چيستى ولايت (مطلقه) فقيه

محمد باقر پور امينى


1

2

درآمد

طرح حكومت‏بر مبناى انديشه دينى، از دستاوردهاى بنيادين نهضت امام خمينى(ره) است و ايشان در راستاى تداوم‏« امامت اسلامى‏» زيباترين و كارآمدترين نماد حكومت دينى را با عنوان‏« ولايت فقيه‏» ارائه كرد و اين تئورى و نظريه ريشه‏دار فقهى و كلامى را عينيت‏بخشيد و تحولى نو در مفاهيم ساختار قدرت و مباحث علوم سياسى جهان ايجاد كرد.

جايگاه و گستره ولايت‏براى فقيه از جمله بحث‏هاى پردامنه‏اى است كه در اين ميان، ضرورت توجه به تفكر سياسى امام راحل مبرهن مى‏گردد، انديشه‏اى كه بر ولايت مطلقه فقيه تاكيد داشت و ديدگاه و كاركرد پس از انقلاب ايشان نيز گواه بر گستردگى حيطه ولايت دارد.

با عنايت‏به پرسشها و شبهات نو پيدا در جامعه، بازپژوهى واژه‏« مطلقه‏» را با درنگ در معناى واژگان ولايت، محور اين مقاله قرار مى‏دهيم.


3

«ولايت‏» فقيه

واژه ولايت، همرديف واژه‏هايى چون «امارت‏»،«حكومت‏»، «زعامت‏» و رياست مى‏باشد.

ولايت‏به معناى حكومت، در مواردى به كار مى‏رود كه سلطه سياسى و حكومت ادارى مقصود باشد و به عبارتى لايت‏يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس.

در عصر غيبت، حاكم امت اسلامى با دو وصف‏«فقه‏» و«عدالت‏» شايسته رهبرى مسلمانان مى‏باشد و از اين رو،« ولايت‏» به‏«فقيه عادل‏» سپرده شده است. و اين مسؤوليت نيز در راستاى مصالح عمومى مردم مى‏باشد.

گستره ولايت فقيه، همان گستره ولايت پيامبر و ائمه( عليهم السلام) است و تمامى امور حكومت و سياست را در بر مى‏گيرد و پروردگار اختيارات معصو؟مات را براى فقيه عادل نيز قرار داده است. امام در اين باره مى‏فرمايد:

مفهوم حجت‏خدا بودن امام(ع) آن است كه امام داراى منصبى الهى و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهى است، لذا مى‏توان از گفته آن حضرت كه فرمود: انا حجة الله و هم حجتى عليكم، دريافت كه مى‏فرمايد: هر آنچه از طرف من خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها ولايت دارم، فقها نيز از طرف صاحب همان اختيارات هستند، و روشن است كه مرجع اين حقوق، جعل ولايت از جانب خداوند براى امام عليه السلام و جعل ولايت از جانب امام براى فقيهان است.


4

درنگى در« شبهات‏»

مخالفان و منتقدان ولايت مطلقه فقيه، واژه مطلقه را مرادف با نامحدودى، استبداد، توتاليتر، ضد مردمى، ديكتاتورى، بى‏قيد و شرطى و خدايگان سالارى مى‏پندارند. و اين ديدگاه را قرائت‏سلطنتى و يا فاشيستى از ولايت فقيه مى‏انگارند.


5

«ولايت‏» يا« حكومت‏» مطلقه

بى‏شك منتقدان به عمد، يا از روى ناآگاهى، ميان دو مفهوم‏«ولايت مطلقه‏» و«حكومت مطلقه‏» خلط كرده‏اند.

حكومت مطلقه، بر اساس حاكميت‏بى‏چون و چراى فردى يا گروه خاص با ويژگيهاى زور، سركوب، ارعاب، وحشت، خودسرانه بودن و عدم پايبندى به قانون شكل گرفته، كه از هيچگونه محدوديت قانونى برخوردار نمى‏باشد و قدرتش بى‏حد و مرز، فوق قانون و غير قابل كنترل است و قانونى نيز بر عمل فرمانروا نظارت نمى‏كند و در چنين حكومتهايى، مردم هيچگونه نقشى از خود نداشته و حاكمان براى حفظ قدرت خود، به بدترين جنايات تن مى‏دهند.

(Absolutism) بوده و در گونه‏هاى مختلفى چون ديكتاتورى فردى ( تمامى حكومتهاى مطلقه، استبدادى (Autocracy) و دسپوتيسم يا (Totalitarian) ، يكه سالارى Dictator Ship) ،ديكتاتورى فراگير (Despotism) در فرهنگ سياسى شهره‏اند. خدايگانسالارى

(Constitutinal Government) جاى دارد، رژيم سياسى‏اى كه در مقابل چنين حكومتهايى، حكومت مشروطه (Rule of law) دامنه كاربرد قدرت در آن محدوده به حدود قانونى است و به عبارتى حكومت قانون يا قانون روايى مى‏باشد.

