2. بخش صنعت

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. از دلايل ديگر كاهش توليد مواد غذايى و وابستگى به واردات، اين بود كه دولت پس از كوچك شدن قطعات زمين كه توليد را پايين آورد، علاوه بر تعاونى هاى روستايى، به ايجاد شركت هاى كشت و صنعت، شركت هاى سهامى زراعى و تعاونى هاى توليد، روى آورد. در شركت هاى كشت و صنعت دولت زمين هاى كوچك را براى ايجاد يك زمين حدوداً 500 هكتارى مى خريد و آن را به شركت هاى خصوصى يا دولتى اجاره مى داد. در شركت هاى سهامى زراعى، زارعان مالكيتشان را با سهام شركت عوض مى كردند و هيئت مديره آن ها را دولت استخدام مى كرد; ولى در تعاونى هاى توليد، زارع مالكيتش را حفظ مى كرد. هم واحدهاى بزرگ تجارى ـ كشاورزى كشت و صنعت، هم شركت هاى زراعى مورد حمايت سازندگان ماشين آلات كشاورزى خارجى و صاحبان منافع خاص در ايران بودند و تأكيد عمده آن ها روى محصولاتى بود كه به درد صادرات مى خورد. در نتيجه، سطح توليد مواد غذايى پايين آمد و وابستگى به واردات اين مواد افزايش يافت. (گراهام، پيشين ، ص 46)     رشد مصرف موادغذايى نيز باعث وابستگى به واردات گرديد. درحالى كه مصرف مواد غذايى در كشور سالانه 12% رشد داشت، رشد توليد تنها 2% بود.


2. در زمينه نتايج برنامه اصلاحات ارضى از منابع زير بهره گيرى شده است: كدى، پيشين ، صص 255 ـ 243; گراهام، پيشين ، صص 47 ـ 41; فاروقى و لوروريه، پيشين ، صص 76 ـ 43 و قادرى، پيشين ، صص 47 ـ 45.     ,ihihgaF hednazooroF narI ni noitargimI nabrU - laruR no stceffE s'tI dna mrofeR dnaL ,2691 ecniS. .28 - 97 .pp     به نوشته اين منبع، اصلاحات ارضى تنها 800 هزار كشاورز را به خرده مالك تبديل كرد. از اين تعداد 100 هزار نفر قبلاً زمين داشتند و بدهى نيز نداشتند. بقيه بايد ظرف 12 تا 15 سال اقساط مربوط را بپردازند. شرايط زندگى آن ها تغييرى نكرد. سپس اكثر زمين ها تحت عنوان تشكيل تعاونى هاى روستايى و اغلب در پيوند با تعدادى كمپانى تجارى ـ كشاورزى امريكايى از مالكيت آن ها درآمد.

[112]

عوامل ديگرى است. درس هايى كه در اين زمينه مى توان گرفت به طور خلاصه عبارتند از:
    1. نفت به خودى خود هيچ نوع رابطه اى با بقيه بخش هاى اقتصاد برقرار نمى كند. نفت تنها يك تأثير مهم و عمده دارد و آن اين است كه درآمدى در اختيار دولت قرار مى دهد كه مى تواند از آن براى هر هدف و منظور ممكن استفاده كند.
    2. تأثير درآمد نفت به اولويت هاى سياسىواجتماعى درمصرف آن نيز بستگى خواهدداشت.
    3. تزريق مبالغ هنگفت سرمايه، خود با دو عامل ديگر ارتباط مى يابد: اول آنكه تغيير شكل در عرصه اقتصاد مستلزم غلبه بر موانعى چون بى سوادى و فقدان ارتباطات است و دوم اين كه چنين تغييرى مستلزم غلبه بر موانع جديد ناشى از جريان يافتن پول نفت مى باشد. نمونه هايى از چنين موانع عبارتنداز: تورم، صنايع فاقد قدرت رقابت، انفجار فعاليت هاى اقتصادى غيرتوليدى و درآمدهاى نامساوى. (1)
* * *
    در دهه هاى 1340 و 1350 سرمايه گذارى هاى بسيارى در بخش صنعت، صورت پذيرفت. سياست دولتى كردن صنعت به طرق مختلفى به اجرا گذاشته مى شد: 1. دولت به طور مستقيم در صنايع سرمايه گذارى مى كرد. براساس آمارهاى موجود 1/53% كل سرمايه گذارى صنعتى در برنامه سوم توسعه، 8/38% در برنامه چهارم و 40% در برنامه پنجم بهوسيله دولت انجام شده بود.
    2. دولت به منظور توسعه بخش خصوصى سرمايه فراهم مى كرد. زيرا بانك دارى بخش خصوصى نيرومند نبود.
    3. دولت از طريق اقدامات مالياتى نيز در برنامه هاى صنعتى نقش داشت. نمونه هاى چنين اقداماتى، بستن عوارض سنگين بر واردات به منظور حمايت از توليد داخلى، بخشودگى مالياتى كالاهاى سرمايه اى براى شركت ها تا بتوانند نيازمندى هاى خود را براى ايجاد كارخانه از خارج وارد كنند، مى باشد.
    4. دولت هم چنين مسؤوليت اوليه ساختمان زيربنايى جهت گسترش صنعتى را به عهده گرفت. ايجاد راه ها، بنادر، سيستم هاى نيرو و رفع تنگناهاى ارتباطاتى در اين راستا بودند. گرچه در اين زمينه ها نيز كمبودهاى اساسى وجود داشت.
    هرچند دولت به عنوان اصلى ترين عامل صنعتى كردن كشور ايفاى نقش مى كرد ولى تنها عامل در

