فهرست عناوين
پول، بانک، صرافي

محمد حسين ابراهيمي

فهرست عناوين
پيش‏گفتار 1
فصل اوّل پول وماهيت آن (1) 3
     تعريف پول 4
     هويت پول 5
     انواع پول 6
     پول كالايى 7
     پول فلزى 8
     پول كاغذى 9
     اسكناس در فرانسه 10
     گزارش جوزف 11
     پول ثبتى يا تحريرى 12
     شبه پول 13
فصل اوّل پول وماهيت آن (2) 14
     تاريخچه پول در قرآن كريم 15
     پول پايه ومعيار در صدر اسلام 16
     وظايف پول 17
     ارزش پول 19
     پشتوانه پول 20
     مقياس ارزش پول 22
     ارتباط پول و حواله 23
     موارد افتراق پول قديم و جديد 26
     وجه اشتراك پول قديم و جديد 28
     فُلُوس 29
     چند فتوا در مورد پول‏هاى جديد و قديم 30
     اشتراك پول‏هاى قديم و جديد در احكام 33
فصل دوم حجم و ارزش پول و لزوم مراقبت از آن 42
     نظريه مقدارى پول 43
     مسئوليت دولت در مورد حجم پول و حفظ ارزش آن 44
     لزوم مراقبت بر حفظ اعتبار پول رايج در هر زمان 45
     لزوم مراقبت از پول و جلوگيرى از فرسوده كردن آن 47
فصل سوم احكام نگه دارى پول و كنز در اسلام 49
     تعريف كَنْز 50
     حدود كنز در اسلام 51
     علت تحريم كنز در اسلام 55
     كنز در زمان حاضر 57
     ارتباط كنز و پس انداز 59
فصل چهارم احكام و مسائل مربوط به پول 62
     فلسفه زكات 63
     نصاب زكات نگه‏دارى پول‏هاى جديد 64
     شرايط وجوب پرداخت زكات پول 67
     ضرورت ماليات 68
     احكام خمس 70
     احكام پول و تورم 71
     معادل در قرض 72
     احكام ضمان پول 74
     پول مثلى است يا قيمى 75
     ضمانت در اشياى مصرفى 77
     احكام قرض در پول 78
     معادله عام 80
     احكام سقوط پول 82
فصل پنجم تعريف وشناخت «بانك» 84
     بانك در لغت 85
     تعريف بانك 86
     تاريخچه بانك‏دارى 87
     بانك‏هاى اسلامى در بيست سال اخير 89
     تاريخچه صندوق‏هاى خيريّه وقرض‏الحسنه 90
فصل ششم نقش، خدمات واهداف بانك واحكام آن 92
     آيا بانك‏ها موضوع‏هاى جديد فقهى هستند؟ 93
     خدمات بانك 94
      1- نگه‏دارى پول 95
      2- انتقال پول 96
      3- نشر اسكناس 97
      4- جمع‏آورى وتوزيع وجوه دولتى 98
      5- تبديل پول‏هاى مختلف به يك‏ديگر 99
      6- تأمين نقدينگى مورد نياز مردم 100
      7- نشر پول تحريرى 101
     نقش بانك‏ها در اقتصاد اسلامى 102
     هدف كلى بانك وسياست‏هاى پولى در نظام اسلامى 103
     هزينه‏ها ودرآمدهاى بانك 105
فصل هفتم صرّافى 108
     «صَرف» در لغت 109
     تاريخ صرّافى 110
     تاريخچه بررسى فقهى عمليات صرافى 111
     آيا شغل صرافى از نظر اسلام مجاز است؟ 112
     صَرّافى وضَرب سكّه 115
     حالات خريد وفروش پول 117
     احكام خريد وفروش اسكناس 118
     الف) خريد وفروش دو اسكناس با واحد مشترك 119
     ب) خريد و فروش دو اسكناس با واحدهاى متفاوت 121
     گرفتن وتحويل دادن جنس و احكام آن 123
     ضمان خسارت مورد مبادله قبل از گرفتن 125
     مبادله پول با حواله معتبر 126

1

پيش‏گفتار

تكامل شيوه‏هاى زندگى اجتماعى بشر، موجب تغيير و تبدُّل بسيارى از پديده‏ها

وموضوعات اجتماعى گرديده، به گونه‏اى كه اين تغييرها به‏سان روندى پايان ناپذير، از

ويژگى‏هاى بارز پديده‏هاى اجتماعى شده است.

