فهرست عناوين
وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط (بخش اول)

احمد مبلغى

فهرست عناوين
     نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن1
     نگاهى به پيدايش و تاريخ تطور انصراف6
     مرحله اول: پيدايش انصراف7
      اضافه كردن انصراف به اطلاق9
     ويژگى هاى مرحله سوم11
     ب) وضعيت بررسى انصراف دراصول12
      1. جايگاه اصولى بحث13
     2. وضعيت كيفى و كمى بحث انصراف در اصول15
     ج) تفاوت گذارى نظرى ميان عموم و اطلاق در برابر انصراف16
      د) توجه به انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع18
     اقسام انصراف19
     2.انصراف ناشى از فزونى استعمال29
     3. انصراف ناشى از شرايط ويژه و تبديل مصداق به شان نزول31
     4. انصراف ناشى از نبود برخى از مصاديق در زمان صدور34
     اقسام انصراف عارضى37
     الف) حكم ارتكازى از نوع ارتكاز عقلايى باشد39
     ب) حكم ارتكازى از نوع ارتكاز متشرعى باشد41
     3. انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع42
     تفاوت منشا انصراف در دو انصراف عارضى و غير عارضى45
     انصراف بدوى46

1

نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن

استنباط از هماورد عواملى چند در يك فرايند ذهنى و كنكاش انديشه اى پديد مىآيد. دسته بندى اين عوامل و سنخ شناسى آنها از پيچيدگى بررسى اين پديده مى كاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعريف پذير، هموار مى سازد.

سنخ شناسى اين عوامل به رمز گشايى فرايند استنباط كمك مى كند تا ادراكى روشن تر وكاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پديد آيد. اين عوامل را مى توان به سه سنخ كلى تقسيم كرد:

الف)

عواملى كه تكوين آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شكل مى گيرند وبى آن كه از آنها براى شركت در فرايند استنباط، دعوتى به عمل آيد، همانند اوضاع جوى برشكل گيرى استنباط تاثيرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هايى محكم و استوار هستند كه رهيدن از آنها به صورت مطلق هرگز ميسر نيست و خواسته يا ناخواسته فرايند استنباط، پا در بند آنها دارد.

اما اين كه پيش فرض ها و عوامل نامريى و امورى مانند آنها چگونه شكل مى گيرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نيز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهيد وچندين پرسش اساسى ديگر، سوالاتى هستند كه درحوزه دانش هر مونوتيك جاى مى گيرند. رواياتى نيز در دست است كه به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح اين سنخ از عوامل و بررسى تطبيقى روايات ياد شده و اصول دانش هر مونوتيك ضرورتى تام دارد كه در جاى ديگر بدان بايد پرداخت.

ب)

انديشه هايى كه آشكارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى كنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى يابد اگر چه بسيارى از اوقات بى آن كه بخواهد اين عوامل را در ذهن خود فعال مى بيند. از اين انديشه ها مى توان با نام وجدانيات يا به تعبير بهتر وجدان فقهى ياد كرد.


2

وجدان فقهى با معنايى فارغ از جلوه هاى اخلاقى كه وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شكل مى گيرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتكازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.

ج)

قواعد رايج و كد گذارى شده كه در واقع تحت كنترل آگاهانه و مستقيم مستنبط، شكل مى گيرند. ميزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال اين قواعد بالا است و با تشخيص موضوع هريك، نسبت به فراخوانى و به كارگيرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و...

مجموعه اى كه از آن با نام وجدان فقهى ياد مى كنيم، گاه به كانون اختلاف در فقه در آمده است و بسيارى از اختلاف نظرها ياعدم دست يابى متقابل به فهم نكته طرف ديگر را سبب شده است.

آيا وجدانيات فقهى ضابطه پذيرند؟

تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با اين ابهام روبه رو است كه وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاين جهت نمى توان شاكله و چارچوب هاى مشتركى را پى گرفت كه به انسجام و نظم دهى به وجدان، بيانجامد!

پاسخ آن است كه اگر چه وجدان در حريم شخصى ذهنى افراد تعريف مى يابد،ولى يافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گيرند:

اول:

يافته هاى درون ذهنى غير فراگير (شخصى) كه به تعداد آدميان تكثر دارند.

دوم:

وجدانيات فراگير كه گر چه درحوزه شخصى ذهن انسان پروريده اند،اما هرانسان درمراجعه به ذهن خود بى درنگ در مى يابد كه ديگر انسان ها نيز به اين قضايا، اذعان واعتراف دارند.

امور وجدانى درعرصه فقه از سنخ دوم است كه فراگير مى باشد يعنى هر آشناى به فقه،ناچار به اين سنخ از وجدانيات به تناسب آشنايى خود دست مى يابد بدين سان مجموعه وجدانيات فقهى، در واقع داراى چارچوبه هايى قابل تحصيل ونظام مند است چرا كه اولا، ريشه درنهاد بشرى دارد و ثانيا، درمصاف مشترك فقيهان با فقه كه مجموعه اى منظم و داراى حد و فصل مشخصى است، به وجود آمده است.

تلاش براى دست يابى به قواعد اين دسته از انديشه ها، راهى است ناپيموده،ولى پيمودنى و قابل تحصيل، درانديشه فقهى است.


3

آيا ضابطه مند كردن وجدانيات فقهى لازم يا مفيد است؟

ممكن است بپنداريم وجدانيات فقهى برفرض كه انسجام و انتظام پذير باشندكارا مدى شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نكردن شان است چه آن كه بهره گيرى استنباط از وجدان در گروه همزيستى طبيعى ودمسازى ذاتى آن با وجدان است و نبايد رابطه هاى دست ساخته و تصنعى را به جاى اين همزيستى و دمسازى طبيعى نهاد! نبايد وجدان را اسير دست كارى ها و دسته بندى هاى متاثر از بحث ها كنيم تا بتواند هنر و نقش خويش را در هاله اى از خاموشى، بروز و ظهوردهد. اين نقش در هياهوى بحث ها گم و ناپيدا مى شود و از حالت پررمز و راز و بى پيرايه وخالص بودن دور مى افتد و راه تنفس برآن، بسته مى گردد.

در پاسخ به اين پندار مى توان به چند دليل تمسك جست:

اول:

بسيارى از قواعد فعلى اصول كه امروزه با نام و محدوده اى مشخص در سرفصل هاى اصول جاى گرفته اند، برگرفته از وجدان هستند.درواقع قبل از تلاش علمى براى رديابى ونام گذارى آنها، از طريق وجدان تاثير گذار بوده اند مثلا پاره اى از قواعد و ضوابط كنونى عموم و خصوص، روزگارى اگر اعمال مى شد،از گذر وجدان فقهى، انجام مى پذيرفت. آن گونه كه يكى از فقيهان در يك مورد اذعان به اين قواعد رابا رجوع به وجدان انجام داده است.()

دوم:


4

وجدانيات فقهى پس از نظم بخشى و انضباط پذيرى به مثابه ابزارى هميشه در دسترس، به فرايند آگاهانه اجتهاد مى پيوندند و در خدمت توسعه و تعميق انديشه فقهى قرارمى گيرند. اگر چه ممكن است علمى كردن و منضبط نمودن وجدان در قالب چارچوبه هاى مشخص، بخشى از اثر گذارى بى پيرايه وجدان را دچار اختلال كند و گاه به انتقال سريع و كارساز وجدان،آسيب وارد نمايد، اما ضايعات و دشوارى هاى فرار از انضباط بخشى به وجدان، به يقين بسيار بيشتر از اثر گذارى هاى كارساز و بى پيرايه آن است ضمن آن كه اختلال پيدا كردن كار انضباط بخشى به وجدان، ناشى از درست نبودن و برطريق صواب قرار نداشتن بحث است و هيچ گاه از اصل بحث در باره آن نشات نمى گيرد.

اگر بتوان نظمى سالم درمورد وجدانيات در انداخت، مى توان فوايد زير را به بار نشاند:

الف)

پردامنه كردن نقش وجدانيات فقهى و توسعه بهره گيرى از آن در همه موارد و مسائل نه صرفا درمواردى محدود.

ب)

فراگير كردن استفاده از وجدانيات براى همه نه صرفا براى برخى كه استعداد اين كار راداشته يا دارند.

ج)

استفاده از وجدانيات درعرصه نزاع هاى علمى براى اقناع ديگران. شايد بتوان سر بروزاختلاف ميان فقيهان رادر پاره اى از موارد و مصاديق وجدان، فقدان ضوابط و قواعدتعريف شده درمورد آن دانست. نزاع هاى بى حاصل يا كم حاصلى كه تنها با عبارت دعوى الوجدان على مدعيها شروع و پايان مى پذيرفت. اگر موضوعات وجدانى وقضاياى برآمده از آن را در شاكله اى علمى جاى دهيم، مى توان براى اقناع ديگران از آن بهره جست وبحث هاى علمى را به راه هاى جديد و نتايج بديع، سوق داد.

سوم:

وجدان فقهى درمعرض آسيب پذيرى است و در اثر عواملى چند، سلامت خويش را از دست مى دهد. از اين رو فقها نوعا وجدان سليم و طبع مستقيم را گواه گرفته اند. تلاش براى انضباط بخشى دقيق به وجدانيات فقهى، راه را براين خطر مى بندد.

بحث دنباله دارى را كه از اين پس آغاز مى كنيم، به تك تك مواردى مى پردازد كه مى توان نام وجدان فقهى برآنها نهاد.

