فهرست مطالب
دورة حقوق جزاي عمومي

كليّات حقوق جزا

جلد اوّل

كليّات حقوق جزا

تأليف:

مرتضي محسني

دكتر در حقوق از دانشگاه پاريس

‍‍: خيابان باب همايون، شماره 40 تلفن 3110575

مقابل دانشگاه تهران، خيابان 12 فروردين شماره1/11 تلفن6492196

دوره حقوق جزاي عمومي

جلد اوّل

كليات حقوق جزا

دكترمرتضي محسني

چاپ سوم ،( چاپ دوم گنج دانش) ، 1382

تيراژ2000 جلد

ليتو گرافي البرز چاپ احمدي صحافي كيميا

(شابك جلد اوّل) 0-22 7618 -964964- 7618 22- ( Vol 1) ISBN

(دوره 3 جلدي) 7-24- 7618 - 9649-7-(3 VOL SET) 24 ISBN 964- 7618-

بسمه تعالي

در دهه 1350، هنگامي که از طرف دانشگاه براي تدريس حقوق جزاي عمومي دعوت شدم، تصميم گرفتم که با استفاده از تحقيقات استادان خارجي و داخلي و مخصوصا با الهام از رويه قضائي يک دوره حقوق جزا براي استفاده علاقمندان و دانشجويان برشته تحرير در آورم که به ترتيب موضوعات: کليات حقوق جزا- جرم يا پديده جنائي- مسؤليت کيفري- مجازات و عکس العمل هاي کيفري- و بالاخره حقوق جزاي بين الملل را در پنج جالد مورد بحث و تدقيق قرار دهد.

جلد اول از اين مجموعه که شامل کليات حقوق جزا بود در سال 1354 از طرف دانشگاه به چاپ رسيد. ولي بازنشستگي زودرس اينجانب و مسافرت ناخواسته ام به اروپا در سال 1355، اين مهم را بعهد تعويق انداخت.

هنگام اقامت در فرانسه، مخصوصا با دسترسي به متون فراوان، از فرصت اجباري که نصيبم شده بود استفاده کرده و مجلدات دوم و سوم اين مجموعه که مشتمل بر جرم يا پديده جنائي و مسؤليت کيفري 1 برشته تحرير در آوردم. انقلاب اسلامي و مخصوصا تغييراتي که در سيستم حقوق جزا و قوانين کيفري و مجازات ها به وجود آمد موجب شد که رشته تحقيق و مطالعه را بکلي ترک نمايم.

در دو سال قبل، دوست گرامي ام آقاي عليرضا گنج دانش به من مراجعه و اظهار علاقه نمود که يادداشت هاي مرابه چاپ رساند. من نيز از اين پيشنهاد استقبال نموده و فقط خاطر نشان کردم که اين يادداشت ها مربوط به زمان هاي قبل از انقلاب و تغييرات قانون گذاري در زمينه هاي کيفري است ، معهذا ايشان اصرار نموده و مرا به قبول اين پيشنهاد تشويق نمودند.

با اظهار تشکر فراوان از لطف ايشان، مجددا ياد آور مي شوم که اين نوشته ها مربوط به سالهاي8ا قبل از انقلاب و تغيير قوانين کيفري است – گذشت زمان و سال هاي عمر و خستگي ناشي از عمل جراحي قلب بمن اجازه نميدهد که در اين يادداشت ها دخل و تصرف نموده و آنها را با قوانين فعلي هم آهنگ نمايم. ليکن چون کليات و اصولي که در آن ها ذکر شده است ممکن است براي علاقه مندان و دانشجويان مفيد باشد لذا با اعتذار فراوان از استادان و صاحب نظران اقدام به چاپ جلداول و دوم اين مجموعه مي نمايم. اميداوم که هز چه زودتر جلد سوم آن يعني مسؤليت کيفري رابراي چاپ تقديم آقاي گنج دانش بنمايم و اضافه مينمايم که مجلدات بعدي يعني مجازات ها و عکس العمل هاي کيفري و حقوق جزاي بين المللي هرگز نوشته نخواهد شد.

موفقيت همگان را خواستارم- دکتر مرتضي محسني

خرداد 1375.


