فهرست عناوين
وثوق صدورى و وثوق سندى و ديدگاهها

محمد حسن ربانى

فهرست عناوين
     بخش نخست: وثوق صدورى و وثوق سندى1
     گروه وثوق سندى3
     گروه وثوق صدورى4
     بخش دوم: قرينه ها و نشانه ها6
     1. عرضه كتاب بر امام(ع) و گواهى آن از سوى حضرت7
     2. بودن روايت در جوامع ثلاثه39
     3. يادآورى روايت در چند اصل10
     5. عمل پيشينيان از اصحاب12
     6 . نقل روايت از سوى مشايخ ثلاثه14
     7 . نقل روايت از سوى اصحاب اجماع15
     8 . راوى روايت از مشايخ اجازه17
     9 . نقل روايت توسط شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه18
     11 . اعتماد قميين20
     12 . تلقى روايت به قول21
     بخش سوم: ديدگاههاى شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى 24
     بخش چهارم: نكته هاى پراكنده33

نوشتارى كه پيش روى داريد, در سه بخش سامان يافته است:

1. وثوق صدورى و وثوق سندى.

2. قرينه ها و نشانه هايى كه به روايت اعتبار مى دهند.

3. ديدگاههاى شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى در روضه و حاشيه هاى آن.

4. نكته هاى پراكنده از جمله: بررسى نشانه ها و قرينه هايى كه به مقبوله عمر بن حنظله اعتبار داده است و در پايان اشاره به پاره اى از شبهه هاى سندى آن و ردّ آنها.


1

بخش نخست: وثوق صدورى و وثوق سندى

از آثار و نوشته هاى شهيد ثانى, بويژه كتاب الرعاية چنين بر مى آيد كه وى, از پيروان مكتب وثوق سندى است. ديدگاههاى رجالى او بر پايه اين مشرب استوار گرديده و اين گونه نگرش اثر بسيارى در اختلاف فتواى وى با ديگران پديدآورده است.

آقا جمال خوانسارى, در برابر شهيد ثانى قرار دارد. وى در شرح روضه, پاى بندى خود را به مكتب وثوق صدورى مى نماياند.

گزاف نگفته ايم اگر اين دو ديدگاه رجالى را دو مكتب بناميم و بر اين باور باشيم اختلاف در فتواى فقيهان از همين جا ريشه مى گيرد.

اثر اين دو گرايش رجالى, بيش تر از اثر علم اصول در گوناگونى فتواها نيست. البته لغت و ادب, در گوناگونى فتوا, اثر دارد, ولى اين دانش هم به پايه علم رجال نمى رسد.

دانش رجال, ريشه در جان فقه دارد. فقيه بى خبر از دانش رجال و زواياى آن, فقيه نيست و نمى توان بر فتاواى او اعتماد كرد و او را در استنباط فروع موفق خواند.

هر اندازه ژرف انديشى فقيه در دانش رجال, بيش تر و افزون تر باشد, رشد و بالندگى وى در دانش فقه نمايان تر است.

دانش رجال, در ضعيف و مورد اعتماد شمردن چند راوى خلاصه نمى شود, بلكه, قاعده ها, ترازها و قانونهاى دانش رجال, اوراق فقه را رقم مى زند و سبب پيدايش فتاواى گوناگون مى شود.

گروه فقيهان, چه وثوق صدوريها و چه وثوق سنديها, بر ضرورت و بايستگى پرداختن به دانش رجال, اتفاق نظر دارند و در برابر, اخباريان كه پرداختن به دانش رجال را تباه ساختن عمر و كارى بيهوده بر شمرده اند و اخبار و احاديث كتابهاى روائى را از نظر صدور قطعى دانسته اند.

محدث بحرانى, در مقدمه حدائق, به شرح, ديدگاه اين مكتب را درباره دانش رجال و درايه آورده است. وى مى نويسد:

(رجال شناسان و علماى دانش رجال و فقيهان, در بسيارى جاها, با ديدگاههايى كه خود ارائه داده, به مخالفت برخاسته و گوناگون سخن گفته اند.

حديثى را يك جا ضعيف قلمداد كرده و در ديگر جا, به همان حديث عمل كرده اند.

در يك جا, راوى را ضعيف دانسته و در جاى ديگر, همان راوى را ثقه شمرده اند.)

البته اين سخن محدث بحرانى, بيراه نيست. در فقه, اين گونه گوناگون سخن گفتنها و اظهار نظرها ديده مى شود, ولى اين دليل نمى شود نقش كارساز و مهم اين دانش ناديده انگاشته شود.

فقيهان پيرو دو مكتب: وثوق صدورى و وثوق سندى, هر دو گروه, اصولى هستند و مى توان گفت: اخباريان هم در جرگه باورمندان به وثوق صدورى قرار دارند.

قدماى اصحاب و فقيهان پيش از علاّمه حلى, همگان, به وثوق صدورى باور دارند.


2

در عصر علامه حلّى, با گسترش دامنه فقه و اصول و آمد وشدهاى علمى علماى شيعه و سنى و در هم آميختگى رواياتهاى درست و نادرست, اين انگيزه پديد آمد كه احمد بن طاووس حلّى و شاگردش علاّمه حلّى, دست به ابتكار جديد بزنند و زمينه گسترش علم دراية را فراهم آورند و علم رجال را وارد مرحله جدّى ترى بكنند. اگر چه شيخ بهايى در مشرق الشمسين, محدث بحرانى در مقدمه حدائق, شيخ حسن عاملى در مقدمه منتقى الجمان, بنيانگذار علم درايه را علامه حلّى دانسته اند, ولى بايد اين نكته را از نظر دور نداشت كه تار وپود اين دانش, در كتابهاى پيشينيان وجود داشته است. بودن واژگانى چون: مرسل, ضعيف, شاذ, متروك, مشهور, مقطوع, مضمر و… در نوشته ها و آثار پيش از علاّمه; يعنى از شيخ طوسى, تا محقق حلّى, گواه بر آن است.

افزون بر اين, به نظر علامه خواجوئى, در حاشيه مشرق الشمسين, اين واژگان, در عصر امامان(ع) بوده و اصطلاحات دانش درايه, در روايات ديده مى شود. بله, باب بندى و گسترش اين دانش, بر اثر تلاش مردان بزرگى چون: ابن طاووس و علامه حلّى بوده است. اگر ما به دسته بندى زير درباره عالمان و فقيهان بزرگ, باور داشته باشيم, مى توانيم بگوييم:

بيش ترين علماى بزرگ و فقيهان شيعه, پيرو مكتب وثوق صدورى بوده اند:

1. قدماى اصحاب: از عصر كلينى و شيخ صدوق, تا محقق حلّى.

2. متاخران: عالمان و فقيهان پس از محقق حلّى.

3. اخباريان: گروهى از عالمان و فقيهان قرنهاى 11 و 12 هجرى, از جمله محدث بحرانى.

4. اصوليان: عالمان پس از پايان يافتن دوره اخبارى گرى و به انزوا كشانده شدن اين انديشه, با انديشه قوى و پرهيمنه و دامن گستر وحيد بهبهانى.

اما گروهى كه در برابر اين گروه بزرگ و پرنفوذ, قد برافراشتند, همانان بودند كه به وثوق سندى, سخت پاى بندى نشان مى دادند و هيچ قرينه و نشانه اى را جز درستى سند, بر نمى تافتند كه نامورترين اين گروه عبارتند از: شهيد ثانى, محقق اردبيلى, شيخ حسن عاملى, سيد محمد عاملى و از معاصران: سيد ابوالقاسم خوئى.

گروه باورمند به صدور سندى, تنها سند را راه دستيابى به درستى حديث نمى دانند, بلكه به راههاى ديگر نيز براى ثابت كردن درستى سندباور دارند و به قرينه ها و نشانه هاى همراه حديث اهميت مى دهند و توجه دارند كه نامورترين اين گروه عبارتند از: علامه كركى, محمد تقى مجلسى, علامه مجلسى, شيخ بهائى, وحيد بهبهانى, بحرالعلوم, نراقى, ميرزاى قمى, شيخ انصارى, صاحب جواهر, صاحب رياض, حاج آقا رضا همدانى, آقاى بروجردى, امام خمينى.

پس روشن شد كه هر گروهى چه ويژگى برجسته اى دارد:


3

گروه وثوق سندى

اين گروه تنها راه دستيابى به اعتبار روايت را سند آن مى داند و بر اين باور است كه از راه غير سند, نمى توان به اعتبار روايت پى برد. البته تمامى افراد گروه بر يك روش راه نپيموده اند و اختلاف ديدگاههايى دارند, ولى در اين نوشتار, بيش تر روى انديشه هاى شهيد ثانى سخن مى رود.


4

گروه وثوق صدورى

اين گروه بر اين باور است كه معيار و تراز عمل به حديث, اطمينان به صدور آن از معصوم است.

و صدور آن از معصوم, از دو راه ثابت مى شود:

1. از راه سند; يعنى سلسله سند آن بايد موثق باشد.

2. از راه قرينه ها و نشانه ها.

اين راه قرينه ها و نشانه ها, فرعى از همان سخن معروف است: رويكرد و اقبال اصحاب, ضعف سند را جبران مى كند و در برابر, روى گردانى اصحاب از حديث, سبب وهن آن مى شود. اينان بر اين باورند: نمى توان با بودن يك راوى ضعيف, روايت را ضعيف انگاشت; زيرا ممكن است از راه ديگرى اعتبار روايت, ثابت شود. قرينه ها و نشانه هاى خارجى كه نشان از اعتبار روايت دارند, تنها در سند خلاصه نمى شوند و اهمال راوى در كتابهاى رجالى, دليل ضعف راوى نيست. آقاى بروجردى1 و حاج آقا رضا همدانى2, بر اين نكته اصرار دارند.

اكنون كه دورنمايى از دو مكتب بيان شد و سرچشمه اختلاف دو مشرب, روشن گرديد, مى پردازيم به ديدگاه دو تن از فقيهان بزرگ: شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى در اين باب.


5

امّا پيش از اين كه به بررسى اين دو ديدگاه بپردازيم, بهتر و شايسته تر مى دانيم به نشانه هاى اعتبار حديث و راوى حديث, اشارت كنيم:

شيخ بهائى, در كتاب شريف مشرق الشمسين عنوانى در اين زمينه گشوده و نشانه هايى را كه سبب اعتبار روايت در نزد پيشينيان و علماى ديگر شده, يادآور شده است و اين نشانه ها و قرينه ها, كه شيخ بها, پاره اى از آنها را آورده, از عصر شيخ بها (1130) به بعد, مورد توجه علماى بزرگ قرار گرفته است و فقيهانى چون: محدث عاملى در خاتمه وسائل الشيعه, محدث بحرانى در مقدمه حدائق به آن پرداخته و توجه كرده اند.

در اين بين, شمارى از فقيهان باورمند به وثوق صدورى, با اين كه بر اهميت قرينه ها و نشانه ها تأكيد دارند, مانند امام خمينى, امّا پاره اى از قرينه ها و نشانه ها را به نقد كشيده اند.3

آنچه ما در اين نوشتار در پى آنيم فراتر از آنچه است كه شيخ بهائى درباره قرينه ها و نشانه ها نگاشته. ما در اين نوشتار, بيش تر بر كتابهاى فقهى تكيه مى كنيم و آنچه را فقيهان, در عمل, در فقه از آنها استفاده كرده اند, يادآور مى شويم.


6

بخش دوم: قرينه ها و نشانه ها

7

1. عرضه كتاب بر امام(ع) و گواهى آن از سوى حضرت

به عنوان مثال: كتاب ظريف بن ناصح كه در ديات بسيار به آن استناد مى شود, از آثار گرانقدر حديثى و منشور حكومتى است كه از حضرت امير(ع) بر ائمه(ع) عرضه شده و آنان, آن را تأييد و استناد آن به على (ع) را تقرير كرده اند.

علت استناد اين منشور به ظريف بن ناصح, همان نقل اوست.4

اين اصل را مشايخ سه گانه در جوامع روايى خود: كافى, فقيه و تهذيب, روايت كرده اند. البته اينان, اصل ظريف را بسان ديگر اصول اصحاب ائمه(ع) در بابهاى گوناگون قرار داده و هر مطلبى را در موضوع خود آورده اند و شيخ طوسى در تهذيب, تمام اصل را در كتاب ديات يادآور شده5 و همين طور شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه.6

ثقة الاسلام كلينى در روايتى از يونس بن عبدالرحمن و در روايت ديگر از ابوعمر المتطبّب نقل مى كند كه هر يك از آن دو گفتند:

(كتاب ناصح بن ظريف را به امام رضا(ع) عرضه داشتم و امام(ع) فرمود: كتاب صحيح است و آن را روايت كن.)

روايت ديگر:

(على بن ابراهيم, عن محمد بن عيسى, عن يونس, عن ابيه, عن ابن فضّال, جميعاً عن ابى الحسن الرضا(ع) قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح….)

يا:

(عدّة من اصحابنا, عن سهل بن زياد, عن الحسن بن ظريف, عن ابيه ظريف بن ناصح, عن رجل يقاله له: عبداللّه بن ايوب قال: حدّثنى ابوعمر والمتطبّب قال: عرضت هذا الكتاب على أبى عبداللّه(ع) و على بن فضّال, عن الحسن بن الجهيم قال: عرضته على ابى الحسن الرضا(ع) فقال لى: ارووه فإنّه صحيح….)7

شايد اين كه صاحب جواهر و محقق اردبيلى در كتاب ديات جواهر الكلام و مجمع الفائده, بارها به اصل ظريف استناد جسته و يادآور شده اند: با سند صحيحه نقل شده: اين كتاب بر امام عرضه گرديده و امام(ع) آن را تأييد فرموده است, برخاسته و سرچشمه گرفته از همين روايات باشد.8


8

اين, خود, قرينه اى بر اعتبار روايت ظريف است, در حالى كه شهيد ثانى در ديات روضه و مسالك الافهام, بارها به ضعيف بودن روايت ظريف, به گونه روشن اشارت دارد و بر اين باور است: روايت ظريف, از نظر وى درخور اعتماد نيست و خدشه دار است و وجه آن, وجود راويانى مانند: حسن بن على بن فضال (فطحى) و سهل بن زياد در سلسله سند آن است. از آن جا كه در سند كلينى و صدوق, سهل بن زياد واقع شده و در طريق شيخ طوسى سهل بن زياد و حسن بن على بن فضال قرار دارند, شهيد هر دو را ضعيف مى داند.9

از جمله كتابهاى عرضه شده بر معصوم و مورد تأييد معصوم, كتابهاى بنو فضال است.

شيخ طوسى در كتاب غيبت روايت مى كند:

(روى عبدالكوفى خادم الشيخ الحسين بن روح, رضى اللّه عنه, قال: سئل الشيخ; يعنى اباالقاسم, رضى اللّه عنه, عن كتب ابن ابى العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فيه اللعنة فقال له فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منه ملاء؟

فقال: اقول: فيها ما قال ابومحمد الحسين بن على صلوات اللّه عليه وقد سئل عن كتب بنى فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟

فقال, صلوات اللّه عليه: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.)10


9

2. بودن روايت در جوامع ثلاثه3

اگر روايتى در كتابهاى سه گانه روائى: كافى, تهذيب و من لايحضره الفقيه ذكر شود, خود اين ذكر, قرينه و نشانه درستى و اعتبار روايت خواهد بود, هر چند در سند روايت ضعفى وجود داشته باشد.

