فهرست مطالب
حقوق جزاي عمومي

جلد اول

بسم الله الرحمن الرحيم


1

ويرايش جديد با اضافات

حقوق جزاي عمومي

جلد اول

دكتر هوشنگ شامبياتي


2

حقوق جزاي عمومي (جلد اول)

دكتر هوشنگ شامبياتي

انتشارات ژوبين

با همكاري انتشارات مجد

چاپ دوازدهم: آذر 1384 تعداد 2000جلد

حق چاپ محفوظ است.

دفتر مركزي مجد :

تهران،ميدان انقلاب،ابتداي خيابان 12فروردين، پلاك 10، طبقه دوم

تلفن:66495034 – 66490998 دور نگار:66950841

شابك: 1- 21 - 9166- 964

ISBN : 964 – 9166 – 21-1

نمايشگاه دائمي كتابهاي حقوقي و قانون در دفتر مركزي«مجد»

www.majdpub.com

E-mail: office-majdpub.com


3
بنام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه بر نگذرد
خداوند نام وخداوند جان
خداوند روزي ده دهنماي
خداوند كيهان وگردان سپهر
فروزنده ماه و ناهيد و مهر
زنام و نشان وگمان برتر است
نگارندة بر شده گوهر است
ستودن نداند كس او را چو هست
ميان بندگي را ببايدت بست

