بزه كارى‌, ديه و هزينه هاى‌ پزشكى‌ و قضايى‌

آيت الله سيد محمود هاشمى‌

در اين باره, سه مساءله اصلى‌ را بررسى‌ مى‌ كنيم.

1. آيا بزهكار, هزينه هاى‌ پزشكى‌ را, افزون بر ديه,ضامن است؟

2. آيا زيانهاى‌ ديگر بزه ديده, در شغل و مانند آن, به عهده بزهكار است؟

3. آيا هزينه هاى‌ دادخواهى‌ و رسيدگى‌ قضايى‌, به عهده بزهكار است؟ البته مساءله سوم تنها در دادخواستهاى‌جنايى‌ نبوده و همه موارد دادخواهيهاى‌ مدنى‌ را نيزدر برمى‌ گيرد.


1

مساءله نخست

ممكن است از سخنان فقيهان كه در موارد ديه, از چيزديگرى‌ ياد نكرده اند, چنين برداشت شود كه همه آنچه بزهكار بايد بپردازد, تنها ديه يا ارش است. ديه نيزهمان ديه كامل بوده و گاهى‌ به هر گونه جريمه اى‌ كه درشرع قرار داده شده باشد, گفته مى‌ شود. ارش نيز اندازه كسرى‌ معينى‌ از ديه است, خواه در شرع معين شده باشد ويا با حكم قاضى‌.

البته در آينده خواهيم گفت كه اين برداشت نادرستاست.

اكنون مهم آن است كه دليلها و قاعده ها را در اينباره بررسى‌ كنيم. نخست قواعد را جدا از رواياتى‌ كه براى‌ هر بزهى‌ اندازه معينى‌ از ديه قرار داده است, مى‌كاويم و سپس روايات را بررسى‌ خواهيم كرد. بنا بر اين سخن ما در دو بخش خواهد بود:


2

بخش يكم: بررسى‌ قواعد كلى‌ ضمان

براى‌ ديدگاه ضامن بودن بزهكار, نسبت به همه هزينه هاى‌ درمان بزه ديده, از چند دليل مى‌ توان ياد كرد:

1. سيره عقلا در ضمان مالها و چيزهاى‌ متعلق به ديگرانو بر اين اساس گفته مى‌ شود آنان همه هزينه ها را برعهده بزهكار مى‌ دانند كه بخشى‌ از آن, هزينه هاى‌پزشكى‌ است.

به ديگر سخن: وصف تندرستى‌ و سلامتى‌ از بيمارى‌ و آسيب ديدگى‌ از ويژگيهايى‌ است كه همه عقلا خواستار آنند,بلكه چنين چيزى‌ در انسان, بسى‌ با اهميت تر از اموال است و از آن جا كه شخص بيگانه نسبت به سالم بودن مالى‌كه در آن دست يازيده يا آن را تباه ساخته باشد, ضامن مى‌ گردد. هر گاه نسبت به انسانى‌ هم جنايتى‌ كرده باشد,بايد عهده دار هزينه هاى‌ درمان او شود. چنين شيوه خردمندانه اى‌, از سوى‌ قانون گذار اسلام, نادرست شناخته نشده كه در نتيجه مى‌ توان آن را نزد شارع,پذيرفته شده دانست.

پاسخ:


3

نخست آن كه : ويژگى‌ سلامتى‌ انسان, اگر چه مهم تر ازسالم بودن اموال است, ولى‌ چنين صفت خوش آيندى‌, تا آن هنگام كه نزد عقلا, مال تلقى‌ نگردد, مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان, نسبت به خود, صفات واندامهايش, اعتبار مال بودن نمى‌ كنند, بدين سان,چنانچه ويژگى‌ سلامت در انسان مورد ضمان نباشد,دليلى‌ هم براى‌ ضامن بودن هزينه هاى‌ درمانى‌ نخواهيم داشت.

دوم آن كه : اگر بپذيريم كه ويژگى‌ سلامتى‌ انسان, نزدعقلا مورد ضمان است, باز هم مى‌ توان گفت كه پذيرش وتاءييد قانون گذار اسلام, بسته به اين است كه احتمالرد چنين شيوه اى‌ در ميان نباشد. بنا بر اين, اگراحتمال دهيم كه روايات تعيين اندازه ديه و خسارتها,خود پايه گذارى‌ روشى‌ تازه در شرع براى‌ ضمان آسيبهاى‌وارد بر سلامتى‌ انسان است, ناگزير احتمال رد آن سيره عقلا وجود خواهد داشت و بدين سان, نمى‌ توان به تاءييد و امضاى‌ شارع اطمينان داشت.

2. قاعده تسبيب و اين كه بزهكار, همه آنچه را كه بزهديده براى‌ درمان خويش هزينه مى‌ كند, ضامن است; چرا كه او سبب چنين خسارت و هزينه هايى‌ است و بزه ديده,ناگزير از اين هزينه هاست. بنا بر اين, در چنين جايى‌((تسبيب)) به خسارت و ضرر و زيان, صدق مى‌ كند و درمانند اين موارد, سبب از مباشر قوى‌تر است. بنا براين, به دليل قاعده تسبيب, سبب, كه همان بزهكار است,ضامن هزينه هاى‌ درمان, و نه بيشتر, خواهد بود.

پاسخ:

در اين استدلال, هم از جهت كبرا و هم صغرا, اشكال مى‌شود.

درباره كبرا بايد گفت: تسبيب و ضامن بودن سبب, درجايى‌ كه شخص مباشر با اختيار خويش به انجام آن كاردست يازد, چيزى‌ است بر خلاف قاعده و پذيرش آن, جز درجاهايى‌ كه دليل ويژه اى‌ دارد, نادرست است.

درباره صغرا نيز, چنين مى‌ توان گفت: كبراى‌ قاعده تسبيب, در صورت پذيرش, تنها در جايى‌ سودمند است كه تلف كردن مال, يا ناقص كردن چيزى‌ كه موجب كاهش ارزشآن باشد, در ميان باشد. در اين موارد گفته مى‌ شود كه اگر شخص مباشر[ انجام دهنده مستقيم و بى‌ واسطه],چنين كارى‌ را در پى‌ سبب شدن كسى‌ ديگر, انجام داده ودخالت آن كس, در اين كار به هر علت اقوى‌ باشد, ضمان برعهده او خواهد بود; چرا كه استناد تباه شدن مال به اوسزاوارتر است, تا به مباشر.

با اين توضيح, روشن است كه قاعده تسبيب در گرو تلف ياناقص كردن است, و چنين چيزى‌ در مساءله ما صادق نيست;زيرا هزينه كردن براى‌ درمان, هرگز تباه ساختن مال نيست.

به ديگر سخن: قاعده تسبيب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده ((من اتلف)) و معين كردن آن در سبب است و نه قاعده اى‌ جدا و در برابر آن. پس ناگزير بايد در ضمان,به موجب قاعده تسبيب, اتلاف مال, اندامها يا جان درميان باشد كه در مساءله ما اين گونه نيست.


4

با اين همه, بر هر دو پاسخ مى‌ توان خرده گرفت.

درباره پاسخ نخست مى‌ گوييم: قاعده تسبيب را مى‌ تواناز راه ديگرى‌ جز سيره عقلا كه در نزد شرع هم پذيرفته باشد, اثبات كرد. در موارد بسيارى‌ قانون گذار اسلام,سبب را ضامن شمرده كه از مجموع آنها, با الغاءخصوصيت هر مورد در نگاه عرف, مى‌ توان اين قاعده رادريافت; چرا كه اين موارد, بسيار گوناگون بوده و بهباب خاصى‌ مربوط نمى‌ شوند:

برخى‌ روايات كه بيشتر آنها سند صحيح نيز دارند,درباره ضامن بودن شاهد زور [گواه دروغگو], نسبت به مهر, ديه يا مال تلف شده, است.1

دسته اى‌ ديگر درباره كسى‌ است كه در ميان راه مسلمانان, چاهى‌ كنده يا ناودانى‌ كشيده كه بهره گذران زيان مى‌ رساند.2

گروهى‌ ديگر درباره كسى‌ است كه ديگرى‌ را به خانه خويش فرا خواند و هنگام ورود, سگ خانه به او حمله ور شود وزيانى‌ برساند.3

شمارى‌ هم, درباره ضامن بودن كسى‌ است كه برده سوار براسب او جنايتى‌ انجام دهد.

4

برخى‌ هم درباره كسى‌ است كه سوارى‌ را ترسانده تا ازمركبش فرو افتاد.5

دسته اى‌ ديگر درباره زنى‌ است كه مرد بيگانه اى‌ را به خلوت خويش فرا خوانده و شوهرش با ديدن آنان, مردبيگانه را كشته; اين زن, ديه او را ضامن خواهد بود.6

گروهى‌ نيز درباره شخص امدادگرى‌ است كه به يارى‌ دستهاى‌ مددجو برخاسته است, آن گاه در راه يارى‌ رساندن بهآنان, بدون تعمد به كسى‌ ديگر آسيبى‌ رساند, در چنين جايى‌ همان مددجويان ضامن آسيبى‌ كه بدو رسيده است خواهند بود.7

و نمونه هايى‌ ديگر از اين دست.

ديدن همه اين موارد گوناگون, مى‌ تواند انسان را به يقين يا اطمينان برساند كه هر يك از موارد, ويژگى‌معينى‌ ندارد, بلكه اين روايات, به يك مطلب و يك كبراى‌فراگير رهنمون مى‌ شوند. اين كبرا چنين است: هر گاهاراده شخص مباشر, به دليل ناآگاهى‌, ناچارى‌ يا ناگزيربودن از ديدگاه قانون, تحت تاءثير و چيرگى‌ چيز ديگرى‌بوده و نقش كارآمد و تاءثير خارجى‌ و عملى‌ از آن سبب باشد, نسبت دادن پيامد به سبب قوى‌تر و شديدتر است وضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام, سزاوارتر,چنانكه نزد عقلا نيز چنين است. بلكه بايد گفت: وجودسيره يا دريافت همگانى‌ عقلا, خود براى‌ اين روايات ظهورى‌ در اين مى‌ سازد كه در صدد تاءييد همان شيوه عقلايى‌, با گستردگى‌ و در همه موارد است. در اين بارهدو روايت را يادآورى‌ مى‌ كنيم.


5

1. ((صحيح جميل عن اءبى‌ عبدالله(ع) فى‌ شاهد الزور, قال:ان كان الشى‌ء قائما بعينه, رد على‌ صاحبه, و ان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اءتلف من مال الرجل.))8

جميل با سند صحيح از امام صادق(ع) روايت كرده است كه حضرت درباره گواه فريبكار چنين فرمود: اگر آن چيز[كه با شهادت دروغ او به بيگانه اى‌ رسيده است] پا برجاى‌ باشد, به صاحبش بازپس داده مى‌ شود و اگر برجاى‌نمانده باشد, آن گواه به همان اندازه اى‌ كه تباه شده ضامن است.

2. ((معتبره اءبى‌ بصير عن اءبى‌ عبدالله(ع) فى‌ امراءه شهد عندها شاهدان باءن زوجها مات, فتزوجت ثم جاءزوجها الاول قال: لها المهر بما استحل من فرجهاالاخير و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر لها عن الرجل بما غرا, ثم تعتد و ترجع الى‌ زوجها الاول.))9

ابوبصير با سندى‌ از امام صادق(ع) نقل كرده است كه حضرت درباره زنى‌ كه دو شاهد نزد او گواهى‌ دادند كه شوهرش مرده است و آن زن با مردى‌ ديگر ازدواج كرد, سپس شوهر نخست او, پيدا شد, فرمود: آن زن در برابر بهرهزناشويى‌ كه شوهر دوم از او برده, مهر خويش را طلبكارمى‌ شود. آن دو گواه فريبكار حد مى‌ خورند و ضامن مهرزن از سوى‌ شوهر دوم خواهند بود; چرا كه او را فريفته اند. آن زن نيز پس از گذراندن عده, نزد شوهر نخست خويش, باز مى‌ گردد.

اين دو روايت ظاهر در آنند كه اين حكم, تعبدى‌ نبوده,بلكه به دليل صادق بودن اتلاف و مستند بودن به سبب,در جايى‌ است كه مباشر فريب خورده باشد. اين خود,همچون آوردن علت است كه مى‌ توان آن را گسترش داد وتنها به همان مورد منحصر ندانست. بدين سان, كبراى‌فراگير تسبيب را در جاهايى‌ كه اراده مباشر تحت تاءثير, يا ناگزير و يا در حال انجام وظيفه اى‌ شرعى‌ ومانند آن بوده باشد, نمى‌ توان نادرست شمرد.

در پاسخ اشكال بر صغرا نيز, چنين مى‌ توان گفت: معيارضامن شدن نزد خردمندان, تلف مال, يا از ميان رفتن آن نيست, بلكه از دست رفتن مالكيت آن است; به اين معناكه مالك در پى‌ چيزى‌, دچار زيان, يا كاهش مال گردد,خواه مال او در واقع تباه شده باشد, يا ديگرى‌ آن راگرفته, يا ناگزير از هزينه كردن آن گردد. پس معيار آناست كه در پايان كار, مالى‌ از دست او بيرون رفته, يادچار كاهش شود.

روايت صحيحه محمد بن مسلم نيز همين را مى‌ رساند:

((عن اءبى‌ عبدالله(ع) فى‌ شاهد الزور ما توبته؟ قال:يودى‌ من المال الذى‌ شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله...))10

از امام صادق(ع) درباره توبه گواه دروغين: حضرت فرمود: به اندازه مالى‌ كه با گواهى‌ او از دست رفتهاست, مى‌ پردازد.


6

با اين همه, انصاف آن است كه عنوان از دست رفتن مال وزيان كردن در اين جا, صادق نيست, بلكه مساءله ما ازباب بهره گيرى‌ و استفاده از مال در درمان است. اگرچنين نگوييم, همه مواردى‌ كه انسان مال خود را براى‌خود هزينه مى‌ كند و ديگرى‌ باعث آن شده است, به عنوان نقض مطرح مى‌ گردد, در حالى‌ كه در اين گونه موارد حكمبه ضمان نمى‌ كنند.

3. استناد به قاعده اى‌ ديگر نزد عقلا كه شرع هم آن راپذيرفته است. اين قاعده, همان وجوب رد حق ديگرى‌ بهاو, خواه ماليت داشته باشد يا خير. در مساءله ما نيز,از آن جا كه يكى‌ از حقوق انسان, حق تندرستى‌ و سلامتى‌از بيمارى‌ بوده كه بزهكار آن را پايمال كرده است, براو واجب مى‌ گردد كه اين حق را, هر چند با پرداختن هزينه هاى‌ درمان, به بزه ديده بازگرداند.

به ديگر سخن: مى‌ توان نام آن را, ضمان عهده يا لزومبازگرداندن آنچه از آن ديگرى‌ است به او, هر چند مال نباشد, نهاد, چنانكه از ميان بردن هرگونه كاستى‌ وزيانى‌ كه به او رسانده است نيز, واجب است, هر چندمالى‌ نباشد.

پاسخ:

اگر بزه ديده, خود, هزينه هاى‌ درمان را پرداخته وتندرستى‌ خويش را بازيابد, اين استدلال (بر فرض درستى‌آن) اثبات نمى‌ كند كه بزهكار, اين هزينه ها را ضامنبوده و در عهده اش ثابت گرديده است. تنها اين را مى‌توان پذيرفت كه حكم تكليفى‌ بر لازم بودن پرداخت هزينه هاى‌ درمان بر بزهكار, در صورتى‌ كه پرداختكننده ديگرى‌ نباشد, ثابت مى‌ شود, مانند ضمان نفقه اولاد و پدر و مادر بر انسان علاوه بر اين كه اين وجه چنانكه بر نگردد به وجه گذشته درضمان ضرر و خسارت برديگران قابل قبول نيست; زيرا كه سلامت و تندرستى‌ ازامور معنوى‌ و غير مادى‌ است و عرفا مشمول دليل وجوب رد مال و يا حق ؟غير به او نمى‌ شود. و ؟ وجوب رد غيرمال از امور معنويه, هر چند هم مهم باشند ثابت نشدهاست.

4. استدلال از راه قاعده ((لاضرر)) به اين بيان: ضامننبودن بزهكار نسبت به هزينه هاى‌ درمان, حكمى‌ است ضررى‌ و فشار و زيان بر بزه ديده, بنا بر اين قاعدهياد شده آن را از ميان برده و ضامن بودن بزهكار ازاين راه اثبات مى‌ گردد. حق خيار[ بر هم زدن قرارداد]در موارد عيب و غبن[ فريب در بها و دستمزد] نيز به همين شيوه اثبات مى‌ شود.

پاسخ:

نخست آن كه : آنچه گفته شد, جبران زيان است و نه ازميان بردن آن; چرا كه به هر روى‌, زيان به دست بزهكارانجام گرفته است. از سوى‌ ديگر, در جاى‌ خويش, ثابت شدهكه اين قاعده, جبران زيان را اثبات نمى‌ كند; زيرا درصدد نفى‌ هرگونه ضرر است و نه تنها ضرر جبران نشده.آرى‌, با كمك برخى‌ روايات مى‌ توان اين قاعده رادگرگون كرد; رواياتى‌ كه زيان رساندن را موضوع ضامن بودن مى‌ خواند, مانند:


7

((صحيح الحلبى‌ عن اءبى‌ عبدالله(ع): كل من يضر بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه.))11

از امام صادق(ع): هر كس زيانى‌ به راه مسلمانان برساند, هر پيشامدى‌ را در اين راه ضامن است.

و روايت معتبر كنانى‌:

((قال: قال اءبوعبدالله(ع): من اءضر بشى‌ء من طريق المسلمين, فهو له ضامن. ))12

امام صادق(ع) فرمود: هر كس به هر اندازه به راه مسلمانان آسيبى‌ رساند, ضامن آن است.

ظاهر اين روايات آن است كه معيار و موضوع ضامن بودن,زيان رساندن است و نسبت دادن آن به راه, به اعتباركسانى‌ است كه از آن مى‌ گذرند و نه خود راه.

دوم آن كه : ضرر, همان كاستن از مال يا حق است. بنا براين, اگر صدق ضرر به جهت از بين رفتن و كاستى‌ و چندملامتى‌ بزه ديده است پس اين امر, وابسته به اين استكه تندرستى‌ را از پيش, مال يا رد آن را حقى‌ ثابت برعهده بزهكار بدانيم. و چنين چيزى‌ در حقيقت, بازگشتبه يكى‌ از استدلالهاى‌ پيشين است و ديگر نيازى‌ به قاعده ((لاضرر)) نخواهيم داشت. زيرا كه تلف كردن مال ويا حق صادق است و دليل تلف كردن جارى‌ است و اگر صدق ضرر به جهت خسارت و كاهش پيدا شده در مال بزه ديده,باشد آن است كه جواب اين كاهش و خسارت به دست خود وى‌,انجام مى‌ گيرد و نه بزهكار; زيرا او خود مباشر اينكار است, مگر اين كه به قاعده تسبيب باز گرديم كه همان استدلال دوم خواهد بود و پاسخ آن را دانستهايم.

سوم آن كه : ضامن بودن بزهكار نيز, حكمى‌ ضررى‌ بر اوست و بدين سان, دو ضرر با يكديگر تعارض خواهند داشت. واين گفته كه ضرر بزه ديده, بر ضرر بزهكار مقدم است,بستگى‌ بدان دارد كه از پيش, ضمان را بر عهده بزهكارثابت بدانيم.

