دوره حقوق جزاي عمومي

1

جلد دوّم

پديده جنايي

تأليف:

مرتضي محسني

دكتر در حقوق از دانشگاه پاريس


2

كتابخانه گنج دانش

تهران: خيابان باب همايون، شماره 40، تلفن 3110575

مقابل دانشگاه تهران، خيابان 12 فروردين، شماره 1/ 11 تلفن 6492196

دوره حقوق جزاي عمومي

جلد دوّم

پديده جنايي

دكتر مرتضي محسني

چاپ دوم، 1382

تيراژ 2000 جلد

ليتوگرافي البرز – چاپ احمدي – صحافي كيميا

(شابك جلد 2) 9 – 23 – 7618 – 964 (vol 2) 9 –23 – 7618 – 964 ISBN

(دوره 3 جلدي) 7 – 24 – 7618 – 964 (3 vol set) 7 – 24 – 7618 – 964 ISBN


3

بنام خدا

مقدمه ناشر

كتابي كه پيش روي شما قرار دارد جلد دوّم از دوره حقوق جزاي عمومي (پديده جنائي) است كه حاصل تلاش سالهاي گذشته استادي فرزانه و قاضي برجسته اي است كه با تجارب علمي بس فراوان توانسته است خدمات ارزنده اي به جامعه حقوق ايران عرضه نمايد.

متأسفانه استاد به علت عمل جراحي قلب و مشاغل اجتماعي و مطالعات علمي و همچنين مسافرت به خارج از كشور، از انتشار اين كتاب با ارزش علمي صرف نظر نموده و با درخواست اينجانب آن را در اختيار كتابخانه گنج دانش قرار داده، به چاپ آن اقدام گرديد.

نكاتي كه راجع به اين كتاب شايان ذكر است آنكه:

1- همانطور كه از محتوي آن مشهود است، موضوع آن اصول و قواعد كلي و اساسي حقوق جزا و انگيزه پيدايش جرم يا (پديده جنائي) است كه چهار چوپ و پايه هاي اساسي آن با حاكميت قوانين جديد غيرقابل تغيير است و لذا نسخ و يا اصلاح قوانين تأثيري بر اصول و مباني كلي كتاب نخواهد داشت چرا كه در هر نوع سيستم كيفري بايد اين منابع و اصول مورد توجه و آموزش و تعليم قرار گيرد.

2- چون كتاب در زمان حكومت قانون مجازات عمومي سالهاي گذشته نگارش يافته، مؤلف محترم نيز بعضاً به همان مقررات و قوانين استناد نموده اند و مثالهائي از آن آورده اند. مع الوصف ناشر در پاورقي و زيرنويس ها به مقررات و مواد مشابه مندرج در قانون مجازات اسلامي


4

ارجاع داده و سعي بر آن است حتي المقدور بتوان مواد قانون سالهاي گذشته را كه در متن كتاب به آن اشاره شده با مواد قانون مجازات اسلامي تطبيق داده و معادل آن را ارائه نمود.

اميد است اقدام به چاپ كتاب حاضر از سوي انتشارات گنج دانش اين خدمتگزار قديمي فرهنگ حقوق ايران مورد قبول اساتيد محترم، دانشجويان و دانش پژوهان عزيز قرار گرفته باشد.

از خداوند متعالي خواستارم توفيق خدمت بيشتر عنايت فرمايد.

عليرضا گنج دانش

خرداد 1375


5
فهرست كلي مطالب جلد دوم
پديده جنايي يا جرم

بخش اول: اوصاف و مختصات پديده جنايي

بخش دوم: عناصر تشكيل دهنده پديده جنايي

بخش سوم: تقسيم بندي پديده جنايي


6

7
كليات

مقدمه – مسئله جرم و بزهكاري و تعقيب و مجازات مجرمين، مسئله تازه اي نيست. قدمت آن به اندازه تاريخ بشريت است. در تمام افسانه ها و اساطير باستاني، و در تمام كتب مقدسه آسماني، اشارات فراواني در آن خصوص وجود دارد. يكي از نمونه هاي بارز آن افسانه اوديپ شاه در اساطير قديم يونان است. در اساطير يونان قديم آمده است كه چون لايوس پدر اوديپ به هنگام تولد او از هاتف غيبي شنيد كه طفل تاره به دنيا آمده، بعدها او را خواهد كشت و با مادرش ازدواج خواهد كرد، لذا همان جا دستور قتل او را صادر نمود. ليكن فردي كه مأموريت يافته بود طفل را بكشد، از انجام مأموريت خودداري نمود و او را در بيابان به خانواده چوپاني واگذار نمود. بعدها اوديپ بزرگ شد و با پدر خود ندانسته جنگ نمود و او را بقتل رساند و با زن مقتول كه همان مادرش بود، ندانسته ازدواج نمود. بعداً كه از واقعيت مطلع گرديد، به كفاره گناهان انجام داده چشمان خود را كور كرد.

در تورات نيز آمده است كه وقتي خداوند قابيل را طرد نمود، او با تضرع و زاري به خداوند گفت كه مجازات تعيين شده براي وي بسيار سنگين است و او قدرت تحمل آن را ندارد، زيرا هر كس در روي زمين بيايد، قادر خواهد بود كه ويرا به قتل برساند. خداوند به او خطاب كرد كه هر كس تو را بكشد، هفت بار مورد عذاب و انتقام قرار خواهد گرفت.(1)

وقوع جرم و جنايت و ناراحتي و عكس العمل هاي ناشي از آن، جوامع را واداشت

1- تورات سفر تكوين. آيه هاي 4- 14 – 15.

8

كه از همان ابتدا با اين امر به مبارزه برخيزند. مهمترين حربه دولت ها در اين مبارزات استفاده از شكنجه و مجازات بود. آنها تصور مي كردند كه قادر خواهند بود با برقراري و تحميل مجازات هاي سنگين و شكنجه هاي وحشتناك از وقوع جرم جلوگيري نموده و با اجراء اين مجازات ها، احساسات تحريك شده مردم را تسكين دهند. به همين علت هم مجازات ها و شكنجه هاي آن ايام بسيار شديد و وحشتناك بود.

گرچه در شرايط فعلي تمدن تا حدي از خشونت مجازات ها كاسته شده و سعي گرديده كه از شكنجه مجرمين خودداري شود، ولي باز هم مهمترين حربه دولت در مبارزه با بزهكاري همان مجازات است. ولي در هر حال لازمه اجراي مجازات آن است كه مجرم دستگير و محاكمه و سپس محكوم گردد و بالاخره مجازات درباره وي اجرا گردد. اين مسئله و هزاران مسئله ديگر از اين قبيل در رشته خاصي از حقوق بنام «حقوق جزا» مورد مطالعه قرار مي گيرند كه كتاب حاضر فقط حاوي قسمتي از آن مطالب است.

مطالب مورد بحث در اين كتاب – مطالب حقوق جزا بسيار مختلف و متنوع است و به همين علت هم به رشته ها و قسمت هاي مختلف تقسيم شده است. هدف ما در اين جا بيان تقسيم بندي حقوق جزا نيست. اين مطالب در جلد اول اين مجموعه مورد بحث قرار گرفته و علاقمندان مي توانند به آن كتاب مراجعه نمايند(1). در اينجا فقط اشاره مي شود كه يك قسمت مهم اين مطالب در رشته خاصي بنام «حقوق جزاي عمومي» مورد بحث قرار مي گيرد.

