فهرست عناوين
احكام فقهى كاهش ارزش پول

آيت الله سيد محمود هاشمى

فهرست عناوين
بخش نخست1
     راه نخست3
     راه دوم6
     راه سوم7
     راه چهارم9
     راه پنجم11
     راه ششم14
     راه هفتم15
     راه هشتم23
     راه نهم25
     راه يازدهم28
     راه دوازدهم30
بخش دوم31
     2. روايت معتبر ديگرى از يونس به نقل مرحوم شيخ33
     3. روايت معتبر صفوان34
     تحقيق در بررسى روايات36
     دسته اى ديگر از روايات39
     سخنى در پايان42

در ميان بزرگان[ فقه شيعه] چنين معروف است كه نقدينه[ هر گونه پول] همانندديگر كالاهاى مثلى است كه در بدهيها و جبران خسارتها, مثل آن به عهده مى آيد وكاهش ارزش آن به هنگام پرداخت, نسبت به زمان گرفتن و يا از ميان رفتن, بر عهدهپرداخت كننده نيست. پى آمد اين سخن آن است كه اگر كسى مثلا از پنجاه سال گذشتهتا كنون, به ديگرى صد تومان بدهكار باشد كه اين مبلغ, در آن روزها ارزش بسيار وتوان خريد بالايى داشت, اكنون مى تواند يك برگ اسكناس صد تومانى امروز را به اوبپردازد كه به هيچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى كند و معنايش آن است كه كاهشارزش پول, به ضمان درنيامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. اين خود,مساءله اى است با اهميت و پيامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست.

در اين نوشتار, مساءله را در دو بخش و سخنى در پايان پى مى گيريم.

بخش نخست: بررسى قواعد اوليه در اين مساءله.

بخش دوم: بررسى روايات.

سخن در پايان: برخى مسائل و فروع فقهى ديگر كه در ارتباط با اين مساءله است.


1

بخش نخست

2

[در ميان فقيهان] معروف, بلكه گويا پذيرفته همگان است كه چيزهاى داراى مثل[همانند] كه افراد همسان داشته و نزد عرف نام و نشان يكسانى براى آنها يافتمى شود, ضمان آنها در جبران خسارتها و بديها به ((مثل)) است و نه به ((بها))[قيمت]. مدرك اين حكم همان عرف, و دريافتهاى همگانى خردمندان[ سيره و ارتكازعقلايى] است كه در شرع نيز پذيرفته شده, ولى در روايات و متون شرعى, بدان تصريحنشده است. گرچه برخى فقيهان خواسته اند به روايت ((على اليد ما اءخذت حتى تودى))بدين گونه استدلال كنند كه: ظاهرش بر عهده ماندن همان چيزى است كه گرفته شد, پسخود چيز دريافت شده, حتى پس از نابود شدن, در عهده است كه بايد شخص آن راپرداخت كند, ليكن از آن جايى كه پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممكننيست, بايستى آنچه از ويژگيها و صفات نوعى و مثلى كه داراست, پرداخت شود; زيراتمام آن خصوصيات بر ذمه است, پس بايستى مثل آن باز پرداخت شود. البته اگرهمانندش در دسترس باشد و گرنه بهاى آن را. لازمه چنين سخنى آن است كه بازپرداختكالاهاى مثلى ناياب و كالاهاى قيمى برحسب قيمت روز (يوم الاداء) خواهد بود; زيراآنچه بر ذمه شخص مديون قرار دارد, خود عين است.

پاسخ: اين روايت سند ندارد و تنها مرحوم علامه حلى در برخى از كتابهايش آن رابه صورت مرسل آورده است. افزون بر اين, چنين برداشتى از روايت, دشوار است; چهظاهرش تنها درباره جايى است كه كالاى گرفته شده در دسترس باشد كه بايد خود آن راپس داد و هيچ دلالتى لفظى بر اين ندارد كه به هنگام نابود شدن, چه چيز بر عهدهمىآيد و از اين جهت ساكت است. اين تنها با استفاده و ضميمه كردن دريافتهاى عرفىكه در شرع هم پذيرفته شده به اين حديث, قابل استظهار است. بنا بر اين دليل اصلىبر ضمان مثل همان دليل لبى[ غير لفظى] است كه گذشت.

اين نيز نزد فقيهان معروف است كه ضمان مثل, در بردارنده همه ويژگيهاى و صفاتحقيقى يك چيز است كه در بهاى آن و خواهان بودن مردم تاءثير دارد و ضامن بايد بهبستانكار بپردازد. ولى خود قيمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى, چيزىاعتبارى مى دانند كه ارتباطى با كالاى در عهده ندارد و مربوط به خواست مردم است وصفتى از صفات حقيقى كالاى بر عهده نيست.براى همين است كه اگر كسى با عرضه انبوه كالا يا بدنمايى آن و يا هر ترفندديگرى, سبب كاهش بهاى آن گردد, ضامن نيست. برآيند اين سخن, آن است كه كاهش بهاىچيزى كه در عهده است بر ضامن نيست و بازپرداخت مثل آن كافى است, خواه بهايشافزايش يابد و يا از آن كاسته گردد. البته آنچه گفته اند فى الجمله درست است,ولى فراگيرى آن دشوار مى نمايد.

اينك راههاى گوناگونى را براى اثبات ضمان كاهش ارزش پول, كه خود يكى ازپيامدهاى تورم است, بررسى مى كنيم. البته برخى از آنها از دايره پول گسترده ترند.


3

راه نخست

عرف و عقل تنها در جايى قيمت بازار را به عنوان يكى از اوصاف كالاى جايگزين وهمانند, در نظر نمى گيرند كه اندازه كاهش بها, كم يا ناچيز باشد.ولى آن گاه كه چشمگير و زياد بوده و يا كالا در معرض فرو كاستن قيمت باشد, عرفآن را از ويژگيها و اوصاف مثل ديده و بر عهده مى انگارد. چنين چيزى درست همانندفرو افتادن و سقوط اصل قيمت بوده كه بر عهده مى آيد.


4

به ديگر سخن: ضمان مثل نزد عقلا,تنها به جهت سود شخص زيان ديده[ مضمون له] وبراى پاسدارى از حق او در ويژگيهاى مال نابود شده اش, افزون بر اصل ماليت آن است.بر اين اساس, شايسته نيست كه اين ويژگيها را به حساب ماليت مال گذاشت و از اينرهگذر در پايان, به همين نسبت بدو زيان رسد. پس هرگاه تفاوت بسيارى وجود داشتهباشد و يا در بيشتر زمانها چنين مى شود, عرف و عقلا به باز پرداخت مثل, كه بهاىكمترى از آنچه نخست گرفته است دارد, بسنده نمى كنند.البته اين سخن اگر درست باشد, تنها در نقدينه ها نبوده, بلكه در همه كالاها, درصورتى كه بهاى آنها كاهش چشمگيرى پيدا كند و يا در معرض چنين كاهشى باشد,مىآيد.

پاسخ

از اين راه مى توان به دو گونه پاسخ داد:

1. بر حسب آنچه از دليلهاى شرعى و عقلايى بر مىآيد, موضوع ضمان مال است نهماليت و بهاى و ماليت صفت و حيثيت تعليليه مى گردد, نه آن كه موضوع ضمان باشد,زيرا در آن ادله, عنوان (من اءتلف المال) آمده است.بدين سان مى توان گفت: اگر ضمان كاهش قيمت از آن روست كه از آغاز خود بها وماليت به عهده مىآيد, اين خود بر خلاف آن است كه مال و نه ماليت آن به خودى خود,موضوع ضمان است. و اگر ضامن بودن كاهش قيمت از آن روست كه اين, در ضمان خود مالنقش دارد, پاسخ آن است كه نگاه عرف در اموال مثلى آشكارا در پى همسانى وهمانندى است, چنانكه سه كيلو گندم از همان نوع كه دريافت كرده بود, در صورتبازپرداخت خود آن, يا همانندش به هنگام نابود شدن, همان چيزى است كه از صاحبشگرفته بود و كاهش و افزايش بهايش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف,مالى ديگر, جز آنچه پيشتر گرفته و يا از ميان برده بود, نخواهد كرد. پس دليلىبر ضامن بودن كاهش قيمت يافت نمى شود.


5

2. ضمان در نزد عرف و عقلا, خود گونه اى از جايگزينى و داد و ستد قانونى[قهرى] است ميان چيزى كه نابود شده و ميان آنچه كه شخص زيان ديده در عهدهضامن, مالك مى شود, خواه كالايى همسان و خواه قيمت آن.و از همين جاست كه اين خود, مالكيتى بالفعل بوده و ويژگيهاى آن را داراست وصاحبش مى تواند در آن تصرف قانونى بكند و آن را بفروشد, يا واگذارد. اينجايگزينى و داد و ستد قانونى به هنگام پديدار شدن سبب ضمان, تنها يك بار تحقيقمى يابد كه همان هنگام گرفتن يا تباه شدن مال است و سبب ديگرى هم برايش نيست.بدين سان, كاهش قيمت مثل پس از پايدار شدن ضمان در عهده ضامن, همچون كاهش بهاىمال صاحب همان مال است, چنانكه اگر پس از بازپرداخت مثل, ارزش آن كاسته شود,دليلى بر ضمان چنين كاهشى, افزون بر ضمان خود كالاى جايگزين, نداريم. البته, اينپاسخ بر اين انگاره استوار است كه عرف, بهاى بازار را از ويژگيهاى مثل به شمارنياورد, بنا بر اين درستى اين پاسخ به درستى پاسخ نخست وابسته است.افزون بر اين, به شمار آوردن ضمان از گونه هاى داد و ستد قانونى و قهرى, پيشاز بازپرداخت و باز پس دادن, خود محل اشكال است, هر چند آن را پس از بازپرداختبتوان پذيرفت.


6

راه دوم

مردم, در داد و ستدهاى خويش, به اموالى كه براى تجارت و جا به جايى در نظرمى گيرند, همچون چيزهاى قيمى مى نگرند. بدان گونه كه تنها ارزش و بهاى بازار راديده و ويژگيهاى جنسى آن را وا مى گذارند. از همين جاست كه برخى گفته اند در چنينداراييهايى ـ مال التجاره ـ تنها با افزايش بهاى آن, خمس لازم مى گردد, گرچه هنوزآن را نفروخته باشد; زيرا مى توان بالا رفتن بها را سود به شمار آورد. بنا براين, ضمان آن نيز, قيمى خواهد بود. پولها نيز, همچون كالاى داد و ستدند; چرا كهتنها به كار مبادله مىآيند.

