|
|
 |
|
كوشش براى تطبيق با انقلاب اسلامى
منصور معدل
ترجمه: محمد سالار كسرايى (×)
يادداشت مترجم
انقلاب اسلامى ايران به عنوان بزرگترين پديده سياسى - اجتماعى ربع آخر قرن بيستم، در حالى به وقوع پيوست كه
بسيارى از سياستمداران آن زمان (مخصوصا در غرب) ايران را جزيره ثبات مىدانستند. بر اين اساس وقوع انقلاب
اسلامى ايران موجب حيرت سياستمداران و دستاندركاران امور ايران شد و پس از وقوع انقلاب بسيارى از متفكرين و
پژوهشگران (خارجى و ايرانى) بر آن شدند تا از منظرهاى مختلف علل و عوامل وقوع اين پديده كمنظير را مورد بحث و
بررسى قرار دهند. يكى از پژوهشگرانى كه در اين خصوص پژوهش نسبتا مفصلى انجام داده، منصور معدل تحصيلكرده
ايرانى در دانشگاه كلمبياى امريكا است.پژوهش او تحت عنوان طبقه، سياست و ايدئولوژى در انقلاب ايران (××) ابتدا به
عنوان رساله دكترا در دانشگاه كلمبيا ارائه شد و سپس در سال1993 به صورت كتاب توسط همان دانشگاه منتشر گرديد.
كتاب معدل كه با رهيافتى جامعهشناختى انقلاب اسلامى را مورد نقد و بررسى قرار مىدهد شامل دو بخش است:
بخش اول به تحليل و بررسى علل وقوع انقلاب ايران اختصاص دارد و همانگونه كه در عنوان كتاب نيز ذكر شده است
وى در اين بخش بر آن است تا با تحليل تحول گفتمانها، چگونگى افول و ناكارآمد شدن گفتمانهاى ملىگرا و كمونيستى
در دهههاى 1320 و 1330 و ظهور گفتمان اسلام انقلابى را تبيين نمايد. در اين راستا، معدل با بررسى شرايط و اوضاع و
احوال داخلى ايران و نيز عوامل بينالمللى مؤثر بر آن، با تحليلى جامعهشناختى پايگاه اجتماعى و طبقاتى گفتمانهاى
مختلف را مورد بررسى قرار داده و چگونگى ناكارآمد شدن و عدم پاسخگويى برخى از گفتمانهايى را كه پيش از ظهور
گفتمان اسلام انقلابى حاكم بودند تشريح مىنمايد. بخش دوم كتاب به بحث و بررسى در خصوص ظهور نظم سياسى
جديد و تعارضات آن اختصاص دارد و در اين بخش مشكلات پس از انقلاب مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد.
آنچه در پى مىآيد، ترجمه مقدمه كتاب مذكور است. نويسنده در اين مقدمه نظريههاى مطرح شده درخصوص انقلاب
ايران را مورد نقد و بررسى قرار داده است. او بين دو مفهوم انقلاب به عنوان بستر (Context) و انقلاب به عنوان شيوه
(Mode) تمايز قائل مىشود و بر اين عقيده است كه به لحاظ بستر، انقلاب ايران ثمره همپوشانى دو مجموعه اختلاف
بود: 1) اختلاف تاجران و خردهبورژواها با سرمايهداران بينالمللى و بورژوازى وابسته بود; 2) اختلاف بين كارگران و
سرمايهداران كه در نتيجه مشكلات اقتصادى دهه 1970 شدت گرفته بود; ولى اين مشكلات هيچكدام انقلاب ايران را
توجيه نمىكنند. انقلاب ايران در نتيجه رشد گفتمان انقلابى شيعى به عنوان ايدئولوژى جبهه مخالف به وقوع پيوست.
رشد ايدئولوژى شيعه با افول ايدئولوژيهاى متناقض مخالفان مانند ملىگرايى و كمونيسم همزمان شد. در واقع گفتمان
رو به رشد انقلابى شيعى مشكلات اقتصادى و نارضايتيهاى اجتماعى دهه 1970 را به بحران انقلابى تبديل كرد.
هدف از ترجمه مقدمه اين كتاب - كه اميدواريم بخشهاى بعدى آن نيز در شمارههاى بعدى همين مجله منتشر شود -
صرفا بالابردن سطح آگاهى و اطلاع دانشپژوهان و علاقهمندان به انقلاب اسلامى و معرفى ديدگاههاى مختلفى است كه
در خصوص با علل و چگونگى وقوع انقلاب اسلامى مطرح شده است و به منزله تاييد همه آرا و نظريات نويسنده
نمىباشد. با توجه به اين نكات ترجمه اين متن در پى مىآيد.
ايران، كشورى كه به عنوان جزيره صلح و ثبات در آبهاى خروشان سياست جهان شناخته مىشد، در اواسط دهه (1970)
با مشكلات اقتصادى مواجه شد. ديرى نگذشت كه اين مشكلات به صورت يك بحران عمده انقلابى درآمد; بحرانى كه به
سرنگونى يكى از ديرپاترين نهادهاى پادشاهى جهان انجاميد. در فاصله زمانى بسيار كوتاهى (1977-1979) انقلاب ايران
چنان شتابان به پيش رفت كه نه تنها ناظران خارجى، بلكه انقلابيون را نيز غافلگير كرد. بروز اين انقلاب حتى
دانشمندان علوم اجتماعى را شگفتزده كرد.
شتابى كه صورت جنبش انقلابى به خود گرفت; يكپارچگى عامه مردم كه خواستار سرنگونى شاه بودند; افول سياست و
اهميت فزاينده ايدئولوژى مذهبى در جنبش انقلابى، اگر همه اينها با توجه به اين واقعيتبررسى شوند كه ايران پيش از
انقلاب اصولا درگير بحران اقتصادى يا سياسى عمدهاى نبوده است، جلوه حيرتآورى متنوع مىيابند (1) و اين سؤال
مطرح مىشود كه چگونه چنين انقلابى رخ مىدهد؟ مدلهاى ساختارى و سازمانى متنوع محققانى چون مور ,(
و اسكاچپول (Skocpol) رهنمودهاى درستى براى
تحليل انقلاب ايران به دست نمىدهند. مور، ولف و پايژ به اختلاف ارباب - رعيتى كه نتيجهاى انقلابى پديد مىآورد،
مىپردازند. اما سخن گفتن از تفاوت انقلاب ايران با بسيارى از انقلابهاى موجود اشاره به جنبهاى جزئى از متمايز بودن
انقلاب ايران است. همچنين تيلى در مدل سازمانى خود در زمينه انقلاب به علل برخاسته از اصل منطقى مبارزه براى به
دست گرفتن قدرت تاكيد مىكند و پديده انقلاب را در حالت كل آن - يعنى به عنوان حالت كنش و نه صرفا به صورت
نتيجهاى از مبارزه بر سر قدرت يا اختلاف طبقاتى - در نظر نمىگيرد. سرانجام، افزون بر مشكلاتى كه اسكاچپول ضمن
اعتراف به آنها نشان مىدهد كه نظريه انقلاب وى را به چالش مىطلبند، انقلاب ايران عامل ايدئولوژى را كه در
نظريههاى انقلاب به آن توجه نشده استبه كانون اين مساله مىكشاند.
نقش چشمگيرى كه ايدئولوژى در برپايى و پايدارى انقلاب ايران ايفا كرده است، نياز به بازنگرى جدى در زمينه
نظريههاى انقلابى موجود را مطرح مىسازد. در اين نظريهها اصولا ايدئولوژى ناديده گرفته شده يا مفهومى تقليل
گرايانه (Reductionist) از آن در توجيه علل و فرايندهاى انقلاب برداشتشده است. با اين همه، در نوشته حاضر
اينگونه استدلال مىشود كه ايدئولوژى صرفا عاملى كه زمينه رشدى را به علل انقلاب مىافزايد، نيستبلكه «ايدئولوژى
ويژگى ذاتى انقلاب است». ايدئولوژى به انقلاب حالت پديدهاى را مىبخشد كه از روال عادى مبارزه بر سر قدرت يا
اختلاف طبقاتى متمايز است.
در اين فصل، ابتدا خلاصهاى كوتاه از نظريههاى موجود در زمينه انقلاب ارائه كرده، مفهوم ايدئولوژى به كار رفته در اين
نظريهها را بررسى مىكنيم; آنگاه چنين استدلال مىكنيم كه اين نظريهها از توضيح تمامى جنبههاى انقلاب ايران
ناتوانند. سپس، به تاسى از فورت (Furet) ، (2) ميان انقلاب به عنوان بستر و انقلاب به عنوان روش تمايز قايل مىشويم.
در دنباله مطالب اين فصل، مفهوم عدم تقليلگرايانه (nonreductionist) ايدئولوژى را ارائه مىكنيم تا از اين
رهگذر نحوه شكلدهى ايدئولوژى به كنش مردم درگير در انقلاب و تاثير آن بر محتواى دگرگونى انقلابى روشن شود.
سرانجام، در اين فصل مفهوم طبقه و كشور در ارتباط با مفهوم ايدئولوژى مطرح شده در اينجا بازنگرى مىشود تا بدين
ترتيب چهارچوب مفهومى ثابتى براى تحليل انقلاب ايران تدوين شود.
كارگزارى و نظريههاى انقلاب
نظريههاى انقلاب به صورت مقولههايى مانند نظريههاى اجتماعى - روانشناختى، نظريههاى ساختارى كاركردى،
نظريههاى منازعه سياسى كه در مواردى با يكديگر همپوشانى دارند، طبقهبندى مىشوند. (3) اينگونه طبقهبنديها غالبا
بر اساس منطق توضيحى خاص خود نظريهها شكل مىگيرند. با اين حال، محور اصلى گوناگونيها در ميان تمامى
نظريههاى موجود در زمينه انقلاب مساله كارگزار; يعنى افراد، سازمانها و طبقات است. بجز اسكاچپول كه از نظريههاى
متمركز بر كارگزار در زمينه انقلاب دورى مىجويد، تقريبا در تمامى نظريههاى موجود افراد، سازمانها يا طبقات به
نحوى از انحا نقشى محورى دارند - از اين رو، نظريههاى انقلاب از ويژگى فردگرايانه، سازمانى و متمركز بر طبقات
اجتماعى برخوردار شدهاند. بدين ترتيب، وظيفه اصلى هر يك از نظريهها به تصوير كشيدن وضعيتى است كه بر اساس
آن، افراد، سازمانها يا طبقات به اقدامات انقلابى متوسل مىشوند.