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. در مورد اثرات اجتماعى و سياسى نفت در ايران رك: هاليدى، پيشين ، صص 156ـ147; كدى، پيشين ، صص 246 ـ 245; كاتوزيان، پيشين ، صص 321 ـ 279 و آبراهاميان، پيشين ، صص 256 و 525 .

[113]

اين امر نبود. دومين عنصر دخيل در اين موضوع بورژوازى داخلى بود. براساس آمارهاى موجود، بورژوازى در سال 1353، 85% شركت هايى را كه سود ناخالص بيش از 100 ميليون ريال داشتند، كنترل مى كرد. اين گروه از بورژوازى سه خاست گاه عمده داشت: 1. مالكان سابق كه غرامت املاكى را كه تماماً يا جزئاً در دهه 1340 از دست دادند، دريافت كردند. 2. آن گروه از كارمندان دولتى كه از طريق پس انداز يا فساد ادارى توانستند پول هاى هنگفتى را گردآورند. 3. بازرگانان سابق بازار.
    سومين و آخرين عامل، جريان صنعتى كردن سرمايه خارجى بود كه قبل از دهه 1330 فقط در بخش صنعت نفت، سرمايه گذارى مى شد ولى از سال 1334 به بعد يك «مركز جذب و حمايت سرمايه گذارى خارجى» ايجاد شد. به اين ترتيب تا اواسط دهه 1350 بيش از دويست كمپانى خارجى در ايران سرمايه گذارى مى كردند. نكته جالب در مورد سرمايه گذارى خارجى آن بود كه هدف اصلى از آن، با توجه به سرمايه هاى عظيم خود ايران در دهه 1350 نه جذب پول خارجى ها بلكه اجراى برنامه هاى صنعتى كردن بود. (1)
    همان طوركه گفته شد در دو دهه پايانى رژيم شاه، سرمايه گذارى هاى بسيارى در بخش صنعت صورت پذيرفت. درعين حال، اگر به جاى صنعت در درجه اول بخش كشاورزى مورد توجه قرار مى گرفت، وضعيت كشاورزان بهبود مى يافت; مهاجرت روستاييان به شهرها متوقف و مشكلات توسعه صنعتى نيز كم تر مى شد.
    توسعه صنعتى تا سال 1352 با مشكلاتى مانند فقدان تأسيسات زيربنايى ـ راه، آب، برق و تلفن ـ نبودن نيروى كار ماهر و سازمان و مديريت نادرست، درگير بود و در نتيجه طرح ها ديرتر از موعد مقرر به پايان مى رسيد. ازسوى ديگر، به سبب افزايش پيوسته تقاضا و ناكافى بودن عرضه، برنامه ريزى صنعتى كوتاه مدت بود و با هدف برآوردن تقاضاهاى روز انجام مى گرفت.
    در سال 1352 هـ .ش، قيمت نفت افزايش يافت و درآمدهاى نفتى پيش بينى شده در برنامه عمرانى پنجم از 22 ميليارد دلار به 98 ميليارد رسيد. دولت، به جاى اين كه با پول هاى جديد، نخست دردهاى زيربنايى مانند بنادر، راه ها، برق، كمبود مصالح ساختمانى، كمبود نيروى انسانى و نرخ پايين رشد كشاورزى را درمان كند، به هدف هاى مغرورانه فورى مانند رشد بالا و قدرت نظامى عظيم گرايش يافت.
    ازسوى ديگر، شاه و دولت مردان به مردم وعده مى دادند كه براى تعليم و تربيت، مسكن ارزان،

