فهرست عناوين
بررسى اجمالى ربا

سيد محمد كاظم رجائى

محمد رجائى

فهرست عناوين
     مقدمه 1
     مكاتب و نظريات اقتصادى در رابطه با ربا 2
     1- مركانتيليست‏ها 3
     2- كلاسيكها 5
     3- نظريه اطريشى بهره 7
     4- بهره قيمت امكان سرمايه‏گذارى 9
     5- بهره در قبال‏نزولى بودن نرخ بازدهى سرمايه 10
     6- بهره در مقابل ريسكى كه وام دهنده متقبل مى‏شود 11
     7- بهره درمقابل كاهش ارزش پول (تورم) 12
     مكاتب آسمانى و ربا 14
     1- يهود15
     2- مسيحيت16
     ربا در اسلام 18
     رباخوارى در زمان ظهور اسلام 19
     تعريف ربا 20
     انواع ربا 22
     فلسفه تحريم ربا 24
     پايه‏هاى سيستم مالى در اسلام 26
     بررسى و نتيجه‏گيرى 28

1

مقدمه

بحث در تبيين مسائل اقتصادى همواره از مباحث مهم و بعضا جنجال برانگيز بوده است. تاجايى كه جنبه مشخصه بعضى از مكاتب نقطه نظرات اقتصادى آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامى، هم قبل از انقلاب و به ويژه بعد از انقلاب اسلامى مباحث زيادى مطرح شده ولى بايد اذعان داشت كه هنوز كار اساسى براى تبيين اقتصاد اسلامى در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحث‏بيشتر جنبه كلى داشته است.

در ميان مباحث اقتصاد اسلامى،ربا از اهميت ويژه‏اى برخوردار است. زيرااز يك طرف يكى از عمده‏ترين وجوه فارق بين اقتصاد اسلامى و سرمايه‏دارى است و از طرفى ديگر وجود و عدم آن مى‏تواند نقش تعيين كننده‏اى در سياستهاى اقتصادى داشته باشد تا جائى كه‏اكثريت اقتصاددانان سرمايه‏دارى از آن به عنوان عامل تخصيص دهنده منابع و تعادل اقتصادى نام مى‏برند.

درباره اين موضوع هم گرچه كارهاى ارزشمندى از طرف بعضى صاحبنظران صورت پذيرفته ولى موضوع همچنان نياز به تلاش جدى دارد.دراين مقاله ابتدااستدلال بعضى مكاتب معروف و نظريات اقتصادى همراه با پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهى مسئله مورد بررسى قرار گرفته است.


2

مكاتب و نظريات اقتصادى در رابطه با ربا

3

1- مركانتيليست‏ها

ازنظر مركانتى‏ليستها پول همان سرمايه است. پول از نظر آنان يك عامل توليد(مثل زمين) به حساب مى‏آيد.بهره سرمايه، هزينه اجاره پول (شبيه‏اجاره‏زمين) محسوب مى‏گردد. (1) البته مركانتليستها تاكيدشان روى طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رايج آن زمان) رامنبع ثروت اقتصادى مى‏دانستند.به عبارت ديگر پول يا فلزات گرانبها به منزله ثروت ملى تلقى مى‏شد، وتمام فعاليتها به خاطر كسب آن تنظيم مى‏گرديد.

اين استدلال كه بهره را اجاره پول بدانيم، ممكن است امروزه هم قائلينى داشته باشد ولى با توجه به تعريف اجاره كه تمليك منافع است‏با حفظ بقاء عين، خيلى روشن است كه نمى‏تواند شامل بهره باشد چون پول مانند منزل ياماشين نيست كه بتوان از منافعش استفاده كرد در حاليكه عينش محفوظ باشد بلكه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عين آن است. بنابراين نمى‏توان بهره را به عنوان اجاره پول پذيرفت.


4

5

2- كلاسيكها

«اسميت‏» و «ريكاردو» (بنيانگذاران و مشاهير مكتب كلاسيك) معتقدند بهره،عبارت از جبران و پاداشى است كه قرض گيرنده در مقابل سودى كه از كاربرد پول وام دهنده به دست مى‏آورد، مى‏پردازد. به نظر«اسميت‏» هرگاه يك فرد ذخائرى مازاد بر احتياجات معيشتى خود داشته باشد مى‏كوشد از اين ذخائر براى بدست آوردن درآمد استفاده كند كليه ذخائر او به دوقسمت تقسيم مى‏شود،بخشى براى بدست آوردن درآمد تخصيص مى‏يابد و سرمايه او راتشكيل مى‏دهد، بخش ديگر به مصارف فورى روى مى‏كند،بنابراين از نظر «اسميت‏» سرمايه نتيجه پس‏انداز مى‏باشد و بوسيله امساك در مصرف افزايش پيدا مى‏كند و باولخرجى و اسراف كاهش مى‏يابد.«اسميت‏» در مطالعات خود بين سود و بهره فرقى نمى‏گذارد و از سود به عنوان بازدهى كه شامل بهره و پاداش مخاطره يا ريسك سرمايه نيز مى‏باشد سخن مى‏گويد (2) خلاصه اينكه: تراكم سرمايه نتيجه امساك و كم خرجى است و امساك نيز ميسر نمى‏شود مگر اينكه براى آن پاداشى وجود داشته باشد و بهره پاداش پس‏انداز است.