مطالب مورد بحث حقوق جزاي عمومي نيز به نوبه خود مفصل بود و شامل كليات، پديده جنايي، مجرم و مسئوليت وي، واكنش هاي اجتماعي در قبال پديده جنايي، ميباشد. چون بيان كليه اين مسائل با توجه به وسعت دامنه هر يك، در يك مجلد ممكن نيست، لذا تصميم گرفته شد كه براي هر يك از چهار مطلب فوق مجلد خاص در نظر گرفته شود. جلد اول اين مجموعه قبلاً از طرف دانشگاه ملي تحت عنوان «كليات حقوق جزا» منتشر گرديده و اينك به انتشار جلد دوم مي پردازيم.

1- جلد اول, صفحات 60 الي 79.

9

مسائلي كه در اين مجلد مورد بحث قرار مي گيرند به «پديده جنايي» يا «جرم» اختصاص دارند. ولي براي آن كه آن مباحث نيز با هم مخلوط نشوند، لذا چنين تشخيص داده شد كه آنها نيز به سه قسمت تقسيم شوند:

بخش اول به بيان اوصاف پديده جنائي و تعاريف آن و وسائل اندازه گيري اين پديده و بالاخره خسارات ناشي از آن اختصاص خواهد يافت.

در بخش دوم شرايط و عناصر قانوني تحقق پديده جنايي توضيح داده خواهد شد و معلوم خواهد گرديد كه براي تحقق اين پديده چه شرايط و عناصري لازم است.

بخش سوم به تقسيم بندي پديده جنايي اختصاص خواهد يافت و در آن قسمت معلوم خواهد گرديد كه تقسيم بندي جرم چگونه بوده و از اين تقسيم بندي چه منافعي نصيب مي گردد.

اما قبل از بيان اين مطالب ضروري است كه نام تعدادي از كتب و مجلاتي كه در تدوين اين كتاب مورد استفاده قرار گرفته و مطالعه آنها براي علاقمندان ضروري است بيان گردد.

كتاب نامه – كتاب ها و مجلاتي كه در تدوين اين كتاب مورد استفاده قرار گرفته اند، بسيار زياد بوده و بيان نام آنها موجب تطويل كلام خواهد شد، لذا سعي مي شود كه فقط نام تعدادي از آنها كه بيشتر به آنها مراجعه شده است ذكر گردد:

الف – كتاب ها و مجلات فارسي:

1- كتاب حقوق جزا تأليف مرحوم دكتر حسن سميعي كه در سال 1313 در تهران به چاپ رسيده و سپس در سال 1334 مجدداً به وسيلة شركت مطبوعات چاپ شده است.

2- كتاب حقوق جنايي تأليف آقاي دكتر علي آبادي دادستان سابق ديوان عالي كشور و استاد دانشگاه در سه مجلد.

3- حقوق جزا و جرم شناسي نگارش آقاي دكتر علي صدارت از انتشارات كانون معرفت.


10

4- حقوق جزاي عمومي، تقريرات آقاي دكتر محمد باهري وزير دادگستري و استاد دانشگاه.

5- مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، تأليف رنه گارو فرانسوي، ترجمه و تطبيق از مرحوم دكتر سيد ضياءالدين نقابت كه فقط سه جلد آن انتشار يافته است.

6- حقوق جزاي عمومي تأليف آقاي دكتر محمد علي معتمد. جلد اول از انتشارات دانشگاه تهران.

7- حقوق جزاي عمومي تأليف آقاي دكتر پرويز صانعي استاد دانشگاه. از انتشارات دانشگاه ملي ايران در دو مجلد.

8- كليات حقوق جزا تأليف آقاي دكتر مرتضي محسني از انتشارات دانشگاه ملي ايران.

9- مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل كيفري، تهيه و تنظيم از آقايان مرتضي محسني و مرتضي كلانتريان.

10- مجموعه حقوقي وزارت دادگستري.

ب – كتاب ها و مجلات به زبان فرانسه

1- Bouzat et Pinatel: Traite de droit penal et de criminologie. 3 tomes. 1963 et reinprime en 1970.

2- Donnedieu de Vabires: Traite de droit criminel et de legislation penale comparee, 3 e edition 1974.

3- Stefani et Levasseur: Droit Penal et criminologie. (collprecis Dalloy).

Merle et Vifu: Traite de droit criminel, Problemes generaux de legislation tomes. Raux de legislation criminelle. Paris 1967, reimprime en. Deux tomes


11
بخش اول
اوصاف پديده جنائي

12

13
فصل اول
اوصاف پديده جنايي

واقعيت پديده جنايي – همه ما تجربه كرده ايم كه ارتكاب بعضي اعمال، نظير قتل و سرقت و هتك ناموس و گروگان گيري و آدم ربايي، وجدان عمومي را متأثر نموده و مرتكب را باعكس العمل خاصي به نام «مجازات» مواجه مي نمايد. كمتر روزي است كه جرائد خبري، ستون هاي چندي از اوراق خود را به ذكر آن وقايع اختصاص ندهد. اين قبيل اعمال كه نظم و آرامش جامعه را بر هم مي زند و موجبات بدبختي خانواده ها را فراهم مي نمايد و مرتكب را در معرض مجازات قرار مي دهد «جرم» يا «پديده جنايي» ناميده مي شود.

متأسفانه تعداد جرائم كشور محدود به اخبار و وقايع جرايد نيست. آمارهاي انتشار يافته از طرف وزارت دادگستري نشان مي دهد كه در سال 1350 تعداد 10344280 فقره شكايت مبني بر وقوع جرم به مقامات قضائي واصل شده است(1).

هر گاه اين اعمال از ديدگاه هاي حقوق مورد بررسي قرار گيرند، آنها را «جرم» مي-

1- در مورد آمارهاي انتشار يافته ذكر اين مطلب ضروري است كه آن آمارها از دقت كافي برخوردار نبوده و به علاوه مدت هاست كه اين آمارهاي نقاص نيز انتشار نمي يابند. تلاش فراوان نويسنده براي به دست آوردن آمارهاي سالهاي اخير، متأسفانه به نتيجه منجر نگرديد و به همين علت هم به همان آمار سال 1350 اكتفا شد.

14

نامند. كما اين كه قانون مجازات عمومي در همه جا از اين اعمال به عنوان «جرم» نامبرده است. ولي چون جرم از انسان و در جوامع انساني اتفاق مي افتد، و اين عوامل اجتماعي و انساني در پيدايش آن تأثير به سزائي دارند، و در تعقيب و تعيين مجازات مجرم نميتوان از اين عوامل چشم پوشي نمود(1)، لذا دانشمندان اطلاق كلمه «جرم» را كافي ندانسته و به آن عنوان «پديده جنايي» داده اند.

جنبه هاي عام و جهاني پديده جنائي – ارتكاب جرم و پيدايش پديده جنايي منحصر به مملكت ما و يا جوامع امروزي بشري نميباشد. اين بليه خانمانسوز از قديمي ترين ازمنه تا بحال و در تمام جوامع اعم از متمدن و يا غير متمدن وجود داشته و در آينده نيز وجود خواهد داشت. مهم تر آنكه با پيشرفت جامعه و تمدن بر ميزان جرائم هم افزوده شده است. نگاهي به آمارهاي انتشار يافته صحت اين ادعا را ثابت مي نمايد.