پاسخ

اين كه انگيزه تجارت وداد و ستد درباره مالى وجود داشته باشد, آن چيز هرگز,نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلى بيرون نمى رود, بدان سان كه برايش همانندى استكه اگر نابود شده و يا بر عهده ديگرى آيد, آنچه را كه در نگاه بيشتر مردم مثلبه شمار مىآيد, كه معيار ضمانش نيز همين است, بايد پرداخت. به ديگر سخن:ويژگى ياد شده, همچون انگيزه است و براى همين در هر كس جز آن چيزى است كه درديگرى است و به هيچ روى, سامانمند نيست. بر خلاف ضمان كه در برابر خود مال, بهخودى خود, با چشم پوشى از انگيزه دارنده اش, است. بنابراين, نگاه دارنده مال بهويژگى ماليت و ارزش آن, اثرى بر ضمان آن از آن روى كه مال است ندارد و مساءلهتعلق خمس به مال التجاره, بمحض افزايش قيمت مربوط به نكته ديگرى است كه با اينمطلب منافاتى ندارد.


7

راه سوم

مى توان گفت: ضمان پول, به تنهايى مثلى نيست, بلكه قيمى است; زيرا پول كالا يامنافع از ميان رونده نبوده و تنها ابزار داد و ستد است و در نظر گرفتن ارزش,تنها در كالاها و ضامن گرديدن همسان آنها, تنها در كالاها و اموال حقيقى است. آرىپول حقيقى, همچون زر و سيم, چون به راستى كالا هستند, مى توان ضمان آنها را مثلدانست.

خلاصه آن كه, موضوع ضمان مثل كالاهايند و نه پول كه تنها ابزار داد و ستد است.

پاسخ


8

موضوع ضمان نزد عرف و عقلا و همچنين در آنچه از زبان روايات و سخنان فقيهان برمىآيد,تنها مال است و نه كالا و جنس. پول نيز بى ترديد در واقع و نزد مردم مالبه شمار مىآيد,هر چند پول به گونه برگه هاى اعتبارى باشد. زيرا مال جز آن چيزىكه عرف و عقلا, خواستارش بوده و در برابر آن مال ديگرى مى پردازند معنى و مفهومىندارد و چنين چيزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد, صادق است.البته در دانش اقتصاد, بحث ديگرى است پيرامون اين كه آيا پولها, كالا به شمارمىآيند يا خير؟ ولى هدف از آن بحث چيز ديگرى است جز آنچه در فقه مورد نظر است.در آن جا گفته مى شود: در محاسبه ثروت عمومى و درآمد ملى نبايد پول را به كالا وثروتهاى واقعى يك كشور افزود; زيرا پول تنها ابزار داد و ستد ثروتهاى موجود است.بنا بر اين, مجموع ثروت عمومى عبارت است از كالاهاى واقعى و خدماتى كه در كشوريافت مى شود و نه چيزى بيشتر. اين سخن, از ديدگاه علمى ديگرى است كه ارتباطى بهديدگاه فقهى حقوقى ندارد; چرا كه پول در گردش از ديد قانون, مال به شمار مى رود.نتيجه آن كه تعريف مال فقهى, چيزى جدا از تعريف كالا در اقتصادى است و نبايد آندو را درهم آميخت.

بنا بر آنچه گذشت, پول, هر چند اعتبارى باشد, از ديدگاه فقهى و حقوقى مالبوده و همچون ديگر اموال موضوع احكام مالهاست كه از آن جمله است ضامن شدن مثلآن, اگر همانند آن يافت شود; زيرا اين مطلب پذيرفته شده است كه: در هر مالىضمان است و اگر جايگزينى همسان داشته باشد, ضمانش مثلى است; بدين سان كهجايگزينى همسان بر عهده ضامن آمده و ملكيت شخص زيان ديده به همان جايگزينانتقال مى يابد, كه معناى ضمان همين است. اين هر دو ويژگى در پول اعتبارى نيزيافت مى شود, چه رسد به پول حقيقى. پس ضامن بودن پول به مثل است. از چيزهايى كهگواه سخن ماست اين است كه هرگاه كسى پول معينى را, مانند تومان, ضامن گردد,نمى تواند به جاى آن پول ديگرى را همچون روپيه يا دلار بپردازد و اين جز به ايندليل كه او ضامن ويژگى جنسى موجود در مال است, نيست.


9

راه چهارم

پول, همان بها و ارزش خالص ديگر كالاها و مالهاست و از همين رهگذر, ضمان اموالو كالاهاى قيمى به وسيله پول است; چرا كه پول, خود بهاست, پس چگونه ممكن است كهضمان آن قيمى نباشد؟ بارى, اگر ضمان چيزهاى قيمى به بهاى آنهاست, پس ضمان خودقيمت كه همان پول است, ناگزير قيمى خواهد بود.

تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در آن ادعا شده بود كه ضمان, مثل تنهادر كالاهاى حقيقى است كه خود داراى منافع واقعى باشند, ولى در اين راه نكتهديگرى است و آن اين كه: ماهيت پول چيزى جز قيمت و ارزش بودن براى چيزهاى ديگرنيست. از اين روى, بايد ضمانش نيز همچون ديگر كالاهاى قيمى بر حسب قيمت باشد,بلكه اين سزاوارتر از كالاهاست. اين راه اگر درست باشد در پول حقيقى[ زر و سيم]هم مىآيد, ولى راه پيشين چنين نيست.

پاسخ


10

اين, تنها سخن و بازى با واژه هاست و گرنه پول هم تنها ارزش و ماليت خالصنيست, چنانكه ضامن بودن هم تنها براى قيمت و ماليت نيست, بلكه براى مال بوده وپول نيز مالى است چون هر مال ديگرى, منتها از آن روى كه همگان خواستار آنند وچيزى است ماندنى, فاسد نشدنى و داراى ديگر ويژگيهاى پول و در گردش بودن, چهپولهاى حقيقى و چه اعتبارى, در برابر هر گونه كالايى پذيرفته مى شود و بدين سان,مطلوب بودن آن گستره بيشترى از هر كالاى ديگر دارد. اين ويژگى, هرگز به ماهيت آنكه چيزى است داراى ماليت و ارزش, زيان نمى رساند و هر گاه نابود گشته يا بر عهدهضامنى آمده باشد, پرداخت مثل بر او لازم مى گردد, زيرا پول نيز همچون همه مالهاىمثلى, داراى همانندى است كه در خارج يافت مى شود, بر خلاف كالاهايى قيمى مانند يكراءس اسب كه وقتى از ميان رفت و مورد ضمان گرديد, همسان جايگزينى به طور معمولندارد و از اين روى ضمانش قيمى و به بها خواهد بود.


11

راه پنجم

پول حقيقى, مانند درهم و دينار, مثلى است و ضمانش نيز مثلى, ولى پولهاىاعتبارى, تنها برگه اى هستند كه سازمان صادر كننده آنها را اعتبار و ارزش بخشيدهاست. و به اندازه بهاى آن عهده دار پرداخت زر و سيم از محل پشتوانه, كه بيشتروقتها از طلاست, مى گردد. بدين سان آنچه بر عهده مىآيد, طلاى به اندازه همان پولاست, پس ناگزير ضامن بايد همين اندازه طلا يا همسانش را به پول بپردازد. بنا براين, تورم و كاهش ارزش پول, بدين گونه مورد ضمان است.

تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در اين جا ارزش مستقل اسكناس انكارگرديده و تنها, سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است.

پاسخ

گرچه در برخى از دورانهايى كه بر پولهاى كاغذى گذشته است, مى توان چنين تحليلىرا پذيرفت, ولى امروزه اساس درستى ندارد. براى روشن شدن بيشتر, دورانهاىچهارگانه اى را كه بر پول كاغذى گذشته است, مرور مى كنيم:

دوره نخست:روزگارى كه برگه هاى صادر شده رسيد سپردن زر و سيم بودند كه درخزانه صادر كننده آن برگه ها نگهدارى مى شد. چنين برگه هايى, تنها نشانگر وجود پولسپرده شده و سندى بر آن بود.


12

دوره دوم: هنگامى كه صادر كنندگان آن برگه ها دريافتند كه ناگزير از نگهدارىپشتوانه ها به اندازه مبلغ در گردش نيستند, چرا كه هرگز دارندگان پول,يكجا براىدريافت پشتوانه هاى خود به آنان مراجعه نمى كنند, رفته رفته انديشه نگهدارىپشتوانه و زر و سيم به عنوان سپرده هاى صاحب نشان, جاى خود را به قرض و تعهد وضمان صادر كننده پول نسبت به پرداخت بخشى از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه ها,داد. بدين سان صادر كننده توانست از زر و سيم اندوخته نزد خود, بهره ببرد; چراكه مال خود او به شمار آمده و مى توانست در داد و ستدها به ديگران حواله بدهد,آنان نيز مال خود را نزد همين صادر كننده در برابر سندى كه از او دريافتمى كردند بار ديگر (به شكل قرض و تعهد) سپرده گذارى مى كردند و از اين رهگذر اومى توانست معادل چندين برابر پشتوانه موجود نزد خود, سندهايى صادر كند. بنا براين صادر كننده برگه ها به اندازه پشتوانه هر برگه, بدهكار صاحب آن مى گرديد واين برگه ها نيز همچون چكهاى امروزى, سندى بر بدهى شد كه نشانگر زر و سيم درعهده گرديد و نه زر و سيم خارجى و سپرده شده, آن گونه كه دردوره پيشين بود.گرچه, در هر دو دوره, برگه ها صادره تنها رسيد و سند بودند, نه پول.

دوره سوم: آن گاه كه دولتها اهميت و خطرناك بودن چنين برگه هايى را دريافتند وتوان آن را در پر كردن جاى طلا و نقره, بسى بيشتر از واقعيتش ديدند, در كارگردشپول دخالت كرده و صادر كردن آن را از سوى اشخاص ممنوع ساختند و خود به اين كارپرداخته كه در ابتدا, همچون اشخاص حقيقى سابق, برگه ها را به عنوان رسيد بر زر وسيم سپرده شده و بر ذمه دولت و صادر كردند و در مقابل آن, متعهد پرداخت معادلآن شدند, ليكن به تدريج اين تعهد خود پيمانى مستقل شد و جدا از نشانگرى برگه وپشتوانه گرديد. از اين روى برگه ها ديگر((چك)) يا ((سند))ى بر ذمه تعهد كنندهنبود, بلكه داراى ارزش مستقل گرديد و تعهد دولت يا قانون نسبت به پشتوانه آنسبب بهادار شمردن اين برگه ها شد.

دوره چهارم: دوره اى كه امروزه در جهان پاى گرفته كه دولتهاى صادر كنندهپولها, هيچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و يا پاسدارى از اندازه ارزش آنندارند. چاپ و انتشار اين برگه هاى بها دار قانونى, به ميزان ثروتهاى واقعى وامكانات و داراييهاى حقيقى است كه هر دولتى دارد كه با محاسبات علمى دقيقى دراقتصاد ملى هر كشور مشخص مى گردد.