بحث را از انصراف آغاز مى كنيم.

انصراف


5

به رغم استفاده گسترده از انصراف دراستنباط و رشد كيفى و كمى توجه به آن در فقه، مطالعه اى در خور را در باره آن مشاهده نمى كنيم.ابعاد و زواياى اين مساله هنوز زيرنگاه هاى ضابطه ساز اصوليان قرار نگرفته و درنتيجه گسستى ميان مطالعات نظرى انصراف دراصول و بهره گيرى عملى از آن، در فقه پديد آمده است. آنچه امروز دراصول مشاهده مى شود، نامى كمرنگ و نگاهى شتاب زده ازانصراف درمبحث اطلاق و تقييد است كه نيازها و زمينه هاى واقعى استفاده از آن را در فقه پوشش نمى دهد. بهره گيرى از انصراف رادر فقه هر چند مثبت و دقيق به شمارآوريم، ولى از آن جا كه بدون تكيه بر ضوابط اصولى شكل گرفته است،نمى تواند يك بهره گيرى صددرصد علمى و گسترده به حساب آيد. به سخن ديگر وضع موجود در بهره گيرى ازانصراف در فقه، با خلاها و كاستى هاى انبوهى روبه رو است كه ناشى از فقدان يك بحث نظرى بايسته در باره انصراف دراصول مى باشد. استفاده استنباط ى از انصراف در فقه هرچند اكنون چشمگير مى نمايد، اما به يقين به همان اندازه يا كمتر، از كاستى و نارسايى برخوردار است.

نبايد تلاشى را كه شهيد صدر در مورد انصراف سامان داده است، ناديده گرفت. وى به دوقسم انصراف معروف (ناشى از غلبه و ناشى از كثرت استعمال) قسم سومى را كه ريشه درارتكاز دارد، افزوده است. اما درواقع انصراف به بحث بيشتر، نگاه دقيق تر و تقسيم سازى حساب شده ترى، نيازمند است. ضرورت شناخت همه اقسام آن، امروزه نيازهاى بيشترى را براى مطالعه و بررسى بروز مى دهد.

بحث زير را كه بانگاه ها و تقسيم بندى هاى جديد همراه است، دراين راستاسامان مى دهيم.


6

نگاهى به پيدايش و تاريخ تطور انصراف

انصراف، مراحل زير را به خود ديده است:


7

مرحله اول: پيدايش انصراف

ظهور و نمود برخى از مصداق هاى يك لفظ درفضاى عادتهاى جامعه، جرقه نخستين توجه به انصراف را روشن، و انصراف لفظ به مصداق هايى ازاين دست را آشكار كرد. در كتاب هاى اين مرحله، درحد قابل توجه واژه انصراف دركنار لفظعادت به كار رفته است()كه اين خود گواهى براين مدعا است كه تفطن نخستين، به انصرافى پديدآمد كه ازآن به انصراف به عادت و يا انصراف به معتاد طبق تعبيرى كه بعدا رواج يافت، ياد مى شود.البته درعمل،شيخ طوسى و فقيهانى ديگر به صورت ارتكازى نه تفصيلى و علمى درگستره اى فراخ به موارد انصراف، تفطن و توجه داشته است كه خواهد آمد.

اين مرحله، دوره فقيهانى را كه تا قبل از محقق حلى مى زيسته اند، در بر مى گيرد.

مشخصه هاى اين مرحله را مى توان به صورت زير فهرست كرد:

الف)

عالمان اين مرحله همان طور كه اشاره شد به طور رسمى و درحد ديدگاه اصولى به بيش از يك قسلام از انصراف يعنى انصراف به عادت شناخت و توجه نداشتند. اقسام ديگر انصراف، بعدا شناخته شدند. در آثار سيد مرتضى واژه انصراف دركنار واژه عادت به كار رفته() و اين خود دليل مدعا است.

ب)

توجه به انصراف و به كارگيرى واژه آن دراين مرحله درسطحى محدود، صورت گرفته است. البته شيخ طوسى بيش از ديگران از آن بهره جسته است.()

ج)


8

دراين مرحله، ازتقسيم انصراف ناشى از عادت، به دو قسم ناشى از غلبه وجود و كثرت استعمال، خبرى نيست. چنان كه درادامه خواهم گفت، جداسازى اين دو درمراحل بعد انجام گرفته است.

د)

سيد مرتضى انصراف به عادت را معتبر نمى دانسته است. ()

ه )

دراين مرحله، جايگاه بحث اصولى انصراف را مبحث عام و خاص تشكيل مى دادنه اطلاق و تقييد. سيد مرتضى درالذريعه مساله انصراف را تحت عنوان فصل فى تخصيص العموم بالعادات مطرح مى كند.() ديگران نيز كه بعد از او آمده اند، اگر به مساله نظر افكنده اند، به همين صورت() بوده است.

البته شيخ طوسى در فقه نه اصول از انصراف اطلاق، سخن به ميان آورده كه حاكى از نگاه دقيق او درعرصه استنباط است.()ابن ادريس نيز در سطحى محدودتر، انصراف را به اطلاق اضافه كرده() است.

مرحله دوم: پيدايش واژه هايى چند

اين دوره تا قرن يازدهم ادامه يافت.

سرفصل هاى وضعيت توجه و نگاه به انصراف در اين دوره را مى توان چنين فهرست كرد:

به كار بردن واژه ها و تعبير هايى از قبيلانصراف به معتاد() ، انصراف به غالب() ،انصراف به مع () هود،انصراف به معهود در عرف شرعى() وانصراف به متعارف().

اضطراب اقوال درمورد اعتبار يا عدم اعتبارانصراف به معتاد.

در باره اين اضطراب،سخن بسيار است كه طرح آن، بحث را به درازا مى كشاند. تنها به ذكراين نكته بسنده مى كنيم كه گاه يك شخص درجايى اين انصراف را معتبر ودرجاى ديگرغير معتبر شمرده است مانند علامه كه در موردى در رد انصراف به معتاد مى گويد:لفظ، غيرمعتاد را هم در برمى گيرد.

سپس چنين استدلال مى كند:

لان العاده لوكانت قاضيه على الشرع، لزم استناد التحليل و التحريم الشرعيين الى اختيارالمكلفين و التالى باطل، فالمقدم مثله () زيرا عادت، اگر بر شرع حكم براند، لازمه آن، تكيه حلال و حرام شرع به اختيار مكلفان است. تالى چون باطل است، مقدم نيز همانند آن باطل مى باشد.

علامه درموارد ديگر، انصراف به معتاد را مى پذيرد.()


9

اضافه كردن انصراف به اطلاق

در مرحله قبل اين اضافه به ويژه درآثار شيخ طوسى انجام گرفته بود. دراين مرحله نيز در سطح گسترده مشاهده مى شود.()


10

مرحله سوم: حركتى نو در بازگشايى پرونده انصراف و بازشناسى جايگاه آن در اصول واستنباط

اين مرحله در قرن يازدهم آغازيد. گام نخستين اين حركت، توسط فقيهى ريزبين يعنى سبزوارى صاحب ذخيره المعاد برداشته شد و پس از او عالمان ديگر، گام هاى اساسى ترى برداشتند. با ذكر مشخصه هاى اين مرحله، ابعاد اين مدعا آشكارتر مى گردد.


11

ويژگى هاى مرحله سوم

الف ) جداسازى دو انصراف ناشى از غلبه و ناشى از استعمال

پيش تر بيان داشتيم كه مرحوم حلبى به تفاوت انصراف ناشى از غلبه و ناشى از كثرت استعمال، تفدر قرن يازدهم مرحوم سبزوارى دريك بحث فقهى، سخنى برزبان راند كه در زمان هاى بعد دستمايه تلاش عالمان درشناخت تفاوت ها در انصراف ياد شده، قرار گرفت.

وى در باره انصراف لفظ به فرد شايع گفت:

مجرد التعارف لايوجب تقييد الطبيعه الكليه الا ان يصل الى حد يصير حقيقه عرفيه صرف ش()يوع و رواج يك فرد نزد عرف، طبيعت كلى را مقيد نمى كند مگر درحدى قرار گيرد كه به صورت يك حقيقت عرفى درآيد.

سخن او اگرچه صراحت و شفافيتى در جداسازى دو قسم انصراف ناشى از غلبه و ناشى ازكثرت استعمال نداشت اما دست كم خميرمايه اين جداسازى يا به تعبير ديگر ملاك جداسازى را در برداشت و توانست در سوق دادن عالمان بعد از خود به جداسازى ميان دو قسم، موثر افتد.

بعد از او نراقى در عوائد الايام كلماتى صريح تر بر زبان راند و با ادبياتى گوياتر و علمى تر به ميدان آمد.وى گفت:

الشيوع على قسمين: استعمالى ووجودى() شيوع كه منشا انصراف مى شود بر دو گونه است: شيوع استعمالى و شيوع وجودى.

بعد از نراقى عالمانى چون صاحب جواهر() و آقا رضا همدانى()اين موضوع راپى گرفتند و با تعبيرات و نگاه هاى دقيق ترى از آن سخن گفتند.


12

ب) وضعيت بررسى انصراف دراصول


13

1. جايگاه اصولى بحث

پيش تر گفتيم: اصولى ها انصراف را در مبحث عام و خاص مطرح مى كردند و انصراف را ازقبيل تخصيص مى انگاشتند.


