عنوان صفحه
حقوق جزاي عمومي

جلد دوم

دکتر هوشنگ شامبياتي

تهران – 1357

حقوق جزاي عمومي ( جلد دوم )

دکتر هوشنگ شامبياتي

انتشارات مجد انتشارات ژوبين

چاپ دوازدهم: 1384 تعداد: 2000 جلد

حقوق چاپ محفوظ است.

دفتر مرکزي مجد:

تهران، ميدان انقلاب، ابتداي خيابان 12 فروردين، پلاک 10، طبقه دوم

تلفن: 6495034 – 6490998 دور نگار: 6950841

شابک: 3 – 20 – 9166 – 964

3 – 20 0 9166 – 964 : ISBN

نمايشگاه دائمي کتابهاي حقوقي و قانون در دفتر مرکزي « مجد »

www.majdpub.com

E-mail:offce_majdpub.com

فهرست مطالب
عنوان صفحه
# باب سوّم – مسئوليت کيفري #
مقدمه 21
الف – تعريف مسئوليت 22
ب – انواع مسئوليت ها 25
1- مسئوليت اخلاقي و مسئوليت قانوني 25
2- مسئوليت قرار دادي و مسئوليت خارج از قرار داد 27
3- مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني 28
فصل اوّل – عوام رافع مسئوليت 31
مبحث اوّل – مسئوليت جزائي اطفال 31
گفتار اوّل – رژيم قانون مجازات عمومي سال 1304
الف – اطفال کمتر از 12 سال 36
ب – اطفال بين 12 تا 15 سال 37
ج – اطفال بين 15 تا 18 سال 38
^4^
گفتار دوّم – رژيم قانون دادگاه اطفال بزهکار 39
الف – تصميمات دادگاه در مورد اطفال 6 تا 12 سال 42
ب – تصميمات دادگاه در مورد اطفال 12 تا 15 سال 43
ج – تصميمات دادگاه در مورد اطفال بين 15 تا 18 سال 44
گفتار سوّم – رژيم قانون مجازات اسلامي 45
الف – حد بلوغ چيست؟ 47
ب – حد رشد چيست؟ 51
ج – حد تميز و عدم تميز در اطفال چگونه است؟ 58
مبحث دوّم – جنون 61
گفتار اوّل – سابقه تاريخي 63
گفتار دوّم – تعريف جنون 66
گفتار سوّم – جنون از نظر مقررات قانوني 69
الف – جنون از نظر قانون مجازات عمومي سابق 70
1- فقدان شعور 70
2- اختلال تامّ قوّه تميز 70
3- اختلال تامّ قوّه اراده 71
4 – اختلال نسبي شعور، قوّه تميز و اراده 73
ب – جنون در قانون مجازات اسلامي 74
1- جنون در حين ارتکاب جرم 77
2- جنون حادث در زمان محاکمه 80
3- جنون حادث بعد از صدور حکم محکوميت 81
محبث سوّم – اجبار و اکراه 84
گفتار اوّل – اجبار 89
الف – اجبار مادّي 90
1- اجبار مادّي داخلي 90
2- اجبار مادّي خارجي 93
^5^
ب – اجبار معنوي 94
1- اجبار معنوي داخلي 94
2- اجبار معنوي خارجي 95
ج- آثار حقوقي و جزائي اجبار 96
گفتار دوّم – اکراه 97
الف – انواع اکراه 97
1- اکراه قانوني و اکراه غير قانوني 98
2- اکراه مادّي و اکراه معنوي 98
ب- شرايط اکراه99
ج – آثار حقوقي و جزائي اکراه 100
گفتار سوّم – شرط زوال مسئوليت کيفري در اجبار واکراه 101
الف – جرائم قابل تعزير يا باز دارنده 101
1- اکراه در زنا 101
2 – اکراه در شرب خمر 102
3- اکراه در سرقت 102
4- اکراه در قتل 103
ب – اجبار يا اکراه عادتاً قابل تحمّل نباشد 106
مبحث چهارم – اشتباه 107
گفتار اوّل – اشتباه حکمي 108
الف – اشتباه ناشي از جهل به قانون 108
1- در حقوق خصوصي 109
2- در حقوق جزا 110
ب – اشتباه ناشي از تفسير قانون 111
گفتاردوّم – اشتباه موضوعي 113
الف – اشتباه در شخص يا هويت مجني عليه 113
ب – اشتباه در عنصر تشکيل دهندة جرم 116
^6^
ج – اشتباه در نتايج حاصله از جرم 118
فصل دوّم – مسئوليت کيفري ناشي از عمل ديگري و اشخاص حقوقي 120
مبحث اوّل – مسئوليت کيفري ناشي از عمل ديگري 120
گفتار اوّل – مسئوليت کيفري ناشي از عمل ديگري در فرانسه 121
الف – مبناي حقوقي اين نوع مسئوليت 122
ب – شرايط تحقق اين نوع مسئوليت 124
گفتار دوّم – مسئوليت کيفري ناشي از عمل ديگري در حقوق موضوعه ايران 125
الف – مسئوليت دولت در قبال ديگران 125
1- مسئوليت دولت ددر قبال افراد جامعه 125
2- مسئوليت دولت در قبال اعمال مأمورين خود 128
ب – مسئوليت کار فرما در قبال کارگران خود 130
1- مسئوليت کار فرما در صورت عدم رعايت قواعد آمره 130
ج – مسئوليت کار فرما در اداره کارگاه 131
2- مسئوليت افراد در قبال ساير افراد 132
1- انواع قتل 133
اول قتل عمد 134
دوّم – قتل شبه عمد 136
سوّم – قتل خطائي 141
2- فلسفه قانونگذاري ضمان عاقله 144
3- عاقله کيست؟ 147
(1) عصبه 149
(2) 1معتق 150
(3) ضمان جريره 150
(4) امام مسلمين 150
4- ماهيت حقوقي ضمان عاقله چگونه است؟ 152
^7^
مبحث دوّم – مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي 155
گفتار اوّل – شخص حقوقي کيست و شخصيت حقوقي چيست؟ 156
1- نظريه مجازي 157
2- نظريه امتياز 158
3 - نظريه مالکيت اعتباري 158
4 - نظريه واقعي 158
گفتار دوّم – اشکالات وارده بر فرضيه مسئوليت کيفري 159
الف – فرضيه عدم مسئوليت جزائي اشخاص حقوقي 159
ب – فرضيه شناخت مسئوليت جزائي اشخاص حقوقي 161
گفتار سوّم – مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي درايران 162
فصل سوّم – مسئوليت کيفري مجرمين و همکاران او در ارتکاب جرم 168
مبحث اوّل – مسئوليت جزائي در شروع به جرم 169
گفتار اوّل شروع به جرم در قانون مجازات عمومي سابق 170
الف – شروع به اجرا 170
اوّل – تفکيک شروع به اجرا از تفکر مجرمانه 170
دوّم تفکيک شروع به اجراء از تهيه مقدّمات 171
1- نظريه موضوعي يا عيني 173
2- نظريه شخصي يا ذهني 173
ب – انصراف غير ارادي 175
گفتار دوّم – شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي 176
الف – توسعة شمول جرائم 176
ب – شرايط تحقق شروع به جرم 177
ج – مجازات شروع به جرم 179
مبحث دوّم – اقدامات مجرمانه بدون بهره 181