با تلقى منصفانه و عارى از پيشداورى از ولايت مطلقه فقيه، روشن مى‏شود كه روح چنين حاكميتى، با معيارهاى حاكميت استبدادى بيگانه و در تضاد است، حضرت امام در اين باره مى‏فرمايد:

«حكومت اسلامى، حكومت استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده‏اش تعلق گرفت‏بكشد و هر كه خواست انعام كند و به هر كه واست‏بدهد،اموال و املاك را به اين و آن بخشد، رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند.»


6

چيستى‏«مطلقه‏»

مراد از« مطلقه‏» شمول اين مسؤوليت است كه براى تامين مصالح و تضمين عدالت، همه ابعاد مصالح مردمى را فرا مى‏گيرد. كه فقيهان پيشين به جاى واژه مطلقه از عامه استفاده مى‏كرده‏اند.

در مقابل اين شمول و مطلق بودن ولايت، ولايت‏هاى ديگرى نيز وجود دارد كه جهات خاصى در آنها مورد نظر است، مثل ولايت پدر در امر ازدواج دختر، ولايت پدر و جد در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت وصى يا قيم شرعى بر صغار و. ..

بنابر اين مقصود از طلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه است و مسؤوليت اجرايى ولى فقيه در تمام احكام انتظامى اسلامى و در رابطه با تمامى ابعاد مصالح عمومى مردم مى‏باشد و مانند ديگر ولايتها، يك بعدى نخواهد بود، از اين رو مطلقه در برابر نسبى بودن است، يعنى اختيارات ولى فقيه به امور خاصى چون امور حسبيه محدود و مقيد نيست.

امام خمينى مى‏فرمايد: مقتضاى حديث‏« العلماء ورثة الانبياء علما وارث انبياء هستند» اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شان پيامبران باشد و از شؤون انبياء، حكومت و قضاوت است، پس بايد حكومت‏براى فقها به شكلى مطلق جعل و اعتبار گردد.

و در جاى ديگر مى‏فرمايد: فقيهان، به سبب اجراى حدود الهى، جلوگيرى از تجاوز و تعدى، حفظ اسلام از ركود و پوسيدگى و ممانعت از تغيير دادن آداب و احكام الهى امناى پيامبران هستند، پس فقها، تنها به جهت ويژگيهايى اين چنين، امانتداران انبياء و دژهاى استوار اسلامند و اين درست، تعبير ديگر از ولايت مطلقه در مورد ايشان است.


7

«مرزهاى‏» ولايت فقيه

بى‏شك‏« ولايت مطلقه فقيه‏» در چهارچوب معيارها و مرزها قرار دارد، تا معناى بى‏قيد و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه از آن استشمام نشود و چهره ديكتاتورى و استبدادى از آن ترسيم نگردد.

حدود ولايت مطلقه براى فقيه به شرح زير است:


8

1- پايبندى به قانون الهى

ولى فقيه، با تمام اختيارات گسترده‏اش مطيع قانون الهى است، قانونى كه با كوچكترين رفتار مستبدانه مخالف است و ولايت‏حاكم اسلامى تا زمانى مطلقه است كه مشروط به قوانين شريعت‏باشد و گرنه حتى راى و نظر معصومان، چنانچه مستند به قوانين شريعت نباشد راى شخصى تلقى مى‏شود.

امام خمينى ضمن تاكيد بر اين مهم كه «همه چيز در حكومت اسلامى بايد برابر قانون الهى باشد» چنين مى‏فرمايد:

«اسلام دين قانون است. پيامبر هم خلاف نمى‏كردند. البته نمى‏توانستند بكنند. خدا به پيامبر (ص) مى‏گويد كه اگر يك حرف( بر خلاف آنچه كه من مى‏گويم) بزنى، رگ و نينت را قطع مى‏كنم. حكم قانون است. غير از قانونى الهى كسى حكومت ندارد. براى هيچ كس حكومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مى‏كنند و مجرى قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجرى قانونند.»

«... هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راى نيست. تمامى برنامه‏هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا درمى‏آيد، بايد بر اساس قوانين الهى باشد.»

به موازات اعطاى اختيارات گسترده به حاكم اسلامى،« عدالت‏» شرط رهبرى بوده و استمرار آن نيز شرط استمرار ولايت اوست و خروج از حريم حق و عدل و قانون الهى، سقوط وى از اين مقام را به دنبال دارد.

سخنان امام را در اين زمينه مرور مى‏كنيم: «اگر يك فقيهى در يك مورد ديكتاتورى كند از ولايت مى‏افتد.»

«اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند از ولايت‏ساقط مى‏شود.»

«اگر ولى فقيه يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد...و او را از عدالت مى‏اندازد.»

امام ضمن تاكيد بر اين نكته كه‏« فقيه عادل نمى‏تواند خلاف كند» چنين بيان مى‏دارد: «اسلام، هر فقيهى را كه ولى نمى‏كند. آن كه علم دارد، مشى‏اش مشى اسلامس است... آدمى كه تمام عمرش را در اسلام... در مسائل اسلامى مى‏گذراند.»

با عنايت‏به رعايت معيارها و شرايط و ضوابط اسلام از سوى فقيه، حكومت فقيه در عين‏« مطلقه‏» بودن، «مشروطه‏» نيز مى‏باشد و فقيه با وجود اختيارات وسيع و گسترده، در چهارچوب قوانين الهى گام برمى‏دارد و ميدان عمل او مشروط به احكام اسلامى است. و بنا به فرموده امام راحل‏« مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است.»


9

2- در نظر داشتن مصلحت عمومى

حاكم اسلامى بايد بر اساس مصلحت عمل كند، رعايت مصالح كلى مردم و چشم‏پوشى از مصالح شخصى و فردى يكى از قيدها و حدود ولايت مطلقه است.

اصولا در نظام ولايى، مصلحت‏يك «مبنا» است و ولايت مبتنى بر مصلحت، منافاتى با حقوق فرد و جامعه ندارد، بلكه در راستاى مصالح عمومى مسلمانان و اسلام اعمال مى‏شود.

امام خمينى در اين‏باره مى‏فرمايد: «كسى كه بر مسلمانان و جامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايد جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى كرده است.»

و در بيانى ديگر چنين مى‏فرمايد: حاكم جامعه اسلامى مى‏تواند در موضوعات، بنابر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت‏خود عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است.»

بنابر اين، ولايت امر مسلمين و تصرفات گسترده او تنها در محدوده مصالح عمومى مى‏باشد.

نتيجه

حاكميت ولايت فقيه، ولايت‏شخصى نيست، بلكه حاكميت فقيه اسلام است و گستره آن نيز بر اساس گستره احكام اسلامى است. و از اين رو، ولايت‏«مطلقه‏» مى‏باشد و« فقيه عادل‏» در چهارچوب قانون الهى و در محدوده مصالح عمومى ميدان عمل وسيعى داشته و همانند معصومان داراى‏« ولايت عامه‏» است. و چنين ولايتى در نقطه مقابل حكومتهاى مطلقه، استبدادى و ديكتاتورى و در تضاد با آن مى‏باشد.

در اين راستا اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى معنا و مفهوم مى‏يابد، در اين اصل قواى حاكم( مقننه، مجريه و قضاييه) زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت اعمال مى‏گردد.

با عنايت‏به اين اصل، هنگامى كه قواى حاكم در بحرانها و شرايط ويژه در بن‏بست قرار گيرند، ولايت مطلقه، بعنوان مبنا و قاعده اين نظام، گره‏گشا مى‏باشد و بر اساس مصلحت عمومى، كشور و نظام را از شرايط بحرانى مى‏رهاند.

مقاله را با سخنان مقام معظم رهبرى (رياست جمهور وقت) در جلسه چهلم شوراى بازنگرى قانون اساسى به پايان مى‏بريم، ايشان پيرامون واژه‏« مطلقه‏» در ص 57 مى‏فرمايد:

« اين ولايت امرى كه مشروعيت نظام با او است، با يك دستگاهى، با يك سيستمى مملكت را اداره مى‏كند، آن سيستم چيست؟ اين‏« قانون اساسى‏» است، يعنى وقتى ما مى‏گوييم كه مشروعيت نظام مثلا رئيس جمهور هم كه مردم به او راى مى‏دهند. ما جلوى چشم دنيا رئيس جمهورى را كه چندين ميليون آدم به او راى داده‏اند مى‏آوريم پيش‏«ولى امر» كه آقا شما تنفيذ كن ديگر، معناى اين حرف چيست؟ معنايش اين است كه اگر او تنفيذ نكند فايده‏اى ندارد. خوب، پس ببينيد ما ولايت مطلقه را در عمل و حتى در اظهارات داريم مى‏گوييم، منتها اين ولايت مطلقه اعمالش و اداره كشور به وسيله او با يك سيستمى انجام بگيرد، آن سيستم اين است. آنجايى كه اين سيستم با ضرورتها برخورد مى‏كند. و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالاسر وارد مى‏شود گره را باز مى‏كند. بنابر اين نه اصل صد و ده ايرادى دارد و نه بقيه اصول اين قانون‏»

ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 222