آمارهاي انتشار يافته در كشور فرانسه نشان مي دهد كه مراجع پليس و ژاندارمري آن كشور در سال 1967 در حدود 1286179 فقره جرم از درجه جنحه و جنايي را مورد تعقيب و بررسي قرار داده اند، كه از اين تعداد 2678 فقره مربوط به قتل و آدم كشي، 90966 فقره سرقت هاي مشددّه و جنايي، 323190 فقره سرقت ساده، 209915 فقره سرقت اتومبيل و ساير وسائل نقليه، 194152 فقره قتل و ضرب و جرح غير عمدي بوده است(2). با توجه به اينكه در اين آمارها از جرائم كم اهميت خلاف ذكري به ميان نيامده است، ميتوان به اهميت و تعداد جرائم پي برد. ولي موضوع مهمتر آنكه در سالهاي بعد همين تعداد نيز افزايش يافته است. بر طبق گزارش «كميته خاص مبارزه با خشونت»، تعداد جرائم فرانسه در ظرف ده سال تقريباً دو برابر شده و در سال 1976 به رقم 1823950 فقره بالغ شده است.(3)

1- براي اطلاع بيشتر از رابطه اين بزهكاري و امور اجتماعي، علاقمندان مي توانند به مقاله اينجانب تحت عنوان «بنيادهاي اجتماعي و اقتصادي و رابطه آن با بزهكاري» مندرج در شماره 3 مجله حقوقي وزارت دادگستري مورخ ارديبهشت ماه سال 1352 از صفحات 21 تا 38 مراجعه نمايند.

2- نقل از حقوق جزاي عمومي تأليف آقايان استفاني ولواسور. چاپ چهارم. سال 1970 صفحه 6.

3- نقل از گزارش كميته مبارزه با خشونت، سال 1977. صفحه 31.


15

نظير همين امر در كشورهاي آمريكاي شمالي نيز ديده مي شود. آمارهاي آن كشور حاكي است كه جرائم انفرادي آن مملكت، يعني جرائم ساده كه فقط يك نفر در ارتكاب آنها دخالت داشته سالانه 500 مليون دلار بجامعه آمريكائي خسارت وارد نموده است. مبلغ اين خسارت در جرائم دسته جمعي و كانگستري به مبلغ - / 7500 مليون دلار در سال بالغ مي شود. اعمال ديگر شبه جرمي نظير دائر كردن قمارخانه و غيره براي صاحبان آنها منافعي در حدود سالي - / 2000 مليون دلار داشته است(1).

آمارهاي ناقص مملكت ما نيز حاكي از گسترش روز افزون پديده جنايي است. تعداد شكايات كيفري مملكت ما كه در سال 1340 بيش از 615777 فقره بوده در ظرف دهسال يعني در سال 1350 به رقم 10344280 فقره بالغ شده است.

وجود اين آمارها ثابت مي نمايد كه پديده جنايي يك واقعيت عمومي و جهاني بوده و در تمام جوامع هم وجود داشته و دارد و تعداد آن نيز هر روز رو به گسترش است. شايد هم به علت همين ملاحظات بود كه اميل دوركهايم دانشمند جامعه شناس فرانسوي معتقد بود كه وجود پديده جنايي در هر مملكت و جامعه امر طبيعي است و لازمه دوام هر جامعه، ارتكاب و تحقّق اين پديده است (2).

جنبه هاي نسبي بودن پديده جنايي – با وجود ثبات و قدمت پديده جنايي، معهذا آن پديده از خاصيت «نسبي» خاصي برخوردار است. بيان سه مطلب براي اثبات نسبيت پديده جنايي كافي است:

اول آنكه وجود پديده جنائي بعنوان يك «واقعيت عيني و مستقل و خارجي» كه در تمام ازمنه و امكنه خاصيت «جرم بودن» را داشته باشد، مورد ترديد است. صرفنظر از بعضي جرائم نظير هواپيما ربايي و يا اخلال در صنايع كشور و يا آدم ربايي كه عمر هيچ يك از آنها در مملكت ما از ده سال متجاوز نيست، اصولاً بعضي از جرائم ديگر نظير قتل و سرقت با وجود اين كه امروزه تقريباً جنبه جهاني دارند، معهذا در تمام ادوار گذشته

1- نقل از رساله حقوق جنايي تأليف آقايان مرل و دتيو چاپ اول سال 1967. صفحه 3.

2- اميل دوركهايم، نقل از حقوق جزا و جرم شناسي. تأليف آقايان بوزا و پنياتل. جلد سوم. صفحه 64.


16

آن خاصيت مجرمانه را نداشته اند. كشتن دشمنان و خائنين حتي در خارج از ميدان نبرد، كشتن پيرمردان و پيرزنان قبيله بدست اقوام و حتي فرزندان، كشتن بيماران غيرقابل علاج، كشتن بخاطر اجراء فرامين سلاطين و فرمانروايان، كشتن بخاطر انتقام خون در گذشتگان، كشتن بخاطر نجات شرافت، كشتن مهاجم بخاطر رفع خطر و هزاران مورد ديگر، از جمله مواردي بود كه در ازمنه گذشته، قتل نفس محسوب نبوده و مرتكب را در معرض مجازات قرار نميداده است، كما اينكه امروز هم بعضي از اين حالات قتل نفس محسوب نمي شوند.

در مورد سرقت نيز وضع بهمين ترتيب است. در اغلب طوايف كوهستاني و دوره گرد، نظير كولي ها هنوز هم سرقت از افراد خارج از قبيله مذموم نيست. سرقت و ربودن زنان ساير قبايل بخاطر ازدواج امر كاملاً عادي و معمولي بوده است. در قرون گذشته و حتي تا زمان رنسانس، بسياري از حكمرانان و پادشاهان دزدان دريائي را مورد حمايت قرار داده، و سهمي كه از آنان دريافت مي داشتند، قسمتي از عايدي و بودجه كشور آنان را تأمين مي نمود.

دوم آنكه حتي وقتي عملي در همه جا و همه ادوار جرم باشد مجازات آن يكسان نيست بعضي از كشورها براي قتل عمد مجازات اعدام پيش بيني نموده اند و حال آنكه برخي ديگر به حبس هاي طويل المدت اكتفا كرده اند. مجازات سرقت كه در ايام قديم بسيار شديد و حتي در بعضي موارد اعدام بود، اينك در اغلب كشورها بصورت جرم جنحه در آمده است. بعلاوه در داخل مملكت هم محاكم نسبت به يك جرم واحد رويه واحد اتخاذ نمي كنند. بعضي از محاكم نسبت به يك جرم خاص سخت گيري بيشتر نشان مي دهند و برخي ديگر همان جرم را با غماض بيشتر رسيدگي مي نمايند.

سوم و مهمتر از همه آنكه خود پديده جنايي نيز در داخل خود به تقسيمات و درجات متعددي تقسيم مي شود. بعضي از آنها نظير قتل، جعل، گروگان گيري، آدم ربايي، هتك ناموس تعقيب بسيار شديد بود و مرتكب را در معرض مجازات هاي شديد جنايي قرار ميدهند، و بهمين علت هم آنها را جنايت ناميده اند. برخي ديگر نظير تخلفات راهنمائي و رانندگي، مرتكب را فقط در معرض مبلغي وجه بعنوان جزاي نقدي


17

قرار مي دهند. كه اين دسته را جرائم خلافي ناميده اند. و بالاخره دسته ديگر بين اين دو دسته قرار دارند كه نه بشدت دسته اول و نه به خفت دسته دوم هستند. مجازات آنها اغلب حبس هاي جنحه و يا جزاهاي نقدي نسبتاً سنگين است. اين دسته جرائم را جنحه مينامند.

