مسؤليت کيفري

جلد سوم

دکتر مرتضي محسني

دکتر در حقوق از دانشگاه پاريس

کتابخانه گنج دانش

تهران، خيابان باب همايون شماره 31 و 3110575

مقابل دانشگاه تهران، خيابان 12 فروردين شماره 1/11 و 6492196

دوره حقوق جزاي عمومي

شابک 7 – 25 – 5986 – 964

7 – 25 – 5986 – 964 – lsBN

بخش اول
کليات مسئوليت کيفري

طرح مسئله – از جمله مسائل بسيار مشکل حقوق جزا، همان « مسئوليت کيفري » است، زيرا در سيستم حقوقي فعلي تا زماني که شخصي از جهت قانوني، مسئوليت کيفري نداشته باشد، به هيچ وجه نمي توان او را تعقيب و مجازات نمود. درست است که لازمه تحقق هر جرم، همانطور که در جلد دوم اشاره گرديد، موکول به تجمع عناصر سه گانه قانوني و مادي و رواني است، ولي در بسيار از موارد، با وجود تجمع عناصر سه گانه معهذا عمل ارتکابي قابل تعقيب و مجازات نيست. ذکر يکي دو مثال مسئله را روشن تر مي نمايد:

هر گاه پدري به هنگام تأديب فرزند خود مرتکب ايراد ضرب نسبت به وي گردد، آيا مي توان چنين پدري را به عنوان ايراد ضرب تعقيب نمود؟ هرگاه قهرمان کشتي يا بوکس، به هنگام مسابقه طرف مقابل را مجروح نمايد، آيا چنين قهرماني به عنوان ايراد جرح قابل تعقيب است؟ هرگاه مأمورين قضائي، براي اجراء قانون افرادي را زنداني نمايند، آيا مي توان آنان را به عنوان توقيف غير قانوني تعقيب نمود؟ مسلماً پاسخ کليه اين سئوالات منفي است. هيچيک از افراد نامبرده در فوق به علت ارتکاب اعمال ياد شده قابل تعقيب و مجازات نيستند.

اما موارد عدم مسئوليت کيفر منحصر به موارد ياد شده در فوق نيست. شخصي که در حين ارتکاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده و يا به اختلال تام قوه تميز و اراده دچار شده باشد نيز قابل تعقيب و مجازات نيست. به همين ترتيب، هرگاه کسي به علت « اجبار مادي يا معنوي که عادتاً قابل تحمل نباشد »، و يا براي « دفاع از جان خويش با ديگر » مجبور به ارتکاب جرم يا حتي قتل گردد، قابل تعقيب و مجازات نيست. زيرا همانطور که مقنن در مواد 36 و 39 و 43 قانون مجازات عمومي ( 1352 )


4

مقرر داشته است، « جنون » و « اجبار » و « دفاع مشروع » از جمله

عوامل رافع مسئوليت کيفري مي باشند (1)

از آن گذشته در سيستم کيفري مردن افراد فقط مسئول جرائم ارتکابي خود بوده و نمي توان فردي را به علت اعمال ديگران مورد مسئوليت کيفري قرار داد. اصل « شخصي بودن مسئوليت کيفري » يکي از اصول اساسي وغير قابل نقض حقوق جزاست.

به همين ترتيب لازمه مسئوليت کيفري و اعمال مجازات، « زنده بودن فرد مرتکب » است. ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري صراحتاً مقرر مي دارد که با « مرگ متهم يا مقصر » تعقيب کيفري موقوف مي شود.

ليکن اين مسائل و بسيار از مسائل ديگر که به تدريج به آنها اشاره خواهد شد، آسان بدست بشر نرسيده است. در ايام گذشته مسئوليت انفرادي وجود نداشت. اقوام کسان مجرم نيز معاف از مسئوليت و تعقيب و مجازات ميکردند. نبودند.؟ به همين ترتيب اغلب مردگان و حتي حيوانات را نيز محاکم و مجازات مي کردند. درست است که امروز چنين مباحثي موجب تعجب و يا تمسخر ماست، ولي اين واقعيات در ايام گذشته وجود داشته است.

با پيشرفت حقوق جزا، تغييرات فراواني در مفهوم مسئوليت بوجود آمد. تعقيب و محاکمه و مجازات اجساد و حيوان از بين رفت. مسئوليت جنبه شخصي و انفرادي به خود گرفت. از نظر حقوقي و قضائي هر کس فقط مسئول اعمال خود بوده و به علت ارتکاب اعمال شخصي مي توان مورد مسئوليت و مجازات قرار گيرد.

ولي با پيدايش علوم اجتماعي و انساني، تغييرات فراوان ديگري در مفهوم مسئوليت به عمل آمد. دانشمندان علوم کيفري، نظريات کاملاً جديدي در مورد مسئوليت ابراز داشتند. از نظر آنان هدف از مسئوليت کيفري فقط « تحميل مجازات » به مرتکب نيست. آنان معتقد بودند که مسئوليت کيفري بايد پايه واساس اصلاح و باز سازي مجرم

1 - مواد ياد شده مربوط به قانون مجازات عمومي سابق است ولي در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 20 / 4 / 1361 نيز جنون و اجبار و دفاع مشروع طبق مواد 27 و 29 و 33 از جمله عوامل ذهني و عيني رافع مسئوليت کيفري مي باشند. در اين مورد به مواد 51 و 54 و 61 و ساير مواد مربوط در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز رجوع شود. ( ناشر )

5

براي زندگي آينده باشد.

از آنجا که اين نظريات در پيشرفت حقوق جزا و اصلاح قوانين کيفري تأثير عمده و به سزائي داشته اند، و به علاوه آگاهي از اين امور براي درک اهداف حقوق جزا ضروري است، لذا ما نيز سعي مي نمائيم که بطور مختصر اين مسائل را در سه فصل مورد بررسي قرار دهيم.

در فصل اول سوابق تاريخي مسئوليت کيفري، و در فصل دوم وضع فعلي مسئوليت کيفري، و بالاخره در فصل سوم، آينده مسئوليت کيفري را مورد بحث قرار مي دهيم.

فصل اول – سوابق تاريخي مسئوليت کيفري

مسئوليت کيفري در ايام باستاني – در ايام باستاني، مسئوليت کيفري به آن معني که امروز مورد نظر است مطرح نبود. (1) در آن ايام ارتکاب مادي عمل، صرفنظر از خصوصيات مرتکب، وي را در معرض مجازات قرار مي داد. به اين توضيح که هرگاه شخصي مرتکب جرمي مي گرديد، خواه از سلامت عقل بهره مند باشد يا خير، مستحق مجازات بود. حتي در بسياري از موارد مجازات جرائم غير عمدي شبيه به جرائم عمدي بود. نگاهي به مجمع القوانين حمورابي، که يکي از قديمي ترين قوانيني است که بدست ما رسيده، صحت اين ادعا را تأييد مي نمايد. در بند 229 همين قانون آمده است که هرگاه معماري براي کسي خانه بسازد، و در ساختن خانه رعايت استحکام را ننمايد، و بالنتيجه خانه به سر صاحب خانه خراب شود و موجب فوت صاحب خانه شود، چنين معماري مستحق مجازات اعدام است. (2) مقنن آن ايام براي جرائم غير عمدي، همان مجازات

1- براي اطلاع بيشتر در مورد مسئوليت کيفري و تحولات آن، به مقاله اينجانب تحت عنوان « مسئوليت کيفري » مندرج در شماره هاي 11 و 12 مجله حقوقي وزارت داد گستري مورخ خرداد 1355 مراجعه مي نمايد.
2- براي اطلاع بيشتر از خصوصيات مجمع القوانين حمورابي به کتاب « مباحثي از تاريخ حقوق » تأليف آقاي علي پاشا صالح، از صفحات 99 به بعد مراجعه نمائيد.