از باب نمونه: روايت مرسله حمّاد در كتاب خمس, جايگاه درخورى دارد. اين روايت, از اين كه چه كسانى از سادات بشمارند, سخن مى گويد. مى گويد: آيا كسانى كه از سوى مادر به قريش منتسب باشند, از سادات به شمار مى روند و مى توان به آنان خمس داد, يا خير اينان سادات به شمار نمى روند و نمى توان به آنان خمس داد؟

صاحب جواهر, شيخ انصارى در كتاب خمس, سيد محسن حكيم در مستمسك العروة و از معاصران, شيخ مرتضى حائرى, سيد محمد شيرازى به اين روايت استناد جسته اند. و نشانه ها و قرينه هايى بر اعتبار آن ارائه داده اند. صاحب جواهر, چهار قرينه بر شمرده و حاج شيخ مرتضى حائرى هفت قرينه. از جمله قرينه ها و نشانه ها بر اعتبار اين مرسله, بودن اين مرسله در جوامع ثلاثه است.11


10

3. يادآورى روايت در چند اصل

اين نشانه بسان نشانه پيشين است, ولى بدين گونه بايد شرح داد: اگر روايتى در چند اصل از اصول حديثى ذكر شده باشد, خود دليل اعتبار و نشانه اهميت آن و توجه اصحاب به آن روايت است.

بالاتر از اين, شمار بسيارى از فقيهان, از جمله: ميرازى نائينى و وحيد بهبهانى همين كه روايتى در كافى آمده باشد, آن را دليل درستى و اعتبار روايت مى دانند.12

4. ذكر روايت با چند سند در يك كتاب

اگر روايتى را نويسنده اثرى در اثر خود, با چند سند از معصوم نقل كند, خود اين چند نقل, دليل اعتبار روايت خواهد بود.

در مثل, امام خمينى, در بحث ولايت فقيه به مرسله فقيه تمسك جسته و نوشته از جمله روايات مورد نظر كه به آن در بحث ولايت فقيه مى توان استناد جست, روايتى است كه صدوق آن را در عيون اخبار الرضا, با سه طريق نقل مى كند.

(قال اميرالمؤمنين(ع): قال رسول اللّه(ص): اللهم ارحم خلفائى قيل يا رسول اللّه من خلفاؤك؟

قال: الذين يأتون من بعدى يروون عنى حديثى و سنتى.)

اين حديث, افزون بر نقل در عيون اخبار الرضا, با سه طريق, در مبانى الاخبار با سند ديگرى و در مجالس با همان سند معانى الاخبار نقل شده است.

همچنين در صحيفة الرضا و غوالى اللئالى و از راوندى هم نقل شده است.


11

مرسله ياد شده, به خاطر بسيارى راههاى نقل, جايگاه درخورى دارد و نا گفته نماند كه مرسله هاى شيخ صدوق كم تر از مرسله هاى ابن ابى عمير نيستند, چه اين كه مرسله هاى صدوق, بر دو گونه اند:

الف. پاره اى از آنها را شيخ صدوق از روى يقين به امام نسبت داده است كه اينها در نزد فقيهان اعتبار دارند. در مثل گفته: قال اميرالمؤمنين(ع)….

ب . پاره اى از آنها را شيخ صدوق, با لفظ روى نقل كرده است: روى عن الرسول(ص)…:13


12

5. عمل پيشينيان از اصحاب

اگر روايتى را اصحاب ائمه(ع) به آن عمل كرده باشند (شهرت عملى) و يا فقيهان پس از عصر غيبت, تا عصر محقق حلّى (قدما) آن را سند فتواى خويش قرار داده باشند, براى ما اطمينان به دست مى آيد كه اين روايت از امام(ع) صادر شده است و اين شهرت عملى, بسان بند 4 كه شهرت روايى ناميده مى شود, ضعف سند را جبران مى كند.

اين دسته از فقيهان, اعتبار روايتى را كه سند آن ضعيف باشد, ولى با شهرت جبران شود, از آيه شريفه:

(ان جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ان تصيبوا قوماً بجهالة.)

بيرون كشيده و استخراج كرده اند. اين گروه از فقيهان بر اين نظرند كه آيه شريفه از ناحيه تعليل دلالت دارد كه خبرى را بايد از درستى و نادرستى آن با خبر شد و درباره آن به جست وجو پرداخت كه جهالت در آن نباشد و خبرى كه جهالت در آن نباشد, عمل به چنين خبرى رواست و خبرى كه به شهرت ضعف سندى آن جبران مى شود, از اين گونه خبرهاست.14

اين ديدگاه, پس از عصر وحيد بهبهانى, به اوج شهرت خود رسيد و اين باور رايج شد كه: مى توان به خبر ضعيف جبران شده به شهرت, عمل كرد.

فقيهانى كه بر اين نظرند, بسيارند از جمله: وحيد بهبهانى, علامه بحرالعلوم, سيد محمد عاملى, سيد على طباطبائى, سيد محمد مجاهد, شيخ انصارى, صاحب جواهر, محقق قمى, علامه شفتى, برغانى, سيد محسن حكيم, بروجردى و امام خمينى.

حتى امام خمينى, در فقه خويش به روشنى بيان مى كند: شهرت روائى روايتى, نمايانگر حجت بودن آن است.

ييا آقاى بروجردى, اصرار داشته است كه بايد به آثار پيشينيان از اصحاب مراجعه كرد.

در برابر اين ديدگاه, شهيد ثانى و پيروان مكتب او قرار دارند: صاحب معالم, صاحب مدارك و آقاى خوئى. اينان مى گويند: شهرت, نمى تواند دليل فتوا قرار گيرد و جبران كننده ضعف سند باشد. پيروان دو مكتب ياد شده همان گونه كه در اين جهت با هم اختلاف دارند, در نقطه مقابل آن نيز, با هم اختلاف دارند.

پيروان مكتب وثوق صدورى, بر اين باورند كه روى گردانى اصحاب از روايتى, سبب مى شود كه آن روايت حجت نباشد و از حجت بودن بيفتد, هر چه كه سند آن عالى باشد.

امّا پيروان مكتب وثوق سندى, بر اين باورند كه روى گردانى اصحاب از روايتى كه صحيح السند است, سبب نمى شود كه آن روايت از حجت بودن بيفتد.

آقاى خوئى كه از پيروان مكتب وثوق سندى است در ذيل روايتى كه شيخ انصارى آن را از مستطرفات سرائر نقل كرده و ابن ادريس آن را شاذ و نادر دانسته, شيخ انصارى نيز اين روايت را به خاطر شاذ و نادر بودن رد كرده, مى نويسد: شاذ و نادر بودن روايت, سبب ضعف آن نمى شود.

(عن جامع البزنطى صاحب الرضا, عليه السلام, قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من الياتها وهى احياء, أيصلح ان ينفع بما قطع؟

قال: نعم يذيبها و يسوج بها ولايأكلها ولايبيعها.)


13

شيخ انصارى در ذيل اين روايت مى نويسد:

(واستوجه فى الكفاية العمل بها تبعاً مما حكاه الشهيد عن العلامة فى بعض اقواله والرّواية شاذّة ذكر الحلّى بعد ايرادها انّها من نوادر الاخبار والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها على كل حال….)16

آقاى خوئى در ذيل همين روايت مى نويسد:

(لايضرّ شذوذها بحجّيتها بعد فرض صحتها والاجماع المحصّل على حرمة التصرف فى الميتة غير ثابت والمنقول منه… غيرحجة.)17


14

6 . نقل روايت از سوى مشايخ ثلاثه

اگر روايتى را شخصيتهايى چون: محمد بن ابى عمير, صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى روايت كنند, دليل بر درستى و اعتبار آن روايت است; زيرا شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول به روشنى بيان مى كند: اين سه, روايت و ارسال نمى كنند, مگر از افراد مورد اعتماد. بر همين اساس, شهيد سيد محمد باقر صدر, در كتاب بحوث فى الاصول, در بحث تعادل و تراجيح به روشنى مى نويسد:

(ما در رجال اين قانون را پذيرفته ايم كه نقل روايت توسط مشايخ ثلاثه, معتبر, بلكه صحيحه است و نقل اينان از راوى, دليل بر توثيق وى نيز هست.)

آقاى سيستانى نيز در كتاب قاعده لاضرر مى نويسد:

(ما نقل مشايخ ثلاثه را از راوى, دليل اعتبار آن راوى و حديث مى دانيم.)

در برابر پيروان مكتب وثوق سندى نقل اين سه تن را نه قرينه و نشانه درستى آن شمرده و نه آن را دليل اعتبار راوى مى دانند; از اين رو شهيد ثانى مرسلات ابن ابى عمير را مردود دانسته و آقاى خوئى نيز آن را نقد كرده است.18


15

7 . نقل روايت از سوى اصحاب اجماع

شيخ انصارى در رسائل مى نويسد:

(اصحاب, به خبرى كه نشانه ها و قرينه ها آن را در بر گرفته, عمل كرده اند. از جمله قرينه ها و نشانه ها همان است كه كشى در رجال ادعا كرده: (اجمعت العصابة على تصحيح مايصح عن جماعة) منظور از تصحيح اصحاب, يعنى خبر اين گروه درست است و ما به خبرهاى آنان عمل مى كنيم, نه اين كه معناى تصحيح قطع به صدور باشد كه اصحاب قطع دارند به صدور روايات آنان از معصومان(ع). اجماع بر تصحيح واقع شده, نه اجماع بر درستى و اگر اجماع را بر درستى بدانيم, مراد همان وثوق و اطمينان است; يعنى اجماع وجود دارد كه بر روايات, اين گروه مى شود اعتماد كرد, نه اين كه قطع به صدور آنها وجود دارد.)19

به سخن شيخ انصارى از اين روى پرداختيم كه بنمايانيم چگونه فقيهان نقل اصحاب را شاهد بر درستى روايت دانسته و آن هم به خاطر اعتماد به صدور آن, نه قطع به صدور آن.

فقيهان در برابر قانون اجماع در سه گروه قراردارند:

1. كسانى كه به هيچ روى آن را نشانه و قرينه درستى و مورد اعتماد بودن روايت ندانسته اند, از جمله شهيد ثانى.

2. اصحاب اجماع, بر اساس گفته, كشى, ثقه اند و قانونِ اجماع تنها بر مورد وثوق بودن هيجده نفره اصحاب اجماع, دلالت دارد.


16

علامه حلّى, در مختلف الشيعه و سيد محمد عاملى در مدارك الاحكام از اين دسته اند. علامه حلّى و صاحب مدارك, به روايت موثقه عمل نمى كنند. درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بكير گفته اند: اين دو ناووسى و يا فطحى اند, ولى در زمره اصحاب اجماع قرار دارند و كشى درباره آن گفته: اصحاب اجماع, اينان را توثيق كرده اند. بنابراين به اجماع منقول مورد وثوق بودن آنان ثابت مى شود و اجماع منقول حجت است.

3. فقيهانى كه قاعده اجماع را به معناى گسترده اى تفسير كرده و آن را دليل درستى روايات و توثيق راويان دانسته اند.

اينان مى گويند: مراد كشى آن است كه اصحاب, روايات اصحاب اجماع را صحيحه مى دانند, اگر چه مرسله باشند, اگر چه در سلسله سند پس از آنان راوى ضعيف, مجهول و مهمل وجود داشته باشد و نقل آنان از راوى, دليل بر مورد اعتماد بودن راوى خواهد بود.

شيخ طوسى در عدةالاصول, مضمون مطلب را آورده, ولى از قاعده اجماع سخنى به ميان نياورده و آن را به اين معنى در فقه به كار نبرده است. نخستين كسى كه قاعده اجماع را به اين معنى در فقه به كار برده, شهيد اول در غاية المراد, بحث بيع است كه بر مورد اعتماد بودن خالد بن جرير استشهاد مى كند به دليل نقل حسن بن محبوب از وى.

پس از وى, محقق كركى در جامع المقاصد و از عصر شيخ بهاءالدين عاملى, اين معنى رواج يافت و فقيهان, گروه گروه, به اين معنى دل بسته و براساس آن, هزاران حديث را صحيحه دانستند.20


17

8 . راوى روايت از مشايخ اجازه

اگر راوى از مشايخ اجازه باشد, شمار بسيارى از علماى فن و فقيهان بر اين نظرند كه شيخوخه اجازه دليل بر توثيق راوى و نقل روايت از سوى مشايخ اجازه دليل اعتبار راوى است.

فقيهان بزرگى همچون: محدث بحرانى21, شيخ بهائى22, محقق سبزوارى23, حاج آقا رضا همدانى24, علامه وحيد بهبهانى25, امام خمينى و… اين ديدگاه را پذيرفته اند.


18

9 . نقل روايت توسط شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه

بسيارى از علما, نقل روايت را در من لايحضره الفقيه, دليل و نشانه و قرينه اعتبار روايت دانسته اند. زيرا شيخ صدوق در مقدمه من لايحضره الفقيه مى نويسد: رواياتى را در اين مجموعه گردآورده كه بين او و خدايش حجت باشند.

حاج آقا رضا همدانى در ذيل حديثى مى نويسد:

(اين روايت, گرچه درسند آن ضعف وجود دارد, ولى آوردن اين روايت را ابن بابويه در من لايحضره الفقه, با توجه به صيانت او و درستى آنچه را كه در اين اثر گرد آورده, قرينه و نشانه است بر درستى روايت و مورد اعتماد بودن آن.)27

پيش از اين يادآور شديم, علما مراسيل شيخ صدوق را معتبر دانسته اند. محدث قمى در الكنى والالقاب بر اين نظر است كه مراسيل شيخ صدوق, كم تر از مراسيل ابن ابى عمير نيست.28

امام خمينى نيز, اين نكته را در ذيل مرسله صدوق, در بحث ولايت فقيه, يادآور مى شود.29

علامه بحرالعلوم نيز مى نويسد:

(مراسيل شيخ صدوق در فقيه, بسان مراسيل ابن ابى عمير است در حجت بودن و اعتبار. اين ويژگى و برجستگى تنها از آنِ اين اثر ارزشمند است و در ديگر آثار و كتابها, چنين ويژگى و برجستگى وجود ندارد.)30

محقق سليمان بحرانى مى گويد:

(بسيارى از اصحاب مرسلات شيخ صدوق را صحيح مى دانند, از آن جمله: علامه در مختلف, شهيد در شرح ارشاد, سيد محقق داماد.)31

شيخ بهائى در شرح فقيه پس از ذكر اعتبار مرسلات شيخ صدوق, مى نويسد:

(شمارى از اصوليان مرسل عدل را بر مسانيد او, برترى داده و استدلال كرده اند: قول عادل, وقتى مى گويد: قال رسول اللّه(ص) اشعار به اين دارد كه به درستى آن اعتقاد دارد, به خلاف موردى كه بگويد: حدّثنى فلان عن فلان.)32


19

شايد شيخ بهائى به سخنانى چون سخنان محقق قمى نظر داشته باشد كه در ذيل مرسله اى از صدوق مى نويسد:

(ارسال صدوق, خود اشاره به كمال اعتماد بر درستى آن دارد.)33

در برابر اين ديدگاه, فقيهانى بسان شهيد ثانى و آقاى خوئى, مرسلات را مطلقاً ضعيف دانسته اند از صدوق باشد, يا غير او و با هر لفظى باشد.

10 . از بنوفضال روايت شده باشد

از جمله نشانه ها و قرينه ها بر اعتبار روايت, نقل آن توسط بنو فضال است.

شيخ طوسى در كتاب الغيبه, با سند صحيح از عبدالله كوفى, خادم شيخ ابوالقاسم حسين بن روح روايت مى كند كه اصحاب از وى از كتابهاى شلمغانى پرسيدند, حسين بن روح در پاسخ گفت:

(اقول فيها ما قال العسكرى, عليه السلام, فى كتب بنى فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منه ملاء؟

قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا.)34

اين روايت مستند حجت بودن خبر واحد نيز هست و به آن براى ثابت كردن حجت بودن خبر واحد, استناد شده است.

شيخ انصارى مى نويسد:

(اين روايت دلالت دارد برجايز بودن استناد به كتابهاى بنى فضال و با عدم فصل, دلالت دارد بر جايز بودن استناد به كتابهاى غير آنها از افراد مورد اعتماد و اعتماد ورزيدن به روايات آنان.)35

بسيارى از علما در اين نكته از شيخ انصارى پيروى كرده و گفته اند: اگر سند حديث تا بنوفضال صحيح باشد, پس از آن ضررى ندارد; زيرا روايات بنوفضال بر اساس اين روايت, اعتبار دارند.