كلاسيكها به دو مسئله اشاره دارند:اول اينكه مى‏گويند بهره پاداش امساك و كم خرجى و پس انداز است. در جواب مى‏توان گفت كه اولا هر امساك و پس اندازى مستحق پاداش نيست. چون ممكن است اين مقدار پس انداز شده «كنز» شود. بنابراين صرف پس انداز و كنز نمى‏تواند منشا پاداش باشد. ثانيانبايد پاداش منحصربه پاداش مادى شود، بلكه پاداش‏ها و انگيزه‏هاى معنوى (كه معمولا قويتر از مادى هم هستند) مى‏تواند به عنوان پاداش در نظر گرفته شود، البته آنهم در صورتيكه پس انداز به صورت كنز نباشد و الا در اين صورت هيچگونه پاداشى بر آن متصور نيست.


6

دومين مسئله‏اى كه به آن اشاره دارند اينست كه مى‏گويند: بهره عبارت از جبران چيزى است كه قرض گيرنده در مقابل سودى كه از كاربرد پول وام دهنده بدست مى‏آورد،مى‏پردازد.اگر اين مطلب هم بتواند محملى براى بهره باشد، يك محمل فراگير و به اصطلاح جامع نيست، زيرا فقط وامهائى را توجيه مى‏كند كه وام گيرنده از آن سود برده باشد، اما وامهائى كه سود نكرده و يا احيانا ضرر داده است را در بر نخواهد گرفت،در صورتيكه نرخ بهره باصرف نظر از اينكه اين وام سود داشته يا نداشته باشد دريافت مى‏گردد.بنابراين، اين بيان بيش از آنكه وجود بهره را توجيه كند، قراردادهايى از قبيل مشاركت، مضاربه، و... را توجيه مى‏نمايد.


7

3- نظريه اطريشى بهره

نظريه (بوم باورك) كه به نظريه صرافى يا مزيت زمان مشهور است مى‏گويد: علت وجود بهره اين است كه انسان كالاهاى فعلى را به كالاهاى آينده ترجيح مى‏دهد، و محصولات فعلى در حال حاضر ارزش بيشترى از همين محصول در آينده دارد. وى سه دليل براى اين ترجيح قائل است:

الف)كم‏بها دادن به آينده، كه ممكن است ناشى از: فقدان قوه تصور،كم‏خواهى، نامشخص بودن زندگى و غيره باشد.

ب) اختلاف درخواستها و پيش‏بينى حاجتهاى مردمى كه به نان شب خود محتاج‏اند حال را برآينده ترجيح مى‏دهند

ج) برترى فعلى محصولات كنونى كه ممكن است‏براى توليد ثروت بيشتر به فوريت‏به كار گرفته شود (3) وى با توجه به اين كه ارزش فعلى كالاها بيش از ارزش آنها در آينده است، بهره را توجيه مى‏نمايد و مى‏گويد، كالاهاى موجود در آينده بايد به ميزان كافى افزايش يافته تا تفاوت بين ارزش فعلى و آينده را جبران نمايد. اين تفاوت رانرخ طبيعى بهره مى‏نامد. (4)


8

نكته اساسى اين بيان ارجحيت زمانى است، واين مسئله گرچه تا حدودى موجه به نظرمى‏رسد، اما مى‏توان در كليت آن ترديد نمود، چراكه گاهى نيز ممكن است‏برعكس قضيه صادق باشد. تفكيك بين دوانگيزه، در اختيار داشتن مال در زمان حال و مصرف آن در زمان حال، مى‏تواند به روشن‏تر شدن مطلب كمك كند. اگر بحث روى اين نكته باشد كه انسانها همواره تمايل دارند منابع مالى را درزمان حال در اختيار داشته باشند تا زمان آينده، در اين صورت با قدرى تسامح مى‏توان ارجحيت زمان فعلى را پذيرفت اما اين صورت از بحث هم كليت ندارد، زيرا اگر فرض كنيم كه منبع مذكور،كالا و خصوصا كالاى فاسد شدنى باشد، در اين صورت ترجيح زمان برعليه زمان حال خواهد بود و دارنده كالا ترجيح خواهد داد كه كالا را فعلا در اختيار ديگرى قرار دهد تا در آينده و به هنگام نياز به او مراجعه نمايد. اما اگر منظوراز ترجيح زمان حال براى مصرف باشد، مسئله به طور جدى‏ترى مورد سؤال قرار مى‏گيرد. زيرابحث، اساسا روى توجيهات بهره است و بهره در رابطه با پس انداز و وام دادن موضوعيت پيدامى‏كند وطبيعى است كسى كه پس‏انداز مى‏كند به اين معنى است كه از مصرف حال چشم پوشى مى‏نمايد و به عبارت ديگر مصرف آينده را بر مصرف حال ترجيح مى‏دهد، در نتيجه عكس مطلب مذبور است. بنابراين ارجحيت زمانى هم نمى‏تواند تكيه گاه مناسبى براى نرخ بهره باشد.


9

4- بهره قيمت امكان سرمايه‏گذارى

بدين معنى كه قبل از وام براى وام گيرنده اين امكان وجود نداشت كه سرمايه‏گذارى كند ولى اكنون اين امكان برايش به وجود آمده و آن را وام دهنده به وجود آورده است. و مى‏تواند يك خدمتى از جانب او تلقى شود و لذامستحق گرفتن بهره مى‏گردد. به اين بيان اينگونه پاسخ داده شده كه:اگر منظورازاين خدمت‏خودتمليك باشد، اين داراى ارزش و ماليت نيست و صرفا امرى اعتبارى و حقوقى است. و اگر منظور فرصت و امكان به كارگيرى مالى است كه تحت تسلط وام گيرنده قرار مى‏گيرد بنابراين، اينجا اين خود مال است كه اين قدرت و امكان را به وجود مى‏آورد، واقعيت اين وام به اين برمى‏گردد كه وام گيرنده چيزى را كه داراى قدرت بيشترى است (سرمايه عينى) با چيزى كه داراى قدرت كمترى است و قدرت سرمايه‏گذارى را واجد نيست (مال ذمى) معاوضه كرده است. و اين مسئله بازگشت‏به ارجحيت زمانى مى‏كند كه بحث آن گذشت.