6

جرائم عمدي را پيش بيني نموده بود. مسئوليت آن ايام « مسئوليت مادي » بود، و ارتکاب عمل، صرفنظر از قصد و نيت مرتکب، وي را در معرض مجازات قرار مي داد.

از آن گذشته مسئوليت و مجازات جنبه شخصي و انفرادي نداشت. بدين معني که نه تنها شخص مرتکب، بلکه کسان و اقوام وي نيز معاف از مجازات و تعقيب نبودند. در بند 230 همين مجمع القوانين حمورابي آمده است که هرگاه در اثر خرابي منزل، پسر صاحب خانه فوت نمايد، بايد فرزند معمار به انتقام مرگ فرزند صاحبخانه به قتل برسد.

علت اين امر هم بنا به گفته آقايان لواسور و امبر اين بوده است که مبناي مجازات در ايام قديم بر سه اصل استوار بوده است:

اول قصاص؛ بدين معني که جامعه انتظار داشته با رعايت قانون « چشم به جاي چشم، و دندان به جاي دندان »، براي هر عملي مجازات مشابه وجود داشته باشد، و با انجام عمل متقابل رعايت قصاص به عمل آيد.

دوم ايجاب تخويف و ارعاب؛ بدين معني که جامعه انتظار داشته با اجراي مجازات درباره مرتکب، در ساير مردم نيز ايجاد ترس و وحشت نموده و مجرمين احتمالي را از ارتکاب جرائم آتي باز دارد.

سوم قرباني براي خدايان؛ بدين توضيح که جامعه معتقد بوده است که با قرباني نمودن افراد، ولو افراد بيگناه، خشم و غضب خدايان که در اثر ارتکاب جرم برانگيخته شده بود، با انجام عمل قرباني تسکين مي يابد. (1)

بديهي است که در چنين چشم انداز، قصد مجرمانه و عمد و مسئوليت اخلاقي، در ارتکاب جرم تأثير نداشته است. به همين علت، ديوانگان، مردگان، و حتي حيوانات نيز معاف از تعقيب و مجازات نبودند.

مسئوليت کيفري حيوانات و محکامه آنان در ايام قديم – مسلماً مذهب کليمي يکي از قديم ترين مذاهب موجود بوده و تأثير فراواني نيز در اغلب مذاهب داشته است. در « سفر احبار » يا « سفر لاوين » که از جمله اسفار خمسه تورات، و شامل قسمتي

1 - کتاب « قدرت، قضات، ميزغضبان » تأليف آقايان ژرژ لواسور و ژان امبر، صفحات 194 به بعد.

7

از احکام و قوانين شريعت يهود در باب قتل عمد و قتل خطئي و غيره ميباشد، چنين آمده است که هرگاه گاو نري انساني را به ضرب شاخ به هلاکت رساند، آن گاو بايد به ضرب سنگ کشته شود و گوشتش طعمه سگان گردد. (1)

در بندهاي 29 الي 32 همان کتاب آمده است که: « هرگاه گاو نري بوسيله ضربات شاخ مرد يا زني را به قتل برساند، بايستي چنين گاوي سنگ باران گردد و گوشتش خورده نشود؛ در اين مورد صاحب گاو را مسئوليتي نيست. ليکن هرگاه معلوم گردد که گاو نر قبلاً هم سابقه شاخ زدن داشته و صاحب گاو نيز از اين موضوع مطلع بوده، ولي مراقبت هاي لازم را در نگهداري گاو به عمل نياورده و اين گاو نر انساني را به قتل رسانيده است، در اين مورد بايد گاو نر سنگ باران گردد و صاحب گاو نيز اعدام شود». (2) بدين ترتيب ملاحظه مي شود که نه تنها صاحب حيوان مسئوليت شديد داشته است، بلکه اشاراتي نيز به مجازات و مسئوليت خود حيوان نيز شده است.

مسئوليت و مجازات حيوانات منحصر به ايام باستاني نبود. در قرون وسطي نيز موارد متعددي از تعقب و مجازات حيوانات ديده مي شود. از ميان تمام آن داستانها و محاکمات، ما يکي را که کاملاً جنبه تاريخي دارد انتخاب نموده و بيان مي نمائيم؛

در اواخر قرن چهاردهم ميلادي، در زمان سلطنت « ژان لوبون »، حکومت قسمتي از خاک فرانسه به نام بورگني به پسر پادشاه که « فيليپ لوبل » نام داشت واگذار گرديد و به وي لقب « دوک بورگني » اعطاء گرديد. در همان ايام در سر زمين تحت حکومت وي، خوک نري باتفاق سه ماده خوک، خوک چران خود را کشته و بلع مي نمايند. قاضي محل حکم داد که نه تنها چهار خوک قاتل بايد مورد شکنجه و اعدام قرار گيرند، بلکه گله خوگ ها که با حضور در محل واقعه عملاً معاونت در قتل خوک چران نموده اند، نيز بايد اعدام شوند.

صاحب گله خوکها از اين حکم به دوک بورگني شکايت پژوهشي نمود. دوک بورگني پس از رسيدگي، حکمي به اين مضمون صادر نمود:

« فيليپ دوم فرزند پادشاه فرانسه، دوک بورگني، والي و سرپرست مناطق تحت

1 و 2- کتاب « قدرت، قضات، مير غضبان » تأليف آقايان ژرژ لواسور و ژان امبر، صفحات 194 و 195.

8

فرماندهي خود چنين مقرر مي دارد که چون متقاضي از ما استدعا نموده با اجراي عدالت در باره چهار خوک گناهکار، مابقي خوکها را از مجازات معاف بداريم؛ لذا با قبول اين تقاضا دستور مي دهيم که با اجراي عدالت در مورد سه خوک ماده و يک خوک نر، مابقي گله خوک ها با اينکه در جريان قتل خوک چران هم حضور داشته اند از مجازات معاف گردند ». (1)

با اينکه محاکمه و مجازات حيوانات از طرف عده از دانشمندان مورد انتقاد قرار گرفته بود معهذا تا زمان انقلاب کبير فرانسه ادامه داشت. حتي در سالهاي اوليه انقلاب نيز نمونه هائي از آن ديده مي شود. مثلاً سگي که پاي روز نامه فروشي را مجروح کرده بود در حضور بازرس اداره پليس اعدام گرديد و خود بازرس نيز تير خلاص را در مغز وي خالي نمود. ولي با پيدايش حقوق جزاي مدرن اين امر نيز خاتمه يافت.

مسئوليت و مجازات مردگان در ايام قديم – يکي از اصول مسلم حقوق جزاي فعلي آنست که با مرگ متهم، تعقيب و محاکمه موقوف ميشود. ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري يکي از موارد موقوفي تعقيب را همان « مرگ متهم يا مقصر » دانسته است.

ولي چنين اصل مسلمي در ايام قديم وجود نداشته است. مثلاً در يونان قديم امکان داشت که مرتکبين جرائم مهم، حتي پس از مرگ نيز تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند. مثلاً مقرر بود که هرگاه کسي خود کشي نمايد، دست وي قطع و در جاي ديگر دفن شود. افلاطون نيز معتقد بود کسي که انتحار مي نمايد، بايد در زمين دور افتاده و خشک و سخت و بدون هيچگونه تشريفات به خاک سپرده شود.

در روم قديم، در قرون اول و دوم ميلادي، از محاکمه و يا مجازات در گذشتگان خودداري مي نمودند. ولي بعدها موضوعي پيش آمد که موجب گرديد معافيت تعقيب مردگان از بين برود. موضوع از اين قرار بود که در آن ايام رسم بوده که هرگاه کسي

1 - کتاب « قدرت، قضات، ميرغضبان » تأليف آقايان ژرژ لواسور و ژان امبر. صفحات 196 به بعد.

