مردم‏سالارى در دو عرصه غربى و دينى

مرتضى شيرودى (1)


1

چكيده

بخشى از جهان امروز، زير حاكميت ليبرال - دموكراسى يا دموكراسى ليبرال (2) قرار دارد; بقيه جهان نيز، بويژه پس از شكست كمونيسم و ولادت پديده جهانى‏شدن، (3) اجبارا يا داوطلبانه به سوى آن در حركت است. از اين رو، برخى از محققان، نويسندگان و نظريه پردازان سياسى، عصر كنونى را دوره حاكميت نظامهاى ليبرال - دموكراسى ناميده‏اند. يكى از آنها، فرانسيس فوكوياما، (4) صاحب نظريه پايان تاريخ و واپسين انسان است كه فراتر از اين، پايان جنگ سرد و فروپاشى نظامهاى كمونيستى (5) را به مثابه پيروزى بى چون و چراى نظام ليبرال دموكراسى غربى مى‏داند و اين دستاورد را والاترين ره آورد انسان در طول تاريخ، تصور مى‏كند، به اين وسيله و به اعتقاد او، انسان به پايان تاريخ دست‏يافته است. به دنبال فوكوياما، عده‏اى كوشيده‏اند تا نشان دهند جامعه رضايت‏بخش‏تر از جامعه ليبرال دموكراسى نه وجود دارد و نه مفيد است و نه وجود خواهد داشت! ازاين رو، مقاله حاضر مى‏كوشد، پاسخى براى اين سؤال بيابد كه آيا - آنگونه كه ادعا مى‏شود - نظام ليبرال دموكراسى بى عيب است؟ اگر اين نظام داراى نقص است، آيا نظام مردم‏سالارى دينى مى‏تواند جايگزين مناسبى براى آن باشد؟ و اين فرضيه را در ترازوى سنجش قرار دهد كه اين محصول غرب - همانند ساير محصولات آن - به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) واجد تعارضات و تناقضاتى است كه گاه غفلت از آن موجب ستايش ليبرال دموكراسى و گاهى هوشيارى نسبت‏به آن، باعث گرايش به مردم‏سالارى دينى مى‏شود.


2

مقدمه

براى يافتن پاسخى به سؤال اصلى و سنجش فرضيه مقاله، نخست واژه دموكراسى، ليبرال، ليبرال دموكراسى يا دموكراسى ليبرال و مردم‏سالارى دينى، ذيل عنوان «تعريف مفاهيم‏»، مورد بررسى نظرى قرار مى‏گيرد. سپس، اشكالاتى از نظام ليبرال دموكراسى غرب، بازخوانى مى‏شود و سرانجام، در ضمن شرح اجمالى نظام مردم‏سالارى دينى، راه خروج از بن‏بستهاى نظام ليبرال دموكراسى را نشان مى‏دهيم كه آن چيزى جز، جايگزينى اصل خدا محورى به جاى اصل انسان محورى نيست; مساله‏اى كه غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالشهاى جدى در همه عرصه‏هاى زندگى اجتماعى بشر مواجه كرده است.


3

تعريف مفاهيم

واژه «شير»، مشترك لفظى است; به اين معنا كه بر مفاهيم گوناگونى اطلاق مى‏شود; به گونه‏اى كه اگر در آغاز سخن و يا نوشته، گوينده و نويسنده منظورش را از كلمه شير روشن نسازد، ممكن است‏شنونده و يا خواننده در درك معناى كلمه شير دچار اشتباه گردد. كلماتى مانند ليبرال، دموكراسى، ليبرال دموكراسى و مردم‏سالارى دينى از همين قبيلند. پس، ضرورت دارد نخست معانى هر يك را به درستى بدانيم:

(مردم) و Kratein (حكومت كردن)، به معناى حكومت‏به وسيله مردم يا مردم‏سالارى و يا حكومت مردم است. دموكراسى در وسيعترين تعريف، يعنى: شيوه زندگى جمعى كه در آن همگان براى مشاركت‏هاى اجتماعى، آزادانه از فرصتهاى مساوى برخوردارند; اما در حوزه سياسى، دموكراسى، تنها بر فراهم‏آورى فرصت‏براى مشاركت آزادانه شهروندان در تصميم‏گيرى‏هاى سياسى تاكيد دارد. در اين معنا، دموكراسى، فقط شيوه زندگى سياسى را به تصوير مى‏كشد، يا شكلى از جامعه سياسى را كه در آن ارزشها نسبى‏اند، به نمايش مى‏گذارد. اين دموكراسى، بر برابرى انسانها، قانون، حاكميت مردم، تاكيد بر حقوق طبيعى، مدنى و سياسى انسانى استوار است. (6)


4

دموكراسى دو گونه است: نوعى از دموكراسى كه بر آزادى فردى، انتخابى بودن همه مناصب، مشاركت عموم در سياست، صائب بودن افكار عمومى، فضيلت مدنى، مصلحت عمومى، صداى مردم، صداى خدا، اشتباه ناپذيرى راى اكثريت، مراجعه به آراى عمومى و حكومت اكثريت تاكيد مى‏ورزد، دموكراسى «حداكثرى‏» يا «كلاسيك‏» يا «آرمان گرايانه‏» ناميده مى‏شود. در مقابل، واقع گرايان از احتمال پيدايش استبداد اكثريت، سركوب جمعى اقليت‏ها، ايجاد حكومت‏خودكامه به نام اراده عمومى و از ميان رفتن قيد و بندهاى قانونى نگرانند و براى رفع اين نگرانيها، از حقوق فردى، نقش آگاهى در تعديل حكومت اكثريت و از ايده خطرناك بودن قدرت، دفاع مى‏كنند. در نقد دموكراسى آرمان گرايانه مى‏توان گفت كه جوهره آن، نه حكومت اكثريت، بلكه رقابت چندين گروه برگزيده سياسى است. در اين ديدگاه، دموكراسى تنها روشى براى انتخاب حكام و اخذ تصميم است; نه مجموعه‏اى از ارزشهاى دموكراتيك. واقع گرايان مى‏گويند اگر چه آزادى، آگاهى، حق انتخاب فردى و حكومت اكثريت مطلوب است; اما تحقق آن غير ممكن است. (7)

دموكراسى قديم و جديد و يا دموكراسى مستقيم و غير مستقيم، بر اصولى تكيه دارد كه در طول تاريخ براى ايجاد دولت دموكراتيك شكل گرفته است. جوهره اين اصول را در اصالت فرد، قانون گرايى، مردم‏سالارى و تاكيد بر حقوق طبيعى، مدنى و سياسى مى‏توان يافت. به علاوه، ليبراليسم، پراگماتيسم، نسبى گرايى، قرارداد اجتماعى، اصل رضايت، اصل برابرى، حكومت جمهورى، تفكيك قوا، حقوق مدنى، پارلمانتاريسم و... نيز، اصول و مبانى فكرى و فلسفى دموكراسى ديروز و ليبرال دموكراسى امروز را مى‏سازد. (8)

و Liber (آزادى) مشتق شده است. ليبراليسم برخلاف معناى لغوى‏اش، پيچيده‏تر از آن است كه به آسانى تعريف شود; ولى با تسامح، مى‏توان ليبراليسم را مشتمل بر مجموعه‏اى از روشها، نگرشها و سياستهايى دانست كه هدف عمده آنها، فراهم آوردن يا حفظ آزادى فردى تا حد مقدور در برابر سلطه يا تسلط دولت‏يا هر مؤسسه ديگر است; يعنى انگيزه اساسى ليبراليسم، پديدآورى آزادى هر چه بيشتر براى فرد انسانى است. پس، ليبراليسم: اولا، بر شالوده فردگرايى قرار دارد و در واقع، زاييده جنبش‏ها و گرايشهاى انسان محورانه رنسانس (9) به بعد است. ثانيا، با هر نوع مانع آزادى فردى، دشمنى مى‏ورزد. (10)

انديشه‏هاى ليبرالى، ريشه در يونان باستان دارد; اما ليبراليسم به مفهوم امروزين، بر بسترهاى دينى، سياسى، اقتصادى و فكرى جديدتر قرار دارد از جمله: اول، آنتونى آربلاستر، ليبراليسم را محصول جنبش اصلاح دينى، پروتستانيسم (11) و ضد استبداد خودسرانه كليسا در قرن 16 ميلادى مى‏داند. دوم، روشنگرى قرن 17 ميلادى، عقل و تحقيق علمى را جايگزين وحى و دين كرد و نيز، تفسير اين‏جهانى از آموزه‏ها و انگارهاى پروتستان و يا پروتستان گرايى منهاى خدا را در جامعه نهادينه ساخت. سوم، مبارزه با خودكامگى و استبداد سياسى دولتهاى مطلقه و قيام عليه نظام اشرافى و فئودالى در دوره مشروطه‏خواهى قرن 18 ميلادى غرب، نيز بر قوام انديشه ليبراليسم تاثير گذاشت. به علاوه، نقش زمينه‏هاى فكرى و فلسفى كه انديشمندانى چون مارتين لوتر (قرن 16)، جان لاك (قرن 17) و ژان ژاك روسو (قرن 18) را نبايد ناديده انگاشت. (12)

بر پايه اين بسترها، ليبراليسم در عرصه‏هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى و دينى به چشم مى‏آيد. در عرصه اقتصاد، ليبراليسم يعنى: حفظ آزادى اقتصادى، دفاع از مالكيت‏خصوصى و ترويج‏بازار آزاد. ليبراليسم در اين معنا، همسنگ با سرمايه‏دارى و يا كاپتياليسم است. آربلاستر در اين باره مى‏نويسد: ليبراليسم، همدوش با سرمايه دارى غربى، نشو و نما كرده است. در عرصه امور فرهنگى، از آزاديهايى چون آزادى انديشه و بيان جانبدارى مى‏كند. ليبراليسم سياسى از آزادى و حقوق فرد در مقابل نهادهاى سياسى دم مى‏زند و سرانجام، ليبراليسم دينى كه در پى نهادينه‏سازى تساهل، اباحيگرى و انعطاف‏پذيرى اخلاقى است. (13)