10

5- بهره در قبال‏نزولى بودن نرخ بازدهى سرمايه

به اين‏معنى كه اگر صاحب سرمايه، سرمايه خود را الان سرمايه‏گذارى كند، يك بازدهى خواهد داشت، اما اگر وام بدهد و پس از وصول آن سرمايه‏گذارى كند، بازدهى آن كمتر خواهد بود چون بازار سرمايه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهى نزول مى‏گردد. در پاسخ به اين استدلال مى‏توان گفت اين فرض كليت ندارد چون ممكن است وامى در زمانى پرداخت و باز پرداخت‏شود كه هنوز نرخ بازدهى سرمايه‏گذارى صعودى باشد


11

6- بهره در مقابل ريسكى كه وام دهنده متقبل مى‏شود

زيرا احتمال اينكه وام باز پرداخت نشود وجود دارد. در جواب اين‏استدلال مى‏توان گفت اولا ريسك‏به تنهايى‏نمى‏تواند منشا درآمد باشد ثانيا در مقابل ريسك بايد چيزى قرار بگيرد كه بتواند آن رارفع نمايد ولى بهره نه تنها اين توانائى راندارد بلكه خودش هم در معرض همان ريسك و خطر قرار دارد. و بهترين راه مقابله با اين خطر همان رهن و ضمانت است كه اسلام قرار داده است نه بهره (5)


12

7- بهره درمقابل كاهش ارزش پول (تورم)

13

يعنى فرد باپوليكه درلحظه وام مى‏توانست چند واحد كالا بخرد، امروز (زمان بازپرداخت وام) نمى‏تواند آن ميزان كالا راخريدارى نمايد.بهره در مقابل اين كاهش است. جواب اين استدلال مى‏تواند جنبه عقلائى داشته باشد، زيرا اگر وام دهنده چيزى دريافت نكند در واقع مثل اين است كه وام گيرنده مالش راناقص نموده و به او باز پرداخت نكرده‏است و هيچگونه خسارتى را هم متحمل نشده است. بعضى از فقها اخيرا روى اين مسئله فتوى داده‏اند كه در محاسبات بايد نرخ تورم مورد توجه قرار بگيرد و اگرچه پول را مثلى حساب مى‏كنيم ولى مثليت آن به لحاظ قدرت خريد است نه به مجرد قيمت اسمى (6) بنابراين مبنا اگر كسى وام گرفت‏بايد به مقدارى كه قدرت خريد اوليه را داشته باشد باز پرداخت نمايد. طبق اين نظر به اندازه نرخ تورم مى‏توان مازاد گرفت امااين مسئله اصولا نرخ بهره را حل نمى‏كند زيرا اغلب اوقات نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است و خصوصا باتوجه به اينكه در بعضى از كشورها نرخ بهره راعلاوه بر نرخ تورم حساب مى‏كنند يعنى اگر نرخ بهره 10درصد باشد و نرخ تورم هم 10درصد باشد در برخى كشورها از وام گيرنده 20درصد گرفته مى‏شود. و اين نشان دهنده اين مطلب است كه طرفداران نرخ بهره آن را در مقابل تورم نمى‏دانند.بنابراين نرخ بهره از نظر منطقى حداكثر در صورتى قابل توجيه است كه به اندازه نرخ تورم باشد. «جان مينارد كنيز» از اين هم فراتر رفته و مى‏گويد: نرخ بهره در جهان به عنوان مانعى در راه توسعه عمل مى‏كند، زيرا رشد سرمايه واقعى به خاطر بهره كند مى‏شود. واگر اين مانع برداشته شود رشد سرمايه واقعى بقدرى سريع خواهد بود كه نرخ بهره صفر درصد احتمالا قابل توجيه باشد. درجائى ديگر مى‏گويد: يك جامعه‏سالم با منابع فنى نوين كه در آن جمعيت هم رشد سريعى ندارد بايد قادر باشد كه بهره ورى نهايى سرمايه را طى يك نسل به حدود صفر برساند بطورى كه تغيير و پيشرفت جامعه تنها بخاطر تغيير در فنون، سليقه ها،جمعيت ها و نهادها باشد .اگر اين فرض من درباره به صفر رساندن بهره‏ورى نهايى سرمايه صحيح باشد شايد اين راه يكى از منطقى‏ترين طرق رهائى از مضار سرمايه دارى باشد، در اين صورت ممكن است‏شخصى پس انداز كند تادرآينده به مصرف برساند ولى ديگر پس انداز او زاينده نخواهد بود،با آنكه ديگر اجاره بگيرى وجود نخواهد داشت، ولى امكان كار خلاق و بكارگيرى مهارتها باقى است. و حتى درصورتيكه نرخ بهره در رقمى منفى نگه داشته شود سرمايه‏گذارى‏هاى تخصصى متضمن مهارت در دارائيهاى فردى كه بازده آينده آنها نامعلوم است‏بازهم داراى عايدى مثبت مى‏گردد (7)