5. اين استدلال, همان استدلال يكم, يعنى‌ ضمان وصف سلامت با اندكى‌ دگرگونى‌ است. چكيده اين وجه آن استكه : بزهكار, ضامن تندرستى‌ و سلامت بزه ديده است; زيراتندرستى‌ انسان, گرچه مال نيست, ولى‌ مال نبودن, گاهى‌از آن روست كه چيزى‌ بهره و كارآيى‌ ندارد, مانند دانهاى‌ گندم يا حشره اى‌ چون سوسك كه در چنين چيزهايى‌, بهدليل بها نداشتن و مال نبودن, ضمان نيست. گاهى‌ هم يك چيز, به دليل اهميت و شرافت و اين كه از مال به انساننزديك تر است, مال نيست, مانند عهده انسان و كارهايش نسبت به خودش. چنين چيزهايى‌, براى‌ خود انسان, ملك اعتبارى‌ نيست و تنها هنگامى‌ كه چيزى‌ را در عهده خود,به ديگرى‌ مى‌ فروشد, يا كار خويش را به اجاره مى‌ دهد,عهده, يا كار خود را به ملك ديگرى‌ درآورده است.


8

به ديگر سخن: انسان, مالك طبيعى‌ و تكوينى‌ خويش وكارهايش است كه اين گونه ملك, بسى‌ والاتر و بالاتراز ملك اعتبارى‌ است و از همين روى‌, اعتبار ملك بودنآن, هم نزد عقلا و هم شرع كارى‌ بيهوده به شمار مى‌آيد.بنا بر اين مى‌ توان گفت: از ميان بردن تندرستى‌ انسانيا هر گونه كاستى‌ ديگرى‌ در اندامها, يا سودهاى‌ آنها,ضمان در پى‌ خواهد داشت; زيرا شرط ضمان, بيش از ايننيست كه چيز تلف شده, مرغوب و خوش آيند نزد عقلا و دراختيار صاحبش باشد, هر چند ملكيتى‌ ذاتى‌ و طبيعى‌ وهرگز شرط نشده است كه بايد داراى‌ ملكيتى‌ اعتبارى‌باشد. بنا بر اين, تندرستى‌ را بايد به صاحبش برگرداند و جبران كند و چنين چيزى‌ هم, با پى‌ گيرى‌درمان او امكان دارد; چرا كه باز پس دادن هر چيز, به تناسب همان چيز است. پس ضامن درمان او خواهد شد.

پاسخ:

اين استدلال اثبات نمى‌ كند كه بزهكار, ضامن هزينه هاى‌ درمان است, بلكه تنها ضامن بهاى‌ تندرستى‌ بزهديده را مى‌ رساند. آرى‌, ممكنست اين بها, برابر, يانزديك به هزينه هاى‌ درمان باشد. افزون بر اين, اشكال دوم كه بر استدلال يكم وارد آورديم, بر اين استدلال نيز وارد است.

از اينها گذشته, مى‌ توان ثابت بودن ضمان را, نزدخردمندان درباره وصف سلامت, نپذيرفت; چرا كه آنچه يقينى‌ است, تنها كالا يا ويژگيهاى‌ آن است, هر چند مالش مرده نشود. بدين سان كسى‌ كه دانه اى‌ از گندم, يا تكه هاى‌ كوزه شكسته كسى‌ را برداشته, بازگرداندنش بر اوواجب است, هر چند مال به شمار نيايد و كسى‌ كه كالاى‌ديگرى‌ را بى‌ اجازه او, جا به جا كند, بايد آن را به جاى‌ خود بازگرداند, هر چند ارزش مالى‌ آن دست نخورد.اما در چيزى‌, مانند تندرستى‌ و مانند آن, كه به شوون انسان آزاد و حيثيت او بر مى‌ گردد و نه جنبه هاى‌ مادى‌يا مالى‌ او, ثابت بودن چنين ارتكازى‌[ دريافت همگانى‌خردمندان] مشكل يا نادرست به نظر مى‌ رسد, دست كم, درآن ترديد داريم و همين اندازه كافى‌ است تا نتوانيمبه اين استدلال استناد كنيم و از آن به عنوان دليلى‌لبى‌[ غيرلفظى‌] يارى‌ بجوييم.

6. قاعده تفويت و اينكه بزهكار هزينه هاى‌ درمان را كه مال است بر بزه ديده تفويت كرده است; زيرا اگر چنين كارى‌ نمى‌ كرد, او نيز دچار هزينه اى‌ اين گونه نمى‌ شدو زيان نمى‌ ديد. پس بزهكار به دليل از بين بردن هزينه هاى‌ درمان, (تفويت) ضامن خواهد بود; مانند آنچه درزندانى‌ كردن انسان آزاد داراى‌ درآمد, گفته مى‌ شود كه دستمزد كار و پيشه او را ضامن مى‌ گردند.

پاسخ:

دليلى‌ بر اين نداريم كه عنوان ((تفويب)) سبب ضمانگردد, هر چند مرحوم سيد يزدى‌ در كتاب شريف عروه الوثقى‌ از آن بسيار ياد كرده است. موضوع ضامن شدن تنها اتلاف[ تباه كردن] يا يد[ دست اندازى‌ به مالديگران يا در اختيار داشتن آن] است كه هيچ كدام ازاين دو در مساءله ما يافت نمى‌ شوند.


9

از اين گذشته, چون بزه ديده با ميل و اختيار خودهزينه هاى‌ درمان را هزينه مى‌ كند, صادق بودن تفويت در چنين جايى‌ مشكل و بلكه نادرست است. و اساسا ممكن است گفته شود كه تفويت در جايى‌ صادق است كه مالى‌ رابه دست نياورد و قبل از به دست آوردن آن از دست بدهد.البته در صورتى‌ كه در معرض حصول بوده است و اما ازدست دادن مال موجود, چنانكه در محل كلام ماست موضوع نظر قاعده تفويت نيست, بلكه اگر ضمانى‌ در كار باشد,اضرار و تسبيب به خسارت ؟ است.

7. براى‌ اثبات ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينه هاى‌درمان, از آغاز مى‌ توان به سراغ سيره عقلا[ شيوه خردمندان] رفت. آنان هيچ ترديد و اشكالى‌ در اين نمى‌بينند و از اين روست كه در آيينهاى‌ حقوقى‌ امروز مى‌يابيم كه بزهكار را ضامن همه هزينه هاى‌ درمان مى‌دانند. چنين شيوه اى‌ را نمى‌ توان نوپيدا شمرد, بلكه ريشه ها و ويژگيهاى‌ آن از آغاز, در ذهنها بوده است;بدين سان از اين كه مخالفتى‌ از سوى‌ قانون گذاراسلام, در اين باره نيافته ايم, مى‌ توان دريافت كه آنرا پذيرفته و امضا كرده است.

شايد بتوان اين استدلال را بهترين دليلها و بى‌اشكال ترين آنها دانست, ولى‌ درستى‌ كامل آن وابسته به اين است كه از دليلهاى‌ معين كردن ديه و ارش درنيابي مكه ديه, جايگزين همه آنچه است كه عقلا به ضمان آن باور دارند و همه آنچه كه بزه ديده بستانكار مى‌ شود,همان ديه يا ارش است و نه چيز ديگر

بدين سان, ناگزير بايد به بخش دوم اين نوشته پرداخته و برآيند روايات ديه وارش را از اين ديدگاه بررسى‌كنيم.


10

بخش دوم: بررسى‌ روايات ديه و ارش

ترديدى‌ در اين نيست كه روايات بر ضامن بودن ديه ومعين كردن آن در اندازه هاى‌ مشخص, يا همان چيزى‌ كه حكم عادل قرار مى‌ دهد دلالت دارد. در اين نيز شكى‌نيست كه اين روايات, با شمار بسيارش و روشن كردن حكم هر يك از اندامها و هر گونه شكستگى‌ و زخم با گونه هاو مراتب گوناگون آن, از برعهده آمدن هزينه هاى‌ درمانو پزشك, سخنى‌ نگفته و از همين سكوت, ضامن نبودن چيزى‌افزون بر ديه و ارش, برداشت مى‌ شود و گرنه شايسته بودكه دست كم, در برخى‌ از روايات, نامى‌ از اين هزينه هابه ميان مى‌آمد.


11

در پاسخ اين سخن مى‌ توان گفت: ديه و ارش تنها دربرابر كاستى‌ و كمبودى‌ است كه در اندامها يا بهره ورى‌از آنها يا هر چيزى‌ كه در پى‌ بزه در پيكر, به بارمى‌آيد, قرار دارد و اين چيزى‌ است جدا از هزينه هاى‌درمان و بازگرداندن بهبودى‌ به بزه ديده, خواه كاستى‌در بدن او بر جاى‌ بماند يا خير. بنا بر اين, روايات تنها در پى‌ بيان چيزى‌ بوده اند كه بزهكار به سبب نقص در پيكر او بايد بپردازد و نه چيز ديگر, چنانكه اگركار او به از ميان رفتن مال بزه ديده, مانند پاره شدنلباس يا كشته شدن حيوانش انجامد, سكوت روايات ديه ازضمان اين چيزها, به معناى‌ ضامن نبودن نيست; چرا كه ازاين جهت درصدد بيان نبوده است و نمى‌ توان چيزى‌ را برخلاف قواعد ديگر از روايات برداشت كرد. بدين سان, پساز آن كه در بخش نخست اثبات كرده ايم كه جدا از نقص بر جاى‌ مانده از بزه, مى‌ توان هزينه هاى‌ درمانى‌ وپزشكى‌ را بر عهده بزهكار دانست, سكوت اين روايات باآنچه گفته ايم ناسازگار نخواهد بود.

اين پاسخ نادرست است; زيرا:

نخست آن كه : شمارى‌ از روايات ديه, در جايى‌ است كه هيچ كاستى‌ در آن بر جاى‌ نمانده است; چنانكه در مواردى‌ كه زخم بهبود يافته و شكستگى‌ نيز بدون كژى‌ جوش خورده,باز هم ديه اى‌ معين كرده است. معناى‌ چنين چيزى‌ آن استكه ديه و ارش معين شده از آن روى‌ نيست كه در پى‌ بزه,نقصى‌ در پيكر بزهكار پديد آمده است; زيرا اگر چنين بود, در اين گونه موارد, نمى‌ بايست ديه اى‌ باشد. پس ناگزير, ديه بايد به لحاظ خود بزه و جنايت باشد و بااين حال, اگر هزينه هاى‌ دمان نيز, به عهده او مى‌آمد,ياد كردن از آن و ساكت نماندن لازم بود.

دوم آن كه : برخى‌ روايات, ظاهر در آنند كه همه آنچه رابر بزهكار مى‌آيد, بيان كنند و نه تنها نقص وارد آمدهبر او را.

در روايت معتبر ابى‌ بصير چنين آمده است:

((عن اءبى‌ جعفر(ع) قال: قضى‌ اءميرالمومنين(ع) رجل قطعثدى‌ امراءته, قال: اذن اغرمه لها نصف الديه.))13

از امام باقر(ع) نقل كرد كه فرمود: اميرالمومنيندرباره مردى‌ كه سينه زنش را بريده بود, فرمود: او رامحكوم به پرداخت نيمى‌ از ديه كامل مى‌ كنم.

در صحيحه ابن سنان آمده:

((عن اءبى‌ عبدالله(ع) قال: السن اذا ضربت انتظر بهاسنه, فان وقعت اغرم الضارب خمسمئه درهم, و ان لم تقعواسودت اغرم ثلثى‌ ديتها.))14

از امام صادق(ع) نقل كرد كه اگر دندانى‌ را ضربه زنند,يك سال صبر مى‌ كنند, اگر آن دندان افتاد, بايد پانصددرهم بپردازد و اگر نيفتد و سياه شود, بايد دو سومديه آن را بپردازد.

اگر بزهكار, چيزى‌ افزون بر ديه را نيز ضامن بود,شايسته آن بود كه به اين اندازها افزوده مى‌ شد.

در صحيحه حلبى‌ نيز مى‌ خوانيم:

((عن اءبى‌ عبدالله(ع) فى‌ رجل فقاء عين امراءه, فقال:ان شاووا اءن يفقووا عينه و يودوا اليه ربع الديه, وان شاءت اءن تاءخذ ربع الديه.

و قال فى‌ امراءه فقاءت عين رجل: انه ان شاء فقاءعينها و الا اءخذ ديه عينه. ))15

از امام صادق نقل كرد كه درباره مردى‌ كه چشم زنى‌ رادرآورده, فرمود: اگر خواستند مى‌ توانند چشم مرد رادرآورند و يك چهارم ديه را به او بدهند و اگر خود آنزن بخواهد مى‌ تواند يك چهارم ديه كامل را بگيرد.


12

و درباره زنى‌ كه چشم مردى‌ را درآورده فرمود: اگرخواست مى‌ تواند چشم زن را درآورد و گرنه ديه چشمخويش را مى‌ گيرد.

مقرر كردن آنچه به جاى‌ قصاص از بزهكار گرفته مى‌ شود,ظاهر در اين است كه همه آنچه بزه ديده مى‌ خواهد, همانديه است و نه چيزى‌ افزون بر آن.

در صحيحه فضيل بن يسار آمده است:

((عن اءبى‌ عبدالله(ع) قال: فى‌ عبد جرح حرا فقال: ان شاءالحر اقتص منه و ان شاء اءخذه ان كانت الجراجه تحيط برقبته, و ان كانت لاتحيط برقبته افتداه مولاه, فاناءبى‌ مولاه اءن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر ديه جراحه و الباقى‌ للمولى‌; يباع العبدفياءخذ المجروح حقه و يرد الباقى‌ على‌ المولى‌.))16

از امام صادق(ع) درباره برده اى‌ كه بر انسان آزادى‌زخم زد, حضرت فرمود: آن انسان آزاد اگر خواست قصاصكند و اگر بخواهد مى‌ تواند آن برده را صاحب شود, درصورتى‌ كه ديه آن زخم به اندازه بهاى‌ آن برده باشد.اگر ديه به اندازه بهاى‌ او نباشد, مولاى‌ آن برده اورا به زخم خورده فديه[ پيشكش] دهد و اگر مولايش ازاين كار سر باز زند, بزه ديده آزاد به اندازه ديه زخمش مالك برده مى‌ شود و بقيه اش از آن مولا خواهدبود, آن گاه آن برده را مى‌ فروشند و پس از آن كه زخمخورده سهم خويش را از بهاى‌ او گرفت, بقيه را به مولامى‌ پردازند.

در اين روايت آمده: ((اگر ديه زخمش به اندازه بهاى‌ آنبرده باشد.)) و هيچ سخنى‌ از هزينه هاى‌ درمان نگفته است و در پايان نيز آمده: ((حق بزه ديده از بهاى‌ بردهبزهكار, به اندازه ديه زخم اوست.)) اين نكته هانشانگر آن است كه چيزى‌ جز ديه بر بزهكار نيست, بلكه نكته پايانى‌ گويا صريح در همين است.

با اين همه, مى‌ توان گفت: نهايت چيزى‌ كه از سكوت روايات درباره هزينه هاى‌ درمان مى‌ توان دريافت,تنها ضامن نبودن درمان افزون بر ديه يا ارش است, ولى‌ضامن بودن آن را در ضمن ديه نمى‌ توان با اين سكوت نفى‌كرد; زيرا هزينه هاى‌ درمان, براى‌ بهبودى‌ در آنروزگاران, بسيار كم تر از ديه بود. بنا بر اين, شايداين سكوت از آن روست كه ديه, همه آن هزينه ها و بلكه بيشتر از آن را در بر مى‌ گرفته است, پس مقتضى‌ براى‌ضامن بودن هزينه هاى‌ درمان وجود دارد. نتيجه اين سخندر مواردى‌ روشن است كه اين هزينه ها از ديه بيشترباشد, مانند روزگار ما, كه بر اين اساس بايد ميان ديهو هزينه هاى‌ درمان, هر كدام را كه بيشتر است,بپردازد.

از جمله چيزهايى‌ كه مى‌ توان براى‌ اين مطلب, بداناستدلال كرد, روايت معتبر غياث است:


13

((عن جعفر عن اءبيه عن على‌(ع) قال: ما دون السمحاقاءجر الطبيب.))17

از امام صادق از پدرش از اميرالمومنين(ع) كه فرمود:در آسيبهاى‌ كم تر از پوست نازك روى‌ استخوان سر, بايددستمزد پزشك را پرداخت.

ظاهر اين روايت آن است كه هر گاه زخمى‌ كم تر از پوست نازك روى‌ استخوان سر باشد, بايد دستمزد پزشك راپرداخت. پس ضامن بودن هزينه پزشكى‌ در اين جاآمده واين, از آن روست كه اين هزينه ها در گذشته, كم و ناچيزو از كم ترين اندازه ارش نيز پايين تر بوده اند,ارشهايى‌ مانند آسيب رسيدن به پوست سر, كه چهار شتربايد پرداخت. بنا بر اين, نام نبردن از هزينه هاى‌پزشكى‌ در روايات, براى‌ آن است كه هزينه ها درمان درآن روزگار, از ارش نيز كم تر بوده, چه رسد به ديه.

البته در پاره اى‌ روايات, براى‌ آسيب پايين تر ازپوست سر نيز, ارش معين شده است, مانند: صحيحه زراره وروايت منصور بن حازم18. در اين روايات براى‌ ((باضعه))سه شتر مقرر گرديده است[ .شكافى‌ كه به استخوان نرسد وخون از آن نيايد باضعه نام دارد].. اين روايات سبب ازميان رفتن دلالت معتبره غياث نمى‌ شوند; بلكه موجبتقييد كردن آن خواهند شد كه آن آسيب بايد كم تر ازپوست نازك سر و باضعه باشد. بدين سان, اصل دلالت آنروايت بر ضامن بودن هزينه هاى‌ پزشكى‌, بر جاى‌ مى‌ ماندو اين روايت, مى‌ تواند تفسيرى‌ بر سكوت ديگر روايتهادر اين باره باشد.

روايات ديگرى‌ درباره حد دزدى‌ وارد شده كه مى‌ توان درضامن بودن هزينه هاى‌ درمان, از آنها نيز يارى‌ جست. دراين روايات آمده: اميرالمومنين(ع) دستور مى‌ داد: هركس در پى‌ دزدى‌ دستش را قطع مى‌ كنند, هزينه درمان اورا تا بهبودى‌ از بيت المال بپردازند, مانند صحيحه محمد بن قيس و روايتهاى‌ محمد بن مسلم و حارث بن حضيره19 و ديگر روايات.

گرچه اين روايات, درباره حد دزدى‌ است و نه زخمى‌ كه بزهكار بر كسى‌ مى‌ زند, ولى‌ ظاهر دستور امام(ع) به پرداختن هزينه هاى‌ درمان از بيت المال, واجب بودن آناست, پس بيت المال خود ضامن چنين هزينه هايى‌ است. بنابر اين مى‌ توان گفت: هنگامى‌ كه در آسيبهاى‌ به حق وعدالت, كه در پى‌ انجام حدود خداوندى‌ پديد مى‌آيند,بايد هزينه هاى‌ درمان را پرداخت, پس در جايى‌ كه بزهكارى‌, به ناحق, چنين آسيبى‌ را به كسى‌ برساند, ضامن بودن اين هزينه ها شايسته تر و اءولى‌ خواهد بود.


