1ـ2ـ3 فقه سياسى
بحث امامت گرچه يك بحث كلامى است; ولى داراى آثار فراوانى در فقه شيعه، به ويژه
فقه سياسى است; از جمله وجوب متابعت و فرمانبردارى از امامان معصوم و حرمت تمكين در
برابر رهبرى و ولايت حاكمانى كه از نصب الهى محروم هستند.
حرمت متابعت از غير امامان معصوم مسئله اى است كه اثر آن در ديگر
باب هاى فقه، از جمله در معاملات، باب مكاسب محرمه آشكار مى شود; به
عنوان نمونه صفوان جمال آن گاه كه شتران خود را جهت سفر حج به هارون
كرايه مى دهد و نهى امام موسى كاظم(ع) از اين اجاره كه سرانجام منجر
به فروختن شتران او مى شود شاهدى بر اين مسئله است.
ممكن است اين سؤال در ذهن ايجاد شود كه در صورت حرمت متابعت از حاكمان جور كه در
زبان شريعت از آن ها به طاغوت ياد شده است، حضور افرادى از شيعيان،
هم چون على بن يقطين در دربار بنى عباس كه به سفارش
امام موسى كاظم(ع) انجام مى شد، چگونه قابل توجيه است؟
پاسخ اين سؤال آشكار است; زيرا على بن يقطين آن گاه كه به عنوان وزير هارون در
دستگاه حكومتى او مشغول بود، در واقع كارگزار هارون نبود و در ولايت و سرپرستى او
به سر نمى برد; بلكه كارگزار امام موسى كاظم(ع) بود و به فرمان و
اذن خاص او در آن مقام قرار گرفته بود; بنابراين شيعه جز در مواردى كه اذن خاص، يا
عام از رهبران الهى خود داشته باشند، حق حضور در دستگاه حاكم و دخالت در امور
اجتماعى مسلمانان را ندارد.
از ديدگاه شيعه حق حاكميت خاص خداوند است: «ان الحكم الا لِله»(31) و
اين حق از طرف خداوند به پيامبر (ص) واگذار شده است: «النبى اولى بالمومنين من
انفسهم»(32); پس از آن نيز به نص الهى به اولى الامرى كه از سوى او
نصب و تعيين شده، انتقال يافته است: «اطيعوالله و اطيعوا الرسول و اولى الامر
منكم»(33) و هر حاكمى كه از نصب الهى برخوردار نباشد، طاغوت است و همگان
بر كفر به طاغوت موظف هستند: «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا
به.»(34)
اثر اجتماعى فقه سياسى شيعه آن گاه روشن مى شود كه با فقه سياسى اهل سنت
مقايسه شود. در فقه سياسى اهل سنت، هر كس كه به حاكميت دست يافت، هر چند كه حاكميت
او به نص الهى نباشد و به غلبه، يا تعيين حاكم پيشين، يا بيعت جمعى از اهل حل و عقد
باشد، مصداق اولوالامر بوده، اطاعت از او واجب مى باشد.
فقه عامه در واقع نقشى جز مشروعيت بخشيدن به حاكميت هاى بشرى و استبدادهاى
عشيره اى و عصبيت هاى قومى ايفا نمى كند; به همين دليل كسانى كه در
قلمرو اين فقه زيست مى كنند، همواره در چهارچوب جريان سياسى حاكم هضم
مى شوند و هيچ گاه به عنوان يك نيروى مستقل احساس هويت نمى كنند;
حال آن كه فقه سياسى شيعه هيچ گاه مشروعيت را به حاكميت غيرالهى
نمى بخشد، بلكه در همه حال انسجام سياسى خود را بر محور عترت رسول خدا (ص) باز
مى جويد.
نكته ى ديگر اين كه در فقه سياسى شيعه مسئله ى اطاعت اولى الامر
اصل و مسئله ى اجتناب از طاغوت فرع بر آن است و اين هر دو فرع بر حاكميت الهى
و در جهت حفاظت و حراست از سنن دينى هستند; بنابراين هدف اصلى پاسدارى از سنت و
ممانعت از جايگزينى بدعت و تلاش براى انتقالِ پيامِ وحى است و اين آرمان كه بر
همه ى تلاش هاى سياسى شيعه سايه افكنده است قدرت تحرك شگفتى را بر رفتار
سياسى اين گروه مى بخشد.