4

5
فهرست مطالب
‍پيشگفتار21
باب اول - كليّات
فصل اول – كلّيات29
مبحث اول – تعريف و اهميّت حقوق جزا29
الف – تعريف حقوق جزا29
ب – اهميت حقوق جزا31
مبحث دوم – تقسيمات حقوق33
بند اوّل – حقوق خصوصي و حقوق عمومي34
گفتار اوّل – شعب حقوق خصوصي35
الف – حقوق مدني35
ب- حقوق تجارت37
ج- حقوق دريايي و هوايي39
^6^
گفتار دوم – شعب حقوق عمومي40
الف – حقوق اساسي40
ب – حقوق ماليه41
ج- حقوق اداري42
د – حقوق كار43
ه – آئين دادرسي مدني45
و – حقوق جزا46
بند دوّم – حقوق داخلي و خارجي47
گفتار اوّل- حقوق داخلي يا ملّي48
گفتار دوّم – حقوق خارجي يا بين المللي49
الف- حقوق بين المللي عمومي49
ب- حقوق بين المللي خصوصي51
1- تعارض قوانين51
2- حقوق خارجيان52
3- تابعيت53
مبحث سوّم – شعبات حقوق جزا54
گفتار اوّل- شعب حقوق جزاي داخلي55
الف – حقوق جزاي عمومي56
1- جرم و شرايط لازم براي تحقق جرم56
2- مجازات58
ب- حقوق جزاي اختصاصي59
ج – آئين دادرسي كيفري61
1 – مرحله كشف جرم61
2 – مرحله تعقيب62
3 – مرحله تحقيق از جرم63
4 – مرحله رسيدگي و صدور حكم65
^7^
5- مرحله اجراي حكم66
د- علم اداره زندانها يا كيفرشناسي66
ه- حقوق جزاي نظامي69
گفتار دوّم- شعب حقوق جزاي خارجي75
الف- حقوق جزاي بين المللي خاص يا حقوق جزاي برون ملّي75
ب- حقوق بين المللي جزائي و يا حقوق جرائم بين المللي77
دسته اوّل- جرائم ضدّ صلح79
دسته دوّم- جنايات جنگي80
دسته سوّم- جنايات بر ضدّ انسانيّت و بشريّت80
فصل دوّم- حقوق جزا و ارتباط آن با ساير رشته هاي حقوقي و علوم جزائي83
مبحث اوّل- حقوق جزا و رابطه آن با سايررشته هاي حقوقي84
گفتار اوّل- رابطه حقوق جزا با ساير رشته هاي حقوق عمومي84
الف- رابطه حقوق جزا با حقوق اساسي84
ب- رابطه حقوق جزا باحقوق اداري87
گفتار دوّم- رابطه حقوق جزا با رشته هاي حقوق خصوصي89
الف- رابطه حقوق جزا با حقوق مدني89
ب- رابطه حقوق جزا با حقوق تجارت92
مبحث دوّم- ارتباط حقوق جزا با ساير علوم94
گفتار اوّل- رابطه حقوق جزا با علوم انساني95
الف- رابطه حقوق جزا با علم فلسفه95
ب- رابطه حقوق جزا بااخلاق95
ج- رابطه حقوق جزا علم اقتصاد98
د- رابطه حقوق جزا با جامعه شناسي101
گفتار دوّم- ارتباط حقوق جزا با علوم جنائي102
الف- علوم جرم يابي103
^8^
1- انواع بزهكاري103
(1)- بزهكاري حقيقي103
(2)- بزهكاري ظاهري104
(3)- بزهكاري قانوني104
2- اهمّيت كشف علمي جرائم105
(1)- دلايل مادي يا شواهد عيني105
(2)- دلايل نظري106
(3)- عدم وجود دلايل كافي107
3- تقسيمات علوم جرم يابي108
(1)- پزشكي قانوني109
(2)- پليس علمي و روش بررسي صحنه جرم111
(3)- آزمايشگاه جنايي112
اوّل- شناخت خون112
دوّم- لكه هاي مني113
سوم- آزمايش موها 114
چهارم- اسلحه شناسي114
پنجم- تشخيص اسناد و نوشتجات مشكوك و مجعول116
(4)- تشخيص هويّت116
اوّل- تن پيمائي116
دوّم- عكاسي117
سوّم- چهره نگاري118
چهارم- انگشت نگاري118
ب- علوم جرم شناسي119
1- شعبات اختصاصي جرم شناسي121
(1)- زيست شناسي كيفري121
(2)- روانشناسي كيفري124
^9^
(3)- جامعه شناسي كيفري127
اوّل- عوامل طبيعي129
دوّم- عوامل خانوادگي 130
سوم- عوامل اقتصادي131
چهارم- عوامل فرهنگي133
پنجم- عوامل ناشي از نابرابريهاي اجتماعي134
2- آيا مي توان حقوق جزا و جرم شناسي را يكي دانست؟136
3- آيا حقوق جزا مي تواند خود را بي نياز از جرم شناسي بداند؟141
(1) – تأثير جرم شناسي بر قانون گذار 141
(2) – تأثير جرم شناسي بر قاضي143
(3)- اثر جرم شناسي بر نحوة اجراي مجازات144
فصل سوم- تاريخچه تحوّل حقوق جزا147
مبحث اوّل- دوران انتقام148
گفتار اوّل- دوران انتقام148
الف- انتقام جمعي يا كشتار دسته جمعي149
ب- انتقام شخصي150
1- قصاص151
2- پرداخت غرامت152
گفتار دوّم- حقوق جزا در ايّام باستاني153
الف- يونان باستان153
1- سقراط 154
2- افلاطون155
3- ارسطو156
ب- روم باستان157
ج- ايران باستان161
^10^
گفتار سوم- حقوق جزا در زمان پيدايش مذاهب 165
الف- مذهب يهود166
ب- مذهب مسيح167
ج- مذهب اسلام168
مبحث دوّم- حقوق جزا در دوران امروزي174
گفتار اوّل – عقايد مكتب كلاسيك175
الف- مكتب فائده اجتماعي175
1- منتسكيو176
2- ژان ژاك روسو177
3- سزار بكاريا178
4- ژرمي بنتام 180
ب- مكتب عدالت مطلقه184
1- امانوئل كانت 185
2- ژوزف دومستر186
گفتار دوّم- عقايد علمي مكتب نئوكلاسيك187
گفتار سوّم- عقايد علمي مكتب تحققي يا اثباتي190
الف- مجرمين ديوانه192
ب- مجرمين مادر زادي يا مجرمين بالفطره193
ج- مجرمين به عادت194
د- مجرمين احساساتي194
ه- مجرمين اتّفاقي 195
گفتار چهارم – عقايد علمي مكاتب التقاطي197
الف- مكتب اصالت عمل يا مكتب پراگماتيك197
ب- مكتب دفاع اجتماعي198
1- از مجرم مادرزادي تا شناخت شخصيت مجرم202
2- مسئوليت كيفري204
^11^
3- ضمانت اجراي كيفري206
باب دوم – جرم و عناصر متشكله آن
پيشگفتار211
فصل اوّل- جرم و مفاهيم مختلف آن213
گفتار اوّل تعريف جرم213
الف- تعريف جرم از نقطه نظر اجتماعي214
ب- تعريف جرم از نقطه نظر مذهبي218
ج- تعريف جرم از نقطه نظر قانوني222
1- مقايسه تعريف قانوني جرم با تعريف اسلامي جرم223
2- تفاوت تعريف جرم از نظر حقوق عرفي با حقوق اسلامي225
گفتار دوّم- مقايسه جرم جزائي با جرم مدني و تخلّف انتظامي226
الف- وجوه افتراق جرم جزائي با جرم مدني227
1- از نظر عناصر متشكله227
اوّل- از لحاظ عنصر قانوني227
دوّم- از لحاظ عنصر مادّي227
سوّم- از لحاظ عنصر معنوي 228
2- از نظر ضمانت اجرا229
ب- روابط متقابل جرم جزائي و جرم مدني230
1- عمل واحد كه موجد جرم جزائي و جرم مدني است230
2- استقلال جرائم جزائي و جرائم مدني231
ج- مقايسه جرائم جزائي و مجازاتهاي انتظامي232
فصل دوّم- اصل قانوني بودن حقوق جزا236
گفتار اوّل- تحولات اصل قانوني بودن حقوق جزا238
الف- سوابق تاريخي238
1- اصل قانوني بودن حقوق جزا در حقوق موضوعه238
2- اصل قانوني بودن حقوق جزا در اسلام241
ب- علل پذيرش اصل قانوني بودن حقوق جزا243
1- رعايت منافع فردي243
2- سياستهاي كيفري243
3- رعايت منافع اجتماعي244
4- تقسيم وظايف قواي سه گانه245
گفتار دوّم – محتواي اصل قانوني بودن حقوق جزا246
الف- قانوني بودن جرائم246
ب- قانوني بودن مجازاتها248
ج- دخالت قوّه قضائيه249
د- لزوم محاكمه قانوني251
فصل سوّم- تفسير قوانين كيفري253
گفتار اوّل- انواع تفسيرها253
الف- تفسير قوانين حقوق خصوصي254
ب- تفسير قوانين كيفري 255
گفتار دوّم- روش هاي مختلف تفسير قوانين كيفري 256
الف- تفسير مضيّق 257
ب- تفسير از راه قياس 259
ج- تفسير موسّع 262
1- رويه قضايي فرانسه 263
2- رويه قضايي ايران 263
^13^
فصل چهارم – محدوده حقوق جزا در زمان 267
مبحث اوّل- محدوده قانون در جزاي ماهوي 267
گفتار اوّل- مسابقه تاريخي 268
الف- قاعدة عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي در حقوق اسلام 268
ب- قاعدة عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي در حقوق عرفيت269
گفتار دوّم- اشكالات مرتبط به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري 272
الف- اشكال ناشي از تاريخ قانون272
1- قوانين جزائي مصوّب مجلس شوراي اسلامي 272
2- قوانيني كه در نتيجه اختيارات تصويب مي شوند 274
ب- اشكال مربوط به تعيين تاريخ وقوع جرم 276
1- جرم ساده يا آني 276
2- جرم مستمر يا جرم مداوم276
3- جرم مركّب277
4- جرم به عادت278
ج- اشكال مرتبط به تشخيص خفّت و شدّت قوانين جزائي279
د- قانون جديد و اعتبار امر مختوم بها282
مبحث دوم – محدوده قانون در حقوق جزاي شكلي 283
گفتار اوّل- دلايل عطف به مسابق شدن قوانين شكلي 283
گفتار دوّم – استثنائات وارده بر اين اصل 284
فصل پنجم – محدوده حقوق جزا در مكان 289
مبحث اوّل- اصل سرزميني بودن قوانين كيفري 291
گفتار اوّل- امتيازات اصل سرزميني بودن قوانين كيفري 292
الف- از جهت آثار رسيدگي و نتايج حاصل از مجازات 292
ب- از جهت رسيدگي و آئين دادرسي 292
ج- از جهت سياست ملّي و بين المللي 292
^14^
گفتار دوم – اشكالات مربوط به اصل سرزميني بودن 294
الف – جرايم ارتكابي در درياي ساحلي 294
1-كشتيهاي جنگي 295
2-كشتيهاي غير جنگي 296
ب- جرائم ارتكابي در قلمرو هوائي دولت ايران 297
ج- جرائمي كه قسمتي از آن در داخل ايران و قسمت ديگر در خارج اتّفاق مي افتد 299
گفتار سوم – استثنائات وارده بر اصل سرزميني بودن 300
الف- مصونيّت نمايندگان سياسي 301
ب- جلوگيري از ارتكاب جرائم عليه اشخاص مأمورين سياسي 304
مبحث دوّم- اصل صلاحيت شخصي قوانين كيفري 305
گفتار اوّل- دلايل اصل صلاحيت شخصي بودن قوانين كيفري 307
گفتار دوّم- رعايت اصل صلاحيت شخصي در قوانين ايران 308
مبحث سوّم- اصل صلاحيت واقعي قوانين كيفري 309
گفتار اوّل- رعايت اصل صلاحيت واقعي در قوانين ايران 310
گفتار دوّم- استرداد مجرمين 311
فصل ششم- عنصر قانوني و جهات مشروعيت جرم 313
تفاوت بين عوامل رافع مسئوليت و علل موجّهه جرم 314
مبحث اوّل- مشروعيت عمل به موجب امر آمر قانوني و حكم قانون 316
گفتار اوّل- شرايط تحقيق امر آمر قانوني 317
الف- امر از ناحيه آمر قانوني صادر شده باشد 318
ب- آمر بايد در سلسله مراتب اداري قرار گرفته باشد 318
ج- امر آمر قانوني بايد واجد شرايط كتبي و رسمي باشد 319
د- مأمور موظف به اجراي امر باشد 319
گفتار دوّم- مأمور چگونه مكلّف به تبعيت از امر امر مي باشد؟ 320
^15^
الف- نظريه كور كورانه 321
ب- نظريه سر نيزه آگاه 322
ج- نظريه بينابين 323
گفتار سوّم- مشروعيت عمل به موجب حكم قانون 324
الف- جرائم مشهود 324
ب- افشاء اسرار نزد مقامات صالحه 326
ج- اقدامات والدين به منظور تربيت فرزندان 327
د- اطّلاع بعضي افراد به مقامات صلاحيت دار 327
مبحث دوّم- دفاع مشروع 328
گفتار اوّل- توجيه فلسفه وجودي دفاع مشروع 329
الف- حق دفاع از حقوق طبيعي انسان است 329
ب- نظريه قرار داد اجتماعي 330
ج- نظريه نعارض دو حق 331
د- نظريه اجبار معنوي 332
ه- نظريه حقوق اسلام 332
گفتار دوّم- شرايط حمله 334
الف- موضوع حمله 334
1- تجاوز به نفس 334
2- تجاوز به عرض و ناموس 335
3- تجاوز به آزادي تن 337
4- تجاوز به مال 339
ب- خطر حمله مسلّم و قريب الوقوع باشد 341
ج- حمله غير عادلانه و بر خلاف حق باشد 343
د- جدّي و حقيقي بودن خطر تجاوز 346
گفتار سوّم- شرايط دفاع 347
الف- ضرورت دفاع 348
^16^
ب- غير قابل احتراز بودن خطر 349
ج- تناسب حمله با دفاع 351
مبحث سوّم- اضطرار و ناچاري 355
گفتار اوّل- توجيه فلسفه وجودي اضطرار و ناچاري 356
الف- اضطرار از نظر تاريخي 356
ب- اضطرار از نظر حقوق اسلام 357
گفتار دوّم- مفهوم اضطرار از نظر قانوني 359
الف- شرايط تحقق اضطرار 360
1- خطر و ضرر مي بايست شديد باشد 360
2- خطر محتمل و قريب الوقوع 360
3- وجود ضرورت 361
4- عدم تعمّد 362
5- تناسب خطر با جرم ارتكابي 362
6- غير قابل اجتناب بودن خطر 363
ب- نتيجه عدم معافيت از مجازات در حالت اضطرار 364
مبحث چهارم- رضايت مجني عليه 367
گفتار اوّل- رضايت صدمه ديده در جرائم مختلف 367
الف- جرائم بر ضد مالكيت 368
ب- جرائم عليه آزادي تن و اخلاق حسنه 368
ج- شرايط رضايت صدمه ديده 369
گفتار دوّم- مواردي كه رضايت مجني عليه باعث عدم سلب مسئوليت مي شود 370
الف- رضايت بيمار غير قابل علاج 370
ب- ورزش هاي سنگين 373
ج- اعمال جرّاحي 374
1- فقدان قصد بزهكارانه و سوء نيّت 374
^17^
2- رضايت مريض 375
3- اجازه صريح قانون گذار 375
4- وجود اضطرار 376
د- جراحي زيبايي 380
فصل هفتم- عنصر مادّي و معنوي جرم 382
مبحث اوّل- منظور از اين كه «هر جرم مستلزم عمل مادّي است » چيست؟ 383
گفتاراوّل- انواع اعمال مادّي 383
الف- جرم فعل 383
ب- ترك جرم فعل 384
1- جرم ترك فعل ارتكابي از ناحيه مستخدمين دولتي 384
2- جرم ترك فعل ارتكابي از ناحيه افراد عادي 385
ج- جرم فعل ناشي از ترك فعل 386
گفتار دوّم- تقسيم بندي جرائم 389
الف- تقسيم بندي از نظر طول زمان ارتكاب جرم 390
1- جرم آني 390
(1)- جرم آني ناشي از عمل 390
(2)- جرم آني ناشي از ترك عمل 390
2- جرم متمادي يا مستمر 390
(1)- جرم مستمر ناشي از عمل 391
(2)- جرم مستمر ناشي از ترك فعل 391
3- اهميّت تقسيم بندي 391
(1)- از نظر شدّت و ضعف مجازات 391
(2)- از نظر اعمال قوانين جزائي در زمان 392
(3)- از نظر تشخيص صلاحيت دادگاه 392
ب- تقسيم بندي از نظر نحوة ارتكاب جرم 392
^18^
1- جرم مقيّد 392
2- جرم مطلق 393
3- جرم ساده 393
4- جرم به عادت 394
5- جرم جمعي 394
6- جرم مرتبط 395
7- جرم مركّب 395
8- جرم مشهود و جرم غير مشهود 396
مبحث دوّم- عنصر معنوي جرم 396
گفتار اوّل- اراده 397
الف- بحث جبر و اختيار از ديدگاه هاي مختلف 398
1- طرفداران آزادي اراده 398
2- طرفداران نفي اراده 398
3- نظريه بينابين 400
ب- جريان تشكيل اراده 403
گفتار دوّم- سوءنيّت 404
الف- قصد مجرمانه در جرائم مطلق و مقيّد 405
ب- سوءنيّت و مسأله انگيزه يا داعي 408
1- تأثير انگيزه در تحقق جرم 410
2- تأثير انگيزه در تعيين ميزان مجازات 410
ج- انواع سوءنيّت 411
1- سوءنيّت عام و سوءنيّت خاص 411
2- سوءنيّت ساده و سوءنيّت با سبق تصميم 412
3- سوءنيّت جازم و سوءنيّت احتمالي 413
4- سوءنيّت معين و سوءنيّت نامعيّن 414
گفتار سوّم- خطاي جزائي 415
^19^
الف- بي احتياطي 416
ب- بي مبالاتي 416
ج- عدم مهارت 418
د- عدم رعايت نظامات دولتي 419
فهرست منابع و مآخذ 421