9

محکوم به مرگ مي شد، اموالش نيز به نفع دولت ضبط مي گرديد. برخي از افراد براي جلوگيري از ضبط اموالشان بوسيله دولت، در مواقعي که احساس خطر مي کردند، در صدد انتحار بر مي آمدند تا بدين وسيله دولت را از ضبط اموالشان پس از مرگ، باز دارند.

دولت روم براي جلوگيري از اين امر، در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم ميلادي مقرر داشت که وصيت نامه کساني که از ترس مجازات، خودکشي مي نمايند، محکوم به بطلان است. به علاوه بايستي اموال اين در گذشتگان به نفع دولت ضبط گردد.

بالاخره در قرن ششم ميلادي ژوستينين امپراطور روم مقرر داشت که کسي که خودکشي مينمايد بايد مجازات شود و ازدواج با بيوه چنين فردي موجب ننگ و سرافکندگي است. نحوه مجازات هم بدين ترتيب بود که جسد در گذشته را روي چهار چرخه به پشت خوابانيده و در شهر و برزن به معرض نمايش مي گذاشتند و سپس جسد را به مزبله داني مي انداختند.

ليکن مجازات و تعقيب در گذشتگان منحصر به انتحار کنندگان نبود. کساني که مرتکب جرائم مهمي مي شدند، پس از مرگ نيز از تعقيب و محاکمه در امان نبودند. کما اينکه در سال 1458 چون پس از مرگ دوک آلانسون معلوم گرديد که وي در زمان حيات خويش با پادشاه انگلستان، عليه پادشاه فرانسه توطئه نموده، لذا کاخش را خراب نمود و اموالش را ضبط نمودند. هم چنين نام و عنوان و اسلحه و افتخارات وي را پس گرفتند و فرزندان و اعقابش را از عناوين و القاب و مقام و حتي انتساب با پادشاه محروم نمودند.

در اوايل قرن هفدهم يکي از کارمندان دولت فرانسه متهم گرديد که اطلاعاتي در اختيار دولت اسپانيا قرار داده است. متهم تحت تعقيب قرار گرفت و به هنگام فرار در آب غرق گرديد. با اينکه متهم فوت نمود بود، معهذا دادگاه پاريس پس از مرگ وي، موضوع را مورد رسيدگي قرار داد و خيانت وي را محرز دانست. به همين علت حکم داد که علاوه بر ضبط اموال مجرم، بايد جسد وي در روي ارابه گذشته شود و بوسيله اسب در شهر پاريس کشانيده شود و سپس در ميدان « گرو » ( ميدان شهر داري فعلي ) در روي


10

صفه به معرض تماشاي مردم گذاشته شود. سپس بايد بوسيله طناب به چهار اسب بسته شود و اسبها به چهار طرف حرکت کنند تا جسد به چهار قسمت تقسيم شود و سپس اين جسد تکه پاره شده نيز در خيابانهاي پاريس به معرض تماشا و نمايش گذاشته شود. (1)

حتي لوئي چهاردهم پادشاه فرانسه، در فرمان بزرگ سال 1670 مقررات خاصي در مورد « محاکمه اجساد و ياد بود آنها » مقرر نموده و مجازاتهائي براي مجرميني که خود کشي مي کردند و يا در دوئل به قتل مي رسيدند و يا نسبت به مملکت و پادشاه مرتکب جرائم بزرگ مي شدند و سپس فوت مي کردند، برقرار نمود. (2)

مفهوم مسئوليت کيفري در قرون وسطي – در قرون وسطي، با اينکه مذاهب رسمي اکثريت کشورها سعي مي نمودند که تحولي در مفهوم مسئوليت کيفري پديد آورند و به مسئوليت کيفري جنبه هاي شخصي و انفرادي بدهند، ولي باز هم در مسئله مسئوليت کيفري تغييري حاصل نگرديد. نه تنها مردگان و يا حيوانات را محاکمه و مجازات مي نمودند، بلکه اقوام و کسان مجرم نيز از تعقيب و محاکمه و محکوميت معاف نبوند.

قضات حق داشتند، علاوه بر شخص مرتکب، کسان و نزديکان وي را هم تحت تعقيب قرار داده و مسئوليت را به خانواده مجرم سرايت دهند. بوتليه در کتابي که در قرون وسطي نوشته متذکر گرديده است که هرگاه کسي مرتکب جرم مهمي عليه پادشاه يا وليعهد گردد، نه تنها بايد به شديد ترين وضع شکنجه ببيند و به مرگ محکوم گردد، بلکه فرزندان وي نيز بايد معدوم شوند. مقصود و هدف از اين عمل هم آناست که بايد نسل افراد بدکار و فرزندان آنان که خيانت را از پدر به ارث مي برند، از بين بر داشته شود. (3)

در بايگاني يکي از زندانهاي قرون وسطي فرانسه به نام « سن ژنويو » پرونده به

1و2– کتاب « قدرت، قضات، ميرغضبان » تأليف آقايان ژرژ لواسور و ژان امبر، صفحات 202 به بعد.

3- خانم ايون بونژ: دروس دکتراي حقوق دانشگاه پاريس، صفحه 286.


11

دست آمد که قاضي دادگاه دستور داده بود که عيال مرد جنايتکاري که پس از ارتکاب جنايت فرار کرده بود، دستگير و زنداني شود.

در ايران، مخصوصاً در جرائم عرفي، وضع تا حدي بدين عنوان بود. جهانگردي بنام آنتوني جن سين کن که در قرن شانزدهم ميلادي به ايران سفر کرده در ياد داشتهاي خود مي نويسد: کساني که در نظر پادشاه مجرم شناخته شوند با فرزندانشان بشدت مجازات شوند. (1)

تأثير مذهب در تحول مسئوليت کيفري – مذاهب بزرگ، خاصه مسيح و مذهب اسلام، در تحول مفهوم مسئوليت کيفري نقش عمده را ايفا نموده اند. از نظر مذهب، مفهوم جرم ترادف با مفهوم گناه است. همانطور که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهي قرار مي دهد، به همان ترتيب کاملاً طبيعي است که ارتکاب جرم هم بايد فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. سرايت مسئوليت کيفري به اقوام کسان مجرم که به هيچ وجه دخالتي در ارتکاب جرم نداشته اند، عملي است غير طبيعي و بر خلاف مذهب.

در مورد ميزان مسئوليت کيفري نيز وضع به همين ترتيب بود. مذهب طور کلي معتقد بود که همانطور که خداوند افراد را متناسب با ميزان عقل و شعور و اراده آنان عذاب مي دهد، به همان ترتيب هم بايد ميزان مجازات متناسب با عقل و شعور و اراده مرتکب باشد. بنابراين مجانين که از نعمت عقل محرومند، و يا اطفال که هنوز به سن رشد نرسيده اند، بايد از تعقيب و مجازات و مسئوليت کيفري مبرّي باشند.

شارل، نويسنده کتاب « حقوق اسلام » به زبان فرانسه، در مورد حقوق جزاي اسلام و اهميت آن، در خصوص مسئله مسئوليت مي نويسد که اسلام دوازده قرن قبل از حقوق اروپائي، مسئله مسئوليت شخصي و انفرادي را دريافته و بر قرار نموده بود. وي اضافه مي نمايد که در آن ايام که حقوق اروپائي محاکمه حيوانات و اجساد را تجويز کرده بود،

1– آنتوني جن سين کن، نقل از آقاي علي پاشا صالح، سر گذشت قانون. صفحه 209.