الف
فهرست مطالب
مقدمه
ضرورت وجود حقوق در جامعه1
منشاء و مبناي حقوق 2
ضرورت د خالت قضات براي استقرارحقوق4
تقسيمات حقوق بطور كلي6
الف- تقسيم حقوق به حقوق ملي و بين المللي7
ب- تقسيم حقوق به حقوق خصوصي و حقوق عمومي8
پلان كار وروش مطالعه كليات حقوق جزا8
قسمت اول- محتواي حقوقي و قضائي و علمي حقوق جزا
فصل اول- تعريف حقوق جزاو مختصات قواعد آن
تعريف حقوق جزا 11
اهميت حقوق جزا13
مختصات حقوق جزا و قواعد آن 14
الف – الزامي بودن قواعد حقوق جزا15
ب- ضمانت اجراء در حقوق جزا15
ج- كلي و عام بودن قواعد كيفري 16
د- محدود بودن حقوق جزا به مرزهاي كشور19
^ب^
فصل دوم هدفهاي حقوق و جزا حفظ نظم عمومي قوانين كيفري 21
ضرورت پيش بيني اعمال مجرمانه بو سيله قانون 24
حق انحصاري دولت در اعمال و اكنش هاي قانوني25
‍ مبحث اول هدف هاي سنتي حقوق جزا
هدف سودمندي26
هدف اخلاقي27
مبحث دوم هدف هاي پيشرفته حقوق جزا
قوانين كيفري و اعتلاء فرهنگ و سطح زندگي 29
اقدامات پيش گيري30
ضرورت شناسائي مجرمين براي تعيين عكس العمل مناسب31
تو سعه اقدامات اصلاحي و تر بيتي33
هدف اصلاح مجرمين34
فصل سوم – منابع حقوق جزا
منابع حقوق در سيستم هاي مختلف 36
مبحث اول- منابع الزامي حقوق جزا
1- قانون اساسي 39
2- قانون جزاي عمومي 40
الف- اشكا لات كار تهيه قانون جزاي عمومي41
ب- محتواي قانون مجازات 43
3- قانون آئين دادرسي كيفري45
4- ساير قوانين46
5- مصوبات كميسيون مجلسين47
6- لوايح قانوني 48
^ج^
مو ضوع صفحه
7 – مصو بات قوه مجريه 49
8 – آراء هيئت عمومي ديوان كشور50
مبحث دوم- منابع ار شادي حقوق جزا
1- رويه قضائي51
2- عقايد علماء يا دكترين54
3- عرف 56
فصل چهارم- تقسيمات حقوق جزا
ضرورت اين تقسيم بندي 60
مبحث اول-. شعب حقوق جزاي داخلي
الف- حقوق جزاي عمومي61
ب – حقوق جزاي اختصاصي63
ج – آئين دادرسي كيفري65
د- علم اداره زندان ها يا كيفرشناسي 67
ه- حقوق جزاي نظامي70
مبحث دوم- شعب حقوق جزاي بين المللي
مسائل مورد بحث در حقوق جزاي بين المللي70
الف – حقوق جزاي بين المللي خاص يا حقوق جزاي برون ملي73
ب- حقوق جزاي بين المللي عام يا حقوق جرائم بين المللي76
فصل پنجم- مقام حقوق جزا و ار تباط آن با ساير رشته هاي حقوقي مقام حقوق جزا و استقلال آن79
مخالفت بعضي از دانشمندان با استقلال حقوق جزا79
بي اعتباري اين نظريات80
رابطه حقوق جزا با حقوق اساسي82
^د^
موضوع صفحه
رابطه بين حقوق جزا و حقوق اداري83
رابطه حقوق جزا و حقوق بين المللي84
رابطه حقوق جزا با حقوق خصوصي85
فصل ششم – رابطه حقوق جزا با علوم اجتماعي وانساني طرح مسئله 89
مبحث اول –رابطه حقوق جزا و اخلاق
تعريف اخلاق 90
جدائي اخلاق وحقوق جزا92
ضمانت اجراء در اخلاق وحقوق جزا93
تأثير اخلاق در حقوق جزا94
مبحث دوم – رابطه حقوق جزا باعلوم اقتصادي واجتماعي فقر و تأثير آن در ار تكاب جرائم 95
نظريه مكتب سو سياليسم96
انتقاد بر نظر فوق97
تأثير وضع اجتماعي در بزهكاري:99
الف – بزهكاري در كشور هاي در تو سعه99
ب- بزهكار ي در كشورهاي پيشرفته و صنعتي 101
نظريه تورستن سلين يا تئوري اختلاف فرهنگ هاو بزهكاري 103
مبحث سوم – رابطه بين حقوق جزاو علوم پزشكي ورواني سابقه تاريخي107
عوارض جسمي و عارضي و تأثير آن در بزهكاري109
عوارض رواني وتأثير آن در بزهكاري 112
مبحث چهارم – رابطه بين حقوق جزا و جرم شناسي
تعريف جرم شناسي115
^ه^
موضوع صفحه
وحدت موضوع حقوق جزا و جرم شناسي و پيدا يش نظريه ادغام آنها117
مخالفت اكثر يت دانشمندان با ادغام حقوق جزا جرم شناسي118
ضرورت جدائي حقوق جزا از جرم شناسي120
همكاري بين حقوق جزا وجرم شناسي122
مبحث پنجم – رابطه حقوق جزا باعلوم جرم يابي
تعريف علوم جرم يابي وضرورت گسترش آنها125
پزشكي قانوني 128
آزمايشگاههاي جنائي 128
دانش انگشت نگاري و تشخيص هويت129
قسمت دوم – سير تكويني حقوق جزا
ضرورت اين مطالعه131
پيدايش حقوق جزا 132
الف- فرضيه انتقام 133
انتقاد براين نظريه134
ب- نظريه اجتماعي و اقتصادي حقوق جزا135
فصل اول- دخالت دو لت ها در امور كيفري
مبحث اول – دول باستاني سومر وبابل و حقوق جزا
مطالعات تاريخي138
مجمع القوانين حمورايي و مختصات آن:139
الف- جنبه عام و همگاني بودن آن قانون 139
ب- شدت مجازات ها 140
ج- بر قراري مجازات ها بر پايه قصاص140
د- بر قراري امتيازات كيفري خاص141
ه- مسؤليت از اعمال ديگران 141
^و^
نحوه دخالت دول باستاني در امور كيفري:142
الف- پيش بيني جرائم عمومي و تفكيك آن از جرائم خصوصي142
ب- محدود كردن حقوق رئيس خانواده در مورد قضاوت142
ج- منع انتقام خصوصي و الزام مجني عليه در رجوع به محاكم142
د- تعيين غرامت و خسارت هاي قانوني142
ه- بر قراري قضات پادشاهي و كوتاه كردن دست كاهنان از قضاوت143
مبحث دوم- دول ايران باستان و حقوق جزا
رابطه بين تمدن باستاني ايران و امور كيفري 143
شباهت قوانين ايران باستان و قوانين حمورايي 144
هدف قوانين كيفري ايران باستان145
تقسيم بندي جرائم 146
وضع دادرسي در ايام ايران باستان 147
فصل دوم- دخالت مذاهب در امور كيفري
پيدايش جرائم مذهبي و دخالت قضات شرعي 149
مبحث اول- تأثير مذهب مسيحيت در حقوق جزا
نظريات مذهب مسيح150
مخالفت با شكنجه151
شخصي شدن مجازات و مسوليت152
نظريه اصلاح مجرمين در مذهب مسيحيت153
مبحث دوم- تأثير مذهب اسلام در حقوق جزا
اهميت مذهب اسلام در حقوق جزا154
اصول حقوق جزاي اسلامي:155
الف- اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها155
ب- قبول اصل مسؤليت اخلاقي156
^ز^
ج- معافيت صغار و مجانين از مجازات156
د- قبول حالت اضطرار157
ه- تقسم بندي جرائم به عمد و شبه عمد و خطا157
و- ملايمت در مجازات ها157
ز- طرد شكنجه158
اصول آئين داد رسي كيفري در اسلام158
مبحث سوم- مجازات هاي شرعي در اسلام
انواع مجازات ها:159
1- حد- حد قتل- حد تازيانه- حد سنگسار كردن- حد قطع دست160
2- قصاص160
3- ديه161
4- تعزير162
فصل سوم- حقوق جزاي مذهبي
مبارزه بين دولت ها و مذاهب در رسيدگي به امور كيفري163
مبحث اول- عرفي شدن حقوق جزا در فرانسه
محاكم پادشاهي محاكم مذهبي164
نفوذ حقوق رم165
بر قراري مجدد شكنجه166
شدت در مجازات ها167
قبول مسؤليت براي افراد خانواده مجرم169
مبحث دوم- محاكم مذهبي در ايران
گسترش جرائم عرفي170
نحوه رسيدگي در زمان مغول ها و تاتارها171
وضع دادرسي در زمان صفويه173
^ح^
وضع حقوق جزاي ايران در آستانه مشروطيت176
مقررات كاپيتولاسيون177
فصل چهارم- نفوذ افكار فلسفي و سياسي و پيدايش مكتب كلاسيك
مبحث اول- انتقادات فلاسفه و دانشمندان از سيستم كيفري آن ايام
نظريات وعقايد دانشمندان179
منتسكيو و نظريات وي در مورد نسبي بودن قوانين180
ژان ژاك رسو و نظريه قرار داد اجتماعي180
بكاريا و رساله جرائم و مجازات هاي وي:182
الف- انتقادات وي از سيستم جزاي آن ايام183
ب- پيشنهادات وعقايد سازنده بكاريا187
بنتام و رساله مجازات ها و پاداش ها188
پيدايش مكتب كلاسيك189
انعكاس نظريات مكتب كلاسيك در قوانين موضوعه:190
1- بر قراري اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها190
2- بر قراري مجازات ثابت 191
3- بر قراري اصل تساوي كيفري192
4- شخصي كردن مجازات ها192
5- ملايمت در مجازات ها192
6- بر قراري سيستم رسيدگي اتهامي193
7- بر قراري هيئت منصفه در محاكمات193
مبحث دوم- تحول و تكامل مكتب كلاسيك و تبديل آن به مكتب نئو كلاسيك
نا كامي حقوق جزاي انقلابي فرانسه و علل آن:193
1- اشكالات ناشي از مجازات ثابت194
2- اشكالات ناشي از رأفت فوق العاده قانون194
^ط^
3- فراهم نبودن وسائل اجراء مجازات ها195
ضرورت چاره جوئي و پيدايش قوانين ناپلئون195
مختصات قوانين كيفري ناپلئون195
تكامل بعدي مكتب كلاسيك197
الف- طرفداران مكتب عدالت مطلقه:198
1- كانت و عقايد وي در مورد مجازات198
2- ژوزف دو مستر و عقايد وي در مورد مجازات199
تلفيق نظريات فايده اجتماعي و عدالت مطلقه199
ب- طرفداران مكتب اصلاح زندانها201
ج- طرفداران شخصي كردن مجازات ها203
موفقيت مكتب نئو كلاسيك و قوانين ناشي از آن205
انتقادات وارده بر مكتب نئو كلاسيك:207
1- ايراد در خصوص افراط در استفاده از مجازات207