13

بنا بر اين, روشن مى شود كه مفهوم پشتوانه برگه هاى پول در جهان امروز همچونگذشته نيست كه مبلغ معينى بر عهده شخص يا سازمانى باشد, بلكه پشتوانه پول هردولت, توان اقتصادى او بر تعهدش در زمينه كالاها و خدمات است. آن هم نه بدينگونه كه مبلغى معين از آن توان, با اين برگه ها نشان داده شود و عرضه گردد,چنانكه در اسناد اين گونه است, بلكه به معناى آن كه اين برگه ها, به دارنده خود,توان برداشت و تملك اندازه ويژه اى را از آن امكانات, هماهنگ با قانون عرضه وتقاضا و گستره برد شكوفايى و رشد و توسعه اقتصاد آن كشور مى بخشد. به ديگر سخن,آنچه كه پشتوانه اين برگه ها باشد, خود محكوم تورم و افزايش و كاهش قيمتها درمقايسه با همين پولهاست, در حالى كه اگر چيزى پشتوانه پول بدان معنا باشد كهبرگه هاى پول همچون سند و نشانگرى از استقرار آن پشتوانه در عهده دولت صادركننده باشد, كاسته شدن مبلغ آن پشتوانه, با گذشت زمان و يا افزايش آن نامعقولاست. براى نمونه: هرگاه سندى نمايانگر اندازه يك مثقال طلا در عهده كسى باشد,همواره همين يك مثقال در عهده اوست و هرگز دستخوش افزايش و كاهش نمى گردد, درحالى كه پشتوانه هاى پول چنين نيستند. براى همين است كه مى بينيم هرگاه اوضاعاقتصادى كشور صادر كننده پول, شكوفا و پيشرفته بگردد و ثروتها و امكاناتشافزايش يابد, برگه هاى مالى و پولى آن كشور در داد و ستدهاى خارجى توان بيشترىمى يابد. برعكس, هرگاه امكانات و ثروتهاى كشورى ناتوان گردد, پولش نيز ضعيف گشتهو ارزش آن رو به كاهش خواهد داشت.

گواه و دليل آنچه گفته ايم احكام حقوقى و قانونى خود اين برگه هاست كه بر حسبآن, به عنوان اموالى مستقل به شمار مىآيند و نه سندى نمايانگر اموال ديگر. فىالمثل اگر همه يا بخشى از آن نابود گردد, از ميان رفتن مال و نه سند به شمارمى رود و از اين روى, عهده سازمان صادر كننده, بدهكار صاحب پول گمشده نيست, تابه اندازه آن از پشتوانه يا همسانش را به او بپردازد.چنانكه پرداخت پول, پرداخت مال است و نه حواله كردن به سازمان صادر كننده, آنگونه كه در داد و ستد با سندهاست. ويژگيهاى حقوقى ديگرى نيز در همين زمينه يافتمى شود.


14

راه ششم

گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل[ جايگزين همسان در برابر بها], ولىاز آن روى كه ماهيت پول بودن در توان خريد و بهاى داد و ستدى جلوه گر مى شود,آنچه به عهده ضامن مىآيد همان توان خريد است; زيرا پول چيزى جز قدرت خريد تبلوريافته در خارج نيست. پس آنچه بر عهده مىآيد, ناگزير همان ارزش و

توان خريد تبلور يافته در خارج است.

پاسخ

نخست آن كه: پى آمد چنين سخنى اين است كه هرگاه ارزش پول افزايش يابد, بازپرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد; چرا كه او تنهاعهده دارتوان خريدتبلور يافته در همان برگه گرديده است و نه چيز ديگر.

دوم آن كه: توان خريد به اين معنى, چيزى است انتزاعى كه عرف آن را در نيافته ومال خارجى به شمار نمىآورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى داند.ناگزيرضامن نيز مثل آن را در عهده دارد;زيرا ارزش و ماليت و به ديگرسخن,توان خريد,حيثيتتعليليه است و با صفات مثل بيگانه, همان گونه كه در مثلى هاى ديگر چنين است.


15

راه هفتم

درباره پولهاى حقيقى, همچون درهم


16

و دينار, مى توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمىآيد; زيرا ماليتشانبرخاسته از جنس خودشان است, همانند ديگر اموال مثلى, ولى پول اعتبارى, از آنروى كه به خودى خود, داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به كار مى رود,ويژگى ارزش مبادله اى و توان خريد آن, در نگاه عرف و عقلا, همچون صفتى حقيقى بهشمار مىآيد و بدين سان, همانند ديگر صفات مثل خود, به عهده مىآيد. البته, اگردر رابطه با ماهيت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر كننده آن باشد,نه در نتيجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنا بر اين, هرگاه اعتباردولت صادر كننده پول و توان اقتصاديش كاهش يافته و يا خود دولت دست به انتشارپول بيشترى بدون پشتوانه واقعى بزند, اين دگرگونى, همانند حالتهاى زود گذر برخىكالاهاى مثل فصل, همچون[ ويژگى] يخ در تابستان و آب در كوير, نزد مردم مورد ضماناست, چرا كه پول اعتبارى, با اهميت و شايان توجه و مورد نظر عرف است. از اينروى بازپرداخت چيزى كه همنام آن باشد, بازپرداخت جايگزين همسان به شمار نمىآيدو همسانش تنها آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليت گذشته اش از همان جنس,برابر باشد.بنا بر اين هم ويژگى جنس و هم قيمت و توان خريد, از آن روى كه همگى ازويژگيهاى مثل مى باشند به عهده مىآيند. براى همين است كه بازپرداخت پولى از جنسديگر نيز, نادرست است, چنانكه افزايش ماليت و بهاى اين جنس از پول نيز از آنشخص صاحب حق[ مضمون له] است; زيرا اين, بالا رفتن ارزش جنس پول است كه صفتىمثل و مورد ضمان است و ضامن نمى تواند در صورت افزايش ماليت, به بازپرداخت چيزىكمتر بسنده كند.

بدين سان, ضمان پول مثلى است, بدين معنى كه ضامن, جنس آن را بر عهده دارد,همان گونه كه در ديگر كالاهاى مثلى چنين است, ولى نه بدين معنى كه ضامن خريدمتبلور شده در خارج است; چه, در بررسى راه پيشين گفته ايم كه اين, چيزى استانتزاعى. بلكه, مثلى بودن پول, هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خريدش استواراست, البته چنانكه اشاره شد اين مطلب, بدان اندازه كه به خود پول مربوط مى شود ونه به بهاى ديگر كالا از جنبه هاى ديگر, مانند عرضه و تقاضاى آن كالا بدون در نظرگرفتن ارزش پول بيشتر قابل قبول است پس هرگاه كاهش ارزش پول در نتيجه گرانىهمه, يا بيشتر كالاها, بر اثر كمبودشان يا علتهاى ديگر, باشد كه نشانه اش افزايشقيمت كالاها در مقايسه با هر گونه پول است, نه تنها پول يك كشور, چنين كاهشى درارزش پول به عهده ضامن نمىآيد; چرا كه اين ماليت افزايش يافته ارتباطى بهماليتى كه پول در عهده نشانگر آن است ندارد. در برابر اين حالت, اگر كاهش ارزشپول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتيجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر كننده باشد,مورد ضمان خواهد بود.

اكنون تنها اين مشكل بر جاى مى ماند كه توان خريد پول از اين جنبه را چگونهبايد محاسبه كرد؟ شايد بهترين راه اين باشد كه آن را با پولهاى بهادار ديگرى كهماليت ثابتى دارند و نيز كالاهايى كه به طور معمول ارزش ثابت دارند, مانند طلا ونقره و يا با ميانگين بهاى كالاها در بازار در فاصله معينى از زمان سنجيد.

اين راه, گرچه نزديكتر به ذهن است, ولى اشكالات و ابهامهايى نيز هست كه بايدمورد نظر و بررسى قرار داد:


17

اشكال نخست: ويژگى ياد شده[ در اين راه] همان گونه كه در برگه هاى نقدينه[اسكناس] يافت مى شود, به همان سان در درهم و دينار كه پولهاى حقيقى اند نيز وجوددارد; زيرا جنبه پول بودن آنها نيز همسان پول بودن اسكناس است از آن روى كهمردم توان خريد آنها را مى نگرند و تنها اينكه پولهاى حقيقى داراى فوايدى حقيقىدر جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف, تفاوتى از اين جنبه به بار نمىآورد. پىآمد چنين سخنى اين است كه هرگاه, توان خريد درهم و دينار نيز كاسته شد بتوان بههمان اندازه بيشتر دريافت كرد كه گمان ندارم كسى اين مطلب را بپذيرد.

مى توان از اين اشكال بدين گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خريد از ويژگيهاو صفات مثل كه بر عهده مىآيد, در ميان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نهحقيقى; زيرا نكته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسيله مبادله شدن مربوط نمى گرددتا گفته شود هر دو گونه پول,[ اعتبارى و حقيقى] از اين ديدگاه يكسانند, بلكهراز و رمزش همان اعتبارى بودن اين دسته از پولهاست; چه پول اعتبارى تنها بدينجهت منتشر مى شود كه نشانگر ماليت و توان خريد باشد كه قانون آنرا معتبر مى شمارد.از اين روى, اين توان به صورت معناى اسمى[ مقصود استقلالى] نگريسته مى شود,ولى پول حقيقى چنين نيست و مى توان گفت كه توان خريد در آن به صورت معناى حرفى[منظور غير مستقل و وابسته] بوده و از آثار و ويژگيهاى جنس آن مى باشد و بدينسان در ميان مردم از ويژگيهاى مثل, افزون بر جنس حقيقى آن, به شمار نمىآيد. بهديگر سخن:داشتن فوايد و بهره هايى در خود جنس پول حقيقى و اينكه همين بهره ها معيارماليت و پول بودنش گرديده است,مردم را بر آن مى دارد تا در ضمان, آن را همچونديگر كالاهاى حقيقى به شمار آورند.


