امام خمينى (رحمه الله) و نظريه ولايت فقيه

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيّدحميد روحانى (زيارتى)، نهضت امام خمينى (رحمه الله) ، ج2 (تهران: واحد فرهنگى بنياد شهيد با همكارى سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، چاپ اول، 1364)، ص 494; و نيز: محمّدحسن رجبى، پيشين، ص 292. 2. براى بحث مفصّل پيرامون درسهاى «ولايت فقيه» و نحوه انتشار و توزيع آن و عكس العملهاى متفاوت، مراجعه شود به: روحانى، همان، صص 507 ـ 494. 3. همان، ص 509. 4. امام خمينى (رحمه الله) ، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص 5.

[274]

مى گذشت و با توجّه به تحوّلات عظيم عصر جديد و تبليغات منفى مخالفان اسلام، حكومت اسلامى امرى مبهم و نامفهوم بود. (1) بر همين اساس، امام (رحمه الله) با اشاره به تبليغات منفى استعمارگران و ناآگاهى افراد جامعه، مى نويسد: «استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتى ندارد! تشكيلات حكومتى ندارد! بر فرض كه احكامى داشته باشد، مجرى ندارد; و خلاصه اسلام، فقط قانونگذار است». (2)     اثبات حاكميت فقها: در چنين شرايطى، امام (رحمه الله) همه تلاش خود را به كار مى برد تا ولايت و حاكميت را براى فقها اثبات كند و اين كار را با زبانى ساده و در عين حال مستند به آيات قرآنى، اخبار و احاديث و با دلايل عقلى انجام مى دهد. امام (رحمه الله) با اشاره به رويه و سنّت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) در تعيين جانشين براى خود، استدلال مى كند كه اين امر براى اجراى احكام خدا بوده و در شرايط غيبت، اجراى احكام به عهده فقها و علما است; به عبارت ديگر، امام ; سعى مى كند با اثبات مجريه در اسلام (علاوه بر تشريع قانون)، اعمال حاكميت و قبضه قدرت حكومتى توسط فقها را اثبات كند. بر همين اساس مى نويسد:
ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم 9 بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است؟ بيان احكام، خليفه نمى خواهد; خود آن حضرت بيان احكام مى كرد. همه احكام را در كتابى مى نوشتند و دست مردم مى دادند تا عمل كنند. اين كه عقلا لازم است خليفه تعيين كند، براى حكومت است. ما خليفه مى خواهيم تا اجراى قوانين كند. قانون مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى دنيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايى فايده ندارد و سعادت بشر را تأمين نمى كند. پس از تشريع قانون بايد قوّه مجريه اى بهوجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوّه مجريه نباشد، نقص وارد است.
به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوّه مجريه هم قرار داده است. ولىّ امر، متصدى قوّه مجريه قوانين هم هست. اگر پيغمبر اكرم (رحمه الله) خليفه تعيين نكند... رسالت خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراى احكام و ضرورت قوّه مجريه و اهميت آن در تحقّق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اى كه مايه خوشبختى بشر است، سبب شده كه تعيين جانشين، مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اكرم (رحمه الله) اين طور نبود كه فقط

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. منوچهر محمّدى، پيشين، ص 101. 2. امام خمينى (رحمه الله) ، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص 17.

[275]

