د) آغاز دوره سازندگى
به دنبال پذيرش قطعنامه 598 شوراى امنيت سازمان ملل متحد از طرف ايران و خاتمه جنگ تحميلى، زمينه لازم براى برنامه ريزى كلان كشور در ايجاد توسعه هاى لازم در ابعاد اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى فراهم شد. بدون ترديد تحمل هشت سال جنگ نه تنها توليد را در كشور از مسير عادى خارج كرده و در خدمت جنگ قرار داده بود و براى رشد اقتصادى كشور، خسارت بار شده بود، بلكه خرابى هاى ناشى از جنگ در اثر بمباران ها و تخريب شهرها و منابع حياتى اقتصادى، بار سنگينى بر دوش دولت بعد از جنگ قرار داد.
به اين نكته هم بايد توجه كرد كه خرابى هاى ناشى از دوران جنگ يك كشور به ندرت بدون كمك كشورهاى ديگر ترميم مى گردد. ترميم خرابى هاى جنگ جهانى دوم در اروپا با كمك مالى امريكا و از طريق اجراى طرح مارشال صورت گرفت. درحالى كه شرايط انقلاب اسلامى و مواضع سرسختانه غرب بهويژه امريكا در قبال ايران، چنين موقعيتى را براى جمهورى اسلامى فراهم نمى كرد. در چنين شرايطى پذيرش مديريت اجرايى كشور از عهده هر كسى ساخته نبود.
در سال 1368 با پايان دوران رياست جمهورى آيت اللّه خامنه اى و با توجه به اين كه پس از بازنگرى قانون اساسى با حذف پست نخست وزيرى، اختيارات رئيس جمهور افزايش يافته بود و لازم بود فردى توانمند و مدير براى اين پست انتخاب گردد، مردم ايران در انتخابات رياست جمهورى، آقاى هاشمى رفسنجانى را براى اين پست برگزيدند.
ذكر اين نكته ضرورى است كه از نظر دوست داران انقلاب اسلامى و حتى از نظر مخالفين انقلاب، نقش حساس و سرنوشت ساز آقاى هاشمى رفسنجانى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، غيرقابل انكار و ترديد مى باشد. حتى در دوران قبل از پيروزى و از قبل از 15 خرداد 42 نيز هاشمى رفسنجانى به عنوان يكى از معدود شاگردان و ياران حضرت امام در مبارزات ضد نظام سلطنت، نقشى كليدى داشت و در واقع يكى از حواريون امام محسوب مى گرديد. وى در شوراى انقلاب، در وزارت كشور، در رياست مجلس شوراى اسلامى، به عنوان خطيب نماز جمعه تهران، در فرماندهى جنگ و نهايتاً رياست جمهورى، توانمندى خود را به اثبات رسانده است. جالب آن است كه آقاى رفسنجانى فارغ از آن كه چه مسئوليتى داشته باشد و چگونه تصميم گيرى نمايد، همواره مسئوليت اتخاذ تصميمات حساس و سرنوشت ساز را بر عهده دارد. او درحالى كه رياست مجلس را برعهده داشت مسائل حساس سياست خارجى را رهبرى و هدايت مى كرد و در عين حال جنگ را نيز فرماندهى مى نمود.
شخصيت ها و رجال سياسى كه در تاريخ و سرنوشت كشورشان نقشى انكارناپذير داشته اند، بسيار معدوداند و هاشمى رفسنجانى بدون ترديد يكى از آن ها مى باشد. او مرد بحران، مرد تصميمات حساس و بزرگ و مرد قبول مسئوليت هاى خطيرى مى باشد كه از عواقب آن ها هرگز نهراسيده و براى حفظ دست آوردهاى انقلاب از هيچ كوشش و تلاشى دريغ نكرده است.
در عين حال اين قدرت را دارد كه نيروهاى كارآمد را از جناح هاى سياسى به خدمت گيرد و اجازه ندهد نظرات جناحى مديران، خللى در اداره امور كشور ايجاد كند. در دوره مسئوليت ايشان اختلاف و درگيرى هاى جناحى به حداقل رسيده بود، همان درگيرى هايى كه موجب غفلت از مسائل جنگ شده بود و آثار خود را در جبهه به طورى بر جاى گذارد كه بلاترديد در پذيرش قطعنامه 598 تأثير داشت.
در دوره رياست جمهورى آقاى هاشمى توسعه اقتصادى بهويژه افزايش توليد به عنوان تنها راه حل بحران موجود، مورد توجه قرار گرفت. در عين حال براى اولين مرتبه در تاريخ جمهورى اسلامى برنامه مدوّنى به نام برنامه پنج ساله اول و دوم تهيه شد و به تصويب مجلس رسيد و به مرحله اجرا در آمد. تدوين برنامه اقتصادى و انجام پروژه سازندگى براى كشورى كه در اثر فساد رژيم قبلى و وابستگى شديد آن به قدرت هاى خارجى، انقلاب كرده و قبل از آن كه فرصتى براى جبران خرابى هاى رژيم قبلى پيدا كند، درگير يك جنگ وسيع، طولانى و بى سابقه در تاريخ جنگ هاى معاصر شده بود، كارى فوق العاده پيچيده و مشكل بود و احتمال موفقيت آن با توجه به اهداف گوناگون و بعضاً متضاد، ضعيف بود. بهويژه آن كه انجام هر پروژه اقتصادى مى توانست مشكلاتى نيز به بار آورد. در عين حال بايد مسئله دشمنى هاى استكبار و بهويژه امريكا را كه از انقلاب اسلامى ضربه خورده و زخم ديده بود اضافه نمود; زيرا براى ناكامى و عدم موفقيت انقلاب از هيچ تلاش و كوششى دريغ نكرده و تا زمانى كه سياست هاى نظام هم چنان بر استكبارستيزى باقى باشد، به اين روش خود ادامه خواهد داد.