نظريههاى فردگرايانه انقلاب
فرضيه عمده اين ديدگاه كه تيلى بدرستى آن را توصيف مىكند، بدين قرار است كه انقلاب «اقدامى فردى است كه
وابستگى نزديكى به نگرشى خاص نسبتبه برخى يا همه مقامات دولت دارد». (4)
در اين ديدگاه، انقلابها بدين سبب بروز مىكنند كه دگرگونى ساختارى بسيار سريع، تنشهاى لاينحلى را ايجاد مىكند
كه در مواقع و محلهاى سستى قيد و بندها، به يكباره شكل و نماى بىنظمى به خود مىگيرند. تنشها از چندين راه به
وجود مىآيند: 1) از طريق نظامى نامتعادل كه افرادى سر در گم (افرادى با احساس هراس، نگرانى، شرم و گناه) آن را به
وجود مىآورند كه البته روابط اجتماعى اين افراد گسسته مىشود; (5) 2) از طريق فروپاشى سازمانهاى اجتماعى و سياسى
واسطهاى كه افراد را به نظام سياسى پيوند مىدهند كه در نتيجه آن انزواى اجتماعى و در حاشيه قرار گرفتن افراد و
گروهها صورت مىگيرد; (6) 3) از طريق سرخوردگيهاى ناشى از بالارفتن انتظارات كه دستاوردها را كم فروغ مىكند، و (7)
4) از طريق گسستگى ايجاد شده بر اثر نوسازى پرشتاب كه نهادسازى را زير پا مىگذارد. (8) تنشها، ابتدا در افراد ظاهر
مىشوند، اما به دنبال ناكامى مقامات دولتى در حفظ نظام اجتماعى، به صورت رفتار انقلابى گروهى جلوهگر مىشوند.
بنابراين، بين جنبشهاى انقلابى و مبارزه غير انقلابى براى قدرت، تفاوت وجود دارد (9) .
البته سردرگمى و نارضايتى به تنهايى براى اقدام انقلابى كافى نيست. اين عوامل جنبههايى از «موقعيتهاى بحرانى»
هستند كه زمينههاى روانى را آماده مىكنند، زمينههايى كه «افراد را تاثيرپذير مىسازند» (10) و «نسبتبه كشش جنبش
تودهاى آسيبپذير مىكنند.» (11) افراد هنگامى اقدام مىكنند كه ايدئولوژىاى وجود داشته باشد كه، از طريق نظام
ارزشى جايگزين خود، آنها را از تنشهايشان برهاند; (12) زيان اجتماع را تشريح كند; به برخى از اساسىترين نيازهاى آنها
(هويت، تعلقات، شايستگى و اثربخشى) (13) رنگ و بوى سياسى دهد، و «سفره رنگينى» از جاذبهها، كه پاسخگوى طيف
گوناگونى از نيازهاست، بگستراند. (14) ايدئولوژى به صورت سلسله مراتب ارزشها و باورهايى جلوهگر مىشود كه اثربخشى
آنها در هدايت كنش انسان به اين بستگى دارد كه تا چه اندازه در افراد تبلور درونى بيابد. مفاهيمى چون «باورهاى
همگانى» (15) ، «چهارچوب خودآگاهى» و «پيچيدگى فرهنگى و فكرى» به منظور توجيه شيوه خاصى طرح مىشوند كه
ايدئولوژى براى اتحاد اجتماع، تعيين هدف نهايى، و تضمين اتفاقنظر اجتماعى بدان عمل مىكند. (16)
بنابراين، پيوند ارتباطى بين ايدئولوژى و كنش انسان، پيوندى بسيار ذهنگرايانه و روانشناختى است. اين موضوع،
مشكلى جدى در زمينه آزمودن اعتبار آن به وجود مىآورد، چرا كه توانايى بهرهبردارى از پيوند ذهنگرايانه با استفاده از
مواد اطلاعاتى تاريخى دشوار است. (17) در حقيقت، هيچگاه طرفداران اين ديدگاه به طور مستقيم به سنجش وضعيت
روانشناختى افراد نمىپردازند. آنها، بجز به كمك رخداد واقعى جنبش اجتماعى يا انقلاب، چگونگى شكلدهى
ايدئولوژى به وضعيت فكرى افراد را آشكار نمىسازند. شيوه كار روششناختى آنها مستلزم اثبات وجود برخى سنجههاى
جانشين متغيرهاى مستقل (مانند عدم تعادل فراگير، محروميت نسبى و اوضاع بحرانى) پيش از بروز جنبش
اعتراضآميز يا انقلاب است. براى نمونه، افزايش ميزان خودكشى، اوجگيرى فعاليت ايدئولوژيك، افزايش نسبتهاى
مشاركت نظامى (Military Participation Ratios) ، و افزايش ميزان جرايم، بويژه جرايم سياسى، مواردى
است كه جانسون (Johnson) از آنها به عنوان معرفهايى در زمينه ناآراميهاى تجويزى (Normative) ايجاد شده
ديويس (Davies) به افت ناگهانى فعاليت اقتصادى پيش از برخى آشوبها و
انقلابهاى بزرگ به ديده شاخصى از سرخوردگى پديد آمده بر اثر فاصله بين موفقيت و ارضاى نيازها مىنگرد. (19)
كورنهاوزر (Kornhauser) ، به طور ضمنى، انزواى اجتماعى و در حاشيه قرار گرفتن را شاخصهايى از زمينهاى
روانشناختى به شمار مىآورد كه كشش تودهاى ايدئولوژيهاى خود كامه از آن مايه مىگيرد. (20) در ديدگاه تاچ ,(Toch)
گونهاى از شرايط و اوضاع و احوال فكرى كه مردم را به سوى پذيرش برخى باورها مىكشاند، به فصل مشترك
متغيرهاى ساختارى اجتماعى مبدل مىشود; براى مثال به گفته تاچ، مردمى به معجزه اعتقاد دارند، مورد پذيرش
مردمى است كه در موقعيتهايى تحملناپذير و بن بست زندگى مىكنند. (21) كانتريل (Cantril) نيز شيوه روش
شناختى مشابهى را دنبال مىكند. چنين تصور مىشود كه بحرانهاى اقتصادى و سياسى آلمان در دهههاى 1930 و 1940،
سبب ايجاد نوعى حالت فكرى در مردم شده كه آنها را نسبتبه جاذبه نازيسم بسيار تاثيرپذير كرده است. (22)
ارزيابى توان توضيحى نظريههاى فردگرايانه، على رغم دشواريهايش مىتواند همچنان ممكن باشد. يكى از راههاى
ممكن، جستار ريشههاى انقلاب ايران در ناسازگارى نظريه سياسى مكتب اوليه شيعه با ايدئولوژى سلطنت است. اين
تعبير و تفسير با مدل فردگرايانه تطبيق مىكند; زيرا در اين تعبير، ايدئولوژى به عنوان سلسله مراتب ارزشهايى تلقى
مىشود كه فعالان انقلابى را هدايت مىكند. براى مثال، الگار به پيروى از وات (Watt) ، (23) نقش مخالفتآميز مكتب
شيعه را از نظريه سياسى و ارزشهاى سياسى آغازين آن استنباط مىكند. از آنجا كه اسلام تشيع به امامت معتقد است،
يعنى به جانشينى چهرههايى كه پس از حضرت محمد(ص) پيامبر خدا هدايتگران راستينند، و از آنجا كه امام دوازدهم
غايب است، هيچ مرجع مشروع دنيوى بر زمين به جا نمانده است. (24) ساورى (Savory) مىگويد: «هيچ گونه اساس
تئولوژيك در حكومتشيعه دوازده امامى براى توافق بين مجتهدها و هر شكلى از حكومت وجود ندارد» (25) گمان مىرود
كه همين سنت ايدئولوژيك، كه ظاهرا تمامى حاكمان دنيوى را نامشروع مىشمارد، علت زيربنايى نقش مخالفتآميز
اسلام تشيع در سياست ايران باشد.
با اين همه، اين تعبير و تفسير مطابق با واقعيتهاى تاريخى نيست. اول آنكه علت اين موضوع، اين است كه نهضت مذهبى
شيعه در ايران همواره متنوع بوده است و علما (محققان مذهب) از نظر سياسى جماعتى ناهمگن بودهاند; يعنى در
مسائل مهم تاريخى كه در صحنه سياسى ايران در قرنهاى نوزدهم و بيستم پديد آمدهاند، گروهى از علما به حمايت از
سلطنت گرايش داشتند، حال آنكه گروهى ديگر مخالف سلطنتبودند. از اين رو، تشريح نهضتى متنوع از نظر سياسى با
توسل به ثبات نظريه سياسى شيعى دشوار است. دوم آنكه، حتى در آن هنگام نيز اتحاد علما بر عليه شاه به تنهايى
توجيهى مناسب براى باب شدن مذهب و حالتسياسى يافتن آن در دوره پس از كودتا (1953) به شمار نمىآيد، چرا كه
روشنفكران غير روحانى در جايگزينى حكومتى اسلامى به جاى سلطنت پهلوى نقشى اساسى ايفا كردند.
راه ديگر در زمينه بيان مشكل ديدگاه فردگرايانه، مبنى بر اين است كه رشد اقتصادى سريع در دهههاى 1960 و 1970
بحرانى اقتصادى را به دنبال داشت; اين بحران نوعى حالتى فكرى در مردم ايجاد مىكرد كه آنها را نسبتبه جاذبه
بنيادگرانه [امام] خمينى بسيار آسيبپذير نمود. اين استدلال نيز مشكلآفرين است، زيرا با آنكه رشد اقتصادى پيش از
انقلاب بىسابقه بود، ولى از مشكل اواخر دهه پنجاه نمىتوان به عنوان بحران ياد كرد. هر چند كه وجود پارهاى مشكلات
اقتصادى به نارضايتى عمومى در جامعه كمك مىكرد، اما ماهيت اين مشكلات چنان نبود كه فاصله تحملناپذيرى ميان
توقع و توفيق پديد آورد و در نتيجه باعثسردرگمى و آشفتگى افراد شود. دفاع از ديدگاه فردگرايانه به صورت ديگرى در
اثر امير ارجمند با عنوان عمامه به جاى تاج (1988) ارائه شده است. بنا به استدلال ارجمند، دگرگونى اجتماعى سريع
ايران به اختلال اجتماعى و آشوب فرسايشى منجر شد. به دنبال ناكامى دولت ايران در اتحاد مجدد افراد و گروههاى از
هم پاشيده، اسلام شيعى به عنوان يك نهضت اجتماعى و سياسى رقيب در زمينه وحدتبخشى سربرآورد تا اين كاركرد
را به انجام رساند. (26) با اين حال، ارجمند براى اثبات نظريه خود دادههاى تجربى چندانى به دست نمىدهد. وى تنها با
يك مثال نمونهاى از چگونگى روىآوردن يك گروه از هم پاشيده بخصوص - مهاجران روستايى به شهرها - را به مذهب
ارائه مىدهد; زيرا «شاه اين گروه را در نظام سياسى خويش نمىگنجاند.» (27) حتى در اين صورت نيز ارجمند نمىتواند
مدعى شود كه اين دسته از مردم مشاركت كنندگان عمده در انقلاب بودند. چرا كه وى اذعان مىكند «حدود مشاركت
مهاجران در جنبش انقلابى روشن نيست». (28) در رابطه با آن دسته از اقشار كم درآمد كه در شهركهاى آلونكنشين
زندگى مىكنند، در مطالعهاى چنين نتيجه شده كه اين گروه اصولا در انقلاب مشاركت چشمگيرى نداشته است. (29)
شواهد موجود حكايت از آن دارد كه افراد و گروههاى حاشيهاى و منزوى، نقشى جزئى در جنبش انقلابى ايفا كردهاند.
حتى پارهاى از اظهارات ارجمند با ادعاى نظرى او مغايرت دارد. براى نمونه، وى بيش از يكبار بر ائتلاف علما و بازاريها
(طبقات مرتبط با تجارت و صنعتسنتى) در برابر حكومت و نفوذ خارجى تاكيد مىورزد. (30) اما هيچ يك از اين افراد را
نمىتوان از گروههاى حاشيهاى و منزوى حاصل از دگرگونى اجتماعى قلمداد كرد.
