تقليد در احكام شرعى

1

انسان, استعداد انديشيدن و گزينش دارد. جامعه سالم, جامعه اى است كه براى انسانها امكان انديشيدن آزاد را فراهم سازد. در صدد تحميل اراده يا فكرى برنيايد.

آدمى, حق انتخاب دارد,البته انتخاب آگاهانه.

در معارف دينى و فرهنگ اسلامى, اصل اولى اين است كه هر مسلمانى دانش دين را فراگيرد و آزادانه بينديشد و آگاهانه بر گزيند.

آزاد است كه در منابع دينى به تكاپو بپردازد و آنچه را كه با تعمق و بررسى به دست مى آورد, بدان گردن نهد.

ارزش علم, تعلم و عظمت عالمان در قرآن وكلام معصومان, نشان از اهميتى است كه اسلام به آگاهى مى دهد.

(هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون)1

(طلب العلم فريضة على كل مسلم)2

(وتفقهوا فى الدين).3

و قرآن صريحاً به پيروان خود دستور مى دهد: هرگز از جاده علم بيرون نرويدو از ظن و شك پيروى نكنيد هرچه را شنيديد يا ديديد يا به فكرتان رسيد, بى تأمل نپذيريد كه مسؤول خواهيد بود.

(لاتقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا)4

اينها و دههاآيه و روايت ديگر, بر آنند كه انسان را از ظلمت جهل برهانند و به نور دانش بيارايند, تا تقليد از احبار و رهبان, آبا و اجداد و... از ذهنها و فكرها زدوده شود و اتكاى به دانش و رهيافتهاى خود, رخ بنمايد و سايه بگسترداند. اصل و اساس, عمل به دريافتهاى خودى است و تقليد, مرتبه بسيار بسيار پايين و استثنايى است.

اجتهاد, قله اى است كه همه مؤمنان و خدا باوران و توحيديان, بايد به آن صعود كنند. اگر نتوانستند و واقعاً توان رسيدن به قلّه را نداشتند, مى توانند از فردى لايق, پيروى كنند.

اين كه برخى از ناآشنايان به معارف اسلامى, پنداشته اند: تقليدى كه در فقه مطرح است, نوعى اطاعت كوركورانه است و در اين باب, مجالى نيست براى گفتگو بين مجتهد و مقلد و... واقعاً پندارى بيش نيست.

مقصود از تقليد, يا مراجعه به اهل خبره, هرگز به معناى پيروى ناآگاهانه نيست. در اصل, چنين برداشتى با روح علمى اسلام, ناسازگار است. اساس معارف اسلامى, بر بحث و تحقيق و آگاهى استوار است. همه مردم, اعم از اهل دانش و غير اهل دانش, وظيفه دارند كه برمدار تحقيق به اسلام روى آورند. تمامى ابعاد دين را با فهم و درك بپذيرند. در اسلام, تحقيق و تفكر, برترين اعمال و تعليم و تعلم, مقدس ترين اعمال به شمار است.

علاوه, كسى نگفته كه پيروى از نظر مجتهد, تعبدى و هرگونه راه تحقيق و چون و چرا بر مقلد بسته است. همه فقهاء, اتفاق نظر دارندكه:اگر مقلد, يقيين به اشتباه مقلَّد در ارائه فتوايى كرد, نمى تواند به استناد تقليد, ازآن فتوا پيروى كند و چشم و گوش بسته, تقليد را بهانه قرار دهد.

اين گونه نيست كه يكى فقط وظيفه افتاء داشته باشدو ديگرى با تعبد محض, وظيفه پيروى. در طول تاريخ فقه, هرگز رابطه عالمان فقيه, با مردم, رابطه خشك مقلد و مقلَّد نبوده است. فقيهان, همواره كانون معرفت و دانش بوده اند و در ميان مردم زندگى كرده اند و پاسخ گوى شبهه ها و پرسشهاى آنان بوده اند.

حال كه مشخص شد, تقليد, براى آنان كه توانايى بر اجتهاد و استنباط ندارند, راهى است براى به دست آوردن تكليف و روشن شد كه حركتى كور نيست, بلكه حركتى است آگاهانه و حساب شده و براساس اعتماد بر صاحب نظر و مفتى, اين سؤال پيش مى آيد كه آيا, تقليد در همه زواياى دين بايد انجام بگيرد يا خير فقط در بخش احكام؟

مى گوييم: خير, تقليد در معارف اسلامى, بسيار محدود است. تقليد, در بخش احكام, آن هم نه خود احكام, بلكه فروع آن مجاز است. در فروع و آنچه ضرورى دين شمرده مى شود, تقليد جايز نيست. تقليد, در فروع فروع است. مثلاً در اعتقاد به وجوب و ضرورى بودن نماز, حج, زكات, روزه و... تقليد جايى ندارد. اين احكام را هر مسلمانى بايد از روى آگاهى, باور داشته باشد. فقط مى تواند در فروع اين احكام, با شرايط ويژه اى به خبره لايق و مورد اطمينان مراجعه كند و طبق نظر او عمل نمايد.

اين اصل بلند, كه ريشه در اعماق معارف اسلامى و فطرتهاى سالم دارد, نبايد به خاطر سوء استفاده ها و مريد و مراد بازيهايى كه گه گاه در اطراف و اكناف برخى از مراجع و بزرگان رخ نموده و يا برخى بر آن دامن زده اند, مورد بى مهرى قرار بگيرد. مريد و مرادى و خواهان پيروى بدون آگاهى و چشم و گوش بسته, از ساحت مراجع تقليد به دور است. عالمان دين, حتّى ديگران را به تقليد و پيروى از نظر خود فرا نخوانده اند, تا چه رسد كه دعوت به ارادت كنند.

