1,( نام: )
2,( مؤلف: )
3,( مقدمة المؤلف ) 2
4,( أمّا بعد ) 2
1,( قوله ) 2
2,( قوله ) 3
3,( قوله ) 3
4,( قوله ) 3
5,( المقصد الأول في القطع ) 4
5,( حجية القطع ) 4
6,( قوله ) 4
6,( معنى إطلاق الحجة على القطع ) 4
7,( قوله ) 4
7,( القطع الطريقي و الموضوعي ) 6
8,( قوله ) 6
8,( قوله ) 6
9,( قوله ) 7
10,( قوله ) 7
11,( قوله ) 7
12,( قيام الأمارات و الأصول مقام القطع ) 7
9,( قوله ) 7
13,( الأوّل ) 9
14,( الثّاني ) 10
15,( الثّالث ) 10
16,( قوله ) 11
17,( طريقية الظن و موضوعيته كالقطع ) 11
10,( قوله ) 11
18,( قوله ) 13
19,( صحة إطلاق الحجة على الظن و عدمها ) 13
11,( قوله ) 13
20,( فرض الطريقية و الموضوعية في الشك ) 13
12,( قوله ) 13
21,( تتميم ) 13
22,( قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ جزءا ) 15
13,( و ينبغي التنبيه على أمور ) 16
14,( الأول في حجية القطع فيما لو كان مخالفا للواقع ) 16
15,( قوله ) 16
23,( هل التجري موجب للعقاب أم لا ) 16
16,( قوله ) 17
24,( قوله ) 19
25,( الخدشة فيما استدل على عقاب المتجري ) 19
17,( قوله ) 19
26,( قوله ) 20
27,( قوله ) 20
28,( عدم دلالة العقل على صحة عقاب المتجري ) 20
18,( قوله ) 20
29,( الأخبار تشهد بإناطة الثواب و العقاب بما هو غير اختياري ) 21
19,( قوله ) 21
30,( قوله ) 22
31,( قوله ) 22
32,( قوله ) 22
33,( تفصيل صاحب الفصول في التجري ) 22
20,( قوله ) 22
34,( قوله ) 23
35,( قوله ) 23
36,( قوله ) 23
37,( قوله ) 23
38,( قبح التجري ذاتا ) 23
21,( قوله ) 23
39,( قوله ) 23
40,( قوله ) 23
41,( الإشكال على صاحب الفصول ) 24
22,( قوله ) 24
42,( قوله ) 24
43,( قوله ) 24
44,( الإشكال على تداخل العقاب ) 25
23,( قوله ) 25
45,( قوله ) 25
46,( قوله ) 25
47,( دلالة الأخبار على العقاب بمجرد القصد ) 25
24,( قوله ) 25
48,( قوله ) 26
49,( قوله ) 27
50,( قوله ) 27
51,( قوله ) 27
52,( و أمّا الثّالثة ) 27
53,( و أمّا الرّابعة ) 27
54,( أقسام التجري ) 27
25,( قوله ) 27
55,( قوله ) 27
56,( قوله ) 27
57,( قوله ) 27
58,( قوله ) 27
59,( قوله ) 27
60,( قوله ) 27
61,( قوله ) 27
62,( تنبيه ) 28
63,( أمّا الأوّل ) 28
64,( قوله ) 29
65,( التنبيه الثاني في رد الأخباريين في القول بعدم حجية القطع ) 29
26,( قوله ) 29
66,( نقل كلام المحدث الأسترآبادي ) 30
27,( قوله ) 30
67,( قوله ) 30
68,( قوله ) 30
69,( قوله ) 30
70,( قوله ) 30
71,( قوله ) 30
72,( قوله ) 30
73,( قوله ) 30
74,( كلام المحدث الجزائري ) 31
28,( قوله ) 31
75,( قوله ) 31
76,( رد مقالة المحدث الأسترآبادي ) 32
29,( نقل كلام المحدث البحراني و رده ) 33
30,( قوله ) 33
77,( قوله ) 33
78,( قوله ) 33
79,( قوله ) 34
80,( قوله ) 34
81,( قوله ) 34
82,( قوله ) 34
83,( قوله ) 34
84,( لا يمكن الركون إلى العقل في إدراك مناطات الأحكام ) 35
31,( قوله ) 35
85,( قوله ) 36
86,( قوله ) 36
87,( التنيبه الثالث في بيان قطع القطاع و ما يتعلق به ) 36
32,( معنى قطع القطاع ) 36
33,( قوله ) 36
88,( حجية قطع القطاع ) 36
34,( قوله ) 37
89,( قوله ) 37
90,( قوله ) 37
91,( قوله ) 37
92,( قوله ) 37
93,( قوله ) 37
94,( قوله ) 37
95,( قوله ) 37
96,( التنبيه الرابع في بيان حال العلم الإجمالي و أنه كالتفصيلي أو لا ) 39
35,( قوله ) 39
97,( البحث في الموافقة الإجمالية ) 40
36,( لا يعتبر في قصد الوجه معرفة المأتي به شخصا ) 42
37,( جواز الاحتياط حتى مع التوقف على التكرار ) 43
38,( قوله ) 43
98,( قوله ) 43
99,( قوله ) 43
100,( قوله ) 43
101,( قوله ) 43
102,( قوله ) 43
103,( قوله ) 43
104,( قوله ) 44
105,( قوله ) 44
106,( انقسام العلم الإجمالي ) 44
39,( قوله ) 44
107,( قوله ) 44
108,( قوله ) 44
109,( قوله ) 44
110,( قوله ) 44
111,( قوله ) 44
112,( ما يوهم عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولد من الإجمالي ) 45
40,( قوله ) 45
113,( قوله ) 46
114,( قوله ) 46
115,( قوله ) 46
116,( قوله ) 46
117,( انقسام مخالفة العلم الإجمالي إلى قسمين العملية و الالتزامية ) 46
41,( قوله ) 46
118,( المخالفة الغير العملية في الشبهات الحكمية و الموضوعية ) 47
42,( قوله ) 47
119,( قوله ) 47
120,( قوله ) 47
121,( قوله ) 48
122,( قوله ) 49
123,( قوله ) 49
124,( قوله ) 49
125,( عدم المنع من المخالفة الالتزامية ) 50
43,( قوله ) 50
126,( قوله ) 50
127,( قوله ) 50
128,( قوله ) 50
129,( قوله ) 50
130,( قوله ) 51
131,( قوله ) 51
132,( قوله ) 51
133,( المنع من المخالفة العملية الحاصلة بالتدريج ) 51
44,( قوله ) 51
134,( قوله ) 51
135,( قوله ) 52
136,( حرمة المخالفة العملية ) 52
45,( قوله ) 52
137,( قوله ) 53
138,( قوله ) 53
139,( الوجوه المحتملة في المخالفة القطعية ) 53
46,( قوله ) 53
140,( قوله ) 53
141,( قوله ) 53
142,( قوله ) 53
143,( قوله ) 54
144,( مخالفة الحكم فيما اشتبه من حيث المكلف ) 54
47,( قوله ) 54
145,( ما يتفرع على مخالفة الحكم المشتبه من حيث المكلف ) 54
48,( قوله ) 55
146,( قوله ) 55
147,( قوله ) 55
148,( في بيان فروع مسألة الخنثى ) 55
49,( قوله ) 55
149,( قوله ) 55
150,( قوله ) 56
151,( قوله ) 58
152,( قوله ) 58
153,( في حجّيّة الظنّ و الكلام فيه يقع في مقامين ) 59
50,( المقام الأول إمكان التعبد بالظن عقلا ) 59
51,( قوله ) 59
154,( قوله ) 59
155,( قوله ) 59
156,( قوله ) 59
157,( قوله ) 59
158,( جواب عن دليل ابن عقبة ) 60
52,( قوله ) 60
159,( قوله ) 60
160,( قوله ) 60
161,( قوله ) 60
162,( قوله ) 60
163,( قوله ) 60
164,( قوله ) 61
165,( توجيه كلام ابن قبة ) 61
53,( قوله ) 61
166,( حدوث المصلحة في مؤدى الأمارة تصويب ) 61
54,( قوله ) 61
167,( قوله ) 62
168,( قوله ) 62
169,( قوله ) 62
170,( قوله ) 63
171,( قوله ) 63
172,( الوجوه المتصورة في التعبد في التعبد بالأمارة ) 63
55,( قوله ) 63
173,( قوله ) 63
174,( قوله ) 63
175,( قوله ) 63
176,( قوله ) 63
177,( قوله ) 63
178,( قوله ) 63
179,( قوله ) 63
180,( قوله ) 63
181,( قوله ) 63
182,( قوله ) 63
183,( قوله ) 63
184,( الفرق بين الوجه الثاني و الثالث ) 63
56,( قوله ) 63
185,( كون الأحكام الظاهرية واقعيا لا يستلزم التصويب ) 64
57,( قوله ) 64
186,( قوله ) 65
187,( قوله ) 65
188,( قوله ) 65
189,( المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية ) 65
58,( قوله ) 65
190,( في بيان أصالة حرمة العمل بالظن ) 65
59,( قوله ) 65
191,( قوله ) 66
192,( قوله ) 66
193,( لزوم الأخذ بالاحتياط عند الشك في حجية الظن ) 67
60,( تنبيه ) 67
194,( مقتضى الأصل في العمل بالظن ما هو ) 69
61,( قوله ) 69
195,( عدم ترتب أثر لإجراء أصالة عدم حجية الظن ) 72
62,( قوله ) 72
196,( قوله ) 72
197,( أصالة الإباحة في العمل بالظن مما لا محصل له ) 73
63,( قوله ) 73
198,( قوله ) 73
199,( قوله ) 73
200,( الاستدلال على حرمة العمل بالظن بالآيات ) 74
64,( قوله ) 74
201,( قوله ) 74
202,( قوله ) 74
203,( قوله ) 74
204,( الظنون المعتبرة ) 74
65,( الكلام في حجية الظواهر و الكلام فيها يقع في القسمين ) 74
66,( قوله ) 74
205,( القسم الأول الأصول العملية عند احتمال إرادة خلاف الظاهر ) 74
67,( قوله ) 74
206,( قوله ) 75
207,( قوله ) 75
208,( قوله ) 75
209,( قوله ) 75
210,( قوله ) 76
211,( قوله ) 76
212,( قوله ) 76
213,( قوله ) 76
214,( قوله ) 76
215,( قوله ) 76
216,( حجية الأخباريين في المنع عن العمل بالظواهر ) 78
68,( قوله ) 78
217,( قوله ) 79
218,( قوله ) 80
219,( الجواب عن الروايات التي استدل بها على المنع ) 80
69,( قوله ) 80
220,( قوله ) 80
221,( قوله ) 80
222,( قوله ) 80
223,( الروايات الدالة على جواز التمسك بظواهر الآيات ) 81
70,( قوله ) 81
224,( قوله ) 81
225,( قوله ) 81
226,( قوله ) 81
227,( قوله ) 81
228,( التمسك بالأصل في المنع عن العمل بالظواهر ) 81
71,( قوله ) 81
229,( قوله ) 81
230,( قوله ) 82
231,( قوله ) 82
232,( قوله ) 82
233,( قوله ) 82
234,( قوله ) 83
235,( قوله ) 83
236,( قوله ) 83
237,( مواقع النظر من كلام شارح الوافية في التمسك بالأصل ) 83
72,( قوله ) 83
238,( قوله ) 83
239,( قوله ) 83
240,( قوله ) 83
241,( قوله ) 83
242,( و ينبغي التنبيه على أمور ) 83
73,( في بيان ما دار الأمر فيه بين تفسير المعنى و البطن ) 83
74,( قوله ) 83
243,( الكلام في قراءة القراءات السبع و عدمه ) 84
75,( قوله ) 84
244,( قوله ) 84
245,( تحقيق في القراءات ) 88
76,( اختلاف القراءة المؤدية إلى اختلاف المعنى ) 90
77,( قوله ) 90
246,( وقوع التحريف لا يمنع من التمسك بالظواهر ) 91
78,( قوله ) 91
247,( تنبيه ) 92
248,( قوله ) 92
249,( قوله ) 92
250,( قوله ) 92
251,( قوله ) 92
252,( قوله ) 92
253,( تفصيل صاحب القوانين في حجية الظواهر ) 92
79,( قوله ) 92
254,( قوله ) 92
255,( توجيه تفصيل صاحب القوانين ) 93
80,( قوله ) 93
256,( قوله ) 93
257,( قوله ) 93
258,( قوله ) 93
259,( قوله ) 93
260,( قوله ) 93
261,( الجواب عن تفصيل المحقق القمي ) 94
81,( قوله ) 94
262,( قوله ) 94
263,( قوله ) 95
264,( قوله ) 95
265,( احتمال كلام صاحب المعالم للتفصيل المذكور ) 95
82,( قوله ) 95
266,( إشارة إلى عدم تمامية كلام صاحب المعالم ) 95
83,( قوله ) 95
267,( قوله ) 96
268,( الظهور العرفي مناط حجية دلالة الألفاظ ) 97
84,( قوله ) 97
269,( عدم اعتبار الظن الشخصي في حجية الظواهر ) 98
85,( في بيان ثمرة الظن النوعي و التعبد العقلائي ) 99
86,( حجية الاستصحاب عند الأخباريين ) 99
87,( قوله ) 99
270,( قوله ) 100
271,( قوله ) 100
272,( قوله ) 100
273,( قوله ) 100
274,( وجوب الفحص عن القرينة و عدمه ) 100
88,( تنبيه ) 100
275,( القسم الثاني في الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر ) 100
89,( قوله ) 100
276,( عدم حجية الظن اللغوي في الوضع ) 101
90,( قوله ) 101
277,( قوله ) 101
278,( قوله ) 101
279,( قوله ) 101
280,( قوله ) 101
281,( قوله ) 102
282,( قوله ) 102
283,( قوله ) 102
284,( قوله ) 102
285,( قوله ) 102
286,( قوله ) 102
287,( قوله ) 102
288,( قوله ) 102
289,( تنبيهات ) 103
91,( التنبيه الأول ) 103
92,( التنبيه الثاني في تعارض اللغات ) 103
93,( التنبيه الثالث في تمييز الحقيقة و المجاز ) 103
94,( التنبيه الرابع في العمل بالقياس في اللغة ) 104
95,( و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد ) 104
96,( قوله ) 104
290,( قوله ) 104
291,( قوله ) 104
292,( قوله ) 104
293,( قوله ) 104
294,( قوله ) 105
295,( قوله ) 105
296,( آية النبأ و الإجماع المنقول ) 105
97,( قوله ) 105
297,( قوله ) 106
298,( قوله ) 107
299,( بيان حقيقة الإجماع ) 107
98,( قوله ) 107
300,( قوله ) 108
301,( قوله ) 108
302,( قوله ) 108
303,( قوله ) 109
304,( وقوع مسامحة في إطلاق لفظ الإجماع ) 109
99,( قوله ) 109
305,( قوله ) 109
306,( قوله ) 109
307,( قوله ) 109
308,( قوله ) 110
309,( كيفية نقل الإجماع ) 110
100,( قوله ) 110
310,( قوله ) 110
311,( قوله ) 110
312,( قوله ) 110
313,( قوله ) 110
314,( الإجماعات المستندة إلى قاعدة اللطف ) 111
101,( قوله ) 111
315,( قوله ) 111
316,( قوله ) 111
317,( قوله ) 111
318,( نقل كلمات القائلين بحجية الإجماع بقاعدة اللطف ) 112