سرانجام، آبراهاميان در كتاب خود با عنوان ايران بين دو انقلاب (1982)، به نظريه هانتينگتون مبنى بر توسعه ناموزون،
براى توجيه نظريه خود از عوامل انقلاب ايران اشاره مىكند. آبراهاميان در نظر دارد كه با تجزيه و تحليل تعامل ميان
سازمان سياسى و نيروهاى اجتماعى - كه البته نيروهاى اجتماعى شامل گروههاى قومى و طبقات اجتماعى مىشود -
به بررسى سياست ايران نو بپردازد. مفهوم گروه قومى عبارت است از گروهبنديهاى عمودى افرادى كه پيوندهاى
مشتركى در زمينه زبان، تبار قبيلهاى، مذهب يا وابستگى منطقهاى دارند. مفهوم طبقه اجتماعى در مورد لايههاى افقى
گسترده بر افرادى به كار مىرود كه از روابطى مشترك با ابزار توليد، تعاملهايى مشترك با قوه مجريه و نگرشهايى
مشترك نسبتبه نوسازى اقتصادى، اجتماعى و سياسى برخوردارند. به تاسى از تامپسون ,(Thompson)
آبراهاميان طبقه را صرفا يك ساختار نمىداند، بلكه آن را مفهومى تاريخى قلمداد مىكند كه بايد «در بافت زمان تاريخى
و نيز اختلاف اجتماعى با ساير طبقات معاصر خود» شناخته و درك شود. (31)
آنگاه آبراهاميان، با تجزيه و تحليل ساختار اجتماعى، سازمان گروهى، طبقات و نظم سياسى در اين قرون نوزدهم، تاريخ
اجتماعى خود را آغاز مىكند; سپس اين مساله را كه چگونه نيروهاى اجتماعى و سياسى داخلى تحت تاثير غرب قرار
گرفتند تشريح مىكند. وى اظهار مىدارد تعامل ميان نفوذ اقتصادى اروپا، اختلاف طبقاتى و رشد روشنفكران جديد،
موجب برپايى انقلاب مشروطه در سالهاى (1911 - 1905) شد. آبراهاميان، با ارائه جزئيات خاص، به معرفى دستهاى از
عوامل تاريخى مىپردازد كه به قدرت رسيدن رضا شاه و تاسيس سلسله پهلوى در اوايل دهه 1920 نتيجه آن عوامل بوده
است. بدين ترتيب، طرح مفهومى او عملا در مورد دوران اختلاف سياسى كه به دنبال كنارهگيرى اجبارى رضا شاه به
دست متحدين در سال 1941 اتفاق افتاد و تا هنگام كودتاى1953 ادامه يافت، به كار بسته مىشود. ويژگى بارز كار
ابراهاميان، بررسى پايههاى اجتماعى سياست ايران است، موضوعى اساسى كه عموما نويسندگان گذشته و معاصر ناديده
گرفتهاند.
متاسفانه، آبراهاميان تا پايان كتاب خود به اين طرح مفهومى كه در آغاز پيشنهاد داده بود، وفادار نمىماند. در عوض، از
مدل هانتينگتون مبنى بر اينكه انقلاب ايران بر اثر توسعه اقتصادى سريع پديد آمده، كه موجب ايجاد تضادى فاحش با
نهاد سياسى موجود شده است، پيروى مىكند.
اگر چه شاه به نوسازى ساختار اجتماعى - اقتصادى كمك كرد، اما براى توسعه نظام سياسى كارى صورت نداد - يعنى
مجال دادن به تشكيل گروههاى فشار، گشودن عرصه سياسى بر نيروهاى اجتماعى گوناگون، ايجاد پيوندهايى ميان رژيم
و طبقات جديد، حفظ پيوندهاى موجود ميان رژيم و طبقات پيشين و گسترش اساس اجتماعى سلطنت كه، به هر حال،
بيشتر به خاطر كودتاى نظامى1953 پا بر جا مانده بود. شاه، به جاى نوسازى نظام سياسى، قدرت خود را، مانند پدرش،
بر سه ركن خاندان پهلوى بنا نهاد: نيروهاى مسلح، شبكه بندهنوازيهاى دربار و ديوانسالارى گسترده حكومت. (32)
مدل نظرى هانتينگتون ضعيفتر از آن است كه مطالب تاريخى مفصلى را كه آبراهاميان موشكافانه در اثر خود ارائه
مىدهد، تحليل كند. آنچه در مدل هانتينگتون اساسى به شمار مىآيد، ظرفيت و توان حكومتبراى پرداختن به
مشكلاتى است كه بر اثر توسعه اقتصادى پديد آمده بود. آنچه موجب انقلاب ايران شد، ارتباط چندانى به جدايى ميان
نهادسازى و نوسازى نداشت، بلكه اين انقلاب زاييده اختلاف منافعى بود كه بر اثر فرايند توسعه اقتصادى پديد آمده بود.
در حقيقت، سياستهاى اقتصادى و گسترش ديوانسالارانه حكومت، باعث نابودى سازمانهايى شد كه از نظر تاريخى
حكومت را با جامعه مدنى پيوند داده بودند. با اين همه، نمىتوان نتيجهگيرى كرد كه شكاف ميان حكومت و جامعه
مدنى عامل اصلى انقلاب بوده است.
بنابراين، پيداست كه ارزشهاى نخستين شيعى، گوناگونى جنبشهاى شيعى در ايران معاصر را توجيه نمىكند. افزون بر
اين، متغيرهايى از اين دست همچون جنگ و بحرانهاى شديد اجتماعى و اقتصادى كه اغلب در اين متون به عنوان
سنجههاى تقريبى سر در گمى افراد ارائه شدهاند، در ايران پيش از انقلاب وجود نداشتند. ديگر آنكه انقلاب ايران
استدلال يكپارچهسازى (توافق ارزشها) را چندان تقويت نمىكند، چرا كه گروههاى حاشيهاى و منزوى نقشى جزئى در
انقلاب ايفا كردهاند. سرانجام، فرايندهاى تاريخىاى كه به انقلاب ايران انجاميد، پيچيدهتر از آن است كه كاملا مشمول
ديدگاه هانتينگتون درباره جدايى ميان نهادسازى سياسى و توسعه اقتصادى شود.
نظريههاى سازمانى در زمينه انقلاب
آنچه در نظريههاى فردگرايانه بديهى قلمداد مىشود، در نظريههاى سازمانى انقلاب، جلوهاى مشكلآفرين مىيابد و اين
سؤال مطرح مىشود كه چگونه افراد ناراضى ايدئولوژى انقلابى را مىپذيرند و در قالب اقدام جمعى عليه
كومتسازماندهى مىشوند؟ ابتدا ايدئولوژى انقلابى بايد با مخاطبان ذىنفع ارتباط برقرار كند. براى ايجاد اين ارتباط
بايد كتابها و مقالههايى به رشته تحرير در آيد; جزوهها و روزنامههايى منتشر شود; مخاطبان به محلهايى مناسب كشانده
شوند; سخنرانيهايى تهيه و به نحو مؤثر ايراد گردد; خلاصه بايد عقايدى ايجاد شده، و اشاعه يابد. همه اينها در گرو موجود
بودن منابع است. بسيج منابع تلاشى جمعى به شمار مىآيد; بدون وجود سازمانى كه قادر به بسيج منابع و هماهنگى
نارضايتىهاى افراد باشد، هيچ گونه جنبش انقلابى شكل نمىگيرد. بنابراين، انقلاب صورتى از اقدام جمعى است كه بر
اساس آن، افراد به كمك يكديگر اقدام مىكنند و به دنبال اهداف مشترك منابع خود را بسيج مىكنند. حركت
روششناختى از فردگرايى به گروهگرايى به موازات حركتى جوهرى از تحليل اجتماعى - روانشناختى به تحليل اختلاف
سياسى شكل مىگيرد. در حالى كه نظريهپردازان فردگرا اهميتحكومت را ناديده مىگيرند، نظريهپردازان سازمانى به
فرايندهاى انقلابى بر حسب اختلاف سياسى، مفاهيم عقلانى مىبخشند.
ايده اساسى، منابع است; «منابع ممكن استشامل منابع مادى (مشاغل، درآمد، پسانداز و حق استفاده از كالاها و
خدمات مادى) و منابع غير مادى (اختيارات، تعهد اخلاقى، اعتماد، دوستى، مهارتا، راه و رسمهاى صنايع و غيره) باشد». (33)
ابرشال (Oberschall) به تفهيم اختلاف گروهى از ديدگاه مديريت منابع مىپردازد: «بسيج دلالتبر فرايندهايى دارد
كه طى آنها گروهى ناراضى گرد هم مىآيند و منابعى را براى پىگيرى اهداف گروه، سرمايهگذارى مىكنند. از ديدگاه
مقامهاى مسئول يا گروهى كه به چالش فراخوانده مىشود كنترل اجتماعى بر همين فرايندها دلالت دارد». (34) بنابراين
«اختلاف اجتماعى از آرايش سازمان يافته افراد و گروهها در يك نظام اجتماعى پديدار مىشود; يعنى از همان
اقعيتحاكم بر سازمان اجتماعى». (35)
آثار راهگشاى تيلى (Tilly) در زمينه انقلاب نيز بر همين ايده ساده بسيج منابع متكى است. وى به طرح دو مدل در
زمينه اقدامهاى جمعى مىپردازد: 1) «مدل بسيج» كه بر فرايندى دلالت دارد كه طى آن، مدعيان قدرت كنترل جمعى
بر منابع را به دست مىگيرند. پارامترهاى اين مدل عبارت است از منافع، سازماندهى، بسيج، اقدام جمعى و فرصت. 2)
«مدل حكومت» كه مدعيان را به دولت و ساير مدعيان - چه مبارزهجويان و چه اعضاى حكومت مورد نظر - از طريق
ائتلافها و كشمكش بر سر قدرت مرتبط مىكند. (36) مدل حكومت مشتمل بر دولت و مدعيان قدرت است; مدعيان
قدرت كسانى هستند كه از دسترسى معمول به منابع دولتى برخوردارند (اعضاى حكومت) و نيز كسانى كه از اين
دسترسى برخوردار نيستند (مبارزهجويان يا افراد فاقد عضويت در حكومت).
انقلاب نوعى اقدام جمعى است كه مستلزم فرايند بسيج، ساختار قدرت و رابطه بين اين دو است. انقلاب در بحبوحه
وضعيتى مبنى بر حاكميت چندگانه (وضعيتى انقلابى) پديد مىآيد كه در آن «دولتى كه پيشتر در كنترل صرفا يك واحد
سياسى حاكم بوده است، اكنون مورد ادعاى مؤثر، متضاد و بىچون و چرا از سوى دو يا چند واحد سياسى متمايز واقع
مىشود». (37) وضعيت انقلابى هنگامى ايجاد مىشود كه: مدعيانى با طرح ادعاهاى خاصى نسبتبه كنترل بر دولت وارد
عرصه شوند، بخش گستردهاى از جمعيت نسبتبه اين ادعاها متعهد شوند، ائتلافهايى ميان مدعيان و اعضاى حكومتى
شكل گيرد و دولت قادر يا مايل به سركوب اين دعاوى نباشد. انقلاب هنگامى موفق مىشود كه مجموعهايى از صاحبان
قدرت جاى خود را به مجموعهاى ديگر بدهد.