14

تحولى كه دراين مرحله بروز يافت، مطرح كردن آن در مبحث اطلاق و تقييد بود. طباطبايى صاحب مفاتيح به سراغ انصراف در همين مبحث رفت(). عالمان بعد از او نيز انصراف را در همين مبحث جاى دادند. البته پيش تر گذشت كه شيخ طوسى در مواردى از فقه، انصراف را به اطلاق اضافه كرده است.


15

2. وضعيت كيفى و كمى بحث انصراف در اصول

بحث اصولى انصراف دراين دوره كه هم اكنون نيز ادامه دارد و درمقدمه نيز اشاره شد دروضع مناسبى قرار ندارد. زوايا و ابعاد انصراف، ناشناخته باقى مانده است. از طرح اقسام انصراف و منشاهاى آن در اصول چندان خبرى نيست. اگر هم نگاهى دقيق به انصراف سامان گرفته، بيشتر در عرصه فقه بروز يافته است و آن هم به علت طبيعت فضاى بحث فقهى كه چندان مورد نظر نيست به اجمال برگزار شده است و انتظام و انضباط لازم را به دست نياورده است.


16

ج) تفاوت گذارى نظرى ميان عموم و اطلاق در برابر انصراف

اصوليان بعد از جاى دادن مساله انصراف درمبحث اطلاق، از بعد نظرى و علمى نيز به شرح مبناى كار خويش پرداختند و بحثى را هرچند به صورت شتاب زده درباره تفاوت وضعيت عموم و اطلاق دربرابر انصراف، سامان دادند و دريافتند شمولى كه توسط انصراف تهديد مى شود، شمول اطلاقى است نه شمول وضعى (عموم).

انصراف تنها توان جلوگيرى از شمول اطلاقى را دارد و به وضعى آسيب نمى زند.

اولين كسى كه اين مساله را مطرح كرده است، يكى از اساتيد نراقى بود. نراقى از قول او نقل مى كند :

العموم الوضعى متناول للافراد الشايعه و النادره جميعا بخلاف المطلق فانه يختص بالافرادالشايعه () عموم وضعى، افراد شايع و نادر را در برمى گيرد درحالى كه مطلق،تنها افراد شايع راپوشش مى دهد.

آقا رضا همدانى بعد از او به اين موضوع توجه نشان داده، مى گويد:

ان العموم مستند الى الوضع لايحسن فيه دعوى الانصراف() عموم، تكيه بروضع دارد و ادعاى انصراف نسبت به آن پسنديده نيست.

امام خمينى نيز به اين مساله توجه نشان داده است:

ان حديث ما نعيه الغلبه عن الاطلاق لوصح،انما هو فى باب الاطلاقات لاالعمومات() مانعيت غلبه اگر درست باشد، در باب اطلاقات است نه عمومات.


17

درتوضيح بيان امام خمينى بايد گفت:انصراف ناشى از غلبه يك قسم از انصراف است كه نوعا و غالبا آن را نمى پذيرند ولى اگر فرض را برصحت آن گذاشتيم، تنهامى تواند مانع اطلاق شود نه عموم زيرا به طور كلى انصراف با عموم اصطكاك، پيدا نمى كند.

آيه اللّه خويى درمقابل ديدگاه غالب، معتقد است انصراف مى تواند بر سر راه شكل گيرى عموم نيز، مشكل ايجاد كند:

لافرق فى قادحيه الانصراف بين العموم والاطلاق () درمانع شدن انصراف، تفاوتى ميان عموم و اطلاق نيست.

وى مدعاى خود را با دليل زير اثبات مى كند:

ومن هنا يحكم باختصاص مانعيه مالايوكل بالحيوان لانصرافه عن الانصراف مع ان الحكم مستفاد من العموم الوضعى اعنى لفظه كل الوارده فى موثقه ابن بكير قال عليه السلام فيها:فالصلاه فى روثه و بوله و البانه و كل شى ء منه فاسد.()


18

د) توجه به انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع

نقطه اوج پيشرفت دراين دوره را توجه به انصراف برآمده از مناسبات حكم و موضوع تشكيل مى دهد.

دراين دوره اين قسم از انصراف بر سرزبان افتاد و وارد ادبيات فقه شد. بيش از هر كس آقارضا همدانى به اين انصراف توجه و دقت نشان داده است.() دريك ارزيابى كلى مى توان اين محقق را قهرمان بحث هاى دقت جويانه درمبحث انصراف، به شمارآورد.نگاهى به كتاب هاى وى آشكار مى سازد كه چگونه در مساله، دقت روا مى داشته است.البته بعد از او نيز عالمان كم وبيش به آن توجه كرده اند. درميان معاصران، امام خمينى() و شهيد صدر () و برخى ديگر به انصراف ناشى از مناسبات،توجه شايان ترى كرده اند.


19

اقسام انصراف

انصراف به دو دسته قابل تقسيم است:

انصراف غير عارضى يا برآمده از قبل.

انصراف عارضى يا برآمده از شرايط دليل.

دسته اول انصرافى است كه لفظ با قطع نظر از اين كه موضوع حكم شده، پيدامى كند.

چنين انصرافى ناشى از شان و جايگاه موضوع نيست هرچند تاريخ مصرف و توجه به آن ازاين زمان آغاز مى شود چه آن كه انگيزه فقيه در توجه كردن به انصراف، از آن نظر است كه لفظ، موضوع حكم شده است و بايد حدود آن را مشخص كند.

انصراف واژه دابه به حيوانات چهار پا از اين دسته است خواه در موضوع حكم قرارگيرد يانگيرد.


20

درمقابل، انصراف عارضى، انصرافى است كه براى لفظ پس از قرارگرفتن موضوع حكم، پديد مى آيد. به بيان ديگر هنگامى برواژه، عارض مى شودكه موضوع براى حكم شده باشد. درك و شناخت انصراف عارضى از انصراف ذاتى، پيچيده تر، و ازدامنه كاربرد فراخ ترى برخوردار است. با اين مقدمه مى توان به ارائه توضيح بيشتر كه باذكر اقسام نيز همراه باشد پرداخت.

اقسام انصراف غير عارضى

اين انصراف چهار قسم را پوشش مى دهد:

انصراف ناشى از چيرگى وجود

انصراف ناشى از فزونى استعمال انصراف ناشى از شرايط ويژه انصراف ناشى از فقدان برخى از مصاديق درزمان صدور.

1. انصراف ناشى از چيرگى وجود سخن در باره اين انصراف را در چند محور پى مى گيريم:

11- توضيح و تعريف انصراف ناشى از غلبه

هرگاه ميان حصه هاى مطلق، برخى نسبت به ديگرى چيرگى پيدا كند، انصراف پديد مى آيد.

چيرگى حصه، انس گيرى ذهن به حصه راموجب مى شود و انس گيرى به حصه، انصراف به آن را پديد مى آورد مانند انصراف واژه طعام به گندم درعرف برخى از جوامع گذشته كه عادتا ازخورا كى هايى غير از گندم استفاده نمى كرده اند.

از آن جا كه چيرگى وجودى در بستر عرف عملى و عادت به ظهور مى رسد، برخى ازسنيان مانند صاحب فواتح الرحموت()-از منشا اين انصراف به عرف عملى وبرخى ديگر همچون غزالى- به عادت تعبير كرده اند.

شيخ انصارى در توضيح اين انصراف مى گويد:

هومجرد حضور الفرد الغالب لا على انه المراد () انصراف ناشى از غلبه وجود، صرف حاضر شدن فرد غالب درذهن است نه حاضر شدن آن به عنوان آنچه دركلام اراده شده است.

شهيد صدر در توضيح اين قسم مى گويد:

انه انس ذهنى بالحصه مباشره دون ان يوثر فى مناسبه اللفظ لها او يزيد فى علاقته بما هولفظ بتلك الحصه خاصه () انصراف ناشى از غلبه وجود، انس گرفتن مستقيم ذهن به حصه است بى آن كه تاثيرى درايجاد مناسبت در لفظ نسبت به حصه برجاى گذارد يا به صورت اختصاصى ارتباط لفظ به حصه را به عنوان آن كه لفظ است، افزايش دهد.

شهيد صدر از آن روى اين انصراف را انس مستقيم ذهن به حصه مى خواند كه ميان ذهن وحصه، ارتباط لفظ و حصه، وساطت نمى كند.


21

اگرچه سخن شيخ انصارى يا شهيد صدر در تعريف و توضيح اين قسم روشنگر است،اماازآن جا كه هردو بر پايه اين پيش فرض كه هر انصراف ناشى از غلبه حجيت نداردشكل گرفته اند، قابل پذيرش به صورت مطلق نيستند. درادامه، خواهيم گفت كه حضورحصه در برخى از اقسام انصراف ناشى از غلبه برخلاف آنچه شيخ انصارى و شهيدصدر گفته اند به عنوان مراد شكل مى گيرد يعنى درآن، انس ذهن به حصه از كانال رابطه لفظ و حصه به وقوع مى پيوندد.

بهتر است اين قسم را چنين تعريف كنيم: انصراف ناشى از غلبه وجودى، حضور آن دسته از حصه هاى يك لفظ درذهن است كه از غلبه وجودى برخوردار هستند.

با اين تعريف مى توان اقسام زير مجموعه انصراف ناشى از غلبه را كه برخى معتبر و برخى غير معتبر هستند در تعريف جاى داد. اين اقسام بعدا خواهد آمد.