14

چكيده آنچه گذشت

15

مقتضى‌ ضامن بودن هزينه هاى‌ درمان را مى‌ توان با هريك از استدلالهاى‌ گذشته, اثبات كرد. هر كدام از اين استدلالها, در صورت درستى‌, در بردارنده نكته ويژه اى‌است كه در ديگرى‌ نبوده و پيامدهاى‌ ويژه خود راداراست. در توضيح اين سخن مى‌ گوييم:

اين استدلالها بر دو دسته اند, استدلال هفتم در پى‌آن است كه ضمان هزينه هاى‌ درمان را از آغاز و به يكباره با سيره عقلا اثبات كند و در اين راه آن را به قاعده ديگرى‌, چه عقلايى‌ و چه شرعى‌, برنگرداند, درحالى‌ كه استدلالهاى‌ ديگر, اين ضمان را با يارى‌ جستناز قاعده هايى‌ چون: تسبيب, تفويت يا اضرار به اثباتمى‌ رسانند. اين خود سبب پيدايش تفاوتهايى‌ ميان ايناستدلالها مى‌ شود, مانند:

1. مى‌ توان استدلال هفتم را نيز به يكى‌ از قاعده هاى‌كلى‌ عقلايى‌ ديگر, كه در استدلالهاى‌ ديگر, در صورتى‌كه درست و كامل باشند, روشن گرديده است, بازگرداند.بدين سان, استدلال هفتم ديگر چيزى‌ جدا و در برابرديگر استدلالها نخواهد بود, بلكه تفسير و تحليلى‌ ازآنهاست. بنا بر اين, تنها هنگامى‌ نوبت به استدلال هفتم مى‌ رسد كه به برابرسازيهاى‌ ديگر قواعد عقلايى‌,نتوان يقين كرد.

2. استدلال سوم نيز با بقيه آنها متفاوت است. برآينداين استدلال در صورت درستى‌, ثابت شدن عهده به معناى‌واجب بودن بازگرداندن صفت تندرستى‌ به بزه ديده است,چه اين كه درمان او در نگاه عرف, بازگرداندن چيزى‌است كه از او پايمال گرديده است.

استدلال سوم چنين مى‌ گويد: همه ويژگيها و صفاتى‌ كه از آن ديگرى‌ است, هر چند مال يا موثر در ارزش مالى‌نباشد, بايد به او بازگردانده شود. از همين روست كه فقيهان, باز پس دادن هر چه را كه از ديگرى‌ است, واجبمى‌ دانند, هر چند مال نباشد, بلكه فراتر از اين رفته و مى‌ گويند: هر كس كالاى‌ ديگرى‌ را بى‌ اجازه وى‌, بهجايى‌ ديگر برد, بايد به جاى‌ نخست, بازگرداند, هر چنددر بهاى‌ آن, هيچ تفاوتى‌ پديد نيايد و يا حتى‌ در جاى‌دوم, بهايش افزايش يابد. اين اندازه از استدلال اثبات نمى‌ كند كه او ضمان به معناى‌ اشتغال عهده خواهد داشت, مگر اين كه نكته ديگرى‌ را از ديگراستدلالها بدان بيافزاييم. البته اين سخن بدان معنانيست كه استدلال سوم, در صورت درستى‌ هم سودى‌ ندارد,بلكه بايد گفت كه اين استدلال, در بردارنده دو فايدهاست.

نخست آن كه : اگر اشتغال عهده بزهكار را با ديگراستدلالها ثابت كنيم, اين استدلال چيزى‌ افزون بر آنرا مى‌ رساند كه همان واجب بودن دست به كار شدنبزهكار به چنين كارى‌ است. بدين سان, اين استدلال مى‌تواند با همه استدلالهاى‌ ديگر سازگار و درخور جمع باشد.

نبايد گفت: زيربناى‌ استدلال سوم ممكن بودنبازگرداندن صفت سلامتى‌ به بزهكار است و مبناى‌ ديگراستدلالها, يا دست كم, برخى‌ از آنها, تباه ساختن و ازبين بردن اين ويژگى‌ است و اين دو با يكديگرناسازگارند.


16

زيرا در پاسخ مى‌ توان گفت: جمع ميان اين دو, بدينگونه است كه عرف, آن اندازه از صفت تندرستى‌ را كه برگشت پذير باشد, انجام آن را بر بزهكار واجب و لازممى‌ بيند و اين, همان اصل سلامتى‌ از زخم و آسيبى‌ استكه به بزه ديده رسيده و افزون بر اين اندازه را, درجايى‌ كه عيب يا كاستى‌ در شخص پديد آيد, يا درمان اوبا هزينه هاى‌ وى‌ و زيان مالى‌, انجام گرفته باشد, به ملاك اتلاف يا تسبيب بر عهده خود بزهكار مى‌ داند.

بنا بر اين, هر دو حكم تكليفى‌ و وضعى‌ درخور جمع وهماهنگ سازيند. اگر اتلاف يا تسبيب, درباره تندرستى‌كامل از دست رفته بزه ديده, يا مالى‌ كه براى‌ درمانخويش هزينه مى‌ كند صادق باشد, حكم وضعى‌ وجود دارد واز سوى‌ ديگر, دست به كار شدن براى‌ اصل درمان وبازگرداندن سلامتى‌ او بر بزهكار واجب است; چرا كه چنين كارى‌ ممكن است. بنا بر اين, هيچ گونه ناسازگارى‌ميان زيربناى‌ استدلال سوم با ديگر استدلالها يافتنمى‌ شود.

دوم آن كه : اگر استدلال سوم پذيرفته شود و هيچاستدلال ديگرى‌ را هم نپذيريم, حاكم مى‌ تواند بزهكاررا به پى‌ گيرى‌ درمان او, وادارد, بلكه مى‌ توان گفت اگر بزهكار از انجام آن سر باز زد, حاكم خود به جاى‌او درمان را انجام مى‌ دهد و هزينه اش را از بزهكارباز مى‌ ستاند; زيرا هر كارى‌ كه به سود ديگرى‌ بر كسى‌لازم گردد و مقصود از آن تحقق آن كار در خارج باشد,هر چند بدون مباشرت خود آن شخص مورد تكليف, حاكم مى‌تواند در صورت سر باز زدن مكلف, خود, آنرا انجام دهدو هزينه اش را از او بگيرد; چرا كه حاكم, ولى‌ سر باززنندگان است.

3. اتلاف, تسبيب يا اضرار, گاهى‌ درباره هزينه هايى‌ كه بزه ديده براى‌ درمان خويش, از دست مى‌ دهد, گفته مى‌شود و چيزى‌ بيش از ضامن بودن هزينه هاى‌ درمان نيز باآن اثبات نمى‌ شود. گاهى‌ هم درباره ويژگى‌ تندرستى‌ اوكه در پى‌ بزه بزهكار پايمال گرديده است, گفته مى‌ شود,كه در اين صورت ضمان بالاترى‌ خواهيم داشت, بويژه اگرعيب و نقصى‌ حتى‌ پس از پايان درمان در پيكر بزه ديدهبر جاى‌ بماند.


17

بايد دانست كه همه استدلالهاى‌ پيشين, شايسته ترديدو انكار نيست; زيرا با اطمينان مى‌ توان گفت اگردليلهاى‌ ديه كه در دين ما آمده, وجود نمى‌ داشت, بازهم عرف, پرداختن مالى‌ را در برابر آسيبى‌ كه بر بزهديده وارد آمده لازم مى‌ شمرد. چنين مطلبى‌ را از اساسنمى‌ توان انكار كرد, بلكه تاريخ نگاران اين گونه آورده اند كه انديشه قراردادن ديه به عنوانجايگزينى‌ در برابر كشتن يا زخم زدن در ميان مردم پيشاز اسلام و نيز آنان كه به اسلام در نمى‌آمدند نيزيافت مى‌ شده است, چنانكه انديشه جايگزين سازى‌ و بلكه پرداخت هزينه هاى‌ درمان, در قانونهاى‌ حقوقى‌ امروزجهان, به گونه اى‌ پذيرفته شده كه منكر آن, ستمگر ودور از حق و داد به شمار مى‌آيد. با اين همه, احتمال نمى‌ توان داد كه ديه تنها يك كيفر باشد; چرا كه حتى‌در موارد خطاى‌ محض و تسبيب نيز, ديه وجود دارد. پس به يقين در نگاه عرف, ديه داراى‌ جنبه جايگزينى‌ است,چنانكه از زبان رواياتى‌ كه نام از ضمان آورده يا همضمان ديه و هم ضامن بودن مال را با يك سبك و يك سبب,همراه ساخته, بر مى‌آيد.

اكنون كه ثابت گرديد در نگاه همه عرفهاى‌ خردمندان,بزهكار ضامن پرداختن مالى‌ است به بزهكار, يا كساناو, در برابر آسيبى‌ كه به او رسانده, به يقين بايدگفت در موارد پايين تر از كشتن, چنين مال جايگزينى‌هرگز از هزينه هاى‌ درمان براى‌ بهبودى‌ كم تر نخواهدبود. اگر استحقاق بزه ديده ثابت باشد, اين كم ترينچيزى‌ است كه او شايستگى‌ دريافت آن را از بزهكاردارد. اين سخن بدان معناست كه اصل مقتضى‌ براى‌ ضامنبودن هزينه هاى‌ درمان, هر چند همراه مالى‌ كه دربرابر بزه خويش مى‌ پردازد, درخور انكار نيست. تنهابايد از اين نكته سخن گفت كه آيا برآيند روايات ديه,با آن ناسازگار است يا خير؟ چه اين كه هزينه هاى‌درمان در گذشته هم وجود داشته و در اين روايات سخنى‌از آن گفته نشده است.


18

پيش تر آورده ايم كه اگر مقصود از هزينه هاى‌ درمان,چيزى‌ افزون بر ديه و همراه با آن باشد[ كه بزهكاربايد هم ديه را بپردازد و هم آن هزينه ها را], مى‌ تواناز سكوت روايات و دست كم برخى‌ از آنها كه به سه دستهاشاره كرده ايم, اين ظهور را دريافت كه چنين ضمانى‌نيست. اما اگر مقصود هزينه هاى‌ درمان همراه ديه بودهو بزهكار ناگزير از پرداخت اندازه بيشتر ميان ديه وهزينه هاى‌ ضرورى‌ و معمول درمان باشد, چنين چيزى‌ رانمى‌ توان تنها با سكوت روايات انكار كرد و از اينگذشته, روايت معتبر غياث بر آن دلالت دارد. نكته اينمطلب آن است كه حتى‌ ديه زخمهاى‌ كم و ناچيز هم درگذشته از هزينه هاى‌ درمان آن روزگار بيشتر بود; زيرادرمانها باابزارهاى‌ پيشرفته و هزينه هاى‌ سنگينكنونى‌ انجام نمى‌ گرفت. بنا بر اين, شايد سكوت رواياتاز آن روست كه ديه حتى‌ در اندازه هاى‌ اندك, آن هزينهها را در بر مى‌ گرفت و چون دلالت لفظى‌ بر ضامن نبودننداريم و تنها سكوت روايات در ميان است, با چنيناحتمالى‌ نمى‌ توان ضامن بودن هزينه هاى‌ درمان شكستگى‌يا زخمهايى‌ را كه بيش از ديه اند, انكار كرد. البته همه اين سخنان در صورتى‌ است كه ادعا نكنيم رواياتديه انصراف به اين دارند كه ديه همان ضمان بهاى‌ عيبيا نقص و يا درد زخم و شكستگى‌ است و نه چيزهاى‌ ديگرى‌كه كار او مى‌ تواند از جنبه هاى‌ ديگرى‌ به دنبالداشته باشد, چيزهايى‌ مانند: اتلاف, تسبيب يا اضرار.بر اين اساس, همان گونه كه نمى‌ توان از سكوت رواياتضامن نبودن چيزهايى‌ را كه بزهكار تباه ساخته استدريافت, مانند لباسى‌ كه از بزه ديده پاره كرده باشد,همچنين نمى‌ توان ضامن بودن هزينه هاى‌ پزشكى‌ را نيزاز اين سكوت فهميد; زيرا اين هزينه ها نيز مانندهمان زيانهاى‌ مالى‌ هستند و نه جانى‌. بنا بر اينه نگامى‌ كه دلالت اين چيزها بر ضامن نبودن اندازهبيشتر, ميان ديه و هزينه ها, نداريم, همان شيوهخردمندانه با يكى‌ از استدلالهاى‌ گذشته, كه انكاراصل آن نيز ممكن نيست, ثابت گرديد و ضمان اندازه يادشده را اثبات مى‌ كند. به ديگر سخن, ضامن بودن ديه رابا دليلهاى‌ شرعى‌ و ضامن بودن هزينه هاى‌ بيش از آن را,در صورت نياز درمان بدان, با سيره عقلا[ شيوهخردمندان], كه شرع نيز آن را پذيرفته است, اثبات مى‌كنيم.

نبايد گفت: اين اندازه كافى‌ نيست, بلكه بايد امضا وتاءييد قانون گذار اسلام را نسبت به اين شيوه اثبات كنيم و با احتمال اين كه سكوت روايات ديه و ارشدرباره هزينه هاى‌ درمان از آن روست كه او بزهكار راتنها ضامن همان اندازه معين شده مى‌ داند, ناگزيراحتمال مى‌ دهيم كه چنان شيوه اى‌ را نپذيرفته وتاءييد نكرده باشد. آنچه براى‌ ما حجت است, همانديدگاه قانون گذار اسلام است و نه شيوه خردمندان.

زيرا در پاسخ گفته مى‌ شود: در به دست آوردن تاءييدشارع, نيافتن آنچه شايسته رد است كافى‌ است. اين نيزروشن است كه سكوت ياد شده توان رد اين شيوه استوار وآشكارى‌ را ندارد. رد چنين روشهايى‌ نيازمند گفته هايى‌ روشن در مخالفت است و با نيافتن اين گونه گفت ارها, مى‌ توان به يقين يا اطمينان, دريافت كه شارع آن را پذيرفته و تاءييد كرده است.

از اين گذشته, دليل ديگرى‌ نيز داشته ايم كه همانروايت معتبر غياث است. ظاهر يا صريح اين روايت آناست كه دستمزد پزشك را در جايى‌ كه آسيب زده شده از كمترين اندازه ارش هم پايين تر باشد, بايد پرداخت وچون آسيبهاى‌ ديگر, خواه كم تر و خواه بالاتر از ايناندازه, هيچ گونه ويژگى‌ ديگرى‌ جز اين ندارند كه درآسيبهاى‌ ديگر, هزينه پزشكى‌, خود, بخشى‌ از ديه است,اين نكته را مى‌ توان دريافت كه اصل ضامن بودن هزينه هاى‌ پزشكى‌ و درمانى‌ نزد شارع پذيرفته است, به گونهاى‌ كه اگر بيش از ديه يا ارش تعيين شده باشد, آن رابايد پرداخت; زيرا هيچ تفاوتى‌ در ملاك اين هر دو چيزنيست. پس مى‌ توان اين روايت معتبر را امضا و تاءييدروشنى‌ بر همان شيوه خردمندان به شمار آورد كه هزينه هاى‌ درمان را بر عهده بزهكار مى‌ دانند. بلكه مى‌ تواناين روايت را دليل شرعى‌ جدايى‌ بر شمرد[ و نه تنهاتاءييد كننده سيره].

نتيجه


19

برآيند آنچه تاكنون گفته ايم اين است كه بزهكارضامن اندازه بيشتر ميان ديه و هزينه هاى‌ درمانى‌ است.البته اين را نيز مى‌ توان احتمال دارد كه اگر هزينه هاى‌ پزشكى‌, بيش از ديه باشد, بزه ديده باز هم حقى‌افزون بر آن هزينه ها بستانكار مى‌ شود; زيرا مى‌ تواناز دليلهاى‌ ديه دريافت كه عيب و نقص در اندامها يابهره ورى‌ از آنها و بلكه خود درد كشيدن براى‌ بزهديده, حقى‌ مالى‌ مى‌آورد. بنا بر اين اگر اين برداشت رابا اطمينان بپذيريم, مى‌ توان بزهكار را هم ضامن ديهو هم هزينه هاى‌ درمان دانست. البته اين در صورتى‌ استكه عيب, درد و نقصى‌ در پيكر او بر جاى‌ بماند و در چنينجايى‌ بايد چگونگى‌ معين كردن اندازه اين را نيزبررسى‌ كرد.


20

نگاهى‌ دوباره به مساءله

براى‌ ثابت كردن ضمان هزينه هاى‌ درمان, به گونه جداى‌از ديه, ناگزير بايد دو مقدمه را بررسى‌ و اثبات كنيم:

نخست: اثبات اين كه مقتضى‌ براى‌ چنين ضمانى‌ وجوددارد.

دوم: از روايات معين كننده ديه و ارش نتوان دريافتكه در پى‌ رد و بازداشتن از پرداخت چيزى‌ ديگر است. به اين معنا كه از اين روايات درنيابيم كه ديه و ارش جايگزين قانونى‌ براى‌ همه آن چيزى‌ است كه بزه ديده درپى‌ آسيبى‌ كه به او رسيده, خواستار آن مى‌ گردد.

براى‌ مقدمه نخست, هم مى‌ توان مستقلا بر ضامن بودن هزينه هاى‌ پزشكى‌ دليل آورد و هم مى‌ توان با يارى‌جستن از قاعده هاى‌ فقهى‌ ديگر, مقتضى‌ اين ضمان رااثبات كرد. بنا بر اين ما دو راه در پيش داريم.

راه نخست: دريافتن ضمان هزينه هاى‌ درمان به طورمستقيم از دليل, بى‌آن كه قاعده اى‌ ديگر را در دريافت اين نتيجه, واسطه قرار دهيم. اين نتيجه را با دوتحليل مى‌ توان به دست آورد.

1. يارى‌ جستن از سيره عقلا[ شيوه خردمندان], بدينگونه كه روش آنان در بزهكاريها, ضامن دانستن بزهكارنسبت به هزينه هاى‌ درمان است.

اين سخن, ديدگاه عقلا, از جهت اصل جايگزين سازى‌ چيزى‌به سود بزه ديده, هيچ ترديدى‌ در آن نيست و درقانونهاى‌ كيفرى‌, از گذشته تاكنون, جايگاه استوارى‌داشته است. تاريخ نگاران نيز در نوشته هاى‌ تاريخى‌ وحقوقى‌ بدان اشاره كرده اند و رواياتى‌ هم يافت مى‌ شودكه ديه در روزگار پيش از اسلام هم, يافت مى‌ شد, مانندصحيحه عبدالرحمان بن حجاج20 و وصيت بلندى‌ كه مرحومصدوق از انس بن محمد از پدرش و حماد بن عمرو از امامصادق از پدرانش(ع) از پيامبر(ص)21 نقل كرده است.

اما با اين همه, اين اندازه براى‌ اثبات ضامن بودنهزينه هاى‌ درمان, به گونه جدا و افزون بر ديه, كافى‌نيست, مگر اين كه ثابت شود كه جايگزينى‌ ياد شده,داراى‌ دو جنبه جداگانه است كه عقلا هر دو را در نظرمى‌ گيرند. يكى‌ جايگزينى‌ كيفرى‌ مالى‌ در برابر خودزخم, شكستگى‌ يا عيبى‌ كه در نتيجه بزهكارى‌ پديد آمدهاست.

و ديگرى‌ جايگزين سازى‌ مدنى‌ نسبت به زيانهاى‌ مالى‌وارد آمده بر بزه ديده در راه درمان, هزينه هاى‌ پزشكو دارو.


21

البته شايد بتوان گفت: وجود چنين نگرشى‌ عقلايى‌ راممكن است از آيينهاى‌ حقوقى‌ به دست آورد; چرا كه حكمبه جايگزين سازى‌ همه زيانهاى‌ بزه ديده, مانند هزينه هاى‌ درمان, كه از جانب جنايت وارد شده به او رسيدهاست, خود به عنوان مسووليت مدنى‌ و نه كيفرى‌ به شمارمى‌آيد. چنين قانونهاى‌, نشانگر پيش فرضهاى‌ ذهنى‌ وعقلايى‌ قانون گذار است و چون همه اين گونه آيينها,بر بايسته بودن پرداختن اين هزينه ها اتفاق نظردارند, مى‌ توان دريافت كه اين ارتكاز نزد عقلاءقانونگذار موجود بوده است.