2- ايراد در مورد نحوه اجراي مجازات ها208
3- ايراد در مورد مسؤليت اخلاقي208
4- ايراد در مورد مسؤليت نقصان يافته209
فصل پنجم- گسترش علوم انساني و اجتماعي و پيدايش مكتب تحققي
مبحث اول- نظريات دانشمندان و مخالفت با مكتب كلاسيك
انتشار عقايد اوگوست كنت ونتايج آن 211
سزار لمبروزو و عقايد وي در مورد انسان شناسي كيفري213
آنريكو فري و جامعه شناسي كيفري او216
پيدايش مكتب تحققي و مخالفت آن با مكتب كلاسيك:218
الف- علل ارتكاب جرم از نظر مكتب تحققي218
ب- نظريه مكتب تحققي در مورد تأثير مجازات ها219
ج- مخالفت مكتب تحققي با مسوليت اخلاقي و پيشنهاد حالت خطرناك220
^ي^
مبحث دوم- قواعد مكتب تحققي در مورد بزهكاري و تقسيم بندي مجرمين
قواعد مكتب تحققي در مورد بزهكاري222
تقسيم بندي مجرمين از نظر مكتب تحققي:223
1- جاني بالفطره223
2- جاني ديوانه224
3- جانيان اعتيادي يا مجرمين بعادت225
4- جانيان اتفاقي225
5- جاني حساس225
سياست كيفري مكتب تحققي226
الف- سياست كيفري مكتب تحققي در مورد جلوگيري از وقوع جرائم:226
در امور اقتصادي226
در امور سياسي227
در امور مدني و اداري 227
در امور تربيتي و علمي227
در امور فاميلي 228
در امور مذهبي228
ب- سياست كيفري مكتب تحققي در مورد مجرمين228
انتقادات وارده بر مكتب تحققي:230
الف- انتقادات وارده از جهت سياست كيفري230
ب- انتقدادات وارده از جهت تقسيم بندي مجرمين231
ج- انتقادات وارده در خصوص اقدامات تأميني پيشنهادي232
د- انتقادات وارده در خصوص جبر پيشنهادي232
ه- انتقادات وارده در خصوص چشم پوشي از جرم و توجه به مجرم232
ره آورد مكتب تحققي در امور كيفري233
تأثير عقايد مكتب تحققي در قوانين موضوعه233
^ک^
فصل ششم- مكاتب التقاطي حقوق جزا
تشتت افكار دانشمندان پس از پيدايش مكتب تحققي236
پيدايش مكاتب التقاطي237
مبحث اول- مكاتب التقاطي اوائل قرن بيستم
الف- مكتب نئوكلاسيك فرانسوي238
ب- مكتب تحققي انتقادي ايتاليائي238
ج- مكتب اصالت عمل و مكتب فني قضائي239
د- اتحاديه بين المللي حقوق جزا240
عقايد فن ليست241
عقايد و نظريات پرينس 241
پيدايش مفاهيم و ايده هاي دفاع اجتماعي در قوانين موضوعه243
شدت گرائي حقوق جزا در نيمه اول قرن بيستم244
طلوع هدف هاي بشر دوستي در حقوق جزا245
معناي جديد اصطلاح دفاع اجتماعي 246
فلسفه كيفري مكتب دفاع اجتماعي248
مبحث دوم- مكتب دفاع اجتماعي افراطي
عقايد گراماتيكا250
روابط فرد و اجتماع از نظر گراماتيكا250
طبيعت واقعي و طبيعت تقديري انسان251
هدف غائي حقوق از نظر گراماتيكا 252
مخالفت گراماتيكا با حق مجازات دول253
مخالفت گراماتيكاا با صطلاح جرم ومسؤليت اخلاقي254
مخالفت گراماتيكا با اصطلاح مجرم257
اصول پيشنهادي مكتب افراطي دفاع اجتماعي260
^ل^
مبحث سوم- مكتب دفاع اجتماعي نوين
انتقادات وارده بر مكتب دفاع اجتماعي افراطي262
مكتب دفاع اجتماعي نوين و حق مجازات جامعه264
موافقت با حبس هاي كوتاه مدت265
مكتب دفاع اجتماعي نوين و مسؤليت نظريات مكتب دفاع اجتماعي نوين درمورد اصطلاح مجرمو جرم266
پيشنهادات مكتب دفاع اجتماعي نوين:270
الف- پرونده شخصيت 271
ب- پيشنهادات مكتب دفاع اجتماعي در مورد اجراي مجازات272
تأثير عقايد مكتب دفاع اجتماعي نوين در قوانين موضوعي274
انتقادات وارده بر مكتب دفاع اجتماعي نوين 277
فصل هفتم- تحولات آئين داد رسي كيفري يا حقوق جزاي شكلي
اهميت آئين داد رسي كيفري در حقوق جزا280
مبحث اول- سبك هاي مختلف آئين داد رسي كيفري
الف- سبك رسيدگي اتهامي و سوابق تاريخي آن281
بررسي انتقادي رسيدگي اتهامي283
ب- سبك رسيدگي تفتيشي و سوابق تاريخي آن284
انتقادات وارده بر سبك رسيدگي تفتيشي286
ج- سبك رسيدگي مختلط286
د- سيستم دادرسي در مكتب دفاع اجتماعي 287
مبحث دوم- تحولات و وضع فعلي آئين دادرسي كيفري ايران
سوابق تاريخي288
مشروطيت و پيدايش دادرسي كيفري جديد291
مختصات آئين دادرسي كيفري ايران292
^م^
قسمت سوم- اصول اساسي حقوق جزا
مسائلي كه در اين قسمت مورد بحث قرار مي گيرد296
فصل اول- اصل قانوقي بودن حقوق جزا
تعريف اصل قانوني بودن حقوق جزا297
مبحث اول –پيدايش و تحولات اصل قانوني بودن حقوق جزا
سوابق تاريخي 298
دلائلي كه ضرورت اين اصل را ايجاب مي نمايد:301
الف- دلائل منطقي301
ب- رعايت آزاديهاي فردي302
ج- رعايت نفع جامعه303
د- تقسيم وظايف قوه مقننه و قوه قضائيه 304
انتقاداتي كه نسبت به اصل قانوني بودن حقوق جزا بعمل آمده است:305
الف- انتقادات مكتب تحققي 305
ب- انتقادات دول ديكتاتوري قرن بيستم نسبت به اصل فوق308
تأييد مجدد اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها310
مبحث دوم- اهميت و محتواي اصل قانوني بودن حقوق جزا
ضرورت قيد اصل قانوني بودن حقوق جزا در قوانين اساسي311
نتايج حاصل از ذكر اين اصل در قانون اساسي312
تخطي مقنن از اصل مزبور316
محتواي اصل قانوني بودن حقوق جزا:317
الف- قانوني بودن جزائم317
ب- قانوني بودن مجازات ها320
ج- دخالت قوه قضائيه322
د- لزوم محاكمه قانوني324
^ن^
فصل دوم - تفسير قوانين كيفري
ضرورت تفسير قانون326
فرق تفسير قوانين كيفري و قوانين ديگر327
تفسير قانون بوسيله مقنن 329
مبحث اول- روش هاي مختلف تفسير قوانين
اقسام تفسير:331
الف- تفسير مضيق331
ب- تفسير از طريق قياس333
ج- تفسير موسع قانون جزا336
مبحث دوم – تفسير قوانين كيفري در ايران
طرد تفسير از راه قياس338
قبول تفسير منطقي يا توضيحي339
رويه قضائي ايران در مورد تفسير قوانين جزائي340
فصل سوم- محدوده حقوق جزا در زمان
طرح مسئله347
اصل عطف بما سبق نشدن قانون جزا و سوابق تاريخي آن349
اهميت اصل مزبور و دلائل توجيهي آن350
انتقادات بعضي از مكاتب نسبت به اصل فوق352
مقايسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدني353
مبحث اول- محدوده قانون در حقوق جزاي ماهوي
بيان حكم كلي356
اشكال ناشي از تاريخ قانون357
اشكال ناشي از اجراء قوانيني كه در نتيجه اختيارات تصويب مي شوند.358
اشكالات ناشي ازتعيين تاريخ دقيق جرم:359
^س^
1- جرائم مستمر و مداوم360
2- جرائم مركب و جرائم بعادت360
اشكال ناشي از تعيين قانون ملايم و مساعد361
قلمرو قانون و قوانين تفسيري364
قلمرو قانون و قوانين اقدامات تأميني365
قلمرو قانون و احكام صادره قطعي366
قلمرو قانون و مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم368
قلمرو قانون و مقررات مربوط به مرور زمان372
مبحث دوم – محدوده قوانين در قاونين آئين دادرسي كيفري
بيان حكم كلي376
قلمرو قانون و مقررات مربوط به صلاحيت محاكم378
فصل چهارم محدوده حقوق جزا در مكان
اهميت مسئله381
مبحث اول- فرضيه هاي مختلف اجراء قوانين كيفري درمكان
الف- صلاحيت محلي قوانين كيفري384
ب- اصل صلاحيت شخصي قوانين كيفري388
ج- اصلي صلاحيت واقعي قوانين كيفري390
مبحث دوم – محدوده حقوق جزا نسبت به جرائم ارتكابي در ايران
بيان قاعده و حكم كلي 391
قلمرو حاكميت ايران و جرائمي كه در آن اتفاق مي افتد:393
1- جرائم ارتكابي در درياهاي ساحلي393
2- جرائم ارتكابي در قلمرو هوائي دولت ايران395
استثنائات وارده بر اصل سر زميني بودن قوانين كيفري396
مبحث سوم- محدوده حقوق جزا نسبت به جرائم ارتكابي در خارج ايران
بيان قاعده و حكم كلي399
^ع^
الف- صلاحيت قوانين جزائي ايران درمورد جرائم ارتكابي در خارج از مملكت400
ب- جرائم ارتكابي در خارج از ايران كه منافع حياتي مملكت را به مخاطره مي اندازد.402
فصل پنجم- همكاري بين المللي در مبارزه با بزهكاري
كليات405
مبحث اول- استرداد
تعريف استرداد و فوائد آن406
تاريخچه استرداد407
شرايط استرداد409
الف- دولي كه حق تقاضاي استرداد را دارند409
ب- مواردي كه چند دولت حق تقاضاي استرداد دارند410
ج- اشخاصي كه ممكن است مورد استرداد قرار گيرند411
د- غير قابل استرداد بودن جرائم و محكوميت هاي كم اهميت413
ه- غير قابل استرداد بودن جرائم سياسي و نظامي414
و- لزوم رعايت اصل تقابل مجرمانه414
تشريفات استرداد416
همكاري مستقيم بين مراجع قضائي در امر استرداد418
نتايج استرداد419
مبحث دوم- معاضدت قضائي در مبادله اطلاعات درباره بزهكاري
معاضدت قضائي421
پيدايش پليس بين المللي 424