شيخ انصارى, در بحث صلات (وقت) به روايت داود بن فرقد تمسك مى جويد, چهار قرينه بر اعتبار آن ياد مى كند, از جمله آن قرينه ها, همين قرينه است: راوى از بنوفضال است.

شيخ مى نويسد در چنين جاهايى, ما امر شده ايم, به روايت تمسك بجوييم و روايت را با ديد قبول بنگريم.36

پس از شيخ انصارى, فقيهانى چون: سيد محسن حكيم و, آقاى خوانسارى در بحث وقت, به پيروى از شيخ انصارى, به حديث ياد شده استناد جسته اند.

امّا آقاى خوئى در مقدمه رجال الحديث, اين روايت را ضعيف شمرده و مرسلات و روايات بنوفضال را نيازمند به بررسى دانسته است.

شهيد ثانى, مطلقا روايات بنوفضال را معتبر نمى داند.


20

11 . اعتماد قميين

اگر قميان روايتى را از وى روايت كنند, دليل بر توثيق راوى و درستى روايت مى شود. شيخ انصارى به اين قرينه, بسيار اهميت مى دهد.


21

12 . تلقى روايت به قول

اگر فضلا, روايتى را پذيرفته و به آن عمل كرده باشند, هر چند در سلسله سند, راوى ضعيف وجود داشته باشد, اين روايت معتبر خواهد بود و مورد استنادواقع مى شود.

از باب نمونه به روايت أبوالورد كه دلالت بر جايزبودن مسح بر حائل, درگاه ضرورت دارد, استدلال شده است, به چند دليل كه پس از نقل اصل روايت, دليلهاى استدلال كنندگان را يادآور مى شويم:

(قال: قلت لابى جعفر, عليه السلام, أنّ اباظبيان حدّثنى انّه رأى علياً, عليه السلام, أراق الماء ثم مسح على الخفين.

فقال: كذب ابوظبيان, أما بلغك قول على, عليه السلام, فيكم سبق الكتاب الخفّين.

فقلت: فهل فيهما رخصه؟

فقال: لا الاّ من عدوٍ تتقيه او ثلج تخاف على رجليك.)37

صاحب مدارك, بر روايت بالا اشكال كرده كه از نظر سند, ضعيف است; زيرا ابوالورد, در كتابهاى رجال توثيق نشده است, پس اعتماد بر او روا نيست.

علماى ديگر از او به چند وجه پاسخ داده اند:


22

الف. ابوالورد گرچه در كتابهاى رجال توثيق نشده, ولى روايت او را اصحاب پذيرفته اند و از اين جا كشف مى كنيم كه روايت قرينه اى همراه داشته كه درنزد آنان درستى روايت را ثابت كرده است.

ب. در سند روايت, حماد بن عثمان واقع شده و او از جمله اصحاب اجماع به شمار مى رود كه:

(أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم لانهم لايروون الا عن ثقه.)

ج. راوى روايت; يعنى ابوالورد را علامه مجلسى در وجيزه مدح كرده است و يوسف بحرانى درحدائق, مى نويسد:

شيخ ما ابوالحسن او را در كتاب بلغة مدح كرده است.

پس ابوالورد, مدح شده و روايت او, از جمله روايتهاى حسنه به شمار مى رود و بايد برابر آن حكم كرد.

عالمانى كه پيرو مكتب وثوق صدورى هستند, قرينه بالا را هر يك دليل جداگانه اى بر اعتبار روايت و مورد اعتماد بودن راوى مى دانند, تا چه رسد مجموعه سه قرينه با هم جمع شوند. محقق بحرانى كه خود از آشنايان به فن درايه و رجال است, سه قرينه بالا را براى اعتبار روايت, ياد كرده است.38

صاحب جواهر نيز مى نويسد: نيازى نيست درباره مورد اعتماد بودن ابوالورد سخن بگوييم; زيرا ضعف سند, با عمل اصحاب, جبران مى شود.39

ولى در برابر اين گروه, صاحب مدارك و آقاى خوئى قرار دارند كه اين روايت را ضعيف مى دانند. آقاى خوئى مى نويسد:

اين نشانه ها و قرينه ها ثابت نمى كند مورد وثوق بودن راوى و اعتبار روايت را; زيرا:

الف. بارها گفته ايم كه قاعده مشهور: روايت ضعيف, با عمل اصحاب ضعف آن جبران مى شود, تمام نيست; زيرا عمل اصحاب برابر روايتى كشف اين مطلب را نمى كند كه نزد آنان قرينه و نشانه اى بر اعتبار حديث بوده است.

ب. و بارها گفته ايم: اصحاب اجماع بسيار از راويان غير ثقه نقل كرده اند, پس اگر اين اجماع ثابت شود, تعبدى خواهد بود و در غير اين صورت, مستندى براى اين اجماع نيست و اجماع محصل حاصل نشده و اجماع منقول, اعتبارى ندارد.

ج. مدح مجلسى و صاحب بلغه هيچ اثرى ندارد; زيرا مدح آنان مستند به روايتى است در كافى:

(من ان رجلا يقال له ابو الورد, قد دخل على ابى عبداللّه, عليه السلام, عند مراجعته من الحج فقال له ابوعبداللّه, عليه السلام, يا ابا الورد اما انتم فترجعون عن الحج مغفوراً لكم و اما غيركم فيحفظون فى أماليهم و اموالهم.)

علامه مجلسى از اين روايت استفاده مدح راوى را كرده, زيرا روشن است كه مجلسى از متأخران است و معاصر اين راوى نيست و روايت نيز, بر مقصود دلالت ندارد; زيرا جمله (انكم مغفورن) بيش تر از اين دلالت نمى كند كه شيعيان (مغفور) هستند و حج غير از آنان پذيرفته نمى شود. بله, اگر امام به روشنى مى فرمود: (انك مغفور) دلالت بر مدح مى كرد.

ديگر اين كه: اگر واقعاً روايت دلالت بر توثيق راوى بكند و بدانيم كه امام ابوالورد را مغفور دانسته, از كجا ثابت مى شود كه ابوالورد در اين روايت, همان ابوالورد راوى است; زيرا كسانى كه مكنى به ابوالورد هستند, بسيارند, بلكه قرينه بر حذف آن موجود است.)40

و نشانه ها و قرينه هاى ديگرى نيزدر كتابهاى فقهى كه ثقه بودن راوى و اعتبار روايت را ثابت مى كنند, آورده شده است, از جمله:

1. سيد مرتضى و ابن ادريس به آن عمل كرده باشد.

2. روايت به گونه مرسله در من لايحضره الفقيه ذكر شده باشد.

3. روايت را كلينى در كافى مسنده آورده باشد.41


23

4. روايت مستفيضه باشد. يعنى چند روايت ذكر شده باشد, گرچه از نظر سندى اعتبار نداشته باشد, ولى اين گونه روايات, روى هم رفته و به طور جمعى, مطلب را ثابت مى كنند.42

5. مضمون روايت, در ديگر روايتها وجود داشته باشد.

امّا نشانه ها و قرينه هايى كه سبب مى شود انسان به راستگويى, راست كردارى و ثقه بودن راوى اعتماد كند:

1. بودن راوى از اصحاب اجماع.

2. روايت كردن اصحاب اجماع از او, با واسطه, يا بدون واسطه.

3. روايت كردن مشايخ سه گانه از راوى.

4. بودنِ راوى از مشايخ نجاشى.

5. واقع شدن راوى در سلسله اسناد تفسير على بن ابراهيم.

6. واقع شدن راوى در سلسله اسناد كامل الزيارات.

7. بسيار روايت داشتن راوى.

8. ترحم كردن مشايخ بر راوى.

9. فراوانى روايت كردن كلينى از وى.

10. واقع شدن راوى در سند حديثى كه عالمان و فقيهان, آن را صحيحه ناميده اند, كه اين تصحيح سند ناميده مى شود.

11. وكيل امام بودن.

12. شيخوخه اجازه راوى.

13. صاحب اصل و كتاب بودن.

14. ثقه شمرده شدن راوى از سوى متأخران.

15. نقل بنوفضال از راوى.43

16. نقل جعفر بن بشير از راوى.

17. بودن راوى از مشايخ قميين.44

18. بودن راوى از مشايخ صدوق.

آنچه يادآور شديم, پاره اى بود از نشانه ها و قرينه هايى كه ثقه بودن راوى را براى ما مى نمايانند.

پس, براى پى بردن به ثقه بودنِ راوى, افزون بر بيان روشن علماى دانش رجال, نشانه هاى ديگرى نيز وجود دارد كه به پاره اى از آنها اشاره كرديم.

زواياى مكتب وثوق صدورى روشن شد. مكتب وثوق صدورى, بسيارى از نشانه ها و قرينه هايى را كه يادآور شديم, دليل بر درستى روايتى مى داند كه اين قرينه ها و نشانه ها را همراه داشته باشد.

امّا آنان كه اين مكتب را قبول ندارند و به مكتبِ وثوق سندى باور دارند, ثقه بودن راوى را تنها از راه فن رجال شناسى و تأييد عالمانِ رجال مى پذيرند و به روايت, وقتى بها مى دهند كه سند آن, با قاعده ها و ترازهاى سند شناسى برابرى داشته باشد.


24

بخش سوم: ديدگاههاى شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى

درباره وثوق سندى در روضه و حاشيه هاى آن:

الف. ضعيف بودن موثقه از ديد شهيد ثانى

روايت موثقه روايتى است كه در سلسله سند آن, راوى غير دوازده امامى, وجود داشته باشد: عامى مذهب, فطحى و واقفى.

شيخ طوسى روايت موثقه را حجت مى داند.

امّا فقيهان پس از وى: محقق حلّى, علامه حلّى (غير از روايت عبداللّه بن بكير و ابان بن عثمان كه از اصحاب اجماع بوده اند.) فخرالدين, شهيد اول, فاضل مقداد, ابن فهد حلّى و شهيد ثانى به روايت موثقه عمل نكرده ند. گويا نخستين كسى كه به روايت موثقه به طور گسترده عمل كرده محقق كركى (945هـ.ق.) صاحب جامع المقاصد است و پس از وى محقق اردبيلى در مجمع الفائده.

پس از شهيد ثانى دو نوه او: سيد محمد عاملى و شيخ حسن صاحب معالم نيز به موثقه عمل نكرده اند, ولى بسيارى از فقيهان سيصد سال اخير; يعنى پس از شيخ بها و 1130 به طور گسترده به روايت موثقه عمل كرده اند و در سالهاى اخير, فقيهى يافت نمى شود كه به روايت موثقه عمل نكرده باشد.


25

شهيد ثانى, روايات سكونى, عبداللّه بن بكير, حسن بن فضال, سماعة و ديگر راويان فطحى و واقفى مذهب و بنوفضال را رد مى كند و آنان را ضعيف مى شمارد.45

آقا جمال خوانسارى, در ذيل عبارت شهيد ثانى در كتاب احياء موات درباره روايت سليمان بن خالد كه بر آن طعنه زده و روايت را مقطوعه و سند آن ضعيف دانسته است, مى نويسد:

(شارح بر روايت سليمان بن خالد, طعن زده و طعن وى به اين كه روايت مقطوعه است, وجهى ندارد; زيرا اين روايت در تهذيب الاحكام به امام صادق(ع) اسناد داده شده است.

امّا حكم شارح به ضعف سند نيز وجهى ندارد; زيرا در سلسله رجال آن غير از سليمان بن خالد, كسى مدح نشده است. او گرچه همراه زيد بن على بن الحسين(ع) قيام كرد و انگشت خود را در اين قيام از دست داد, ولى نقل كرده اند: او توبه كرده و امام صادق(ع) از او راضى شده و بر او ترحم كرده و نقل شده: كه او فقيه و وجه است.

در حواشى شهيد ثانى بر خلاصة الرجال علامه حلّى آمده: سليمان بن خالد را نجاشى ثقه نشمرده و شيخ طوسى نيز درباره ثقه بودن او, سخنى به ميان نياورده است. ولى كشى از حمدويه روايت كرده: از ايوب بن نوح پرسيد: آيا سليمان بن خالد, ثقه است, يا خير؟ ايوب بن نوح گفت: بله, وى ثقه است.

پس اصل در توثيق سليمان بن خالد, ايوب بن نوح است.)

آقا جمال خوانسارى مى افزايد:

(حكم شارح به ضعف روايت, بنابر قاعده اى است كه قبول دارد و آن ضعيف بودن موثقه هاست. آنچه شهيد به عنوان دليل فساد يادآور شده, همان قيام همراه با زيد بن على بن الحسين است كه آن هم جاى تأمل دارد.)

از سخنان آقا جمال خوانسارى, چند نكته استفاده مى شود:

1. شهيد روايت موثقه را, هر چند كه راوى را توثيق كرده باشند, حجت نمى داند.

2. شهيد, خارج شدن راوى را از ولايت اهل بيت, دليل ضعف راوى مى داند.

3. شهيد, به ثقه شمردنهاى پسينيان توجهى ندارد; زيرا علامه حلّى در خلاصة الرجال سليمان بن خالدرا ثقه دانسته, ولى شهيد در حاشيه خلاصه به آن توجه نكرده است.

4. شهيد به ثقه شمردنهاى پيشينيان, مانند نجاشى و شيخ طوسى تكيه مى كند.

5. شهيد, ترحم امام(ع) بر راوى را, دليل ثقه بودن وى نمى داند.

دربرابر ديدگاههاى شهيد ثانى ديدگاههاى آقا جمال خوانسارى قرار دارد; زيرا وى بر اين نظر است كه:

1. روايتهاى موثقه, حجت هستند و با اعتبار و ارزش.

2. خارج شدن راوى, از ولايت راوى, در فرض ثقه بودن, زيانى نمى رساند.

3. آقا جمال, ثقه شمردنهاى پسينيان, مانند: علامه حلى و ابن داود حلّى را معتبر مى داند و آن را همسنگ ثقه شماريهاى پيشينيان مى داند.

4. آقا جمال, بر اين نظر است كه سليمان بن خالد توبه كرده و امام(ع) او را تأييد كرده و بر او ترحم فرمود و اين ترحم, دليل بر ثقه بودن اوست.

5. روايت بالا به نقل از كشى, در نزد آقا جمال معتبر است و ثقه بودن راوى به آن ثابت شده و علما بر همين مبنا, روايت وى را صحيحه دانسته اند.

6. به نظر آقا جمال خوانسارى, گيريم سليمان به خالدتوبه نكرده باشد و از پيروان زيد باشد, ثقه است و روايت او موثقه خواهد بود و از موثقه هاى ارزشمند و در خور اعتنا.

ب. عمل نكردن شهيد ثانى به روايتهاى مرسله


26

حديث مرسل, حديثى است كه از سلسله سند آن, دستِ كم يك راوى افتاده باشد. گاهى از سلسله سند روايت, بيش تر از يك راوى مى افتد و گاهى راويانى مى افتند. حديث مرفوعه نيز, بسان مرسله است و همين حكم را دارد.

با اين تعريف, درباره روايتهاى مرسله ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد:

1. محمد بن خالد برقى, تمام روايتهاى مرسله را حجت مى داند.

بمانند اين ديدگاه در بين راويان اهل سنت نيز وجود دارد. جلال الدين سيوطى در تدريب الراوى, هشت قول درباره حجت بودن روايتهاى مرسل آورده است.

شيخ بهائى در ذيل بحث از روايتهاى مرسل من لايحضره الفقيه مى نويسد:

(روايتهايى را كه راويان و محدثان ثقه روايت مى كنند, شمارى از عالمان, از مسندها با ارزش تر دانسته اند; زيرا راويان و مردان ثقه, روايت نمى كنند مگر از راويان ثقه.)