5

ليبراليسم بر اين اصول تكيه دارد: برابرى در حقوق، نفى امتيازات موروثى، طرد اشرافيت، انسان‏گرايى، فردگرايى، عقل‏مدارى، عقل‏بسندگى، عقلانيت علمى، تجربه‏گرايى، اصالت علم، سنت‏ستيزى، تجددگرايى، پلوراليسم (14) معرفتى، تكثر در منابع معرفتى، پيشرفت‏باورى، اعتقاد به خودمختارى انسان، عقيده به نيك نهادى و عقلانى بودن او. از اين رو، ليبراليسم ضد وحدت‏گرايى، انحصارمدارى، مرجعيت‏باورى، اقتدارگرايى، جبرباورى، نخبه‏گرايى، ارتجاع، جمع‏گرايى است. اين مبانى و مبادى، آزادى، رقابت، پاسخگويى دولت، مشاركت‏سياسى، دموكراسى پارلمانى، دولت‏حداقلى (محدود سازى دخالت دولت)، سكولاريزاسيون (15) (بى طرفى ايدئولوژيك دولت)، تساهل، تسامح و نفى خشونت در رفتار فردى و اجتماعى و مبارزه با هر گونه استبداد را براى ليبراليسم به ارمغان آورده است. البته، جوهره ليبراليسم، آزادى است و ديگر اصول بر محور آزادى مى‏چرخد و براى تامين آن وضع شده‏اند. (16)

ليبرال دموكراسى دنياى غرب، دموكراسى رايج‏سده‏هاى قبل از قرن 17 و ليبراليسم كلاسيك قرن 18 را پشت‏سر گذاشته است و در اواخر قرن 19 پا به عصر و عرصه ليبرال دموكراسى نهاده و در آخرين دهه قرن 20، با افول دولتهاى ليبرالى و رفاهى به نئوليبراليسم رسيده است، اما با كمال شگفتى، نويسندگان، اولا: معناى صريحى از ليبرال دموكراسى يا دموكراسى ليبرال ارائه نكرده‏اند. لوين نيز تاييد مى‏كند كه هيچ تعريف جامعى از ليبرال دموكراسى وجود ندارد. از اين رو، وى در كتاب طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسى، به جاى ارائه تعريفى از ليبرال دموكراسى، كوشيده است مشخصه‏هاى نظامهاى ليبرال دموكراسى را تبيين كند; شايد از اين روست كه نظريه ليبرال دموكراسى را تلاشى تعارض‏آميز جهت امتزاج مواضع ليبراليستى و دموكراتيك در هيات يك نظريه واحد مى‏داند. (17) ثانيا: اغلب، تفاوتى بين ليبرال دموكراسى و يا دموكراسى ليبرال قائل نشده‏اند. از جمله: در (18) Liberal Democracy هم به ليبرال دموكراسى و هم به دموكراسى ليبرال ترجمه شده و معناى واحدى از آن، صورت گرفته است و آن اين كه دموكراسى ليبرال شكلى از دموكراسى غيرمستقيم يا دموكراسى بر اساس نمايندگى است كه اعتقاد به حقوق طبيعى و مدنى انسان، برابرى حقوقى، سياسى و قضايى همه شهروندان از مشخصه‏هاى اصلى آن به شمار مى‏رود. با اين وصف، از مطالب پراكنده منابع عديده، مى‏توان دريافت كه ليبرال دموكراسى، نه دموكراسى است و نه ليبراليسم; بلكه ليبرال دموكراسى، تركيبى از برخى ويژگيهاى دموكراسى و ليبراليسم را به تنهايى در خود دارد و در عين حال، تفاوتهايى بين نظام ليبرال دموكراسى و دموكراسى و ليبراليسم به چشم مى‏خورد. از جمله: دموكراسى جمع‏گراست. بر خلاف آن، ليبراليسم به تصميم‏گيرى، خير و اصالت فردى اهميت مى‏دهد; يعنى دموكراسى بر عمومى بودن قلمرو افراد، ليبراليسم بر خصوصى بودن آن و ليبرال دموكراسى به قلمرو تحديد شده تاكيد دارد; ولى ليبرال دموكراسى، دموكراسى را تا جايى مطلوب مى‏داند كه به آزادى فردى لطمه‏اى وارد نسازد.

بنابراين، دموكراسى در نقطه مقابل ليبراليسم، به تقدم منافع فردى بر منافع جمعى مى‏انديشد.

البته ليبرال دموكراسى مى‏كوشد، منافع فردى و جمعى را زير يك سقف گرد آورد، با اين وصف، ميل به اكثريت در آن بيش از اقليت‏گرايى است. (19)

دموكراسى يك نظام حكومتى و ليبراليسم يك نظام فكرى است. ليبرال دموكراسى، دموكراسى را يك روش براى تصميم‏گيرى در چارچوب ارزش‏هاى ليبراليسم تلقى مى‏كند و از اين رو، دموكراسى بر نوعى ايده‏آليسم (20) استوار است. ليبراليسم در پى دست نايافتنى بودن دموكراسى يا مشاركت مستقيم و همه جانبه مردم در سرنوشت‏خويش، به رئاليسم روى آورده است كه به مشاركت غيرمستقيم مردم در اداره سياسى ايمان و باور دارد. ليبرال دموكراسى در تلاش است، ايده‏آليسم دموكراسى و رئاليسم (رآليسم) (21) ليبرال را در هم بياميزد و نوعى نظام سياسى مستقيم و غيرمستقيم ارائه دهد. (22)


6

دولت در دموكراسى، خير مطلق و در ليبراليسم شر لازم يا شر ضرورى است; زيرا بايد مانع از جنگ همه عليه همديگر شود. در ليبرال دموكراسى، دولت نه خير است و نه شر; بلكه وجود حداقلى از دولت‏براى تامين رفاه عمومى (دولت رفاه) اجتناب‏ناپذير است. (23) از اين روست كه به عقيده لوين، دولت، تنها راه عملى فهم امتزاج و يا امتناع ليبراليسم و دموكراسى است. به بيان ديگر، در دموكراسى، دولت، مكلف به دفاع و گسترش حقوق فردى و جامعه مدنى است، در ليبراليسم، دولت‏به جز حراست از حقوق فردى و جامعه مدنى مسئوليتى ندارد; در حالى كه در دولت رفاهى ليبرال دموكراسى، دولت موظف است‏براى شهروندان ايمنى و رفاه فراهم كند. حاصل سخن آن كه، ليبرال دموكراسى نه تنها به آزادى دموكراسى و نه تنها به رفاه ليبراليستى، بلكه به تركيب و ارائه توام رفاه و آزادى مى‏انديشد. (24)

مردم‏سالارى دينى: اصطلاحى جديد با محتوايى قديم است. بحث درباره مردم‏سالارى دينى با پيروزى انقلاب اسلامى و با طرح موضوعاتى چون جمهورى اسلامى و نه جمهورى و... رخ نموده است; ولى اين واژه، نخستين بار طى سالهاى اخير، از سوى مقام معظم رهبرى براى توصيف و تبيين نظام جمهورى اسلامى به كار رفت و سپس، مورد توجه جدى‏تر نويسندگان و تحليل‏گران قرار گرفت. در شرح اصطلاح مردم‏سالارى دينى نخست‏بايد مراد از مفهوم مردمى بودن را روشن ساخت. مقام معظم رهبرى در تبيين مردمى بودن فرموده‏اند:

«مردمى بودن حكومت، يعنى نقش دادن به مردم در حكومت; يعنى مردم در اداره حكومت و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و در تعيين رژيم حكومتى و سياسى نقش دارند... اگر يك حكومت ادعا كند كه مردمى است، بايد به معناى اول هم مردمى باشد; يعنى مردم در اين حكومت داراى نقش باشند... [و هم] در تعيين حاكم. در حكومت اسلام، مردم در تعيين شخص حاكم داراى نقش و تاثيرند... (25) [اين يعنى اصالت دادن به مردم] امام به معناى حقيقى كلمه به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامى معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقيق و حقيقى خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تاكيد نظام به آراء مردم است.. عرصه دوم، عرصه تكليف مسؤولان نظام در قبال مردم است... عرصه سوم، بهره‏بردارى از فكر و عمل در راه اعتلاى كشور است. (26) [بنابراين] مردم سالارى يعنى اعتنا كردن به خواسته‏هاى مردم، يعنى درك كردن حرف‏ها و دردهاى مردم، يعنى ميدان دادن به مردم... (27) اجتماع مردم‏سالارى، يعنى اجتماعى كه مردم در صحنه‏ها حضور دارند; تصميم مى‏گيرند; انتخاب مى‏كنند. (28)

ايشان در تشريح مردم‏سالارى دينى نيز فرمودند:

در جامعه‏اى كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد; يعنى حكومت اسلام و شريعت اسلامى. احكام و مقررات اسلامى بايد بر زندگى مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه، آن كسى از همه مناسب‏تر و شايسته‏تر است كه داراى دو صفت‏بارز و اصلى است [فقاهت و عدالت]... (29) جمهورى اسلامى [هم بر اين دو پايه استوار است. يكى جمهور; يعنى احاد مردم و جمعيت كشور. آنها هستند كه امر اداره كشور و تشكيلات دولتى و مديريت كشور را تعيين مى‏كنند و ديگرى اسلام; يعنى اين حركت مردم بر پايه تفكر اسلام و شريعت اسلامى است... در چنين كشورى اگر حكومتى مردم است، پس اسلامى هم است. (30) [در چنين] نظام اسلامى، يعنى مردم‏سالارى دينى، مردم انتخاب مى‏كنند; تصميم مى‏گيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند; اما اين خواست و اراده مردم در سايه هدايت الهى [است و] هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمى‏برد و از صراط مستقيم خارج نمى‏شود. (31)