1
مقدمه

ضرورت وجود حقوق در جامعه- هر جامعه اعم از کوچک يا بزرگ، عقب مانده يا پيشرفته، فقير يا غني، براي تنظيم روابط بين افراد خود، محتاج به قوانين و مقررات است. چه هر جامعه از افراد مختلف و متفاوت به وجود ميآيد. اين افراد همانطور که در ساختمان بدني و جسمي با هم شباهت ظاهري دارند، بهمان ترتيب نيز در خواسته ها واميال باطني مشترک ميباشند. وجود اميال و خواسته هاي مشترک، از يکسو انسان ها را بهم نزديک مينمايد تا در راه وصول باين هدفها و خواسته ها همکاري نمايند، ولي از سوي ديگر موجب ميشود که گاهگاهي بين بعضي از افراد تصادم هائي نيز بوجود آيد. براي جلوگيري از اين تصادم ها وجود قوانين و مقررات ضروريست. همه دانشمندان و علما، صرفنظر از افکار و عقايد خاص خود، در اين نکته يعني در مورد لزوم و ضرورت قوانين و مقررات با هم اتفاق نظر دارند. هيچ جامعه و مدينه فاضله را نميتوان يافت و يا تصور نمود که در آن قوانين و مقررات، بويژه قوانين کيفري وجود نداشته باشد.

انسان، از نظر ساختمان طبيعي و جسمي، موجود ضعيفي بوده که به تنهائي نميتواند تمام احتياجات خود را برطرف نمايد. او از همان ابتداي خلقت بشير مادر محتاج بوده و در تمام مدت عمر خود چنين احتياج و وابستگي بديگران را حس مينمايد. حتي بهنگام مرگ نيازمند کفني است که از جانب سايرين برايش تهيه گردد. چنين موجودي، همانطور که فيلپو گراماتيکا Filippo Gramatica حقوقدان


2

معاصر ايتاليائي بيان داشته بحکم طبيعت تقديري خود La nature par dfstination محتاج به زندگي با ديگران است. (1)

لازمه زندگي با ديگران نيز آنست که بين برخي از افراد، بخاطر جلب منفعت بيشتر، نزاع و خصومت بوجود آيد. بهمين علت از همان ابتداي پيدايش بشر، جرم و جنايت هم بوجود آمده است. درکتابهاي مقدس مذهبي و اساطيري که از ايام باستاني بما رسيده نمونه هاي فراواني از حرم و جنايت به چشم مي خورد. داستان خلقت آدم ابوالبشر يا داستان هابيل و قابيل که در قرآن مجيد بآن اشاره شده بزرگترين دليل اين ادعا است. در قرآن مجيد آمده که وقتي خداوند تبارک و تعالي تصميم گرفت انسان را بيافريند، فرشتگان را خبر داد که مخلوق تازه در زمين خواهم آفريد که در زمين خليفه من باشد و آنرا معمور سازد. چون فرشتگان حکمت خلقت انسانرا نميدانستند در پيشگاه خداوند عرضه داشتندکه: « آيا کسي را در زمين خليفه مي سازي که در آنجا فساد ميکند و خونها ميريزد.» (2)

براي جلوگيري از اين تصادم ها، و براي اجراي عدالت درباره کساني که حقوق و زندگي ديگران را ناديده ميگيرند و مرتکب جرم ميشوند، وجود قانون و مقررات امر ضروري و حتمي است. مجموع اني قوانين و مقررات که در زمان معين و بر جامعه معين حکومت مينمايد، حقوق آن جامعه ناميده ميشود.