با توجه به رعايت اختصار و اجمال در اين كتاب مى توان اوضاع اقتصادى كشور در آغاز دهه دوم انقلاب اسلامى را به صورت فهرستوار بدين شرح ترسيم كرد:
فقر و شكاف طبقاتى عظيم و محروميت هاى ايجاد شده در طول ساليان دراز پادشاهى در ايران و ويرانى هاى بر جاى مانده از رژيم گذشته، عوارض اجتناب ناپذير ناشى از انقلاب اسلامى كه موجب دگرگونى بنيادين در ساختار سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى مى گردد، جنگ تحميلى هشت ساله و خسارات مترتب آن بر كشور، توطئه هاى داخلى توسط گروه ها و اشخاصى كه از قِبَل انقلاب متضرر شده اند، نوسانات شديد قيمت نفت با توجه به اين نكته كه اقتصاد كشور به طور جدى وابسته به درآمد نفت مى باشد و اين نوسانات قيمت تأثير انكارناپذيرى در شكست و يا موفقيت برنامه هاى اقتصادى مى تواند داشته باشد، عدم كارآيى نظام ادارى و بوروكراتيك كشور تحت تأثير ساختار فرهنگى و اجتماعى آن و اين امر كه رژيم شاه به منظور وابسته كردن مردم به درآمد دولتى در افزايش كمى آن اقدام و طبيعتاً موجب كاهش كارآيى آن گرديده و بعد از انقلاب اسلامى نيز به خاطر فرار بسيارى از مديران بخش خصوصى و مصادره و ملى كردن اموال و شركت ها بر حجم بوروكراسى دولتى و تمركز تصميم گيرى دولتى افزوده بود، از جمله مشكلاتى بود كه بر سر راه دولت جديد قرار داشت. با توجه به مشكلات اعلام شده در تعيين محورهاى اصلى برنامه اول براى غلبه بر بحران ها و مشكلات باقى مانده در فرايند اصلاحات اقتصادى، اهداف زير مورد توجه قرار گرفت:
1. توسعه خصوصى سازى در ابعاد صنايع، معادن و ساير فعاليت هاى توليدى صنعتى. در آغاز دهه دوم سهم بخش خصوصى در توليد ملى كشور كمتر از 25% بود. افزايش اين سهم و رساندن آن به سطح 75% به عنوان يك هدف.
2. حذف و كاهش بوروكراسى و مقررات و قوانين دست و پاگير از فعاليت هاى اقتصادى در حوزه هاى مالى و بانكى.
3. تشويق سرمايه گذارى خارجى در حوزه اقتصاد داخلى و ايجاد محيط امن و مطمئن براى جذب سرمايه هاى خارجى.
4. استقراض خارجى به شيوه هايى كه بازپرداخت آن براى كشور مقدور بوده و آن را دچار مشكل و وابستگى بيشتر نكند.
5 . ايجاد مناطق آزاد تجارى به منظور فراهم نمودن موقعيت هايى در جهت عمران و آبادانى مناطق مزبور و افزايش ارتباطات تكنولوژيك و صنعتى با دنياى پيشرفته.
6 . ايجاد تعادل و رساندن ارزش پول ملى كشور به ارزش واقعى خود در مقايسه با ارزهاى معتبر خارجى كه در اين راستا امكانات جديدى براى دولت در جهت هدايت ذخاير مالى به سمت توليد، خواهد داشت.
7. كاهش تدريجى يارانه و انتقال اين يارانه ها از مصرف كننده به توليدكننده در جهت تشويق توليد.
8 . رفع محدوديت هاى تجارت آزاد و سوق دادن آن به بخش خصوصى.
9. آزادسازى قيمت ها بر پايه قانون عرضه و تقاضا با توجه به اين كه الزاماً در دوران جنگ به خاطر وجود كمبودها كنترل شديدى بر آن ها صورت مى گرفت.
10. تشويق متخصصين ايرانى و هم چنين بازگشت سرمايه هاى ايرانى خارج از كشور.
در مورد اجراى اين برنامه كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى در دوره سوم رسيده بود، انتقاداتى از طرف كارشناسان اقتصادى با ديدگاه هاى مختلف وارد گرديده است كه طرح آن ها از حوصله اين كتاب و تخصص مؤلّف خارج است. در عين حال بايد اعتراف كرد كه حتى اگر بپذيريم كاستى هايى در اين برنامه وجود داشته است، امروز بعد از گذشت 13 سال مى توان گفت كه بسيارى از محورهاى اصلى برنامه اول كه در برنامه دوم و سوم نيز مورد توجه قرار گرفته و سياست هاى كلان اقتصادى متّخذه به درستى انتخاب شده و هم چنان پابرجا مى باشد و مورد توجه دولت بعد از ايشان نيز قرار گرفته است. آن چه را كه در اين زمينه اهميت دارد و بايد بدان بها داد اين كه هاشمى رفسنجانى با يك جرأت و جسارت بى نظيرى و با اجراى برنامه هاى كلان اقتصادى و در شرايط بحران مالى، توانست پروژه هايى را به مرحله اجرا در آورد كه كشور را از حالت ركود دوران جنگ و عواقب مترتبه بر آن، خارج كرده و زمينه لازم و مورد نياز را براى توسعه سريع تر فراهم آورد و از اين لحاظ، دولت موفق بوده هر چند كه انتقادهاى جدى نيز به خاطر تكيه بيش از حد بر توسعه اقتصادى بر آن وارد باشد.