گفتار اوّل – جرم عقيم 182
^8^
گفتار دوّم – جرم محال 185
الف – نظريه عدم مجازات جرم محال 186
ب – نظريه اعمال مجازات جرم محال 187
ج- نظريه بينابين 187
د- نظريه محال موضوعي و محال حکمي 189
گفتار سوّم – جرم تجرّي 190
الف – نظريه اعمال مجازات جرم تجرّي 191
ب – نظريه عدم مجازات جرم تجرّي 193
ج – نظريه بينابين 195
مبحث سوّم – مسئوليت کيفري در جرم تام 196
گفتار اوّل – مباشرت 198
الف – اعمالي که افراد مجاز به انجام آن هستند 199
1- اعمال ارتکابي توسط پزشکان 199
2 – اعمال ارتکابي توسط افراد عادي 201
ب – اعمالي که افراد مجاز به انجام آن نيستند 204
1- توقف غير مجاز 204
2- استفاده غير مجاز از معبر عمومي 205
3- استفاده غير مجاز از ملک خود يا ديگري 205
گفتار دوّم – سبب 207
الف – خطا شرط واجب و ضروري براي پيدايش نتيجه است 208
ب – خطا شرط مستقيم براي پيدايش نتيجه است 208
ج – خطا شرط متحرک براي پيدايش نتيجه است 210
د – خطا شرط کافي براي پيدايش نتيجه است 210
گفتار سوّم – اجتماع سبب و مباشر 212
الف – اقوي بودن مباشر از سبب 212
ب – اقوي بودن سبب از مباشر 213
^9^
1 – صورتي که مباشر جرم، موجود جامدي است 213
2- صورتي که مباشر جرم، حيوان است 214
3- صورتي که مباشر جرم، افراد فاقد مسئوليت است 215
4- صورتي که مباشر جرم، جاهل به حکم يا موضوع باشد 215
5 – يکسان تأثير پذير بودن مباشر و سبب 216
مبحث چهارم – مسئوليت کيفري در مشارکت در جرم 216
گفتار اوّل – شرايط تحقق شرکت در جرم 217
الف – علم و عمد 219
ب- انجام عمليات اجرائي 221
ج- مشارکت در يکي از جرائم قابل تعزير يا بازدارنده 223
گفتار دوّم – مجازات شرکاي در جرم 223
الف – مجازات شرکت در جرائم عمدي 224
1- شرکت در ارتکاب جرائم تعزيري يا بازدارنده 225
2- شرکت در ارتکاب جرائم عليه نفس 226
ب – مجازات شرکت در ارتکاب جرائم غير عمدي 228
1- شرکت در ارتکاب جرائم غير عمدي تعزيري يا باز دارنده 228
2- شرکت در ارتکاب جرائم شبه عمد و خطاي محض 229
مبحث پنجم – مسئوليت کيفري در معاونت در جرم 232
گفتار اوّل – ارکان تشکيل دهندة جرم معاونت 233
الف – رکن قانوني جرم معاونت 234
1- نظريه مجرميّت استعاره اي 234
2- نظريه مجرميّت مستقل 236
ب – رکن مادّي جرم معاونت 239
اولاً – تحقق عمل مثبت مادّي 239
ثانياً – تحقق فعل مجرمانه در خارج 241
ثالثاً – وجود و حدت قصد 241
^10^
رابعاً – تقديم يا احترام زماني 242
ج – مصاديق جرم معاونت 242
1- معاونت از طريق تحريک، ترغيب، تهديد يا تطميع 243
اوّل – تحريک 243
دوّم – ترغيب 247
سوّم- تهديد 248
چهارم – تطميع 249
2- معاونت از طريق دسيسه، فريب و نيرنگ 250
3- معاونت از طريق تهيه وسائل ارتکاب جرم 251
4- معاونت به وسيله ارائه طريق 252
5- معاونت به وسيلة تسهيل ارتکاب جرم 253
ج – رکن معنوي جرم معاونت 253
1- معاونت در جرائم عمدي 254
2- معاونت در جرائم غير عمدي 255
گفتار دوّم – مجازات جرم معاونت 261
الف – معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزير 262
1- در جرائم بر ضدّ امنيت داخلي مملکت 262
2- فرار اشخاص زنداني با توقيف شده 263
3- اجتماع و تباني براي ارتکاب جرائم 263
4- معاونت در سقط جنين 264
5- تشويق به فساد يا فحشاء 265
6- جريحه دار کردن عفّت و اخلاق عمومي 265
7- اخفاء مال مسروقه 266
8- کمک به داير کردن قمار خانه 267
ب – معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص 267
1- معاونت در شرب خمر 268
^11^
2- معاونت در سرقت 269
3- معاونت درمحاربه 271
4- معاونت در قتل عمدي 272
باب چهارم – مجازات و اقدامات تأميني وتربيتي
مقدّمه 227
فصل اوّل – شناسائي مجازات 280
مبحث اوّل – مفهوم مجازات 280
گفتار اوّل – مجازات آزاري است بر مقصر 282
گفتار دوّم – مجازات را قاضي بر طبق قانون تعيين مي کند 283
گفتار سوّم – مجازات ضمانت اجراي نظم اجتماعي است 289
گفتار چهارم – مجازات شخصي است 290
گفتار پنجم – مجازات براي همه يکسان است 298
مبحث دوّم – طبقه بندي مجازات 301
گفتار اوّل – طبقه بندي مجازاتها بر مبناي هدف اجتماعي 301
الف – اهداف مجازات از نظر اسلام 302
1- اصلاح مجرمين 302
2- ارعاب ديگران 302
3- جلوگيري و پيشگيري از ارتکاب جرم 303
ب – اهداف مجازات از نظر حقوق عرفي 304
1- هدف سود مندي 305
2- هدف اخلاقي 306
3 – هدف اصلاحي 307
^12^
گفتار دوّم – طبقه بندي مجازات بر مبناي شدّت و وخامت آن 309
الف – انواع مجازات در قانون مجازات عمومي سابق 310
ب – انواع مجازات در قانون مجازات اسلامي 311
1- حدود 312
2- فصاص 314
(1) - برپائي عدالت و نظم عمومي جامعه 316
(2) – اجراي فرمان الهي 316
(3) – التيام روحي اولياء دم مقتول 317
3- ديات 319
4- تعزيرات 332
5 – مجازاتهاي باز دارنده 338
گفتار سوّم – طبقه بندي مجازات بر مبناي نسبت آنها با هم 339
الف – در قانون مجازات عمومي سابق 340
گفتار چهارم – طبقه بندي مجازات به لحاظ حقي که محدود شده
و يا از بين مي رود 346
الف – مجازات هاي بدني 346
1- مجازات اعدام 346
(1) – نظرات موافقين اعدام 349
(2) – نظرات مخالفين اعدام 351
2- محاربه و افساد في الارض 351
(1) جرائم در حکم محاربه 357
(2) – فرق محارب با باغي 358
(3) مجازات محارب و مفسد في الارض 359
3- کيفيت اجراي مجازات حد 361
اوّل – حد رجم 361
دوّم – حد قطع 364
^13^
سوّم – حد لواط 366
چهارم – حد تفخيذ 369
پنجم – حد مساحقه 370