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. رك: هاليدى، پيشين ، صص 182 ـ 156; كدى، پيشين ، صص 262 ـ 255; كاتوزيان، پيشين ، صص 343 ـ 322; آبراهاميان، پيشين، صص 534 ـ 524 ; محمدى، پيشين، صص 67 ـ 60 و معاونت امور اساتيد، انقلاب اسلامى و ريشه هاى آن ، ج 2، صص 213 ـ 95.

[114]

تعديل بهاى ارزاق، بهداشت، ايجاد كار و بهبود وضع كارمندان، پول بيش ترى خرج خواهد شد و از اين طريق توقعات عمومى را بالا مى بردند.
    آزادكردن پول هاى ناشى از گران شدن بهاى نفت، (1) بالارفتن هزينه سرمايه گذارى به سبب كمبود امكانات بنادر و انبارها، (2) افزايش بهاى زمين و مسكن، (3) استخدام بيگانگان به دليل كمبود نيروى انسانى ماهر، (4) افزايش پرشتاب دستمزدها و...، جامعه را در تورّمى شديد فرو برد و زمينه نارضايتى عمومى را فراهم ساخت. (5)
    علاوه بر اين ها، هزينه هاى سرسام آور نظامى بر مشكلات بخش صنعت افزود. طبق گزارش كميته خارجى سناى امريكا، بودجه دفاعى ايران از 880 ميليون دلار در سال 1349 به 3680 ميليون دلار در سال 1353 و 9400 ميليون دلار در سال 1356 جهش كرد. در سال 1353، بودجه دفاعى ايران با خريد سيستم هاى تسليحاتى پيشرفته امريكايى، در مقايسه با سال قبل، 141% افزايش يافت. حجم گسترده اى از بودجه نيز سمت صنايع وابسته به ارتش سرازير شد كه در ارقام دفاعى رسمى انعكاس

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. از فروردين 1353 تا فروردين سال بعد، ميزان پول درگردش، با ادامه رشد هزينه ها و دادن اجازه به بانك ها براى ادامه يك خط مشى بازتر در اعطاى اعتبارات، 61% افزايش يافت. تا اواخر سال 1353 اقتصاد ايران تقريباً از كنترل خارج شده بود. در طول فصل اول سال مالى، دولت 208% بيش تر از ميزان مشابه همين فصل در سال قبل خرج كرده بود. برخى از بانك ها تمامى اعتبار تخصيص يافته براى همه سال را در عرض همين فصل اول مصرف كرده و در بازار بين المللى به دنبال سرمايه هاى كوتاه مدت مى گشتند. (گراهام، پيشين ، صص 103 ـ 101)