7

نقدهايى بر ليبرال دموكراسى

8

و ارسطو، (33) به عنوان پيشگامان منتقد دموكراسى، آن را به دليل اصالت دادن به حاكميت مردم، نفى مى‏كردند و بر اين باور بودند كه مردم براى حاكميت‏بر خويش، بايد تربيت‏شوند; در حالى كه دموكراسى از تربيت‏سياسى مردم ناتوان است. مسيحيت اصيل و اسلام راستين نيز، بر حاكميت انسان عادل و عالم (و نه هر انسانى) بر مقدرات مردم، تاكيد ورزيدند. البته ميراث‏خواران دروغين مسيحيت و اسلام، سعى كردند آموزه‏هاى اين اديان را از مسير علم و عدل دور سازند. ماركس و انگلس (34) هم در نيمه دوم قرن نوزدهم و پيروان آنها در شوروى قرن بيستم به انتقاد از دموكراسى در ليبراليسم كلاسيك و ليبرال دموكراسى پرداختند (35) و به جاى آن، دموكراسى توده‏اى (36) يا در واقع حاكم‏سازى طبقه كارگر را به عنوان عاليترين نماد يك حكومت مردمى معرفى كردند. پس از آن، پست مدرنيسم (37) هم اعتراضى به دستاوردهاى عصر روشنگرى، از جمله: دموكراسى، ليبراليسم كلاسيك، ليبرال دموكراسى تلقى شده است. دانيل بل، جامعه شناس معاصر آمريكايى، دوره فرانوگرايى يا پست مدرنيسم را دوره عصيان عليه فرهنگ نوگرايى، سياست دموكراتيك، اقتصاد سرمايه و ارزشهاى مذهبى مى‏داند. (38)

ليبرال دموكراسى در دوره‏اى كه از آن به نظم نوين جهانى و جهانى‏شدن نام مى‏برند، با چالشهاى افزونترى مواجه است. به بيان مفصلتر، نظم نوين جهانى دهه 1980 و جهانى شدن دهه 1990 به بعد، بر انديشه ليبرال دموكراسى استوار است; انديشه‏اى كه رژيمى بر پايه خود فرمانى مردم و حقوق برابر شهروندى قرار دارد. پيشرفت ظاهرى و مادى ليبرال دموكراسى كه دو توكويل (39) يك قرن پيش آن را پيش بينى كرده بود، عده‏اى را به اين باور رساند كه بشر غربى در عرصه انديشه و نظام سياسى به تكامل عقلى و بلوغ فكرى يا پايان تاريخ دست‏يافته است و از اين رو، مى‏تواند اين موهبت را از طريق ابزارهاى قهرآميز و غير آن به جوامع غير غربى منتقل سازد; شايد از اين روست كه، فوكوياما مى‏گويد: انسان امروز، هيچ راه‏حلى جز پذيرفتن ليبرال دموكراسى ندارد; اما در اين غوغا، صداى مخالفتهاى قومى، ملى و بويژه مذهبى، عليه ليبرال دموكراسى به آسمان بلند است. بنابراين، به خلاف انديشه‏سازان پايان تاريخ، برخى ناظران، عصر ما را عصر پايان سياست مبتنى بر قدرت در سيماى برخورد سهمگين ميان «مركز» و «پيرامون‏» (40) مى‏دانند; زيرا ليبرال دموكراسى كه تا سطح نظم نوين جهانى و جهانى شدن ارتقا پيدا كرده، از انصاف و عدالت و... بى‏بهره است. احتمالا به اين دليل، فوكوياما در يك عقب نشينى آشكار مى‏گويد: در كوتاه مدت چشم‏انداز خوبى پيش روى اشاعه جهانى ليبرال دموكراسى نيست; ولى در دراز مدت، دليلى وجود ندارد كه توسعه جهانى شدن ليبرال دموكراسى متوقف شود! (41) پيش بينى فوكوياما تحقق نمى‏يابد; چون نظام ليبرال دموكراسى با چالشهاى فراوانى روبرو است كه به چند مورد اشاره مى‏كنيم:

1 - فقدان معيار تفكيك: نظريه ليبرال دموكراسى بين حيطه خصوصى و عمومى قائل به تفكيك است; اما آيا تمايز بين گستره خصوصى و عمومى امكان‏پذير است؟ در پاسخ به اين سؤال، جان استوارت ميل (42) به عنوان نظريه‏پرداز معروف ليبرال دموكراسى، فعاليتها و رفتارهايى كه مضر به حال ديگران نباشد را مميزه حيطه‏هاى عمومى از خصوصى مى‏داند; ولى اين معيار آنقدر مبهم است كه در نظر و عمل نمى‏تواند قلمرو خصوصى را از عمومى منفك نمايد و حيطه اختيارات مداخله دولت در حوزه زندگى افراد را مشخص سازد. البته جان استوارت ميل در مقابل ضررى كه افراد به خود وارد مى‏كنند، ساكت است. از اين رو، معلوم نيست كدام رفتار دولت و ملت در عرصه‏هاى عمومى و خصوصى مجاز و كدام يك غير مجاز است؟ به علاوه، اگر ملاك و معيار انفكاك در حوزه عمومى و خصوصى، به عهده افراد سپرده شود، طبيعى خواهد بود كه ملاكهاى متفاوتى عرضه گردد و نوعى هرج و مرج بر زندگى اجتماعى سايه افكند. (43)


9

2 - حقيرسازى انسان: نظريه ليبرال دموكراسى، تلقى ويژه‏اى از انسان دارد و آن اين كه انسان موجودى زياده‏طلب و خود خواه است. ليبرال دموكراتها براى كنترل كردن انسان خودخواه از منفعت جوييهاى شخصى، خود را نيازمند تصويب حقوق و قانون مى‏بينند. اين مقررات كه در حقوق بشر غربى گرد آمده، اولا: جنبه فردگرايى پيدا كرده است و به همين دليل، گرايش به تجزيه وحدت اجتماعى دارد; به تعبير كانت، (44) اين مساله، مخل احترام به ديگران است. ثانيا: تنها، نقش اصلاح كننده - و نه تربيت كننده - دارد و صرفا براى مقابله با برخى - و نه همه منفعت‏جويى انسانى - طرح شده است. به هر حال، تعيين حقوق و ملزم ساختن انسان به رعايت آن با اين نظريه محورى ليبرال دموكراسى كه انسانها آزادند و هيچ چيزى آزادى آنها را منع نمى‏كند، مغاير است. پس، نبايد از اين سخن لوين: حقوق بشر ابزار اصلى احراز كرامت انسانى در درون نظريه ليبرال دموكراسى است، شگفت‏زده شد. (45)

3 - دموكراسى، يعنى استثمار: نظريه ليبرال دموكراسى، هيچ دليل قابل قبولى براى پذيرش و يا طرد استثمار ارائه نمى‏كند. بنابراين، توجهى به ناعادلانه بودن دستمزدها و ديگر مبادلات و معاملات بازار ندارد. از اين رو، مى‏توان اين نظريه را موافق با جانبدارى از بازار و يا در واقع مدافع سرمايه‏دارى قلمداد كرد; به عنوان مثال، اقتصاد سرمايه دارى، بازار را نظامى مى‏داند كه در آن، كالا و خدمات از طريق توافق داوطلبانه انجام مى‏گيرد; اما آيا در يك معامله، استثمار شونده و استثمار كننده به منزله دو فرد مساوى با هم مواجه مى‏شوند؟ پس نبايد، مجاز بودن بازار سرمايه‏دارى به كاهش امكانات و آزادى افراد، شگفتى كسى را برانگيزد. در حقيقت، سرمايه‏دارى نمى‏تواند بدون نهادهاى سياسى ليبرال دموكراتيك تولد و تداوم يابد. البته، نهادهاى ليبرال دموكراسى نيز، در صورت مرگ سرمايه‏دارى قادر به بقاى طولانى نيستند; چون دموكراسى و سرمايه‏دارى، از لحاظ تاريخى همزاد و مرتبط با هم هستند و با فناى سرمايه‏دارى، تبليغات سياسى و انتخاباتى كه از مؤلفه‏هاى اساسى نظامهاى ليبرال دموكراسى است، رنگ مى‏بازد. (46)

4 - بى حسى سياسى: در نظامهاى ليبرال دموكراسى كه اساسا بر نمايندگى (47) استوارند، در فواصل بين انتخابات، گردش كار بر عهده نمايندگان است و انتخاب كنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند. شايد اين مساله، موجب كاهش مشاركت‏سياسى يا بى حسى سياسى راى دهندگان، حتى در پاره‏اى از موارد به سطوحى پايينتر از استاندارهاى قابل قبول شده است. البته، اين بحران در دهه‏هاى اخير، حادتر شده است; زيرا اولا: توسعه ارتباطات به توسعه هوشيارى و آگاهى مردم از ناتوانى دولت‏مردان منجر شده و آن نيز، در واكنش به اين ناتوانى، سهم مشاركت‏سياسى خود را كاهش داده‏است. گسترش علوم نيز، نخبگان و مديران منتخب مردم را با ناتوانى بيشترى در اداره جامعه مواجه كرده است; چون تسلط نسبى در همه حوزه‏هاى علمى براى مديريت‏بهينه، ناممكن است. ثانيا: جهانى‏سازان با استفاده از ثروت و قدرت، بر نهادهاى تصميم‏گيرى تاثير مى‏گذارند و مراجع قدرت و مراكز تصميم‏گيرى را از تمركز و تعقل دور مى‏سازند. ثالثا: خطرات جغرافيايى، سياسى و امنيتى افزايش يافته و مانعى براى ارائه بحثهاى مجامع تصميم‏گيرى به مردم شده است. (48)