20

21
پيشگفتار

هنگام پيدايش هستي و جهان آفرينش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تكوين دنياي زيستي و مادي به همراه خود، اراده خداوند خلاّق را در خلقت آدمي آبستن بود. پس از خلقت اين موجود ناشناخته روي زمين كه هنوز هم بسياري از نقاط قوّت و ضعف او نامعلوم است ، چرخ زندگي به گردش در آمد و اقتضاي آدمي موجودي است بي دفاع، ليكن هوشمند. در مقابل حيوانات بسيار آسيب پذير، ليكن اقدام به تشكيل خانواده و گروه مي نمايد. روح پر تلاطم او نا آرام در حال جوشش، هميشه شكل نويني از زندگي را مي طلبد. از گروهها، قبيله ها را بنا مي نهد. براي رسيدن به زندگي مطلوبتر، در اين راه پرپيچ و خم داراي رسوم، عادات، سنن، عرف و قوانين مختلفي مي گردد.

در اين راه حكومت را پايه گذاري مي كند. لزوم بر پايي حكومت وجود ملّتي همراه با رسوم و عادات و قوانين و سنت است، چرا كه حكومت بدون قانون و پيروي از آن دوام چنداني ندارد. در اولين دوره تشكيل جوامع بشري، اختلافات ميان افراد طبيعتا از طريق اعمال و تحميل زور و قدرت حل و فصل مي شده و بديهي است طرف زورمند وقويتر نتيجة اختلاف زا به نفع خود تمام مي كرده است. در اين دوره، عدالت و مساوات اصولا فرصت تظاهر و خود نمايي را نمي يافت مگر آنكه طرفين دعوي پس ازگلاويز شدن و آزمايش بدني احساس مي كردند كه بين آنها تقريبا نوعي تساوي قدرت وجود دارد تنها در چنين حالتي بود كه الزاما برابري


22

و عدالت و مساوات برقرار ميگرديد اين وضعيت با گذشت زمان و به موازات تشكيل و متمدن شدن اجتماعات بشري و تحت تأثيرافكار رهبران مذهبي و انديشه هاي فلاسفه و حقوقدانان و دانشمندان و گفتار همة آنهايي كه به بشريت و انسانيت احترام قائلند و خواهان رفاه و آسايش هر چه بيشتر انسانها هستند وبا فداكاري و از خود گذشتگي و تحمّل رنج و مشقّت چنين مردمي به تدريج تغيير يافته وبه جايي رسيده كه امروزه يقين حاصل شده كه براي رفع اختلافات ميان افراد و شخصيت ها، چه در سطح ملّي و چه در سطح بين المللي، دخالت و قضاوت مراجع و سازمانهاي متخصص وصلاحيتدار ضروري است.