12- بررسى اعتبار انصراف ناشى از غلبه

سيد مرتضى انصراف ناشى از شيوع و غلبه را ردمى كند.() درمقابل، عمده فقيهان بعد از او همچون: محقق حلى()، فخرالمحققين() و صاحب مدا()رك آن گونه كه از ظاهر عبارتش برمى آيد و بسيارى از فقيهان ديگر آن را معتبر مى شمردند.همانندسيد مرتضى، عالمان معاصر() به بى اعتبارى آن حكم كرده اند.

دليل قائلان به عدم اعتبار

سخن سيد مرتضى:

سيد مرتضى براى اثبات عدم اعتبار انصراف به فرد شايع و غالب، بيانى در يكى از موارداين انصراف دارد.او به اجماع فقيهان در مساله و اين كه به ثبوت حكم براى فرد نادر كه درمساله، منصرف عنه فرض شده است فتوا داده اند، تمسك مى كند و مى گويد:


22

اين اجماع آشكار مى سازد انصراف اعتبار ندارد و گرنه بر ثبوت حكم براى منصرف عنه،اجماع نمى كردند.() صاحب مدارك درپاسخ او سخنى به اين مضمون دارد كه حكم منصرف عنه به خاطراجماع، ثابت شده است.() بازگشت پاسخ صاحب مدارك به اين نكته است كه اجماع تحقق يافته بر خلاف آنچه انصراف اقتضا مى كند، نبايد دليل بى اعتبارى آن انصراف تلقى شود. اين اجماع تنهاآشكار مى سازد منصرف عنه نيز همان حكم را دارد. در واقع با دو دليل روبه رو هستيم:يكى نص كه حكم را براى منصرف اليه ثابت مى كندو ديگرى اجماع كه حكم را براى منصرف عنه ثابت مى كند.به سخن ديگر، اجماع به عنوان اين كه يكى از ادله است، اگرنسبت به موردى كه دليل ديگر آن را در بر نگرفته تحقق پذيرفت، به ناگزير به مقتضاى آن اجماع بايد گردن نهاد نه به اين عنوان كه اجماع، مدلول روايت را توسعه يا تنظيم مى كند ودر نتيجه نص را شامل مورد مفروض مى كند بلكه به اين عنوان كه اجماع به عنوان يك دليل ديگر، مى تواند حكمى را ثابت كند.

اگر صاحب مدارك از پاسخ خود، اين نكته را در نظر داشته است همان طور كه از ظاهر بيان وى بر مى آيد حق با او است يعنى نمى توان اجماع را نشانه بى اعتبارى انصراف تلقى كرد.

اگر بتوان مقصود سيد مرتضى را از اجماع به گونه زير تفسير كرد، مى توان به دفاع از اوپرداخت و گفت: او به اجماع رايج و معهود نظر نداشته بلكه اجماع فقيهان را از آن جهت كه از عرف به شمار مى روند، ملاك قرار داده است.

پيدا است اجماع آنان از اين حيث نشان مى دهد كه انصراف ياد شده يعنى انصراف به فردشايع از ديدگاه عرف، فاقد اعتبار است.

جاى اين پرسش خالى مى ماند كه چرا عرف، انصراف به فرد شايع را غير معتبر مى داند؟ازسخن سيد مرتضى، پاسخى به اين سوال به دست نمى آيد. پاسخ را بايد از استدلال ها وبيانات متاخران به دست آورد. كه درادامه به آنها خواهيم پرداخت.

بيان امام خمينى:

ايشان در زمينه انصراف به فرد غالب مى گويد:

الاطلاق فلاتضره الغلبه لان معناه ان ما اخذه المتكلم فى موضوع حكمه هو تمام الموضوع له بلاقيد و غلبه الافراد و عدمها بل نفس الافراد عند القاء الكلام، مغفول عنها.فان الطبيعه الماخوذه فى الكلام لاتحكى عن الافراد بل لايعقل ان تحكى عنها فلا وجه لكون الغلبه مانعه عن الاطلاق () غلبه، ضررى به اطلاق نمى رساند زيرا اطلاق يعنى متكلم، چيزى را كه به عنوان موضوع برگزيده بدون هيچ قيدى تمام موضوع است. براين اساس متكلم به غلبه داشتن يا نداشتن افراد بلكه حتى خود افراد هنگام القاى كلام، توجه نمى كند. (به سخن ديگر) طبيعتى كه دركلام به عنوان موضوع اخذ مى شود، از افراد حكايت نمى كند بلكه اصلا معقول نيست كه ازافراد حكايت كند. بدين سان مانع انگاشتن غلبه نسبت به اطلاق، وجهى ندارد.

درجاى ديگر مى نگارد:


23

ان ندره الوجود و ان كانت موجبه لعدم انتقال الذهن الى الفرد النادر لكن لاتوجب الانصراف وخروج العنوان الماخوذ فى الادله عن كونه تمام الموضوع للحكم() ندرت وجودى گرچه موجب عدم انتقال ذهن به فرد نادر مى شود، ولى موجب انصراف(معتبر) و خارج شدن عنوان اخذ شده درادله از اين كه تمام موضوع براى حكم شده، نمى گردد.

بيان آيه اللّه خويى:

ان الغلبه الخارجيه فى افراد المطلق غير موجبه للانصراف الى الفرد الغالب. فان الحكم بعدما ترتب على الطبيعه سرى الى جميع ما يمكن ان يكون مصداقا لها و لافرق فى ذلك بين الافراد النادره و الغالبه فالغلبه غير موجبه لاختصاص الحكم بالغالب() چيرگى خارجى در افراد مطلق، انصراف لفظ را به فرد غالب سبب نمى شود. حكم بعداز ترتب بر طبيعت، به همه آنچه مى تواند مصداق طبيعت قلمداد شود، سرايت مى كندو تفاوتى ميان افراد نادر و غالب وجود ندارد. بدينسان، غلبه اختصاص حكم را به فردغالب، موجب نمى شود

بيان شهيد صدر:

لايوثر على اطلاق اللفظ شيئا لانه انس ذهنى بالحصه مباشره() انصراف ناشى از غلبه وجود، هيچ تاثيرى بر اطلاق لفظ باقى نمى گذارد زيرا چنين انصرافى مانوس شدن مستقيم ذهن به افراد است.

شهيد صدر از آن روى چنين انصرافى را انسى مستقيم به افراد مى خواند كه باوساطت مناسبت و ارتباط لفظ به افراد، پديد نمى آيد و پيدا است انصراف هنگامى به منزله قيد براى دلالت لفظ تلقى مى شود كه از دل ارتباط لفظ به افراد، تراويده باشد.

در تقريرات شهيد صدر نيز آمده است:

هذا النحو من الا نصراف، انصراف بدوى لااثرله ولايهدم الاطلاق لان فهم ذلك المعنى الخاص ليس مسببا عن اللفظ و مستندا اليه لكى يكون مشمولا لدليل حجيه الظهور و انماهو بسبب غلبه خارجيه ولا دليل على حجيته() اين قسم از انصراف، انصرافى بدوى است كه تاثير گذار نيست و اطلاق را از بين نمى بردزيرا فهم آن معناى خاص كه انصراف خوانده مى شود از لفظ برنمى خيزد و مستند به آن نيست تا مشمول دليل حجيت ظهور قرار گيرد (ومعتبر شود) بلكه به سبب چيرگى وجودى درخارج، پديدار گشته است كه دليلى برحجيت آن نيست.

نقد و بررسى:


24

آيا استدلال هاى مذكور با هم اختلاف دارند يا يك مضمون رامى رسانند و ياآن كه هركدام بخشى از واقعيت را آشكار، و روى هم قطعات يك استدلال كامل و درست را تكميل مى نمايند؟ فرض سوم به نظر صحيح مى آيد. هريك از بيان هاى ياد شده به تنهايى متضمن قسمتى از دليل است.

استدلالى كه در زير مى آيد، در برگيرنده تمام بيان هاى گذشته است و جايگاه هريك را به خوبى آشكارمى كند. اين استدلال از مقدماتى چندترتيب مى يابد:

الف) انصراف براى صرف تحقق و صدق، به چيزى بيشتر از يك عنصر نياز ندارد وآن،حضور پيدا كردن برخى از حصه هاى لفظ در ذهن است ولى هنگامى مى توان انصراف رامعتبر دانست كه عنصر ديگرى نيز فراهم آيد و آن اين كه حضور حصه در ذهن نقش قيد رابراى واژه عمل كند و براراده شدن آن حصه از واژه دلالت كند.

از اين روى انصراف را از زمره قرينه ها به شمار آورده و به عنوان قيد، تلقى كرده اند.

سخن شيخ انصارى درهمين قسمت از دليل جايگاه خود را باز مى يابد. وى فرموده بود:

انصراف ناشى از غلبه، عبارت از حضور فرد غالب درذهن نه به عنوان مراد است.

ب) انصرافى مى تواند قيد لفظ قرار گيرد كه از دل ارتباط لفظ و معنا، سر برآورده باشد. به سخن ديگر، توجه ذهن به حصه به گونه مستقيم شكل نگيرد بلكه از گذر رابطه لفظ و حصه عبور كند يعنى از آن جهت كه اين ارتباط وجود دارد، انصراف شكل گيرد.

ج) انصراف ناشى از غلبه درجايگاه قيد بودن براى لفظ ننشسته است. سخن شهيدصدر دراين فراز معنا پيدا مى كند.

او گفته بود: انصراف ناشى از غلبه، هيچ تاثيرى براطلاق لفظ باقى نمى گذارد زيرا چنين انصرافى مستقيم ذهن به حصه است.