5 - نابرابرى: جان رالز (49) (فيلسوف سياسى آمريكا و نظريه پرداز عدالت اجتماعى) معتقد است كه در نظام ليبرال دموكراسى، نابرابرى اقتصادى و اجتماعى وجود دارد. حذف اين نابرابرى براى نظامهاى ليبرال دموكراسى، نه ممكن است و نه مطلوب; زيرا پيروان اين نظام ايمان دارند كه نابرابرى باعث ايجاد رقابت و آن هم، به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مى‏انجامد; اما در عوض، اين افزايشها، به كاهش فقر و توزيع عادلانه خدمات و ثروت نمى‏انجامد. البته، رالز آرزو مى‏كند كه نابرابريها به گونه‏اى كنترل و دايت‏شود كه بيشترين منفعت و سود را نصيب فقيرترين و محتاج‏ترين افراد جامعه نمايد. بنابراين، رالز خواهان رفع نابرابرى نيست; بلكه در صدد توزيع عادلانه نابرابرى و بهينه‏سازى آن است. با اين حال، او مى‏افزايد برابرى فرصت نيز براى همه اعضاى جامعه به منظور نيل به مناصب سياسى و اجتماعى در نظامهاى ليبرال دموكراسى ديده نمى‏شود; ولى بعيد به نظر مى‏رسد رالز، خواهان حذف نابرابرى فرصت‏باشد. (50)


10

6 - ستيز با آزادى: تفاوت دموكراسى حقيقى با دموكراسى ليبرال، در ستيز ليبرال دموكراسى با آزادى است. دموكراسى حتى در جوامع عقب نگاه داشته شده و ناآگاه نيز، دشمن دموكراسى واقعى يا همان آزادى انسانى است. از اين رو، مى‏توان دموكراسى را به دموكراسى آزاد و متعهد تقسيم كرد و دموكراسى آزاد يا غير متعهد را همان حكومتهاى آزادى دانست كه با راى مردم روى كار مى‏آيند و تعهدى جز آنچه مردم مى‏خواهند، ندارند. در اين دموكراسى كه همان دموكراسيهاى ليبرال امروز غرب است، آزادى به معناى رهايى از قيد و بندهاى انسانى و دينى تعريف مى‏شود. اين معنا از آزادى، ستيز با آزادى حقيقى و تكامل دهنده است كه علت آن، جايگزينى دموكراسى رايها به جاى دموكراسى راسها يا شايسته‏ها و شايستگان است. (51) پس، رهبران انقلابى نبايد در دام ليبراليسم بغلطند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردم‏محور را به دموكراسى رايهاى بى ارزش و خريدارى شده واگذارند و انقلاب را بازيچه جعل، خرافه و غرض نمايند. در اين باره، نيچه (52) هم، بشدت مخالف ليبرال دموكراسى بود و عقيده داشت كه عملكرد مدعيان آزادى، دموكراسى و حقوق بشر، كاملا ريا، دروغين و مكارانه است و با ابزار دروغين نشر آزادى، هم خود و هم ديگران را مى‏فريبد. (53)

7 - بحران مفهومى: برخى از بحرانهايى كه نظام ليبرال دموكراسى با آن مواجه است، بحرانهاى مفهومى است; به اين معنا كه اگر در چند دهه قبل، ليبرال دموكراسى به عنوان يك جامعه آرمانى مطرح بود و تصور مى‏شد كه جوامع بشرى بتدريج‏به سوى حاكميت‏بخشى به راى و خواست اكثريت مردم در پيش است; ولى امروز، خلاف آن تصور به وقوع پيوسته است و عملا نيز، ليبرال دموكراسى در معدودى از كشورهاى جهان حاكم است و در اين تعداد معدود هم، به جاى دموكراسى، آريستوكراسى (54) و سلطه دارد. آلن تورن، (56) جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوى، در كتاب دموكراسى چيست؟ در اين باره مى‏نويسد: دموكراسى ادعا مى‏كند تنوع خواسته‏ها را مى‏پذيرد; به اين تنوع، احترام مى‏گذارد; آنها را به رسميت مى‏شناسد و به هر كسى حق مى‏دهد كه شيوه زندگى شخصى خود را انتخاب كند; در حالى كه دموكراسى فرانسوى، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج مى‏كند; به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمى‏دهد و على‏رغم مخالفت آنها، توجهى به خواسته‏ها و نيازهاى آن نمى‏كند و به حق آنها در انتخاب شيوه خاصى از زندگى اعتنايى ندارد. البته ليبرال دموكراسى با بحرانهاى ديگرى مثل بحران معرفتى، اخلاقى و سياسى نيز مواجه است كه به پيش‏بينى برخى از انديشمندان، سرانجام، سقوط و فروپاشى آن را در پى خواهد داشت. (57)

8 - تعارض آزادى و برابرى: تعارض بين آزادى و برابرى، يكى از مهمترين تعارضهايى است كه در فلسفه سياسى غرب و در انديشه و نظام ليبرال دموكراسى وجود دارد; به اين معنا كه اگر همه مردم با هم برابر باشند، آزادى آنها به خطر مى‏افتد; زيرا ايجاد برابرى محتاج مداخله دولت در زندگى شخصى افراد است. همچنان كه اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابرى آنها لطمه وارد مى‏شود; زيرا، توان هر فرد در بهره‏گيرى از آزادى براى كسب ثروت متفاوت است; پس ثروت افراد متفاوت مى‏گردد و اين همان نابرابرى است. بر تضاد بين آزادى و برابرى، انديشمندانى نظير فريدريش هايك، رابرت نوزيك و ميلتون فريدمن هم مهر تاييد زده‏اند و برخى از نظريه پردازان معاصر مانند ژوزف شومپيتر - (58) به آن علت كه دموكراسى نتوانسته است وضعيت‏بغرنج ميان آزادى و برابرى را حل كند - آن دو را از اجزاى دموكراسى به شمار نمى‏آورند. البته در عرصه واقعيت‏هاى دموكراسى، برابرى يك امر صورى است. در واقع، دموكراسى نه به معنى برابرى انسانها و نه به معنى برابرى ثروت و نه به معناى همسانى فرصت‏براى همگان است. سرمايه‏دارى نيز - كه همزاد و همراه دموكراسى است - يعنى نابرابرى. به علاوه، سرمايه‏دارى، محدوديتهايى را در حق برابر و بدون فشار مشاركت‏سياسى فراهم مى‏آورد. (59)


11

9 - استبداد اكثريت: (60) بر قانون اكثريت در نظام ليبرال دموكراسى، انتقاداتى وارد است. از جمله: در اين نظام، همه، حق دارند كه با راى برابر در امور سياسى و دولتى شركت كنند; در اين صورت، راى‏گيرى به منزله تصميم‏گيرى توسط اكثريت مردم خواهد بود; اما آيا همه، صلاحيت راى دادن و قوه تشخيص و انتخاب كردن را دارند؟ نويسنده كتاب مبادى فرانسه معاصر، در پاسخ به اين سؤال مى‏نويسد: ده ميليون نادان را كه روى هم بگذاريد، يك دانا نمى‏شود. اين سخن به آن معناست كه آيا خطاها يا آراى نادانان را با هم جمع كنيد، حقيقتى از آن ساخته نمى‏شود؟ آيا پرجمعيت‏ترين جوامع و يا پرجمعيت‏ترين بخش يك جامعه، بهترين و عاقل‏ترينند؟ آيا در واقع، اكثريت هميشه حقيقت را مى‏گويد و بدترين آدمها همواره در اقليتند؟ آندره تايو نيز، در پاسخ به اين سؤالات مى‏گويد: نتيجه قانون اكثريت، به قدرت رسيدن آدمهاى فاقد صلاحيت است. بر پايه قانون اكثريت، از راى دهندگان خواسته مى‏شود كه در باب مسائلى كه از آن سر رشته ندارند، اظهار نظر كنند. اين قانون به همه مردم حق مى‏دهد در كشوردارى هر كارى كه مى‏خواهند، انجام دهند و با كرسى‏نشاندن نظر اكثريت، نظرات اقليت‏ها و حقوق آنها در مشاركت و تصميم‏گيرى سياسى را تقليل مى‏دهد و تحديد مى‏نمايد. (61)

10 - حاكميت‏سرمايه: در نظام ليبرال دموكراسى، آنچه حاكميت واقعى دارد، منافع سرمايه‏دارى و خواست‏سرمايه‏داران است; نه حاكميت عدالت اجتماعى و تلاش براى تامين زندگى‏محرومان. بنابراين، از وجود نابرابرى، بى عدالتى، ناامنى در زندگى اجتماعى غرب، نبايد تعجب كرد. يكى از حساسترين نقاطى كه سرمايه‏دارى بر آن تاثيرى شگرف مى‏نهد، افكار عمومى است. سرمايه‏دارى‏غرب با استفاده‏از مكانيسم استعمارى تبليغى، به گونه‏اى عمل مى‏كند كه آراى مردمى را به خدمت‏خود درمى‏آورد. در حقيقت، در نظامهاى ليبرال دموكراسى، سرمايه‏سالارى سايه افكنده و انتخابات، تنها پروسه‏اى براى مشروعيت دادن به هواپرستى جمعى و سود جويى سرمايه داران به شمار مى‏رود. سلطه سرمايه‏دارى با هدف اصلى تشكيل حكومت‏ها كه رشد و تعالى بخشيدن به مردم است، در تعارض قرار دارد. ليبرال دموكراسى، هدف از حكومت را تامين معاش مردم عنوان مى‏كند; در حالى كه تامين معاش و رفاه سرمايه‏داران جايگزين آن شده است. به بيان ديگر، در نظام اقتصاد سرمايه‏دارى، ابزار و وسايل توليد، اغلب در مالكيت‏سرمايه‏داران است; زندگى اقتصادى با ساز و كارهاى سرمايه و بازار; يعنى نيروى عرضه و تقاضا عمل مى‏كند; كسب سود حداكثر و منافع مادى بيشتر، انگيزه كافى براى تلاش و فعاليت‏اقتصادى پولداران را موجب مى‏شود و آنها كالاها و خدمات را تنها براى كسب سود افزونتر، توليد مى‏كنند. (62)