سازمانها و مراجع صلاحيتدار مورد نظر كه داراي افراد متخصص در موضوعات مبتلا به بوده و تعداد آنها هم به دليل تكامل و پيشرفت مظاهر زندگي وپيچيدگي كيفيت ارتباط انساني – اجتماعي طبيعتاً رو به ازدياد است، لزوما? بايستي قبل ازوقوع اختلاف ايجاد شده، افراد و مقامات هم آگاهي كامل بر وجود تشكيلات، صلاحيت و اختياراتشان داشته باشند تاپس از حدوث اختلاف و دعوي قهراً به مسئولين مربوطه مراجعه و داد خواهي و احقاق حق نمايند. بنابراين ارجاع واحاله هر دعوايي به مقام صلاحيتدار از ضروريات زندگي اجتماعي است.

حلّ و فصل اختلافات و دعوي، نه تنها بايد توسط مقامات صالح صورت گيرد، بلكه ضروريات ايجاب مي نمايد كه به علّت پيچيدگي و اشكالات فراواني كه در هر نوع از انواع دعاوي وجود دارد وهمچنين به دليل توسعه و پيشرفت علوم تكنولوژي عصر حاضر و اثرات پديده هاي ناشي ازآن ، افراد مقامات صلاحيتدار مذ كور ، آشنايي كامل به مسائل مورد اختلاف داشته باشند تا متخصص محسوب گردند، زيرا دخالت و رسيدگي مقام صلاحيتدارقانوني متخصص از يك طرف ، حقوق و آزاديها منافع افراد را تأمين مي كند واز طرف ديگر نتيجة تصميماتي كه دربارة قضاياي مطروحه نسبت به اشخاص معيّن و ذينفع گرفته مي شود چون از طرف كارشناسان و متخصصين واقعي اتّخاذ گرديده، لذا ازهر لحاظ مناسب و نافع به حال اشخاص ومفيد و مؤثر براي هيأت اجتماع


23

خواهد بود.

اهميّت اين مطلب وقتي عينيت مييابد كه در نظر بياوريم موضوعمورد رسيدگي در صلاحيت مرجع كيفري قرار گرفته و مرجع مذكور داراي اختيارات در خصوص تصميم گيري نسبت به جان، مال، حيثيت، شرف و آبروي افراد جامعه مي باشد. حال اگر تصميم فرضاً منطبق با موازين قانون نبوده و از طرف مقامات بصير و آگاه و متخصص واقعي اتّخاذ نشده و مقامات تصمسم گيرنده هم صلاحيت و شايستگي حقيقي اتّخاذ چنين حكمي را نداشته باشند، چه وضعي پيش خواهد آمد؟

امروزه در برهه اي از زمان قرار گرفته ايم كه حفظ دين بسان نگهدارندة گوي آتش در دست است . پس امري مشكل بر ما مفروض، كه استطاعت بر آن تنها با كوشش و جنبش حاصل آيد.

در روزگار پر تلاطم ، بر هر دانشداري تكاليفي بار است كه از جمله محمترين آن وجدان علمي _ شغلي است. اين همانا يگانه راه سعادت يك جامعة علمي و خواهان ترقي است.

- دادرس مجري قانون، ليك در حفظ دانسته ها، ايمان و وجدان خود نهايت تلاش را ببايد، چه او مسئول بر افعال در پيشگاه حق تعالي خواهد بود : «و از همين رو است كه در نظام اسلامي شرط عدالت و اجتهاد در مورد متصديان امر قضا همواره مطرح بوده است؟ يعني براي تشخيص حق و اجراي عدالت كه قوام ملك و ملّت و صلاح دين و امّت بدان وابسته است دو عنصر علم و تقوا لازم است و فقثدان هر يك از آنها نتيجة مطلوب حاصل نمي شود، بلكه فساد و تباهي وجود و ظلم به جاي قسط و عدل در جامعه حاكم مي گردد»(1)

- وكيل دادگستري سايه اي از موكّل خود، هر چند با حقيقت و اصالت خويش، معهذا نگهداري از كرامت انساني شخصيت علمي و مسئوليت در برابر آنچه را كه

1.مهر پور (دكتر حسين) ،مجلة قضايي وحقوقي دادگستري »، شماره اوّل پاييز 1370، ص2.

24

فراگرفته، امري ضروري مي نماياند.

- استاد دانشگاه هر چند مسئول بر زبان و به رشته تحرير درآوردههاست، ليكن مسئوليت او در برابر خدا وند سبحان، مسئوليت علمي و حقيقت نفساني مرجّح است.

در يك كلام حقوق دانان مسئولين شرافتّ، معنويت و حتي ماديّت انسانند نه عباد زر و سيم. ولي آنچه را كه آورديم همگي از جملة بايدها بودند وآنچه هستند، چيستند؟

مقام قضايي كيفري نه تنها الزاماً مكلّف است به تمام قوانين و مقررات موضوعه و مباحث عام و خاص و ناسخ و منسوخ و ساير مباحث اصولي آگاهي كامل داشته باشد و بتواند قواعد مزبور را در تشخيص قانون حاكم به قضيه اعمال نمايد بلكه شايسته است كه نظرات و عقايد حقوقدانان و همچنين تصميمات و آراء مهمترين مراجع قضايي و يا حداقل عقايد حقوقدانان شاخص و نظرات ديوان عالي كشور و كميسيونهاي مشورتي ادارة حقوقي قوّه قضائيه در زمينه مسائل جزايي كشور را مطالعه و بررسي نمايد و دانش قضايي خود را همراه و هماهنگ با آخرين تحقيقات انجام شده تعالي بخشد تا بتواند با احاطه و تسلط كافي و كامل به قضايا و با استفاده از قدرت و اختيار قانوني خود ، نافع ترين تصميم را به حال متهم و جامعه اتّخاذ نمايد مسلّما نيل به اين هدف و مقصود مستلزم تلاش شبانه روزي و تفكّر و مطالعة دائمي دادرسان بوده و بديهي است چنانچه آنان فاقد ايمان و اعتقاد قوي و علاقه و شوق فراوان به حرفه مقدّس قضاوت باشند ، چنين تخصّص را بدست نخواهند آورد.

آنچه كه در ستور آتي خواهد آمد تلاشي است از براي مطالعه و بررسي حقوق جزاي عمومي.اين كتاب شامل دو جلد در چهار باب مي باشد. در باب اوّل مقدّمه اي بر حقوق جزاي عمومي خواهد بود كه از جايگاه حقوق جزا در تقصيمات حقوقي، ارتباط آن با ساير رشته هاي حقوقي و غير قضايي و تاريخچه تحوّل آن صحبت خواهد شد. در باب دوّم ابتدا به شناسايي و تعريف جرم پرداخته وعناصر


25

متشكله جرم را توضيح خواهيم داد.

در در باب سوّم (جلد دوّم)از مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت و نهايتا در باب چهارم به شناسايي و شناساندن مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي مي پردازيم.

در اينجا قصد تجزيه و تحليل محض علمي و خدا پسندانه را داشته و پيشاپيش از هرگونه انحراف در اين راه از پروردگار متعال استغفار طلبيده و خود را براي استفاده از راهنمايي اساتيد بزرگوار و دادرسان محترم ملزم ميدانم.

