فهرست عناوين فهرست آيات

1

دين و آزادي

مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه‌ي علميه

نام كتاب: دين و آزادي

محمد تقي مصباح يزدي

تهيه‌كننده و ناشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ي علميه

ويراستاران: محمد جواد شريفي، حميده انصاري

حروف‌چين و صفحه‌آرا: حسن يوسفي

چاپ اول: تابستان 1381

شمارگان: 3000 نسخه

قيمت: 4500 ريال

قم، صندوق پستي 4466/37185 ي تلفن: 7737217

شابك: 1 ـ 13 ـ 6918 ـ 964

مراكز پخش:

قم: مدرسه‌ي دارالشفاء، فروشگاه مركز مديريت حوزه علميه، تلفن:4 ـ 740971

قم، خ شهدا، ك 19، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه‌ي علميه، تلفن: 7737217.

قم، خ آيت‌ا.. مرعشي نجفي، پاساژ قدس، شماره‌ي 82، انتشارات بني‌الزهرا (س)، تلفن: 7732730

تهران: خ انقلاب، روبروي دبيرخانه دانشگاه تهران، ساختمان اميركبير (كتب جيبي)، طبقه‌ي سوّم، واحد 9، ، تلفن: 6492300

مؤسسه‌ي فرهنگي دانش و انديشه معاصر

كليه حقوق براي ناشر محفوظ است.

فهرست عناوين
مقدمه1
گفتمان نخست 1
     پرسش‌ها و پاسخ‌ها 1
     مفهوم آزادي در فلسفه 1
     مفهوم آزادي در اخلاق 1
     مفهوم آزادي در حقوق 1
نكته: مفهوم مورد نظر از آزادي در اين بحث 1
     مفهوم دين 1
     رابطه‌ي دين و آزادي 1
     آزادي‌هاي ديني 1
     مفهوم حقوق بشر 1
     پاورقي1
گفتمان دوّم 2
ديدگاه‌هاي مختلف در مورد حد آزادي 2
     پاورقي2
پرسش‌ و پاسخ‌ 3
     چرا دين‌ آزادي‌ را محدود مي‌ كند؟ 3
     آيا ولايت‌ مطلقه‌ي‌ فقيه‌ با آزادي‌ مشروعه‌ي‌ مردم‌ قابل‌ جمع‌ است‌؟ 3
     پاورقي3
بخش دوم : 4
پاسخ به سؤالات در مورد آزادي 4
     آزادي مورد نظر اسلام با آزادي غربي چه تفاوتي دارد؟ 4
     جايگاه دين و آزادي و نسبت بين آنها در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟ 4
     راه تحقّق آزادي ديني چيست؟ 4
     رابطه‌ي دين و آزادي را بيان كنيد. 4
     حدّ و مرز آزادي عقيده، انديشه و بيان در اسلام چيست؟ 4
     آزادي مقيّد به عدل است يا دين؟ 4
     آيا فردگرايي در فرهنگ غرب با اسلام سازگار است؟ 4
     آيا آزادي تكويني و انتخابگر بودن انسان با توحيد افعالي سازگار است؟ 4
     آيا اين حرف درست است كه اسلام با آزادگي سازگار است نه آزادي؟ 4
     آيا عالمان دين كه خود را مدافع آزادي مي‎دانند مي‎توانند به نام دين، مانع آزادي شوند؟ 4
     آيا دين، مردم‏سالاري را مي‎پذيرد؟ با چه شرايطي؟ 4
     آيا جنگ‎هاي پيامبر(ص) و آيات جهاد، با آيه‎ي «لا اكراه في الدين» سازگار است؟ 4
     پاورقي4

مقدمه

آزادي‌ يكي‌ از اصيل‌ترين‌ ارزش‌هاي‌ نوع‌ بشر به‌ شمار مي‌رود؛ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ همگان‌ آن‌ را مي‌ستايند. فيلسوفان‌ متافيزيك‌ و عالمان‌ علوم‌ اجتماعي‌، به‌ ويژه ‌حقوق‌ و سياست‌، در اين‌ زمينه‌ سخن‌ها رانده‌اند.

با اين‌كه‌ مفهوم‌ آزادي‌، جزء مفاهيم‌ بديهي‌ محسوب‌ مي‌شود ولي‌ در رسيدن‌به‌ آن‌، گرفتار دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي‌ فراواني‌ هستيم‌؛ بر اين اساس، تعاريف گوناگوني براي آن عرضه شده است و هر مكتب‌ و فلسفه‌اي‌ با توجه‌ به‌ پيش‌فرض‌هاي‌ خود، به‌ تفسير آن‌ پرداخته‌ است‌؛ لذا، سوء تفاهم‌ و اختلاف‌ نظر فراواني‌ در اين‌ مفهوم‌ِ انتزاعي‌، به‌ چشم‌ مي‌خورد.

شهيد مطهري‌، در كتاب‌ تكامل‌ اجتماعي‌ انسان‌ مي‌فرمايد:

«آزادي‌ يكي‌ ازبزرگ‌ترين‌ و عالي‌ترين‌ ارزش‌هاي‌ انسان‌ است‌؛ به‌ تعبير ديگر، جزء معنويات‌انسان‌ است‌ (چيزهايي‌ كه‌ مافوق‌ حدّ حيوانيت‌ اوست‌). آزادي‌ براي‌ انسان‌،ارزشي‌ مافوق‌ ارزش‌هاي‌ مادي‌ است‌. انسان‌هايي‌ كه‌ بويي‌ از انسانيت‌ برده‌اند،حاضرند با شكم‌ گرسنه‌ و تن‌ برهنه‌ و در سخت‌ترين‌ شرايط‌، زندگي‌ كنند ولي‌ دراسارت‌ يك‌ انسان‌ ديگر نباشند و آزاد زندگي‌ كنند.»

تاريخ‌ اسلام‌ و نمونه‌هاي فراوان‌ سيره‌ي‌ عملي‌ پيشوايان‌ دين‌ در احتجاجات‌ و رفتارهاي‌ اجتماعي‌، مؤيّد اين‌ ارزش‌گذاري‌ است‌.

اين‌ پديده‌ي‌ مهم‌ بايد از زواياي‌ مختلف‌ مورد بررسي‌ قرار گيرد:

نخست‌، تعريف‌ و روش‌شناسي‌ تعريف‌ آزادي‌ و علت‌ برتري‌ يك‌ تعريف‌ برتعريف‌هاي‌ ديگر.

دوم‌، توجه‌ به‌ «آزادي‌ از»، «آزادي‌ در» و «آزادي‌ براي‌». بدين‌ معنا كه‌ بايد تبيين‌ كرد كه‌ آدميان‌ بايد از چه‌ چيزهايي‌ و در چه‌ محدوده‌ و قلمروي‌ آزاد باشند و هدف‌ اين‌ آزادي‌ها چيست‌؟

سوم‌، ملاك‌ و معيار آزادي‌ است‌. استاد مطهري‌ در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد: انسان‌ استعدادهايي‌ برتر و بالاتر از استعدادهاي‌ حيواني‌ دارد. اين‌ استعدادها يا از مقوله‌ي‌ عواطف‌ و گرايش‌ها و تمايلات‌ عالي‌ انساني‌ و يا از مقوله‌ي‌ ادراك‌ها و دريافت‌ها و انديشه‌هاست‌. به‌ هر حال‌، همين‌ استعدادهاي‌ برتر، منشأ آزادي‌هاي‌ متعالي‌ او مي‌شود. در غرب‌، ريشه‌ و منشأ آزادي‌ را تمايلات‌ و خواهش‌هاي‌ انساني‌ مي‌دانند و آن‌جا كه‌ از اراده‌ي‌ انسان‌ سخن‌ مي‌گويند، در واقع‌، فرقي‌ ميان‌ تمايل‌ و اراده‌ قايل‌ نمي‌شوند. از نظر فلاسفه‌ي‌ غرب‌، انسان‌ موجودي‌ است‌ داراي‌ يك‌ سلسله‌ خواست‌ها و مي‌خواهد كه‌ اين‌ چنين‌ زندگي‌ كند. همين‌ تمايل‌، منشأ آزادي‌ عمل‌ او خواهد بود.

چهارم‌، انواع‌ آزادي‌ و عدم‌ خلط‌ ميان‌ آنهاست‌. مانند آزادي‌ فلسفي، يعني اختيار در مقابل‌ جبر ـ كه‌ مسئله‌اي‌ پر چالش‌ ميان‌ متكلمان‌ اسلامي‌، يعني‌ اشاعره‌، معتزله‌ و شيعه‌ و نيز فيلسوفان‌ غربي‌ از جمله‌ اگزيستانسياليست‌ها و مالبرانش‌ بوده‌ است‌. ـ آزادي‌ فكري‌، يعني‌، آزادي‌ در تفكّر و انديشه‌، آزادي ‌عقيده‌، و آزادي‌ فردي‌ و اجتماعي‌؛ مانند آزادي‌هاي‌ سياسي‌ و حقوقي‌ و در نهايت‌، آزادي‌ اخلاقي‌ و عرفاني‌.

ما در دوراني‌ به‌ سر مي‌بريم‌ كه‌ شبهه‌ها و پرسش‌هاي‌ فراواني‌ در عرصه‌ي دين‌ و آزادي‌ - آن‌ هم‌ در زواياي‌ مختلف‌ آن‌ - مطرح‌ شده‌ است‌.

آيا دين با آزادي ارتباطي دارد؟ آيا ارتباط اين دو مقوله، از سنخ ارتباط تعاضدي است يا تعاندي؟ سازگارند، يا ناسازگار؟ آيا مي‌توان عناصري از دين را با عناصري از آزادي سازگار دانست يا خير؟ آيا ملاك محدود كردن آزادي، تنها قراردادهاي اجتماعي و حقوق وضعي است يا حقوق طبيعي و اديان نيز مي‌توانند در اين محدودسازي، نقش ايفا كنند؟

آنچه پيش روي شما خوانندگان عزيز است محصول دو گفتمان در باب رابطه‌ي دين و آزادي است كه توسط استاد علامه حضرت آيت‌الله مصباح يزدي، در مدرسه‌ي فيضيه به اجرا در آمده است. در اين گفتمان‌ها، فضلا و طلاب حوزه‌ي علميه‌ي قم حضور داشته و پرسش‌هايي را مطرح نموده‎اند و استاد با حوصله‌ي تمام در جلسات گفتمان به آن پرسش‌ها پاسخ داده‎اند و نيز پاسخ پاره‌اي از پرسش‌ها زيرنظر ايشان تهيه و تدوين شده است.

اميدوارم، اين اثر براي خوانندگان عزيز مفيد واقع گردد. در پايان از همه‎ي پژوهشگران و مديران مركز مطالعات كه در آماده‌سازي اين اثر تلاش نموده‌اند سپاس‌گزارم؛ به ويژه، مدير محترم مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي و مدير محترم حوزه‌ي علميه، حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي حسيني بوشهري.

عبدالحسين خسروپناه

جانشين مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي

حوزه‌ي علميه‌ي قم

گفتمان نخست

موضوع‌ بحث‌، رابطه‌ي‌ آزادي‌ و دين‌ است‌. در اين‌ زمينه‌ به‌ خصوص‌ در سال‌هاي‌ اخير، بحث‌هاي‌ زيادي‌ انجام‌ گرفته‌ و كتاب‌ها، رساله‌ها و مقالات فراواني‌ منتشر شده‌ و در گوشه‌ و كنار، درس‌ها، بحث‌ها، ميزگردها، سخن‌راني‌ها و كنفرانس‌هايي‌ برگزار شده‌ است‌؛ ولي‌ علي‌رغم‌ همه‌ي‌ اين‌ بحث‌ها، ممكن‌ است‌ گوشه‌هايي‌ از بحث‌ هنوز احتياج‌ به‌ توضيح‌ داشته‌ باشد.

اجمالاً ما مدعي‌ هستيم‌ كه‌ در اين‌ زمينه،‌ بيش‌تر ابهام‌ها در مفاهيم‌ است‌. اصلاً آزادي‌ يعني‌ چه‌؟ همين‌ طور مفهوم‌ ما از دين‌، با مفهوم‌ غربي‌ها و غرب‌زده‌ها متفاوت‌ است‌. بايد توضيح‌ دهيم‌ كه‌ واژه‌ي‌ دين‌، چه‌ مفهومي‌ دارد؟ قلمروش‌ تا كجاست‌؟ شامل‌ چه‌ زمينه‌ها و محورهايي‌ از معرفت‌ها، رفتارها، ارزش‌ها و باورها مي‌شود. در اين‌ تصوّر كه‌ دين‌ با آزادي‌ تنافي‌ دارد، دين‌ به‌ چه معنا و آزادي‌ به‌ چه‌ معناست‌؟ و همين‌ طور تبيين‌ اين‌ شعار كه‌ دين‌ ـ لااقل‌ دين ‌اسلام‌ ـ با آزادي‌، هيچ‌ تنافي‌ ندارد و هر كدام‌، جايگاه‌ خودشان‌ را دارند و نبايد تعارض‌ داشته‌ باشند، چگونه‌ است‌؟ با كدام‌ آزادي‌؟ به‌ چه‌ نحو؟ و سؤالاتي‌ از اين‌ قبيل‌ كه‌، آيا دين‌ مي‌تواند جلوي‌ آزادي‌ را بگيرد؟ مي‌تواند آن را محدود كند يا نمي‌تواند؟ و...

پرسش‌ها و پاسخ‌ها

اولين‌ پرسشي‌ كه‌ قاعدتاً بايد مطرح‌ شود، تبيين‌ مبادي‌ تصوّري‌ اين‌ بحث‌است‌. تعريف‌ حضرت‌عالي‌ از آزادي‌ و دين‌ چيست‌؟ روابط‌ اين‌ دو مقوله‌ را تبيين‌ فرماييد.

به‌ نظر بنده‌، همان‌طور كه‌ بارها در جاهاي‌ مختلف‌ از حدود ده‌ - پانزده ‌سال‌ پيش‌، مطرح‌ كرده‌ام‌ و در برخي‌ از نوشته‌هايم‌ هم‌ منتشر شده‌، آزادي‌، مشترك‌ لفظي‌ است‌؛ يعني‌ با اين‌ معاني‌ِ مختلفي‌ كه‌ امروز به‌ كار مي‌رود، پيدا كردن‌ معناي‌ جامع‌ و مشترك‌ بسيار مشكل‌ است‌؛ جز در همان‌ ريشه‌ي ‌رها بودن‌؛ كه‌ معناي‌ سلبي‌ آن‌، عدم‌ تقييد و معناي‌ ايجابي‌اش‌ رهايي‌ است؛ ولي اين‌ تعريف‌، چيزي‌ را روشن‌ نمي‌كند؛ يعني‌ دامنه‌ي‌ اصطلاحي‌ كه‌ امروزه‌ در حوزه‌هاي‌ معرفتي‌ِ مختلف‌، مانند فلسفه‌، اخلاق‌، سياست‌، حقوق‌، جامعه‌شناسي‌ و... مطرح‌ است‌، با اين‌ معناي‌ِ لغوي‌، معلوم‌ نمي‌شود. اگر معناهاي‌ خاصّش‌ را در نظر بگيريم‌، چندين‌ معنا مي‌شود كه‌ جمع‌ كردن‌ آنها با هم‌، مشكل‌ و غير ممكن‌ است‌.

مفهوم آزادي در فلسفه

در حوزه‌ي‌ فلسفه‌ و كلام‌، وقتي‌ مي‌گوييم‌ انسان‌ آزاد است‌؛ يعني‌ مختار است‌ و مجبور نيست‌. حال‌، اين‌ تعريف‌، يك معناي‌ افراطي‌ دارد و آن‌ اين‌كه‌ همه‌ چيز در اختيار انسان‌ است‌.

امروزه‌ در مكتب‌ «اگزيستانسياليسم‌» اين‌ معناي‌ افراطي‌ مطرح‌ مي‌شود كه انسان‌ مي‌تواند هر كاري‌ را هر وقت‌ اراده‌ كرد، انجام‌ دهد. معروف‌ترين‌ جمله‌اي كه‌ از ژان‌ پل‌ سارتر نقل‌ شده‌ است، در زمان‌ جنگ‌ ويتنام‌ بود. اين‌ جنگ‌ يك مسئله‌ي‌ بسيار حادّ جهاني‌ بود كه‌ چندين‌ سال‌ طول‌ كشيد. اين‌ جنگ‌، اول‌ بين فرانسه‌ و ويتنام‌ و بعد بين‌ آمريكايي‌ها و ويتنامي‌ها رخ‌ داد. ژان‌ پل‌ سارتر ـ به ‌عنوان‌ يك اگزيستانسياليسم‌ ـ گفت‌: «من‌ اگر اراده‌ كنم‌، جنگ‌ ويتنام‌ تمام ‌مي‌شود.» اين‌ جمله‌، براي‌ نشان‌ دادن‌ دايره‌ي‌ قوّت‌ اراده‌ي‌ انسان‌ بود و اين‌كه‌ انسان ‌چقدر آزاد است‌. كساني‌ تا اين‌ حد براي‌ انسان‌ اختيار قايل‌اند.

در مقابل‌، گرايش‌هايي‌، هم‌ در اسلام‌ و هم‌ قبل‌ از اسلام‌ و پس‌ از آن‌ در مكتب‌هاي‌ مختلف فلسفي‌ مطرح‌ بوده‌ است‌. هر دوي‌ اين‌ها مربوط‌ به‌ حوزه‌ي‌ فلسفه‌ است‌؛ يعني اين‌كه‌ انسان‌، تكويناً قدرت‌ انتخاب‌ در عمل‌ و تفكّر را دارد و مي‌تواند آزادانه ‌به‌ چيزي‌ ايمان‌ بياورد و معتقد بشود؛ يا نه‌، فكر و اعتقاد و ايمانش‌ تابع‌ عوامل‌ ارثي‌ و محيط‌ است‌ و هر چه‌ اين‌ عوامل‌ اقتضا كرد، همان‌ طور مي‌شود؛ به‌ عبارت‌ ديگر، آيا انسان‌ در مقام‌ عمل‌، مي‌تواند چيزي‌ را با اراده‌ي‌ آزاد خودش‌ انتخاب‌ كند؟ يا مجبور است‌ و خيال‌ مي‌كند آزاد است‌ و عوامل‌ ديگر، رفتار او را تعيين‌ مي‌كنند و او هيچ‌ اختياري‌ ندارد؟

در اين‌جا مسئله‌ي‌ جبر و اختيار مطرح‌ است‌. اين‌ مسئله‌ هيچ‌ ربطي‌ با مسائل‌ سياسي‌، اجتماعي‌، حقوقي‌ و... ندارد. بعضي‌ها مغالطه‌ مي‌كنند و مي‌خواهند از وجود آزادي‌ به‌ معناي‌ فلسفي‌ و كلامي‌اش‌، براي‌ مسائل‌ سياسي‌ و حقوقي‌ استفاده‌ كنند.

به‌ هر حال‌، يك‌ معنا، آزادي‌ تكويني‌ انسان‌ است‌؛ يعني‌ انسان‌ آزاد آفريده‌ شده‌ است‌ (البته‌ از ديد كساني‌ كه‌ انسان‌ را مخلوق‌ مي‌دانند و به‌ خدا معتقدند)؛ امّا كساني‌ كه‌ به‌ خداوند اعتقاد ندارند، مي‌گويند: انسان‌، پديده‌اي‌ است‌ كه ‌مي‌تواند خودش‌ تصميم‌ بگيرد و هيچ‌ عاملي‌ نمي‌تواند او را مجبور كند. در مقابلش‌ هم‌ كساني‌ مي‌گويند: نه‌، اين‌ تصور آزادي‌، يك‌ توهّم‌ است‌ و انسان‌ تكويناً مجبور است‌. به‌ هر حال‌، پذيرش‌ هر يك‌ از اين‌ دو، ] جبر يا اختيار[ عين‌ مسئله‌ي‌ آزادي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ حق‌ّ انساني‌، يا چيزي‌ معارض‌ با آزادي‌ نيست‌.

آزادي‌، در معناي‌ تكويني‌، بايد و نبايد ندارد. آيا انسان‌ تكويناً آزاد است‌ يا آزاد نيست‌؟ يا بايد بگوييم‌ انسان‌ اختيار دارد يا ندارد؟ اما اين‌كه‌ انسان‌ بايد آزادي‌ داشته‌ باشد يا نبايد داشته‌ باشد، در تكوين‌ جايي‌ ندارد.

مفهوم آزادي در اخلاق

چند نوع‌ ديگر آزادي‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ در آن‌ بايد و نبايد، معناي‌ ارزشي دارد: يكي‌ آزادي‌ به‌ معناي‌ اين‌ كه‌ آيا هيچ‌ نيرويي‌ مي‌تواند اخلاقاً انسان‌ را ملزم به‌ كاري‌ كند؟ يا اين‌كه‌ انتخاب‌ اخلاق‌ خوب‌ و بد يا نظام‌هاي‌ ارزشي‌، اختياري‌ است‌؟ به‌ تعبير ديگر، يك‌ رفتار ـ صرف‌ نظر از دولت‌ و قانون‌ و مجازات‌ و... ـ اخلاقاً خوب‌ و پسنديده‌ است‌ يا نه‌؟ مثلاً، آيا انسان‌ اخلاقاً ملزم‌ است‌ معتقد به‌ اين‌ باشد كه‌ راست‌گويي‌ خوب‌ است‌ و دروغ‌گويي‌ بد است‌؟ يا اخلاق‌، اساسي‌ ندارد و ما مي‌توانيم‌ اختيار كنيم‌ كه‌ راست‌ گفتن‌ خوب‌ است‌ يا بد است‌ و اختيارش‌ به‌ دست‌ ماست‌؟ يعني‌، آيا انسان‌ مي‌تواند نظامي‌ را انتخاب‌ كند كه يك‌ سلسله‌ ارزش‌ها را مي‌پسندد و يا نظامي‌ كه‌ همان‌ ارزش‌ها را نفي‌ مي‌كند؟

شايد، مثال‌ راست‌ گفتن‌، مثال‌ خوبي‌ نباشد؛ براي‌ اين‌ كه‌ همه‌ مي‌دانند راست‌گفتن‌ خوب‌ است‌ و مخالف‌ ندارد. فرض‌ كنيد بعضي‌ از رفتارهاي‌ ناهنجار جنسي‌ كه‌ در نظر ما بسيار بد است‌، تا آن‌جا كه‌ آوردن‌ِ اسمش‌ هم‌ زشت‌ است‌؛ در نظر عده‌اي‌ ديگر، رفتاري‌ پسنديده‌ است‌. امروز مي‌بينيد كه‌ هفتصد نفر از هم‌جنس‌بازان‌ آمريكايي‌ و غير آمريكايي‌، كشتي‌ كرايه‌ مي‌كنند و دور دنيا را با پرچم‌ و تشكيلات‌ مي‌گردند. به‌ هر كشوري‌ كه‌ مي‌رسند از اين‌ها پذيرايي‌ مي‌شود و به‌ عنوان‌ مردمي‌ سرشناس‌ و با شخصيّت‌ وارد مي‌شوند؛ حتّي‌ شخصيّت‌هاي ‌سياسي‌، شهردار شهر، نخست‌ وزير، وزيران‌ و... از آنها استقبال‌ مي‌كنند و آنها هم‌ افتخار مي‌كنند كه‌ هم‌جنس‌ بازند.

اين‌، دو نظام‌ ارزشي‌ است‌؛ در يك‌ نظام‌ ارزشي‌، اين‌ كارها بدترين كارهاست‌ و در نظام‌ ارزشي‌ ديگر، اين‌ كارها بسيار خوب‌ است‌. ما ملزميم‌ يكي از اين‌ها را بپذيريم‌. عدّه‌اي‌ مي‌گويند: اين‌ها امور اعتباري‌ و قراردادي‌ است‌ و انسان‌ اختيار دارد چيزي‌ را خوب‌ يا بد بداند. اين‌، آزادي‌ اخلاقي‌ است‌، در مقابل‌ الزام‌ اخلاقي‌.

آزادي‌ِ اخلاقي‌ معناي‌ ديگري‌ هم‌ دارد كه‌ در فرهنگ‌ ما شناخته‌ شده‌تر است‌. بسياري‌ از علماي‌ اخلاق‌ ما، وقتي‌ درباره‌ي‌ فضيلت‌هاي‌ اخلاقي‌ بحث‌ مي‌كنند، مي‌گويند: ريشه‌ي‌ همه‌ي‌ فضيلت‌هاي‌ اخلاقي‌، حريّت‌ است‌ ـ كه‌ اگر در فرهنگ‌ خودمان‌ آن‌ را به‌ آزادگي‌ معنا كنيم‌، مناسب‌تر از آزادي‌ است‌. ـ منظورشان‌ از حريّت‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان‌، از قيد شهوت‌ها و از اطاعت‌ قوّه‌هاي حيواني‌ و شيطاني‌ آزاد باشد. گاهي‌ هم‌ اين‌ را به‌ معناي‌ آزادي‌ اخلاقي‌ مي‌دانند؛ مثلاً در يك‌ نظام‌ اخلاقي‌، ما يك‌ سلسله‌ كارها را اسارت‌ مي‌دانيم‌. شكم‌پرستي‌، شهوت‌راني‌، تملّق‌ گويي‌ و... را اسارت‌ مي‌دانيم‌ و در مقابل‌، عزت‌نفس‌، عفت‌، پاك‌دامني‌ و... را آزادگي‌ مي‌دانيم‌ و اين‌ آزادي‌؛ يعني‌ آزادي‌ اخلاقي‌.

به‌ نظر مي‌آيد فخرالدين‌ رازي‌ در «مباحث‌ مشرقّيه‌» ـ وقتي‌ در مورد اخلاق بحث‌ مي‌كند ـ مطلبي‌ را مطرح‌ مي‌كند كه‌ حريّت‌، اساس‌ اخلاق‌ است‌. پس‌ يكي آزادي‌ فلسفي‌ شد و يكي‌ هم‌ آزادي‌ اخلاقي‌ كه‌ دو معنا دارد؛ ولي‌ هيچ‎كدام‌ از اين‌ها امروز در بحث‌هاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ مطرح‌ نيست‌.

مفهوم آزادي در حقوق

بحث‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌، انسان‌ از نظر حقوقي‌ چه‌ اندازه‌ آزاد است‌؟ مسائل حقوقي‌ با اخلاقي‌ تفاوت‌هايي‌ دارد؛ از جمله‌ اين‌ كه‌ مسائل‌ اخلاقي‌، در موردهاي‌ كاملاً فردي‌ هم‌ مطرح‌ مي‌شود. انسان‌ خودش‌ تنها باشد و در داخل خانه‌اش‌، شكم‌ پرست‌ باشد يا نباشد؛ بي‌نظم‌ باشد يا نباشد؛ ولو اصلاً با انقياد هم‌ سر و كاري‌ نداشته‌ باشد. در اين‌جا قانون‌ اخلاقي‌ داريم‌؛ اما قانون‌ حقوقي نداريم‌، دولت‌ نمي‌گويد شكم‌ پرست‌ نباش‌، ربطي‌ به‌ دولت‌ ندارد؛ يا اگر كسي‌انجام‌ داد، دولت‌ حق‌ّ تعقيبش‌ را ندارد.

مسائل‌ حقوقي‌ ـ به‌ معناي‌ خاصّش‌ ـ در جايي‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ روابط اجتماعي‌ مطرح‌ شود و براي‌ تنظيم‌ روابط‌ اجتماعي‌، مقرّراتي‌ وضع‌ شود و دولت‌، ضامن‌ اجراي‌ آن‌ مقرّرات‌ باشد.

در مسائل‌ حقوقي‌، انسان‌ آزادي‌ دارد يا ندارد؟ اين‌جا چند بحث‌ مطرح‌ مي‌شود. يكي‌ اين‌كه‌ انسان‌ در چه‌ چيزي‌ از نظر حقوقي‌، آزاد است‌؟ از نظر مالكيت‌؟ از نظر مسائل‌ خانوادگي‌؟ از نظر انتخاب‌ سياسي‌؟ از لحاظ‌ دخالت‌ در امور سياسي‌؟ به‌ قول‌ آقايان‌، دخالت‌ در سرنوشت‌ و حاكميّت‌ بر سرنوشت‌ خود؟ چنين چيزهايي‌‌، بيش‌تر محل‌ بحث‌ است‌. آنچه‌ امروزه‌ در جامعه‌ي‌ ما بر آن‌ تكيه‌ مي‌شود، آزادي‌ بيان‌ و عقيده‌ و آزادي‌ مطبوعات‌ است‌. اين‌ها نه‌ از قبيل‌ آزادي‌هاي‌ فلسفي‌ است‌ در مقابل‌ جبر، نه‌ به‌ معناي‌ آزادي اخلاقي‌. سخن‌ اين‌ است‌ كه‌ از نظر حقوقي‌، تا چه‌ اندازه‌ آزاديم‌ رفتاري‌ داشته باشيم‌ كه‌ تحت‌ تعقيب‌ قرار نگيريم‌؛ ممكن‌ است‌ رفتاري‌ از نظر اخلاقي‌ بد باشد، ولي‌ از نظر حقوقي‌ و قانوني‌ آزاد باشد.

در كشور جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، در روزنامه‌ي‌ كثيرالانتشاري‌ كه‌ با بعضي از گروه‌هاي‌ سياسي‌ و حاكم‌ انتساب‌ دارد، نوشته‌ شده‌ كه‌ «هم‌جنس‌ بازي مردود است‌، ولي‌ از نظر قانون‌ نبايد ممنوع‌ باشد». منظور از مردود، مردود اخلاقي‌ است‌. ما مي‌توانيم‌ هر كاري‌ را اخلاقاً نپسنديم‌ و آن‌ را مردود بدانيم‌، بعضي‌ هم‌ معتقدند كه‌ اين‌ كار اخلاقاً مردود نيست‌، بلكه‌ خوب‌ است‌ و از ازدياد جمعيّت‌ جلوگيري‌ مي‌كند.

معناي‌ اين‌ كه‌ هم‌جنس‌ بازي‌ از نظر اخلاق‌ مردود است‌ ولي‌ نبايد در قانون ممنوع‌ باشد، همين‌ است‌؛ يعني‌ اگر كسي‌ اين‌ عمل‌ را مرتكب‌ شد، دولت‌ نبايد تعقيبش‌ كند؛ چون‌ يك‌ مسئله‌ي‌ شخصي‌ است‌. اگر شما نمي‌پسنديد، تقبيحش كنيد؛ اما دولت‌ حق‌ ندارد تعقيب‌ كند.

به‌ هر حال‌، اين‌ آزادي‌ كه‌ محل‌ بحث‌ است‌، آزاد بودن‌ انسان‌ در مقابل‌ دولت‌ است‌. دولت‌ قوّه‌اي‌ است‌ كه‌ انسان‌ را به‌ رعايت‌ قوانين‌ وا مي‌دارد. اصل‌ اين‌ است‌ كه‌ ما آزاد باشيم‌ تا هر چه‌ دلمان‌ بخواهد انجام‌ دهيم‌؛ هيچ‌ كس‌ حق‌ ندارد مانع‌ ما شود، مگر اين‌ كه‌ مزاحم‌ آزادي‌ ديگران‌ شويم‌ يا به‌ اختيار خودمان‌، آزادي‌مان‌ را محدود كنيم‌. كس‌ ديگري‌ حق‌ ندارد براي‌ ما قانون‌ وضع‌ كند و بگويد ملزميد كه‌ اين‌ طور رفتار كنيد.

معناي‌ آزادي‌ كه‌ امروز مطرح‌ مي‌شود اين‌ است‌: من‌ دلم‌ مي‌خواهد كه‌ لخت به‌ خيابان‌ بيايم‌! هيچ‌ كسي‌ نتواند بگويد كه‌ چرا اين‌ كار را مي‌كني‌؛ مگر اين‌كه خودم‌ بخواهم‌ هميشه‌ با لباس‌ بيرون‌ بيايم‌. اين‌ كه‌ مردم‌، خودشان‌ رأي‌ بدهند كه‌ مي‌خواهيم‌ هميشه‌ با لباس‌ باشيم‌، يا مقرراتي‌ براي‌ خودشان‌ وضع‌ كنند، حرف‌ ديگري‌ است‌ و منافاتي‌ با آزادي‌شان‌ ندارد. خودشان‌ انتخاب‌ كرده‌اند؛ اما اگر فردي‌ نخواهد اين‌ طور باشد، اصل‌ بر اين‌ است‌ كه‌ هر كسي‌ هر طوري‌ دلش‌ مي‌خواهد رفتار كند. دين‌ و اخلاق‌ و دولت‌ ـ به‌ معناي‌ عامش‌؛ يعني‌، قوه‌ي‌ مقننه‌، قضاييه‌ و مجريه‌ ـ حق‌ ندارد كسي‌ را وادار كند.

آنچه‌ امروز درباره‌ي‌ آزادي‌ در دنيا مطرح‌ است‌ اين‌هاست‌. آن‌ وقت‌ سؤال مي‌شود كه‌ آيا شما مي‌گوييد دولت‌ حق‌ ندارد قانوني‌ وضع‌ كند و آزادي‌هاي‌ ديگران‌ را محدود كند؟ مي‌گويند: چرا، دولت‌ حق‌ دارد مردم‌ را منع‌ كند تا مزاحم‌ِ آزادي‌ِ ديگران‌ نشوند و عملاً هر كسي‌ بايد خودش‌ را محدود كند كه‌ مزاحم‌ ديگران‌ نشود. قانون‌ هم‌ فقط‌ براي‌ اين‌ است‌ كه‌ مشخص‌ كند چه‌ كاري‌ مزاحم آزادي‌ ديگران‌ است‌؛ چون‌ حد و حدود مشخّصي‌ ندارد. ما مي‌پرسيم‌: دولت‌ چه‌ حقّي‌ دارد كه‌ ما را وادار به‌ رعايت‌ اين‌ قانون‌ كند؟ مي‌گويند: خود شما بايد رأي‌ بدهيد؛ چون‌ خودتان‌ اين‌ دولت‌ را انتخاب‌ مي‌كنيد، پس‌ اين‌ هم‌ آزادي‌ خودتان‌ است‌؛ امّا اگر كس‌ ديگري‌ براي‌ شما تعيين‌ كند ـ ولو خدا ـ اين‌ خلاف‌ آزادي ‌است‌.

