1,( نام: )
2,( مؤلف: )
3,( مقدّمة الكتاب ) 1
4,( أمّا المقدّمة ففي تعريف العلمو بيان موضوعه و ذكر نبذة من مباديه اللغوية ) 1
5,( فصلالقول في الوضع ) 14
6,( فصلهل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها ) 17
7,( فصلالقول في الدلالات ) 18
8,( تنبيه،القول في التضمن ) 20
9,( تتميم ) 21
10,( فصلانقسام اللفظ إلى مفرد و مركب ) 21
11,( فصلإطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو فرد مثله أو شخص نفسه ) 22
12,( فصلهل دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية أو وضعية؟ ) 23
13,( القول في الواضع ) 23
14,( فصلبحوث في المجاز ) 24
15,( كيفية وضع المجاز،و هل يعتبر نقل الآحاد في صحته ) 24
16,( تنبيهتحقيق المصنف في المسألة السابقة ) 25
17,( فصلهل الاستعارة مجاز لغوي أو مجاز عقلي ) 25
18,( هل يشترط في الاستعارة حذف المشبه بالكلية؟ ) 26
19,( هل إن الاستعارة مبنية على دخول المشبه في جنس المشبه به أو لا؟ ) 26
20,( تتمةفي المجاز المركب ) 27
21,( تذنيب الحقّ أن النّسبة الخبريّة اللّفظيّةموضوعة بإزاء النّسبة الذّهنيّة ) 29
22,( فصلاللفظ قبل الاستعمال،و الكلام في استلزام المجاز للحقيقة و بالعكس ) 29
23,( فصلهل الاشتراك ممكن أو واجب أو مستحيل؟ ) 31
24,( فصلهل الترادف واقع أو مستحيل؟ ) 32
25,( تتمةالقول في الحد و المحدود ) 32
26,( فصلعلامات الحقيقة و المجاز ) 32
27,( تتميم ) 38
28,( فصلعلى ما يحمل اللفظ إذا لم يعلم المراد؟ ) 39
29,( ثم لللفظ أحوال خمسة معروفة ) 40
30,( فصل قد اشتهر بينهم أن الأصل في الاستعمالالحقيقة و أن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز ) 41
31,( تتمةفي ذكر الثمرة ) 45
32,( فصل اختلفوا في أن ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة أو الأعم منها و الفاسد ) 46
33,( بقي الكلام في الثمرة ) 49
34,( و هنا فوائد ) 52
35,( الأولى ) 52
36,( الثانية الحق أن ألفاظ المعاملات أيضا موضوعة بإزاء الصحيحة فقط ) 52
37,( الثالثة ) 52
38,( فصلاستعمال المشترك و الأقوال فيه ) 53
39,( فصل اختلفوا في جوازاستعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي معا ) 57
40,( فصل لا يجوز استعمال اللفظ في معنييه المجازيين ) 58
41,( تنبيه ) 58
42,( فصل المشتق ) 58
43,( فصل إطلاق المشتق على الذات المتصفةبمبدئه في الحال حقيقة ) 59
44,( تنبيهات ) 61
45,( الأول ) 61
46,( الثاني ) 62
47,( الثالث ) 62
48,( المقالة الأولى في جملة من المباحث المتعلقة بالكتاب و السنة ) 62
49,( القول في الأمر ) 62
50,( فصل الحق أن لفظ الأمرمشترك بين الطلب المخصوص ) 62
51,( فصل اختلفوا في أن صيغة الأمر هل تقتضي الإيجاب أو لا ) 64
52,( تذنيب ) 68
53,( تنبيهات ) 68
54,( الأول ) 68
55,( الثاني ) 69
56,( الثالث ) 69
57,( فصل اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب فيما إذا ورد عقيب الحظر ) 70
58,( فصل الحق أن هيئة الأمر لا دلالة لها على مرة و لا تكرار ) 71
59,( تتمة الحق أن تعليق الأمر على الشرط و الصفة بمجرده لا يفيد التكرار ) 73
60,( تذنيب يشتمل على تنبيهين ) 73
61,( الأول ) 73
62,( الثاني لا خفاء في ثمرة النزاع ) 74
63,( فصل الحق أنه لا دلالة لصيغة الأمر بمجردها على فور و لا على تراخ ) 75
64,( تذنيب ) 78
65,( تمهيد مقال لتوضيح حال ) 79
66,( فصل الحق أن الأمر بالشيء مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتم بدونه من المقدمات الجائزة ) 82
67,( تنبيهات ) 86
68,( الأول ) 86
69,( الثاني ) 86
70,( الثالث ) 86