102,( قوله ) 112
319,( قوله ) 112
320,( قوله ) 112
321,( قوله ) 112
322,( قوله ) 113
323,( قوله ) 113
324,( قوله ) 113
325,( ما يرد على القول بحجية الإجماع من باب الحدس ) 113
103,( قوله ) 113
326,( ادعاء الإجماع من باب الاتفاق على العمل بأصل ) 114
104,( قوله ) 114
327,( قوله ) 114
328,( قوله ) 114
329,( قوله ) 114
330,( قوله ) 114
331,( قوله ) 114
332,( قوله ) 114
333,( قوله ) 114
334,( قوله ) 114
335,( قوله ) 114
336,( قوله ) 114
337,( قوله ) 114
338,( قوله ) 114
339,( قوله ) 114
340,( قوله ) 114
341,( قوله ) 114
342,( قوله ) 114
343,( قوله ) 114
344,( قوله ) 114
345,( قوله ) 114
346,( قوله ) 114
347,( قوله ) 114
348,( قوله ) 114
349,( قوله ) 114
350,( نقل كلام المحقق التستري في الإجماع المنقول ) 114
105,( قوله ) 114
351,( قوله ) 114
352,( قوله ) 114
353,( قوله ) 114
354,( قوله ) 115
355,( قوله ) 115
356,( قوله ) 115
357,( قوله ) 115
358,( قوله ) 115
359,( قوله ) 115
360,( قوله ) 115
361,( قوله ) 115
362,( قوله ) 116
363,( قوله ) 116
364,( قوله ) 116
365,( قوله ) 116
366,( قوله ) 116
367,( قوله ) 116
368,( قوله ) 116
369,( قوله ) 116
370,( قوله ) 117
371,( قوله ) 117
372,( قوله ) 117
373,( قوله ) 117
374,( قوله ) 117
375,( قوله ) 117
376,( قوله ) 117
377,( قوله ) 117
378,( قوله ) 117
379,( قوله ) 117
380,( قوله ) 118
381,( في حجية الشهرة في الفتوى و عدمها ) 118
106,( قوله ) 118
382,( قوله ) 118
383,( ما استدل به على الحجية الشهرة ) 119
107,( قوله ) 119
384,( قوله ) 119
385,( قوله ) 119
386,( قوله ) 119
387,( قوله ) 119
388,( قوله ) 119
389,( قوله ) 119
390,( قوله ) 119
391,( قوله ) 120
392,( قوله ) 120
393,( قوله ) 121
394,( في حجية الخبر الواحد ) 121
108,( قوله ) 121
395,( قوله ) 121
396,( تضعيف القول بقطعية صدور الأخبار ) 121
109,( قوله ) 121
397,( نقل كلام بعض المحققين ) 122
110,( قوله ) 122
398,( رد دعوى قطعية صدور الأخبار ) 123
111,( و أمّا الثّالث ) 126
399,( و منها ما ذكره ) 126
400,( عدم قطعية صدورها عند بعض الأخباريين ) 127
112,( ما دل على وجود الدس في الأخبار ) 128
113,( القرينة على عدم قطعية صدورها عند القدماء ) 130
114,( في الرد على عدم وقوع الخطإ و السهو من الرواة ) 136
115,( في الرد على دعوى قطعية الأخبار دلالة ) 136
116,( قوله ) 136
401,( قوله ) 137
402,( قوله ) 137
403,( قوله ) 137
404,( أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد ) 137
117,( قوله ) 137
405,( قوله ) 137
406,( قوله ) 137
407,( قوله ) 137
408,( قوله ) 137
409,( قوله ) 137
410,( قوله ) 138
411,( الجواب عن أدلة المانعين ) 138
118,( قوله ) 138
412,( قوله ) 138
413,( قوله ) 138
414,( قوله ) 138
415,( قوله ) 138
416,( قوله ) 138
417,( قوله ) 138
418,( قوله ) 138
419,( قوله ) 138
420,( قوله ) 138
421,( قوله ) 138
422,( قوله ) 138
423,( قوله ) 138
424,( قوله ) 139
425,( أدلة المجوزين عن حجية الخبر الواحد ) 139
119,( قوله ) 139
426,( قوله ) 139
427,( قوله ) 140
428,( قوله ) 140
429,( قوله ) 140
430,( قوله ) 141
431,( قوله ) 141
432,( تنبيه ) 141
433,( الإيراد على دلالة آية النبأ على حجية الخبر الواحد ) 141
120,( قوله ) 141
434,( قوله ) 141
435,( قوله ) 142
436,( قوله ) 142
437,( قوله ) 143
438,( قوله ) 143
439,( قوله ) 143
440,( التفصي عن الإيرادات على دلالة آية النبأ ) 143
121,( قوله ) 144
441,( قوله ) 144
442,( قوله ) 144
443,( قوله ) 144
444,( قوله ) 144
445,( قوله ) 145
446,( قوله ) 145
447,( قوله ) 145
448,( قوله ) 145
449,( قوله ) 145
450,( قوله ) 145
451,( قوله ) 145
452,( الإيرادات التي يمكن الذب عنها ) 146
122,( قوله ) 146
453,( قوله ) 149
454,( قوله ) 149
455,( قوله ) 149
456,( قوله ) 149
457,( قوله ) 150
458,( قوله ) 150
459,( قوله ) 150
460,( قوله ) 150
461,( قوله ) 150
462,( قوله ) 150
463,( قوله ) 151
464,( قوله ) 151
465,( قوله ) 151
466,( قوله ) 152
467,( قوله ) 152
468,( قوله ) 152
469,( قوله ) 152
470,( قوله ) 152
471,( قوله ) 153
472,( قوله ) 153
473,( قوله ) 153
474,( قوله ) 153
475,( قوله ) 153
476,( قوله ) 153
477,( قوله ) 153
478,( تنبيه ) 153
479,( قوله ) 153
480,( قوله ) 153
481,( قوله ) 154
482,( دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد ) 154
123,( قوله ) 154
483,( قوله ) 154
484,( قوله ) 154
485,( قوله ) 155
486,( قوله ) 155
487,( قوله ) 155
488,( قوله ) 155
489,( قوله ) 155
490,( قوله ) 155
491,( قوله ) 155
492,( قوله ) 155
493,( قوله ) 155
494,( قوله ) 155
495,( قوله ) 155
496,( قوله ) 155
497,( قوله ) 155
498,( قوله ) 156
499,( قوله ) 157
500,( تنبيه ) 157
501,( الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية أن الذين يكتمون إلى آخره ) 158
124,( قوله ) 158
502,( قوله ) 158
503,( قوله ) 158
504,( الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية السؤال ) 158
125,( قوله ) 158
505,( قوله ) 158
506,( قوله ) 158
507,( قوله ) 158
508,( قوله ) 158
509,( قوله ) 158
510,( الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الأذن ) 158
126,( قوله ) 158
511,( قوله ) 159
512,( قوله ) 159
513,( قوله ) 159
514,( قوله ) 159
515,( قوله ) 159
516,( قوله ) 160
517,( قوله ) 160
518,( قوله ) 160
519,( قوله ) 160
520,( الاستدلال على حجية الأخبار بآية الذكر و التبليغ ) 161
127,( قوله ) 161
521,( قوله ) 161
522,( قوله ) 161
523,( قوله ) 161
524,( التمسك بالأخبار في حجية الخبر الواحد ) 162
128,( قوله ) 162
525,( قوله ) 162
526,( قوله ) 162
527,( قوله ) 162
528,( قوله ) 162
529,( قوله ) 162
530,( قوله ) 162
531,( قوله ) 162
532,( قوله ) 162
533,( قوله ) 163
534,( قوله ) 163
535,( قوله ) 163
536,( قوله ) 163
537,( قوله ) 163
538,( قوله ) 163
539,( قوله ) 163
540,( قوله ) 163
541,( قوله ) 163
542,( قوله ) 163
543,( قوله ) 163
544,( قوله ) 163
545,( قوله ) 163
546,( قوله ) 163
547,( قوله ) 163
548,( قوله ) 163
549,( قوله ) 163
550,( قوله ) 163
551,( قوله ) 163
552,( قوله ) 163
553,( قوله ) 164
554,( قوله ) 164
555,( قوله ) 164
556,( قوله ) 164
557,( قوله ) 165
558,( قوله ) 165
559,( قوله ) 165
560,( قوله ) 165
561,( التمسك بالإجماع على حجية خبر الواحد ) 165
129,( قوله ) 165
562,( فيما حكي عن الشيخ في العدة في الإجماع ) 165
130,( قوله ) 165
563,( قوله ) 165
564,( قوله ) 166
565,( قوله ) 167
566,( قوله ) 167
567,( قوله ) 167
568,( قوله ) 167
569,( قوله ) 167
570,( قوله ) 167
571,( قوله ) 167
572,( قوله ) 167
573,( قوله ) 167
574,( قوله ) 167
575,( تقرير الإجماع من الشيخ على حجية خبر الواحد ) 167
131,( قوله ) 167
576,( قوله ) 168
577,( قوله ) 168
578,( قوله ) 168
579,( قوله ) 168
580,( قوله ) 168
581,( قوله ) 168
582,( قوله ) 168
583,( قوله ) 168
584,( قوله ) 168
585,( قوله ) 168
586,( قوله ) 170
587,( قوله ) 170
588,( قوله ) 170
589,( قوله ) 170
590,( قوله ) 170
591,( قوله ) 170
592,( قوله ) 170
593,( قوله ) 170
594,( قوله ) 170
595,( قوله ) 170
596,( قوله ) 170
597,( قوله ) 170
598,( قوله ) 170
599,( اعتراف السيد بعمل الأصحاب بالأخبار الآحاد ) 171
132,( قوله ) 171
600,( قوله ) 171
601,( قوله ) 171
602,( في بيان ما يتعلق بأصحاب الإجماع ) 171
133,( قوله ) 171
603,( قوله ) 172
604,( القرائن الدالة على عمل الأصحاب بالأخبار الآحاد ) 172
134,( قوله ) 172
605,( قوله ) 173
606,( قوله ) 173
607,( قوله ) 173
608,( قوله ) 173
609,( قوله ) 173
610,( قوله ) 173
611,( قوله ) 173
612,( قوله ) 173
613,( قوله ) 173
614,( قوله ) 173
615,( قوله ) 173
616,( قوله ) 173
617,( قوله ) 173
618,( الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع ) 173
135,( قوله ) 173
619,( الوجه الثالث من وجوه تقرير الإجماع ) 174
136,( قوله ) 174
620,( قوله ) 175
621,( قوله ) 175
622,( قوله ) 175
623,( الوجه الرابع من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد ) 175
137,( قوله ) 175
624,( قوله ) 175
625,( قوله ) 175
626,( قوله ) 175
627,( قوله ) 175
628,( قوله ) 175
629,( قوله ) 176
630,( قوله ) 176
631,( الوجه الخامس من وجوه تقرير الإجماع عمل الصحابة بخبر الواحد ) 176
138,( قوله ) 176
632,( قوله ) 177
633,( قوله ) 177
634,( تفصيل الكلام في الأدلة التي استدل بها على حجية الخبر الواحد ) 177
139,( قوله ) 177
635,( تكميل ) 177
636,( في الوثوق الشخصي و النوعي ) 181
140,( في بيان اعتبار الوثوق و قول العدل الواحد في الموضوعات و عدمه ) 182
141,( في بيان كفاية الأخبار الموثوقة بالصدور بالفقه و عدمها ) 183
142,( الدليل العقلي على حجية خبر الواحد ) 183
143,( قوله ) 183
637,( قوله ) 183
638,( قوله ) 183
639,( قوله ) 184
640,( قوله ) 184
641,( قوله ) 184
642,( قوله ) 184
643,( قوله ) 184
644,( قوله ) 184
645,( قوله ) 184
646,( قوله ) 184
647,( قوله ) 184
648,( الجواب عن التقرير الأول من الدليل العقلي ) 184
144,( قوله ) 184
649,( قوله ) 185
650,( قوله ) 185
651,( قوله ) 185
652,( قوله ) 185
653,( قوله ) 185
654,( قوله ) 185
655,( قوله ) 186
656,( قوله ) 186
657,( قوله ) 186
658,( قوله ) 186
659,( قوله ) 186
660,( نقل كلام بعض المحققين ) 186
145,( قوله ) 186
661,( قوله ) 188
662,( قوله ) 188
663,( قوله ) 188
664,( تكميل ) 188
665,( تنبيه ) 188
666,( الكلام في حجية مطلق الظن ) 189
146,( الاستدلال على حجية مطلق الظن بالدليل العقلي ) 189
147,( قوله ) 189
667,( قوله ) 189
668,( قوله ) 189
669,( قوله ) 189
670,( قوله ) 189
671,( قوله ) 189
672,( قوله ) 189
673,( قوله ) 189
674,( قوله ) 189
675,( قوله ) 189
676,( قوله ) 189
677,( قوله ) 189
678,( قوله ) 189
679,( قوله ) 189
680,( قوله ) 189
681,( قوله ) 190
682,( قوله ) 190
683,( الأجوبة التي أجابوا بها عن الدليل العقلي و تضعيفها ) 191
148,( قوله ) 191
684,( قوله ) 191
685,( قوله ) 191
686,( قوله ) 192
687,( قوله ) 192
688,( قوله ) 192
689,( قوله ) 192
690,( قوله ) 192
691,( قوله ) 192
692,( في دليل لزوم ترجيح المرجوح مع عدم الأخذ بالظن ) 193
149,( قوله ) 193
693,( قوله ) 193
694,( قوله ) 194
695,( قوله ) 194
696,( قوله ) 194
697,( قوله ) 195
698,( في دليل الانسداد ) 195
150,( قوله ) 195
699,( قوله ) 195
700,( قوله ) 195
701,( قوله ) 195
702,( قوله ) 195
703,( قوله ) 195
704,( قوله ) 195
705,( قوله ) 195
706,( قوله ) 195
707,( قوله ) 195
708,( قوله ) 195
709,( قوله ) 195
710,( قوله ) 196
711,( قوله ) 196
712,( قوله ) 196
713,( قوله ) 196
714,( قوله ) 196
715,( قوله ) 197
716,( قوله ) 197
717,( قوله ) 197
718,( قوله ) 197
719,( قوله ) 197
720,( قوله ) 197
721,( قوله ) 197
722,( قوله ) 197
723,( قوله ) 197
724,( قوله ) 197
725,( الرجوع إلى البراءة مع عدم الدليل على اعتبار مطلق الظن ) 197