سيره عمومى عالمان و مراجع تقليد, براين بوده است كه حتّى الامكان از پذيرش مسؤوليت مرجعيت خوددارى كنند. اين مردم بوده اند كه به عالمان خبره روى مى آورده اند و از روى اطمينان و وثوقى كه به توانايى علمى و صلاحيت تقوايى آنان پيدا مى كرده اند, پيرو نظر فقهى و فتواى آنان مى شده اند.

در اين جا, براى وضوح هر چه بيشتر, پرسشها و يا شبهاتى كه درباره اصل مسأله تقليد مطرح است, طرح و به اجمال بدانها پاسخ مى گوييم:

س . هر مسلمانى بايد از روى علم تكليف خود را بيابد و پس از يقيين به حكمِ , به آن عمل كند. بنابراين, هر مجتهدى ممكن است خطا كند و اگر از فتوا و نظريه مجتهدى پيروى كنيم ما نيز ممكن است به خطا رفته باشيم.

ج . براى بسيارى از كسان ديگر نيز احتمال اشتباه هست. اگر قرار باشد به اين گونه موارد احتمالى ترتيب اثر بدهيم, در پذيرش حكم قاضى, يا شهادتِ شاهد نيز, چنين است. گذشته از اين, براى عمل به فتواى مجتهد, دليل و حجّت داريم كه بر اساس آن خود را موظف به مراجعه به فتواى او مى دانيم و اين دليل و حجّت, خود عذرى است كه عمل ما را توجيه مى كند.

س. همان گونه كه در اصول دين تقليد را جايز نمى دانيد, بايد در فروع دين چنين باشد, زير اگر امكان تحصيل علم در اصول دين وجود دارد, در فروع نيز چنين است. يعنى هنگامى كه عامى بتواند در اصول دين, با اين شبهات فراوانى كه دارد, خود, علمِ به حكم پيدا كند, در فروع نيز خواهد توانست; زيرا فروع آسانتر از اصول دين است.

ج. اولاً: مقلد براى تقليد در فروع دين, دليل و حجت دارد و مى تواند اين كار را انجام بدهد, لكن در اصول دين, چنين دليل و اجازه اى را ندارد.

ثانياً, علم به اصول دين, امكان دارد به آسانى انجام گيرد, زيرا براى هر مسلمانى آن اندازه آگاهى كه او را قانع كند و باعث ايمان و اطمينان او شود كافى است. اين متكلمين بوده اند كه مباحث اعتقادى را بسيار پيچانده اند و در مسائل آن, بيش از حدّ ضرورت, دقيق شده اند وگرنه اصول دين, مسائل فطرى انسان است. و هر انسان با مختصر توجّه و آگاهى تصديق مى كند و به آنها ايمان مى آورد. اما در فروع دين, كه چندان محدود و مشخص نيست, كار به اين آسانى نخواهد بود. علاوه, آگاهى مختصر كفايت نمى كند. زيرا بايد يكايك احكام فرع را به طور خاص و از روى دليل و برهانِ مبتنى بر مبانى فقهى فرا گرفت و به آن عمل كرد. بنابراين, براى غيرمجتهد ممكن نيست كه به همه احكام از روى دليل و به شيوه اجتهادى علم پيدا كند.5 به گفته مرحوم آخوند:

(اصول اعتقادى مسائل محدودى هستند; به خلاف احكام فرعى كه از حدّ و شمارش بيرونند. عمر انسان اجازه نمى دهد كه در همه آنها اجتهاد كند, مگر افراد معدودى, آن هم در كليّات احكام).6

س. تقليد در قرآن نهى شده است و كفّارى كه در برابر دعوت پيامبر(ص) به اطاعت از آيات الهى, به اعتقادات پدران خود تمسك مى كردند, سرزنش شده اند:

(واذا قيل لهم اتَّبعوا ما انزل اللّه قالوا نتَّبع ما الفينا عليه اباؤنا او لو كان اباؤهم لايعقلون شيئاً ولا يهتدون.)7

چون به ايشان گفته شود كه از آنچه خدا نازل كرده است پيروى كنيد, گويند: نه, ما به همان راهى مى رويم كه پدرانمان مى رفتند. حتّى اگر پدرانشان بى خرد و گمراه بوده اند.

در دنباله آيه مى خوانيم:

(مثل اين كافران, مثل حيوانى است كه كسى در گوش او آواز كند و او حتى جز بانگى و آوازى نشنود. اينان كرند, لالند, كورند و هيچ نمى دانند.)8

در آيه ديگر مى خوانيم:

(واذا قيل لهم تعالواالى ما انزل اللّه والى الرسول قالوا احسبناما وجدنا عليه ابائنا اولو كان اباؤهم لايعلمون شيئا ولا يهتدون.)9

و چون به ايشان گويند كه به آنچه خدا نازل كرده است و به پيامبر روى آوريد,گويند: آن آيينى كه پدران خود را بدان معتقد يافته ايم ما را بس است. حتى اگر پدرانشان هيچ نمى دانسته اند و راه هدايت نيافته بودند.

اين گونه آيات از تقليد نهى مى كنند وتقليد گاهى از آيين اجدادى است و گاهى از افكار و عقايد ديگران. بنابراين, اصل تقليد مردود شمرده شده است.

ج. در اين گونه آيات, از تقليد كوركورانه و بدون دليل و آگاهى و از روى تعصب جاهلى با منطقهاى سست و بى اساس, نهى شده, نه از مراجعه به اهل خبره كه به آگاهى و دليل و حجت براى فراگيرى وظيفه شرعى انجام مى پذيرد.

كفار, با منطق خرافى و تقليد جاهلانه, از نياكان خود پيروى مى كردند. اگر چه نياكانشان, نا آگاه و موهوم پرست بودند. اين گونه تقليد, مصداق روشنِ: (تقليد جاهل از جاهل) بود كه قرآن مردود شمرده است.