71,( الرابع تظهر ثمرة النزاع في مواضع ) 87
72,( فصل اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهيعن ضده أو لا ) 91
73,( تنبيه النهي عن الشيء عين الأمر بضده العام أعني الترك ) 101
74,( فصل إذا تعلقالأمر بشيئين أو أشياء على التخيير ) 102
75,( تتميمحول التخيير بين الأقل و الأكثر ) 103
76,( فصل ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات ) 104
77,( تتميم ) 105
78,( فصل الحق أن الوجوب في الواجب الكفائي يتعلق بكل واحد ) 107
79,( فصلفي اشتمال الأمر على جزء صوري به ) 107
80,( فصل اختلفوا في جواز الأمر بالشيء مع علمالآمر بانتفاء شرطه ) 109
81,( فصل الحق أنه إذا نسخ الوجوب ) 111
82,( فصل الحق أن الأمر بالشيء في وقت معين بمجرده لا يقتضي الأمر به بعده ) 114
83,( فصل اختلفوا في أنالأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا ) 116
84,( فصل اختلفوا في أن الأمر بالأمر بالشيء أمر للمأمور الثانيبذلك الشيء أو لا ) 119
85,( فصل إذا تعاقب أمران بمتماثلين ) 119
86,( القول في النهي ) 119
87,( فصل لفظ النهي عرفا و لغة ) 119
88,( فصل الحق أن المطلوببالنهي إنما هو ترك الفعل ) 120
89,( فصل اختلفوا في دلالة النهي على الدوام و التكرار ) 122
90,( تذنيب ) 124
91,( فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد ) 124
92,( فصلقول في تعارض النهي ) 138
93,( فصل اختلفوا في دلالة النهي على الفساد المنهيعنه إلى أقوال ) 139
94,( تنبيهات ) 144
95,( الأول ) 144
96,( الثالث ) 145
97,( القول في المنطوق و المفهوم ) 145
98,( فصل المنطوق ما دل عليه اللفظ ) 145
99,( فصل قسموا المنطوق إلى صريحو غير صريح ) 146
100,( فصل اختلفوا في أن التقييد بالشرط هل يقتضي نفي الحكم عند انتفائهأو لا ) 147
101,( فصل لا كلام في أن تقييد الحكم بالوصف إنمايقتضي ثبوت الحكم في محل الوصف ) 151
102,( تذنيب لو قلنا بمفهوم الوصف ) 152
103,( فصل اختلفوا في أن التقييد بالغاية هليقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها أو لا ) 153
104,( فصل و من المفاهيم مفهوم الاستثناء ) 154
105,( تنبيهات ) 157
106,( الأول ) 157
107,( الثاني ) 157
108,( فصل و من المفاهيم مفهوم اللقب ) 157
109,( تذنيب يشتمل على أمور ) 158
110,( الأول ) 158
111,( الثاني ) 158
112,( الثالث ) 158
113,( القول في العام و الخاص ) 158
114,( فصلاعلم أنّ للقوم في العام حدودا كثيرة ) 158
115,( فصل اختلفوا في أنّه هل للعموم صيغة تخصّه أو لا ) 160
116,( و ينبغي التنبيه على أمور ) 167
117,( الأول ) 167
118,( الثاني ) 167
119,( الثالث ) 168
120,( الرابع ) 168
121,( الخامس ) 168
122,( فصل الجمعالمعرف يقتضي العموم ) 169
123,( فصل اختلفوا في أنّ المفرد المعرف هل يفيد العموم عند عدم العهدأو لا ) 171
124,( تنبيه ) 172
125,( فصل الجمع المضاف ) 173
126,( فصل الأكثر على أنّ الجمع المنكر لا يفيد العموم ) 174
127,( فصل اختلفوا فيأقلّ ما يصدق عليه الجمع ) 177
128,( تنبيه قد اشتهر بين النحاة أنّ أقل جمع القلة ثلاثة إلى العشرة ) 178
129,( فصللا ريب في أنّ النكرة في سياق النفي تقتضي العموم ) 178
130,( فصلفي الألفاظ الموضوعة للخطاب ) 179
131,( تنبيهات ) 185
132,( الأول ) 185
133,( الثاني ) 185
134,( الثالث ) 185
135,( الرابع ) 185
136,( القول في التخصيص و المخصّص ) 185
137,( مقدّمة ) 185
138,( فصل لا ريبفي جواز التخصيص في الجملة ) 186
139,( تمهيد مقال ) 188
140,( فصل لا خلاف في بطلان الاستثناء المستوعب ) 193