18

اشكال دوم: بهاى بازار و توان خريد پول هر چند حيثيت تقييديه[ معيار وموضوع واقعى] درنزد مردم است, بدين معنى كه ماهيت و حقيقت پول, در آن جا كه هيچبهره و فايده اى در جنس خودش نباشد, همان است, ولى اين به تنهايى براى ضمان تورمو كاهش بهاى روز پول بر عهده ضامن, بسنده نيست; زيرا ارزش پول در بازار ازويژگيها و اوصاف نسبى و به طرف ديگرى نيز وابسته است كه همان بازار و درجهمطلوبيت و تقاضاى مردم و شيفتگى ايشان باشد.اين گونه ويژگيهاى نسبى, اگر در پىدگرگونى يا از ميان رفتن صفت يا منشاء موجود در خود يك چيز, ايجاد شود, بر عهدهآمده و از ويژگيها و صفات مثل به شمار مى رود, مانند چيزى كه در پى از ميان رفتنمزه يا رنگ يا تاءثيرش و مطلوبيتش كم شود. چرا كه اين ويژگى به خود آن مالوابسته بوده و در گستره حق مالكش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پىتغيير طرف ديگر, كه بيگانه از مال و بيرون از آن است, باشد نمى توان آن را برعهده[ ضامن] دانست; چرا كه آن سوى ديگر از آن صاحب مال يا در پهنه حق او نبودهاست, مانند آن جايى كه كسى دماى هوا را بكاهد و در پى سردى دما, كسى به دنبالخريد يخ نرود و يا بدون دارو دست به درمان مردم زند و ديگر كسى داروى معينى رانخرد, چنين كسى بهاى آن يخها و داروها را ضامن نيست. كاهش بهاى پول نيز به همينگونه است; چه, كم شدن ارزش پول بدين معناست كه مردم خواستار آن نيستند, هر چنداين به دليل ناتوانى سازمان منتشر كننده پول باشد, ولى هنوز تعهد و معتبردانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب كاهش اعتبارشگرديده است, چنانكه بهاى كالاها نيز در چنين حالتى كاسته مى شود. اين دگرگونى,خود در جنبه اى است كه با حق مالك بيگانه است و از اين روى, نمى توان آن را ازويژگيهاى مثل و در عهده ضامن به شمار آورد. گواه اين سخن آن است كه اگر كسى باتبليغات يا هر وسيله ديگرى, باعث كاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزشآن كاسته شود و يا حتى سبب ناتوانى سازمان صادر كننده پول شود, به يقين,عهده دار كاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود.در حالى كه اگر اين ويژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل, به عهده آيد,كسى كه باعث از ميان رفتنش مى گردد, بايد بهاى آن را نيز ضامن باشد, چنانكه اگرموجب تباهى مال مردم يا دگرگونى اوصاف واقعى عامل شود, ضامن است.

برآيند آنچه گفته شد اين است كه:برعهده آمدن ويژگى و صفتى از يك چيز به هنگام ضمان خود آن چيز, از آن روى كهاز صفات و ويژگيهاى مثل است, همراه و متلازم است با برعهده آمدن صفت و ويژگى, درصورت باقى بودن خود آن چيز به هنگام انجام كارى كه از ميان رفتن آن صفت را درپى دارد. پس ناگزير بايد يا ضمان كاهش بها را در همين صورت[ در اثر تبليغات ورقابتها و]... بپذيريم, كه هرگز كسى آن را نمى پذيرد و يا حتى در صورت نابود شدننيز حكم به ضمان نكنيم. زيرا معيار در هر دو جا, يك چيز و آن بودن اين ويژگى درگستره حق مالك است. بنا بر اين, اگر چنين حقى را دارد, در هر دو مورد ضمان آمدهو گرنه در هيچ يك نمىآيد.


19

پاسخ: در ويژگيها و اوصاف نسبى از ديدگاه عرف, ميان تصرف در طرف ديگر نسبتودست اندازى در خود كالا تفاوت و جود دارد. گونه نخست از آن روى كه تصرف در حق وملك ديگرى نيست, ضمانى هم در پى ندارد, ولى در گونه دوم چون در حق ديگرى, هرچند با توجه به ويژگى نسبى, دست اندازى مى شود, ضمان مىآيد. فى المثل اگر كالايىدر بازارى داراى بهاى بيشتر از بازارى ديگر باشد و كسى آن را به جاى دوم ببرد ودر نتيجه از بهايش بكاهد, ضامن خواهد بود, ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولىمردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن, بهاى كالا فرو كاست, در چنينصورتى او ضامن نيست, چرا كه در مال و حق ديگرى تصرف نكرده است. مساءله ما نيزاز همين گونه است; چرا كه اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از ميان برده و يااز صاحبش به گونه اى كه بر عهده مىآيد گرفته باشد, چنين كارى تباه كردن يا گرفتنتوان خريد مالك به شمار مىآيد و بها و ارزش آن را ضامن است. ولى اگر بر بازارتاءثير بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به اين پول كاهش بدهد و يا به نبرداقتصادى با سازمان صادر كننده بپردازد و توان خريد پولش را در جهان كم كردهباشد, هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمىآيد.

آرى, اگر كسى پول را غصب كرده و پس از كاهش ارزش و توان خريدش در پى تورم آنرا به صاحبش برگرداند, پى آمد چنين تحليلى آن است كه ضامن كاهش باشد, مانند آنكه كالايى را غصب كرده و پس از فاسد شدن يا كاستن برخى ويژگيها كه در بهايش نقشدارند آن را برگرداند كه از ديدگاه فقهى معتقد شدن به اين مطلب دور از صوابنيست.

نبايد گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در كالاهاى حقيقى مثلى, هرگاه بهاىروز آن دچار كاهش گرديد, ضمان اين كمبود را در صورت از ميان رفتن يا غصب, لازمنمى شمارند؟ مانند اين كه اگر كسى سه كيلو گندم را تباه كرده و به عهده اش بيايدو سپس ارزش آن در بازار دچار كاهش شود, بر ضامن چيزى افزون بر بازپرداخت سهكيلو از آن گونه گندم لازم نيست.


20

زيرا در پاسخ مى گوييم: نبود ضمان در اين جا, نه براى اشكال ياد شده است, بلكهبدين جهت است كه ارزش, در كالاهاى حقيقى حيثيت تعليليه[ انگيزه و سبب] است ونه تقييديه[ معيار و موضوع] به اين معنى كه سه كيلو از آن گونه گندم نزد مردمهمان چيزى كه تباه گرديده به شمار مىآيد و نه كمتر از آن, مگر با انديشهسوداگرانه حسابگر كه معيار در احكام عرفى و عقلايى نيست. بنا بر اين, اگر مقصودبر عهده آمدن كاهش بهاى كالا افزون بر سه كيلو گندم از همان نوع است, بدين جهتكه كاهش بها در همسانى آن گندم و جايگزينش نقشى دارد, همان گونه كه پيشترگفته ايم, بهاى بازار در كالاهاى حقيقى نقشى در اين جهت ندارد. و اگر منظور ضامنبودن بهاى بازار به صورت جداگانه و ابتدايى است, بايد گفت كه ضمان تنها در مالاست و نه ماليت و ماليت تنها حيثيت تعليليه در مال به عهده آمده مى باشد. اينمطلب, خود, بر گرفته از دليلهاى ضمان در شريعت و نزد عقلاست.البته در پولهاى اعتبارى صرف چنين نيست; چه ارزش و توان خريد همه هستى و اساسآنهاست و از اين روى حيثيت تقييديه[ معيار و موضوع] مى باشد, به اين معنى كهماليت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله اى و توان خريد آن و به جنس حقيقى اشوابسته نيست; چرا كه جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نيز بى بهاست, زيرااعتبار به خودى خود مال نيست و ماليت به دنبال پشتوانه آن مىآيد. اين تواناقتصادى صادركننده است كه در حقيقت اين برگه ها را داراى توان خريد و ارزشمبادله اى مى گرداند. معناى اين سخن آن است كه ارزش و ماليت اين برگه ها درست بهاندازه قدرت خريد آنهاست و نه چيز ديگر. بنا بر اين, ناگزير, جايگزين همسان[مثل] پول دريافت شده يا از ميان رفته معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادلهاز همان نوع پول است. بدين سان گفتe مى شود كه پولهاى اعتبارى و كالاهاى حقيقى بايكديگر متفاوتند.

اشكال سوم: ضامن بودن كاهش بهاى پول (تورم) روا شمردن ربا و بهره گيرى بهاندازه نرخ تورم را در پى دارد, پس هر گاه كسى ده هزار تومان را به مدت يك سالبه كسى وام داده و توان خريد آن به هنگام بازپرداخت به نيم كاهش پيدا كرد, وامدهنده, بستانكار ده هزار تومان ديگر نيز بر عهده بدهكار مى گردد, در حالى كه اينهمان رباى حرام است, بلكه گاهى نرخ تورم بيشتر از نرخ بهره رباى روز مى شود, بااين همه, چگونه مى توان پذيراى اين مطلب شد؟

پاسخ: از اين اشكال هم بدين گونه مى توان پاسخ داد:


21

الف. پذيرش مطلب ياد شده اشكالى ندارد; زيرا ربا نيست; چرا كه هرگونه افزايش,در وامها ربا به شمار نمىآيد. ربا تنها افزوده بر سرمايه, يا همان افزايش مالىبر اصل مال پيشين است چنين چيزى در مساءله ما نيست و از اين روى, در گستره اطلاقآيه يا روايات, حرام بودن ربا نمىآيد. زيرا اگر ربا به جهت افزايش از جنبه ارزشماليت باشد, در مساءله ما مبلغ بازپرداخت, در پى تورم و كاهش بهاى پول ماليتش,به اندازه اصل پول دريافت شده است. و اگر مقصود افزايش اسمى است و اين كه بيستهزار تومان بيشتر از ده هزارتومان است, بايد گفت كه نام و اعتبار به خودى خودمال نيست, چنانكه يادآور شده ايم, ارزش آنها تنها وابسته به قدرت خريد است كه درمثال ما همين پول افزوده شده با پول دريافت شده برابر است. بدين سان, تفاوتميان پول اعتبارى و كالاهاى ديگر روشن مى شود; چه دو كيلو گندم بيشتر از يككيلوست, گرچه بهاى آن در بازار كم شده باشد و مى توان واژه افزايش بر سرمايه رابراى آن به كار برد كه در نتيجه رباى حرام خواهد بود.برآيند آنچه گفته ايم اين است كه: از بخش پايانى آيه ربا(فان تبتم فلكم رووساءموالكم) و رواياتى كه در تفسير ربا رسيده است كه هرگونه شرطى كه به دنبال خودنفع و بهره اى داشته باشد ربا خواهد بود, چنين در مى يابيم كه معيار و مورد نظردر ربا, كه در معناى فرهنگنامه اى همان افزايش است, هرگونه افزودنى, هر چند بىارزش و بها باشد نيست, مانند اين كه مردار بى ارزشى را بر اصل مال بيفزايد.بلكه افزايش در ماليت و سرمايه, مورد نظر است. چنين چيزى نزد مردم در كالاىحقيقى, تنها با افزايش كمى صادق است, هر چند بهايش كمتر باشد, همان گونه كه اگركالاها برابر باشند, ولى شرط ديگرى كه خود ارزشمند و داراى بهره است بر آنبيفزايند, باز هم صادق خواهد بود. اما اگر افزايش چيزى جز نام و عنوان بدوندارا بودن كالايى حقيقى و يا ماليت و ارزش افزوده, نباشد, مانند پول اعتبارى پساز تورم, بالا رفتن سرمايه و بهره صادق نبوده و ادله ربا قرض و با شرطى آن را دربر نمى گيرد; زيرا, با فرض برابرى ارزش و ماليت, بهره اى در كار نيست و تنهاسرمايه است كه بر جاى مى ماند. اگر جز اين باشد بيم آن مى رود كه وام بدون بهره[ قرض الحسنه] با توجه به تورم روز افزون پولهاى در گردش در جهان سوم, برچيدهشود; چرا كه صاحبان داراييهاى وام داده شده در پس اندازهاى خود نسبت به اصلسرمايه خويش نيز زيان خواهند كرد.