2. روايتهاى مرسله, مطلقا مردود هستند و هيچ گونه روايت مرسله اى, در هيچ حالتى, حجت نيست. حتى از پاره اى ديدگاهها و اظهار نظرها بر مى آيد كه مرسله, گرچه به اجماع تأييد شود, باز هم اعتبارى ندارد, بلكه دليل, اجماع است, نه روايت مرسله. بر اين ديدگاهند, فقيهان نامورى چون: محقق اردبيلى, سيد محمد عاملى, شيخ حسن, صاحب معالم, آقاى خوئى.

3. روايتهاى مرسل اگر به اجماع تأييد شوند حجت خواهند بود. در مثل, محقق حلّى در المعتبر, گاه به روايتهاى مرسلِ ابن ابى عمير عمل نكرده و آنها را مردود دانسته و گاه به آنها عمل كرده و وجه آن, همان نكته اى است كه اشاره شد.

4. روايتهاى مرسلِ ابن ابى عمير حجت هستند, ولى ديگر مرسلها, حجت نيستند. در مثل, امام خمينى, تنها به روايتهاى مرسل ابن ابى عمير عمل مى كند و آنها را معتبر مى داند.

5. روايتهاى مرسل مشايخ سه گانه حجت هستند. شهيد سيد محمد باقر صدر, در بحوث فى الاصول و آقاى سيستانى در كتاب قاعده لاضرر بر اين نظرند.

6. روايتهاى مرسل اصحاب اجماع حجت هستند. سيد على طباطبائى و علامه نراقى بر اين نظرند.

7. روايتهاى مرسل تمامى راويان ثقه حجت هستند, گرچه از اصحاب اجماع نباشند.

شيخ انصارى كه افزون بر مرسله هاى راويان پيشين, روايتهاى مرسل بنوفضال را معتبر دانسته و به حديث وارد در باب روايات بنوفضال بر اعتبار روايت ديگر راويان ثقه استدلال كرده است.46

يادآورى: شهيد ثانى كه روايتهاى مرسل را ضعيف مى داند; امّا در كتاب بيع در بحث حق المارّ چون مدرك آن مرسله ابن ابى عمير است, در مسالك الافهام از آن تعبير به صحيح كرده است.47 در كتاب طلاق در مسأله حدّ يائسه, به مرسله ابن ابى عمير عمل كرده و از آن نيز به صحيحه تعبير كرده است. وى, پس از نقل ديدگاهها درباره حدّ يائس مى نويسد:

(والمختار التفصيل بالخميس مطلقا فى غير القرشية لصحة روايته وارسالها مقبول من ابن ابى عمير.)48

ولى, همان گونه كه بيان شد: شهيد روايتهاى مرسل را مطلقا مردود مى داند و در الرعاية مى نويسد:

(روايت مرسل, مطلقاً حجت نيست, مگر اين كه دانسته شود و علم پيدا شود به پرهيز مرسِل آن از روايت از غير ثقه, مانند ابن ابى عمير از اصحاب ما, بنابر آنچه كه بسيارى از علماى ما يادآور شده اند. ولى در تحقق اين معنى كه علم باشد به روايت نكردنِ مرسِل, مگر از راوى ثقه نظر است; زيرا مستند علم اگر استقرا باشد نسبت به مرسلهاى او, به گونه اى كه در مى يابند راوى نام برده نشده و افتاده ثقه است, اين گونه ارسال, بى گمان در معنى اسناد است و بحثى در آن نيست.


27

و اگر به خاطر خوش گمانى به مرسل باشد به اين كه وى ارسال نمى كند, مگر از راوى ثقه, اين خوش گمانى در شرع كافى نيست.

افزون بر اين, اين نكته اختصاص به ابن ابى عمير ندارد. اگر استناد علما به اخبار ابن ابى عمير, بدين خاطر باشد كه او ارسال نمى كند, مگر از ثقه, پس اين بازگشت دارد به شهادت ابن ابى عمير به عدالت راوى ناشناخته و در آن خدشه است.

از ظاهر اصحاب بر مى آيد نظر به همان معناى اول دارند در پذيرش مرسلهاى ابن ابى عمير, ولى ثابت كردن آن خرط القتاد است.)49

محقق اردبيلى50 و شاگرد وى: سيد محمد عاملى و شيخ حسن, صاحب معالم نيز ديدگاه شهيد ثانى را دارند و از معاصران, آقاى خوئى هم, اين نظر را دارد.51

در برابر اين ديدگاه فقيهانى چون وحيد بهبهانى و علامه نراقى قرار دارند كه در ذيل همان مرسله ابن ابى عمير, در مورد حق المارّ, سخنان محقق اردبيلى و شهيد ثانى را نقد كرده و به روشنى نگاشته اند:

(روايتهاى مرسل ابن ابى عمير, در حكم مسانيدند و علما بر آن اتفاق نظر دارند.)52

آقا جمال خوانسارى هم, از پيروان اين مكتب است. او مرسلهاى ابن ابى عمير را در حكم مسند مى داند و از آنها, تعبير به صحيحه مى كند:

(صحيحه ابن ابى عمير عن غير واحدٍ من اصحابنا, عن ابى عبداللّه, عليه السلام….)53

همان گونه كه مى بينيد, حديث بالا مرسله است و شهيد ثانى در مرسله هاى ابن ابى عمير, فرقى بين لفظ (عن غير واحدٍ), يا (عن نفر), يا (عن رهط) يا (عن بعض), يا (عن رجل) و… نمى گذارد, همه را رد مى كند. از معاصران آقا جمال خوانسارى, علامه خواجوئى همين نظر را دارد.54

آقاى خوئى نيز, مطلقاً مرسلهاى ابن ابى عمير را رد مى كند و ارسال را باعث ضعف مى داند; زيرا به عقيده وى:

(در مشايخ ابن ابى عمير, راويان ضعيف نيز وجود دارند و شايد همان راوى كه نام برده نشده و افتاده است, يكى از همان راويان ضعيف بوده باشد.)

يادآورى: با آن كه سيد محمد عاملى از پيروان شهيد ثانى به شمار مى رود, ولى در روايتهاى مرسلى كه با لفظ: (عن عدة), (عن نفر), (عن غيرواحد) و… ارسال شده باشند, بر اين نظر است كه ارسال آن ضررى ندارد, بلكه از خبر واحد ثقه بالاتر خواهد بود.55

ج. جبران كننده ضعف سند حديث نبودن شهرت روائى و عملى از ديدگاه شهيد ثانى

اين قاعده در بين فقيهان زبانزد است كه اگر خبرى از نظر سند ضعيف باشد, ولى فقيهان برابر آن فتوا داده باشند, يا آن روايت در چند كتاب روايى, يا در يك كتاب, يا چند سند, نقل شده باشد, خود نشانه و قرينه اى است بر اين كه خبر از امام صادر شده است.

بسيارى از فقيهان پذيرفته اند كه شهرت عملى, جبران كننده ضعف سند خواهد بود.56

امّا شهيد ثانى اين ديدگاه را نمى پذيرد و روايات ضعيف را, گرچه به شهرت جبران شده باشند, ردّ مى كند.57 وى, بر اين عقيده است كه شهرت توانايى آن را ندارد كه حجت بودن خبر را ثابت كند.58

شهيد مى نويسد:


28

(بيش تر عالمان به خبر ضعيف عمل نكرده اند, ولى شمارى از آنان اجازه داده اند با يارى و همراهى شهرت مى شود به آنها عمل كرده يعنى روايت داراى اين ويژگيها باشد: تدوين و روايت با واژگان يكسان زياد باشد, يا با واژگان گوناگون, ولى در معنى نزديك به هم نقل شده باشد, يا شهرت فتوايى داشته باشد. اگر روايت, هر چند ضعيف, داراى اين ويژگيها باشد, مى شود به آن عمل كرد كه شهرت يار و همراه است.

در اين ديدگاه نظر است; زيرا شهرت, زمانى اثر مى گذارد كه پيش از شيخ طوسى باشد و شهرت پيش از شيخ طوسى پديد نيامده است. آنچه عالمان و فقيهان به عنوان شهرت فرض كرده اند, پس از شيخ طوسى بوده كه براساس پيروى از شيخ طوسى به وجود آمده و كسى با آن به مخالفت برنخاسته است. پس مرجع شهرت, به شيخ طوسى بر مى گردد و اين مقدار از شهرت, در مقصود, كاربردى ندارد و بسنده نيست.)59

اگر خبر ضعيف به اجماع جبران شود, در واقع اجماع مدرك قرار گرفته است.60

در برابر اين ديدگاه, ديدگاه آقاجمال خوانسارى قرار دارد. وى در ذيل روايتى كه به خاطر اضمار و وقف راويان آن, ضعيف شمرده شده است, مى نويسد: ضعف اين روايت, با شهرت جبران مى شود.

د. ضعيف بودن روايت مضمره, موقوف و مقطوع, برابر ديدگاه شهيد ثانى

روايت مضمره, به روايتى گفته مى شود كه گوينده آن روشن نباشد و روايت, به گونه اضمار ياد شده باشد. در مثل گفته شده: (قلت له), (سألت عنه.)61

البته, روشن است, رواياتى كه زراره با واژه (عن احدهما) نقل مى كند, يا مى گويد:

(على بن موسى عن اخيه), مضمره نيستند و بر آنها روايت مقطوعه نيز گفته مى شود. ناگفته نماند همان گونه كه سيد محمد عاملى در نهاية المرام بر محقق حلّى خرده گرفته, اين خلاف اصطلاح است. به هر حال, اين سخن خلاف اصطلاح در سخنان فقيهان, بسيار ديده مى شود. در مثل در دو جا از روضه و مسالك, به مضمره, مقطوعه, گفته شده است.62 بر اين نكته, شارحان روضه, تذكر داده اند.63

روايت مقطوع: روايتى است كه گوينده آن روشن و مشخص نيست: در مثل گفته شود: عن زراره, قال… مانند مقطوعه عمربن اُذينه در كتاب ارث. شهيد ثانى روايت مقطوعه را حجت نمى داند.64

شهيد اول و شهيد ثانى در لمعه و روضه مى نويسند:

(الثانية حكم الصدوق ابوجعفر محمد بن بابويه بالبطلان اى بطلان الصلاة فى صورة الشك بين الاثنتين والأربع استناداً الى مقطوعة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لايدرى أصلى ركعتين أم اربعاً؟

قال يعيد الصلاة والرواية مجهولة المسؤل فيحتمل كونه غير امام مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق, عليه السلام, فيمن لايدرى أركعتان صلاته ام اربع؟

قال: يسلّم و يصلى ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف وفى معناها غيرها ويمكن حمل المقطوعة على من شك قبل اكمال السجود او على الشك فى غير الرباعية.)65

از اين فراز بر مى آيد كه شهيد اول و ثانى, روايت مضمر را قبول ندارند, گرچه از زراره باشد.66 شمارى از حاشيه زنندگان روضه نوشته اند:

(مقطوعه به روايتهايى مى گويند كه دانسته نمى شود مروى عنه معصوم است يا غير معصوم. مانند قول راوى: (سألته) به آن مضمره نيز گفته مى شود. پس اگر راوى در اين روايت مضمره, از بزرگان باشد, مانند: زراره و محمد بن مسلم, بيش تر عالمان بر حجت بودن آن, اتفاق نظر داند; زيرا مانند اين دو بزرگوار از غيرمعصوم نمى پرسند.

محمد بن مسلم, از جمله بزرگانى است كه امام صادق(ع) درباره وى, آن گاه كه پرسيده شد: از چه كسى معالم دين خود را فرا بگيرم؟ فرمود:

(عليكم بالثقفى فانه اخذ عن ابى احاديث وكان عند ابى وجيهاً….)67


29

با اين كه بيش تر عالمان, روايتهاى مضمره بزرگان را پذيرفته اند, ولى شهيد ثانى روايتهاى مضمره را به طور مطلق مردود مى داند. ايشان براين باور است كه مُضمِرْ هر كسى باشد: زراره عن احدهما68 يا على بن جعفراز موسى بن جعفر.69

در برابر اين ديدگاه, ديدگاه آقا جمال خوانسارى قرار دارد. وى در كتاب ايلاء براى ديدگاه خود, روايت ذيل را مى آورد:

(جميل بن دراج عن ابراهيم بن هاشم, عن ابى عبداللّه, عليه السلام. قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارةً قال: لا, سقطت الكفارة.)

سپس مى نويسد: اين روايت در من لايحضره الفقيه از جميل نقل شده و طريق صدوق به جميل صحيح, ولى مضمره است و مسؤول ذكر نشده ولى امر در آن سهل است.70

هـ. مخالفت شهيد ثانى با قاعده اجماع

قاعده اجماع, همان قاعده مشهورى است كه شيخ كشى درباره هيجده نفر از اصحاب ائمه(ع) مى نويسد:

(أجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنهم و أقروا لهم بالفقه والوثاقه.)

علما, درباره اين قاعده به شرح سخن گفته اند, بويژه از عصر شيخ بها, به بعد به اين قاعده, بهاى بسيار داده شده است.71

دربرداشت از سخن كشى دو نظر وجود دارد:

1. از سخن كشى بر مى آيد كه هيجده نفر, همگى, ثقه اند; يعنى اين جمله, بر ثقه بودن همين هيجده نفر فقط دلالت مى كند.

2. شمارى در تفسير آن پا را فراتر گذارده و بر اين باورند كه عبارت ياد شده, نه تنها بر ثقه بودن اين بزرگان دلالت مى كند, بلكه مى رساند تمامى روايات اين گروه, صحيحه است, چه مرسله باشد; زيرا آنان از غير ثقه ارسال نكرده اند, چه مسنده باشد; زيرا آنان از غيرثقه روايت نمى كنند. از اين روى, نقل آنان از راوى, دليل بر ثقه بودن راوى نيز مى شود.

در برابر اين دو ديدگاه كسانى هم اين قرينه را نشانه ثقه بودن راوى ندانسته و به آن استشهاد نكرده اند. پس در برابر اين قاعده سه ديدگاه وجود دارد:

1. كسانى كه به هيچ روى براى آن ارزشى باور ندارند, مانند: شهيد ثانى و پيش از وى, فخرالدين فرزند علامه حلّى, صاحب ايضاح الفوائد.72

2. كسانى كه آن را دليل ثقه بودن راوى دانسته اند, مانند: علامه حلّى در مختلف الشيعه كه بارها به اين قاعده براى ثقه بودن عبداللّه بكير و أبان بن عثمان استشهاد مى كند.

امام خمينى در كتاب الطهارة73 و آقاى خوئى در مقدمه معجم رجال الحديث74 به شرح از اين قاعده سخن گفته اند و آن را پذيرفته اند و نظر علامه حلى را تأييد كرده اند.

3. كسانى كه براى قاعده اجماع ارزش بسيار باور دارند. اينان عبارتند از: شهيد اول در غاية المراد, كتاب بيع, محقق كركى در جامع المقاصد و پس از شيخ بهائى از سال 1130 به بعد, بيش تر فقيهان در چهار صد ساله اخير.

از گروه سوم به شمار است آقا جمال خوانسارى و اكنون مى پردازيم به ديدگاه ايشان و شهيد ثانى.

شهيد ثانى در روضه مى نويسد:

(وقدقال بعض الاصحاب ان هذا الطلاق, لايحتاج الى محلل بعد الثلاث.)

وى, مستند اين فتوا را روايتى مى داند كه عبداللّه بن بكير نقل كرده است.75 و مى افزايد: اين مطلب, قول خود عبداللّه بن بكير است; زيرا وقتى از وى پرسيده مى شود, مى گويد: (هذا ممّا رزق اللّه من الرأى.) امّا شيخ طوسى, اين روايت را با سند صحيح نقل مى كند76 و مى نويسد:

(ان العصابة أجمعت على تصحيح مايصح عن عبداللّه بن بكير و اقروا له بالفقه والثقه.)77

شهيد ثانى مى نويسد: در اين سخن نظر است; زيرا:


30

نخست آن كه: عبداللّه بن بكير, فطحى مذهب است و مطلب او اگر حق مى بود, آن را رأى خود قرار نمى داد.

دو ديگر: روايت اضطراب سند دارد; زيرا يك بار آن را به رفاعه نسبت داده و ديگر بار به زراره و سومين بار به خودش.78

آقا جمال قاعده اجماع را مى پذيرد و آن را دليل بر ثقه بودن راوى مى داند.