141,( فصل الاستثناء من النفي يقتضي الإثبات و بالعكس ) 195
142,( فصل إذا خصّ العام فقد اختلفوا في كونه حقيقة ) 196
143,( فصل إذا تخصّص العام بمجمل سقط عن الحجية في مورد الإجمال اتفاقا ) 199
144,( فصل إذا تعقب المخصص المتصل جملا ) 202
145,( تتمة فيها فائدتان ) 210
146,( الأولى ) 210
147,( الثانية ) 211
148,( فصل إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله ) 211
149,( فصل لا كلام في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة ) 212
150,( فصل لا ريب في جواز تخصيص كل من الكتاب و الخبر المتواتر ) 213
151,( تنبيه ) 214
152,( فصل إذا ورد عام و خاص و تنافيا في الظاهر ) 215
153,( تتمة ) 217
154,( القول في المطلق و المقيّد ) 217
155,( فصل المطلق ما دل على معنى شائع في جنسه ) 217
156,( فصل إذا ورد مطلق و مقيّد ) 219
157,( تنبيه ) 223
158,( القول في المجمل و المبيّن ) 223
159,( فصل المجمل ما دل على معنى أو حكم و لم يتضح دلالته ) 223
160,( فصل المبيّن بالفتحنقيض المجمل و قسيمه ) 225
161,( القول في النسخ و ما يتعلق به ) 230
162,( فصل النسخ يأتي لغة للإزالة ) 230
163,( فصل اختلفوا في أن النسخ هل هو رفع للحكم الشرعيأو بيان لانتهاء أمده ) 232
164,( فصل لا ريب في إمكان النسخ و وقوعه مطلقا و في خصوص القرآن ) 233
165,( فصل لا ريب في جواز النسخ بعد حضور وقت العمل ) 234
166,( فصل اختلفوا في النسخ لا إلى بدل ) 236
167,( فصل لا ريب في جوازالنسخ إلى المساوي و الأخف و الحق جوازه إلى الأثقل أيضا ) 237
168,( فصل يجوز نسخ الكتاب بمثله و بالسنة ) 237
169,( فصل زيادة عبادة مستقلة علىالعبادات ليست نسخا ) 238
170,( فصل يتحقق النسخ تارة بالتصريح بلفظه ) 239
171,( المقالة الثانية في الأدلة السمعية ) 240
172,( القول في الكتاب ) 240
173,( فصل اتفق علماء الإسلام و المنتسبين إليه من الأنام على حجيّة الكتاب الكريم ) 240
174,( القول في الإجماع ) 242
175,( مقدّمة الإجماع في اللغة يأتي لمعنيين ) 242
176,( فصل اختلف القائلون بحجيّة الإجماع في مدركها ) 243
177,( فصل ينقسم الإجماع إلى بسيط و مركّب ) 255
178,( فصل إذا اتفقتالأمة على قولين ) 257
179,( فصل لا كلام في حجية نقل الإجماع بالخبر المتواتر ) 258
180,( تنبيهان ) 261
181,( الأول ) 261
182,( الثاني ) 263
183,( الكلامفي الخبر ) 263
184,( تنبيه الأكثرون على أنّ صدق الخبر مطابقته للواقع ) 264
185,( تتمة ) 265
186,( فصل و يطلقالخبر أخرى و يراد به ما يرادف الحديث ) 266
187,( فصل ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر ) 267
188,( فصل قد يتحقق التواتر بالنسبة إلى المدلول المطابقي للخبر ) 268
189,( تنبيه ) 269
190,( فصل اتفق أهل العقلعلى إمكان التواتر و وقوعه ) 269
191,( فصل اختلفوا في العلم المستفاد من التواتر ) 269
192,( فصل خبر الواحد ما لم يبلغ حدّ التواتر ) 270
193,( فصل لا ريب في جواز التعبّد بخبر الواحد ) 271
194,( فصل ثم اختلف القائلون بجوازالتعبّد بخبر الواحد عقلا في وقوعه شرعا ) 272
195,( فصل يشترط في قبول خبر الواحد ) 290
196,( فصل تعرف عدالة الراوي بالاختبار والصحبة ) 297
197,( فصل اختلفوا في قبول الجرح و التعديل المجردين عن ذكر السّبب ) 300
198,( فصل إذا تعارض الجرح و التعديل ) 302
199,( فصليعرف توثيق المزكي للراوي ) 302
200,( فصل إذا قال العدل أو العدلان بناء على اعتبار التعدّد حدّثنا عدل ) 304
201,( فصل قد تداول بين أصحابناالتسامح في أدلة السّنن و المكروهات ) 305
202,( فصل إذاقال العدل حدثني فلان ) 307