ب.اگر از آنچه گفته ايم چشم پوشى كرده و بپذيريم كه كاهش بها را, گرچه با شرط,نمى توان گرفت, اين تنها در ضامن بودن نرخ تورم در وام است و نه پيمانها وعقدهاى ضمان آور ديگر, چه رسد به ضمان بازپرداخت زيانها و از ميان رفتن يا بردنداراييها در باب اتلاف و غصب; زيرا ادله حرمت ربا در غير مكيل و موزون مخصوص بهقرض است. آرى در عقود و قراردادها اگر اندازه و همپاى اسمى پول را بها و عوضقرار دهد, بدان گونه كه پول اعتبارى را از آن روى كه پول اعتبارى است, نه از آنروى كه ابزارى است براى توان خريد و بهاى مبادله اى, درنظر بگيرند, طرف گيرنده[مضمون له], چيزى افزون بر همپاى اسمى را بستانكار نمى گردد.بنابراين, چگونگى در نظر گرفتن پول در هر مورد با موردى ديگر متفاوت است;گاهى خود آن را در عقد عوض قرار مى دهند, كه در اين جا ضمانى نيست و گاهى از آنروى كه ابزارى است براى دستيابى به ماليت و ارزش مبادله اى در بازار و از اينديدگاه آن را بها قرار مى دهند, كه ناچار توان خريدش به عهده مىآيد.

اشكال چهارم: بر عهده آمدن نرخ تورم و كاهش ارزش پول, به هم ريختگى و سردرگمىدر اندازه وامها و قيمتها را در عقدهاى ضمان آور به دنبال دارد, بلكه درضمانهاى قهرى[ جنايات و تلفهاى غير عمد و]... نيز چنين است; زيرا تورم پولهاىاعتبارى واقعيتى گريز ناپذير و روزمره گرديده كه به صورت تدريجى و مستمر به پيشمى رود, بنا بر اين وام دهندگان بايد هر روزه بدهى خود را در عهده بدهكارانمحاسبه كرده و به اندازه افزايش نرخ تورم پولى كه وام داده اند, از آنان درخواستكنند.چنين چيزى را نه از ديدگاه فقهى مى توان پذيرفت و نه حقوق مدنى روز بدانپايبند مى شود. بويژه اين كه علل تورم و گونه ها و درجاتش بسيار مختلف و متعددند,اكنون بايد گفت آيا در همه آنها ضمان مىآيد و يا تنها در برخى؟


22

پاسخ: اين اشكال را مى توان با جداسازى ضمان غرامت در از ميان رفتن يا بردناموال,[ بازپرداخت زيانها] از ضمان عقدى يا ضمان مسمى[ عوض قرار داد شده]پاسخ گفت. در گونه نخست مى توان بر عهده آمدن توان ارزش و قيمت پول در زمانپرداخت را پذيرفت و مشكلى هم پيش نمىآيد, چنانكه در ضمات كالاهاى قيمى, بنا برنظرى كه معيار را ارزش روز بازپرداخت مى داند, اين چنين است. از اين روى, بها وقيمت پول تلف شده برابر با روز بازپرداخت محاسبه مى گردد همچون كالاهاى قيمتى. درنوع دوم مانعى ندارد كه بگوييم نگرش همگانى در قيمتها, به خود پول است, بدينمعنى كه ارزش اسمى آن را مى نگرند و هر گاه چيزى را به صورت نسيه به بهاى هزارتومان مثلا خريده باشند, حالت طبيعى و پذيرفته شده آن است كه بها, همانهزارتومان و بهاى آن روز خريد است, نه روز پرداخت, مگر اين كه آن را به روشنىيا در ضمن عقد, به گونه اى كه ابهام و جهالتى در اندازه بها در پى نداشته باشد,شرط كرده باشند, مانند اين كه شرط كنند كه كاهش بها به عهده بيايد. البته دوراز ذهن نيست كه بگوييم در موارد دگرگونى و كاهش شديد, نوعى شرط ضمنى مورد پذيرشعرف, خود به خود, وجود دارد.

درباره علل تورم و گونه هاى آن نيز پيشتر, در توضيح راه هفتم, گوشزد كرده ايمكه تورم و كاهش ارزش پول, گاهى در نتيجه بالا رفتن بهاى كالاهاى ديگر در پى كاهشعرضه و توليد آن رخ مى نمايد. در چنين جايى دور از ذهن نيست كه بگوييم ارزش پولمانند ارزش كالاهاى حقيقى از ويژگيهاى جايگزين همسان[ مثل] نبوده و از اين روىبه عهده نمىآيد, مگر اين كه در ضمن عقد لازمى شرط گردد. گاهى هم تورم, ناشى ازناتوانى صادر كننده پول و كاهش توان اقتصادى يا انتشار بيش از اندازه پول نسبتبه توان واقعى كه پشتيبان آن باشد است. در چنين جايى, اين گونه كاهش ازويژگيهاى جايگزين همسان به شمار آمده و برحسب قواعد به عهده مىآيد.

بدين سان چكيده همه آنچه گذشت اين است كه: به عهده آمدن كاهش ارزش پولاعتبارى در گرو اطمينان به اين است كه نگرش عرف به پول, گاهى از آن روست كهخود, مال است و داراى ماليت, ارزش مبادله اى و نه از آن روى كه داراى ارزش اسمىيا اعتبار حقوقى است.در چنين صورتى جايگزينش, پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله اى برابر. اگراين سخن را به درستى بپذيريم, ضمان بر حسب قاعده ثابت خواهد شد و گرنه مقتضاىاصل عملى ضامن نبودن بيشتر از معادل اسمى خواهد بود.

براى اثبات ضمان راههاى ديگرى جز آنچه ما پيموده ايم نيز نمايانده شده است كهبرخى از آنها را يادآور مى شويم.


23

راه هشتم

بهره جستن از ((قاعده عدل و انصاف)) براى اثبات حق شخص زيان ديده[ مضمون له]و اين كه بى بهره ساختن او از توان خريد پيشين پول, برخلاف عدل و انصاف است.

پاسخ

نخست: به عنوان نقض, كالا را نام مى بريم كه از بهايش به همين گونه كاسته شود,مانند جايى كه كسى هزار مثقال نقره را به ديگرى داده و يا از مال او تباه كردهكه در آن هنگام برابر بود با صد مثقال طلا و امروزه اين اندازه از نقره با دهمثقال طلا برابرى نمى كند.آيا مى توان پذيرفت كه در اين جا هم ضمان وجود دارد؟


24

دوم: پاسخى حلى كه خلاصه آن چنين است: اگر منظور از قاعده عدل و انصاف, يارىجستن از دليلهاى حرام بودن ظلم و دست اندازى به حق ديگرى باشد, بسى روشن است كهاين وابسته به ثابت شدن حق براى شخص مضمون له در مرحله اى پيشتر, است. بنا براين, اثبات خود حق با اين دليلها مصاده است. افزون بر اين, حرام بودن ظلم يازشتى آن هرگز ضمان را كه حكمى است وضعى اثبات نمى كند. و اگر مقصود از قاعده يادشده چيزى است كه در برخى روايات آمده كه در موارد سردرگمى و نامعلوم بودن صاحبمالى كه از آن يكى از دو تن باشد و هيچ يك مال را در اختيار نداشته و يا هر دوبر آن سوگند ياد كرده باشند, بايد به هر يك نيمى از مال را داد, كه اين مطلب,در دو روايت معتبر غياث و اسحاق بن عمار و دو حديث ديگر از عبداله بن مغيره وسكونى1 آمده است و گاهى گفته مى شود كه مى توان قاعده اى فراگير عقلانى و ارتكازىرا از آن دريافت و حكم به دو نيم كردن مال را, در صورت برابرى دليلهاى هر دوسوى, به موجب قاعده عدل و انصاف دانست. بايد گفت: روشن است كه جايگاه آن رواياتو اين حكم عقلايى, اگر پذيرفته شود, تنها در اشتباه اموال خارجى است. بدين معنىكه ابهام و نامعلومى در مالى است معين و از آن يكى از دو تن و نه در شبهه حكمىو اين كه آيا بازپرداخت بيش از جايگزين همسان[ مثل] بر عهده ضامن آمده است ياخير. ترديد در اين جا در اصل حق است نه در نامعلوم بودن خارجى آن ميان دو تن.پس دريافت چنين چيزى از دليهاى ياد شده نادرست است.مگر اين كه گفته شود عقلا چنين حقى را براى شخص زيان ديده مى بينند كه البتهاين سخن, بازگشت به ضمان ارزش و ماليت هر چيز نزد عقلاست و هيچ ارتباطى به قاعدهعدل و انصاف ندارد.


25

راه نهم

اثبات ضمان كاهش ارزش پول از راه ((ضرر)) و اين كه اگر بازپرداخت مبلغى افزونبر معادل اسمى آنچه از طرف ديگر دريافت گرديده است بر ضامن لازم نباشد, زيان وضرر در پى خواهد داشت و با قاعده ((لاضرر و لاضرار)) نفى مى گردد. بازگشت چنينسخنى به اين است كه اگر نتوانيم ضمان كاهش ارزش را از راه به شمار آوردن بها ازويژگيهاى جايگزين[ مثل] به اثبات رسانيم, در اين كار مى توانيم از قاعده((لاضرر)) بهره گيريم. اين دليل را مى توان چنين تقرير كرد كه عرف در بازگرداندنكالايى از نوع همان كالايى كه پيشتر گرفته شده بود, ضررى نمى بيند; بدين سان اگركسى سه كيلو گندم را به كسى كه آن را از او گرفته بود, برگرداند, درباره اونمى توان گفت كه از مال او كاسته است, هر چند بهايش از هنگام گرفتن تا زمانبازپرداخت دچار كاهش شده باشد; زيرا تمام آن كالا را با همان اوصاف و ويژگيها بهاو باز گردانيده است. مگر اين كه با انديشه سوداگرانه ويژه اى بدان بنگريم كه آننيز معيار صدق عنوان زيان در دليلهاى شرعى نيست; زيرا كه معيار عرف عمومى وفراگير در حذف يك عنوان است, نه عرف خاص. اما در زمينه پول, از آن جا كهاستوارى و چيستى اش به ارزش مبادله اى آن در بازار وابسته بوده و بهره ديگرى درآن يافت نمى شود, تنها با كاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دريافت,زيان نزد عرف عام صادق مى باشد.آرى مى توان گفت: اين انگاره در پيمانهايى كه خود شخص, اندازه معينى از پولاعتبارى را تا مهلتى مشخص, در برابر مالش بر عهده ضامن نهاده است, نمىآيد. بنابر اين اگر ارزش آن پول دچار كاهش شده و از سوى ضامن نيز تخلفى در بازپرداخت سرنزده باشد, او ضامن اين كاهش نخواهد بود; زيرا خود مالك بر چنين امرى اقدامكرده است.بدين سان در غير اين مورد, مانند از ميان رفتن يا بردن (ضمان بازپرداخت زيان)يا غصب يا دير كرد بازپرداخت, كاهش ارزش پيدا شده در زمان دير كرد را ضامن است,و نه چيزى افزون بر آن.