دلايل كلامى شيعه بر ضرورت الهى بودن حاكميت سياسى جامعه، همان دلايلى است كه بر
ضرورت اصل نبوت اقامه مى شود; يعنى همان گونه كه نبوت خاص به يك عمر و يا
يك نسل نيست، ضرورت ولايت الهى و لزوم گريز از حاكميت طاغوت نيز به زمانى خاص
اختصاص ندارد; بر اين اساس شيعه در عصر غيبت نمى تواند حاكميت هاى سياسى
را كه فاقد پيوند و ربط الهى هستند، مشروعيت ببخشد.
بايد توجه داشت كه تبيين الهى حاكميت، لازمه ى نگاه دينى به هستى است و اهل
سنت را نيز از آن گريزى نيست; به همين دليل اهل سنت بعد از تن دادن به واقعيت موجود
كه از ناحيه ى بنى اميه و بنى عباس بر آن ها تحميل مى شد،
با دينى دانستن رفتار نسل نخست و حجت شمردن گفتار و كردار آنان، يا با خلط
اراده ى تكوينى و تشريعى خداوند و يا راه هاى ديگرى از اين قبيل، در صدد
توجيه دينى حاكميت آن ها بر آمدند.
بداهت و روشنى اصل فوق موجب شده است تا برخى بر اين پندار باشند كه شيعه در عصر
غيبت چيزى جز مكتب اعتراض در برابر حاكميت هاى موجود نيست و لازمه ى اين
پندار اين است كه تشيع در عصر غيبت با نامشروع خواندن همه ى حاكميت هاى
سياسى هر نوع فعاليت سياسى و اجتماعى را كه با دخالت در امور اجتماعى مسلمانان
همراه است حرام مى داند و پيروان خود را نيز از آن منع مى كند. از اين
ديدگاه تشيع در عصر غيبت تا ظهور دوباره ى امام زمان(ع)، دست دين را از سياست
كوتاه كرده است و با نامشروع دانستن فعاليت هاى حكومتى، سياست صبر و انتظار را
بر پيروان خود تحميل مى كند. اين گمان كه مستلزم كوتاه كردن دست تشيع و محدود
كردن دين به زندگى فردى و اختصاصى افراد است، علاوه بر آن كه نقصان تشيع در عصر
غيبت و محروميت انسان از احكام الهى و در نتيجه كاستى در حكمت و فيض خداوند را به
دنبال مى آورد; با فقه سياسى تشيع و نيز عملكرد فقيهان شيعه در طول تاريخ
ناسازگار است.
آنچه گمان فوق را تقويت مى كند موقعيت سياسى شيعه در عصر غيبت است; زيرا با
اقتدار استبدادهاى تاريخى عالمان شيعى همواره با نامشروع دانستن حاكميت هاى
موجود، از حضور مستقيم در فعاليت هاى سياسى اجتناب كرده و در موضع انتقاد
دائمى در كنار گروه هاى ناراضى قرار گرفته و هيچ گاه جز به ضرورت، عملكرد
مثبت از خود ارائه نداده اند و اين در حالى بوده است كه عالمان اهل سنت همواره
در موضع انفعالى به مشروعيت حاكميت كسانى فتوا داده اند كه از راه غلبه به
قدرت رسيده اند. اين گروه ولايت فقيه را كه در استمرار ولايت انبيا در عصر
غيبت و به نيابت از امامان معصوم به طور عام براى افرادى كه قدرت استنباط احكام
الهى را داشته (اجتهاد) و از شرايط عملى لازم نيز بهره مند باشند (عدالت) وضع
شده است، پديده اى نوظهور و نوعى انحراف از اصول اعتقادى شيعه معرفى
مى كنند.
بحث رهبرى سياسى شيعيان و عهده دارى مسائل اجتماعى از ديرباز در متون فقهى
مطرح بوده، هر چند كه كيفيت طرح اين مسئله به مقتضاى شرايط مختلف اجتماعى تغيير
يافته است; زيرا در روزگارى كه تشيع در جاى جاى مملكت اسلامى به عنوان اقليت محكوم
فاقد هر گونه قدرت سياسى غالب بوده، مسائل اجتماعى اغلب از محدوده ى مسائل
محله، ده يا روستا و در نهايت شهر تجاوز نمى كرده است و بخش هاى مدون
فقهى نيز عهده دار پاسخ گويى به همين محدوده بوده است; از قبيل تعيين
تكليف اموال افراد غايب، ايتام، بى سرپرستان و حتى اجراى حدود و تعزيرات.
با پيدايش قدرت سياسى شيعه، كتاب ها و رسائل فقهى به صورت گسترده ترى
تدوين مى شدند; به عنوان مثال در دوران صفويه بالغ بر ده ها رساله ى
مستقل در باره ى نماز جمعه تأليف شد، يا آن كه در همين دوره و در دوران قاجار
بحث ولايت فقيه كه پيش از آن در ضمن مسائل ديگر ابواب فقهى مطرح مى شد، با
عناوينى ممتاز و به صورت گسترده ترى شكل مى گرفت.