12

حقوق جزاي اسلام فقط مسئوليت کيفري و تعقيب افراد زنده را تجويز کرده بود. به علاوه لازمه اين مسئوليت هم بر خورداري از عقل و آزادي و اختيار بود. به همين علت هم در مذهب اسلام، اطفال و مجانين و اجساد و حيوانات معاف از تعقيب و مجازات بودند. (1)

در تمام جرائم اسلامي، يکي از شرايط اساسي اجراي مجازات، همان دارا بودن مسئوليت بود، و لازمه اين مسئوليت هم بر خورداري از « عقل » و « بلوغ » و « اختيار » و « آگاهي از حرمت عمل ارتکابي» بود. تا زماني که اين چهار شرط که علماي اسلام آنها را « شرايط عامه تکليف » ناميده بودند، وجود نداشت، موردي هم براي صدور حکم کيفري در بين نبود. مثلاً در مورد « شرب خمر و مجازات آن » علماء نوشته اند که: کيفر و حد کسي که شراب يا هر چيز مست کننده بخورد هشتاد تازيانه است، در صورتي که آن شخص داراي شرايط عامه تکليف باشد، و آن چهار شرط است: اول آنکه شراب خورنده بايد « بالغ » باشد، پس اگر طفل باشد بر او حدي نيست. دوم آنکه « عاقل » باشد، پس اگر ديوانه باشد بر او حدي نيست. سوم آنکه « مختار » باشد، پس اگر کسي را به اجبار و اکراه شراب دهند يا آنکه به خوردن آن مضطر يا در خواب باشد بر او حدي نيست. چهارم آنکه « عالم به حرمت » باشد، پس اگر جاهل باشد بر او حدي نيست.

همين شرايط عامه تکليف در کليه جرائم شرعي وجود داشته و دارد. به همين علت هم ديوانگان، مجانين و صغار قابل تعقيب و مجازات نيستند. از نظر شرع مقدس اسلام کسي که از قوه عقل بهره مند نيست نمي تواند « مسئول » باشد، و چون مسئول نيست لذا نمي توان او را تعقيب و مجازات نمود.

قبول مسئوليت انفرادي و شخصي، و بالاتر از آن قبول « مسئوليت اخلاقي » براي مجرمين، يکي از بزرگترين و پيشرفته ترين اصول حقوق جزاي اسلامي است.

1 - شارل: کتاب حقوق اسلام، به زبان فرانسه، صفحه 37.

13
فصل دوّم – مفهوم فعلي مسئوليت کيفري در

سيستم هاي حقوقي

شرايط مسئوليت در بدو پيدايش حقوق جزاي مدرن – پس از انقلاب کبير فرانسه و با پيدايش حقوق جزاي مدرن، در مفهوم مسئوليت کيفري تحولات فراواني به عمل آمد. موضوع « مسئوليت مادي » و هم چنين « مسئوليت کيفري از اعمال ديگران » از بين رفت. فلاسفه قرن هجدهم که زمينه انقلاب کبير فرانسه، و بالنتيجه زمينه پيدايش حقوق جزاي مدرن را فراهم نموده بودند؛ و نيز مردان انقلابي فرانسه معتقد بودند که چون افراد بشر به تنهائي قادر به حفظ خود در مقابل حوادث طبيعي و عمليات آسماني نيستند، لذا به حکم اجبار بدور هم گرد آمده و به تنظيم « قرار داد اجتماعي » مبادرت مي نمايند. جامعه که بدين ترتيب بوجود آمده نيز مجبور است براي حفظ خود قوانين و مقرراتي وضع نمايد. حال اگر کسي اين قوانين را که براي حفظ و سلامت جامعه وضع گرديده نقض نمايد، مسئول بوده و جامعه حق دارد که او را به علت همين امر مورد مواخذه و « مجازات » قرار دهد. (2)

ولي جامعه حق دارد که فقط و فقط کساني را مجازات نمايدکه در انعقاد قرار داد اجتماعي شرکت داشته و سپس با داشتن « قدرت درک و شعور » آن را نقض نموده باشند. بنا بر اين اشياء و حيوانات که در انعقاد قرار داد اجتماعي شرکت نداشته اند، و مردگان که به علت مرگ قدرت درک خود را از دست داده اند، و يا ديوانگان که به علت فقدان شعور از درک تکاليف خود عاجزند، از مسئوليت مبرّي مي باشند.

هم چنين کسان و اقوام مجرم نيز که در نقض قرار داد اجتماعي دخالتي نداشته اند، نبايد قانوناً مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند، زيرا کليه اين امور بر خلاف قرار داد اجتماعي است.

1 - ژان ژاک روسو، کتاب « عقد قرار داد اجتماعي »، ترجمه آقاي غلامحسين زيرک زاده، فصل ششم به بعد.

14

به بيان ديگر، تحقق مسئوليت همانطور که گابريل تارد دانشمند فرانسوي بيان نموده منوط به دو شرط بوده: يکي « هماني شخصيت » و ديگري « تجانس اجتماعي ». (1) غرض از هماني شخصيت آن بود که مرتکب از نظر رواني شخصيتي چون ديگران داشته باشد. بنا بر اين ديوانگان و مجانين که شخصيت آنان رشد ننموده و در همان مراحل ابتدائي شخصيت باقي مانده اند، و يا کساني که در اثر اختلال مشاعر و ساير امراض دچار انفکاک شخصيت شده اند، و يا مردگان که در اثر مرگ شخصيت رواني خود را از دست داده اند، فاقد شرط « هماني شخصيت » بوده و لذا تعقيب و يا مجازات آنان امري است عبث و بي فايده.

منظور از تجانس اجتماعي نيز آن است که مرتکب از نظر اجتماعي شبيه سايرين باشد. بنا بر اين حيوانات و يا اشخاص وحشي که فاقد اين صفت « تجانس اجتماعي » هستند، قابل تعقيب و مجازات نمي باشند.

در هر حال انقلاب کبير فرانسه تحولات چشمگيري در مورد مسئوليت بوجود آورد. قوانيني که از آن تاريخ به بعد به تصويب رسيدند، همگي صراحتاً مجانين و ديوانگان را معاف از تعقيب و مجازات اعلام نمودند ( ماده 64 قانون جزاي فرانسه، ماده 40 قانون مجازات سابق ايران).(2) و از همه مهمتر قانون جزاي سال 1790 فرانسه صراحتاً اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري را بر قرار نمود. قانون مزبور چنين مقرر مي دارد: « نتايج مجازات و محکوميت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هيچ وجه متوجه فاميل و کسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم مي توانند هر شغل و پيشه اي را که مايل باشند انتخاب نمايند.»

گرچه پيشرفت ها وتحولات مفهوم مسئوليت کيفري بسيار مهم و با اهميت بود، ليکن از ايراد و انتقاد نيز مصون نمي باشد. مهمترين ايراد آناست که حقوق دانان و مقنين آن ايام معتقد بودند که چون همه مردم به يک اندازه از آزادي بهره مندند و همه آنان در مقابل قانون به يک اندازه مساويند، لذا هرگاه برخي از آنان مرتکب جرم شوند، به يک

1 – گابريل تارد – نقل از آقاي دکتر علي آبادي – حقوق جنائي جلد اول – صفحه 134.
2 - و ماده 51 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ( ناشر ).

15

اندازه نيز مسئول بوده و بايد به يک مجازات « واحد و ثابت » محکوم شوند. به همين علت هم قانون جزاي بعد از انقلاب کبير فرانسه به « سيستم مجازاتهاي ثابت » روي آورد. در اين سيستم مجازات يک جرم براي همه مجرمين به يکسان و بدون حد اقل و حد اکثر بود. قاضي دادگاه نيز مکلف بود همين مجازات ثابت را بدون رعايت هيچگونه تخفيف يا تشديد در مورد همه مجرمين بلا استثناء اجراء نمايد. (1)

بديهي است که چنين سيستمي از همان ابتداء مشکلات فراوان بوجود آورد و از همان ابتدا مورد ايراد و اعتراض قرار گرفت. لازمه تساوي در آزادي و با تساوي در مقابل قانون، تساوي مسئوليت کيفري نيست. چگونه مي توان کسي را که بخاطر طمع و حرص مال به سرقت مبادرت مينمايد، با کسي که به خاطر رفع گرسنگي سرقت مي کند يکي دانست و براي آنان يک مجازات تعيين نمود؟ چنين امري دور از عدالت و انصاف و حق است.