14

مكاتب آسمانى و ربا

15

1- يهود

يهوديان ربا رابين خود جايز نمى‏دانند ولى نسبت‏به ديگران جايز مى‏شمرند. درتورات در سفر خروج (22و25) آمده است: اگر به مردم فقير قرض دادى برآن ربا وضع مكن. در سفرلاويين (20) چنين متذكر مى‏شود: به اجنبى قرض ربوى بده اما به برادرت نه (8)


16

2- مسيحيت

ازمتون مسيحيت استفاده مى‏شود كه رباراحرام مى‏دانستند. ولى دردوران رنسانس و ظهور اصلاح طلبان به سركردگى «لوتر وتزوينگل‏»، با اخذ ربا موافقت كردند.در انجيل «لوتا»آمده است: وقتى به كسانى قرض مى‏دهيد كه از آنان انتظار اجرت را داريد، پس چه فضلى براى شما است؟... ولكن خيرات را بجا آوريد و انتظار عايدى از آن نداشته‏باشيد در اينصورت اجرتان عظيم خواهد بود. دكتر «محمد دراز» پس از نقل اين نص در كنفرانس قانون اسلامى در پاريس مى‏گويد: رجال كنيسه و رؤساشان اجماع دارند براينكه اين عبارت انجيل تحريم قطعى معامله ربوى محسوب مى‏شود (9) گرچه دكتر محمد دراز از اين عبارت حرمت قطعى استفاده كرده‏است، ولى روشن است كه از عبارت فوق چيزى بيش از اينكه ترك ربا فضل و داراى ثواب است فهميده نمى‏شود. با وجود اين اجماع علماء مسيحيت و عمل آنان تا قبل از رنسانس مؤيد تحريم ربامى‏باشد، تا جائى كه (سكويار)مى‏گويد: كسى كه بگويد ربا معصيت نيست، ملحد و خارج از دين است. (10)


17

در اواخر قرون وسطى نيز كليساى روم براى جلوگيرى از اجحاف رباخواران دستور اكيد و منع ربا صادر كرد و «سن توماداكن‏» سه دليل براى دفاع از قانون كليسا ذكر كرد: 1- پول نازا است 2- بهره بهاى زمان است و چون زمان متعلق به خدا است، پس وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد3- بين اشيائى كه در اولين استفاده مصرف مى‏شوند مثل پول،نان، گوشت و... و اشياء مصرف نشدنى مثل خانه، زمين، ابزار توليد و.... بايد تفكيك قائل شد. در مورد قسم دوم، بدون انتقال مالكيت مى‏توان استفاده از آن را به ديگرى واگذار نمود و در عوض بهاى استفاده يا اجاره مشروع آن را دريافت كرد. ولى در مورد اشيائى كه در اولين استفاده مصرف مى‏شوند انتقال حق استفاده بدون انتقال حق مالكيت ممكن نيست. بنابراين در انتقال پول، وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام را دارد و نه فرع آن را، زيرا فرع مربوط به استفاده از پول در زمانى مى‏باشد كه در ملك وام دهنده نبوده بلكه در ملك وام گيرنده بوده پس اخذ زائد براصل نامشروع است. (11)


18

ربا در اسلام

19

رباخوارى در زمان ظهور اسلام

رباخوارى هنگام ظهور اسلام به نحو شايعى در عربستان وجود داشته و يكى از راههاى متداول كسب درآمد براى ثروتمندان بوده است در فتوح‏البلدان «بلاذرى‏» آمده است: كه اهل طائف: «كانوااصحاب ربا اشترط النبى(ص) عليهم ان لايرابوا» (12) مردم طائف رباخوار بودند، پيامبر اكرم(ص) باآنان شرط كردند كه رباخوارى ننمايند. درمكه رباخوارى در سطح وسيعى وجود داشته، چرا كه مكه مركز تجارت بوده، حتى افرادى چون عباس بن عبدالمطلب عموى پيامبر(ص) و عثمان بن عفان كه از بازرگانان خرما بودند رباخوارى مى‏كردند. به اين طريق كه درزمان بهره‏بردارى خرما زارع قبول مى‏كرد كه اگرآنهانيمى ازتوليد رابردارند ونيم ديگر رادراختياراوبگذارند حاضراست‏سال بعد دوبرابربدهى‏خود راپرداخت نمايد، اين مطلب به پيامبراكرم(ص) رسيدوحضرت‏آنان رامنع فرمود (13)

هيچيك از رباخواران در حد يهوديان نبودند، آنان توانسته بودند از طريق ربا ثروت زيادى جمع‏آورى نمايند از آن مهمتر اينكه يهوديان و بعضى از ثروتمندان توانسته بودند گروگانهاى انسانى زيادى مالك شوند،اين گروگانها مربوط به افرادى بودند كه نتوانسته بودند دين خود را اداء كنند، كه در اين صورت يا خود و يا حتى زن و فرزند قرض گيرنده به گروگان گذاشته مى‏شد. در صورتيكه قرض گيرنده قدرت پرداخت دين را نداشت گروگانها به ملكيت رباخواران در مى‏آمدند حتى نقل شده‏است كه «ابونائله سلكان ابن سلامت‏» نزد «كعب‏بن‏اشرف‏» برادر رضاعى خودش جهت اخذ وام آمد، چون چيزى براى دادن گروگان نداشت، كعب از او خواست، فرزند يا همسرش را نزد وى به گروگان گذارد. (14)


20

تعريف ربا

ربا يا «ربوا» در لغت‏به معنى زياده است. «ربا ربوا كعلو و رباء زاد ونما و اربيته والرابيه علاها» (15) در اصطلاح فقهاء معمولا ربا چنين تعريف شده است: معاوضه مالى به مالى ديگر كه اين دو اولا هم جنس باشند ثانيا باكيل يا وزن اندازه‏گيرى شوند ياقرض دادن به شرط زياده (16) قيد معاوضه ذكر شده است تا شامل همه مبادلات و معاوضات بشود واعم از بيع باشد حتى صلح و هبه معوضه را نيز در بر مى‏گيرد.البته فقهاء دونكته را متذكر شده‏اند:


21

الف) در ضمن تعريف چندمورد رااستثناء نموده‏اند كه عبارتند از: معاوضه يا قرض بين پدر و فرزند، زن و شوهر و بين مسلمان و كافر در صورتى كه كافر حربى و گيرنده زياده مسلمان باشد، چنين معاوضه يا قرضهايى ولو با زياده ربا نمى‏باشد. استثنائات فوق دقيقا در روايات شيعه موجود است.