2. برداشت ضمان هزينه هاى‌ درمان از ظاهر روايت معتبرغياث. اين روايت دلالت بر ضامن بودن دستمزد پزشك درزخم پايين تر از پوست سر دارد و اين آسيب, نخستين چيزى‌ است كه براى‌ آن در برخى‌ روايات, ارش در نظرگرفته شده, از جمله در نوشته معروف اميرالمومنين(ع)درباره ديه.

در برخى‌ از روايتها و فتواهاى‌ اهل تسنن نيز, پوست سرو موضحه[ آسيبى‌ به پوست سر كه استخوانش آشكار گردد],از نخستين مراحل زخمهايى‌ هستند كه ارش براى‌ آنهامعين شده است.

در برخى‌ روايات و فتواهاى‌ آنان نيز آمده كه پيامبر(ص) براى‌ آسيبهاى‌ كم تر از اين اندازه ها, چيزى‌مقرر نفرموده و از اين روى‌, تنها پاداش پزشك و هزينهدارو را بايد پرداخت.

اين گفته ها, گرچه براى‌ ما معتبر نيستند, ولى‌ تفسيرما را درباره روايت معتبر غياث, تاءييد مى‌ كند كه درآسيبها و زخمهاى‌ ساده كه كم تر از پوست سر باشند, ديهاى‌ معين نشده است. بنا بر اين, مى‌ توان گفت: اگر ضمان هزينه هاى‌ پزشك, در جايى‌ ثابت گردد, چنين چيزى‌ به برخى‌ زخمها يا اندازه هاى‌ معينى‌ اختصاص ندارد; چراكه معيار و نكته اين ضمان, در نگاه عرف, اين است كه :زيان بزه ديده از اين جنايت پيدا شده است.

بويژه آن كه بگوييم اين ضمان نزد عقلا نيز پذيرفته شده و داراى‌ جايگاهى‌ استوار است, آن گاه اين روايت,اشاره اى‌ به همان شيوه و تاءييدى‌ بر آن خواهد بود.

نبايد گفت: اين سخن, آن گاه درست است كه ظاهر خودروايت اين نباشد كه ضامن بودن پاداش پزشك, تنها درآسيبهاى‌ ساده كم تر از پوست سر است. ظاهر در برابر همنهادن زخمهاى‌ كمتر از پوست سر و آسيبهاى‌ سخت تر ازآن, كه ديه معينى‌ دارند, آن است كه در آسيبهاى‌بالاتر, تنها ديه مقرر گرديده و پاداش پزشك را ضامننيست.


22

در پاسخ مى‌ توان گفت: ظاهر روايت اين است كه درآسيبهاى‌ كم تر از پوست سر, چيزى‌ جز دستمزد پزشك لازمنيست, نه اين كه دستمزد پزشك جز در آسيبهاى‌ كم تر ازپوست سر لازم نيست. بنا بر اين دلالتى‌ بر ضامن نبودن هزينه هاى‌ پزشكى‌ در آسيبهاى‌ ديگر نخواهد داشت. درواقع اين روايت, همانند چيزى‌ است كه از اهل سنتآورده ايم كه در زخمهاى‌ كم تر از پوست سر, ديه اى‌مقرر نگرديده و دستمزد پزشك نيز برابر قاعده لازماست. با اين سخن اگر حتى‌ با كمك دريافت عرفى‌ نيز,بپذيريم كه در معيار اين ضمان, ميان آسيبهاى‌گوناگون تفاوتى‌ نيست, ضامن بودن هزينه ها در همه آسيبها ثابت مى‌ گردد. به ديگر سخن: با توجه به آنچهدر برخى‌ روايات و آراى‌ اهل سنت آمده و نيز با ملاحظه دريافت عقلا, ظاهر روايت ياد شده تفاوت ميان آسيب كمتر از پوست سر و آسيبهاى‌ ديگر است; چه در همه آنها,ديه به عنوان كيفر مالى‌ يا جايگزين سازى‌ از خود آسيبيا نقص پديد آمده در بدن بزه ديده, ثابت است كه امروزآن را مسووليت كيفرى‌ مى‌ نامند, ولى‌ در كم تر از پوستسر چنين چيزى‌ نيست. اما ضامن گرديدن هزينه هاى‌ درماندر واقع جبران زيانهايى‌ است كه در مال بزه ديده درپى‌ هزينه هاى‌ ناخواسته برخاسته از بزهكارى‌ پيدا شدهاست. چنين چيزى‌ خودگونه اى‌ از جبران و مسووليت مدنى‌,مانند مسووليت در برابر تلف كردن برخى‌ از داراييهاى‌بزه ديده در پى‌ بزهكارى‌ است. بنا بر اين, ياد كردن ازهزينه پزشك در روايت معتبر غياث در آسيبهاى‌ كم تر ازپوست سر, براى‌ آن نيست كه تنها به همين مورد بسنده مى‌شود و در جاهاى‌ ديگر, چنين چيزى‌ نخواهد بود, بلكه براى‌ بيان آن است كه ديه اى‌ در اين جا لازم نيست. آنگونه كه به دليل ناچيز بودن آسيب, مسووليت كيفرى‌ وجبران خود آسيب در آن واجب نيست و تنها جبران مدنى‌به اندازه مالى‌ كه بزه ديده براى‌ درمان خويش هزينه كرده است, لازم مى‌ شود. اين اندازه نيز در همه مواردزيان مالى‌ و در هر حال ثابت است. بدين سان اين حديث,هزينه درمان و ديه را در برابر هم قرار نمى‌ دهد تابتوان از آن دريافت كه ديه, همه آن چيزى‌ است كه بزهكار بايد به عنوان جبران كيفرى‌ و مدنى‌ يا بدنى‌ ومالى‌ بپردازد.

ممكن است گفته شود: اين روايت معتبر, با چندين روايتديگر, كه در ميان آنها برخى‌ معتبرند, ناسازگار است.رواياتى‌ كه در آسيبهاى‌ كم تر از پوست سر نيز, ديه مقرر كرده است, مانند: باضعه[ زخمى‌ كه در آن شكافبدون خون ايجاد شود] و داميه[ زخم همراه با خون] وحارصه, يا همان خراشيدگى‌ اندك كه ساده ترين زخمهاست.در آسيب نخست, سه شتر و در دوم دو شتر و در سوم تنهايك شتر مقرر شده و بدين سان, هيچ زخمى‌ نيست كه ديه اى‌براى‌ آن معين نگرديده باشد. بنا بر اين چنين رواياتى‌با روايت معتبر غياث ناسازگارند و فقيهان نيز, بدانفتوا داده اند, پس يا بايد اين روايت را تقيه اى‌دانست و يا علم بدان را به اهلش سپرد.

در پاسخ مى‌ توان گفت: روايت معتبر غياث دو چيز را مى‌رساند: يكى‌ ثابت بودن مقتضى‌ براى‌ ضامن بودن دستمزدپزشك به طور طبيعى‌ و ديگرى‌ اين كه در آسيبهاى‌ كم تراز پوست سر, كيفر مالى‌ معينى‌ مقرر نگرديده است.روايات ياد شده, تنها با مطلب دوم ناسازگارند و نه بيشتر. بنا بر اين بخش نخست از دلالت, همچنان بر جاى‌مى‌ ماند.

راه دوم: يارى‌ جستن از برخى‌ قاعده هاى‌ شرعى‌, كه خودمقتضى‌ ضامن بودن و برابرسازى‌ آنها با هزينه هاى‌درمان باشد در مساءله ما. اين قاعده ها عبارتند از:

1. قاعده اتلاف.

2. قاعده تفويت.

3. قاعده تسبيب.

4. قاعده اضرار.


23

درباره قاعده اتلاف بايد گفت: بى‌ اشكال اين قاعده مى‌تواند ضامن بودن را به صورت يك ضابطه فراگير اثبات كند; زيرا شيوه خردمندان, كه نزد شرع هم تاءييد شده ونيز دسته اى‌ از روايات معتبر در بخشهاى‌ گوناگون فقهبر آن دلالت دارند, رواياتى‌ كه مى‌ گويند: هر كس مالديگرى‌ را تباه سازد, ضامن خواهد بود. بدين سان, اينكبراى‌ كلى‌ درست و كامل است. اما همه سخن در اين استكه آيا مى‌ توان اين قاعده را در مساءله مورد بررسى‌به كار بست و آن را از صغراهاى‌ اين كبرا, به شمارآورد يا خير؟ اگر بخواهيم از آن روى‌ كه بخشى‌ ازاندامها يا ويژگى‌ تندرستى‌ او از ميان رفته است, بهاين قاعده استناد كنيم, چنين چيزى‌ هر چند اتلاف است,ولى‌ از ميان بردن مال نيست. اگر هم بپذيريم كه ماننداتلاف مال, سبب ضامن بودن است, بيش از ضمان نقص عضويا از ميان رفتن توان و فايده آن نخواهد بود. ايناندازه در واقع, همان ديه است و نه هزينه هاى‌ پزشكى‌ ودرمان. اگر هم بخواهيم از جهت هزينه هايى‌ كه بزهديده براى‌ درمان خويش, ناگزير از پرداخت آن مى‌ گرددو سبب آن جنايتى‌ است كه بدو رسيده, اين قاعده را بهكار بنديم, چنين چيزى‌ اگر صادق باشد, ضمان را بهدنبال خواهد داشت, ولى‌ صادق بودن اتلاف در اين جا تااندازه اى‌ دشوار است; زيرا هزينه كردن مال براى‌ بهدست آوردن بهره خوش آيند از اندامها يا بركنار كردندرد, تلف كردن مال از سوى‌ شخص به شمار نمى‌آيد, بلكه بهره گيرى‌ و استفاده است. علاوه بر اين كه عمل تلفكردن مال در اين جا مستند الى‌ جانى‌ نيست بلكه فعلمباشرى‌ مجنى‌ عليه است كه مستقلا و با اختيار خودانجام مى‌ دهد, مگر اين كه از باب تسبيب استناد بهجايى‌ پيدا كند كه اين برشگت به قاعده ديگرى‌ است.

از همين جا, مى‌ توان دريافت كه اثبات ضمان با قاعده تفويت نيز چه اشكالى‌ در بردارد; زيرا گذشته از اينكه ضمان به سبب تفويت خود دليلى‌ بر اثبات آن نداريم,بلكه ضمان تنها با اتلاف يا يد[ دست گذاشتن بر مالديگرى‌] ثابت مى‌ گردد, بهره بردارى‌ از مال در راهدرمان, خوراك و مانند آنها را تفويت نمى‌ نامند.علاوه بر اينكه موضوع قاعده تفويت از دست دادن مالى‌است كه در معرض وصول بوده نه از بين بردن مالى‌ كه موجود بوده است كه اين مصداق اضرار و اتلاف است نه تفويت.

درباره قاعده تسبيب نيز بايد گفت كه به تنهايى‌ و دربرابر قاعده هايى‌ چون اتلاف, تفويت يا اضرار قرارندارد, بلكه گسترشى‌ است در موضوع اين قاعده ها كه ضمان را ثابت مى‌ كنند. در تسبيب چنين گفته مى‌ شود كه براى‌ ضامن بودن, لازم نيست همواره انجام كارى‌ به صورت مستقيم در ميان باشد, بلكه در جاهايى‌, اتلاف,تفويت يا اضرار به صورت غيرمستقيم و با تسبيب پديدمى‌آيد. بنا بر اين, اثبات ضمان با قاعده تسبيبوابسته به اين است كه اصل ضامن بودن, از پيش با همانقاعده ها, هم از جهت صغرا و هم كبرا, ثابت شده باشد.

درباره قاعده اضرار نيز در گذشته گفته ايم كه ثابتكردن كبراى‌ ضمان, به كمك آن قاعده اشكالى‌ در بر دارد;چرا كه اگر بخواهيم آن را از راه رواياتى‌ كه از زيانرساندن, بازداشته اند, اثبات كنيم, بايد بدانيم كه بازداشتن, تنها بر حرام بودن تكليفى‌ دلالت دارد و نه ضمان. اگر هم بخواهيم آن را از قاعده ((لاضرر ولاضرار)) استفاده كنيم, بايد گفت كه اين قاعده, تنهاحكم ضررى‌ را از ميان بر مى‌ دارد; به اين گونه كه هرحكم زيانبار براى‌ ديگران و از آن جمله جايز بودنزيان رساندن را بر مى‌ دارد. بنا بر اين, اصل ضرر وزيان از ميان برداشته شده, ولى‌ ضامن بودن, خود, نفى‌ضرر نيست, بلكه جبران زيان و آسيب است, پس نمى‌ توانآن را از نفى‌ اصل ضرر در اين قاعده دريافت.

در مساءله ما نيز, افزون بر اشكال ياد شده در صغرانيز مى‌ توان از جهت صادق بودن اضرار, اشكال كرد; زيرااگر زيان, از جهت نقصى‌ است كه در بدن بزه ديده پيداشده, اين گرچه درست است, ولى‌ اولا ضرر مالى‌ نيست وثانيا چيزى‌ بيش از ضمان بهاى‌ خود آن اندام را نتيجه نمى‌ دهد, نه هزينه هاى‌ درمان, چنانكه در قاعده اتلاف گفته ايم. اگر هم زيان را از جهت هزينه هايى‌ كه درراه درمان خويش بدانيم, چنين چيزى‌ زيان نيست, بلكه بهره گيرى‌ و سود جستن از مال است.


24

با اين همه, انصاف آن است كه به هر دو اشكال مى‌ توانپاسخ داد.

درباره اشكال بر صغرا پاسخ اين است كه گرچه بهرهگيرى‌ از مال با توجه به درمان و تندرستى‌ پيدا شدهبراى‌ او پس از بيمارى‌ و آسيب ديدگى‌, صادق است, ولى‌معيار زيان اين نيست, بلكه با در نظر گرفتن حال طبيعى‌ و تندرستى‌ او, پيش از آن آسيب, زيان و خسارت, به يقين در ديد عرف صادق است; چرا كه افكندن او در ايندشوارى‌ كه براى‌ رهايى‌ از آن ناگزير از هزينه كردنمال بوده, در صدق زيان به اندازه آنچه هزينه مى‌ كند,كافى‌ است; زيرا او را دچار چيزى‌ كرده كه ناگزير بايداز آن رهايى‌ يابد و ماندن در آن حال, زيان بيشترى‌است. اين مانند آن است كه كسى‌ فرمانرواى‌ ستمگرى‌ رابه نهانخانه متهم راهنمايى‌ كند و او نيز براى‌ رهايى‌از افتادن به دام آن ستمگر, يا جاسوسانش ناگزير ازپرداخت پولى‌ باشد. يا كسى‌ را به دريا افكنند او براى‌آن كه جان به در برد, ناچار بايد پوشاك يا چيزهايى‌ديگرى‌ را كه به همراه دارد, به آب اندازد تا خويش رابرهاند. در اين گونه موارد بى‌ اشكال زيان رساندن صدقمى‌ كند, بلكه گفته مى‌ شود كه در موارد تسبيب, اتلاف وتفويت هم صادق است.


25

البته انصاف آن است كه صدق اتلاف تا اندازه اى‌ دشواراست; زيرا اصل دارايى‌ او تباه نگرديده, چنانكه دارنده آن مال نيز, مالش از ميان نرفته است; چرا كه او در برابر پرداخت آن, دارو و كار پزشك را به دست آورده كه همان بها را داراست. آرى‌, به يقين, زيان بهاو صادق است. البته مى‌ توان بر اين مطلب خرده گرفت كه زيان مالى‌ نيز در اين جا صادق نيست; چرا كه ضرر, كاهشيا تنگناى‌ مالى‌ را گويند و كار بزهكار سبب چنينچيزهايى‌ در مال او نگرديده, بلكه تنها زيان بدنى‌بوده كه در پى‌ آن, او خود با اراده خويش مالش را براى‌درمان درد و آسيب هزينه كرده است. بنا بر اين, براى‌صادق بودن زيان مالى‌ كه سبب ضمان مى‌ شود نيازمند يكى‌از اين دو تحليل خواهيم بود. يا اين كه بگوييم ضرربدنى‌ چون كه بسى‌ با اهميت تر از زيان مالى‌ است, بويژهدر جايى‌ كه از درمان نكردن آن بيم مرگ يا آسيبى‌ماندگار و خطرناك, برود پس در اين صورت, زيان مالى‌صادق است; زيرا درمان نكردن, گويا بيرون از اختيارخواهد بود. در تحليلى‌ ديگر مى‌ توان گفت: عقلا اين حقرا بر عهده بزهكار مى‌ دانند كه بايد شخص آسيب ديدهدرمان شود; چرا كه در پى‌ كار او چنين آسيبى‌ به بزهديده رسيده است. اين حق چيزى‌ است جدا از اصل زخم وآسيبى‌ كه بدور رسانده است. بنا بر اين ندادن اين حق,خود گونه اى‌ از زيان مالى‌ خواهد بود. در آينده نمونه هايى‌ از اين موارد كه شارع خود آنها را ضرر ناميدهاست, خواهد آمد. شايد هم بتوان براى‌ صدق ضرر, اينمطلب را نيز گواه گرفت كه در آيينهاى‌ حقوقى‌ عرفى‌امروز, هزينه هاى‌ درمان و زيانهايى‌ را كه در پى‌ كاربزهكار پيدا مى‌ شود, ضرر مى‌ نامند كه به زودى‌ از آنسخن خواهيم گفت. مفهوم اضرار نيز چيزى‌ عرفى‌ است وبايد آن را از عرف دريافت و نه شرع; چرا كه حقيقتشرعى‌ ندارد تا از شارع گفته شود.

در پاسخ اشكال بر كبرا مى‌ توان چند چيز را يادآور شد:

نخست: ممكن است بتوان در موارد زيان رساندن, ضمان رااز راه همان قاعده لاضرر اثبات كرد, چنانكه از سخنانشمارى‌ از فقيهان بر مى‌آيد. اين سخن كه ضمان, جبرانزيان است, نه از ميان برداشتن آن, پاسخش اين است كه چنين چيزى‌ درباره خود آن مال, از ميان رفته درست است;چرا كه نمى‌ توان همان را بازگرداند و ناگزيرجايگزين آن را مى‌ پردازند كه جبران به شمار مى‌آيد,ولى‌ اگر ارزش مالى‌ و بهاى‌ آن را در نظر بگيريم, مانندجايى‌ كه شخص خارجى‌ آن مال نزد دارنده اش ويژگى‌نداشته باشد, ثابت بودن ضمان, خود نفى‌ زيان است و نه جبران آن; زيرا ماليت آن مال محفوظ مانده است. اين چيزى‌ روشن و مقبول نزد عرف بوده و نپذيرفتن آن, خلافانصاف است. بنا بر اين, ضامن بودن را مى‌ توان با خودقاعده لاضرر اثبات كرد.

دوم: رواياتى‌ كه از ((زيان رساندن به برادر مومن)) نهى‌مى‌ كنند و در آنها روايات معتبر نيز يافت مى‌ شود22,همان گونه كه بر حرام بودن زيان رساندن دلالت دارند,در نگاه عرف به طريق اولى‌ لازم بودن جبران و ضمانزيان ديگران را نيز مى‌ رسانند و هرگز معناى‌ آنها,تنها يك حكم تكليفى‌ درباره حرام بودن زيان به كسان ديگر نيست. شايد هم بتوان گفت: راز اين مطلب آن استكه ضامن بودن و جبران زيان, از ميان بردن پايدارى‌ وادامه زيان بوده و در نگاه عرف, هرگز گمان اين نمى‌رود كه ايجاد آغازين زيان, حرام است, بلكه بر جاى‌ماندن آن نيز مانند پديد آوردنش, مورد نهى‌ و حرمتاست. پيامد چنين چيزى‌ لازم بودن جبران و جايگزينسازى‌ آن است كه در نظر عرف مساوى‌, برابر با ضامن بودنآن است.