در خاتمه ياد آوري مي گردد كه قانون مجازات اسلامي در چهار قسمت مختلف مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي (كميسيون امور قضايي )قرار گرفته بود: قانون حدود و قصاص و مقررّات آن، قانون ديات، قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون تعزيرات كه براي مدّت پنج سال به صورت آزمايشي قابل اجرا بودند. چون مهلت مقرّره منقضي گشته بود ، لذا لايحه مجازات اسلامي از طرف قوّة قضائيه تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد.لايحه مورد بحث مجددا طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه 8/5/1370 مورد تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي واقع و با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديد. منتهي از آنجايي كه مادّه پنج اين لايحه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، لذا در جلسة روز پنجشنبه مورّخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مادّه فوق الذكر عيناً به تصويب رسيد و به صورت قانون«مجازات اسلامي» ابلاغ گرديد.(1)

اين قانون مشتمل بر 497 مادّه مي باشد كه در چهار كتاب تقسيم بندي شده است: كتاب اوّل مربوط به كليّات است كه از مادّه يك تا 62 اختصاص به اين قسمت دارد.كتاب دوّم از ماده 63 تا 203 در باب حدود است. كتاب سوّم مربوط به قصاص است كه از مادّه 204 شروع و به مادّه 293 ختم مي شود و نهايتا كتاب

1.روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران ، چهار شنبه 11/5/1370 ، سال چهل و هفتم، شماره 13640.

26

چهارم در باب ديات بحث مي نمايد. در خصوص تعزيرات لايحة شماره 15689 مورخ 23/4/71 دولت در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي در اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب و در تاريخ 6/3/1375 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.(1)

ذكر اين نكته ضروري است كه در تهيّه اين كتاب از محتويات قانون مجازات اسلامي بهره برداري شده است:

هوشنگ شامبياتي

1.روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دو شنبه 4/4/ 1375 ، سال پنجاه و دوّم، شماره 14943.

27
باب اول
مقدّمه اي بر حقوق جزاي عمومي

28

29

فصل اول- كليّات

مبحث اول تعريف و اهميت حقوق جزا

الف – هر يك از متخصصين و دانشمندان حقوق جزا مطابق ذوق و سليقه و برداشت از مفهوم جرم و مجازات، حقوق جزا را تعريف نموده اند كه به پاره اي از تعاريف مي پردازيم:

حقوق جزا رشته اي از حقوق عمومي است. در واقع دولت است كه در سركوبي اعمال خلاف مصالح اجتماعي صالح شناخته شده، هر چند كه اجراي اعمال مجرمانه باعث ورود لطمه به منافع خصوصي افراد شده باشد. در اين حالت اگر حقّي از افراد جامعه زايل شده باشد، استيفاي اين حق جز با دخالت دولت و نمايندگان او ميّسر نخواهد بود.

به همين جهت شاد روان دكتر علي آبادي در كتاب « حقوق جنايي» معتقدند كه :« حقوق جزا حاوي قواعد و قوانيني است كه اجرا مجازات را در كشور تنسيق و تنظيم مي نمايد ».(1)

استاد ارجمند جناب دكتر كاتوزيان نيز حقوق جزا را « مجموعه قواعدي دانسته كه بر نحوة مجازات اشخاص از طرف دولت حكومت مي كند»(2) در اين تعاريف نه

1.دكتر علي آبادي (عبدالحسين) ،«حقوق جنايي»، انتشارات فردوسي ، جلد اول، چاپ دوم، سال 1368 ، ص1.
2.دكتر كاتوزيان (ناصر) ،« مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصي ايران»، انتشارات مدرّس ، چاپ يازدهم ، سا ل1368 ،ص57.

30

تنها به مسئوليت مجرم اشاره اي نشده بلكه تلاش دانشمندان بيشتر متوجه عكس العمل جامعه در قبال جرائم به وسيلة« مجازات» مي باشد.

اين تعاريف اگر تا حدّي بيان كننده مقصود و نظر مقننين بوده ولي وافي به مقصود نيست چرا كه :

اولا- در حقوق جزاي امروزي موضوع شناسايي مجرم و تعيين ميزان مسئوليت او بر اساس شخصيت مجرم حائز كمال اهميّت بوده و در تعريف حقوق جزا مي بايست اين نكته نيز ملحوظ نظر قرار گيرد.

ثانيا- در حقوق جزاي امروزي عكي العمل جامعه، هميشه به صورت مجازات نبوده و هم چنان كه در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوّب سال 1338 مشاهده مي گردد، مقنن ترجيحاً به جنبه اصلاحي، تربيتي، درماني و بازسازي توجّه داشته است. به همين علّت ممكن است هدف از تعقيب مجرمين، مراقبت يا تربيت و يا درمان آنان باشد. لذا پاره اي از متخصصين علوم جزايي پيشنهاد مي نمايند كه نام «حقوق جزا» به « حقوق جنايي» تغيير يابد تا بدين وسيله:

اولا- اشاره اي به مجرم و مسئوليت او شده باشد:

ثانيا- با به كار بردن واكنشهاي ناشي از جرم معلوم گردد كه اين عكس العملها هميشه به صورت مجازاتهاي سنتّي نبوده و ممكن است گاهي هم به صورت اقدامات تربيتي ويا اصلاحي باشد.

درهمين راستا، بعضي از متخصصين حقوق جزا چنين بيان عقيده مي نمايند.(1) «حقوق جزا آن رشته از حقوق عمومي است، كه با تعريف افعال يا ترك افعالي كه موجب اختلال نظم عمومي است و جرم ناميده مي شود و با تعيين واكنش هاي قانوني براي هر يك از اين افعال سعي مي نمايد كه از وقوع جرائم جلوگيري نمايد و در صورت تحقق جرم ميزان مسئوليت مرتكب و نحوة تعقيب و انطباق اين واكنش ها را با توجّه به شخصيت واقعي هر يك از مرتكبين مشخص نموده و بالاخره وسائل اصلاح و تربيت آنان را فراهم نمايد ».

با توجّه به اين تعاريف مي توان خاطر نشان نمود كه وضع حقوق جزا در يك نظام

1.دكتر محسني (مرتضي ) ،«كليات حقوق جزا » ، انتشارات دانشگاه ملي سابق ، جلد اوّل بدون تاريخ ، ص12.

31

حقوقي، صرفاً جنبة انتقامجويي و عقده گشايي براي صاحب حق ندارد، بلكه از آنجا كه به ضرورت ساختمان فطري انسان، انگيزه ها و تمايلات و عوامل ديگر، در هر جامعه، افرادي مرتكب جرم ، تبهكاري و قانون شكني مي شوند كه اين مي تواند ، با آثار سويي كه بر جاي مي گذارد، زندگي اجتماعي را تهديد وسلامت آن را به خطر اندازد و قانون شكني ها به تدريج،حاكميت قانون را تضعيف و جامعه را به سوي هرج و مرج سوق مي دهد. از اين رو وجود يك سلسله مقررات كنترل كننده براي پيشگيري از آنها ضروري است كه از آن به « حقوق جزا » تعبير مي شود.

بنابر اين هدف اصلي مجازات عبارت از« اصلاح مجرم و تقليل جرائم » و بالنتيجه، ايجاد روابط سالم، حفظ سلامت محيط زندگي جمعي و به تعبير قرآن مجيد « تامين حيات اجتماعي است »(1)كه در شكل دادن به افعال وافكار و روان افراد جامعه تأثير غير قابل انكار دارد و سر انجام حفظ حاكميت قانون بر جامعه است.(2)

ب – اهميّت حقوق جزا

از تعريفي كه از حقوق جزا داده شد مي توان تا حدّي به اهميّت آن پي برد زيرا كه :

اولا- حقوق جزا مجموعة مقرراتي است كه بر نحوة اجراي مجازاتها و تعيين واكنشهاي اجتماعي نظارت مي كند.