مجموع اين مطالب حاكي از خاصيت نسبي بودن جرائم است. بعلت همين خاصيت نسبي بودن جرائم بود كه اميل دوركهايم دانشمند جامعه شناس فرانسوي نوشت كه هيچ عملي بخودي خود و في حد نفسه جرم نيست، بلكه آن عمل به آن علت كه جامعه به آن عنوان جرم داده است، جرم محسوب مي شود.(1) بعبارت ديگر خواست جامعه است كه عملي را بصورت جرم و پديده جنايي معرفي مينمايد نه خاصيت ذاتي آن عمل.

ولي نكته قابل توجه در كليه جرائم آنست كه در تمام اين اعمال با وجود نسبي بودن، يك خاصيت مشترك وجود دارد و آن اين است كه كليه اين اعمال، اعم از شديد يا خفيف، موجب اختلال نظم عمومي است. و چون جرم مخل نظم عمومي است، لذا جامعه با وقوع آن مخالف بوده و با تعيين مجازات براي آنها، سعي مي نمايد از وقوع آنها جلوگيري نمايد. همين خاصيت اخلال نظم و تعيين مجازات موجب افتراق جرائم با ساير ناسازگاري ها و انحرافات اجتماعي شده است.

ناسازگاري ها و انحرافات اجتماعي و اختلاف آنها با پديده جنايي – علاوه بر پديده جنايي، در هر جامعه اعمال ديگري وجود دارند كه كم و بيش حاكي از ناسازگاري و مخالفت مرتكب با مقررات اجتماعي است. اعمالي از قبيل «حاشيه نشيني» و «اعتياد به الكل و مواد مخدر» و «فحشا» و «خودكشي» و هزاران عمل ديگر از اين قبيل، از جمله انحرافات و ناسازگاري هاي اجتماعي مي باشند. جامعه شناسان و مخصوصاً دانشمندان آمريكائي معتقدند كه گرچه مقنن براي اين قبيل انحرافات مجازاتي تعيين ننموده، ولي چون ارتكاب اين اعمال ناشي از ناسازگاري مرتكب با مقررات اجتماعي است، و به علاوه اغلب اين انحرافات به اعمال كيفري منجر ميشوند، لذا بهتر آنست كه پديده جنايي در

1- اميل دوركهايم. نقل از رساله حقوق جنايي. تأليف آقايان مرل و دتيو. چاپ دوم. جلد اول. صفحه 34.

18

محدوده وسيع تر مورد بررسي قرار گيرد و شامل كليه انحرافات و ناسازگاري ها نيز بشود. آنان اضافه مي نمايند كه هر جامعه براي خود مقررات و ارزش هاي اجتماعي برقرار نموده و تعرض به آنها را ممنوع داشته است(1). حال اگر كسي نخواست خود را با اين مقررات وفق داده و ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي را مورد احترام قرار دهد، چنين شخصي با مقررات اجتماعي ناسازگار بوده و منحرف است. وچون هر جامعه حق

دارد با انحرافات و ناسازگاري ها مبارزه نمايد، لذا در مورد اين انحرافات نيز بايد به مبارزه برخيزد.

ما تصور نميكنيم كه هيچ عقل سالمي مخالف مبارزه با اين ناسازگاري ها و انحرافات باشند النهايه مبارزه انواع مختلفي دارد. برخي از آنها كيفري و برخي ديگر غير كيفري هستند. پديده جنايي از جمله اعمالي است كه ايجاب ميكند كه با آن از طريق كيفري مبارزه شود، در حاليكه ساير پديده ها و اعمال اجتماعي به چنين مبارزه كيفري احتياج ندارند. فرق عمده و اساسي پديده جنايي با ساير انحرافات و ناسازگاري هاي اجتماعي در آنست كه ارتكاب پديده جنايي، مرتكب را با مجازات يا ساير عكس العمل هاي كيفري مواجه مي نمايد، و حال آنكه در ساير انحرافات از اين قبيل عكس العمل ها خبري نيست. درست است كه هر پديده جنايي نمونه كامل و بارز ناسازگاري و انحراف اجتماعي است، ولي هر ناسازگاري را نمي توان پديده جنايي دانست. و چون اين كتاب به پديده جنايي اختصاص دارد، لذا ما از بحث بيشتر درباره ساير انحرافات و ناسازگاري ها خودداري نموده و بحث خود را به همان پديده جنايي منحصر مي نماييم.

پديده جنايي و خشونت – برخي ديگر از دانشمندان با توجه بهمين خاصيت ضد اجتماعي بودن پديده جنايي، و با توجه به احساس نا امني كه از آن در جامعه بوجود ميآيد، و مخصوصاً با توجه به آنكه پديده جنايي معمولاًً با مقداري خشونت توأم است، پيشنهاد نموده اند كه مطالعات مربوط به بزهكاري در محدوده وسيع تر و تحت عنوان «خشونت» مورد مطالعه قرار گيرد(2). تصور ميشود كه اين پيشنهاد مورد توجه دولت فرانسه قرار گرفته باشد، زيرا در سال 1976 كميته مخصوصي را مأمور مطالعه در امر

1- مقررات حكومت جمهوري اسلامي ايران اعتياد به مواد مخدر و فحشا را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است. «ناشر»
2- ژاك لئوته: كتاب «خشونت دوران ما».

19

«خشونت» و ارائه راه حل هائي در اين زمينه نمود(1).

كميته مزبور كه از مقدار زيادي كارشناس و دانشمند متخصص تشكيل شده بود، در ضمن مطالعات خود دريافت كه نه تنها پديده جنايي موجب بروز «احساس نام امني» مردم مي شود، بلكه بسياري از امور ديگر از قبيل فريادهاي نابه هنجار، تعرضات خفيفه، فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم براي ممانعت افراد از ادامه كار، خودكشي و هزاران مسئله ديگر از اين قبيل، بدون داشتن جنبه كيفري، در مردم همان «احساس ناامني» را بوجود مي آورند. كميته مزبور همين «احساس عدم امنيت» را راهنماي خود قرارداد و كليه اعمالي را كه موجب بروز اين احساس عدم امنيت هستند تحت بررسي قرار داد.

از نظر كميته مزبور خشونت عمل فرد يا افراد معيني است كه قواعد و مقررات مورد قبول جامعه را ناديده گرفته و بجان يا شرف يا امنيت ديگران تعرض مي نمايد؛ و چون اين اعمال در مردم ايجاد ترس و ناامني ميكند، لذا بايستي نه تنها با پديده جنايي، بلكه با پديده خشونت كه بمراتب وسيع تر است مبارزه نمود. به همين علت هم پيشنهادها و توصيه هاي فراواني، براي مبارزه با خشونت تهيه و منتشر نمود.

بين خشونت و پديده جنايي، رابطه عموم و خصوص برقرار است. هر پديده جنايي خشونت است، ولي هر خشونتي را نمي توان پديده جنايي دانست. لذا در اين مورد نيز مثل ناسازگاري هاي اجتماعي و انحرافات، ناچاريم مطالعات خود را بهمان پديده جنايي تخصيص داده و ببينيم كه به چه ترتيب ميتوان پديده خشونت را از ساير عوامل اجتماعي تميز داد.

طريقه تشخيص و شناسائي پديده جنايي – براي آنكه عملي بصورت پديده جنايي درآيد، تجمع سه شرط لازم و ضروري است: اول آنكه برخلاف نظم اجتماعي باشد، دوم آنكه در قانون پيش بيني شده باشد و بالاخره شرط سوم آنست كه از انسان در جامعه، عملي خلاف سر زده باشد.