يعنى, كفار, چشم و گوش بسته, عقل و فكر خود را در اختيار گذشتگان گذاشته بودند.

مشتى آداب و عقايد خرافى را به عنوان (آثار پيشينيان پذيرفته بودند و درحفظ آنها مى كوشيدند. اين گونه رفتار, باعث انتقال خرافات از نسلى به نسل ديگرمى شد كه مبتنى بر هيچ منطق و اصل خردمندانه اى نبود.

س. فتواى مجتهد, براى مقلّد ظن آور است و قرآن, عمل به ظن و گمان را نهى كرده است:

(و ما يتّبع اكثرهم الا ظنّاً ان الظن لايغنى من الحق شيئاً ان اللّه عليم بما يفعلون).10

پيشتر آنان فقط تابع گمانند, در حالى كه گمان نمى تواند جاى حق را بگيرد. خداوند به آنچه انجام مى دهند آگاه است.

ظن و گمان انسان رابه حق نمى رساند. پيروى از ظن است كه سرچشمه انحرافهاى مشركين شده است. پس چيزى كه ظن آور باشد نمى تواند حجت و سند قرار گيرد. تنها دلايل قطعى مورد اعتماد خواهند بود.

ج. مراد از ظنّ, در اين گونه آيات, اوهام و پندارهاى بى اساس و خرافى است.

وربطى به ظنّى كه قابل اعتماد عقلاست, ندارد. نظريّه فرد كارشناس, كه براساس اسلوب علمى و فنى آن را ارائه داده غير از آن چيزى است كه آيه در صدد نفيِ آن است.مقلّد به خاطر اطمينانى كه به تخصص و لياقت مجتهد دارد, از نظريّه او پيروى مى كند. باوجود ادله اى كه در جواز تقليدوجود دارد, پيروى از فتواى مجتهد, پيروى از روى دليل و برهان قطعى است, نه آن كه بدون دليل و آگاهى باشد. قرآن, ظنّ مردود را تفسير كرده كه در واقع همان پندارها و اوهام نفسانى است, نه آنچه كه از موضوع تقليد برداشت مى شود:

(... ان يتبعون الاالظنّ و ما تهوى الانفسُ ولقد جائهم من ربهم الهدى).11

تنها از پى گمان و هواى نفس خويش مى روند و حال آن كه ازجانب خدا راهنمايى شده اند.

مشركين, بتهاى سه گانه (لات, عزّى و منات) را دختران خدا مى پنداشتند. در آيين خود, نه دليل عقلى داشتند و نه راهنماى وحى. يك مشت اوهام را پيروى مى كردند.

در اين آيه, ظن, مرادف اوهام نفسانى آمده است. در آيه ديگر مى خوانيم:

(... ان يتبعون الا الظن وان هم الاّ يخرصون).12

آنان فقط از گمان پيروى مى كنند وجز آن نيستند كه بيهوده و دروغ مى بافند.

بنابراين, قول مجتهد و صاحب نظر, هرگز آن نيست كه در اين گونه آيات از آنها نهى مى شود.

از نظريّه مجتهد, اصطلاحاً به ظن عقلايى تعبير مى شود و عرفاً, به اين گونه گمانهاى نزديك به يقين, علم گفته مى شود و پيروى از آن را پيروى از پندار و اوهامِ آلوده به دروغ و هوس نمى گويند.

اكنون براى روشن تر شدنِ مسأله اجتهاد و تقليد, به برخى از ادله تقليد اشاره مى كنيم:


2

سيره عقلاء

ازعمده ترين دليلهايى كه فقهاء براى جواز تقليد گفته اند, سيره عقلا است.

مرحوم آخوندِ خراسانى مى نويسد:

(براى جواز تقليد ادعاى ضرورت دين كرده اند.

ولى اگرضرورى عقل بدانيم بهتر است تا بگوييم ضرورى دين. و نيز برخى ادعاى سيره متدينين كرده اند كه اين جا نيز, تعبير به سيره عقلاء بشود بهتر است)13

در جاى ديگر مى خوانيم:

(الارتكاز الثابت بناء العقلاء, حيث جرى بنائهم فى كل حرفة وصنعة بل كل امر راجع الى المعاش والمعاد على رجوع الجاهل الى العالم لانه اهل الخبرة والاطلاع).14

مرحوم حكيم نيز, سيره عقلاء را عمده ترين دليل بر جوازتقليد مى شمارد.15

بنابراين, سيره عقلاء بر اين است كه در هر حرفه و صنعتى,بلكه در تمامى شؤون زندگى, غير متخصص به متخصص و غير خبره به اهل خبره مراجعه مى كند. اين شيوه, در ميان همه امتها و مذهبها و درتمامى زمانها و دورانها بوده است. اصلاً نظام زندگى بدون اين سيره برقرار نمى شود و نمى تواند جامعه اى پيدا كرد كه همه افرادش درتمامى آنچه كه نياز به تخصص دارد, متخصص باشند. روشن است كه اين سيره از گذشته تاكنون بوده و در زمان معصومين(ع) نيز جريان داشته است.

لازم به ياد آورى است كه براى حجيّت سيره عقلاء بايد سه مقدمه ثابت شود تا بتوان به سيره تمسك كرد.

1 . بايد روشن شود و ثابت گردد كه چنين سيره اى وجود دارد.

2 . بايد ثابت شود كه اين سيره تازه پيدا نشده و در زمان پيامبر(ص) ائمه(ع) بوده است و در منظر آنان قرار دشته است.

3 . ثابت گردد كه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اين سيره را رد نكرده و از آن مانع نشده اند.

با آنچه بيان شد, مقدمه اوّل و دوّم به آسانى قابل اثبات است زيرا اين چنين ارتكاز عقلايى وسيره اى به اين شيوع وگستره, حتماً در چشم انداز شارع بوده و به آن توجه كرده است.