بنابراين‌، همين‌ كساني‌ كه‌ دم‌ از اسلام‌ و گرايش‌هاي‌ ملّي‌ و مذهبي‌ و... مي‌زنند، صريحاً مي‌گويند كه‌ دين‌، حق‌ّ ندارد آزادي‌ انسان‌ را محدود كند. گاهي كم‌كم‌ شعارهاي‌ رقيق‌تري‌ از طرف‌ ديگران‌ هم‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ دين‌ نبايد آزادي‌ را محدود كند وگرنه‌ گور خودش‌ را مي‌كَنَد؛ مثلاً تعبيراتي‌ از اين‌ قبيل‌ كه‌: نبايد دين‌، آزادي‌ها را محدود كند؛ آن‌جا كه‌ آزادي‌ محدود مي‌شود، دين‌ را بايد كنار گذاشت‌.

متأسفانه‌، حتّي‌ كساني‌ كه‌ به‌ لباس‌ روحانيت‌ هم‌ ملبّس‌ هستند، صريحاً گفته‌اند و نوشته‌اند: اگر بخواهيم‌ بين‌ آزادي‌ انسان‌ و دين‌، يكي‌ را انتخاب‌ كنيم‌، آزادي‌، مقدم‌ است‌. اين‌ مسائل‌ در مورد آزادي‌، مطرح‌ است‌.

پس‌ در اصل‌ آزادي‌ تكويني‌ ـ كه‌ بحث‌ فلسفي‌ است‌ ـ ما معتقديم‌ كه‌ انسان اختيار دارد؛ البته‌ اختيار محدود؛ نه‌ نامتناهي‌.

آزادي‌ اخلاقي‌ نيز، شايسته‌ي‌ بحث‌ است‌ كه‌، آيا الزام‌ اخلاقي‌ معنا دارد يا نه‌؟ اگر دارد، الزام‌ كننده‌ كيست‌؟ اين‌ مسئله‌ در فلسفه‌ي‌ اخلاق‌ بحث‌ مي‌شود و مكتب‌هاي‌ مختلفي‌ هم‌ دارد. بحث‌هاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌، مربوط‌ به‌ فلسفه‌ي‌ اخلاق‌ نيست‌.

برخي‌ نويسندگان‌، براي‌ اثبات‌ مسئله‌ي‌ آزادي‌ به‌ معناي‌ سياسي‌اش‌، (آزادي‌ در گفتار، نوشتار، انتخاب‌ شغل‌، انتخاب‌ نماينده‌ي‌ مجلس‌ و انتخاب‌ رئيس‌جمهور يا انتخاب‌ دين‌) يكي‌ از موضوعاتي‌ را كه‌ مطرح‌ مي‌كنند، اين‌ است كه‌ انسان‌ در انتخاب‌ دين‌، و تغيير آن‌ آزاد است‌؛ بنابراين‌، كساني‌ كه‌ احكامي‌ براي ارتداد قايل‌ هستند و تغيير دين‌ را جايز نمي‌دانند محكوم‌اند.

اين‌ نظر قابل‌ قبول‌ است‌ كه‌ انسان‌ در انتخاب‌ دين‌، آزاد است‌. آيا همان‌ طوركه‌ آزاد بود دين‌ اسلام‌ را قبول‌ كند، بعداً هم‌ آزاد است‌ دينش‌ را تغيير دهد و دين‌ ديگري‌ را انتخاب‌ كند؟ اين‌ها محل‌ بحث‌ است‌. اما اگر براي‌ اثباتش‌ به‌ آزادي ‌تكويني‌ و اخلاقي‌، استناد كنند، مغالطه‌ است‌ و ربطي‌ به‌ اين‌جا ندارد.

نكته: مفهوم مورد نظر از آزادي در اين بحث

منظور از آزادي‌ ـ مطلوب‌ يا نامطلوب‌، مطلق‌ يا مقيّد ـ آزادي‌ در مقابل‌ قانون‌ و دولت‌ است‌؛ يعني‌ انسان‌ در انتخاب‌ عقيده‌ يا گفتن ‌سخن‌ يا انجام‌ دادن‌ رفتاري‌، تحت‌ تعقيب‌ دولت‌ قرار نگيرد و قانون‌ مزاحمش‌ نباشد؛ قانوني‌ كه‌ به‌ وسيله‌ي‌ دولت‌ اجرا مي‌شود.

مفهوم دين

اما درباره‌ي‌ دين‌، تعريف‌هاي‌ زيادي‌ كرده‌اند، تا جايي‌ كه‌ بعضي‌ گفته‌اند براي‌ دين‌، حتّي‌ اعتقاد به‌ خدا هم‌ لازم‌ نيست‌. در بحث‌ ذاتيّات‌ و عرضيّات‌ دين‌، گفته‌اند كه‌ حتّي‌ اعتقاد به‌ خدا از ذاتيّات‌ دين‌ نيست‌، بلكه‌ از عرضيّات‌ است‌، پس‌ ذاتيّاتش‌ چيست‌؟ در جايي‌ گفته‌اند كه‌ از ذاتيات‌ دين‌، اين‌ است‌ كه‌ انسان‌، انسان‌ را خدا نداند. همين‌ معناي‌ سلبي‌، ذات‌ دين‌ است‌. ولو سالبه‌ي‌ به‌ انتفاع‌ موضوع‌ باشد؛ يعني‌ اگر به‌ خدايي‌ هم‌ معتقد نباشد، همين‌ كه‌ انسان‌ را خدا نمي‌داند، اين‌ ذاتي‌ِ دين‌ است‌. به‌ هر حال‌، وقتي‌ آزادي‌ در كلام‌ بود و كسي‌ براي‌ خود، هيچ‌ نوع‌ محدوديّتي‌ قايل‌ نشد، آن‌ وقت‌ همه‌ چيز مي‌توان‌ گفت‌.

تعريفي‌ كه‌ ما از دين‌ داريم‌ تعريفي‌ است‌ كه‌ بر دين‌ اسلام‌ منطبق‌ مي‌شود؛ يعني‌ مجموعه‌ي‌ حقايق‌ و ارزش‌ها و رفتارهايي‌ كه‌ انسان‌ را به‌ كمال‌ نهايي‌ مي‌رساند؛ و مصداق‌ كمال‌ نهايي‌ در ديد ما و در فرهنگ‌ اسلامي‌، نزديكي‌ به‌ خداست‌. مجموعه‌ي‌ باورها و ارزش‌ها و رفتارهايي‌ كه‌ انسان‌ را به‌ سوي‌ خدا وكمال‌ نهايي‌ و سعادت‌ ابدي‌ رهبري‌ مي‌كند، اسمش‌ دين‌ است‌.

به‌ عبارت‌ ساده‌تر، آنچه‌ خداوند از بندگانش‌ خواسته‌ است‌ ـ به‌ تعبير طلبه‌ها مقتضاي‌ اراده‌ي‌ تشريعي‌ الهي‌ ـ اسمش‌ دين‌ است‌. خدا اراده‌ فرموده‌ كه‌ بندگانش‌ موحّد باشند، پس‌ اعتقاد به‌ توحيد از دين‌ است‌. خدا اراده‌ فرموده ‌بندگانش‌ معتقد به‌ معاد باشند، پس‌ اعتقاد به‌ معاد جزء دين‌ است‌؛﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً[1] و همين‌ طور اعتقاد به‌ ارزش‌ها و رفتارهاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و همه‌ي‌ آنچه‌ كه‌ به‌ گونه‌اي‌ در كمال‌ انساني‌ به‌ صورت‌ مثبت‌ دخالت دارد، جزء دين‌ است‌ و نفي‌ و منع‌ و طردش‌ هم‌، جزء سلبيات‌ دين‌؛ يعني‌ دين‌ سلب‌ كُل‌ است‌.

به‌ تعبير ديگر، حق‌ در عقيده‌ و عمل‌، دين‌ است‌ و آنچه‌ در مقابلش‌ است‌، باطل‌ و بي‎ديني‌ است‌؛ ولي‌ اين‌ها را گاهي‌ با عقل‌ اثبات‌ مي‌كنيم‌، مثل‌ اثبات ‌وجود خدا و بسياري‌ از ارزش‌ها.

حسن‌ عدل‌ را با عقل‌ اثبات‌ مي‌كنيم‌؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِِ،[2] عدل‌ جزء دين‌ است،‌ ولي‌ با عقل‌ اثبات‌ مي‌شود و مطالب‌ زيادي‌ هم‌ هست‌ كه‌ بايد از راه‌ وحي‌ اثبات‌ شود. وحي‌ نيز يا وحي‌ِ مستقيمي‌ است‌ كه‌ به‌ پيغمبر اكرم‌(ص) شده‌ و نصّش‌ در اختيار ماست‌، يعني‌ قرآن‌ كريم‌؛ يا تفسير آن‌ وحي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ي ‌پيامبر اكرم‌(ص) يا ائمه‌ي‌ اطهار(ع) فرموده‌ شده‌ كه‌ اسمش‌ را اصطلاحاً سنت‌ مي‌گذاريم‌.

پس‌ محتواي‌ عقل‌ و كتاب‌ و سنت‌، در ارتباط‌ با آنچه‌ انسان‌ را مي‌تواند به ‌كمال‌، جهت‌ دهد دين‌ است‌.

رابطه‌ي دين و آزادي

با توجه‌ به‌ تعريفي‌ كه‌ حضرت‌عالي‌ از آزادي‌ به‌ معناي‌ حقوقي‌ و سياسي‌اش‌ فرموديد و هم‌چنين‌ تعريفي‌ كه‌ از دين‌ ارائه‌ كرديد، چه‌ رابطه‌اي‌ مي‌توان‌ بين‌ آزادي‌ و دين‌ بيان‌ كرد؟ آيا اين‌ دو مقوله‌ با هم‌ سازگارند يا تعارض‌ دارند؟ اگرتعارضي‌ پيدا كردند، حق‌ّ تقدّم‌ با كدام‌ يك‌ از اين‌ دو مقوله‌ است‌؟

با توجّه‌ به‌ موضوع‌ بحثي‌ كه‌ عرض‌ كرديم‌، آزادي‌، متعلَّق‌ بايد و نبايد قرارمي‌گيرد؛ نه‌ متعلق‌ هست‌ و نيست‌. آزادي‌ تكويني‌ انسان‌، بحثي‌ ندارد كه‌ ما بگوييم‌ بايد باشد، يا نبايد باشد. آن‌ آزادي‌ كه‌ بايد باشد، به‌ دو مقوله‌ مربوط‌ مي‌شود: 1. مقوله‌ي‌ اخلاق‌؛ 2. مقوله‌ي‌ حقوق‌.

دين‌ اسلام‌، هم‌ شامل‌ مقولات‌ اخلاقي‌ و هم‌ شامل‌ مقولات‌ حقوقي‌ است‌. وقتي‌ از نظر دين‌ مي‌گوييم‌: فلان‌ چيز آزاد است‌ يا نه‌؟ بايد پرسيد كه‌ از نظر اخلاق‌ ديني‌، يا از نظر حقوق‌ ديني‌، يا قانون‌ ديني‌؟

از نظر اخلاق‌ ديني‌، دايره‌ي‌ محدوديت‌هاي‌ آزادي‌ بسيار زياد است‌؛ يعني‌ ما در هر موردي‌، لااقل‌ يك‌ نهي‌ داريم‌ و يك‌ امر مي‌توانيم‌ داشته‌ باشيم‌. ما باوركرديم‌ كه‌ هيچ‌ حركت‌، سكون‌ و رفتار اختياري‌ انسان‌ نيست‌ كه‌ دين‌ به‌ آن‌ توجه‌ نكرده‌ باشد؛ اگر آن‌ عمل‌ در سعادت‌ و شقاوت‌ انسان‌، نفياً و اثباتاً، دخالت‌ داشته‌ باشد، دين‌ در آن‌جا يك‌ نظري‌ دارد.

در اين‌جا اشاره‌ كنم‌ كه‌ گاهي‌ گفته‌ مي‌شود:‌ دين‌، يا بايد همه‌ چيز را بيان‌ كند، يا فقط‌ مختص‌ باشد به‌ يك‌ دايره‌ي‌ محدودي‌ كه‌ رابطه‌ي‌ انسان‌ با خداست‌. اگر اين‌ را نگفتيم‌، پس‌ بايد همه‌ چيز را از دين‌ بخواهيم‌؛ يعني‌ آشپزي‌ و مهندسي‌ را هم‌ از دين‌ بخواهيم‌؛ اين‌ مغالطه‌ است‌. گفتيم‌ دين‌ شامل‌ همه‌ چيز مي‌شود، از آن‌ جهتي‌ كه‌ در سعادت‌ و شقاوت‌ انسان‌ مؤثّر است‌ و نتيجه‌اش‌ حلال‌ و حرام‌ مي‌شود؛ اما كيفيت‌ رفتار، ربطي‌ به‌ دين‌ ندارد. در اين‌كه‌ ساختمان‌ را چه‌ جور بسازيد ـ با خشت‌ بسازيد يا با آجر يا با آهن‌ ـ ربطي‌ به‌ دين‌ ندارد؛ اما اين‌كه‌ ساختمانتان‌ مزاحم‌ همسايه‌ نباشد و زمين‌ آن‌ غصبي‌ نباشد، به‌ دين‌ ارتباط‌ دارد؛ حيثيت‌ دخالتش‌ در سعادت‌ و شقاوت‌، مربوط‌ به‌ دين‌ است‌، نه ‌كيفيت‌ انجامش‌. همه‌ چيز از آن‌ جهت‌ كه‌ حلال‌ است‌ يا حرام‌، مورد رضايت‌ خدا هست‌ يا نيست‌ مورد توجّه‌ دين‌ است‌؛ اما نبايد كيفيّت‌ انجام‌ اعمال‌ را هم‌ از دين‌ بخواهيم‌.

آزادي‌هاي ديني

از نظر ديني‌ ـ به‌ خاطر تقسيم‌ بين‌ مفاهيم‌ اخلاقي‌ و حقوقي‌ ـ دو نوع‌ آزادي‌ داريم‌: يكي‌ آزادي‌ اخلاقي‌؛ يعني‌ رفتارهاي‌ اختياري‌ انسان‌، اگر دخالتي‌ در سعادت‌ انسان‌ دارد، مطلوب‌ است‌ و به‌ آن‌ امر شده‌ و اگر منافات‌ دارد، از آن‌ نهي‌ شده‌ است‌؛ ولي‌ لازمه‌اش‌ اين‌ نيست‌ كه‌ حتماً دولت‌ تعقيب‌ كند.

انجام‌ دادن‌ كارهاي‌ غير اخلاقي‌ و نهي‌ شده‌، اگر به‌ مرتبه‌ي‌ نهي‌ تحريمي‌ باشد، (اين‌ اخلاقاً، به‌ اصطلاح‌ در مقابل‌ حقوقي‌ است‌) در آخرت‌ مجازات‌ دارد؛ اين‌ خارج‌ از آزادي‌ حقوقي‌ است‌.

ديگري‌، همان‌ آزادي‌ حقوقي‌ و سياسي‌ است‌؛ يعني‌ اگر انسان‌ كاري‌ را انجام‌ دهد كه‌ از نظر دين‌ نهي‌ شده‌ باشد، دولت‌ اسلامي‌ به‌ عنوان‌ ضامن‌ اجرايي‌ تعقيب ‌مي‌كند، و شخص‌ را به‌ انجام‌ واجبات‌ و ترك‌ محرمّات‌ وادار مي‌كند.

اصل‌ دين‌ ـ اگر ما دين‌ را پذيرفتيم‌ ـ يعني‌ محدود كردن‌ آزادي‌ها. دين‌ مي‌گويد اين‌ اعتقاد را داشته‌ باش‌؛ پس‌ من‌ آزاد نيستم‌ هر اعتقادي‌ داشته‌ باشم‌. آزاد نيستم‌ به‌ آزادي‌ اخلاقي‌. اخلاق‌ ديني‌ به‌ من‌ مي‌گويد كه‌ تو آزاد نيستي‌ هر عقيده‌اي‌ را داشته‌ باشي‌. اگر به‌ توحيد، عقيده‌ داشتي‌، به‌ بهشت‌ و اگر قايل‌ به ‌شرك‌ بودي‌، به‌ جهنم‌ مي‌روي‌. ﴿اِن‌َّ الشِّرْك‌َ لَظُلْم‌ٌ عَظِيم‌ٌ؛[3]﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ.[4]

پس‌ دين‌ در اعتقادات‌ انسان‌ نيز امر و نهي‌ دارد و او را آزاد نمي‌گذارد تا به‌ هر چيزي‌ كه‌ مي‌خواهد معتقد باشد. مي‌گويد، اگر اين‌ اعتقاد را داشته‌ باشي‌، ممكن‌ است‌ تا ابد در جهنم‌ بسوزي‌: لا' يَغْفِرُ اَن‌ْ يُشْرَك‌َ بِه‌ِ. اما دولت‌ تعقيب‌ نمي‌كند.

معناي‌ صحيح‌﴿ لا' اِكْر'اه‌َ فِي‌ الدِّين‌[5]ِ همين‌ است‌. هيچ‌ كس‌ را براي‌ اعتقادي‌ كه‌در دلش‌ مي‌گذرد مؤاخذه‌ نمي‌كنند. نهي‌ در ارتداد هم‌ به‌ خاطر اظهار آن‌ است‌؛ آن‌ هم ‌براي‌ تأثيري‌ است‌ كه‌ در جامعه‌ و در گمراهي‌ ديگران‌ مي‌تواند بگذارد، وگرنه‌، با صرف‌ اعتقاد قلبي‌، دولت‌ اسلامي‌ با او كاري‌ ندارد؛ ولي‌ نهي‌ اخلاقي‌ ديني‌ به‌ او تعلّق‌ مي‌گيرد. ارتداد وقتي‌ است‌ كه‌ بيان‌ شود، به‌ طوري‌ كه‌ در جامعه‌ منشأ اثر گردد.

پس‌ دين‌ هيچ‌ چيزي‌ را براي‌ انسان‌ آزاد، مطلق‌ نمي‌گذارد؛ حتّي‌ فكر كردن‌ را. انسان‌ حق‌ ندارد در دلش‌ نسبت‌ به‌ برادر مؤمن‌ خود گمان‌ بد داشته‌ باشد؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ‌ٌ. نسبت‌ به‌ گمان‌ نيك‌، آزادي‌ خوب‌ است‌ و ثواب‌ هم‌ دارد.

پس‌ پذيرفتن‌ دين‌،؛ يعني‌ محدود كردن‌ آزادي‌، هم‌ آزادي‌ اخلاقي‌ و هم ‌آزادي‌ حقوقي‌؛ چون‌ دين‌ شامل‌ هر دوي‌ اين‌ها مي‌شود، بخشي‌ از آن‌ را در اين‌جا نهي‌ مي‌كند؛ مي‌گويد: نتيجه‌اش‌ در آخرت‌ ظاهر مي‌شود. اسمش‌ را منهيّات‌ اخلاقي‌ مي‎گذاريم. (باز تأكيد مي‌كنم‌ قِسم‌ اخلاقي‌ را براي‌ مماشات‌ با فرهنگ‌ امروزي‌ عرض‌ مي‌كنم‌ و الاّ اصطلاح‌ اخلاقي‌ ما اين‌ نيست‌). پس‌ پذيرفتن‌ دين‌؛ يعني‌ پذيرفتن‌ عدم‌ آزادي‌. بايد ببينيم‌ كه‌ دين‌ چه‌ كارهايي‌ را جايز شمرده‌ و چه‌ كارهايي‌ را منع‌ كرده‌ است‌. همان‌ طور كه‌ در حوزه‌ي‌ حقوق‌، پذيرفتن‌ قانون‌ به‌ معني‌ پذيرفتن‌ عدم‌ آزادي‌ است‌. اگر كسي‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ كشوري‌ را بپذيرد آزادي‌ خودش‌ را محدود كرده‌ است‌. پس‌ بديهي‌ است‌ كه‌ دين، با آزادي اخلاق‌ و حقوق‌ برخورد دارد و در بعضي جاها‌ اين‌ها را محدود مي‌كند. كساني‌ كه‌ اين‌ را انكار مي‌كنند مي‌خواهند ديگران‌ را بفريبند.

بعضي‌ معتقدند كه‌ دين‌ حق‌ ندارد آزادي‌ را محدود كند؛ در حالي‌ كه‌ محتواي‌ دين‌ بايدها و نبايدهاست‌؛ امّا دين‌ را بر كسي‌ تحميل‌ كردن‌، كار دين‌ نيست‌، بلكه‌ آزادي‌ حقوقي‌ است‌. آيا دولت‌ مي‌تواند ديني‌ را بر كسي‌ تحميل‌ كند يا نه‌؟ اين‌ مسئله‌ي‌ ديگري‌ است‌.

محتواي‌ دين‌، يعني‌ محدود كردن‌ عقايد، افكار، باورها، رفتارها و ارزش‌ها. همان‌ طور كه‌ پذيرفتن‌ هر قانوني‌ به‌ معناي‌ پذيرفتن‌ محدوديت‌ است‌؛ چه‌ قانون‌ كمونيستي‌ باشد، چه‌ لائيك‌، چه‌ اسلام‌ و يا هر دين‌ و مكتب‌ و مذهبي‌. كلام‌ در اين‌ است‌ كه‌ دين‌ تا چه‌ اندازه‌ مي‌تواند آزادي‌ را محدود كند؟ اين‌ مسئله‌ در باره‌ي‌ قانون‌ و حقوق‌ هم‌ مطرح‌ است‌ كه‌ قانون‌ چه‌ اندازه‌ مي‌تواند آزادي‌هاي‌ فرد را محدود كند. منظور كساني‌ كه‌ مي‌گويند نبايد آزادي‌ها را محدود كرد، همين‌ موارد مشكوك‌ است‌.

مفهوم حقوق بشر

مسئله‌ي‌ ديگري‌ كه‌ امروز در دنيا مطرح‌ است‌، اين‌ است‌ كه‌ آيا مافوق ‌قوانين‌ موضوعه‌، حقوقي‌ اساسي‌ يا فطري‌ ـ با اصطلاحات‌ مختلفي‌ كه‌ گفته‌ مي‌شود ـ وجود دارد يا خير؟ حقوقي‌ كه‌ هيچ‌ دولتي‌ حق‌ ندارد متعرّض‌ آن بشود. اين‌ها را در اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشر گنجانيده‌اند. فلاسفه‌ي‌ حقوق‌ در اين مورد با هم‌ بحث‌ كرده‌اند؛ مثلاً حقوق‌ طبيعي‌ چند تاست‌؟ آيا حقوق‌ فطري‌ وسيع‌تر از حقوق‌ اساسي‌است‌؟ اين‌ حقوق‌ اعتبارش‌ از كجاست‌؟ معناي‌ اين‌ كه فوق‌ قانون‌ است‌ يعني‌ چه‌؟ اين‌ها بحث‌هاي‌ گسترده‌اي‌ است‌ كه‌ در فلسفه‌ي‌ حقوق‌ مطرح‌ مي‌شود.

كلام‌ در اين‌ است‌ كه‌ قانون‌هايي‌ كه‌ دستگاه‌ قانون‌گذاري‌ وضع‌ مي‌كند چه‌ اندازه‌ مي‌تواند آزادي‌هاي‌ مردم‌ را محدود كند. اين درباره‌ي‌ دين‌ نيز‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ دين‌ چه‌ اندازه‌ حق‌ دارد آزادي‌هاي‌ افراد را محدود كند؟

همه‌ي‌ كساني‌ كه‌ اين‌ بحث‌ها را مطرح‌ مي‌كنند، متديّن‌ نيستند. بعضي‌ از اين‎ها دين‌هايي‌ را پذيرفته‌اند كه‌ فعاليّتشان‌ فقط‌ در حوزه‌ي‌ مسائل‌ اخلاقي‌ يا رابطه‌ي‌ انسان‌ با خداست‌ و در مسائل‌ حقوقي‌ دخالت‌ ندارند.

اين‌ نويسندگان‌ در چند سال‌ اخير تصريح‌ كرده‌اند كه‌ دين‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ نبايد در مسائل‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ دخالت‌ كند؛ پس‌ دين‌ حق‌ ندارد آزادي‌هاي‌ حقوقي‌ و سياسي‌ را محدود كند و رفتاري‌ را حرام‌ نمايد. دين‌ تنها حق‌ دارد براي‌ نماز خواندن‌ و آداب‌ و مناسك‌ شخصي‌ اختياري‌، قانون‌ وضع‌ كند، و هيچ ‌حكومتي‌ به‌ عنوان‌ حكومت‌ ديني‌ حق‌ ندارد اين‌ها را الزام‌ نمايد؛ مجازات‌ وتعقيب‌ كند؛ زندان‌ بيندازد؛ اعدام‌ كند؛ دست‌ ببرد؛ تازيانه‌ بزند و... اين‌ گرايش‌، امروز بر غرب‌ زده‌ها حاكم‌ است‌.

ما معتقديم‌ كه‌ دين‌ در همه‌ي‌ اين‌ كارها مي‌تواند دخالت‌ كند و كرده‌ است‌.لااقل‌ دين‌ اسلام‌ اين‌طور است‌. اگر دين‌ معناي‌ ديگري‌ داشته‌ باشد يا ادياني باشند كه‌ در مسائل‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ دخالت‌ نكنند، ربطي‌ به‌ اسلام‌ ندارد؛ اگر احكام‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ اسلام،‌ بيش‌ از احكام‌ فردي‌ نباشد كم‌تر از آنها نيست‌. پس‌ از نظر ما دين‌ مي‌تواند در همه‌ چيز دخالت‌ كند.

غربي‌ها، براي‌ قانون محدوديّت‌هايي‌ قايل‌ شده‌اند و مي‌گويند: هيچ‌ قانوني‌حق‌ ندارد آن‌ آزادي‌ها را از انسان‌ سلب‌ كند؛ عمده‌اش‌ در اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشرآمده‌ است‌ و روح‌ آنها از نظر بحث‌هاي‌ علمي‌ و فلسفي‌ به‌ حقوق‌ طبيعي‌ و فطري‌ برمي‌گردد. كساني‌ كه‌ طرف‌دار اين‌ مكتب‌ نيستند، مصاديقش‌ را قبول‌ دارند. حق‌ حيات‌، مالكيت‌، انتخاب‌ِ شغل‌ و انتخاب‌ مسكن‌، جزء حقوق‌ طبيعي‌ و فطري‌ انسان‌ است‌ و هيچ‌ دستگاه‌ قانون‎گذاري‌، حق‌ ندارد اين‌ها را محدود كند.

از نظر علمي‌ و فلسفي،‌ در اين‌ حرف‌ها تناقض‌ و ابهام‌هاي‌ فراواني‌ وجود دارد. به‌ عنوان‌ مثال‌، در همه‌ي‌ دنيا مجازات‌هايي‌ داريم‌ كه‌ با نوعي ‌خشونت‌ همراه‌ است‌؛ اما اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشر مجازات‌هاي‌ خشونت‌آميز را ممنوع‌ مي‌داند و مجازات‌ اعدام‌ را منع‌ كرده‌ است؛ در حالي كه كشورهاي‌ اندكي‌ در دنيا حذف‌ مجازات‌ اعدام‌ را پذيرفته‌اند. مجازات‌هاي‌ سختي‌ كه‌ فشارهايي‌ بر افراد مي‌آورد، مانند زندان‌ نيز خشونت‌ است‌؛ امّا آنها اسمش‌ را خشونت‌ نمي‌گذارند. ولي‌ حق‌ّ زندگي،‌ لازمه‌اش‌ اين‌ است‌ كه‌ در هيچ‌ شرايطي‌ از انسان‌ سلب‌ نشود؛ يعني‌ مجازات‌ اعدام‌ برداشته‌ شود. همين‌‎طور حق‌ مالكيّت‌؛ در اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشر، مالكيّت‌ هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ سلب‌ كرد؛ اما در عمل‌، دولت‌ها ماليات‌ مي‌گيرند و اگر كسي‌ نپردازد او را تحت‌ تعقيب‌ قرار مي‌دهند.

براي‌ رفع‌ اين‌ اشكال‌ گفتند: اين‌ حقوق‌ براي‌ انسان‌ محفوظ‌ است‌؛ مگر اين‌كه‌ قانون‌ آنها را محدود كند، و اين‌ تناقض‌ است‌. از طرفي‌ مي‌گويند: اين‌ حقوق‌، فوق‌ قانون‌ است‌ و هيچ‌ قانوني‌ حق‌ ندارد اين‌ها را محدود كند و از طرف‌ ديگر مي‌گويند قانون‌ مي‌تواند اين‌ حقوق‌ را محدود كند. كدام‌ قانون‌؟

آمريكا و طرف‌داران‌ دروغين‌ حقوق‌ بشر به‌ بهانه‌ي‌ رعايت‌ نكردن‌ اين‌ حقوق‌، با كشورهاي‌ ديگر برخورد و آنان‌ را محدود مي‌نمايند؛ در حالي‌ كه‌ آن‌ كشورها طبق‌ قوانين‌ داخلي‌شان‌ عمل‌ مي‌كنند، كه‌ مطلقاً مي‌گويند حق‌ مالكيّت‌ نبايد از كسي‌ سلب‌ شود؛ پس‌ چرا با جريمه‌هاي‌ مالي‌ مخالف‌ قانون‌، حق مالكيّت‌ را سلب‌ مي‌كنند؟ مجازات‌هاي‌ حبس‌ و زندان‌ را دارند و آن‌ مدتي‌ كه‌ شخص‌ در زندان‌ به‌ سر مي‌برد اختيار انتخاب‌ مسكن‌، شغل‌ و انتخاب‌ رفتار را از دست‌ مي‌دهد.

تعارض‌ اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشر يا مكتب‌ حقوق‌ طبيعي‌ و فطري‌، با قوانين‌ موضوعه‌اي‌ كه‌ در همه‌ي‌ دنيا پذيرفته‌ شده‌ است‌، معضلي‌ است‌ كه‌ بحث‌هاي‌ فراواني‌ در مورد آن‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.

از نظر ما اين‌ معضل،‌ يك‌ راه‌ حل‌ّ صحيح‌ دارد و آن‌ اين‌ كه‌ حقوق‌ طبيعي‌، اطلاق‌ ندارد؛ بلكه‌ به‌ صورت‌ قضيّه‌ي‌ مهمله‌ است‌. اين‌ كه‌ مي‌گوييم‌ انسان‌ حق‌ّ حيات‌ دارد؛ يعني‌ بي‌جهت‌ نمي‌شود حيات‌ كسي‌ را از او گرفت‌. انسان‌ حق‌ّ انتخاب‌ خوراك‌ دارد؛ بي‌جهت‌ نمي‌شود كسي‌ را از خوردن‌، منع‌ كرد يا وادارش‌ كرد كه‌ غذاي‌ خاصّي‌ را بخورد. انسان‌ حق‌ دارد سخن‌ بگويد؛ يعني‌ بي‌جهت‌ نمي‌شود مانع‌ حرف‌ زدن‌ ديگران‌ شد؛ اما هيچ‌ عاقلي‌ شك‌ ندارد كه‌ بعضي‌ سخن‌ها را اخلاقاً يا قانوناً نبايد گفت‌، اخلاقاً نبايد دروغ‌ گفت‌؛ اما ربطي‌ به‌ قانون‌ ندارد. كسي‌ را به‌ خاطر دروغ‌ گفتن‌ مجازات‌ نمي‌كنند؛ اما تهمت‌ زدن‌، آبروي‌ كسي‌ را بردن‌ و افترا بستن‌، در همه‌ي‌ قوانين‌ عالم‌ به‌ گونه‌اي‌، ممنوع‌ است‌ و شخص‌، تحت‌ تعقيب‌ قرار مي‌گيرد. با اين‌كه‌ اين‌ هم‌ نوعي‌ سخن‌ گفتن‌ است‌!

پس‌ معناي‌ صحيح‌ حقوق‌ بشر اين‌ است‌؛ نه‌ اين‌ كه‌ انسان‌ در همه‌ جا آزاد است‌. مفهوم‌ آيه‌ي‌ ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ[6]... حق‌ّ حيات‌ است‌. دو چيز مي‌تواند اين‌ حق‌ّ را سلب‌ كند: يكي‌ اين‌ كه‌ فسادي‌ در زمين‌ كرده‌ باشد و ديگر اين‌كه‌ قاتل‌ باشد. براي‌ رعايت‌ حق‌ّ صاحبان‌ خون‌، بايد قصاص‌ كرد؛ بِغَيْرِنَفْس‌ٍ اَوْ فَسادٍ فِي‌ الْاَرْض‌ِ. پس‌ حكم‌ قصاص‌ يا مجازات‌ اعدامي‌ كه‌ در مورد فساد در زمين‌ است‌، منافاتي‌ با حق‌ّ حيات‌ ندارد، براي‌ اين‌ كه‌ حق‌ّ حيات‌، اطلاق‌ ندارد، اهمال‌ دارد، اطلاق‌ در جهت‌ سلبش‌ است‌؛ يعني‌ اين‎طور نيست‌ كه‌ هر كسي‌ حق‌ داشته‌ باشد حيات‌ ديگران‌ را به‌ خطر بيندازد. متأسفانه‌ اين‌ها براي‌ محكوم‌ كردن‌ ديگران‌ به‌ اطلاق‌ حقوق‌ بشر تكيه‌ مي‌كنند و باز به‌ استناد همان‌ حقوق‌ بشر، هر ظلم‌ و جنايتي‌ را بر ديگران‌ روا مي‌دارند.

پس‌ جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ دين‌ و قانون‌ مي‌تواند آزادي‌ را در چارچوب‌ مصلحت‌ها محدود كند. اما در اين‌ كه‌ چه‌ مصلحتي‌ مي‌تواند آزادي‌ را محدود نمايد، بين‌ ما و ديگر مكتب‌هاي‌ الهي‌ و فرهنگ‌ غربي‌، اختلاف‌ اساسي‌ وجود دارد، ما مصلحت‌هاي‌ معنوي‌ و روحي‌ انسان‌ را كم‌ ارزش‌تر از مصالح‌ مادّي‌ نمي‌دانيم‌؛ اما آنان ‌مصلحت‌ محدود كننده‌ي‌ آزادي‌ را همين‌ مصلحت‌ مادّي‌ مي‌دانند؛ حالا يك ‌مثال‌ عرض‌ مي‌كنم‌:

در هر جاي‌ دنيا، مسموم‌ كردن‌ آب‌ شرب‌ يك‌ شهر را قابل‌ تعقيب‌ مي‌دانند. اگر يك‌ كالا كه‌ به‌ بهداشت‌ مردم‌ ضرر مي‌زند، وارد بازار شود، در روزنامه‌هاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مطرح‌ مي‌كنند كه‌ فلان‌ كالا با فلان‌ مارك‌، بهداشتي‌ نيست‌؛ آن‌ را نخريد و توليد كننده‌ي‌ اين‌ كالا مورد تعقيب‌ واقع‌ مي‌شود، براي‌ اين‌ كه ‌مصلحت‌ مادّي‌ و سلامت‌ مردم‌ به‌ خطر مي‌افتد.