شهيد ثانى در روضه مى نويسد:

(ويجب كونه اى الساتر غير مغصوب مع العلم بالغصب وغيرجلد و صوف و شعر و وبرمن غير المأكول الاّ الخزّ.)

آقا جمال در حاشيه اين سخن مى نويسد:

(ومستندهم رواية الكافى والتهذيب فى الحسن بابراهيم عن ابى بكير و هو ممّن اجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنهم, مع أنّ الراوى عنه ابن ابى عمير وهو ايضاً منهم. قال سئل اباعبداللّه, عليه السلام, عن الصلوة فى الثعالب والفنك والسنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتاباً زعم أنه املاء رسول اللّه, صلى اللّه عليه وآله, ان الصلوة فى وبره و شعره وجلده وبوله وروثه و كل شئ منه فاسد.)79

از عبارت آقا جمال خوانسارى, سه نكته زير به دست مى آيد:

1. پذيرش قاعده اجماع.

2. نقل ابن ابى عمير, دليل بر ثقه بودن راوى.

3. نقل اصحاب اجماع, دليلِ بر ثقه بود راوى.

همو در جايى ديگر مى نويسد:

(منها موثقه زرارة بابن بكير قال: سألت ابا جعفر, عليه السلام, عن التيمم, فضرب بيده الارض ثم رفعهما فنفثهما ثم مسح بهما جبهته وكفّيه مرة واحد.

اين روايت را علامه حلى در مختلف الشيعه, حجت دانسته است. مثل اين كه بناست آنچه را ابن بكير روايت كرده صحيح دانسته شود, با اين كه فطحى مذهب است. اين پذيرش بدان دليل است كه عصابه اجماع دارند بر صحيح بودنِ آنچه كه از او به گونه صحيح رسيده است.)80

نزديك به همين معنى را در صفحه 158 نيز آورده كه ناظر به ولايت قانون اجماع بر ثقه بودن اصحاب اجماع است. بلكه آقا جمال بر اين باور است اگر اصحاب اجماع, مانند ابن ابى عمير و ديگران, با واسطه نيز از راوى روايت كنند, دليل ثقه بودن او خواهد بود; يعنى همان گونه كه بدون واسطه از راوى روايت كنند, ثقه بودن او ثابت مى شود, با واسطه نيز اين گونه است.81

و. در نگاه شهيد ثانى, صحيح بودنِ روايت, دليلِ بر ثقه بودن راوى نخواهد بود

عالمان دانش رجال و فقيهان, صحيح بودن روايت را, دليل بر ثقه بودن راوى گرفته اند. در مثل, اگر روايتى را علامه حلّى صحيح بداند, بسيارى از عالمان و فقيهان, از جمله: صاحب جواهر,82 محقق اردبيلى, وحيد بهبهانى بر اين باورند كه اين خود, دليل بر ثقه بودن راوى است و صحيحه بودن روايت.

شهيد ثانى اين مطلب را كه (توثيقات متأخرين) نام دارد, نمى پذيرد; ولى آقا جمال بر آن مهر تأييد مى نهد و در ذيل روايت محمد بن عليّ الحلبى عن ابى عبداللّه, عليه السلام, مى نويسد:

(در سند آن محمد بن عبدالجميل وجود دارد و ثقه بودن او معلوم نيست; ولى علامه روايات او را صحيح دانسته, گرچه در اين مورد, آن را توصيف به صحت نكرده است.)84

ز. در نگاه شهيد مشترك بودن راوى, دليل بر ضعف او خواهد بود


31

روايت مشترك روايتى است كه در سلسله سند آن راوييى وجود داشته باشد كه نام او بين ثقه و غيرثقه مشترك باشد.85 آقا جمال خوانسارى مى گويد: اگر با قرينه اى راوى مشترك مشخص شد روايت معتبر خواهد بود. شهيد ثانى در سراسر فقه خود, روايات محمد بن قيس را ضعيف دانسته و وجه ضعف آن را مشترك بودن محمد بن قيس بين ثقه و غيرثقه ذكر كرده و فرقى هم نگذاشته است.86

البته پيش از شهيد ثانى, شهيد اول نيز, روايات محمد بن قيس را به سبب مشترك بودن وى بين ثقه و غيرثقه, مردود دانسته است.87

امّا محقق اردبيلى بين روايتهاى محمد بن قيس, فرق گذاشته است: به باور وى, اگر راوى از محمد بن قيس, عاصم بن حميد و يا ابن مسكان باشد, محمد بن قيس ثقه است; زيرا وى, همان محمد بن قيس بجلّى است كه قضاياى اميرالمؤمنين را روايت مى كند و از اصحاب امام باقر(ع) به شمار مى رود.

پس از محقق اردبيلى و شاگرد وى سيد محمد عاملى و علامه خواجويى نيز به پيروى از محقق اردبيلى, بر شهيد ثانى خرده گرفته اند و كم كم اين انديشه كه همانا فرق گذاشتن و جداسازى بين روايتهاى محمد بن قيس, باشد, بين فقيهان رواج يافته و بسيارى از فقيهان آن را پذيرفته اند كه از جمله مى توان به صاحب جواهر, آقاى خوئى و امام خمينى اشاره كرد كه روشن تر در اين باب سخن گفته اند.

آقا جمال نيز, از همين گروه به شمار مى رود. او, روايت را به خاطر مشترك بودن راوى آن بين ثقه و غيرثقه رد نمى كند, بلكه راههاى تميز بين دو راوى همنام را مى پيمايد:

1. شخصى كه از راوى مشترك روايت كرده بايد در نظر گرفته شود.

2. راوى مشترك از چه كسى روايت كرده, بايد مورد دقت قرار گيرد.

3. نشانه ها و قرينه هاى داخل روايت.

4. مقايسه سند داراى راوى مشترك, با ديگر سندهاى همانند آن.

بر اين اساس در كتاب وصيت مى نويسد: بر مطلب بالا دلالت دارد روايت حسنه محمد بن قيس به ابراهيم بن هاشم. اين روايت, بسان صحيحه است, از ناحيه ابراهيم بن هاشم.88

ح. از نگاه شهيد, له اصل, كتاب و… مدح راوى به شمار نمى آيد: علماى دانش رجال, در اين موضوع بسيار سخن گفته اند: اگر درباره راوى, سخن روشنى كه دليل باشد بر ثقه بودن وى نبود, ولى در كتابهاى رجال درباره وى آمده باشد: له كتاب, له اصل و… آيا اينها دليل بر ثقه بودن, يا دست كم بر مدح وى خواهد بود, يا خير.

علامه مجلسى در مرآة العقول, روايت معاوية بن ميسره را حسنه دانسته و بيان داشته: اگر چه وى توثيق نشده, ولى درباره او وارد شده (له اصل)) و اين خود دليل مدح است.

وحيد بهبهانى (له كتاب) و (له اصل) را دليل مدح دانسته و علامه بحرالعلوم نيز همين عقيده را دارد در برابر اينان امام خمينى89 و آقاى خوئى در نقد سخن بحرالعلوم, به شرح سخن گفته و (له كتاب) و (له اصل) را دليل بر مدح راوى ندانسته اند.

آقا جمال خوانسارى, گرايش به گروه اول از علما دارد, ولى شهيد ثانى, در ذيل روايت معاوية بن ميسره نوشته است:

(روايت معاوية بن ميسره بر مطلب دلالت دارد و سند آن, تا معاوية بن ميسره درست است, ولى معاويه توثيق نكرده و در مدح او نيفزوده اند چيزى بر اين كه او صاحب كتاب است.)90

شهيد ثانى در كتاب ظهار, روايت حمزة بن حمران را آورده: (عن الصادق, عليه السلام, فيمن يظاهر من أمته قال يأتيها وليس عليه شئ… آن گاه مى نويسد: روايت از نظر سندى ضعيف است.

آقا جمال خوانسارى مى نويسد:


32

(روايت حمزة بن حمران, در من لايحضره الفقيه, با سند موثق حسن نقل شده و قول شارح شهيد: (روايت ضعيف است از جهت سند) درست نيست, بلكه اين روايت موثقه حسنه است; زيرا در طريق آن ابن فضال و ابن بكير وجود دارند كه هر دو ثقه اند, گرچه فطحى هستند.

علماى دانش رجال, يادآور شده اند: حمزه بن حمران, كتاب دارد.

افزون بر آن گيريم روايت موثق باشد, موثق در نزد شارح ضعيف است و امكان دارد كه اعتنا نشود در حسن به اين مطلب (بودن راوى صاحب كتاب); زيرا جهالت را بر طرف نمى كند.)91

ط. از نگاه شهيد ثانى, دعا و ترحم بزرگان دليل بر ثقه بودن راوى نخواهد بود:

بسيارى از فقيهان بر اين نظرند اگر شيخ صدوق و ديگر بزرگان راوى را بستايند و بر او ترحم ورزند, دليل بر ثقه بودن او خواهد بود. در مثل بگويند: (رحمة اللّه عليه), (رضى اللّه عنه) اين خود نشانه ثقه بودن و دست كم مدح او خواهد بود.

شهيد ثانى, برابر مبنايى كه دارد به اين نشانه ها نيز توجهى نمى كند و آنها را دليل بر ثقه بودن فردى نمى گيرد. ولى آقا جمال خوانسارى, آن را دليل (حسن) مى داند.92

يى. وكالت:

بسيارى از فقيهان بر اين باورند: وكالت, بر ثقه بودن شخص وكيل دلالت مى كند. در برابر اينان, آقاى خوئى نظر ديگرى دارد. وى وكالت را دليل بر توثيق و حسن نمى داند.

آقا جمال خوانسارى نيز بى ميل نيست كه وكيل بودن راوى را دليل ثقه بودن وى, يا دست كم مدح وى بداند. در مثل درباره ابوعلى راشد, محقق اردبيلى مى نويسد:

(به روشنى درباره ثقه بودن ابوعلى راشد سخن گفته نشده, بلكه گفته شده: وكيل مشكور است. گويا به خاطر همين نكته (وكيل مشكور بودن راوى) روايت وى را صحيحه ناميده اند و امكان دارد آن را حسنه بناميم.)

آقا جمال خوانسارى مى نويسد:

(آنچه را محقق اردبيلى آورده, شهيد ثانى نيز يادآور شده و نوشته: كان وكيلاً مقام على حسين بن عبد ربه. افزون بر آن وى را ستوده است.

ولى شيخ طوسى در كتاب الغيبة و كشى در رجال, رواياتى را از ابوعلى راشد نقل كرده اند كه دليل بر جايگاه والاى وى مى دانند, بلكه بيش تر توثيق وى را نيز مى رسانند.

علاّمه حلى وى را ثقه دانسته است.

شيخ طوسى, آن جايى كه از وى نام مى برد; يعنى فصل حسن بن راشد, وى را توثيق مى كند.

پس روايت وى صحيحه است توصيف صحيحه نكردن علاّمه حلّى روايت او را, به خاطر غفلت بوده و همچنين صاحب مدارك, از اين نكته غفلت كرده و نوشته ابوعلى به طور روشن توثيق نشده است.)93

ك. بى توجهى شهيد ثانى بر توثيقات متأخرين:

شهيد ثانى كسانى را كه متأخرين, مانند علامه حلّى و ابن داود ثقه دانسته اند, ثقه نمى داند و به اين گونه ثقه شمردنها, اعتنايى ندارد و آن را كافى نمى شمارد. ولى آقا جمال خوانسارى توثيقات متأخرين را كافى مى داند و دليل بر ثقه بودن راوى مى شمرد.94

شهيد ثانى و همفكران وى, ثقه شمردنهاى متأخران را بر حدس و گمان استوار مى دانند, نه بر حس; زيرا به باور اينان, فاصله زمانى تا راوى, مانع از اين مى شود كه بشود بر ثقه بودن راوى شهادت داد و شهادت حدسى در ثقه بودن بسنده نيست.95

محقق اردبيلى به توثيقات متأخرين اعتنا كرده و آن را دليل بر ثقه بودنِ راوى گرفته است.96


33

بخش چهارم: نكته هاى پراكنده

34

در پايان بحث به بررسى نكته هاى پراكنده اى مى پردازيم كه آقا جمال خوانسارى به ديدگاههاى شهيد ثانى خرده گرفته و در آنها خدشه وارد كرده و يا ديدگاههاى وى را پذيرفته و به شرح مبناى وى پرداخته است.

1. شهيد ثانى در كتاب خمس روضه مى نويسد:

(وهذه الارض لم يذكرها كثير من الاصحاب… ورواه ابوعبيدة الحذاء فى الموثق عن الباقر, عليه السلام.)97

شهيد روايتى را كه دلالت دارد بر اين كه زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد خمس بر او واجب است, موثقه ناميده است.

(عن ابى جعفر, عليه السلام, ايما ذمى اشترى من مسلم ارضاً فان عليه الخمس.)98

آقا جمال خوانسارى مى نويسد:

(قد عرفت انه سهو و الصحيح الصحيح.)99

2. شهيد ثانى در كتاب وصية روضه, حديث عبدالله بن سنان را صحيحه مى نامد:

(عبدالله بن سنان, عن عبدالرحمن بن سيابه قال: انّ امرأة اوصت اِليّ فقالت: ثلثى يقضى به دينى وجزء منه لفلانه فسألت عن ذلك ابن ابى ليلى فقال: ماارى شيئاً ما ادرى ما الجزء.

فسالت عنه أبا عبداللّه, عليه السلام, بعد ذلك و خبّرته كيف قالت المرأة و ما قال ابن ابى ليلى. فقال: لها عشر الثلث: انّ اللّه عزّوجلّ امر ابراهيم, عليه السلام, فقال: (اجعل على كل جبلٍ منهنَّ جزءً) و كانت الجبال يومئذٍ عشر والجزء هو العشر من الشىء.)

آقا جمال خوانسارى در ذيل اين روايت مى نويسد:

(اين روايت را شهيد صحيح دانسته, به پيروى از شهيد اول در دروس و علامه حلّى در مختلف الشيعه.

اين سخن شهيد, درست است, بنابر آنچه كه در استبصار وارد شده; زيرا شيخ طوسى حديث را بدون واسطه از عبداللّه بن سنان از امام, عليه السلام, نقل كرده است; ولى همين روايت, بنابرآنچه در كافى و تهذيب وارد شده: از عبدالله بن سنان, از عبدالرحمن بن سيابه مجهول است و غير صحيح.

از نقل كافى و تهذيب به دست مى آوريم, راوى در سند استبصار افتاده است و تاييد مى كند اين مطلب را آنچه شهيد در مسالك الافهام بيان داشته: اين كه عبداللّه سنان از ابن ابى ليلى بپرسد, بعيد است; زيرا او فقيه امامى جليلى است. بلكه از اخبار فهميده مى شود كه ابن ابى ليلى از عبداللّه بن سنان و اصحاب او, مانند محمد بن مسلم و بسيارى ديگر, مى پرسيده است.)100

ييادآورى: حديث ياد شده, در دو كتاب تهذيب و كافى, افزون بر عبداللّه بن سنان, بين او و امام, راوى ديگرى وجود دارد كه ناشناخته است; ولى در استبصار, اين شخص ناشناخته وجود ندارد: بنابراين, سند استبصار صحيح است و سند كافى و تهذيب غيرصحيح, در حالى كه سند يكى است.

اين حديث از نمونه هاى همان بحث معروف است: اگر روايتى در يك نقل مسنده و در نقل ديگر, با همان سند مرسله باشد, آيا ارسال در يك سند, به سند ديگر زيان مى رساند؟ آيا در مسنده اگر راوى ضعيف بود به مرسله سريان مى يابد؟

شيخ طوسى بر اين باور است: اين گونه روايت, از نظر سند, اضطراب دارد و اضطراب در سند, سبب مى شود كه هر دو روايت از حجت بودن فرو افتند.

