نقض مكرّر قانون اساسى و فقدان قانون در جامعه

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمّدحسنين هيكل، پيشين، ص 130.
2. منوچهر محمّدى، پيشين، ص 63.
3. همان، ص 69.

[187]

مشروطيت، نه به طور كامل مورد عمل واقع شد و نه شاه به آن احترام گذاشت; (1) به طورى كه نقضهاى مكرر قانون اساسى توسط شاه يكى از محملهاى اساسى مبارزه گروههاى مخالف بود.
    شيوه عمل خاندان سلطنت هيچ تناسبى با قانون اساسى نداشت و آزاديهاى موجود در قانون اساسى رعايت نمى شد; در واقع همه مواردى را كه تاكنون برشمرده ايم، نمونه هايى از نقض قانون اساسى هستند و همه منابع مربوط به تاريخ معاصر ايران بر اين موضوع انگشت گذاشته و يكى از دلايل مخالفت و مبارزه مردم با شاه را در قالب قانون اساسى مطرح كرده اند. حتى يكى از دلايلى كه باعث شد روحانيت هم به تغيير سلطنت و در نتيجه عدم مشروعيت آن كمر بربندد، عدم اجراى قانون اساسى از سوى مناديان سلطنت بود.
    يكى از محملهاى مخالفت روحانيت و امام با رفراندوم انقلاب سفيد، مغايرت آن با قانون اساسى بود. در آن هنگام روحانيت با فرستادن نماينده اى به نزد شاه، اين عدم تطابق را به شاه تذكر داد و استدلال كرد كه دولت مصدق به جرم انجام رفراندوم تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفت و شاه نمى تواند با عنوان «تصويب ملّى» آن را توجيه كند. (2) وقتى هم كه مردم راجع به تصويب ملّى از امام سؤال كردند، امام با استناد به تناقض آن با قانون اساسى با آن مخالفت نمودند. اوّلين اشكال تصويب ملى به نظر امام خمينى (رحمه الله) اين بود كه در قانون اساسى پيش بينى نشده بود. دومين اشكال در مورد مقام صلاحيتدار انجام آن بود كه به نظر امام بايد قانون آن را معيّن مى كرد نه شاه. گذشته از اينها، به نظر امام، رأى دادن بايد در محيط آزاد و بدون فشار و زور و تهديد مى بود و به مردم فرصت تفكّر داده مى شد و اين امر در ايران آن روز عملى نبود و بيشتر مردم با ارعاب دولت مجبور در انتخابات حضور داشته باشند. (3)
    اعلاميه هاى بعدى امام هم بر نقض مستمر قانون اساسى از سوى شاه تأكيد داشت

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. حامد الگار، پيشين، ص 67.
2. مدنى، پيشين، ص 12.
3. رجوع شود به: همان، ص 13.

[188]

و امام استدلال مى كردند كه شاه سوگندى را كه در ابتداى سلطنت براى حمايت و حفظ اسلام (كه در قانون اساسى آمده بود) بجا آورده، زيرپا گذاشته است. امام به منظور اتمام حجّت در نامه ها و سخنرانيهاى خود موارد تخطى از اسلام و قانون را متذكر مى شدند. شاه حتّى جهت تحكيم و استقرار سلطنت در خاندان خود، در سال 1346، دست به تغيير قانون اساسى هم زد. (1)
    علاوه بر نقض قانون اساسى، شاه قوه قانونگذارى را عملاً به كنترل خويش در آورده و خود، قانون شده بود و حرف اوّل و آخر را مى زد. طى سالهاى 57 ـ 1342، شاه يكّه تاز ميدان بود و مجالس قانونگذارى اغلب دست نشانده خودش بودند و در شرايط مقتضى هم دست به انحلال آنها مى زد و بهوسيله دولت وضع قانون مى كرد، گهگاهى هم براى حفظ جنبه مردمى آن، به رفراندوم (تصويب ملى) متوسل مى شد. (2) به عنوان مثال قبل از انجام انقلاب سفيد، مجلس بيستم منحل شد و وظايف قانونگذارى در اختيار دولت بود و به اسم تصويب نامه قانونى، مقرراتى وضع مى شد (3) كه اين وضع به مدت 5/2 سال ادامه داشت.     بعد از سركوب قيام 15 خرداد و برخلاف قانون، حكومت نظامى همچنان وجود داشت و در شهريور 1342، انتخابات مجلس 21 در شرايط حكومت نظامى برگزار شد كه بسيار فرمايشى بود وليست 193 نفرى كانديداهاى دولت تكليف همه چيز را روشن كرده بود; در مجلس سنا وضع وخيم ترى وجود داشت و علاوه بر 30 عضو انتصابى، 30 عضو انتخابى نيز به دستور شاه برگزيده مى شدند. (4) مجلس دوره 21، پس از تشكيل، همه تصويب نامه هاى دوره فترت را يك جا تصويب كرد و جنبه قانونى داد. (5) باوجود افتتاح مجلسين و مطابق مقررات كه دولت قبلى بايد استعفا