26

نبايد گفت: بنا بر اين اگر كسى با تبليغات بر ضد پولى, سبب كاهش ارزش آن شودو يا با عرضه حجم بسيار آن, بهايش را بكاهد, ضامن خواهد بود چنانكه بايددولتهاى صادر كننده پول را در صورتى كه سبب كم اعتبارى پول در دست مردم شوند,ضامن اين كاهش دانست, در حالى كه از ديدگاه فقهى نمى توان آن را پذيرفت.

زيرا در پاسخ مى گوييم: ميان مساءله ما و اين موارد تفاوت وجود دارد; زيرامى توان عنوان زيان رساندن[ اضرار] را در اين موارد نادرست شمرد, چه آن شخص جزدر حق خود و آنچه به خودش باز مى گردد, تصرفى نكرده است از آنجا كه آزادى رقابتو غيره را داشته است و از اين روى زيان رساندن صادق نيست, ولى در جايى كه غصبيا تباه كرده يا در بازپرداخت تاءخير روا داشته باشد, كارى به ناحق كرده و نزدعرف زيان رساندن است.

پاسخ

اگر عرفيت آنچه در اين راه گفته شده است را بپذيريم, اين راه وابسته بدان استكه معيار و موضوع ضمان, از ديدگاه فقه ضرر و زيان مالى وارد آمده بر ديگرى باشدكه بر عهده مىآيد و نه اتلاف و نابود شدن مال و ضامن گرديدن جايگزينش از مثل ياقيمت.پيشتر در سخنى ديگر, بر اثبات اين انگاره چه از راه قاعده (لاضرر) و چه رواياتخاصه وارده در اين قبيل موارد, خرده گرفته ايم.

درباره قاعده گفته ايم كه تنها حكم زيانبار[ ضررى] را از ميان بر مى دارد وهرگز حكمى را كه از نبودش زيانى پديد مىآيد, اثبات نمى كند. همچنين ضمان, جبرانكردن زيانى است كه در خارج پديدار گشته است و اين قاعده, جبران زيان را اثباتنمى كند, بلكه تنها خود زيان را با برداشتن سبب و سرچشمه قانونى آن در شرع, ازميان بر مى دارد.

درباره روايات نيز بايد گفت كه هم در خود آنها و هم سخنان فقيهان, تنها برعهده آمدن آنچه از مال ديگرى نابود كرده است, آمده و اضرار و رساندن به ديگرىتنها از آن نهى گرديده كه ظاهرش حرمت آن است, و نه ضمان مقدار ماليت زيان ديدهشده. البته در برخى روايات آمده است:

عن اءبى الصباح الكنانى: قال: قال اءبو عبدالله(ع):

((من اءضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن))2

هر كه به چيزى از راه مسلمانان زيان رساند ضامن آن است.


27

كه در اين باره مبهم است و مى توان بدين معنى گرفت كه ضامن مالى است كه اتلافكرده است. اگر مثلى است به مثل و اگر قيمى است به قيمت. بايد پرداخت كند. بنابر اين, اثبات ضمان كاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت بر اساس اين راه, مشكلاست.

كاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دريافت, در جايى كه گرفتنآن بدون رضايت مالك و بوده, مانند غصب يا نابود كردن بلكه نابود شدن بودن اجازهوى و بلكه در دير كرد بازپرداخت بدهى به هنگام سررسيد آن, خود به گونه اى نابودكردن و اتلاف مال ديگرى در همان پول است. زيرا بها و ارزش در پولها معيار وموضوع[ حيثيت تقييديه] است و نه انگيزه و سبب[ تعليليه] و در ديگر كالاهاچنين نيست. بارى, در اين راه گفته مى شود كه ((نابود كردن مال)) كه موضوع ضماناست در ارزش و ماليت پولها نيز صادق است; چرا كه به ارزش و بهاى پول در عرف,همچون معيار و موضوع نگريسته مى شود و از اين روى, اطلاق اتلاف مال آن را در برمى گيرد.


28

راه يازدهم

گفته مى شود: هر گاه در پيمانها و قراردادهايى كه يك طرف, بها را, به دليلنسيه بودن يا هر دليل ديگرى, هنوز نپرداخته باشد و ارزش پول دچار كاهش گردد,طرف ديگر توان بر هم زدن[ حق فسخ] يا جايگزينى خواهد داشت. دليل وجود چنينحقى يا اين است كه شرطى درونى و پذيرفته شده[ ضمنى و ارتكازى] نسبت به آن,دراين حالتهاى استثنائى وجود دارد كه مانند ديگر شرطهاى ضمنى, همچون:نبودن غبن[فريب] و عيب, است. بدين سان چنين شرطى همانند خيار شرط است و يا مى توان چنينحقى را از قاعده ((لاضرر)) دريافت.

البته بنا بر اين كه بتوان لزوم عقد ضررى را از طرف زيان ديده, در جايى كه آنزيان به خواست خود وى پديد نيامده باشد, برداشت; زيرا كه حكمى است ضررى وزيانبار همچون لزوم عقد در موارد غبن و عيب. بايد دانست كه مساءله ما به همينگونه است; زيرا زيان ياد شده به خواست او بر نمى گردد و اگر مى دانست هرگز بهچنين داد و ستدى مدت دار تن در نمى داد. او بى خبر از آينده پول دست به انجام آنزد و از اين روى, با پنداشت اين كه ارزش پول همچنان پايدار مانده و دستخوشدگرگونى ناهنجار نمى گردد, چنين كرد. اين خود كمتر از غبن[ فريب] كه به كمكقاعده ((لاضرر)) در آن حق خيار[ توان بر هم زدن پيمان] را اثبات كرده اند, نيست.

پاسخ


29

اين راه, در صورت درستى صغرايش[ بخش نخست دليل] تنها در پيمانها وقراردادها به كار مىآيد و نه در بدهيها وضمانتهاى ديگر چنانكه روشن است.


30

راه دوازدهم

ثابت كردن ضمان كاهش ارزش پول در جايى كه پرداخت نخستين آن بدين گونه باشد كهجنبه ارزش و بهاى آن, در سنجش با كالاها يا پولهاى ديگر, به عهده بدهكار آيد ونه جنبه مثليت آن. اين را نيز به دو گونه مى توان تحليل كرد: نخست آن كه مانندوام دادن چيزى مثلى به قيمتش به شمار آيد, همچون وام دادن چيزى قيمى, البته بنابر اين كه اين مبنى در مثلى نيز درست و روا باشد; زيرا دليلى بر نادرستى آن جزبيم از پديد آمدن رباى در وام, كه پيشتر پاسخ گفته ايم, وجود ندارد. بنا بر اينمى تواند پول را از آن وام گيرنده كند در مقابل اين كه بها و قيمتش و توان خريدشاز همان نوع پول به عهده او بيايد. دوم آن كه اين را معامله ديگرى جز وام دادنبه شمار آوريم, مانند خريد و فروش. بنا بر اين بدهكار بايد به هنگام بازپرداختپولى از همان گونه و به اندازه بهاى آن بپردازد.

پاسخ

پيمودن اين راه نيازمند در نظر گرفتن چنين نكته اى است كه به طور معمول در وامدادن پولها مورد توجه قرار نمى گيرد. هم چنين بنا بر اين راه, بستانكار حقى نسبتبه بالا رفتن ارزش پول نخواهد داشت, چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى, معيار,بهاى روز وام دادن است, مگر اين كه بگوييم مى توان خود جنس و بهايش را با هم بهعهده گيرنده نهاد و اين كار را دروام دادن چيز مثلى روا بشماريم كه پى آمد آنبر عهده آمدن كاهش و افزايش با هم خواهد بود.

آنچه گفته شد بررسى قواعد اوليه در مساءله بود و بدين سان, سخن در بخش نخستبه پايان مى رسد.


31

بخش دوم

روايات اين مساءله ناهماهنگ[ متعارض] و شايسته كاوش و بررسى است.

1. روايت يونس

قال كتبت الى الرضا(ع): اءن لى على رجل ثلاثه آلاف درهم و كانت تلك الدراهمتنفق بين الناس تلك الايام و ليست تنفق اليوم, فلى عليه تلك الدراهم باءعيانهااءو ما ينفق اليوم بين الناس؟

قال: فكتب الى: لك اءن تاءخذ منه ما ينفق بين الناس كما اءعطيته ما ينفق بينالناس.))3


32

يونس مى گويد به امام رضا(ع) نوشتم كه: از كسى سه هزار درهم بستانكارم و آندرهمها در آن روزها ميان مردم در گردش بود و امروز در گردش نيست, آيا هماندرهمها را بر عهده او بستانكارم يا آنچه امروز در ميان مردم داد و ستد مى شود؟

حضرت برايم نوشته است:مى توانى آنچه امروز ميان مردم در گردش است از او باز پس گيرى, همان گونه كهچيزى در گردش ميان مردم را به او داده بودى. اين روايت از نظر سند معتبر است.


33

2. روايت معتبر ديگرى از يونس به نقل مرحوم شيخ

((قال: كتبت الى اءبى الحسن الرضا(ع): اءنه كان لى على رجل عشره دراهم و اءنالسلطان اءسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم اءعلى من تلك الدراهم الاولى و لهااليوم وضيعه, فاءى شىء لى عليه, الاولى التى اءسقطها السلطان اءو الدراهم التىاءجازها السلطان؟

فكتب: لك الدراهم الاولى.))4

به امام رضا(ع) نوشتم: از كسى ده درهم بستانكار بودم و پادشاه آن درهمها رااز اعتبار انداخت و درهمهاى ديگرى بالاتر از آنها به گردش افكند كه امروز ارزشكمترى دارد, اكنون من كداميك را از او خواهانم, درهمهاى نخستين كه پادشاه ازارزش انداخته يا درهمهايى كه امروز مجاز مى شمرد؟

حضرت برايم نوشته است: براى توست درهماى نخستين.


34

3. روايت معتبر صفوان

((قال: ساءله معاويه بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلك الدراهماءو تغيرت و لايباع بشىء, اء لصاحب الدراهم الدراهم الاولى اءو الجائزه التى تجوزبين الناس؟

فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.))5

گفت: معاويه بن سعيد از ايشان پرسيد: مردى درهمهاى چندى را از كسى وام گرفت وآن درهمها از اعتبار افتاده يا دگرگون گشته و اكنون چيزى با آن فروخته نمى شود,آيا براى صاحب آن درهمها[ وام دهنده] همان درهمهاى نخستين است و يا درهمهاىدر گردشى كه ميان مردم با ارزش شمرده مى شود؟

فرمود: براى صاحب آن درهمها همان درهمهاى نخستين است.