در ديدگاه فردگرايانه، حالت فكرى افراد به عنوان زمينهاى براى رشد ايدئولوژى انقلابى تلقى مىشود. در حالى كه در
مدل سازمانى، دگرگونى ايدئولوژيك (يعنى رشد دعاوى ديگر) بر حسب وضعيتخاصى تجزيه و تحليل مىشود كه
پديدآورندگان ايدئولوژيك در اين وضعيت نسبتبه مشكل حاكمان مورد اعتراض، واكنش نشان مىدهند». (38) گروههاى
سياسى زمانى به توسعه يا به كارگيرى ايدئولوژى انقلابى مىپردازند كه «جايگاه خود را در حكومت مورد نظر از
ستبدهند و ... از دسترسى به قدرت بازداشته شوند.» (39) اين شرايط از يك موقعيت تا موقعيتى ديگر متفاوت است. براى
واكنشهاى سياسى متفاوت مكاتب پيوريتانيسم و پايتيسم (Pietism) نسبتبه
قانون مطلقگرايى در انگلستان، ورتمبرگ و پروس را بر حسب نوع موانعى تجزيه و تحليل مىكند كه اين جنبشها «در
پىگيرى اهداف مذهبى خود» با آنها مواجه شدند. (40) به همين ترتيب، زارت ,(Zaret) اهميت ايده پيمان آسمانى در
الهيات پيورتين در انگلستان قرون شانزدهم و هفدهم را بر حسب «فشارهاى سازمانىاى كه روحانيون پيورتين در ايفاى
نقش دوگانه خود به عنوان كشيشان مقدر و كشيشان پيشواى نهضت اجتماعى مردمى با آن روبرو بودهاند»، توضيح
مىدهد. (41) وثنو ,(Wuthnow) نتايج ايدئولوژيك را به گوناگونيهاى ساختار حكومت مربوط مىكند. (42) تحليل
استپان (Stepan) از قدرت حكومت در جنوب امريكاى لاتين، او را به اين نتيجهگيرى رهنمون مىشود كه «ويژگى
حكومتبر تكامل سياسى نيروهاى مخالف تاثير مىگذارد». (43) سرانجام، نيوهاوزر (Neuhoser) گرايش تندروانه
كليساى كاتوليك برزيل را به بحران سازمانى پديد آمده بر اثر كاهش حمايت مردمى ربط مىدهد. (44) در هر يك از اين
موارد، منافع و اهداف سازمانى در تعامل با شرايط گستردهتر محيطى بر احتمال دگرگونى ايدئولوژيك و از آن جمله به
وجود آمدن ايدئولوژىهاى انقلابى، تاثير مىگذارند.
بنابراين، در تاييد مدل سازمانى، ظهور مكتب شيعه انقلابى بايد به لحاظ تعامل ميان سازمان مذهب شيعه و اوضاع
اجتماعى ايران پيش از انقلاب توجيه مناسبى داشته باشد. برخى از تحليلگران، با توجه به متغير اول، بر استقلال نهادى
علما تاكيد ورزيدهاند. كدى، كه حامى اصلى اين تعبير و تفسير به شمار مىآيد، تغيير نظريه نهادى شيعه در اواخر قرن
هجدهم - يعنى ظهور مكتب اصولى و افول مكتب اخبارى - را به رشد قدرت علما در جامعه مربوط مىداند. در مكتب
اصولى، نقش كليدى در زمينه تفسير احكام به علما سپرده شده و از مؤمنان خواسته شده است تا مجتهدى زنده براى
تبعيتبرگزينند و استنباطهاى او پيروى كنند. از سوى ديگر، اخباريون مجاز بودن محققان مذهبى را در استفاده از ادله
خود براى لازمالاجرا كردن برخى قضاوتها مردود مىشمردند. از اين رو، به گفته كدى، نظريه اصولى «به مجتهدان زنده
قدرتى فراتر از آنچه مورد ادعاى علماى سنى بود، مىبخشيد و به احكام آنها چنان ضمانت اجرايىاى مىداد كه فراتر از
هر حكم صرفا صادره از سوى حكومتبود». (45) بدين ترتيب، نظريه اصولى به رفع شبهات علما در زمينه نقش آنها در
جامعه مىپرداخت و ايدئولوژى سازمانى پرتوانى فراهم مىآورد كه مداخله آنها را در سياست توجيه مىكرد. منابع
مستقل درآمد علما، از ناحيه موقوفات و مالياتهاى مذهبى، به استقلال نهادى و قدرت سياسى آنها مىافزود، چرا كه آنها
براى حمايت مالى ناگزير از تكيه بر حكومت نبودند.
بر اين اساس، رشد بديل اسلامى براى حاكميتشاه در چهارچوب بافت تعامل بين علما و حكومت توجيه مىشود.
سياستهاى نوسازى حكومت در دهههاى شصت و هفتاد، علما را از امتيازهاى سنتى خود در زمينههاى اجتماعى -
اقتصادى و سياسى محروم مىكرد. از اين رو، ظهور ايدئولوژى سياسى [امام] خمينى در چهارچوب همين بافت درك
مىشود، زيرا اين ايدئولوژى در پى حل مشكل مربوط به حاكميت مورد اعتراض بوده است كه به وسيله حكومت ايجاد
شده بود و اين موضوع مشاركت علما را در انقلاب توجيه مىكند. خلاصه اينكه، استقلال نهادى علما (به عنوان
افتسازمانى) و سياستهاى نوسازى حكومت (به عنوان شرايط محيطى) به گونهاى در تعامل بودند تا زمينه پيدايش و
رشد يك بديل اسلامى را براى جايگزينى ايدئولوژى سلطنت فراهم آورند.
با اين همه، اين استدلال اگر چه جالب و معقول است، عارى از مسائل جدى نيست. نخست آنكه سياستهاى ضد
وحانيتحكومت در زمان رضا شاه، اولين شاه پهلوى (1941- 1925)، آغاز شد. در واقع، كل تشكيلات مذهبى در تمامى
زواياى اقتصادى، سياسى و فرهنگى مورد تهاجم رضا شاه قرار گرفت. در زمان حاكميت او، علما كنترل نهادهاى آموزشى،
قضايى و نيز كرسيهاى خود را در مجلس به تدريج از دست دادند. موقوفات مذهبى به زير كنترل دولت درآمد. در شيوه
پوشاك مردم، تغييرات زيادى به صورت ابتكارى و اجبارى پديد آمد. در آن زمان اهميت اسلام را ناچيز مىشمردند و در
همين حال ايدئولوگهاى شاه فرهنگ شاهنشاهى ايران پيش از اسلام را گرامى مىداشتند. پيداست كه علما اين سياستها
را نمىپسنديدند. با اين حال جبهه مخالف متحدى نيز تشكيل نمىدادند. آنچه توجيه آن به لحاظ مدل سازمانى حتى
دشوارتر است، اين واقعيت است كه آيت الله العظمى بروجردى در سر تا سر دوران زعامتخود رابطه دوستانهاش را با
خاندان پهلوى حفظ كرد. حتى پس از كنارهگيرى اجبارى شاه توسط متفقين در سال 1941 و ظهور نهضت قدرتمند
ملىگرايى دموكراتيك در كشور، علما نسبتبه حكومت جبههگيرى مخالفى نكردند. بر عكس، نوعى اتحاد بين علما و
حكومت وجود داشت كه تا سال 1951 ماندگار بود و در سال1949 در اجتماع بزرگى كه آيت الله بروجردى در قم تشكيل
داد، تا آنجا پيش رفت كه علما را از پيوستن به احزاب و دخالت در سياست منع كرد.
پيداست كه آيت الله بروجردى، چنانكه مدافعان مسلمان وى استدلال كردهاند، از طريق سياستزدايى از تشكيلات
مذهبى سعى داشت اين تشكيلات را حفظ كند، با اين همه، سياست علما در اين دوره با ادعاى تيلى مغايرت دارد، زيرا اين
سياست نشان مىدهد كه وقتى صاحبان قدرت جايگاه خود را در حكومت از دست مىدهند، الزاما به جبهه مخالف
نمىپيوندند. ساختار سازمانى و دگرگونى محيطى، با آنكه اهميت داشتند، به تنهايى براى تبديل علماى شيعى به
انقلابيون دو آتشه كافى نبودند. مشكل ديگر به مسئله وجود اجتماعات برمىگردد. در يك تحليل سازمانى جدى
نمىتوان شرايطى را كه شمار چشمگيرى از مردم را به شركت در نهضت مخالفتبه رهبرى علما وامىدارد توجيه كرد.
زيرا بديهى است كه بدون پيروان راستين هر گونه تلاشى از سوى علما در مخالفتبا حكومت، محكوم به شكست است
(چنانكه وقتى جناح كوچكى از علما كوشيدند تا در برابر سياستهاى نوسازى رضا شاه مقاومت كنند، اين اتفاق رخداد).
نظريههاى طبقاتى انقلاب
اين مساله كه احتمال بيشترى براى مشاركت مردم در نهضتى انقلابى وجود دارد، در نظريههاى سازمانى همچنان مبهم
باقى مىماند. در واقع، تعهد بسيارى از مردم نسبتبه ادعاهايى كه از سوى مبارزان بر سر قدرت مطرح مىشود، در
ميان عوامل تقريبى انقلاب نزد تيلى، جلوه اسرارآميزترى مىيابد. بر خلاف آن، در نظريههاى طبقاتى، اجتماعات جنبه
محورى پيدا مىكنند. بر اساس نظريههاى ماركس، دگرگونيهاى نظام اقتصادى و پيدايش جايگاههاى طبقاتى جديد،
همان فرايندهاى تاريخى كليدى هستند كه نقشآفرينان انقلاب را پديد مىآورند. تحول نيروهاى توليدى و تضاد فزاينده
آنها با روابط اجتماعى توليد، شالوده علتساختارى انقلاب را تشكيل مىدهد و ماهيت طبقات انقلابى و ضد انقلابى را
مشخص مىكند. در يك وضعيت انقلابى، كشمكش طبقاتى شدت مىگيرد، دستگاه سركوبگر طبقه حاكم سقوط
مىكند، روبناى ايدئولوژيك اعتبار خود را از دست مىدهد و خود آگاهى انقلابى همراه با حالت صعودى توليد، نظم
اجتماعى موجود را نفى مىكند و ديد ديگرى از جامعه به دست مىدهد. (46)
آيا نظريه ماركس انقلاب ايران را توجيه مىكند؟ در تحليل تطبيقى كدى از انقلاب مشروطه 1911 - 1905 و انقلاب1979
-1977 پاسخ به اين سؤال مثبت است.
نزديكترين مدل اجتماعى - اقتصادى انقلاب در مورد تجربه ايران، ظاهرا فرمول ماركسيستى است، بدون هر گونه طول
و تفصيلها يا جرح و تعديلهايى كه به تازگى بدان افزوده شده است. در اين فرمول، اساسا، فرض بر اين است كه انقلاب در
زمانهايى اتفاق مىافتد كه روابط توليد - بويژه كنترل و مالكيت ابزارهاى اساسى توليد جامعه - دستخوش دگرگونيهايى
شده باشند كه فراتر از قابليت انواع قديمى قدرت سياسى و سازمان حكومتى در لحاظ كردن نظم اقتصادى جديد است.
