مرحله سوم : حاكميت نيروهاى خط امام
با تشكيل دولت شهيد رجايى نيروهاى خط امام از موضع ضعف بيرون آمدند و در مصدر قدرت قرار گرفتند. اينك اكثريت قاطع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراى عالى قضايى و هيات دولت كه سه ركن اصلى قواى سه گانه كشور را تشكيل مى دادند از ميان نيروهاى خط امام بودند و ليبرال ها در موضع ضعف قرار داشتند و على رغم كنترل مقام رياست جمهورى، نقش اقليت مخالف (اپوزيسيون) را ايفا مى كردند. موقعيت هائى كه آنان در اين زمان در اختيار داشتند عبارت بودند از اقليت مجلس شوراى اسلامى، مديريت بانك مركزى، صدا و سيما و مهم تر از همه رياست جمهورى و فرماندهى كل قواى مسلح و نظامى كه توسط حضرت امام(ره) به بنى صدر تفويض شده بود.
در اين هنگام كه ميانه روها از كسب اكثريت كرسى هاى مجلس و وزارت خانه ها نااميد شده بودند هدف برنامه خود را به زانو درآوردن دولت قرار دادند. همه نيروهاى مخالف اعم از ليبرال ها، محافظه كاران ! چپ گرايان و بهويژه سازمان مجاهدين خلق با يكديگر به تفاهم تاكتيكى رسيده و زير چتر حمايت از رئيس جمهور «منتخب ملت» و در دفتر هماهنگى مردم و رئيس جمهور تجمع كرده، فعاليت ها و جوسازى ها و اختلال ها را سازماندهى مى كردند.
جالب توجه آن كه سازمان مجاهدين خلق كه در زمان دولت موقت در مقابل ليبرال ها ايستاده بود و با آن ها مخالفت مى كرد، اكنون كه نيروهاى ليبرال در مقابل انقلاب و خط امام ايستاده بودند با آن ها به تفاهم رسيده بود و به ائتلاف آن ها پيوسته بود. ليبرال ها با استفاده از جو و محيط آزادى كه بر جامعه حكم فرما بود و با استفاده از امكانات تبليغاتى بهويژه روزنامه هاى «ميزان» و «انقلاب اسلامى»، و با استفاده از صدا و سيما، محيطى پرتشنج و ناآرام به وجود آوردند. اين جريان كه با سخنرانى بنى صدر در مراسم سالگرد 17 شهريور در سال 59 در ميدان شهدا آغاز گرديد، تا پايان حكومت وى كه اول تيرماه 60 بود، ادامه پيدا كرد. برداشت ليبرال ها اين بود كه دولت شهيد رجايى قادر به اداره مملكت نيست و چنانچه تحت فشار قرار گيرد به زودى سقوط خواهد كرد. مخصوصاً آن كه دولت ريگان هم علناً اعلام كرده بود كه براى حل اختلافات ايران و امريكا روى كار آمدن دولتى ميانه رو ضرورى است.
جنگ ايران و عراق كه با تجاوز ناگهانى و از پيش برنامه ريزى شده دولت عراق به رهبرى صدام حسين در 31 شهريور 1359 آغاز شد، صحنه رقابت و برخورد نيروهاى مخالف در داخل كشور را تغيير داد.
از يك طرف بنى صدر به عنوان فرمانده كل قوا در رأس نيروهاى مسلح قرار داشت و با تكيه بر نيروهاى رزمى آموزش ديده ارتش و از طريق شيوه هاى كلاسيك جنگ تلاش مى كرد كه مجدداً با احياى ارتش و قدرت آن، زمينه را براى بهره بردارى داخلى در جهت تقويت موضع خود فراهم نمايد.
از طرف ديگر نيروهاى خط امام با اعتقاد به بسيج نيروهاى مردمى مى خواستند جنگ را از حالت جنگ كلاسيك و ملى ـ ميهنى در آورده و به يك جنگ مردمى ـ عقيدتى تبديل نمايند. از آغاز جنگ تا زمان عزل بنى صدر اين اختلاف، اصلى ترين عامل تضعيف موقعيت نيروهاى مسلح گرديد و شكست هاى پى در پى ايشان و از دست دادن اراضى وسيعى از خاك كشور اسلامى بود.
در اين جا امكان اين كه در مورد علل بروز جنگ و روند تحولات آن به تفصيل مطالبى را به رشته تحرير در آوريم، نيست چرا كه شرح اين مسئله، خود كتابى و فصلى جداگانه مى طلبد. تنها مى توان اشاره كرد كه دولت شهيد رجايى كه تازه مسئوليت قوه مجريه را پذيرفته بود به ناگهان با مشكل عظيم خسارات وارده در اثر تجاوزات دشمن، آواره شدن بيش از دو ميليون از شهروندان و لزوم تأمين امكانات مالى، تسليحاتى و تداركاتى نيروهاى مسلح مواجه گرديد، در حالى كه در اداره امور جنگ دخالت چندانى نداشت.