علماى ديگر, از جمله: محقق اردبيلى در مجمع الفائدة101 و صاحب جواهر در جواهر الكلام102, به روشنى بيان مى كنند: اين مقوله از باب اضطراب در سند نيست و ضعف يكى, به ديگرى سريان نمى يابد.


35

آقا جمال خوانسارى, به ديدگاه شيخ طوسى گرايش دارد. او بر اين باور است: نقل كافى و استبصار نشانه و قرينه است كه در سلسله سند تهذيب, حلقه اى فرو افتاده است; از اين روى, روايت را نمى توان صحيحه خواند, همان گونه كه شهيد در مسالك الافهام عقيده دارد.

شهيد در مسالك الافهام مى نويسد:

(علامه حلّى در مختلف الشيعه, يادآور شده: حديث عبداللّه بن سنان, صحيح است.103 در هنگام نقل سند حديث, نام عبدالرحمن بن سيابه را نياورده, بلكه بين امام و عبداللّه بن سنان, كسى را قرار نداده و راوى از امام را عبداللّه قرار داده, بدون واسطه, بسان نقل شيخ در استبصار كه بنابراين نقل, روايت صحيحه خواهد بود.

ولى بنابر نقل تهذيب (كه نسخه خطى آن, به خط خود شيخ طوسى در دسترس من است) راوى از امام, عبدالرحمن بن سيابه است و فردى ناشناخته. بنابراين نقل, روايت صحيحه نخواهد بود.

و تأييد مى كند اين نكته را پرسش عبدالله بن سنان از ابن ابى ليلى كه بعيد است جداً عبداللّه بن سنان فقيه امامى از ابن ابى ليلى پرسش كند; بلكه موجود در اخبار آن است كه او از عبداللّه و اصحاب وى, مانند: محمد بن مسلم و غير او سؤال مى كرد.

شهيد اول در دروس اين روايت را صحيحه دانسته104, همان گونه كه علامه يادآور شده است.

خلاصه, اگر نقل تهذيب را برترى بدهيم, روايت از نظر سندى اضطراب خواهد داشت و تهذيب هم اصل استبصار است.

بارى, در هر حال, روايت صحيحه نخواهد بود.)105

3. شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى, مورد اعتماد و ثقه بودن مشايخ اجازه را پذيرفته اند. بسيارى از علما و فقيهان بر اين باورند كه مشايخ اجازه, والاتر و بالاتر از آنند كه نيازى به توثيق داشته باشند. از جمله اينانند فقيهان و عالمان و بزرگانى چون: شيخ يوسف بحرانى106, شهيد ثانى107, سيد محمد عاملى108, شيخ بهائى109, محقق سبزوارى110, حاج آقا رضا همدانى111 و….

آقا جمال خوانسارى در الحواشى على الروضه مى نويسد:

(از جمله دليلهايى كه دلالت مى كند در تيمم دو ضربه واجب است, صحيحه اسماعيل بن همّام از حضرت رضا, عليه السلام, است:

([اخبرنى الشيخ ايده اللّه تعالى, عن احمد بن محمد, عن ابيه عن سعد بن عبداللّه, عن احمد بن محمد, عن اسماعيل بن همام الكندى عن الرضا, عليه السلام قال]: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.)12

اين روايت, در مختلف الشيعه, منتهى وذكرى الشيعه, حسنه شمرده شده است. وجهى براى اين سخن وجود ندارد, پس از آن كه خود علامه در خلاصة الرجال احمد بن محمد را توثيق كرده است و همچنين نجاشى.

ولى شيخ طوسى وى را توثيق نكرده است.

اگر حسنه شمردن حديث, به خاطر احمد بن محمد باشد كه مفيداز وى روايت مى كند احمد بن محمد, يا ابن الوليد است, همان گونه كه از ظاهر آن بر مى آيد و يا ابن يحيى العطار.

ابن الوليد در كتابهاى رجال ذكر نشده; زيرا حال وى معلوم است.

ابن يحيى العطار ذكر شده, ولى به طور مهمل.

در هر دو وجه خدشه است; زيرا هر دو بزرگوار از مشايخ اجازه اند و زيانى نمى رساند توثيق نشدن آن دو, همان گونه كه درباره أبان, ذكر خواهيم كرد.

از اين روى علما اتفاق دارند بر صحيح بودن رواياتى كه در سند آنها احمد بن محمد قرار دارد و نيز حكم كرده علامه در منتهى المطلب و شهيد در ذكرى, به صحيح بودن دو روايت زراره و محمد بن مسلم كه استشهاد كرده اند به آن دو براى تفصيل در مورد تيمم; زيرا در سند آن دو احمد بن محمد قرار دارد.


36

و نيز براى واجب بودن دو ضربه در تيمم, استناد شده به روايت صحيحه محمد بن مسلم:

([واخبرنى الشيخ ايده اللّه تعالى عن احمد بن محمد, عن ابيه, عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد, عن صفوان بن يحيى, عن العلاء عن محمد بن مسلم, عن احدهما, عليه السلام قال:] سألته عن التيمم, فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين.)113

در سند حديث, به خاطر وجود الحسين بن الحسن بن أبان, مناقشه شده و رجال شناسان مورد اطمينان و اعتماد, او را توثيق نكرده اند.

پدرم آقا حسين خوانسارى مى گفت: توثيق نشدن شخصى مانند ابن أبان از سوى رجال شناسان, زيانى نمى رساند; چه اين كه او از مشايخ اجازه است. و شيخ طوسى روايت مى كند از كتابهايى كه درنزد او هست, مانند: كتاب الحسين بن سعيد و غرض از ذكر سند در اين جا, تنها به خاطر تيمن و تبرك بوده است. پس ضررى ندارد توثيق نشدن او. افزون بر اين, شيخ, روايت را در استبصار, با حذف سند مى آورد و طريق شيخ به او صحيح است.

اين سخن شيخ, تأييد مى كند, آنچه را يادآور شدم.)114

از آنچه گفته شد, روشن گرديد شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى, راويى كه از مشايخ اجازه باشد, ثقه دانسته اند.

4 . بازشناسى حسنه از صحيحه: حسنه روايتى است كه در سلسله سند آن راويى وجود داشته باشد كه توثيق و تعديل نشده, ولى مدح شده باشد و سلسله راويان آن, همه, دوازده امامى باشند, در مثل, مانند رواياتى كه در سلسله سند آنها ابراهيم بن هاشم واقع شده است.

شهيد ثانى, به روايات او عمل نكرده و سيد محمد عاملى نيز در مدارك الاحكام و نهايه روايات او را ضعيف شمرده است.

بسيارى از علما و فقيهان, روايات ابراهيم بن هاشم را صحيحه دانسته و دليلهايى نيز بر ديدگاه خود اقامه كرده اند. سخنان فقيهان در باب نامگذارى روايات ابراهيم بن هاشم, بسيار پراكنده است.

علامه مامقانى و خواجوئى به مواردى از نامگذاريها در تنقيح المقال115 و فوائد الرجاليه116 اشاره كرده اند.

شهيد در روضه, مسالك و روض, بسيار پاى مى فشارد كه روايت ابراهيم بن هاشم را حسنه بنامد. او, از كسانى كه روايت ابراهيم بن هاشم را صحيحه دانسته اند, انتقاد مى كند و مى نويسد:

(بدان كه علامه حلّى در تذكرة الفقها و مختلف الشيعه, روايت حلبى را: (اذ كانت الهبة فائمة بعينها فله ان يرجع…) صحيحه دانسته و شهيد اول در دروس از او پيروى كرده است و همين طور محقق كركى در جامع المقاصد.117

و حق آن است كه روايت حلبى حسنه است, نه صحيحه; زيرا در طريق آن, ابراهيم بن هاشم واقع شده كه ممدوح است و تعديل نشده است. و بسيار در حديث او, اشتباه مى شود, بويژه در مختلف الشيعه. خود علامه حلّى در مختلف و جاهاى بسيار ديگر, روايت ابراهيم بن هاشم را, حسنه دانسته118, كه موافق واقع است و شگفت از پيروى اين دو, از علامه حلّى.)119

يادآورى:

حديث بالا را, فاضل مقداد نيز صحيحه دانسته است.120

شهيد ثانى با اين كه به علما انتقاد مى كند كه چرا روايت ابراهيم بن هاشم را صحيحه دانسته اند; امّا خود در كتاب ظهار روضه مى نويسد: (ليس فى الباب صحيح غيرهما.)

آقا جمال خوانسارى در نقد اين سخن شهيد ثانى در حواشى روضه مى نويسد:


37

(در اين كه شهيد در اين باب روايت زراره را نقل كرده جاى شگفتى دارد و در اين كه آن را صحيح دانسته جاى تأمل و درنگ دارد.

زيرا اين روايت را كلينى در كافى روايت كرده با سند حسن, به ابراهيم بن هاشم. و شيخ طوسى آن را در تهذيب, از على بن اسماعيل روايت كرده با حذف و طريق شيخ طوسى به على بن اسماعيل ذكر نشده, ولى گويا مراد از على بن اسماعيل, همان ميثمى باشد و او, گرچه گفته شده: از بزرگان متكلمان شيعه است, ولى او را توثيق نكرده اند.

حق آن است كه اين دو روايت, با اين دو سند, كم تر از صحيحه نيستند و آنچه شهيد به عنوان حسنه از حلبى نقل كرده, در كافى و تهذيب حسنه است به ابراهيم بن هشام و در من لايحضره الفقيه, آن را روايت كرده اند از حماد, با حذف سند و طريق صدوق به حماد صحيح است. افزون بر آن, حسنه ابراهيم بن هاشم كم تر از صحيحه نيست.)121

شهيد در مسالك الافهام, اين روايت را صحيحه شمرده, بنابر نقل علامه خواجوئى, ولى ما جاى آن را نيافتيم. علامه خواجويى در ذيل روايتى كه شيخ بهائى آن را حسنه دانسته است, مى نويسد:

(اين سند, گرچه بنابرمشهور حسنه است به ابراهيم بن هاشم, ولى صحيحه است فى نفسه, بنابرآنچه كه علامه در منتهى و شهيد ثانى در شرح شرايع و فاضل اردبيلى در آيات الاحكام و سيد داماد در رواشح و ديگران يادآور شده اند كه شرح مطلب را در رجال آورده ام.)122

شگفت آن كه صاحب مدارك نيز در جاى جاى مدارك الاحكام, روايات ابراهيم بن هاشم را ضعيف دانسته و به آن عمل نمى كند ولى در يك مورد از نهاية المرام ديده شده كه وى روايت ابراهيم بن هاشم را صحيحه دانسته است.

آقا جمال خوانسارى در كتاب ايلاء در مورد شرط بودن زيان به زوجه در ايلاء مى نويسد:

(و استدلال كرده سيّد سند در كتاب شرح نافع به فرمايش مولى على, عليه السلام,در صحيحه حلبى كه فرمود: (والايلاء, أن يقول: واللّه لا اُجامعك كذا وكذا ويقول: واللّه لأغيظنك ولآثم هجر بها ولايجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فاذا مضت اربعة أشهر فقد وقع الايلاء.)

اين كه سيد سند اين روايت را صحيح دانسته, در خور درنگ است; زيرا در سلسله سند آن, ابراهيم بن هاشم واقع شده و خود سيد محمد عاملى صحيحه نمى داند روايتى را كه در سلسله سند آن ابراهيم بن هاشم واقع شده باشد, بلكه حديث او را حسن مى شمارد.

روشن است كه حسنه ابراهيم بن هاشم كم از صحيحه نمى آورد.)123

شهيد ثانى در كتاب ظهار مى نويسد:

(وسبب الحكم تعلقه بالاُمّ صحيحتا زراره وجميل عن الباقروالصادق, عليهما السلام, الدالتان عليه صريحاً.)

آقا جمال در ذيل اين سخن مى نويسد:

(روايت زراره را كلينى در كافى نقل كرده با سند حسنه به خاطر ابراهيم بن هاشم در سند و او در من لايحضره الفقيه از ابن محبوب و در تهذيب از حسن بن محبوب نقل كرده, باحذف اسناد, ولى طريقِ فقيه به حسن بن محبوب صحيح است و همچنين طريق شيخ, آنچه را كه از كتابهاى او گرفته است و در غير اين صورت, حسنه خواهد بود.

امّا روايت جميل در فقيه صحيحه است و دركافى و تهذيب حسنه, به خاطر ابراهيم بن هاشم. ولى شهيد آن را صحيحه دانسته; زيرا حسنه ابراهيم بن هاشم در حكم صحيحه است و يا از باب تغليب.)124


38

گرچه آقا جمال خوانسارى به شهيد ثانى و سيد محمد عاملى خرده گرفته كه از راه وروش پيشينيان, خارج شده و روايت ياد شده را حسنه ناميده اند, ولى خود او نيز, دچار لغزش بزرگى شده است; زيرا وى, روايتى را كه در سلسله سند آن دوازده امامى ستوده شده و غير دوازده امامى موثق قرار دارد, حسنه موثقه ناميده, در حالى كه اين اصطلاح خلاف مشهور است و علما, اقسام خبر را قسيم يكديگر شمرده اند. خبرى كه حسن است, صحيحه نيست و خبر موثق, حسنه نيست كه نتيجه تابع اخص مقدمات است و روايت موثقه اخص از حسنه. وى در ذيل روايتى از امام موسى بن جعفر(ع) مى نويسد: اين روايت, موثق حسن است.125

5 . عمر بن حنظله: سخن درباره عمر بن حنظله از مقبوله او سرچشمه مى گيرد. مقبوله عمر بن حنظله, روايتى است مشهور كه فقيهان در كتاب قضا و بحث ولايت فقيه, به آن استناد جسته اند.

مقبوله عمر بن حنظله را مشايخ سه گانه: محمد بن يعقوب126, محمد بن طوسى127 و محمد بن بابويه128 آن را در كافى, تهذيب و من لايحضره الفقيه, روايت كرده اند.

مقبوله عمربن حنظله, از رواياتى است كه آثار صدق در آن نمايان است.

فقيهان بزرگ از قديم تا كنون, پى درپى, نسل اندر نسل, به اين روايت جامعه عمل پوشانده و به آن استناد جسته و تلقى به قبول كرده اند.129

شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى, هر دو, اين روايت را پذيرفته اند, گرچه در سند آن, اختلافها و ديدگاههاى ويژه اى دارند.

شهيد ثانى در درايه, الرعايه و مسالك الافهام درباره مقبوله عمربن حنظله بحثهايى ارائه داده است.

آقا جمال خوانسارى درباره مقبوله عمربن حنظله مى نويسد:

(در سلسله سند مقبوله عمر بن حنظله در كافى, محمد بن الحسن, عن محمد بن عيسى قرار دارد. در كتابهاى رجال آمده: (محمد بن الحسين عن العزيز روى عن محمد بن الطلحى) بدون هيچ جرح و تعديلى.

درباره محمد بن عيسى الطلحى, اين اندازه آمده كه: وى كتابى دارد درباره ادعيه به قرينه اين مطلب, ظاهر مى شود آنچه در مسند تهذيب الاحكام واقع شده كه به جاى محمد الحسين, محمد بن الحسن شمعون آمده است.

وى, برابر نوشته علامه در خلاصه, واقفى, ضعيف جداً و فاسد المذهب است. و به او نسبت داده شده احاديثى در وقف به او و نوشته ها و نگارشهاى او توجهى نمى شود. و بمانند اين سخن را نجاشى نيز در رجال خود يادآور شده است.

بنابراين, محمد بن الحسين مشترك است.

در هر دو سند (سند مقبوله و مشهوره أبى خديجه) داوود بن الحصين واقع شده و علامه در خلاصه از شيخ طوسى نقل كرده: واقفى شد. از اين عقيده نيز نقل شده است. ولى نجاشى گفته: او, ثقه است و قوى تر در نزد من توقف در روايات اوست.