4- مجازات قصاص 371
(1) – شرايط قصاص 371
اوّل – مساوات در آزادي 371
دوّم – کفر و دين 371
سوّم- بلوغ و عقل 372
چهارم – فقدان رابطة پدر و فرزندي 373
پنجم عدم مهدورالدّم بودن 374
(2) نحوه اجراي قصاص 375
5- کيفيت اجراء مجازات شلاق 378
ب – مجازات سالب آزادي 382
1- معايب زندان 383
2- از زندان تا کيفرزدائي 386
ج – مجازاتهاي محدود کننده آزادي 392
د – مجازاتهاي مالي 396
1- انواع مجازات مالي 397
اوّل – جزاي نقدي 397
(1) – جريمه ثابت 397
(2) – جريمه نسبي 398
دوّم – مصادره يا ضبط دارائي 399
(1) – مصادره عام 399
(2) – مصادره خاص 400
2- تفاوت مجازات مالي با ديه 402
^14^
فصل دوّم – اقدامات تأميني و تربيتي 408
مبحث اوّل – سابقه تاريخي و مفهوم اقدامات تأميني و تربيتي 408
گفتار اوّل – سابقة تاريخي 409
گفتار دوّم – مفهوم اقدامات تأميني و تربيتي 413
الف – اهداف اقدامات تأميني و تربيتي 413
ب – تفاوت بين مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي 415
مبحث دوّم – انواع اقدامات تأميني و تربيتي 417
گفتار اوّل – اقدامات تأميني سالب آزادي 419
الف – نگاهداري مجرمين مجنون و مختل المشاعر
در تيمارستان مجرمين 420
ب- نگاهداري مجرمين به عادت در تبعيدگاه 421
ج – نگاهداري مجرمين بيکار و ولگرد در
کار گاههاي کشاورزي و صنعتي 423
د – نگاهداري مجرمين معتاد به استعمال الکل و مواد مخدّر 424
ه - نگاهداري اطفال در کانون اصلاح و تربيت اطفال 426
اوّل – قسمت نگهداري موّقت 427
دوّم – قسمت پذيرش و تشخيص وتحقيقات جرم شناسي 428
سوّم – قسمت آموزش 429
1- آموزش تحصيلي 429
2- آموزش فني و حرفه اي 429
چهار – قسمت زندان 430
گفتار دوّم – اقدامات تأميني محدود کننده آزادي 430
گفتار سوّم – اقدامات تأميني مالي و غيره 432
الف – ضبط اشياء 432
ب – ضمانت احتياطي 432
ج – بستن مؤسسه 433
^15^
د – محروميت از حق ابوّت و قيوميت و نظات 434
ه - انتشار حکم 434
فصل سوّم- کيفياتي که در تعيين ميزان مجازات مؤثر است 435
محبث اوّل – جهات تخفيف مجازات 435
گفتار اوّل – معاذير قانوني معاف کننده مجازات 436
الف – معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات 440
گفتار دوّم – کيفيات مخفّفه قضائي 441
الف – انواع کيفيات مخفّفه قضائي 443
اوّل – گذشت شاکي يا مدّعي خصوصي 443
دوّم - اظهار و راهنمائي هاي متّهم 444
سوّم – اوضاع و احوال خاص 445
چهارم – اعلام متهم قبل از تعقيب 445
پنجم وضع خاص متهم 446
ششم – اقدامات متهم 446
ب – آثار اعمال کيفيات مخفّفه 447
مبحث دوّم جهات تشديد مجازات 450
گفتار اوّل – طبقه بندي تشديد مجازات 451
الف – جهات عيني و جهات شخصي 451
ب – جهات عامّ و جهات خاصّ 452
گفتار دوّم – تعدّد جرم 455
الف – تعدّد معنوي يا اعتباري 457
ب – تعدّد مادّي يا واقعي 460
ج – سابقه تعدّد جرم در قوانين جزائي ايران 462
1- تعدّد در قوانين جزائي سابق 462
^16^
2- تعدّد جرم در قانون مجازات اسلامي 464
گفتار سوّم – تکرار جرم 466
الف – وجوه افتراق تعدّد با تکرار جرم 468
ب – طرق مختلف مجازات تکرار جرم 468
از نظر ماهيت جرائم ارتکابي 468
2- از نظر فاصله زماني بين محکوميت اوّل و جرم ارتکابي ثانوي 469
ج- تکرار جرم درقانون مجازات اسلامي 469
فصل چهارم – سقوط مجازات و زوال آن 475
مبحث اوّل – تعليق مجازات 475
گفتار اوّل – شرايط تعليق اجراي مجازات 479
الف – شرايط ماهوي 479
1- محکوميت تعزيري و يا باز دارنده 479
2- فقدان محکوميت قطعي به برخي از مجازاتها 480
3- استحقاق محکوم 481
ب – شرايط شکلي 482
1- مقارن بودن صدور حکم محکوميت با
قرار تعليق اجراي مجازات 482
2- اعلام ضمانت اجراي تخلّف از مقرّرات تعليق 483
3- تعيين مدّت معين 483
گفتار دوّم – قلمرو تعليق اجراي مجازاتها 484
الف – قلمرو تعليق در مجازاتهاي اصلي 484
1- محکوميت به حبس 484
2- محکوميت به شلاق 485
3- محکوميت به جزاي نقدي 485
ب – قلمرو تعليق در مجازاتهاي تکميلي و تبعي و تتميمي 486
^17^
ج- جرائم ممنوع التعليق 487
گفتار سوّم – آثار تعليق مراقبتي مجازات 488
الف- تعليق اجراي مجازات 488
1- تأثير تعليق در مورد محکوميت به حبس 489
2- تأثير تعليق در مورد محکوميت به جزاي نقدي و شلاق 489
3- تعليق و خسارت مدّعي خصوصي 490
4- چه اقداماتي جهت مشخص شدن تعليق محکوميت بايد صورت گيرد؟ 491
ب – تحميل تکاليف خاصّ به محکوم عليه 492
ج – خاتمه تعليق 492
1- انقضاي مدّت تعليق 493
2- فسخ تعليق 493
3- شرايط فسخ تعليق 493
مبحث دوّم – آزادي مشروط 494
گفتار اوّل – دلائل توجيهي پذيرش آزادي مشروط و مقايسه آن با
تعليق مجازات 495
الف – دلائل توجيهي پذيرش آزادي مشروط 496
ب – مقايسه آزادي مشروط با تعليق مجازات 497
1- نقاط اشتراک 497
2- جهات افتراق 498
گفتار دوّم – شرايط اعطاي آزادي مشروط 499
الف – شرايط ماهوي 499
1- عدم وجود سابقه محکومين 500
2- شرط مدّت 501
3- شرط اصلاح 503
4- پيش بيني عدم تکرار جرم 504
^18^
5 – جبران ضرر و زيان متضرر از جرم 504
ب – شرايط شکلي 506
گفتار سوّم – آثار و نتايج آزادي مشروط 509
مبحث سوّم – عفو 511
گفتار اوّل – عفو عمومي 512
گفتار دوّم – عفو خصوصي 515
الف – تشريفات عفو 516
1- جهات استفاده از عفو خصوصي 516
2- پيشنهاد عفو 516
3- جرائم قابل عفو 517
4 – مطالب مندرج در پيشنهاد عفو 519
ب – نمونه اي از متن فرمان عفو 519
فهرست منابع و مأخذ522