پرسش‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اگر كسي‌ كاري‌ بكند كه‌ فردي‌ از زندگي‌ سعادتمندانه‌ي‌ ابدي‌ محروم‌ شود، اين‌ ضررش‌ بيش‌تر است‌ يا يك‌ كالاي‌ تقلّبي فروخته‌ شده‌ در بازار؟

همين‌‎گونه‌ است‌ آزادي‌ بيان‌ و مطبوعات‌. به‌ همان‌ دليل‌ كه‌ تهمت‌ زدن‌، افترا بستن‌ و ريختن‌ آبرو با زبان‌ جايز نيست‌؛ در مطبوعات‌ نيز جايز نيست‌. اگر كسي‌ در خيابان‌ به‌ ديگري‌ نسبت‌ ناروايي‌ بدهد، پليس‌ او را تعقيب‌ مي‌كند؛ اما اگر همين‌ را در روزنامه‌ بنويسد و با شمار زياد منتشر كند، شايسته‌ي‌ تعقيب‌ نمي‌دانند. اين‌ طبق‌ قانون‌ مطبوعات‌ بايد به‌ هيئت‌ منصفه‌ برود و دو هفته‌ روزنامه‌اش‌ تعطيل‌ شود. مطبوعات‌ از نظر ما، تافته‌ي‌ جدا بافته‌اي‌ نيستند. سخن‌گفتن‌ با مردم‌ است‌، ولي‌ با قلم‌. هر حكمي‌ كه‌ سخن‌ گفتن‌ دارد ـ از نظر حلال‌ و حرام‌ ـ نوشتن‌ هم‌ دارد. همان‌طور كه‌ كسي‌ كه‌ با زبان‌ تهمت‌ بزند قابل‌ تعقيب‌ دادگاه‌ حقوقي‌ است‌، اگر مطبوعات‌ هم‌ بنويسند، قابل‌ تعقيب‌ هستند. پس‌ آزادي‌ مطبوعات‌ مثل‌ آزادي‌ بيان‌ است‌. هر دوي‌ اين‌ها در قالب‌ مصالح‌ انساني‌ است‌ و مصالح‌ انساني‌ هم‌ مخصوص‌ به‌ مصالح‌ مادي‌ نيست‌ و عقل‌ و دين‌ اين‌ مصالح‌ را تعيين‌ مي‌كنند.

سؤال‌ ديگري‌ كه‌ مكرر پرسيده‌اند، اين‌ است‌ كه‌ آيا مي‌توان‌ از آيه‌ي‌ شريفه‌ي‌ ﴿«لا اكراه‌ في‌ الدين‌»[7] اين‌ نتيجه‌ را گرفت‌ كه‌ دين‌ نمي‌تواند آزادي‌ را محدود كند؟ در واقع‌ اگر تعارض‌ باشد، حق‌ تقدم‌ با آزادي‌ است‌ يا دين‌؟

يك‌ مسئله‌ي‌ متدولوژيك‌ (روش‌ شناختي‌) داريم‌ كه‌ از آيات‌ قرآن‌ چگونه‌ بايد استفاده‌ كرد؟ آيا مي‌توانيم‌ جمله‌اي‌ را بدون‌ مقدّم‌ و مؤخّر و موارد مشابه‌ و مفسراتش‌ مطرح‌ كرده‌، استدلال‌ كنيم‌ يا نه‌؟ اين‌ يك‌ بحث‌ كلي‌ است‌. (چون‌ اين‌ بحث‌ها در حضور طلاب‌ جوان‌ است‌، يك‌ نكته‌اي‌ را عرض‌ كنم‌ كه‌ بيانش‌ براي‌ ديگران‌ آسان‌تر از اصطلاحات‌ اصولي‌ و الهي‌ است‌). من‌ در سفري‌، حدود بيست‌ و چند سال‌ قبل‌، پيش‌ از انقلاب‌، در يكي‌ از شهرها قرار بود با كسي‌ كه‌ گرايشات‌ و انحرفات‌ عقيدتي‌ داشت‌، بحث‌ كنم‌. ايشان‌ گفت‌: من‌ فقط‌ قرآن‌ را قبول‌ دارم‌. هر چه‌ شما اثبات‌ مي‌كنيد بايد از راه‌ قرآن‌ باشد. گفتم‌: من‌ از شما سؤالي‌ دارم‌. اين‌ را جواب‌ بدهيد، بعد فقط‌ از راه‌ قرآن‌ با شما بحث‌ مي‌كنم‌. گفت‌: بگو. گفتم‌: به‌ نظر شما، خوردن‌ گوشت‌ سگ‌، حلال‌ است‌ يا حرام‌؟ گفت‌: معلوم‌ است‌ كه‌ حرام‌ است‌. چيزي‌ بدتر از گوشت‌ سگ‌ نمي‌شود. گفتم‌: كجاي‌ قرآن‌ است‌؟ من‌ از راه‌ قرآن‌ اثبات‌ مي‌كنم‌ كه‌ حلال‌ است‌. گفت‌: نه‌، اين‌ يك‌ چيزِ آشكار است‌. گفتم‌: شما گفتيد: فقط‌ قرآن‌ را قبول‌ داريد. من‌ از راه‌ قرآن‌ اثبات‌ مي‌كنم‌ كه‌ گوشت‌ سگ‌ حلال‌ است‌. گفت‌: آخر چگونه‌ اثبات‌ مي‌شود؟ گفتم‌:﴿ اَعُوذُ بِالله‌ِ مِن‌َ الشَّيْطان‌ِ الرَّجِيم‌ِ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ‌ِ.[8] اين‌ آيه‌ مي‌گويد همه‌ چيز حلال‌ است‌؛ غير از چهار چيز: مردار و گوشت‌ خوك‌، خون‌ و حيواني‌ كه‌ براي‌ بت‌ها ذبح‌ شده‌ باشد. گوشت‌ سگ‌ كه‌ از اين‌ها نيست‌. نه‌ خوك‌ است‌، نه‌ ميته‌؛ پس‌ اگر ذبحش‌ كنيم‌، طبق‌ اين‌ آيه‌ حلال‌ است‌. شما براي‌ چه‌ مي‌گوييد گوشت‌ سگ‌ حرام‌ است‌؟ گفت‌: همه‌ي‌ مسلمان‌ها گفته‌اند كه‌ پيغمبر(ص) فرموده‌ است‌. گفتم‌: پس‌ معلوم‌ مي‌شود غير از قرآن‌ چيز ديگري‌ هم‌ داريم‌. به‌ اين‌ سادگي‌ نمي‌توانيم‌ در آيات‌ قرآن‌ به‌ اطلاق‌ عمومش‌ استدلال‌ كنيم‌. قرآن مخصّص‌، مطلق‌ و مقيد، و ناسخ‌ و منسوخ‌ دارد.

باز گفتم‌: نماز صبح‌ چند ركعت‌ است‌؟ گفت‌: دو ركعت‌ است‌؟ گفتم‌: كجاي‌ قرآن‌ نوشته‌؟ با كدام‌ آيه‌ اثبات‌ مي‌كني‌ كه‌ نماز صبح‌ دو ركعت‌ است‌؟ اين‌ بحث‌ جدلي‌ بود؛ چون‌ خودش‌ قبول‌ داشت‌، مي‌شد اين‎طور با او بحث‌ كنم‌. پس‌ ما نمي‌توانيم‌ (بدون‌ مفسّرات‌) به‌ هر آيه‌ و جمله‌اي‌ از قرآن‌ استدلال‌ كنيم‌.

در مسئله‌ي‌﴿ لا اءِكْر'اه‌َ فِي‌ الدِّين‌ِ،[9] دو احتمال‌ فرض‌ مي‌كنيم‌:

اول‌ اين‌ كه‌: دين‌ اكراه‌ بردار نيست‌؛ چون‌ قوام‌ دين‌ به‌ اعتقاد قلبي‌ است‌؛ اعتقاد به‌ خدا و قيامت‌ و رفتاري‌ متناسب‌ با آنها و طبق‌ دستور خدا؛ تا كسي‌ اعتقاد نداشته‌ باشد، دين‌ ندارد. اعتقاد هم‌ با اكراه‌ پيدا نمي‌شود؛ پس‌ دين‌ اصلاً اكراه‌ بردار نيست‌.

دوم‌ اين‌ كه‌: كسي‌ را نبايد به‌ پذيرش‌ دين‌ وادار كرد. حال‌ سؤال‌ مي‌كنيم‌ كه‌ آيا ابتدائا كسي‌ را نمي‌توان‌ به‌ دين‌ وا داشت‌؟ يا نه‌ در هيچ‌ شرايطي‌ ما در دين‌ هيچ‌ الزام‌ و اكراهي‌ نمي‌توانيم‌ داشته‌ باشيم‌. اگر بگوييد كه‌ تا ابد، هيچ‌ كس‌، درهيچ‌ موردي‌، حق‌ ندارد به‌ عنوان‌ دين‌، كسي‌ را به‌ كاري‌ ملزم‌ كند، پس‌ مسئله‌ي‌ جهاد و قتال‌ چيست‌؟ ﴿قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ.[10] اين‌ جزء دين‌ است‌ يا نه‌؟ همان‌ قرآني‌ كه‌ لا اكراه‌ في‌ الدين‌ گفته‌ است، اين‌ را هم‌ گفته‌ است‌. اين‌ همان‌ قرآني‌ است‌ كه‌ مي‌گويد: ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.[11] چه‌ طور به‌ آن‌ جمله‌ي‌ قرآن‌ مي‌شود استناد كرد، به‌ اين‌ نمي‌شود؟

پس‌ معناي‌ آيه‌ي‌ لا اكراه‌ في‌ الدين‌ اين‌ نيست‌ كه‌ در دين‌، هيچ‌ نوع‌ اكراهي‌ نيست‌؛ زيرا سراسر قرآن‌ شهادت‌ مي‌دهد كه‌ الزام‌هايي‌ هست‌؛ يعني‌، در عمل ‌مي‌شود كساني‌ را وادار به‌ انجام‌ كاري‌ كرده‌، اگر انجام‌ ندادند تعقيبش‌ كنند. ﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما؛[12] آيا اين‌ اكراه‌ نيست‌؟ با بريدن‌ دست‌ كسي‌ كه‌ دزدي‌ كرده‌ است‌، وادارش‌ مي‌كنيد كه‌ دزدي‌ را ترك‌ كند. اكراه‌ يعني‌، با تهديد كسي‌ را وادار كنند كه‌ از اراده‌ي‌ خود دست‌ بردارد؛ مثلاً، تهديد كردن دزد و زناكار به‌ بريدن‌ دست‌ و صد تازيانه‌. اين‌ها در دين‌ هست‌. با كساني‌ كه‌ گستاخ‌ هستند و مي‌گويند اين‌ها ربطي‌ به‌ دين‌ ندارد، بلكه‌ چيزهايي‌ عادي‌ بوده‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ گفته‌ شده‌ است‌ و دين‌ فقط‌ همان‌ رابطه‌ي‌ انسان‌ با خداست‌، بايد از در ديگري ‌وارد بحث‌ شد.

به‌ هر حال‌ آن‌ قرآني‌ كه‌ مي‌گويد: لا اكراه‌ في‌ الدين‌، احكام‌ الزامي‌ ـ كه‌ به‌ يك‌ معنا توأم‌ با اكراه‌ است‌ ـ هم‌ دارد. اين‌ها خود دليل‌ است‌ بر اين‌ كه،‌ معناي‌ اول‌ مطلوب‌ است‌، نه‌ معناي‌ دوم‌. به‌ هر حال‌، اگر با آيات‌ قرآن‌ نتوانيم‌ استناد كنيم‌، سنّت‌ و روايات‌ متواتر بسياري‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ داريم‌. پس‌ اين‌ آيه‌ دلالتي‌ بر معني‌ دوم‌ ندارد و اگر توهّم‌ شود كه‌ چنين‌ دلالتي‌ دارد، آيات‌ ديگر و يا سنّت‌ قطعيّه‌ و سيره‌ي‌ پيغمبر(ص) و ائمه‌ي‌ اطهار(ع‌) اثبات‌ مي‌كند كه‌ احتمال‌ اول‌ مورد نظر است‌.

اگر گروهي‌ پيشنهاد برگزاري‌ مجدد «همه‌پرسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌» را بدهند آيا اين‌ هم‌ پذيرفتني‌ است‌ يا نه‌؟

مسئله‌ي‌ همه‌پرسي‌ و حجيّت‌ و اعتبارش‌، مربوط‌ به‌ قوانين‌ موضوعه‌ است‌. اين‌ اصالتاً يك‌ مسئله‌ي‌ اسلامي‌ نيست‌. اگر در جايي‌ همه‌پرسي‌، ارزشي‌ داشته‌ باشد و مراجعه‌ به‌ آراي‌ عمومي‌ تعيين‌ كننده‌ باشد، اعتبارش‌ به‌ امضاي‌ ولي‌ّ فقيه‌ است‌. تا او دستور ندهد يا امضا نكند، براي‌ مسلمانان‌ هيچ‌ اعتباري ندارد؛ براي‌ اين‌ كه‌ ما ارزش‌ اسلام‌ را به‌ حق‌ بودنش‌ مي‌دانيم‌؛ نه‌ به‌ موافقت‌ مردم‌.

روزي‌ كه‌ پيغمبر اكرم‌(ص) مبعوث‌ شد، تنها بود؛ سپس‌ اميرالمؤمنين‌ و حضرت‌ خديجه‌(ع) به‌ او ملحق‌ شدند و در مقابل كل‌ّ دنيا قرار داشت. ارزش‌ اسلام‌ و اعتبار احكام‌ آن‌ به‌ موافقت‌ مردم‌ نيست‌؛ به‌ حق‌ بودن‌ خودش‌ است‌.

گاهي‌ مصلحت‌هايي‌ اجتماعي‌ و خصوصاً بين‌‎المللي‌ اقتضا مي‌كند كه‌ از مردم‌ نظر خواهي‌ شود؛ يعني‌ رفتاري‌ كه‌ ارزش‌ جدلي‌ دارد. ما در دنيا با كشورها، مذاهب‌، اديان‌ و فلسفه‌هاي‌ مختلف‌ روبه‌رو هستيم‌ و ناچاريم‌ با اين‌ها زندگي‌ كنيم‌. نمي‌توانيم‌ ديواري‌ دور خود بكشيم‌ و بگوييم‌ با دنيا هيچ‌ سر و كاري‌ نداريم‌. خدا هم‌، چنين‌ چيزي‌ را نخواسته‌؛ نه‌ در زمان‌ خود پيغمبر اكرم‌(ص‌) و نه‌ بعد. و دست‌ كم‌، براي‌ ترويج‌ دينمان‌ مجبوريم‌ با ديگران‌ ارتباط‌ داشته‌ باشيم‌.

ما موظّفيم‌ اسلام‌ را به‌ همه‌ي‌ دنيا معرفي‌ كنيم‌. اين‌ وظيفه‌ي جامعه‌ي‌ اسلامي‌ است‌. براي‌ انجام‌ چنين‌ كاري‌ بايد با ديگران‌ ارتباط‌ داشته‌ باشيم‌. پس‌ ناچاريم‌ با ديگران‌ بر اساس‌ موازين‌ ديگري‌ كه‌ مورد قبول‌ خودشان‌ است‌، گفت‌ وگو و استدلالي‌ داشته‌ باشيم‌. نام‌ اين‌ استدلال‌ها ـ كه‌ بر اساس‌ اصول‌ مسلّم‌ دو طرف‌ است‌، ـ از نظر بحث‌ منطقي‌، جدل‌ است‌. قرآن‌ نيز در مواردي‌ براي‌ اثبات‌ عقيده‌ي‌ خود و مغلوب‌ كردن‌ طرف‌ مقابل‌، به‌ بحث‌ جدلي‌ استناد مي‌كند.

از جمله‌ جاهايي‌ كه‌ بارها در قرآن‌ بحث‌ جدلي‌ شده‌ است‌، در‎باره‌ي‌ اين‌ است‌ كه‌ خدا دختر ندارد. قرآن‌ مي‌فرمايد: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى[13] عرب‌ها مي‌گفتند: فرشتگان‌، دختران‌ خدا هستند؛ حتّي‌ بسياري‌ از بت‌ها را به‌ عنوان‌ مظهر فرشتگان‌ مي‌پرستيدند. قرآن‌ مي‌گويد: چه‌ طور شما با اين‌ كه‌ از دختر بدتان‌ مي‌آيد، براي‌ خدا دختر قايل‌ مي‌شويد؟ ﴿وَ يَجْعَلُون‌َ لِلّه‌ِ ما يَكْرَهُون‌َ...[14] چه‌طور براي‌ خدا دختر گذاشتيد و براي‌ خودتان‌ پسر؟ تقسيم‌ ناعادلانه‌اي‌ است‌. آيا اگر آنها مي‌گفتند: نه‌! ملائكه‌ هم‌ پسران‌ خدا هستند و ما همان‌هايي‌ كه‌ خودمان‌ دوست‌ داشتيم‌، براي‌ خدا هم‌ همان‌ها را قايل‌ شديم‌، آن‌ وقت‌ مطلب‌ درست‌ مي‌شد و اسلام‌ قبول‌ مي‌كرد؟! پس‌ اين‌ بحث‌ قرآن‌ چيست‌؟ اين‌ چگونه‌ بحثي‌ است‌ كه‌ مي‌گويد:﴿ اَلَكُم‌ُ الذَّكَرُ وَ لَه‌ُ الْاُنْثي'؟[15] اين‌ بحث‌ جدلي‌ است‌؛ يعني‌، شما بر اساس‌ مباني‌ خودتان‌ هم‌ محكوم‌ هستيد.

در بسياري‌ از موارد قرآن‌ بحث‌ جدلي‌ دارد؛ يعني‌ بر اساس‌ اصول‌ مسلّمه‌ و مقبوله‌ بحث‌ مي‌كند. جدل‌، يا بر اساس‌ اصول‌ مسلّمه‌ و مقبوله‌ است،‌ يا اصول‌ ذايعه‌ و شايعه‌.

ما در دنيا با كساني‌ روبه‌رو مي‌شويم‌ كه‌ عقايدشان‌ با عقيده‌هاي‌ ما مخالف‌ است‌ و بر اساس‌ اصول‌ خودشان‌ مي‌توانيم‌ حرفمان‌ را اثبات‌ كنيم‌. ما حقّانيّت‌ اسلام‌ را به‌ استدلال‌ عقلي‌ و به‌ اين‌ كه‌ خدا نازل‌ كرده‌ است‌ مي‌دانيم‌. حال‌ چرا بايد احكام‌ اسلام‌ را اجرا كرد؟ چون‌ مردم‌ رأي‌ داده‌اند؟! يا چون‌ خدا نازل‌ كرده ‌ما از اسلام‌ حمايت‌ مي‌كنيم‌؟؛ چون‌ ملت‌ ما اسلام‌ را باعث‌ هويت‌ فرهنگي‌اش‌ مي‌داند، يا چون‌ اسلام‌ حق‌ است‌؟

وقتي‌ از اسلام‌ حمايت‌ مي‌كنيم‌، به‌ خاطر اين‌ است‌ كه‌ حق‌ است‌ و درمقابلش‌ هم‌ باطل‌ است‌.﴿ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ.[16] ولي‌ ديگران‌ اين‌ منطق‌ِ ما را نمي‌پذيرند؛ مي‌گويند شما مي‌گوييد اسلام‌ حق‌ است‌؛ ما مي‌گوييم‌ مسيحّيت‌ حق‌ است‌؛ بودايي‌ها مي‌گويند بوديسم‌ حق‌ است‌. ما مي‌توانيم‌ با برهان‌، اثبات‌ كنيم‌ كه‌ اعتقادات‌ شما درست‌ است‌ يا نه‌؛ بت‎پرستي‌ صحيح‌ است‌ يا نه‌؛ قرآن‌ چنين‌ برهان‌ آورده‌ است‌: شما چرا چيزهايي‌ را مي‌پرستيد كه‌ نمي‌شنوند و براي‌ شما كاري‌ انجام‌ نمي‌دهند؟ ﴿فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ. ولي‌ راه‌ِ كوتاه‌تر اين‌ است‌ كه‌ ما آن‌ بحث‌ را با برهان‌ اثبات‌ نكنيم‌؛ بلكه‌ مي‌گوييم‌: مگر شما نمي‌گوييد كه‌ اعتبار يك‌ دولت‌ بر اين‌ است‌ كه‌ مردم‌ به‌ آن‌ رأي‌ بدهند؟ 98 درصد رأي‌ دادند. ديگر چه‌ مي‌گوييد؟

رأي‌ دادن‌ مردم‌ براي‌ اين‌ نبود كه‌ در قوانين‌ بين‌المللي‌ مورد قبول‌ است‌؛ مردم‌ به‌ دستور مرجع‌ تقليدشان‌ قيام‌ كردند، خون‌ دادند، اين‌ نظام‌ و رهبري‌ آن‌ را پذيرفتند. آن‌ روز كه‌ قانون‌ اساسي‌ كشور اجازه‌ نمي‌داد انقلاب‌ كنند، بر چه ‌اساسي‌ انقلاب‌ كردند؟ مردم‌ به‌ خاطر اين‌ كه‌ مرجع‌ تقليدشان‌ فرمود: تقيه‌ حرام‌ است‌ ولو بلغ‌ ما بلغ‌، انقلاب‌ كردند. دليل‌ اين‌ها حقانيت‌ است‌، دليل‌ عقلي‌ هم‌ دارد. بعد از اين‌ كه‌ از طريق‌ عقل‌ ثابت‌ شد، بر اساس‌ ادلّه‌ي‌ نقلي‌، ساير فروعش‌ را اثبات‌ مي‌كنيم‌.

اما دنيا اين‌ را از ما نمي‌پذيرد؛ پس‌ با دنيا با منطق‌ جدلي‌ بحث‌ مي‌كنيم‌. مي‌گوييم‌: همان‌ طور كه‌ شما يك‌ دولت‌ را با پنجاه‌ درصد به‌ علاوه‌ي‌ يك‌ آرا معتبر مي‌دانيد، در ايران‌ 98 درصد مردم‌ به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ رأي‌ دادند؛ ديگر چه‌ مي‌گوييد؟ امام‌ (ره‌) براي‌ رعايت‌ مصلحت‌ بين‌المللي‌، فرمود: در انتخابات‌ شركت‌ كنيد و بگوييد: جمهوري‌ اسلامي‌ آري‌ يا نه‌؟ يكي‌ از اين‌ دو؛ نه‌ يك‌ كلمه‌ بيش‌تر و نه‌ يك‌ كلمه‌ كم‌تر. مردم‌ به‌ دستور مرجع‌ تقليدشان‌ عمل‌ كردند. بله‌! چند درصدي‌ از مردم‌ ايران‌، غير مسلمان‌ يا لامذهب‌ بودند كه‌ رأي‌ ندادند و همه‌ي‌ مسلمان‌هاي‌ كشور رأي‌ دادند، ولي‌ اعتبار نظام‌ ما به‌ خاطر اين‌ رأي‌ نيست‌. اين‌ اعتبارِ عرفي‌ است‌ و چيزي‌ است‌ كه‌ در مقام‌ بحث‌ با ديگران‌ مطرح‌ مي‌شود. اين‌ از قبيل‌ ﴿«أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى»[17] است‌.

بنابراين‌، در جواب‌ اين‌ سؤال‌ مي‌گوييم‌: آيا قانون‌ اساسي‌ اجازه‌ي‌ برگزاري‌ مجدّد همه‌پرسي‌ را مي‌دهد يا نه‌؟ اين‌ يك‌ بحث‌ جدلي‌ است‌. مي‌گوييم‌ مگر شما قوانيني‌ را كه‌ مجلس‌ مؤسّسان‌ رأي‌ داده‌اند معتبر نمي‌دانيد؟ مجلس‌ خبرگان‌ ما هم‌ به‌ اين‌ قانون‌ اساسي‌ رأي‌ داده ‌است؛ علاوه‌ بر آن‌، خود مردم‌ هم‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ رأي‌ داده‌اند؛ پس اعتبار مضاعف‌ پيدا كرد؛ لذا ديگر شما حجتي‌ بر ما نداريد.

حال‌ اگر تغييري‌ در قانون‌ انجام‌ بدهيم‌، يا همه‌پرسي‌ برپا كنيم‌، بايد ببينيم‌ قانون‌ اساسي‌ اجازه‌ مي‌دهد يا نه‌؛ از نظر واقعي‌ و شرعي‌ ـ صرف‌ نظر از بحث‌ جدلي‌ ـ بايد ببينيم‌ ولي‌ّ فقيه‌ چه‌ مي‌گويد؛ از نظر بحث‌ جدلي‌ و قانوني‌ ـ براي‌ اثبات‌ به‌ ديگران‌ ـ بايد بگوييم‌ كه‌ قانون‌ اساسي‌ چه‌ مي‌گويد؛ چيز ديگري‌ فوق‌ اين‌ها براي‌ ما ارزشي‌ ندارد.

با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ قشر فرهنگي‌ و تحصيل‌كرده‌ي‌ ما امروز تشنه‌ي‌ معارف‌ اسلامي‌ است‌ و در جامعه‌ شبهات‌ فراواني‌ مطرح‌ است‌ و چشم‌ اين‌ قشر به‌ امثال‌ شما دوخته‌ شده‌ است‌، چرا به‌ كساني‌ كه‌ فرياد «هل‌ من‌ مبارز» سر مي‌دهند و شما را به‌ مناظره‌ دعوت‌ مي‌كنند، پاسخي‌ نمي‌دهيد و در مناظره‌ با ايشان‌ شركت‌ نمي‌كنيد؟ و چرا مناظره‌ي‌ شما از صدا و سيما پخش‌ نمي‌شود؟

فكر مي‌كنم كه اين يكي از بارزترين ظلم‌هاست‌. بنده در همين‌ مدرسه‌ي‌ فيضيّه‌، در يك‌ سخنراني‌ عمومي‌ فرياد زدم‌ و ايشان‌ را به‌ مناظره‌ي‌ حضوري‌ و بحث‌ آزاد در تلويزيون‌ دعوت‌ كردم‌؛ بعد از آن‌ هم‌ ده‌ها بار به‌ صورت‌هاي‌ كتبي‌ و شفاهي‌، در مجامع‌ عمومي‌ و خصوصي‌، تصريح‌ كردم‌ كه‌ من‌ آماده‌ي‌ مناظره ‌هستم‌.

از طرف‌ صدا و سيما نيز چندين‌ مرتبه‌ شخص‌ مورد نظر براي‌ مناظره‌ دعوت‌ شد؛ اما ايشان‌ هر بار به‌ بهانه‌اي‌ خودداري‌ كرده‌ است‌. اين‌ مطلب‌ را چندي‌ پيش‌، مسؤول‌ صدا و سيما، صريحاً، در مصاحبه‌اي‌ اعلام‌ كردند. اخيراً هم‌ يكي‌ از معاونان‌ ايشان‌ گفتند كه‌ ما چندين‌ بار با قبول‌ تمام‌ شرايط‌ ـ از قبيل‌ اين‌كه‌ بايد مناظره‌ به‌ صورت‌ مستقيم‌ پخش‌ شود ـ دعوت‌ كرديم‌؛ اما علي‌رغم‌ تمام‌ اين‌ اقدامات‌، ايشان‌ باز هم‌ از مناظره‌ خودداري‌ مي‌كند.

اشخاص‌ ديگري‌ هم‌ كتباً براي‌ مناظره‌ دعوت‌ كردند كه‌ قبل‌ از اين‌كه‌ نامه‌ي‌ دعوت‌ آنها را براي‌ مناظره‌ دريافت‌ كنم‌، بلافاصله‌ از طريق‌ روزنامه‌ آمادگي‌خود را براي‌ مناظره‌ اعلام‌ كردم‌. نمابر دعوت‌ آنها بعد از انتشار خبر اعلام‌ آمادگي‌ِ بنده‌ در روزنامه‌ها، به‌ دست‌ من‌ رسيد؛ بعد يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ وابسته‌ به‌ خبرگزاري‌، اين‌ دروغ‌ را جعل‌ كرد كه‌ شاگردان‌ من‌، از طرف‌ مقابل‌، درخواست‌ كرده‌اند كه‌ از مناظره‌ صرف‌‎نظر كند. من‌ بلافاصله‌ اين‌ دروغ‌ را تكذيب‌ كردم‌ و مجدّداً اعلام‌ كردم‌ كه‌ آماده‌ي‌ مناظره‌ هستم‌؛ اما اين‌ تكذيبيّه‌ را در آن‌ روزنامه‌ چاپ‌ نكردند؛ بلكه‌ روزنامه‌ي‌ كيهان‌ آن‌ را چاپ‌ كرد و در تيتر آن‌ نوشت‌: «خبر ايران‌ دروغ‌ است‌، من‌ آماده‌‌ي مناظره‌ام‌». علي‌رغم‌ تمام‌ اين‌ اعلام‌ آمادگي‌ها، باز هم‌ با كمال‌ جسارت‌ مي‌گويند: فلاني‌ از مناظره‌ طفره‌ مي‌رود! با وجود اين‌، من‌ چه‌ بايد بكنم‌؟

اين‌ نكته‌ را هم‌ بايد در نظر داشت‌ كه‌ اگر قرار باشد بنده‌ جواب‌گوي‌ تمام‌ كساني‌ باشم‌ كه‌ به‌ مناظره‌ دعوت‌ مي‌كنند، در اين‌ صورت‌ بايد تمام‌ فعاليّت‌هاي‌ خود را تعطيل‌ كنم‌ و فقط‌ جواب‌ اين‌ دعوت‌ها را بدهم‌. بسياري‌ از دوستان‌ به‌ بنده‌ اصرار كردند كه‌ اين‌ مناظره‌ها را قبول‌ نكن‌. اين‌ كار در شأن‌ شما نيست‌. اين‌شخصي‌ كه‌ دعوت‌ به‌ مناظره‌ كرده‌ است‌، با شما تناسبي‌ ندارد و از نظر علمي‌، هم‌سطح‌ شما نيست‌. شركت‌ در اين‌ مناظره‌، وهن‌ روحانيّت‌ است‌ و... ولي‌ من‌گفتم‌ براي‌ اتمام‌ حجّت‌ اعلام‌ آمادگي‌ مي‌كنم‌. اين‌ مورد را هم‌ به‌ اين‌ دليل‌ پذيرفتم‌ كه‌ يك‌ بار در صدا و سيما مناظره‌ به‌ شكل‌ مستقيم‌ برگزار شود تا مردم‌ متوجّه‌ ماهيّت‌ اين‌ افراد بشوند. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ طرف‌ مقابل‌ از قبول‌ دعوت‌ صدا و سيما سر باز مي‌زند؛ چون‌ مي‌داند كه‌ من‌ سِرِّ كار او را مي‌دانم‌ و در برابر مردم‌، ماهيّت‌ او را افشا خواهم‌ كرد.

پاورقي

[1] . سوره‌ي فرقان (25)، آيه‌ي 11.

[2] . سوره‌ي نحل (96)، آيه‌ي 90.

[3] . سوره‌ي لقمان (31)، آيه‌ي 13.

[4] . سوره‌ي نساء (4)،‌ آيه‌ي 48 و 116.

[5] . سوره‌ي بقره (2)، آيه‌ي 256.

[6] . سوره‌ي مائده (5)، آيه‌ي 32.

[7] . سوره‌ي بقره (2)، آيه‌ي 256.

[8] . سوره‌ي انعام (6)، آيه‌ي 145.

[9] . سوره‌ي بقره (2)، آيه‌ي 256.

[10] . سوره‌ي توبه (9)، آيه‌ي 14.

[11] . سوره‌ي انفال (8)، آيه‌ي 39 و سوره‌ي بقره (2)، آيه‌ي 93.

[12] . سوره‌ي مائده (5)، آيه‌ي 38.

[13] . سوره‌ي نجم (53)، آيه‌ي 21.

[14] . سوره‌ي نحل (16)، آيه‌ي 62.

[15] . سوره‌ي نجم (53)، آيه‌ي 21.

[16] . سوره‌ي يونس (10)، آيه‌ي 32.

[17] . سوره‌ي نجم (53)، آيه‌ي 21.


2

گفتمان دوّم

مسئله‌ي‌ آزادي‌، بحث‌هاي‌ فراواني‌ دارد و موضوعي‌ نيست‌ كه‌ امروز و ديروز مطرح‌ شده‌ و يا فقط‌ در كشور ما مورد بحث‌ واقع‌ شده‌ باشد. بيش‌ از چندين‌ قرن‌ است‌ كه‌ اين‌ موضوع‌ به‌ صورت‌هاي‌ مختلف‌ در سطح‌ جهاني‌ مطرح‌ شده‌ است‌. در اين‌ بحث‌ها، آزادي‌ به‌ معناي‌ فلسفي‌، عرفاني‌ و اخلاقي‌ مورد نظر نيست‌؛ به‌ عبارت‌ ديگر، بحث‌ در اين‌ نيست‌ كه‌ رهايي‌ انسان‌ از بند هوس‌ها و تقيّدات‌ بي‌جا خوب‌ است‌ يا نه‌. اين‌ بحث‌، چه‌ جواب‌ مثبت‌ داشته‌ باشد چه‌ منفي‌، از مباحث‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ روز به‌ شمار نمي‌رود. ليبرال‌ترين‌ افراد هم‌ مي‌گويند: شما در زندگي‌ شخصي‌ خود، هر برنامه‌ و تقيّدي‌ مي‌خواهيد داشته‌ باشيد؛ هر چه‌ را مي‌خواهيد استفاده‌ كنيد يا ترك‌ كنيد. اين‌ كه‌ كسي‌ زاهدانه‌ رفتار كند، مثلاً گوشت‌ نخورد، لباس‌ خوب‌ نپوشد، كم‌ بخوابد يا انواع‌ رياضت‌ها را تحمّل‌ كند، به‌ ما مربوط‌ نيست‌ و كسي‌ نمي‌گويد خلاف‌ آزادي‌ است‌، بلكه ‌خود يك‌ مصداق‌ براي‌ آزادي‌ است‌؛ زيرا او در زندگي‌ فردي‌ خود هر طور خواسته‌، رفتار كرده‌ است‌ و ارزش‌گذاري‌ بر اين‌ رفتار (خوب‌ است‌ يا بد) بايد در محافل‌ اخلاقي‌ مورد بررسي‌ قرار گيرد. در بحث‌هاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌، صحبت‌ از اين‌ گونه‌ آزادي‌ها نيست‌؛ چه‌ رسد به‌ ساير اصطلاحات‌ فلسفي‌ و عرفاني‌.