به همين علت هم بود که مقننين و دانشمندان خيلي زود در صدد اصلاح اين ايراد و ساير ايرادات بر آمده و به تأسيس مکتب نئوکلاسيک پرداختند. ولي در هر حال مبناي مسئوليت کيفري در مکتب نئوکلاسيک نيز بر همان اساس سابق يعني آزادي اراده قرار داشت. (2)

مبناي مسئوليت کيفري درمکتب نئوکلاسيک – همانطور که در فوق اشاره شد، از نظر بنيانگذاري مکتب کلاسيک مبنا و اساس مسئوليت کيفري، همان نقض قرار داد اجتماعي است. از نظر آنان افراد جامعه به « ميل و اراده خود » و در کمال « آزادي و اختيار » به تنظيم قرار داد اجتماعي مبادرت مي نمايند، تا جامعه آنان را در مقابل حوادث و حملات ديگران حفظ نمايد. هم چنين افراد هر جامعه به ميل و رغبت و در کمال آزادي قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نموده و در صورت نقض آن مورد مواخذه و مسئوليت ومجازات قرار گيرند.

1 – براي اطلاع بيشتر به جلد اول اين مجموعه، از صفحات 193 به بعد مراجعه گردد.
2 – گارو – نقل از بوزا و پيناتل – حقوق جزا مجرم شناسي. چاپ اول – جلد اول – صفحه 223

16

در اين خصوص يکي از دانشمندان فرانسوي بنام فويه مي نويسد: « به هنگام ورود به اجتماع، من قبول کرده ام که از قوانيني که خود من در وضع و تصويب آنها به عنوان شهروند دخالت داشته ام اطاعت نمايم. اگر من اين ميثاق اجتماعي را نقض نمايم، جامعه حق دارد مرا مواخذه نموده و تنبيه نمايد. در اين امر هيچ عمل خلاف عدالتي که بر خلاف اراده من هم باشد، وجود ندارد. من مي خواسته ام در اجتماع زندگي نمايم، و براي همين موضوع نيز به قوانين اجتماعي احتياج داشته ام. به همين علت هم در وضع قوانين شرکت نموده ام. حال اگر قوانين مرا به انجام کاري مجبور نمايند، اين منم که خود را قبلاً بوسيله اين قوانين مجبور کرده ام. اين اراده قبلي من است که اراده فعلي مرا مورد تعقيب و مواخذه قرار مي دهد. اين منم که به عنوان مقنن شخص خودم را به عنوان ناقض قانون تعقيب مي نمايم. در اين ميان هيچ چيز نيست که من قبلاً آن را نپذيرفته باشم ».(1)

بطوري که ملاحظه مي شود، از نظر مکتب کلاسيک مبناي مسئوليت همان « آزادي اراده » است. بنتام يکي ديگر از بنيانگزاران اين مکتب در همين زمينه معتقد است که انسان به طور کلي فردي است خود خواه که هدفش هميشه جلب منفعت است. کسي که مرتکب جرم مي شود نيز از اين قاعده خارج نيست. منظور وي نيز از ارتکاب جرم به دست آوردن منفعت يا جلب رضايت باطني است. ولي احتمال دستگيري و تحمل مجازات هم براي وي در بين است. لذا شخص بزهکار به هنگام ارتکاب جرم در مقابل دو امر کاملاً متضاد قرار دارد: يا به خاطر جلب منفعت مرتکب جرم گردد و مجازات را هم تحمل نمايد، و يا اينکه از ارتکاب جرم صرفنظر نموده و خود را در معرض تحمل مجازاتهاي قانوني قرار ندهد. در چنين موقعيتي، مجرم با کمال ميل و آزادي اراده، راه ارتکاب جرم را انتخاب مي کند. او در سر دو راهي « جرم » و « صواب » به ميل و اراده خود راه غلط را انتخاب مي نمايد و به خاطر انتخاب همين راه غلط بايد مجازات شود. او مي توانسته از وقوع جرم جلوگيري نمايد و چون به اين تکليف اخلاقي عمل ننموده و اراده خود را در راه جلوگيري از وقوع جرم به کار نبرده است، لذا « اخلاقاً مسئول است و

1 - آلفرد فويه: کتاب علوم اجتماعي معاصر صفحه 321. نقل از گارو: حقوق جزاي فرانسه، جلد اول صفحه 562.

17

به علت همين « مسئوليت اخلاقي » مستحق مجازات است. (1)

به عبارت ديگر وقتي محاکم قضائي حکم محکوميت متهمي را صادر مي نمايند، صراحتاً اعلام مي دارند که چنين شخصي با علم و اطلاع از اينکه عمل ارتکابي بر خلاف قوانين و مقررات مملکتي بوده، معهذا آنرا با ميل و اراده انجام داده، و يا آنکه تمام اختيارات خود را براي جلوگيري از نتايج نامطلوب آن به کار نبرده است.

نتيجه عملي و قضائي مهمي که از اين فرضيه حاصل مي شود آن است که چون ميزان مجازات بايد متناسب با مقدار عقل و آزادي اراده و شعور متهم باشد، بنا بر اين هرگاه در اين عوامل خللي حاصل گردد، چون اين خلل مؤثر در مسئوليت اخلاقي است، لذا بايد در ميزان مجازات متهم تخفيف داده شود.

چنين نتيجه گيري از نظر طرفداران مکتب نئوکلاسيک به دور نبوده است. آنان تا آنجا پيش رفته بودند که معتقد بودند چون ميزان مجازات بايد متناسب با ميزان مسئوليت اخلاقي و آزادي اراده مجرمين باشد، لذا بايد در قوانين مقرراتي پيش بيني شود که هرگاه کسي به علت نقص قواي عقلي، از نعمت سلامت عقل بطور کامل بهره مند نباشد، در ميزان « مجازات » وي تخفيف داده شود. آنان بدين ترتيب تئوري « مسئوليت نقصان يافته » را پايه ريزي نمودند.

تئوري و فرضيه « مسئوليت نقصان يافته » در بسيار از قوانين و از جمله قانون مجازات عمومي ايران ( مصوب 1352 ) انعکاس يافته است. ماده 36 قانون مجازات عمومي ( 1352 ) در بند ب مقرر مي دارد که: « هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده دچار باشد به حدي که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد « مجازات » به ترتيب زير تعيين مي شود:

1- در مورد جنايت مجازات مرتکب حسب مورد يک يا دو درجه تخفيف داده

1 – نمونه هاي اين طرز تفکر و استدلال در ادبيات فارسي فراوان است. سعدي شاعر شيرين زبان شيراز در همين زمينه گفته:

راه است وچاه و ديده بينا و آفتاب

تا آدمي نگاه کند پيش پاي خويش

چندين چراغ دارد و بيراهه مي رود

بگذار تا بيفتد و بيند سزاي خويش


18

مي شود بدون اينکه از حد اقل حبس جنحه اي کمتر شود.

2- در مورد جنحه مجازات مرتکب حد اقل حبس جنحه اي است و يا به جزاي نقدي تبديل خواهد شد. » نا گفته نماند که فرضيه مسئوليت نقصان يافته مورد انتقاد بسياري از دانشمندان و از جمله طرفداران مکتب تحققي قرار گرفته است.