19
باب سوم

مسئوليت کيفري


20

21
مقدمه

در شرايط فعلي حقوق جزا، لازمه اعمال مجازات به مجرمين وجود « مسئوليت کيفري » است. بديهي است اگر فردي فاقد مسئوليت کيفري باشد، به هيچ وجه نمي توان نسبت به او مجازاتي را اعمال نمود.

همانگونه که که در بحث راجع به عناصر متشکله جرم توضيح داده شد، ارتکاب جرم و تحميل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم مي باشد. بر اساس اصل قانوني بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهاي مختلف حقوقي است، اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غير اخلاقي و مضرّ به حال فرد يا اجتماع باشد تا زماني که قانونگذاري اين اعمال را جرم نشناخته و براي آن قانوناً مجازاتي تعيين نکرده باشد، عمل جرم نبوده و مرتکب از ديد حقوق جزاي اسلامي مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدين دليل است که مقنن در مادّه 2 قانون مجازات اسلامي، جرم را چنين تعريف نموده است « هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود».

امّا مسأله مهمّ تر مسئوليت ناشي از جرم است و پس از تحقق آن، مرتکب بايد داراي شرايط و خصوصياتي باشد تا بتواند وي را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد. بنا بر اين زماني مي توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که ميان فعل مجرمانه و مجرم يک رابطة علّت و معلولي وجود داشته باشد.


22

الف – تعريف مسئوليت

در فرهنگ لغات، مسئوليت به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکليف و وظيفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعريف شده است(1). اين معني به تنهائي نمي تواند مفاهيم گوناگون مسئوليت را باز گو نمايد. براي درک مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون، بايد علاوه بر وجود تعهد و تکليفي که از طرف مقام صلاحيتدار وضع و بر قرار مي شود، عوامل و شرايط ديگري را نيز بايد در نظر گرفت:

اوّل – وجود وظيفه در انجام يا خود داري از انجام عملي که خود اين وظيفه ممکن است در اثر مقررات قانوني و يا روابط اجتماعي بوجود آمده باشد.

دوّم – اطّلاع از وجود وظيفه، زيرا مطلقاً نمي توان شخصي را که نسبت به وظيفه خود آگاهي ندارد مسئول شناخت. عدم اطّلاع از وجود وظيفه ممکن است معلول نقص قواي عقلاني و عاطفي و يا نقص تربيت اجتماعي باشد و يا عملاً وجود وظيفه و محتواي آن به شخص موظّف و مأمور ابلاغ نشده باشد.

سومّ – توانائي در انجام وظيفه، به فرض آنکه دو عامل اوّل تحقق پيدا کند منطقاً نمي توان کسي را که از انجام وظيفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتواني مأمور در انجام وظيفه هم ممکن است معلول عوامل شخصي و يا اجتماعي باشد.

بطور کلّي الزام شخص به پاسخگوئي در قبال تعرّض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي و يا آزاديهاي فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان « مسئوليت جزائي » مطرح مي شود که از نظر حقوق جزاي اسلامي تشخيص آن داراي اهميت فراوان مي باشد. با اين وجود، در هيچ يک از قوانين جزائي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت کيفري بطور مشخّص بيان نشده است. چنانکه در مطالعة مقررات جزائي موضوعه ملاحظه مي شود، قانونگذار گاهي به ذکر کلمه « مسئوليت » اکتفا کرده و زماني تحت عنوان « مسئوليت جزائي » و يا « حدود مسئوليت جزائي » را براي بيان موادّ مربوط به اين پديده انتخاب کرده، بدون اينکه تعريفي از مسئوليت جزائي داده

1. عميد ( حسن)، فرهنگ عميد، انتشارات امير کبير، سال 1357، ص 950.

23

باشد. چنانکه مقنن جمهوري اسلامي ايران در باب چهارم از کتاب اوّل قانون مجازات اسلامي تحت عنوان « حدود مسئوليت جزائي » طي موادّ 49 الي 62 از مسئوليت کيفري صحبت کرده است.

در کتب حقوق جزاي عمومي هم تعريف مشخّصي از مسئوليت کيفري ارائه نشده است: چنانکه يکي از حقوقدانان بنام بدون اينکه وارد بحث مسئوليت شود، مي نويسد: « بديهي است براي اينکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بايستي ساختمان بدني و فکري او بحدّ کمال رسيده باشد و قواي روحي او سالم بوده و بواسطة بروز حادثه مربوط به وظايف الاعضاء قواي مزبور مختل يا زائل نشده باشد بعبارت اخري مرتکب بايستي از نظر جزائي کبير بوده و مجنون نباشد»(1).

طبق عقيده اين مؤلف، مسئوليت عبارت است از رسيدن به حد کمال جسمي و فکري است که به علّت يک عامل داخلي مختل نشده باشد، در حاليکه ممکن است رشد جسمي و فکري مرتکب الزاماً مترادف با مسئوليت نباشد.

مؤلف ديگري نيز بدون اينکه تعريفي از مسئوليت بدهد، چنين آغاز سخن مي نمايد: « طرفداران مکتب نئوکلاسيک و مکتب تحققي در مبناي مسئوليت جزائي مجرم اختلاف نظر دارند. در نظر طرفداران مکتب نئوکلاسيک، مسئوليت جزائي که از تصوّر قبلي مختاريت انسان سر چشمه مي گيرد قائم بر مسئوليت اخلاقي است. در صورتيکه مکتب تحققي تنها يک مسئوليت اجتماعي متوجّه مجرم مي نمايد به عقيده آنريکو فري مسئوليت مجرم يک مسئوليت قانوني است که به کلّي متمايز و مستقل از عقيده باطل مختاريت انسان است و نتيجه مسئوليت قانوني رهائي مجرم از هر گونه حسّ ملامت و ننگ مي باشد»(2).