د) علت اين كه انصراف ناشى از غلبه درجايگاه قيد بودن براى لفظ قرارندارد به سخن ديگر، از ارتباط لفظ و حصه سربر نياورده است آن است كه غلبه و مقابل آن ندرت از شوون فرد هستند و ارتباط ى به طبيعت عنوان كه افراد در زير آن جاى مى گيرند ندارند و از آنجا كه متكلم هنگام ايراد سخن، طبيعت عنوان را صرفا منظور و ملاك قرار مى دهد، شوون يادشده را نمى توان به منزله قيد براى طبيعت، به حساب آورد.


25

سخن امام خمينى و آيه اللّه خويى در اين فراز، معنا و جايگاه پيدا مى كند. اين دوشخصيت به اين نكته توجه نشان دادند كه از آن جا كه طبيعت، موضوع حكم قرارمى گيرد،وضعيت افراد از حيث غلبه يا عدم آن، اعتبارى ندارد.

13- اقسام انصراف ناشى از غلبه

دربحث پيش (بررسى اعتبار اين انصراف) بيان شد كه معاصران، انصراف ناشى از غلبه را معتبر ندانسته اند و استدلال آنها نيز ذكر شد. اما به رغم ادعاى عدم حجيت، درموارد فراوانى به اعتبار آن تن داده اند و يا حكم به اجمال كرده اند.اين برخوردهاى چندگانه، وضعيت اين قسم را تاحدودى مبهم كرده است. براى انضباط بخشى به نظرفقيهان ورفع ابهام، ارائه تقسيم زير، ضرورى مى نمايد:

يك.

نشات غلبه از دشوارى دست يابى به مصداق ديگر(كه نادر خوانده مى شود).

دو.

نشات غلبه از يك وضع كيفى (اكمل بودن مصداق).

هردو دسته دراين مقدار اشتراك دارند كه حصه درخارج، از نظر كمى با فراوانى رو به رواست. طبعا از اين نظر نيز مشتركند كه درهريك، برابر حصه غالب، يك حصه نادر قرار داردكه از نظر وجودى كمتر يافت مى شود تفاوت دو دسته، درمنشا غلبه ومنشا ندرت است.(يعنى عاملى كه باعث غلبه وجودى در فرد غالب و ندرت وجودى در فرد نادر شده است).

دراولى منشا غلبه، آسان بودن دست يابى به فرد غالب، و منشا ندرت، دشوارى دست يابى به فرد نادر است خواه اين آسانى يا دشوارى صرفا براى شخص مخاطب مطرح باشد يا براى جامعه اى كه مخاطب درآن زندگى مى كند. اولى مانند انصراف لفظ دينار درعبارت داشتر بدينار كتاباد به دينارى كه مخاطب در جيب خوددارد و دومى مانند انصراف لفظ ماء در اغسل الثوب بالماء به آب فرات نزد عراقيان.

اما منشا غلبه در قسم دوم اين است كه فرد غالب به عنوان كامل ترين حصه لفظ به شمارمى رود باصرف نظر از اين كه برخوردار از جنبه آسانى باشد يا نباشد هرچنددر بسيارى ازمواقع اين قسم، از نظر تحقق نيز به صورت آسان انجام مى گيرد.

مانند انصراف واژه مسح به مسح كردن با كف دست، كه نزد عرف مصداق بارزتر و كامل ترمسح به شمار مى آيد و در برابرآن، مسح با بازو يا پشت دست و قرارداد كه مصداق هايى ضعيف و ناآشكار هستند.


26

تفاوت ياد شده به تفاوت حكم اين دو قسم (اعتبار يا عدم اعتبار) مى انجامد. درقسم دوم از آن جا كه حصه به مثابه يك مصداق اكمل در نگاه عرف بروز و ظهور مى يابد، انصراف به آن، جنبه عرفى پيدا مى كند و درحد يك قرينه قابل اتكادرمحاوره عرفى به شمار مى رود وبدينسان انصراف ياد شده، معتبر مى شود برخلاف قسم اول كه جنبه قرينه اى پيدانمى كند. به سخن ديگر، در قسم دوم از آن جا كه مصداق نادر، از خفا و حالت غير عرفى برخوردار است، اطلاق لفظ برآن،غير متعارف است برخلاف قسم اول كه مصداق نادرصرفا از نظر وجود خارجى نادر است ولى اگر يافت شود، عرف به آن بسان يك مصداق گردن مى نهد. دراين قسم، اطلاق لفظ برمصداق، عرفى است و تنها مشكل ندرت وجودى در كار است درحالى كه در قسم دوم مصداق،غير عرفى است و اطلاق لفظ برآن، غيرعرفى تلقى مى شود.

ناگفته نماند مقصود از اطلاق عرفى آن نيست كه عرف اصلا لفظ را در مورد نادراطلاق نمى كند چه آن كه عرف به اين نكته اذعان دارد كه لفظ از نظر لغت، فرد نادر را در بر مى گيردو از اين حيث مى توان لفظ را درآن اطلاق نمود ولى با صرف نظر از اين حيث، آماده اطلاق لفظ در فرد نادر نيست.

اين تفاوت را با مثال نيز مى توان ارائه داد. در مثال انصراف لفظب به فرات درعراق، عرف آن ديار در اطلاق همين لفظ به غير فرات، منعى نمى بيند و آن رااطلاق عرفى تلقى مى كند.ولى درمثال مسح بى گمان عرف،اطلاق اين لفظ را بر مسح پا، اطلاقى عرفى نمى بيندهرچند مى پذيرد كه از نظر لغت بى اشكال مى نمايد.

در قسم اول ندرت وجودى، به ندرت دراطلاق به (كارگيرى لفظ) نمى انجامد اما در قسم دوم ندرت وجودى به ندرت اطلاقى منتهى مى شود. از زاويه ديگر، در قسم اول،انصراف ناشى از يك وضعيت صرفا كمى است كه درفرد وجود دارد در حالى كه در قسم دوم انصراف، ناشى از يك وضع كيفى است.

نسبت به قسم اول(انصراف ناشى از غلبه نشات گرفته از سهولت دست يابى به مصداق)نبايد آنچه را گفتيم، تمام سخن تلقى كرد يعنى نبايد انگاشت انصراف دراين قسم هميشه غير معتبر است.

بايد تقسيم بندى را ادامه داد تا زواياى مساله بهتر آشكار گردد. بدين جهت تقسيم زير راارائه مى كنيم:

انصراف ناشى از غلبه نشات گرفته از سهولت دست يابى به مصداق، به سه قسم قابل تقسيم است:

يك.

غلبه عادى (در برابر ندرت عادى) .

دو.

غلبه شديد در برابر ندرت ملحق به عدم.

سه.

غلبه اى كه وضع آن از نظر قرار گرفتن در قسم اول يا دوم اجمال دارد.

آنچه قبلا گذشت كه انصراف ناشى از غلبه اعتبار ندارد و مانع اطلاق نمى شود، انصرافى است كه از غلبه عادى نشات گيرد مانند انصراف لفظ آب درعراق به فرات.


27

پرواضح است كه ندرت غير فرات درآن ديار،ملحق به عدم نيست.

گفتنى است اگر انصراف ناشى از غلبه دراين صورت كه غلبه عادى است را معتبربشمريم،به فروپاشى بسيارى از اطلاقات موجود در روايات اگر نگوييم بيشتر آنها بايد تن دهيم.يكى از فقيهان مى گويد:

لوكان مجرد انس الذهن ببعض افراد المطلق من جهه غلبه الوجود سببا لانصرافه الى تلك الافراد، لم يبق لنا اطلاق فى اكثر المقامات() اگر صرف انس ذهن به برخى از افراد مطلق كه از غلبه وجودى اين افراد پديد آمده است موجب انصراف شود، در بيشتر موارد اطلاقى باقى نمى ماند.

اما اگر انصراف از غلبه شديد بتراود، ديگر نبايد بى اعتبارش به شمار آوريم چنان كه عالمان، به اين موضوع تصريح كرده اند.

وجه اعتبار انصراف دراين صورت، آن است كه چنين فرد نادرى از آن جا كه دركانون توجه اذهان جاى نمى يابد، زير چتر دلالت عرفى لفظ نيز جاى نمى گيرد و پيدا است كه يك لفظ دراين وضعيت نمى تواند نسبت به فرد نادر اطلاق داشته باشد.

شهيد صدر مى گويد:

اللهم الا اذا كانت الندره بدرجه بحيث يرى ماوضع له اللفظ ليس مقسما شاملا لماينصرف عنه و يكون بحسب ا لحقيقه من نشوء ضيق و تحديد فى المدلول() انصراف ناشى از غلبه گاهى نيز اعتبار پيدا مى كند و آن هنگامى است كه فرد، به قدرى نادرباشد كه دموضوع ء لهد لفظ بسان مكقسم در بردارنده آن تلقى نشود.

چنين انصرافى در حقيقت از وجود تنگنا و محدوديت درمدلول لفظ، نشات مى گيرد.


28

ناگفته نماند، درهمين قسم كه از غلبه شديد ناشى مى شود گاه بايد به سرايت حكم درنص،براى فرد نادر ملحق به عدم، گردن نهاد نه از باب آن كه غلبه شديدموجب انصراف معتبرنمى شود، بلكه ازباب تنقيح مناط و يا از باب تعميم يافتن موضوع حكم نسبت به فرد نادر،از باب مناسبات حكم و موضوع اين سرايت انجام مى گيرد در مثل عبارت يجزيكم اذان جاركم به اذان مرد انصراف دارد. اگر فرض كنيم اذان زن تا آن جا ندرت دارد كه ملحق به عدم است با اين وصف بايد حكم اجزاء را نسبت به اذان زن، جارى ساخت. اين سرايت ازباب تنقيح مناط و مناسبات حكم و موضوع انجام مى گيرد البته اگر چنين تنقيح مناط ومناسباتى را درمساله بپذيريم.