1- كميته مزبور پس از يكسال رسيدگيهاي مداوم و مطالعات بسيار مفصل، 8 جلد كتاب ذيقيمت در اين خصوص منتشر نمود بعلاوه گزارش مفصلي در240 صفحه براي رياست جمهوري فرانسه تهيه كرد. اين گزارش از طرف اينجانب ترجمه شده است.

20

اولين شرط تحقّق هر پديده جنايي آنست كه برخلاف نظم اجتماعي باشد. قانون نظم اجتماعي را تعريف ننموده است، ولي دانشمندان تعاريف مختلفي از آن نموده اند. از مجموع اين تعاريف ميتوان نظم اجتماعي را «مفهوم كلي قابل انطباق بر امنيت عمومي و صيانت حيات و آزادي فردي و حفظ اعراض و اموال» دنست(1). بنابراين هرگاه عملي امنيت عمومي و حيات و شرافت و آزادي فردي و عرض و ناموس و اموال ديگري را مورد تعرض قرار دهد، نظم جامعه را بر هم زده است.

در مورد نظم اجتماعي، آنچه قابل تذكر است آنكه نظم اجتماعي را نبايد با نظم اخلاقي، نظم مذهبي و يا نظم قضائي خصوصي يكي دانست. در اجتماع ما هيچ يك از اين امور جزء نظم اجتماعي محسوب نبوده و مرتكب را در معرض مجازات قرار نمي دهد. كفر و الحاد جرم محسوب نمي شودند(2). هم چنين عدم پرداخت دين ديگري و يا عدم اجراي تعهدات مالي و غيره مرتكب را بزندان نمي افكند. بيان اين مطلب به آن معني نيست كه نظم اخلاقي يا نظم قضائي و غيره هيچ وقت ممكن نيست بصورت نظم اجتماعي درآيد، بلكه منظور آنست كه تا زماني كه مقنن اين امور را بصورت نظم اجتماعي در نياورده و براي آن مجازاتي تعيين ننموده، نقض اين امور را نمي توان جرم دانست. ولي هرگاه مقنن بر حس مصلحتي چنين تصميمي اتخاذ نمايد، در آن صورت آن امر نيز بصورت نظم اجتماعي در خواهد آمد. كما اينكه مقنن با تصويب قانون مورخ 1354 تكليف اخلاقي كمك به ديگران را بصورت نظم اجتماعي در آورد و مقرر داشت. كه هر كس شخصي يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود وي را از خطر نجاد دهد بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود يا ديگري نمايد و از اجراي اين امر خودداري نمايد مستحق مجازات جنحه اي است. بنابراين شرط ضروري ديگر براي تحقق پديده جنايي وجود قانون است.

دومين شرط تحقق پديده جنايي وجود قانون است كه صراحتاً امري را جز نظم عمومي محسوب دارد. علت هم آنست كه نظم اجتماعي عمر ثابت و دائمي نيست، و چون

1- دكتر علي صدارت: حقوق جزا و جرم شناسي. صفحه 7.

2- در جمهوري اسلامي كفر و الحاد جرم است. «ناشر»


21

برداشت مردم نسبت به نظم اجتماعي در حال تحول است، لذا براي جلوگيري از هرگونه افراط و تفريط و براي حفظ و حمايت افراد و آزادي آنان، ضروري است كه اعمال ممنوعه و آنچه كه موجب اختلال نظم است، قبلاً بوسيله قانون به اطلاع مردم رسيده باشد. اين امر همانست كه در ماده 2

قانون مجازات عمومي بدين شرح بيان شده است: «هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستحق اقدامات تأميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه بموجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.»(1)

سومين شرط تحقق پديده جنايي آنست كه از انسان و در جامعه انساني اتفاق افتاده باشد روزگاري بوده كه اشياء و حيوانات و حتي مردگان مورد تعقيب و محاكمه قرار مي گرفتند، ولي امروز اين امور بكلي از صحنه تمدن و حقوق دور گرديده است و حتي اگر حيواني موجب قتل انساني هم گردد، نمي توان او را تعقيب و مجازات نمود. قوانين جزائي مخصوص انسان و جوامع متمدن است و لاغير.

پيچيدگي پديده جنايي – از آنچه كه در فوق گفته شد ميتوان به پيچيدگي و اشكال پديده جنايي پي برد. از يك سو پديده جنايي امري است حقوقي كه در قانون پيش بيني و براي آن مجازات تعيين شده است، لذا بايستي از جنبه هاي حقوقي مورد تعقيب قرار گيرد. مقامات قضايي مكلفند كه جرائم اتفاق افتاده را طبق قانون تعقيب نموده و مرتكب را به مجازات ها يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم نمايند.

از سوي ديگر همين پديده از انسان و در جامعه انساني اتفاق افتاده است. بنابراين مختصات انساني و اجتماعي از قبيل بيماري هاي مختلف، تعليم و تربيت، وضع اجتماعي و خانوادگي مرتكب در تحقق بزه بسيار موثر بوده و مقامات قضائي و ساير مقامات ذينفع از قبيل پزشك، روانکاو, مأمور زندان و غيره نمي توانند از آنها غافل شوند. بهمين علت بايستي پديده جنايي از دو جهت حقوقي و انساني مورد بررسي قرار گيرد.

1- ماده 2 قانون مجازات اسلامي به اين شرح است «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.» «ناشر»

22
فصل دوم
بررسي پديده جنايي از نظر حقوقي

تعريف جرم – هر دسته از دانشمندان بر حسب تخصص خود سعي نموده اند كه جرم و پديده جنايي را از ديدگاههاي تخصصي خود تعريف نمايند. مثلاً طرفداران مكتب «عدالت مطلقه» هر عمل خلاف اخلاق حسنه را جرم دانسته اند. كانت يكي از بنيان گذاران مكتب مزبور معتقد است كه هدف اخلاق برقراري «خير مطلق» است و چون جرم بر هم زننده نظم اخلاقي است، لذا دولت مكلف است مرتكب را تعقيب و مجازات نمايد تا اختلال نظم اخلاقي جبران گردد.

اين تعريف از بسياري جهات قابل انتقاد است، از جمله آنكه ساليان بسيار درازي است كه بين اخلاق و حقوق جزا اختلاف و فاصله افتاده است(1). درست است كه در بسياري از موارد، مقنن از امور اخلاقي الهام گرفته و براي پاره اي از اعمال خلاف اخلاق مجازات تعيين نموده است، ولي اين امر عموميت ندارد. بسياري از امور اخلاقي و مذهبي از حيطه قوانين كيفري خارج است. كفرگوئي، خودكشي، رابطه نامشروع زن و مرد مجرد(2)، عدم انفاق به زيردستان، همگي از امور ضد اخلاقي هستند ولي هيچيك از نظر كيفري قابل تعقيب و مجازات نمي باشند. از آن گذشته ضمانت اجراي امور مذهبي و اخلاقي نزديكي و آرامش وجدان و رسيدن به كمال و اعتلاي نفس است، و حال آنكه تخلف از

1- براي اطلاع از جدائي بين اخلاق و حقوق جزا به جلد اول اين مجموعه از صفحات 90 به بعد مراجعه فرمائيد.