امّا عمربن حنظله را, اصحاب, نه جرح كرده اند و نه تعديل, ولى شارح شهيد در شرح درايه نوشته: توثيق او در جاى ديگر ثابت شده است. مستند شهيد در اين سخن, برابر نقل صاحب معالم فرزند شهيد, روايت تهذيب است.130

(عن يزيد بن خليفه, قلت لابى عبداللّه, عليه السلام: ان عمر بن حنظله أتانا عنك بوقت فقال اذاً لايكذب علينا.)

ولى يزيد بن خليفه توثيق نشده و گفته اند: واقفى است. افزون بر اين, روايت, دلالت نمى كند كه يزيد بن خليفه, به هيچ وجه دروغ نمى گويد, بلكه شايد او در آنچه كه از وقت روايت كرده است, دروغ نمى گويد.

اگر مستند شارح درباره عمر بن حنظله, همين روايت باشد, بنابر آنچه نقل كرده, اعتبارى به آنچه تحقيق كرده, نيست.

بارى, اين روايت, با اين كه ضعف سند دارد, امّا اصحاب آن را پذيرفته و تلقى به قبول كرده اند, تا آن جا كه مشهور شده به مقبوله عمر بن حنظله و اينان; يعنى عالمانى كه آن را پذيرفته اند, بر اين باورند كه ضعف سند مقبوله به اين شهرت, جبران مى شود.)131

آقا جمال خوانسارى در سند روايت أبى خديجه نيز اشكال كرده است:


39

(امّا روايت دوم نيز, از نظر سند به طور جدّ ضعيف است; زيرا در سلسله سند آن معلّى بن محمد قرار دارد كه:

علامه در خلاصه الرجال مى نويسد: وى, مضطرب الحديث و المذهب است. ابن غضائرى مى گويد: تعرف حديثه و ينكر و از ضعيفان روايت مى كند و مى شود به عنوان شاهد از حديث او استفاده كرد.

ابوخديجه, كه همان سالم بن مكرم باشد, شيخ در فهرست وى را جزوِ ضعفا بر شمرده است. نجاشى مى نويسد: وى ثقه است.

علامه در خلاصة الرجال مى نويسد: وجه است.

در نزد من, توقف است, در آنچه روايت مى كند, به خاطر گوناگونى و ناسازگارى ديدگاهها درباره او.

بارى, اعتمادى بر سند روايت او نيست, ولى اين بى اعتبارى و ضعف, با عملِ اصحاب و شهرت جبران مى شود.)132

از مقايسه بين سخن شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى درباره سند روايت عمر بن حنظله و روايت ابى خديجه, اين نتيجه به دست مى آيد كه ديدگاههاى شهيد ثانى دقيق تر است.

1. مناقشه آقا جمال در حديث يزيد بن خليفه درست نيست. وى در باره يزيد بن خليفه گفته: واقفى است و ضعيف. در پاسخ ايشان مى گوييم: اگر چه يزيد بن خليفه, واقفى است, ولى روايات او, در رديف روايات موثقه قرار دارند و چون اصحاب اجماع از وى روايت كرده اند, ثقه بودن وى ثابت مى شود.

خود آقا جمال, بارها اظهار داشته: نقلِ اصحابِ اجماع از راوى, دليل ثقه بودن او خواهدبود. وى, در صفحه 322 الحواشى على الروضه, درست يك صفحه پس از مناقشه در سلسله سند مقبوله, مى نويسد:

(و راويى كه اصحاب اجماع از او روايت كنند, ثقه خواهد بود. چون اصحاب اجماع مثل ابن ابى عمير از غير ثقه نقل نمى كنند. و روايتى را كه راوى مورد نظر نقل كرده, با واسطه از ابن ابى عمير نقل كرده است.)

اكنون مى گوييم, با ملاحظه اين سخن, نقل صفوان بن يحيى از يزيد بن خليفه, دليل ثقه بودن يزيد بن خليفه خواهدبود. وقتى يزيد بن خليفه ثقه شد, روايت وى درباره عمر بن حنظله, ثقه بودن عمر بن حنظله را ثابت مى كند.

پس مى توان گفت: افزون بر اين حديث, شايد دليلهاى ديگرى نيز در نزد شهيد ثانى باشد كه بر ثقه بودن راوى دلالت كنند كه نكته اول, ثابت شدن روايت يزيد بن خليفه است. چون صفوان از اصحاب اجماع و از مشايخ ثلاثة است, ثقه بودن عمر بن حنظله ثابت مى شود و روايت وى, همان گونه كه شهيد سيد محمد باقر صدر در بحوث فى الاصول و محقق كمپانى در حاشيه كفايه, آن را به روشنى بيان داشته اند, صحيحه خواهد بود.

2. روايتى را كه كلينى نقل كرده درباره تصديق عمر بن حنظله از سوى امام, عليه السلام:

(ما رواه الصغار عن الحسن بن على بن عبداللّه, عن الحسين بن عليّ بن فضال, عن داود بن ابى يزيد, عن بعض اصحابنا, عن عمر بن حنظله فقال: قلت لابى جعفر, عليه السلام, انى أظن ان لى عندك منزلة قال: أجل.)133

3. روايتى دلالت دارد كه عمر بن حنظله, دليل امام بوده است:

(ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد عن على بن الحكم, عن عمر بن حنظله, عن ابى عبداللّه, عليه السلام, قال: يا عمر! لا تحملوا على شيعتنا و ارفقوا بهم, فان الناس لايحتملون ما تحملون.)134


40

شايد نظر شهيد ثانى به اين حديث بوده, اگر چه علما بر اين نظرند كه شهادت خود راوى درباره خود, پذيرفتنى نيست. امام خمينى مى گويد: اين خود, مظنّه ايجاد مى كند كه شهادت دروغ باشد.

ولى به نظر مى رسد اين شهادت, در كنار ديگر نشانه ها و قرينه ها, پديد آورنده گمان باشد. شهيد, وكالت را دليل ثقه بودن راوى مى داند, همان گونه كه صاحب معالم در مقدمه منتقى الجمان, درباره داوود رقّى اين سخن را از او نقل كرده و وجه ثقه بودن وى را از نظر شهيد ثانى, وكالت وى شمرده است, مانند بسيارى از فقيهان. صاحب مدارك نيز, وكالت را دليل ثقه بودن راوى دانسته است.

4. كلينى روايت كرده است:

(عن محمد بن الحسن, عن سهل بن زياد, عن ابن سنان, عن محمد بن مروان العجلى عن على بن حنظله قال: سمعت ابا عبداللّه, عليه السلام, يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا.)135

اين روايات و آنچه به اين مضمون رسيده, كه شيخ انصارى در رسائل, بحث حجيت خبر واحد, آنها را مستفيضه شمرده, دلالت مى كنند بر همان قاعده معروفه رجالى: اگر راوى, از راويانى باشد كه بسيار از ائمه, عليه السلام, روايت كرده اند, اين خود دليلِ توثيق خواهد بود. همان گونه كه شمارى از اهل فن, بسيارى روايت كردن كلينى از راوى را دليل بر ثقه بودن وى مى دانند.

صاحب معالم در مقدمه منتقى الجمان مى نويسد:

(مشترك بودن محمد بن اسماعيل در سلسله اسناد كافى زيانى نمى رساند; زيرا بسيارى روايت كلينى از او, سبب مى شود كه دانسته شود, او ثقه است. شايد شهيد به اين جهت نظر داشته است.)

5. از جمله قرينه ها و نشانه هايى كه بر ثقه بودن عمر بن حنظله وجود دارد, عمل مشهور به روايتهاى اوست; از اين روى, روايتهاى وى را مقبوله ناميده اند.

اين قاعده از سوى علما بسيار مورد توجه قرار گرفته است و در اين باره سه تعبير دارند:

الف. گاهى گفته مى شود: روايتى كه او در سند واقع شده, صحيحه است. شهيد در ذيل عبارت حبيب سجستانى در كتاب ديه مى نويسد: معناى تصحيح روايت; يعنى عمل به روايت او.

ب. گاهى گفته مى شود: مشهور فقيهان به روايت او عمل كرده اند و شهرت علمى و فتوايى, سبب جبران ضعف سند روايت او مى شود.

اين خود عبارت اخراى همين تعبير است: روايت او را قبول كرده اند.

شاهد بر اين نكته كه قبول روايت او; يعنى شهرت برابر آن باشد, سخن آقاى خوئى در معجم رجال الحديث136 و التنقيح137 است, آن جا كه در ردّ اين گفته: (فلان راوى ثقه است, زيرا روايات او مقبولِ در نزد علماست) نگاشته:

(اين قاعده, كه شهرت جبران كننده ضعف سند باشد, صغرا و كبرا, مردود است.)

پس بنابرآنچه يادآور شديم: خدشه و اشكال يكى از معاصران بر شهيد ثانى كه اظهار داشته:

(روايات بسيارى وجود دارد كه علما آنها را مقبوله ناميده اند.)

نوشته است:

(اى كاش شهيد يك مورد ديگر را نام مى برد.)138

وارد نيست و مى توان روايات ديگرى را نيز به عنوان مقبوله يادآور شد, گرچه اين اصطلاح, بر آنها گذاشته نشده است. يعنى در واقع آيا اين حرف درست است: از روزى كه سنگ بناى علم درايه گذاشته شده, بخش مقبوله, تنها به خاطر مقبوله عمر بن حنظله در كتابهاى گشوده شده است و نمى توان براى آن همانندى يافت؟


41

از اين كه آقاى خوئى در تعريف مقبوله نوشته: (روايتى كه شهرت بر طبق آن وجود داشته باشد) دانسته مى شود مراد از قبول روايت, بودن شهرت عملى برابر آن است; از اين روى آقاى خوئى در التنقيح, مصباح الفقاهه ومعجم رجال الحديث, از اين زاويه وارد بحث شده است.139

همانند اين بحث را شهيد در ذيل روايت سجستانى دارد كه پيش از اين به آن اشاره كرديم.140

در الرعاية, عبارت شهيد, روشن است كه مقبوله, روايتى است كه بدان عمل شود.141 شهيد در الرعايه, يادآور شده: مقبوله از اقسام صحيح است.

پس نتيجه مى گيريم:

1. كل حديث صحيح عمل به كل الفقهاء فهو مقبول.

2. كل حديث موثق عمل به كل الفقهاء فهو مقبول.

3. كل حديث حسن عمل به كل الفقهاء فهو مقبول.

4. كل حديث ضعيف عمل به اكثر الفقهاء فهو مقبول.

5. كل حديث صححه العلماء فهو مقبول.

6. كل حديث تلّقاه الاصحاب بالقبول فهو مقبول.

اگر كسى به دنبال واژه مقبوله در كتابهاى فقهى باشد, مى تواند به منابع زير رجوع كند: جواهر الكلام, ج2412; الروضه البهيه, ج7810; حدائق الناضره, ج3120; روض الجنان112.

6. بزرگان اصحاب, مانند زراره, عبداللّه بن مسكان, صفوان بن يحيى از عمر بن حنظله, روايت مى كنند.

اگر چه شهيد ثانى قاعده بالا را نپذيرفته, ولى خود مى تواند نشانه و قرينه اى باشد بر مطلب و سبب اين كه بسيارى از بزرگان, از جمله: شهيد سيد محمد باقر صدر, كمپانى و… از روايت مقبوله, تعبير به صحيحه كرده اند, همين است. زيرا از عمر بن حنظله راويانى نقل حديث مى كنند كه از غير ثقه نقل نمى كنند و روايت يزيد بن خليفه, از اين طريق, صحيحه مى شود.

7. عالمان و فقيهان, رواياتى را كه عمر بن حنظله در سلسله سند آنها وقع شده صحيحه دانسته اند و خود تصحيح سند, از راههاى به دست آوردن درستى و راستگويى و ثقه بودن راوى است. آقا جمال خوانسارى, اين مبنا را پذيرفته و همچنين صاحب مدارك الاحكام, محقق اردبيلى.

8. علامه شوشترى, كه عمر بن حنظله را ثقه مى داند. مى نويسد: مستند خيار الرواية منحصر بروايته.142 اين خود نشانه اى است كه علما به روايت در غير از مقبوله مشهور وى نيز عمل كرده اند.

از آنچه نگاشتيم, اين نكته به دست مى آيد: شايد ثقه شمرده شدن عمر بن حنظله از سوى شهيد, از غير آن راهى باشد كه آقا جمال خوانسارى و صاحب معالم اشاره كرده اند و بتواند از مجموعه نكته هايى كه از آنها سخن به ميان آمد, بر ثقه بودنِ عمر بن حنظله استدلال كرد.

البته آقا جمال و شهيد ثانى در دو راوى ديگر نيز خدشه وارد كرده بودند:

محمد بن عيسى يقطينى كه در سند كافى واقع شده و آقا جمال خوانسارى از قول نجاشى نقل كرد كه وى را ثقه دانسته است. گرچه در گاه ناسازگارى و تعارض جرح و تعديل ديدگاههايى وجود دارد كه صاحب معالم در معالم الاصول, به آن اشاره كرده, ولى در عمل مى بينيم بيش تر علما قول نجاشى را مقدم مى دارند.


42

داود بن حصين نيز, همين سرنوشت را دارد و قول نجاشى بر قول شيخ طوسى مقدم و يا با آن در خور جمع خواهدبود. در پايان, يادآور مى شويم: مقبوله, يا صحيحه است, همان گونه كه شهيد سيد محمد باقر صدر143 و كمپانى بر اين باورند و يا از نظر سند ضعف دارد كه اين به شهرت جبران خواهد شد, به اين معنى فقيهان بزرگى چون: محقق اردبيلى, علامه نراقى, سيد على طباطبائى, شهيد ثانى, امام خمينى و سبزوارى به روشنى اشاره كرده اند. يا به گفته آقا ضياء عراقى, مجالى براى خدشه در سند آن نيست.144

آقاى خوئى, در التنقيح, روايت را ضعيف مى داند و در معجم رجال الحديث عمر بن حنظله را ضعيف شمرده است, ولى در مصباح الاصول مى نويسد:

(امّا سند مقبوله, گرچه مورد خدشه است; زيرا در كتابهاى رجالى, عمر بن حنظله توثيق نشده و امكان هم ندارد با روايت زراره در وسائل الشيعه, ثابت كرد كه او ثقه است; زيرا سند اين روايت نيز ضعيف است.

ولى گفته مى شود اصحاب مقبوله را تلقى به قبول كرده و علماى قديم و جديد به آن استدلال جسته اند.)145

ديگر بار نظرى مى افكنيم به مكتب وثوق صدورى و به پاره اى از ديدگاههاى علما اشاره مى كنيم:

شيخ حسين حلّى مى نويسد:

(امّا علم الرّجال: فلا فائدة فيه فى زمانِنا هذا اصلاً; لأنّه بعد كونِ المدار فى حُجيَّة الرواياتِ هو الوثوق بالرِّواية, قَلَّتْ فائدةُ الإحاطَةِ بالأسانيد.

وذلك: لإنا اذا رأينا أنَّ المشهورَ عملوا على طبق رواية وضبطوها فى كتبهم واستشهدوا بها فى مقام الاستدلال, يَحصُل لنا الوثوق بصحّتها وكونها مرويةً عن الامام, عليه السلام, واذا أعرضوا عن روايةٍ فَأَهملوها لانَثِقُ بها وإن كان سندها صحيحاً.

نعم فى سالف الزَّمان لَمّا كانت الرِّوايات مُتَشَتَتِّةً غيرَ مضبوطةٍ فى الكتب, لم يكن سبيلٌ لتمييز الصَّحيح عن السَّقيم إلاّ المراجعةُ باأحوالِ الرُّواة; وامّا بعد الكتب الاربعة وسائر المجاميعِ والملاحظةِ الكتبِ الفقهيةِ, فلامجال لادِّعاء الاحتياج الى الاسانيد وهذا واضح على ما بَنينا عليه ولابُدَّ أن يُبنى عليه فى حجيَّة الخبر الواحد من حجيَّة الخبر الضّعيف المُنْجَبِرِ بالشُّهرةِ وعدم حجِّيَّةِ الخبر الصَّحيح المُعْرِضِ عنه الاصحاب.