موضوع‏هاى اقتصادى نيز بخشى از موضوع‏هاى تحول يافته‏اى هستند كه با تار وپود زندگى

معيشتى همگان در ارتباطاند و از اين روى، پژوهش در آن اهميت ويژه‏اى دارد.

پيدايش پول‏هاى كاغذى و تحريرى موجب درنورديدن محدوديت‏هاى معدنى توليد پول‏هاى

فلزى شد و زمينه ضرب انبوه پول و در نتيجه ايجاد عدم تعادل بين كالاها و خدمات عرضه

شده از يك سو و حجم پول رايج در جامعه را از دگر سو، فراهم كرد وبدين ترتيب براى

نخستين بار در تاريخ زندگى اقتصادى بشر، «تورم» به عنوان يك بيمارى حادّ و مُهلك

اقتصاد پا به‏عرصه ظهور نهاد و هم‏چون طوفانى تنش‏زا بسيارى از موضوع‏هاى اقتصادى

را تحت تأثير قرار داد. تورم و آثار آن، تنها نمونه‏اى از موضوعات جديد قابل كاوش

است كه نظايرى بس فراوان در مسائل معيشتى دارند.

علم فقه -كه در عرصه علوم، رسالت تبيين احكام شرعى افعال مكلفان را به دوش مى‏كشد-

تنها زمانى مى‏تواند از عهده انجام اين مهم برآيد كه موضوع‏هاى جديد و قديم را به

روشنى بشناسد تا بتواند احكام آن‏را از حوزه معارف قرآن و سنت استنباط كند. از اين

روى، تبيين احكام شرعى موضوع‏هاى كلى اقتصادى، تحقيقى فراوان و همّتى بى‏پايان

مى‏طلبيد تا بتواند در صحنه انديشه وعمل بر آرمان‏هاى مكتبى ثابت قدم بماند ودر

چهارچوب موازين مقدس اسلام، راه صلاح و سعادت را پيش گيرد. بنابراين، شناخت

موضوع‏هاى كلى اقتصادى براى تبيين احكام فقهى موجود، ضرورتى اجتناب ناپذير است.

نوشتار حاضر، تلاشى‏است در جهت آشنايى با موضوع‏هاى «پول»، «بانك» و«صرافى» و به

بررسى و شناخت اين موضوع‏ها واحكام آنها مى‏پردازد. در اين كتاب آمده است كه احكام

پول فلزى ديروز با پول اسكناس امروز يكى است وفقط اين دو پول در ذات با هم فرق

دارند نه در عالم اعتبار وحتى مى‏توان پول را از موضوع‏هاى مستحدثه ناميد. هم‏چنين


2

اشاره شده است كه ماليات از ضروريات حيات حكومت است كه بايد در كيفيت اخذ آن، عدالت

رعايت شود. پول داراى احكام بسيارى است كه به برخى از آن در اين كتاب پرداخته شده

است.

سرانجام آمده است كه، بانك‏دارى وصرّافى از امور لازم وحياتى براى زندگى اقتصادى

بشر است؛ اما كيفيت عمليات آن بايد به طور پيوسته، در جهت هم‏سويى با احكام اسلام،

اصلاح شود.

در خاتمه لازم است از دوستان فاضلى كه در تهيه اين كتاب با نگارنده همكارى كرده‏اند

به ويژه از روحانى فاضل، جناب آقاى سيد محمدباقر نجفى كازرونى كه در تدوين وويرايش

اين اثر همكارى مجدّانه داشته‏اند، تشكر وسپاسگزارى نمايم واز صاحب نظران مسائل

فقهى واقتصادى تقاضا كنم اين جانب را از نظرهاى اصلاحى خويش آگاه كنند.