2- رابطه نامشروع زن و مرد هر چند مجرد طبق قانون مجازات اسلامي جرم است.«ناشر»


23

امور كيفري، مرتكب را با عكس العمل هاي كيفري از قبيل اعدام، حبس، جزاي نقدي مواجه مي نمايد.

جامعه شناسان و جرم شناسان نيز تعاريف ديگري از پديده جنايي نموده اند. از جمله گفته اند كه «جرم عملي است ضد اجتماعي كه طبعاً مخالف وجدان عمومي نيز باشد.»(1) گاروفالو يكي از بنيان گذاران دانش جرم شناسي «جرم را عملي دانسته كه در هر زمان و هر مكان احساسات شرافتمندانه و نوع دوستي انساني را جريحه دار نمايد»(2).

و بالاخره جامعه شناسان جرم را حمله و تعرض يكي از افراد جامعه عليه ارزش هاي برقرار شده آن جامعه دانسته اند(3). آنان اضافه مينمايند كه هر جامعه براي خود اصولي برقرار نموده و ارزش هايي تهيه ديده و تمام افراد جامعه را ملزم به رعايت آن دانسته است. حال اگر كسي اين ارزش ها را مورد احترام قرار ندهد و به آنها حمله و تعرض نمايد مرتكب جرم شده است.

اين تعاريف نيز از حمله و انتقاد مصون نيستند. زيرا در هيچ يك از آنها به عكس العمل هاي كيفري جامعه اشاره نشده است و حال آنكه آنچه كه موجب تميز پديده جنايي از ساير پديده ها مي شود، همين عكس العمل هاي كيفري است. بسياري از امور چون رابطه آزاد و غير مشروع زن و مرد مجرد، وجود دارند كه با وجود آنكه بر خلاف ارزش هاي اجتماعي است، معهذا جرم محسوب نمي شوند(4)، زيرا قانون براي آنها مجازات تعيين ننموده است، بهمين علت هم دانشمندان متوجه تعاريف ديگري از جرم شده اند.

تعريفي كه از همه جامع تر بوده و مورد قبول اكثريت حقوق دانان قرار گرفته است تعريف كارارا دانشمند ايتاليائي است. او جرم را چنين تعريف مينمايد: «نقض يكي از قوانين كشور بر اثر عمل خارجي شخص، كه متضمن ايفاء وظيفه يا اعمال حقي نبوده و قانون هم براي آن مجازات تعيين نموده باشد.»(5) بعضي از متأخرين تعريف بسيار ساده-

1- نقل از دكتر محمد علي معتمد: حقوق جزاي عمومي. جلد اول. صفحه 125.

2- نقل از بوزا و پنياتل: حقوق جزا و جرم شناسي چاپ 1963. جلد اول. صفحه 129.

3- نقل از استفاني و لواسور: حقوق جزاي عمومي. چاپ چهارم. صفحه 92.

4- بپاورقي صفحه 20 رجوع شود «ناشر».

5- كارارا – نقل از حقوق جزا و جرم شناسي تأليف لايان بوزا و پنياتل. چاپ 1963. جلد اول. صفحه 129.


24

تري از جرم نموده و جرم را «هر فعل يا ترك فعل قابل استناد به مرتكب كه قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني پيش بيني نموده باشد» دانسته اند.(1)

تصور ميشود كه همين تعريف مورد قبول مقنن ما قرار گرفته باشد زيرا مقنن در سال 1352 ضمن اصلاح قانون مجازات عمومي در ماده 2 در تعريف جرم چنين مقرر داشته است: «هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني يا ترتيبي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه بموجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا ترتيبي تعيين شده باشد.(2)»

گرچه تعريف فوق نيز از انتقاد و ايراد مصون نمانده است ولي چون اين تعريف مورد قبول مقنن قرار گرفته و عيناً در قانون وارد شده است، لذا ما نيز ناگزير از قبول آن بوده و در اين كتاب بهمان تعريف اكتفا مينمايم، و فقط اضافه مينمائم كه چون در اين فصل پديده جنايي فقط از ديدگاههاي حقوقي مورد بررسي قرار ميگيرد، لذا ما نيز آنرا به تبعيت از قانون در بيشتر موارد «جرم» خطاب مي كنيم.

جرم طبيعي و جرم قراردادي – درست كه مقنن تنها مقامي است كه مي تواند عملي را جرم بداند يا خير. ولي نبايد تصور كرد كه مقنن در استفاده از اين اختيار تابع هيچ قاعده و اصلي نيست. او مكلف است احساسات مردم و خواست آنها و مقتضيات سياسي و اجتماعي جامعه را در نظر گرفته و با توجه به مجموع اين امور به وضع و تدوين قوانين كيفري بپردازد. بهمين علت هم برخي از دانشمندان و از جمله گارو فالو دانشمند ايتاليائي، معتقد بوده و هستند كه جرم از حيث واقعيت و خاصيت ذاتي به دو دسته تقسيم ميشود: يكي جرم طبيعي و ديگري جرم قراردادي(3). جرم طبيعي آن چنان جرمي است كه احساسات عاليه بشري را بطور طبيعي و عادي جريحه دار مي كند و حال آنكه جرم قراردادي جرمي است كه جامعه براي حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي و مالي خود وضع نموده و لذا آن احساسات عاليه افراد اجتماع را جريحه دار نمي نمايد.

1- آقايان استفاني و لواسور: حقوق جزاي عمومي. چاپ چهارم. صفحه 92.

2- به زير نويس صفحه 19 مراجعه شود. «ناشر»

3- گاروفالو. كتاب جرم شناسي. ترجمه به فرانسه. چاپ پنجم.


25

گاروفالو اضافه مي نمايد كه هر جامعه در طول تاريخ خود به ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي فراواني دست يافته كه رعايت آن ارزش ها براي افراد آن جامعه امر طبيعي است. همين احساسات عاليه است كه جامعه انساني را از ساير جوامع جدا و متمدن نموده است. درجه تمدن هر جامعه نيز بستگي به همين احساسات عاليه و ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي دارد. تعرض و حمله به اين ارزش ها بطور طبيعي مردم را ناراحت و برانگيخته مينمايد. به همين علت هم بايد آنها را جرائم طبيعي ناميد. جرائم عليه جسم و جان، جرائم عليه شرافت و ناموس، جرائم عليه امنيت مملكت و جرائم سياسي، جرائم عليه مالكيت از قبيل جعل و سرقت و كلاهبرداري از اين قبيل اند كه بايستي آنها را جرائم طبيعي ناميد.

ولي هر جامعه براي حفظ حيات خود ناگزير است مقررات ديگري راجع به پرداخت ماليات، جرائم اقتصادي، مقررات مربوط به شكار و صيد، راهنمائي و رانندگي وضع نمايد. تخلف از اين مقررات احساسات عاليه مردم را تحريك نمي نمايد. براي مردم عادي بين كسي كه مرتكب سرقت شده و كسي كه از پرداخت ماليات اتومبيل خودداري نموده، از زمين تا آسمان فرق است. درست است كه تعقيب آن جرائم نيز براي ادامه زندگي اجتماعي ضروري است، ولي ارتكاب آنها به آن شدت مردم را ناراحت نمي نمايد، بهمين علت هم بايد آنها را «جرائم قراردادي» ناميد.

گرچه ظاهر اين نظريه جالب و فريبنده است، ولي همه دانشمندان با آن موافق نيستند. آنان مدعي هستند كه عدم پرداخت ماليات از ناحيه ثروتمندان، عدم رعايت مقررات مربوط به كسب از طرف پيشه وران و تجار، حتي عدم رعايت مقررات مربوط به صيد و شكار از طرف شكارچيان، احساسات مردم را به همان شدت تحريك مي نمايد(1).