اين وضعيت، اصولا پيش از هر دو انقلاب ايران تحقق يافته است. (47)
با اين همه، على رغم ادعاى كدى نظام اقتصادى و حكومت در دوره پيش از انقلاب بسيار هماهنگ بودند. شكل توليد
غالب در ايران پيش از انقلاب، كاپيتاليسم بود و حكومت، متعهدبه حفظ و ازدياد نهاد مالكيتخصوصى بود. اما به نحو
اساسىترى، گزارش تاريخى كدى كه در كتاب ريشههاى انقلاب وى استادانه ارائه شده است، به نقل حكايتى ديگر
مىپردازد. آنچه در اين اثر نقش محورى دارد، دگرگونيهايى نيست كه در روابط توليد يا تحول نيروهاى توليدى پديد
مىآيد; بلكه تعاملهاى ايران با غرب است كه با گره زدن وجوه متعددى از تاريخ قرون نوزدهم و بيستم ايران به يكديگر،
تهديدى عمده را به وجود مىآورد. (48) در اثبات اين موضوع، كدى با مهارت و به روشنى شرح مىدهد كه چگونه نفوذ
اقتصادى و تسلط سياسى غرب به گونهاى نظاممند سبب بروز واكنشهايى بومى شدهاند كه در سلسله رخدادهاى
تاريخىاى از اين دست تبلور يافتند: نهضت تنباكو در سالهاى 92 - 1890، انقلاب مشروطه در سالهاى 11 - 1905، نهضت
ملى كردن صنعت نفتبه رهبرى مصدق در اواسط قرن بيستم، و انقلاب79 -1977. كدى ريشههاى انقلاب گذشته را در
سياستهاى كلى كشاورزى و صنعتى حكومت مىجويد; سياستهايى كه از اواخر دهه 1960 به بعد از تشكيلات عظيمى در
اين بخشها حمايت كردهاند. اين سياستها به شركتهاى بزرگ داخلى و خارجى سود مىرساندند، در حالى كه روستاييان
خردهپا و متوسطالحال افراد كم درآمد در اقتصاد شهرى از عدم حمايت مالى دولت نابود مىشدند. (49) در تاريخنگارى
كدى، سياستهاى حكومت و ساختار بينالمللى نقشى محورى ايفا مىكنند، عواملى كه فراتر از تضاد بين نيروها و روابط
توليد عمل مىكنند.
توجيهى قويتر درباره انقلاب ايران كه هم تحليل طبقاتى و هم نظريههاى سازمانى انقلاب را در بر مىگيرد، در اثر پارسا
با عنوان خاستگاههاى اجتماعى انقلاب ايران (1989) ارائه شده است. پارسا استدلال مىكند كه انقلاب ايران نمونهاى از
انقلابهاى در قرن بيستم است كه بر اثر تعامل ميان بالابودن مداخله حكومت در نظام اقتصادى و انسجام بيشتر
گروههاى اجتماعى محروم در قالب بافت جهان سومى وابستگى و آسيبپذيرى اقتصادى پديد آمدهاند. در ايران، مداخله
حكومت در تخصيص و انباشتسرمايه به نفع واحدهاى اقتصادى بزرگ و نوپا تمام مىشد و در عوض، صنايع سنتى
خردهپا و نيز طبقه كارگرى از اين مداخله زيان مىديدند. اين سياستها به تدريج مشروعيتحكومت را تضعيف مىكردند،
چرا كه نشان مىدادند حكومتبه جاى خدمتبه منافع عامه، در خدمت منافع خواص است. توسعه ناموزون بخش نفتبه
بحران يك كاسه شدن درآمدهاى دولتى انجاميد، كه آن نيز به نوبه خود به بالارفتن ميزان تورم منجر شد.
ديريتحكومت در زمينه بحران مزبور به بازاريها آسيب فراوانى رساند. تغييرات قانونگذارى (Legistative) در
سال1977 باعث كاهش هزينه سركوب شد و براى بازاريها فرصتى را فراهم آورد تا عليه حكومتبه اقدام جمعى متوسل
شوند. مبارزه بازاريان بزودى از طريق مسجد به مجراى خود افتاد چرا كه سركوب دولت هيچ راهى براى بسيجباقى
نگذاشته بود. بيانيه (Proclamtion) اصلاحات براى ساير دستههايى كه فاقد منابع مستقل بودند (كارگران و
كارمندان) فرصتى داد تا خود را درگير اقدام گروهى عليه حكومت كنند. در روزهاى پايانى سال 1978، تمامى طبقات
اجتماعى مخالف، ائتلافى را تشكيل دادند و رهبرى آيت الله خمينى را به رسميتشناختند. سرانجام، آميزهاى از ناآرامى
اجتماعى، تمرد در ارتش و يورش به نيروهاى مسلح، دولت را از پا درآورد و به ظهور حاكميت دوگانه و سقوط سلطنت در
فوريه1979 منجر شد. (50)
با اين همه، پارسا تصوير كاملى از روند تحول انقلاب ايران به دست نمىدهد. اين استدلال كه بر اثر سياستهاى حكومت،
دشمنى بازاريها برانگيخته شد و از اين رو به حمايت از بديل اسلامى براى حاكميتشاه پرداختند، يك سوى ماجراست; و
سوى ديگر آن توجيه بروز اقدامات هماهنگ به دست اعضاى وابسته به طبقات گوناگون در انقلاب و همآوايى خيركننده
آنها در براندازى سلطنت و استقرار دولت اسلامى است. اين پرسشها كه چرا پس از آنكه ايران چندين دهه مذهبستيزى
شديد را تجربه كرده بود، اينك در انقلاب مكتب شيعه به ايدئولوژى مسلط فراگير مبدل مىشد؟ يا اينكه چرا ساير
ايدئولوژيها نظير ماركسيسم، ملىگرايى و ليبراليسم نتوانستند حتى علاقهاى ناچيز ميان طبقات و گروههاى مختلف
درگير انقلاب پديد آورند؟ مورد علاقه پارسا نبودند. به هر حال در گذشته، همه اين طبقات و گروههاى شركت كننده در
انقلاب، در مبارزات سياسى خود پاىبند اسلام نبودهاند. شگفتآورتر از اينها، اين پرسش است كه چرا بسيارى از
روشنفكران غير مذهبى براى انتقاد از نظم موجود در دوره پس از كودتا (1953) به حمايت از اسلام متوسل شدند. در
واقع، اين روشنفكران در مردمى كردن اسلام نزد جامعه نقش حياتى ايفا كردند. بدون تلاشهاى آنها، نظريه سياسى [امام]
خمينى برد چندانى نداشت كه بتواند در اين دوره تودههاى تحصيلكرده را به سوى اسلام بكشد. پارسا كل مساله مربوط
به نقش مذهب در انقلاب ايران را به صورت يك تصميمگيرى تاكتيكى توسط جبهه مخالف و بازاريها، اينگونه ساده
مىكند: «سركوب، بسيج را بسيار دشوار مىكرد ... و بازاريها به طور فزايندهاى براى بسيجشدن به مسجد روى آوردند». (51)
اما چرا سركوب در زمان رضا شاه باعث ايجاد جبهه مخالف مذهبى در مقابل او نشد و چرا ايدئولوژىهاى جبهه مخالف
همچنان غير مذهبى باقى ماندند؟ پارسا نسبتبه دگرگونيهاى چشمگيرى كه در سالهاى پيش از مشكلات اقتصادى
دهه 1970 در نگرش بسيارى از روشنفكران و فعالان سياسى در مورد مذهب بروز كرده بود، بىتوجه بوده است. سركوب
حكومت تنها يكى از عوامل متعدد رشد بديل مذهبى به جاى سلطنتبود.
شايان توجه است كه مدل تحليلى پارسا، با نوعى مفهوم گنگ از ايدئولوژى در لفافه عباراتى از اين دست نمايان مىشود:
«ضرورى است كه گروههاى محروم، نخست، هدف عينى اقدام گروهى را مشخص كنند،» (52) يا آنكه بالابودن ميزان
مداخله حكومتى حكومت را «نامستقل» جلوه مىدهد و «اتحاد تنگاتنگ بين حكومت و طبقه بالا دست هر گونه ادعايى را
مبنى بر استقلال حكومت غير ممكن مىسازد». (53) اين اظهار نظرها نشان مىدهد كه تضعيف قانونى بودن حكومت در
رابطه با طبقات محروم ارتباط اساسىاى با مداخله حكومتى و سياسى شدن اختلاف طبقاتى دارد. به عبارت ديگر،
بحران ايدئولوژيك حكومت فى نفسه عاملى اساسى در گسترش جنبش انقلابى به شمار مىآيد. چگونه بحران
ايدئولوژيك در يك حكومت اتفاق مىافتد و چگونه گروههاى محروم هدف عينى از تهاجم را شناسايى مىكنند؟ اينها
پرسشهاى پيچيدهاى است كه در زمينه آنها مدل پارسا رهنمودهاى اندكى به دست مىدهد. به طور كلى، پارسا از ديدگاه
اقدام گروهى (سازمانى) درباره جنبشهاى اجتماعى و انقلاب به طور جدى دفاع كرده است. در واقع، محدوديت اثر پارسا
بازتابى است از محدوديت اقدام گروهى.
مشكل اساسى در تمامى نظريههاى انقلاب كه در بالا ذكر شد ناشى است از ناكامى آنها در جدى گرفتن ايدئولوژى در
توجيهات مربوط به عوامل و فرايندهاى انقلاب است. در اين اثر استدلال مىشود كه ايدئولوژى، عامل پديدآورنده انقلاب
است. ايدئولوژى به انقلاب چهره پديدهاى را مىدهد كه متمايز از مبارزه معمول بر سر قدرت است. انقلاب، صورتى
خاص از كنش تاريخى است; كنشى كه ايدئولوژى بدان شكل بخشيده است. انقلاب، همچنين بستر دارد. بسترى كه از
تعامل بين طبقه، سياست و ايدئولوژى پديد مىآيد. ايدئولوژى به صورت گفتگوى نامنسجم به ذهن خطور مىكند.
طبقه به عنوان مفهومى تاريخى - ساختارى از ماهيت عوامل سياسى و ايدئولوژيك موجود به وجود مىآيد. سرانجام، در
حالى كه حكومت، سازمانى است كه دستگاه ديوانسالار و سركوبگر معينى دارد، ايدئولوژى نقش بااهميتى را در
شكلدهى اقدامات و سياستهاى حكومت ايفا مىكند. همچنين در اين اثر ايدئولوژى به عنوان ميانجى در روابط طبقاتى
و نيز روابط بين حكومت و جامعه مدنى تصور مىشود.