ب)مكيل و موزون ممكن است در بين جوامع متفاوت باشد، آنچه اكثر فقهاء استنباط كرده‏اند اينست كه مكيل و موزون در زمان حكومت پيامبر و شرع مراد است. البته اگر كالائى در آنزمان موجود نبوده يا مشخص نيست واحد اندازه‏گيرى آن كيل يا وزن بوده يا خير، در اينصورت در هرجامعه‏اى موكول به عرف همان جامعه كرده‏اند.


22

انواع ربا

23

از تعريف ربا چنين بدست مى‏آيد كه ربا بردونوع است، ربا در معامله و رباى در قرض نوع اول اينست كه مال را به مثل خودش وى بازياده معاوضه كنند. در رباى معاملى فقهاء معمولا سه شرط را ذكر كرده‏اند: 1- اتحاد ثمن و مثمن در جنسيت 2- اندازه‏گيرى آنها با كيل يا وزن‏3- زياده. ضابطه‏اين كه براى جنسيت‏بيان نموده‏اند اينست كه «كل شيئين يتناولهما لفظ خاص كالحنط بمثلها والازر بمثله‏» (17) دو كالائى كه مشمول يك نام قرار گيرند، مثل گندم با گندم و رنج‏بابرنج. در رابطه با جنسيت و اصولا رباى معاملى بحثهاى زيادى در كتب فقهى شده است،اما در حرمت آن مسلمين اتفاق نظر دارند.فقهاء اهل سنت ربا را به دو قسم تقسيم كرده‏اند 1- رباى نسيه به اين معنى كه پرداخت زياده درمقابل زمان تاخير پرداخت عوض باشد، مثلا 10 كيلوگندم در تابستان مى‏فروشد به 15 كيلو گندم در زمستان. 2- رباى فضل - و ان مبيع يكى از دو متجانس به ديگرى است‏بدون تاخير درقبض. مذاهب اربعه اهل سنت همه فتواى به حرمت اين دونوع ربا داده‏اند البته شافعيه علاوه بر رباى فضل و نسيه قسم سومى ذكر كرده‏اند كه رباى قرض است. در رابطه باشرط مكيل و موزون در رباى معاملى بين مذاهب اهل سنت تنها حنابله و حنفيه هستند كه معتقد به اين شرط مى‏باشند (18) مرحوم آيه‏الله مطهرى در رابطه با علت تحريم رباى معاملى مى‏فرمايند: اين (رباى معاملى) حريمى است‏براى رباى قرض يعنى اين معامله به اين دليل حرام شده كه جلوى رباى قرضى گرفته شود،يعنى اگر رباى معاملى حرام نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد همين حيله‏هاى ربائى كه الان انجام مى‏دهند رواج مى‏يابد، مثلا من به جاى اينكه بگويم صد من گندم به شما قرض مى‏دهم كه سه سال بعد صدوپنجاه من گندم بگيرم، مى‏گويم صد من گندم به شما مى‏فروشم در مقابل صدوپنجاه من گندم به نظر من اينطور آمده كه حكمت رباى معاملى با اينكه از باب قرض نيست اين است كه قرض به اين صورت در نيايد (19) مرحوم امام(ره) نيز ربا را منحصر به رباى قرض گرفته مى‏فرمايند: قضيه بيع مثل به مثل مسئله ديگرى است. اگر چه نام ربا شامل آن هم مى‏شود ولى مربوط به ربا نيست (20) در خصوص مكيل و موزون هم مرحوم شهيد مطهرى بيانى دارند كه جاى بحث دارد و خالى از وجه نيست‏خلاصه كلامشان اينست كه مكيل و موزون خصوصيت ندارند، مقدار خصوصيت دارد يعنى قابل تقدير بودن و داراى كميت‏بودن، ايشان مكيل و موزون را با بيان مقدر و كميت مقدارى توسعه مى‏دهند تا شامل معدودهايى كه ملاك ارزش آنها به كميت است نيز بشود (21) نوع دوم، يعنى رباى در قرض، منظور از قرض تمليك مال به شخص ديگر باقيد ضمانت نسبت‏به اداء آن مى‏باشد. رباى معمول در دنيا همين نوع از ربا است كه سودى در مقابل قرض مى‏گيرند و نام آنرا بهره مى‏گذارند البته برخى از مسلمين اروپا كه توسعه و پيشرفت كشورهاى غربى را مرهون وجود نرخ بهره مى‏دانستند با اين مشكل مواجه شده‏اند كه الحاق بهره به ربا لازمه‏اش از بين رفتن توسعه سريع و چشمگير صنايع و بازرگانى خواهد بود، بنابراين قرض را به قروض مصرفى و توليدى تقسيم نموده ورباى محرم را منحصر به قرضهاى مصرفى كرده‏اند و مى‏گويند بانكهاى جديد چون وامشان جنبه توليدى دارد و بهره‏اى كه درمقابل آن مى‏گيرند هزينه استفاده از پول در فعاليتهاى توليدى صنايع و بازرگانى جديد مى‏باشد حرام نيست.ولى در ادله حرمت ربا و اطلاقات و عمومات موجود چيزى كه رباى توليدى را استثناء كند نداريم، بلكه شواهد زيادى بر حرمت اين نوع ربا نيز موجود است. و صرف مصرف ربا در امور توليدى موجب حليت آن نمى‏شود، مگر اينكه شرايط يكى از عقود اسلامى (مضاربه، مشاركت،...) راداشته باشد كه در اين صورت ربا نيست.علاوه بر اين وام بانكهاى جديد منحصر به توليدى نيست، بلكه درصد زيادى از آنها مصرفى است ضمن اينكه زمان تحريم ربا قرض توليدى هم بين مردم رايج‏بوده‏است. البته بعضى خواسته‏اند از آيه شريفه «و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم‏» (22) استفاده كنند كه ربا شامل قرضهاى توليدى مى‏شود چون رؤس اموالكم بمعنى سرمايه است . ولى شايد بتوان گفت كه منظور آيه اينست كه اگر رباخوار توبه كند سرمايه‏اش از خودش است و اضافه و مازاد آن بايستى به صاحبان اصلى برگردد. منظورش از سرمايه، سرمايه اوليه است كه به قرض داده شده، خواه قرض كننده آن را سرمايه‏گذارى و يا مصرف كرده باشد.