قانون را بيان و ابلاغ كنند، بلكه آن را اجرا مى كردند. رسول اللّه (رحمه الله)مجرى قانون بود.... خليفه قانونگذار نيست. خليفه براى اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم (رحمه الله) آورده، اجرا كند. اين جاست كه تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره لازم مى آيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، جزئى از ولايت است; چنان كه مبارزه و كوشش براى آن، از اعتقاد به ولايت است. (1)    بدين ترتيب، امام (رحمه الله) براى اوّلين بار در طول تاريخ قديم و جديد شيعه، از اعمال حاكميت و كسب قدرت اجرايى ازسوى فقها صحبت مى كند و معتقد است «بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراى احكام و اداره امور برقرار شود» و علما و فقهاى اسلامى وظيفه دارند حكومت اسلامى تأسيس كنند. (2) با اين كه كشور ما اسلامى بوده و قرنها قانون و مقرّرات اسلامى بر آن حاكم بوده، ولى هيچگاه مجرى اين احكام (در قالب يك حكومت)، علما و فقها نبوده اند و عملاً قوّه مجريه به دست سلاطين و حكّام بوده است. حتّى در دوره مشروطه هم با اين كه انقلابى رخ داد و قانون اساسى تنظيم شد و در متمّم آن هيأتى از مجتهدان طراز اوّل را براى نظارت بر اسلامى بودن قوانين تعيين كردند، هيچ كس كمترين اشاره اى به رأس اجرايى كشور نكرد.   اين كه امام اعلام مى كند: «مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اين كه قانون، مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوّه اجراييه و مجريه احتياج دارد»، (3) يكى از تحوّلات عمده، فكرى ـ فرهنگى است; چه، قبل از آن هيچگاه علما و فقها به منظور كسب مستقيم قدرت در جامعه، وارد مبارزه سياسىـ اجتماعى نشده بودند و سعى مى كردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجراى احكام اسلامى توسّط حكّام اكتفا كنند.
    امام (رحمه الله) با اين استدلال عقلى نتيجه مى گيرند كه: «خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعنى احكام شرع ـ يك حكومت [ و ] دستگاه اجرا و اداره مستقر

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. همان، صص 18 ـ 17 . 2. همان، ص 19. 3. همان، ص 23 .

[276]

كرده است» (1) و بر همين اساس، رسول اكرم (ص) خود در رأس تشكيلات ادارى و اجرايى مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحى، به اجراى احكام مى پرداخت و پس از خودش نيز جانشين تعيين كرد كه آن هم به دليل اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود. بدين لحاظ، «...اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوّه مجريه هم قرار داده است. ولىّ امر، متصدّى قوّه مجريه هم هست». (2)    امام خمينى (رحمه الله) با اشاره به رويه و سنّت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و خلفاى پس از وى در اجراى قوانين و احكام اسلامى، مى نويسد:
همان طور كه پيغمبر اكرم (رحمه الله) مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و [ بر ] اجراى احكام نظارت كنند و نظام اجتماعى را مستقر گردانند. چون حكومت اسلام، حكومت قانون است. قانون شناسان و از آن بالاتر دين شناسنان يعنى فقها بايد متصدّى آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه ريزى كشور مراقبت دارند. (3)
    ساختار و ماهيت حكومت اسلامى: امام (رحمه الله) در كنار اثبات لزوم حكومت و قبضه دستگاه اجرايى توسّط فقها، در يك بررسى مقايسه اى، ماهيت حكومت اسلامى و تفاوت آن را با ساير حكومتهاى مرسوم مشخص مى سازد. ايشان ضمن نفى شيوه هاى موجود حكومت استبدادى و مطلقه، حكومت اسلامى را از نوع مشروطه مى دانند; امّا بلافاصله توضيح مى دهند كه: «البتّه نه مشروطه به معنى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين، تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) معيّن گشته است». (4) امام خمينى (رحمه الله) اين مجموعه شروط را همان احكام و قوانين اسلام مى داند كه حاكم بر همه است و بدين لحاظ، حكومت

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. همان. 2. همان، ص 24 .
3. همان، ص 80. 4. همان، ص 45.

[277]

اسلامى را «حكومت قانون الهى بر مردم» مى داند. هم حكّام و هم مردم مقيّد به اين قوانين هستند و نمى توانند از آنها عدول كنند.   اين استدلال، براى تثبيت قوّه مقنّنه است. امام (رحمه الله) فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه و جمهورى متعارف را در قوّه مقنّنه آنها مى داند. در حكومتهاى مشروطه و جمهورى متعارف دنيا، نمايندگان مردم يا شاه در قوّه مقنّنه به قانونگذارى مى پردازند; امّا در حكومت اسلامى، قانونگذارى به اين مفهوم موضوعيت ندارد; زيرا:
... قدرت مقنّنه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدّس اسلام يگانه قدرت مقنّنه است. هيچ كس حقّ قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى دهد، مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه هاى مختلف درپرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى دهد و با اين برنامه ها، كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى كند. (1)
    امام خمينى (رحمه الله) در مورد منصب قضا نيز بحث مى كند و آن را هم متعلّق به فقها مى داند و استدلال مى كند كه در اختصاص اين منصب به فقهاى عادل، هيچ اختلافى نيست و على رغم قوّه اجراييه و اعمال حاكميت كه مورد اختلاف فقهاست، در اين موضوع اختلاف نيست و «تقريباً از واضحات است». (2) در ايران نيز به طور سنّتى، اين منصب در اختيار علما و مجتهدين بود و تا دوره معاصر، على رغم حكومت جور، قضاوت را متعلّق به مجتهدين مى دانستند. با وجود اين، امام (رحمه الله) به توضيح و استدلال آن مى پردازد و تصدّى منصب قضا توسّط فقيه عادل را جزو ضروريات فقه مى داند كه در آن اختلافى وجود ندارد. جداى از علم و عدالت، شرط ديگر متصدّى منصب قضا آن است كه امام و رئيس جامعه باشد و بدين لحاظ، اين منصب خود به خود در