ايدئولوژى به عنوان گفتگوى نامنسجم
مفهوم ايدئولوژى، آن گونه كه در تمامى نظريههاى انقلاب ياد شده و در اينجا نيز به كار رفته است، به تقليلگرايى
گرايش دارد. از آنجا كه پوياييهاى ايدئولوژى از نظر كاركردهاى روانشناختى آن در مورد افراد سرگشته و ناراضى و
همچنين از نظر پوياييهاى مبارزه سازمان يافته بر سر قدرت يا اختلاف طبقاتى توجيه مىشود، به همين سبب در
نظريههاى مزبور نسبتبه استقلال ايدئولوژى در فرايند انقلاب بىتوجهى مىشود. در اين نظريات خارج از محدوده
پارامترهاى روانشناسى افراد، سازماندهى مبارزهجويان قدرت، و طبقات اجتماعى، به نظر نمىرسد كه ايدئولوژى
حضور چشمگيرى داشته باشد. علت اساسى ناتوانى اين تحليها - در احتساب آن دسته از فرايندهاى تاريخى كه سبب
ايجاد و ظهور ايدئولوژى انقلابى شيعى شده، همآوايى و هماهنگى در ميان تودهها را پديد آورده، مجراهايى از ارتباط
مؤثر را بين تودهها و رهبران آن در غياب يك سازمان سرتاسرى نيرومند ايجاد كرده، باعثسقوط دستگاه سركوبگر شاه
در مقابلهاى غير نظامى شده، و بسيارى از ويژگيهاى برجسته دستاوردهاى پس از انقلاب را پديد آورده - نگرشهاى
تقليلگرايانه غالب در بسيارى از تجزيه و تحليلهاى انقلاب ايران است.
دومين مشكل عمده در اين نظريهها عبارت است از تاكيد بيش از اندازه بر اين ديدگاه كه مردم جزء به جزء طبق منافع
يا ارزشهاى خود عمل مىكنند. اما عمل الزاما به صورت گردهماييهايى موسوم به «راهبردهاى عمل» يكپارچه مىشود و
ايدئولوژى به ايفاى نقش علت و معلولى مستقلى مىپردازد، زيرا ايدئولوژى شكل دهنده چارچوبى است كه اينگونه
راهبردهاى عمل از آن ساخته و پرداخته مىشود». (54) ايدئولوژى صرفا مجموعهاى از ايدهها در اذهان مردم يا در يك متن
نوشته نيست; بلكه آن را مىتوان در تلاش مردم براى تدوين راهبردهاى عمل خود يا در فعاليتهاى آفريندگان آن
مشاهده كرد. (55) به عبارت ديگر، ايدئولوژى از طريق شيوههاى استدلالى (Discursive Practices) نقش بسته در
ماتريسهاى شيوههاى غير استدلالى عمل مىكند. (56) از اين رو، ايدئولوژى به صورت گفتگو در ذهن متبادر مىشود،
گفتگويى مشتمل بر اصول و مفاهيم كلى، نمادها و آيينها كه كنشگران براى مبارزه با مشكلات روياروى خود در يك دوره
تاريخى بخصوص از آن بهره مىجويند.
گفتگو روشى است كه بر اساس آن، افراد راهبردهاى عمل خويش را پىريزى كرده، علايق خود را بيان مىكنند. گفتگو به
برخى مسائل امكان بروز مىدهد و برخى ديگر را ناديده مىانگارد; در تعيين اينكه كدام ائتلاف جايز است و كدام جايز
نيست، ايفاى نقش مىكند و نوع فرصتهاى موجود را براى تنوع بخشيدن به كنشگران در پىريزى توجيهات هوشمندانه
براى اعمال خود سازمان مىدهد. همچنين، گفتگو در برگيرنده نظامهاى نمادين، سبك و سياق رفتار، عملكردهاى
آيينى و استعاره است. فرايند خودجوش تدوين نمادين، پيوندى ميان ساختار اجتماعى و كنش انسان ايجاد مىكند. (57)
عملكردهاى آيينها، مراحلى در فرايندهاى اجتماعى گستردهاند. آنها حالت الزامآور و محدودكننده را به آنچه مطلوب
است، مبدل مىكنند. به گفته ترنر (Turner) «حالت آزار دهنده محدوديت اخلاقى به حالتحب شرافت مبدل
مىشود.» (58) آيينها همواره يك كاركرد سياسى وحدتبخش را در جامعه به انجام نمىرسانند. به گفته يكى از مفسران آثار
ترنر، «مقصود عمده آيين، دگرگونى اجتماعى در راستاى روابط جوياى اجتماعات است... انگيزه اصلى نهفته در آيين
عبارت است از گسستن موقتى از ساختار اجتماعى به منظور رفتن به فراسوى محدوديتهاى وجودى آن و تطبيق كاركرد
اين ساختار در طول خطوط اجتماع پسندانه». (59) سرانجام، استعاره با تسهيل ارتباط و تعامل بين كنشگران درگير،
مىتواند در خدمت جنبش اجتماعى باشد. قدرت ارتباطى استعاره در اين واقعيت نهفته است كه حتى با دامنه واژگان
محدود، «مىتواند دربرگيرنده مجموعه چند ميليونى مسائل باشد». (60)
پىريزى، نگهدارى و برترى يك ايدئولوژى خاص را بايد در محدوده بافت تاريخى ويژه همان ايدئولوژى درك كرد. بدين
منظور، دگرگونيهاى كلان ساختارى به عنوان زنجيرهاى از دورهها قلمداد مىشوند. دوره، يك سلسله رويدادهاى مهم
تاريخى است كه به لحاظ پديد آوردن دورهاى در تاريخ جامعه مورد نظر جلوهاى برجسته يافتهاند. شرايط اجتماعى -
اقتصادى، سياسى و فرهنگى گستردهاى كه از ويژگيهاى دوره است، مىتواند دگرگونيهايى در ديدگاه آفرينندگان
ايدئولوژيك درباره جهان اجتماعى پديد آورد و برترى يك گفتگوى بخصوص را در جامعه مشخص كند. از اين رو،
ايدئولوژى به صورت يك گفتگوى دورهاى به ذهن متبادر مىشود. رابطه بين ايدئولوژى و بافت دورهاى آن بسيار پيچيده
است و الزاما نظريه ايدئولوژى متناظر آن را توجيه نمىكند. (61) با اين همه، هنگامى كه ايدئولوژى به گفتگوى برتر در
جامعه مبدل مىشود، به تحميل پارادايم خاص خود به ساير بخشهاى جامعه مىپردازد.
در نهايت نظريههاى موجود در زمينه انقلاب نتوانستهاند دو جنبه اصلى فرايندهاى انقلابى: انقلاب به عنوان بستر (
را از يكديگر بازشناسد. (62) تاكيد بر بسترهاى دگرگونيهاى انقلابى،
ويژگى تقريبا تمامى مفاهيم انقلاب است. در ماركسيسم، انقلاب به تضاد بين نيروها و روابط توليد خاتمه مىدهد،
نهادهاى ديوانسالارى و نظامى رژيم گذشته را نابود مىكند، به حاكميت طبقات استثمارگر پايان مىبخشد و تمامى
موانع اجتماعى و فرهنگى موجود بر سر راه فرايند عينى تحول تاريخى را برطرف مىكند. به همين ترتيب، در
نظريههاى سازمانى، دگرگونى انقلابى با حاكميت چندگانه آغاز شده، با جايگزينى يك مجموعه از صاحبان قدرت به
جاى ديگرى پايان مىيابد. در پايان، هانيتگتون انقلاب را اينگونه تعريف مىكند: «نابودسازى سريع و خشونتبار نهادهاى
سياسى موجود، بسيج نيروهاى جديد در سياست و ايجاد نهادهاى سياسى جديد». (63) بدين ترتيب، دگرگونى انقلابى به
لحاظ تعامل بين مجموعهاى از متغيرها در يك مقطع تاريخى بخصوص توجيه مىشود. براى مثال در مدل اسكاچپول،
تجزيه و تحليل مربوط به ايجاد يك موقعيت انقلابى، فروپاشى قدرت حكومت، و آنچه را كه رهبران انقلاب به انجام آن
پايان مىدهند، به لحاظ ساختار بينالمللى و ضرورتهاى تحول تاريخى جهان و اختلاف طبقاتى صورت مىگيرد. انقلاب
به عنوان يك پديده تاريخى متمايز كه بالاتر و فراتر از يك مجموعه دگرگونيهاى سريع در مدت زمان نسبتا كوتاه است،
موضوع توجيه تلقى نمىشود.
مشكل اين مدل، بنا به اظهارات سول ,(Sewell) اين نيست كه اسكاچپول در تعيين عوامل چندگانه انقلاب از
ايدئولوژى غافل مانده است. (64) حتى اگر اسكاچپول ايدئولوژى را به عنوان عامل ديگرى براى پيدايش انقلاب در نظر
مىگرفت، چندان اهميتى در استدلال او نداشت چرا كه براى مثال فرانسه در دوران پس از انقلاب ساختار سياسى مشابه
با حكومتهاى همسايه خود ايجاد كرد، حكومتهايى كه اصولا انقلاب را تجربه نكرده بودند. با اين حال، تشريح محتواى
انقلاب بسيار اهميت دارد; آنچه انقلاب را از نظر تاريخى پديدهاى متمايز مىكند اين است كه انقلاب «شيوهاى خاص از
كنش تاريخى است; پويشى است كه مىتوان آن را سياسى، ايدئولوژيك يا فرهنگى ناميد; از نظر افزايش توان آن در فعال
كردن افراد و شكل دادن به رويدادهاى برخاسته از اين واقعيت، انقلاب نزد بسيارى از افراد مفاهيم بسيارى دارد». (65) على
رغم محتواى دگرگونى انقلابى، كنشگران از رفتارى متفاوت در انقلاب برخوردارند. گفتگوى انقلابى با گفتگوى سياسى
عادى كه مثلا در يك انتخابات دموكراتيك مطرح مىشود، تفاوت دارد; اين تفاوت اصولا بدين علت است كه گفتگوى
انقلابى، هم صاحبان قدرت و هم راههاى معمول انكار را نفى مىكند. بنابراين، انقلاب بر «ظهور شيوهاى عملى و
ايدئولوژيك از كنش اجتماعى در صحنه تاريخ» دلالت مىكند. (66) اينكه بين مبارزه بر سر قدرت عادى و انقلابى تفاوت
وجود دارد، عقيده بسيار درستى است.
وضعيت انقلابى از گفتگوى انقلابى شكل مىگيرد. اين وضعيت صرفا حالتحاكميت دوگانه نيست; بلكه حاكميت
دوگانهاى است كه به وسيله دو دنياى ايدئولوژيك متضاد، (67) يعنى ايدئولوژى حكومت و ايدئولوژى جبهه مخالف به وجود
آمده است. گفتگوى انقلابى با گفتگوى حكومت در تضاد است و در زمينه بررسى - و چارهجويى براى - مشكل زندگى
اجتماعى راه ديگرى را از رهگذر كنش انقلابى تودهها با ويژگى مستقيم و بدون واسطه مطرح مىكند. ايده گفتگو بسيار
سودمند است. چرا كه خواستار بحث مداوم ميان طرفين است. گفتگوى انقلابى در چهارچوب بافت تعامل و جنگ
تبليغاتى ميان حكومت و جبهه مخالف تحقق مىيابد، يعنى در شرايطى كه هر يك از طرفين درگيرى، آن نوع استدلال
را سازمان مىدهد كه مخالفانش همان را عليه او ارائه مىدهد و بالعكس. بسيج ايدئولوژيك صرفا از طريق درونى كردن
نظام ارزشى جايگزين توسط افراد، يا از طريق اثربخشى سازمانى جنبش انقلابى بروز نمىكند; بلكه از طريق عرصه
استدلالى پديد آمده به وسيله ايدئولوژى، يعنى از رهگذر «يك ساختار يا فضاى نمادين در محدوده خود ايدئولوژى» است
كه بسيج ايدئولوژيك اتفاق مىافتد. (68) از ديدگاه ماركسيست - لنينيستى، اين «فضاى تنفس» است كه با تعيين اينكه
كدام نوع استدلال معقول است، چه كسى شايسته سخن گفتن و چه بحثى مرتبط و مهم است، گفتگو را سازمان مىدهد.