ولايت فقيه نسبت به مسائل اجتماعى مسلمانان چيزى نيست كه در طول تاريخ فقه شيعه
از ناحيه ى فقيهى طرح و طرد شده باشد، تنها اختلافى كه در اين زمينه در ميان
فقهاى شيعه وجود داشته، در باره ى حدود آن است و حداقل مقدارى كه فقهاى شيعه
در اين مورد اظهار داشته اند، در حفظ هويت سياسى تشيع به عنوان يك نيروى مستقل
اجتماعى و تأمين تحرك سياسى فعال آن ها كفايت مى كرد.
براى توضيح مطلب فوق به ذكر اين حداقل كه منسوب به شيخ انصارى در كتاب «بيع» است
مى پردازيم; هر چند اين كتاب فتواى او نيست و در كتاب «خمس» به فراتر از اين
مقدار نظر داده است.
شيخ انصارى پس از بيان مناصب اجتماعى فقيه درباره ى ولايت و عهده دارى
و اجراى مسائل اجتماعى شيعه، به عنوان سومين منصب فقيه، مى گويد:
«ولايت به معناى مستقل نبودن غير فقيه در تصرف و مشروط بودن تصرف او به اذن فقيه
و... و بر اين معناى ولايت اخبار خاصه اى وجود دارد; اين اخبار در وجوب رجوع
مردم به فقيه و مستقل نبودن غير فقيه در مصالحى كه مطلوب شارع بوده و بر شخص معينى
تكليف نشده، وارد شده است; مانند حدود و تعزيرات و تصرف در اموال خردسالان، يا
الزام مردم به خروج از حقوق ديگران و امثال آنان.
علاوه بر اين، روايات ديگرى است كه بر وجوب رجوع به فقيه در امور اجتماعى كه
وظيفه ى شخص خاصى نيست; دلالت مى كند و فقها را اولوالامر و صاحب ولايت
مى خواند; زيرا در عرف ظاهر اولوالامر و صاحب ولايت كسى است كه رجوع به او در
امور عمومى اجتماعى كه شرع وظيفه ى شخص خاصى قرار نداده، واجب است; از جمله
روايتى كه از امام زمان (عج) نقل شده است بر اين امر دلالت مى كند; او
مى فرمايد: «در حوادث واقعه بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنان حجت
من بر شما هستند و من حجت خدا مى باشم.»(35) اين روايت دلالت
مى كند كه مرجع اصلى در رجوع به اين راويان در حقيقت امام زمان (عج)
مى باشد. هم چنين روايتى كه فضل بن شاذان از امام رضا(ع) نقل مى كند بر
اين امر دلالت مى كند، در اين روايت به علت نياز مردم به امام اشاره
مى شود:
«از جمله آن علل اين است كه ما هيچ فرقه اى از فرق و هيچ ملتى از ملل را
نمى يابيم كه بدون رئيس و مديرى به معاش خود ادامه دهد و باقى بماند; زيرا
مردم در امر دين و دنياى خود ناچار از آن هستند. بنابراين از حكمت خداوند حكيم به
دور است كه در عين آن كه مى داند مردم ناچار از رهبر و محتاج به او هستند
آن ها را بدون رهبر رها سازد.»(36)
علاوه بر اين در خصوص حدود، تعزيرات، حكومت ها، قضاوت ها و... رواياتى
داريم كه دلالت بر اين مى كند كه اين امور براى امام و رهبر مسلمانان است. در
هر صورت شبهه اى در اين نيست كه در بسيارى از امور مردم بدون اذن و رضايت فقيه
جواز تصرف ندارند... از آن جا كه اين گونه از امور بسيار فراوان و پراكنده است
ناگزير به عنوان يك قاعده ى كلى كه در بر دارنده ى همه ى آن امور
باشد، چنين مى گوييم:
هر امرى كه تحقق خارجى آن وظيفه ى شخص خاصى است; مانند نظارت بر اموال
فرزند خردسال كه به عهده ى پدر است و يا اگر انجام آن امر وظيفه ى صنف
خاصى است; مانند فتوا و قضاوت كه وظيفه ى مجتهدان جامع الشرايط است و يا
وظيفه ى تمام كسانى است كه قادر به انجام آن هستند; مانند امر به معروف، در
همه ى اين امور مطابق آنچه مى دانيم عمل مى شود; ولى اگر تحقق امرى
مطلوب شارع بود و احتمال داديم كه اين امر ممكن است در جواز يا وجوبش مشروط به
فقيه باشد در اين موارد واجب است به فقيه رجوع
كنيم.»(37)
در بيان فوق، آن امور اجتماعى و حكومتى كه دليلى بر نظارت، يا حاكميت فقيه هست
مطابق با آن دليل عمل مى شود و در مواردى هم كه به لزوم مراجعه به فقيه يقين
نداريم و در آن شاك هستيم، بر مبناى اصول عملى و با دليل فقاهتى ملزم به رجوع به
فقيه بوده و نظارت او شرط است.