و نسبت به مقدمه سوّم بايدبگوييم كه بنابر آنچه از آيات و روايات خواهيم آورد, نه تنها شارعِ اسلام ازآن منع نكرده, بلكه براساس اين سيره دستور داده و تأييد كرده است. سيره اصحاب پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نيز چنين بوده كه برخى به فتواى بعضى ديگر عمل مى كرده اند و از جانب ائمّه(ع) ردعى نبوده است. در زمان ائمه(ع) اجتهاد, تقريباً, وجود داشته است. يعنى تفريع فروع براصول مى شده و اخبار متعارضه مقايسه مى گشته و اِعمال ترجيح مى شده است:

(انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرّعوا).16

بيان قواعد و اصول احكام با ماست و تفريع فروع و يا استخراج احكام با شماست. بنابراين شكى نيست كه سيره عقلا براى جواز تقليد ثابت و قابل استناد است.


3

دليل عقلى

هر مسلمانى مى داند كه يك سلسله احكام و تكاليف شرعى بر عهده اوست و اين گونه نيست كه بدون تكليف رها شده باشد كه هرچه بخواهد انجام دهد و هرچه را نخواهد ترك كند. عقل وى حكم مى كند كه بايداز عهده اين تكاليف برآيدو آنها را انجام دهد. اكنون براى شناخت اين وظايف, سه راه بيشتر جلوى پاى مسلمان نيست كه بايد به ترتيب آنها رابررسى كرده و براساس يكى از آنها مسير خود را تعيين كند.

1 . اجتهاد. هر مسلمانى با مراجعه مستقيم به مدارك وظيفه شرعى خويش را استنباط كند و نيازى به پيروى از فتوا و نظريّه ديگرى نداشته باشد.زيرا مدارك فقهى ومنابع استنباط در دسترس است وهركس براساس اصولِ علمى و رسمى به اين كار بپردازد.

روشن است كه اين كار براى همه افراد ممكن نيست. زيرا اجتهاد كارى تخصصى است كه با گذران مقدمات وآمادگيهاى قبلى مى شود به آن دست يافت.

به عبارت ديگر, با وسعتى كه فقه دارد و گستردگى و تنوّعى كه آيات, روايات ومبانى فقهى دارند و فراوانى قواعد و فروعِ فقهى و اصولى و نيزعلومى كه به عنوان مقدّمه اجتهاد فراگيرى آنها لازم است, امكان دسترسى به اجتهاد براى همه وجود ندارد. بنابراين بايد عده اى, مخصوصاً به اين كار بپردازند و در اين زمينه صاحب نظر شوند, تا ديگران از نظريّه آنان بهره مند گردند.

2 . احتياط. به آن دسته از احتمالها و فتواها عمل كند كه يقين به انجام وظيفه پيدا مى شود.

مثلاً, عده اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند و برخى جايز, در اين صورت آن عمل را ترك كند. يا اگر بعضى عمل را واجب و گروهى مستحب مى شمارند, عمل را واجب بداند و آن را انجام دهد.

عمل به احتياط, براى همه امكان ندارد, زيرا تشخيص موارد آن كمتر از اجتهاد نيست. اگر اين كار جلوى پاى مردم گذاشته شود, برى بسيارى باعث عسر و حرج مى گردد.

به قول حضرت امام:

(كسى كه مى خواهد محتاط باشد, بايد موارد احتياط را بشناسدو اين موارد را كمتر كسى مى تواند به دست آورد. و چون شناخت اين موارد مشكل است, عمل شخص عامى كه به موارد آن آشنانيست و بدون تقليد انجام مى گيرد, باطل است.)17

3 . تقليد. پيروى از اهل خبره. بنابرآنچه در باب اجتهاد و احتياط گفته شد, براى عامّه مردم, راهى جز تقليد نمى ماند و عقل به انسان مى گويد: اگر مى خواهى وظيفه خود را انجام دهى به فرد لايق و اهل خبره مراجعه كن.

مرحوم آخوند خراسانى, ضمن اين كه جواز تقليد ر امرى بديهى, ذاتى و فطرى مى داند, مى نويسد:

(اگر عامى براى انجام وظيفه شرعى نياز به دليل قطعى داشته باشد, راه رسيدن به آن براى وى مسدود است ونمى تواند با دليل از كتاب و سنت تكليف خود را بيابد.)18

از آنچه بيان شد, نتيجه مى گيريم كه:

سيره عقلا و دليل عقلى به روشنى بر جواز تقليدو حتى لزوم آن دلالت دارند. اگرتقليد, به صورت درست و با شرايط كه در متون دينى آمده انجام گيرد, مسلمان به نظريّه مجتهد اطمينان پيدا مى كند و از روى آگاهى و اطمينانى كه براى او پديد مى آيد, بدان نظريّه عمل مى كند و براى وى جاى درنگى باقى نمى ماند.

در ضمن اين مباحث, روشن شد كه در اصول تقليد, نمى توان به نظريّه ديگرى تمسك كرد و به اصطلاح تقليد كرد, بلكه بايد هر مقلدى تقليد را با اجتهاد و دريافتِ شخصى خويش انجام دهد و از روى آگاهى و دليل آن را انتخاب كند.

تقليد امرى ارتكازى و فطرى است و هر انسانى به آسانى جواز و لزوم آن را دريافت مى كند و در اين مسأله نياز به تقليد از ديگرى ندارد.

گذشته از سيره عقلا و دليل عقلى, آيات و روايات فراوانى براى جواز تقليد مورد استدلال قرار گرفته اند كه آنها نيز همان مفاد سيره و دليل عقلى را تأييد مى كنند و بدان ترغيب مى نمايند. برخى از آنها را در ضمن چند محور, بررسى مى كنيم.