وقتي ثروتمندي از پرداخت ماليات حقه خودداري مي كند، و يا كسي بر خلاف قانون به شكار ممنوع اقدام مي نمايد و نسل شكار را منقرض و يا تهديد به نابودي مي كند، و يا وقتي كسي از چراغ قرمز عبور مي كند و يا حتي وقتي ماشين خود را در جاي ممنوعه

1- لگرو: تأثير قوانين خاص در حقوق جزاي عمومي؛ مجله علوم جنائي سال 1968 صفحات 234 به بعد.

26

متوقف مي نمايد، نمي توان گفت كه احساسات عامه مردم جريحه دار نشده است. علت هم آنست كه در هر قسمت از امور اجتماعي، خواه تجارت، خواه راهنمائي و رانندگي و يا شكار و امثالهم يك روش اخلاقي و منطقي وجود دارد كه مردم مكلف به رعايت آن هستند. تخلف از اين روش منطقي و اخلاقي نيز مردم را به همان درجه ناراحت مي كند. لذا نمي توان اين تقسيم بندي را قبول نمود.

جرم و شبه جرم و اختلاف آنها – علاوه بر پديده جنايي كه ارتكاب آنها مرتكب را با عكس العمل جامعه مواجه مي نمايد، در هر جامعه اعمال ديگري نيز وجود دارند كه مرتكب را با عكس العمل خاصي مواجه مي نمايند. مثلاً هرگاه شخصي مال ديگري را غصب نمايد، مكلف است آن را به صاحب مال مسترد نمايد. يا هرگاه شخصي مال ديگري را تلف نموده و يا سبب تلف آن شود، ضامن بوده و قانوناً مكلف است خسارات وارده را جبران نمايد. «استرداد مال مغصوب در مورد غصب» و «جبران خسارات وارده در مورد اتلاف و تسبيب» بنوبه خود عكس العمل هائي هستند كه مقنن براي غصب و اتلاف و تسبيب در نظر گرفته است.

علاوه بر اين پاره اي از گروههاي اجتماعي چون سنديكاها، و يا پاره اي از انجمن هاي صاحبان مشاغل خاص چون قضات، وكلاء دادگستري، پزشكان و غيره، مقررات خاصي براي اعضاء خود پيش بيني نموده و تخلف از اين مقررات را ممنوع نموده اند. تخلف از اين مقررات صنفي و يا شغلي، موجب مسئوليت مرتكب بوده و حتي ممكن است به اخراج و ممنوعيت از ادامه شغل منجر گردد. مثلاً بعضي از تخلفات قضائي موجب سلب صلاحيت قضائي و يا تخلف از برخي از مقررات پزشكي موجب محروميت پزشك از اشتغال و ادامه شغل پزشكي است. اين عكس العمل ها كه به عنوان تقصيرات يا تخلفات انضباطي ناميده شده اند نيز موجب مسئوليت مرتكب است.

اين اعمال از آن جهت كه موجب مسئوليت بوده و مرتكب را با عكس العمل خاصي مواجه مي نمايد، شبيه به جرم ميباشند. ولي از آنجا كه عكس العمل هاي آنها جنبه كيفري و مجازاتي ندارد، لذا با پديده جرم اختلاف پيدا مي نمايد. ما در صفحات آينده سعي مي كنيم كه اين اعمال را تا حدي تعريف نموده و اختلاف آنها را با پديده جنايي بيان نمائيم.


27
مبحث اول – جهات اشتراك و افتراق جرم كيفري و جرم مدني

تعريف شبه جرم يا جرم مدني و انواع آن – مقنن ما در قانون مدني به تبعيت از اصل معروف فقهي «لا ضرر و لاضرار في الاسلام» مقرر داشته كه هرگاه كسي به ديگري خساراتي وارد آورد و يا سبب وقوع خسارت گردد و يا مال ديگري را تلف نمايد، مسئول بوده و مكلف است آنرا جبران نمايد.

ماده 328 قانون مدني در مورد اتلاف حاكي است: «هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد، و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت. و اگر آن را ناقص و معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.»

ماده 331 قانون مدني در مورد تسبيب بشرح زير است: «هر كس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت برآيد.»

و بالاخره همان قانون در مورد غصب و جبران خسارات ناشي از غصب مقرر داشته است كه غاصب بايد مال مغصوب را عيناً بصاحب آن رد نمايد. و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر بعلتي رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد. غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

دانشمندان اين قبيل اعمال ضمان آور را كه موجب مسئوليت مدني مرتكب ميگردد جرم مدني و يا شبه جرم ناميده اند. بنابراين «مسئوليت مدني ناشي از شبه جرم از جمله الزاماتي است كه بدون قرارداد حاصل گرديده و مرتكب را در معرض ضمان قهري قرار ميدهد».

بطوريكه ملاحظه ميشود در كليه اين موارد و موارد ديگري كه بعلت جلوگيري از تطويل كلام، از ذكر آنها خودداري مي شود، مقنن صراحتاً مرتكب را «مسئول» دانسته و مكلف به «جبران خسارت» نموده است. (ما در تمام اين موارد، هدف مقنن «جبران


28

خسارات وارده به اموال» است. در صورتكيه اعمال ديگري وجود دارند كه بدون آنكه جنبه كيفري داشته باشند و بدون آنكه به مال ديگري خسارتي وارد آورند، حيثيت ديگري را لكه دار مينمايند و به او خسارت معنوي فراوان وارد ميآورند. مثلاً هرگاه به شخص ظاهرالصلاح مقدسي نسبت قمار يا شرب خمر بدهند، چنين اسنادي حيثيت او را لكه دار مي نمايد. بنابراين ضروريست كه به چنين شخصي اجازه داده شود كه در محاكم اقامه دعوي نموده و جبران خسارت معنوي خود را مطالبه نمايد.

تا سال 1339 قانون مملكت ما در اين خصوص ساكت بود. در آن سال با تصويب قانون مسئوليت مدني اين نقيصه برطرف گرديد. ماده 1 قانون مزبور در اين خصوص چنين مقرر ميدارد: «هر كس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتيجه بي احتياطي بجان يا سلامت يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد».

بدين ترتيب قانون ما هرگونه تجاوز عمدي يا بي احتياطي بجان يا مال يا سلامت يا آزادي يا حيثيت افراد را ممنوع دانسته و مرتكب را مكلف به جبران خسارت اعم از خسارت مادي يا معنوي نموده است. گرچه بسياري از مواردي كه در اين ماده به آن اشاره گرديده شامل خسارات ناشي از پديده جنايي هم ميگردد كه ما در صفحات آينده تا حدي آنرا توضيح خواهيم داد، ولي بايد توجه نمود كه دامنه اين ماده بمراتب وسيع تر از دامنه خسارات ناشي از جرم است. ماده مزبور اجازه تأمين كليه خسارات مادي و معنوي را داده است، اعم از آنكه مبناي ورود آن و تحقق اين خسارات «جرم باشد، يا عمل غير مجرمانه ديگر». به عبارت ديگر خسارات ناشي از پديده جنايي فقط قسمتي از محدوده مسئوليت مدني را تشكيل مي دهد نه تمام آن را. مسئوليت مدني نسبت به خسارات ناشي از جرم داراي جنبه عام و همگاني است.