از مسايل ديگرى كه حل آن بر عهده دولت شهيد رجايى گذارده شده بود، مسئله گروگان هاى امريكايى بود. بعد از آن كه تلاش هاى سياسى ليبرال ها به نتيجه اى نرسيد و با مرگ شاه، مسئله بازگرداندن وى به ايران براى محاكمه منتفىشد، رهبر انقلاب تعيين شرايط و نحوه حل مسئله را بر عهده مجلس شوراى اسلامى كه در شرف تشكيل بود گذارد. مجلس هم با تعيين شرايط چهارگانه (يعنى آزادنمودن دارايى ها و اموال ايران، بازگرداندن اموال به سرقت رفته ملت از شاه و خاندانش، لغو محاصره اقتصادى و تعهد امريكا به عدم مداخله در امور داخلى ايران) به دولت مأموريت داد تا از طريق دولت الجزاير مذاكرات لازم را انجام دهد و موضوع را حل و فصل نمايد. آغاز جنگ تجاوزكارانه عراق نيز مسئله گروگان ها را تحت الشعاع خود قرار داد و براى اين كه همه نيروها صرف مقابله با نيروهاى تجاوزگر و دفع آن ها بشود، حل فورى مسئله گروگان ها ضرورت بيشترى پيدا كرده بود.
از طرف ديگر با فرا رسيدن انتخابات رياست جمهورى امريكا، و شكست كارتر و پيروزى ريگان، براى حل و فصل موضوع تنها فرصت باقى مانده تا انتقال قدرت به رياست جمهورى جديد امريكا را در اختيار داشتند. اهداف سياسى اشغال لانه جاسوسى كاملاً تحقق يافته بود و امريكا به شكست خود در اين ماجرا از يك دولت كوچك اعتراف كرده و بازتاب داخلى آن در امريكا منجر به سقوط كابينه كارتر و حزب دمكرات شده بود. نگهدارى گروگان ها براى مدتى بيشتر در شرايط جنگى، ديگر به مصلحت نبود. اما جالب توجه آن است كه ليبرال ها كه از آغاز با اشغال سفارت، مخالف بودند و آن را به ضرر انقلاب مى دانستند و خود سعى كرده بودند با حيله هاى سياسى و مذاكرات سرى و بدون اطلاع رهبر انقلاب و ملت، موضوع را حل و فصل نمايند، اينك كه دولت شهيد رجايى مأمور شده بود تا موضوع را فيصله دهد، جوّى متشنج و ناآرام را به وجود آوردند و اتهاماتى واهى مبنى بر خيانت و سازش وارد مى ساختند، تا جايى كه حتى رئيس جمهور اقدام به صدور اعلام جرم نمود و رئيس كل بانك مركزى از هر نوع همكارى با دولت در زمينه فراهم آوردن اطلاعات لازم خوددارى مى كرد. مع ذلك مسئله مزبور در آخرين روز تصدى كارتر درست در لحظه تحويل مقام رياست جمهورى به ريگان با امضاى بيانيه هاى الجزاير توسط دولتين ايران و امريكا حل شد و گروگان ها فرودگاه مهرآباد را ترك كردند. به اين ترتيب 444 روز اسارت گروگان هاى امريكايى خاتمه يافت.
تضاد ميان دو جناح مخالف در حاكميت هم چنان ادامه داشت و رهبر انقلاب بدون آن كه مستقيماً موضع گيرى خاصى به نفع يكى از طرفين نمايد، به نصيحت و پند و اندرز مى پرداخت و اگر چه هر يك از طرفين از بيانات و اظهارنظرهاى ايشان برداشت هاى خاص خود را مى كردند و از يك پيام و سخنرانى ايشان تيترهاى متفاوت و بعضاً متضادى را در روزنامه هاى تحت كنترل خود چاپ مى كردند، ولى آشكار بود كه نصيحت و پند و اندرزهاى رهبر انقلاب بيشتر معطوف به ليبرال ها است و ايشان حتى گاهى با كنايه و يا به طور مستقيم، آن ها را مورد عتاب و سرزنش قرار مى دادند. صفحات روزنامه هاى يوميه، صحنه مبارزات و درگيرى هاى طرفين شده بود و بر اعصاب مردم مبارز و انقلابى اثر مى گذارد و در شرايطى كه مى بايست همه افكار و توجه به مسئله جنگ به عنوان مسئله اصلى كشور معطوف مى شد، بيشتر انرژى انقلابيون و مسئولان كشور در اين راه صرف مى گرديد.
اوج جوسازى ليبرال ها را مى توان سخنرانى بنى صدر در ميدان آزادى در روز عاشورا و كف زدن نيروهاى چپ و غيرمذهبى در روز عزاى حسينى دانست كه ماهيت واقعى خويش را نشان مى داد. مهم تر از آن روز 14 اسفند 1359 بود كه در دانشگاه و در مراسم سالگرد درگذشت دكترمصدق، زد و خورد و درگيرى شديد ميان نيروهاى خط امام و ميليشياى سازمان مجاهدين خلق كه اينك به طور رسمى در جناح ليبرال ها قرار داشتند در گرفت. رهبر انقلاب در چنين شرايطى كه مى رفت كنترل اوضاع كشور از دست همه خارج شود و هرجومرج و نابسامانى غلبه يابد با اتمام حجت به ليبرال ها، آنان را در موقعيتى قرار داد كه ناچار به سرپيچى از دستور مقام رهبرى و اتخاذ موضع مخالف شدند.