مادّه اوّل قانون مجازات عمومي سابق و مادّه اوّل قانون مجازات اسلامي بر اين امر صراحت دارد كه:

«قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه دربارة مجرم اعمال مي شود». طبق مفاد اين مادّه ، دولت سعي و تلاش مي نمايد كه با وضع مقررات كيفري نظم عمومي را حفظ نمايد و چون نظم عمومي جامعه مهمترين وظيفة هر دولت است لذا قواعدي كه براي اين منظور به كار مي رود ، مي توان الزاما حقوق جزا را در زمرة مهمترين رشته هاي حقوق قرار داد.

1. وَلَكُم فِي القصاص حَيوهُ يا اولي الاَلباب و لَعَلَّكُمْ تَتَّقَونْ»سوره بقره آيه179
2.در آمدي بر حقوق اسلامي ، از انتشارات دفتر اسلامي وابسطه به جامعة مدرسين حوزة علميه قم ، چاپ اوّل ، سال 1364 ، ص122.

32

ثانيا – دولت زماني كه قواعد و مقرراتي را براي حفظ نظم عمومي جامعه مقرّر مي دارد، حقوق جزا ساده ترين و شديدترين وسيله اجبار آن محسوب مي شود.به همين جهت هم معمولا دولتها براي بسياري از امور حقوقي و مدني و تجاري، ضمانت اجراهاي مدني را كافي ندانسته و متوسل به ضمانت اجراي كيفري شده و براي متخلفين مجازات تعيين كرده اند.در اين خصوص مي توان به جرائمي نظير تقلب در كسب وتجارت(1)و گرانفروشي ، احتكار(2) ،جرائم مربوط به ورشكستگي(3) ،جرائم مربوط به چك بلا محل(4)و جرائم مربوط به ترك انفاق(5)و غيره اشاره نمود.

ثالثا- در دعاوي مدني و حقوقي ، فقط امور حقوقي افراد مطرح بوده و دعاوي مطروحه معمولا مربوط به امور مالي و روابط خصوصي افراد مي باشد و حال آنكه در دعاوي كيفري نه تنها امور مالي و مادّي مجرمين در معرض خطر است، بلكه حيثيت ، شرف ، آزادي و جان آنان نيز در معرض رسيدگي و مخاطره قرار مي گيرد و با توجّه به تفاوت فاحشي كه بين امور مالي و امور مربوط به شرف و حيثيت و جان در بين است ، مي توان به اهميّت حقوق جزا پي برد.از اين حيث قنون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف تأكيد فراوان نموده است:

-« حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند ». اصل 22

- « تفتيسش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد ».اصل23

- «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به نظم مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد »، اصل24.

-بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي

1.لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347
2.قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369و مواد 695 لغايت 699قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375
3.مواد 669 و670 قانون مجزات اسلامي.
4.قانون صدور چك مصوب 16/4/1355با اصلاحيه مصوّب 19/8/1372
5.مادّه 641قانون مجازات اسلامي.


33

مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور ، و عدم نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است »،.اصل25

و نهايتا در قانون اساسي ، احترام به آزادي احزاب ، جمعيت ها ، و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده و منع الزام از شركت در آنها و يا اجبار به شركت در يكي از آنها تماما مستلزم پيش بيني ضمانت اجراي كيفري مناسب در قوانين عادي است.

رابعاً – در محاكمات و دادرسي هاي مدني ، دادگاهها به هيچوجه احتياجي به شناسايي طرفين دعوي نداشته و بر مبناي دلايل تقديمي از ناحية آن رسيدگي نموده و به صدور حكم مبادرت مي نمايند. در صورتيكه در محاكمات كيفري ، خاصه در حقوق جزاي امروز ، شناخت شخصيت واقعي متهم و پي بردن به علل و انگيزه هاي ارتكاب جرم واجد نهايت اهميّت است. بنابر اين در امور كيفري علاوه بر دلايل مادّي قضية شناسايي شخصيت مجرم هم ضروري است(1) ،در حالي كه در امور حقوقي نيازي به چنين شناسايي نيست.

مبحث دوم _ تقسيمات حقوقي

در علم حقوق دو تقسيم بندي اساسي وجود دارد :

1- حقوق خصوصي و حقوق عمومي

2- حقوق داخلي و حقوق بين المللي

1.DR. CHAMBAYATI HOUCHANG "LETUDE DE LA

PERSONNALITE DU DELINQUANT ET SON INCIDENCE SUR LA REPRESSION PENALE"THESE POUR LE DOCTORAT DETAT EN DROIT UNIVERSITE DE DROIT D ECONOMIE ET DE SCIENCES SOCIALES DE PARIS II 1978 – 1979.


34

بند اول – خصوصي و حقوق عمومي

حقوق خصوصي مجموعة قواعدي است كه حاكم بر روابط افراد مي باشد. حقوق عمومي عبارت از مجموعه قواعدي است كه بر روابط دولت و مامورين دولتي با مردم حكومت مي كند و سازمانهاي دولتي را منظّم مي سازد.

حقيقت مطلب در اين است كه مفهوم حقوق عمومي با حاكميت دولت ملازمه داشته و نمي توان قواعد آن را جداي از اقتدار عمومي تصوّر كرد.سبب جدايي حقوق عمومي از حقوق خصوصي در اين است كه دولت و ساير مؤسسات عمومي با افراد مردم در يك وضع قرار ندارند.هدف اشخاصي گه فعاليّت مي كنند سود جويي و حفظ منافع خصوصي است، در حاليكه منظور از اعمال اداري حمايت از حقوق عمومي و اجرا حاكميت است. درست است كه سازمانهاي عمومي نيز به وسيله افراد اداره مي شوند ، ولي سود حاصله از انجام وظيفه عايد آنها نشده و هنگام اجراي وظايف تنها نفع عمومي و اجراي صحيح قوانين را مدّ نظر قرار مي دهند و براي رسيدن به اين هدف نيز از حق حاكميت و اقتدار مخصوص به حكومت برخوردار مي گردند.

{از اين حيث منطقي است كه قواعد حاكم بر روابط اينگونه سازمانها، با مقرراتي كه رابطه خصوصي افراد را تنظيم مي كند ،، از هم مستقل و ممتاز باشد.ولي زماني كه اشخاص حقوق عمومي به كارهاي خصوصي اشتغال داشته و هدف از آن اعمال حاكميت ملّّي نيست ، روابط آنان با مردم قواعد حقوق خصوصي است.

از لحاظ عملي ، جدايي حقوق عمومي و حقوق خصوصي آثاري دارد كه به چند مورد آن ذيلا اشاره مي شود:

1-بسياري از تصميمات مأمورين دولتي قابليت اجرا داشته و نمي توان از اجراي آن تحت اين عنوان كه مخالف منافع خصوصي عدّه اي از افراد جامعه است ، خودداري نمود.براي مثال مي توان تصميمات مأّمورين شهرداري را كه در باب توسعه و يا ايجاد معابر اتخّاذ مي شود ،ّ هر چند كه ممكن است به ضرر عدّه اي از مالكان املاك خصوصي منجر شود ، ذكر نمود كه قابليت اجرا داشته و لازم الاجرا مي باشد.

2-در قرار دادهايي كه بين مؤسسات دولتي و مردم بسته مي شود ، پاره اي از


35

قواعد كلّي معملات اجرا نمي گردد.چنانچه قراردادهايي را كه دولت در مقام اعمال حق حاكميت منعقد مي نمايد ، مانند آب و برق و تلفن و گاز ، مي تواند يك طرفه در نرخ آنها تجديد نظر كند.