مباني مسئوليت کيفري در مکتب تحققي – بر عکس مکتب کلاسيک که معتقد به آزادي اراده و اختيار انسان در ارتکاب جرم بود، مکتب تحققي انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور مي دانست. طرفداران مکتب مزبور،همانطور که در جلد اول اين مجموعه نيز بيان گرديد، معتقد بودند که آنچه انسان را به سوي ارتکاب جرم سوق مي دهد، ترکيب و امتزاج عوامل بزه زاي خارجي و عوامل بزه زاي داخلي است آنان اضافه مي کردند که اختلاط و امتزاج اين دو دسته از عوامل آنچنان موثر و شديد است، که انسان را به صورت عروسک خيمه شب بازي در آورده، و او را بدون ابراز کوچک ترين مقامات به سوي ارتکاب جرم پيش مي برد. (1)

آنريکو فري يکي از پيشوايان مکتب مزبور، در چهارمين کنگره بين المللي انسان شناسي جنائي که در سال 1896 در ژنو منعقد گرديده بود، ضمن تأئيد نظريه خود در مورد « اجبار »، صراحتاً اعلام داشت که ارتکاب هر بزه نتيجه « جبري » عوامل مختلف زيست شناسي و روانشناسي و محيط اجتماعي بوده و تحت تأثير کليه اين عوامل، انسان بزهکار « مجبور » از ارتکاب جرم است. او حتي اضافه مي نمايد که همانطور که سگ شناگر خلق گرديده است، به همان ترتيب انسان بزهکار نيز طبيعتاً « بزهکار » آفريده شده است. (2) و (3)

به علاوه مکتب تحققي مدعي بوده که وجود عوامل بزه زاي داخلي و خارجي،

1 - جلد اول، صفحات 211 به بعد.
2 - نقل از ژان پيناتل – حقوق جزا و جرم شناسي. جلد سوم صفحه 87.
3 – نظير چنين طرز تفکري در مورد « جبر » در بين علماء و دانشمندان ايران نيز فراوان ديده مي شود.

19

مقداري « ظرفيت ارتکاب جرم » در افراد بوجود آورده و موجب پيدايش « حالت خطرناک » در آنان مي شود. چون اين « حالت خطر ناک » براي سلامت جامعه زيان آور است، لذا جامعه نا گزير است به خاطر دفاع از خود با اين حالت خطر ناک مبارزه نموده و آن را خنثي نمايد. سزار لمبروزو يکي ديگر از پيشوايان مکتب مزبور در تأييد همين مطلب، بزهکاران را « ميکروب هاي اجتماعي » ناميده است که سعادت و سلامت جامعه را به مخاطره مي اندازند. او اضافه مي نمايد درست است که اين ميکروب در آلوده کردن محيط از خود اراده اي ندارد، ولي جامعه نيز مجبور است در مقابل اين ميکروب خطر ناک از خود دفاع نموده و اين حالت خطر ناک را خنثي نمايد. (1)

آنان اضافه مي نمايند که هدف از اين اقدامات خنثي کننده، تحميل مقداري زجر و شکنجه به متهم نبوده، بلکه فقط هدف خنثي کردن حالت خطرناک است. و به همين علت هم اين اقدامات را « اقدامات تأميني » ناميده و معتقد بودند که اين اقدامات تأميني بايد تا خاتمه حالت خطر ناک و خنثي شدن کامل اين حالت ادامه يابد.

در مورد مفهوم و مبناي مسئوليت کيفري نيز طرفداران مکتب تحققي مدعي بودند که همه مردم و هم چنين شخص مجرم، به حکم ضرورت ناگريز از زندگي اجتماعي هستند. همين ضرورت زندگي در اجتماع براي همه مردم و از جمله مجرم ايجاد مسئوليت مي نمايد. مينمايد. چنين مجرمي به حکم ضرورت هاي اجتماعي مکلف است کليه اقداماتي را که جامعه براي خنثي کردن حالت خطر ناک وي تجويز نموده است، تحمل نمايد. بنا بر اين مسئوليت چنين فردي، « مسئوليت اجتماعي » است نه مسئوليت اخلاقي. (2)

نتيجه قبول نظريه مکتب تحققي در مورد « اجبار » و « مسئوليت اجتماعي » آن است که افراد بزهکار بدون تعيين مدت و تا زمان رفع حالت خطر ناک تحت اقدامات تأميني قرار گيرند. بديهي است که قبول چنين نظريه براي آزادي هاي فردي بسيار خطر ناک است و به همين جهت هم از همان ابتدا مورد ايراد و انتقاد قرار گرفت. (3)

1 – سزار لمبروزو: کتاب « انسان جنائي »
2 – آنرويکو فري، نقل از مرل و ويتو، رساله حقوق جنائي، چاپ اول صفحه 26.
3 – براي آگاهي از اين انتقادات به جلد اول اين مجموعه از صفحات 230 به بعد مراجعه شود.

20

مکاتب التقاطي اوائل قرن بيستم و مسئله مسئوليت کيفري – اختلاف بين مکتب کلاسيک و مکتب تحققي در مورد « آزادي اراده » و « جبر »، و بالنتيجه مسئله « مسئوليت کيفري » و هزاران مسائل مختلف ديگر، دانشمندان حقوق جزا را دچار تشتت فراوان نموده بود. ولي از آنجا که در نظريات هر دو مکتب پيشنهادات و اصول صحيحي وجود داشت، لذا عده از دانشمندان در صدد بر آمدند بين نظريات آنان تلفيقي بوجود آورند. همين مسئله موجب پيدايش مکاتب التقاطي در اوائل قرن بيستم گرديد.

در مورد مسئوليت کيفري نيز اکثر اين مکاتب التقاطي معتقد بودند بايد مسئله « جبر » و « آزادي اراده » که دو مسئله فسلفي است به کنار گذاشته شود و به جاي بحث در اين مسائل فلسفي، روش و سيستمي انتخاب گردد که عملاً جامعه را از شر بزهکاران حفظ نمايد. به همين علت هم آنان مسئله « مسئوليت کيفري » و مباني حقوقي و قضائي آن را در رديف مسائل درجه دوم قرار داده و از بحث بيشتر در باره آن خود داري نمودند.

از نقطه نظر عملي هم آنان پيشنهاد نمودند که علاوه بر مجازاتهاي کلاسيک و سنتي که تابحال معمول بوده، مکاني نيز براي اقدامات تأميني در قوانين بوجود آيد. به اين خلاصه که در مواردي که متهم داراي مسئوليت اخلاقي است به مجازاتهاي سنتي محکوم گردد، ولي در مواردي که وي فاقد مسئوليت اخلاقي است به اقدامات تأميني محکوم شود.

از نقطه نظر قانونگذاري نيز کار به جائي کشيد، که در اغلب قوانين علاوه بر مجازاتهاي معمولي، قوانيني نيز در مورد اقدامات تأميني از تصويب گذشت. کما اينکه در ايران در سال 1339 قانون اقدمات تأميني از تصويب گذشت و مقرر داشت که اقدامات تأميني بايد در باره اشخاص خطر ناک اجراء گردد، اعم از اينکه اين افراد « قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول ». حتي در ماده 4 همين قانون مقرر گرديده که « ... در مورد مجرمين نيمه مسئول که حکم مجازات و اقدامات تأميني با هم در مورد آنها صادر مي شود، اجراي مجازات بايد موخر بر اجراي اقدام تأميني باشد ... » و بدين ترتيب قانون اجازه داد که در مورد بعضي از مجرمين، « هم حکم مجازات و هم حکم اقدام


21

تأميني » بطور توأم صارد گردد.