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. همان، ص 46 . 2. همان، ص 85.

[278]

اختيار ولىّ فقيه قرار دارد. (1)     شرايط زمامدار: پس از اثبات ضرورت حكومت و توضيح ماهيت و ساختار حكومت اسلامى، امام خمينى (رحمه الله) شرايط زمامدار را مطرح مى كند; كه به تعبير ايشان، اين شرايط «مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است». (2) به عبارت ديگر، شرايط زمامدار حكومت اسلامى، در ارتباط مستقيم با ماهيت حكومت اسلامى است و دو شرط اساسى دارد: يكى علم به قانون و ديگرى عدالت.   فلسفه اين شرايط، كاملاً روشن است و امام (ره) توضيح مى دهد كه: «چون حكومت اسلام حكومت قانون است براى زمامدار علم به قوانين لازم ميباشد» (3) و حاكم بايد برترى علمى داشته باشد. اين شرط بقدرى مهم و ضرورى است كه اگر زمامدار قانون را نداند، لايق حكومت نيست; يعنى حاكم و زمامدار مسلمين بايد خودش در موضوع حكومت اسلامى (قانون اسلام) مجتهد و صاحب نظر باشد; زيرا اگر تقليد كند، اقتدار حكومت شكسته مى شود و اگر تقليد نكند، نمى تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد.   امام (رحمه الله) بر همين اساس، معتقد است كه حتّى سلاطين هم بايد به تبعيت فقها درآيند كه «در اين صورت حكّام حقيقى همان فقها هستند، پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلّق بگيرد نه به كسانى كه به علّت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند». (4) اين شرط به گونه اى است كه به طور طبيعى و منطقى، كسى جز فقيه جامع الشّرايط نمى تواند در رأس تشكيلات سياسى قرار بگيرد و در واقع، نتيجه حقّ حاكميت فقهاست. شرط ديگرى كه امام (رحمه الله) ذكر مى كند، اين كه «زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد». (5)    بدين ترتيب، در شرايطى كه اسلام در هاله اى از ابهام بود و چهارده قرن از تشكيل

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. رجوع شود به: همان، صص 8 ـ 87. 2. همان، ص 50 . 3. همان، ص 51. 4. همان، ص 52. 5. همان، ص 53.

[279]