آنچه‌ در اين‌جا مورد بحث‌ است‌، آزادي‌اي‌ است‌ كه‌ دولت‌ از آن‌ حمايت‌ مي‌كند و اگر كسي‌ متعرض‌ آن‌ شد، دولت‌ او را سر جاي‌ خود مي‌نشاند و اگرتخلّف‌ كرد با او برخورد مي‌كند؛ يعني‌ مردم‌ تا چه‌ حدودي‌ در رفتار اجتماعي‌شان‌ آزادند؟ مثلاً اگر كسي‌ با لباس‌ زير در خيابان‌ راه‌ برود، آيا دولت‌ حق‌ دارد جلويش‌ را بگيرد يا نه‌؟ يا اگر خانمي‌ خواست‌ سر برهنه‌ در جامعه‌ ظاهر شود، يا بدنش‌ را كاملاً نپوشاند، اين‌ آزادي‌ را دارد يا نه‌؟

برخي‌ مي‌گويند: اين‌ها آزاد نيست‌ و بايد جلوي‌ اين‌ اعمال‌ گرفته‌ شود و بعضي‌ مي‌گويند: آزاد است‌ و هر كسي‌ بخواهد مي‎تواند از اين‌ آزادي‌ها استفاده ‌كند؛ هيچ‌ كس‌ حق‌ّ تعرّض‌ به‌ آنها را ندارد و اگر كسي‌ متعرّض‌ آنها شد دولت‌ جلوي‌ او را مي‌گيرد.

محدوده‌ي‌ اين‌ بحث،‌ مسائل‌ سياسي‌ و حركت‌هاي‌ مختلف‌ اجتماعي‌ است‌؛ يعني‌ مسائلي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ رفتار خود فرد نيست‌. كلام‌ در اين‌ است‌ كه‌ افراد در زندگي‌ اجتماعي‌ خود چقدر آزادي‌ شخصي‌ و فردي‌ دارند.

بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ داشته‌ باشيم‌ تا در بحث‌ها به‌ مغالطه‌ نيفتاده، به‌ علّت ‌اشتراك‌ لفظي‌ از موضوع‌ خارج‌ نشويم‌ و از آزادي‌ تكويني‌ و اخلاقي‌ (انسان‌ تكويناً آزاد آفريده‌ شده‌ است‌ يا اخلاقاً بايد آزاد باشد) صحبت‌ نكنيم‌؛ زيرا اين‌ سخنان‌ ربطي به‌ موضوع‌ مورد بحث‌ ندارد.

ديدگاه‌هاي مختلف در مورد حد آزادي

نكته‌ي‌ ديگر اين‌كه‌ در هيچ‌ نظام‌، ايدئولوژي و مكتبي‌، آزادي‌ مطلق‌ پذيرفته‌ نشده‌ است‌؛ يعني‌ هيچ‌ عاقلي‌ چنين‌ چيزي‌ را نپذيرفته‌ است‌ كه‌ هر كسي‌ در اجتماع‌، هر كاري‌ دلش‌ مي‌خواهد انجام‌ دهد؛ پس‌ همه‌ ظاهراً قبول‌ دارند كه‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ افراد، محدوديّت‌هايي‌ وجود دارد؛ كلام‌ در تعيين‌ مرز و اندازه‌ي‌ اين‌ آزادي‌ها و محدوديّت‌هاست‌. ديدگاه‌هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد:

الف‌) آزادي‌ براي‌ افراد تا مرز قانون‌ وجود دارد. اين‌ يكي‌ از جواب‌هايي‌ است‌ كه‌ از دير باز در محافل‌ علمي‌ و حقوقي‌ مطرح‌ بوده‌ است‌؛ امّا با تأمّل‌ در بحث‌، به‌ اين‌ نكته‌ مي‌رسيم‌ كه‌ شما خودتان‌ هم‌ حتّي براي‌ قانون‌گذار، قانون‌ وضع‌ مي‌كنيد. آيا اين‌ به‌ آن‌ معنا نيست‌ كه‌ قانون‌گذار حق‌ ندارد يك‌ سري‌ از قانون‌ها را وضع‌ كند؟ حال‌ كه‌ شما براي‌ هر قانون‌گذاري‌، محدوديّت‌هايي‌ قايل‌ شده‌ايد، ما نيز مي‌گوييم‌: قانون ما‌ قانون‌ اسلام‌ است‌ و در اسلام‌، چنين‌ محدوديّت‌هايي‌ وجود دارد و كسي‌ حق‌ ندارد به‌ ما اعتراض‌ كند و اين‌ خلاف‌ آزادي‌ نيست‌؛ براي‌ اين‌كه‌ آزادي‌ تا مرز قانون‌ است‌ و قانون‌ ما، قانون‌ اسلام‌ است‌. حتّي‌' اگر قانون‌ ظالمانه‌اي‌ هم‌ باشد، بر اساس‌ اين‌ منطق‌ نمي‌توان‌ جوابش‌ را داد؛ همان‌گونه‌ كه‌ در بعضي‌ كشورها قوانين‌ ظالمانه‌اي‌ را اجرا مي‌كنند. بله‌ ما هم‌ معتقديم‌ كه‌ بايد با رفتار و قوانين‌ ظالمانه‌ مبارزه‌ كرد، امّا آن‌ منطق‌ نمي‌تواند براي‌ اين‌ قوانين‌ پاسخي‌ داشته‌ باشد؛ زيرا او مي‌گويد: آزادي‌ هست‌ تا آن‌جا كه ‌قانون‌ آن‌ را محدود كند.

ب‌) آزادي‌ تا جايي‌ است‌ كه‌ به‌ حقوق‌ ديگران‌ تجاوز نشود. به‌ نظر مي‌رسد كه‌ اين‌ جواب‌، از جواب‌ قبل‌ كارآمدتر است‌؛ يعني‌ اگر انسان‌ها حقوقي‌ دارند؛ اما در قانون‌ نيامده‌ است‌، نبايد به‌ آنها تعرّض‌ شود.

به‌ هر حال‌ يك‌ سؤال‌ جدي‌ مطرح‌ است‌ و آن‌ اين‌كه‌: شما آزادي‌ افراد را تا اندازه‌اي‌ مي‌دانيد كه‌ به‌ حقوق‌ ديگران‌ ضرر نزند و آن‌ را پاي‌مال‌ نكند. پس‌ ما بايد يك‌ حقوق‌ تعريف‌ شده‌ داشته‌ باشيم‌ و بدانيم‌ كه‌ اين‌ حقوق‌ براي‌ همه‌ي‌ افراد، ثابت‌ است‌ و هيچ‌ قانوني‌ هم‌ حق‌ّ ناديده‌ گرفتن‌ آن‌ را ندارد؛ بر همين‌ اساس‌ است‌ كه‌ اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشر، تنظيم‌ شده‌ و يك‌ سلسله‌ حقوق‌، فوق‌ قانون‌هاي‌ خاص‌، مشخص‌ شده‌ است‌ تا بگويد: قوانيني‌ كه‌ اين‌ حقوق‌ را رعايت‌ نمي‌كنند معتبر نيستند.

البتّه‌ اشكال‌هاي‌ جدّي‌ تعارض‌ در عمل‌ و تناقض‌ دروني‌ در اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشر وجود دارد و از پشتوانه‌ي‌ منطقي‌ هم‌ برخوردار نيست‌ و ما فعلاً در مقام‌ بررسي‌ آنها نيستيم‌.

در اين‌ زمينه‌، از طرف‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ و كشورهاي‌ شرقي‌ و فرهنگ‌هاي‌ ديگر، بحث‌ها، كنفرانس‌ها و كنگره‌هاي‌ جهاني‌ برقرار شده‌ است‌؛ از جمله چند سال پيش در مصر، درباره‌ي‌ اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشر از ديدگاه‌ اسلام‌ بحث‌ شد كه‌ نمايندگاني‌ از ايران‌ نيز حضور داشتند؛ حقوق‌دانان‌ مسلمان‌، اعلاميه‌اي‌ بر اساس‌ اسلام‌ تنظيم‌ كردند كه‌ با اعلاميه‌ي‌ معروف‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر تفاوت‌ دارد.[1]

هم‌چنين‌، مرحوم‌ علامه‌، استاد محمدتقي‌ جعفري(ره‌) در اين‌ زمينه‌ كتابي‌ نوشته‌ و پيش‌نهاد نموده‌اند كه‌ اعلاميه‌ي‌ خاصّي‌ براي‌ حقوق‌ بشر، بر اساس‌ مباني‌ اسلامي‌ نوشته‌ شود.

به‌ هر حال‌، اين‌ سؤال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ شما به‌ چه‌ دليل‌ اين‌ حقوق‌ را فوق‌ همه‌ي‌ قانون‌ها مي‌دانيد؟ و بر فرض‌ قبول‌ اين‌ حقوق‌، از كجا معلوم‌ شود كه‌ يك‌ حق‌ ديگري‌ نباشد؟ اين‌ معيار ثابتي‌ ندارد.

پس‌ اين‌ جواب‌ هم‌ منطقي‌ نيست‌؛ زيرا در اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشر، معياري‌ نداريم‌ كه‌ بگويد چه‌ چيزي‌ حق‌ است‌ و چه‌ چيزي‌ حق‌ نيست‌؛ لذا اين‌ جواب‌ هم‌ در عمل‌ كارساز نيست، براي‌ اين‌كه‌ اگر كسي‌ بگويد اين‌ خلاف‌ حقوق‌ است‌، مي‌گوييم‌ به‌ نظر ما خلاف‌ حقوق‌ نيست‌. از ديدگاه‌ اسلامي‌ چنين‌ چيزي‌ نيست‌؛ مثلاً در مورد تفاوت‌ ارث‌ زن‌ با مرد، آقايان‌ مي‌گويند بر اساس‌ برابري‌ در مقابل‌ قانون‌ كه‌ يكي‌ از اساسي‌ترين‌ حقوق‌ انسان‌ است‌، قانون‌ تفاوت‌ ارث‌ زن‌ و مرد غلط‌ است‌. مسلمان‌ها مي‌گويند: بر اساس‌ معارف‌ ما حق‌ّ زن‌ همين‌ است‌ و بيش‌ از اين‌ نيست‌. بالاخره‌ نزاع‌ صغروي‌ است، در اين‌كه‌ كجا حق‌ هست‌ و ديگران‌ كجا حق‌ دارند و كجا ندارند؛ پس‌ بايد براي‌ تعيين‌ و تشخيص‌ حق‌، معياري‌ داشته‌ باشيم‌.

اگر كسي‌ صرف‌ ادّعاي‌ برابري‌ افراد در قانون‌، بگويد يك‌ طفل‌ هفت‌ ساله‌ با يك‌ مرد هفتاد ساله‌ كه‌ عمري‌ را در راهي‌ زحمت‌ كشيده‌ است‌، از نظر قانون‌ بايد حقوق‌ مساوي‌ داشته‌ باشند، يا حقوق‌ مهندسي‌ كه‌ در يك‌ رشته‌ فوق‌ تخصّص‌ دارد، بايد با يك‌ كارگر ساده‌ يكي‌ باشد، بر اساس‌ كدام‌ قانون‌ است‌؟ قانون‌ را چه‌ كسي‌ بايد تعيين‌ كند؟ اختلاف‌ در قانون‌ تا چه‌ اندازه‌ پذيرفته‌ است‌؟

در اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشر، مواردي‌ تعيين‌ شده است‌؛ گاهي‌ گفته‌اند: تا جايي‌ كه‌ به‌ مباني‌ اخلاقي‌ تعرّض‌ نشود؛ كه‌ اين‌ هم‌ ابهام‌ ديگري‌ مي‌آفريند. ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ در جوامع‌ گوناگون‌، مختلف‌ و متغيّر است‌. ما امروز در دنيا هيچ‌ نظام‌ ارزشي‌ ثابت‌ اخلاقي‌ نداريم‌؛ هر جامعه‌اي‌ از نظر اخلاقي‌ چيزهايي‌ را خوب‌ يا بد مي‌داند. اين‌كه‌ مي‌گوييد: بايد آزاد باشند تا با مباني‌ اخلاقي‌ منافات‌ نداشته‌ باشد، مباني‌ اخلاقي‌ را چه‌ كسي‌ بايد تعيين‌ كند؟ طبعاً هر قانون‌گذاري‌ قانوني‌ را كه‌ وضع‌ مي‌كند، در عرف‌ خود، آن‌ را اخلاقي‌ مي‌داند. ما اين‌ نظام‌ اخلاقي‌ را مي‌پذيريم‌، اما ابهام‌ در جاي‌ خود باقي‌ است‌.

ج‌) آزادي تا جايي است كه به آزادي ديگران لطمه نزند. يكي‌ از پاسخ‌هايي‌ كه‌ امروز در دنيا درباره‌ي‌ مرز آزادي‌هاي‌ فردي‌ در زندگي‌هاي‌ اجتماعي‌ ترويج‌ مي‌شود؛ پاسخ‌ِ ليبرال‌هاست‌ و آن‌ اين‌كه‌ مرز آزادي‌ هر فردي‌ تا جايي‌ است‌ كه‌ به‌ آزادي‌ ديگران‌ لطمه‌ نزند. اين‌ اصل‌ كلّي‌ است‌، هرجا آزاد بودن‌ كسي‌ با آزادي‌ ديگران‌ برخورد پيدا كرد، بايد جلوي آن‌ را گرفت‌؛ ولي‌ تا جايي‌ كه‌ به‌ آزادي‌ ديگران‌ لطمه‌ نزند بايد محفوظ‌ بماند. گاهي‌ تعبيرات‌ عجيبي‌ در اين‌جا به‌ كار مي‌برند؛ مثلاً «آزادي‌ فوق‌ همه‌ چيز است‌؛ فوق‌ دين‌، قانون‌ و مباني‌ اخلاقي‌ است‌» و چيزهايي‌ از اين‌ قبيل‌.

اين‌ جواب‌ كه‌ مرز آزادي، تزاحم‌ با آزادي‌ ديگران‌ است‌، در محافل‌ ليبرال‌ دنيا جواب‌ پسنديده‌اي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد؛ در اين‌ نظر، دايره‌ي‌ آزادي‌ خيلي‌ وسيع‌ مي‌شود؛ ولي‌ در اين‌جا هم‌ سؤال‌هاي‌ اساسي‌ وجود دارد و آن‌ اين‌كه‌، آيا شما كه‌ طرف‌دار اين‌ هستيد، اگر كسي‌ بخواهد در خيابان‌، خود را آتش‌ بزند، يا از يك‌ ساختمان‌ چند طبقه‌، خودش‌ را پرت‌ كند و خودكشي‌ نمايد، به‌ ديگران‌ كه‌ لطمه‌ نمي‌زند، فرض‌ كنيم‌ اصلاً همسر و فرزندي‌ هم‌ ندارد كه‌ از مردن‌ وي‌ به‌ آنها ضرر برسد و شايد گاهي‌ به‌ نفع‌ آنها هم‌ باشد، چون‌ بيمه‌، پول‌ خون‌ او را مي‌دهد و آنها هم‌ سود مي‌برند. آيا واقعاً مردم‌ و دولت‌ حق‌ دارند كه‌ نگذارند خودكشي‌ كند يا نه‌؟ اين‌ غير از واجب‌ بودن‌ و نبودن‌ است‌. اگر كسي‌ جلوي‌ او را گرفت‌، آيا به‌ دليل‌ مزاحمت‌ با آزادي‌ ديگران‌ مجازاتش‌ مي‌كنيد؟ آيا اين‌ جواب‌ براي‌ عقلاي‌ عالم‌ قابل‌ قبول‌ است‌؟

سؤال‌ دوم‌ اين‌ است‌ كه‌ ضرر به‌ آزادي‌ ديگران‌ بايد مستقيم‌ باشد يا اگر كسي‌ با واسطه‌ به‌ آزادي‌ ديگران‌ لطمه‌ بزند، آن‌ هم‌ ممنوع‌ است‌؟ يعني‌ گاهي‌ كسي‌ دست‌ ديگري‌ را مي‌گيرد يا آن‌كه‌ او را در بند مي‌كند و نمي‌گذارد آزادانه‌ كار كند، اين‌ مستقيماً مزاحم‌ آزادي‌ ديگران‌ شده‌ است‌. گاهي‌ ممكن‌ است‌ كسي‌ هواي‌ جايي‌ را آلوده‌ و مسموم‌ كند، اين‌ ضرر، ضرر غير مستقيم‌ است‌. امروزه‌ در بسياري‌ از كشورهاي‌ پيش‌رفته،‌ استعمال‌ دخانيات‌ در زير سقف‌ها ممنوع‌ است‌؛ چون‌ مزاحم‌ آزادي‌ ديگران‌ است‌. اگر چه‌، كساني‌ در دنيا تبليغ‌ كارهاي‌ خطرناك‌ يا حتّي‌ تبليغ‌ دخانيات‌ مي‌كنند؛ ولي‌ در بعضي‌ از كشورها تبليغ‌ دخانيات‌ ممنوع‌ است‌، چون‌ تبليغ‌، باعث‌ تشويق‌ و تمايل‌ به‌ مصرف‌ سيگار، و درنتيجه،‌ موجب‌ ناراحتي‌، مريضي‌ و سلب‌ آزادي‌ مردم مي‌شود؛ پس‌ قانون‌ منع ‌تبليغات‌، بايد وجود داشته‌ باشد؛ چون‌ غير مستقيم‌ منجر به‌ ضرر در جامعه‌ مي‌شود؛ پس‌ تنها مزاحمت‌ مستقيم‌ ملاك‌ نيست‌؛ با واسطه هم‌ اگر باشد، بايد جلويش‌ گرفته‌ شود.

امروزه‌ همه‌ مي‌دانند كه‌ در سايه‌ي‌ آزادي‌ تبليغات‌ سكسي‌ فيلم‌ها، نمايش‌نامه‌ها، سينماها، عكس‌ها و ...، چه‌ بلايي‌ بر سر جوانان‌ و نوجوانان‌ مي‌آيد. درست‌ است‌ كه‌ اين‌ها مستقيماً ضرر نمي‌زند، ولي‌ اين‌ جوان‌، ديگر، آرامش‌ روحي‌ نخواهد داشت‌، نمي‌تواند فعّال‌ باشد و درسش‌ را خوب‌ بخواند و كارش‌ را درست‌ انجام‌ دهد. آيا اين‌ها اخلال‌ به‌ آزادي‌ ديگران‌ نيست‌؟ اين‌ها ضرر زدن‌ به‌ جامعه‌ نيست‌؟

اگر معلوم‌ شود كه‌ افرادي‌ حامل‌ ويروس‌ ايدز و يا بيماري‌ مسري‌ ديگري هستند و نزديك‌ شدن‌ و مقاربت‌ با اين‌ها باعث‌ مبتلا شدن‌ و مرگ‌ انسان‌هاي‌ ديگر مي‌شود چه‌ مي‌كنيد؟ قطعاً اگر چنين‌ كساني‌ شناخته‌ بشوند شما مي‌گوييد بايد قرنطينه‌ شوند و نبايد با اين‌ها معاشرت‌ شود.

جنون‌ گاوي‌ باعث‌ شده‌ كه‌ اقتصاد يك‌ قارّه‌ (اروپا) مختل‌ شود، به‌ خاطر اين‌كه‌ چند نفر (بر اثر مصرف‌ گوشت‌ گاو) مبتلا به‌ جنون‌ گاوي‌ شدند، قانون وضع‌ كردند كه‌ نبايد از گوشت گاو استفاده‌ شود و تمام‌ آنها بايد نابود شود؛ تا مبادا كسي‌ مبتلا به‌ اين‌ مرض‌ شود.

نابود كردن‌ اين‌ گوشت‌ها؛ يعني‌ يك‌ ضرر اقتصادي‌ خارج‌ از محاسبه‌ به‌ چندين‌ كشور پيش‌رفته‌، از نظر تجاري‌، كشاورزي‌ و دام‌داري‌. ولي‌ هيچ‌ كس‌ نمي‌گويد اين‌ خلاف‌ آزادي‌ است‌ و چرا كشورها، چنين‌ قانوني‌ وضع‌ كرده‌اند؛ در حالي‌ كه‌ خود مردم‌ مي‌توانند انتخاب‌ كنند و از آن‌ گوشت‌ها استفاده‌ نكنند. حداكثر اين‌كه‌، روي‌ اين‌ گوشت‌ها علامت‌ بزنند كه‌ مبتلا به‌ جنون‌ گاوي‌ است‌ يا احتمال‌ دارد كه‌ از آن‌ گوشت‌ها باشد، اما چرا معامله‌ي‌ آن‌ را ممنوع‌ مي‌كنيد و اين‌ همه‌ ضرر به‌ مردم‌ خودتان‌ مي‌زنيد؟! جوابش‌ چيست‌؟ جوابش‌ اين‌ است‌ كه‌دولت‌ موظف‌ است‌ سلامتي‌ مردمش‌ را تأمين‌ كند. اگر اين‌طور است‌، آيا صرف‌ اين‌كه‌ خلاف‌ آزادي‌ است‌ نبايد جلوي‌ ضررهايي‌ را كه‌ هم‌ به‌ جسم‌ انسان‌ها و هم‌ به‌ روح‌ و عقلشان‌ ضرر مي‌زند، گرفت‌؟

خلاصه‌ اين‌كه‌: بعد از پذيرفتن‌ مبناي‌ ليبرال‌هاي‌ دنيا كه‌ حدّ آزادي‌ افراد را مزاحمت‌ با آزادي‌ ديگران‌ مي‌دانند؛ اين‌ سؤالات‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ منظور از آزادي‌، آزادي‌ مستقيم‌ است‌ يا غير مستقيم‌؟

اگر گويند: ضرر غير مستقيم‌ هم‌ اشكال‌ دارد، مي‌گوييم‌: آيا فقط‌ ضررهايي‌ مثل‌ قطع‌ عضو كه‌ به‌ جسم‌ آنها وارد مي‌شود، مدّ نظر است‌ يا آنهايي‌ كه‌ به‌ روح‌ و اعصاب‌ ضرر مي‌زند هم‌ اشكال‌ دارد؟ مسلماً مي‌گويند: امراض‌ رواني‌ هم‌ ضررش‌ كم‌تر از امراض‌ جسماني‌ نيست‌.

بالاخره‌ اين‌كه‌، آشكار كردن‌ بعضي‌ از رفتارها موجب‌ مي‌شود كه‌ آن‌ عمل‌ در جامعه‌ رواج‌ پيدا كند و اگر ضرري‌ دارد، آن‌ ضرر به‌ همه‌ي‌ افراد جامعه‌ سرايت‌ كند؛ بنابراين‌، رفتاري‌ كه‌ موجب‌ فساد اخلاقي‌ و اجتماعي‌ شود و ضررش‌ به‌ جسم‌ و جان‌ مردم‌ به‌ خصوص‌ جوان‌ها ـ كه‌ سرمايه‌هاي‌ اصلي‌ يك‌ جامعه‌ هستند ـ بخورد، طبق‌ همين‌ قانون‌ و اصل‌ بايد ممنوع‌ شود.

علت‌ اين‌كه‌، زن‌ها حق‌ ندارند با صورت‌ آرايش‌ كرده‌ و محرّك‌ در جامعه‌ ظاهر شوند و موجب‌ تحريك‌ جوان‌ها ـ خصوصاً آنهايي‌ كه‌ امكان‌ ازدواج‌ برايشان‌ ميسّر نيست‌، ـ شوند، آيا جز اين‌ است‌ كه‌ موجب‌ ضرر براي‌ جامعه‌ مي‌شود و بزرگ‌ترين‌ سرمايه‌هاي‌ جامعه‌ كه‌ جوانان‌ هستند را از ما مي‌گيرد، آنها را مريض، و قدرت‌ كار، فكر، تعليم‌ و تربيتشان‌ را نابود مي‌كند؟

اين‌كه‌ قرآن‌ مي‌فرمايد:

﴿«وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى؛[2] (اي‌ زنان‌) خودآرايي‌ نكنيد، مانند آنچه‌ كه‌ در جاهليت‌ پيشين‌ مي‌كردند.»

بر اين‌ اصل‌ است‌ كه‌ خودآرايي‌ موجب‌ ضرر ديگران‌ مي‌شود

پاورقي

[1] . اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي، مصوب 14 محرم الحرام 1411 ق (مطابق با 5 اوت 1990 م / مرداد 1369 ش).

[2] . سوره‌ي احزاب (33)، آيه‌ي 33.


3

پرسش‌ و پاسخ‌

چرا دين‌ آزادي‌ را محدود مي‌ كند؟

همان‌گونه‌ كه‌ اشاره‌ شد، اين‌ بحث‌، يك‌ بحث‌ كليدي‌ است‌. دين‌ بخش‌هاي‌ مختلفي‌ دارد؛ يك‌ سلسله‌ از مسائل‌ آن‌ فردي‌ و شخصي‌ است‌، و فرد در زندگي‌ شخصي‌ خود، ولو هيچ‌ كس‌ اطّلاعي‌ پيدا نكند، حتّي در دلش‌ هم‌ بايد رعايت‌ كند. دين‌ مي‌گويد در دلت‌ هم‌ نسبت‌ به‌ ديگران‌ سوء‎ظن‌ نداشته‌ باش‌. امّا اين‌ها محل‌ بحث‌ نيست‌.

كلام‌ در آزادي‌هايي‌ است‌ كه‌ دين‌ آنها را محدود كرده‌، دولت‌ اسلامي‌ آن‌ محدوديت‌ها را تأمين‌ و با مخالفين‌ آنها برخورد مي‌كند؛ والاّ مسائل‌ شرعي‌، اگركاملاً فردي‌ باشد و هيچ‌ سرايتي‌ به‌ ديگران‌ نداشته‌ باشد، اصلاً محل‌ بحثِ‌ اين‌ آزادي‌ها نيست‌؛ منتها دين‌ با آن‌ بينش‌ عميقي‌ كه‌ اولياي‌ دين‌ داشتند، واسطه‌ها را هم‌ در نظر گرفته‌ است‌؛ مثلاً اگر كسي‌ بيايد وسط‌ خيابان‌ شرب‌ خمر كند، با اين‌كه‌ عمل‌ او را يك‌ كار اجتماعي‌ به‌ حساب‌ نمي‌آورند، ولي‌، چون‌ دين‌ اين‌ كار را تظاهر به‌ فسق‌، و داراي‌ آثار سوئي‌ براي‌ جامعه‌ مي‌داند، آن‌ را از نظر اجتماعي‌ ممنوع‌ كرده‌ و يك‌ جرم‌ كيفري‌ به‌ حساب‌ آورده‌ و مجازات‌ هم‌ برايش‌ تعيين‌ كرده‌ است‌.

دين‌ مي‌گويد اين‌ مسئله‌ اجتماعي‌ است‌، وقتي‌ در حضور ديگران‌ انجام‌ مي‌گيرد، از آن‌ اطلاع‌ پيدا مي‌كنند و بر ديگران‌ تأثير مي‌گذارد. براي‌ اين‌كه‌ اثر نگذارد و كم‌كم‌ به‌ ديگران‌ سرايت‌ نكند، بايد آب‌ را از سرچشمه‌ بست‌.

تماس‌ بدني‌ مرد و زن‌ بيگانه‌ و بوسيدن‌، در زندگي‌ غربي‌ شايع‌ است‌. گاهي‌ حتّي‌' به‌ عنوان‌ ادب‌ است‌. فرض‌ كنيد اگر يك‌ خانم‌ در مجلسي‌ سخن‌راني‌ كرد، يك‌ كار هنري‌ زيبايي‌ نشان‌ داد يا شعري‌ خواند، در بسياري‌ از كشورها حق‌ اين‌ خانم‌ است‌ كه‌ افراد برجسته‌ به‌ عنوان‌ احترام‌ او را ببوسند. اگر به‌ اين‌ حد هم‌ نرسد، حدّاقل‌ مي‌گويند آزاد است‌، و دوست‌ دارد روبوسي‌ كند. هم‌چنان‌ كه‌ مردها مصافحه‌ مي‌كنند.

امّا اسلام،‌ دست‌ دادن‌ و تماس‌ بدني‌ مرد با زن‌ نامحرم‌ را ممنوع‌ كرده‌ است‌، تا آن‌ همه‌ مفاسد بر آن‌ مترتب‌ نشود. اين‌ رفتار، ولو به‌ عنوان‌ احترام‌ هم‌ باشد، براي‌ جامعه‌ ضررهايي‌ دارد. سلامت‌ فكري‌، رواني‌، فرهنگي‌ جامعه‌ را به‌ خطر مي‌اندازد. پس‌ دخالت‌ دين‌ براي‌ جلوگيري‌ از فساد است‌.

بحث‌ در مسائل‌ اجتماعي‌ و محدوده‌ي‌ دخالت‌ دولت‌ است‌، نه‌ حلال‌ و حرام‌هاي‌ شخصي‌ و خصوصي‌ و محرمانه‌. مصداق‌ بارز آن‌، امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر است‌ كه‌ دين‌ آن‌ را واجب‌ مي‌داند، ولي‌ دگرانديشان‌، ليبرال‌ها و آزادانديشان‌، امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر را مهم‌ترين‌ تضادّ دين‌ با آزادي‌، يك‌ فضولي‌ در كار ديگران‌، جلوگيري‌ از كار آنان‌ و تضييع‌ حق‌ّ ديگران‌ مي‌دانند.

پس‌ جواب‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ چرا دين‌ در مسائل‌ اجتماعي‌ دخالت‌ مي‌كند، اين‌ است‌ كه‌ فساد به‌ جامعه‌ سرايت‌ نكند؛ چيزهايي‌ را كه‌ در حقيقت‌ فساد هستند؛ يعني‌ با جوهره‌ي‌ انساني‌ انسان‌ نمي‌سازند و مانع‌ رشد و تكامل‌ او مي‌شوند منع‌ كرده‌ است‌؛ البته‌ عدّه‌اي‌ فساد را چيز ديگري‌ مي‌دانند. آنها دين‌ را فساد مي‌دانند و با اصلاحات‌ قصد حذف دين‌ را دارند؛ ولي‌ از ديدگاه‌ اسلام‌، فساد چيزي‌ است‌ كه‌ مانع‌ رشد و تكامل‌ انساني‌ مي‌شود. اصلاحش‌ هم‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ كاري‌ كند كه فساد از جامعه‌ رخت‌ بربندد، تا انسان‌ بتواند در مسير تكاملي‌ خود قدم‌ بردارد.

شايد منظور كساني‌ كه‌ مسئله‌ي‌ آزادي‌ را مطرح‌ كرده‌اند، آن‌ بخش‌ از آزادي‌ باشد كه‌ مخالف‌ دين‌ نباشد، مثل‌ آزادي‌ انتخاب‌، گفت‌وگو و عقيده‌ و تا حدودي‌، آزادي‌ بيان‌ و انديشه‌.

ما يك‌ بحث‌ كبروي‌ و يك‌ بحث‌ صغروي‌ داريم‌. در اين‌جا، يك‌ بحث‌ اين‌ است‌ كه‌، آنچه‌ با دين‌ منافات‌ ندارد، ممنوع‌ نيست‌. و هيچ‌ دين‌شناسي‌ در اين‌ ترديد ندارد. اگر كسي‌ مي‌گويد: فلان‌ كار ممنوع‌ است‌، به‌ خاطر اين‌ است‌ كه‌ دين‌ منع‌ كرده‌ است‌ والاّ به‌ عنوان‌ دين‌ و نظام‌ اسلامي‌ يا روحانيّتي‌ كه‌ حامي‌ دين‌ است‌، عملي‌ را كه‌ دين‌ اجازه‌ داده‌ است‌ ممنوع‌ نمي‌كند. همان‌طور كه‌ بدعت‌گذاري‌ در دين‌ حرام‌ است‌، حرام‌ كردن‌ حلال‌ها هم‌ گناه‌ است‌ و هيچ‌ مسلماني‌ حق‌ ندارد به‌ عنوان‌ دين‌ بگويد، چيزي‌ را كه‌ دين‌ حلال‌ كرده‌ است‌ انجام‌ ندهيد. اين‌، مثل‌ حلال‌ كردن‌ حرام‌هاست‌ و خداوند در مورد آن‌، خطاب‌ به‌ پيامبر(ص‌) فرموده‌ است‌:

﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ.[1]

همان‌طور كه‌ خدا دوست‌ دارد احكام‌ الزامي‌اش‌ در جامعه‌ اجرا شود، دوست‌ دارد مردم‌ از احكامي‌ هم‌ كه‌ اجازه‌ دارند، استفاده‌ كنند. بنابراين‌، هيچ‌ كس‌ در كبري‌ بحثي‌ ندارد؛ اگر دين‌ چيزي‌ را حلال‌ كرد، هيچ‌ كس‌ حق‌ حرام‌ كردن‌ آن‌ را ندارد، مگر اين‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ثانوي‌ دين‌ برگردد؛ بنابراين‌، در اين‌ كبري‌ جاي‌ بحثي‌ نيست‌؛ امّا اين‌ كه‌ آيا دين‌ چنين‌ چيزهايي‌ را اجازه‌ داده‌، يا نداده‌ است‌ و تا چه‌ اندازه‌ اجازه‌ داده‌ است‌، بحث‌هاي‌ صغروي‌ است‌ و جاي ‌بحث‌ دارد.

ما بر اساس‌ مباني‌ اسلامي‌ پذيرفتيم‌ كه‌ منابع‌ اسلامي‌، شامل‌ كتاب‌ و سنّت‌ است‌، بايد آنچه‌ را كتاب‌ و سنّت‌ مي‌گويد قبول‌ كنيم‌ و نبايد قرآن‌ را مورد نقد و تجربه‌ قرار دهيم‌.