151,( قوله ) 197
726,( قوله ) 198
727,( قوله ) 198
728,( قوله ) 198
729,( قوله ) 198
730,( قوله ) 198
731,( قوله ) 198
732,( قوله ) 198
733,( قوله ) 199
734,( قوله ) 199
735,( قوله ) 199
736,( قوله ) 199
737,( قوله ) 199
738,( قوله ) 199
739,( قوله ) 199
740,( قوله ) 200
741,( قوله ) 200
742,( قوله ) 200
743,( قوله ) 200
744,( قوله ) 200
745,( قوله ) 200
746,( المقدمة الثالثة ) 200
152,( عدم وجوب الاحتياط في الوقائع المجهولة حال الانسداد ) 200
153,( قوله ) 200
747,( قوله ) 200
748,( قوله ) 201
749,( قوله ) 201
750,( قوله ) 201
751,( قوله ) 201
752,( قوله ) 201
753,( قوله ) 201
754,( قوله ) 201
755,( حكومة أدلة نفي الحرج على القواعد و العمومات ) 201
154,( قوله ) 201
756,( قوله ) 202
757,( قوله ) 202
758,( قوله ) 202
759,( قوله ) 202
760,( قوله ) 202
761,( قوله ) 202
762,( قوله ) 202
763,( قوله ) 202
764,( قوله ) 202
765,( قوله ) 202
766,( قوله ) 202
767,( قوله ) 202
768,( قوله ) 202
769,( قوله ) 202
770,( قوله ) 202
771,( قوله ) 203
772,( قوله ) 203
773,( قوله ) 203
774,( التكليف بالعسر البالغ حد اختلال النظام مطلقا ممنوع ) 204
155,( كقوله ) 204
775,( قوله ) 205
776,( قوله ) 205
777,( تنبيه ) 205
778,( قوله ) 206
779,( قوله ) 206
780,( قوله ) 206
781,( قوله ) 206
782,( الكلام في أن العمل بالاحتياط ينافي معرفة الوجه ) 206
156,( قوله ) 206
783,( قوله ) 206
784,( قوله ) 207
785,( قوله ) 207
786,( قوله ) 207
787,( قوله ) 207
788,( قوله ) 207
789,( قوله ) 207
790,( قوله ) 207
791,( قوله ) 207
792,( قوله ) 207
793,( قوله ) 208
794,( اندفاع العسر بعدم مراعات الاحتمالات الموهومة ) 209
157,( قوله ) 209
795,( قوله ) 209
796,( قوله ) 209
797,( قوله ) 209
798,( قوله ) 209
799,( قوله ) 209
800,( قوله ) 209
801,( قوله ) 209
802,( قوله ) 210
803,( قوله ) 210
804,( قوله ) 210
805,( قوله ) 210
806,( قوله ) 210
807,( قوله ) 210
808,( قوله ) 210
809,( قوله ) 210
810,( قوله ) 210
811,( قوله ) 210
812,( المقدمة الرابعة ) 210
158,( قوله ) 210
813,( قوله ) 210
814,( قوله ) 211
815,( قوله ) 211
816,( قوله ) 211
817,( قوله ) 211
818,( قوله ) 211
819,( قوله ) 211
820,( تنبيهات الانسداد ) 211
159,( التنبيه الأول لا فرق في الامتثال الظني بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري ) 211
160,( قوله ) 211
821,( نظرية صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق ) 211
161,( قوله ) 211
822,( قوله ) 211
823,( قوله ) 211
824,( رد صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق ) 211
162,( قوله ) 211
825,( قوله ) 212
826,( قوله ) 212
827,( قوله ) 212
828,( قوله ) 212
829,( قوله ) 212
830,( قوله ) 212
831,( قوله ) 212
832,( قوله ) 212
833,( قوله ) 212
834,( قوله ) 212
835,( قوله ) 212
836,( قوله ) 212
837,( قوله ) 212
838,( قوله ) 213
839,( قوله ) 213
840,( قوله ) 213
841,( قوله ) 213
842,( قوله ) 213
843,( قوله ) 213
844,( قوله ) 213
845,( قوله ) 213
846,( قوله ) 214
847,( قوله ) 214
848,( قوله ) 214
849,( قوله ) 214
850,( قوله ) 214
851,( قوله ) 214
852,( قوله ) 215
853,( رد ما توهم بأن المدار على العمل بالظن في الطريق دون الواقع ) 215
163,( قوله ) 215
854,( قوله ) 215
855,( قوله ) 215
856,( قوله ) 215
857,( قوله ) 215
858,( قوله ) 216
859,( قوله ) 216
860,( قوله ) 216
861,( قوله ) 216
862,( قوله ) 216
863,( قوله ) 216
864,( قوله ) 216
865,( قوله ) 216
866,( قوله ) 216
867,( قوله ) 216
868,( قوله ) 216
869,( نقل كلام بعض المحققين في لزوم تحصيل العلم بتفريغ الذمة ) 216
164,( قوله ) 216
870,( قوله ) 216
871,( قوله ) 216
872,( قوله ) 216
873,( قوله ) 216
874,( قوله ) 216
875,( قوله ) 216
876,( قوله ) 216
877,( قوله ) 217
878,( قوله ) 217
879,( قوله ) 217
880,( قوله ) 217
881,( قوله ) 217
882,( قوله ) 217
883,( قوله ) 217
884,( قوله ) 218
885,( قوله ) 218
886,( قوله ) 218
887,( التنبيه الثاني في نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية ) 218
165,( قوله ) 218
888,( نتيجة دليل الانسداد هل هي مهملة أو متعينة ) 219
166,( قوله ) 219
889,( قوله ) 219
890,( قوله ) 219
891,( قوله ) 219
892,( قوله ) 219
893,( قوله ) 219
894,( قوله ) 220
895,( قوله ) 220
896,( قوله ) 220
897,( فساد تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف ) 221
167,( قوله ) 221
898,( قوله ) 221
899,( قوله ) 221
900,( قوله ) 221
901,( قوله ) 221
902,( قوله ) 221
903,( قوله ) 221
904,( قوله ) 221
905,( قوله ) 221
906,( اختلاف المراتب الظنون ) 221
168,( قوله ) 221
907,( قوله ) 221
908,( قوله ) 222
909,( قوله ) 222
910,( قوله ) 222
911,( قوله ) 222
912,( قوله ) 222
913,( قوله ) 222
914,( قوله ) 223
915,( قوله ) 223
916,( قوله ) 223
917,( قوله ) 223
918,( قوله ) 223
919,( قوله ) 224
920,( قوله ) 224
921,( قوله ) 224
922,( قوله ) 224
923,( قوله ) 224
924,( قوله ) 224
925,( قوله ) 224
926,( قوله ) 224
927,( قوله ) 224
928,( قوله ) 224
929,( قوله ) 224
930,( الاقتصار على القدر المتقين على القول بالكشف ) 225
169,( قوله ) 225
931,( قوله ) 225
932,( قوله ) 225
933,( قوله ) 225
934,( قوله ) 225
935,( قوله ) 226
936,( المعمم الثاني ) 226
170,( قوله ) 226
937,( قوله ) 226
938,( قوله ) 226
939,( المعمم الثالث ) 226
171,( قوله ) 226
940,( تقديم الاحتياط في المسألة الأصولية على الاحتياط في الفرعية ) 227
172,( قوله ) 227
941,( قوله ) 227
942,( قوله ) 227
943,( قوله ) 227
944,( قوله ) 227
945,( قوله ) 227
946,( قوله ) 227
947,( قوله ) 227
948,( قوله ) 227
949,( قوله ) 228
950,( قوله ) 228
951,( قوله ) 228
952,( قوله ) 228
953,( قوله ) 228
954,( قوله ) 228
955,( قوله ) 228
956,( قوله ) 228
957,( قوله ) 228
958,( قوله ) 228
959,( قوله ) 228
960,( قوله ) 229
961,( قوله ) 229
962,( قوله ) 229
963,( قوله ) 229
964,( قوله ) 229
965,( قوله ) 229
966,( قوله ) 229
967,( قوله ) 229
968,( قوله ) 229
969,( قوله ) 229
970,( قوله ) 229
971,( قوله ) 229
972,( إشكال خروج الظن القياسي على تقرير الحكومة ) 229
173,( قوله ) 229
973,( قوله ) 230
974,( ما قيل في التفصي عن إشكال شمول النتيجة للظن القياسي ) 230
174,( قوله ) 230
975,( قوله ) 230
976,( قوله ) 230
977,( قوله ) 231
978,( قوله ) 231
979,( قوله ) 232
980,( قوله ) 232
981,( قوله ) 232
982,( قوله ) 232
983,( قوله ) 232
984,( قوله ) 232
985,( قوله ) 232
986,( قوله ) 233
987,( قوله ) 233
988,( الظن المانع و الممنوع ) 233
175,( قوله ) 233
989,( قوله ) 233
990,( قوله ) 233
991,( قوله ) 233
992,( قوله ) 233
993,( قوله ) 233
994,( قوله ) 234
995,( قوله ) 234
996,( قوله ) 234
997,( التنبيه الثالث في حجية الظن في المسائل الأصولية و الفرعية ) 234
176,( قوله ) 234
998,( قوله ) 234
999,( قوله ) 234
1000,( قوله ) 234
1001,( قوله ) 234
1002,( قوله ) 235
1003,( قوله ) 235
1004,( قوله ) 235
1005,( قوله ) 235
1006,( قوله ) 235
1007,( قوله ) 235
1008,( قوله ) 235
1009,( قوله ) 235
1010,( قوله ) 235
1011,( قوله ) 235
1012,( قوله ) 235
1013,( التنبيه الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام ) 235
177,( قوله ) 235
1014,( التنبيه الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين ) 235
178,( قوله ) 235
1015,( قوله ) 235
1016,( قوله ) 236
1017,( قوله ) 236
1018,( قوله ) 236
1019,( قوله ) 236
1020,( قوله ) 236
1021,( قوله ) 236
1022,( قوله ) 236
1023,( قوله ) 236
1024,( عدم الاعتماد على الظن في الأصول الاعتقادية ) 237
179,( قوله ) 237
1025,( قوله ) 237
1026,( قوله ) 237
1027,( قوله ) 237
1028,( قوله ) 237
1029,( قوله ) 237
1030,( قوله ) 238
1031,( قوله ) 238
1032,( قوله ) 238
1033,( قوله ) 238
1034,( قوله ) 238
1035,( قوله ) 238
1036,( قوله ) 238
1037,( وجوب تحصيل العلم في الاعتقاديات و أن الظان محكوم بالكفر ) 238
180,( قوله ) 238
1038,( قوله ) 238
1039,( قوله ) 239
1040,( قوله ) 239
1041,( كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات ) 240
181,( قوله ) 240
1042,( قوله ) 241
1043,( قوله ) 241
1044,( قوله ) 241
1045,( قوله ) 241
1046,( قوله ) 241
1047,( قوله ) 241
1048,( قوله ) 241
1049,( قوله ) 241
1050,( قوله ) 241
1051,( قوله ) 241
1052,( قوله ) 241
1053,( قوله ) 241
1054,( قوله ) 242
1055,( كلام الشيخ في عدم جواز التقليد في الاعتقاديات ) 242
182,( قوله ) 242
1056,( قوله ) 242
1057,( قوله ) 242
1058,( قوله ) 242
1059,( قوله ) 242
1060,( التنبيه السادس في عدم كون الظن الغير المعتبر جابرا و لا مرجحا و لا موهنا ) 243
183,( قوله ) 243
1061,( قوله ) 243
1062,( قوله ) 243
1063,( قوله ) 243
1064,( قوله ) 243
1065,( قوله ) 243
1066,( قوله ) 243
1067,( قوله ) 243
1068,( قوله ) 243
1069,( قوله ) 243
1070,( قوله ) 243
1071,( قوله ) 243
1072,( قوله ) 243
1073,( قوله ) 243
1074,( تنبيه ) 243
1075,( قوله ) 243
1076,( قوله ) 243
1077,( قوله ) 243
1078,( قوله ) 243
1079,( قوله ) 243
1080,( قوله ) 243
1081,( قوله ) 244
1082,( قوله ) 244
1083,( قوله ) 244
1084,( قوله ) 244
1085,( قوله ) 244
1086,( قوله ) 245
1087,( الوجوه المستدلة بها للترجيح بمطلق الظن ) 245
184,( قوله ) 245
1088,( قوله ) 245
1089,( قوله ) 245
1090,( الوجه الأول مما استدل به للترجيح ) 246
185,( قوله ) 246
1091,( قوله ) 246
1092,( قوله ) 246
1093,( قوله ) 246
1094,( الوجه الثاني و الثالث مما استدل به للترجيح ) 247
186,( قوله ) 247
1095,( قوله ) 247
1096,( قوله ) 247
1097,( قوله ) 247
1098,( قوله ) 247
1099,( قوله ) 247
1100,( قوله ) 247
1101,( قوله ) 247
1102,( قوله ) 247
1103,( قوله ) 247
1104,( قوله ) 247
1105,( قوله ) 247
1106,( مقتضى الاحتياط هو العمل بالمظنون في مقابل التخيير ) 248
187,( قوله ) 248
1107,( في بيان اعتبار الظن في الموضوعات ) 248
188,( تتميم ) 248
1108,( الكلام في أصالة البراءة ) 250
189,( الحكم المجعول في مورد الشك حكم ظاهري ) 250
190,( قوله ) 250
1109,( ارتفاع موضوع الأصل بوجود الدليل ) 250
191,( قوله ) 251
1110,( قوله ) 251
1111,( قوله ) 251
1112,( قوله ) 251
1113,( قوله ) 251
1114,( قوله ) 251
1115,( انحصار مورد الشك في الأصول الأربعة عقلي ) 251
192,( قوله ) 251
1116,( قوله ) 254
1117,( بحث في الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيقع الكلام فيه في موضعين ) 254
193,( قوله ) 254
1118,( الموضع الأول هو الشك في نفس التكليف ) 255
194,( قوله ) 255
1119,( قوله ) 256
1120,( قوله ) 256
1121,( المسألة الأولى ما لا نص فيه ) 256
195,( قوله ) 256
1122,( الاستدلال بالكتاب للبراءة فيما لا نص فيه ) 256
196,( قوله ) 256
1123,( قوله ) 256
1124,( قوله ) 257
1125,( قوله ) 257
1126,( قوله ) 257
1127,( قوله ) 257
1128,( قوله ) 258