منشأ و مبناي حقوق- اما مسئله که بلافاصله متبادر بذهن ميگردد آنکه: مبني و منشأ اين حقوق چيست؟ آيا همانطور که علماي مذهبي اظهار داشته اند مبناي حقوق ذات باري تعالي است که با ارسال پيامبران و مزول وحي بر آنان، قوانين و مقررات را در روزي زمين برقرار نموده است؟ آيا انسان متفکر ((Homo sapiens از همان ابتداي تشکيل جامعه دريافت که وجود حقوق براي بقاء و دوام جامعه

(1) براي درک افکار گراماتيکا، در خصوص طبيعت تقديري و طبيعت واقعي انسان بکتاب اصول دفاع اجتماعي وي ترجمه بزبان فرانسه چاپ سال 1964 و يا به مقاله اينجانب تحت عنوان «نهضت دفاع اجتماعي» انتشار يافته در مجله حقوقي وزارت دادگستري دوره جديد شماره نخست مورخ 1351- صفحه 22 ببعد مراجعه شود.
(2) سوره بقره آيات 29 الي 39 و کتاب قصص قرآن تأليف آقاي سيد صدر الدين بلاغي ص17

3

ضروري بوده و بتدريج مقرراتي براي حفظ نظم بوجود آورد؟ و يا اينکه پيشوايان قوم، اعم از مذهبي يا سياسي، با شم خاص خود احتياجات جامعه را در ضرورت حقوق درک نموده و خواسته هاي نهائي و واقعي مردم را بصورت مقررات حقوقي درآورده اند(1)

در باب مبني و پيدايش حقوق، از زمانهاي بسيار قديم تا بحال، بين دانشمندان و حقوق دانان اختلاف عقيده وجود داشته و دارد. عده] از دانشمندان منشاء حقوق را اراده مردم و احتياج آنان بعدالت دانسته و هدف و عرض حقوق را نيز سعادت فرد ميدانند. طرفداران اين طرز تفکر معتقد به «حقوق طبيعي» يا «حقوق فطري» بوده و با انتشار عقايد خود «مکتب حقوق فطري يا طبيعي» را (صرفنظر از اشکال مختلف آن ) بوجود آورده اند. بر عکس عده ديگر منبع و منشاء حقوق را قدرت دولت و خواست او دانسته و معتقدند که بدون پشتيباني و حمايت دولت، حقوق مصادق واقعي نخواهد داشت. آنان هدف واقعي و غرض نهائي حقوق را تأمين قدرت دولت و پيشرفت اجتماع ميدانند. اين دسته از دانشمندان «مکتب مادي حقوق» را بنا نهاده اند.

ما در اينجا قصد نداريم راجع به مکاتب مختلف حقوق و ريشه اختلاف اين مکاتب و نتايج ناشي از آن وارد بحث شويم. زيرا موضوع بحث ما، در اين کتاب بيان کليات حقوق جزاست نه بحث در پيدايش حقوق بطور کلي. بديهي است در موقع خود و بهنگام بحث از پيدايش حقوق جزا و بيان سير تکويني آن، راجع باين موضوع و مخصوصا مکاتب مختلف حقوق جزا توضيحات لازم خواهيم داد. (علاقمندان ميتوانند به کتب فلسفه حقوق و از جمله کليات حقوق تأليف آقاي دکتر ناصر کاتوزيان استاد دانشگاه و کتاب حقوق مدني تأليف جنانب آقاي دکتر حسن امامي استاد ممتاز دانشگاه مراجعه نمايند). در اينجا مافقط بطور خيلي مختصر اشاره ميکنيم که اساس و مبناي حقوق هر چه باشد، هدف فعلي حقوق، مخصوصا حقوق جزا در کشورهاي مختلف از جمله کشور ايران برقراري نظم و اجراي عدالت و تنظيم روابيط بين افراد است.

(1) کتاب «قدرت، قضات و مير غضبان» تأليف آقايان ژان آمبروژرژلواسور، بزبان فرانسه چاپ سال 1972 صفحه1.

4

ضرورت دخالت قضات براي استقرار حقوق- همانطوركه وجود حقوق براي ادامه حيات جامعه ضروري است به همان ترتيب نيز دخالت قضات بيطرف براي بر قراري و استقرار حقوق ضروري مي باشد. افراد يك جامعه، بعلت علاقه به منافع و امور شخصي هرگز قادر نخواهند بود كه بدون دخالت ديگران، اختلافات حاصله را حل و فصل نمايند. براي قضاوت در مورد اختلافات و منازعات آنها وجود شخصيت بيطرفي اجتناب نا پذير است. اين شخصيت بيطرف كسي جز قاضي نخواهد بود.

در سيستم حقوقي فعلي هيچكس نمي تواند نسبت به امور مربوط به خود قضاوت نمايد و جز در موارد بسيار نادر و استثنائي نبايستي اين امر را انجام دهد. موارد بسيار نادر و استثنائي هم، همانطور كه آقاي دكتر كاتوزيان به نقل ازدابن (Dabin) حقوق دان بلژيكي بيان داشته، مربوط به موارديست كه ياري خواستن از مقام عمومي، به سبب طبيعت تجاوز يا اوضاع و احوال خاص ممكن نباشد. (مثل موارد دفاع مشروع)

(1)

مطالعات جامعه شناسان نشان مي دهد كه انسان ها از همان ابتداء براي رفع اختلافات موجود به پيشوايان و رؤساء و ريش سفيدان قوم مراجعه مي نمودند. پس از تأسيس و پيدايش دول، آنها اين وطيفه قضاوت را بخود منحصر كردند. در مجمع القوانين حمورابي كه مسلما يكي از قديمي ترين قوانيني است كه بدست ما رسيده ، مقررات مخصوصي در اين خصوص ديده مي شد. ولي گاهي خود اين رؤسا و سرداران از اين وظيفه تخطي نموده و از اعمال ظلم و جور نسبت به افراد جامعه خودداري نميكردند. آنان نه تنها خاطيان و متجاوزين نسبت به حقوق ديگران را تحت تعقيب قرار داده و مجازات مينمودند، بلكه به بهانه برقراري نظم، از قدرت خود سوء استفاده نموده و مخالفين خود را بشدت شكنجه نموده و مال و جان و آزادي آنها را مورد تجاوز قرار مي دادند. و چه بسا اتفاق ميافتاد كه «بنام رفع ظلم و اجراي عدالت، اكثر به مظالمي مخوف تر و شديد تر دست ميزدند.» (2).

(1) دكتر كاتوزيان- كليات حقوق جلد اول صفحه 148.
(2) حقوق جزاي عمومي تأليف آقاي دكتر معتمد صفحه 73

5

در چنين شرايطي، افراد براي رفع ظلم و جور، و براي بدست آوردن آزادي و عدالت و تساوي حقوق، عصيان و انقلاب مي كردند. تاريخ انقلا بات سياسي شاهد صادقي بر اين ادعاست. يكي از خواسته هاي انقلابيون مشروطيت ايران كه به برقراري حكومت مشروطه منجر گرديد، ايجاد و تأسيس «عدالت خانه» بوده است. بهمين علت هم پس از برقراري مشروطيت، قوه قضائيه ازساير قواي مملكتي تفكيك گرديد و بصورت قوه مستقل و بيطرفي در آمد. اصل 27 متمم قانون اساس در اين خصوص مقرر مي دارد «.... دوم قوه قضائيه و حكميه كه عبارتست از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات ....» همين متمم قانون اساسي در اصل هفتاد و يك خود نيز مقرر مي دارد: «ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه باعدول مجتهدين جامع الشرايط است».

براي آنكه قاضي بتواند وطيفه قضائي خود را كه «بر قراري عدالت و استقرار حقوق و حفظ نظم عمومي» است بنحو كامل و شايسته انجام دهد، بايد از اصل كامل استقلال و بيطرفي بر خوردار باشد، تا بتواند در مقابل ساير قوا مقاومت نموده و حقوق ديگران را ملعبه هوي و هوس اغنيا و زورمندان قرار ندهد. استقلال و بيطرفي قضات ضامن آزادي هاي فردي و رعايت حقوق است. همين امر بمردم قدرت مي دهد كه بتوانند در مقابل زور گوئيهاي ديگران مقاومت نمايند. شايد بعلت اتكاء بهمين استقلال و بيطرفي بوده كه آسيابان فقير قريه «سان سوسي» در مقابل تهديدات پادشاه مقتدر پروس اظهار داشت: «هنوز قضات در برلين هستند» (1). آسيابان بيچاره مي خواست بدينوسيله به پادشاه بفهماند، كه در مقابل قدرت فوق العاده وي، قدرت بيطرف ديگري وجود داردكه از افراد ضعيف و بي پناه در مقابل زورمندان دفاع ميكند. اين قدرت بيطرف، قوه قضائي است.