همين مساله را نسبت به انصراف ناشى از غلبه اكمل بودن مصداق نيز مى توان مطرح كرد.در آن جا گفتيم: انصراف اعتبار دارد و فرد نادر خارج مى شود. حال سخن آن است كه گاه تنقيح مناط و يا مناسبات حكم و موضوع سبب مى شود كه حكم منصرف ء اليه را به منصرف ء عنه(كه فرد نادر است) تعميم دهيم درمثل دليلى كه شرب و اكل را درباب روزه،مضر و مبطل مى داند، عرفا فرو بردن چيزى را از راه بينى شامل نمى شود چه آن كه درعرف مصداق اكمل، فروبردن از راه دهان است. از اين رو انصراف از راه بينى معتبر مى شود ولى با اين حال حكم ابطال را بايد براى آنچه از راه بينى به حلق مى رسد، نيز ثابت بدانيم. اين سرايت از باب تنقيح مناط يا مناسبات حكم وموضوع است يعنى از اين طريق درمى يابيم كه مناط، رسيدن چيزى به حلق است.

نسبت به قسم سوم بايد گفت: گاه وضع غلبه و ندرت آشفته مى نمايد و با وجود اين اجمال نمى توان به راحتى حكم كرد كه آيا انصراف، اعتبار دارد يا اطلاق؟ مثلا عنوان مسح سر كه در دليل به آن براى وضو امر شده است آيا اين عنوان به مسح كردن به جلو انصراف پيدامى كند و يا اطلاق داشته و غير آن را نيز در برمى گيرد.

اگر بپذيريم كه غلبه متصور در مسح كردن به سمت جلو، مبهم و مجمل است وندرت مصداق فرض شده درمقابل آن روشن نيست كه آيا ملحق به عدم است يا نه؟ دراين صورت بايد حكم به اجمال كرد و اطلاق و انصراف را وانهاد و درنتيجه به سراغ مقتضاى قواعد يا ادله ديگر رفت. آن گونه كه برخى از فقيهان چنين اجمالى را بدون بيان وجه آن پذيرفته اند.


29

2.انصراف ناشى از فزونى استعمال

21- توضيح


30

هرگاه يك لفظ درپاره اى از مصاديق، بسيار استعمال شود، به گونه اى كه ميان لفظومصاديق ياد شده ارتباط ى پديدار گردد كه به منزله قرينه براراده شدن آن افراد تلقى شود،انصراف ناشى از فزونى استعمال شكل مى گيرد مانند انصراف لفظ درهم به نقد غالب ياانصراف لفظ دابه به حيوانات چهارپا.

برخى از عالمان سنى و شيعه مانند غزالى() و صاحب مفاتيح الاصول() ازمنشاچنين انصرافى به عرف اهل زبان و پاره اى ديگر همچون صاحب فواتح الرحموت() به عرف قولى (دربرابر عرف عملى كه درانصراف ناشى از غلبه مطرح است) ياد كرده اند.

22- بررسى اعتبار

باتوجه به تعريفى كه از اين انصراف گذشت، اعتبار آن آشكار مى گردد.پيدايش ارتباط ميان لفظ و مصداق و قرينه شدن آن بر اين كه مصداق اراده شده است،روشن مى كند كه مصداق، صرفا در ذهن حضور نمى يابد بلكه به عنوان آن كه اراده شده، حضور مى يابد. از اين روى همه عالمان به اعتبار اين انصراف، تن داده اند.() براى اين نوع انصراف مى توان به لفظ باران به عنوان يكى از مطهرات، مثال زد كه قطره هاى بسيار ريز منصرف است هرچند كه درلغت،باران خوانده شوند.

23- اقسام انصراف ناشى از فزونى استعمال

فزونى استعمال از زمان تشريع يا قبل از آن شروع شده باشد. فزونى استعمال بعد اززمان تشريع شروع شده باشد.

اولى اعتبار دارد برخلاف دومى. قسم دوم مانند انصراف لفظ كراهت به آنچه مقابل حرمت است كه بعد پديد آمده است.


31

3. انصراف ناشى از شرايط ويژه و تبديل مصداق به شان نزول

31- توضيح

گاه يك مورد ازنظر لغوى و نيز استعمال عرفى تحت پوشش لفظ قرار گرفته و مصداق براى آن تلقى مى شود.

بنابر اين انصراف لفظ از آن، از اين نظر، منتفى است. ولى اين مصداق در شرايط ومقطع زمانى خاص، وضع ويژه اى پيدا مى كند درنتيجه موضوعيت مى يابد و مورد توجه انظار قرار مى گيرد و انصراف لفظ به مصداق ياد شده، اجتناب ناپذير مى گردد.

شايد درنگاه ابتدايى، ميان اين قسم (انصراف ناشى از شرايط ويژه) با انصراف ناشى ازچيرگى وجودى، تفاوتى به نظر نيايد و اين قسم نيز نوعى از چيرگى وجودى تلقى گرددوجداسازى آن از انصراف ناشى از چيرگى وجود، غير فنى به شمار آيد.


32

اما بايد توجه داشت كه دراين قسم، يك برجستگى وجودى در مصداق پديد مى آيد كه به آن موقعيت شان نزول يا به تعبير بهتر شان استعمال مى بخشد. يعنى برجستگى مصداق،سبب مى شود استعمال لفظ در يك مقطع خاص نه براى هميشه به گونه اى ناظر و نازل به آن يعنى مصداق انجام بپذيرد.

درحالى كه در انصراف ناشى از غلبه، آنچه مطرح است، يك چيرگى كمى وجودى است.

يعنى وجود يك مصداق از نظر كمى نسبت به مصداق هاى ديگر، غلبه پيدا مى كند ومنشاانصراف را همين كميت تشكيل مى دهد.

البته با اين تفاوت كه در يكى از دو قسم اين انصراف، منشا غلبه كمى، اكمل بودن مصداق است و در ديگرى، مساله اكمل بودن مصداق مطرح نيست بلكه مصداق درخارج، به اعتبار دشوارى دست يابى به مصداق ديگر، فراوان جلوه مى كند و دست يابى به آن سهل مى گردد.

در انصراف ناشى از شرايط ويژه، بحث كميت مطرح نيست، برجستگى مصداق،منشاانصراف مى شود با قطع نظر از آن كه از نظر كميت نيز آيا برتر از مصاديق ديگر است يانه؟حيثيت كميت لحاظ نمى شود بلكه خصوصيت يا خصوصياتى كه در مصداق وجوديافته و موجب برجستگى آن گشته است، منشا انصراف مى شود مانند خصوصيات موجوددر لهو و لعب مجالس بنى عباس. در حالى كه در انصراف ناشى از غلبه، منشا انصراف يك وضعيت كمى است هرچند كه اين كميت ريشه در يك وضع كيفى مانند اكمل بودن مصداق داشته باشد.

سخن آخر اين كه ميان چيرگى وجود از نظر كيفى و كمى بايد تفاوت نهاد. البته هيچ منعى ندارد ما همين قسم را تحت انصراف ناشى از غلبه قراردهيم يعنى مكقسم را عنوان ناشى از غلبه بدانيم و دو قسم كمى و كيفى را زير پوشش آن جاى دهيم. ولى بايد دانست كه ميانشان از نظر حكم كه مهم همين است نبايد خلط نمود. هريك وضعيت خاصى دارد وآشنايى تفصيلى به هركدام، قدرت استفاده از منابع فقهى را افزايش مى دهد.

32- بررسى اعتبار


33

اين انصراف، نه از نوع انصراف ناشى از چيرگى وجود است و نه ازنوع انصراف ناشى از فزونى استعمال، اگر چه به هريك از اين دو از يك نظر شباهتى دارد ازآن نظر كه منصرف ء عنه دراين انصراف به طور كلى از مدار ارتباط لفظ و مصداق بيرون نرفته است چه آن كه فرض آن است در دراز مدت(درمقابل كوتاه مدت كه شرايط ويژه حاكم شده است) تحت پوشش ارتباط ياد شده، قرار مى گيرد.

همانند منصرف ء عنه در انصراف ناشى از چيرگى وجود است كه درآن نيز مصداق كه منصرف ء عنه خوانده مى شود هرچند به لحاظ ندرت، گويا از تحت پوشش ارتباط لفظ و مصداق خارج شده است اما در واقع خارج نشده است و از آن جهت كه منصرف ء عنه دراين انصراف دريك مقطع خاص زمانى از تحت پوشش ارتباط لفظ و مصداق خارج مى گردد، مانند فردمنصرف ء عنه در انصراف ناشى از فزونى، استعمال مى شود.

چنين انصرافى اعتبار دارد زيرا فقيه نص را با توجه به شرايط ويژه در نظرمى گيرد و كارى به وضعيت لفظ در دراز مدت ندارد. البته بايد تحقق شرايط ويژه درزمان صدور احراز شود واحراز آن جز با تكيه برقراين، امكان پذير نيست.