1129,( قوله ) 258
1130,( قوله ) 258
1131,( قوله ) 258
1132,( قوله ) 258
1133,( قوله ) 258
1134,( قوله ) 258
1135,( قوله ) 258
1136,( الاستدلال للبراءة بالأخبار ) 259
197,( الاستدلال للبراءة بحديث الرفع ) 259
198,( قوله ) 259
1137,( قوله ) 259
1138,( قوله ) 260
1139,( قوله ) 260
1140,( قوله ) 260
1141,( قوله ) 260
1142,( هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار أو المؤاخذة فقط ) 261
199,( قوله ) 261
1143,( قوله ) 261
1144,( قوله ) 261
1145,( قوله ) 261
1146,( قوله ) 262
1147,( قوله ) 262
1148,( قوله ) 262
1149,( قوله ) 262
1150,( قوله ) 262
1151,( قوله ) 263
1152,( قوله ) 263
1153,( قوله ) 263
1154,( قوله ) 263
1155,( قوله ) 263
1156,( قوله ) 263
1157,( قوله ) 263
1158,( توضيح المراد من حديث الرفع ) 263
200,( قوله ) 263
1159,( قوله ) 263
1160,( قوله ) 263
1161,( قوله ) 264
1162,( قوله ) 264
1163,( قوله ) 265
1164,( قوله ) 265
1165,( قوله ) 265
1166,( قوله ) 265
1167,( قوله ) 265
1168,( قوله ) 265
1169,( قوله ) 265
1170,( قوله ) 265
1171,( قوله ) 265
1172,( قوله ) 265
1173,( قوله ) 266
1174,( قوله ) 267
1175,( قوله ) 267
1176,( قوله ) 267
1177,( قوله ) 267
1178,( قوله ) 267
1179,( قوله ) 267
1180,( قوله ) 267
1181,( قوله ) 267
1182,( قوله ) 267
1183,( قوله ) 267
1184,( قوله ) 268
1185,( قوله ) 268
1186,( قوله ) 268
1187,( قوله ) 268
1188,( قوله ) 268
1189,( قوله ) 268
1190,( قوله ) 268
1191,( قوله ) 268
1192,( قوله ) 268
1193,( قوله ) 268
1194,( قوله ) 268
1195,( قوله ) 268
1196,( قوله ) 268
1197,( تقرير الإجماع على البراءة فيما لا نص فيه ) 269
201,( قوله ) 269
1198,( قوله ) 269
1199,( قوله ) 269
1200,( قوله ) 269
1201,( التمسك بالدليل العقلي على أصالة البراءة ) 269
202,( قوله ) 269
1202,( قوله ) 270
1203,( قوله ) 271
1204,( قوله ) 271
1205,( قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة ) 271
203,( قوله ) 271
1206,( قوله ) 271
1207,( قوله ) 272
1208,( قوله ) 272
1209,( قوله ) 272
1210,( قوله ) 272
1211,( احتجاج القائلين بالاحتياط و جوابهم ) 272
204,( قوله ) 272
1212,( قوله ) 272
1213,( قوله ) 273
1214,( قوله ) 273
1215,( قوله ) 273
1216,( قوله ) 273
1217,( قوله ) 273
1218,( قوله ) 273
1219,( قوله ) 273
1220,( قوله ) 273
1221,( قوله ) 273
1222,( قوله ) 273
1223,( قوله ) 274
1224,( قوله ) 274
1225,( قوله ) 274
1226,( مواقع النظر فيما أجيب به عن أخبار التوقف ) 275
205,( قوله ) 275
1227,( قوله ) 275
1228,( قوله ) 275
1229,( قوله ) 275
1230,( قوله ) 275
1231,( قوله ) 275
1232,( قوله ) 275
1233,( قوله ) 276
1234,( الروايات الدلالة على وجوب الاحتياط و الجواب عنها ) 276
206,( قوله ) 276
1235,( قوله ) 276
1236,( قوله ) 276
1237,( قوله ) 276
1238,( قوله ) 276
1239,( قوله ) 277
1240,( قوله ) 277
1241,( قوله ) 277
1242,( قوله ) 277
1243,( قوله ) 277
1244,( قوله ) 277
1245,( قوله ) 277
1246,( قوله ) 277
1247,( قوله ) 277
1248,( قوله ) 277
1249,( قوله ) 277
1250,( قوله ) 277
1251,( قوله ) 277
1252,( قوله ) 277
1253,( الاحتجاج بالأخبار التثليث في المقام ) 278
207,( قوله ) 278
1254,( قوله ) 278
1255,( قوله ) 278
1256,( الجواب عما استدل بأخبار التثبيت لوجوب الاحتياط ) 278
208,( قوله ) 278
1257,( قوله ) 278
1258,( قوله ) 279
1259,( قوله ) 279
1260,( دلالة العقل على لزوم الاحتياط من طريق العلم الإجماعي ) 281
209,( قوله ) 281
1261,( قوله ) 281
1262,( قوله ) 281
1263,( قوله ) 282
1264,( قوله ) 282
1265,( قوله ) 282
1266,( قوله ) 282
1267,( تمسك المحقق بالاستصحاب على البراءة و تفصيل المحدث الأسترآبادي ) 283
210,( قوله ) 283
1268,( قوله ) 283
1269,( قوله ) 283
1270,( قوله ) 283
1271,( قوله ) 284
1272,( قوله ) 284
1273,( قوله ) 284
1274,( قوله ) 284
1275,( قوله ) 284
1276,( قوله ) 284
1277,( قوله ) 284
1278,( المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه ) 285
211,( قوله ) 285
1279,( قوله ) 285
1280,( قوله ) 285
1281,( قوله ) 285
1282,( قوله ) 285
1283,( قوله ) 285
1284,( قوله ) 286
1285,( قوله ) 286
1286,( الحكم بعدم وجوب الاحتياط عقلا لا ينافي حسن الاحتياط ) 287
212,( قوله ) 287
1287,( المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص ) 287
213,( قوله ) 287
1288,( المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما ) 287
214,( قوله ) 287
1289,( قوله ) 287
1290,( قوله ) 287
1291,( قوله ) 287
1292,( قوله ) 287
1293,( قوله ) 287
1294,( قوله ) 287
1295,( قوله ) 287
1296,( قوله ) 287
1297,( قوله ) 287
1298,( قوله ) 287
1299,( المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجة ) 287
215,( قوله ) 287
1300,( قوله ) 288
1301,( قوله ) 288
1302,( قوله ) 288
1303,( قوله ) 288
1304,( قوله ) 288
1305,( قوله ) 288
1306,( قوله ) 288
1307,( قوله ) 288
1308,( قوله ) 289
1309,( تنبيهات في المسألة الرابعة ) 289
216,( التنبيه الأول في الشبهة المحكومة بالإباحة مع عدم أصل موضوعي مقتض للحرمة ) 289
217,( قوله ) 289
1310,( قوله ) 289
1311,( قوله ) 289
1312,( قوله ) 289
1313,( قوله ) 289
1314,( التنبيه الثاني نقل كلام الشيخ الحر في الفرق بين الشبهة في الحكم و في طريقه ) 290
218,( قوله ) 290
1315,( قوله ) 290
1316,( قوله ) 290
1317,( قوله ) 290
1318,( قوله ) 290
1319,( قوله ) 290
1320,( قوله ) 290
1321,( قوله ) 290
1322,( قوله ) 290
1323,( قوله ) 290
1324,( قوله ) 290
1325,( قوله ) 290
1326,( قوله ) 290
1327,( قوله ) 290
1328,( قوله ) 290
1329,( قوله ) 290
1330,( قوله ) 291
1331,( قوله ) 291
1332,( قوله ) 291
1333,( قوله ) 291
1334,( قوله ) 291
1335,( قوله ) 291
1336,( قوله ) 292
1337,( قوله ) 292
1338,( قوله ) 292
1339,( قوله ) 292
1340,( قوله ) 292
1341,( قوله ) 292
1342,( قوله ) 292
1343,( قوله ) 292
1344,( قوله ) 292
1345,( قوله ) 292
1346,( قوله ) 292
1347,( قوله ) 292
1348,( نقل كلام المحدث الأسترآبادي في وجوب الاحتياط و جوابه ) 293
219,( قوله ) 293
1349,( قوله ) 293
1350,( قوله ) 293
1351,( قوله ) 293
1352,( قوله ) 293
1353,( قوله ) 293
1354,( الوجوه المستدلة لمشروعية الاحتياط في العبادات و الجواب عنها ) 293
220,( قوله ) 293
1355,( قوله ) 297
1356,( قوله ) 297
1357,( قوله ) 297
1358,( الأخبار الواردة في استحباب كل فعل يحتمل فيه الثواب ) 297
221,( قوله ) 297
1359,( قوله ) 298
1360,( قوله ) 298
1361,( قوله ) 298
1362,( قوله ) 298
1363,( قوله ) 298
1364,( قوله ) 298
1365,( قوله ) 298
1366,( قوله ) 298
1367,( قوله ) 298
1368,( قوله ) 298
1369,( قوله ) 298
1370,( قوله ) 298
1371,( قوله ) 298
1372,( قوله ) 299
1373,( نقل رسالة المؤلف في التسامح في أدلة السنن ) 299
222,( الاستدلال للتسامح في أدلة السنن بالإجماع و العقل و الأخبار ) 299
223,( الوجوه المحتملة في معنى الأخبار الدالة على التسامح ) 302
224,( التنبيهات اللازمة في بيان قاعدة التسامح ) 303
225,( عدم جريان أدلة البراءة في الشك بين الوجوب التخييري و الإباحة ) 307
226,( قوله ) 307
1374,( قوله ) 307
1375,( الشك في وجوب الائتمام على العاجز عن القراءة ) 309
227,( قوله ) 309
1376,( قوله ) 309
1377,( قوله ) 309
1378,( قوله ) 309
1379,( قوله ) 309
1380,( قوله ) 309
1381,( في جريان أصالة البراءة في غير التكاليف الإلزامية و عدمه ) 310
228,( قوله ) 310
1382,( قوله ) 311
1383,( الحكم المشتبه من جهة تعارض النصين ) 311
229,( قوله ) 311
1384,( قوله ) 311
1385,( قوله ) 311
1386,( قوله ) 311
1387,( قوله ) 311
1388,( قوله ) 311
1389,( قوله ) 311
1390,( قوله ) 311
1391,( قوله ) 311
1392,( قوله ) 311
1393,( قوله ) 311
1394,( الحكم المشتبه من جهة الاشتباه في موضوع الحكم ) 311
230,( قوله ) 311
1395,( قوله ) 312
1396,( قوله ) 312
1397,( قوله ) 312
1398,( قوله ) 312
1399,( قوله ) 312
1400,( قوله ) 312
1401,( قوله ) 313
1402,( قوله ) 313
1403,( دفع إشكال عن تكليف الكفار بقضاء الفوائت ) 313
231,( قوله ) 313
1404,( ضعف توجيه الحكم بإجراء قاعدة الاشتغال في قضاء الفائت المشكوك ) 313
232,( قوله ) 313
1405,( قوله ) 313
1406,( قوله ) 313
1407,( قوله ) 313
1408,( قوله ) 313
1409,( قوله ) 314
1410,( قوله ) 314
1411,( قوله ) 314
1412,( في بيان ما يتعلق بالمطلب الثالث ) 314
233,( دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و نفي أثر كل منهما بالأصل ) 314
234,( قوله ) 314
1413,( قوله ) 315
1414,( قوله ) 315
1415,( قوله ) 315
1416,( قوله ) 315
1417,( قوله ) 316
1418,( قوله ) 316
1419,( قوله ) 316
1420,( قوله ) 316
1421,( قوله ) 316
1422,( قوله ) 316
1423,( قوله ) 316
1424,( بطلان قياس مورد الدوران بصورة تعارض الخبرين ) 317
235,( قوله ) 317
1425,( قوله ) 317
1426,( قوله ) 317
1427,( قوله ) 317
1428,( قوله ) 317
1429,( قوله ) 317
1430,( قوله ) 317
1431,( قوله ) 317
1432,( قوله ) 317
1433,( قوله ) 317
1434,( قوله ) 318
1435,( قوله ) 318
1436,( قوله ) 318
1437,( قوله ) 318
1438,( قوله ) 318
1439,( قوله ) 318
1440,( احتمال كون ترك العبادة في أيام الاستظهار لمراعات أصالة الحيض ) 318
236,( قوله ) 318
1441,( قوله ) 320
1442,( قوله ) 320
1443,( قوله ) 321
1444,( قوله ) 321
1445,( قوله ) 321
1446,( قوله ) 321
1447,( قوله ) 321
1448,( قوله ) 321
1449,( التخيير بين الوجوب و الحرمة بدوي أو استمراري ) 321
237,( قوله ) 321
1450,( قوله ) 321
1451,( قوله ) 321
1452,( قوله ) 322
1453,( قوله ) 322
1454,( قوله ) 322
1455,( قوله ) 322
1456,( قوله ) 322
1457,( قوله ) 322
1458,( قوله ) 322
1459,( قوله ) 322
1460,( قوله ) 322
1461,( قوله ) 322
1462,( قوله ) 322
1463,( الموضع الثاني في الشك في المكلف به ) 323
238,( قوله ) 323
1464,( قوله ) 323
1465,( الكلام في الشبهة المحصورة ) 323
239,( حرمة المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية المحصورة ) 323
240,( قوله ) 323
1466,( قوله ) 323
1467,( قوله ) 325
1468,( قوله ) 325
1469,( قوله ) 325
1470,( قوله ) 326
1471,( قوله ) 326
1472,( قوله ) 326
1473,( قوله ) 326
1474,( قوله ) 327
1475,( قوله ) 327
1476,( قوله ) 327
1477,( قوله ) 327
1478,( قوله ) 327
1479,( قوله ) 328
1480,( قوله ) 328
1481,( قوله ) 328
1482,( قوله ) 328
1483,( قوله ) 328
1484,( قوله ) 328
1485,( قوله ) 328
1486,( قوله ) 328
1487,( قوله ) 328
1488,( قوله ) 328
1489,( قوله ) 328
1490,( قوله ) 328
1491,( قوله ) 328
1492,( لزوم الموافقة القطعية في الشبهة الموضوعية ) 328
241,( قوله ) 328
1493,( قوله ) 328
1494,( قوله ) 329
1495,( قوله ) 329
1496,( قوله ) 329
1497,( قوله ) 329
1498,( عدم جريان أصالة الحل في أحد أطراف الشبهة المحصورة ) 330
242,( قوله ) 330
1499,( قوله ) 330
1500,( قوله ) 330
1501,( قوله ) 330
1502,( قوله ) 330
1503,( قوله ) 330
1504,( قوله ) 331
1505,( قوله ) 331