203,( فصل يجوز للراوي نقل الحديث بالمعنى ) 308
204,( فصل اشترط القائلون بجواز نقل الحديث بالمعنى ) 308
205,( فصل ينقسم الخبر عند المتقدمين إلى صحيح و غير صحيح ) 309
206,( فصل لا بدّ للراوي من طريق يستندإليه في الرواية ) 310
207,( فصل كما لا يكفي عندنافي حجية الرواية مجرد وجودها في الكتب الأربعة ) 311
208,( القول في الفعل و التقرير ) 313
209,( فصل اختلفوا في التأسّي بفعلالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله ) 313
210,( فصل إذا عمل مكلف بمحضر المعصوم عملا ) 315
211,( فصل من فعل المعصوم و حكمه ما يرجع إلى رياسته العامة ) 315
212,( فصل إذا ورد في الكتاب أو السنة المعتبرة سواء كانت متواترة أو لا حكاية حكم مخالف للأصل ) 315
213,( المقالة الثالثة في الأدلة العقلية ) 316
214,( فصل اختلفوا في الحسن و القبح العقليّين ) 316
215,( تتميم ) 334
216,( فصل ينقسم الحكم باعتبار الحاكم إلى شرعيّ و عقلي ) 336
217,( فصل اختلف القائلون بالحسن و القبح العقليّين في الملازمة بين حكمالعقل و الشرع ) 337
218,( فصل ينقسم الفعل عند القائلينبالتحسين و التقبيح العقليّين ) 346
219,( فصل و ممّا دل عليه العقل و النقلأصل البراءة ) 351
220,( تذنيب ) 363
221,( فصل و من الأدلة العقلية أصل العدم عند عدم الدليل ) 363
222,( فصل الاستصحاب ) 366
223,( ثم هاهنا فوائد ) 377
224,( الأولى ) 377
225,( الثانية ) 377
226,( الثالثة ) 378
227,( الرّابعة ) 379
228,( الخامسة ) 381
229,( القول في القياس ) 382
230,( مقدمة القياس في اللغة التقدير ) 382
231,( فصل عليّةالحكم العلة إما تامة أو ناقصة ) 382
232,( فصل اختلف أصحابنا في حجية القياس المنصوص العلة ) 384
233,( فائدتان ) 385
234,( الأولى ) 385
235,( الثانية ) 385
236,( تتمة ) 386
237,( القول فيالاجتهاد و التقليد ) 387
238,( مقدمة الاجتهاد لغة تحمل الجهد و المشقة في تحصيل أمر ) 387
239,( فصل و حيثعلمت أن الملحوظ في مقام الاجتهاد تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي ) 389
240,( فصل ينقسم المجتهد إلى مطلق و متجز ) 393
241,( فصل و أمّا القسم الثاني و هو المتجزي في الاجتهاد ) 394
242,( فصل يعتبر في المجتهد المطلق أن يكون متمكنا من استنباط الأحكام ) 400
243,( فصل لا خلاف في عدم تصويب المختلفين فيالعقليات ) 406
244,( فصل إذا رجع المجتهد عن الفتوى ) 409
245,( تتمّة إذا أفتى المفتي لمقلديه بحكم ثم رجع ) 410
246,( القول في التقليد ) 410
247,( مقدّمة التقليد في اللغة ) 410
248,( فصل لا ريب في جواز التقليد لغير المجتهد في الفروع ) 411
249,( فصل محل التقليد في الأحكام الفرعية ما لا علم للمقلد بها من غير جهة التقليد ) 416
250,( فصل يعتبر في انعقاد التقليد شرائط يرجعبعضها إلى المستفتي و بعضها إلى المفتي و بعضها إلى الحكم المفتى به ) 417
251,( فصل يعرف اجتهاد المجتهد بالاختبار المفيد للعلم ) 425
252,( فصل إذا قلد المقلد من ثبت عنده جواز تقليده في جواز الرجوع إلى مفت جاز له الرجوع إليه ) 426
253,( فصل المعروف من مذهب الأصحاب أن جاهل الحكم غير معذور إلا في المقامين في الجهر و الإخفاتو في الإتمام في محل القصر ) 427
254,( خاتمة في تعارض الأدلة ) 435
255,( فصل تعارض الدليلينعبارة عن تنافي مقتضاهما ) 435
256,( القول في التعاديل ) 436
257,( فصل كمايقع التعارض بين غير الأخبار و بين الأخبار و غيرها كذلك يقع التعارض بين الأخبار ) 440
258,( فصل إذا تعارض الخبران المعتبران بحيث لا يمكن الجمع بينهما ) 443
259,( فصل و إذا تعارض الخبران و تكافئا ) 445
|