4

آيات قرآن

با اين توضيح روشن شد كه سيره عقلاء و عقل مى توانند دليل جواز تقليد باشند. آياتى از قرآن نيز, بدين منظور مورد استدلال قرار گرفته كه به برخى اشاره مى كنيم, تا ضمن اثبات جواز تقليد, حقيقت ومفهومِ تقليد را نيز از ديدگاه قرآن دريابيم:

(و ما كان المؤمنون لينفروا كافّه فلولا نفر من كلّ فرقة طائفة ليتفقّهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوااليهم لعلهم يخدرون).19

شايسته نيست مؤمنان همگى كوچ كنند, چرا از هر گروهى طايفه اى از آنان كوچ نمى كنند تا در دين آگاه شوند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود, آنان را انذار نمايند شايد بترسند وخود دارى كنند.

همان گونه كه از (لولاى تحضيضيّه) استفاده مى شود, (نفر) واجب است. چون نفر ضرورت دارد (تفقه) و (انذار) هم, كه هدف نفر را تشكيل مى دهند, در دائره واجبات قرار مى گيرند.

پس, مطلوبيّت تفقه و انذار, به خاطر خود آنان نيست, بلكه به خاطر (تحذر) مى باشد و در اين صورت, تحذر, پس از انذار, واجب مى شود.

يعنى هنگامى كه فقيه, انذار كرد تحذر بايد تحقق يابد. تحذر, صرفاً يك خوف و تأثر نفسانى و درونى نيست, بلكه عملى است كه بر اثر انذار, در رفتار و كردار آدمى ظاهر مى گردد. از اين روى, هنگامى كه تحذر به انذار فقيه لازم شد, همان پيروى يا تقليد, از قول و فتواى ديگرى پديد مى آيد.

از مصاديق روشن انذار, تبيين احكام الهى است, احكام واجب و حرام. فقيه بايد احكامى كه ترك آنها موجب كيفر خواهد بود, به مردم برساند و بر مردم واجب است انجام آنها تا كيفر نشوند.

وقتى كه انذار را وظيفه فقيه دانستيم و تحذر مردمان را از پيامدهاى آن, روشن مى شود كه فقيه, راوى و ناقل و گزارشگر صرف نيست, بلكه كسى است كه دليل حكم را مى فهمد, در استنباط احكام صاحب نظر است و...

(... فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)20

از اهل دانش بپرسيد, اگر نمى دانيد.

پرسشى كه مقدّمه دانش شود. بپرسيد تا بدانيد و بر طبق آن عمل كنيد. خود پرسش, مقصود اصلى نيست, بلكه عملِ به آن منظور اصلى است. اگر عمل نباشد پرسش و پاسخ لغو خواهد بود.

به عبارت ديگر, اين گونه دستورات در برداشت عرفى براى بيان وظيفه عملى است وظيفه اى كه انسان آن را نمى داند. بايد بپرسد تا بداند و عمل كند. عمل, پس از آگاهى تحقق مى يابد. مانند اين كه مى گويد: اگر طبيب نيستى به طبيب مراجعه كن. فهم عرفى اين نيست كه به طبيب مراجعه كن تا فقط بدانى, بلكه فهم عرفى اين است كه: به طبيب مراجعه كن و به دستورات او عمل كن, تا مداواگردى.

برخى بر اين نظرند كه منظور ازاهل ذكر, در آيه شريفه, اهل كتاب, يا ائمه اطهار هستند; از اين روى, نمى شود جواز تقليد را از اين آيه استفاده كرد.

مى گوييم: آيه اطلاق دارد و شاٌن نزول, يا موردو مصداق خاص, باعث تخصيص نمى شود و دلالت آيه را محدود نمى كند. آيه ازكبراى كلّى سخن مى گويد كه هم قابل انطباق بر اهل كتاب است و هم بر ائمّه(ع) و هم بر عالم و فقيه. به تناسبِ هر مورد فرق مى كند. براى هر پرسشى به اهلش مراجعه مى شود اصلاً خود اين تعدد مصاديق, نشانه عموميت آيه است.

امكان دارد گفته شود: مورد آيه, جايى است كه پرسش باعث علم گردد و پاسخِ علم آور به دست آيد. مراجعه به فقيه, حتماً, علم نمى آورد و باعث يقين انسان به حكم نمى شود.

از آيه شرط علم آوردن استفاده نمى شود كه حتماً بايد پس از پاسخ, يقين و علمِ به حكم پيدا شود. بلكه آيه مى گويد: اگر نمى دانيد بپرسيد تا بدانيد و عمل كنيد همان علم عرفى و معمولى را در نظر دارد, نه علم برهانى و صددرصد يقين آور. آن وثوق و اطمينانى كه به گفته فقيه و متخصص پيدا مى شود, در عرف از آن تعبير به علم مى شود.

(انّ الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم اللّه ويلعنهم اللاعنون).21

آنان كه دلايل روشن و وسيله هدايتى را كه نازل كرده ايم, بعد از آن كه در كتاب بيان ساختيم, كتمان مى كنند, خدا آنان را لعنت مى كند و همه لعنت كنندگان نيز آنان را لعنت مى كنند.

كتمان منحصر در نشانه هاى نبوت نيست, بلكه هر آنچه كه حقى را روشن مى سازد و باعث هدايت و سعادت بندگان خدا مى شود, اگر كتمان گردد حرام و مذموم است.

اگر كتمان علم حرام است و ابراز آن واجب, بايد پس از ابراز, قبول آن لازم باشد وگرنه اين وجوب ابراز لغو خواهد بود. ارتكاز و برداشت عرفى غير از اين نيست. از مصاديق روشن كتمان, نرساندن احكام الهى و وظايف شرعى به مردم است. يعنى آن كه توانايى بر استنباط احكام از راه صحيح شرعى دارد, اگر اين كار را انجام ندهد و يا پس از انجام ابلاغ نكند, كتمان حق كرده و احكام دينى را به مسلمانان نرسانده است. بر مجتهد واجب است كه اجتهاد كند ونظرش را باز گويد و بر غير مجتهد لازم است كه بدان عمل كند.