1506,( قوله ) 331
1507,( قوله ) 331
1508,( قوله ) 331
1509,( قوله ) 331
1510,( قوله ) 331
1511,( قوله ) 331
1512,( قوله ) 331
1513,( قوله ) 331
1514,( قوله ) 332
1515,( قوله ) 332
1516,( قوله ) 333
1517,( قوله ) 333
1518,( قوله ) 333
1519,( قوله ) 333
1520,( التنبيهات اللازمة في مسألة الشبهة المحصورة ) 333
243,( قوله ) 333
1521,( قوله ) 333
1522,( قوله ) 333
1523,( قوله ) 334
1524,( قوله ) 334
1525,( قوله ) 334
1526,( قوله ) 334
1527,( معنى لزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين ) 335
244,( قوله ) 335
1528,( قوله ) 335
1529,( قوله ) 335
1530,( قوله ) 335
1531,( قوله ) 335
1532,( قوله ) 336
1533,( قوله ) 336
1534,( قوله ) 336
1535,( قوله ) 336
1536,( قوله ) 336
1537,( قوله ) 336
1538,( قوله ) 336
1539,( قوله ) 336
1540,( قوله ) 336
1541,( قوله ) 337
1542,( قوله ) 337
1543,( العلم الإجمالي لا يقتضي الاجتناب عن سائر الآثار الشرعية ) 337
245,( قوله ) 337
1544,( قوله ) 338
1545,( قوله ) 338
1546,( قوله ) 338
1547,( قوله ) 339
1548,( قوله ) 339
1549,( قوله ) 339
1550,( جريان الأصل في ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة ) 339
246,( قوله ) 339
1551,( قوله ) 339
1552,( قوله ) 339
1553,( قوله ) 339
1554,( قوله ) 340
1555,( قوله ) 340
1556,( قوله ) 340
1557,( قوله ) 340
1558,( حصول المشتبهات تدريجا ) 340
247,( قوله ) 340
1559,( قوله ) 341
1560,( قوله ) 341
1561,( قوله ) 341
1562,( قوله ) 341
1563,( قوله ) 341
1564,( قوله ) 341
1565,( قوله ) 341
1566,( قوله ) 342
1567,( قوله ) 342
1568,( قوله ) 342
1569,( قوله ) 342
1570,( قوله ) 342
1571,( قوله ) 342
1572,( قوله ) 342
1573,( قوله ) 342
1574,( قوله ) 342
1575,( قوله ) 342
1576,( قوله ) 342
1577,( في الشبهة غير المحصورة ) 342
248,( قوله ) 342
1578,( قوله ) 342
1579,( قوله ) 343
1580,( الوجه الثاني مما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة ) 343
249,( قوله ) 343
1581,( قوله ) 343
1582,( قوله ) 344
1583,( قوله ) 344
1584,( قوله ) 344
1585,( قوله ) 344
1586,( قوله ) 344
1587,( قوله ) 345
1588,( الأخبار المستدلة بها على عدم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة ) 345
250,( قوله ) 345
1589,( قوله ) 345
1590,( قوله ) 345
1591,( من وجوه التي يستدل بها في الشبهة الغير المحصورة أصالة البراءة ) 345
251,( قوله ) 345
1592,( قوله ) 345
1593,( قوله ) 345
1594,( قوله ) 345
1595,( الضابط الذي يميز به المحصورة عن غيره ) 345
252,( قوله ) 345
1596,( قوله ) 345
1597,( قوله ) 345
1598,( قوله ) 345
1599,( قوله ) 345
1600,( قوله ) 346
1601,( قوله ) 346
1602,( قوله ) 346
1603,( قوله ) 346
1604,( قوله ) 346
1605,( قوله ) 347
1606,( قوله ) 347
1607,( قوله ) 347
1608,( قوله ) 347
1609,( قوله ) 347
1610,( قوله ) 347
1611,( قوله ) 347
1612,( قوله ) 348
1613,( قوله ) 348
1614,( قوله ) 348
1615,( قوله ) 348
1616,( المطلب الثاني من مطالب الشك في المكلف به في اشتباه الواجب بغير الحرام و أقسامه ) 348
253,( قوله ) 348
1617,( قوله ) 348
1618,( قوله ) 349
1619,( قوله ) 349
1620,( قوله ) 350
1621,( قوله ) 350
1622,( قوله ) 350
1623,( قوله ) 350
1624,( قوله ) 350
1625,( قوله ) 350
1626,( قوله ) 350
1627,( قوله ) 350
1628,( قوله ) 350
1629,( قوله ) 350
1630,( قوله ) 350
1631,( قوله ) 350
1632,( قوله ) 350
1633,( عدم جريان أدلة البراءة مع تردد الواجب بين المتباينين ) 350
254,( قوله ) 350
1634,( قوله ) 351
1635,( قوله ) 351
1636,( قوله ) 352
1637,( قوله ) 352
1638,( قوله ) 352
1639,( قوله ) 352
1640,( قوله ) 352
1641,( قوله ) 352
1642,( قوله ) 352
1643,( قوله ) 352
1644,( قوله ) 353
1645,( قوله ) 353
1646,( قوله ) 353
1647,( كفاية قصد التقرب بالواجب الواقعي و عدم لزومه في كل من المتباينين ) 353
255,( قوله ) 353
1648,( قوله ) 353
1649,( قوله ) 353
1650,( قوله ) 354
1651,( قوله ) 354
1652,( قوله ) 354
1653,( قوله ) 354
1654,( قوله ) 354
1655,( قوله ) 354
1656,( قوله ) 354
1657,( قوله ) 354
1658,( قوله ) 355
1659,( قوله ) 355
1660,( فيما اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ) 355
256,( قوله ) 355
1661,( قوله ) 355
1662,( قوله ) 355
1663,( قوله ) 355
1664,( ينبغي التنبيه على أمور ) 355
257,( قوله ) 355
1665,( قوله ) 356
1666,( قوله ) 356
1667,( وجوب كل واحد من المحتملات عقلي لا شرعي ) 357
258,( قوله ) 357
1668,( قوله ) 357
1669,( قوله ) 357
1670,( قوله ) 358
1671,( قوله ) 358
1672,( جواز الاقتصار لواحد من محتملات الواجب مع كونها غير محصورة و عدمه ) 358
259,( قوله ) 358
1673,( قوله ) 359
1674,( قوله ) 359
1675,( قوله ) 360
1676,( قوله ) 360
1677,( قوله ) 360
1678,( قوله ) 360
1679,( قوله ) 360
1680,( دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و انقسام الجزء إلى الخارجي و الجزئي ) 360
260,( قوله ) 360
1681,( قوله ) 360
1682,( قوله ) 360
1683,( قوله ) 361
1684,( قوله ) 361
1685,( قوله ) 361
1686,( قوله ) 361
1687,( قوله ) 362
1688,( قوله ) 362
1689,( قوله ) 362
1690,( قوله ) 362
1691,( قوله ) 362
1692,( قوله ) 362
1693,( قوله ) 362
1694,( قوله ) 363
1695,( قوله ) 363
1696,( قوله ) 363
1697,( قوله ) 363
1698,( بيان الفرق بين المتباينين و الأقل و الأكثر في جريان البراءة و عدمه ) 363
261,( قوله ) 363
1699,( قوله ) 363
1700,( قوله ) 363
1701,( قوله ) 363
1702,( قوله ) 364
1703,( قوله ) 364
1704,( قوله ) 364
1705,( قوله ) 364
1706,( قوله ) 364
1707,( قوله ) 364
1708,( قوله ) 364
1709,( قوله ) 364
1710,( قوله ) 365
1711,( كيفية قصد التقرب مع الإتيان بالأقل فقط ) 365
262,( قوله ) 365
1712,( قوله ) 365
1713,( قوله ) 365
1714,( قوله ) 365
1715,( قوله ) 366
1716,( قوله ) 366
1717,( قوله ) 366
1718,( قوله ) 366
1719,( قوله ) 366
1720,( عدم استناد العلماء في عدم الدليل و أصالة العدم لهذه الأخبار ) 367
263,( قوله ) 367
1721,( قوله ) 368
1722,( قوله ) 368
1723,( قوله ) 368
1724,( الأصول التي تمسك بها على نفي جزئية المشكوك ) 368
264,( قوله ) 368
1725,( قوله ) 368
1726,( قوله ) 368
1727,( قوله ) 369
1728,( قوله ) 369
1729,( قوله ) 369
1730,( قوله ) 369
1731,( قوله ) 369
1732,( قوله ) 369
1733,( قوله ) 369
1734,( قوله ) 369
1735,( قوله ) 369
1736,( قوله ) 369
1737,( قوله ) 370
1738,( قوله ) 370
1739,( قوله ) 370
1740,( قوله ) 370
1741,( قوله ) 371
1742,( قوله ) 371
1743,( قوله ) 371
1744,( قوله ) 371
1745,( عدم كفاية التمسك بإطلاقات العبادات في نفي القيود المشكوكة ) 371
265,( قوله ) 371
1746,( قوله ) 371
1747,( قوله ) 371
1748,( قوله ) 371
1749,( قوله ) 371
1750,( قوله ) 372
1751,( قوله ) 373
1752,( قوله ) 373
1753,( تعارض النصان في جزئية شيء لشيء و عدمها ) 373
266,( قوله ) 373
1754,( قوله ) 373
1755,( قوله ) 373
1756,( قوله ) 373
1757,( قوله ) 373
1758,( قوله ) 373
1759,( قوله ) 374
1760,( قوله ) 374
1761,( قوله ) 374
1762,( الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به على قسمين ) 374
267,( قوله ) 374
1763,( قوله ) 376
1764,( قوله ) 376
1765,( قوله ) 376
1766,( قوله ) 376
1767,( حكم الاختلال بالجزء الثابت شرعا و ما يقتضيه الأصل ) 376
268,( قوله ) 376
1768,( قوله ) 376
1769,( قوله ) 376
1770,( قوله ) 377
1771,( قوله ) 377
1772,( قوله ) 378
1773,( قوله ) 378
1774,( قوله ) 378
1775,( قوله ) 378
1776,( قوله ) 378
1777,( قوله ) 378
1778,( قوله ) 378
1779,( قوله ) 378
1780,( قوله ) 378
1781,( قوله ) 378
1782,( قوله ) 378
1783,( قوله ) 378
1784,( عدم إمكان نفي جزئية شيء بحديث الرفع حتى مع تسليم نفي جميع الآثار ) 379
269,( قوله ) 379
1785,( قوله ) 379
1786,( قوله ) 379
1787,( قوله ) 379
1788,( قوله ) 379
1789,( قوله ) 379
1790,( قوله ) 380
1791,( في بيان الأصل في الشروط الواقعية و العلمية ) 380
270,( قوله ) 380
1792,( صور الزيادة العمدية و الصور الباطلة منها ) 380
271,( قوله ) 380
1793,( قوله ) 381
1794,( قوله ) 381
1795,( قوله ) 381
1796,( قوله ) 381
1797,( قوله ) 381
1798,( قوله ) 381
1799,( قوله ) 381
1800,( قوله ) 381
1801,( قوله ) 381
1802,( قوله ) 381
1803,( قوله ) 381
1804,( قوله ) 381
1805,( قوله ) 381
1806,( قوله ) 381
1807,( قوله ) 381
1808,( قوله ) 381
1809,( قوله ) 381
1810,( في الإحباط ) 382
272,( قوله ) 382
1811,( قوله ) 382
1812,( قوله ) 382
1813,( قوله ) 382
1814,( قوله ) 382
1815,( قوله ) 383
1816,( قوله ) 383
1817,( قوله ) 383
1818,( تنبيهات ) 383
1819,( دلالة الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة العمدية ) 383
273,( قوله ) 383
1820,( تفصيل الكلام في الزيادة و معنى الأخبار الواردة في المقام ) 385
274,( قوله ) 385
1821,( قوله ) 385
1822,( قوله ) 386
1823,( قوله ) 386
1824,( قوله ) 386
1825,( قوله ) 386
1826,( قوله ) 386
1827,( قوله ) 386
1828,( قوله ) 386
1829,( قوله ) 386
1830,( قوله ) 386
1831,( قوله ) 386
1832,( قوله ) 386
1833,( قوله ) 386
1834,( مقتضى الأصل جزئية الشيء و شرطيته مطلقا أو اختصاصها بحال التمكن ) 386
275,( قوله ) 386
1835,( قوله ) 387
1836,( قوله ) 387
1837,( قوله ) 388
1838,( قوله ) 388
1839,( قوله ) 388
1840,( التمسك بالنبوي و العلويين بعدم سقوط الميسور بالجزء المعسور ) 389
276,( قوله ) 389
1841,( قوله ) 389
1842,( قوله ) 389
1843,( قوله ) 389
1844,( قوله ) 389
1845,( قوله ) 389
1846,( قوله ) 389
1847,( قوله ) 389
1848,( قوله ) 389
1849,( قوله ) 390
1850,( قوله ) 390
1851,( قوله ) 390
1852,( قوله ) 391
1853,( قوله ) 391
1854,( دفع ما أورد على دلالة العلويين على وجوب الباقي المتيسر ) 391
277,( قوله ) 391
1855,( قوله ) 391
1856,( قوله ) 391
1857,( قوله ) 391
1858,( قوله ) 391
1859,( قوله ) 391
1860,( قوله ) 391
1861,( قوله ) 391
1862,( قوله ) 391
1863,( قوله ) 391
1864,( قوله ) 391
1865,( قوله ) 391
1866,( قوله ) 391
1867,( قوله ) 391
1868,( قوله ) 393
1869,( قوله ) 393
1870,( قوله ) 393
1871,( دوران الأمر بين ترك الجزء و بين ترك الشرط ) 393
278,( قوله ) 393
1872,( قوله ) 393
1873,( قوله ) 393
1874,( قوله ) 393
1875,( قوله ) 394
1876,( قوله ) 394
1877,( قوله ) 394
1878,( قوله ) 394
1879,( قوله ) 394
1880,( قوله ) 394
1881,( قوله ) 394
1882,( الإشارة إلى الأمور التي أهملها المصنف في المقام ) 394
279,( المطلب الثالث في اشتباه الحكم بين الواجب و الحرام ) 396
280,( قوله ) 396
1883,( قوله ) 397
1884,( خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل و الكلام تارة في الاحتياط و أخرى البراءة ) 398
281,( أما الاحتياط ) 398
282,( قوله ) 398
1885,( قوله ) 398
1886,( قوله ) 398
1887,( قوله ) 398
1888,( قوله ) 398
1889,( قوله ) 398
1890,( قوله ) 398
1891,( قوله ) 398
1892,( قوله ) 398