هدف ما در اينجا بيان مقررات مربوط به تسبيب و اتلاف و يا مسئوليت مدني نيست. علاقمندان مي توانند به كتاب ها و رساله هاي حقوقي مدني تأليف استادان و شارحين عالي مقام مراجعه فرمايند. در اينجا فقط اشاره مي كنم كه جبران اين خسارات


29

در كليه موارد جنبه مالي و مدني داشته و بهمين علت با مسئوليت كيفري ناشي از پديده جنايي تفاوت و اختلاف هاي فراواني دارند.

جهات اختلاف بين پديده جنايي و مسئوليت مدني – بين مسئوليت كيفري ناشي از پديده جنايي و مسئوليت مدني و شبه جرم تفاوت هاي فراواني از جهت طبع و هدف عكس العمل ها، جنبه هاي عمومي و خصوصي هر يك، عنصر قانوني متشكله آنها، و بالاخره نحوه تعقيب و مراجع تعقيب كننده وجود دارد كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي شود:

الف- اختلاف از جهت طبع و هدف عكس العمل ها – يكي از مهمترين اختلاف بين پديده جنايي و شبه جرم تفاوت در طبع و هدف عكس العمل هاي وابسته به هر يك از آنهاست.

عكس العمل پديده جنايي معمولاً به صورت مجازات و يا اقدامات تأميني و تأديبي بوده و لذا آنها را اقدامات سركوب كننده (Repressive) ناميده اند. در حاليكه عكس العمل شبه جرم و مسئوليت مدني به صورت اعاده وضعيت به حالت سابق و رفع زيان هاي مالي و جبران خسارات معنوي است. و چون اقدامات جنبه ترميمي دارد لذا آن ها را اقدامات ترميمي يا ترميم كننده (Reparative) ناميده اند.

تفات در طبع موجب تفاوت در هدف هم شده است. هدف عكس العمل كيفري قبل از هر چيز اجراي عدالت است. جامعه شخص مجرم را به علت تقصيري كه مرتكب گرديده مجازات مي نمايد تا عدالت رعايت گردد و نظم اخلاقي مختل شده مجدداً برقرار شود. ولي اين جنبه تنها هدف مقنن نيست. يكي ديگر از هدف هاي مقنن جنبه «سودمندي» مجازات است. به اين توضيح كه جامعه با اجراي مجازات درباره مجرم دستگير شده، به او و به ديگران هشدار مي دهد كه فكر ارتكاب جرم را از سر بدر نمايند و الا سرنوشت ديگري نظير همين سرنوشت در انتظار آنان است. و بالاخره يكي ديگر از هدف هاي عكس العمل كيفري اصلاح و بازسازي مجرمين است. بدين خلاصه كه جامعه كوشش مي نمايد كه حالت خطرناك مجرمين را خنثي نموده و آنانرا بازسازي و اصلاح نمايد(1).

ولي در شبه جرم و مسئوليت مدني هيچيك از اين هدف ها مطرح نيست. در آنجا

1- براي اطلاع بيشتر از اين موضوع و آگاهي از هدف هاي حقوق جزا به فصل دوم جلد اول اين مجموعه از صفحات 21 الي 25 مراجعه نمايند.

30

هدف فقط مقنن جبران زيان هاي وارده اعم از مادي و معنوي است. دادگاه شخص متجاوز را به اعاده وضع بحال سابق و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد و اين امر هم به پول تقويم مي گردد تا ترميم خسارات وارده بشود. بد نيست كه اشاره گردد كه گاهي مقنن بطور خيلي استثنائي راههاي ديگري براي ترميم در نظر گرفته است. مثلاً همان ماده 10 قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد كه كسي كه حيثيت يا اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه دار شده مي تواند جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم بخسارت مالي، حكم برفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن بنمايد. و چنانچه بتوان بدين وسيله جبران ضرر معنوي نمود، دادرس مي تواند مبلغي را كه متناسب با ضرر معنوي ميداند بعنوان كيفر مدني كسي كه عمل خلاف نموده معين و مرتكب را به تأديه آن زيان محكوم نمايد.

ب – اختلاف از جهت كيفيت مسئوليت ها: با توجه به آنچه كه در فوق راجع به هدف مسئوليت كيفري بيان گرديد چنين استنباط ميشود كه اقدامات كيفري را، فقط و فقط، عليه شخص مرتكب ميتوان اجراء نمود. در سيستم كيفري دنياي متمدن امروز، هيچكس را نميتوان بجاي ديگري مجازات نمود. هيچكس از نظر كيفري مسئول اعمال ديگري نيست. اين امر كه به «اصل شخصي بودن مجازات ها» معروف گرديده، يكي از پيشرفت هاي بزرگ حقوق جزاست(1). ماده 7 قانون آئين دادرسي كيفري ما در بيان آن اصل چنين مقرر ميدارد: «تعقيب امر جزائي و حفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتكب جرم و كساني خواهد بود كه در آن جرم شركت داشته باشند.»

در مورد مسئوليت مدني، چون چنين هدفي منظور نظر مقنن نبوده و بلكه غرض وي آن بوده كه خسارات وارده به افراد جبران گردد، لذا اصل مسئوليت مدني از اعمال ديگران را مورد قبول و تأييد قرار داده است. ماده 7 قانون مسئوليت مدني در مورد مسئوليت اولياء و سرپرستان صغار و مجانين حاكي است: «كسي كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد، در صورت تقصير در

1 – در حقوق اسلام نيز مفاد آيه شريفه: «... ولا تزر وازرة وزر اخري...» متضمّن همين معني (اصل شخصي بودن مجازاتها) است. «ناشر»

31

نگهداري و مواظبت، مسئول جبران زيان وارد از ناحيه مجنوب و صغير مي باشد....» ماده 12 همان قانون در مورد مسئوليت كارفرما مقرر مي دارد «كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند، مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است....»

موارد مسئوليت مدني از عمل ديگري منحصر به موارد فوق نبوده و شامل موارد ديگري نيز مي باشد. النهايه بايد خاطر نشان نمود كه چون مسئوليت از عمل ديگري، عملي است خلاف اصل، لذا در هر مورد محتاج به تصريح و تخصيص مقنن است كه آن را صراحتاً يا ضمناً انجام دهد.

از آنچه در مورد كيفيت مسئوليت كيفري و جنبه شخصي بودن آن گفته شد چنين نتيجه گرفته مي شود كه در مواردي كه اجراي مجازات به يكي از جهات قانوني ممكن نباشد و يا اين كه از اجراي اين مجازات فائده حاصل نگردد، و يا آن كه مسئوليت كيفري به علتي از علل مخدوش باشد، بايستي از تعقيب خودداري نمود. به همين علت هم فوت مرتكب و يا جنون وي و يا ساير موارد مندرج در ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري موجب زوال مسئوليت كيفري و سقوط دعوي عمومي مي شود. در حالي كه چون غرض از مسئوليت مدني جبران خسارات وارده است، لذا مرگ يا جنون مرتكب، حتي در مواردي كه مبناي مسئوليت مدني اعمال مجرمانه باشد، مانع مطالبه خسارات مدني نبوده و متضرر مي تواند تا زماني كه دعواي وي مشمول مرور زمان(1) نگرديده، آن را مطالبه نمايد. در بيان همين مطلب مقنن در ماده 10 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر داشته: «....كليتاً اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي شود.» *

به منظور دسترسي به متن کامل کتاب به مولف يا ناشر مراجعه فرماييد. *