35

در استدلال به روايت نخست گفته مى شود كه بر عهده آمدن صفات انتزاعى و غيرحقيقى مال را مى رساند; چرا كه دلالت بر ضمان ويژگى پول بودن درهم و در گردش بودنو داد ستدش, مى كند اين كه اگر درهمهاى داده شده از گردش افتادند, بر بدهكار استكه درهمهاى در گردش را بپردازد; زيرا او نيز نخستين بار پولهاى در گردش به اوداده بود.بدين سان صفت در گردش بودن و پول بودن به عهده مىآيد, در حالى كه يك صفت نسبىو انتزاعى است و نه حقيقى. نيز اين پديده به طور معمول, كاهش بهاى درهمهاىپيشين را نسبت به درهمهاى در گردش به دنبال دارد و روايت چنين مى رساند كه بهاىبيشتر هنگام در گردش بودن درهم داده شده, به عهده ضامن مىآيد.

با وجود اين, گفته مى شود كه اين روايت با روايت ديگر يونس درگير[ متعارض]است كه مى گويد چيزى جز درهمهاى نخستين از آن او نيست.البته ممكن است اين دو روايت را اين گونه جمع كنند كه روايت نخست درباره جايىاست كه درهم به يك باره از گردش و ارزش افتاده باشد, ولى روايت دوم درباره جايىاست كه تنها كاهش بها پديد آمده و هنوز هم پول در گردش مانده است; چرا كه دراين روايت چيزى جز پايين آمدن بها را به روشنى نگفته است.

اين وجه جمع را نمى توان پذيرفت. زيرا ظاهر اين گفتار كه ((سلطان آن را ازاعتبار انداخته و چيز ديگرى را در گردش افكند)) به معناى سقوط نقدينه و پولبودن در هم نخست است. به ميان آوردن سخن از كاهش نيز به معناى اين نيست كه آندرهمها پول در گردش هستند, بلكه به اين معناست كه چون نقره سكه دار است, گرچهاز پول بودن افتاده باشد, كمتر از درهم كنونى مى ارزد. افزون بر اين, در روايتسوم: (مضمره[ فاقد نام امام(ع]( صفوان) به روشنى آمده است كه حتى هنگامى كهدرهم از گردش نيز افتاده, چيزى جز درهمهاى نخستين از آن وام دهنده نيست; چه,گفته است: ((اكنون چيزى با آن فروخته نمى شود.))


36

تحقيق در بررسى روايات

37

نخست آن كه: نهايت چيزى كه روايت نخست يونس بر آن دلالت دارد اين است كه صفتپول بودن و در گردش بودن به ضمان در مىآيد. چنين چيزى هرگز به عهده آمدن كاهشارزش درهمهاى در گردش را به دنبال ندارد; زيرا پول بودن گر چه از صفات انتزاعىاست, ولى از جنبه هايى با اهميت است كه نقره سكه دار را پول گردانيده و در داد وستدها به كار برده مى شود, به گونه اى كه پول, عنوانى است جدا از مالهايى كه پولنيستند, بدين سان, ناگزير بايد اين ويژگى رااز صفتهاى مثل[ جايگزين همسان]نزد عرف به شمار آورد. كاهش ارزش مال چنين نيست و هرگز نزد مردم آن را مالىديگر نمى گرداند. بنا بر اين, ميان از اعتبار افتادن نقره سكه دار و كاهش ارزشآن از اين ديدگاه تفاوت وجود دارد. شايد بتوان گفت كه راز اين تفاوت همان چيزىاست كه پيشتر گفته ايم كه: بها در مال حيثيت تعليليه[ انگيزه و سبب] است و نهتقييديه[ موضوع و معيار]. بنا بر اين, روايت نخستين فى نفسه با مساءله ضمانكاهش ارزش بيگانه است, هر چند روايت ديگرى با آن درگير و معارض نبوده باشد. مگراين كه گونه اى از قياس و تنقيح مناط را به كار بريم و از مساءله ضمان صفت پولبودن در مقابل كالا بودن به ضمان كاهش ارزش پول نقدى كنيم.

دوم آن كه: مى توان روايت نخست و دو روايت ديگر را با گفتار مرحوم صدوق ومرحوم شيخ, قدس سرهما, هماهنگ ساخت; بدين گونه كه مقصود از روايت نخست جايى استكه درهمها را با در نظر گرفتن وزن آنها پرداخته و نه نوع ويژه اى. از روايات همبر مىآيد كه داد و ستد و مبادله با درهمها با در نظر گرفتن نقره اى بود كه در آنپول سكه به كار رفته بود و از اين روى, بسيار مى شد كه در هنگام داد و ستد وشمارش, درهم و دينار را مى كشيدند. بنا بر اين اگر كسى چند درهم را از آن روى كهنقره اى سكه دار براى داد و ستد و پول است بى آن كه خصوصيت سكه معين بودنش رابنگرد, پرداخت, مى تواند به هنگام باز پس گيرى, مثل آن درهمها از جهت وزن,درهمهايى در گردش و پول را دريافت كند, چنانكه از مرحوم صدوق بر مىآيد, و يابهايش را از درهمهايى در گردش پس گيرد, چنانكه برآيند كتاب استبصار مرحوم شيخاست; زيرا صفت در گردش و پول بودن به عهده در مىآيد. حال اگر درهمهايى را از آنجهت كه پول شناخته شده خاصى است پرداخته باشد, بدان گونه كه خصوصيت سكه معين راملاحظه كرده باشد, چيزى جز درهمهايى از همان سكه از آن وام دهنده نخواهد بود, چهآن درهمها در گردش باشند يا پولهاى ديگرى جايگزين آنها گردد. اين نتيجه, پى آمدبه عهده آمدن خصوصيت همان سكه است. معناى اين سخن آن است كه پول حقيقى[ پولاز جنس زر و سيم] گاهى مى تواند چون كالا نگريسته شود و با ويژگى اش به عهده آيد,و گاه نيز همچون پول يانقره و طلايى كه براى داد و ستد سكه اى به هر گونه خوردهباشد, بدان بنگرند كه در اين انگاره وزن معادل آنچه دريافت گرديده بود از سيم وزر در گردش براى داد و ستد به عهده مىآيد.


38

اين تفصيل كه آن دو بزرگوار[ مرحوم صدوق و مرحوم شيخ, قدس سرهما,] فرموده اندبسيار خردپسند است, ولى بايد گواهى بر اين هماهنگ سازى[ جمع], در روايات جست.شايد بتوان اين را گواه شمرد كه چگونگى گفتار در روايت نخست يونس در خور معناىاول است كه درهمها را از آن روى كه نقره اى داراى سكه براى داد و ستد و نه بهجهت ويژگى اش پرداخته; چرا كه پرسشگر گفته است: بر اوست از آن من شخصى آن درهمهايا هر چه كه درهم است و ميان مردم در گردش باشد. اين سخن, روشنگر آن است كه اوميان آنچه پرداخته و آنچه در گردش است تفاوتى مى بيند, مانند تفاوت ميان مصداقمعينى از درهم و كلى آنچه در ميان مردم در گردش است. بدين سان گويا چنين گفتهاست كه آنچه پيشتر به او پرداخته از آن روى بود كه چيزى در گردش ميان مردم درآن روز به شمار مى رفت و نه براى ويژگى اى در سكه اش. در حالى كه سخن در دو روايتديگر اين گونه نيست; چرا كه ظاهرش, نگريستن به هر يك از دو درهم از جهت سكهويژه اش است.البته اگر هم بپذيريم كه اين دو روايت مطلق و دربرگيرنده هر دو گونه نگرش استمى توان, با روايت نخست آنها را تخصيص زده و تنها درباره آن جا كه ويژگى سكهمورد نظر و خواسته وام دهنده در هنگام پرداختن باشد, به شمار مىآوريم.


39

دسته اى ديگر از روايات

براى اثبات به عهده نيامدن كاهش ارزش پول, مى توان به رواياتى استدلال كرد كهمى گويد: براى كسى كه از ديگرى چند دينار يا درهم بستانكار بوده و بهاى آنها پيشاز حسابرسى دستخوش دگرگونى شده باشد, معيار همان بهاى روز بازپرداخت است.

1. صحيحه عبدالملك:

((قال: ساءلت اءباالحسن موسى(ع) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلصائه فياءخذمكانها ورقا فى حوائجه و هو يوم قبضت سبعه و سبعه و نصف بدينار. و قد يطلب صاحبالمال الورق و ليست بحاضره فيبتاعها له من الصيرفى بهذا السعر و نحوه ثم يتغيرالسعر قبل اءن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر بدينار, هل يصلح ذلك له, و انماهى بالسعر الاول حين قبض كانت سبعه و سبعه و نصف بدينار؟

قال: اذا وقع اليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلاباءس.))6

از امام هفتم(ع) پرسيدم: مردى چند دينار به دوستش بدهكار بوده و بستانكار بهجاى آن دينارها از او براى برخى نيازهايش درهم مى ستاند. روزى كه درهم را مى گرفتهر هفت يا هفت و نيم درهم با يك دينار برابر بود. گاه مى شود كه بستانكاردرخواست درهم مى كند, ولى درهمى آماده نيست, از اين روى با همين بها يا چيزىمانند آن, براى او از صرافى مى خرد و پس از چندى پيش از آن كه حسابرسى كنند,بهايش دگرگون شده و هر دوازده درهم با يك دينار برابر مى گردد. حال آيا اينبرايش رواست[ كه با همين بها وام خود را باز پس گيرد]؟ در حالى كه بهاى پيشيندر هنگام گرفتن, هفت يا هفت و نيم درهم در برابر يك دينار بود.

حضرت فرمود: آن گاه كه درهم به اندازه دينارها به دستش رسيد, نرخ صرافانهرگونه باشد زيانى بدو نمى رساند, پس باكى نيست.

2. صحيحه حلبى:

((عن اءبى عبدالله(ع): فى الرجل يكون له الدين دراهم معلومه الى اءجل فجاءالاجل و ليس عند الذى حل عليه دراهم, فقال له خذ منى دنانير بصرف اليوم.


40

قال: لاباءس به.))7 از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيدم كه چند درهم در موعدمعين بستانكار بود, هنگام بازپرداخت سر رسيد و نزد بدهكار درهمى نيست, پس بدوگفت كه به نرخ صرافى روز از من دينار بازستان.

حضرت فرمود: باكى بدان نيست.

روايات ديگرى نيز در همين باب[ از كتاب وسائل] اين مطالب را در بر دارد.

3. در روايت يوسف بن ايوب شريك ابراهيم بن ميمون چنين آمده است:

((عن اءبى عبدالله(ع) قال: فى الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لايصارفه فتقصير الدنانير بزياده اءو نقصان.

قال: له سعر يوم اءعطاه.))8

از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيد كه بستانكار درهمهايى است از مردى ديگر كهبدهكار به او دينارهايى را[ به جاى درهم] باز پس مى دهد و نرخ صرافان را در نظرنمى گيرد, آن گاه دينار دچار افزايش يا كاهش[ بها] مى گردد. حضرت فرمود: بهاىروزى كه بدو داد از آن اوست.سند اين روايت معتبر است زيرا يوسف بن ايوب كسى است كه ابن ابى عمير از اوروايت را نقل مى كند.