سوم: دريافت ضامن بودن انسان نسبت به زيانهايى‌ كه به ديگران مى‌ رساند از رواياتى‌ چون: صحيحه حلبى‌ و روايت معتبر كنانى‌23. اين روايتها, درباره ضامن بودن كسى‌است كه به راه مسلمانان آسيبى‌ رساند. آمدن عنوان((اضرار)) در موضوع حكم به ضمان در اين دو روايت,دلالتى‌ روشن بر اين دارد كه اين عنوان در اين حكمدخالت داشته و معيار ضمان ياد شده همان اضرار است وضمان حكم اوست.


26

اگر روايت نخست را به اين معنا بگيريم كه زيانرساندن به راه مسلمانان, ضامن بودن هر آنچه رخ مى‌دهد را در پى‌ دارد, در صورتيكه اتلاف صدق كند و ياتسبيب به چيزى‌ كه ضمان آور است نموده باشد, معناى‌خلاف ظاهرى‌ را پذيرفته ايم. همچنين اگر روايت دوم رابه اين معنا بگيريم كه مقصود زيان رساندن به خود راه مسلمانان و ضامن بودن آن است و نه ضامن بودن نسبت به كسى‌ كه در آن راه آسيبى‌ مى‌ بيند, اين نيز خلاف ظاهراست.

دليل گفته ما اين است كه تسبيب به اتلاف, تنهاوابسته به زيان رساندن به راه نيست, بلكه با گذاشتنهر چيزى‌ است در راه[ كه زيانى‌ به ديگرى‌ برساند] هرچند آن چيز براى‌ آن راه سودمند بوده و ارزش آن راافزايش دهد. از اين گذشته, اگر مقصود اصلى‌ در اين جا,همان معيار اتلاف بود, شايسته مى‌ نمود كه به گونه اى‌بدان اشاره شود, نه اين كه از زيان رساندن سخن بهميان آورد كه در نگاه عرف, با ضامن بودن تناسب دارد.بنا بر اين, آوردن اين عنوان در موضوع حكم كه درنگاهعرف و عقلا تناسب بسيارى‌ با موضوع ضمان دارد, درحالى‌ كه مقصودش عنوان اتلاف است و هيچ سخنى‌, چه ازدور و چه از نزديك, درباره آن نگفته است, شيوهپسنديده اى‌ در پيام رسانى‌ عرفى‌ نيست, ولى‌ آوردن يكعنوان در موضوع حكم, بويژه آن گاه كه بخواهد قاعدهاى‌ فراگير را, كه ملاك حكم است, بيان كند, روشى‌ عرفى‌است. بلكه بايد گفت آنچه از چنين تعبير و گفته اى‌ برمى‌آيد آن است كه : مقصود زيان رساندن به مسلمانان, به وسيله چيزى‌ است كه در راه آنان نهاده شود. بدين سان,در اين جا صفت به متعلق موصوف بر مى‌ گردد; مانند آنجا كه مى‌ گويد: از آن روستا پرس و جو كن, يعنى‌ از مردمآن.

همچنين, اگر روايت دوم را به معناى‌ زيان رساندن بهخود راه و ضامن بودن در برابر اين كار بگيريم, باز همخلاف ظاهر است; زيرا راه و چيزى‌ از راه, چه ويژگى‌دارد كه از آن نام برده شده؟ ناگزير بايد بگوييم ويژگى‌ راه آن است كه با كنايه بفهماند كه مقصود زيانرساندن به كسانى‌ است كه از آن راه مى‌ گذرند. در نگاهعرف نيز, چنين سخنى‌ همين معنا را به ذهن مى‌آورد,چنانكه تكيه گاه پرسش و پاسخ و نگاه اصلى‌ در اينروايات, همين است و با درنگ شايسته در زبان اين دستهاز احاديث روشن مى‌ گردد. از اين گذشته, اگر اين را همبپذيريم, باز هم اين روايت دليل بر ضامن بودن در پى‌زيان رساندن خواهد بود; چرا كه زيان به راه, ويژگى‌ اى‌نداشته و تنها نمونه اى‌ بيش نيست. بنا بر اين, معناى‌روايت, ضمان در هر جا كه زيان رساندن به مال باشد,خواهد بود.

چهارم: دريافتن ضمان از برخى‌ آيه هاى‌ شريفه كه دوآيه در اين ميان اهميت دارند:

1. ((و الوالدات يرضعن اءولادهن حولين كاملين لمناءراد اءن يتم الرضاعه و على‌ المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لاتكلف نفس الا وسعها, لاتضاروالده بولدها و لا مولود له بولده و على‌ الوارث مثلذلك...))24


27

مادران فرزندان خويش را دو سال تمام شير مى‌ دهند,آنان كه بخواهند شير دادن را به كمال برسانند و برپدران آن فرزندان است كه خوراك و پوشاك ايشان را بهشايستگى‌ فراهم كنند. بر هيچ كس جز به اندازه توانشتكليف نمى‌ شود. به هيچ مادرى‌ به خاطر فرزندش زياننرسد و به هيچ پدرى‌ نيز. و بر وارث نيز مانند همينثابت است...

2. ((اءسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لاتضاروهنلتضيقوا عليهن. و ان كن اولات حمل فاءنفقوا عليهن حتى‌ يضعن حملهن فان اءرضعن لكم فآتوهن اجورهن واءتمروا بينكم بمعروف. و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى‌.))25

زنانى‌ را كه طلاق مى‌ دهيد از دارايى‌ خويش در خانه اى‌از خودتان جاى‌ دهيد. به آنان زيان مرسانيد, تا برايشان تنگ بگيريد. اگر باردارند تا آن گاه كه فرزندشان به دنيا آيد, هزينه هاشان را بپردازيد, پساگر به فرزندتان شير دادند, بهاى‌ آن را بدهيد و درميان خويش به شايستگى‌ و به گونه اى‌ پسنديده سركنيد واگر بى‌ چيز بوديد, پس دايه اى‌ ديگر او را شير خواهدداد.

استدلال به اين دو آيه, بسته به آن است كه جمله هاى‌:((لاتضار والده بولدها...)) و ((لاتضاروهن)) چونان علتباشد براى‌ آنچه در آيه آمده است; چه, در آيه حكمگرديده كه حق شيردادن و هزينه هاى‌ زندگى‌ مادران راتا پايان شيردهى‌, بايد پرداخت و نيز هزينه هاى‌ زنطلاق گرفته باردار; چرا كه ندادن اين هزينه ها, زيانرساندن به ايشان بوده و حرام است, خواه از نظر حكمتكليفى‌ و خواه وضعى‌. بدين سان, مى‌ توان دريافت كه حقشيردادن و ضامن بودن هزينه هاى‌ زندگى‌, در اين مدت ازآن روست كه زيانى‌ به آنان نرسد.

اين گفته كه دستور پرداخت هزينه ها, چيزى‌ بيش ازواجب بودن تكليفى‌ را نمى‌ رساند و نه ضامن بودن وضعى‌,سخنى‌ نادرست است; زيرا در نگاه عرف و عقلا, دستور بهپرداخت هزينه ها همراه با استحقاق آن بوده و درنتيجه ضمان ثابت مى‌ شود و نه تنها حكم تكليفى‌.

از اين گذشته, تعبير: ((بر پدران است خوراك و پوشاكآنان...)) يا ((بر وارث نيز مانند آن ثابت است...)) صريحدر ضامن بودن و حكم وضعى‌ است كه همان ثابت بودنهزينه هاى‌ خوراك و پوشاك در عهده پدر يا وارث و ثابتبودن حق شيردهى‌ فرزند است.

علت بودن اين جمله ها نيز, از خود اين آيه ها برمى‌آيد, بويژه آيه نخست كه پس از ((لاتكلف نفس الاوسعها)) فرموده است: ((لاتضار والده بولدها)) كه بهروشنى‌ تعليل را مى‌ رساند.


28

براى‌ روشن شدن بيشتر, بايد گفت: اين آيه در آغاز يادآورده مى‌ شود كه مادران دو سال تمام, فرزندان خويشرا شير مى‌ دهند. اين جمله اى‌ است خبرى‌ كه به جاى‌ انشابه كار رفته و مقصود از آن, يا خواستن و تكليف كردنبه شيردهى‌ است و يا حكم وضعى‌ به شايسته تر بودنمادران براى‌ اين كار. سپس مى‌ فرمايد: بر پدران, خوراكو پوشاك آنان قرار داده شده, بدين معنا كه اينشيردهى‌, بى‌ پاداش نبوده و پدر فرزند بايد در برابر,خوراك و پوشاك آنان را به گونه اى‌ شايسته فراهم كندو يا مزدى‌ در خور, يا همسان ديگر دايه ها بپردازد.

سپس در آيه, دو جمله ديگر آمده: ((به هيچ كس دستورى‌فراتر از توانش داده نشده)) و ((هرگز مادر يا پدرى‌ بهخاطر فرزند نبايد زيانى‌ ببينند.)) جمله نخست مى‌تواند علت براى‌ حكم مقرر شده در آغاز آيه باشد كه اين حكم مناسب با آسن گرفتن دستورات براى‌ بندگان دردين و در نظر گرفتن توان آنان است, چه هرگز پدر ومادر را به چيزى‌ فراتر از توان ايشان دستور ندادهاست. بدين سان مقصود از ((وسع)) و توان در اين آيه,همان آسانى‌, شايستگى‌ و نبودن دشوارى‌ و تنگنا و زيانخواهد بود. همچنين مى‌ توان گفت, جمله نخست, توضيح ومعين كردن معروف و پسنديده است و اين كه بر پدر لازماست خوراك و پوشاك آنان را آن گونه كه در دايه هاى‌ديگر مى‌ يابد, در صورت توان و دارايى‌ و نه تنگدستى‌ وبى‌ چيزى‌, فراهم كند. بدين سان, مقصود از ((وسع)) مى‌تواند توان و طاقت باشد. به هر روى‌, در هر دو صورت,جمله ياد شده ظاهر در يادآور شدن علت و معيار است.


29

جمله دوم كه مى‌ گويد: هيچ مادر يا پدرى‌ براى‌ فرزندخويش, نبايد زيان ببينند, به قرينه برابر هم قرارگرفتن زيان مادر از جهت فرزند, چنانكه حرف ((ب)) ظاهردر همين است, و زيان پدر از جهت فرزند, هر دو سوى‌ حكمياد شده در آغاز آيه را مورد توجه قرار داده است. درآغاز آيه, دو حق ثابت گرديده, حقى‌ براى‌ مادر كه همانشير دادن در برابر اجره المثل است و حقى‌ براى‌ پدر كه تحمل نكردن بيش از اين اندازه و امكان گرفتن فرزنداز مادر و سپردن او به دايه اى‌ ديگر, در صورت درخواستبيش از اندازه از سوى‌ مادر است. سپس در آيه چنينآمده: رعايت نكردن هر يك از اين دو حكم, زيانبارخواهد بود, اين زيان, يا براى‌ مادر و يا براى‌ پدر است.اگر مادر حق شير دادن به فرزندش را نداشته يا ناگزيراز انجام بى‌ مزد آن باشد, براى‌ او زيان آور است. پدرنيز اگر نتواند فرزند را از مادر گرفته و به دايه اى‌كه مزد كم ترى‌ مى‌ گيرد بسپارد, زيان خواهد ديد, بدينسان از اين هر دو نهى‌ شده و هر دو زيان برداشته شدهاست. از سوى‌ ديگر, چون آيه در صدد تشريع اصل اين دو حقاست و نه يادآورى‌ چيزى‌ كه پيش تر ثابت شده, ناگزيرظاهرش اين خواهد بود كه ثابت بودن اين دو حكم, بهخاطر برداشتن زيان از پدر و مادر است, بويژه اين كه آمدن اين جمله, پس از جمله نخست, به روشنى‌ مى‌ رساندكه علت حكم همين است و زيان نداشتن, قاعده اى‌ فراگيرو جاى‌ گرفته در ذهن خردمندان و به طور اجمالى‌ ثابتدر شرع است. بدين سان گويا چنين گفته است: سر باز زدناز اين دو حكم, به زبان پدر يا مادر است و زيان ديدناين دو, از جهت فرزند, شايسته نيست. از اين روى‌, مى‌توان از اطلاق آيه دريافت كه هرگونه زيان ديگرى‌ برمادر يا پدر در شيردهى‌ فرزند, برداشته شده و اينقاعده, كبرايى‌ كلى‌ است. آرى‌, آنچه اين مى‌ رساند ازآغاز ضامن بودن زيان نيست, بلكه مانند قاعده((لاضرر)) از ميان برداشتن حكمى‌ است كه در صورت ضررى‌نبودن پيدا مى‌ شود, ولى‌ از آن جا كه در همين آيه ضامنبودن هزينه هاى‌ شيردادن, از موارد آن به شمار آمدهمى‌ توان دريافت كه ضامن نبودن زيانى‌ كه به ديگرى‌ بازمى‌ گردد, خود حكمى‌ است ضررى‌. مقصود آن نيست كه اينآيه درصدد بيان جبران ضرر است, چنانكه در اشكال برقاعده لاضرر گفته مى‌ شود. بدين سان گويا اين آيه بردليلهاى‌ ديگر لاضرر, برترى‌ داشته و در اين گونهموارد, به كمك لاضرر, ضمان را اثبات مى‌ كنيم, مرحومصاحب جواهر نيز به اطلاق ((لاتضار والده بولدها))براى‌ نفى‌ حق واداشتن مادر به شيردادن فرزندشاستدلال كرده و نتيجه گرفته است كه شير دادن برمادران واجب نيست. همچنين از اطلاق ((و لا مولود له بولده)) اين نتيجه را مى‌ گيرد كه هر گاه دايه ديگرى‌آماده شيردادن بى‌ مزد به فرزند باشد, مادرش حقدرخواست چيزى‌ را در برابر شيردهى‌ ندارد.26

چكيده سخن اين است كه مى‌ توان از قاعده لاضرر, ضامنبودن هزينه ها را در جايى‌ كه اگر ضامن نباشد, زيانى‌به ديگرى‌ مى‌ رسد, نتيجه گرفت. گرچه اين مطلب دربارهشيردادن گفته شده, ولى‌ چون نه نزد عقلا و نه شرع, هيچگونه اختصاصى‌ به چيز معين در اين باره احتمال ندارد,مى‌ توان به هر جا كه زيان رساندن در آن صادق باشد,اين حكم را گسترش داد, بويژه آن كه قاعده كلى‌ لاضرردر اسلام با دليلهاى‌ ديگرى‌ ثابت شده است.

گذشته از همه اينها, رواياتى‌ داريم كه اين آيه راهمين گونه تفسير كرده اند.

در صحيحه حلبى‌ آمده است:

((عن اءبى‌ عبدالله(ع) قال: الحبلى‌ المطلقه ينفق عليهاحتى‌ تضع حملها و هى‌ اءحق بولدها اءن ترضعه بما تقبلهامراءه اخرى‌. ان الله عز و جل يقول: لاتضار والدهبولدها و لا مولود له بولده و على‌ الوارث مثل ذلك.))27

از امام صادق(ع) نقل كرد كه فرمود: به زن باردارى‌ كه طلاق گرفته است بايد نفقه داد, تا فرزندش را به دنياآورد. آن گاه او خود براى‌ شيردادن به فرزندش دربرابر آنچه زنى‌ ديگر دريافت مى‌ كند, شايسته تر است.

خداوند بزرگ و بلند مرتبه مى‌ فرمايد: هيچ مادرى‌ ازجهت فرزند نبايد زيان ببيند و هيچ پدرى‌ نيز نبايدزيانى‌ از جهت فرزند ببيند و بر وارث نيز مانند همينلازم است.

ظاهر روايت آن است كه آيه را براى‌ هر دو حكم ياد شدهدر سخن امام, گواه گرفته است و نه تنها حكم دوم. بدينسان, دلالت بر اين خواهد داشت كه پرداخت هزينه هاى‌زن باردار از قاعده ((هيچ مادرى‌ از جهت فرزندش نبايدزيان ببيند)) استفاده مى‌ شود, بلكه اگر هم آيه راتنها براى‌ حكم دوم گواه مى‌ گرفت, باز هم دلالت بر آنداشت كه مزد شيردادن براى‌ مادر, به دليل قاعده لاضررثابت است كه اين نيز حكمى‌ وضعى‌ است و نه تنها تكليفى‌.بنا بر اين, روايت به روشنى‌ دلالت بر استفاده احكاموضعى‌ از قاعده لاضرر و لاضرار داشته و مى‌ رساند كه افزون بر حرام بودن, زيان رساندن به ديگرى‌, شخص زيانرساننده ضامن كار خويش نيز خواهد بود تا ديگرى‌ ازسوى‌ او دچار ضرر نگردد. زن باردار نيز چون باردارى‌او از سوى‌ شوهرش بوده و فرزند نيز از آن اوست, هزينه هاى‌ هنگام باردارى‌ و شيردهى‌ به عهده شويش خواهد بود,تا مادر زيانى‌ نبيند.

در روايت معتبر كنانى‌ آمده است:


30

((عن اءبى‌ عبدالله(ع) قال: اذا طلق الرجل المراءه و هى‌حبلى‌ اءنفق عليها حتى‌ تضع حملها و اذا وضعتهاءعطاها اءجرها و لايضارها الا اءن يجد من هو اءرخصاءجرا منها فان هى‌ رضيت بذلك الاجر فهى‌ اءحق بابنهاحتى‌ تفطمه.))28

از امام صادق(ع) كه فرمود: هر گاه مردى‌ همسر باردارشرا طلاق دهد, هزينه هاى‌ او را تا هنگام زايمانبپردازد. پس از آن نيز مزد او را[ در شير دادن] بدهد وزيانى‌ بدو نرساند, مگر اين كه زنى‌ با مزد ارزان تربيابد, آن گاه اگر مادر به همان مزد خشنود بود, تاهنگام جدا شدن از شير, در نگاهدارى‌ فرزند پيشى‌ داردبر ديگران.

جمله ((ولايضارها)) اگر به هر دو حكم ياد شده در سخنامام(ع) بازگردد, ظاهر بودن روايت در آنچه گفته ايمروشن خواهد بود. اگر هم آن را تنها به حكم دومبرگردانيم, باز هم دلالت بر اين دارد كه زيان رساندنبه مادر, به وسيله گرفتن فرزند از او, يا دادن مزدى‌كم تر از آنچه ديگر دايه ها مى‌ گيرند, در گستره اطلاق((لايضارها)) بوده و ضامن بودن همه مزد رايج در ميانمردم, به دليل قاعده نفى‌ اضرار است.

البته در برخى‌ روايات, مانند پايان همين دو روايت,سر باز زدن شوهر از آميزش با زن را به خاطر فرزند,زيان رساندن به شمار آورده و خداوند بزرگ از زيانرساندن هر يك از زن و مرد به ديگرى‌ با ترك آميزش,بازداشته است. اما بايد دانست كه اين با آنچه ماگفته ايم, ناسازگار نيست; چرا كه اين همه, گونه اى‌ ازبرابرسازى‌ است و نه منحصر شمردن زيان به آنها. ازاين روى‌ مى‌ بينيم كه در برخى‌ روايات, زيان رساندن درترك آميزش و زيان در هزينه هاى‌ زندگى‌ را با هم آوردهاست, مانند: روايت كاشانى‌ به نقل تفسير على‌ بنابراهيم29 و پايان صحيحه حلبى‌ به نقل كافى‌.30

حديثى‌ ديگر درباره اين آيه, روايت ابى‌ بصير است:

((عن اءبى‌ عبدالله(ع) قال: سمعته يقول: المطلقهالحبلى‌ ينفق عليها حتى‌ تضع حملها و هى‌ اءحق بولدهااءن ترضعه بما تقبله امراءه اخرى‌. يقول الله عز و جل:((لاتضار والده بولدها و لا مولود له بولده و على‌الوارث مثل ذلك)) لايضار بالصبى‌ و لايضار باءبه فى‌ارضاعه و ليس لها اءن تاءخذ فى‌ رضاعه فوق حولينكاملين.))31

از امام صادق(ع) شنيدم كه مى‌ فرمود: هزينه هاى‌ زنطلاق گرفته باردار را بايد تا هنگام زايمان پرداخت.آن گاه او در برابر مزدى‌ كه زنان ديگر نيز مى‌ گيرند,در شيردادن فرزند خويش, شايسته تر از ديگران است.