قم مقدس / پاييز 1374

محمدحسين ابراهيمى


3

فصل اوّل پول وماهيت آن (1)

تعريف پول

هويت پول

انواع پول

پول كالايى

پول فلزى

پول كاغذى

اسكناس در فرانسه

گزارش جوزف

پول ثبتى يا تحريرى

شبه پول


4

تعريف پول

پول در اصل كلمه‏اى است يونانى كه از واژه لاتينى پكوس (Pecus) به معناى گله، گرفته

شده است‏(1). از كريستن سن نقل شده است كه، «پول» در زمان اشكانيان به ايران راه

يافت ودر ابتدا هر سكه برابر يك ششم درهم بوده است‏(2)؛ ولى به مرور زمان تمامى

ابزارهاى عمومى سنجش كالاها، با ارزش‏هاى مختلف ونوع‏هاى متفاوت مانند فلزى وكاغذى

وغيره، «پول» ناميده است.

احتمالاً كلمه «پول» و«پكوس» -كه ريشه لفظى آن است- معادل «مال» در زبان عربى وشرعى

است. چون در زبان دينى «مال» معمولاً در مورد گله شتر وگوسفند وامثال آن به كار

برده مى‏شده ودر مورد پول فلزى هم به كار رفته است.(3) مثلاً در آيه شريفه «خُذْ

مِن اَموالهم صدقةٌ»(4) منظور از كلمه «اموال» شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم،

دينار، خرما، كشمش وامثال آنها است.

در صدر اسلام، در سرزمين‏هاى اسلامى چهار نوع پول: دينار، دِرْهَم، وَرِقْ وفُلوس

رايج بوده است: دينار، سكه طلا؛ درهم، سكه نقره و ورق، از جنس درهم بوده وپول خُرد

آن به شمار مى‏رفته است. كلمه «فُلُوس» نيز احتمالاً از پول گرفته شده؛ يعنى ابتدا

پول به «فُول» وآن‏گاه به «فُلوس»تبديل شده است. «فلوس» داراى ارزش و مرغوبيت

ناچيزى بوده است ولى امروزه در زبان عاميانه عربى به تمام انواع «پول»، «فلوس» گفته

مى‏شود.

شايد علت نام‏گذارى «فلوس» شباهت آن به فلسِ ماهى بوده است.(5)

هم‏چنين مُفلِس، يعنى كسى كه با فلوس بوده ولى بى‏پول شده است، به همين معنا اشاره

دارد. به هر حال، وجه مشترك وتعريف ساده تمامى انواع پول چنين است:

پول وسيله عمومى سنجش ارزش كالاها وخدمات وابزار تسهيل مبادلات است.

البته هم‏چنان كه در صفحات آينده گفته مى‏شود پول، تنها مقياس سنجش ارزش كالاها

وخدمات نيست و كاربردهاى ديگرى هم دارد.

«آيروينگ فيشر» اقتصاددان مشهور آمريكايى، در تعريف پول گفته است:

پول حقّ مالكيتى است كه مورد قبول عموم باشد.(6)

يعنى به وسيله آن مى‏توان پرداخت‏هاى مورد نظر براى مبادلات وغيره را مستقيماً

وبدون هزينه انجام داد. مصاديق پول نيز معلوم ومشخص هستند ونياز به ذكر آنها نيست.


5

هويت پول

پول‏اسكناس فعلى‏داراى چند مشخصه‏است‏كه‏با مجموع‏آنها ارزش اعتبارى خاص خود را

دارد. آن مشخصات ظاهرى عبارت‏اند از:

َّ - كاغذ و رنگ مخصوص آن، تعلق به كشور صادر وچاپ كننده آن را مى‏رساند.

- داراى علايم ظاهرى ومخفى با شماره‏هاى‏رديف است.

- امضا وتأييد آن از جانب بانك مركزى است.