24

فلسفه تحريم ربا

1- ظلم - از آيه شريفه «و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لا تظلمون‏» (23) چنين استفاده مى‏شود كه رباخوارى يك نحوه ظلم است. آيه شريفه مى‏فرمايد:اگر توبه كرديد راس المال (فقط) از شما است (بااخذ زياده) ظلم نكنيد (و بادادن زياده) مورد ظلم قرار نگيريد. مى‏توان چنين استنباط كرد كه تحريم ربا بر اساس تحريم ظلم است، چون ربا اكل مال غير است چنانچه از آيه شريفه «و ما آتيتم من ربا ليربوا فى اموال‏الناس فلايربوا عندالله (24) استفاده مى‏شود. البته در رابطه با رباى در آيه شريفه مفسرين دو دسته شده‏اند، بعضى رباى محرم دانسته‏اند و برخى غير آن، بنابرقول اول مى‏توان گفت «ليربوا فى اموال الناس‏» منظور اينست كه رباخوار رشدى را كه در اموال مردم هست مى‏خورد، يعنى اكل مال غير است كه خود ظلم و حرام است علاوه براينكه رباهاى معمول در دنيا رباى در قرض است و چنانچه قبلا ذكر شد قرض به معنى تمليك مال به غير است‏با قيد ضمانت نسبت‏به اداء آن (خودش را برگرداند يا مثل آنرا و يا قميت آنرا) (25) يعنى فردى كه قرض مى‏گيرد، مالك مال مى‏شود وقتى مالك شد اگر سودى در مال ايجاد شد در ملك قرض گيرنده است، و مال او است، نه مال قرض دهنده، و به همين علت است كه اگر بعد از قرض زيانى به مال وارد آمد يا تلف شد برعهده خود او است . واز عهده قرض دهنده خارج است. سود هرمالى براى مالك او است.

بنابراين سود مال قرض هم از گيرنده قرض است‏خلاصه اينكه چون قرض تمليك مال به غيراست، اين تمليك اقتضاء مى‏كند كه سود عايد قرض گيرنده شود و گرفتن اين سود توسط قرض دهنده ظلم است. همانند بيع كه هر يك از بايع و مشترى ثمن و مثمن را به ديگرى تمليك مى‏كنند، نه مثل اجاره كه تمليك عين نيست ‏بلكه تمليك منفعت است.


25

2- اصطناع معروف - در روايات متعدد اين مسئله مطرح شده است از جمله سماعه مى‏گويد به امام صادق (ع) عرض كردم خداوند متعال ربا را درآيات متعدد ذكر فرموده و تكرار شده است، امام صادق(ع) فرمود: مى‏دانى چرا؟ گفتم خير، فرمود: «لئلا يتمتع‏الناس من اصطناع المعروف‏»به اين جهت كه مردم امتناع از اداء معروف ننمايند، به عبارت ديگر سد راه قرض‏الحسنه وانفاق نشوند. در اينجا اين سؤال مطرح است كه قرض‏الحسنه عملى مستحبى است در صورتيكه شارع مقدس تاكيد بر انجام اين معروف داشتند مناسب بودكه خود عمل را واجب مى‏كردند نه اينكه با تحريم ربا زمينه‏هاى تحقق آنرا فراهم كنند. مرحوم شهيد مطهرى(ره) عبارتى دارند كه مى‏تواند پاسخ براى اين سؤال باشد خلاصه كلامشان اينست: تحريم ربا در اسلام به خاطر اينست كه تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حفظ عواطف خود امرى است كه مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن راواجب نكرده و بر عهده حكومت هم نگذاشته است، از طرفى قرض‏الحسنه را مستحب فرموده و زمينه‏هاى آنرا فراهم نموده. شارع خواسته قرض دادن براساس عواطف و احساسات اقامه بشود و زنده كردن عواطف امر مهمى است. مى‏توان در تائيد كلام مرحوم شهيد مطهرى از ذيل روايت امام رضا(ع) به نقل از محمدبن سنان استفاده نمود كه حضرت فرمودند: «و علة تحريم الربا بالنسبه ... و رغبة‏الناس فى الربح و تركهم القرض‏» (26) جمله «رغبة‏الناس‏» مشعر به اينست كه علاقه مردم به سمت‏سود مى‏رود و تمايل به سود آن عاطفه قرض دهى را از بين مى‏برد.