روشن‌فكرهاي‌ ديني‌ مي‌گويند: قرآن‌ را بايد نقد كرد؛ و تجربه‌، درستي‌ و نادرستي‌ آن‌ را مشخص‌ مي‌كند. اين‌ بحث‌ ديگري‌ است‌؛ امّا اگر قبول‌ كردند كه راه شناخت‌ احكام‌ دين‌، قرآن‌ و سنّت‌ است‌، بايد همان‌ روشي‌ كه‌ ما در فقه‌ داريم‌ اجرا شود؛ يعني‌ به‌ مواردي‌ كه‌ دين‌ اجازه‌ داده‌ يا منع كرده است، توجّه، و درجاهايي‌ كه‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد به‌ فتواي‌ مجتهدين‌ عمل‌ نمود.

كلام‌ در اين‌ است‌ كه‌ آيا مي‌توان‌ با چيزهايي‌ كه‌ دين‌ منع‌ كرده‌ و از امور قطعي‌است‌ مخالفت‌ نمود يا آن‌ را مخالف‌ آزادي‌ شمرد؟ در دين‌ قطعيّاتي‌ همچون‌ نص‌ّ قرآن‌ و احاديث‌ قطعي‌ داريم‌. در اين‌ موارد اعلاميه‌ي‌ حقوق‌ بشر جواب‌گو نيست‌ و همان‌ اشكال‌ها وجود دارد.

آيا ولايت‌ مطلقه‌ي‌ فقيه‌ با آزادي‌ مشروعه‌ي‌ مردم‌ قابل‌ جمع‌ است‌؟

اكنون‌ فرصت‌ بحث‌ گسترده‌ در اين‌ زمينه‌ نيست‌. معناي‌ ولايت‌ مطلقه‌ي‌ فقيه‌ اين‌ است‌: در مواردي‌ كه‌ عناوين‌ ثانويه‌ي‌ شرعي‌، امري‌ را اقتضا كند، ولي‌ عموم‌ مردم‌ و يا فقها توجه‌ نداشته‌ باشند، ولي‌ّ فقيه‌، حكم‌ ولايتي‌ صادر مي‌كند.

عناوين‌ ثانويه‌ چيزي‌ است‌ كه‌ تخصّص‌ خاصّي‌ در مسائل‌ اجتماعي‌ مي‌طلبد. ولي‌ّ فقيه‌ به‌ عنوان‌ كسي‌ كه‌ هم‌ دين‌شناس‌تر و هم باتقواتر از ديگران‌ است‌ و هم‌ مصالح‌ جامعه‌ي‌ اسلامي‌ را بهتر از ديگران‌ درك‌ مي‌كند، در چنين‌ مواردي‌، حكم‌ ثانويه‌ي‌ الهي‌ را كشف‌ مي‌كند و چون‌ ديگران‌ نمي‌توانند حكم‌ دهند، حكم‌ ولايتي‌ صادر مي‌كند. و آن‌ حكم‌، حكم‌ خداست‌ و از روي‌ هوس‌ نيست‌.

اگر ولي‌ّ فقيه‌، قطعاً به‌ چيزي‌ كه خلاف‌ خواست‌ خداست‌ حكم‌ كند، از ولايت‌، ساقط‌ مي‌شود؛ زيرا بزرگ‌ترين‌ گناه‌ كبيره‌ را انجام‌ داده‌ است‌. در چنين‌ مواردي‌ ولي‌ّ فقيه‌ حكم‌ قانون‌گذار را دارد. در اين‌ موارد خاص‌، ولايت‌ مطلقه‌ شبيه‌ حقوقي‌ است‌ كه‌ در هر نظامي‌ براي‌ يك‌ شخصيّتي‌ قايل‌ شده‌اند. حتّي‌ در نظام‌ آمريكا، با اين‌كه‌ امري‌ را كنگره‌ و مجلس‌ نمايندگان‌ تصويب‌ مي‌كند، ولي‌ براي‌ رئيس‌ جمهور حق‌ وتو قايل‌ شده‌اند.

در نظام‌ ما هم‌ به‌ مقام‌ معظّم‌ رهبري‌ حقّي‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ در موارد بسيار استثنايي‌ كه‌ قانون‌ كارآيي‌ ندارد و مسائل‌ لازم‌الاستيفايي‌ هست‌ كه‌ نمي‌شود آنها را از مسير عادي‌ استيفا كرد، حكم‌ ولايتي‌ صادر كند تا اين‌كه‌ آن‌ مصلحت ‌لازم‌الاستيفا رعايت‌ شود. اين‌ خود، قانون‌ مي‌شود؛ حقّي‌ است‌ كه‌ قانون‌گذار براي‌ كسي‌، در مواردي‌ قايل‌ شده‌ است‌. حقي‌ را كه‌ ساير منابع‌ قانون‌گذاري دارند او بايد داشته‌ باشد؛ هر اشكالي‌ كه‌ بر اين‌ وارد است‌ بر ساير قانون‌گذاران‌ هم‌ وارد است‌.

برخي‌ مي‌گويند كه‌ كسي‌ حق‌ ندارد چنين‌ قانوني‌ را وضع‌ كند تا كسي‌ بتواند چنين‌ حكم‌ ولايتي‌ صادر كند، مي‌گوييم‌ كه‌ چطور قانون‌گذار حق‌ دارد به‌ خاطر مصالح‌ خاصّي‌، قوانين‌ و مقرّرات‌ و ماليات‌ و... تعيين‌ كند ولي‌ در اين‌ مورد، حق‌ ندارد؟

امّا اين‌كه‌ چرا چنين‌ شخصي‌ بايد باشد، اوّلاً: در همه‌ي‌ دنيا نظير دارد و شخصيّت‌هايي‌ وجود دارند كه‌ حقوق‌ خاصّي‌ دارند ـ حالا يا به‌ عنوان‌ رئيس‌جمهور يا نخست‌ وزير يا سلطان‌. ثانياً: اين‌ اشكال‌ وارد نيست‌ كه‌ لازمه‌ي‌ ولايت‌ فقيه‌، بي‌توجهي‌ به‌ حقوق‌ ديگران‌ است‌! زيرا ولي‌ فقيه‌ هم‌، يك‌ منبع‌ قانون‌گذار است‌ كه‌ در موارد بسيار استثنايي‌ از اختيارات‌ خود استفاده‌ مي‌كند؛ در حالي‌ كه‌ غالب‌ قوانين،‌ از همان‌ مسير عادي، مانند مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و ساير شوراها اِعمال‌ مي‌شود. خود آنها هم‌ عملاً و به‌ معناي‌ واقعي‌ از مشاورين‌ هستند، بازوهاي‌ مشورتي‌ هستند كه‌ قانوني‌ را فراهم‌ مي‌كنند. البتّه‌ اعتبار قوانين‌ به‌ عقيده‌ي‌ ما به‌ ‌امضاي‌ رهبر است‌ ولو با سكوت‌ ايشان‌ باشد؛ بنابراين‌، ما هيچ‌ اشكال‌ خاصّي‌ در اين‌جا بر نظام‌ ولايت‌ فقيه‌ سراغ‌ نداريم‌.

با توجه‌ به‌ مفهوم‌ آزادي‌ با چه‌ معيار منطقي‌ و عقلي‌، برده‌داري‌ در اسلام‌ به‌ طور قطع‌، حرام‌ و ممنوع‌ نگرديده‌ است‌؟

در اسلام‌ يك‌ مورد براي‌ برده‌ گرفتن‌ وجود دارد و آن‌ اين‌ است‌ كه‌ مسلمان‌ها در جنگ‌ با كفّار حربي‌ پيروز شوند و در شرايط‌ خاصّي‌ از دشمن‌ اسير بگيرند. از نظر منطقي‌، صرف‌ نظر از ادلّه‌ي‌ تعبّدي‌، به‌ چند شكل‌ مي‌شود با اسيران‌ رفتار كرد:

الف‌) آزاد شوند؛ در اين‌ صورت‌ آنها دوباره‌ تجهيز قوا كرده‌ و خودشان‌ را آماده‌ي‌ جنگ‌ ديگري‌ مي‌كنند و اين‌، كار عاقلانه‌اي‌ نيست‌ كه‌ دشمن‌ِ مغلوب‌ شده‌ را رها كنيم‌ تا جنگ‌ ديگري‌ به‌ راه‌ اندازد؛

ب‌) اسيران‌ را اعدام‌ كنند و بگويند: تا قبل‌ از پيروزي‌ حق‌ّ كشتن‌ آنها را داشتيم‌، حالا هم‌ كه‌ تسليم‌ شده‌اند، اين‌ حق‌ را داريم؛

ج‌) از آن‌جا كه‌ آزادسازي‌ اسير با شرايط‌ خاص‌ّ خود، جايز است‌، اسيرها درجامعه‌ي‌ اسلامي‌، بين‌ مسلمان‌ها پخش‌ شوند، تا آنها را تربيت‌ كنند؛ چون‌ كم‌كم‌ تحت‌ تربيت‌ اسلامي‌، معارف‌ اسلامي‌ را فرا مي‌گيرند و با مشاهده‌ي‌ اخلاق‌ اسلامي‌ و مهرباني‌ مسلمانان‌، اسلام‌ آورده‌ جزء افراد خدمت‌گزار مي‌شوند.

گاهي‌ با مسلمان‌ شدن‌ يا بنا به‌ مسائل‌ ديگري‌، از قبيل‌ استيلاي‌ مكاتبه‌ و يا به‌ جاي‌ كفّاره‌ي‌ گناهان‌، آزاد و حتّي‌ بسياري‌ از آنها داراي‌ موقعيت‌هاي‌ مهمّي در كشورهاي‌ اسلامي‌ مي‌شوند. مي‌دانيد مادر چند تن‌ از امامان‌ ما از همين‌ كنيزها بودند؟ امام‌ او را خريده‌ است‌ يا به‌ مناسبتي‌ به‌ ايشان‌ واگذار شده‌ و بعد صاحب‌ فرزند شده‌اند. فرزند اين‌ كنيز، امام‌ معصوم‌ و رهبر جامعه‌ شده‌ است‌. چه‌ موقعيتي‌ براي‌ يك‌ كنيز، اسير و برده،‌ در يك‌ جامعه‌اي،‌ بالاتر از اين‌ مي‌شود فرض‌ كرد؟!

پس‌ اين‌ راهي‌ كه‌ اسلام‌ براي‌ برده‌گيري‌ جايز شمرده‌، بزرگ‌ترين‌ خدمت‌ به‌ كفاري‌ است‌ كه‌ در جنگ‌ شكست‌ خورده‌اند؛ چون‌ آنها هدايت‌ مي‌شوند و زندگي‌ دنيايي‌ و آخرتي‌شان‌ تأمين‌ مي‌شود.

امّا ساير ابزارهاي‌ بردگي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ نژادها و قوميّت‌هاست‌ به‌ طور كلّي‌ در اسلام‌ ممنوع‌ است‌؛ آنچه‌ كه‌ قبل‌ از اسلام‌ واقع‌ مي‌شد با تدبيرهايي‌ كه‌ اسلام ‌انديشيده‌ است‌ به‌ كلّي‌ از بين‌ رفته‌ است‌ و ديگر نمونه‌اش‌ هم‌ در دنيا يافت‌ نمي‌شود، مگر در آمريكا يافت‌ شود!

تا وقتي‌ كه‌ خوارج‌، دست‌ به‌ شمشير نبرده‌ بودند، حضرت‌ امير ـ عليه السّلام ـ به‌ آنها آزادي‌ بيان‌ و عقيده‌ داده‌ بود؛ پس‌ چرا در جامعه‌ي‌ ما با اين‌كه‌ بعضي‌، شمشير به ‌دست‌ نيستند، نمي‌توانند آزادي‌ بيان‌ و عقيده‌ داشته‌ باشند؟

باز اين‌جا يك‌ بحث‌ كبروي‌ و يك‌ بحث‌ صغروي‌ مطرح‌ است‌. بحث ‌كبروي‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر كساني‌ از فضاي‌ رحمتي‌ كه‌ در جامعه‌ي‌ اسلامي‌ وجود دارد، سوء استفاده‌ كنند و به‌ گمراهي‌ و بي‌دين‌ كردن‌ ديگران‌ و اقدام‌ عليه‌ نظام‌ اسلامي‌ بپردازند، عمل‌ آنها قابل‌ پذيرش‌ نيست‌، و هيچ‌ پيامبر، امام‌ و عاقلي‌ آن‌ را تحمّل‌ نمي‌كند.

اگر خدا، پيغمبر و امام‌ را براي‌ هدايت‌ انسان‌ها فرستاده‌ است‌، براي‌ ترويج ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ و نزديكي‌ مردم‌ به‌ خدا، بايد از عوامل‌ گمراه‌ كننده‌ جلوگيري‌ نمود. همان‌طور كه‌ جلوي‌ امراض‌ مسري‌ گرفته‌ مي‌شود، جلوي‌ چيزهايي‌ كه‌ موجب‌ فساد عقيده‌ و عذاب‌ ابدي‌ براي‌ انسان‌ها مي‌شوند نيز بايد گرفته‌ شود.

اين‌ كبراي‌ كلّي‌ است‌؛ امّا در مواردي‌ ديده‌ شده‌ است‌ كه‌ در جامعه‌ي‌ اسلامي‌ به‌ كساني‌ كه‌ ابراز كفر، يا اظهار عقايد فاسد، يا حتّي‌' مخالفت‌ با ولي‌ّ امر مسلمين‌ داشته‌اند، آزادي‌هايي‌ داده‌ شده‌ است‌؛ اين‌ها موارد خاصّي‌ بوده‌ و كساني‌ بوده‌اند كه‌ حجت‌ برايشان‌ تمام‌ نشده‌ و بر اثر ابهام‌هايي‌ كه‌ داشتند حرف‌هايي‌ مي‌زدند، ولي‌ سوء نيّتي‌ نداشتند و ديگران‌ هم‌ در مقام‌ بحث‌ و جدل‌، جواب‌ شبهه‌ي‌ آنها را مي‌دادند. به‌ هر حال‌ آنها انگيزه‌ي‌ براندازي‌ نظام‌ و گمراه‌ كردن‌ مردم‌ و ضرر به‌ جامعه‌ را نداشته‌اند. در چنين‌ مواردي‌، اسلام‌ اجازه‌ داده‌ است كه‌ آنها حرفشان‌ را بزنند و در مقابلش‌ هم‌، بزرگاني‌، مثل‌ اميرالمؤمنين(ع)، و ساير ائمه‌ي‌ اطهار و نيز افرادي‌ مثل‌ ابن‌ عباس‌، هشام‌ بن‌ حكم‌، هشام‌ بن‌ سالم‌ و زراره‌ و ديگر اصحاب‌ تربيت‌ شده‌اي‌ بودند كه‌ پاسخ‌ شبهه‌هاي‌ آنها را مي‌دادند.

پس‌ طرح‌ سؤال‌ و ابراز عقيده‌ جهت‌ كشف‌ حقيقت‌، در نظام‌ اسلامي‌ ممنوع‌ نيست‌، به‌ شرط‌ اين‌كه‌: كساني‌ باشند، تا پاسخ‌ آنها را بدهند و مطلب‌ به‌ نحوي‌ مطرح‌ شود كه‌ شنوندگان‌، دچار اشتباه‌ نشوند.

شما اين‌ فرمايش‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ را به‌ دانشجويان‌ و به‌ ديگران‌ بارها شنيديد كه‌ فرمودند:

شما شرايط‌ نشر معارف‌ اسلامي‌ و پاسخ‌گويي‌ به‌ شبهات‌ را فراهم‌ كنيد، ديگران‌ هم‌ بيايند و حرفشان‌ را بزنند.

اما اگر آزادي‌ به‌ معناي‌ بستن‌ سنگ‌ و رها كردن‌ سگ‌ باشد، چنين‌ آزاديي‌، خلاف‌ عقل‌ و اهداف‌ اسلام‌ است‌ و هيچ‌ كس‌ آن‌ را جايز نمي‌داند.

امروز به‌ آن‌ كساني‌ كه‌ صلاحيّت‌ شرعي‌ و قانوني‌ براي‌ بيان‌ حقايق‌ اسلامي‌ دارند، مجال‌ پاسخ‌گويي‌ به‌ اين‌ شبهات‌ داده‌ نمي‌شود. اخيراً شنيده‌ام‌، ورود روحاني‌، جهت‌ نماز جماعت‌ و سخنراني‌ در مدارس‌، ممنوع‌ شده‌ است‌؛ امّا كساني‌ كه‌ در كنفرانس‌ برلين‌ شركت‌ كرده‌اند آزادند؟!

چرا آزادي‌ براي‌ يك‌ طرف‌ و بيان‌ عقايد در دانشگاه‌ها براي‌ يك‌ دفتر آزاد است‌؟ چه ‌طور بودجه‌هاي‌ فعاليّت‌هاي‌ فرهنگي‌ در حلقوم‌ يك‌ گروه‌ ريخته‌ مي‌شود؛ ولي‌ حتّي‌ يك‌ اتاق‌ هم‌ در اختيار بچّه‌ مسلمان‌ها نمي‌گذارند. به‌ فرمايش‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌:

دانشگاه‌ها مي‌شود باشگاه‌ بعضي‌ از احزاب‌.

در بعضي‌ از دانشگاه‌ها به‌ بعضي‌ از گروه‌ها اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ نوار ويدئويي‌ مبتذل را تكثير، و با مهر خود، به‌ عنوان‌ يك‌ كار مجاز، در بازار به‌ فروش‌ برسانند؛ امّا براي‌ يك‌ گروه‌ مسلمان‌ كه‌ مي‌خواهد، كاري‌ انجام‌ دهد، هزار نوع‌ اشكال‌تراشي‌ مي‌كنند، اجازه‌ نمي‌دهند حرف‌ بزنند يا كسي‌ را براي‌ سخن‌راني ‌دعوت‌ كنند، امكانات‌ برايشان‌ فراهم‌ نمي‌كنند. از پول‌ اين‌ ملّت‌ ميلياردها تومان‌ به‌ روزنامه‌هاي‌ منحرف‌ داده‌ مي‌شود؛ امّا پول‌ كاغذ را كه‌ طبق‌ قانون‌ به‌ هر نشريّه بايد داده‌ شود به‌ يك‌ روزنامه‌ي‌ ديني‌ نمي‌دهند. در صورت‌ درخواست‌، براي‌ آنها فوراً امتياز صادر مي‌شود؛ امّا يك‌ روحاني‌، يا استاد حوزه‌، شش‌ ماه‌ بايد كتابش‌ بماند، آن‌قدر بايد اين‌ طرف‌ و آن‌ طرف‌ در روزنامه‌هاي‌ ديگر فرياد بزند كه‌ آيا اجازه‌ بدهند كتابش‌ منتشر بشود يا نه‌، اين‌ آزادي‌ است‌؟!

اگر آزادي‌ به‌ معناي‌ مطرح‌ كردن‌ مشكلات‌ و پاسخ‌ به‌ آنها باشد، بزرگ‌ترين‌ آزادي‌ را كه‌ در هيچ‌ مكتبي‌ وجود ندارد، اسلام‌ داده‌ است‌، در قرآن‌ داستاني‌ در اين‌ مورد داريم‌، ﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ.[2] فردي‌ در صف‌ كفار است،‌ مي‌گويد من‌ سؤال‌ و مشكلي‌ دارم‌، سؤالش‌ را مطرح‌ مي‌كند، جوابش‌ را بدهيم‌ يا نه‌؟ اسلام‌ مي‌فرمايد: اين‌ شخص‌ را رها نكنيد و به‌ پناهگاهش‌ برسانيد تا مسلمان‌ها از روي‌ تعصّب‌ به‌ او صدمه‌اي‌ نرسانند؛ (اَبْلِغْه‌ُ مَأمَنَه‌ُ). اين‌ آزادي‌ اسلامي‌ است‌؛ امّا بايد جايي‌ باشد كه‌ وقتي‌ حرفش‌ را زد، كسي‌ جواب‌ او را بدهد، نه‌ اين‌كه‌ زمينه‌ براي‌ اغواي‌ ديگران‌ باز شود؛ به‌ عبارت‌ ديگر اسلام‌ مي‌گويد: در يك‌ صحنه‌ي‌ كشتي‌ بايد دو نفري‌ كه ‌هم ‌وزن‌ هستند، آزادانه‌ كشتي‌ بگيرند؛ امّا اگر بگوييد: يك‌ نوجوان‌ دوازده‌ ساله‌ با يك‌ مرد چهل‌ ساله‌ي‌ مجرّب‌ كشتي‌ بگيرد، نه‌ اسلام‌ اجازه‌ مي‌دهد و نه‌ هيچ‌ جاي‌ دنيا.

براي‌ پاسخ‌ دادن‌ به‌ سؤال‌، هيچ‌ مرزي‌ وجود ندارد؛ امّا عقل‌ و شرف‌ انساني‌ و اهداف‌ اسلامي‌، براي‌ جلوگيري‌ از توطئه‌، اجازه‌ نمي‌دهند كه‌ از اموال‌ مسلمين‌ و فضاي‌ اسلامي‌، سوء استفاده‌ شود و مردم‌ را بي‌دين‌ كنند يا عليه‌ نظام‌ توطئه‌ نمايند.

آيا اين‌كه‌ بعضي‌ مي‌گويند كه‌ شما قبل‌ از انقلاب‌ در سياست‌ دخالت‌ مي‌كرديد، درست‌ است‌ يا نه‌؟ اگر درست‌ است‌ بفرماييد كه‌ در كدام‌ سمت‌ سياسي‌ ايفاي‌ نقش‌ مي‌كرديد؟ و آيا اين‌كه‌ مي‌گويند، جناب‌عالي‌ از اين‌كه‌ جديداً توسّط ‌عدّه‌اي‌ ـ كه‌ خود آنها از اين‌ وادي‌ عقب‌نشيني‌ كرده‌اند ـ به‌ بحث‌هاي‌ سياسي‌ كشانده‌ شده‌ايد، پشيمان‌ هستيد؛ آيا اين‌ سخنان‌ درست‌ است‌؟

راجع‌ به‌ گذشته‌ام‌ هر چه‌ بگويم‌، ممكن‌ است‌ بگويند كه‌ ادعايي‌ است‌ و پذيرفته‌ هم‌ نباشد و من‌ شاهدي‌ هم‌ ندارم‌. كتابي‌ با نام‌ «انتقام‌» - كه‌ مجموع‌ چند نشريه‌اي‌ است‌ كه‌ در دوران‌ پيش‌ از انقلاب‌ چاپ‌ مي‌شده‌ است‌ ـ آقاي‌ سيدهادي‌ خسروشاهي‌ كه‌ در حال‌ حاضر نماينده‌ و حافظ‌ منافع‌ ايران‌ در قاهره‌ هستند مقدمه‌اي‌ بر آن‌ نوشته‌اند. شما مراجعه‌ بفرماييد، پاسخ‌ سؤال‌ اول‌ خود را از آن‌جا بگيريد، و فرمايش‌هاي‌ مقام ‌معظّم‌ رهبري‌، آقاي‌ دكتر بهشتي‌، اسناد و مكاتباتي‌ كه‌ با مرحوم‌ بهشتي‌ داشتم‌ ـ الان‌ خط‌ّ ايشان‌ را در اختيار دارم‌ ـ و داستان‌ گروهي‌ به‌ نام‌ «هيئت‌ مدرسين‌» كه‌ منشأ پيدايش‌ جامعه‌ي‌ مدرسين‌ شد ـ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ اساس‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ خط‌ بنده‌ بود، عدّه‌اي‌ گرفتار شدند ـ و در آن‌ گروه‌، مقام‌ معظم‌ رهبري‌، آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌ و آقاي‌ اميني‌ و مرحوم‌ آقاي‌ قدّوسي‌ و عده‌ي‌ ديگري‌ مشاركت‌ داشته‌اند، بپرسيد.

ظاهراً سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ نقش‌ يا سِمَت‌ بنده‌ چه‌ بوده‌ است‌ و چه‌ كساني‌ در آن‌جا شركت‌ و چه‌ كساني‌ نقش‌ مؤثّري‌ داشتند؟ اگر خودم‌ بگويم‌، تعريف‌ خود كردن‌ است‌ و درست‌ نيست‌؛ امّا راجع‌ به‌ اين‌كه‌ پشيمان‌ شده‌ام‌، حضورم‌ در اين‌ جلسه‌ها شاهد بر اين‌ است‌ كه‌ چرا و تا چه‌ اندازه‌ پشيمان‌ شده‌ام‌! بنده‌ اين‌ كار را يك‌ واجب‌ شرعي‌ براي‌ خود مي‌دانم‌ و اميدوارم‌ تا زنده‌ هستم‌ بتوانم‌ از عهده‌ي‌ اين‌ واجب‌ الهي‌ برآيم‌ و ـ ان‌ شاءالله‌ ـ مرگم‌ هم‌ در همين‌ راه‌ و اگر خدا قبول‌ كند به‌ صورت‌ شهادت‌ در راه‌ خدا واقع‌ شود.

پاورقي

[1] . سوره‌ي تحريم (66)، آيه‌ي 1.

[2] . سوره‌ي توبه (9)، آيه‌ي 6.


4

بخش دوم :

پاسخ به سؤالات در مورد آزادي

آزادي مورد نظر اسلام با آزادي غربي چه تفاوتي دارد؟

آزادي اسلامي و آزادي غربي، هم در منشأ و ريشه و هم در روبنا و نتايج كاملاً با هم متفاوت‎اند:

1. آزادي در غرب برخاسته از خواست‎ها و تمايلات نفساني انسان‎هاست. فلسفه‎ي آزادي آنها اصالت انسان و خواسته‎هاي اوست و در اين ديدگاه الحادي، انسان بايد آزاد باشد و هر چه خواست انجام دهد. در اين نگرش، آزادي منهاي خدا و دين، بُتي است مبتني بر انسان‎پرستي و طلبكار بودن انسان از خدا، و لذا آزادي و خواست انسان، مقدّم بر دين، و ارزش آن فوق دين است؛ دين به عنوان يك امر سليقه‎اي وقتي ارزش دارد كه مزاحمتي با خواسته‎هاي فردي نداشته باشد. در اين تلقّي، حكومت و قانون برخواست مردم استوار است، مردم هر قانون و حكومتي را خواستند انتخاب مي‎كنند و وظيفه‎ي حكومت و قانون‎گذار تأمين و حفظ هر چه بيش‌تر اين نوع آزادي است.

در اسلام، اساس و ريشه‎ي آزادي در جهان‎بيني توحيدي است. در مفهوم آزادي اسلامي، توحيد و عبوديّت انحصاري خداوند، نهفته است. اسلام بر پايه‎ي معرفت توحيدي و انسان‎شناسي خاصّ خود، براي انسان‎ها شخصيّت و ارزش ذاتي قايل است و او را بنده‎ي هيچ كس غير خدا نمي‎داند. هر كسي اسلام و مباني آن را پذيرفت، انسان را آزاد مي‎داند؛ آزاديي كه هم در بُعد اخلاقي و هم در بعد حقوقي خود، ظهور پيدا مي‏كند. در اسلام ارزش حيات انسان، در دين‎داري، عبوديّت و اطاعت محض از خداست و ارزش آزادي به اين است كه خواست خداوند است، و او خواسته است كه انسان با اراده‎ي آزاد خويش در مسير حقّي كه دين ترسيم مي‎نمايد حركت كند و به تعالي برسد. آزادي ديني تكليف‎مدار است؛ انسان بايد تنها از خداوند اطاعت نموده، به احكام و دستورهاي او عمل نمايد و حكومت و نظامي را بپذيرد كه قانون و حاكمان آن از سوي خداوند تعيين شده باشند. آزادي اجتماعي و سياسي مطلق، به اين معني كه انسان‎ها هر چه خواستند انجام دهند و هر قانوني را به دلخواه وضع كنند، وجود ندارد. تكليف‎گريزي، مسؤوليت‎ناپذيري و عدم قانونمندي، نشانه‎ي وحشي‎گري و جاهليّت است؛ در اسلام، تمدن و مدنيّت به معناي پذيرفتن تكليف و مسؤوليّت و قانون‎مداري است و آزادي ديني؛ يعني رهايي انسان‏ها از قيد بندگي، حاكميّت و قانون غير خدا.

2. در جهان‎بيني اسلام، انسان موجودي با استعدادهاي فراوان است كه با سير در مراتب روحي و معنوي، توانايي رشد و تكامل بي‎نهايت دارد و اگر خدا را بندگي و اطاعت نمايد و تحت فرمان او باشد، كرامت و ارزش يافته، با فعليّت يافتن استعدادهايش همه‎ي مسيرهاي كمال براي او باز خواهد شد. تكاليف الهي در واقع براي رساندن انسان به حقّ اصيل خويش؛ يعني همان كمال و سعادت جاودان است و آزادي او پرواز به افق‎هاي كمال و اعتلاي انساني به معناي واقعي كلمه را تأمين مي‎نمايد؛ در مقابل، نفي تكليف، و آزادي از بندگي خدا، انسان را اسير نفس و پيرو شيطان مي‎سازد و او را در طبيعت محصور كرده، از سير در طريق تعالي باز مي‎دارد؛ پس جوهره‎ي آزادي اسلام، رهايي از قيد و بندهاي نفساني و اسارت بندگان، و آزادي غربي، عين اسارت و بندگي شيطان است.

3. آزادي در اسلام موهبتي است كه انسان با آن، راه سعادت خود را برمي‎گزيند. اسلام منادي آزاديي است كه انسان‎ها را در مسير انتخاب سعادت و كمال خود، با رفع موانع و ايجاد شرايط، آزاد گذاشته است. مكتب اسلام هم به دنبال رفع موانع دروني است و هم در صدد رفع موانع بيروني. موانع بيروني آزادي، حكومت‎هاي ناحق و قدرت‎هاي ظالم، و موانع دروني، حرص و طمع و تبعيت از شهوات است و هيچ عاملي مانند شهوت و هوي و هوس، انسان را برده نمي‎كند. اگر انسان اسير هواي نفس شد، نه قادر است اعمال نيك و سعادت‎آور انجام دهد و نه از آنچه كه موجب شقاوت است، پرهيز كند و اين بدترين اسارت است. در عوض، كسي كه در پرتو دين‎داري و عبوديّت خدا به آزادي دروني دست يافت، انجام كار نيك و ترك كار ناپسند برايش آسان است و اين آزادي دروني به آزادي بيروني خواهد انجاميد. مكاتب غربي براي رفع موانع آزادي، تنها به عامل بيروني، يعني نفي حكومت‎هاي ديكتاتوري مي‎پردازند و در مقابل، زمينه‎ي اسارت انسان‎ها را با دامن زدن به تمايلات و هوس‎ها و آزاد گذاشتن آنها فراهم نموده، راه بدبختي آنها را هموار مي‎كنند و اين مانع دروني، انسان را به ذلّت در برابر ابرقدرت‎هاي ظالم خواهد كشاند.

4. چون آزادي اجتماعي به سبك غربي هيچ‎گونه مبنا و دليل منطقي ندارد، كسي به خاطر آن فداكاري و از خودگذشتگي نمي‎كند. ولي از آن‎جا كه آزادي اسلامي يك امر الهي است اولاً، هر شخصي خود را موظّف مي‎داند آن را همان‎گونه كه خدا خواسته است بپذيرد و از تفسير و تضييق و توسعه‎ي خود خواسته‎ي آن بپرهيزد و ثانياً، دفاع و مبارزه براي حفاظت اين وديعه‎ي الهي را يك تكليف و وظيفه‎ي ديني مي‎داند.

5. اختلاف اساسي ديگر، در گستره‎ي قوانين و حد و مرز آزادي است. در عمل، هيچ جامعه‎اي داراي آزادي مطلق نيست و وجود قوانين براي اداره‎ي انسان‎ها امري ضروري است و هر قانوني در ذات خود، محدود كننده‎ي نوعي آزادي است.

در غرب، قانون تنها ناظر به مسائل اجتماعي است؛ يعني تنظيم و اداره‎ي جامعه را بر عهده دارد؛ تا انسان‎ها در صحنه‎ي اجتماع بتوانند بدون برخورد و مزاحمت، به حدّاكثر خواسته‎هاي خود برسند و اگر كسي اسير تمايلات و هوس‎هاي خود شود و سعادت و مصالح دنيوي و اخروي خود و ديگران را به خطر اندازد، مانعي ندارد. قوانين نه تنها براي محدود كردن اين نوع آزادي وضع نشده، بلكه اساساً قانون‎گذار چنين حقّي را ندارد.

در اسلام، بين زندگي دنيايي و سرنوشت اخروي انسان، پيوستگي تنگاتنگي وجود دارد و همه‎ي اعمال و رفتار او در سعادت حقيقي‎اش مؤثّر است. انسان‎ها در همين دنيا سعادت و شقاوت ابدي خويش را رقم مي‎زنند.

جامعه‎اي كه هوي‎پرستي و پيروي از شيطان را آزاد بداند، جامعه‎ي مطلوب اسلام نيست و اسلام اين را بردگي و اسارت انسان و مايه‎ي شقاوت او مي‎داند نه آزادي؛ و از آنجا كه اسلام خواهان سعادت و رستگاري انسان است، راه شقاوت او را تشريعاً بسته است. افراد حق ندارند منافع دنيوي و مصالح اخروي خود و ديگران را به خطر بيفكنند. بنابراين، قوانين اسلامي براي محدود كردن و جهت دادن به رفتار انسان‎ها، در راستاي مصالح دنيوي و اخروي آنها وضع شده‎اند و به صورتي گسترده، رفتارهاي اجتماعي و فردي را پوشش مي‎دهند و نقض اين قوانين، همانند ناديده گرفتن قوانين اخلاقي و فردي، در آخرت، بازخواست خواهد داشت.

به طور خلاصه؛ آزادي اسلامي در مقابل آزادي غربي، موهبتي است كه بر اساس توحيد و عبوديّت خدا بنا نهاده شده است و همراه با تكليف و مسؤوليّت‎ پذيري، بر طرف‌ كننده‎ي موانع بيروني و دروني و مسدود كننده‎ي راه شقاوت بوده، گشايشگر راه كمال و فعليّت‎ بخش تمام استعدادهاي انساني است.

جايگاه دين و آزادي و نسبت بين آنها در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟

قانون اساسي يك سلسه قوانين نسبتاً ثابتي است كه افراد با صلاحيّت، متناسب با فرهنگ هر جامعه وضع مي‎كنند. اين قوانين، اساس و محور اداره‎ي جامعه شناخته شده، براي دوره‎هاي طولاني قابل اجرا هستند و با توجه به دوام و در امان بودن از تغييرات پي‎درپي، كلّي و محدود مي‎باشند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه حاصل مبارزه‎ي طولاني و خون‎بار ملت ايران در سايه رهبري‎هاي خردمندانه‎ي امام خميني (رض) بود، مردم مسلمان ايران با رأي قاطع خود، ولايت خدا و اسلام را در قالب جمهوري اسلامي، براي اداره‎ي حيات اجتماعي خود، خواستار شدند.