1893,( قوله ) 398
1894,( قوله ) 398
1895,( قوله ) 399
1896,( قوله ) 399
1897,( تنبيه ) 399
1898,( و أما البراءة ) 399
283,( قوله ) 399
1899,( الوجوه الدالة على عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم ) 399
284,( قوله ) 399
1900,( قوله ) 399
1901,( قوله ) 399
1902,( قوله ) 399
1903,( قوله ) 399
1904,( قوله ) 399
1905,( قوله ) 399
1906,( قوله ) 399
1907,( قوله ) 400
1908,( قوله ) 400
1909,( بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص ) 400
285,( قوله ) 400
1910,( قوله ) 400
1911,( قوله ) 400
1912,( قوله ) 400
1913,( قوله ) 400
1914,( قوله ) 400
1915,( قوله ) 400
1916,( قوله ) 400
1917,( قوله ) 400
1918,( قوله ) 400
1919,( ظهور أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا ) 400
286,( قوله ) 400
1920,( قوله ) 402
1921,( قوله ) 402
1922,( قوله ) 403
1923,( بقاء الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر ) 403
287,( قوله ) 403
1924,( قوله ) 404
1925,( قوله ) 404
1926,( في الجاهل القاصر ) 404
288,( قوله ) 404
1927,( صحة معاملات تارك طريقي التقليد و الاجتهاد مع مطابقتها للواقع ) 405
289,( قوله ) 405
1928,( قوله ) 405
1929,( قوله ) 405
1930,( قوله ) 405
1931,( قوله ) 405
1932,( قوله ) 405
1933,( قوله ) 405
1934,( قوله ) 405
1935,( قوله ) 405
1936,( قوله ) 406
1937,( قوله ) 406
1938,( قوله ) 406
1939,( قوله ) 406
1940,( قوله ) 406
1941,( مؤاخذة الجاهل هل لمخالفة الواقع الأولي أو الطرق الشرعي المعثور عليه ) 406
290,( قوله ) 406
1942,( قوله ) 406
1943,( قوله ) 406
1944,( قوله ) 407
1945,( قوله ) 407
1946,( قوله ) 407
1947,( قوله ) 407
1948,( قوله ) 407
1949,( قوله ) 407
1950,( قوله ) 407
1951,( في استثناء مسألتي الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام ) 407
291,( قوله ) 407
1952,( قوله ) 408
1953,( قوله ) 408
1954,( قوله ) 408
1955,( قوله ) 408
1956,( قوله ) 408
1957,( قوله ) 408
1958,( قوله ) 408
1959,( قوله ) 408
1960,( قوله ) 408
1961,( قوله ) 408
1962,( قوله ) 408
1963,( وجوب الفحص في إجراء الأصل في الشبهات الحكمية و عدمه في الموضوعية ) 409
292,( قوله ) 409
1964,( قوله ) 409
1965,( قوله ) 409
1966,( قوله ) 409
1967,( قوله ) 409
1968,( قوله ) 409
1969,( قوله ) 409
1970,( قوله ) 409
1971,( في بيان مقدار الفحص ) 410
293,( قوله ) 410
1972,( قوله ) 410
1973,( قوله ) 410
1974,( تذنيب في بيان الشروط التي ذكرها الفاضل التوني ره ) 410
294,( قوله ) 410
1975,( قوله ) 410
1976,( قوله ) 411
1977,( قوله ) 411
1978,( قوله ) 411
1979,( قوله ) 411
1980,( قوله ) 411
1981,( قوله ) 411
1982,( قوله ) 412
1983,( قوله ) 412
1984,( تعارض أصالة عدم الكرية مع أصالة عدم الملاقاة حين حدوث الكرية ) 413
295,( قوله ) 413
1985,( قوله ) 413
1986,( قوله ) 413
1987,( قوله ) 413
1988,( قوله ) 413
1989,( قوله ) 413
1990,( قوله ) 413
1991,( تنبيه ) 414
296,( الشرط الثاني عدم تضرر مسلم بإعمال الأصل في مورد ) 415
297,( قوله ) 415
1992,( قوله ) 415
1993,( في بيان قاعدة الضرر ) 415
298,( قوله ) 415
1994,( قوله ) 415
1995,( قوله ) 415
1996,( قوله ) 415
1997,( قوله ) 416
1998,( قوله ) 416
1999,( قوله ) 416
2000,( قوله ) 417
2001,( قوله ) 417
2002,( حكومة قاعدة الضرر على جميع العمومات ) 417
299,( قوله ) 417
2003,( قوله ) 418
2004,( قوله ) 419
2005,( انجبار وهن قاعدة الضرر بكثرة التخصيصات بعمل الفريقين بها ) 419
300,( قوله ) 419
2006,( قوله ) 419
2007,( قوله ) 419
2008,( قوله ) 420
2009,( قوله ) 420
2010,( قوله ) 420
2011,( قوله ) 420
2012,( قوله ) 420
2013,( قوله ) 420
2014,( تعارض الضرريين مع فقد المرجح في البين ) 420
301,( قوله ) 420
2015,( قوله ) 420
2016,( قوله ) 421
2017,( قوله ) 421
2018,( قوله ) 421
2019,( قوله ) 422
2020,( قوله ) 422
2021,( قوله ) 422
2022,( قوله ) 422
2023,( قوله ) 425
2024,( قوله ) 425
2025,( جواز إضرار المكره بالغير دون القتل ) 425
302,( قوله ) 425
2026,( الأمور التي تترتب على قاعدة الضرر ) 426
303,( الأمر السابع مما يترتب على قاعدة الضرر ) 429
304,( الاستصحاب أو العمل باليقين السابق ) 430
305,( قوله ) 430
2027,( تعاريف القوم للاستصحاب ) 430
306,( قوله ) 430
2028,( قوله ) 430
2029,( قوله ) 430
2030,( قوله ) 431
2031,( قوله ) 431
2032,( قوله ) 431
2033,( قوله ) 431
2034,( قوله ) 431
2035,( قوله ) 432
2036,( قوله ) 432
2037,( قوله ) 432
2038,( قوله ) 432
2039,( قوله ) 433
2040,( قوله ) 433
2041,( قوله ) 433
2042,( ظاهر كلمات الأكثر كون الاستصحاب حكما عقليا ) 433
307,( قوله ) 433
2043,( قوله ) 433
2044,( مسألة الاستصحاب أصولية إذا كان مستنده العقل ) 433
308,( قوله ) 433
2045,( قوله ) 434
2046,( قوله ) 434
2047,( قوله ) 435
2048,( على القول بحجيته من باب الأخبار يشكل كونها مسألة أصولية ) 435
309,( قوله ) 435
2049,( قوله ) 435
2050,( قوله ) 436
2051,( قوله ) 436
2052,( قوله ) 437
2053,( ما أفاده بعض السادة من كون الاستصحاب دليلا على الحكم في مورد ) 437
310,( قوله ) 437
2054,( قوله ) 437
2055,( قوله ) 437
2056,( قوله ) 437
2057,( قوله ) 437
2058,( قوله ) 438
2059,( قوله ) 438
2060,( قوله ) 438
2061,( قوله ) 438
2062,( قوله ) 438
2063,( قوله ) 438
2064,( قوله ) 439
2065,( تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب و الدليل و الشك ) 439
311,( قوله ) 439
2066,( قوله ) 439
2067,( قوله ) 439
2068,( قوله ) 439
2069,( قوله ) 440
2070,( قوله ) 440
2071,( قوله ) 440
2072,( قوله ) 440
2073,( قوله ) 440
2074,( قوله ) 440
2075,( قوله ) 440
2076,( قوله ) 440
2077,( قوله ) 440
2078,( قوله ) 440
2079,( قوله ) 440
2080,( محل الخلاف هل هو مطلق الاستصحاب أو الوجودي فقط ) 441
312,( قوله ) 441
2081,( قوله ) 441
2082,( تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب إلى الحكم الشرعي و الموضوعي ) 442
313,( قوله ) 442
2083,( قوله ) 442
2084,( قوله ) 443
2085,( قوله ) 443
2086,( قوله ) 443
2087,( قوله ) 443
2088,( قوله ) 444
2089,( عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية و الشرعية المستندة إليها ) 445
314,( قوله ) 445
2090,( قوله ) 445
2091,( قوله ) 445
2092,( قوله ) 445
2093,( قوله ) 445
2094,( قوله ) 446
2095,( قوله ) 447
2096,( قوله ) 447
2097,( قوله ) 447
2098,( تفصيل الكلام في انقسام الاستصحاب باعتبار الشك ) 447
315,( قوله ) 447
2099,( قوله ) 447
2100,( قوله ) 447
2101,( قوله ) 447
2102,( قوله ) 447
2103,( قوله ) 447
2104,( قوله ) 447
2105,( قوله ) 447
2106,( قوله ) 447
2107,( قوله ) 447
2108,( قوله ) 447
2109,( قوله ) 447
2110,( قوله ) 447
2111,( قوله ) 447
2112,( قوله ) 447
2113,( قوله ) 447
2114,( قوله ) 447
2115,( قوله ) 447
2116,( قوله ) 447
2117,( قوله ) 447
2118,( قوله ) 447
2119,( قوله ) 447
2120,( قوله ) 447
2121,( قوله ) 447
2122,( قوله ) 448
2123,( قوله ) 448
2124,( قوله ) 448
2125,( قوله ) 448
2126,( الوجه الثالث مما تمسك به المصنف على ما اختاره ) 448
316,( قوله ) 448
2127,( قوله ) 449
2128,( قوله ) 450
2129,( قوله ) 450
2130,( توهم عدم إفادة الصحيحة قاعدة كلية إلا في باب الوضوء ) 452
317,( قوله ) 452
2131,( قوله ) 452
2132,( قوله ) 453
2133,( تكميل ) 453
2134,( التمسك بصحيحة أخرى لزرارة باعتبار الاستصحاب ) 453
318,( قوله ) 453
2135,( قوله ) 453
2136,( إيقاظ ) 453
2137,( الصحيحة الثانية أظهر من سابقتها في إرادة القاعدة الكلية ) 454
319,( قوله ) 454
2138,( قوله ) 454
2139,( قوله ) 454
2140,( قوله ) 454
2141,( قوله ) 454
2142,( قوله ) 454
2143,( عدم دلالة الصحيحة باعتبار الأصول المثبتة ) 455
320,( قوله ) 455
2144,( قوله ) 455
2145,( في دلالة الصحيحة على اعتبار الأصول المثبتة ) 455
321,( قوله ) 455
2146,( قوله ) 455
2147,( التمسك بصحيحة ثالثة لزرارة ) 455
322,( قوله ) 455
2148,( قوله ) 455
2149,( قوله ) 455
2150,( قوله ) 456
2151,( قوله ) 456
2152,( المراد من البناء على اليقين في الصحيحة الثالثة ) 456
323,( قوله ) 456
2153,( قوله ) 456
2154,( قوله ) 456
2155,( قوله ) 456
2156,( قوله ) 456
2157,( عدم إمكان إرادة قاعدة الاستصحاب و الاحتياط معا ) 457
324,( قوله ) 457
2158,( قوله ) 458
2159,( قوله ) 458
2160,( قوله ) 458
2161,( قوله ) 458
2162,( قوله ) 458
2163,( قوله ) 458
2164,( قوله ) 459
2165,( قوله ) 459
2166,( قوله ) 459
2167,( قوله ) 459
2168,( قوله ) 459
2169,( قوله ) 459
2170,( التمسك بسائر الأخبار بحجية الاستصحاب ) 459
325,( قوله ) 459
2171,( قوله ) 459
2172,( قوله ) 459
2173,( قوله ) 459
2174,( قوله ) 459
2175,( قوله ) 459
2176,( قوله ) 460
2177,( قوله ) 460
2178,( قوله ) 460
2179,( قوله ) 460
2180,( قوله ) 460
2181,( الاحتمالات الثلاث في النقض المنهي في الروايات ) 460
326,( قوله ) 460
2182,( قوله ) 461
2183,( قوله ) 461
2184,( قوله ) 461
2185,( قوله ) 461
2186,( قوله ) 461
2187,( قوله ) 461
2188,( قوله ) 461
2189,( قوله ) 461
2190,( قوله ) 461
2191,( قوله ) 461
2192,( اعتبار الاستصحاب من باب الظن ) 462
327,( قوله ) 462
2193,( قوله ) 462
2194,( قوله ) 462
2195,( قوله ) 462
2196,( قوله ) 462
2197,( قوله ) 462
2198,( قوله ) 462
2199,( قوله ) 462
2200,( قوله ) 463
2201,( قوله ) 463
2202,( قوله ) 463
2203,( قوله ) 463
2204,( قوله ) 463
2205,( ما أفاده المحقق القمي تبعا لشارح الوافية في منشأ الظن ) 464
328,( قوله ) 464
2206,( قوله ) 467
2207,( قوله ) 467
2208,( قوله ) 467
2209,( قوله ) 467
2210,( قوله ) 467
2211,( قوله ) 467
2212,( قوله ) 467
2213,( بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب في أمورهم ) 467
329,( قوله ) 467
2214,( ما أفاده المصنف بأن دليل النافعين يتم مع الشك في المقتضي ) 469
330,( تنبيه ) 469
2215,( قوله ) 469
2216,( قوله ) 469
2217,( قوله ) 469
2218,( قوله ) 469
2219,( قوله ) 469
2220,( قوله ) 469
2221,( قوله ) 469
2222,( قوله ) 469
2223,( قوله ) 469
2224,( قوله ) 469
2225,( قوله ) 469
2226,( قوله ) 469
2227,( قوله ) 469
2228,( قوله ) 470
2229,( قوله ) 470
2230,( قوله ) 470
2231,( قوله ) 470
2232,( قوله ) 470
2233,( دليل المفصلين بين الوجودي و العدمي ) 470
331,( قوله ) 470
2234,( قوله ) 471
2235,( قوله ) 471
2236,( قوله ) 471
2237,( قوله ) 471
2238,( قوله ) 471
2239,( قوله ) 471
2240,( قوله ) 471
2241,( قوله ) 471
2242,( قوله ) 471
2243,( قوله ) 472
2244,( القول بعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية ) 472
332,( قوله ) 472
2245,( قوله ) 472
2246,( قوله ) 472
2247,( قوله ) 473
2248,( قوله ) 473
2249,( قوله ) 473
2250,( قوله ) 473
2251,( قوله ) 473
2252,( قوله ) 473
2253,( قوله ) 473
2254,( قوله ) 473
2255,( قوله ) 473
2256,( قوله ) 473
2257,( قوله ) 473
2258,( قوله ) 474
2259,( قوله ) 474
2260,( قوله ) 474