2. افزايش سرمايه گذارى ها بر حجم واردات ـ كه 80 % آن از طريق دريا حمل مى شد ـ افزود; اما كمبود امكانات بنادر، انبارها، كاميون، تريلى و وجود يك بوروكراسى غول آسا كه براى اجازه تخليه، گاهى تا 28 امضا نياز داشت، از مشكلات اين راه بودند. تا اواسط تابستان 1354 بيش از 200 كشتى در بندرخرمشهر منتظر تخليه بودند و كشتى ها براى ورود به بارانداز بايد حدود 160 روز در نوبت باقى مى ماندند. در سال مالى 54 ـ 53 معطلى كشتى ها در بنادر بيش از 1 ميليارد دلار ـ يعنى روزانه حدود 3 ميليون دلار ـ براى ايران خرج دربرداشت. گرماى زياد و رطوبت هم كالاهاى انباشته شده را فاسد مى كرد. ( همان ، ص 105 ـ 103) براى آگاهى بيش تر به كتاب زير مراجعه كنيد:     ,inamhaR ravassoM nihahS ,snoitacilpmI laciteroehT s'ti dna noituloveR nainarI ehT .PP .211-801
3. يكى از عوامل كليدى كه هزينه توسعه را بالا برد، افزايش هفته به هفته بهاى زمين و مسكن بود. در نتيجه تقاضاى افزايش دست مزد بالا رفت. شاه براى ايجاد وفادارى در كارگران به جاى فشار، از پول بهره مى گرفت و به اين تقاضاها پاسخ مساعد مى داد. البته درآمد كارگران عادى به كندى بالا مى رفت. افزايش دست مزد و حقوق متخصصين در سال مالى 54 ـ 53، 40 % يا بيش تر بود. (گراهام، پيشين ، صص 107 ـ 105)
4. تا اواسط سال 1354 حدود 35 هزار خارجى تنها در تهران زندگى مى كردند كه اغلب آنان اروپايى و تكنسين، مدير، مشاور يا نمايندگان شركت هاى خارجى و از اين جمع، عده زيادى مربوط به ارتش بودند. اين ها حاضر بودند هر بهايى را براى مسكن بپردازند و اين امر اثرات تورمى داشت. تكنسين هاى نظامى امريكايى تا 5/12 هزار دلار در ماه مى گرفتند. در سال 1354 حدود 20 هزار مستشار نظامى امريكايى در ايران بودند. ( همان ، صص 108 ـ 107)
    ,inamhaR .. tic.po ..111 - 011 .PP

[115]

نمى يافت. در اين سال تورم شديد، كه نرخ سالانه آن 40 تا 50% ـ 25% وارداتى و 75% داخلى ـ بود، با مسائلى چون اتلاف، فساد (1) و دزدى بلندپايگان و نابرابرى در توزيع درآمدها درآميخت و جامعه را سمت دشوارى ها و ناكامى ها به حركت درآورد. يك رساله دانشگاهى در مورد تشديد نابرابرى در توزيع درآمدها چنين نوشته است:
نابرابرى هاى اقتصادى بين مناطق مختلف و هم چنين بين طبقات اجتماعى مختلف تشديد گرديد. شكاف بين درآمد شهرى و روستايى از 91/1 در 1344 (1965 م.) به 16/3 در 1352 (1973 م.) رسيد و پيش بينى مى شد تا رقم 12 افزايش يابد. اين نابرابرى، ميليون ها دهقان را به ترك روستاها براى كسب درآمد بيش تر تشويق نمود. در درون شهرها نيز نابرابرى هاى اقتصادى تشديد شد. (2)
    شاه، براى جلوگيرى از طغيان گروه هاى فقيرتر جامعه، فروش 49% سهام كارخانه ها و شركت هاى كشاورزى ـ صنعتى و مبارزه با گران فروشى را كه هردو با شكست روبه رو شدند، اصول سيزدهم و چهاردهم «انقلاب سفيد» اعلام كرد. (3)
    در اين موقعيت، درآمدهاى بالاى نفتى، به دليل ركود اقتصادى غرب و هواى ملايم زمستانى اروپا، كاهش يافت و بر مسائل و مشكلات افزود. شاه اعتراف كرد كه، برخلاف وعده هاى رفاه گذشته اش، اكنون همه بايد سخت تر كار كنند و آماده فداكارى باشند. بدين ترتيب، مسائل و مشكلات بخش صنعت نيز بر تقويت نارضايتى هاى عمومى مؤثر افتاد.     هرچند نقش مسائل اقتصادى در افزايش نارضايتى هاى زمان محمدرضا انكارناپذير مى نمايد; ولى نمى توان، مانند تعدادى از نويسندگان، (4) اقتصاد را عامل اصلى سقوط شاه دانست يا هم چون