در اين تعريف نيز ماهيت خود مسئوليت مورد بررسي قرار نگرفته است. همانگونه که در بحث عنصر معنوي گفته شد، دانشمندان نسبت به مبناي عدم مسئوليت و حتّي محتوي و علّت عدم مسئوليت جزائي اختلاف نظر دارند بعضي از آنان مبناي مسئوليت را « آزادي اراده » و « اصل مختار بودن انسان » و بالنتيجه

1. شادروان دکتر سميعي (حميد)، « حقوق جزا »، چاپ افست، سال1348، ص 74.
2. شادروان دکتر علي آبادي ( عبدالحسين )، « حقوق جنائي »، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اوّل، چاپ سوّم، سال 1343، ص 156.

24

مسئوليت اخلاقي دانسته و برخي ديگر از جمله طرفداران مکتب تحققي که مخالف اصلي آزادي اراده مي باشند مبناي مسئوليت را « وجود انسان در جامعه » دانسته و معتقدند که لازمة وجود انسان در جامعه قبول مسئوليت اجتماعي است. بنا بر اين از نظر آنان مسئوليت کيفري همان « مسئوليت اجتماعي است و نه مسئوليت اخلاقي. علماي اسلام با استناد به حديث «لاجبر و لاتفويض، بل امر بين الامرين» بين اراده و اختيار و قاعدة عليت قائل به جمع شده و هيچ يک از آن دو را نفي نمي کنند(1).

با توجّه به اين مطالب زماني مي توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که ميان فعل مجرمانه و مجرم يک رابطة علّت و معلولي وجود داشته باشد، بدين معني که جرم واقع شده ناشي از فعل يا ترک فعلي باشد که از طرف بزهکار سر زده و قانونگذار براي آن مجازات متناسب تعيين کرده باشد و بطور کلّي شناخت مسئوليت کيفري مستلزم اثبات رابطه سببّيت بين وضعيت عمل مجرمانه و شخصيت فاعل آن است. از طرف ديگر مجرم مي بايد با بر خورداري از خصوصيات و شرايط تکليف و صلاحيت انتساب مسئوليت مانند بلوغ، عقل، اختيار و علم و آگاهي به حرمت عمل مرتکب جرم شود تا بتوان او را مسئول شناخت. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفته که انسان زماني مي توان از نظر کيفري مسئول شناخته شود که:

اولاً – فاعل جرم از رشد جسماني و عقلاني بر خوردار بوده و آزادي و از روي اختيار دست به ارتکاب جرم زده باشد؛

ثانياً – مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام يا خودداري از انجام عمل ممنوعي بکار گيرد.

ثالثاً – مرتکب جرم با علم و آگاهي به حرمت عمل، دست به انجام يا خودداري از انجام آن وظيفه و يا تکليف زده باشد.

رابعاً – مرتکب بايد همچنين قدرت و توانائي انجام آن وظيفه و يا تکليف را نيز دارا باشد در همين راستا، يکي از محققين مسئوليت کيفري را چنين تعريف

1. رک، باب دوم از جلد اوّل، ص 434.

25

مي کنند(1): « هر کسي که با علم و اطّلاع دست به ارتکاب جرم مي زند لزوماً مسئول شناخته نمي شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نيت و يا تقصير جزائي بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد در نتيجه، وقتي انسان از نظر کيفري مسئول شناخته مي شود که مسبّب حادثه اي باشد يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد پس مسئوليت کيفري، محصول نسبت دادن و قابليت انتساب است و مقصود از قابليت انتساب آن است که بر مقامات قضائي معلوم گردد که فاعل جرم، از نظر رشد جسمي و عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن چنان اهليتي مي باشد که مي توان رابطة عليت بين جرم انجام يافته و عامل آن بر قرار کرد. در حقيقت مسئوليت کيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي شود».

با اين توضيحات مي توان بطور خلاصه نتيجه گرفت براي اينکه مسئوليت کيفري تحقق پيدا کند، مرتکب عمل مجرمانه بايستي علاوه بر اينکه نسبت به عمل خود سوء نيت داشته، بلکه آن عمل هم قابل انتساب به آن شخص باشد.

ب – انواع مسئوليت ها

در اکثر کتب حقوقي مسئوليت ها به تقسيمات مسئوليت اخلاقي، قانوني، قرار دادي و خارج از قرار داد، مدني و جزائي تقسيم شده است(2):

1- مسئوليت اخلاقي و مسئوليت قانوني

مسئوليت اخلاقي هر نوع مسئوليتي است که قانونگذار متعرّض آن نشده باشد، مانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداي خود يا ديگري، در همين معني مي گويند: کلکم مسئول عن رعيته. در صورتيکه مسئوليت قانوني هر نوع مسئوليتي

1. دکتر وليدي ( محمّد صالح )، « مسئوليت کيفريِِِِ»، انتشارات امير کبير، سال 1366، ص 15.
2. دکتر جعفري لنگرودي ( محمّد جعفر )، ترمينولوژي حقوق، انتشارات ابن سينا، سال 1346، ص 642.


26

است که در قانون پيش بيني شده و کيفر قانوني براي آن« معين شده است(1).

اين دو نوع مسئوليت با يکديگر متفاوت مي باشد چرا که مقامات صلاحيتدار قضائي ممکن است فردي را محکوم سازند در حاليکه وجدان او، خود را بي گناه بداند. بر عکس شايد آن« مقامات، فردي را بي گناه تشخيص دهند در صورتيکه او نزد وجدان خويش، خود را گناهکار بشناسد(2). علّت اين امر اين است که:

اولاً- مسئوليت در مقابل اجراي قوانين مستلزم علم به قانون نيست و هرگاه کسي مرتکب عمل مجرمانه اي شود که قانون آن را منع کرده، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد در مقابل دادگاه مسئول است. از همين روست که در امور مدني قاعده « جهل به حکم رفع تکليف نمي کند » پذيرفته مي شود. درحقيقت قانونگذار در اين مورد متوّسل بر فرض قانوني شده و چنين تصوّر نموده که به محض اينکه قانوني تشريفات خود را طي کرد و لازم الاجرا شد، کليه کساني که در حيطة حکومت آن قرار دارد، از کمّ و کيف قانون مطّلع هستند و لذا ادّعاي جهل به قانون پذيرفته نيست. ولي درامور کيفري اگر چنين فرضي مورد قبول قرار گيرد نوعي عقاب بلابيان است و يا چيزي شبيه اصل قانوني بودن جرم و مجازات است چون طبق ضوابط اسلامي علم حکمي و موضوعي براي مکلّف لازم و ضروري است.

ثانياً – مسئوليت به اعمال و افعال تعلق دارد و نه به مقاصد و نيات. نيت هر قدر هم بد باشد تا کلاً و يا جزئاً جامة عمل نپوشيده باشد مستوجب مسئوليت نيست. هيچگاه کسي را به جرم نيت زشتي که داشته است محاکمه نمي کنند، بلکه پس از اينکه فعل زشت از او صادر گرديد، يا لااقل اجراي آن شروع شد، سعي مي کنند ببينند نيت او چه بوده است؟

ثالثاً – مسئوليت قانوني تنها شامل اعمالي مي شود که به طور صريح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد. بنا بر اين هر عمل زشتي که به صورت پنهاني صورت گيرد در دادگاه قابل تعقيب و بالمآل مجازات نيست.