26

پايه‏هاى سيستم مالى در اسلام

با توجه به شيوع رباخوارى در عربستان، ربا انگيره مهمى براى عمل پس انداز و عرضه آن بوده ربا علاوه بر رفع نياز فورى و ضرورى مصرف كنندگان در سرمايه‏گذارى‏هاى آن زمان هم نقش مهى ايفا مى‏كرده است. به عبارت ديگر، پايه ركت‏سيستم مالى نرخ بهره بر روى انواع بدهى بوده است. اكنون جاى اين بحث است كه اسلام بانفى ربا چه شاخصى را جهت ايجاد انگيزه براى پس انداز و سوق دادنش به سمت‏سرمايه‏گذارى جايگزين آن نموده‏است؟ بعضى مطلقا نرخ نسيه را پيشنهاد نموده‏اند. و بدينطريق استدلال نموده‏اند كه ما اگر در معاملات و بازار صدر اسلام دقت كنيم مى‏بينيم قبل از اسلام ربا خوارى در سطح گسترده‏اى رواج داشته و پس از مدت كوتاهى با اينكه ربا تحريم شد مكه و مدينه و كلا سرزمين اسلامى توسعه يافت و رشد چشمگيرى پيدا كرد. اگر در كشف علت رشد و عامل جذب سرمايه‏هاى وسوق آنها به سمت‏سرمايه‏گذارى تحقيق كنيم،به اين نتيجه مى‏رسيم كه معاملات نسيه به جاى معاملات ربوى رايج‏شد، و نرخ نسيه جايگزين نرخ بهره گرديد. البته نرخ نسيه آثا سوء نرخ بهره راندارد درحالى كه مزيت هاى نرخ بهره را دارا مى‏باشد، چون نرخ نسيه در بازار كالا، و رونق آن، رونق حقيقى بازار است.درحالى كه نرخ‏بهره در بازار پول، و رونق يافتن آن چه بسا كاهش سرمايه‏گذارى و تورم رابدنبال خواهد داشت. (27) عده‏اى عقود اسلامى را جايگزين نموده‏اند. در وامهاى توليدى، مضاربه و مشاركت و براى قرضهاى مصرفى، جهت افراد درمانده صندوقهاى قرض‏الحسنه (كه قطع نظر از رفع نيازهاى مادى، نماينده يك كمال عاطفى براى جامعه مى‏باشد) را پيشنهاد كرده‏اند.برخى افراد هستند كه نياز به وام دارند اعم از مصرفى و غيرمصرفى و ذخائرى هم دارند مثلا كشاورزى است كه محصول او در چند ماه ديگر به دست مى‏آيد مى‏تواند از معامله سلم (سلف) استفاده كند و پيش فروش نمايد. و يا نيازهاى خود رابه طور نسيه از بازار مسلمين تامين نمايد.


27

بعضى ديگر پايه حركت‏سيستم مالى را در اقتصاد اسلامى بازدهى‏هاى بر روى انواع مشاركت هاى مى‏دانند (كه تاحدودى به نظر دوم بر مى‏گردد) در مقام مقايسه مشاركت و نرخ بهره بر روى بدهى معتقداند: در بدهى وام دهنده برايش مهم نيست كه وام صرف چه كارى مى‏شود، سود دارد يا زيان، آنچه براى او مهم است اينست كه هر چه زودتر اصل و بهره وام را بازپس گيرد و يا اينكه مبلغ وام صرف امورى گردد كه هرچه زودتر به بازدهى بنشيند. آنان معمولا تمايل كمترى به اعطاى وام‏هاى بلندمدت دارند هيچ تضمينى براى افزايش توليدات حقيقى و بكارگيرى عوامل بيكار وجود ندارد. و با وجود سيستم‏هاى مالى مدرن كه با خلق پول مقدار بسيار زيادترى از اصل پس‏انداز اوليه خود ايجاد اعتبار مى‏نمايند، درآمدهاى بسيارى بدون افزايش توليدات حقيقى ايجاد شده و گردش پول سريعتر از گردش كالاها وخدمات حقيقى خواهد بود. درحاليكه اگر از طريق مشاركت‏باشد گردش پول سريعتر از گردش كالاها و خدمات حقيقى نيست. در مشاركت منابع اعتبارى نيز باكارائى بالائى تخصيص مى‏يابد. و تضمين بالاترى را بوجود مى‏آورد كه منابع اعتبارى به سمت پروژه‏هاى كاراتر حركت كنند. برخلاف نرخ بهره كه به عنوان تخصيص دهنده منابع اعتبارى كارائى تخصيص اين منابع را تضمين نمى‏كند. (28)


28

بررسى و نتيجه‏گيرى

نرخ نسيه يا مشاركت؟ اين مسئله جاى بحث دارد كه آيا ضرورت دارد در مقابل نرخ بهره در نظام سرمايه‏دارى يك نرخ مشخص و معينى در اسلام قرار داده شود؟به عبارت ديگر آيا لازم است هر قطعه از چرخ‏هاى اقتصادى يك نظام دقيقا يك چرخ معينى در مقابل آن در نظام اقتصادى ديگر قرار گيرد؟ يا اينكه هر سيستمى و نظامى كه داراى جهان‏بينى خاصى است‏يك سرى اهدافى دارد و باتوجه به جهان‏بينى خاص خود قوانين و برنامه‏هائى را طرح كرده‏است كه مجموعه آنها افراد رابه آن اهداف مى‏رساند. اين صحيح نيست كه ما بيائيم يك بريده‏اى از يك سيستمى را گرفته و به دنبال مشابه آن در سيستم ديگرى باشيم كه جهان‏بينى آن كاملا متفاوت با اين سيستم است.