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. چمثلاً داستان هاى قابل اعتمادى در باره گرفتن 10% سهام كارخانه ها توسط اشرف پهلوى و پسرش شهرام در مقابل صدور پروانه وجود دارد. از سال 1350 به بعد، علاوه بر سرمايه عظيم روبه رشد شاه، فساد مالى در دربار، خاندان سلطنتى و طبقه ممتاز جامعه به حدى زياد بود كه سهم عمده اى در افزايش مخالفت توده ها داشت. خيلى از شركت هاى خارجى هم در رشوه دادن به بعضى ايرانيان دست داشتند. (كدى، پيشين ، صص 259 و 260)
    ,inarheT illajaT nassaH .. fo noituloveR nainarI fo ydutS esaC A :noituloveR fo sesuac ehT 2991 - 8791 .601 - 501 .PP ,
3. اصل 13 نيز مانند برنامه اصلاحات ارضى كه كارگران كشاورزى بدون زمين را شامل نمى شد، 71% از كارگران را كه كارگران صنايع كوچك بودند دربرنمى گرفت. تا مرداد 1356 كم تر از 8 % رقم پيش بينى شده كارگران و كم تر از 4% رقم پيش بينى شده زارعان از اين طرح بهره مند شده بودند. ترس صاحبان صنايع نيز سرمايه گذارى ها را كاهش داده، پول ها را به خارج از كشور هدايت مى كرد. از سوى ديگر، مبارزه با گران فروشى كه اولين آزمايش سياسى حزب جديدالتأسيس رستاخيز بود، به دليل اين كه تورم ناشى از عدم تطبيق عرضه با تقاضا بود، به شكست انجاميد. (گراهام، پيشين ، ص 118 ـ 113)
4. در بين غربى ها، افرادى نظير بخاش، كدى، فيشر، هاليدى و كاتم تحليل اقتصادى داده اند. اساس نظرات آن ها بر اين است كه افزايش بهاى نفت باعث اجراى يك رشته برنامه هاى اقتصادى شتابزده و بعضاً نسنجيده شد و در نتيجه آثارى منفى، مانند تورم، تنگناهاى اقتصادى، ريخت و پاش هاى سرسام آور دستگاه هاى اجرايى، كمبود كالا، نارسايى در ارائه خدمات اساسى، فساد و ... به دنبال آورد. عدم موفقيت اقتصادى به بحران سياسى انجاميد و باعث ناآرامى هاى اجتماعى و انقلاب گرديد. (صادق زيباكلام، مقدمه اى بر انقلاب اسلامى ، صص 40 ـ 37)

[116]

گروه هاى چپ ايرانى عامل اقتصاد را مطلق دانست. در اين مسأله بايد واقعيات متعدد ديگر را نيز مورد توجه قرار داد.
* * *
    در دو دهه پايانى پيشرفت هايى در امر آموزش به دست آمد. ميزان با سوادى از 26 به 42% رسيد، شمار دانشگاهها پنج برابر و شمار دانش آموزان متوسطه سه برابر شد. (1) به اين ترتيب در سال 1357، شمار دانش آموزان به 3/2 ميليون نفر و تعداد دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى به 154 هزار نفر رسيد.
    تعميم آموزش متوسطه در داخل كشور در دهه 1340 تقاضاى آموزش عالى را بالا برد و با توجه به محدوديت ظرفيت دانشگاههاى داخل كشور، راه خارج براى دانشجويان متقاضى باز شد. ازسوى ديگر علاوه بر دانشگاهها و مراكز آموزش عالى مغرب زمين، مراكز آموزش عالى برخى از كشورهاى جهان سوم چون هند، فيليپين و تركيه پذيراى دانشجويان ايرانى شدند. در كشورهاى غربى نيز رونق اقتصادى دهه هاى پس از جنگ جهانى دوم و كمبود نسبى نيروى كار، امكان كار ضمن تحصيل را فراهم مى آورد.
    اما چنان كه اغلب منتقدان هم اشاره مى كردند، چهارده سال پس از «انقلاب سفيد» هنوز در ايران 68% از بزرگ سالان بى سواد بودند، شمار بى سوادان در واقع در اين مدت از 13 ميليون به حدود 15 ميليون نفر افزايش يافته بود، و كمتر از 40% كودكان كشور دوره دبستان را به پايان مى رساندند. هم چنين نسبت معلم به شاگرد در مدارس دولتى رو به كاهش بود و ايران از لحاظ درصد افراد داراى تحصيلات عالى كشور يكى از ضعيف ترين كشورهاى خاورميانه بود. (2)