11 - فرديت اخلاقى: احساس تعهد مسئوليت در مقابل سرنوشت جمع و گروه، يكى از شاخصهاى اساسى انسانى و از مميزه‏هاى بنيادى انسان و حيوان است. به ديگر بيان، يكى از مهمترين ويژگيهايى كه زندگى جمعى انسان و حيوان را از هم جدا مى‏سازد، جمع‏گرايى، ميل به جمع‏زيستى و تلاش وى به دفاع از حقوق اجتماعى است; اما ليبرال دموكراسى، احساس ضرورت پيوند و ارتباط با جمع را تضعيف مى‏كند و بيش از ترويج جمع‏گرايى، فرديت اخلاقى را رواج مى‏دهد و بدين ترتيب، انسان را به يك «من‏» تنهاى مستقل از گروه مبدل مى‏سازد. چنين انسانى، ديگر مرام و سرانجام خود را با ديگران كه همدرد و هم‏سرنوشت اويند، مرتبط نمى‏سازد. اعلاميه حقوق بشر غربى كه نقطه اوج آمال ليبرال دمكراتهاست، نيز، بر اساس حقوق فردى تنظيم شده است و روح جمعى در آن انعكاسى ندارد. جالب آن كه، على‏رغم علاقه وافر ليبرال دموكراسى به تحزب، روح تلاش همگانى براى دستيابى به منافع جمعى در آن كم‏رنگ است; در حالى كه تحزب يعنى تعصب; تعصب از عصبه است و به معنى جمع و گروه و در اصطلاح، رشته‏اى است كه فرد را به گروه انسانى خودى پيوند مى‏زند تا به حمايت و جانبدارى از آن گروه، برخيزد. البته، هر دفاعى از گروه، انسانى نيست; ولى عدم دفاع از گروه و بى‏ميلى و بى توجهى به جمع و اجتماع هم، انسانى نيست. (63)


12

12 - حفظ سنتهاى غلط اجتماعى: نظامهاى ليبرال دموكراسى، حافظ برخى از سنتها و نهادهاى اجتماعى غلط و نادرستند. در واقع، ليبرال دموكراسى، بينش محافظه‏كارانه دارد و از اين رو، مى‏كوشد وضع موجود را حفظ نمايد. حاصل اين تلاش، باقى ماندن نهادها و سنتهاى اجتماعى گذشته است كه بعضى از آنها ناكارامدند. بنابراين، مى‏توان گفت: نظام ليبرال دموكراسى، حداقل به دليل حفظ نهادها و سنتهاى اجتماعى غلط گذشته، يك رژيم ضد انقلابى است. آنچه ليبرال دموكراسى را با محافظه‏كارى اجتماعى پيوند مى‏زند، در آراى انتخاباتى نهفته است; يعنى اين كه، نظام ليبرال دموكراسى بر پايه آراى مردم شكل مى‏گيرد و مسؤولان آن بر همين مبنا انتخاب مى‏شوند; اما مردم چه كسى را انتخاب مى‏كنند؟ مردم كسى را بر مى‏گزينند و به كسى راى مى‏دهند كه مورد پسند و علاقه‏شان باشد; يعنى به كسى كه با آرا و نظرات عموم موافق است. كسى كه با آراى عمومى موافق باشد، دست‏به تغيير نهادها و سنت هايى كه مردم به آنها عادت كرده‏اند و خواهان حفظ و باقى‏ماندن آن هستند، نخواهد زد. در اين فرايند انتخابى، تعارضى ديگر به چشم مى‏خورد و آن اين كه، مردم در آن، افراد جديد را بر مى‏گزينند و افراد قديمى را كنار مى‏گذارند; ولى هيچ وقت‏سنتهاى گذشته را كه گاه غلط، نامفيد و غير كارامدند، دور نمى‏ريزند. (64)

13 - سقوط ارزشها: در نظامهاى ليبرال دموكراسى، چون راى مردم، تنها منشا حاكميت نظام سياسى و يگانه ملاك مشروعيت رهبرى سياسى است، نظام سياسى و رهبرى سياسى براى بقا و دوام نيازمند آراى اكثريت مردمند و از اين رو، نمى‏توانند براى اصلاح نادرستى كار مردم، استقامت‏بورزند و يا مقاومتى نشان دهند; به عنوان مثال، وقتى ژنرال دوگل در صدد بر آمد تا اندكى از وقاحت رقاصانى كه بسيار زشت مى‏رقصيدند، بكاهد، با اين اعتراض مواجه شد كه به چه حقى مى‏خواهى آزادى اين افراد را سلب كنى؟! مگر نه اين كه هر انسانى مى‏تواند هر جور كه مى‏خواهد زندگى كند! در عوض، يكى از بزرگترين مظاهر سقوط ارزشهاى اخلاقى و انحطاط باورهاى اجتماعى جوامع غربى را مى‏توان در كشتارها و جنايتهايى كه توسط همين حكومتها در جهان سوم و در جهان اسلام روى داده و مى‏دهد، مشاهده كرد. (65)

14 - دموكراسى عليه دموكراسى: حتى اگر دموكراسى، صادق باشد، باز نمى‏تواند براى همه جوامع و براى همه مراحل تكامل يك جامعه مفيد و كارآمد باشد; زيرا، پيش از كاربست دموكراسى، بايد زمينه‏هاى لازم و ضرورى شكل‏گيرى يك دموكراسى حقيقى - نه صورى - را فراهم كرد. پس از اين مرحله است كه دموكراسى راستين مى‏تواند پديد آيد و به حياتش ادامه دهد. البته، عوامل و زمينه‏هايى كه مانع تحقق يك دموكراسى راستين است، بايد با رهبرى متعهدانه و ايدئولوژيك - نه رهبرى حاصل از دموكراسى - از سر راه برداشته شود; از مهمترين اين موانع، ناآگاهى توده مردم است. جهل و ناآگاهى توده در يك جامعه رو به دموكراسى، اساسيترين عامل تحقق نيافتن دموكراسى واقعى است. عدم توجه به حل اين مشكل، ممكن است اين جوامع را به بازيچه دست قدرتهاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى جهانى درآورد. مانع ديگر، حضور نهادهاى ضد مردمى و نفوذ قدرتهاى بزرگ اقتصادى است. (66)


13

اشاراتى به مردم‏سالارى دينى

برخى از انديشمندان و سياست‏مداران غربى دريافته‏اند كه نظام ليبرال دموكراسى، يك انديشه و يا يك نظام سياسى بى عيب نيست، اما راه حل آنها براى درمان و مداواى آن متفاوت است. راه حل انديشمندان منتقد براى برون رفت ليبرال دموكراسى از بن‏بستهاى فعلى، اصلاح اين انديشه و نظام فكرى ليبرال دموكراسى در چارچوب انديشه‏ها و نظامهاى فكرى جديدترى چون پست مدرنيسم است; اما سياست‏مداران مى‏كوشند با ترويج‏يا صدور زورمدارانه دموكراسى به جهان غير غرب، ليبرال دموكراسى را از بحران برهانند و يا مرگ آن رابه تاخير اندازند. وجه مشترك كار انديشمندان و سياست‏مداران، رويكرد انسان مدارانه در حل معضلات ليبرال دموكراسى است; ولى اولى با منطق انسان‏گرايانه و دومى با ابزارهاى انسان‏محورانه. اما بحران و بن‏بستهاى ليبرال دموكراسى، تنها در دامن بازگشت‏به خدا و دين و تبلور عينى آن; يعنى مردم‏سالارى الهى و دينى ميسور است; به آن جهت كه، اين نظام بر اصول زير قرار دارد:


14

الف) خدامحورى: خداوند، خالق انسان، جهان و منشا و مصدر همه امور عالم است. از اين رو، بر توانايى، نياز و استعداد انسان واقف و به اين دليل، تنها در حيطه اوست كه برنامه زندگى انسان را تنظيم و تدوين كند. بنابراين، انسان نبايد به تشريع قانون بپردازد، مگر آن كه به اذن خداوند باشد. در غير اين صورت، قوانين موضوعه انسانى، به جاى سعادت; شقاوت و عقوبت‏به ارمغان مى‏آورد و او را از نيل به سعادت اخروى هم باز مى‏دارد. به بيان ديگر، تنها برنامه‏اى كه بتواند سعادت واقعى انسان و رسيدن او به كمال مطلق را تضمين نمايد، برنامه‏اى است كه با فطرت انسان و نظام خلقت هماهنگ است و كسى جز خدا از فطرت انسانى آگاه نيست; پس تنها او مجاز است‏به انسان راه زيستن در نظام سياسى اجتماعى را بياموزد و ارائه دهد. علاوه بر تعاليم دينى، تجربه بشر غربى نيز مؤيد آن است كه انسان به تنهايى قادر به تعيين هدف آفرينش و تنظيم برنامه زندگى كه سعادت واقعى او را در جهان دنيوى و اخروى تضمين نمايد، نيست; زيرا:

«ابزار شناخت انسان، يعنى حس و تجربه و عقل، ابزارى محدود و نسبى است كه نه تنها خطاپذيرند، بلكه حتى از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نيز عاجزند تا چه رسد به اين كه رموز جهان آفرينش و اسرار نهفته در عالم غيب و آخرت را دريابند. بنابراين، واضح است كه در يك نظام مردم‏سالار دينى تنها خداوند است كه عالم به تمام حقايق فرض مى‏شود و تنها در يد قدرت اوست كه با ارائه قوانين منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پيامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه‏ها و الگوهاى عملى، انسان‏ها را در راه نيل به كمال و حركت در همان مسيرى كه هدف خلقت‏بوده هدايت و راهنمايى كند.» (67)