انتقادات وارده بر اين نظريات – نظريات ابرازي از ناحيه مکاتب کيفري که فوقاً به آنها اشاره شد، اعم از « مسئوليت اخلاقي » يا « مسئوليت اجتماعي » با واقعيت علوم انساني تطبيق نمي نمايد. به همين جهت هم است که مورد ايراد و اعتراض قرار گرفته است. ما سعي مي کنيم قبلاً به پاره از اين اعتراضات و ايرادات اشاره نموده و سپس در مبحث بعدي به واقعيت مسئوليت کيفري در اين سالهاي آخر قرن بيستم بپردازيم.

الف – انتقادات وارده بر نظريات مکتب کلاسيک – مهمترين اشکالي که بر نظريات مکتب کلاسيک وارد است، آنست که اين مکتب نظريات خود را بر پايه فرضيه هاي تعبدي و داوري هاي از پيش ساخته قرار داده است. مثلاً فرض نموده که همه افراد از جهت آزادي و حقوق و اسفتاده از آنها و انتخاب راه خويش آزاد بوده و از اين جهت فرقي بين مردم وجود ندارد. و بنابراين هرگاه فردي مرتکب جرم گردد، در ارتکاب اين عمل کاملاً آزاد و مختار بوده، و هيچ عاملي جز اراده وي در تحقق جرم تأثيري نداشته است. پاداش و مکافات اين ارتکاب جرم همه بايد همان « مجازات » باشد و لاغير.

طرفداران اين مکتب، چه در ايام گذشته و چه در زمان فعلي معتقد بوده و هستند کسي که با اراده قبلي و اطلاع از مجازات قانوني به ارتکاب جرم مبادرت مي نمايد، نه تنها به مجازات قانوني اين جرم تن در مي دهد، بلکه با تمام قوا خواستار اين مجازات است. مرحوم پرزيدان پاتن يکي از حقوق دانان و رؤساي شعب ديوان کشور فرانسه در همين زمينه معتقد بود که هرگاه کسي مرتکب جرمي گردد، با تمام قوا خواستار مجازات آن جرم بوده و از قبول هر گونه تعليم و تربيت و يا بازسازي امتناع مينمايد. 1

به نظر اغلب اين دانشمندان تحميل چيز ديگر به مجرم جز همان مجازات

1 - گفته پرزيدان پاتن – نقل از مارک آنسل – کتاب دفاع اجتماعي نوين – صفحه 285.

22

پيش بيني شده در قانون، وحتي تجويز اقدامات تربيتي و اصلاحي، نوعي توهين به مجرم محسوب مي شود، زيرا او با ميل و اراده خود، و با اطلاع قبلي از نتيجه عمل، آن را انجام داده است واينک نيز خواهان همان نتيجه است و لاغيره.

اين طرز استدلال که نمونه هاي آن در نوشته هاي علماي قرن هجدهم و تنظيم کنندگان اعلاميه حقوق بشر نيز فراوان است، با واقعيت تطبيق نمي نمايد. خيلي به ندرت اتفاق مي افتد که مجرمي پس از ارتکاب جرم، شخصاً در محضر قاضي حاضر گردد و مجازات هاي، پيش بيني شده در قانون را تقاضا نمايد. اين امر نيز يکي از همان فرضيه هاي تعبدي و داوري هاي پيش ساخته است که ازواقعيت امور فرسنگها فاصله دارد.

از سوي ديگر فرض آزادي اراده، آنهم بطوري مساوي و براي همه مردم صحيح نيست. مکتب کلاسيک بدون توجه به واقعيتهاي انساني، فقط و فقط از دريچه و زواياي حقوقي انسان را مختار و آزد ميدانست، و معتقد بود که در انتخاب راه غلط و ارتکاب جرم هيچ چيز، جز اراده انسان مؤثر نيست. علوم اجتماعي و انساني ثابت کرده اند که در زندگي هر کس مقداري « امور جبري » وجود دارد که در رفتار انسان و حتي ارتکاب جرم بي تأثير نمي باشد. به همين علت هم اکثريت دانشمندان معاصر، با اينکه با « جبر » پيشنهادي مکتب تحققي مخالفند، معهذا از تأثير اين « امور جبري » نيز غافل نمي باشند.(1 ) اين دسته از دانشمندان مصراً پيشنهاد مي نمايند که در رسيدگي هاي کيفري، مجرمين تحت معاينات طبي و رواني قرار گيرند تا بدين ترتيب ميزان تأثير عوامل اجتماعي و طبي و رواني در ارتکاب جرم معلوم گردد. به همين علت هم بعضي از قوانين کيفري جديد، و از جمله قانون آئين دادرسي کيفري فرانسه، لزوم اين قبيل معاينات، مخصوصاً در جرائم جنائي را، الزامي اعلام نموده اند.

ولي ايراد بسيار مهمي که بر نظريات اين مکتب وارد است آنکه: لازمه قبول مسئوليت اخلاقي و تعيين مجازات متناسب با اين مسئوليت، الزاماً به قبول تئوري

1 – مارک آنسل – کتاب دفاع اجتماعي – چاپ دوم صفحه 288.

23

« مسئوليت نقصان يافته » منجر خواهد شد. در مواردي که مسئوليت مرتکب کامل نيست، محاکم ناگزيرند که ميزان مجازات را آنقدر تخفيف دهند که متناسب با اين مسئوليت باشد، و نتيجه اين تخفيف مجازات هم چيزي جز تعيين « حبس هاي کوتاه مدت » نيست. در صورتي که تجربه ثابت نموده که که اجراي حبس هاي کوتاه مدت در مورد مجرمين نيمه مسئول، نه تنها مفيد نيست، بلکه مفاسد بيشماري هم به بار مي آورد.

« کيفر شناسي» و « علم اداره زندانها » نشان داده اند که مجرمين نيمه مسئول که از نظر رواني و عقلي دچار پريشاني ها و منقصت هائي هستند، پس از رفتن به زندان و معاشرت با زندانيان سابقه دار و خطرناک، نه تنها اصلاح وتنبيه نمي شوند، بلکه به مراتب فاسد تر و خطرناک تر از روز اول، از زندان خارج مي شوند.اکثريت قريب به اتفاق دانشمندان با تجويز حبس هاي کوتاه مدت در مورد مجرمين نيمه مسئول موافق نبوده و آنرا از نظر کيفرشناسي محکوم مي نمايند.

اين نظريه و اين انتقاد کاملاً صحيح بوده و وارد است. هدف عمده سياست کيفري معاصر آن نيست که متناسب با ميزان مسئوليت به اصطلاح اخلاقي مجرم و تقصيري که مرتکب شده او را مجازات نمايند. بلکه هدف اصلي آن است که با شناسائي شخصيت واقعي متهم، عکس العمل متناسبي در جهت اصلاح و بازسازي، و يا حداقل خنثي کردن حالت خطر ناک وي اتخاذ گردد. حبس هاي کوتاه مدت نمي توانند هيچيک از اين هدفها را تأمين نمايند. به همين علت هم ما با روش مقنن در پيروي از « مسئوليت نقصان يافته » منعکس در ماده 36 قانون مجازات عمومي ( 1352 ) موافق نبوده، و اتخاذ اين تصميم را بر خلاف سياست صحيح کيفري مي دانيم.(1)

ب – انتقادات وارده بر نظريات مکتب تحققي – اگر نظريات مکتب کلاسيک نمي تواند طبع پژوهشگر و حقيقت جوي دنشمندان را امتناع نمايد، نظريات مکتب تحققي نيز قادر نيست که واقعيت مسئوليت کيفري را براي آنان روشن نمايد.

1- مرتضي محنسي: مقاله مسئوليت کيفري – مجله حقوقي وزارت دادگستري. شماره هاي 11 و 12، مورخ خرداد ماه 1355، صفحه 27.

24

مسئله « حبر » يا « اختيار » مسئله ايست که قرنها ذهن بشر را به خود مشغول نموده و هنوز هم راه حل قطعي براي آن پيدا نشده است. پايه ريزي مسئوليت کيفري بر مباني و اصولي که مورد توافق همه نيست، نمي تواند مورد قبول همه دانشمندان قرار گيرد.