خداوند بزرگ و بلند مرتبه مى‌ فرمايد: ((هيچ مادرى‌ ازجهت فرزندش زيان نبيند و هيچ پدرى‌ نيز و بر وارث نيزمانند همين لازم است.)) نه فرزند و نه پدرش درشيردادن نبايد زيان ببينند و زن نيز نمى‌ تواند براى‌شيردادن بيش از دو سال, چيزى‌ را درخواست كند.


31

شيوه استدلال به اين روايت, همانند روايت پيشينكنانى‌ است.

بدين سان مى‌ بينيم كه هم اين دو آيه و هم روايات,دلالت بر اين دارند كه هزينه هاى‌ زمان باردارى‌ و مزدشيردهى‌, به دليل زيان نرسيدن به زن طلاق گرفته وفرزندش, بر عهده شوهر است, با اين كه صادق بودن زيانبر بزه ديده, بسى‌ آشكارتر است, تا بر زن طلاق گرفته;زيرا زن, گونه اى‌ وابستگى‌ و بهره جويى‌ از فرزندداشته و پيدايش فرزند نتيجه كار خود او نيز هست و نهتنها شوهر.

بنا بر اين, زيان به شمار آوردن نپرداختن هزينه هاى‌زن باردار طلاق گرفته, يا مادر شير ده در اين آيه,همان گونه كه ضمان را از راه لاضرر ثابت مى‌ كند, گواهبر آن است كه اگر كسى‌ سبب شود تا ديگرى‌ زيانى‌ را برخويش بپذيرد و براى‌ خود, يا آنچه به او باز مى‌ گردد,هزينه اى‌ را بپردازد, عنوان اضرار بر آن صادق است, هرچند شخص هزينه كننده از آن هزينه ها خود نيز بهرهمند گردد, چنانكه بزه ديده در درمان خويش و مادر شيرده از فرزند خود بهره مى‌ برند. همچنين ثابت مى‌ گرددكه عنوان اضرار در اين موارد, صادق بوده و ازعنوانهايى‌ چون اتلاف و تفويت, گسترده تر است. بدينسان, هنگامى‌ كه ثابت شد, عنوان اضرار در جايى‌ كه زيانمالى‌ باشد, ضمان را در پى‌ مى‌آورد, اصل مقتضى‌ براى‌ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينه هاى‌ درمان ثابت مى‌گردد.

بايد انصاف داد كه اين نكته, از ديدگاه فقهى‌ بسياربا اهميت و درخور درنگ است.

اگر علت ضمان را تنها در عنوان اتلاف يا تلف در دستكسى‌ بدانيم, چنانكه برخى‌ از فقيهان پسين, چنين مى‌انديشند, بايد تنها در موارد صادق بودن اتلاف ياتلف, ضمان را درست دانسته و بسيارى‌ از موارد زيانمالى‌ به ديگران را از ضمان, بيرون بدانيم; مواردى‌چون: مساءله ما يا زندانى‌ كردن انسان آزاد داراى‌درآمد و بازداشتن او از كارش, يا به بند كشيدن كالاى‌ديگرى‌ به هنگام رونق داد و ستد و افزايش بهاى‌ آن وباز پس دادن آن به هنگام كاهش بها و پايان رونق.

اين فقيهان مى‌ گويند: چون در اين موارد, از ميان بردنمال و اتلاف آن صادق نيست, ضمانى‌ هم نخواهد بود; زيرادر زندانى‌ كردن انسان بسيار روشن است كه اتلافى‌ دركار نيست و در دو نمونه ديگر نيز خود آن مال باويژگيهايش بازگردانده شده و بهاى‌ بازار نيز چيزى‌است اعتبارى‌ و وابسته به بازار و نه يك ويژگى‌ واقعى‌كه درباره آن اتلاف صادق باشد.


32

اين در حالى‌ است كه مى‌ بينيم فقيهى‌ چون مرحوم صاحبرياض در اين جا, به دليل اضرار, كه از عنوان اتلافگسترده تر است, بر ضمان پاى‌ مى‌ فشارد. همچنينآيينهاى‌ حقوقى‌ نيز, گويا همگى‌ برآنند كه در همهزيانهاى‌ مالى‌ از سوى‌ كسى‌ به ديگرى‌, ضمان و لازم بودنجايگزين سازى‌ ثابت است. بنا بر اين كاوش در اين مطلبكه آيا ضمان, تنها در موارد تلف و اتلاف درست است ياافزون بر آن, در همه موارد زيان, يا دست كم, زيان مالى‌نيز مى‌آيد, داراى‌ اهميت و تاءثير بسيار در مواردگوناگون فقه معاملات است.


33

بررسى‌ مقدمه دوم

مقدمه دوم آن است كه در دليلهاى‌ شرعى‌, چيزى‌ كه ضامنبودن بزهكار را نسبت به هزينه هاى‌ افزون بر ديه ردكند نمى‌ توان يافت. از جمله چيزهايى‌ كه بدان براى‌ضامن نبودن استدلال مى‌ شود, رواياتى‌ استكه ديه و ارشرا معين مى‌ كنند. اين روايات با ياد كردن از ريزهكاريهاى‌ بسيار در اين زمينه, هرگز نامى‌ از هزينه هاى‌درمان به ميان نياورده و ضامن بودن بزهكار را گوشزدنكرده است. تنها در روايت معتبر غياث, هزينه پزشك رادر آسيب كم تر از پوست سر, يادآور شده است. بنا براين, مى‌ توان ضامن نبودن هزينه هاى‌ درمان را با يكى‌از اين دو تحليل ثابت كرد:

نخست: سكوت و بيان نكردن; زيرا اگر چيز ديگرى‌ جز ديهبر بزهكار لازم مى‌ گرديد, شايسته بود كه دست كم دربرخى‌ از روايات, از آن يادى‌ مى‌ شد و سخنى‌ به ميانمى‌آمد; چرا كه در صددند, همه آنچه بر او لازم است,روشن كنند, بويژه رواياتى‌ كه درباره مصالحه ميانبزهكار و بزه ديده به جاى‌ حق قصاص آمده كه در برابرقصاص, چيزى‌ جز ديه را نام نبرده است. همچنين رواياتى‌كه درباره برده بزهكار كه ديه بزه او, به اندازهبهاى‌ او باشد آمده كه بزه ديده, مى‌ تواند آن برده رابه ملك خويش درآورد.

در اين روايات نيز سخنى‌ از هزينه هاى‌ درمان گفتهنشده, در حالى‌ كه گاهى‌ اين هزينه ها خود به اندازهبهاى‌ آن برده است. باز از همين نمونه ها رواياتى‌ استدرباره آسيبهايى‌ كه پيامدشان ناشناخته است. در اينموارد گاهى‌ يك سال يا كم تر و يا بيشتر به انتظار مى‌نشينند, اگر آن زخم بى‌ هيچ نشانه بر جاى‌ مانده اى‌بهبودى‌ يافت, ديه اى‌ لازم نيست و يا به نظر قاضى‌واگذار مى‌ شود و اگر هم جاى‌ آن آسيب مانده و يا آناندام دچار نقصى‌ شود و بهره جويى‌ از آن ممكن نباشد,ديه لازم مى‌ گردد.

چنين آسيبهايى‌ كه درمان آنها به درازا مى‌كشد,ناگزير هزينه هاى‌ بسيارى‌ در پى‌ خواهند داشت كه اگر افزون بر ديه, آن هزينه ها نيز بر بزهكار بود,گوشزد كردن آن, دست كم, در اين روايات, لازم بود. ازهمه اين سكوتها و بسنده كردن به ديه و ارش مى‌ تواندريافت كه چيزى‌ افزون بر آن به عهده بزهكار نيست.

دوم: دريافتن ضامن نبودن چيزى‌ بيش از ديه از دلالتبرخى‌ تعبيرها, و نه تنها سكوت روايات; تعبيرهايى‌ چونياد كردن از ديه, به عنوان ضمان يا غرامت.


34

برداشت عرف از چنين رواياتى‌ آن است كه ديه, همانبهاى‌ زخم و آسيبى‌ است كه در پيكر بزه ديده پيدا شده وجايگزينى‌ است از تندرستى‌ و زيانى‌ كه در پى‌ بزه به اورسيده است. پس هر گاه, ديه به او پرداخته شود, حقديگرى‌ برايش نمى‌ ماند; چه اين كه او بهاى‌ تندرستى‌خويش را دريافت كرده است. اين مانند ضمان درداراييهاست. اگر آسيبى‌ به خانه يا حيوان كسى‌برسانند, تنها ضمان ارش لازم مى‌ گردد كه همان تفاوتبهاى‌ كالاى‌ سالم و آسيب ديده است و هرگز بزهكار,هزينه هاى‌ ديگرى‌ را كه گاهى‌ مالك براى‌ اصلاح مالخويش هزينه مى‌ كند, ضامن نيست. بنا بر اين, ضمان دربدن مانند ضمان در داراييهاست. البته اندازه هاى‌معين شده در بهاى‌ اندامها از سوى‌ شرع, مشخص گرديده وديه نام دارد. گواه ديگرى‌ بر اين سخن آن است كه فقيهان, در جايى‌ كه اندازه معينى‌ در شرع نيامدهباشد, چيزى‌ به نام ((حكومت[ (( واگذارى‌ به نظر قاضى‌] رامطرح مى‌ كنند. محاسبه چنين چيزهايى‌ بدين گونه است كه اگر فرض كنيم بزه ديده برده بود, چنين آسيبى‌ چهكاهشى‌ در بهاى‌ او در پى‌ داشت, آن گاه همان كاهش را برعهده بزهكار لازم مى‌ دانند, مانند يك درهم يا يكبيستم ديه و مانند آن. اين برداشت مى‌ رساند كه اينفقيهان ديه را بهاى‌ آسيب و جايگزين نقص تندرستى‌ بدنبزه ديده مى‌ دانند, درست مانند آنچه در داراييهاگفته ايم. بدين سان, هنگامى‌ كه چنين چيزى‌ به عهدهبزهكار آمده است, چيز ديگرى‌ بر او لازم نيست; چرا كه او بهاى‌ همه آسيب پيدا شده را پرداخته است. گويا ازهمين روست كه روايت غياث و رواياتى‌ مانند آن از اهلتسنن (در سنن بيهقى‌) تنها در آسيبهايى‌ كه ديه و ارشمعين شده اى‌ ندارند, سخن از هزينه درمان به ميانآورده اند. بدين سان, هر جا كه بزهكار بهاى‌ آسيب را,به دليل ناچيز بودن و بهبود يافتگى‌ بدون پيامد, نمى‌پردازد; چرا كه نشانه يا نقصى‌ كه بتوان بهايى‌ بر آننهاد در پيكر بزه ديده بر جاى‌ نمانده, ناگزير بايدهزينه درمان را بپردازد; زيرا اين هزينه ها هماناندازه نقصى‌ است كه در اين موارد يافت مى‌ شود.

گواه ديگرى‌ بر ضامن نبودن هزينه هاى‌ درمان, سكوتفقيهان و نام نبردن از آن است.

تا جايى‌ كه ما جست و جو كرده ايم در كتابهاى‌ فقيهانما و نيز فقيهان اهل ستنن چيزى‌ در اين باره نيافتهايم, جز آنچه در كتاب المبسوط سرخسى‌ آمده است:

((لو قلع سن فنبتت صفراء اءو نبتت كما كانت فلا شى‌ءعليه فى‌ ظاهر الروايه; لان وجوب الارش باعتبار فسادالمنبت و حين نبتت كما كانت عرفنا اءنه ما فسدالمنبت. ثم وجوب الارش باعتبار بقاء الاثر و لم يبقاءثر حين نبتت كما كانت و قد روى‌ عن محمد فى‌الجراحات التى‌ تندمل على‌ وجه لايبقى‌ لها اءثر, تجبحكومه بقدر ما لحقه من الالم. و عن اءبى‌ يوسف: يرجععلى‌ الجانى‌ بقدر ما احتاج اليه من ثمن الدواء واءجره الاطباء حتى‌ اندملت و اءبوحنيفه قال: لايجبشى‌ء; لانه لا قيمه لمجرد الالم, اء لاترى‌ اءن من ضربضربه تاءلم بها و لم يوثر فيه شيئا, لايجب شى‌ء, اءراءيت لو شتمه شتيمه, اء كان عليه اءرش باعتبارايلام حل فيه.))32

اگر دندانى‌ كنده شود و به جاى‌ آن دندانى‌ زرد رنگ, يادندانى‌ ديگر مانند همان كه بود برويد, ظاهر روايت آناست كه چيزى‌ لازم نمى‌ شود; زيرا واجب شدن ارش براى‌فاسد شدن جاى‌ رويش دندان است و هنگامى‌ كه دندان بههمان گونه كه بود روييده است, در مى‌ يابيم كه جايشفاسد نشده است. از اين كه بگذريم, ارش براى‌ بر جاى‌ماندن نشانه آسيب نيز واجب مى‌ شود و چون به همانگونه كه بود روييده است, پس نشانه اى‌ بر جاى‌ نمانده.

از محمد نيز, درباره زخمهايى‌ كه بى‌ هيچ پيامدى‌ بهبودمى‌ يابد, نقل شده كه حكومت [ معين كردن جريمه از سوى‌قاضى‌] به اندازه دردى‌ كه به او رسيده واجب مى‌ شود.

از ابويوسف, نقل شده كه بزه ديده مى‌ تواند بهاى‌ داروو دستمزد پزشكان را تا هنگام بهبودى‌ از بزهكاردرخواست كند.

ابوحنيفه گفته است: چيزى‌ بر بزهكار لازم نيست; چراكه تنها بر دردى‌ كه بدو مى‌ رسد نمى‌ توان قيمت نهاد.آيا چنين نيست كه اگر كسى‌ را ضربتى‌ زنند كه تنهادردى‌ بدو رسد و چيز ديگرى‌ بر جاى‌ نماند, چيزى‌ واجبنمى‌ شود؟ آيا اگر به كسى‌ سخن زشت و ناپسندى‌ گويد,براى‌ دردى‌ كه بدو مى‌ رسد, ارشى‌ واجب مى‌ شود؟

در كتاب شرح كتاب النبل و شفاء العليل از كتابهاى‌فقه فرقه اباضيه آمده است:

((و لايلزم اءجر الدواء عندنا و عند اءبى‌ القاسم مناءصحاب مالك و قال الفقهاء السبعه من قومنا يلزمهذلك.))33


35

پرداختن هزينه درمان, نزد فرقه ما و ابى‌ القاسم ازفقيهان مالكى‌, واجب نيست و فقيهان هفت گانه از قومما گفته اند كه لازم است.

چكيده سخن آن كه : با ديدن سخنان فقيهان و بسنده كردنايشان به ديه و ارش معين شده در هر بزه و آسيب وواگذارى‌ به نظر قاضى‌ در موارد معين نشده, روشن مى‌گردد كه در ذهن آنان, ديه همان بهاى‌ نقصى‌ بود كه برپيكر بزه ديده رسيده و ضامن بودن بزهكار, همانندضمان نقص در مال آسيب ديده از سوى‌ كسى‌ است. اين همهآن چيزى‌ است كه ضامن, در برابر ويژگى‌ تندرستى‌ و عيبى‌كه به بار آورده عهده دار آن است. بنا بر اين, گرفتنهزينه هاى‌ درمان, افزون بر اين اندازه, مانند گرفتنهزينه هاى‌ اصلاح مال آسيب ديده, افزون بر ارش آن عيباست.

پاسخ:

در پاسخ تحليل نخست بايد گفت: شايد سخن نگفتن رواياتاز هزينه هاى‌ درمان, از آن روست كه در آن روزگار, بسى‌ناچيز و اندك بود و درمان, نيازمند هزينه سنگين وچشمگير نبود, بلكه بخش اندكى‌ از نيازمنديها و هزينه هاى‌ روزانه مردم به شمار مى‌آمد.

شايد هم بتوان گفت سكوت روايات از آن روست كه نگاههمه اين روايات به جبران عيب, نقص يا آسيبى‌ است كه درپى‌ بزهكارى‌ در بدن پيدا شده و نه زيانهاى‌ ديگر مالى‌و مادى‌ كه گاهى‌ به بزه ديده مى‌ رسد, زيانهايى‌ چون ازميان رفتن مال يا خسارتهايى‌ در راه درمان. جبران اينگونه زيانها, خود ملاك و معيار ديگرى‌ جدا از ديهدارد و از همين روست كه در روايتهاى‌ ديه, از ضامنبودن اموالى‌ كه در هنگام بزهكارى‌ نابود شده استسخنى‌ به ميان نيامده, چيزهايى‌ چون پوشاك يا حيوانآسيب ديده كه به هنگام بزهكارى‌ با او بوده است.

بنا بر اين, اگر ضمان هزينه هاى‌ درمان را از راه نقصدر مال و جايگزين سازى‌ زيانهايى‌ كه بزه ديده ناگزيراز پرداختن هزينه هاى‌ آن گرديeه است, بدانيم و نه نقصو عيبى‌ كه در بدن او پيدا شده, اين چيزى‌ است بيرون ازنگاه روايات; زيرا آنها تنها سخن از جبران آسيب بدنى‌گفته اند و نه هر گونه زيان ديگر. بدين سان نمى‌ توانسكوت آن روايات را گواهى‌ بر ضامن نبودن دانست.

ممكن است گفته شود كه زيان هزينه هاى‌ درمان, ناشى‌ ازهمان بزهكارى‌ يا در بيشتر موارد, همراه با آن است,بنا بر اين اگر چنين ضمانى‌ درست مى‌ بود, ناگزير بايدگفته مى‌ شد.


36

پاسخ آن است كه هر گاه, جهت مورد نظر با چيز ديگرى‌تفاوت داشته باشد, همراهى‌, ناشى‌ بودن يا غلبه داشتن,هرگز سبب لازم شدن بيان نمى‌ شود. همان گونه كه ازضامن بودن مالهايى‌ كه در هنگام بزهكارى‌ از ميان مى‌رود, كه شايد در بيشتر موارد چنين چيزى‌ رخ مى‌ دهد,سخنى‌ به ميان نيامده, همچنين درباره اين هزينه ها همچيزى‌ گفته نشده است, بلكه مى‌ توان گفت در ذهنها چنيناست كه ديه در برابر خود خون يا آسيب بوده ومسووليتى‌ است جنايى‌ و ضمانى‌ جدا از زيانهاى‌ مالى‌ كه ملاك و معيار ديگرى‌ براى‌ ضامن بودن دارد.

گواه ديگر سخن ما اين است كه اگر اين تحليل رادرباره ديه نپذيريم كه تنها جبران عيب و زيانى‌ استكه به بدن رسيده, نمى‌ توان سكوت روايات را دربارهضامن نبودن هزينه هاى‌ درمان نيز توجيه كرد. اگربزهكار اين هزينه ها را ضامن نيست, چرا در اينروايات, همين نبود ضمان نيز, بيان نشده است؟ بنا براين سكوت ياد شده را جز بدين گونه نمى‌ توان توجيهكرد كه ديه, نزد خردمندان هم, جبران خون و آسيب بودهو از زيانهاى‌ مالى‌ و مادى‌ ديگرى‌ كه در بسيارى‌ ازبزهكاريها رخ مى‌ دهد, جداست و اين روايات, در صددبيان همه آنچه از هر جهت ديگر, بر عهده بزهكار مى‌آيد,نيستند, چنانكه با اندك دقتى‌ در آنها روشن مى‌ شود.