ب) مشاركت مردمى: مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت‏سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش در يك نظام مردم‏سالارى دينى، امرى اساسى است; زيرا خداوند حاكم بر هستى، انسان را بر سرنوشت‏خويش حاكم كرده است. از اين رو، امور كشور در چنين نظامى، تنها به اتكاى آراى عمومى مردم مسلمان اداره مى‏شود. اداره عمومى در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقيم و غيرمستقيم رهبرى، رييس جمهورى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاى اسلامى و... تحقق مى‏يابد. هيچ كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد. (68)

ج) آزادى سياسى: اديان الهى بويژه، اسلام، براى رهانيدن و آزادسازى انسان و بشر از قيدوبندهاى استبداد و استعمار در دو بعد داخلى و خارجى، پا به عرصه حيات گذارده‏اند. بنابراين، طبيعى است كه حكومت مردم‏سالار دينى به تامين آزاديهاى سياسى و اجتماعى مردم بسيار اهميت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبليغات (در صورت عدم مباينت و عدم تنافى با مبانى دين اسلام و حقوق عمومى) مخالفتى نداشته باشد و حتى گروه‏هاى سياسى، انجمن‏هاى‏صنفى‏واقليت‏هاى‏مذهبى‏را، مشروط به رعايت استقلال، آزادى و وحدت ملى، در بيان عقايد خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادى نيز، به هر كس، آزادى انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذيرفتن كارى مشخص مخالفت ورزد. (69)

د) عدالت اجتماعى: نظام مردم‏سالار دينى، نظامى است كه بر پايه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشريع قرار دارد و از اين روست كه براى اجراى قسط و عدل در نظام سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پاى مى‏فشارد و در پى رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه‏هاى مادى و معنوى بر مى‏آيد و اقتصادى عادلانه، جهت ايجاد رفاه، رفع فقر، و برطرف كردن هر نوع محروميت در عرصه‏هاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت، بيمه و... را جستجو مى‏كند و نيز مى‏كوشد امنيت قضايى عادلانه را براى همگان در اقصى نقاط كشور فراهم مى‏آورد. (70)

ه) كرامت انسانى: دين در لباس حكومت، در صدد دستيابى و نهادينه‏سازى كرامت و ارزش والاى انسانى از طريق ارائه يك نظام كارامد است. براى كارامد سازى نظام، اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط، عنصرى مهم و حياتى است. به هر روى، انسان در حكومت مردم‏سالار دينى از چنان كرامتى برخوردار است كه جان، مال، حقوق، مسكن، شغل او از هر گونه تعرضى - مگر مواردى كه قانون تجويز مى‏كند - مصون است و همچنين با هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، زندانى و يا تبعيد شده، به مخالفت مى‏پردازد. (71)


15

و) ظلم‏ستيزى: حكومت و نظام سياسى مردم‏سالار دينى، هرگونه ستمگرى، سلطه‏گرى، ستم‏كشى و سلطه‏پذيرى را در دو عرصه داخلى و بيرونى نفى مى‏كند. در درون، اشكال مختلف استبداد، خودكامگى و انحصارطلبى را مردود مى‏داند و در عرصه خارجى، طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب را پى مى‏گيرد و استخدام كارشناسان خارجى را (به آن جهت كه بيم نفوذ، سلطه و ظلم آن‏ها بر كشور اسلامى و مردم مسلمان مى‏رود) نمى‏پذيرد و حتى مى‏كوشد از سلطه اقتصادى بيگانه بر امور مالى و توليدى كشور جلوگيرى نمايد و در ابعاد سياست‏خارجى، هرگونه قراردادى را كه موجب سلطه بيگانه ستمگر بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد، منع مى‏كند. (72)

ز) ارتقاى آگاهى: حكومت‏برآمده از دين، به بالا بردن سطح آگاهى عمومى در همه زمينه‏ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربيت‏بدنى را در همه سطوح تعميم مى‏بخشد و دسترسى و دستيابى به آن را بر همگان آسان مى‏كند. همچنين، در جهت تقويت روح پژوهش، تتبع و ابتكار در تمام بسترهاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان، گام بر مى‏دارد; زيرا بدون ارتقاى آگاهى همگانى، نيل به توسعه همه جانبه ميسر نيست. به همين دليل، دولت در يك نظام مردم‏سالار دينى، موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را بر همه مردم تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى گسترش دهد. (73)

ح) قانون مدارى: اصولا در نظام اسلامى كه از آن به مردم‏سالارى دينى تعبير مى‏شود، قانون مظهر حق و عدل است و ماموريت آن استقرار عدالت اجتماعى و تعميم آزادى و تضمين حقوق آحاد ملت است. از اين جهت، رعايت قانون در همه شؤونات به نفع همگان خواهد بود. چنان كه مقام معظم رهبرى فرموده‏اند:

«در نظام اسلامى بايد همه افراد جامعه، در برابر قانون و استفاده از امكانات خداداد ميهن اسلامى، يكسان و در بهره‏مندى از مواهب حيات، متعادل باشند. هيچ صاحب قدرتى قادر به زورگويى نباشد و هيچ‏كس نتواند بر خلاف قانون ميل و اراده خود را به ديگران تحميل كند.» (74)

ط) اعتدال اقتصادى: در مردم‏سالارى دينى، اقتصاد، تنها در سايه اعتدال تعريف مى‏شود و خارج از مقوله اعتدال، هويت و موجوديتى نخواهد داشت. اعتدال، چون نقطه موزون و پايدار در ساختار نظام دينى است، هر انسان سليم‏النفس و بى غرضى را جذب مى‏كند. البته اعتدال در سايه عدالت تحقق مى‏يابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پيدا نمى‏كند. از اين رو، در نظام اقتصادى يك حكومت مردم‏سالار دينى، اقتصاد بر سه بخش تعاونى، خصوصى و دولتى قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و... را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن، آن را به بيت‏المال بسپارد. (75)

ى) توسعه اجتماعى: تمامى نظامهاى سياسى بر پايه مبانى تئوريك نظرى و اعتقادى خود، الگو و مدل اجرايى توسعه اجتماعى خود را به صورت تك بعدى و تك ساختى پايه‏ريزى كرده‏اند; يا صرفا به رفاه مادى و افزايش بازدهى خدمات دهى رفاهى و لجستيكى پرداختند و از ابعاد و زواياى ارتقاى معنويت و آرامش و امنيت روانى بازمانده‏اند، يا به آزادى فردى پرداختند و از عدالت اجتماعى بهره نبرده‏اند و... اما اسلام كه مبتنى بر معارف حقه است، مبناى توسعه اجتماعى را بر مدل و الگوى توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت تركيبى از تامين نيازهاى مادى و معنوى، آزادى توام با عدالت اجتماعى و برابرى و عدالت توام با مردم‏سالارى دينى و... قرار داده است. (76)


16

ك) تقواى رهبرى: رهبرى در نظام مردم‏سالار دينى از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است; از اين رو، در صورتى كه از عدالت و تقوا براى رهبرى امت اسلام بهره‏مند باشد و داراى بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى، و نيز بهره‏مند از صلاحيت علمى لازم براى فتوا دادن در ابواب مختلف فقه باشد، مستقيم يا غيرمستقيم از سوى خبرگانى يا نخبگانى كه مردم بر مى‏گزينند، انتخاب مى‏شود. (77) مقام معظم رهبرى در عباراتى زيبا در اين زمينه فرمودند:

«حاكم داراى دو ركن و دو پايه است: ركن اول، آميخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتى كه اسلام براى حاكم معين كرده است; مانند دانش و تقوا و توانايى و تعهد... ركن دوم، قبول مردم و پذيرش‏مردم است... رهبر، بر طبق قانون اساسى... مجتهد عادل، مدير، مدبر، صاحب‏نظر و... است.» (78)

ل) خدمت‏گذارى: مقام معظم رهبرى در اين‏باره فرمودند:

«در مردم سالارى دينى... فلسفه مسؤوليت پيدا كردن مسؤولان در كشور، اين است كه براى مردم كار كنند. مسؤولان براى مردمند و خدمتگزار و مديون و امانتدار آنها هستند.» (79)

زيرا امام به معنى پيشوا و رهبر است. مفهوم رهبر، با مفهوم راهنما فرق دارد; رهبر، آن كسى است كه جمعيتى و امتى را به دنبال خود مى‏كشد; خود، پيش قراول و طلايه‏دار حركت است. تعبير ديگر، والى است. والى از كلمه ولايت‏يا ولايت گرفته شده است. ولايت در لغت‏به معنى پيوند و هم‏جوشى دو چيز است; ولايت‏يعنى اتصال دو چيز به همديگر، به نحوى كه هيچ چيز ميان آن دو فاصله نشود. (80)

نتيجه

با توجه به آنچه گذشت، مى‏توان گفت: در دويست‏سال گذشته انواع نظامهاى غربى و شرقى كه ملهم از كمونيسم و سوسياليسم و ليبرال دموكراسى بر سر كار آمده‏اند، امروز پس از تجربه طولانى از حكومت و اداره امور جامعه در تامين سعادت و تضمين عدالت اجتماعى با شكست مواجه شده‏اند و يكى پس از ديگرى بر رسوايى و بحرانهاى آنان افزوده شده است كه مظهر تام و كامل آنان در بلوك شرق شوروى به فروپاشى انجاميد و در بلوك غرب آمريكا در سراشيبى سخت افول و سقوط است. امروز، تنها اسلام است كه سنگ محك تجربه جديدى را در عرصه كارامدى به نام مردم‏سالارى دينى به نمايش گذارده است.