با توجّه به ضرورت قانون براي جامعه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را ـ كه به اعتراف كارشناسان و حقوق‎دانان از مترقّي‎ترين قوانين اساسي دنيا به شمار مي‎آيد ـ جمعي از مجتهدان و اسلام‎شناسان و نخبگان امت، تدوين كرده‎اند.

در آغاز اين قانون، مقدّمه‎اي است كه با توجه به مبناها و ارزش‎ها و هدف‎هاي جمهوري اسلامي، به معرفي ماهيّت و رسالت قانون اساسي پرداخته است؛ هم‌چنين در رأس اصول آن همانند ساير قانون‎هاي اساسي، اصولي كلي و كليدي و تغيير ناپذير ـ كه اصول و قوانين ديگر، در چارچوب آن شكل مي‎گيرند ـ گنجانده شده است. مطالعه‌ي آن مقدّمه و بررسي اين اصول كلي، جايگاه دين در قانون اساسي را به خوبي روشن مي‎سازد.

رعايت اصول و ضوابط اسلامي و موافقت با احكام اسلام، نكته‎اي است كه قانون اساسي، يكپارچه آن را نشان مي‎‎دهد. بر اين اساس هر قانوني كه مخالف شرع و موازين اسلام باشد، داراي ارزش و اعتبار نخواهد بود. اين نكته؛ به ويژه در اصل چهارم قانون اساسي با صراحت بازگو شده است:

كليّه‌ي قوانين و مقررّات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس اسلام باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه‎ي قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر، حاكم است و تشخيص اين امر به عهده‎ي فقهاي شوراي نگهبان است.

در فصل اول قانون اساسي، اصول و مباني دين اسلام به عنوان اصل كلي و مبناي قانون معرفي گرديده است. بر اساس مباني اسلامي، در تئوري حكومتي اسلام، اعتبار اصلي قانون و مجريان آن از جانب خداست؛ زيرا حاكميّت و تشريع، مختصّ اوست و تنها، كساني كه خداوند به آنها اجازه و اعتبار داده است مي‎توانند به قانون‎گذاري و حكومت بپردازند، كه اين امر بعد از پيامبر(ص) و ائمه(ع) به منصوبين آنها كه فقهاي جامع‎الشرايط هستند واگذار شده است تا با استنباط قوانين اسلامي از منابع دين، يعني، قرآن، سنت و عقل ـ كه كاشف اراده‎ي الهي هستند ـ به اجراي اين قوانين بپردازند. در قانون اساسي، با بيان اختصاص حاكميت و تشريع به خداوند و لزوم تسليم در برابر امر او، نقش بنيادين وحي الهي در بيان قوانين، امامت و رهبري مستمر توسط فقهاي جامع‎الشرائط به عنوان ولي فقيه و اجتهاد پوياي آنان براساس كتاب و سنت، مورد اشاره قرار گرفته است. ولايت فقيه، نماد اسلاميت نظام بوده، مشروعيت نظام اسلامي ناشي از آن خواهد بود و در حقيقت، قانون اساسي از آن رو معتبر است كه از منابع دين استخراج شده و به تأييد و امضاي ولي فقيه رسيده است.

با توجه به مطالبي كه گذشت، كاملاً روشن است كه بررسي آزادي در قانون اساسي بايد در حيطه‎ي منابع و مباني دين اسلام صورت پذيرد. آزادي، عنصري شريف و يكي از بزرگترين موهبت‎هاي الهي و شرطي براي تعالي و تكامل مادّي و معنوي انسان است. اگر انسان از موهبت آزادي برخوردار نباشد و انتخاب دين و عمل بدان، بر او تحميل شود، اعتبار و ارزشي نخواهد داشت؛ اما اين موهبت الهي همانند ديگر نعمت‎‌ها، داراي حد و مرزي است و تجاوز از اين حدود، موجب ضرر و از دست دادن موهبت الهي مي‎گردد. آزادي مطلق در هيچ جامعه‎اي پذيرفته نيست و تنها، تفاوت در عامل محدود كننده و نوع محدوديّت است. طبيعي است كه در نظر مسلمانان، دين اسلام تنظيم كننده‎ي رفتارهاي انسان است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي، ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي همراه با مسؤوليّت در برابر خداوند را يكي از پايه‎هاي نظام جمهوري اسلامي برشمرده و هرگونه استبداد، خودكامگي، انحصارطلبي و سلطه‎گري را مردود دانسته و منع آزادي‎هاي قانوني و مشروع و سلب حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش و قرار دادن آن در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص را ممنوع كرده است.

در قانون اساسي در هر اصل و بندي كه از آزادي سخن به ميان آمده است با قيد قانوني و مشروع، همراه است و قانوني بودن و مشروعيّت در نظام جمهوري اسلامي ـ همان طور كه در اصول كلّي قانون اساسي نيز آمده است ـ به اسلامي بودن آن است. حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش نيز در پرتو حاكميّت الهي مطرح است و ملت، اين حقّ خدادادي را طبق اصولي كه در قانون اساسي مندرج است و مطابق ضوابط و مقرّراتي كه خداوند مقرر فرموده است، اعمال مي‎كند.

اگر كساني به اسم آزادي و قانون اساسي به دنبال حذف يا كم‎رنگ كردن نقش ولايت فقيه، يعني محور اسلاميّت و اساس مشروعيّت نظام اسلامي هستند، در واقع از وجود رهبري قانون‎شناس و عادل و توانا كه دين الهي را به اجرا و ظهور درآورد بيمناك‌اند و مي‎خواهند با خاموش كردن زبان گوياي قانون اساسي، الفاظ آن را به رأي خود تأويل و تفسير نمايند و در پناه آن، مقاصد خلاف قانون خود را تحقّق بخشند و كساني كه قانون اساسي را حاكم بر دين و اسلام معرفي مي‎كنند و بتي به نام آزادي در مقابل آن قرار مي‎دهند، نه اسلام را شناخته‎اند و نه قانون اساسي را.

به طور خلاصه، مبدأ قانون اساسي يك اراده‎ي ديني بوده، رسالت و اهداف آن نيز در مجموعه‎ي دين تعريف مي‎شود؛ منابع و مباني آن، منابع و مباني دين، اعتبار و مشروعيّت آن از دين و در تمام اصول و قوانين آن ضوابط و ارزش‎هاي ديني لحاظ شده است؛ بنابراين، شناخت صحيح قانون اساسي و فهم اصول و محتويات آن تنها از ديدگاه دين حاصل خواهد شد.

راه تحقّق آزادي ديني چيست؟

تحقّق آزادي ديني، در گرو شناخت صحيح پايه‎هاي معرفتي اسلام، درباره‎ي جهان، انسان و كمال نهايي اوست. اساس اسلام، پرستش خداوند و اجتناب از طاغوت است و بالاترين ارزش و كامل‎ترين وصف براي انسان، اين است كه بنده‎ي خالص خدا باشد و در پرتو بندگي خدا به همه‎ي كمالاتي كه براي انسان متصوّر است برسد.

دين مسير عبوديت خداوند را ترسيم مي‎كند و به همه‎ي شؤون زندگي انسان، صفت الهي بخشيده و راه كمال را به روي او مي‎گشايد. در اسلام، آزادي، مقدّمه‎ي حيات برتر انساني است. همه‎ي آزادي‎ها براي دست‎يابي به حيات مادّي و معنوي، شايسته‎ي اوست و حيات روح، برتر و مهم‎تر از حيات جسم است و آزادي معنوي و دروني نيز برتر از آزادي بيروني و سبب و منشأ آن است. آزاد شدن انسان بر اثر بندگي خداوند حاصل مي‎شود؛ اگر انسان فقط بنده‎ي خدا باشد، ديگر زمينه‎اي براي بندگي غير خدا نمي‎‎ماند و اين آزادي در بعد فردي و اجتماعي بروز و ظهور مي‎يابد.

بنابراين، اگر آزادي ديني در گرو عبوديّت خداست و عبوديّت خداوند ثمره‎ي دين‎داري است، راه حصول آزادي ديني در جامعه، تحقّق هر چه تمام‎تر و كامل‎‎تر دين اسلام و اجراي همه جانبه‎ي ‌احكام و قوانين آن است.

برطرف كردن موانع و ايجاد شرايط تحقق عيني اسلام، در واقع هموار كردن راه براي آزادي ديني است و خطرهايي كه دين را تهديد مي‎كند، آزادي ديني را نيز تهديد مي‎كند. تحقق آزادي ديني، هم به صورت فردي و هم در عرصه‎ي اجتماعي، نيازمند تلاش علمي و عملي است. عدم اطلاع كافي از مباني و آموزه‎هاي دين كه از طريق منابع اصيل آن حاصل مي‎شود؛ عامل مهمي است كه انسان را اسير انديشه‎هاي التقاطي مي‎نمايد. بايد اسلام را به خوبي شناخت و به تحكيم پايه‎هاي اعتقادات اساسي پرداخت و با افزايش و تعميق فكر و نگرش اسلامي و به دور از التقاط، به تمام مسائل، از جمله آزادي انديشيد.

مانع ديگر آزادي ديني، دنيا‏پرستي و اسارت در دست آرزوها و هوس‎هاست. با اين دلبستگي، هم شناخت حقيقت دشوار است و هم در صورت شناخت، پذيرش و بيان و عمل به آن به آساني ممكن نمي‎گردد. راه گسستن و رها شدن از اين بند، تزكيه و سعي در انجام هر چه بهتر تكاليف ديني و كسب اخلاق اسلامي است.

حكومت وظيفه دارد كه در تمامي عرصه‎هاي فرهنگي و اجتماعي، بستري سالم براي كسب انديشه‎ي صحيح و عمل صالح ايجاد نمايد. بخش‎ها و نهادهاي فرهنگي كشور بايد در جهت پاس‌داري از فرهنگ و ارزش‎هاي اسلامي، با حركتي عميق و فراگير، به مقابله با هجوم فرهنگي دشمن كه عمده‎ترين تهديد عليه دين و آزادي است بپردازند.

بزرگ‌ترين رسالت روحانيت در اين زمينه، تبيين مباني انديشه‎ي اسلامي و روشن كردن فضا براي تشخيص مرز بين اسلام و كفر است، تا انديشه‎هاي ناب اسلامي از افكار شرك‎آميز و التقاطي و نوآوري‎هاي غير ديني تمييز داده شوند.

در چنين شرايطي است كه شناخت صحيح و امكان عمل به آموزه‎هاي اخلاقي و حقوقي دين و كسب آزادي ديني محقق خواهد شد.

رابطه‌ي دين و آزادي را بيان كنيد.

واژه‎ي آزادي به صورت مشترك لفظي،[1] در علوم فلسفي، روان‎شناسي، اخلاقي و حقوقي به كار مي‎رود. برخي از اين معاني، بسيار به هم نزديك و بعضي با هم متنافي‎اند. وجود اين معاني در صورت عدم اطلاع و دقت كافي، موجب خلط و نتيجه‎گيري نادرست خواهد شد. بهترين و ساده‎ترين راه براي بررسي نوع رابطه‎ي دين و آزادي اين است كه ابتدا مفهوم واژه‎ي آزادي به روشني بيان شود تا نظر اسلام درباره‎ي آن مشخص گردد.

آنچه كه امروزه در مورد آزادي مطرح است عمدتاً ناظر به مباحث حقوقي و سياسي است؛ يعني افراد جامعه از نظر حقوقي تا چه حدّي آزادند و چه رفتاري پيگرد قانوني ندارد و يا حكومت و دولت تا چه حدّي مي‎تواند در رفتار اجتماعي مردم محدوديت ايجاد كند؟ آيا دين نيز چنين محدوديت‎هايي دارد و مي‎تواند آزادي‎ها را محدود كند؟

در تعريف دين بايد گفت: آنچه كه اراده‎ي تشريعي خداوند به آن تعلق گرفته و خداوند آن را از بندگان خود خواسته است؛ دين ناميده مي‎شود؛ يعني مجموعه‎اي از عقايد، ارزش‎ها و رفتارها كه مطابق با قرآن و سنت معصومين(ع) و عقل بوده، انسان را به كمال نهايي مي‎رساند.

شايان ذكر است كه تمام اعمال و رفتارهاي اختياري انسان به نوعي در سعادت و كمال او نفياً يا اثباتاً دخالت دارند و چنين نيست كه هر كاري انسان را به كمال نهايي برساند؛ بلكه تنها رفتار و اعمال خاصي است كه با سعادت و كمال او سنخيت دارد؛ لذا دين در مورد تمام افعال اختياري انسان، چه فردي و اخلاقي، چه اجتماعي و حقوقي، از جهت تأثيري كه در سعادت و شقاوت او دارند حكم و نظر داده است و در واقع رعايت مصالح فردي و اجتماعي است كه آزادي افراد را در اجتماع محدود مي‎كند و دولت اسلامي موظف است كه اين محدوديت‎ها را اعمال نمايد.

اگر كسي دين را پذيرفت، در واقع اين محدوديت‎ها و عدم آزادي در بعضي زمينه‌ها را پذيرفته است و لازمه‎ي پذيرفتن دين، محدود شدن و جهت گرفتن آزادي‎ها در عقايد، افكار، رفتارها و ارزش‎هاست. اساساً خاصيت هر قانوني، اعم از قانون اسلام يا قانون بشري، محدود كردن آزادي است و تفاوت، تنها در نوع و اندازه‎ي اين محدوديّت‎هاست.

برخي افراد به منظور تضعيف حاكميت دين و تئوري حكومتي اسلام، مسائل حقوقي و اجتماعي را از حوزه‎ي دين خارج كرده، آزادي را به عنوان اساسي‎ترين اصل كه حتي وظيفه‎ي قانون‎گذار را تعيين مي‎كند و ارزش آن فوق دين است، معرّفي مي‎كنند و براي رسيدن به مقاصد شوم خود، به شبهه‎افكني و ايجاد تزلزل و ترديد در مردم مي‏پردازند و براي توجيه ادعاي خود از آيات و روايات نيز بهره مي‎گيرند. اين گروه، از ابهام و لغزندگي واژه‎ي آزادي سوء استفاده مي‎كنند.

گاهي با طرح آيات و رواياتي كه اهميت آزادي را مي‎رسانند، نفي دخالت دين در امور سياسي و اجتماعي را نتيجه گرفته، حكومت ديني را انكار مي‌كنند؛ در حالي كه اين‎گونه آيات، ناظر به آزادي تكويني يا فلسفي است و بيانگر وجود اختيار و قدرت انتخاب براي انسان است نه آزادي حقوقي.

موارد متعددي در قرآن وجود دارد كه حاكميت دين و نفي آزادي تشريعي را بيان مي‎كند. ارزش و اهمّيّت آزادي تكويني به خاطر اين است كه انسان، آزادانه دين حق و راه بندگي خداوند را انتخاب نمايد و به وارستگي اخلاقي برسد؛ ولي اگر انسان اين نعمت خداوند را در برآوردن خواسته‎هاي مادي و نفساني به كار گيرد، از حيوانات نيز پست‎تر خواهد شد.

گاهي با بيان اين كه انسان خليفة‌الله است و يا خداوند انسان را حاكم بر سرنوشت خويش قرار داده است، اصالت آزادي و نفي حكومت ديني را نتيجه مي‎گيرند؛ اما مقام جانشيني خدا براي كساني است كه عالم به اسماي الهي هستند و صفات الهي را در زندگي فردي و اجتماعي خود به ظهور رسانده‎اند و صلاحيت اجراي قسط و عدل را در روي زمين دارا هستند. ابناي آدم نسبت به اين مقام، بالقوه هستند و در پناه بندگي خدا و شدّت اخلاص، اين مرتبه از كمال، فعليّت خواهد يافت.

گاهي منظور از حاكميّت انسان بر سرنوشت خود، حاكميت تكويني است و بيانگر همان آزادي فلسفي است؛ يعني، انسان‎ها با اختيار خود، سعادت يا شقاوت خود را رقم مي‎زنند؛ نه اين كه هركاري خواستند انجام دهند.

اما حاكميت بر سرنوشت در عالم تشريع چيست؟ بديهي است خداوند براي انسان، هلاكت و شقاوت ابدي را به عنوان سرنوشت، رقم نزده است؛ سرنوشت انسان در عالم تشريع اين است كه با اراده‎ي خود و با پيروي از خداوند، به كمال و سعادت جاويد دست يابد و يك معناي حاكميت بر سرنوشت خويش اين است كه هيچ كس حق ندارد انسان را از بندگي خدا و نيل به اين هدف و رسيدن به كمال و مقامي كه خداوند برايش در نظر گرفته است باز دارد.

آنچه كه در قانون اساسي به عنوان حاكميّت انسان بر سرنوشت خود ذكر شده ـ با توجه به كاركرد واژه‌ي حاكميّت ملي ـ ناظر به روابط بين كشورها و موضع آنها در قبال يكديگر است؛ زيرا در قرن 18 و 19 ميلادي، كشورهاي استعماري با برخورداري از قدرت و امكانات خود به تصرف و تسلّط بر ديگر كشورها اقدام مي‎نمودند و خود را سرپرست و صاحب اختيار، و ديگران را برده‎ي خود مي‎دانستند؛ به همين دليل، مبارزات ضد استعماري و آزادي خواهي از سلطه‌ي بيگانگان رواج گرفت و اصل حاكميت ملّت‎ها مطرح شد؛ يعني هر ملّتي در برابر ملّت ديگر، استقلال دارد و هيچ ملّت و دولتي نمي‎تواند خود را حاكم بر ديگران بداند.

بنابراين، بستر اين واژه، چه در صحنه‎ي بين‎المللي و چه در درون يك جامعه، روابط انسان‎ها با يكديگر است؛ نه رابطه‎ي انسان با خدا. در قانون اساسي ده‎ها اصل وجود دارد كه بر حاكميّت الهي و اجراي قوانين اسلامي تصريح نموده است.

خلاصه اين‎كه، بيش‌تر شبهاتي كه در اين باب مطرح شده، با استفاده از مغالطه در لفظ آزادي و خلط بين معاني مختلف اين واژه، به خصوص احكام مربوط به عالم تشريع و تكوين است. آزادي تشريعي، به اين معني كه انسان حق داشته باشد كه هر مرام و مسلكي را بپذيرد و از هر قانون و نظامي كه پسنديد پيروي كند، در اسلام وجود ندارد. همه‎ي شؤون انسان، داراي احكامي است كه افراد بايد رفتار خود را با آنها تنظيم نمايند و دولت اسلامي نيز موظّف به اجراي احكام و قوانين حقوقي دين است و آزادي رفتار در محدوده‎اي است كه قوانين الهي اجازه دهند.

حدّ و مرز آزادي عقيده، انديشه و بيان در اسلام چيست؟

تبيين آزادي انسان، متوقّف بر شناسايي اوست و هر مكتبي بنا به تعريفي كه از انسان دارد آزادي او را به گونه‎اي معنا كرده است.

آزادي در معناي رايج فرهنگ غرب كه در اعلاميّه‎ي حقوق بشر نيز منعكس شده، به عنوان حق طبيعي انسان مطرح شده است. بهترين تعريف حق طبيعي عبارت است از: نيازي كه مقتضاي طبيعت انسان است و كسي نبايد آن را نفي كند. چون انسان در اين فرهنگ، موجودي خودرو و محدود به دنيا و طبيعت است، حق و نياز او نيز با همين نگاه تعريف مي‎شود و از نيازهاي فطري و فرا طبيعي او براي زندگي جاويد خبري نيست.

از طرفي در هر جامعه‎اي تأمين حقوق طبيعي در چارچوب قوانين و ضوابط انجام مي‎شود. در هيچ جامعه‎اي انسان حق ندارد به اسم آزادي، با تجاوز به حقوق ديگران و زير پا نهادن مقرّرات اجتماعي، هر كاري كه خواست انجام دهد. اين ويژگي‎ها و ارزش‎هاي فرهنگي هر جامعه است كه نوع محدوديّت‎ها و نحوه‎ي استيفاي حقوق را مشخّص مي‎كند.

در فرهنگ اسلامي، تعريف حقوق انسان و چگونگي برآوردن آنها بر اساس مباني اسلام و نگرش واقعي به انسان انجام مي‎شود و بديهي است كه دست‎آوردهاي اين فرهنگ در نگاه به آزادي، از جمله آزادي عقيده و بيان، با ديگر فرهنگ‎ها متفاوت خواهد بود.

آزادي عقيده به اين معني كه دريافت و پذيرش قلبي، قابل اكراه و اجبار نيست، سخني درست است و در قرآن نيز در آيه‎ي ﴿«لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ»[2] به آن اشاره شده است؛ زيرا پيدايش يك عقيده مبتني بر مقدمات و آگاهي‎هايي است كه با وجود اين مقدّمات، آن عقيده حاصل خواهد شد و كسي قادر به جلوگيري از آن نيست. و چون پذيرش عقيده، امري دروني و قلبي است، در اختيار خود شخص بوده، قابل اجبار و اكراه نمي‎باشد؛ اما اسلام اين سخن را كه انسان آزاد است هر عقيده‎اي را بپذيرد و پذيرش آن عقيده‎ در سرنوشت او بي‎تأثير است، نمي‎پذيرد. از ديدگاه اسلام، تنها پذيرش باورهاي حق و صحيح ارزش دارد و انسان بايد تمام تلاش خود را براي رسيدن به حقيقت به كار گيرد.

اصلاح و تغيير يك عقيده‎ي باطل و يا كسب باور صحيح، با بررسي و نقد مقدمات و دلايل آن و تفكر صحيح و ارائه‎ي برهان، ممكن است. به همين دليل خداوند در قرآن كريم در موارد بسيار و با عناوين مختلف به تعقّل و تفكّر، امر نموده است. تفكّر و انديشه، نعمتي الهي و نيرويي دروني است كه جوهر انسان را شكل مي‎دهد و رشد انسان در گرو به كارگيري آن در مسير صحيح است. هر چه بندها و موانع انديشه برداشته شود، راه رسيدن به نتايج صحيح هموارتر مي‎گردد؛ از اين رو اسلام پيش از همه و بيش از همه بر آزادي انديشه تأكيد داشته و موانع و محدوديت‎هاي آن را نيز عنوان كرده است.

ـ از موانع اصلي آزادي انديشه، جهل و ناآگاهي است. تأكيد و تشويق بسيار اسلام بر علم آموزي و كسب معارف صحيح براي رشد و گشودن بال انديشه‎ي آدمي است. جهل و عدم اطلاع كافي از يك موضوع، باعث مي‎گردد كه انديشه از دست‎يابي به تمام جوانب مسئله و تشخيص سخن صحيح و به دست آوردن نتيجه‎ي درست عاجز بماند؛ از اين رو اسلام، خريد و فروش كتب گمراه كننده و شبهه‎انگيز را جايز ندانسته و نشست و برخاست با كساني كه عليه آيات الهي و باورهاي ديني به تبليغ مي‎پردازند و شنيدن سخنانشان را بر كساني كه تخصص و توان نقد و تحليل و رد شبهات را ندارند، منع كرده است.

ـ مانع ديگر آزادي انديشه، دلبستگي‎هاي دنيايي و پيروي از هواي نفس است كه انديشه‎ي آدمي را از درك مقدمات و دلايل صحيح و دست‎يابي به نتيجه‎ي درست و پذيرش آن باز مي‎دارد. و در نهايت هواي نفس، اين نعمت الهي را براي برآوردن مقاصد بيهوده و كسب رذايل به كار مي‎گيرد.

اسلام با امر به تعلّم و تزكيه خواسته است محدوديت‎ها و موانع انديشه را برطرف نمايد. با برطرف شدن اين موانع، قلمرو انديشه‎ي انسان هيچ محدوديتي نخواهد داشت و به كار بردن آن در هر زمينه‎اي براي كسب حقيقت، تأكيد و تحسين شده است. حتي دليل نهي از انديشيدن در كنه ذات خداوند، اين است كه از گنجايش فكر بشري خارج است و انديشه، هيچ راهي به آن ندارد و پرداختن به آن هيچ نتيجه‎اي جز و هميّات و اتلاف نيرو و احياناً گمراهي، نخواهد داشت.

به كارگيري انديشه و پذيرش يك عقيده از حوزه‎ي احكام حقوقي خارج بوده، در محدوده‎ي مسائل اخلاقي بررسي مي‎شود؛ اما وقتي كه در قالب گفتار و يا كرداري، ظهور و نمود بيروني پيدا كرد، با توجه به عنواني كه مي‎يابد، حكم حقوقي خاص خود را خواهد داشت.

بيان نيز مانند هر رفتار ديگري داراي احكامي است؛ گاهي به عنوان تبيين و گسترش حق و هدايت انسان‌ها واجب بوده و كتمان آن حرام مي‎گردد و گاهي تحت عنوان غيبت، تهمت، دروغ و اشاعه‎ي فحشا قرار گرفته و اجتناب از آن واجب مي‎شود.

در جامعه‎ي اسلامي مانند هر جامعه‎ي ديگر، آزادي بيان به اين معني كه هر چه خواست بگويد يا بنويسد وجود ندارد؛ هيچ عاقلي نمي‎پذيرد كه به عنوان زادي، عملي بر خلاف ارزش‎ها و قوانين جامعه و در جهت تخريب و ضرر

زدن به افراد، انجام شود؛ ولي در فرهنگ‎هاي مختلف، نوع محدوديّت‎ها و شكل اجراي آن متفاوت است.

در فرهنگ غرب، چون حقيقتي وراي خواست اكثريت وجود ندارد و دين، امري سليقه‎اي محسوب مي‎گردد؛ لذا محدوديّت‎هايي كه اجرا مي‎شود تنها در جهت منافع مادّي است؛ اما در اسلام به اين عنوان كه مصالح مادي و معنوي و سعادت اخروي انسان‌ها را دنبال مي‎كند، محدوديّت‎هاي آزادي بيان نيز در همين جهت اجرا مي‎شود.

آزادي بيان اگر به شكل تبيين حقيقت، نشر علوم و معارف و اطلاع رساني صحيح باشد و براي انتقاد سازنده و كمك به تشخيص قول احسن انجام ‎شود، بلا اشكال و پسنديده است؛ همان‎گونه كه در قرآن نيز سخنان باطل كفار و مشركين براي تبيين حق نقل شده است. در عوض، تبليغ عليه اسلام و قوانين الهي و مقدّمات و ارزش‎هاي ديني و فتنه‎انگيزي در هر شكلي كه انجام شود، يقيناً حرام و ممنوع است و حكومت اسلامي وظيفه دارد كه آزادي‎هاي مشروع را تأمين نمايد و از اعمال نامشروع جلوگيري كند.

پس بيان، يك رفتار اجتماعي است و در اصطلاح كلّي شامل همه‎ي ابزارهاي رسانه‎اي، اعم از: گفتاري و نوشتاري، صوتي و تصويري مي‎شود؛ و از ويژگي‎هاي انسان و نيز وسيله‎اي براي برقراري ارتباط فكري است كه بايد در جهت تعالي و رشد واقعي انسان‎ها مورد استفاده قرار بگيرد؛ در غير اين صورت با توجه به ضرر و آسيبي كه پديد مي‎آورد مستحقّ مجازات خواهد بود.

آزادي مقيّد به عدل است يا دين؟

انسان به طور تكويني موجودي آزاد و داراي قدرت انتخاب و اختيار است، ولي قلمرو اختيار او نامحدود نيست و هر كاري از دست انسان بر نمي‎آيد، بلكه اختيار او در محدوده‎ي نظام علّي و معلولي و در چارچوب قوانيني است كه بر طبيعت حاكم است. هر چه انسان به قوانين طبيعت آگاه‎تر باشد و قدرت و توانايي بيش‌تري در به كارگيري و استفاده از آنها داشته باشد، دايره‎ي اختيارات و انتخاب او نيز گسترش مي‎يابد. اما آيا او حق دارد در همين محدوده‎اي كه علم و قدرت و امكان انتخاب برايش فراهم است، دست به هر كاري بزند و هر طور خواست رفتار نمايد، يا بايد حدّ و مرزهايي را رعايت كند؟

چنين نيست كه انسان‎ها هر عملي را كه قادرند، انجام دهند. هر كسي بر اساس لذت و الم و يا منفعت و ضرر، بنا به تشخيص خود عمل مي‎كند؛ مثلاً خود را در آتش نمي‎اندازد و به سقوط از پرتگاه تن نمي‎دهد و …؛ از طرفي نيز مي‎دانيم كه در زندگي اجتماعي، براي برپايي و حفظ نظام جامعه، محدوديّت‎هايي وجود دارد و هر كس به تشخيص خود نمي‎تواند عمل نمايد. و اين حدّ و مرزهايي است كه آزادي تكويني او را محدود مي‎نمايد. قوانين تشريعي اعتباري و يا ارزشي ـ در قالب اخلاق يا حقوق ـ بر همين اساس شكل گرفته‎اند.

براي محدود كردن آزادي، با توجه به هدف زندگي فردي و اجتماعي انسان، ملاك‎هايي در نظر گرفته مي‎شود:

ـ برخي كه حيات انسان را در زندگي دنيوي خلاصه مي‎كنند و هدفي وراي لذايذ مادّي براي آن نمي‎شناسند، هيچ محدوديّتي براي آزادي فرد به لحاظ نظري قايل نيستند.

ـ عدّه‎اي ديگر، ملاك محدوديّت را عدالت مي‎دانند و معتقدند كه انسان‎ها به طور خدادادي به حسن عدالت و زشتي ظلم آگاه‌اند و اگر كسي بر اساس عدالت رفتار نمايد و از ظلم دوري ‎كند، به سعادت در زندگي دست خواهد يافت.

نظريه‌ي اول، ناشي از يك ديدگاه شرك‎آميز و خلاف تعاليم الهي و اسلامي است. نه زندگي انسان محدود به دنياست و نه هر عملي در راستاي سعادت واقعي اوست؛ لذا محدوديّت آزادي تكويني انسان، بايد در جهت مصالح و سعادت دنيا و آخرت او شكل بگيرد و هر چه با هدف اصلي حيات كه كمال و سعادت انسان است سازگار نبود، نهي و منع شود.

نظريه‌ي دوم اگر چه به صورت كلي صحيح است، ولي كارآيي چنداني ندارد و نمي‎تواند به محدوديت‎هاي فردي، جهت درستي ببخشد و اداره‌ي صحيح جامعه را ممكن سازد؛ زيرا اگر چه انسان‎ها، به حُسن عدالت و قبح ظلم آگاه‌اند، ولي در گستره‎ي زندگي فردي و دامنه‎ي وسيع زندگي اجتماعي، تشخيص همه‎ي مصاديق ظلم و عدل، براي انسان ممكن نيست. به همين دليل، اختلافات زيادي در طول تاريخ و در جوامع مختلف، در تشخيص اين كه چه چيزي ظلم يا عدل است رخ داده است؛ پس تعيين مصاديق ظلم و عدل، نياز به منبع و مرجع معتبري دارد تا بر اساس آن بتوان فارغ از اين اختلافات، رفتارهاي جامعه را در چارچوب قوانين تشريعي تنظيم نمود. اين مرجع و منبع معتبر، تنها دين و وحي الهي است و فقط خداوند عليم و حكيم است كه به همه‎ي مصالح انسان‎ها و ظلم و عدل رفتار آنها آگاه است و نيز توانايي و اين حق را دارد كه آزادي انسان را با قوانين شريعت و برنامه‎ي جامع دين، براي به كمال و سعادت رساندن آنها محدود نمايد.

در نتيجه، ملاك آزادي انسان عدالت نيست؛ زيرا خود عدالت به تفسير و تبيين نياز دارد و اين شريعت و دين است كه هم عدالت و ظلم را مشخص مي‎كند و هم حدود آزادي فردي و اجتماعي انسان‎ها را در قالب احكام اخلاقي و حقوقي بيان مي‎نمايد.

آيا فردگرايي در فرهنگ غرب با اسلام سازگار است؟

نتايج و دست‎آوردهاي نظري و عملي هر مكتبي بر پايه‎ي جهان‎شناسي و انسان‎شناسي آن صورت مي‎گيرد. اگر دو مكتب در جهان‎بيني و هستي‎شناسي متفاوت باشند، آنچه كه بر اين پايه‎ها بنا مي‎شود ـ گرچه در ظاهر و لفظ به يك نام از آنها ياد شود ـ تفاوت ريشه‎اي خواهند داشت.

بناي فرهنگ غرب بر اومانيسم استوار است؛ يعني اصالت و محوريّت انساني كه از مبدأ و معاد بريده است و چيزي جز خودش را نمي‎بيند و آنچه براي او اهميّت دارد، برآوردن خواسته‎ها و لذت‎هاي مادّي و دنيوي است. جامعه نيز مجموع افراد انساني و امري اعتباري است. پس در مسائل اجتماعي و حقوقي آنچه بايد رعايت شود مصالح فرد و تأمين حداكثر خواسته‎هاي اوست و همواره مصالح و آزادي‎هاي فرد، تقدّم و اولويّت دارد. اين همان فردگرايي است كه به لحاظ نظري در غرب به آن استناد مي‎شود. اگر چه در مقام عمل و اجرا، صد در صد، امكان تحقق ندارد.

از آن‎جا كه اين نظريه به پديد آمدن نظام‎هاي سرمايه‎داري و كاپيتاليستي انجاميد ـ جامعه‎اي كه در آن اقليتي سرمايه‎دار و قدرت طلب، زمام جامعه را به دست مي‎گيرند و ديگر افراد جامعه را به دنبال خواسته‎هاي خود مي‎كشانند ـ عدّ‎ه‎اي براي گريز از ستم‎هاي بسيار و تبعيض‎هاي ناروا در اين نظام‎ها، قايل به اصالت جامعه شدند و تقدم و اولويّت مصالح جامعه را عنوان كردند؛ اين گرايش نيز از همان بستر برخاسته بود و در ناديده گرفتن حقيقت و انكار مبدأ و معاد، مانند گروه اول، بلكه جلوتر بود. در نظام‎هاي مبتني بر اين نظريه، فرد كه عنصر سازنده‎ي جامعه بود، مورد توجّه قرار نگرفت و به نوعي استبداد در حكومت انجاميد كه با طبع اولّيه‎ي انسان و انتظارات فردي سازگار نبود و به همين دليل، تاب نياورد و طرد شد.