براي رعايت همين بيطرفي است كه متمم قانون اساسي ما اصول بسياري را از اصل 71 الي 89 به اقتدار محاكم اختصاص داده است. اصل هشتاد و يكم متمم

(1)- كتاب قدرت، قضاوت و مير غضبان تأليف آقايان ژان آمبر و ژرژلواسور، بزبان فرانسه. چاپ 1972 صفحه 8

6

قانون اساسي درمورد استقلال قضات مقرر مي دارد: «هيچ حاكم محكمه عدليه را نمي توان از شغل خود موقتا يا دائما بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر اينكه خودش استعفاء دهد». و اصل هشتاد و دوم در تعقيب آن اضافه مينمايد كه : «تبديل مأموريت حاكم محكمه عدليه ممكن نميشود مگر برضاي خود او».

اين قاضي است كه بايد باتكاء شخصيت والا و عاليمقام خود، و بدون واهمه وترس از تهديدات يامخاطراتي كه در راه انجام وظيفه وي وجود دارد، با الهام از انصاف و عدالت و حقيقت، اعمال انتسابي به مجرمين را مورد موشكافي قرار دهد. قاضي بايد با در نظر گرفتن اعمال ارتكابي و خساراتي كه مجرم بجامعه وارد نموده و همچنين باتوجه به خطراتي كه از ناحيه مجرم در آينده متوجه جامعه است، و بالاخره با شناخت شخصيت واقعي و حقيقي مجرم، عكس العمل متناسبي طبق قانون براي وي در نظر گيرد. گرچه اين وظيفه بسيار مشكل و پر مخاطره است، ليكن قاصي بايد بانهايت بيطرفي و استقلال اين وظيفه خطير را چون فريضه مذهبي انجام دهد. استقلال قوه قضائيه و برقراري حق و عدالت بستگي به زحمات و از خود گذشتگي هاي وي دارد.

تقسيمات حقوق بطور كلي- در فوق اشاره شد كه مجموع قوانين و مقرراتي كه در زمان معيت و بر جامعه معين حكومت مينمايد حقوق آن جامعه ناميده ميشود. بنابر اين حقوق عبارت از مقرراتي است كه روابط بين افراد و روابط بين افراد و دولت راتنظيم مي نمايد. اما اين روابط امر ثابت و دائم و غير قابل تغيير نيست. باترقي جامعه اين روابط نيز روز بروز گسترده تر و پيچيده تر مي شود. از طرف ديگر روابط افراد منحصر به مسائل خاصي نيست. افراد يك جامعه با يكديگر روابط مدني، تجاري و با دولت روابط اداري و اساسي داشته و دارند. دولتها نيز با هم روابط حقوقي متعدد دارند. طبع كار اين روابط با يكديگر كاملا متمايز و متفاوت است، مثلا طبع كار حقوق جزا كه موضوع اين كتاب است با حقوق مدني و يا با حقوق بين المللي كاملا فرق دارد. بنابر اين روش تحقيق و مطالعه هم در اين رشته ها بايستي با هم متفاوت باشد.

براي فهم مسائل حقوقي دانشمندان آنها را برشته هاي مختلف و متعدد


7

تقسيم نموده اند تا با توجه بطبع خاص هر دسته از اين مقررات، نظامات آن بطور جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد. در تقسيم بندي حقوق بين دانشمندان اختلاف موجودست ولي اكثر دانشمندان حقوق را بطور كلي به حقوق ملي و حقوق بين المللي ازيكسو و حقوق عمومي و حقوق خصوصي از سوي ديگر تقسيم مي كنند.: (1)

الف- تقسيم حقوق به حقوق ملي (يا داخلي) و حقوق خارجي (يا بين المللي)

حقوق داخلي مجموع مقرراتي است كه روابط بين افراد يك جامعه با يكديگر و روابط آنانرا با دولت متبوع خود تحت نظم و قاعده در ميآورد و معمولا در داخل يك كشور قابل اجراء است. اين حقوق مخصوص دولت و ملت خاصي است مثل «حقوق ايران» يا «حقوق فرانسه». در اين نوع حقوق معمولا عامل خارجي يا «برون مرزي» دخالتي ندارد. مثلا هر گاه كسي در داخل مملكت ايران مرتكب جرمي چون سرقت يا قتل گردد، در محاكم ايران و طبق قوانين و حقوق ايران محاكمه ميشود. در چنين وضعي گفته مي شودكه قتل عمد طبق «حقوق ايران» مستحق مجازات اعدام است.

حقوق داخلي نسبت به همه يكسان بوده و همه در مقابل آن متساوي الحقوق ميباشند. اصل هشتم متمم قانون اساسي ايران در اين خصوص مقرر ميدارد: «اهلي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق هستند».

حقوق خارجي يا حقوق بين المللي عبارت از مجموع قواعد و مقرراتي است، كه روابط بين دولتها و سازمانهاي بين المللي چون سازمان ملل متحد و غيره را با يكديگر و همچنين روابط بين اتباع دولتها را با هم تنظيم مي نمايد. بطوريكه ملاحظه مي شود در اين رشته از حقوق عامل خاصي بنام «عامل برون مرزي» وجود دارد و بهمين علت هم منحصر به دولت و ملت خاصي نميباشد. رشته هاي مهم حقوق بين المللي عبارتند از حقوق بين المللي عمومي- حقوق بين المللي خصوصي- حقوق جزاي بين المللي و حقوق بين المللي جزائي (چون مقررات مربوط بدادگاه نورنبرگ و دادگاه نظامي توكيو كه بعد از جنگ بين الملل دوم براي محاكمه سران نازي و فرماندهان نظامي ژاپن تأسيس گرديدند).

(1)- براي تقسيم بندي حقوق بطور كلي و فوائد اين تقسيم بندي به كتب حقوق مدني، مخصوصا كليات حقوق تأليف آقاي دكتر ناصر كاتوزيان صفحه 255 ببعد مراجعه شود.

8

ب- تقسيم حقوق به حقوق خصوصي و حقوق عمومي- هر گاه غرض از مقررات و قواعد حقوقي تنظيم روابط خصوصي افراد و مسائلي از قبيل : ارث- طلاق- ازدواج- معاملات باشد آنرا حقوق خصوصي مينامند كه مهمترين رشته هاي آن حقوق مدني و حقوق تجارت مي باشد. ليكن هر گاه هدف نهائي حقوق تنظيم روابط بين قواي كشور و تنظيم روابط بين دولت و مأموران دولتي و يا حفظ نظم و انتظامات مملكتي باشد آنرا حقوق عمومي مينامند. بعبارت ديگر «حقوق عمومي قواعدي است كه بر روابط دولت و مأموران او با مردم حكومت ميكند و سازمان هاي دولتي را منظم مي سازد و حال آنكه حقوق خصوصي مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد است». (1)

حقوق عمومي نيز داراي رشته هاي متعدد از قبيل حقوق اساسي- آئين دادرسي مدني _ آئين دادرسي كيفري و حقوق جزا ميباشد كه حقوق جزاي آن مورد بحث فعلي ماست.