1) عضو هيات علمى پژوهشى پژوهشكده تحقيقات اسلامى، مدرس دانشگاه، محقق و نويسنده.

2) Libral Democracy هم به ليبرال دموكراسى و هم به دموكراسى ليبرال ترجمه شده است. ر. ك.: على آقابخشى و مينو افشارى راد، فرهنگ علوم سياسى، مركز مطالعات و مدارك علمى ايران، تهران، 1374، ص 187. البته تفاوتى بين ليبرال دموكراسى و دموكراسى ليبرال وجود ندارد. ر. ك.: عبدالرسول بيات و ديگران، فرهنگ واژه‏ها، مؤسسه انديشه و فرهنگى دينى، قم، 1381، صص 277 و 468. و نيز، ليبرال دموكراسى و يا دموكراسى ليبرال گاه به صورت ليبرال دموكراسى و يا دموكراسى ليبرال نگاشته مى‏شود. ر. ك.: مهدى براتعلى‏پور، ليبراليسم، انجمن معارف اسلامى ايران، قم، 1381، صص‏18و85.


17

3) Globalization يعنى جهانى شدن و به معناى افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلى كه فراتر از دولتهاست، كه دامن مى‏گستراند و نظام جديد جهانى را مى‏سازند. ولى Globalism يعنى: جهانى‏سازى و جهانى‏كردن و آن نيز، به معناى در هم ادغام شدن بازارهاى جهان در زمينه‏هاى تجارت و سرمايه گذارى مستقيم و جابه‏جايى و انتقال سرمايه، نيروى كار و فرهنگ در چارچوب سرمايه‏دارى و آزادى بازار و نهايتا سر فرود آوردن در برابر قدرتهاى جهانى بازار... است. از اين رو، جهانى شدن، پروسه يا يك فرايند طبيعى و جهانى سازى پروژه به شمار مى‏آيد. ر. ك.: مارس ويليامز، بازانديشى در مفهوم حاكميت; تاثير جهانى شدن بر حاكميت دولت، ترجمه اسماعيل مردانى گيوى، ماهنامه اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش 156 و 155 (مرداد و شهريور 1379) ص 137; عادل‏عبدالحميدعلى، جهانى شدن و آثار آن بر كشورهاى جهان سوم، ترجمه سيداصغر قريشى، ماهنامه اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش 156 و 155 (مرداد و شهريور 1379) ص 152.

4) فرانسيس فوكوياما (Francis Fukuyama) متولد 13311952 و از انديشمندان علوم سياسى آمريكاست كه در دوره رياست جمهورى رونالدريگان (13591980 - 13671988) در وزارت امور خارجه با سمت مشاور كار مى‏كرد. وى پس از نگارش مقاله پايان تاريخ و واپسين انسان (The End of History and the last man) در 13681989 كه در 13701991 با تفصيل بيشتر و به همين نام، به صورت كتاب در آمد، به‏شهرت جهانى رسيد. در اين دو نوشته، فوكوياما به دفاع تاريخى از ارزشهاى سياسى غربى برخاست و استدلال كرد كه رويدادهاى اواخر قرن بيستم نشان مى‏دهد كه اجماعى جهانى به نفع دموكراسى ليبرال به وجود آمده است. اين اجماع، مساوى است‏با پايان تاريخ به معناى اين كه در شكل گرفتن اصول و نهادهاى بنيادى دموكراسى، پيشرفت‏بيشترى به وجود نخواهد آمد. البته، باز هم رويدادهايى خواهد بود، ولى تاريخ، به معناى داستان جهانى رشد و شكوفايى آدمى، خاتمه يافته است. ر. ك.: عزت‏الله فولادوند، پايان تاريخ فوكوياما، همبستگى 1881380، ص 8.

5) جنگ سرد (Cold War) حالتى از تشنج و خصومت‏بين كشورها يا بلوكهاى رقيب است كه به موجب آن هر طرف، سياستهايى براى تقويت‏خود و تضعيف طرف ديگر به كار مى‏برد; بدون آن كه به جنگ واقعى يا گرم بكشد. يكى از ويژگى‏هاى جنگ سرد اين است كه با وجود ادامه روابط سياسى بين كشورها، به علت جريان داشتن حملات تبليغاتى، تشنج و جبهه‏گيرى در برابر يكديگر، محيط مناسبات بين المللى وخيم مى‏شود و عدم اعتماد، جاى تفاهم را مى‏گيرد. البته جنگ سرد، بيشتر به روابط سرد و متشنج آمريكا و شوروى و دو بلوك غرب و شرق پس از جنگ جهانى دوم اطلاق مى‏شود كه با فروپاشى شوروى و بلوك شرق در 13701991 به نفع آمريكا و بلوك غرب پايان پذيرفت. ر. ك.: على آقابخشى و مينو افشارى‏راد، پيشين، ص 54.

6) رابرت دال، درباره دموكراسى، ترجمه حسن فشاركى، شيرازه، تهران، 1378، ص 48.

7) ديويد هلد، مدلهاى دموكراسى، ترجمه عباس مخبر، روشنگران، تهران، 1369، ص 260.

به معناى مصلحت‏باورى، كنش‏باورى و عمل‏گرايى است. پراگماتيسم از واژه يونانى Pragmatos به معناى عمل گرفته شده و فلسفه‏اى است كه در مصاديق حقيقت، به اقدام و عمل مى‏انديشد: يعنى آنچه نتيجه‏بخش و مصلحت‏آميز است، حقيقت دارد و شايسته پيگيرى است. ر. ك.: حسن على‏زاده، فرهنگ خاص علوم سياسى، روزنه، تهران، 1377، ص 240.

9) رامين جهانبگلو، مدرنيته، دموكراسى و روشنفكران، نشر مركز، تهران، 1374، ص 68: رنسانس Renaissance يا نوزايش يا تجديد حيات، به نهضت‏بزرگ اروپا بعد از قرون وسطى اطلاق مى‏شود كه منجر به پيدايش تمدن سرمايه‏دارى گرديد. نيز ر. ك.: على آقابخشى و مينو افشارى‏راد، پيشين، ص 286.

10) ر. ك.: عبدالرسول بيات و ديگران، پيشين، ص 451; مهدى براتعلى پور، پيشين‏ص 13.

11) پروتستان‏گرايى يا پروتستانيسم Protestanism) از ريشه لاتينى Protestari گرفته شده است. مذهب پروتستان شاخه‏اى از دين مسيحيت است كه در اواخر قرن 15 و اوايل قرن 16 توسط طرفداران اصلاحات دينى پديد آمد. از رهبران اين متوفاى 11451564 و ژان كالون (Jean Calvin) متوفاى 11451564) را نام برد. ر. ك.: حسن على‏زاده، پيشين، ص 243.

12) آنتونى آربلاستر، ظهور وسقوط ليبراليسم، ترجمه عباس مخبر، پنگوئن، تهران، 1367، ص 190.

13) همان، ص 127; راين هاردكونل، ليبراليسم، ترجمه منوچهر فكرى‏ارشاد، توس، تهران، 1354، ص 125.


18

14) Pluralism شامل نظريه‏هايى است كه به لزوم كثرت عناصر و عوامل در جامعه و مشروعيت منافع آن‏ها باور دارند; مثلا، كثرت‏گرايى دينى نظريه‏اى است در باب حق بودن اديان و محق بودن دينداران و بر آن است كه كثرت پديد آمده در عالم دين‏ورزى، حادثه‏اى است طبيعى كه از حق بودن اديان و محق بودن دينداران پرده برمى دارد و مقتضاى دستگاه ادراكى آدمى و ساختار چند پهلوى واقعيت است و با هدايتگرى خداوند و سعادت‏جويى و نيك‏بختى آدميان سازگار است و اين، نزاع بر سر حقيقت و فهم حقيقت است. ر. ك.: هادى صادقى، پلوراليسم: دين، حقيقت و كثرت، موسسه فرهنگى طه، قم، 1377، ص 55.

15) سكولاريسم Secularism در لغت‏يعنى: نادينى‏گرى، جداانگارى دين و دولت‏يا جدايى دين از سياست (Separation و Secularization در اصطلاح يعنى: اعتقاد به انتقال مرجعيت از نهادهاى دينى به اشخاص يا سازمانهاى غير دينى. بر اساس اين نظريه، در امور اجتماعى سياست اصالت دارد نه دين; كه داراى جنبه فردى و عبادى است. ر. ك.: على آقابخشى و مينو افشارى‏راد، پيشين، ص 304.

16) شهريار زرشناس، اشاراتى درباره ليبراليسم در ايران، كيهان، تهران، 1378، ص 13.

17) اندرو لوين، طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسى، ترجمه سعيد زيباكلام، سمت، تهران، 1380، ص 36.

18) آقابخشى، پيشين، ص 187.

19) اندروهى ودد، درآمدى بر ايدئولوژيهاى سياسى، ترجمه محمد رفيعى‏مهرآبادى، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، تهران، 1379، ص 84.

20) ايده‏آليسم (Idealism) يا آرمان‏گرايى، مكتبى است كه شعور به شكل عقل را مقدم بر ماده مى‏شمارد و آن را خالق جهان مادى مى‏داند. ر. ك.: على آقابخشى و مينو افشارى‏راد، پيشين، ص 151.

21) رئاليسم (رآليسم Realism) گرايش دارد به تحليل اجتماعى، مطالعه و تجسم زندگى انسان در جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعى، روابط ميان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه به صورتى كه وجود دارد و نه آن‏گونه كه بايد باشد. ر. ك.: همان، ص 283.

22) محمد زارع، امتزاج ليبراليسم و دموكراسى، دست نيافتنى است، ماهنامه كتاب ماه علوم اجتماعى، ش 53، ص 10.

23) مهدى براتعلى‏پور، پيشين، ص 23; على آقابخشى و مينو افشارى‏راد، پيشين، ص 186.