دانشمندان مکتب تحققي مدعي بودند که وجود عوامل بزه زاي داخلي و خارجي، و اختلاط و امتزاج اين عوامل انسان را به حکم ضرورت به ارتکاب بزه مجبور مي نمايد. در صورتي که تجربه و علوم انساني ثابت نموده اند که بسياري از افرادي که تحت تأثير اين عوامل قرار داشته اند، هرگز گرد بزهکاري و جنايت نگشته و در تمام عمر زندگي شرافتمندانه داشته اند. بنا بر اين بطور قطعي نمي توان قبول نمود که هر کس که تحت تأثير اين عوامل قرار گرفته، به حکم اجبار مرتکب جرم خواهد شد. همين تجربيات به مقدار بسيار زياد از اعتبار نظريات مکتب تحققي مي کاهد.

آدلف پرينس دانشمند معاصر بلژيکي در اين زمينه مي گويد که درست است که در وجود انسان نمونه ها و آثاري از غرايز و اميال باطني و حتيقهقهرائي وجود دارد، و درست است که اين غرايز و اميال در رفتار انسان مؤثر بوده و ممکن است که او را به ارتکاب جرم وا دارد، ولي بايد در نظر داشت که در ضمير باطن همين انسان عوامل باز دارنده ديگري وجود دارند که به انسان قدرت مي دهند که در برابر اين اميال و غرايز مقاومت نمايند. به علاوه در نهاد هر کس و اعماق وجود هر کس مقداري آزادي و اختيار وجود دارد که نمي توان از آنها صرفنظر نمود. چشم پوشي از اين قدرت دروني، و اين آزادي و اختيار، ما را از حقيقت مسئله مسئوليت کيفري دور مي نمايد.(1)

از آن گذشته علوم جديد انساني، مخصوصاً جرم شناسي و روانشناسي جنائي، ثابت نموده اند که در ضمير باطن هر کس، ولو آنانکه از نظر قانون غير مسئول باشند، مقداري « حس مسئوليت » وجود دارد. اين حس مسئوليت نيز يک « واقعيت انساني » است که نبايد از خاطر محو گردد.(2)

به همين علت هم مکتب دفاع اجتماعي پيشنهاد

1- آدولف پرينس – نقل از مارک آنسل – کتاب دفاع اجتماعي نوين – صفحات 93 به بعد.
2- مارک آنسل – مسئوليت کيفري از نظر قضائي و حقوقي - مجله بين المللي جرم شناسي و پليس علمي – سال 1964 – صفحات 268 به بعد.

25

مي نمود که بايد اين حس مسئوليت تقويت گردد. به نظر آنان تقويت اين حس مسئوليت بايد يکي از اصول و پايه هاي سياست کيفري نوين باشد.

صرفنظر کردن از اين « قواي باز دارنده باطني » و اين « احساس مسئوليت » مسئله مسئوليت کيفري را از مفهوم واقعي و حقيقي خود دور مي نمايد. به همين علت هم نظريات مکتب تحققي که انسان را فاقد هرگونه آزادي و اختيار و حس مسئوليت ميدانست، نميتوانست مورد قبول همه دانشمندان و يا سيستم هاي حقوقي قرار گيرد، خاصه آنکه اقدامات تأميني پيشنهادي آنان، و ادامه اين اقدامات تا زمان رفع حالت خطر ناک، آزادي هاي فردي را به مخاطره مي انداخت.

ج – انتقادات وارده بر نظريات مکاتب التقاطي – بر مکتاب التقاطي نيز اين اشکال مهم وارد است که آنها نيز هرگز نخواستند با واقعيت مسئوليت کيفري روبرو شوند. به همين علت هم، بدون ورود در مسئله مسئوليت کيفري پيشنهاد نمودند که هم مجازات هاي سنتي، و هم اقدامات تأميني، حتي بطور توام در باره مجرمين اجرا شود. نتيجه اين پيشنهاد آن شد که مقنن ما در ماده 4 قانون اقدامات تأميني مقرر داشت که در مورد مجرمين نيمه مسئول که حکم مجازات و اقدامات تأميني با هم در مورد آنها صادر مي شود، اجراي مجازات بايد موخر بر اجراي اقدام تأميني باشد.

در چنين سيستمي محاکم ناگزيرند در مورد مجرمين نيمه مسئول به علت وجود مسئوليت تخفيف يافته، حکم به اجراي مقداري از مجازات، و به علت وجود حالت خطرناک حکم به اجراي قسمتي از اقدامات تأميني صادر نمايند. به عبارت ديگر يک متهم ناگزير است که مقداري از مجازات را به خاطر وجود مسئوليت نقصان يافته، و مقداري از اقدامات تأميني را به خاطر وجود حالت خطر ناک تحمل نمايد. مهم تر آنکه اجراي مجازات بايد موخر بر اجراي اقدام تأميني باشد.

صرفنظر از اينکه اجراي اقدام تأميني و اجراي مجازات آنهم بطور توأم در باره يک فردبر خلاف سياست کيفري مدرن است، اشکال عمده آنست که پس از اجراي اقدمات


26

تأميني، موضوع از دو حال خارج نيست. يا مجرم اصلاح و بازسازي شده و حالت خطر ناک او از بين رفته، يا اينکه اين اقدامات منجر به نتيجه مثبت نشده است.

در مورد اول، يعني زماني که در اثر اقدامات تأميني مجرم بازسازي و اصلاح شده، ديگر موردي براي اِعمال مجازات نمي باشد. نبايد چنين فرد اصلاح شده مجدداً به زندان اعزام گردد تا در نتيجه معاشرت با زندانيان خطر ناک، اثرات اصلاح و بازسازي از بين برود. يکي از هدفهاي عمده سياست کيفري معاصر همان بازسازي و اصلاح مجرم است. حال که اين هدف با اجراي اقدامات تأميني حاصل گرديده، نبايد اجازه داد که چنين نتيجه مطلوب با اعزام مجدد مجرم به زندان به مخاطره بيفتد. اعزام مجرم به زندان چنين مخاطره را در پي خواهد داشت، لذا بايد از آن اجتناب نمود.

اما در مورد حالت دوم، يعني زماني که اقدام تأميني به نتيجه نرسيده و حالت پريشان رواني متهم ادامه دارد، اعزام وي به زندان به هيچ وجه مفيد فايده نخواهد بود. او آنقدر شعور ندارد که بتواند اثرات و هدفهاي مجازات را درک نمايد. بنا بر اين اجراي مجازات در باره شخص بيمار يا پريشان روان، عملي است عبث و بيفايده.

فصل سوم – مفهوم واقعي مسئوليت کيفري و نقش آن در آينده

لزوم طرح مجدد مسئله مسئوليت کيفري – اهميت مسئله مسئوليت کيفري و نقشي را که اين مسئله در تعيين مجازات و ساير عکس العملهاي اجتماعي نسبت به مجرمين دارد، دانشمندان علوم کيفري را متوجه نموده که بايد مسئله مسئوليت کيفري از ديدگاههاي علمي و بر مبناي ساير علوم انساني، مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. پيشرفتهائي که علوم زيست شناسي و روانشناسي و پزشکي و غيره نصيب بشر نموده بودند بر اهميت مسئله افزوده و مجدداً مسئوليت کيفري از بوته اجمال خارج گرديد و در رأس مسائل مهم و حياتي حقوق جزا و جرم شناسي قرار گرفت. مقالات متعددي در اين زمينه انتشار يافت و سمينار ها و کنفرانسهاي متعددي در اين خصوص تشکيل گرديد. از *

به منظور دسترسي به متن کامل کتاب به مولف يا ناشر مراجعه فرماييد. *