با تاكيد براين كه مثل، مناقشه برنمى دارد، مى توان براى اين قسم به لفظ جايزه كه درروايات آمده مثال زد. جايزه درآن زمان، انصراف به جوايز سلطان داشته است همان طوركه برخى از فقيهان اين انصراف را پذيرفته اند. يا مانند لفظ غنابراساس ديدگاه برخى ازفقيهان كه به مجالس لهو و لعب بنى عباس انصراف داشته است.


34

4. انصراف ناشى از نبود برخى از مصاديق در زمان صدور

41- توضيح

بى گمان هرواژه،حالات و مصاديق موجود درزمان صدور نص را در بر مى گيرد. اكنون جاى اين پرسش است كه اگر درزمان ديگرى پس از انقضاى زمان صدور نص، حالت ومصداق جديدى براى لفظ پديد آيد، آيا به بهانه تمسك به اطلاق لفظ، مى توان حكم را به حالت و مصداق جديد نيز سرايت داد يا اين كه لفظ از چنين حالت و مصداقى انصراف دارد و در برگيرنده آن نيست؟قراردادن اين انصراف از اقسام انصراف غير عارضى، از آن جهت است كه انصراف لفظ از مصداق جديد كه بعد از انقضاى زمان صدور نص پديد مى آيد در هر حال ثابت مى ماند و تفاوتى ندارد كه ما به لفظ به عنوان موضوع حكم بنگريم يا آن را فارغ از آن كه موضوع حكم شده، در نظر آوريم.


35

فقها از چنين انصرافى، رسما ياد نكرده و آن را در شمار اقسام انصراف قرار نداده اند اماشايد بتوان در بحث هاى فقهى و استنباط ى آنان به مواردى ازانصراف دست يافت كه قابل انطباق براين قسم باشد و آنها بدون آن كه جايگاه انصراف را مشخص، و تفاوت آن را بادوقسم گذشته آشكار نمايند، دربرابرش موضع خود را بيان كرده اند.

42. اقسام

براى شناخت اين نوع انصراف، تقسيم زير ناگزير مى نمايد:

موارد پيدايش مصداق جديد، به دو دسته تقسيم مى شود:

دسته اول:

هنگامى كه عنوان موضوع از دو قيد برخوردار باشد: پذيراى مصداق جديد بودن و آشكار بودن اين حالت مصداق پذيرى درآن.

گاه شارع عنوانى را كه موضوع حكم قرار مى دهد، مى تواند مصداق ها و حالت هاى گوناگون را به حسب اختلاف شرايط زمانى و مكانى بپذيرد و اين مشخصه به صورت آشكار درآن ظهور و نمود دارد. در چنين مواردى اگر شارع، موضوع را مقيدنكند، بى گمان اطلاق آن را نسبت به حالت هاى پديدار شونده در بستر زمان پذيرفته است.

عنوان فقر ازاين دست است كه قابليت پذيرش حالت ها و مصداق هاى گوناگون راداراست. بدينسان انصراف دراين دسته، راه ندارد. شايد بتوان فتواى يكى از فقيهان را درپاك شدن جوراب نجس به سبب راه رفتن روى زمين، برهمين اساس ارزيابى كرد. وى نسبت به واژه نعل دردليلى كه نعل نجس را قابل طاهر شدن توسط زمين مى داند، معتقداست كه اين واژه، جوراب را نيز در بر مى گيرد. به سخن ديگر،ر نبودن اين مصداق درزمان صدور، سبب انصراف واژه از آن نمى شود:

اذا تعارف لبسه بدلا عن النعل يشمله الاطلاق اذ لاتحديد للنعل بكيفيه خاصه فيشمل الدليل كل ما كان نعلا() اگر پوشيدن جوراب جاى نعل را بگيرد اطلاق، آن را فرا مى گيرد زيرا براى نعل حد وكيفيت خاصى بيان نشده است درنتيجه هرچه نعل به حساب آيد، در بر مى گيرد.

اين فقيه با تكيه براستدلال فوق به رد ادعاى كسانى مى پردازد كه گفته اند: نعلازجوراب انصراف دارد زيرا درزمان صدور، وجود نداشته است.

پيدا است مساله نعل و جوراب مثالى بيش نيست و اگر دراين مثال نيزمناقشه كنيم()، اصل مدعا مناقشه ناپذير باقى مى ماند.

دسته دوم:

هنگامى است كه مصداق پذيرى عنوان موضوع،ظهور و بروزى درنگاه مخاطبان زمان صدور، نداشته است. دراين دسته، نفى اطلاق (اثبات انصراف ازمصداق جديد) به نظر درست مى آيد.


36

به همين دليل امام خمينى حرمت خون را كه از آيه استفاده مى شود از تصرفاتى غير ازخوردن آن، منصرف مى داند و مى گويد:

انه لم يكن فى تلك الاعصار للدم نفع غير الاكل فالتحريم منصرف اليه() درآن زمان ها، خون، منفعتى جز آن كه خورده مى شده، نداشته است. پس تحريم، به آن انصراف دارد.(ومصداق هاى جديد منفعت را در برنمى گيرد.)


37

اقسام انصراف عارضى

اين انصراف به سه شاخه تقسيم مى گردد:

- انصراف ناشى از ريشه دارى حكم در ارتكاز عقلايى - انصراف ناشى از تعميم ناپذيرى موضوع نسبت به مصداقى كه موضوع يك حكم ارتكازى مخالف قرار گرفته است - انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع.

سر عارضى بودن انصراف در اقسام فوق، آن است كه انصراف دريك وضعيت خاص انجام مى گيرد يعنى عنوان، تا قبل از اخذ شدن درموضوع حكم، انصرافى ندارد، بلكه بعد از موضوع شدن، انصراف پيدا مى كند با اين تفاوت كه در قسم اول، ترازسازى موضوع حكم منصوص با موضوع حكم عقلايى كه به منزله ريشه حكم منصوص تلقى مى شود انصراف را پديد مى آورد() و در قسم دوم، تعميم ناپذيرى موضوع حكم منصوص نسبت به مصداقى كه موضوع يك حكم ارتكازى مخالف قرار گرفته، به پيدايش انصراف مى انجامدو در قسم سوم، عامل پيدايش انصراف، مناسبات حكم و موضوع است.

توضيح بيشتر رابه ادامه بحث وامى گذ اريم:

1.انصراف ناشى از ريشه دارى حكم در ارتكاز عقلايى

گاه براى يك عنوان، حكمى از شرع مى رسد كه از نظر ارتكاز عقلايى براى آن ثابت مى نمايد. دراين صورت اگر درحدودموضوع حكم ارتكازى يكى ازمصداق هايى كه به حسب وضع، تحت پوشش عنوان جاى مى گيرد، جاى نگيرد، عنوان ياد شده بعد از موضوع شدن،از مصداق ياد شده، انصراف پيدا مى كند هرچند به عنوان وضع و تا قبل از موضوع شدن، آن را در برمى گرفته است.البته اين انصراف را به صورت ديگر نيز مى توان گفت: موضوع حكم منصوص، انصراف به حدود موضوع، مرتكز دارد.

برخى از عالمان در بحث هاى خود به اين نوع انصراف اشاره كرده اند. امام خمينى مى گويد:


38

الارتكاز العقلائى موجب لانصراف الدليل الى ماهو المرتكز عندهم() ارتكازعقلايى موجب مى شود كه دليل شرعى به آنچه نزد عقلا ارتكاز دارد، انصراف پيداكند.

درجاى ديگر مى گويد:

الارتكاز العقلائى قرينه على انه يراد منه ما هو المرتكز عندهم وان شئت قلت:

انه منصرف الى ما هو المرتكز ولا اطلاق له بالنسبه الى غيره() ارتكاز عقلايى قرينه اى است بر اين كه از دليل چيزى اراده شده كه نزد عقلا ارتكاز دارد. به سخن ديگر، دليل، انصراف به مرتكز عقلايى دارد و نسبت به غيرآن، اطلاق ندارد.

2. انصراف ناشى از تعميم ناپذيرى موضوع نسبت به مصداقى كه موضوع يك حكم ارتكازى مخالف، قرار گرفته است

اگر يك واژه، موضوع حكمى قرار گيرد كه ناسازگار با حكمى ارتكازى است كه براى يكى از مصاديق آن ثابت مى نمايد، آن واژه از آن مصداق،انصراف پيدا مى كند هرچند كه قبل از موضوع شدن، مصداق ياد شده را به اقتضاى وضع،پوشش مى داده است.

اين د سته دو گونه است:


39

الف) حكم ارتكازى از نوع ارتكاز عقلايى باشد

مانند آن كه از شرع، دليلى برحرمت خوردن چيزى برسد و مصداقى از مصاديق اين موضوع، عامل مداوا كه درارتكازى عقلايى لازم الرعايه مى نمايد قرار گيرد.

دراين صورت موضوع حكم شرعى از اين مصداق انصراف پيدا مى كند البته در صورتى كه شارع خود تصريح به حرمت مصداق نكند آن گونه كه گاه نسبت به خمر درصورتى كه سبب درمان شود ادعا شده است.

مثال ديگر: بنا به دليل ولايت اقرب( فرد نزديك تر به ميت) نسبت به امورى همچون:

غسل و كفن و دفن ولايت دارد و انجام دادن اين امور مشروط به ا ذن اوست.