24) اندرو لوين، پيشين، ص 58.

25) در مكتب جمعه، ج 7، ص 2.

26) جمهورى اسلامى، 16380.

27) در مكتب جمعه، ج 5، ص 390.

28) همان، ص 311.

29) همان، ج 6، ص 300.

30) حديث ولايت، ج 4، ص 46.

31) جمهورى اسلامى، 13580.

32) افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1360، ص 488، 492 و 555.

33) ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، شركت‏سهامى كتاب‏هاى جيبى، تهران، 1358، ص 129 و 259.

34) ماركس (Marks) متولد 11971818 آلمان و صاحب آرا و افكار تازه در اقتصاد و سياست و اجتماع بود. كتاب سرمايه خلاصه‏اى از آراى اوست و فلسفه وى به ماركسيم مشهور است. ماركس به دستيارى انگلس (Engels) نخستين مرام‏نامه كمونيسم را تدوين كرد و خود اولين مؤسس كنگره بين‏المللى كمونيسم معروف به «بين‏الملل اول‏» گرديد. ر. ك.: غلام‏رضا طباطبايى‏مجد، دائره المعارف مصور، زرين، تهران، 1372، ج 1، ص 295; ديويد هلد، دموكراسى، ترجمه عزت‏الله فولادوند، طرح نو، تهران، 1376، ص 370.

35) مانند لنين (Lenin) ر. ك.: آلوين استانفورد كوهن، تئوريهاى انقلاب، ترجمه على‏رضا طيب، قومس، تهران، 1372، ص 87.

36) واژه دموكراسى خلق يا دموكراسى توده‏اى (Democracy People) بعد از جنگ جهانى دوم، توسط نظريه پردازان روسى براى اشاره به سازمان اجتماعى و سياسى كشورهاى سوسياليست اروپاى شرقى و آسيا كه در مرحله پايين‏ترى از دموكراسى سوسياليستى قرار داشتند، به كار رفت. در اين كشورها، اصول دموكراسى به مفهوم رايج در دموكراسيهاى غربى رعايت نمى‏شد. ر. ك.: على آقابخشى و مينو افشارى‏راد، پيشين، ص 248.

37. Post - Modernism.

38) باوند، ليبرال دموكراسى، خراسان، 991381، ص 11; محمود آزاد، كدام دموكراسى؟، انديشه جامعه، ش 30، ص 65; حسن على‏زاده، پيشين، ص 240.


19

39) Alexis De Tocqueville سياست‏مدار و نويسنده فرانسوى در 11841805 متولد شد و در 12381859 وفات يافت. كتاب دموكراسى وى كه در 12141835 چاپ شد، چنان مورد توجه قرار گرفت كه تا 12381850 سيزده بار تجديد چاپ گرديد. يكى ديگر از كتابهاى معروف وى تحليل دموكراسى در آمريكاست. ر. ك.: آلكسى دو توكويل، تحليل دموكراسى در آمريكا، ترجمه رحمت‏الله مراغه‏اى، زوار، تهران، 1347، مقدمه مترجم.

40) مركز به كشورهاى قدرتمند و جهان اول و پيرامون به كشورهاى فقير و جهان سوم اطلاق مى‏شود.

41) فرد دالماير، عدالت و دموكراسى جهانى، ترجمه نرگس تاجيك، اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش 188 - 187، ص 82; مجيد يونسيان، كدام تمدن مضمحل مى‏شود؟، همشهرى، 11121371، ص 8; نظريه برخورد تمدنها; هانتينگتون و منتقدانش، ترجمه مجتبى اميرى، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، تهران، 1375، ص 166.

42) جان استوارت ميل ( (John Stuart Mill نويسنده، اقتصاددان، فيلسوف و اصلاحگر انگليسى در 11851806 در لندن زاده شد و در 12521873 درگذشت. ر. ك.: عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه سياسى غرب (عصر جديد و سده نوزدهم) دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، تهران، 1377، ص 436.

43) اندرو لوين، پيشين، ص 95; نوام چامسكى، دموكراسى بازدارنده، ترجمه غلام‏رضا تاجيك، كيهان، تهران، 1372، ص‏427.

44) ايمانوئل كانت (Immanuel Kant) در 11031724 در پروس شرقى (آلمان)، به دنيا آمد و در 11821804 در گذشت. كانت را پدر ايده‏آليسم آلمان دانسته‏اند. ر. ك.: عبدالرحمن عالم، پيشين، ص 454.

45) اندرو لوين، پيشين، ص 164; على غفورى، اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر، شركت‏سهامى انتشار، تهران، 1380، ص 463.

46) اندرو لوين، پيشين، ص 208; پل سوئيزى و ادوارد باتالوو، نقدى بر پاره‏اى از نظريه‏هاى رايج در سرمايه‏دارى غرب، ترجمه فرهاد نعمانى و منوچهر سناجيان، جاويدان، تهران، 1356، ص 19.

47) دموكراسى غير مستقيم يا دموكراسى مبتنى بر نمايندگى (Representative Democracy) حكومتى است كه درآن، مردم به وسيله منتخبين خود حكومت مى‏كنند يا حكومتى كه وضع قوانين آن با نمايندگان مردم باشد. ر. ك.: على آقابخشى و مينو افشارى راد، پيشين، ص 290.

48) محمود آزاد، پيشين; على اسدى، افكار عمومى و ارتباطات، سروش، تهران، 1371، ص 31.

49. John Rawls.

50. John Rawls, A Theory of Justic (Harvard university Press, Combridge, 1971, p.302.

51) دموكراسى رايها يعنى آن نوع دموكراسى كه مردم عوام كارگزاران را انتخاب مى‏كنند; ولى دموكراسى راسها يعنى آن كه مردم نخبگان و نخبگان كارگزاران را برمى‏گزينند.

52) فردريك ويلهلم نيچه (Friedrish Wilhelm Nietzsche) در 12231844 در آلمان به دنيا آمد و در 12791900 درگذشت. وى را يك فيلسوف شاعر مى‏نامند. ر. ك.: ج. پ. استرن، نيچه، ترجمه عزت‏الله فولادوند، طرح نو، تهران، 1373، ص 63 - 46.

53) شريعتى و دموكراسى متعهد، بينش سبز، ش 10، ص 38; نعمت‏الله باوند، بحران فكرى - تاريخى غرب و طغيان هيولاى ليبرال - دموكراسى، كتاب نقد، سال پنجم، ش 21، ص 237.

54) آريستوكراسى (Aristocracy) از ريشه يونانى ;aristos يعنى بهترين به علاوه، Kartia يعنى حكومت و در مجموع به مفهوم حكومت‏شايسته‏ترين مردمان است، ولى عملا، اين نوع حكومت، به شكل حكومت اشراف در مى‏آيد. ر. ك.: داريوش آشورى، فرهنگ سياسى، مرواريد، تهران، 1358، ص 11.


20

55) اليگارشى يا اوليگارشى Oligarchy از ريشه Oligarachia است كه در زبان يونانى به معناى حكومت گروه اندك ثروتمند است. ر. ك.: همان، 39.

56. Alan Toran.

57) مرتضى نبوى، دموكراسى ليبرال در تلاش براى ايجاد نوعى فاشيسم بين‏المللى است، رسالت (2651381) ص 8; غلام‏رضا مصباحى و حجت‏الله ايوبى، مردم‏سالارى دينى، دموكراسى ليبرال را به چالش مى‏طلبد، جام‏جم (3011380) ص 6.

58) Joseph Alois Schumpeter متوفاى 13291950، اقتصاددان مشهور اتريشى‏الاصل است كه از 13111933به آمريكا رفت و به تدريس اقتصاد در دانشگاه هاروارد پرداخت. وى از چهره‏هاى برجسته و معتبر علم اقتصاد شمرده مى‏شود. ر. ك.: جوزف شومپيتر، كاپيتاليسم، سوسياليسم، دموكراسى، ترجمه حسن منصور، نشر مركز، تهران، 1375، ص 9 مقدمه.

59) بهرام اخوان كاظمى، دموكراسى ليبرال; تعارض از درون، جام جم (2061379) ص 8.

60) استبداد اكثريت را حتى توكويل يك قرن و نيم پيش از اين نيز استفاده كرده است. ر. ك.: آلكسى دو توكويل، پيشين، ص 516.

61) بهرام اخوان كاظمى، صورى بودن اصل تفكيك قوا در دموكراسى، جام جم، 281382، ص 8.

62) احسان شادى، ليبرال دموكراسى و اقتصاد بازار، فتح، 17111378، ص 12. شهريار زرشناس، اشاراتى درباره مبانى نظرى دموكراسى ليبرال، قدس، 531380، ص 15.

63) چون و چرا بر ليبرال دموكراسى; نگاهى به ليبرال دموكراسى از ديدگاه دكتر على شريعتى، جام جم، 2681380، ص 7.

64) حسين بشيريه، ليبراليسم و محافظه كارى نشر نى، تهران، 1378، ص 282.

65) همان.

66) همان.

67) مرتضوى، پيشين، ص 203.

68) قانون اساسى، اصول 3، 6 و 7.

69) همان، اصول 3، 8، 14 و 30.

70) همان، اصول 2 و 3.

71) همان، اصول 2، 22 و 39.

72) همان، اصول 2، 3، 43، 153.

73) همان، اصول 3، 30 و 43.

74) حديث ولايت، ج 1، ص 221.

75) قانون اساسى، اصول 44 و 49.

76) فصلنامه مطالعات سياسى، سال اول، ش 4 (تابستان 1381)، ص 26.

77) قانون اساسى، اصل 11.

78) در مكتب جمعه، ج 7، صص 4 - 3.

79) روزنامه جمهورى اسلامى، 17101362، ص 2.

80) همان، 1631380، ص 2.

رواق انديشه، شماره 28