پلان كار و روش مطالعه كليات حقوق جزا- براي آنكه مطالب كتاب بهتر درك گردد. ما مباحثي را كه مورد بحث و دقت قرار خواهدگرفت بسه قسمت تقسيم مينمائيم:

در قسمت اول محتواي علمي حقوق جزا مورد بحث قرار خواهدگرفت و در اين قسمت پس از تعريف و اهميت حقوق جزا به بيان مقام حقوق جزا در بين رشته هاي حقوق پرداخته و ارتباط آنرا با ساير رشته هاي حقوقي و علوم انساني و اجتماعي تشريح نموده و سپس منابع و مأخذ حقوق جزا را توضيح داده وبالاخره به تقسيم بندي حقوق جزا مي پردازيم.

در قسمت دوم به بررسي تحولات حقوق جزا از بدو پيدايش آن تا بحال مي پردازيم. در اين قسمت سعي خواهد شد كه حقوق جزاي ايام باستان، حقوق جزاي اسلامي را تعريف نموده و پس از اشاره به پيدايش حقوق جزاي فعلي آنرا تجزيه و تحليل نمائيم. در اين قسمت مكاتب مختلف حقوق جزا و تأثيري كه افكار و نظريات اين مكاتب در حقوق جزاي دنياي متمدن و مملكت ما داشته است بيان خواهد شد و در آخر اين قسمت نيز فصلي به تحولات آئين دادرسي كيفري اختصاص داده خواهد شد. در قسمت سوم نيز ما به تشريح اصول اساسي حقوق جزاي فعلي خود پرداخته و محدوده آنرا در زمان و مكان تشريح خواهيم نمود.

(1)- مارتي ورينو نقل از دكتر كاتوزيان در كتاب كليات حقوق صفحات 256 و 257

9
قسمت اول
محتواي حقوقي و قضائي و علمي حقوق جزا

10


11
فصل اول
تعريف حقوق جزا و مختصات قواعد آن

تعريف حقوق جزا- هر يك از دانشمندان و متخصصين علم حقوق بر حسب ذوق و سليقه خود تعريفي از حقوق جزا نموده اند. آقاي دكتر علي آبادي حقوق جزا را «قواعد و قوانيني دانسته كه اجراء مجازات را در كشور تنظيم و تنسيق ميكند» (1) آقاي دكتر كاتوزيان نيز آنرا «مجموعه قواعدي دانسته كه بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حكومت ميكند» (2) نويسندگان خارجي از حقوق جزا تعريف مفصل تري نموده اند از جمله آقاي پي يربوزا p. Bouzat استاد حقوق جزا و رئيس افتخاري دانشكده حقوق رن Rennes آنرا «رشته از حقوق عمومي دانسته كه سعي مينمايد بوسيله تهديد و ارعاب از وقوع اعمال يا ترك اعمالي كه موجب بر هم زدن نظم عمومي است جلوگيري نموده و در صورت اقتضاء با اعمال وسائل مختلف اين اعمال را مجازات نمايد».(3)

در اين تعاريف به موضوع مسؤليت مجرم اشاره صريحي نشده است. و بعلاوه كوشش بعمل آمده كه واكنش هاي جامعه در قبال جرائم را هميشه بصورت «مجازات» نشان دهند. اين تعاريف اگر در سابق تاحدي براي بيان مقصود كافي بود، امروزه بهيچ وجه نميتواند نشان دهنده محتواي حقوق جزا باشد، زيرا اولا در

(1)- كتاب حقوق جنائي تأليف آقاي دكتر علي آبادي صفحه 1
(2)- كتاب كليات حقوق تأليف آقاي دكتر ناصر كاتوزيان جلد اول صفحه 276
(3)- كتاب حقوق جزا و جرمشناسي بزبان فرانسه تأليف آقايان پيربوزا وژان پيناتل جلد اول صفحه 1

12

حقوق جزاي مدرن موضوع شناسائي مجرم و تعيين ميزان مسؤليت وي از اهم مطالب بوده و در تعريف حقوق جزا بايد به اين موضوع هم اشاره گردد. ثانيا در حقوق جزاي فعلي واكنش هاي اجتماعي، هميشه بصورت مجازات نبوده و چه بسا ممكن است كه جنبه تربيتي يا مراقبتي (جرائم مربوط به اطفال) و يا جنبه استعلاجي (چون ترك اعتياد معتادين و يا معالجه مجانين) داشته باشد.

بهمين علت هم بعضي از دانشمندان و متخصصين علوم جزائي تا آنجا پيش رفته اند كه حتي نام گذاري اين رشته از حقوق را هم به «حقوق جزا» يا «حقوق كيفري» مناست نميدانند. آنان مدعي هستندكه استعمال كلمه «كيفر» يا «جزا» اذهان را هميشه متوجه زجر دادن و كيفر دادن به مجرمين مينمايد. و حال آنكه، همانطوركه اشاره شد، ممكن است هدف از تعقيب مجرمين، مراقبت يا تربيت و يا معالجه آنان باشد. آنان با توجه به پيشرفت هاي حقوق جزا در اين اواخر و هم چنين با توجه به هدفهاي انساني آن پيشنهاد مينمايند كه نام اين رشته از حقوق به «حقوق جنائي و عكس العمل هاي ناشي از آن» تغيير يابد (1)، تا با بكار بردن اصطلاح حقوق جنائي هم به مجرم و هم به مسئوليت وي اشاره شده باشد، و هم با بكار بردن عكس العملهاي ناشي از جرم معلوم گردد كه اين عكس العملها هميشه بصورت مجازاتهاي سنتي نبوده و ممكن است گاهي هم بصورت اقدامات تربيتي و يا اصلاحي باشد.

بناء عليهذا با توجه بآنچه كه فوقاً گفته شد ميتوان حقوق جزا را چنين تعريف نمود: «حقوق جزا آن رشته از حقوق عمومي است، كه با تعريف افعال يا ترك افعالي كه موجب اختلال نظم عمومي است و جرم ناميده ميشود و با تعيين واكنش هاي قانوني براي هر يك از اين افعال سعي مينمايدكه از وقوع جرائم جلوگيري نمايد و در صورت تحقق جرم ميزان مسئوليت مرتكب و نحوه تعقيب و انطباق اين واكنش ها را با توجه به شخصيت واقعي هر يك از مرتكبين مشخص نموده و بالاخره وسائل اصلاح و تربيت آنانرا فراهم نمايد».

(1)- كتاب حقوق جزا و جرم شناسي تأليف آقايان لئوته و ووئن بزبان فرانسه از صفحه 3 ببعد.

13

اهميت حقوق جزا- از تعريفي كه از حقوق جزا بعمل آمد تا حدي ميتوان به اهميت حقوق جزا پي برد. چه:

اولاً «حقوق جزا مجموع مقرراتي است كه بر نحوه اجراي مجازات ها و تعيين واكنش هاي اجتماعي نظارت مينمايد. ماده اول قانون مجازات عمومي مصوب خرداد ماه 1352 در اين مورد صراحت دارد كه: «قانون مجازات عمومي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازاتهاو اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اجراء ميشود»، بعبارت ديگر دولت سعي مينمايد كه با وضع مقررات كيفري نظم عمومي را حفظ نمايد و چون حفظ نظم عمومي مهمترين وظيفه هر دولت است لذا قواعدي كه براي اين منظور مورد استفاده قرار ميگيرد قهراً يكي از مهمترين رشته هاي حقوق خواهد بود.