2261,( قوله ) 474
2262,( قوله ) 474
2263,( قوله ) 474
2264,( قوله ) 474
2265,( هل الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل أو منتزعة ) 474
333,( قوله ) 474
2266,( قوله ) 475
2267,( قوله ) 475
2268,( قوله ) 477
2269,( الصحة و الفساد في العبادات و المعاملات من الأمور الغير المجعولة ) 477
334,( قوله ) 477
2270,( قوله ) 477
2271,( قوله ) 477
2272,( قوله ) 477
2273,( قوله ) 477
2274,( قوله ) 477
2275,( قوله ) 477
2276,( قوله ) 477
2277,( قوله ) 478
2278,( قوله ) 478
2279,( قوله ) 478
2280,( قوله ) 478
2281,( قوله ) 478
2282,( قوله ) 478
2283,( قوله ) 478
2284,( قوله ) 478
2285,( قوله ) 479
2286,( قوله ) 479
2287,( جريان الاستصحاب في الأسباب و الموانع و الشروط ) 479
335,( قوله ) 479
2288,( قوله ) 479
2289,( قوله ) 479
2290,( قوله ) 479
2291,( قوله ) 479
2292,( قوله ) 479
2293,( قوله ) 479
2294,( قوله ) 479
2295,( قوله ) 479
2296,( قوله ) 479
2297,( قوله ) 479
2298,( قوله ) 479
2299,( قوله ) 480
2300,( قوله ) 480
2301,( قوله ) 480
2302,( قوله ) 480
2303,( قوله ) 480
2304,( قوله ) 480
2305,( ما نسب إلى الغزالي عدم حجية استصحاب حال الإجماع ) 480
336,( قوله ) 480
2306,( قوله ) 481
2307,( قوله ) 481
2308,( قوله ) 481
2309,( قوله ) 481
2310,( قوله ) 481
2311,( قوله ) 481
2312,( قوله ) 481
2313,( قوله ) 481
2314,( قوله ) 481
2315,( قوله ) 481
2316,( قوله ) 481
2317,( قوله ) 481
2318,( قوله ) 481
2319,( قوله ) 481
2320,( قوله ) 481
2321,( قوله ) 481
2322,( قوله ) 482
2323,( قوله ) 482
2324,( القول التاسع التفصيل المنسوب إلى المحقق ) 482
337,( قوله ) 482
2325,( قوله ) 482
2326,( قوله ) 482
2327,( قوله ) 482
2328,( قوله ) 482
2329,( قوله ) 482
2330,( قوله ) 482
2331,( قوله ) 482
2332,( قوله ) 482
2333,( قوله ) 483
2334,( قوله ) 483
2335,( قوله ) 483
2336,( قوله ) 483
2337,( قوله ) 483
2338,( قوله ) 484
2339,( حجة قول العاشر ما أفاده المحقق السبزواري ) 484
338,( قوله ) 484
2340,( قوله ) 484
2341,( قوله ) 484
2342,( قوله ) 484
2343,( قوله ) 484
2344,( قوله ) 485
2345,( قوله ) 485
2346,( حجة القول الحادي عشر ما أفاده المحقق الخونساري ) 485
339,( قوله ) 485
2347,( قوله ) 485
2348,( قوله ) 485
2349,( قوله ) 485
2350,( قوله ) 485
2351,( قوله ) 485
2352,( قوله ) 485
2353,( قوله ) 485
2354,( قوله ) 485
2355,( قوله ) 485
2356,( قوله ) 485
2357,( قوله ) 486
2358,( قوله ) 486
2359,( قوله ) 486
2360,( قوله ) 486
2361,( قوله ) 486
2362,( قوله ) 486
2363,( قوله ) 486
2364,( قوله ) 487
2365,( قوله ) 487
2366,( قوله ) 487
2367,( قوله ) 487
2368,( توجيه كلام المحقق الخونساري ) 487
340,( قوله ) 487
2369,( قوله ) 487
2370,( قوله ) 487
2371,( قوله ) 487
2372,( قوله ) 487
2373,( قوله ) 487
2374,( قوله ) 487
2375,( قوله ) 488
2376,( قوله ) 488
2377,( قوله ) 489
2378,( قوله ) 489
2379,( قوله ) 489
2380,( قوله ) 489
2381,( قوله ) 489
2382,( قوله ) 489
2383,( قوله ) 489
2384,( التنبيهات الاثنا عشر ) 489
341,( قوله ) 489
2385,( قوله ) 489
2386,( قوله ) 489
2387,( قوله ) 490
2388,( قوله ) 490
2389,( قوله ) 490
2390,( قوله ) 490
2391,( قوله ) 490
2392,( قوله ) 490
2393,( قوله ) 490
2394,( قوله ) 491
2395,( قوله ) 491
2396,( ما أفاده الفاضل التوني في عدم جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث ) 491
342,( قوله ) 491
2397,( قوله ) 492
2398,( قوله ) 492
2399,( قوله ) 492
2400,( قوله ) 492
2401,( قوله ) 492
2402,( قوله ) 493
2403,( التنبيه الثاني في جريان الاستصحاب في الزمان و الزماني ) 493
343,( قوله ) 493
2404,( قوله ) 493
2405,( قوله ) 493
2406,( قوله ) 493
2407,( قوله ) 493
2408,( قوله ) 493
2409,( قوله ) 493
2410,( قوله ) 493
2411,( قوله ) 494
2412,( قوله ) 494
2413,( عدم جريان الاستصحاب في الأمور المقيدة بالزمان ) 494
344,( قوله ) 494
2414,( قوله ) 496
2415,( قوله ) 496
2416,( قوله ) 496
2417,( قوله ) 496
2418,( قوله ) 496
2419,( قوله ) 496
2420,( خلط النراقي بجعله الزمان ظرفا في طرف الوجود و قيدا في العدم ) 496
345,( قوله ) 496
2421,( قوله ) 497
2422,( قوله ) 497
2423,( قوله ) 497
2424,( قوله ) 497
2425,( قوله ) 497
2426,( قوله ) 497
2427,( التنبيه الثالث عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ) 497
346,( قوله ) 497
2428,( قوله ) 498
2429,( قوله ) 498
2430,( قوله ) 498
2431,( قوله ) 498
2432,( قوله ) 498
2433,( قوله ) 499
2434,( قوله ) 499
2435,( قوله ) 499
2436,( قوله ) 499
2437,( قوله ) 499
2438,( قوله ) 501
2439,( التنبيه الرابع في صحة جريان الاستصحاب التعليقي ) 501
347,( قوله ) 501
2440,( قوله ) 501
2441,( قوله ) 502
2442,( قوله ) 502
2443,( قوله ) 502
2444,( قوله ) 502
2445,( قوله ) 502
2446,( التنبيه الخامس فيما إذا كان المستصحب من أحكام الشريعة السابقة ) 502
348,( قوله ) 502
2447,( قوله ) 502
2448,( قوله ) 503
2449,( قوله ) 503
2450,( قوله ) 503
2451,( قوله ) 503
2452,( قوله ) 503
2453,( قوله ) 503
2454,( قوله ) 503
2455,( قوله ) 503
2456,( قوله ) 503
2457,( قوله ) 504
2458,( قوله ) 504
2459,( قوله ) 504
2460,( قوله ) 504
2461,( قوله ) 504
2462,( قوله ) 504
2463,( قوله ) 504
2464,( قوله ) 505
2465,( قوله ) 505
2466,( قوله ) 505
2467,( قوله ) 505
2468,( قوله ) 505
2469,( التنبيه السادس في عدم ترتب الآثار العقلية و العادية للمستصحب ) 505
349,( قوله ) 505
2470,( قوله ) 506
2471,( قوله ) 507
2472,( قوله ) 507
2473,( قوله ) 507
2474,( قوله ) 507
2475,( قوله ) 507
2476,( قوله ) 507
2477,( ما استدل صاحب الفصول على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصول و رده ) 507
350,( قوله ) 507
2478,( قوله ) 507
2479,( قوله ) 508
2480,( قوله ) 508
2481,( الموارد التي عمل جماعة من القدماء و المتأخرين بالأصول المثبتة ) 508
351,( قوله ) 508
2482,( قوله ) 508
2483,( قوله ) 509
2484,( قوله ) 509
2485,( قوله ) 509
2486,( قوله ) 509
2487,( قوله ) 509
2488,( قوله ) 509
2489,( قوله ) 509
2490,( قوله ) 509
2491,( قوله ) 509
2492,( قوله ) 509
2493,( قوله ) 509
2494,( التنبيه السابع في جريان استصحاب تأخر الحادث ) 510
352,( قوله ) 510
2495,( قوله ) 510
2496,( قوله ) 510
2497,( قوله ) 511
2498,( قوله ) 511
2499,( قوله ) 512
2500,( قوله ) 512
2501,( قوله ) 512
2502,( قوله ) 512
2503,( قوله ) 512
2504,( قوله ) 512
2505,( قوله ) 512
2506,( قوله ) 512
2507,( قوله ) 512
2508,( التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة مع الشك في طرو المفسد ) 512
353,( قوله ) 512
2509,( قوله ) 513
2510,( قوله ) 513
2511,( قوله ) 513
2512,( قوله ) 513
2513,( قوله ) 513
2514,( قوله ) 513
2515,( قوله ) 514
2516,( قوله ) 514
2517,( التنبيه التاسع في جريان الاستصحاب في الأصول الاعتقادية و عدمه ) 514
354,( قوله ) 514
2518,( قوله ) 515
2519,( قوله ) 515
2520,( قوله ) 516
2521,( قوله ) 516
2522,( قوله ) 516
2523,( قوله ) 516
2524,( قوله ) 516
2525,( قوله ) 516
2526,( قوله ) 516
2527,( قوله ) 516
2528,( ما أجابه المحقق القمي عن تمسك الخطابي باستصحاب نبوة نبيه و رده ) 516
355,( قوله ) 516
2529,( قوله ) 517
2530,( قوله ) 517
2531,( قوله ) 517
2532,( قوله ) 518
2533,( قوله ) 518
2534,( قوله ) 518
2535,( قوله ) 518
2536,( قوله ) 518
2537,( قوله ) 518
2538,( قوله ) 518
2539,( قوله ) 518
2540,( قوله ) 518
2541,( قوله ) 518
2542,( قوله ) 519
2543,( قوله ) 519
2544,( قوله ) 519
2545,( قوله ) 519
2546,( قوله ) 519
2547,( قوله ) 519
2548,( التنبيه العاشر في بيان استصحاب حكم المخصص ) 519
356,( قوله ) 519
2549,( قوله ) 520
2550,( قوله ) 520
2551,( قوله ) 520
2552,( قوله ) 520
2553,( قوله ) 520
2554,( قوله ) 520
2555,( نقل كلام العلامة الطباطبائي في استصحاب الحكم المخالف للأصل ) 520
357,( قوله ) 520
2556,( قوله ) 522
2557,( قوله ) 522
2558,( قوله ) 522
2559,( قوله ) 522
2560,( قوله ) 522
2561,( قوله ) 522
2562,( قوله ) 522
2563,( قوله ) 522
2564,( قوله ) 522
2565,( التنبيه الحادي عشر في حكم جريان الاستصحاب في المركبات ) 522
358,( قوله ) 522
2566,( قوله ) 522
2567,( قوله ) 523
2568,( قوله ) 523
2569,( قوله ) 523
2570,( قوله ) 523
2571,( قوله ) 523
2572,( قوله ) 523
2573,( قوله ) 523
2574,( قوله ) 523
2575,( قوله ) 523
2576,( قوله ) 523
2577,( قوله ) 523
2578,( قوله ) 523
2579,( قوله ) 523
2580,( التنبيه الثاني عشر في حكم جريان الاستصحاب مع الظن بخلافه ) 523
359,( قوله ) 523
2581,( قوله ) 525
2582,( قوله ) 525
2583,( قوله ) 525
2584,( قوله ) 525
2585,( ما أفاده الشهيد في عدم اجتماع الشك و اليقين في زمان واحد و توجيهه ) 525
360,( قوله ) 525
2586,( قوله ) 525
2587,( قوله ) 525
2588,( في بيان الشك في الحادث مع العلم بالحدوث ) 525
361,( في الاستصحاب العرضي ) 526
362,( في جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهرية و موضوعاتها ) 527
363,( خاتمة في بيان شروط العمل بالاستصحاب ) 528
364,( قوله ) 528
2589,( في بيان اشتراط بقاء الموضوع ) 529
365,( قوله ) 529
2590,( قوله ) 530
2591,( قوله ) 531
2592,( قوله ) 531
2593,( قوله ) 531
2594,( قوله ) 531
2595,( قوله ) 532
2596,( قوله ) 532
2597,( الأمور التي بها يتميز القيود المأخوذة في الموضوع ) 532
366,( قوله ) 532
2598,( قوله ) 532
2599,( قوله ) 532
2600,( قوله ) 532
2601,( الدليل على اعتبار المسامحة العرفية في بقاء الموضوع ) 533
367,( قوله ) 533
2602,( قوله ) 536
2603,( قوله ) 536
2604,( قوله ) 536
2605,( قوله ) 536
2606,( قوله ) 536
2607,( قوله ) 536
2608,( قوله ) 536
2609,( قوله ) 536
2610,( قوله ) 537
2611,( قوله ) 537
2612,( الشرط الثاني تيقن وجود المستصحب سابقا في حال الشك و هو الشك الساري ) 537
368,( قوله ) 537
2613,( قوله ) 538
2614,( قوله ) 538
2615,( قوله ) 538
2616,( عدم شمول أدلة الاستصحاب للشك الساري ) 539
369,( قوله ) 539
2617,( قوله ) 539
2618,( قوله ) 539
2619,( قوله ) 540
2620,( قوله ) 540
2621,( قوله ) 540
2622,( قوله ) 540
2623,( في بيان قاعدة اليد و حكومتها على الاستصحاب ) 540
370,( قوله ) 540
2624,( تفصيل الكلام في قاعدة اليد و سعة دائرتها ) 542
371,( تتميم ) 545
372,( قوله ) 545
2625,( قوله ) 545
2626,( قاعدة التجاوز و حكومتها على الاستصحاب ) 545
373,( قوله ) 545
2627,( قوله ) 546
2628,( قوله ) 546
2629,( قوله ) 546
2630,( قوله ) 546
2631,( قوله ) 546
2632,( قوله ) 546
2633,( قوله ) 546
2634,( قوله ) 546
2635,( قوله ) 546
2636,( قوله ) 546
2637,( قوله ) 546
2638,( قوله ) 546
2639,( قوله ) 547
2640,( قوله ) 547
2641,( قوله ) 547
2642,( قوله ) 547
2643,( قوله ) 547
2644,( قوله ) 547
2645,( قوله ) 547
2646,( قوله ) 547
2647,( قوله ) 547
2648,( قوله ) 547
2649,( قوله ) 548
2650,( قوله ) 548