از اين گذشته اگر بپذيريم كه اين سكوت بر ضامن نبودنهزينه هاى‌ درمان, همراه با ديه دلالت دارد, همه آنچهبا اين سكوت مى‌ توان اثبات كرد ضامن نبودن هزينه هاى‌رايج آنروزگار است كه بسى‌ كم تر از ديه معين شده درشرع بود, نه مانند هزينه هاى‌ روزگار ما كه بسياربيشتر از ديه است. بدين سان, اگر اصل مقتضى‌ براى‌ ضمانهزينه هاى‌ درمان ثابت شود,[ كه پيش تر از آن گذشتهايم], از اين سكوت نمى‌ توان ضامن نبودن چنين هزينه اى‌را اثبات كرد, پس ضمان برابر قاعده اثبات خواهد شد.

از آنچه گفته ايم اين نيز روشن مى‌ شود كه چرا درروايات مصالحه برحق قصاص و تبديل آن به ديه يا بهملك خويش گرفتن برده بزهكار, در جايى‌ كه ديه كارش بهاندازه بهاى‌ او باشد, سخنى‌ از هزينه هاى‌ درمان گفتهنشده; زيرا آنچه مى‌ تواند در برابر حق قصاص قرارگرفته يا گرفتن برده بزهكار را روا سازد, همان ديهاى‌ است كه او بدهكار مى‌ شود; ديه اى‌ كه در برابر آسيبيا نقص در بدن است و نه آنچه با ملاك و معيار ديگرى‌بر عهده بزهكار مى‌آيد, چيزهايى‌ مانند از ميان بردنمال بزه ديده در هنگام بزهكارى‌. در مثل, اگر بهاى‌پيراهنى‌ كه تباه كرده همراه با ديه به اندازه بهاى‌آن برده باشد, نمى‌ تواند آن برده را از آن خويش كند.

پاسخ تحليل دوم:


37

اين برداشت, درباره ديه, از اساس نادرست است. هرگزنبايد انسان آزاد را چون مال انگاشت, نه نزد عقلاچنين است و نه نزد شرع. بنا بر اين, ديه آسيب, هرگزبهاى‌ آنچه از قيمت و ارزش او كاسته شده, نيست وجبرانى‌ مدنى‌ نيست, بلكه جبران و كيفرى‌ جنايى‌ است,مانند ديگر كيفرهاى‌ مالى‌ البته اين كيفر به گونه اى‌است كه به عنوان حقى‌ براى‌ بزه ديده است, مانند قصاص واز همين روست كه برخى‌ از احكام ديه, با احكام ضماناموال , كه به آن مسووليت مدنى‌ مى‌ گويند, تفاوتهايى‌دارد, تفاوتهايى‌ چون تحمل ديه از سوى‌ عاقله در خطاى‌محض, واجب شدن بيش از يك ديه در جنايتهاى‌ چند گانه براندامها, به گونه اى‌ كه گاهى‌ همه آنها بيش از يك ديهكامل شده و گاهى‌ به شش برابر آن مى‌ رسد, چنانكه دربرخى‌ روايات آمده است, يا همراهى‌ زن با مرد تا يك سومديه و سپس بازگشت آن, به نصف, يا يكسانى‌ ديه ميانبزرگسال و خردسال, مهتر و كه تر, چيره دست ماهر داراى‌درآمد و غير او و يا تفاوت ميان ديه مسلمان و كافر واحكام ديگرى‌ كه نادرستى‌ اين برداشت را كه ديه, همانارزش مالى‌ كاهش يافته در پى‌ بزهكارى‌ است, آشكار مى‌سازد. بدين سان, سزاوارتر آن است كه ديه را بزرگشمردن و گرامى‌ داشتن بزه ديده بدانيم و حقى‌ به شمارآوريم كه بزهكار را مى‌ تواند به كيفرى‌ مالى‌ متناسببا آسيبى‌ كه به او رسيده, برساند. تعبير ضمان ياغرامت نيز كه در روايات آمده, با سخن ما ناسازگارنيست; زيرا ضمان يا غرامت داراى‌ معناى‌ گسترده اى‌ استكه در جبرانها و غرامتهاى‌ جنايى‌ نيز با توجه بهاشتغال ذمه و آمدن به عهده بزهكار, كاربرد دارد,چنانكه در جبران مدنى‌ مالى‌ به همين معناست.

از اين گذشته, روايات ديه و آنچه آشكارا در آنهاآمده كه ديه جايگزين عيب يا نقص يا شكستگى‌ يا زخمى‌است كه در پيكر بزه ديده پيدا شده, ظاهر در آن است كه ديه در برابر همين است. بنا بر اين, اگر بپذيريم كه ديه جايگزينى‌ براى‌ بها و ارزش مالى‌ تباه شده است,بايد آن را همان بهاى‌ نقص, عيب و آسيب بدانيم و نهبهاى‌ تندرستى‌ و به جاى‌ آن, تا چنين پنداشته شود كه هزينه هاى‌ درمان و به دست آوردن تندرستى‌ را نيز دربر مى‌ گيرد. بلكه بايد گفت اگر بزه ديده سلامتى‌ خويشرا باز يابد و از آسيب و شكستگى‌ نيز به گونه اى‌ رهايى‌يابد كه هيچ نشانه و نقصى‌ در او نماند[ با اينانگاشت] نبايد استحقاقى‌ نسبت به ديه داشته باشد.معناى‌ اين سخن آن است كه ديه در برابر درمان و به دستآوردن تندرستى‌ نيست, بلكه در برابر نقصى‌ است كه درپى‌ بزهكارى‌ پيدا شده و اين چيزى‌ جز درمان و بهبودى‌است كه گاهى‌ بزه ديده, حتى‌ پس از آن نيز, ناقص مى‌ماند. بنا بر اين, هزينه هاى‌ درمانى‌ كه او ناگزير ازپرداخت آن است, زيان مالى‌ ديگرى‌ است جدا از نقص و عيبو كاستى‌ پيدا شده در پيكر.

از اين جا روشن مى‌ شود كه سنجش آن با آسيب رساندن بهدارايى‌ ديگرى‌, نادرست است.

اين كه در آن جا افزون بر ارش عيب پيدا شده, هزينه هاى‌ بهسازى‌ آن مال را ضامن نيست, از آن روست كه زيانو نقص, تنها به اندازه كاهش بهاى‌ آن كالا صادق است,كه به هزينه بهسازى‌ نيز نزديك است و نه بيشتر از آن,ولى‌ در اين جا, دو گونه زيان داريم: يكى‌ زيان بدنى‌ كه همان عيب پيدا شده در پيكر اوست و ديگرى‌ زيان مالى‌كه همان هزينه هاى‌ درمان و رهايى‌ يافتن از درد يامرگ, در صورت درمان نكردن است. بنا بر اين, چون هزينه هاى‌ درمان, زيانى‌ مالى‌ و جدا از زيان بدنى‌ موجب ديهاست, هيچ يك را نبايد با ديگرى‌ در هم آميخت و به جاى‌هم گرفت.


38

براى‌ نمونه, گاهى‌ هزينه هاى‌ درمان, موضوع نقص و عيبدر بدن را از ميان مى‌ برد و موضوع ضامن بودن بزهكارنسبت به ديه ديگر در ميان نخواهد بود, مانند آن جا كه يكى‌ از اندامهاى‌ كسى‌ را قطع كرده باشد. اگر اين عضو,همچنان قطع شده بماند, بزهكار بايد ديه آن رابپردازد, ولى‌ بزه ديده با پرداخت هزينه هاى‌ درمان,تندرستى‌ خويش را بازيافته و آن عضو به پيكرش پيوندزده شد. در اين جا بزهكار لازم نيست ديه اى‌ بپردازد;زيرا روايات و فتاواى‌ فقيهان بر آنند كه در شكستگى‌ وآسيب, ديه را پس از مدتى‌ انتظار كه اميد بهبود در آنمى‌ رود, بايد پرداخت. بنا بر اين چگونه مى‌ توانپذيرفت كه ديه, جايگزينى‌ است از زيانهاى‌ رسيده بهبزه ديده, يا جايگزينى‌ است از تندرستى‌ و سلامت وى‌.بلكه نمى‌ توان پذيرفت كه در اين جا, بزهكار لازمنيست ديه اى‌ بپردازد, چرا كه با انجام درمان و پيوند,دست كسى‌ قطع نشده و نيز پرداختن هزينه هاى‌ سنگينى‌ كه بزهكار تحمل كرده بر او واجب نيست.

نمونه اى‌ ديگر: اگر زخم ناچيزى‌ بر پيكر كسى‌ بزند,مانند: شكافى‌ اندك در پوست يا زخمى‌ كه خون اندكى‌ ازآن بيايد, كه در آنها يك شتر و دو شتر واجب مى‌ شود,ولى‌ بزه ديده به گونه اى‌ بيمارى‌ دچار است كه اگردرمان سنگينى‌ را براى‌ همين آسيبهاى‌ اندك انجامندهد, خواهد مرد. در اين جا گفته مى‌ شود كه بزهكارتنها ارش همان آسيبها را بايد بپردازد, با اين كه اگر آن درمان پر هزينه نباشد, او خواهد مرد و آن گاهبايد ديه كاملى‌ را بپردازد.

در اساس چگونه مى‌ توان پذيرفت كه هزينه هاى‌ درماننيز در اندازه هاى‌ گوناگون شرعى‌ ديه و ارش مورد نظربوده, با اين كه اين هزينه ها در روزگاران مختلف وسرزمينهاى‌ گوناگون, تفاوت بسيار دارد و بلكه در يكدوره به تناسب پيشرفت و عقب ماندگى‌ علمى‌ و ابزارهاى‌پزشكى‌, اختلاف چشمگيرى‌ در اين هزينه ها به بارمى‌آورد. بنا بر اين بايد پذيرفت كه اندازه هاى‌ شرعى‌ديه و ارش, خسارتى‌ است مالى‌ كه در برابر خود زخم,شكستگى‌ يا آسيب به بزه ديده داده مى‌ شود, چنانكه درزبان روايات نيز, به روشنى‌ گفته شده و هرگز زيانهاى‌ديگر رسيده به بزه ديده, مورد توجه نبوده و هر يك اززيانهاى‌ ديگر حكم ويژه خود را داراست.

نتيجه

بدين سان, ديدگاه درست آن است كه روايات ديه از ضامننبودن زيانهاى‌ ديگر, كه يكى‌ از آنها هزينه هاى‌ درماناست, بيگانه است و هر گاه آن زيانها به خودى‌ خود سببضمان باشند, آنها را نيز افزون بر ديه ضامن خواهدبود.

بلكه مى‌ توان گفت: بزهكار نخست بايد به درمان بزهديده پرداخته تا از قطع اندام يا پيدايش نقصى‌ درپيكر او جلوگيرى‌ كند و تا اين جا پاى‌ ديه به مياننمى‌آيد. سپس اگر پس از همه درمانهاى‌ ممكن, نقص, عيبيا آسيبى‌ دراو بر جاى‌ ماند, ديه يا ارش آن را نيزضامن خواهد بود; زيرا او هم از نظر تكليفى‌ و هم وضعى‌بايد هرگونه زيان و آسيبى‌ را تا جايى‌ كه مى‌ تواند ازميان بردارد. اين سخن بر آيند قاعده هاى‌ حرام بودناضرار و ضرر, احترام مال مسلمان و خون او و نيز شيوهخردمندان است.


39

گذشته از همه آنچه تاكنون گفته ايم, اگر نتوانيمضامن بودن هزينه هاى‌ درمان را با قاعده اضرار و باعنوان اولى‌, ثابت كنيم, مى‌ توان آن را به گونه اى‌مطلق يا در برخى‌ موارد با عنوان ثانوى‌ و با حكم ولى‌امر ثابت كنيم, چنانكه در جريمه هاى‌ مالى‌ ديگر كه براى‌ برخى‌ تخلفات قرار داده مى‌ شود. بنا بر اين, مى‌توان چنين مقرر كرد كه اگر كسى‌, هر چند از روى‌اشتباه, به كسى‌ آسيبى‌ برساند, بايد هزينه هاى‌ درماناو را بر حسب نيازهاى‌ روز, به دولت بپردازد و دولتنيز درمان را بر عهده گيرد. ملاك و معيار اين مطلبنيز, حفظ و پايدارى‌ نظام و مصالح همگانى‌ و مراقبت ازجان بزه ديدگان و تاءمين تندرستى‌ و درمان آنان است.بى‌ ترديد اينها در مصلحت انديشيهايى‌ كه حاكم اسلامى‌عهده دار آن است, جاى‌ دارد و در روزگار ما, به سودهمگان است, بلكه خلاف چنين چيزى‌, ستم و پايمال كردنحق بزه ديدگان است, به گونه اى‌ كه با اطمينان مى‌ توانگفت كه قانون گذار اسلام, آن را نمى‌ پذيرد.


40

مساءله دوم

آيا بزهكار زيانهايى‌ را كه در پى‌ بازماندن از كار وكسب, به بزه ديده مى‌ رسد, ضامن است؟

از آنچه در مساءله پيش گفته ايم, سخن در اين مساءلهنيز روشن مى‌ شود. اگر معيار ضمان را تباه ساختن يادست گذاشت بر مال ديگرى‌ بدانيم, چنين چيزى‌ در اينمساءله يافت نمى‌ شود; چرا كه هنوز مالى‌ براى‌ ديگرى‌تحقق نيافته و او مى‌ توانست اگر چنين آسيبى‌ نبود,مالى‌ را به دست آورد.

اما اگر معيار را گسترده تر از اين دانسته و هر گونهاز بين رفتن مال را سبب ضامن بودن به شمار آوريم, مى‌توان گفت در اين جا, از بين رفتن مال, صادق است, بويژهدرباره كسى‌ كه داراى‌ كار آماده و درآمد زايى‌ باشد كه در نتيجه آن آسيب, از آن بازمانده است.

مرحوم سيد صاحب عروه در زندانى‌ كردن انسان آزادداراى‌ درآمد, از آن روى‌ كه از بين رفتن درآمد است,حكم به ضمان كرده, در حالى‌ كه پيش تر بر بسنده بودنتفويت براى‌ ضمان اشكال گرفته بود.

اگر هم معيار ضمان را هرگونه زيان مالى‌ بدانيم, اگرزيان به معناى‌ كاهش مال باشد, باز هم در اين جا ضماننيست; چرا كه هنوز مالى‌ پيدا نشده تا دچار كاهش گردد.آرى‌ اگر اين آسيب نبود او مى‌ توانست مالى‌ به دستآورد. البته ممكن است ضمان را با يكى‌ از اين دو تحليلعرفى‌ ثابت كرد:

1. از آن جا كه سود و مال ياد شده درباره كسى‌ كه كارسودآورى‌ را آماده دارد, حتما تحقق مى‌ يافت, چنينمالى‌ در نگاه عرف, مانند مال موجود براى‌ بزه ديدهاست, پس جلوگيرى‌ از پيدا شدن آن در نگاه عرف, زيانرساندن به او در سودى‌ است كه اكنون داراست, پس ضرر وبلكه تباه ساختن خواهد بود.

2. توان و قدرت بر ايجاد درآمد, خود داراى‌ بها و ارزش,نزد خردمندان و عرف است كه بزهكار بدان آسيب رساندهو از ميان برده است, پس ضامن بهاى‌ آن خواهد بود. بنابر اين, گاهى‌ تباه ساختن درباره از ميان بردن برخى‌ويژگيها كه داراى‌ ارزش و بهايى‌ باشند نيز, صادق است.

اما به اين هر دو تحليل مى‌ توان پاسخ گفت:

درباره تحليل نخست, بايد بدانيم كه تنها پيدا شدنسود و درآمد در صورتى‌ كه آسيب يا زندانى‌ شدن نمى‌ برد,براى‌ صدق مفهوم نقص يا زيان كافى‌ نيست, مگر اين كه بهگونه مجازى‌ باشد كه آن گاه نمى‌ توان آن را در گسترهدليلهاى‌ لاضرر يا اتلاف دانست.


41

درباره تحليل دوم نيز, بايد گفت: در جاى‌ خود ثابت شدهكه ويژگيها, حيثيتهاى‌ تعليليه[ علت و سبب] براى‌ مالبودن كالا يا كارهايند و هرگز آن ويژگى‌ به تنهايى‌مال نيست. براى‌ همين است كه ويژگى‌ خوش آيند, از ميانرفته در كالا را ضامن نخواهند شد, بلكه خود كالايى‌را كه ارزش آن در پى‌ از ميان رفتن آن ويژگى‌ كاهشيافته, ضامن مى‌ شوند.

از اين جاست كه مى‌ بينيم مشهور فقيهان, بازداشتنانسان داراى‌ كار و كسب را سبب ضمان نمى‌ دانند. دركتاب غصب از تحرير الوسيله آمده است:

((المساءله 5. لو استولى‌ على‌ حر فحبسه, لم يتحققالغصب, لا بالنسبه الى‌ عينه و لا بالنسبه الى‌منفعته, و ان اءثم بذلك و ظلمه, سواء كان كبيرا اءوصغيرا... و كذا لايضمن منافعه كما اذا كان صانعا و لميشتغل بصنعته فى‌ تلك المده, فلايضمن اجرته. نعم لواستوفى‌ منه منفعه كما اذا استخدمه, لزمه اجرته.))

((المساءله13. لو منع حرا عن عمل له اجره من غير تصرف واستيفاء, لم يضمن عمله و لم يكن عليه اجرته.))

مساءله5.اگر كسى‌ بر انسان آزادى‌ چيره گشته و او رازندانى‌ كند, غصبى‌ انجام نگرفته, نه نسبت به خود او ونه نسبت به منافع و فايده هايش, گرچه با اين كار,گناه كرده و ستمى‌ بر او روا داشته است, چه بزرگسالباشد و چه خردسال .... همچنين سودهاى‌ او را ضامن نيست,چنانكه اگر صنعت گر بوده و در اين مدت به كار خويشنپرداخته باشد, دستمزد او را ضامن نيست.

آرى‌, اگر از او سود جسته مانند اين كه از خدمات اوبهره مند شده باشد, دستمزد او را بايد بپردازد.

مساءله 13. اگر انسان آزادى‌ را از كارى‌ كه درآمدزاستباز دارد, بى‌آن كه در او تصرفى‌ كرده يا از او بهره اى‌ببرد, نه كارش را و نه دستمزدش را ضامن نخواهد بود.

چنين چيزى‌ در بهره هاى‌ كالاها بدين گونه نيست; چراكه مال بالفعل مالك آن به شمار مى‌آيد و از اين روى‌بازداشتن مالك از آن مال, ضمان در پى‌ خواهد داشت, هرچند غصب كننده, خود, بهره اى‌ از آن نبرده باشد. بنا براين اگر حيوان كسى‌ را غضب كند, ضامن است, چه از آنبهره اى‌ ببرد يا نه.

آرى‌ در مورد كارهاى‌ انسان, اگر به اجاره كسى‌ درآمدهباشد و ديگرى‌ او را تا پايان مدت اجاره زندانى‌ كند,آن كار را براى‌ كارفرما ضامن خواهد. در مساءله ديگرى‌در همان كتاب آمده است:

((المساءله 12. لو حبس حرا لم يضمن لا لنفسه و لامنافعه ضمان اليد, حتى‌ فيما اذا كان صانعا, فليس على‌الحابس اجره صنعته مده حبسه. نعم, لو كان اءجيرالغيره فى‌ زمان فحبسه حتى‌ مضى‌, ضمن منفعته الفائتهللمستاءجر.))