واقعى حكومت اسلامى مى گذشت و با توجّه به تحوّلات عظيم جهانى، هيچ كس نمى دانست حكومت اسلامى چگونه حكومتى است، امام خمينى (رحمه الله) با ترسيم «ولايت فقيه»، چارچوب اصلى حكومت اسلامى را مشخّص كرد و به مردم ارايه داد و ثابت كرد كه احكام خدا تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطى، حتّى عصر غيبت نمى توان از اجراى احكام الهى سر باز زد. (1)    با طرح حكومت اسلامى از سوى امام (رحمه الله) ، تكليف مردم روشن و هدف نهايى مشخّص شد و همه دريافتند كه تا كجا بايد پيش بروند، دامنه نهضت را تا چه حدّى گسترش دهند و درجه مقاومت و پايدارى را تا چه پايه اى بالا ببرند. متفكّران و آگاهان جامعه تلاش كردند، گويندگان متعهّد در مساجد و منابر به تفسير و تشريح آن پرداختند و خود را براى آن روز آماده كردند; زيرا امام (رحمه الله) به صراحت فرموده بودند:
«براى اين كه وطن اسلام را از تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم، راهى نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم». (2)
    امتياز نظريه امام: يكى از مسايل عمده درمورد طرح امام خمينى (رحمه الله) ، اين است كه امام (رحمه الله) ضمن استدلال عقلى و نقلى بر اصل ولايت فقيه، اركان و قواى اصلى حكومت را به طور كلّى مطرح مى كند و نيازى به بررسى فروع و جزئيات امر نمى بيند; (3) به عبارت ديگر، طرح امام (رحمه الله) ، فقط شامل خطوط كلى قواى سه گانه و ماهيت حكومت اسلامى بود و تفصيل آن به آيندگان واگذار شده بود. بر همين اساس، حضرت امام (رحمه الله) بروشنى مى نويسند:
ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند و راه بدست آوردن آن را پيدا كنند... و ان شاءاللّه تعالى كيفيت تشكيل و ساير متفرّعات آن را با مشورت و تبادل نظر بدست بياورند و.... (4)

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. رجوع شود به: همان، ص 54. 2. همان، ص 36.
3. امام خمينى (رحمه الله) ، همان، ص 149. 4. همان، صص 151 ـ 150 .

[280]

    ممكن است برخى اين امر را دليلى بر نامشخّص بودن حكومت اسلامى در قالب ولايت فقيه در آن شرايط بدانند و مدّعى شوند كه طرح كلّى امام، درواقع نظريه حكومت كمال مطلوب نبوده است; (1) اما اين كم گويى و سر بسته گفتن، بدون دليل وحكمت نبود. امام (رحمه الله) قصد نداشت درباره ولايت فقيه و حكومت اسلامى، نقشه تفصيلى ارايه دهد; زيرا اين امر براى كسى كه كار علمى و تحقيقى مى كند، درست نيست; و كسانى كه طرح را پياده مى كنند، خود نحوه اجرا و جزئيات آن را نيز پيدا خواهند كرد. همان گونه كه امام (رحمه الله) پس از پيروزى انقلاب اسلامى، طرح خود را در هنگام اجرا كامل نمود.   علاوه بر اين، به دليل تبليغات منفى موجود در آن سالها در خصوص اسلام و وضع حوزه ها و علما، امام (رحمه الله) همه نيروى خود را صرف اثبات اصل «ولايت فقيه» و حكومت اسلامى كرد (2) و ثابت كرد كه اسلام حكومت دارد و فقها نيز همانند ائمه (عليه السلام) داراى حاكميت و ولايت هستند. اين امر، مقدّم بر طرح و نقشه تفصيلى و جزئى حكومت بود.   بحث «ولايت فقيه» از قبل هم وجود داشت; ولى امام (رحمه الله) با بررسى موضوع، اصل ولايت فقيه را احيا كرد و در جايگاه اصلى خود نشاند و اين خيلى مهمتر و اساسى تر بود. موضوع ولايت فقيه نيز در كتابهاى فقهى مطرح مى شد، امّا امام خمينى (رحمه الله) ، اين بحث را از حوزه فقه خارج كردند و آن را در جايگاه ديگرى تحت عنوان كلام مطرح كردند. (3) وقتى ولايت فقيه در فقه مطرح مى شود، درواقع جزو فروع دين قرار مى گيرد كه در حيطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختيارات آن را فقها تعيين مى كنند; ليكن هنگامى كه در كلام طرح مى شود، در حقيقت به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولايت فقيه» حاكم بر فقه و جزو اصول دين است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن مى شود. اين ابتكار اصلى امام (رحمه الله) بود و تحوّلى اساسى محسوب مى شد.

ــــــــــــــــــــــــــــ
1. مهدى بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، صص 6 ـ 85 . 2. حميد روحانى، نهضت امام خمينى (رحمه الله) ، ج 2، ص 497. 3. براى تفصيل و توضيح بيشتر در اين زمينه، رجوع شود به : جوادى آملى، «نقش امام خمينى (رحمه الله) در تجديد بناى نظام امامت»، كيهان انديشه، ش 24 (خرداد و تير 1368)، صص 11 ـ 10.

[281]

[282]

[283]