در جهان‎بيني الهي، انسان موجودي رها شده در دنيا نيست، بلكه خدا انسان را آفريد تا با بهره‎گيري از استعدادهاي خداداد، حيات محدود دنيا را مقدمه و زمينه‎ي سعادت جاودان آخرت بنمايد.

سعادت و كمال انسان در قرب الهي است كه با اعتقاد و عمل به تعاليم و دستورات دين حاصل مي‎شود. در اسلام، جامعه، بستر رشد و زمينه‎ساز كمال انسان است. در اين بستر، فرد در دوران زندگي، انواع قابليّت‎هاي خود را شكوفا نموده، سعادت خود را رقم مي‎زند.

در مكتب‎هاي غير الهي فردگرا، انگيزه‎اي براي رعايت مصالح ديگران نيست؛ بلكه فرد در حدّ توان، ديگران را در جهت برآورده شدن خواسته‎هاي مادي خود به‎ كار مي‎گيرد. براساس جامعه‎گرايي نيز مبناي معقولي براي از خودگذشتگي و محروميّت فرد به خاطر منافع جامعه، وجود ندارد.

در جهان‎بيني الهي، سعادت و كمال فرد با تأمين مصالح جامعه گره خورده است. هر شخصي در خيرخواهي و دست‎گيري از بندگان خدا و فراهم كردن زمينه‎ي رشد و تعالي جامعه، به دنبال رضايت حق و كمال خويش است. خيرخواهي و مصلحت‎طلبي براي جامعه، نفع و خير فردي نيز به دنبال خواهد داشت؛ لذا بر خلاف جامعه‎گرايي سوسياليستي، از خودگذشتگي براي نفع همگان، غير منطقي و نامعقول نيست، و بر خلاف فردگرايي غربي، انسان‎هاي ديگر را در خدمت هوس‎هاي خود نمي‎خواهد؛ بلكه سعادت حقيقي را براي خود و ديگران طلب مي‎كند. بالاترين جلوه‎ي اين كار، ايثار و شهادت افراد مؤمن است؛ در عين اين كه بالاترين كمال را براي خود رقم مي‎زنند به دنبال اصلاح و سعادت جامعه نيز هستند.

بر اين اساس، در اسلام اصل اين است كه تا حدّ ممكن، خود افراد، داوطلبانه كارها و خدمات اجتماعي را به دست گيرند، تا همه‎ي فعّاليّت‎ها، جنبه‎ي ارزشي يافته، به كمال آنها بينجامد، و در اين نوع فردگرايي اسلامي است كه افراد، صلاح و منفعت خويش را مي‎جويند؛ در نتيجه، جامعه نيز به سلامت و صلاح مي‎رسد و نوعي جامعه‎گرايي نيز محسوب مي‎شود؛ زيرا كمال فرد در رعايت اولويّت و تقدّم مصالح جامعه آشكار مي‎گردد.

اسلام در كنار اين آرمان‎گرايي، واقع‎گرا نيز هست. حكومت اسلامي كه هدايتگر و زمينه‎ساز فعّاليّت‎هاي مثبت فردي و متصدّي كارهاي بر زمين مانده است، همواره در مسير تأمين مصلحت همگاني سير مي‎نمايند و حافظ مصالح كل جامعه است و هيچ‎گاه اجازه نخواهد داد كه عده‎اي سودجو و دنياپرست، امكانات و سرمايه‎هاي جامعه را به سوي خود سرازير نمايند و يا به مصالح معنوي جامعه لطمه وارد كنند كه به تبعيض و فساد و مخدوش شدن ارزش‎ها بينجامد؛ لذا براي سعادت همگان، آزادي اين افراد را محدود مي‎نمايد.

در نتيجه، اسلام بر اساس اصول و مباني حقّ خود، نگاهي آرماني و در عين حال واقع‎ بينانه نسبت به جامعه و فرد دارد كه دست‎آوردهاي آن با ديگر مكاتب، بسيار متفاوت است.

آيا آزادي تكويني و انتخابگر بودن انسان با توحيد افعالي سازگار است؟

توحيد افعالي، در اصطلاح كلام و فلسفه‌ي الهي، به اين معنا است كه خداوند در انجام افعال خود، نيازي به ياور و كمك خارج از ذات ندارد و اگر هم كار به گونه‎اي است كه بايد از راه سبب انجام گيرد، آن سبب را خود او مي‎آفريند و سبب قرار مي‎دهد.

از طرف ديگر، در باب توحيد ذاتي و وحدت حقيقي خداوند، بيان شده است كه: تنها هستي مستقل، وجود بي‎نهايت خداست و غير خداوند، همه، موجوداتي در طول هستي او، فقر محض و عين ربط به او هستند و هيچ موجودي در عرض وجود خداوند و مستقل از او نيست؛ لذا هر چه در هستي موجود شود، اعمّ از ذوات و شؤون آنها و حتي افعال اختياري انسان، همه در حقيقت از خداوند و عين احتياج به او هستند. بر اين اساس، در فلسفه گفته مي‎شود: «لا مؤثّر في الوجود الاّ الله» و خداوند، فاعل حقيقي تمام افعال شمرده مي‎شود.

مسئله‎ي اختيار و قدرت انتخاب انسان، امري بديهي است و هر شخصي در خود مي‎يابد كه كارها را با انتخاب خود انجام مي‎دهد و يا ترك مي‎كند. اصل وجود شريعت و تكليف، و عقاب و ثواب نيز با انتخابگر بودن انسان معنا پيدا مي‎كند. با اين حال، براي برخي گروه‎ها، شبهاتي مطرح بوده كه از حل آنها عاجز بوده‎اند و يا درك صحيحي از مسائل اساسي نداشته و در اين باب نظرهاي باطلي را ابراز كرده‎اند.

اگر هستي انسان، هستي مستقل و در عرض هستي خدا فرض شود، از آن‎جا كه يك فعل را نمي‎توان حقيقتاً به دو فاعل در عرض هم نسبت داد، به ناچار، فعلي كه از انسان صادر مي‎گردد، يا بايد فعل خدا باشد و يا فعل انسان؛ آنچه كه اشاعره را به جبر و معتزله را به تفويض كشاند همين تصور غلط و باور شرك‎آلود بود.

اشاعره در پي تبيين آيات و رواياتي كه بيانگر فاعليّت خداوند در تمام مراتب هستي است، نظام علّي و معلولي را انكار نموده‎ و افعال ممكنات را بي‎واسطه به خداوند نسبت داده‎اند. اينان خدا را تا حد ممكنات پايين آورده و متّصف به صفاتي كه منزّه از آن است نموده‌اند و منكر فاعليّت انسان و قايل به جبر شده‎اند.

در مقابل، معتزله كه مي‎خواستند منزّه بودن خداوند از افعال و صفات ناقص انسان‎ها و حكيمانه بودن شريعت و ثواب و عقاب را ثابت كنند، دست خداوند را در تأثير و فاعليّت مطلق، بسته و انسان را تا حدّ مقام خدايي بالا برده و قايل به تفويض شده‎اند. در حقيقت، منشأ همه‎ي اين نظرات باطل، مستقل پنداشتن هستي انسان بود.

اما بر اساس توحيد كه هيچ موجودي در برابر و هم‎عرض هستي خداوند متصوّر نيست، نظريه‎ي مهمّ «الامر بين الامرين» در مكتب اهل بيت(ع) مطرح شد كه بر خلاف معتزله و اشاعره، در عين اين كه خداوند را فاعل حقيقي تمام افعال مي‎شمرد، او را از نقايص و صفات ممكنات منزّه مي‎داند و انسان را فاعل و مسؤول اعمال خويش مي‎شناسد.

توضيح اين كه: در فاعل‎هاي طولي، اسناد حقيقي يك فعل به دو فاعل صحيح است و اگر همه‎ي موجودات را در طول هستي خداوند دانستيم، هر فعلي كه از هر فاعلي سر بزند فعل خدا نيز هست؛ زيرا وقتي وجود خود فاعل، فقر محض و تعلق به خداست، همه‎ي آثار و شؤون او نيز عين‎ ربط به خدا خواهد بود.

فاعل‎هايي كه در طول هستي خداوند قرار دارند، به يك تقسيم، دو گونه‎اند: دسته‎اي از آنها داراي اميال و انگيزه‎هاي متفاوت‎اند و فعل خود را از ميان آنها انتخاب مي‎كنند و گروه ديگر، به خاطر عدم علم يا عدم انگيزه‎هاي مختلف، قدرت انتخاب ندارند؛ و انسان از فاعل‎هاي دسته‎ي اول است كه فعل خود را با توجه به انگيزه‎هايي كه دارد، انتخاب مي‎كند و هر فعلي را كه انتخاب كند، در عين اين كه فعل خود اوست، فعل خدا نيز محسوب مي‎گردد.

بنابراين، با توجه به معناي صحيح توحيد و مؤثّر بودن خداوند در تمام مراتب هستي و منزّه بودن از نقايص، نظريه‎هاي تفويض و جبر، محال و باطل مي‎باشند و تنها فرض صحيح، فاعليّت حقيقي انسان در طول فاعليّت حقيقي خداوند است و اگر اين معنا درست تصوّر شود، شبهات ديگري هم كه در زمينه‎ي اختيار انسان مطرح است پاسخ خود را مي‎يابد.

البتّه، تصوّر درست اين مسائل، متوقّف بر آشنايي با مطالب فلسفي است؛ (نظير: وحدت حقيقي خداوند، مراتب تشكيكي وجود، انواع فاعل‎ها، صفات واجب و ممكن و …) لذا براي تسهيل بحث، توضيح ديگري را با دو مثال درباره‎ي نحوه‎ي انتساب يك فعل به دو فاعل طولي، ذكر مي‎كنيم:

اول اين كه، وقتي شخصي مشغول نوشتن است اين كار هم به دست او نسبت داده مي‎شود و هم به خود او، و اگر به هر دليلي دست از نوشتن بايستد، باز، ننوشتن به خود آن شخص هم نسبت داده مي‎شود. مثال ديگر اين كه، در عرف جامعه، هرگاه شخصي رياست گروهي را به عهده داشت، وقتي گروه، فرمان او را اجرا مي‎كند، مردم كار انجام شده را هم به گروه و هم به شخص رييس نسبت مي‎دهند. حال اگر رئيس فرمان دهد كه گروه از ميان دو كار، هر كدام را كه خواستند انجام دهند، مردم هر چه را كه گروه انتخاب كند و انجام دهد، به رئيس نيز نسبت مي‎دهند.

با توجه به اين دو مثال، چون خداوند انسان را داراي اختيار و انتخابگر آفريد و انسان به طور تكويني مي‎تواند از ميان افعالي كه توانايي و علم و قدرت انجام آن را دارد، هر كدام را كه خواست برگزيند، پس هر فعلي را كه برگزيد و انجام داد، فعل خداوند نيز محسوب مي‎گردد و در عين حال، چون فعل انسان و نتيجه‌ي گزينش او نيز هست، در مقابل آن مسؤول خواهد بود و واژه‎ي مسؤوليّت و تكليف انسان، تنها در محدوده‎ي توانايي انتخاب او معني مي‎يابد.

آيا اين حرف درست است كه اسلام با آزادگي سازگار است نه آزادي؟

آنچه در اسلام فراهم آمده است در جهت كمال و سعادت انسان است؛ لذا چيزي با اسلام سازگاري دارد كه در اين جهت باشد.

آزادگي واژه‎اي اخلاقي است و در چند معنا به كار مي‎رود:

معناي اول اين‎كه اگر انسان بخواهد انسانيّت خود را شكوفا كند و به تكامل معنوي و تعالي روح برسد، بايد از اسارت نفس حيواني و تسليم شدن در برابر خواهش‎هاي نفساني و شهوت و غضب خود رهايي يابد. در اخلاق، اين نوع آزادي، اصل و پايه‎ي ديگر فضيلت‎ها به حساب مي‎آيد.

معناي دوم آزادگي اين است كه انسان براي رسيدن به خواهش‎هايش خود را كوچك و حقير نكند و تن به تملّق، دروغ و ذلّت ندهد.

معناي سوم اين است كه انسان، داراي سماحت (جوان‎مردي) و بخشش باشد، در امور ساده و جزئي، مناقشه نكند و با چشم‎پوشي و بزرگواري رفتار نمايد. شايد اين همان معنايي است كه سيّدالشّهدا(ع) هنگام حمله‎ي دشمنان به سوي خيمه‎ها فرمود: «اگر دين نداريد، لااقل آزاده باشيد»؛ يعني، اين قدر پست نباشيد كه به زنان و كودكان، آسيب و اذيّت برسانيد.

مسائل و مفاهيم اخلاقي در اسلام جايگاه ويژه‎اي دارند، اگر اين مفاهيم مثبت، در انسان رشد كند و انسان از بند درون آزاد شود، در عالم بيرون نيز هرگز بنده‎‌ي غير خدا نخواهد شد. به هر حال آزادگي و وارستگي با اين معاني، از تعاليم اخلاقي اسلام است.

لفظ آزادي داراي معاني بسيار متنوعي، از جمله همين وارستگي و آزادگي است؛ لذا اظهار نظر درباره‎ي اين سؤال مبهم كه آيا اسلام با آزادي سازگار است يا نه؟ بدون مشخص كردن مفهوم و مصداق آزادي، ناممكن است.

اسلام، آزادي به معني انتخابگر بودن را كه آزادي فلسفي يا تكويني است، مي‎پذيرد. وجود دين و مسؤول بودن انسان به خاطر همين مختار بودن اوست. و نيز آزادي كه در اصطلاح حقوق مدني، در مقابل برده بودن به كار مي‎رود به عنوان اصل اولي پذيرفته است. آزادي اجتماعي در اسلام تعريف خاصي دارد؛ يعني هيچ موجودي غير از خدا، حق حكومت و قانون‎گذاري براي بشر را ندارد و انسان نيز نبايد اطاعت و امر و نهي غير خدا را بپذيرد. اما آزادي به اين معنا كه انسان خود را مطلقاً مختار بداند و هر چه دلش خواست انجام دهد و از هيچ كس، حتي خداي متعال، فرمان نبرد و به هر قانون و حكومتي تن دهد، چون مخالف سعادت اوست، قطعاً خلاف اسلام است و هيچ‎گونه سازگاري با آن ندارد.

خلاصه اين‎كه: معاني بسياري براي آزادي مطرح است كه برخي با دين اسلام سازگارند، بعضي با قيودي پذيرفته شده‎اند و برخي ديگر هيچ‎گونه سازگاري با اسلام ندارند؛ پس بايد ابتدا مراد از آزادي مشخص گردد تا نظر اسلام درباره‎ي آن معلوم شود.

در زمان پيامبر اكرم(ص) و حضرت علي(ع) اگر كسي عقيده‎ي غلطي ابراز مي‎كرد با او چگونه برخورد مي‎شد؟ آيا الآن هم همان طور است؟

گفتار و كردار و تقرير[3] پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) از منابع دين اسلام، براي كشف احكام و آموزه‎هاي ديني است. آنچه فقهاي تشيّع به عنوان حقوق و تكاليف فردي و اجتماعي در كتب فقهي گرد آورده‎اند با مطالعه‎ي همه جانبه‎ي رفتار و كردار معصومين(ع) بوده است. نشان اسلامي بودن يك نظام، اجرا شدن همين احكام فقهي است كه اجتهاد پويا و مستمر، آن را تبيين مي‎كند. و به همين خاطر است كه سر سلسله‎ي نظام اسلامي بايد در دست فقيه عادل باشد و الگوي حكومتي نظام جمهوري اسلامي، همان حكومت پيامبر اكرم(ص) و امير المؤمنين علي(ع) است و تمام سعي و تلاش وليّ فقيه در اجرا و پياده كردن احكام اسلامي، پديد آوردن نظام مطلوب و مورد رضايت معصومين(ع) مطابق با شرايط زماني و مكاني عصر كنوني است و وليّ فقيه بهترين متخصص براي تحقق بخشيدن به اين هدف متعالي است.

در قوانين حقوقي اسلام، كسي به صرف داشتن عقيده‎اي ـ هر چند غلط و باطل ـ مورد مؤاخذه قرار نمي‎گيرد؛ گر چه در آخرت، در صورتي كه از روي تقصير باشد، بازخواست خواهد شد؛ ولي اگر همين عقيده، در قالب گفتار و يا رفتاري بروز نمايد كه موجب ضرر و تهديدي براي دين و مصالح افراد و جامعه شمرده شود؛ به مقدار خطر و مفسده و ضرري كه مي‎آفريند، جلوگيري و مجازات را در پي خواهد داشت؛ بنابراين، نحوه‌ي برخورد پيامبراكرم(ص) و حضرت علي(ع) با اظهار عقيده‎ي غلط، به آثار اين عمل، و حكمي كه خدا براي آن در نظر گرفته است بستگي داشته و متفاوت بوده است.

عوارض يك عقيده‎ي غلط، گاهي جنبه‎ي فردي دارد و گاهي جنبه‎ي حقوقي و اجتماعي. ابراز آن، گاهي در مقام تحقيق و سؤال صورت گرفته است و گاهي براي انكار و تبليغ سوء و ضربه زدن به دين و جامعه‎ي اسلامي.

در رفتار ايشان مواردي هست كه با تعليم و بحث و استدلال، به رفع شبهات و عقايد غلط افراد و گروه‎ها پرداخته‎اند و در مواقعي هم با شدّت و غلظت با صاحبان عقيده‎ي باطل مقابله نموده‎اند. جنگ پيامبر اكرم(ص) با سران كفر به خاطر رفتار ناشي از عقيده‎ي باطل آنان بود كه نه خود ايمان مي‎آوردند و نه اجازه مي‎دادند ديگران مؤمن شوند. احكامي كه در زمان حضرت علي(ع) نسبت به افراد مرتد و اهانت كنندگان به ساحت حضرت رسول(ص) اجرا شد، به خاطر گفتار و رفتار ناشي از عقيده‎ي غلط بود. جنگ حضرت علي(ع) با اصحاب جمل، معاويه و خوارج، همه به خاطر فتنه‎انگيزي و شرارت اين گروه‎ها بود كه از انديشه و باور ناصحيح نشأت مي‎گرفت.

از طرف ديگر، افراد غير مسلمان تحت حكومتشان كه علي‎رغم داشتن عقيده‎ي باطل، با مسلمين زندگي مسالمت‎آميز داشته، قوانين جامعه‌ي اسلامي را رعايت مي‎كردند و براي اجتماع خطري نداشتند، از حقوق اجتماعي عادلانه برخوردار بودند و با كمال سماحت با آنها رفتار مي‎شد. اين بُعد ديگري از برخورد اين دو بزرگوار، با عقيده‎ي غلط مي‎باشد.

خوارج، گروهي بودند كه به جاي شناخت اسلام از مسير صحيح آن، كه تنها از طريق حضرت علي(ع) به عنوان كارشناس و خبره‎ي اسلام و قرآن مي‎توانست انجام شود، از ولايت آن حضرت بريدند و طبق برداشت غلط خود از اسلام، عمل كردند. حضرت ابتدا با موعظه و بحث و استدلال به رفع شبهات و ردّ عقيده‎ي آنان پرداخت و از طريق علمي و نظري، قاطعانه پاسخ آنان را داد و هنگامي كه شروع به فتنه‎انگيزي و تهديد جامعه و خطرآفريني براي اساس نظام نمودند و به هشدارهاي حضرت توجّهي نكردند، به مقابله و قلع و قمع آنان پرداخت، به طوري كه شمار كمي از آنان جان به دربردند.

حضرت اميرالمؤمنين، علي(ع) همانند پيامبر اكرم(ص) و ساير ائمه‎ي معصومين(ع)، حقوق انساني افراد را تا آخرين حد، رعايت مي‎نمودند؛ حتي حقوق فردي خوارج را نيز ناديده نگرفته، خلاف دستورات اسلام متعرّض آنان نشدند. در اسلام با مجرم به اندازه‎ي جرمش برخورد مي‎شود، و ساير حقوق مجرم، محترم شمرده مي‎شود. در اسلام، كيفر بيش‌تر يا كم‌تر از حد مقررات، تخلّف به حساب مي‎آيد.

در دنياي كنوني غرب كه اين همه دم از حقوق بشر مي‎زنند، اگر كسي يا كشوري، كمي از منافع مادّي و دنيايي آنان را تهديد كند و يا به آن لطمه بزند، ظلم‎ها و جنايت‎هاي بسياري در حقّ او مرتكب شده و از هيچ كاري براي مقابله فروگذاري نمي‎كنند. در فرهنگ غرب، چون همه چيز در دنيا خلاصه مي‎شود و جز به منافع مادّي به چيز ديگري فكر نمي‎كنند، اگر كسي به معنويّت و مصالح اخروي لطمه بزند و رفتار زشت و عقيده‎ي باطلي را بروز دهد، به شرط اين كه دنياي آنان لطمه نبيند آزاد است و كسي حق مقابله با او را ندارد و اسم اين را آزادي عقيده و بيان مي‎گذارند؛ و در مقابل، هيچ حقي را در برابر منافع مادي خود به رسميّت نمي‎شناسد و رعايت نمي‎كنند.

ولي در اسلام، مصالح انسان‎ها، تنها در امور مادّي نيست؛ لذا قوانين جرم و مجازات نيز در اين محدوده خلاصه نمي‎گردد. در عين حال اگر كسي جرمي را به هر شكل مرتكب شد، فقط در حدّ همان جرم و اجراي حكم خداوند برخورد مي‎شود و بقيّه‎ي حقوق او محترم است. در مبحث عقيده‎ي غلط نيز بدين گونه است كه، اگر به گفتار و رفتاري منجر شود كه براي مصلحت جامعه زيان‎بار باشد، بر اساس حكم خدا با آن برخورد مي‎شود.

در جامعه‎ي ما كساني كه به غرب توجّه دارند و ديده‎اند كه در آن‎جا با عقايد و رفتاري كه به مصالح معنوي و ديني مردم لطمه مي‎زند، برخوردي صورت نمي‎گيرد ـ به اصطلاح آزادي عقيده و بيان وجود داردـ گمان كرده‎اند اين مسئله جزء حقوق افراد است و در ايران نيز، افراد مخالف نظام و اسلام، بايد اجازه و امكان نشر و تبليغ براي عقيده‎ي منحرف خود بيابند و به هتك و تضعيف اسلام بپردازند و حتي براي تأمين حقوق مخالفان، بايد از بيت‎المال مسلمانان براي فراهم كردن امكانات تبليغي آنان هزينه كنند؛ غافل از اين كه اين موارد، در اسلام، جزء حقوق فرد نيست؛ بلكه حقّ جامعه‎ي مسلمانان است و از مصالح كلّ مردم است. حق فرد را بايد به او داد؛ ولي نمي‎توان حقوق و مصالح جامعه‎ي مسلمانان را در اختيار عده‎اي افراد مغرض يا جاهل گذاشت و زمينه‎ي نابودي بنيان‎هاي فكري و ديني مردم و نظام اسلامي را به وجود آورد.

حضرت امير المؤمنين، علي(ع) نيز چيزي از بيت‎المال را صرف ترويج افكار باطل آنها نكرد و به عنوان رعايت حقوق افراد، مناصب حكومتي را ميان اقلّيّت‎ها قسمت نكرد، تا حكومت اسلامي سالم بماند. وظيفه‎ي حاكم اسلامي، تبليغ اسلام و دفاع از مباني و عقايد اسلامي است و بايد همه‎ي تلاش خود را در اين جهت به كار گيرد. عقايد باطل و انحرافي از جانب قدرت‎هاي شيطاني و سلطه‎طلب، آن قدر حمايت مي‎شود كه دولت اسلامي براي مقابله و رفع آن، هر نيرويي را به كار بگيرد كم است؛ چه رسد به اين كه به طور ناحق، امكانات جامعه‎ي مسلمانان را صرف زمينه‎سازي براي رشد آن انديشه‎هاي باطل نمايد.

نتيجه اين كه تشخيص چگونگي برخورد با عقيده‎ي مخالف، متوقّف بر شناخت حقوق فرد و اجتماع بر اساس مباني اسلام، نحوه‎ي ابراز و اظهار و رفتار صاحبان آن عقيده، اطلاع كامل از قوانين كيفري اسلام، تشخيص مصالح امّت اسلامي و لحاظ شرايط زماني و مكاني دارد و با توجه به اين عوامل، حكومت اسلامي، نوع برخورد با عقيده‎ي غلط را تعيين خواهد كرد.

آنچه كه تاكنون مطرح شد و مورد تأكيد قرار گرفت، به طور عمده، در رابطه با اصول و مسلّمات دين و حقوق جامعه و تهديد اساس و بنيان آن بود كه جنبه‎ي حكومتي دارد و نيز مسئله‎ي روز است؛ اما در محدوده‎ي مسائل خاصّ فردي، رفتار متقابل افراد با هم، در خانواده و محيط‎هاي كاري و ساير شؤون اجتماعي، احكام و قوانين خاصي وجود دارد كه بايد حسب مورد رعايت شود. از اين موارد كه بگذريم، مسئله جنبه‎ي اخلاقي پيدا مي‎كند و پيامبر اكرم(ص) و ائمه‎ي معصومين(ع) در اين زمينه نيز الگو و اسوه هستند و رفتارشان بايد سرمشق قرار گيرد.

در محيط‎هاي علمي، در بسياري از موارد، ابراز عقيده‎هاي غلط، با بحث و استدلال قابل اصلاح است و بايد از مجادله‎ي بيهوده، تخطئه‎ي بي‎مورد و بي‎احترامي پرهيز كرد و فقط با قصد كشف حقيقت به تبادل نظر و گفت‌وگو پرداخت.

در محيط خانواده و رفتار با مردم نيز رعايت اصول اخلاقي، عدم سوء‎ظن، دلسوزي و مهرباني، خيرخواهي براي يكديگر؛ راه‌نمايي كردن همديگر و تلاش براي ايجاد محيطي صميمي كه زمينه‎ي رشد و تربيت صحيح است، لازم و بسيار مورد تأكيد اخلاق اسلامي است. اوليا و بزرگان دين و مؤمنين واقعي، هم خود به آن پاي‌بندند و هم ديگران را به رعايت اين امور سفارش مي‎نمايند.

حد و مرز آزادي در قانون مشخص شده است، پس چرا برخي به اجتماعات قانوني حمله مي‎كنند؟

اصل و ارزش در جمهوري اسلامي، تبعيت از قانون و پيروي از احكام متعالي اسلام است، هرچه قوانين اسلام گسترده‎تر و كامل‎تر اجرا شود، موجب پيش‌رفتِ جامعه و زمينه‎ساز صلاح و سعادت آن خواهد بود؛ پس هر حركتي كه خلاف قانون و دستورات اسلامي صورت بگيرد محكوم است.

از طرفي جامعه‎ي ما ويژگي و حسّاسيّت‎هاي فوق العاده‎اي دارد. اين مملكت در شرايطي است كه همه‎ي دشمنان آن در كمين هستند تا از اندك فرصت و كوچك‌ترين امكان نفوذ و رخنه استفاده نمايند و مشكلات اجتماعي و سياسي ايجاد كنند و از همه‏ مهم‎تر اين‌كه هجوم فرهنگي، نابودي بنيان‎هاي فكري و عقيدتي مردم را نشانه گرفته است، و برخي گروه‎هاي جاهل يا مغرض براي دست‎يابي به منافع و مقاصد خود به اين جريان كمك مي‎كنند. جلسات و اجتماع‎هايي برگزار مي‎كنند كه در آن به تبليغ عليه احكام و تعاليم اسلام و نظام ديني، زير سئوال بردن دست‎آوردهاي عظيم انقلاب و ضربه زدن به اركان آن مي‎پردازند؛ چون از ابتدا مي‎دانند كه براي مردم مسلمان و شهيد داده، دين و حكومت اسلامي از همه چيز مهم‎تر است و احساسات پاك آنها با اين‎گونه مجالس برانگيخته مي‎شود؛ جلساتي كه مقصود از آنها تحريك عواطف و احساسات مردم مؤمن و ايجاد جوّ ناآرام و تشنج است، تا بدين وسيله زمينه‎هاي رواني و فرهنگي براي بهره‎برداري و رسيدن به خواسته‎هاي نامشروع خود بسازند؛ گروه‎هاي حامي انقلاب را متهم كنند و يا چهره‎ي مراجع امنيّتي و قانوني و يا نيروهاي حافظ نظام، نظير بسيج و امت حزب الله را مخدوش نمايند و آنان را از كارآيي بيندازند. در گفته‎هاي خود، اجتماع‎هاي قانوني، اسلامي و مردمي، مثل نماز جمعه را تحقير مي‎كنند و كوچك جلوه مي‎دهند؛ راه‌پيمايي مردم مسلمان و انقلابي را كه به حمايت از اركان نظام و اسلامي بودن اين حكومت انجام مي‎شود، غير مردمي و حركات فرمايشي لقب مي‎دهند. اين افراد در واقع به دنبال بيرون كردن مردم از صحنه‎ي حمايت از انقلاب هستند و مي‎خواهند مردم را به راهي كه خود مي‎خواهند، بكشند و به رياست و قدرت خود برسند؛ و افراد خود فروخته، از آنها مي‎خواهند كه پاي دشمن را به اين مملكت باز كنند. بعضي از اشخاص به خاطر تصفيه حساب‎هاي سياسي و گروهي و يا به خاطر انديشه‎هاي نادرست و مغرضانه، زمينه‎ي انجام چنين حركاتي را براي آنان فراهم مي‎كنند؛ در ابتدا شكل و قالب كار را قانوني جلوه مي‎دهند ولي در عمل و اجرا، به تبليغ عليه اسلام مي‎پردازند.

در نظام اسلامي، هر دستور و رفتاري، اعتبارش را از اسلامي بودن خود مي‎گيرد. اگر قانوني هم بر خلاف اسلام وضع شود، بي‎اعتبار خواهد بود. اجازه و دستور معارضه با اسلام از هر كسي صادر شود غير قانوني است. ملاك قانوني بودن و يا نبودن اجتماع‎ها نيز همين است. اگر اجتماعي به قصد فتنه‎جويي و قدرت طلبي به هتك و حرمت اسلام پرداخت، غير قانوني خواهد بود، اگر چه در قالب مقررات قانوني انجام شود.

البته در نظام جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان، حافظ اسلامي بودن قوانين است و تخلف‎ها و اعمال غير اسلامي مسؤولان و گروه‎ها بايد به مراجع مربوط و قوه‎ي قضاييه ارجاع گردد. وظيفه‎ي ما اين است كه با احكام و تعاليم اسلام، خوب آشنا شويم و شرايط انجام وظيفه‎ي خود را در قالب امر به معروف و نهي از منكر بياموزيم و حركات قانوني را از غير قانوني تشخيص دهيم. تمام حركاتمان را در مسير مصالح واقعي جامعه‎ي اسلامي جهت دهيم، تا خداي نكرده فساد و عوارض سوء، به دنبال نداشته باشد و با هوشياري، فرصت سوء استفاده را از دشمن بگيريم. بايد براساس پيروي از رهبري نظام، كه محور وحدت و انسجام جامعه است عمل كنيم؛ و به طور گسترده، خواسته‎هاي به حقّ خود را از دستگاه‎هاي قانوني مربوط، طلب نماييم و افرادي كه در انجام وظيفه‎ي خود در اداره‎ي مملكت اسلامي كوتاهي و يا غرض‏ورزي مي‎كنند بازخواست نماييم.

پابرجايي، كارآيي و سلامت نظام، زماني تضمين مي‎شود كه مردم مسلمان، حضور گسترده‎ي خود را در صحنه‎ي اجتماعي حفظ نمايند و نسبت به تخلّف‎ها حسّاسيّت نشان داده، حمايت از اسلام و نظام اسلامي را سر لوحه‎ي فعّاليّت‎هاي خود قرار دهند.

بعضي عقيده دارند: با تسامح و تساهل، برخي از احكام اسلام را ناديده بگيريم تا اسلام طرف‌دار بيش‌تري پيدا كند. آيا اين راه صحيح است؟

اسلام، آب حيات و چشمه‎ي زلالي است كه خداوند رحمان آن را براي سيراب نمودن تشنگان حقيقت و پروراندن نهال انسانيّت، از سرچشمه‎ي فيض خود نازل كرده است. هر انساني كه به فطرت خود توجّه نمايد، آن را مطابق آرزوها و خواسته‎هاي حقيقي خويش و تنها راه سعادت خود خواهد ديد. اگر كسي به هر دليل از اين آب حيات چشم‏پوشيد و به مرداب متعفّن و سراب هوس‎ها دل بست، راه هدايت او، گل‎آلود نمودن چشمه‎ي زلال دين نيست.

هرچه كه اسلام بيان كرده و هر حكمي، چه درباره‎ي فرد و چه در زمينه‎ي اجتماع، صادر نموده است، ناظر به هدايت و اصلاح جنبه‎اي از شؤون حيات انساني است. رسالت اسلام، فراهم آوردن همه‎ي زمينه‎ها براي تعالي جان انسان‎هاست. يك حزب يا فرد قدرت‌طلب دنيا زده نيست كه به هر رنگي درآيد تا طرف‎دار پيدا كند. اسلام راه و برنامه‎ي جامع و كامل دست‎يابي به سعادت است كه اگر بخشي از آن آسيب ببيند و يا ناديده گرفته شود، در واقع، خدشه در سعادت انسان‎ها و لطمه به جنبه‎اي از كمال آنهاست. براي ايجاد گرايش نسبت به اسلام، راه اين نيست كه اين گوهر تابناك و سرمايه‎ي عظيم را ناقص و مكدّر كنيم، بلكه بايد پرده‎ي جهل را از چشم، و زنگار هوس را از دل زايل نماييم. اگر قرار باشد حكمي ناديده گرفته شود، تا افرادي به اسلام بگرايند، هر گروه از اين افراد از بخشي از احكام ناخرسندند، برخي حرمت شراب را نمي‎خواهند، بعضي اختلاط زن و مرد را مي‏پسندند، عدّه‎اي به ربا خوردن خو گرفته‎اند و همين طور نسبت به احكام كيفري و حقوق زنان و … بدين ترتيب، با حذف اين احكام چه چيزي از مجموعه‎ي دين باقي مي‎ماند؟

در صدر اسلام، زماني كه پيامبر(ص) در نهايت سختي و فشار از جانب كفّار مكّه قرار داشت، گروهي نزد پيامبر(ص) آمدند و خواستار ناديده گرفتن برخي موارد شدند تا ايمان آورند و او را ياري كنند؛ پيامبر(ص) به سخن آنان توجّهي نكرد، آيه نازل شد كه:

به خاطر عصمتي كه به تو ارزاني كرديم به سخنان آنان توجّهي ننمودي و اگر فقط اندكي به خواست آنان متمايل شده بودي، دو برابر عذاب دنيا و آخرت را به تو مي‎چشانديم.[4]

كساني كه دم از تسامح و تساهل در احكام دين مي‎زنند، به دنبال اين نيستند كه اسلام طرف‎دار پيدا كند، بلكه مي‎خواهند با حذف احكام اسلام، جاهلانه يا مغرضانه، براي رسيدن به قدرت و رياست، شرايط اجتماعي ايجاد كنند تا برخي را به دنبال خود كشيده، طرف‌دار درست كنند؛ يا در راستاي هدف دشمنان اسلام، زمينه‎ي رخنه و نفوذ دشمن را فراهم كنند.