عرصه استدلالى انقلابى به شكلى نظاممند باعث انقباض عرصه استدلالى حكومت مىشود و فضاى تنفس آن را به مراتب
تنگتر مىكند.
ايدئولوژى انقلابى فراسوى تمامى اختلافات طبقاتى، قومى است، گويى تودهاى نامتمايز را تشكيل دادهاند كه در
چهارچوب نظامهاى تخيلى و نمادين ايجاد شده به وسيله ايدئولوژى به يكديگر گره خوردهاند. در اين نقد ماركسيستى
كه ايدئولوژى، واقعيت نابرابرى اجتماعى و استثمار بين طبقات را تحريف مىكند، نقشى اين چنين متعالى براى
ايدئولوژى پذيرفته شده است. در وضعيت انقلابى، اين كاركرد با تعالى ساختار اجتماعى در يك راستاى اجتماعپسندانه
به اوج خود مىرسد. (69) ايدئولوژى با مهار كنش انسان در قلمرو منطق و پوياييهاى درونى خاص خود، فرمانروايى مىكند.
ايدئولوژى، با تفسير معناى رنج و حتى مرگ كسانى كه به آن معتقدند در برابر معناى زندگى كه در قاموس ايدئولوژى
تعريف شده است، ذهنيت فردى گروندگان خود را دگرگون مىسازد. (70)
طبقه به عنوان يك مفهوم ساختارى تاريخى
مفهوم ماركسيستى طبقه و اختلاف طبقاتى بر اين اثر سايه افكنده است. (71) اما براى تجزيه و تحليل انقلاب ايران، تضاد
بين نيروها و روابط توليد در بررسيهاى اين كتاب چندان ارزشمند به شمار نمىآيد. (73) چون اول آنكه، اينگونه تضاد در
تمامى جنبشهاى انقلابى جنبه محورى ندارد، دوم آنكه، با اينكه ممكن است تضاد يك ويژگى ثابت از حالت توليد باشد،
كشمكش طبقاتى جلوهاى متغير است كه درجات شدت و عموميت متفاوتى دارد و ممكن است مدتها به صورت دورهاى،
پراكنده، يا نهفته باشد. سوم آنكه، تمامى كشمكشهاى طبقاتى متضاد نيستند. (74) بنابراين، شدت و صورت كشمكش
طبقاتى همواره به وسيله تضاد بين نيروها و روابط توليد يا به وسيله «تضادها»ى بين حالتهاى توليد مشخص نمىشوند.
طبقه در اينجا به عنوان يك مفهوم تاريخى - ساختارى به حساب مىآيد. در يك تعريف تاريخگرايانه، از نظر تامپسون،
طبقه به عنوان رويداد تلقى مىشود و «هنگامى اتفاق مىافتد كه افرادى، در نتيجه تجربهاى مشترك (موروثى يا شراكتى)
، همانندى منافع خود را در بين خودشان و در برابر ساير افرادى كه منافع آنها متفاوت (و معمولا متضاد) با منافعشان
است، احساس و ابراز مىكنند. (75) با اين همه، در اين تعريف گروههاى اجتماعى ديگر (مانند اقليتهاى مذهبى و قومى و
زنان) از طبقه كنار گذاشته نمىشوند. از اين رو، لازم است كه دانش ساختار يا نوعى فرض درباره ساختار، به اين مطالعه
وارد شود. در غير اين صورت، واقعيت تجربى به صورت تركيبى گيجكننده از روابط پيچيده ميان كنشگران، مسائل و
رويدادهاى مهم و غير مهم تاريخى به نظر مىآيد.
از ديدگاه ساختارى، طبقات عبارت است از جايگاههايى عينى كه به وسيله روابط اجتماعى توليد مشخص مىشوند. اين
جايگاهها، گذشته از تعيين ساير مسائل، جهتگيريهاى ايدئولوژيك و سياسى افراد واقع در اين جايگاهها و نيز توان بالقوه
آنها را براى مشاركت در جنبشهاى انقلابى معين مىكنند. ماهيت متضاد اين جايگاهها، ساختار زيربنايى براى پيدايش و
تظاهر بالقوه كشمكش طبقاتى است. اما يك تحليل مطلقا ساختارى كه بر روابط منطقى يا توصيفى ميان مفاهيم متكى
است، به تجربهگرايى و صورتگرايى ساختارى گرايش دارد و غالبا قادر به توجيه حالتهاى ويژه تاريخى نيست. (76) افزون
بر آن، نظريه ساختارى طبقه نمىتواند رفتار واقعى اعضاى يك طبقه در محيطهاى تاريخى خاص آنها را توجيه كند. بايد
اذعان داشت كه ساختارگرايان مساله كنش طبقاتى را تا سطح شكلگيرى طبقه - يعنى توان اعضاى يك طبقه در
تشخيص منافع خود - تنزل مىدهند. البته اين شيوه برخورد مناسب نيست، چرا كه در يك جايگاه ساختارى واحد،
ممكن است طبقات مختلفى با جهتگيريهاى سياسى و ايدئولوژيك گوناگونى شكل گيرند و نبايد اينگونه تشكلها به
عنوان جناحهاى يك طبقه واحد قلمداد شوند.
در اين اثر، عقيده بر اين است كه طبقات به وسيله عوامل ساختارى و تاريخى مشخص مىشوند. طبقات موجوديتهايى
ايستا نيستند كه يك بار و براى هميشه تثبيتشوند; همچنين به وسيله واقعيتهاى اقتصادى عينى نظير رابطه اجتماعى
توليد نيز كاملا معين نمىشوند. (77) توان طبقات، به جاى آنكه به خودى خود از جايگاههاى ساختارى به دست آيد،
«ريشه در اجتماعات و فرهنگ سنتى دارد». (78) حدود، منافع، و بسيج طبقات همواره در حال دگرگونى هستند; منافع
دستخوش تغيير مىشوند، ائتلافها شكل مىگيرند و از هم مىپاشند، جايگاهها در نظام اقتصادى ايجاد يا نابود مىشوند
و زمانى هم بسيجزدايى پيش مىآيد. (79) اين اثر با پولانزاس (Poulantzas) كه معتقد است طبقات نه تنها به وسيله
روابط آنها با سطح اقتصادى بلكه به وسيله روابطشان با سطوح سياسى و ايدئولوژيك مشخص مىشوند و اينكه «جايگاه
اقتصادى كارگزاران اجتماعى نقش اساسى در تعيين طبقات اجتماعى دارد»، موافق است. (80) با اين حال، علىرغم نظر
پولانزاس، تعيين سياسى و ايدئولوژيك يك طبقه عمدتا ريشه در تقسيمبندى اجتماعى و فنى نيروى كار در سطح حالت
توليد ندارد، بلكه ريشهاش در تقسيمات عينى سياسى و ايدئولوژيك است. نوع گفتگوى ايدئولوژيك كه كنشگران
اقتصادى را مطلع مىكند و ماهيت رابطه آنها با حكومت، عوامل مهمى در تشكيل آنها به عنوان يك طبقه به شمار
مىآيند.
مفهوم تاريخى - ساختارى طبقه فراتر از اين ادعاست كه كنش طبقاتى بايد در محدوده بافت تاريخى ويژه آن تجزيه و
تحليل شود. در حالى كه كنشگران طبقاتى كارگزاران اقتصادى هستند، به نظر كووارد Coward) ) و اليس (Ellis) ،
«موضوع كاربرد زبان» نيز به شمار مىآيند و «هر دو جنبه اين موضوع - كنشگر سياسى و گوينده اجتماعى - در بافت
ايدئولوژى شكل مىگيرند». (82) كنشگران طبقاتى در مذاكره براى منافع خود، گفتگو، آداب ويژه، و استعاره را به كار
مىبرند. گفتگو عموما خاص طبقات نيست، و غالبا از روابط طبقاتى فراتر مىرود. نوع كنش يك طبقه و رابطه آن با
ساير طبقات و حكومتبه وسيله گفتگوى آن طبقه، گفتگوى ساير طبقات، و گفتگوى حكومت تعيين مىشود. در واقع،
طبقه به وسيله گفتگو تشكيل مىشود. در محدوده بافت استدلالى است كه دگرگونيهاى منابع حكومتيا طبقات محروم،
صورتهاى انقلابى يا غير انقلابى كنش را تعيين خواهند كرد.
دولت و بحران انقلابى
جنبشهاى انقلابى همواره در صدد تصرف يا دگرگونسازى قدرت حكومت هستند. بنابراين، تجزيه و تحليل حكومت و
چگونگى بحران سياسى، تقريبا در تمامى نظريههاى انقلاب كه در حال حاضر تسلط دارند، بخش مهمى را به خود
اختصاص مىدهد. اما به علتبحران انقلابى توجه كمترى مىشود. در نظريه ماركسيسم، انقلاب به وسيله كشمكش
طبقاتى ايجاد مىشود، ولى از آنجا كه حكومتبه حفظ روابط اجتماعى توليد و منافع طبقات استثمارگر مىپردازد، در
نهايت كشمكش طبقاتى، به جاى حل و فصل در ميدان اقتصادى يا ايدئولوژيك، در ميدان سياسى حل و فصل مىشود.
به گفته لنين «رهايى طبقه ستمديده، نه تنها بدون انقلاب خشونتبار بلكه بدون نابودى دستگاه قدرت حكومتى كه به
وسيله طبقه حاكم ايجاد شده است غير ممكن است». (83) با اين همه، چنانچه درباره ويژگى طبقاتى حكومت ترديد شود،
علتبحران سياسى پيچيدهتر از شدتگيرى كشمكش طبقاتى مىشود.