ولذلك ترى أنّه لايتمكّن أحدٌ من ردِّ مقبولة عُمَرَ بن حنظلة ولم يَسْتَشْكِل فيها أحدٌ فى السَّندِ مع أنَّ عُمَرَ بن حنظلة لم يُوَثَّقْ فى كُتبِ الاصحاب ومَنِ ادّعى عدم حجِّيَّةِ المقبولَةِ وماضَاهاها من رواياتٍ كتبها المشايخُ الثَّلاثةُ او بعضُهم, فلابُدَّ وان يخرُجَ مِن زمرةِ اهل العلم لعدم شَمِّةِ مِنَ الفقه والفقاهة اصلاً.)146

2. آقا ضياء عراقى نيز سخنانى نزديك به همين مضمون در نهاية الافكار دارد.147

از عبارت شيخ حسين حلّى و ديگر بزرگان, كه مجال ذكر آنها در اين جانيست, استفاده مى شود بر اساس مكتب وثوق صدورى بسيارى از دشواريها و بازدارنده ها از جلو راه دانش فقه و كلام برداشته مى شود و بسيارى از روايات اصول عقايداعتبار مى يابند, رواياتى كه از متن آنها آثار صدق نمايان است. ولى برابر مكتب وثوق سندى, بسيارى از اين روايات از صفحه دانش كلام زدوده مى شوند و پيامدهاى بس ناگوارى را براى اين دانش و اصول عقايد خواهد داشت.

مكتب وثوق سندى, در سند نهج البلاغه خدشه مى كند و آن را مرسله مى داند و غيرقابل استدلال. يا در سند زيارت عاشورا, زيارت جامعه و صحيفه سجاديه خدشه وارد مى سازد. در حالى كه عالمانِ پيرو مكتب وثوق سندى به چنين امرى رضا نمى دهند.

كسانى كه به مكتب وثوق سندى, پاى بندى نشان داده, در بحثهاى فقهى خود, دچار پراكنده گويى و گفتارهاى ضد و نقيض شده اند. در مثل محقق اردبيلى, روايات ابن هاشم را در سرتاسر مجمع الفائده, حسنه دانسته, ولى در زبدة البيان, روايات وى را صحيحه دانسته است و يا در جلدهاى نخستين مجمع الفائده, روايات مرسله اصحاب اجماع را ردّ مى كند و نمى پذيرد ولى در جلدهاى پايانى روايتهاى مرسله اصحاب اجماع را مى پذيرد.


43

شهيد ثانى, در سراسر فقه خود و الرعايه, روايتهاى مرسله را رد مى كند و نمى پذيرد و حتى به روايتهاى مرسله ابن ابى عمير خدشه وارد مى سازد, ولى در كتاب طلاق به مرسله ابن ابى عمير, استدلال مى جويد و عمل مى كند. آقاى خوئى, در اوائل فقه خود, مضمره عيص بن القاسم را مردود مى داند; امّا بعد, از اين ديدگاه بر مى گردد و آن را صحيحه مى شمارد.

نمونه ديگر, همين مقبوله عمر بن حنظله است. وى التنقيح مى نويسد:

(ان الرواية ضعيفة السند, بعمر بن حنظلة اذ لم يرد فى حقه توثيق ولامدح وان سميّت روايته هذه بالمقبولة وكأنّها ممّا تلقتة الاصحاب بالقبول وان لم يثبت هذا ايضاً.)148

اين در حالى است كه همو در مصباح الاصول, عبارتى دارد شگفت! نه تنها ثابت مى كند شهرت برابر آن است (بدان گونه كه شهيد ثانى, نراقى و طباطبائى بدان باور دارند.) بلكه اجماع برابر آن وجود دارد. آقاى بروجردى, كه به مكتب وثوق صدورى اعتقاد دارد. ذكر اسناد در كتابهاى روايى معروف را به خاطر تيمّن و تبرك دانسته149 و ناشناخته بودن راوى, بلكه ضعف راوى را دليل بر ضعيف بودن روايت نمى داند150; زيرا در ديد ايشان امكان دارد نشانه ها و قرينه هاى ديگر ضعف آن را جبران كنند.

پس نمى شود راوى را كه شايد قرينه ها و نشانه هاى ديگرى بر ثقه بودن وى وجود داشته باشد, به دليل اين كه نجاشى و شيخ طوسى درباره او كلمه (ثقه) را به كار نبرده اند, ضعيف شمرد.

1. (نهاية التقرير), تقريرات درسى سيد حسين بروجردى, ج2272.

2. (مصباح الفقيه), حاج آقا رضا همدانى, ج152.

3. (كتاب الطهاره), امام خمينى3.

4. (مرآة العقول), علامه مجلسى, ج3602, مقدمه, دارالكتب الاسلاميه, تهران; (الذريعه), آقا بزرگ تهرانى, ج1612, دارالاضواء, بيروت.

5. (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج29510, دارالتعارف, بيروت.

6. (من لايحضره الفقيه), شيخ صدوق, ج544, دارالتعارف, بيروت.

7. (فروع كافى), ثقة الاسلام كلينى, ج3247, 327, دارالتعارف, بيروت; (تهذيب الاحكام), ج29510; (من لايحضره الفقيه), ج544.

8. (جواهرالكلام), شيخ محمّد حسن نجفى, ج19543 ـ 375, دار احياء التراث العربى, بيروت; (مجمع الفائدة والبرهان), محقق اردبيلى, ج40214, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين قم; (جامع المدارك), سيد احمد خوانسارى, ج2846, اسماعيليان.

9. (الروضة البهية), شهيد ثانى, ج25310.

10. (الغيبة), شيخ طوسى 239, چاپ نجف; (اصول الحديث), شيخ جعفر سبحانى128, مركز مديريت حوزه علميه قم; (وسائل الشيعه), ج1421.

11. (جواهر الكلام), ج9616.

12. (معجم رجال الحديث), ج1, مقدمه, بيروت.

13. (كتاب البيع), امام خمينى, ج4682, اسماعيليان, قم.

14. (نهاية الافكار), تقريرات درسى آقا ضياء الدين عراقى, گردآورى: محمد تقى بروجردى, ج2054, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

15. (كتاب السرائر), ابن ادريس, ج5723, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

16. (كتاب المكاسب), شيخ انصارى6, چاپ تبريز.

17. (مصباح الفقاهة), تقريرات درسى آقاى خوئى, گردآورنده: محمد على توحيدى ج751, چاپ نجف.

18. (معجم رجال الحديث), ج1, مقدمه, بيروت.

19. (رسائل), شيخ انصارى, ج1581, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

20. همان, شيخ انصارى, ج1591.

21. (حدائق الناضره), محدث بحرانى, ج22113; ج486, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

22. (مشرق الشمسين), شيخ بهائى, تحقيق: سيد مهدى رجائى, 79, آستان قدس رضوى, مشهد.

23. (ذخيرة المعاد), محقق سبزوارى185.

24. (مصباح الفقيه), حاج آقا رضا همدانى, ج132, المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث, قم.

25. حاشيه وحيد بهبهانى622.

26. (كتاب الطهاره), امام خمينى, ج1141.

27. (مصباح الفقيه), حاج آقاى رضا همدانى, ج1582.

28. (الكنى والالقاب), شيخ عباسى قمى.

29. (كتاب البيع), امام خمينى, ج4642, اسماعيليان; (كتاب الطهارة), امام خمينى, ج2583.

30. (اصول الحديث), 110.

31. (مستدرك الوسائل), محدث نورى,ج7183, چاپ قديم.

32. (مستدرك الوسائل), ج7183.

33. (غنائم الايام), ابوالقاسم قمى, ج623, دفتر تبليغات حوزه علميه قم.


44

34. (بحارالانوار), علامه مجلسى, ج2522.

35. (رسائل), ج1421.

36. (كتاب الصلاة), شيخ انصارى, ج361, 82.

37. (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج3221, باب 38 از ابواب الوضوء, ح5, دار احياء التراث العربى, بيروت.

38. (حدائق الناضرة), ج3102.

39. (جواهر الكلام), ج2412.

40. (التنقيح فى شرح العروة الوثقى), تقريرات درس سيد ابوالقاسم خويى, گرد آورنده: ميرزا على غروى تبريزى, ج2334, مدرسة دارالعلم.

41. (غنائم الايام), ابوالقاسم قمى, ج623.

42. (كتاب الزكاة), سيد هادى ميلانى, ج322.

43. (رسائل), شيخ انصارى, ج1421.

44. (نهاية المرام), سيد محمد عاملى, تحقيق حاج مجتبى عراقى و شيخ على پناه اشتهاردى, ج1761, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

45. (الروضه), ج396; (روض الجنان)214.

46. (رسائل), ج1421.

47. (مسالك الافهام), شهيد ثانى, ج3713, مؤسسة المعارف الاسلامية; (الروضة البهية), ج3713.

48. همان, ج2369.

49. (الرعاية فى علم الدراية), شهيد ثانى137.

50. (مجمع الفائدة والبرهان), ج31011.

51. (معجم رجال الحديث), ج1.

52. (مستند الشيعه), ج4012; (حاشيه بر مجمع الفائده) وحيد بهبهانى.

53. (الحواشى على الروضة)467.

54. (مشرق الشمسين), شيخ بهائى 384 ـ 450.

55. (نهاية المرام)423.

56. (غاية المراد), شهيد اول, ج4702; (حاشيه مجمع الفائده), وحيد بهبهانى 138 ـ 153; (المهذب البارع), ابن فهد حلّى, ج5691; (مستند الشيعه) نراقى, ج4012, چاپ سنگى; (مفتاح الكرامه), سيد محمد عاملى, ج5904; (حدائق الناضره), يوسف بحرانى, ج3791; (مستمسك العروة الوثقى), ج517; (جامع المدارك), سيد احمد خوانسارى, ج1347, 179; (قواعد الفقهيه), بجنوردى, ج484; (كتاب الطهاره), امام خمينى, ج5993.

57. (مسالك الافهام), ج1286.

58. همان, ج3733; (الروضه البهية), ج3733.

59. (الرعاية فى علم الدراية), شهيد ثانى9.

60. (روض الجنان)109, مؤسسه آل البيت.

61. (اصول الحديث)106.

62. (الروضه البهية), ج1331; ج3352; (مسالك), ج2276.

63. (النضيد فى شرح روضة الشهيده), ج2421; ج2503; (حاشية الروضه), ج1411; (ذكرى الشيعه), ج1638.

64. (الرعايه فى علم الدرايه)135.

65. (الروضة البهيه), ج3352.

66. (ذكرى الشيعه), ج1638.

67. (حاشية الروضه), ج1411.

68. (مسالك الافهام), ج2276.

69. (روض الجنان)145.

70. (الحواشى على الروضة)452.

71. (الطهارة), امام خمينى, ج2483; (دراية الحديث)25; (معجم رجال الحديث), ج611.

72. (الروضة), ج396.

73. (كتاب الطهارة), امام خمينى, ج2483.

74. (معجم رجال الحديث), سيد ابوالقاسم خوئى, ج611.

75. (وسائل الشيعه), شيخ حرّ عاملى, ج35015.

76. (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج358.

77. (اختيار معرفة الرجال, معروف به رجال كشى), شيخ طوسى375, رقم705, دانشگاه مشهد.

78. (مسالك الافهام), ج1289; (الروضة البهيه), ج316.

79. (الحواشى على الروضه)186.

80. همان148.

81. همان322.

82. (جواهر الكلام), ج35242.

83. (مجمع الفائدة والبرهان), ج11114.

84. (الحواشى على الروضة)184.

85. (اصول الحديث)93.

86.(مسالك الافهام), ج1286 ـ 222.

87. (غاية المراد), محمد بن مكى (شهيد اول), ج2381; ج4102, دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.

88. (الحواشى على الروضة), 469.

89. (كتاب الطهارة), ج2483.

90. (الحواشى على الروضة)157.

91. همان443.

92. همان325.

93. همان294.

94. همان478.

95. (معجم رجال الحديث), ج431.

96. (مجمع الفائدة والبرهان), ج13813.

97. (الروضه), ج732.

98. (وسائل الشيعه), ج3526.

99. (الحواشى على الروضة), ج3121.

100. همان384.

101. (مجمع الفائدة والبرهان), ج2237.

102. (جواهر الكلام), ج2626.

103. (مختلف الشيعه)501, چاپ سنگى.

104. (الدروس)245, چاپ قد يم.

105. (مسالك الأفهام), ج1786.


45

106. (حدائق الناضره), يوسف بحرانى, ج486.

107. (مسالك الأفهام), ج232.

108. (مدارك الاحكام), سيد محمد عاملى, ج846, مؤسسه آل البيت.

109. (مشرق الشمسين)79.

110. (ذخيرة المعاد)185.

111.( مصباح الفقيه), ج132.

112. (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج2101, ح شماره 609.

113. همان, ح شماره 610.

114. (الحواشى على الروضه).

115. (تنقيح المقال), مامقانى, ج391.

116. (فوائد الرجاليه)65.

117. (جامع المقاصد), محقق كركى, ج1589, مؤسسه آل البيت, قم.

118. همان29, 47, 106, 206, 311, چاپ سنگى.

119. (مسالك الافهام), ج446.

120. (التنقيح الرائع), محقق حلى, ج3452, كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى.

121. (الحواشى على الروضة)449.

122. (مشرق الشمسين)255 ـ 259.

123. (الحواشى على الروضة)456.

124. همان436.

125. همان398.

126. (كافى), محمد بن يعقوب كلينى, ج671.

127. (تهذيب الاحكام), محمد بن طوسى, ج3016.

128. (من لايحضره الفقيه), محمد بن بابويه, ج53; (وسائل الشيعه), ج9818.

129. (الرعايه), شهيد ثانى131.

130. (منتقى الجمان), حسن بن زين الدين, ج191, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, صاحب معالم مى نويسد:

(شگفت آن چيزى است كه براى پدرم در اين باب اتفاق افتاده [يعنى ثابت كردن ثقه بودن راوى, با دو شاهد, يا يك شاهد] و آن اين كه: در شرح بداية الدراية مى نويسد: (اصحاب ما درباره عمر بن حنظله, نه جرحى دارد و نه تعديلى ولى ثقه بودن وى ثابت شده از جاى ديگر.)

و اين را من يا فتم به خط شهيد در بعضى از مفردات فوائد او, بدين گونه:

(در كتابهاى رجالى, عمر بن حنظله, نه جرح شده و نه تعديل, ولى قوى تر در نزد من, ثقه بودن اوست, به خاطر فرموده امام صادق(ع) در حديث وقت (اذاً لايكذب علينا)).

طرق اين حديث, ضعيف است و تمسك به آن شگفت انگيز.)

131. (الحواشى على الروضه), 321.

132. همان.

133. (معجم رجال الحديث), 2813.

134. همان.

135. همان.

136. همان29.

137. (التنقيح فى شرح العروة الوثقى), ج2483.

138. (حكومت ولائى), محسن كديور294, نشر نى.

139. (معجم رجال الحديث), ج2913.

140. (الروضة البهية), ج7810.

141. (الرعاية فى علم الدراية)130.

142. (قاموس الرجال), علامه شوشترى, ج1677, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

143. (بحوث فى الاصول), تقريرات درسى شهيد سيّد محمد باقر صدر, گردآورى: سيد محمود هاشمى, ج3707, المجمع العلمى للشهيد صدر.

144. (نهاية الافكار), ج1904.

145. (مصباح الاصول), تقريرات درسى آقاى خوئى, گردآورى: سيد محمد سرور بهسودى, ج4103, چاپ نجف.

146. (ولايت فقيه در حكومت اسلام), سيد محمد حسين حسينى تهرانى, ج2521 ـ 253, علامه طباطبائى, مشهد مقدس.

147. (نهاية الافكار), ج24.

148. (التنقيح), ج1431, 428; (معجم رجال الحديث), ج2713.

149. (كليات فى الرجال), جعفر سبحانى374, مركز مديريت حوزه علميه قم.

150. (نهاية التقرير)271.


46

كاوشى نو در فقه اسلامي، شماره 19-20