5

روايات

رواياتى كه به دلالت مطابقى و يا بالملازمه بر جواز تقليد دلالت دارند, بسيارند تعداد آنها با مضامين گوناگون و اسناد متعدد به اندازه اى است كه حداقل تواتر اجمالى ثابت مى شود. اين روايات, مانند دليل عقلى و آيات قرآنى, براى اين مقصود, قابل تمسك هستند و روى هم رفته يك دليل قطعى به شمار مى آيند.

روايات قابل استناد را براى بررسى به چند دسته تقسيم مى كنيم:

1 . رواياتى كه امامان شيعه(ع) اشخاص معينى را معرفى كرده اند. يا عنوان و صفاتى را بيان داشته اند كه قابل انطباق بر مفتيانِ داراى شرايط بوده است.

از اين روايات, يا به عبارت ديگر ارجاعات, به دست مى آيد كه عمل به فتواى افراد لايق مجاز است و در هرزمانى كه چنين وضعى پيش بيايد, وظيفه مسلمانان همين خواهد بود ومى توانند به آن تمسك كنند:

احمد بن اسحاق, از امام هادى(ع) پرسيد با كه معامله كنم و يا از چه كسى مطالب مورد نياز خود را دريافت كنم و سخن چه كسى را بپذيرم؟ امام فرمود:

(العمريّ ثقتى فما ادّى اليك عنّى فعنّى يؤدّى وما قال لك عنّى فعنّى يقول, فاسمع له واطع, فانّه الثقة المأمون.)22

امام فرمود: [عثمان بن سعيد] عمرى, مورد اعتماد من است. آنچه از جانب من به تو برساند, از من است و هر چه از قول من بازگو كند, قول من است. به گفته اش گوش فراده و از وى پيروى كن كه مورد اعتماد و امين است.

اين دو جمله مذكور در روايت: (با چه كسى معاشرت كنم) و از چه كسى مطالب دينى را سؤال كنم.) حاكى از شمول مورد سؤال است و اختصاص به نقل حديث ندارد, بلكه باب فتوا را نيز, در بر مى گيرد.

اخذ مطالب مورد ابتلاء, به دريافت خبر و حديث محدود نمى شود, بلكه در بسيارى از موارد, مربوط به فتواست. صاحب نظر و مجتهد توان آن را دارد كه از عهده بر آيد. عبداللّه بن ابى يعفور مى گويد: به امام صادق عرض كردم: نمى توانم همواره به خدمت شما برسم ومسائل مورد نياز را بپرسم, در حالى كه فردى از اصحاب ما مى آيد و پرسشى دارد و من قادر به پاسخ گويى نيستم. حضرت فرمود:

(فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفى فانه قد سمع من ابى وكان عنده وجيهاً).23

چرا از محمدبن مسلم, نمى پرسى, وى از پدرم آموخته است ومورد اعتماد پدرم بود.

منظور حضرت از ارجاع به محمد بن مسلم, شنيدن احاديث, از وى نيست كه اين گرهى را نمى گشايد, بلكه منظور, مشخص كردن تكليف آنان, ازكتاب و سنت است. امام, در اين روايت, مردم را به كارشناس دين, ارجاع مى دهد, نه به ناقل اخبار.

يونس بن يعقوب مى گويد نزد امام صادق(ع) بوديم, فرمود:

(اما لكم من مفزع امالكم من مستراح تستريحون اليه من يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصرى).24

آيا شما [جهت حلّ مسائل شرعى] پناهگاهى نداريد؟ آيا فردى كه مايه آرامش خاطر شما باشدو با اطمينان به او مراجعه كنيد نداريد؟ چه چيز مانع شما از رجوع به حارث بن مغيره شده است؟

اين حديث نيز, بر جواز تقليد و مراجعه به متخصص شايسته دلالت روشنى دارد. در اين حديث, سخن از نقل روايت نيست كه كسى ادعاى آن را كند, بلكه ارجاع امام(ع) مطلق است و شامل نقل فتوا نيز مى شود.

افزون بر آنچه بر شمريم, صاحب نظرانى ديگرى هم بوده اند كه امامان(ع), مردم را به آنان براى اخذ فتوا و حديث ارجاع مى داده اند, ازجمله:زكريا بن آدم القمى25, يونس بن عبدالرحمن26,بريدبن معاوية العجلى27, ابوبصير28, زراره29, ابان بن تغلب.30

اين سه حديثى كه بيان كرديم, از نظر سند قابل استناد هستند و احاديث بسيارى وجود دارند كه براى پرهيز از طولانى شدن سخن, از ذكر آنها خوددارى مى كنيم. آنچه در اين گونه روايات مشترك بين همه هست, سخن از كسى است كه بتواند مسائل شرعى و مورد نياز شيعيان را پاسخ گو باشد و بتواند از منابع فقهى, احكام اسلام را استنباط كند. در اين روايات, ارجاع مطلق است. پاسخ دهنده خواه از جمع روات متعارض به اين پاسخ برسد يا از حمل مطلق بر مقيد يا با تمسك به عام در هنگام شك, يا تخصيص و يا هرگونه استنباط ديگر.

اگر چه در اين گونه روايات, امام(ع) به فرد خاصى ارجاع داده, ولى ارجاع براساس ملاك علم و اطمينان, يعنى فقاهت و وثاقت بوده چنانكه در برخى از روايات علت اين ارجاع بيان شده است.31 بنابراين, هرگاه ملاكهاى مذكور در كسى پيدا شود, او, واجد شرايط افتاء خواهد بود و مكلفينى مى توانند به او مراجعه كنند و بر فتواى او عمل نمايند.