اما آيا فرد نزديك تر، همين ولايت را درموردى كه ميت، فرد خاصى را نسبت به امور يادشده وصى كرده باشد، دارد يانه؟ برخى گفته اند: ولايت دارد چه آن كه دليل ولايت اقرب،اطلاق دارد. درمقابل، عده اى گفته اند: دليل ولايت اقرب از اين مورد، منصرف است زيرامورد ياد شده مشمول اين حكم ارتكازى است كه وصى به منزله ميت است. با وجود اين حكم ارتكازى، دليل ولايت اقرب، نمى تواند نسبت به مورد مزبور، اطلاق پيدا كند.


40

41

ب) حكم ارتكازى از نوع ارتكاز متشرعى باشد

مانند ارتكازى كه درمقابل دليل روزه مستحبى قراردارد و آن اين كه مستحب،مزاحم واجب نمى شود. اين ا رتكاز متشرعى ازشمول دليل روزه استحبابى نسبت به يكى ازمصاديق، جلوگيرى مى كند و آن موردى است كه بر عهده شخص، قضاى روزه واجب باشد.


42

3. انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع

توضيح اين قسم را با ذكر نكاتى چند پى مى گيريم:

الف)

درمقام ثبوت، هرحكم و موضوعى با يك ديگر تناسب دارند و گرنه هرچيزى موضوع براى هرحكمى مى تواند قرار گيرد.

ب)

آيا درمقام اثبات، مخاطب مى تواند تناسب موضوع و حكم را آن گونه كه متكلم درنظرگرفته، كشف كند؟ در پاسخ بايد گفت: اين كشف و اثبات نسبت به نصوص شرعى به صورت موجبه جزئيه، امكان پذير است.

توضيح:

بى گمان در برخى موارد، نمى توان ميان موضوع و حكم، تناسب سنجى كرد.

درموارد ديگر كه مى توان تناسبى را سنجيد اين سنجش به دو صورت فرض مى شود:

سليقه اى و ارتكازى.

درسليقه اى مخاطب بنابر سليقه و ديدگاه خود به سنجش تناسب مى پردازد و درنتيجه،درذهن خود، موضوع متناسب با حكم را به گونه اى خاص تعريف مى كند و مى پنداردشارع نيز همان را موضوع قرارداده است. اين تناسب سنجى الزاما با واقعيت منطبق نيست زيرافرض اشتباه بودن ديدگاه مخاطب كه پايه سنجش قرار گرفته است منتفى نيست.

در تناسب سنجى ارتكازى، سنجش با تكيه بر ارتكاز عقلايى انجام مى گيرد و از آن جا كه ارتكاز عقلايى فراگير است و اختصاص به فرد يا افراد خاصى ندارد، لحاظ آن از سوى هركس كه گفتگو مى كند، لازم مى نمايد و گرنه از انتقال دادن مراد خويش،بازمى ماند.

براين اساس، فرض خطا درسنجش هايى از اين دست بى معنا است. البته اگرمخاطب درارتكاز شناسى به خطارود و سليقه خويش را ارتكاز عقلايى بپندارد، احتمال خطا پديد مى آيد.

ج)


43

معيار تمايز بخش ميان تناسب سنجى سليقه اى و ارتكازى چيست؟ پاسخ اين كه درتجزيه و تحليل سنجش ارتكازى، دولايه از معرفت شكل مى گيرد: يكى اقدام به سنجش كه درنتيجه آن، موضوع به گونه خاصى ديده مى شود و دوم پيدايش اين تلقى درانسان كه آنچه مى يابد و جدانى و درنتيجه فراگير است. درسنجش سليقه اى نيز گاه اين پندار كه سنجش فراگير است پديد مى آيد ولى اين حكم كردن به فراگيرى برپايه وجدانى بى پيرايه نيست بلكه براساس گمانى آميخته با شك، شكل مى گيرد.

د)

گاه يك واژه به حسب وضع در قلمروى خود مصاديقى خاص را پوشش مى دهد اماآنگاه كه موضوع حكم قرار مى گيرد به اقتضاى تناسب حكم و موضوع، نمى تواند همه مصاديق ياد شده را در برگيرد بلكه از برخى انصراف پيدا مى كند.

از چنين انصرافى به انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع تعبير مى شود.

ه)

درهرسه قسم انصراف عارضى، سخن از ارتكاز در ميان است. بايد ديد چه تفاوتى مرزهاى اين سه را از يك ديگر جدا مى سازد.

ارتكاز مطرح در دو قسم اول عبارت ازيك حكم ارتكازى با موضوعى خاص است كه دروراى موضوع و حكم منصوص و با قطع نظر از تناسب موجود ميان آن دو، وجوددارد.

فقيه با رجوع به وجدان خويش اين ارتكاز را درمى يابد و با مقايسه ميان حكم منصوص وحكم مرتكز، وملاك قراردادن دومى، به انصراف دست مى يابد درحالى كه در قسم سوم(انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع) وجود حكمى ارتكازى از سنخ حكم منصوص كه در قسم اول وجود دارد يا مخالف با آن كه در قسم دوم وجود دارد دروراى حكم منصوص مطرح نيست. آنچه وجود دارد، احكامى است كه وجدان انسان دربرخورد با موضوع و حكم و تناسب سنجى ميان آن دو صادر مى كند و چون اين احكام عام هستند، شارع نيز به آنها توجه نشان مى دهد. مثلا اگر دليل به ضرورت تعفير نسبت به ولوغ سگ حكم كرده است، اين حكم براساس مناسبت حكم و موضوع اختصاص به اناء دارد و هيچ گاه ظرف پارچه اى را كه در آن آب جمع شده است دربرنمى گيرد چه آن كه حكم، تناسب با آن ندارد هرچند ولوغ لغتا نسبت به آن صدق كند.


44

گاه يك نص، واجد هرسه سبب انصراف مى شود مانند الماء مطهر كه از يك سو، به سبب وجود اين حكم ارتكازى كه آب طاهر مطهر است، انصراف به آب طاهر پيدا مى كندو از سوى ديگر، به سبب ارتكاز ديگرى كه آب نجس را مطهر نمى داند، ازاين آب انصراف مى يابد و از جهت سوم، ازاين نظر نيز كه حكم مطهر بودن، مناسب با آب طاهراست، نه نجس، انصراف پديد مى آيد.

گفتنى است همواره به همراه وجود ارتكاز مطرح در قسم اول، ارتكاز در قسم دوم نيزوجود پيدا مى كند يعنى اگر ارتكاز، حكمى را براى يك يا تعدادى از مصاديق يك عنوان،ثابت دانست قطعا همين ارتكاز حكم را نسبت به غير آن مصاديق، ثابت نمى بيند. مثلا اگرارتكاز، مطهر بودن را براى يك مصداق از آب(يعنى آب طاهر)ثابت ديد براى آب نجس،ديگر آن را طاهر نمى داند. ولى عكس اين موضوع صادق نيست يعنى درمواردى، قسم دوم بدون قسم اول، وجود پيدا مى كند. درمثالى كه قبلا براى قسم دوم آورديم، اين موضوع قابل تصور است.


45

تفاوت منشا انصراف در دو انصراف عارضى و غير عارضى

درانصراف عارضى، منشاانصراف، امرى وجدانى است زيرا منشا انصراف ارتكاز است و ارتكاز آن گونه كه پيداست يافته هاى جاى گرفته درنهاد آدمى است برخلاف انصراف غير عارضى كه منشا انصراف درآن را عادت ها يا استعمالات عرفى و شرايط ويژه محقكق شده درخارج، تشكيل مى دهد. دراين انصراف، تنها اذعان به تحقق انصراف، وجدانى است كه درهر مورد، فقيه آن را درمى يابد.

بدين سان انصراف عارضى انصرافى تماما وجدانى، وانصراف غير عارضى نيمه وجدانى است. درانصراف عارضى، منشا انصراف و اذعان به آن وجدانى هستند و درغيرعارضى، انصراف، ريشه دربيرون دارد و تنها اذعان به آن وجدانى است.

با توجه به آنچه گذشت مى توان انصراف عارضى را انصراف متكى برارتكاز، وانصراف غير عارضى را انصراف متكى برعرف و عادت يا شرايط بيرونى خواند.

تا به حال بحثى در تفكيك ميان اقسام سه گانه يادشده، صورت نگرفته است.مشخص نبودن مرزهاى اين سه قسم انصراف، خلط ى را در برخى از كلمات پديد آورده است به گونه اى كه پاره اى از عالمان، تعبير مناسبات حكم و موضوع را در موارد قسم اول يا دوم به كار گرفته اند.


46

انصراف بدوى

انصراف بدوى نامى است كه برانصراف هاى غير معتبر اطلاق شده است.ملاك بدوى بودن، گذشتن ذهن از انصراف و يا به عبارت ديگر پا برجا نماندن انصراف درذهن است.

انصراف بدوى دردو مورد اطلاق مى شود:

الف)


47

انصراف ناشى از چيرگى وجود.

ب)

انصرافى كه درنتيجه مناسبات حكم و موضوع از بين رود.

همان گونه كه گاه در اثر مناسبات حكم و موضوع، يك لفظ به موردى خاص انصراف پيدامى كند كه ما آن را قسم سوم از انصراف عارضى برشمرديم گاه انصراف يك لفظ درنتيجه مناسبات حكم و موضوع از بين مى رود. با اين توضيح كه گاه فقيه درابتدا انصراف را براى لفظ تصور مى كند، ولى پس از دقت درمناسبات حكم و موضوع، آن را از ميان رفته مى بيندلذا اين نوع انصراف، بدوى خوانده مى شود.

فقه اهل بيت فارسى، شماره 21، ص 70