3-اموال و مشتركات عمومي را كه دولت به نمايندگي از طرف عموم اداره مي كند تابع قواعد كلّي مربوط به ساير اموال نيست. مثلا مرور زمان در بارة آنها جاري نشده و جز با وضع قانون خاص ، قابل انتقال به اشخاص نيست.

4-دادرسي دعاوي دولت با مردم تابع قواعد خاصّي است و دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.

گفتار اول – شعب حقوق خصوصي

حقوق خصوصي را مي توان به رشته هاي زير تقسيم نمود:

الف –حقوق مدني

حقوق مدني را نبايد يكي از رشته هاي حقوق خصوصي به حساب آورد ، بلكه بايستي آنرا مبناي حقوق خصوصي و مادر ساير شعبه ها محسوب نمود(1)حقوق مدني ، ترجمه عبارت لاتينcivile"

"jus است. اصطلاح مزبور از روميان اخذ شده و پس از تصويب قانون مدني فرانسه تا كنون نيز اين نام حفظ و به نام « قانون مدني ناپلئون » شهرت دارد. قانون مدني ايران كه به همان اصطلاح حقوق خصوصي در سابق اطلاق مي گردد ، بر پايه حقوق اسلام بنا شده است. حقوق مدني شامل قواعدي است كه بر روابط با يكديگر ، قطع نظر از شغل و مقام خاص آنان، حكومت مي نمايد(2) مگر اينكه قواعد خاصي براي اداره بعضي از روابط پيش بيني شده

1.دكتر كاتوزيان (ناصر) ، « مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصي ايران »، انتشارات مدرّس ، چاپ يازدهم ، سال1368،ص53.
2. دكتر صفايي (حسين) ، حقوق مدني ، جلد اوّل ، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري سابق.سال 1348،ص3.

36

باشد. براي رسيدن به اين منظور ، بايد حقوقي را كه هر فرد مي تواند داشته باشد و افراد ديگر مكلّف به رعايت آن هستند و به عبارت ديگر حقوق فردي را تعيين كرد.

حقوق فردي قدرت و امتيازي است كه قانون براي افراد شناخته كه به دو دسته تقسيم مي شوند:

1 – حقوق غير مالي

حقوق غير مالي حقوقي هستند كه قابل تقويم به پول نمي باشند مثل حق ولايت پدر نسبت به فرزند صغير خود و حق زوجيت. حق غير مالي ممكن است داراي بعضي آثار مالي باشد ، چنانچه حق نفقه وراث از آثار ابوّت (پدري) و يا زوجيت است. معهذا ارزش مالي و اقتصادي اين حقوق داراي جنبة تبعي است ، نه اصلي ، و در حقيقت حقوق مزبور قابل تقويم و مبادله به پول نيستند.(1)

2 – حقوق مالي

حقوق مالي به حقوقي گفته مي شود كه داراي ارزش مالي و اقتصادي بوده و قابل تقويم و مبادله به پول مي باشد.بعضي از اين حقوق به عين معيّ ن تعلق مي گيرند و صاحب حق مي تواند حق خودرا مستقيما و بدون واسطه نسبت به مال موضوع حق اعمال نمايد.اين حقوق را حقوق عيني گويند، مانند حق مالكيت يا حق مستأجر نسبت به عين مستأجره. بعضي ديگر از حقوق مالي درذمّه شخص ديگر تعلّّق مي گيرد و صاحب حق مي تواند انجام امر يا خود داري از انجام امري را از ديگري بخواهد ، مانند حق طلب. اينگونه حقوق را حقوق ديني يا ذمّي يا شخصي مي گويند. مثلا ، وام دهنده داراي حق ذمّي نسبت به وام گيرنده است و به موجب اين حق مي تواند پرداخت وام را از وي مطالبه كند.

حق عيني رابطه اي است بين شخص و شيئي، ليكن حق ديني رابطه اي است بين دو شخص كه يكي را دائن و ديگري را مديون گويند. رابطه بين دائن و مديون،ياحق ديني، در صورتي كه از طرف مديون رعايت شود، تعهد يا الزام يا تكليف

1.دكتر صفايي (حسين)، مأخذ ذكر شده، ص11.


37

ناميده مي شود(1) مثلاً هرگاه نقّاشي قرارداد كرده باشد كه خانة ديگري را نقّاشي كند، براي صاحب خانه يك حق ديني و براي نقّاش يك تعهد و التزام وجود دارد كه هر دو ناشي از قرارداد هستند .قرارداد يك رابطه حقوقي بين متعهد و متعهدله به وجود مي آورد كه داراي جنبة مثبت و منفي است.جنبة مثبت آن حق ديني و جنبة منفي آن تعهد، التزام و تكليف نام دارد .

بنابر اين مي توان گفت، موضوع حقوق مدني، حقوق مالي و حقوق غيرمالي افراد است البته براي مطالعه اين حقوق بحث از صاحب حق (شخص حقيقي وشخص حقوقي) وموضوع حق(اموال) نيز لازم است. به علاوه حقوق نبايد افراد را به طور انفرادي مورد نظر قرار دهد، بلكه بايد اجتماعات آنان، بويژه اجتماع خانوادگي را نيز مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.

ب- حقوق تجارت

حقوق تجارت نيز يكي از رشته هاي حقوق خصوصي است.در ايران، حقوق تجارب در قالب حقوق مدني قرار گرفته بود. ولي كامل شدن وسائل حمل و نقل و توسعة روابط تجاري ايجاب مي كرد كه در بين بازرگانان قواعد ساده تري حكمفرما باشد، تا در عين حال كه معاملات با تشريفات كمتر و سرعت بيشتر انجام مي شود، ازتقلب و تزوير نيز به شدّت جلوگيري به عمل آيد. به همين علّت رشته اي بنام« حقوق تجارت» به وجود آمد. منتهي بايد خاطر نشان نمود كه مباحث مختلف حقوق مدني نظير، اشخاص، اموال، تعهدات و غيره نيز در حقوق تجارت وجود دارد. ولي البته مقررات حاكم به اين مباحث، به علّت احتياجات خاصّ معاملات بازرگاني، هميشه با مقررات مدني يكي نيست. مثلاً اشخاص حقوق تجارت را افراد تاجر و شركتهاي تجاري تشكيل مي دهند. بديهي است كه روابط بين تجّار با روابط بين زوجين يا شرايط تاجر بودن با شرايط ابوّت و غيره فرق دارد.

هچنين در مبحث مالكيت، اموالي در حقوق تجارت وجود دارد كه با اموال حقوق مدني متفاوت بوده و بايد مقررات خاصي بر آنها حكومت نمايد، مثل اسم

1.دكتر صفايي(حسين)،ماخذ ذكر شده، ص11.

38

تجاري، علامت تجاري و غيره كه از اموال حقوق تجارت به شمار رفته و تابع مقرراتي است كه در حقوق مدني چنين مقرراتي پيش بيني نشده است.

در مورد تعهدات نيز بايد در حقوق تجارت، از اصول و مقرراتي پيروي گردد كه با احتياجات دنياي معاملات متناسب باشد. مثلاً اصول حاكم به برات، وسيله مهم تحصيل اعتبار تجاري، با مقررات حاكم بر حواله در حقوق مدني يكي نيست.