29

شايد بتوان با اطمينان گفت كه علت رشد و توسعه مدينه و سپس شهرهاى اسلام در صدر اسلام، در مدت كوتاه اجرا مجموعه سيستم اسلامى بوده است. اسلام مردمى را كه افتخار آنان قتل، غارت، فساد، فحشا بود درمدت كوتاهى گرد هم جمع كرده، متحد و متفق ساخت، روحيه ايثار و فداكارى در آنان ايجاد نمود. اجراى بيشتر قوانين شرعى و پيدايش اخلاق اسلامى در مردم موجب شد مشكلات مردم حل شده و مدينه به سرعت رشد كند. يعنى نبايد علت را در معامله نسيه يا عقود خاص، مضاربه، مشاركت و... جستجو كنيم و تنها اينها را در سوق دادن پس‏اندازها به سمت‏سرمايه‏گذارى مؤثر بدانيم، بلكه اعتقاد به عمل به آن مجموعه رابايد مؤثر دانست‏به عنوان مثال: آيا مى‏شود براى حرمت اسراف و مبارزه شديد اسلام با آن در سرمايه‏گذاريها و سوق سرمايه‏ها به سمت طرحهائى كه اهداف نظام اسلامى را دنبال مى‏كند كه از جمله آن اهداف سعادت دنيا و عزت مسلمين و نقش و اثر قائل نشد؟ آيا مى‏توان براى اعتقاد به معاد و اعتقاد به: «الاسلام يعلوا و لايعلى عليه‏» اثرقائل نشد؟ بنابراين چه ضرورتى دارد كه در مقابل نرخ بهره نرخ خاص قرار دهيم و همه نقشهائى كه نرخ بهره در اقتصاد سرمايه‏دارى ايفا مى‏نمايد، زيرلواى آن محمل خاص قرار دهيم. اگر نرخ بهره مطلوب است، حرمت چرا؟ و اگر مضر و نامناسب،بايد كنار گذاشته شود و چرا بايد به دنبال جايگزين آن باشيم؟

اما اگر بپذيريم كه جايگزين نياز است در اينجا فرق قائل شدن بين نرخ نسيه و نرخ تنزيل و نرخ بازده سرمايه، كارى است مشكل. بنابراين مى‏توان براى هريك از اين نرخ‏ها نقش خاص خود را قائل شد.

1) قرشى، انور اقبال، اسلام ونظريه بهره، انتشارات شهيد (1361)،ص 15

2) ر.ك به: دكترتفضلى، فريدون، جزوه‏تاريخ عقايداقتصادى،ص‏119-130

3) قرشى، پيشين، ص‏250

4) ر.ك به: جعفرى صميمى،احمد،مقاله(آيازمان داراى‏ارزش پولى است)، مجله گزيده مسائل اقتصادى و اجتماعى، شماره 50 و 51، (ترجمه)

5) جهت تفصيل بيشتر استدلالهاى شماره 4 و 5 و6 و پاسخ آنها به جزوه پول وبانك دراقتصاداسلامى دفترهمكارى‏حوزه ودانشگاه‏رجوع شود.

6) ر. ك به: هاشمى، سيد محمود، بحوث فى‏الفقه، كتاب‏الخمس،جلد2، ص‏193

7) ر. ك به: قرشى، پيشين، ص 32 الى 34

8) ر. ك به: الجواهرى، حسن محمد تقى، الربا فقهيا و اقتصاديا، مطبعة‏الخيام، (1405 ه ق)، ص‏323

9) ر.ك به: همان، ص 324

10) همان، ص 325

11) ر. ك به: قديرى اصلى،باقر،پول: سياستهاى پولى، چاپخانه احمدى، (1364) ص‏66

12) البلاذرى، ابوالحسن، فتوح‏البلدان، ص‏67

13) قريشى،پيشين، ص‏49

14) ر. ك به: اجتهادى،ابوالقاسم،بررسى وضع مالى وماليه مسلمين،ص 91

15) الزبيدى، محمد مرتضى،تاج‏العروس، جلد 10، ص‏143(عبارت از متن قاموس است)

16) النجفى، محمد حسن، جواهرالكلام، ج‏23، ص‏336

17) همان، ص 338

18) ر. ك به: الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، جلد 2، ص 245 - 251

19) شهيد مطهرى، ربا، بانك، بيمه، ص‏77

20) امام خمينى(ره)، كتاب البيع، جلد 5، ص 352

21) شهيد مطهرى، همان، ص‏79

22) سوره بقره، آيه‏279

23) همان، آيه 271

24) سوره روم، آيه‏39

25) ر.ك به: امام خمينى(ره)، تحريرالوسيله، ج 1،ص‏567

26) شيخ حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج 12، ص 425، انتشارات مكتبية‏الاسلامية (1403)ه . ق

27) صدر، سيد كاظم، جزوه منابع طبيعى (دانشگاه شهيد بهشتى)


30

28) ر. ك. به: دكتر داورى، جزوه پول و بانك (دانشگاه شهيد بهشتى)، ص 50 و 40


31

فصلنامه معرفت، شماره 5