در صورتيکه در مسئوليت اخلاقي:(3)

1. مأخذ ذکر شده، ص 644.
2. دکتر سياسي ( علي اکبر )، « روانشناسي جنائي » انتشارات ابن سينا، سال 1343، ص 7.
3. دکتر سياسي ( علي اکبر )، مأخذ ذکر شده، ص 9.

27

اولاً – مسئوليت مستلزم علم به قانون اخلاقي است.

ثانياً – نيت شرط عمدة مسئوليت اخلاقي است. چنانچه مي گويند الاعمال بالنيات.

ثالثاً – مسئوليت اخلاقي بر کليه اعمال اعم از آشکار و پنهان تعلق مي گيرد.

رابعاً – مسئوليت اخلاقي به دنبال خود مکافات اخلاقي دارد و آن عبارت است از رضايت خاطر يا پشيماني و ندامتي که بر اثر اطاعت امر وجدان يعني اجراي تکليف يا تخطي از آن، به انسان دست مي دهد: « وجود اين گونه مکافات سبب مي شود که آدم نيکوکار هيچگاه کاملاً بدبخت نباشد، زيرا هيچ نيروئي نمي تواند لذّت معنوي و رضايت خاطري را که به دنبال عمل خير حاصل مي شود از او بگيرد و آدم بدکار هم هيچگاه کاملاً خوشبخت نيست، زيرا فرار از نکوهش وجدان راهش مسدود است و شخص بدکار باطناً ازخود نفرت دارد. ولي مکافات يا مجازاتي را که مسئوليت قانوني به دنبال دارد توسط دادگاههاي معين شده و به مورد اجرا گذارده مي شود».

2- مسئوليت قرار دادي و مسئوليت خارج از قرار داد

تقسيم ديگر مسئوليت به مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرار داد است. مسئوليت قرار دادي که نيتجة عدم اجراي تعهدي که از عقد ناشي مي شود بوجود مي آيد. پس مسئوليت قرار دادي عبارت از تعهدي است که در نتيجة تخلف از مفاد قرار داد خصوصي براي اشخاص حاصل مي شود(1).

در مسئوليت خارج از قرار داد، دو طرف قرار داد هيچ پيمان و قراري با هم ندارند و يک طرف به علّت فعل و يا ترک فعل خود به عمل و يا به خطا ضرر و زياني به ديگري مي زند. ريشة اين نوع مسئوليت پيمان بين متضرر و زيان زننده نيست، بلکه تخلف از تکاليفي است که براي همة افراد وجود دارد.

1. مادّه 221 ق. م مي گويد: « اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امري خود داري کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزلة تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

28

3- مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني

مسئوليت کيفري مسئوليتي است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع بايد داراي اراده و سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده و رابطة عليت بين عمل ارتکابي و نتيجة حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود در صورتي که مسئوليت مدني عبارت ازجبران ضرر و زيان و خسارت به ديگري است.اين مسئوليت بر اساس يک رابطة ديني بين زيان ديده از جرم و زيان زننده ايجاد مي شود که اصطلاحاتي نظير بدهکار و طلبکار و داين و مديون در اين مسئوليت به کار برده مي شود. اين دو مسئوليت با يکديگر متفاوت مي باشند:

الف – در مورد مسئوليت کيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجّه جامعه است، در صورتيکه در مورد مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجّه يک شخص خاصّي است در مسئوليت مدني، چون عمل ارتکابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم بايستي خسارت هاي وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در اينجا مسئوليت در مقابل فرد است ولي در مسئوليت کيفري، مسئوليت متوجّه جامعه است.

ب – هدف از مسئوليت کيفري مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداري از نظم و جبران خسارت عمومي و اصلاح مجرم و تنّبه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي شود، ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است. به علاوه، مجازات مسئوليت کيفري ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوء نيت يا تقصير جزائي مرتکب به صورت حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده باشد. در صورتي که از نظر مسئوليت مدني، فاعل ضرر و زيان به نسبت ضرر و زيان وارده به متضرر مکلّف به جبران خسارت خواهد شد.

ج – پاره اي از جرائم با اينکه مجازاتهاي کم و بيش سنگيني دارند ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي کنند توأم با مسئوليت مدني نيست، مثل جرائم سياسي، ولگردي و تکدّي. بر عکس هر جبران خسارتي که موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم نيست و موجب مسئوليت کيفري نمي باشد. مانند تصرّف خارج


29

از حدّ متعارف يک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زيان همسايه اش شود. بديهي است که اين چنين عملي از لحاظ مدني موجب مسئوليت است، ولي عمل مالک جرم محسوب نمي شود.

د – از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزائي از ناحيه مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در کليه جرائم اعم از عمدي و غير عمدي الزامي است، در صورتي که از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نياز به اثبات سوء نيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطا هائي که موجب مسئوليت مدني مي گردند بطور معمول از بي احتياطي و يا بي مبالاتي و يا عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي سر چشمه مي گيرند و يا اينکه در بعضي موارد، قانون کسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي کند بدون اينکه مرتکب تقصيري شده باشد.

ه - احراز مسئوليت کيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهکار است و عدالت جزائي ايجاب مي کند که خصوصيات فردي و جنبه هاي خاصّ رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانة او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقّت مورد توجّه قرار مي گيرد تا خصيصه شخصي بودن مسئوليت کيفري کاملاً رعايت گردد. در حاليکه در مورد مسئوليت مدني، مبناي تقصير قابليت انتساب جرم به وارد کنندة زيان نيست و ضابطه و معيار ارزيابي تقصير هم خصوصيات فردي و نيت مجرمانه و ساير جنبه هاي خاصّ رواني وارد کننده زيان نيست، بلکه از نظر رعايت مصالح اجتماعي کافي است که موضوع را با رفتار يک انسان متعارف مورد مقايسه و بررسي قرار داد. به همين جهت است که در جرم مدني، صغير و مجنون مسئوليت مدني پيدا مي کند و اگر صغير غير مميزي مال غير را تلف کند بايد از اموال و دارائي هاي خود جبران خسارت کند و اگر هم فعلاً قادر به جبران نيست هر زمان که متمکن شد بايستي اين دين را بپردازد.