بايد اذعان داشت كه نظريهپردازان نظامهاى جهانى و وابستگى معاصر از تحليل طبقاتى پيرامون سطح دولت - ملت
فراتر رفتهاند. آنها چنين استدلال مىكنند كه ساختار، صورت، آزادى عمل و احتمال رويارويى با بحران انقلابى نزد
حكومت، به طور كلى به وسيله موقعيت مكانى حكومت در محدوده مناطقى از اقتصاد كاپيتاليستى جهانى كه به لحاظ
سلسله مراتبى سازمان يافتهاند، مشخص مىشوند. (84) حتى در بافت پيرامونى دوران پس از جنگ جهانى دوم - كه صحنه
جنبشهاى انقلابى معاصر بوده است - گوناگونيهاى چشمگيرى در ساختار و صورت حكومت ديده مىشود. اين
گوناگونيها كاركردهايى از تغييرات و سازماندهى مجدد اقتصاد جهانى به شمار مىآيند; (85) گوناگونيهايى از قبيل
تغييرات تقسيمبندى بينالمللى نيروى كار و سياستهاى جهانى كشورهاى امپرياليستى; (86) تجارب استعمارى گذشته; (87)
تركيب خاص صنعتى شدن جديد، نفوذ توسعه وابسته و سرمايه بينالمللى و بحران اجتماعى - سياسى; (88) تشديد
رقابتهاى امپرياليستى همراه با بالا گرفتن مبارزات ضد امپرياليستى در گوشه و كنار جهان. اين عوامل، همچنين توان
طبقاتى را كه موقعيتهاى گوناگون دارند در اثربخشى بر سياست و ساختار حكومتى مشخص مىكنند. تركيبهاى خاص
عوامل درونى و بيرونى، راهبرد حكومت را در زمينههاى توسعه اقتصادى، پيدايش طبقات جديد، توزيع درآمد و ثروت، و
صورتهاى جديد و شدت اختلاف اجتماعى و سياسى معين مىكنند. (89)
از سوى ديگر، در مدل اسكاچپول، بحران سياسى ثمره تحرك حكومتبه عنوان يك نهاد مستقل است. رقابت نظامى
درون حكومتى، شكست در جنگ، وقوع اختلاف بين حكومت و طبقات مسلط، شرايط بروز بحران سياسى به شمار
مىآيند. در اين مدل، انقلاب زمانى رخ مىدهد كه بحران سياسى با طبقات نيمه مستقل و زير سلطه بالقوه شورشى توام
شود. به عبارت ديگر، ناتوانى حكومت فرصتى را به دست طبقات زير سلطه و رهبران انقلابى مىدهد تا نظام موجود را
براندازند. با اين همه، نمىتوان بحران انقلابى را ناشى از وضعيت وابستگى و آسيبپذيرى اقتصادى يا بحران سياسى
دانست، اگر چه ممكن است طبقات زير سلطه از منابع سازمانى چشمگيرى برخوردار باشند. انقلاب حالتى خاص از
كنش تاريخى است كه به وسيله ايدئولوژى انقلابى شكل مىگيرد. بحران انقلابى زمانى رخ مىدهد كه كنش گروهها و
طبقات زير سلطه به وسيله گفتگوى انقلابى ساخته و پرداخته شود. انقلاب هنگامى روى مىدهد كه گفتگوى حكومت و
گفتگوى جبهه مخالف به دو دنياى ايدئولوژيك متضاد تعلق دارد. رشد ايدئولوژى انقلابى را بايد در بافت ديالكتيك
حكومت - جبهه مخالف جست. منافع حكومت در حفظ انحصار خود بر اساس ابزار خشونتبراى اجراى طرحهاى
اجتماعى - اقتصادى، و در بسيجحمايتساير حكومتها در صحنه بينالمللى همواره به توجيههاى ايدئولوژيك نياز دارد. از
آنجا كه در شرايط تاريخى متفاوتى عمل مىكند، منافع آن دستخوش تغيير شده، منابع نوسان مىيابند، و پايگاههاى
اجتماعى آن كوچك يا گسترده مىشوند. از اين رو، به يك ايدئولوژى جديد نياز است. حكومت مىتواند از ايدئولوژى
موجود استفاده كند يا، به گفته اسكاچپول، «استدلال ايدئولوژيك جديدى را در پاسخ به مقتضيات خود، مبارزه سياسى
بر ملا شونده مطرح كند». (90) آنگاه گفتگوى حكومت در كل به تنظيم دستور كار براى جبهه مخالف مىپردازد و هويت
آن را مشخص مىكند. گفتگوى حكومت ممكن است از حد روابط آن با جامعه مدنى در زمينه مشترك فراتر رود. در
چنين حالتى، ممكن است هم حكومت و هم جامعه مدنى به صورت بخشهايى از يك دنياى ايدئولوژيك واحد به نظر
آيند يا راه ديگر اينكه گفتگوى حكومت ممكن است گفتگوى جامعه مدنى را ناديده گيرد و بدين ترتيب رابطه نامتقارن
آن را با جامعه مدنى تقويت كند. در چنين وضعيتى، براى سياسى شدن توليد ايدئولوژيك در جامعه مدنى و براى
جهتگيرى انقلابى فعاليتهاى مخالفتآميز، احتمال بيشترى وجود دارد.
طبقه، سياست و ايدئولوژى در انقلاب ايران
در اين كتاب، عوامل و فرايندهاى انقلاب ايران و نتايج آن به لحاظ تعامل بين طبقه، سياست و ايدئولوژى در دوره پس از
كودتاى1953 تجزيه و تحليل مىشود. اين كودتا به دوره ملى - آزاديخواهى كه با تهاجم متفقين به ايران در سال 1941 آغاز
شده بود، عملا پايان بخشيد. ساختار حكومت و سياستهاى اقتصادى آن در اين دوره، در تعيين محتواى جنبش
انقلابى79 -1977 حائز اهميتبودند. گسترش دستگاه سركوبگر و ديوانسالارانه حكومتبه تدريج و به گونهاى نظاممند
نقش سازمانهاى واسطهاى را كه به ايجاد پيوند ميان حكومت و جامعه مدنى مىپرداختند، تضعيف مىكرد. سياستهاى
اقتصادى حكومت در جانبدارى از بورژوازى وابسته و سرمايهدارى بينالمللى، دشمنى طبقات مالك مانند تاجران، خرده
بورژوازها و زمينداران را برمىانگيخت. در نتيجه، اين طبقات مصمم به شركت در فعاليتهاى جبهه مخالف شدند. افزون
بر آن، توسعه صنعتى دهههاى 1960 و 1970 رشد شمار كارگران صنعتى را به ارمغان آورد. به لحاظ محتوا، انقلاب ايران
ثمره همپوشانى دو مجموعه اختلاف بود. اولين آن، اختلاف تاجران و خرده بورژوازها با سرمايهدارى بينالمللى و
بورژوازى وابسته بود. اين اختلاف در به دست گيرى كنترل بازار ريشه داشت. اختلاف دوم بين كارگران و سرمايهداران
بود كه در نتيجه مشكلات اقتصادى دهه پنجاه شدت گرفت. اين مشكلات تا حدى نتيجه آسيبپذيرى ايران نسبتبه
نوسانهاى اقتصاد جهانى و تورم بود كه منشا بيرونى داشت.
با اين همه، مشكلات اقتصادى و نارضايتيهاى اجتماعى، هيچ يك پيدايش بحران انقلابى اواخر دهه پنجاه را توجيه
نمىكنند. بحران انقلابى هنگامى روى داد كه كنشهاى گروههاى ناراضى از گفتمان انقلابى شيعه شكل گرفت. بنابراين،
تشريح فرايندهاى تاريخىاى كه به رشد گفتمان شيعى به عنوان ايدئولوژى غالب جبهه مخالف انجاميدند، جنبه مهمى
از تشريح عوامل انقلاب ايران است. در آغاز، چنين استدلال مىشود كه گفتمان انقلابى شيعى، نه ريشه در نظريه سياسى
مكتب شيعه ناب دارد و نه از تحول نهادى علماى شيعى كه در قرن نوزدهم آغاز شد ريشه مىگيرد. اين استدلال هم
درست نيست كه ايدئولوژى شيعى و نهادهاى مذهبى به وجود آورنده سازمانهايى از پيش موجود بودند كه كنشگران
انقلابى از آن استفاده كردند. در اين اثر، عقيده بر اين است كه ايدئولوژى جبهه مخالف اسلامى به وسيله روشنفكران
گوناگون پديد آمده است. شرايط محيطى گستردهاى كه به پيدايش و رشد ايدئولوژى شيعى به عنوان گفتمان غالب در
جبهه مخالف انجاميد، ويژگيهايى داشت كه عبارتند از: 1) اتحاد طبقات به وجود آورنده پايگاههاى تاريخى علما، مانند
تاجران، خرده بورژوازها و زمينداران عليه حكومت كه در نتيجه آن علما عليه شاه متحد شدند. (×××) 2) ايدئولوژى حكومت
كه بر اساس آن، پادشاهى و فرهنگ دوران پيش از اسلام گرامى داشته شد و به تشخيص هويت جبهه مخالف كمك كرد.3)
افت ايدئولوژيهاى متناقض جبهه مخالفان، مانند ليبراليسم و كمونيسم كه زمينهساز رشد گفتگوى جبهه مخالف شيعى
شد.
گفتمان انقلابى شيعى، به نوبه خود، مشكلات اقتصادى و نارضايتيهاى اجتماعى دهه پنجاه را به بحران انقلابى مبدل
ساخت. ساختارهاى نمادين و آيينگرايى آن به بسيج انقلابى مردم عليه حكومت كمك كرد و مجراى ارتباط مؤثرى را
ميان مشاركت كنندگان در انقلاب فراهم آورد. همچنين گفتمان انقلابى شيعى، به مبارزه براى قدرت و نيز اختلاف
طبقاتى در دوره پس از انقلاب سر و سامان داد.
براى روشن شدن ساختار علت و معلولى ارائه شده در اين اثر، ايران با مصر و سوريه مقايسه مىشود; زيرا اين دو كشور نيز
جنبشهاى انقلابى مذهبى عمدهاى را در قرن بيستم تجربه كردهاند. ابتدا مصر جنبش اسلامى به رهبرى اخوان
المسلمين را تجربه كرد; اما كل نقش سياسى اسلام در مصر نشان دهنده دو گرايش متفاوت بود; يعنى برخلاف اخوان
المسلمين، علماى وابسته به دانشگاه الازهر، يا غير سياسى بودند يا طرفدار سرسخت وضعيت جارى، جنبش اسلامى در
سوريه، همانند ايران، به طور عمده انقلابى ولى به شدت فرقهگرا بوده است. اين جنبش، نهضتى در محدوده اجتماع اهل
تسنن (شامل در حدود 70 درصد كل جمعيت) بوده و عليه رهبران سورى غير سنى هدايتشده است. چنين استدلال
شده است كه به طور كلى دو دستگى در جنبش اسلامى مصر در راستاى سياست طبقاتى آن است. ظاهرا عدم ائتلاف
طبقات مسلط بومى و خرده بورژوازها و دسترسى اين طبقات به قدرت سياسى، مبناى گرايشهاى سياسى گوناگون در
جنبشهاى مذهبى مصر بوده است. جنبش انقلابى، مذهبى سوريه بين دهههاى 1960 و 1980 به وضعيت ايران در
سال1963 شباهت دارد. همانند ايران، حكومتسوريه از دهه 1960 به بعد در كانون مبارزه طبقاتى و ائتلافهاى طبقات
قرار داشت. مداخله حكومت در نظام اقتصادى، سياستهاى ملىسازى آن، اصلاحات ارضى و تاكيد بر ايدئولوژى
سوسياليستى، واكنش شديدى را در ميان طبقات اجتماعى سنتى - تاجران، خرده بورژوازها و زمينداران - و علما
برانگيخت. اما تنوع مذهبى سوريه و، بر خلاف ايران، حمايتحكومت از كارگران و دهقانان مانع از بروز بحران انقلابى شد.
يادداشتها:
×) عضو هيئت علمى گروه جامعهشناسى انقلاب، پژوهشكده امام خمينى و انقلاب اسلامى.
××) اين مقاله ترجمهاى است از مقدمه كتاب زير:
×××) خوانندگان توجه دارند كه اينگونه ادعاها در مورد انقلاب ايران واقعيت ندارد و رژيم شاه براى فريب افكار عمومى
آن را مطرح مىنمود (م.).
|
|
|
|