2 . گروه ديگرى از روايات, باستايش راويان و تشويق به نشر احاديث و بيان احكام, مجاز بودن تقليد را تأييد مى كنند:

امام رضا(ع) از پدران بزرگوارش(ع) نقل مى كند:

(قال رسول اللّه(ص) اللهم ارحم خلفائى (ثلاث مرات) فقيل له: يا رسول اللّه ومن خلفاؤك؟ قال: الّذين يأتون من بعدى ويروون عنّى احاديثى وسنّتى فيعلّمونها الناس من بعدى.)

(الذين يبلّغون حديثى وسنتى ثم يعلمونها امتى).32

(الذين يحيون سنّتى ويعلمونها عبـاداللّه)33

پيغمبر(ص) سه مرتبه فرمود: خداوند جانشينان مرا رحمت كند, پرسيدند: جانشينان شما, چه كسانى هستند؟

فرمود: آنان كه پس از من مى آيند و سنّت و احاديث مرا گزارش مى كنند و پس از من, مردم را به آن آگاه مى سازند.

آنان كه حديث و سنت مرا ابلاغ مى كنند و به مردم مى آموزند. آنان كه سنت مرا زنده مى سازند و آن را به بندگان خدا مى رسانند.

اين حديث, در منابع گوناگون و به صورتهاى مختلف روايت شده است. اين تعدد نقلها, اطمينان انسان را به صدور آن بيشتر مى كند. علاوه, مرحوم صدوق, به طور قطعى آن را به معصوم(ع) نسبت مى دهد.


6

از مهمترين وظايف پيامبر(ص) تبليغ آيات الهى و احكام شرعى است. يعنى بيان وظايف و تكاليف مردم. بدون شك اين وظيفه پس ازآن حضرت, به خلفاء و جانشينان پيامبر در منصبهاى علمى و معارف اسلامى مى رسد. همان گونه كه منصب قضاوت و ولايت پس از آن حضرت, به اهلش مى رسد, اين مقام نيزنمى تواند بدون متولى بماند. تعبيرهاى گوناگون: احياى سنت و روايت يا تعليم سنت و روايات و تبليغ آنها, نشان دهنده دقت و استنباط است, نه صرف نقل روايت, كه اين كار صدق خلافت نمى كند. اصلاً پيامبر(ص) منصب روايت ندارد, تا كسى در آن منصب خليفه باشد. با صرف نقل روايت هم غرضهاى تبليغ وتعليم و احياء بر آورده نمى شود. تعليم مردم, با صرف گزارش روايت ممكن نيست; زيرا تمام وظايف مردم در ظاهر روايات نيامده تا پاسخ گوى همه احكام باشد. به عبارت ديگر: به كسى كه صرفاً الفاظ احاديث پيامبر(ص) را حفظ كرده و بدون تفقه و درايت نقل مى كند, مبلّغ و معلم و مُحيى كلام و سنت پيامبر نمى گويند.

افزون بر اين, به نقل روايت, تعليم و احياء صدق نمى كند. بايد تفقه و اجتهاد باشد تا اين كار انجام گيرد.

ممكن است گفته شود كه مراد از (خلفائى) امامان معصوم(ع) هستند و شامل فقهاء نمى شود. پاسخ مى دهيم كه از امامان(ع) تعبير به راويان نمى شود و اين كلام درباره آنان مصطلح و معهود نيست.

عبدالسلام بن صالح هروى مى گويد: از امام رضا (ع) شنيدم كه مى فرمود:

(رحم اللّه عبداً احيا امرنا)

از ايشان پرسيدم چگونه امر شما را احياء مى كنند؟

فرمود:

(ويعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا...)34

استدلال به اين روايت, با توجه به مطالبى كه در ضمن روايت قبلى گفته شد, روشن است وجواز تقليد از اين روايت نيز استفاده مى شود. زيرا تعلم علوم شرعى و تعليم آنها به مردم, به گونه اى كه محاسن كلام معصومين(ع) را بشناسند وازآن اطاعت كنند, جز با تفقه و اجتهاد ممكن نمى شود. متخصص مى خواهد كه زيباييها و ژرفاى سخنان معصومين(ع) را بشناسد و به مردم آموزش دهد.

3 . گروهى از روايات, بر فتوا دستور مى دهند و افراد لايق را بر اين كار تشويق مى كنند:

امام باقر(ع) به ابان بن تغلب مى فرمايد:

(اجلس فى مسجد المدينه وافت الناس فانى احب ان يرى فى شيعتى مثلك.)35

در مسجد بنشين و براى مردم فتوا بده,زيرا دوست دارم مانند تو را در ميان شيعيانم ببينم.

روشن است كه فائده فتوا دادن به اين است كه ديگران بر آن فتوا ترتيب اثر بدهند و بر طبق آن عمل كنند. اگر چنين نباشد دستور به افتاء و تشويق به آن كار لغوى خواهد بود.

معاذ بن مسلم نحوى مى گويد: در خدمت امام صادق(ع) بودم آن حضرت پرسيد:

(بلغنى انك تقعد فى الجامع [المسجد] فتقتى الناس؟ قلت: نعم.... فقال لى: اصنع كذا فانى كذا اصنع)36

شنيده ام كه در مسجد مى نشينى و براى مردم فتوا مى دهى؟

گفتم: آرى.

فرمود: چنين كن كه من نيز چنين مى كنم.

در اين روايت نيز, امام(ع) فتوا دادن معاذ را تأييد مى كند.