42

مساءله 12. اگر انسان آزادى‌ را زندانى‌ كند, نه خودش ونه فايده هايش را ضامن نخواهد بود, هر چند انسانصنعت گرى‌ باشد. بنا بر اين, دستمزد كار او در مدتزندان بر زندانى‌ كننده, نيست. آرى‌, اگر در اجاره كسى‌بوده و او را تا پايان مدت اجاره زندانى‌ كرده باشد,سودهاى‌ از ميان رفته را براى‌ كارفرما ضامن خواهدبود.

شايد اين تفصيل مشهور از آن روست كه كار انسان,هنگامى‌ كه به اجاره درآيد, مال موجود كارفرما شمردهمى‌ شود و اين گونه اى‌ از وجود اعتبارى‌ است كه تباهكردنش, اتلاف و نقص مال موجود بوده و اضرار و بلكه اتلاف و از ميان بردن مال درباره آن صادق است. امادرجايى‌ كه كارى‌ به اجاره در نيامده باشد, هنوز نهوجود خارجى‌ دارد و نه اعتبارى‌; چرا كه براى‌ انساننسبت به كارها و عهده و هستى‌ او مالكيتى‌ اعتبار نمى‌شود. از اين روى‌, نمى‌ توان گفت از نگاه عرف, اتلاف يااضرارى‌ پيدا شده است.

بر همين اساس است كه گاهى‌ اين تفصيل نيز گفته مى‌ شودكه اگر بزه ديده كار خويش را براى‌ مدتى‌ هر چند دراز,به اجاره داده باشد, بزهكار, مزد همانندهاى‌ بزه ديدهرا, براى‌ كارفرما ضامن است و بزه ديده نيز, مزد تعيينشده در عقد اجاره را از كارفرما بستانكار مى‌ شود.

البته سخن درست آن است كه اگر هم چنين تفصيلى‌ رابپذيريم, مساءله ما از موارد آن نيست; زيرا مورد آنمطلب جايى‌ است كه كسى‌ را از انجام كار مورد اجارهبازدارند, در حالى‌ كه او توان انجام آن را به خودى‌خود داراست, مانند انسان آزادى‌ كه زندانى‌ مى‌ شود,ولى‌ در اين مساءله, جنايتى‌ در ميان است كه در پى‌ آنآسيبى‌ به بزه ديده رسيده و توانش را از ميان برده واو ديگر از انجام كار ناتوان است. چنين چيزى‌ سبب بههم خوردن پيمان اجاره مى‌ گردد; زيرا آشكار مى‌ شود كه او درواقع, توان انجام كار را در زمان معين شده دراجاره نداشته و اين سبب گسستن پيمان اجاره مى‌ گردد.از همين روست كه مشهور فقيهان, در اجاره دادن كالاچنين گفته اند: اگر كسى‌ كالاى‌ مورد اجاره را ازمستاءجر غصب كند, اجاره همانند آن را مدتى‌ كه ازاجاره مانده است, ضامن خواهد بود, ولى‌ اگر آن كالا رانابود بكند, يا آسيبى‌ بدان برساند كه نتوان از آنبهره جست, بهايش را بايد به مالك كالا بپردازد واجاره نيز براى‌ مدت باقى‌ مانده به هم مى‌ خورد, آن گاهمستاءجر مى‌ تواند اجرت المسماى‌ آن مدت را از مالكباز پس بگيرد; زيرا روشن مى‌ شود كه اين كالا, در واقع,سودى‌ در اين مدت, براى‌ مالكش نداشته است.


43

همچنين روشن مى‌ شود كه اگر ضمان, برخاسته از صدقعنوان اتلاف يا اضرار به معناى‌ كاهش مال باشد, اينتنها در جايى‌ درست است كه مال, حقيقى‌ يا اعتبارى‌,وجود داشته باشد كه نقص بدان برسد و در مساءله ماچنين چيزى‌ يافت نمى‌ شود, مگر اين كه يكى‌ از دو تحليلعرفى‌ پيشين را بپذيريم. آرى‌, عنوان از بين رفتن(تفويت) نيازمند موجود بودن مال نيست و در مساءله مانيز صادق است, ولى‌ دليلى‌ به عنوان يك كبراى‌ فراگيرنداريم كه تفويت نيز سبب ضمان مى‌ شود, چنانكه بيشترنيز گوشزد كرده ايم.

با اين همه, حتى‌ اگر بپذيريم كه تفويت نيز ضمان را درپى‌ خواهد داشت, مى‌ توان گفت كه در مساءله ما تفويت واضرار صادق نيست, هر چند صدق اين دو را در زندانى‌كردن انسان آزاد داراى‌ درآمد بپذيريم. دليل سخن مااين است كه جنايت در نگاه عرف, همان از ميان بردنانسان يا اندامهاى‌ اوست و از اين روى‌ مانند آسيبرساندن به خود كالا و از ميان بردن آن است و در چنينجايى‌ هرگز نمى‌ گويند كه منافع و بهره هاى‌ نفس يا عضورا نيز جداگانه از ميان برده و نابوده كرده است.همان گونه كه اگر كسى‌ حيوان ديگرى‌ را نابود كند, نمى‌گويند كه افزون بر ضمان, بهاى‌ خود حيوان, بايد قيمتمنافع آن را نيز به مالكش بپردازد; چرا كه آن را درحق مالك نابود كرده, همچنين درباره كسى‌ كه دست ديگرى‌را قطع كرده جز اين نمى‌ گويند كه دست او را آسيبرسانده يا نابود كرده است و نه منافع و كار و كسبى‌ كه با آن دست انجام مى‌ داده است. بنا بر اين, تباه ساختنديگرى‌ نسبت به منافع در ميان نيست تا ضمان ديگرى‌داشته باشد, بلكه منافع نابوده شده مانند حيثيتهاى‌تعليليه براى‌ ضمان خود آن اندام به شمار مى‌آيد.تفويت جداگانه منافع تنها در جايى‌ است كه آن اندام,خود بر جاى‌ مانده باشد. اين كه گفته ايم نكته اى‌ استعرفى‌ و ترديد در آن روا نيست. بر اين اساس, در مساءلهخودمان چنين مى‌ گوييم كه اگر هم بپذيريم زندانى‌كردن انسان آزاد داراى‌ درآمد, ضمان اجرت كار او رادر پى‌ خواهد داشت, باز هم نمى‌ توان مساءله ما را باآن سنجيد و ضمان كار و كسبى‌ را كه بزه ديده از آنبازمانده است, بر عهده بزهكار دانست; مانند نقاش ودرودگرى‌ كه دستشان بريده شده, يا خواننده اى‌ كه زبانش قطع گردد, اين همه از ميان بردن خود يك چيز استو نه منافع و فوايد آن. گذشته از اين, اندازه منافع ودرآمدهايى‌ را كه از ميان مى‌ رود و بايد جايگزينگردد, نمى‌ توان به درستى‌ معين كرد; زيرا كارها ومشاغل تفاوت بسيارى‌ هم در اندازه و هم در چگونگى‌درآمد و منافع دارند و جز به گونه اى‌ گزاف نمى‌ تواناندازه معينى‌ برايش در نظر گرفت. اين نيز در مساءلهما كه تعيين خسارتى‌ ديگر افزون بر ديه است بسى‌ دورمى‌ نمايد.


44

بلكه مى‌ توان به يقين, يا دست كم با اطمينان, گفت كه بزهكار در شرع مقدس ما كار و كسب از ميان رفتن وزيانهاى‌ مالى‌ به دنبال آن را ضامن نيست, در حالى‌ كه بيشتر آيينهاى‌ حقوقى‌ امروز ضمان آن را مى‌ پذيرند. مااگر نتوانيم از سكوت همه روايات ديه دريابيم كه چنين ضمانى‌ درست نيست و بگوييم كه چون اين روايات,تنها در صدد بيان ديه عيب و نقصى‌ هستند كه بر پيكربزه ديده رسيده و نه زيانهاى‌ مالى‌ ديگر, بى‌ اشكال مى‌توان گفت كه اين مساءله همواره مورد نياز و برخوردبوده است, چه بسا آسيبها كه از روى‌ عمد يا اشتباه درميان مردم يافت مى‌ شده كه در آن حكم به پرداخت ديه ياقصاص مى‌ گشت, اگر منافع و كار و كسب بزه ديده نيز برعهده بزهكار مى‌ بود, كه در بسيارى‌ موارد اين آسيبهابه كاسبان و پيشه وران مى‌ رسيد, در روايات و فتواهامعروف و مشهور مى‌ شد و به ما نيز مى‌ رسيد, در حالى‌ كه حتى‌ يك مورد هم نمى‌ توان يافت, بلكه شايد آن دسته ازرواياتى‌ كه مى‌ گويند: خون مسلمانان با يكديگر برابراست و در ديه تفاوتى‌ ميان خرد و كلان و مهتر و كه ترنيست, بر نبود چنين ضمانى‌ دلالت دارد. روشن است كه آنچه در مساءله نخست گفته ايم كه هزينه هاى‌ درماندرگذشته ناچيز بوده و در ميان هزينه هاى‌ روزانهزندگى‌ مردم چشمگير نبود, در اين مساءله جايى‌ ندارد.

بدين سان, در حقيقت اين يك دليل لبى‌ است كه مى‌ توانبراى‌ ضامن نبودن چيزى‌ افزون بر ديه و هزينه هاى‌درمان, بدان استدلال كرد, البته اگر در مساءله نخستپذيرفته باشيم كه هزينه هاى‌ درمان بر عهده بزهكاراست.


45

مساءله سوم

آيا هزينه هاى‌ دادرسى‌ بر عهده بزهكار است؟

پيش تر گفته ايم كه اين مساءله تنها در جنايتهانبوده و در هرگونه دادخواهى‌ مى‌ توان چنين پرسشى‌ رابررسى‌ كرد كه آيا در دادخواستهاى‌ كيفرى‌ يا مدنى‌,هزينه هاى‌ دادرسى‌ همواره بر عهده محكوم عليه است ياخير؟

شايسته آن است كه بحث را در دو بخش دنبال كنيم:

1. آيا محكوم عليه هزينه هاى‌ دادرسى‌ را بايد به دولتبپردازد و دادگاه مى‌ تواند آن را از او و نه محكوم لهبگيرد يا خير؟ اين خود مسووليتى‌ است مدنى‌ در برابردولت.

2. آيا محكوم عليه ضامن هزينه هايى‌ كه محكوم له براى‌دستيابى‌ به حق خويش مى‌ پردازد, خواهد بود يا خير؟اين خود مسووليتى‌ است در برابر صاحب حق.

از آن جا كه پرسش دوم به بحثهاى‌ گذشته نزديك تر است,نخست سخن را از آن آغاز مى‌ كنيم:

ممكن است گفته شود: محكوم عليه همه آنچه را كه صاحبحق در راه دستيابى‌ به حق خويش هزينه مى‌ كند, ضامناست, چيزهايى‌ مانند هزينه هاى‌ دادرسى‌ و وكيل ومدافع. گرچه صاحب حق, با اراده و اختيار خودش اينهزينه ها را مى‌ پردازد, ولى‌ اين همه در پى‌ پايمال شدنحق او از سوى‌ محكوم عليه بوده و از نگاه عرف, او سببچنين خسارتى‌ بر صاحب حق گرديده است و بايد او راضامن بدانيم.


46

با اين همه, ظاهر آن است كه نمى‌ توان به اين اندازهبراى‌ ضامن بودن او بسنده كرد. پيش تر گفته ايم كه مقصود از سبب آن است كه بتوان اتلاف, اضرار يا تفويترا از مباشر برگردانده و به او نسبت داد. روشن است كه تنها بازداشتن صاحب حق و نياز به هزينه براى‌دستيابى‌ به آن حق, براى‌ نسبت دادن خسارت و زيان اينهزينه ها به غصب كننده كافى‌ نيست, تا بتوانيم او راافزون بر اين كه ضامن اصل حق است, نابود كننده و زيانرساننده و تباه سازنده هزينه هاى‌ دادرسى‌ نيزبدانيم. اين مخارج از سوى‌ صاحب حق, براى‌ دستيابى‌ بهحق خويش انجام گرفته و او دو گونه حق ندارد يكى‌ مالخودش و ديگرى‌ چيزى‌ كه او را بدان مال مى‌ رساند. بنابر اين, براى‌ تسبيب و نسبت دادن اتلاف يا تفويت نمى‌توان به اين اندازه بسنده كرد. بلكه بايد گفت كارصاحب حق در دستيابى‌ به مال خويش را نمى‌ توان به كسى‌جز مباشر نسبت داد, مگر اين كه اجبار يا فريبى‌ درميان باشد, كه بيرون از فرض سخن ماست.

اين گفته كه بر چنين كارى‌ اضرار صادق است; زيرا او درراه دستيابى‌ به حق خويش هزينه هايى‌ را پرداخته,بويژه در جايى‌ كه كار محكوم عليه با آگاهى‌ و عمدبوده باشد, گفته اى‌ نادرست است مگر با برخى‌ توجيهات.اين سخن نيز كه در اختيار داشتن مال و حق, خود داراى‌ارزش بوده, غاصب اين ارزش را پايمال كرده, سخننادرستى‌ است; زيرا بنا بر اين بايد از آغاز دو ضماندر ميان باشد, چه صاحب حق براى‌ دستيابى‌ به مالش چيزى‌را هزينه كند, يا نه. بلكه شايد بتوان گفت اين كه دردليلهاى‌ حرام بودن ربا آمده است كه مالك تنهاسرمايه خويش را بر مى‌ دارد و نه بيشتر, به روشنى‌ برخلاف نكته اى‌ كه گفته شد دلالت دارد. آرى‌, گذشت زمانمى‌ تواند حيثيت تعليليه[ علت و سبب] براى‌ افزايش بهاگردد كه اين خود نكته ديگرى‌ است.

همچنين زمان و مكان, گاهى‌ در ارزش مالى‌ يك چيزتاءثير داشته و درجايى‌ كه غرض عقلا متوجه آن باشد,مورد ضمان نيز خواهد بود, ولى‌ اين همه نكته هايى‌ استبيرون از بحث و سخن ما. اين گفته كه درباره غاصب بايدبا سخت ترين روشن برخورد كرد نيز نادرست است; زيرااين قاعده اى‌ دريافت شده[ تصيديه] از لابه لاى‌بحثهاى‌ فقهى‌ است و نه قاعده اى‌ شرعى‌. از اين گذشته,مقصود از اين جمله آن است كه هيچ كس ضامن هزينه هايى‌كه غصب كننده در راه باز پس دادن چيز غصب شده مى‌پردازد, نخواهد بود و اين به يكباره با موضوع سخن مابيگانه است.

درباره پرسش دوم بايد گفت: اگر بخواهيم آن را بهعنوان حكمى‌ ثانوى‌ اثبات كنيم و بگوييم كه هر گاهحاكم در آيين دادرسى‌ چنين مقرر كند كه محكوم عليه,ناگزير از پرداخت هزينه هاى‌ آن است و اگر حق ثابتنگرديد, بر خواهان يا هم بر خواهان و هم خواندهپرداخت آن لازم است, اين حكمى‌ ثانوى‌ بوده و هيچاشكالى‌ در آن نيست, چنانكه در همه احكام حكومتى‌ كه حاكم اسلامى‌ براى‌ پاسدارى‌ از مصالح و مفاسد درچارچوب شرع مقرر مى‌ كند, همين گونه است.

اما اگر بخواهيم ضامن بودن محكوم عليه را به عنوانحكم اولى‌ و با يكى‌ از قاعده هاى‌ ضمان اثبات كنيم,بايد گفت:


47

كار دادرسى‌ و آنچه در اين باره است, مانند: ثبتدادخواست, بازپرسى‌, صدور حكم و مانند آن همگى‌ كارهاى‌داراى‌ ارزش و ماليت بوده و با استفاده يا دستورانجام يا اتلاف, آن را ضامن مى‌ شوند, چنانكه كارهاى‌ديگر داراى‌ ارزش مالى‌ نيز, همين گونه اند. در مساءلهما اگر دادرسى‌ به خواسته محكوم عليه باشد, هزينه هاى‌آن نيز بر عهده اوست; چرا كه او دستور چنين كارى‌ راداده است. و اگر به خواست محكوم له يا هر دوى‌ آنان ويا به دستور خود حاكم باشد, باز هم بر عهده محكومعليه است; زيرا او همچون سبب قوى‌تر از مباشر بوده واگر او حق ديگرى‌ را از او نمى‌ گرفت, حاكم نيز ناگزيراز برپاداشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمى‌گرديد. البته اين سخن بر اين اساس است كه گرفتندستمزد در برابر كارهاى‌ واجب, حرام نباشد, بويژه درامور حكومت كه دليلهاى‌ وجوب آن به گونه اى‌ نيست كه بايد آنها را بى‌ مزد انجام داد. درست است كه اگرمحكوم له از حق خويش چشم مى‌ پوشيد و دادخواهى‌ نزدحاكم نمى‌ كرد, او نيز دادرسى‌ و كارهاى‌ ديگرى‌ را دراين زمينه انجام نمى‌ داد, ولى‌ دادخواهى‌ حق اوست ومحكوم عليه حق پايمال كردن حقوق ديگرى‌ را نداشته وبلكه بايد آن را بازپس مى‌ داد. نكته اصلى‌ عرفى‌ كه سببصادق بودن عنوان تسبيب مى‌ شود, همين است. براى‌ نمونهاگر صاحب پيراهنى‌ آن را از دست غصب كننده كشيده تااز چنگ او بيرون آورد, ولى‌ او پيراهن را رها نكند ودر اين ميان پيراهن پاره شود, گرچه تباه شدن آن باكار هر دو انجام گرفته, ولى‌ گفته مى‌ شود كه چون غصبكننده, حق نگاهدارى‌ پيراهن ديگرى‌ را نداشته, پس خوداو سبب نابودى‌ پيراهن است و بايد همه بهاى‌ آن رابپردازد. يا گواه دروغين كه ضامن مال از دست رفتهاست; چرا كه حقيقت را پنهان كرده و گواهى‌ دروغ دادهبود و از مباشر, كه همان قاضى‌ است, قوى‌تر است.

در اين مساءله, اگر اين نكته را پذيرفته و بدان يقينكنيم, محكوم عليه ضامن هزينه هاى‌ دادرسى‌ خواهد بود وگرنه مانند مساءله پيشين, اصل آن است كه او, ضامنچنين هزينه اى‌ نيست.

1. ((وسائل الشيعه)), شيخ حر عاملى‌, ج23818 ـ 243, دارالكتبالاسلاميه, تهران.

2. همان مدرك, ج17919 ـ 182.

3. همان مدرك, ج18919 ـ 190.

4. همان مدرك, ج18919.

5. همان مدرك, ج18819.

6. همان مدرك, ج4519.

7. همان مدرك, ج19719.

8. همان مدرك, ج23918.

9. همان مدرك, ج24218.

10. همان مدرك, ج23918.

11. همان مدرك, ج18119.

12. همان مدرك, ج17919.

13. ((وسائل الشيعه)), ج27019.

14. همان مدرك, ج26619.

15. همان مدرك, ج12419.

16. همان مدرك, ج12519.

17. همان مدرك, ج29419.

18. همان مدرك, ج29319.

19. همان مدرك, ج52718 ـ 528.

20. همان مدرك, ج14219.

21. همان مدرك, ج14519.

22. همان مدرك, ج34317.

23. همان مدرك, ج18119.

24. سوره بقره, آيه223.

25. سوره طلاق, آيه6.

26. در اين باره نگاه كنيد به جواهر الكلام, ج27313.

27. ((وسائل الشيعه)), ج19215.

28. همان مدرك, ج19115.

29. همان مدرك, ج18015.

30. همان مدرك, ج17715.

31. همان مدرك, ج17815.

32. ((المبسوط)) سرخسى‌, ج8126.

33. ((شرح كتاب النبل و شفاء العليل, ج15, بخش اول18.


48

فقه اهل بيت، شماره 5 - 6، ص 17