بدين ترتيب اكثر مسائل حقوق مدني به صورت تازه اي در حقوق تجارت وجود دارد بدون اينكه هميشه تابع مقررات حقوق مدني باشد.(1)منتهي اصول كلّي حاكم به مباحث ياد شده در حقوق مدني و حقوق تجارت يكسان بوده و اين اصول به بهترين وجهي در حقوق مدني تشريح شده است. مثلاًَ مباني مسئوليت حقوقي (خسارت وارده، عمل منشاء خسارت و رابطة علّت و معلولي ) و هم چنين انواع مسئوليت حقوقي (مسئوليت حقوقي كه در حقوق مدني مطرح است صور تازه اي از اين مسئوليت ناشي از عدم اجراي قراردادها، مسئوليت ناشي از شبه جرم ) و غيره از مباحث حقوق مدني به شمار مي رود. حال چگونه ممكن است بدون آشنايي كامل به مباني مسئوليت مدني كه در حقوق مدني مطرح است صور تازه اي از اين مسئوليت را در حقوق تجارت فهميد؟

به هر حال، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقررات خاصي، راجع به ملّي شدن تجارت خارجي و قراردادهاي بين المللي مربوط به اعتبارات اسنادي حمل و نقل و ملّي شدن بانكها و شركتهاي بيمه، تصدّي كارخانجات عديده، كيفر ورشكستگان به تقصير و تقلّب و غيره كه منتهي به مداخله دولت در حقوق تجارت شده وضع گرديده است. منتهي بايد توجّه داشت كه وضع اين مقرّرات استثنايي وارد شدن برخي از مقررات حقوق عمومي در حقوق خصوصي، موجب نمي شود كه حقوق تجارت از عداد رشته هاي حقوق خصوصي خارج و در شمار حقوق عمومي قرار گيرد.

1.دكتر عرفاني(محمود)،«حقوق تجارت»، انتشارات جهاد دانشگاهي، سال 1368،ص12

39

ج_حقوق دريايي وهوايي

حقوق دريايي را بايد شاخه اي از حقوق تجارت به حساب آورد زيرا كه در بند10 مادّه 2 قانون تجارت ازقواعد حاكم بر كشتي سازي وخريد وفروش كشتي وكشتيراني داخلي وخارجي و معاملات مربوط با آنها صحبت مي كند.پس حقوق دريايي راِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ"DROIT MARITME" بايد از حقوق درياها "DROIT DES MERS" منفك ومجّزا بدانيم چرا كه حقوق درياها شعبه اي از حقوق بين الملل عمومي است و از حق حاكميت دول بر آبهاي ساحلي و منابع كف اين قسمت از درياها و وضع حقوقي درياهاي آزاد گفتگو مي كند و ارتباطي به مقررات تجارت دريايي ندارد.

تا سال 1343 كشور ايران فاقد قانون خاص تجارت دريايي بود. ولي در دوّم آبان ماه همين سال قانون دريايي ايران مشتمل بر 194 مادّه به تصويب رسيد. در اين قانون مسائل مختلف مربوط به حقوق دريايي از جمله تابعيت، ثبت كشتي، حقوق ممتازه، رهن كشتي، باربري دريايي، مسئوليت و وظايف متصدي باربري و مالكين كشتي و فرمانده و حدود مسئوليت و تعهدات آنها، وثيقه دادن بار و اخذ وام و موارد و شرايط آن، تصادم در دريا، مقررات كمك و نجات در دريا، خسارات دريايي، دادگاه دريايي، جرائم و كيفرهاي مربوط و غيره قيد شده است.

بايد خاطر نشان نمود كه حقوق دريايي مخلوطي از حقوق خصوصي و حقوق عمومي است. قسمتهاي مربوط به حقوق داخلي نظير بيمه و حمل و نقل در آبهاي داخلي و امثال آن تابع حقوق خصوصي و قسمتهاي مربوط به مسافرت كشتي در آبها و بنادر كشورهاي مختلف مشمول مقررات خارجي و حقوق بين المللي مي باشد. اين رشته از حقوق خصوصي با وجود ارتباط با كشورهاي مختلف كه در بسياري از موارد قوانين خارجي و عمومي بر آن حكومت دارد، تابع قراردادها و عرف بين المللي است. درقانون دريايي ايران مقرر گرديده: «در مواردي كه در اين قانون و يا ساير قوانين مملكتي، مقرراتي پيش بيني نشده است، ملاك اصول و عرف بين المللي خواهد بود.»

با وجود اين بايد گفت كه چون موضوع و اساس حقوق دريايي، حمل و نقل تجاري است لذا از شعب حقوق خصوصي به شمار مي آيد. حقوق هوايي نيز همين


40

وضع را دارد. به موجب بند 2 مادّه 2 قانون تجارت، «تصدّي حمل و نقل از راه خشكي، آب و يا هوا به هر نحوي كه باشد»، در عداد عمليات تجاري قرار دارد. در مرداد ماه سال 1328 قانون هواپيمايي كشوري به تصويب رسيد كه بعضي از مواد آن منجمله موّاد 9 و17 آن، مربوط به حمل و نقل هوايي است. لكن اين مقررات با فرضيات و پيشرفت سريع و روزافزوني كه در انواع وسائل نقليه و حمل و نقل هوايي و ارتباط بين كشورها پديد آمده، نياز به وضع مقرراتي در اين رشته از حمل و نقل دارد. اكنون قسمتي از خلاء مربوط به نقص مقررات حمل و نقل هوايي و مسئوليت متصديان، آن توسط قراردادهاي بين المللي هوايي مرتفع مي گردد.

حمل و نقل هوايي، نظير حمل و نقل دريايي، مختلط از مقررات حقوق خصوصي و حقوق عمومي است كه از جهت جنبة تجاري آن تابع رشته حقوق خصوصي است.

گفتار دوم_شعب حقوق عمومي

حقوق عمومي شامل رشته هاي زير است:

الف _حقوق اساسي

حقوق اساسي شاخه اي از حقوق عمومي است كه دربارة دولت، شكل و نوع حكومت وسازمان قواي عاليه كشور و وظايف آنها به بحث وبررسي پرداخته وروابط بين حكومت ومردم، حقوق وتكاليف افراد را در جامعه مورد مطالعه قرار مي دهد.

همانطور كه در اين تعريف ملاحظه مي شود، اساس كار اين رشته از حقوق ريشه اي وبنيادي است وقانون اساسي به بيان اصولي مي پردازد كه مربوط به ساختمان و بنياد يك جامعه معيّن است.در اين زمينه بيشتر ازهر چيز دو نكته مورد توجّه قرار مي گيرد: يكي دولت كه در واقع معرّف هويت يك كشور است و ديگر حكومت كه شكل و نوع ادارة آن را مشخص مي سازد.


41

منبع اصلي حقوق اساسي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.كه در همه پرسي 24 آبانماه سال 1358 در 175 اصل به تصويب رسيد. اين قانون در سال 1368 مورد باز نگري مجلس خبرگان قرار گرفت واصلاحاتي در آن به عمل آمد.در اين قانون پس از ذكر كلياتي در خصوص آرمان حكومتي ومكتبي اسلام، مذهب رسمي، زبان، خط و پرچم كشور، حقوق ملّت، اقتصاد و امور مالي، حق حاكميت و قواي ناشي از آن، شوراها، رهبري يا شوراي رهبري، قوّه مجريه (رئيس جمهور ودولت)، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سياست خارجي، قوّة قضائيه و رسانه هاي گروهي، شوراي عالي امنيت ملي و بازنگري در قانون اساسي مورد بحث قرار گرفته است.

ب_حقوق ماليه

همانگونه كه در بحث راجع به حقوق اساسي گفته شد، يكي از اركان بنيادي جامعه «حكومت»است. حكومت عبارت از اعمال قدرت و ادارة امور سياسي يك كشور بر اساس نظام وشكلي خاص كه به صورت يك چهار چوب ناظر بر كلية سازمانها، تشكيلات واعمال مردم آن كشور است، مي باشد. *

به منظور دسترسي به متن کامل کتاب به مولف يا ناشر مراجعه فرماييد. *