چگونگى استدلال به اين روايات آن است كه معيار در آنها براى كسى كه مى خواهدوام دينارى خود را با درهم, يا درهم را با دينار باز پس دهد, نرخ روز بازپرداختآمده و نه روز حسابرسى پس ازپرداخت يا به عهده آمدن اصل دوم, قبل از پرداختمعادل در صورتى كه افزايش يا كاهشى در بها پديدار شده باشد. پى آمد چنين چيزىآن است كه كاهش ارزش پولى كه در عهده كسى باشد به ضمان در نمىآيد و بر بدهكارنيست كه چيزى افزون بر بهاى روز بازپرداخت با پول ديگرى بپردازد.

اگر گفته شود كه روايات ياد شده درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگراست و از اين روى هنگام داد و ستد و پس از آن, مورد نظر است, ولى دگرگونى بهاىپولى كه بر عهده بدهكار پيش از اين صرافى بوده است, هيچ ارتباطى به اين داد وستد پولى نداشته و در پاسخ امام(ع) در اين روايات مورد توجه نيست. پس اين دستهدلالتى بر حكم كاهش ارزش پول از اين ديدگاه ندارد.


41

پاسخ آن است كه گرچه روايات درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است,ولى از آن جا كه حكم داد و ستد هر كدام از پولها با ديگرى به هر بهايى كهخودشان بدان راضى باشند چيز روشنى بوده و در اين روايات پرسيده نمى شد, ناگزيرجهت پرسش همان بازپرداخت آنچه به عهده اش است, با گونه اى ديگر از پول بدون داد وستد پولى و حسابرسى است, آن سان كه بازپرداخت با بهاى واقعى انجام شود و چونبهاى واقعى در گذر زمان دستخوش دگرگونى و افزايش و كاهش است, پرسشگر مى پرسد:معيارى كه مى توان در حسابرسى, اين جا به جايى پولى را بر اساس آن انجام دادچيست؟ و امام(ع) پاسخ داده اند كه بهاى روز بازپرداخت است و نرخ صرافيها هر چهمتغير باشد, ميزان نرخ روز بازپرداخت است. چنين گفتارى معنايش دادن ضابطهفراگيرى است بدين سان:هرگاه بخواهد بدهى خويش را با جا به جايى پول باز پس دهد, چيزى جز بهاى روزبازپرداخت از آن بستانكار نخواهد بود; زيرا پس دادن بدهى در همان روز انجاممى گيرد. اين كه در برخى روايات از جايى پرسيده شد كه نرخ صرافى, پس از هنگامبازپرداخت دگرگون شده است, هرگز ضابطه فراگير را در تنگناى آن جا قرار نمى دهدكه دگرگونى بها پيش از هنگام جا به جايى پول را در بر نگيرد; چرا كه اين بر خلافنكته فراگيرى است كه از روايات مى توان دريافت كه همان انجام يافت بازپرداخت باپس دادن و رساندن مال به بستانكار است.بنا بر اين, معيار همان نرخ صرافى در هنگام بازپرداخت است. اين جاست كه ديگرميان دگرگونى نرخ صرافى پيش و پس از بازپرداخت تفاوتى نيست. بلكه اين مطلب برخلاف اطلاق و گستردگى صحيحه پيشين حلبى و روايات همسان آن است.

بارى نبايد ترديدى روا داشت كه اين روايات بر ديدگاه مشهور[ فقيهان] دلالتدارند كه گفته اند: اگر پولى بر عهده بدهكار آيد, هر گاه بخواهد با پول ديگرى آنرا باز پس دهد, چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نيست. پى آمد اينسخن آن است كه پول ياد شده هرگاه بهايش افزايش يافت, بدهكار بايد با همان بهاىبالا آن را بپردازد, اگر بهايش كاهش يابد, چيزى جز نرخ روز بازپرداخت بر او نيست.بدين سان, كاهش بها, در پول همچون كالا به عهده نمىآيد.

البته بايد گفت: همه روايات ياد شده درباره پول حقيقى يا درهم و دينارآمده اند و پيشتر گفته ايم كه اين دو به سان كالا و مالهاى حقيقى ديگر, خود داراىارزشى كه به ويژگيهاى جنس آنها وابسته است, به گونه اى كه اين ويژگى نزد مردممورد نظر بوده و به ضمان در مىآيد.

بنا بر اين نمى توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آناست, از اين روايات دريافت. بلكه به عهده نيامدن كاهش ارزش درهم ودينار, يا پولحقيقى را هم در جايى كه تنها ويژگى پول بودن و توان خريدش مورد نظر بوده استدريافت. آن جا كه فى المثل هزار درهم را وام دهد, تا هنگام بازپرداخت, درهمهايىداراى توان خريد روز وام گرفتن, در سنجش با دينار يا كالاهاى ديگر, بدو بپردازد,چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى همين گونه است. از اين روايات, نمى توان نادرستىچنين كارى را دريافت; زيرا اين گونه داد و ستد قيمى با درهم و دينار انجامنمى گرفته و معمول نبوده است تا در روايات ياد شده براى نادرست شمردن آن اطلاقىفراهم آيد. آرى نادرستى آن را در پولهاى حقيقى, از آن روى كه در صورت پرداخت ازهمان جنس رباى در وام و افزايش جنس طلا و نقره ثابت در درهم و دينار را در پىدارد, مى توان پذيرفت, ولى اين گفتارى است ديگر كه پيشتر سخن را در آن گسترديم.همان گونه كه از اين روايات نمى توان حكم ضمان جبران زيانها را در از ميان رفتنيا غصب مالها و مانند آن دريافت.


42

سخنى در پايان

43

در پايان از چيزهايى سخن مى گوييم كه اين مساءله با اهميت بدانها مرتبط است.در واقع مباحث بسيارى يافت مى شوند كه به مساءله تورم يا كاهش ارزش پول ارتباطدارند, ولى ما تنها به دو مبحث از ميان آنها بسنده مى كنيم.

1. تورم و كاهش ارزش پول پى آمد مهمى در باب خمس دارد; چه بر اساس آن, مى توانگفت كه هر گاه بهاى كالاى تجارى افزايشى يابد كه تنها نتيجه تورم باشد, خمسى درآن لازم نمى شود; زيرا اين در حقيقت كاهش ارزش پول و فرو افتادن بهاى آن است و نهافزايش بهاى كالاى تجارى و از همين رهگذر است كه بهاى آن در سنجش با ديگر كالاها,همچنان در يك حال پايدار مانده است; چرا كه همه كالاها با هم افزايش بهايافته اند و پى آمدش آن است كه فايده, بهره يا غنيمت در چنين جايى صادق نباشد كهخاستگاه[ موضوع] خمس مى باشند. بنا بر اين, بازرگانى اين گونه, گرچه در پايانسال بهاى كالاهاى تجارى او, شماره اى بس بزرگتر را از نظر پول در گردش مانندتومان نشان مى دهد, ولى اگر چنين چيزى از روى فرو افتادن ارزش پول به هميناندازه در همه كالاهاى حقيقى بوده باشد, سودى از آن بازرگان ياد شده نگرديده است.زيرا سود و بهره تنها با شماره و رقم و بهاى اسمى پول سنجيده نمى شود, بلكهارزش واقعى و توان خريدش سرنوشت ساز است كه افزايشى نداشته و گرنه گاهى لازممى شود كه يك بازرگان, كم كم همه سرمايه اش را در پى تورم روز افزون در سالهاى پىدر پى به عنوان خمس بدهد. اين مطلب بسى روشن و بلكه آشكارتر از مساءله ضمان نرختورم مى نمايد.


44

2. از چيزهايى كه با اين بحث ارتباط دارد و از موارد آن به شمار مىآيد,سرمايه مضاربه است. البته در صورتى كه پيمان مضاربه بر پول بسته شود و ازديدگاه فقهى آن را درست بدانيم. كاهش ارزش پول در پى تورم, اگر چه بر عهدهكارگزار نيست; چرا كه او امانتدار است, ولى سخن در اين است كه آيا اين كاهش, ازسود كسر مى گردد يا خير؟ چه اين كه سود سپرى براى حفظ سرمايه است و اگر ارزش وتوان خريد پول در گردش به عنوان سرمايه درنظر گرفته شود, نخست بايد چيزى بههمين اندازه از سود را كنار گذاشته و افزون بر آن را سود به شمار آورد كه بانسبت معينى ميان صاحب سرمايه و كارگزار تقسيم مى شود. بدين سان آنچه در سخن برخىپژوهشگران آمده كه مساءله مضاربه ارتباطى به بحث تورم ندارد سخن در سستى نيست.

آرى مى توان گفت از آن جا كه مضاربه عقدى است از عقدها كه در آن, سرمايه بشكلپول با شمارش مشخص و ويژه اى مورد پيمان دو طرف مى گردد,روند عادى و ظاهر حال آناست كه همان رقم معين از پول با سرمايه مى گردد. بنا بر اين اندازه اسمى آن موردنظر است و نه بها و توان خريدش, چنانكه در ديگر عقدها و پيمانها به همين گونهاست.

البته بايد گفت چنين چيزى در مضاربه نادرست است; چه اين از عقود اذن و نهتعهدى بوده و مال همچنان بر ملك مالكش مى ماند و به كارگزار, جز اندازه سهمخودش, از آنچه سود به شمار مى رود, نمى رسد.

هم اكنون نيز گفته ايم كه با افزايش شمارش پول در پى تورم, سودى در ميان نيست.بنا بر اين, درست آن است كه به اندازه تورم بايد از سود برداشته به صاحب سرمايهدهيم و مانده سود را ميان او و كارگزار تقسيم كنيم, چنانكه در موضوع خمس نيزيادآور شده ايم; زيرا سود جز در افزايش بر سرمايه از جهت ارزش و توان خريد, صادقنيست و تنها افزايش عددى و رقمى پول, سود به شمار نمىآيد. آرى اگر تورم پيش ازآغاز خريد با سرمايه رخ دهد, مى توان گفت كه سرمايه مضاربه همان اندازه ارزشكاهش يافته است كه اين موضوعى است در خور كاويدن و بررسى شايسته. و خداوند بزرگخود راهنماى راه درست است .

1. ((وسائل الشيعه)), شيخ حر عاملى ج18

2. ((وسائل الشيعه)), شيخ حر عاملى, ج17919, چاپ اسلاميه, تهران.

3. ((وسائل الشيعه)), ج48812.

4. ((وسائل الشيعه)), ج48812.

5. ((وسائل الشيعه)), ج48812.

6. ((وسائل الشيعه)), ج47012.

7. ((وسائل الشيعه)), ج46212.

8. ((وسائل الشيعه)), ج47212.

فقه اهل بيت فارسى، شماره 2، ص 52