اگر در دين كاستي و زشتي وجود ندارد، بايد علت عدم طرف‎داري از اسلام را بررسي كرد. يا تبليغات سوء دشمن، چهره‎ي ناصحيحي از اسلام ترسيم كرده است، كه بايد با تلاش علمي و رفع شبهه‎ها چهره‎ي واقعي اسلام را آشكار كرد. و يا اين كه برخي، دل در گرو هواهاي خويش دارند و دين را مخالف خواهش نفس خود مي‎يابند و به همين جهت، نه تنها علاقه‎اي به برقراري نظام اسلامي ندارند، بلكه با انواع توطئه‎ها سعي در براندازي آن دارند. در اين صورت، بايد ضمن فراهم كردن زمينه‎ي استفاده‎ي حلال از نعمت‎هاي الهي و ارضاي صحيح غرايز، از توطئه‎هاي شيطاني پرده برداشت و توطئه‎گران را رسوا كرد و عملاً ثابت نمود كه راه سعادت انسان، اجراي كامل و صحيح قوانين متعالي اسلام است، تا در شرايط سالم اجتماعي، امكان تلاش عملي براي رها شدن از خواسته‎هاي حيواني فراهم شود و همه با چشم عقل و دل، حقيقت زيباي اسلام را بيابند، واگر توصيه‎اي براي تسامح و تساهل داريم آن را براي دشمناني ذكر كنيم كه از لجاج و عناد و كين‎توزي و ضربه زدن به دين فروگذار نمي‎كنند.

آيا عالمان دين كه خود را مدافع آزادي مي‎دانند مي‎توانند به نام دين، مانع آزادي شوند؟

خداي تعالي در قرآن مجيد فرمان داده است كه عدّه‎اي براي كسب معارف الهي و تفقه در دين اقدام نمايند و سپس در جامعه به بيان و تعليم اصول و احكام دين بپردازند و با يادآوري معاد، مردم را از عاقبت كارهاي ناشايست بيم دهند. افرادي كه در راستاي اين فرمان الهي به تلاش علمي و عملي پرداخته و خود را براي انجام اين رسالت الهي آماده كرده‎اند، عالم ديني ناميده مي‎شوند.

خداوند از عالمان دين پيمان گرفته است كه در برابر ستم ظالمان و پايمال شدن حقّ مظلوم سكوت نكنند. وظيفه‎ي آنها دفاع و حفاظت از مرزهاي عقيده و ايمان مردم است. آنها به فرمان خداوند، اين مسؤوليّت را پذيرفته‏اند و در انجام وظيفه‎ي خويش نيز جز رضا و خشنودي او را طلب نمي‎كنند و هر سختي را در اين راه بر خود هموار مي‎نمايند.

عالمان دين، مدافعان حقيقي آزادي‎اند كه با سعي در تربيت و تزكيه‎ي خود و ديگران، به دنبال آزاد سازي انسان‎ها از بردگي هوي و هوس و بندگي غير خدا هستند، تا همه بتوانند به قلّه‎ي كمال خويش اوج بگيرند. آنها كه در سخت‎ترين شرايط و با فداكاري و جان‎فشاني به تبيين حقايق پرداخته‎اند، بهتر از هر كسي به نقش آزادي در بيان حقيقت و هر آنچه كه براي صلاح و كمال آدميان لازم است واقف‌اند، آنها براي انجام وظيفه‎ي خود از همه‎ي كساني كه طالب حقيقت‎اند دعوت مي‎كنند كه آزادانه و در حضورشان هر مشكل و شبهه‎اي كه دارند ابراز كنند تا با فكر و دل اقناع شده، به راه حق بگروند.

آن آزادي‎اي كه انسان را اسير هوي و هوس مي‎نمايد و به او اجازه مي‎دهد كه خود را به ذلّت بندگي غير خدا گرفتار كند و يا در راستاي اشاعه‎ي فحشا و دامن زدن به خواسته‎هاي حيواني باشد و يا جاهلانه و مغرضانه شبهاتي را مطرح كند كه مردم از دين، يعني تنها راه سعادت خود دست بردارند، در واقع آزادي نيست؛ بلكه دام شيطان است و موجب اسارت آدمي است و طبعاً عالمان دين، مخالف چنين آزادي‎اي هستند.

آري! دشمنان اسلام تشخيص داده‏اند كه پيش‌بردِ اهدافشان، تنها با ايجاد شك و شبهه در باورهاي حقّ مردم ميسّر است؛ لذا با تحريك عدّه‏اي عالم نما و حمايت از افراد مغرض، به نام عالم ديني و يا در لباس عالم ديني، در صددند فضايي ايجاد كنند كه شرايط عملي و زمينه‎ي نظري براي شكست نظام اسلامي فراهم شود. اين افراد به اسم مدافع آزادي، جوّي را حاكم مي‎كنند كه بيان مسلّمات اسلام را دچار مشكل مي‎كند و در نهايت قصد دارند فرصت تبيين و دفع شبهات و فتنه‎ها را از عالمان واقعي اسلام بگيرند.

در نتيجه اگر عدّه‏اي به نام دين، به‎گونه‎اي عمل كنند كه زمينه براي اسارت بيروني و دروني انسان فراهم گردد و يا براي رسيدن به منافع مادّي فردي يا گروهي خود، محدوديّت‎هايي را براي مردم اعمال كنند، مخالف اسلام و تعاليم متعالي آن مي‎باشند.

جوانان عزيز بايد مراقب باشند تا در دامي كه به اسم آزادي، براي شكار آزادي حقيقي آنها گسترده شده است نيفتند. ما به عنوان يك مسلمان وظيفه داريم با تقويت آگاهي و شناخت صحيح از اسلام و آموزه‎هاي اصولي و احكام فردي و اجتماعي آن، مانع تحقّق اهداف شوم دشمنان اسلام شويم و در مقابل اين فتنه‎انگيزي‎ها و اعمال پست‌ شيطاني، با برخورد اصولي و صحيح، به دفاع و حمايت از اسلام و نظام اسلامي بپردازيم.

آيا دين، مردم‏سالاري را مي‎پذيرد؟ با چه شرايطي؟

مردم‎سالاري، ترجمه‌ي لفظ دموكراسي است كه در عرف سياسي‌، داراي تحولاتي بوده و معناهاي متفاوتي يافته است.

گاهي از دموكراسي به عنوان حكومت مردم نام ‎برده مي‎شود؛ يعني مردم، خودشان در امور حكومتي، اعم از قانون‎گذاري و اجراي قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، نقش داشته باشند. مردم در زمان ما با شركت در انتخابات براي تعيين نمايندگان در بخش‌هاي مختلف، دخالت و مشاركت خود را نشان مي‎دهند.

امروزه معناي خاص‎تري از دموكراسي در اصطلاح قدرت‎هاي استعماري و سلطه‎گر غرب رايج است كه براساس آن، دموكراسي بر نظام‎هاي لائيك و سكولار اطلاق مي‎شود؛ اين نوع دموكراسي به هيچ نحوي به دين اجازه نمي‎دهد كه در شؤون سياسي و اجتماعي دخالت نمايد، حتي اگر خود مردم هم بگويند ما احكام و قوانين دين را مي‎پذيريم، اين خواسته‎ي مردم، مخالف دموكراسي تلقّي مي‎شود. مخالفت با پيروزي اسلام‎گرايان در انتخابات الجزاير و سركوب آنان و رفتاري كه با اسلام‎گرايان در تركيه صورت مي‎گيرد و نيز مخالفت‎ها و فشارهايي كه در دو دهه‎ي بعد از انقلاب بر جمهوري اسلامي وارد آمده است، همه بيانگر اين برداشت از دموكراسي است.

معناي ديگري كه ذكر شده، اين است كه دموكراسي، شيوه‎اي براي رفع اختلافات بين گروه‎هاست و بر اساس آن هر نظري كه بيش‌ترين رأي را بياورد ملاك عمل قرار مي‎گيرد.

اساس و محور دين عبارت است از: توحيد، عبوديّت خدا، پذيرش حاكميّت الهي و اطاعت از قوانين فراگير و كامل آن. قوانين كلّي الهي، با وحي به پيامبر(ص) ابلاغ شده و حاكميّت خداوند و قانون‎گذاري در شرايط متغيّر، توسّط پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) و منصوبين آنها انجام مي‎شود. هر نقشي كه مردم، حول اين محورهاي اساسي در اجرا و اطاعت از اراده‎ي تشريعي خداوند به عهده بگيرند، با دين سازگار خواهد بود و دين به عنوان برنامه‎ي جامع زندگي، با وضع احكام خاصّ اجتماعي، به بهترين شكل، مردم را به مشاركت در شؤون اجتماعي فراخوانده است.

براساس جهان‎بيني مادّي غرب، مبدأ و معاد جايگاهي ندارند و همه چيز در انسان‎محوري و چارچوب محدود دنيا خلاصه مي‎شود و انسان، آزاد است كه به هرچه خواست و به هر قانون و حكومتي كه مايل بود، تن دهد. به طور قطع، اگر دموكراسي بر اين اساس بنا شود، با تعاليم دين سازگار نخواهد بود.

بنابراين، طبق معناي اوّل، با رعايت شرايطي كه در نظام اسلامي براي حكّام، قانون‎گذاران و مجريان قانون تعيين شده است، مردم مي‎توانند در انتخابات شركت نموده، نمايندگان و افراد مورد نظر را برگزينند و مشاركت خود و حضور در صحنه‎هاي اجتماعي را به ثبوت برسانند؛ ولي اسلام با ملاك دانستن رأي مردم، ـ به گونه‎اي كه هرچه خواستند وضع نمايند، حتي اگر مخالف اسلام باشد ـ موافق نيست.

دموكراسي به معني دوم را سلطه‎گران وضع نموده‎اند، تا مقاصد شوم خود را دنبال كنند و به طور بديهي در تعارض كامل با دين است. در مورد دموكراسي به معني سوم كه شيوه‎اي براي حل اختلافات است، بايد گفت: اگر دليل شرعي و يا نظريه‎ي كارشناسي براي ترجيح يك طرف مناقشه وجود نداشت، در اين صورت نظر اكثريّت، مرجّح و مقدّم است، ولي در جايي كه دليل شرعي و رأي كارشناسي وجود دارد، بايد مطابق دليل يا نظر كارشناسي عمل نمود. پس اين كه نظر اكثريّت به طور مطلق و در همه‎ي موارد بر نظر اقليّت مقدم باشد اعتباري ندارد.

خلاصه اين كه، دموكراسي يا مردم‌سالاري در بعضي از معاني، خود، مخالف نظر اسلام است و در برخي ديگر از معاني با شرط و قيودي كه ذكر شد، قابل پذيرش است و در كشور ما نيز صورت عمل به خود گرفته است.

مقصود از آيه‎ي «لا اكراه في الدّين» چيست؟ آيا به اين معني است كه هيچ محدوديّت و ممنوعيّتي براي انسان نيست؟ در اين صورت كيفرها و عذاب‎هايي كه در دين مطرح است براي چيست؟

انسان موجودي انتخابگر و داراي اختيار آفريده شده است و ارزش و كمال او در اين است كه با اختيار و گزينش خويش مسير حق را پذيرفته و بپيمايد. اسلام به عنوان آخرين و كامل‎ترين دين، مجموعه‎اي از باورهاي حق و احكام جامع و فراگير است كه عقيده و عمل به آن، سعادت دنيا و آخرت را در پي دارد.

پس قوام اسلام و ايمان، به اعتقاد و پذيرش قلب است و چنين اعتقادي با شناخت و آگاهي و با دليل‎هاي متقن و محكم و از روي اختيار حاصل مي‎گردد و اكراه بردار نيست و از اين روي، خداوند در آيه‎ي ﴿«لا اكراه في الدّين»[5]اجبار و اكراه در دين را نفي نموده است.

بعضي خواسته‏اند از اين آيه استفاده كنند كه اسلام، طرف‎دار آزادي در انتخاب دين و عمل به احكام آن است؛ و چون آزادي، لفظ مشترك و داراي معاني متعدّدي است، زمينه‎ي اشتباه و مغالطه در آن وجود دارد. اگر آزادي به اين معناست كه انسان تكويناً مي‎تواند راه سعادت خود را برگزيند و يا با انكار دين حقّ، به ذلت و شقاوت برسد، سخن صحيحي است و از آنجا كه قوام دين، به اعتقاد قلبي است، اساساً اكراه و اجبار بر اعتقاد قلبي امكان ندارد. اما اگر منظور اين است كه در تشريع الهي، پذيرش هر دين و مسلكي آزاد است و خداوند اجازه داده و راضي است كه انسان شقاوت و بدبختي خود را رقم بزند، سخن باطلي است. در شريعت، هرگز انسان آزاد نيست كه هر مرام و مسلكي را خواست بپذيرد، و در قرآن تأكيد شده كه دين در نزد خداوند، فقط اسلام است.[6]و خداوند، به جز اسلام، هيچ دين ديگري را از كسي قبول نخواهد كرد.[7]

آنچه كه به عنوان عقوبت و عذاب دنيايي و اخروي براي اعمال خلاف اسلام، بيان شده است، همه حاكي از اين است كه انسان از لحاظ تشريعي نمي‎تواند هر طور كه خواست رفتار كند؛ اراده‎ي تشريعي و رضايت خداوند، تنها در پيمودن مسيري است كه او براي سعادت بشر ترسيم نموده است؛ و در صورت تخلف، انسان هم ‎دچار خسران و بدبختي دنيوي و اخروي مي‎گردد و گاهي، استحقاق مجازات‎هاي قانوني پيدا مي‎كند.

آيا جنگ‎هاي پيامبر(ص) و آيات جهاد، با آيه‎ي «لا اكراه في الدين» سازگار است؟

دشمنان اسلام و برخي افراد ناآگاه، جنگ‎هاي پيامبر(ص) و آياتي را كه در قرآن به جهاد و قتال با كفّار ترغيب نموده است، به عنوان اكراه و اجبار كافران براي پذيرش دين تصوّر كرده‎اند و بر اين اساس، اسلام را به عنوان ديني كه با خون و شمشير گسترش يافت، معرفي مي‎كنند و از طرفي اين آيات را معارض با آيه‎ي «لا اكراه في الدّين» نشان مي‎دهند.

در پرسش قبل، در توضيح اين آيه دانستيم كه اصولاً اكراه و اجبار دين ممكن نيست تا خداوند با آيات جهاد، و پيامبر اكرم(ص) با جنگ‎هاي خود در صدد تحميل دين بوده باشند؛ لذا پيام اين آيات و هدف جنگ‎هاي پيامبر(ص) امر ديگري است.

در اسلام چندين نوع جهاد مطرح است كه برخي به طور آشكار رنگ دفاعي دارند و مورد بحث نيستند و آن قسم كه عمدتاً محل بحث و اشكال است، جهاد ابتدايي است؛ يعني، جهادي كه پيامبر اكرم(ص) يا امام معصوم(ع) به طور ابتدايي و بدون اين كه در ظاهر، جنبه‎ي دفاعي داشته باشد به محلّي لشكركشي و جهاد نمايند.

قابل ذكر است كه رسالت پيامبر اكرم(ص) به عنوان پيامبر خاتم، رسالتي جهاني و براي تمام نسل‎هاي بشر است؛ او وظيفه‎ي ابلاغ دين را براي تمام انسان‎ها از جانب خداوند به عهده‎ دارد و بايد تا حدّ امكان، پيام حيات‎بخش دين را براي هدايت و تعالي، به انسان‎ها برساند و در اين راه، مشكلات و موانع رسيدن نداي حق به مردم و برپايي جوامع توحيدي را برطرف كند.

بزرگ‎ترين مانع ابلاغ و انجام رسالت، حكومت‎ها و سردم‎داراني هستند كه دين و تعاليم آن را مانع دنياطلبي و زياده‌خواهي خود مي‎بينند و اجازه و امكان تبليغ دين در محدوده‎ي حكومت خود را به اولياي دين نمي‎دهند و اگر بتوانند، دين و دين‎داران را از بين مي‎برند. بر اين اساس، پيامبر(ص) با اقدام به جهاد و برچيدن بساط اين ستمگران، راه را براي رساندن پيام حق هموار مي‎نمود و البته بعد از رفع اين مانع و آگاه شدن مردم، آنها آزادانه و با اختيار خويش اسلام مي‎آوردند و اجباري در كار نبود.

مَثَل پيامبر، مَثل باغباني است كه وظيفه‎اش رساندن آب به پاي گياهان باغستانِ وجود است، كه اگر گل انسانيّتي شكفت و خواست از اراده‎ي خويش در جهت سعادت و كمال بهره ببرد، برنامه‎ي صحيح و كاملي در پيش او قرار گيرد و محروم نماند؛ گرچه ممكن است عدّه‎اي از اين برنامه استفاده نكنند؛ ولي به هرحال پيامبر اكرم(ص) بايد موانع رسيدن آب را از پيش‎پا بردارد تا نارسايي از طرف باغبان نباشد. از اين موانع در قرآن به عنوان فتنه ياد شده است:﴿ «وقاتلوُهُمْ حتّي لا تكوُن فتنةٌ».[8]

اگر اين جنگ و جهاد، براي اكراه و اجبار به دين بود، در همان زمان، مسيحيان و يهوديان در محدوده‎ي حكومت حضرت‎(ص) به سر نمي‎بردند و حضرت آنان را اجبار به اسلام مي‎كرد، در حالي كه به دستور قرآن،[9] با آنان به نيكويي رفتار مي‎نمود.

در نتيجه، پيامبر اكرم(ص) به قتال با سردم‎داران كفر پرداخت، نه به خاطر اين كه ايمان بياورند، بلكه مانع ايمان آوردن ديگران نشوند؛ لذا تعارضي بين آيات جهاد و عمل پيامبر اكرم(ص) با آيه‌ي «لا اكراه في الدّين» وجود ندارد.

اگر انتخاب دين آزاد است، چرا بعد از بلوغ فكري، انسان نمي‎تواند دين خود را انتخاب كند و بايد بر دين آبا و اجدادش باشد و در غير اين صورت، مرتد محسوب مي‎شود؟

كساني نزد خداوند، دين‎دار و مؤمن محسوب مي‎شوند كه قلباً دين را پذيرفته، در درون خود به آن اعتقاد داشته باشند. با اجبار و اكراه ممكن نيست دين به دل و روح كسي راه پيدا كند؛ و تنها در اختيار خود فرد است كه چيزي را از لحاظ قلبي رد يا قبول كند. آزادي در انتخاب دين به همين معناست؛ يعني انسان بايد با اختيار خودش دين را بپذيرد.

توضيح اين كه، رسيدن انسان به كمال و سعادت دو شرط دارد: يكي اين كه، در پيش روي خود، راه حق و صحيحي داشته باشد كه به سعادت منتهي ‎شود و ديگر اين كه، انسان با اختيار خودش اين راه را انتخاب كند و بپيمايد. چون خداوند اين نوع كمال خاص را كه از طريق انتخاب به دست مي‎آيد براي انسان اراده كرده است و اين سعادت را براي او مي‎خواهد، پس به انسان قدرت انتخاب داده و در دنيا زمينه و شرايط اعمال اختيار را براي او فراهم كرده است و از سوي ديگر، راه حق و نقشه‎ي مسيري را كه از بين راه‎هاي باطلْ به صلاح و رستگاري او منجر مي‎شود، در مجموعه و برنامه‎ي كاملي به نام دين عرضه نموده و به انسان فرمان داده است تا نعمت اختيار و انتخاب خود را در پذيرش و عمل به تعاليم دين به كار گيرد و از اين راه به كمال واقعي خود برسد و اگر انسان اين نعمت را در غير آنچه كه خداوند فرمان داده است به كار بگيرد، مسؤول و معاقب خواهد بود.

در اصطلاح، به نيروي اختيار و قدرت انتخاب، آزادي تكويني؛ و به خواست و فرمان خداوند، اراده‌ي تشريعي گفته مي‎شود؛ بنابراين، از لحاظ تشريعي، انسان آزاد نيست كه از آزادي تكويني خود، در غير مسير حق استفاده نمايد و هر آيين و مسلكي را بپذيرد؛ به عبارت ديگر، آزادي در انتخاب دين، يعني انسان با اختيار خود بايد دين حق را بپذيرد نه اين كه حق دارد هر ديني را كه خواست انتخاب نمايد.

حال اگر با اختيار خود دين ديگري را پذيرفت، هم در آخرت و هم در دنيا به لحاظ احكام حقوقي و اجتماعي اسلام مسؤول است و با توجه به خصوصيّات و موارد، احكام صادر شده از سوي خداوند درباره‎ي او اجرا خواهد شد.

نكته‌ي ديگر اين كه، انسان فطرتاً حق‌پذير است؛ يعني اگر به حقّانيّت چيزي يقين پيدا كرد، فطرتش آن را خواهد پذيرفت. آموزه‎ها و باورهاي اصلي دين و دلايل و مقدّمات اين باورها، چنان صريح و روشن است كه هر شخصي با سلامت عقل و بيداري فطرت، آن را واقعي و يقيني و مطابق آرزوهاي حقيقي خود يافته، مشتاقانه خواهد پذيرفت.

يكي از معاني فطري بودن اسلام همين است؛ يعني چون دين حق و مطابق واقع است، فطرت پاك انساني آن را قبول مي‎كند. لذا براي دين‎دار شدن، اولين قدم، آگاه شدن از حقّانيّت دين است و بايد علم و يقين پيدا كرد كه دين اسلام حق است. عمده‎ترين راه وصول به علم و يقين و يافتن حق، تعقّل، تفكّر و انديشه است. به همين خاطر است كه قرآن، سراسر، دعوت به تفكّر و تدبّر و تعقّل است. و به خاطر همين، در اول هر رساله‎ي عمليّه‎اي گفته شده است كه اصول دين بايد بر پايه‎ي علم و يقين بنا شود و تقليد كافي نيست.

بنابراين، اسلام به عنوان دين حق، باكي از تعقّل و انديشه ندارد، بلكه درباره‎ي آن بسيار تشويق و تأكيد كرده است. خدا مي‎داند كه دين او حق است و انسان با تعقّل حق را خواهد يافت؛ لذا امر و تشويق به تعقّل مي‎نمايد. در مقابل، دنباله روي آبا و اجداد و پيروي كوركورانه، بسيار مذمت شده و مطرود است. البته انسان بعد از يافتن حق، ممكن است به خاطر دل‎دادگي به دنيا و چشم بستن بر فطرت خود، دين را نپذيرد كه نتايج آن را هم خواهد ديد.

اما حكم ارتداد كه موجب شبهه گشته است، به خاطر منع از تفكر و تعقّل نيست، بلكه حكمت‎هاي ديگري دارد كه به برخي از آنها مي‎پردازيم.

اگر چه يك مسلمان با عقل و يقين مي‎داند كه خداوند حكيم نسبت به مصالح بندگان خويش از همه آگاه‎تر و دلسوزتر است؛ ﴿«انَّ الله بالناس لرؤف‏ رحيم»[10]؛ لذا در پذيرش حكم خداوند، اگر چه به علت و حكمت آن پي نبرد، ترديد نمي‎كند؛﴿ «ذلكُم حُكمُ الله يحْكُم بينكُم و الله عليم حكيم».[11]

در اصطلاح، مرتد به كسي گفته مي‎شود كه بعد از قبول اسلام، با بلوغ و سلامت عقل و از روي عمد و اختيار، به گفتار و كرداري در جامعه دست بزند كه بيانگر تكذيب، استهزا و تبليغ عليه اسلام و ضروريّات دين باشد.

مرتد داراي اقسامي است و همه‎ي آنها داراي حكم يكسان نيستند. شديدترين حكم و مجازات درباره‌ي فردي است كه بعد از تولّد و بلوغ در خانواده‎ي مسلمان، مرتد شود؛ بنابراين، احكام ارتداد در مورد كساني كه رد و انكار خود را آشكار نمي‎كنند نيست و تجسّس در حريم فردي و تفتيش عقايد نيز حرام است. هم‌چنين كساني كه انكار يا شك خود را به صورت سؤال و در مقام تحقيق، نزد عالمان دين طرح نمايند بي‎اشكال است و عالمان دين وظيفه دارند كه به حل مشكل‎ها و پاسخ به سؤال‎هاي او بپردازند. احكام ارتداد عليه كساني است كه آشكارا اعلام ارتداد نموده، اصول مسلّم دين را انكار كنند و يا نسبت دروغ به آن بدهند و به تبليغ و استهزا عليه آن بپردازند.

اثبات حكم ارتداد و اجراي آن، همانند ديگر احكام جزايي اسلام، منوط به تحقّق شرايطي است و در عمل، در موارد بسيار محدودي، اين احكام به اجرا مي‎رسند و شايد سالياني بگذرد و موضوعي براي آن يافت نشود؛ لذا كارآيي اين حكم را نبايد فقط به لحاظ مجازات يك فرد نگريست، بلكه اين احكام ناظر به مصالح جامعه هستند و اصل وجود چنين احكامي جامعه را از آسيب حفظ نموده، اثرهاي رواني و اجتماعيِ مطلوبي به جاي مي‎گذارد كه در جهت تعالي جامعه به كار مي‎آيد. مطالعه‎ي اين اثرها، بعضي از حكمت‌هاي تشريع اين احكام را مشخص خواهد كرد كه از جمله، مي‎توان به موارد زير اشاره كرد:

يك. پايه و اساس جامعه‎ي اسلامي، دين است و تمام فعّاليّت‏هاي اجتماعي و فردي بر محور دين انجام مي‎شود. دين مانند روح زندگي بخش در همه‎ي زواياي جامعه‎ي اسلامي حضور دارد. هر صدمه‎اي كه به جايگاه رفيع دين وارد شود، اساس جامعه را به خطر مي‎اندازد. اگر انكار، تكذيب و استهزاي دين، به ويژه توسّط مسلمانان صورت گيرد، شبهه و ترديد و عدم پاي‎بندي نسبت به دين در ميان جامعه‎ي اسلامي رخنه ‏و رشد مي‎كند. دشمنان اسلام كه همواره به دنبال نفوذ و ضربه زدن به دين هستند، اگر اين راه را باز ببينند، با به كار گرفتن و جذب افراد سست‌ايمان و كشاندن آنها به كفر، براي خارج كردن دين از جايگاه خود و بي‎اهمّيّت نمودن آن، اقدام خواهند كرد و جامعه‎ي اسلامي با از دست دادن اين سرمايه‎ي عظيم به نابودي كشيده خواهد شد. اسلام كه دين جامع و كامل است با تشخيص درست اين نقطه‎ي آسيب‎پذير، با وضع حكم ارتداد به مقابله با كساني كه در صدد ضربه زدن به دين هستند پرداخته، ايمان و باورهاي حقّ مردم را در حصار امن قرار داده و با حفاظت از سلامت جامعه، زمينه را براي رشد و سعادت افراد آن فراهم كرده است.

دو. اثر رواني و اجتماعي ديگر اين حكم، بالا بردن اهمّيّت و ارزش دين است. دين براي انجام رسالت خود بايد در جامعه جايگاهي رفيع داشته باشد؛ همانند حكم قصاص و مجازات سارق كه حالتي براي افراد جامعه فراهم مي‎كند كه نه تنها به قتل و سرقت دست نمي‎زنند، بلكه جان و مال ديگران براي آنان احترام پيدا مي‌كند و در جهت حفظ آن مي‎كوشند. حكم ارتداد كمك مي‎كند تا دين در نظر مردمي كه از منزلت و ارزش نظري و عملي آن آگاه نيستند، جايگاه و ارزش واقعي خود را بيابد؛ و فوايد بسياري از اين طريق حاصل مي‎شود. اگر دين در نظر مردم، مهم و ارزشمند شد، توجّه خاصّي به آن مبذول مي‎دارند؛ آن را آسان از دست نمي‎دهند؛ به دنبال آگاهي و اطلاع صحيح از آن بر مي‎آيند و با طرح نظرات پخته و سنجيده، به رشد عملي و آگاهي مي‎رسند و اين چراغ هدايت را از تيرگي و خاموشي حفظ مي‎كنند.

سه. حكمت ديگر اين حكم با توجه به نكته‎اي كه گذشت به دست مي‎آيد. بيان كرديم كه تشخيص و پذيرش دين حق با سلامت عقل و بيداري فطرت امكان مي‎يابد. خداوند با وضع حكم ارتداد، هم ملاكي براي سنجش عقل قرار داد و هم عاملي براي بيداري فطرت. عامل مهّم بيداري فطرت، ياد مرگ است. اسلام هنگام ظهور، با ياد مرگ و آيات قيامت آغاز كرد و علماي اخلاق هم ياد مرگ را عامل اساسي در بيداري و سلوك مي‎دانند.

دين حق، ديني است كه مسئله‎ي مرگ را براي انسان حل مي‎كند، اسلام با معرفي مرگ به عنوان پلي براي گذر از دنياي محدود زماني به سراي جاويد آخرت و بيان رمز سعادت دو جهان، مسئله‎ي مرگ را به خوبي حل كرده و اين در كلام و سيره‎ي ائمه(ع) و مؤمنين واقعي كاملا مشهود است.

از سوي ديگر، در نزد خداوند، قيمت و ارزش دين، تمام هستي و دارايي انسان است و اين نيز در سيره‎ي معصومين(ع) و مؤمنان آشكار است؛ به ويژه حضرت سيّدالشّهدا(ع) كه هستي‎اش را براي حفظ دين فدا كرد و عقل حسابگر، اين قيمت را جز براي دين حق نخواهد پرداخت.

خداوند حكيم با وضع اين حكم، چراغي فراروي افرادي كه در صدد تحقيق و انتخاب دين و يا در معرض ارتداد هستند، قرار داده است كه با فطرت بيدار ببينند آيا آنچه بر مي‎گزينند، مشكل مرگ را حل مي‎كند؟ و با نيروي عقل بسنجند كه آيا راهي كه انتخاب مي‎كنند، ارزش آن را دارد كه همه‎ي هستي خود را براي آن بدهند؟ به اين ترتيب خداوند با لطف خود اين افراد را به سوي دين حق هدايت مي‎كند و آنها را وامي‎دارد كه با تحقيق و اطّلاع درست بيابند كه جز اسلام، ديني مقبول خدا نيست و با يقين، اسلام را بپذيرند.

نتيجه اين كه، خداوند با وضع حكم ارتداد، نه تنها راه تفكّر و انتخاب را نمي‎بندد و انسان را مجبور به دين‎داري نمي‎كند، بلكه با اين حكم او را وادار به تفكّر و تحقيق مي‎كند و انسان را در تشخيص راه حق ياري مي‎دهد تا با اختيار خود آن را بپذيرد.

حال اگر كسي پس از شنيدن نداي فطرت و آشنايي با اسلام، خواست‎هاي نفساني خود را ترجيح داد و به خاطر جاذبه‎هاي مادي، حاضر شد به حيثيّت نظام اسلامي و بهترين سرمايه و ارزشمندترين گوهر جامعه، لطمه بزند و وقيحانه به رجزخواني و انكار و تكذيب دين بپردازد و با حيات ظاهري خود در صدد نابودي حيات واقعي جامعه برآيد، نجات و صلاح جامعه و علاج خود او در اجراي حكم خداست، كه هم او از شقاوت بيش‌تر و هم جامعه از شر او خلاصي يابد و هم آثار و فوايد وجود چنين حكمي در جامعه بقا و تداوم يابد.

پاورقي

1 . مشترك لفظي؛ لفظي كه به صورت هم‎زمان يا با فاصله‎ي زماني به‎طور مساوي براي چند معني وضع شده باشد؛ مانند لفظ «شير» در فارسي و «عين» در عربي و... .

1. سوره‌ي بقره (2)، آيه‌ي 256.

1. يعني معصوم عليه السلام به شكلي، امري را مورد تأييد و امضاي خود قرار دهد.

1. سوره‌ي اسراء (17)، آيه‌ي 73.

1. سوره‌ي بقره (2)، آيه‌ي 256.

2. سوره‌ي آل عمران (3)، آيه‌ي 9.

3. سوره‌ي آل عمران (3)، آيه‌ي 85.

1. سوره‌ي بقره (2)، آيه‌ي ‌193.

2. سوره‌ي ممتحنه (60)، آيه‌ي 8.

1. سوره‌ي بقره (2)، آيه‌ي 147.

2. سوره‌ي ممتحنه (60)، آيه‌ي 10.


5

فهرست آيات
بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً1
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِِ1
اِن‌َّ الشِّرْك‌َ لَظُلْم‌ٌ عَظِيم‌ٌ1
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ1
لا' اِكْر'اه‌َ فِي‌ الدِّين‌1
مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ1
«لا اكراه‌ في‌ الدين‌»1
اَعُوذُ بِالله‌ِ مِن‌َ الشَّيْطان‌ِ الرَّجِيم‌ِ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ‌ِ1
لا اءِكْر'اه‌َ فِي‌ الدِّين‌ِ،1
قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ.1
وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.1
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما؛1
أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى1
وَ يَجْعَلُون‌َ لِلّه‌ِ ما يَكْرَهُون‌َ...1
اَلَكُم‌ُ الذَّكَرُ وَ لَه‌ُ الْاُنْثي'؟1
فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ.1
فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ.1
«أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى»1
«وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى؛2
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ.3
وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ.3
«لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ»4
«لا اكراه في الدّين»4
«وقاتلوُهُمْ حتّي لا تكوُن فتنةٌ».4
«انَّ الله بالناس لرؤف‏ رحيم»4
«ذلكُم حُكمُ الله يحْكُم بينكُم و الله عليم حكيم»4