در روز بيست و پنجم اسفند ماه جلسه اى به منظور رفع اختلاف ميان مسئولان و اصحاب دعوى و در حضور امام تشكيل شد. در همان شب رهبر انقلاب در يك بيانيه ده ماده اى رهنمودهايى در زمينه مسايل مملكتى ارائه كردند. از جمله، در ماده شش اين بيانيه اعلام شده بود:
براى رسيدگى به شكايات نسبت به مسايل جنگ و ساير مسايل مورد اختلاف بين مقامات جمهورى اسلامى، هيأتى تعيين خواهد شد مركب از يك نماينده از طرف رئيس جمهور و يكى از طرف ديگر (بهشتى، رفسنجانى، رجايى) و يكى از سوى اين جانب كه كوشش در حل شكايات نمايند و رأى اكثريت هيأت مذكور معتبر است و در صورت تخلف يكى از مقامات، بايد متخلف را به مردم معرفى كنند و مورد موأخذه قرار گيرد.
اين هيأت مركب از آيت اللّه مهدوى كنى به عنوان نماينده امام، آيت اللّه يزدى نماينده دولت، قوه قضاييه و قوه مقننه، و مرحوم آيت اللّه اشراقى به عنوان نماينده رئيس جمهور تشكيل شد و تا زمان عزل بنى صدر به كار خود ادامه داد. در همين زمان از اصحاب دعوى خواسته شده بود تا زمان رفع تشنج، از انجام مصاحبه و سخنرانى خوددارى كنند.
در اين زمان، گروه نهضت آزادى نيز با طرح اين مسئله كه كشور به بن بست رسيده است، بر خلاف قانون اساسى مراجعه به آراى عمومى را خواستار بودند. درخواست آن ها يادآور حركت دكترمصدق در اواخر حكومتش بود. زمانى كه دكترمصدق على رغم آن كه اكثريت آراى مجلس شوراى ملى را در اختيار داشت و اختيارات قانونگذارى را هم از مجلس گرفته بود، مع ذلك چون مجلس را مزاحم خود تشخيص مى داد، با انجام رفراندوم كذايى اقدام به انحلال مجلس نموده و راه را براى بازگشت ديكتاتورى هموار ساخت.
نكته جالب آن كه ليبرال ها با وجود ادعاى حمايت از آزادى و دمكراسى، هر زمان كه آن دو را مناسب با اهداف و نيات خود نبينند، نسبت به خدشه دار كردن و از بين بردن آزادى و دمكراسى ترديد نمى كنند. بنا به پيشنهاد آقاى مهندس بازرگان مجلسى كه با آراى مردم تشكيل شده بود و نمايندگان مردم در آن حضور داشتند مى بايست با رفراندوم منحل مى شد. در اين مورد نه تنها هيأت سه نفره حاكميت، اتخاذ موضع كرد و ايشان را مورد بازخواست قرار داد، بلكه رهبر انقلاب هم آن ها را مورد توبيخ قرار داد و اظهار داشت كه «اين شما هستيد كه به بن بست رسيده ايد، ملت هرگز به بن بست نمى رسد.»
بنى صدر نيز در شرايطى نبود كه ديگر بتواند سكوت را رعايت نموده، از تنها حربه خود كه دامن زدن به جو متشنج بود، صرف نظر نمايد. لذا با انجام سخنرانى و مصاحبه، هيأت داورى را وادار كرد كه او را به عنوان خاطى و مقصر معرفى نمايد.
ديگر زمينه براى بر كنارى بنى صدر كاملا فراهم شده بود. همه افرادى كه به بنى صدر در اثر عدم آشنايى و يا بر اساس اصل (دفع افسد به فاسد) رأى داده بودند با انجام تظاهرات خيابانى رأى خود را پس گرفته و از او تبرى جستند. جبهه ملّى نيز با حمله به موازين اسلامى (لايحه قصاص) به ميدان آمد و ضمن حمله مستقيم به دولت در روز 25 خرداد اعلام برگزارى تظاهرات و ميتينگ در ميدان فردوسى كرد كه با موضع گيرى قاطع و فورى رهبر انقلاب و اعلام ارتداد جبهه مزبور موجى عظيم در ميان توده هاى مردم به وجود آمد، به طورى كه در روز تظاهرات، ملى گرايان و نيروهاى متحد آن ها مجبور به فرار شدند.
رهبر انقلاب بنى صدر را از فرماندهى كل قوا عزل نمود و به دنبال آن مجلس شوراى اسلامى نيز با اكثريت قاطع، رأى به عدم كفايت سياسى رئيس جمهور داد و با تأييد رهبر انقلاب، بنى صدر از مقام رياست جمهورى عزل شد، و حضور نيروهاى ليبرال در دستگاه حاكمه به طور كلى خاتمه يافت و اين فصل كوتاه، اما پرماجرا از تاريخ انقلاب بسته شد و فصل ديگرى با ماجراها و حوادث بيشتر آغاز گرديد.