و- مراحل کشف و تعقيب و تحقيق در مسائل کيفري، قبلاً به وسيله ضابطين دادگستري و مقامات داد سرا پيگيري و با صدور کيفر خواست توسط دادستان، در دادگاههاي کيفري اقامه مي شد که مألاً به صدور حکم منتهي مي گرديد. ولي رسيدگي به مسائل مدني، جز در موارد استثنائي که مطابق قانون مدّعي خصوصي


30

به تبع رسيدگي به امر جزائي، حق مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را از دادگاه کيفري داشت ( م. 9. ق. آ. د. ک )، در ساير موارد دادگاههاي حقوقي با رعايت تشريفات خاصّ، صلاحيت رسيدگي به مسائل مدني را داشتند. در حال حاضر با توجّه به قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب کليه مسائل کيفري و مدني در دادگاههاي عمومي مطرح مي گردد.

فصل اوّل – عوامل رافع مسئوليت

با احراز مسئوليت جزائي، اجراي مجازات امکان پذير است، ولي عواملي وجود دارند که مي توانند باعث زوال مسئوليت گردند. اوّلين شرط مسئوليت جزائي آن است که شخص به سن معيني رسيده باشد. شعور و ارادة انسان تابع سن اوست و به همين جهت مسئوليت کيفري از سن معيني شروع مي شود. دوّمين شرط مسئوليت قانوني آن است که انسان مبتلا به جنون و يا حالاتي شبيه به آن نباشد، چرا که جنون و بيماريهاي رواني نيز شعور را زائل نموده و در مواقع بحراني، اراده را فلج مي سازد سوّمين شرط مسئوليت کيفري اين است که انسان تحت تأثير اجبار و اکراه و تهديد غير قابل تحمّلي، اراده اش سلب نشده باشد و نهايتاً انسان مرتکب جهل و اشتباه ( حکمي و يا موضوعي ) نشود که هر يک از اين عوامل را در مباحث متفاوت به شرح آتي بيان خواهيم نمود.

مبحث اول – مسئوليت جزائي اطفال

قوانين جديد جزائي که بر پاية فرض مسئوليت بنا شده، اطفال را به خاطر فقدان شعور و تميز کامل، معاف از مجازات مي دانند، در صورتي که در ايام گذشته بالاخص در کشور هاي اروپائي، اطفال را به مانند افراد بالغ مجازات مي کردند. مثلاً قانون 22 دسامبر 1688 فرانسه، پسر خرد سالي را محکوم کرد تا به مدّت دو ساعت


32

در ميدان عمومي شهر از بغل آويخته شود و سپس او را شلاّق زده و زنداني کنند(1). در همين کشور تعداد اطفالي که به مرگ محکوم شده و حکم در مورد آنان به مورد اجرا گذارده شده، بسيار زياد است.

در انگلستان در قرن هفدهم در ابينگدن " ABINGDON" طفل هشت ساله اي را به علّت سوزاندن دو انبار کاه به مرگ محکوم کردند و طفل 9 ساله اي را که مرتکب قتل شده بود به طناب دار بستند. مورد ديگر طفل 10 ساله و دختر 13 ساله اي بود که به علّت ارتکاب قتل اعدام شدند. در سال 1814 سه نوجوان به سنين 8 و 9 و 11 ساله به علّت دزديدن يک جفت کفش به مرگ محکوم شدند(2).

امروزه مسأله بزهکاري اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعي است که فکر اکثر انديشمندان را به خود مشغول داشته است. در بارة علّت افزايش بزهکاري در روز گار کنوني، عقايد مختلفي ابراز شده است(3):

پاره اي از محققين ازدياد جرم و جنايت را در جهان امروز از خصوصيات کنوني جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوي ترقّي و تکامل صنعتي و مادّي پيش مي رود و از معنويت دور مي شود، به همان نسبت نيز تبهکاري، قانون شکني، بزهکاري وارتکاب اعمال ضدّ اجتماعي توسعه و گسترش يافته و از سکون و آرامش معنوي در اينگونه اجتماعات کاسته مي شود.

بعضي از صاحب نظران نيز افزايش بزهکاري در جوامع کنوني را ناشي از « سستي اعتقادات مذهبي و فتور ايماني به مبدأ » دانسته چنين استدلال مي کنند که بر اثر فروريختن اعتقادات و ضعف اخلاقي در جوامع شهر نشين « وجدان » که پليس باطني هر يک از افراد بشري است در اينگونه افراد دچار ضعف گشته و نمي تواند وظيفه اساسي خود را که پاسداري از نيکي ها و پيشگيري از بديهاست، به نحو کامل و شايسته اي به انجام رساند:

1. NACHAT “ LES JEUNES DE LINQUANTS” PARIS 1913 P.120
2. ساترلند و کراسي، « اصول جرم شناسي »، سال 1966، به نقل از دکتر رضا مظلومان، کتاب جرم شناسي، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1355، ص 164.
3. دکتر شامبياتي ( هوشنگ)، « بزهکاري اطفال و نوجوانان »، چاپ پنجم، انتشارات ويستار، سال 1374.

33

بالاخره جمعي ديگر از انديشمندان به اين نتيجه رسيده اند که آنچه طفل بزهکار را به سوي بزهکاري سوق مي دهد معلول دو دسته از عوامل جرم زاست: عوامل بزه زاي داخلي و عوامل بزه زاي خارجي.

عوامل بزه زاي داخلي ناشي از ساختمان جسمي و رواني اطفال مي باشد، از قبيل: عوامل مادرزادي، عوامل ناشي از وراثت، عوامل ناشي از زايمان، ضربه هاي مغزي، طرز کار و ترشحات غدد داخلي، عوامل متعدد رواني از قبيل نوروز، پسيکوز، پريشان رواني و امثال آنها که در پيدايش بزهکاري اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.

همين دانشمندان در بررسي هاي خود در خصوص عوامل بزه زاي خارجي به علل مختلفي بر خورد کرده اند که مهمترين آنها مربوط به عوامل خانوادگي، فرهنگي و اجتماعي است در جوامع، ارزشهاي و هنجار هاي معين و مشترکي وجود دارند که افراد آنها در ذهن خود به صور مختلف ترسيم کرده و با توجّه به خصوصيات فرهنگي خود برداشتهاي متفاوتي نسبت بدان پيدا مي کنند.

هنجار هاي اجتماعي گرچه در ظاهر روندي تغيير ناپذير و مصلح براي جامعه هستند، ولي خود مي توانند انگيزه هاي گوناگوني را براي ارتکاب جرم و بزه براي اطفال و نوجوانان فراهم سازد. اين انگيزه ها از طريق ضعف روابطه انساني، توزيع نا متعادل ثروت، قدرت، فرهنگ عمومي و بي توجّهي به نوع کار و فعّاليت وسائل ارتباط جمعي، زمينه رشد مي يابد. اگر چه که حالت، شخصيت و زمينة فرد در انتخاب اين انگيزه ها مؤثر باشد(1).