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. مدنى، همان، ص 126.
2. همان، ص 9.
3. همان، ص 63.
4. همان، ص 66.
5. همان، ص 68.

[189]

مى كرد، تغيير و تبديل دولت به طور غيرقانونى تا 6 ماه به تأخير افتاد. (1)
    گذشته از نفس انتخابات، شيوه آن هم در اين دوره به لحاظ اصلاحات ناشى از انقلاب سفيد عوض شده بود و با استفاده از كارتهاى الكترال در عين حال كه كانديداهاى انتصابى دولت از صندوقهاى آراء بيرون مى آمدند، دخالت دولت در آن به آسانى فاش نمى شد و كسى به فساد آن پى نمى برد. (2)
    مخالفتهايى كه از سوى گروههاى مذهبى با اين انتخابات شد، بيشتر در قالب دمكراسى و قانون اساسى و حاكى از نبود آزادى و دمكراسى در آن بود. گرچه هدف مجامع مذهبى دفاع از اسلام و مقررات اسلامى و شايد هم مخالفت با آزادى و بى بندوبارى زنان بود، امّا همين را هم در قالب دمكراسى و قانون اساسى مطرح كرده، بر جنبه قلابى انتخابات و عدم وجود آزادى و دمكراسى تأكيد داشتند.
    با اين حال، قانون و مصوّبات همين مجالس هم براى دولت چندان اهمّيت و اعتبارى نداشت و عملاً مردم در مقابل بى قانونى و حاكميت استبداد، بى پناه و بى دفاع بودند. دادگسترى به عنوان تنها مرجع قضايى كه وظيفه و رسيدگى به جرايم عليه امنيّت، جان و مال و حيثيت مردم را داشت، چنان فراموش شده بود كه همه چيز تحت امر قوه مجريه و ساواك قرار گرفته بود. محدوديتهاى وارد شده بر صلاحيت قوه قضاييه چنان بود كه دستگاه قضايى را در عمل فلج كرده بود. ايجاد محكمه هاى اختصاصى برخلاف قانون اساسى، استقلال اين قوه را نقض مى كرد.
    اكثر وزارتخانه ها و سازمانهاى دولتى به بهانه تسريع امر، در كار قوه قضاييه دخالت مى كردند; وضع محاكمات نظامى و چگونگى دادسراهاى نظامى و ضابطين آنها، عمق بى توجهى به قوه قضاييه را نشان مى داد. قوانين دادرسى ارتش طورى بود كه تمام متهمين سياسى، برخلاف قانون اساسى به دست همين دادگاههاى نظامى سپرده مى شدند و در هيچ موردى از هيأت منصفه استفاده نمى شد.

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. همان، ص 67.
2. همان، ص 63.

[190]

    محاكم اختصاصى ديوان كيفرى، شوراهاى داورى، خانه انصاف، كميسيون امنيت اجتماعى، دادگاه نظامى، كميسيونهاى مختلف شهردارى، شوراى كارگاه، هيأتهاى حل اختلاف وزارت كار، هيأت نظارت و شوراى عالى ثبت، دادگاههاى نظامى صنفى، دادگاههاى رسيدگى به شكايات استخدامى، كميسيونهاى انضباطى دانشجويان، كميسيونهاى وزارت بازرگانى، كميسيون عفو و بخشودگى، مرجع تحقيق اوقاف و... نمونه اى از منافذى بودند كه با محدود كردن صلاحيت قوه قضاييه، دست قوه مجريه را باز گذاشته و بر سرنوشت افراد حاكم مى كردند. دستگاه قضايى در عمل جزئى از قوه مجريه شده بود ودولت از طريق وزير دادگسترى خواستها و نظرات خود را تحميل مى كرد. (1)