نظير اين گونه موارد در روايات فروان است. از جمله:

اميرالمؤمنين(ع) به قثم بن عباس, كارگزار خود در مكه, دستور مى دهد كه فتوا بدهد.37

پيامبر اكرم(ص) نيز به مصعب بن عمير و عمروبن حزم دستور داد كه در ميان عده اى بروند و قرآن را برآنان بخوانند, به ايشان تعليم اسلام دهند و آنان را در دين فقيه سازند و سنت و معالم دين را به مردم آموزش دهند.38

4 . گروه ديگر, رواياتى است كه فتواى بدون علم را نهى مى كنند. از اين گونه روايات به دست مى آيد كه فتواى از روى علم و آگاهى صحيح است و عمل بدان جايز.

امام باقر(ع) مى فرمايد:

(من افتى الناس بغير علم و لاهدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب ولحقه وزرمن عمل بفتياه)39

كسى كه بدون علم و هدايتى از جانب خدا, فتوا بدهد, ملائكه رحمت و عذاب او را لعنت مى كنند و جزء كسانى است كه وزر و بال, عمل كننده برگردن وى, خواهد بود.

بدون علم و هدى; يعنى بدون علم و آگاهى به ريشه و دليل حكم و بدون داشتن حجت شرعى.

در روايت ديگرى مى فرمايد: (... و كل مفت ضامن)40 يعنى مسؤوليت فتوا به عهده فتوا دهنده است. اگر از روى برهان و دليل شرعى باشد معذور است و گرنه مسؤول خواهد بود. بنابراين, اگر فتوايى از طريق صحيحِ شرعى استنباط شود, صحيح خواهد بود و منعى از نظر شارع ندارد.

در اين باب, روايات ديگرى نيز وجود دارد41 كه در اين جا به همين مقدار بسنده مى كنيم.

گروه ديگرى از روايات كه جواز افتاء و تقليد را مى رسانند و بر جواز اطاعت از فتوا و حكم فقيه دلالت دارند, رواياتى است كه قضاوت را به فقهاى شيعه ارجاع داده اند. روشن است كه قاضى بايد مجتهد باشد كه حكم دهد و فتوا صادر كند. هر قضاوتى يك نوع فتواست. نفوذ حكم قاضى, از جمله به سبب قوه و توان اجتهاد اوست. فتوا هرگاه الزامى شد, مى شود قضاء و هرگاه غير الزامى بود, مى شود فتوا.

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(... من كان منكم ممّن قدروى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخف بحكم اللّه وعلينا ردّ. والرّاد علينا الرّاد على اللّه وهو على حد الشرك باللّه.)42

آن كه از ميان شما بتواند نقل حديث كند و درحلال و حرام ما نظر دهد و قادر به استنباط باشد و احكام ما را بشناسد, به حكم او راضى شويد كه من او را بر شما حاكم كردم. و هرگاه به حكم ما حكم كند و آن را نپذيريد, حكم خدا را سبك شمرده ايد. و رد كرده ايد. و رد برما, رد بر خداست و اين كار درمرز شرك به خداوند است.

منظور روايت كسى است كه توان استنباط حكم را از احاديث و منابع دينى دارد و مى تواند احكام مكلفين را با مراجعه به متون و منابع فقه استخراج كند, سپس فتواى الزامى (حكم) صادر كند.

امام صادق مى فرمايد:

(... اجعلوا بينكم رجلاً ممن قدعرف حلالنا وحرامنا فانى قد جعلته قاضياً...)43

در بين خود فردى را انتخاب كنيد كه حلال و حرام ما را بشناسد. من چنين كسى را به عنوان قاضى قرار دادم.

بنابر آنچه در تقرير روايت قبلى گذشت, دلالت اين روايت نيز برجواز افتاء و تقليد روشن مى شود. يادآور شديم. قضاوت نوعى فتواست كه عارف به حلال و حرام صادر مى كند.

آنچه تاكنون يادآور شديم, اشاره اى بود به جايگاه (تقليد) در فرهنگ دينى. از مجموع آنها نتيجه مى گيريم:

1 . تقليد, يا پيروى از نظريّه اهل خبره ومتخصص, موضوع تازه و ابداعى مسلمانان نيست, بلكه مساله اى است ارتكازيِ همه انسانها كه در گذشته و حال از اين شيوه پيروى مى كرده اند و در بسيارى از ابعاد زندگيِ آنان متداول و رايج بوده است.

2 . تقليد, هرگز به معناى اطاعت چشم و گوش بسته نيست, بلكه عملى است كه از روى آگاهى و با ملاكهاى علمى و عقلى انجام مى گيرد.

3 . برخلاف آنچه كه برخى پنداشته اند, تقليد, در همه معارف دينى نيست بلكه فقط در بخشى از معارف دينى, آن هم احكامِ فرعيِ فقهى جارى است كه طبق شرايطى خاص مجاز مى شود و ربطى به برداشتهاى انحرافى يا سريان دادن آن به ساير ابعاد زندگى ندارد.

4 . اصل نظريّه اجتهاد و تقليد, مساله اى علمى و آموزشى است كه اگر درست و صحيح انجام گيرد و براساس آنچه در آيات و رواياتِ ياد شده, تحقق يابد, نه تنها مانع رشد علمى و تفكرِ مردم نمى شود, بلكه كمك مى كند تا مردم از تحيّرو اهمال در آيند و به شيوه اى منطقى به وظايف خود عمل كنند.

1 . (سوره زمر), آيه 9.

2 . (اصول كافى), كلينى, تصحيح غفارى, ج301, دارالتعارف, بيروت.

3 . (همان), 31.

4 . (سوره اسراء), آيه 36.

5 . (الذريعة الى اصول الشريعة), سيد مرتضى علم الهدى, تصحيح دكتر گرجى, ج7962, دانشگاه تهران.

6 . (كفاية الاصول), آخوند خراسانى, تحقيق مؤسسة آل البيت 474.

7 . (سوره بقره), آيه 170.

8 . (همان), آيه 171.

9 . (سوره مائده), آيه 104.

حوزه، شماره 56-57