2651,( قوله ) 548
2652,( اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ) 548
374,( قوله ) 548
2653,( تفصيل الكلام في قاعدة التجاوز ) 550
375,( قوله ) 552
2654,( قوله ) 552
2655,( قوله ) 552
2656,( شمول أدلة قاعدة التجاوز للشروط في الصلاة و غيرها ) 552
376,( قوله ) 552
2657,( هل الشك في الشرط كالشك في الأجزاء أم لا ) 555
377,( قوله ) 555
2658,( قوله ) 555
2659,( قوله ) 555
2660,( قوله ) 555
2661,( قوله ) 555
2662,( قوله ) 555
2663,( قوله ) 555
2664,( قوله ) 555
2665,( قوله ) 555
2666,( قوله ) 555
2667,( قوله ) 556
2668,( ما أهمله المصنف من الفروع المتفرعة على قاعدة التجاوز ) 556
378,( الثّاني ) 556
2669,( الخامس ) 557
2670,( الثّامن ) 558
2671,( أصالة الصحة و مدركها من الأدلة الأربعة ) 560
379,( قوله ) 560
2672,( قوله ) 562
2673,( قوله ) 562
2674,( قوله ) 562
2675,( قوله ) 562
2676,( قوله ) 562
2677,( قوله ) 562
2678,( قوله ) 562
2679,( قوله ) 562
2680,( قوله ) 562
2681,( قوله ) 562
2682,( قوله ) 562
2683,( قوله ) 563
2684,( قوله ) 563
2685,( قوله ) 563
2686,( قوله ) 563
2687,( قوله ) 563
2688,( قوله ) 563
2689,( قوله ) 563
2690,( قوله ) 563
2691,( قوله ) 563
2692,( قوله ) 563
2693,( قوله ) 563
2694,( قوله ) 563
2695,( قوله ) 563
2696,( قوله ) 563
2697,( تنبيهات في أصالة الصحة ) 563
380,( قوله ) 563
2698,( قوله ) 563
2699,( قوله ) 563
2700,( قوله ) 564
2701,( قوله ) 564
2702,( قوله ) 564
2703,( قوله ) 564
2704,( تفصيل مسألة الشاك في صحة فعل الغير ) 564
381,( قوله ) 564
2705,( عدم اختصاص أصالة الصحة في العقود باستكمال أركانها ) 565
382,( قوله ) 565
2706,( في بيان الفرق بين الشرط و المانع ) 567
383,( قوله ) 568
2707,( قوله ) 568
2708,( قوله ) 568
2709,( قوله ) 568
2710,( قوله ) 568
2711,( قوله ) 568
2712,( قوله ) 568
2713,( المراد من الصحة في هذا الأصل ) 568
384,( قوله ) 568
2714,( قوله ) 570
2715,( قوله ) 570
2716,( قوله ) 570
2717,( قوله ) 570
2718,( قوله ) 570
2719,( قوله ) 571
2720,( قوله ) 571
2721,( قوله ) 571
2722,( قوله ) 571
2723,( قوله ) 571
2724,( قوله ) 571
2725,( قوله ) 571
2726,( قوله ) 571
2727,( قوله ) 571
2728,( قوله ) 571
2729,( عدم ترتب ما يلازم الصحة من الأمور الخارجية ) 571
385,( قوله ) 571
2730,( قوله ) 572
2731,( تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب و تفصيل الكلام فيه ) 573
386,( قوله ) 573
2732,( قوله ) 573
2733,( قوله ) 573
2734,( قوله ) 573
2735,( قوله ) 573
2736,( الاستصحاب أو البناء على اليقين السابق ) 574
387,( قوله ) 574
2737,( ما دل على أصالة الصحة في الأقوال عن الآيات و الروايات ) 576
388,( قوله ) 579
2738,( قوله ) 579
2739,( قوله ) 579
2740,( قوله ) 579
2741,( قوله ) 579
2742,( في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة ) 579
389,( قوله ) 579
2743,( تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية ) 580
390,( قوله ) 580
2744,( قوله ) 580
2745,( قوله ) 581
2746,( قوله ) 581
2747,( قوله ) 581
2748,( قوله ) 581
2749,( قوله ) 581
2750,( قوله ) 581
2751,( قوله ) 581
2752,( تعارض الاستصحابين و تقديم الاستصحاب في السبب على المسبب ) 581
391,( قوله ) 581
2753,( قوله ) 581
2754,( قوله ) 581
2755,( مسألة المزيل و المزال ) 581
392,( قوله ) 581
2756,( قوله ) 581
2757,( قوله ) 582
2758,( قوله ) 582
2759,( قوله ) 582
2760,( قوله ) 582
2761,( قوله ) 583
2762,( قوله ) 583
2763,( قوله ) 583
2764,( قوله ) 583
2765,( قوله ) 583
2766,( قوله ) 583
2767,( قوله ) 583
2768,( قوله ) 583
2769,( قوله ) 583
2770,( قوله ) 583
2771,( قوله ) 583
2772,( قوله ) 583
2773,( قوله ) 585
2774,( ضعف ما قيل في الجمع بين الاستصحابين ) 585
393,( قوله ) 585
2775,( قوله ) 585
2776,( قوله ) 585
2777,( قوله ) 585
2778,( قوله ) 585
2779,( قوله ) 585
2780,( قوله ) 585
2781,( قوله ) 585
2782,( قوله ) 585
2783,( قوله ) 585
2784,( قوله ) 585
2785,( قوله ) 585
2786,( التعادل و التراجيح ) 586
394,( قوله ) 586
2787,( قوله ) 586
2788,( قوله ) 586
2789,( قوله ) 586
2790,( قوله ) 586
2791,( تعريف التعارض و وجه عدم معارضة الأصول مع الأدلة الاجتهادية ) 587
395,( قوله ) 587
2792,( معنى الورود و الحكومة و جريانهما في الأصول اللفظية أيضا ) 587
396,( قوله ) 587
2793,( قوله ) 588
2794,( قوله ) 589
2795,( قوله ) 589
2796,( قوله ) 589
2797,( قوله ) 589
2798,( قوله ) 589
2799,( قوله ) 589
2800,( تحقيق في القضية المشهورة الجمع مهما أمكن أولى من الترك ) 591
397,( قوله ) 591
2801,( قوله ) 591
2802,( قوله ) 591
2803,( قوله ) 591
2804,( فساد ما قيل في وجه الجمع بين الدليلين المتعارضين ) 593
398,( قوله ) 593
2805,( قوله ) 594
2806,( قوله ) 594
2807,( الأقسام المتصورة في الجمع بين الخبريين المتنافيين ) 594
399,( قوله ) 594
2808,( قوله ) 595
2809,( قوله ) 595
2810,( قوله ) 595
2811,( قوله ) 595
2812,( قوله ) 595
2813,( قوله ) 595
2814,( قوله ) 596
2815,( الكلام فيما فرع الشهيد الثاني على قضية أولوية الجمع ) 596
400,( قوله ) 596
2816,( قوله ) 596
2817,( قوله ) 597
2818,( قوله ) 597
2819,( قوله ) 597
2820,( قوله ) 597
2821,( قوله ) 598
2822,( قوله ) 598
2823,( قوله ) 598
2824,( قوله ) 598
2825,( قوله ) 598
2826,( قوله ) 598
2827,( قوله ) 598
2828,( قوله ) 598
2829,( قوله ) 598
2830,( قوله ) 598
2831,( قوله ) 599
2832,( الجواب عما قيل في تساقط المتعارضين و عدم حجيتها ) 599
401,( قوله ) 599
2833,( قوله ) 599
2834,( قوله ) 599
2835,( قوله ) 599
2836,( قوله ) 599
2837,( قوله ) 599
2838,( مقتضى الأخبار التخيير مع فقد المرجح و عدم التساقط ) 600
402,( تجديد مقال و توضيح حال ) 600
2839,( قوله ) 601
2840,( قوله ) 601
2841,( قوله ) 601
2842,( قوله ) 602
2843,( قوله ) 602
2844,( قوله ) 602
2845,( قوله ) 602
2846,( قوله ) 602
2847,( قوله ) 602
2848,( قوله ) 602
2849,( قوله ) 602
2850,( قوله ) 602
2851,( قوله ) 602
2852,( في بيان كون التخيير ابتدائيا أو استمراريا ) 602
403,( قوله ) 602
2853,( تنبيه ) 603
2854,( قوله ) 604
2855,( قوله ) 604
2856,( قوله ) 605
2857,( في التراجيح ) 605
404,( بيان الوجوه التي يرجح بها إحدى الأمارتين على الأخرى ) 605
405,( قوله ) 605
2858,( قوله ) 606
2859,( قوله ) 606
2860,( قوله ) 606
2861,( قوله ) 606
2862,( قوله ) 606
2863,( قوله ) 606
2864,( قوله ) 606
2865,( قوله ) 606
2866,( قوله ) 606
2867,( قوله ) 606
2868,( قوله ) 606
2869,( قوله ) 606
2870,( قوله ) 606
2871,( رد ما ذهب إليه السيد الصدر من حمل الأخبار الترجيح على الاستحباب ) 606
406,( قوله ) 606
2872,( قوله ) 607
2873,( ذكر الأخبار الواردة في علاج المتعارضين ) 608
407,( قوله ) 608
2874,( قوله ) 608
2875,( قوله ) 609
2876,( قوله ) 609
2877,( قوله ) 609
2878,( قوله ) 609
2879,( قوله ) 609
2880,( قوله ) 609
2881,( قوله ) 609
2882,( قوله ) 609
2883,( قوله ) 609
2884,( قوله ) 609
2885,( قوله ) 609
2886,( قوله ) 609
2887,( قوله ) 610
2888,( المرجحات المستفادة من فقرات الروايات ) 610
408,( قوله ) 610
2889,( قوله ) 610
2890,( قوله ) 610
2891,( قوله ) 610
2892,( قوله ) 610
2893,( قوله ) 610
2894,( قوله ) 611
2895,( قوله ) 611
2896,( قوله ) 612
2897,( قوله ) 612
2898,( قوله ) 612
2899,( قوله ) 612
2900,( قوله ) 612
2901,( قوله ) 612
2902,( قوله ) 612
2903,( قوله ) 612
2904,( قوله ) 612
2905,( قوله ) 612
2906,( قوله ) 612
2907,( ما أفاده المحقق القمي في تعارض العام و الخاص و جوابه ) 612
409,( قوله ) 612
2908,( قوله ) 613
2909,( قوله ) 613
2910,( قوله ) 613
2911,( قوله ) 613
2912,( قوله ) 613
2913,( قوله ) 613
2914,( قوله ) 613
2915,( قوله ) 613
2916,( قوله ) 613
2917,( قوله ) 613
2918,( قوله ) 613
2919,( قوله ) 613
2920,( قوله ) 613
2921,( قوله ) 613
2922,( قوله ) 613
2923,( قوله ) 613
2924,( قوله ) 613
2925,( و قوله ) 613
2926,( قوله ) 614
2927,( قوله ) 614
2928,( تعارض الإطلاق و العموم و وجه تقديم تقييد المطلق ) 614
410,( قوله ) 614
2929,( قوله ) 615
2930,( قوله ) 615
2931,( قوله ) 615
2932,( قوله ) 615
2933,( قوله ) 615
2934,( قوله ) 615
2935,( قوله ) 616
2936,( قوله ) 616
2937,( قوله ) 616
2938,( قوله ) 616
2939,( قوله ) 616
2940,( قوله ) 617
2941,( قوله ) 617
2942,( في بيان حكم التعارض بين أكثر من دليلين ) 617
411,( قوله ) 617
2943,( إشارة إلى كون الاستثناء من المخصصات المتصلة أو المنفصلة ) 619
412,( تعارض الأدلة المنفصلة ) 621
413,( مواقع النظر فيما أفاده صاحب المسالك في تعارض بعض الأدلة ) 623
414,( قوله ) 623
2944,( قوله ) 623
2945,( قوله ) 623
2946,( قوله ) 623
2947,( قوله ) 623
2948,( قوله ) 623
2949,( قوله ) 623
2950,( قوله ) 623
2951,( قوله ) 623
2952,( قوله ) 623
2953,( قوله ) 623
2954,( قوله ) 623
2955,( قوله ) 623
2956,( قوله ) 623
2957,( قوله ) 623
2958,( قوله ) 623
2959,( قوله ) 623
2960,( قوله ) 623
2961,( قوله ) 624
2962,( قوله ) 624
2963,( قوله ) 624
2964,( قوله ) 624
2965,( قوله ) 624
2966,( قوله ) 624
2967,( قوله ) 624
2968,( قوله ) 624
2969,( قوله ) 624
2970,( بيان مرجحات الرواية من الجهات الأخر ) 624
415,( قوله ) 624
2971,( قوله ) 625
2972,( قوله ) 625
2973,( قوله ) 625
2974,( قوله ) 625
2975,( قوله ) 625
2976,( قوله ) 625
2977,( قوله ) 625
2978,( قوله ) 626
2979,( الترجيح بمخالفة العامة لأحد الأمرين ) 626
416,( قوله ) 626
2980,( قوله ) 626
2981,( قوله ) 626
2982,( قوله ) 626
2983,( قوله ) 626
2984,( قوله ) 626
2985,( قوله ) 627
2986,( قوله ) 627
2987,( قوله ) 627
2988,( قوله ) 627
2989,( قوله ) 627
2990,( قوله ) 629
2991,( قوله ) 629
2992,( هل الموافقة المعتبرة موافقة الكل أو معظمهم ) 629
417,( قوله ) 629
2993,( قوله ) 629
2994,( قوله ) 629
2995,( قوله ) 629
2996,( قوله ) 629
2997,( أما المرجحات الخارجية ) 629
418,( قوله ) 629
2998,( قوله ) 629
2999,( قوله ) 630
3000,( قوله ) 630
3001,( قوله ) 630
3002,( قوله ) 630
3003,( قوله ) 630
3004,( قوله ) 630
3005,( قوله ) 630
3006,( قوله ) 630
3007,( قوله ) 630
3008,( قوله ) 630
3009,( قوله ) 630
3010,( قوله ) 630
3011,( قوله ) 631
3012,( قوله ) 631
3013,( الترجيح بموافقة الكتاب ) 631
419,( قوله ) 631
3014,( قوله ) 631
3015,( قوله ) 631
3016,( قوله ) 631
3017,( قوله ) 631
3018,( قوله ) 631
3019,( قوله ) 631
3020,( قوله ) 631
3021,( قوله ) 631
3022,( قوله ) 631
3023,( قوله ) 631
3024,( قوله ) 631
3025,( قوله ) 631
3026,( قوله ) 632
3027,( قوله ) 632
3028,( قوله ) 632
3029,( قوله ) 632
3030,( قوله ) 632
3031,( قوله ) 632
3032,( قوله ) 632
3033,( قوله ) 632
3034,( قوله ) 633
3035,( تعارض سائر الأدلة الظنية و الإجماعين المنقولين ) 633
420,( قوله ) 633
3036,( تعارض الأدلة العقلية ) 635
|