ثانياً ساده ترين و شديد ترين وسيله اجبار قواعد و مقررات (اعم از حقوقي و غيره) قوانين كيفري است. بهمين جهت هم معمولا دولتها براي بسياري از امور حقوقي و مدني و تجاري، ضمانت اجراءهاي حقوقي را كافي ندانسته و دست بدامان ضمانت اجراء كيفري زده و براي تخلف متخلفين مجازات تعيين كرده اند- از اين قبيل اند جرائم مربوط به تقلّب دركسب و گران فروشي، جرائم مربوط به ورشكستگي، جرائم مربوط به چك بلا محل، جرائم مربوط به ترك انفاق و غيره.

ثالثاً در دعواي مدني و حقوقي فقط امور حقوقي افراد مطرح بوده و دعاوي مطروحه معمولا مربوط به امور مالي و يا از اين قبيل ميباشد و حال آنكه در دعاوي كيفري نه تنها امور مالي و مادي مجرمين در معرض تهديد است بلكه حيثيت، شرف، آزادي و جان آنان نيز در معرض رسيدگي و مخاطره قرار ميگيرد (1) و با توجه به فرق و تفاوت عظيمي كه بين امور مالي و امور مربوط به شرف و حيثيت و جان در بين است ميتوان به اهميت حقوق جزا پي برد.

رابعاً در محاكمات و دادرسي هاي مدني، محاكم و دادگاهها بهيچ وجه احتياجي به شناسائي طرفين دعوي نداشته و بر مبناي دلايل تقديمي از ناحيه آنان رسيدگي نموده و بصدور حكم مبادرت مينمايند. در صورتيكه در محاكمات كيفري،

(1)- آقايان پوزا پيناتل: كتاب حقوق جزا و جرم شناسي صفحه 2

14

خاصه در حقوق جزاي مدرن، شناخت شخصيت واقعي متهم و پي بردن به علل و انگيزه هاي ارتكاب واجد نهايت اهميت است. بنابر اين در امور كيفري علاوه بر دلائل مادي قضيه شناسائي مجرم هم ضروريست. در حاليكه در امور مدني به چنين شناسائي احتياج نيست. بعلت اهميت همين شناسائي متهمين است كه آنريكوفري E.Ferri دانشمند بزرگ ايتاليائي معتقد بود كه «فرد بزهكار مركز ثقل محاكمات كيفري است».(1) موضوع شناسائي مجرمين از نظر حقوق جزاي مدرن آنقدر واجد اهميت است كه يكي از موضوعات مورد بحث هشتمين كنگره بين المللي دفاع اجتماعي مورخ آبانماه 1350 همين شناسائي واقعي مجرم در محاكمات كيفري بوده تا با شناسائي واقعي مجرمين عكس العمل اجتماعي متناسبي براي آنان در نظر گرفته شود.

خامساً- حقوق جزا با تعريف اعمال ممنوع و تعيين واكنش براي آنها خود معيار سنجش ارزش ها و فضائل اخلاقي هر جامعه بشمار ميرود. هر چه اعمال ممنوعه از نظر اخلاقي و اجتماعي مذموم تر باشد، مقنن مجازات شديد تري براي آنها در نظر ميگيرد. بي جهت نيست كه برخي از دانشمندان و جامعه شناسان قوانين كيفري را آينه و جام جهان نماي تمدن هر ملت دانسته . معتقدند كه با دقت وامعان نظر در آنها ميتوان بدرجه تمدن و فرهنگ و پيشرفت هر قوم پي برد.(2)

مثلا تعيين مجازات شديد براي اعمال منافي عفت حاكي از اهميتي است آن جامعه براي امور ناموسي و شرافتي قائل است. و يا تعيين مجازات براي تقلب در امور بيمه كارگران و امثالهم نشان دهنده احترام و اهميتي است كه جامعه و دولت براي كارگر و امور كارگري قائل است.

مختصات حقوق جزا و قواعد آن- اصولا كليه قواعد حقوقي داراي اوصاف و مختصات خاصي ميباشد(3) ولي با توجه به اهميت حقوق جزا، قواعد آن از مختصات خاصي بهره مند بوده كه آنها را تا حدي از اوصاف ساير قواعد حقوقي

(1)- آنريكو فري مقاله عدالت كيفري. مندرج در مجله بين المللي حقوق جزا سال 1924 صفحه 80 ببعد.
(2)- آقايان پوزا و پيناتل. كتاب حقوق جزا و جرم شناسي- جلد اول صفحه 1
(3)- براي پي بردن به اوصاف قواعد حقوقي بكتاب كليات حقوق تأليف آقاي دكتر ناصر كاتوزيان از صفحه 138 ببعد مراجعه شود.

15

متمايز مينمايد. زيرا هدف مقررات و قواعد كيفري برقراري و حفظ نظم عمومي است و بهمين لحاظ هم قواعد آن از كيفيات ممتازه بهره مند ميشوند كه ذيلا به بعضي از آنها اشاره ميشود:

الف- الزامي بودن قواعد حقوق جزا- گرچه تمام قواعد حقوق الزام آور است ولي الزام قواعد حقوق جزا مزيت ديگري دارد. در بعضي از مقررات حقوق خصوصي كه به قوانين تكميلي موسوم ميباشند افراد ميتوانند بااذن قانون، از آن قواعد صرفنظر نمايند. مثلا ماده 1114 قانون مدني مقرر داشته كه «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد ....» ولي اين دستور از قواعد غير قابل انعطاف نيست و بهمين جهت طرفين ميتوانند بر خلاف اين دستور رفتار نموده و شرطي بر خلاف آن پيش بيني نمايند. گما اينكه خود همين ماده در قسمت آخر اضافه مينمايد. _« .... مگر اينكه اختيار تعيين منزل بزن داده شده باشد.»

اما در امور كيفري و حقوق جزا چنين امري امكان پذير نيست. مجني عليه نميتواند تعهد نمايد كه در مورد قتل يا سرقت از منزل او، چنين امري قابل تعقيب نباشد و اگر هم تعهد بنمايد چنين تعهدي از درجه اعتبار ساقط است. يا اينكه طبيب نمي تواند با اجازه يا توافق مريض رنجور و غير قابل علاج به حيات وي خاتمه دهد و يا با اجازه زن حامله از وي سقط جنين بنمايد. چنين توافقي از نظر قانوني بلا ارزش بوده و در اين موارد طبيب بعنوان قتل عمد يا سقط جنين (بر حسب مورد) قابل تعقيب است. در حقوق جزا قوانين تكميلي وجود نداشته و همه جنبه آمرانه دارند.

ب_ ضمانت اجراء در قواعد حقوق جزا- بعضي از رشته هاي حقوق فاقد ضمانت اجراست. براي نمونه ميتوان به بعضي از مقررات حقوق اساسي و يا حقوق اداري و همچنين حقوق بين الملل عمومي اشاره نمود. مثلا در ماده 2 متمم قانون اساسي ما مقرر گرديده است «.... لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشند از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، باين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكور باشند معرفي به مجلس شورايملي بنمايند،


16

پنج نفر از آنها را يا بيشتر بمقتضاي عصر، مجلس شورايملي باتفاق يا بحكم قرعه تعيين نموده بسمت عضويت بشناسد تا مواردي كه در مجلسين عنوان ميشود بدقت مذاكره و بررسي نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علماء در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود» اما اين اصل مدتهاست كه متروك مانده و ضمانت اجرائي هم براي آن در بين نيست. در امور و عهود بين المللي هم وضع بهمين منوال است. دادگاهي ما فوق دولتها وجود ندارد كه آنانرا ملزم به رعايت و مفاد قرار دادها و عهد نامه ها بنمايد. *

به منظور دسترسي به متن کامل کتاب به مولف يا ناشر مراجعه فرماييد. *