حاصل آنچه گذشت اين است كه در فقه سياسى شيعه در همه ى ادوار، اعم از دوران
حضور پيامبر (ص) يا امامان معصوم و يا دوران غيبت، حق حاكميت خاص خداوند است و
حاكم به نصب و عزل او مشخص مى شود و مردم در انتصاب و عزل تشريعى آن ـ نه
تكوينى ـ نقشى ندارند.
وظيفه ى مردم در حاكميت، تشخيص انتصاب الهى است; يعنى همان گونه كه
آن ها موظف به شناخت پيامبر (ص) و حاكميت او هستند; بعد از پيامبر، به شناخت
امام و در عصر غيبت به شناخت فقيه جامع الشرايط موظف هستند و فعاليت هاى
اجتماعى آن ها در پناه ارتباط با امام و نايب امام مشروعيت پيدا مى كند.
بنابراين اگر همه ى مردم، يا گروهى از اهل حل و عقد بر حاكميت كسى اجتماع كنند
كه نصب الهى ندارد، حاكميت آن فرد فاقد مشروعيت مى باشد و اگر همه ى مردم
بر حاكميت و امامت كسى كه از طرف خداوند نصب شده است، پشت كنند; بر اعتبار شرعى
امامت او آسيبى وارد نمى شود.
در عصر غيبت جدا از دايره ى ولايت فقيه، نيابت عامه ى فقيه مقيد به
برخى از خصوصيات و قيودى است كه قابل زوال است; نظير فقاهت يا عدالت و...، زيرا
فقيه مانند پيامبر و معصوم از علم و عملى الهى و تضمين شده برخوردار نيست و آگاهى
او و هم چنين ملكات و رفتار اخلاقى او مى تواند در معرض تغيير و تبديل
قرار گيرد; مانند كسى كه نسيان عارض او شود، يا اين كه از دايره ى فتاوا و
احكام شرعى عدول كرده و به ظلم گرايش كند; در اين حال همان گونه كه رأى مردم
در اعتبار شرعى حاكميت فقيه نقشى ندارد در عزل او نيز بى اثر است; به اين معنا كه
عزل فقيهى كه از حدود فقاهت و عدالت خارج مى شود به فرمان خداوند است و به
همين دليل فقيهى كه از شرايط نيابت خارج شود قبل از آن كه مردم به آن آگاهى پيدا
كنند از حاكميت معزول مى باشد و نقش مردم در اين ميان تنها تشخيص عزل اوست و
در صورتى كه مردم پس از آگاهى به فقدان شرايط نيابت عامه بر دوام حاكميت او اصرار
ورزند، اين اصرار گرچه در عمل حاكميت او را تداو م مى بخشد; ولى موجب مشروعيت
حاكميت او نمى شود و در اين حال حاكميت او چيزى جز حاكميت طاغوت نبوده و
پذيرفتن ولايت و نظارت آن نيز به معناى پذيرفتن ولايت و نظارت طاغوت است.
نكته ى ديگرى كه لازم به ذكر است، اين است كه گرچه در عصر غيبت نيابت فقيه
در ولايت به صورت عام است; ولى احكام ولايى بر خلاف فتاواى فقهى قابل تعدد و تكثر
نمى باشد و اين مسئله در امور اجرايى و قضايى به يك معنا جارى است; يعنى بعد
از آن كه فقيهى با دارا بودن شرايط در همه، يا بخشى از امور واجد ولايت شد،
زمينه ى ولايت نسبت به ديگر فقيهانى كه از شرايط لازم برخوردار هستند، منتفى
مى شود و از اين رو هيچ فقيه ديگرى نمى تواند در عرض حكم ولايى صادر شده،
صدور حكم كند. در مسئله ى قضاوت نيز پس از آن كه قاضى كه شرايط لازم براى
قضاوت را دارا بوده و رعايت كرده است، حكم نهايى را صادر كرد در صورتى كه شاهد و
بينه ى جديدى اقامه نشود، حكم ديگرى از ناحيه ى قاضى ديگر قابل صدور
نيست.