يکي از عوامل، فقر و تنگدستي طفل است. نبايد تصوّر کرد فقر و تنگدستي طفل را به ارتکاب بزه سوق مي دهد، بلکه فقر و تنگدستي خانواده موجب مي شود که والدين نتوانند اطفال خود را آنطور که شايسته است تربيت نمايند. به عبارت ديگر نقص تعليم و تربيت ناشي از فقر است که طفل را در معرض بزهکاري قرار مي دهد. علاوه بر فقر و نداري، بسياري از عوامل ديگر از قبيل طلاق بين والدين، از هم پاشيدگي خانواده، طرز رفتار والدين با يکديگر و با فرزندان، طرز رفتار پدر در

1. دکتر شامبياتي ( هوشنگ)، بزهکاري و اطفال و نوجوانان، مأخذ شده، ص 158 به بعد.

34

محيط خانوادگي نيز در پيدايش انحرافات اطفال نقش عمده را دارد.

بنابر اين در رسيدگي به جرائم اطفال نبايد از عللي که موجب پيدايش بزه گرديده صرفنظر نمائيم. بهترين راه مبارزه با اطفال بزهکار تعيين علل بزهکاري و تعيين عکس العمل مناسب با توجّه به شخصيت واقعي طفل بزهکار به منظور اصلاح و تربيت و درمان و بازسازي است تا بيشتر به راههاي مجرمانه کشيده نشده و به هنگام بلوغ تبديل به بزهکاراني تمام عيار و خطرناک نگردند.

حدّ اقل سنّي که در آن طفل مسئول اعمال خود است و مي توان او را در دادگاه محاکمه کرد، متفاوت است. در بعضي از کشور ها، در قوانين جزائي حدود سنّي مشخّصي براي اطفال تعيين شده و اطفال کمتر از حدود مقررّه در قوانين، در صورت ارتکاب جرم غير مسئول محسوب شده و به مجازات نخواهند رسيد. به همين جهت مسئله مسئوليت و تقصير اطفال بزهکار واجد اهمّيت خاص بوده و بايد موضوع احکام خاصّي قرار گيرد.

گفتار اوّل – رژيم قانون مجازات عمومي سال 1304

از نظر بانيان مکتب کلاسيک، مبناي مسئوليت نقض قرار داد اجتماعي است. از نظر آنان، افراد جامعه به ميل و رغبت و با کمال اختيار و آزادي به تنظيم قرار داد اجتماعي مبادرت مي ورزند. آنان هم چنين پذيرفته اند که از مقررات جامعه اطاعت و پيروي نمايند. حال اگر از اين وظيفة خود تخطّي نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرار داد اجتماعي مبادرت کنند، مسلماً دشمني خود را با جامعه اعلام داشته و در چنين حالتي، جامعه حق دارد که مجرم را به کيفر اعمال خود برساند. منتهي از آنجائي که ميزان مسئوليت و مجازات او متناسب با درجة فهم و شعور اوست، لذا جامعه بايد وي را متناسب با همين مقدار شعور و آزادي اراده مجازات نمايد و چون اطفال به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتر بر خور دارند، لذا مقنن بايستي در ميزان مجازات آنان به علّت همين صغر سن تخفيف قائل شود.

نظرات مکتب کلاسيک به تدريج در قوانين قرن هيجدهم کشور هاي اروپائي


35

انعکاس يافت از قوانين مهّم، قانون سال 1791 فرانسه است. طبق قانون مذکور، سن کبر کيفري 16 سال تعيين و وجود تميز با عدم قوّة تميز در تعيين نوع مجازات مؤثّر بوده است هرگاه طفل کمتر از 16 سال مرتکب جنايت مي شد، هيئت مصنفه ضمن رسيدگي به اتّهام و صدور رأي مجرميت مکلّف بود که ارتکاب جرم را با قوّة مميزّه بالصراحه اعلام نمايد. اگر طفل حين ارتکاب جرم غير مميز بود، قاضي مي توانست طفل را به والدين يا سر پرست او بسپارد و يا حکم در دارالتأديب صادر نمايد. مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از 16 سال که بدون قوّه تميز مرتکب جنايتي مي شدند، اجراء نمي گرديد و مجازات اطفال مذکور بيست سال حبس در دارالتأديب بود. مجازات اطفال کمتر از 16 سال که با قوّه تميز، مرتکب جنايت مي شدند، به مراتب خفيف تر از مجازات بزرگسالان بوده است.

قانون جزاي سال 1810 معروف به « قانون ناپلئوني » در مورد جرائم اطفال سه اصل را مورد توجّه قرار داده است: تعيين حدّ صغارت، پيش بيني قوّه مميزه و تعيين مسئوليت کيفري کمتر براي اطفال.

قانونگذار فرانسوي در مادّه 66 قانون مجازات عمومي، حدّ صغر سن را در 16 سالگي تثبيت نموده بود. افرادي که سن آنان از 16 سال تجاوز مي نمود داراي مسئوليت کامل بوده و مستحق مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون بودند. امّا در مورد اطفال کمتر از 16 سال مقرّر شده بود که هرگاه طفلي قبل از 16 سالگي ( سن قانوني صغر ) مرتکب جرم گردد، قاضي دادگاه بايد قبل از صدور حکم بررسي نمايد که آيا طفل مزبور داراي قوّه تميز است يا خير؟

هرگاه دادگاه تشخيص مي داد که طفل بدون قوّه تميز، مرتکب جرم شده در اين صورت طفل را فاقد مسئوليت و معاف ازمجازات اعلام مي کرد. مجازات چنين طفلي قانوناً امکان پذير نبود، لذا دادگاه مي توانست وي را جهت تعليم و تربيت به والدينش تحويل و يا او را براي مدّت زماني به يکي از دارالتأديب ها و يا مؤسسات ملّي و تربيتي اعزام دارد. حد اکثر زماني که اين قبيل اطفال را مي توان در اين مؤسسات نگهداشت تا رسيدن به سن بيست سالگي بود، ولي از آنجائي که اين قبيل مؤسسات به اندازة کافي در کشور فرانسه وجود نداشت، لذا عملاً محاکم چنين اطفالي را ولو بدون داشتن مسئوليت به زندان اعزام مي کردند.


36

امّا هرگاه دادگاه در مي يافت که طفل بزهکار با داشتن قوّه تميز مرتکب جرمي شده، او را مسئول دانسته و به مجازات محکوم مي کرد، ولي در هر حال مکلّف بود که وي را از کيفيات مخفّفه مربوط به صغر سن بهره مند نمايد. مادّه 67 قانون جزاي عمومي فرانسه صدور حکم اعدام و حبس مؤبّد را در مورد اطفال بزهکار ممنوع کرده بود. اين دو مجازات در مورد اطفال به 10 الي 20 سال زندان تبديل مي گرديد. در ساير موارد نيز مجازات آنان به مراتب از مجازات بزرگسالان کمتر بود. اين تخفيف مجازات را « کيفيات مربوط به صغر سن » مي نامند.

قانون مجازات عمومي ايران مصوّب دي ماه 1304، تحت تأثير قانون جزاي عمومي فرانسه و باالهام از مقررات شرع مقدّس اسلام، اطفال را به سه دسته تقسيم نموده بود. *

به منظور دسترسي به متن کامل کتاب به مولف يا ناشر مراجعه فرماييد. *