بنابراين اسكناس با كاغذ مخصوص ورنگ واشكال متفاوت ويژه وتأييد از جانب دولت صادر

كننده آن مى‏تواند به آن ماليت اعتبارى بدهد وعلاوه بر همه اين ويژگى‏ها، هويت ذهنى

هم براى مردم در مورد پول اسكناس ايجاد شود كه به آن قدرت‏خريد و پذيرش عمومى نيز

بدهد؛ يعنى مردم باور كنند اين نوع اسكناس قدرت خريد وواسطه‏گرى دارد.

آن‏گاه كه اسكناس به اين حالت رسيد مى‏توان به آن شى‏ء با ارزشى گفت كه توان رفع

مشكلات وبرآوردن حاجات را دارد؛ يعنى خواسته‏هاى انسان را برآورده مى‏سازد همانند

كالاى مصرفى. البته اسكناس كالا نيست ولى در كارگشايى همانند كالا است. سند وحواله

-كه برخى گفته‏اند- هم نيست كه حاكى از ماليت ماورايى باشد بلكه خود داراى استقلال

است.

بنابراين، پول گاهى هويت منطقه‏اى وگاهى قاره‏اى وگاهى بين‏المللى دارد.


6

انواع پول

همراه با تحول و پيشرفت روابط اقتصادى واجتماعى بشر، پول نيز تغيير وتكامل يافته

است. هر چند تاريخ تحولات پول به طور مشخص معلوم نيست اما آن‏چه از آثار تاريخى و

سكه‏هاى كشف شده وكتيبه‏هاى به جاى باقى مانده به دست آمده اين حقيقت را روشن

مى‏كند كه پول چهار دوره را گذرانيده است كه به طور مختصر ذكر مى‏كنيم.

لازم به يادآورى است سير تكامل پول متوقف نشده است، بلكه به طور مرتب انواع جديدى

از پول‏هاى تحريرى ساخته شده ومورد استفاده قرار مى‏گيرند، تا مبادلات مختلف

وكاربرد پول هر چه ساده‏تر صورت گيرد.


7

پول كالايى

در دوران اوليه زندگى وقبل از كشف فلزات، بشر براى گذران زندگى به مبادلات احتياج

داشته است وبراى اين منظور ناگزير بوده است كه كالا را با كالا مبادله كند. به

عنوان مثال: شخصى كه گوسفندى داشته است، آن را با مقدارى گندم يا هر كالاى ديگرى

-كه مورد نيازش بود- معاوضه مى‏كرده است.

با گذشت زمان در برخى از مناطق كره زمين، براى تسهيل مبادلات، برخى از كالاهاى

اساسى كه مورد نياز همگان بودند، به عنوان واسطه عمومى مبادلات برگزيده شدند(7)؛

مانند: ماهى در ايسلند، برنج در ژاپن، چاى در هند وچين وپارچه كتان در افريقا. اين

كالاها از آن رو كه نقش پول را در مبادلات ايفا مى‏كرده‏اند، «پول كالايى» ناميده

شده‏اند.

پول‏هاى كالايى هر چند نقش مهمى را در تسهيل مبادلات ايفا كردند، ولى كاربرد آنها

با توجه به وزن، حجم ودوام آنها، داراى محدوديت‏هايى بود وبا گسترش مبادلات، نياز

به پولى كه كاربرد آن سهل‏تر باشد هر چه بيش‏تر احساس مى‏شد.


8

پول فلزى

كشف معادن مس، مفرغ، آهن، نقره و طلا به تدريج اين امكان را براى بشر به وجود آورد

كه به ساخت پول‏هاى فلزى اقدام كند. پول‏هاى فلزى به سبب زيبايى، حجم كم‏تر، دوام

وقابل ذخيره بودن ارزش‏ها به وسيله آن، به سرعت به عنوان واسطه عمومى مبادلات

پذيرفته شدند. در ابتدا پول‏هاى مسى وآهنى وبعد پول‏هايى از جنس طلا ونقره ساخته

شدند وبه اين ترتيب، دينار ودرهم -كه از جنس طلا ونقره بودند- وارد صحنه مبادلات

شدند؛ زيرا معادن طلا ونقره پس از فلزات ديگر كشف شدند. هر چند از نظر تاريخى زمان

پيدايش پول‏هاى فلزى دقيقاً مشخص نيست، به طور قطع، زمان پيدايش اين‏پول‏ها قبل‏از

ميلاد مسيح بوده است. اقوام بابل، آشور، ماد، مصرى، هند ورومى، پيش از ميلاد، همگى

از پول‏هاى فلزى استفاده مى‏كرده‏اند. ويل دورانت درباره زمان كوروش در ايران

مى‏نويسد:

حدود 800 سال قبل از ميلاد در ابتدا دست‏مزد وسود وسرمايه با كالا رد وبدل مى‏شده

وبيش‏تر از چهارپايان به اين منظور استفاده مى‏شده است وسپس از شهر «لوديا»ى رُم،

پول به ايران آمده است. در زمان سلطنت داريوش، وى دستور داده كه سكه‏اى به نام

«دِريك» با سيم وزر ضرب كردند وتمثال زيبايى را بر آنها حكّاكى نمودند. در آن زمان

نسبت «دريك» طلا به «دريك» نقره برابر سيزده ونيم به يك بوده است.(8)

پول‏هاى فلزى نيز به سبب وزن وحجم نسبتاً زياد وكم‏يابى فلزات قيمتى طلا ونقره

و...، محدوديت‏هايى براى مبادلات ايجاد مى‏كردند؛ اين امر، عامل گرايش بشر به

پول‏هاى ثبتى، كاغذى وتحريرى بوده است.


9

پول كاغذى

اهالى «وِنيز» براى برطرف كردن محدوديت‏هاى مربوط به پول‏هاى فلزى پيش‏گام شدند. در

ابتدا مردم «ونيز» براى در امان ماندن سكه‏هاى طلا ونقره خود از دست‏برد سارقان،

آنها را نزد صرافان معتبر -كه داراى امكانات نگه‏دارى وحفظ پول بودند- به امانت مى

گذاردند ورسيدهايى به نام شخص صاحب پول دريافت مى‏كردند ودر هنگام معامله -كه

نيازمند پول نقد مى‏شدند- رسيدها را به صراف مورد نظر ارائه كرده وپول خود را

دريافت مى‏كردند. كم‏كم با توجه به اعتمادى كه به صرّاف‏ها ورسيدهاى آنان وجود داشت

فروشندگان كالاها ترجيح مى‏دادند كه به جاى سكه‏هاى طلا ونقره، رسيدهاى آنان را در

صورتى كه پشت‏نويسى شده باشد، دريافت كنند؛ وبه اين ترتيب، رسيدها به عنوان پول

كاغذى رايج شدند. اين رسيدها -كه منشأ اسكناس شدند- در واقع حواله‏هايى بودند بر

ذمه صرافى‏(9) كه آنها را صادر كرده بود.

سپس براى تسهيل مبادلات، حواله‏هايى بى‏نام، با مقادير مشخص نشر شد كه اين حواله‏ها

با تكامل خود به پول‏هاى اسكناسى تبديل شدند.

پس اسكناس وپول در واقع وماهيت، همان حواله هستند با اين تفاوت كه اسكناس از آن‏جا

كه متكامل‏تر است داراى كاربرد وسيع‏ترى است.

از سال 1656 ميلادى رسماً در سوئد، اسكناس چاپ شد(10) وابزار معامله مردم شد وبه

تدريج در تمام دنيا گسترش يافت.


10

اسكناس در فرانسه

در دوره انقلاب كبير فرانسه مجلس ملى آن كشور در دوم نوامبر 1789 ميلادى قانونى وضع

كرد كه به موجب آن كليه اراضى واملاك متعلق به كليسا ملى شد وبه تصرف دولت در آمد.

دولت به وثيقه اراضى واملاك مزبور پول كاغذى به نام «آسينا» منتشر كرد كه حدود هفت

سال ادامه داشت ومفهوم آن اين بود كه كاغذهاى مزبور به امضاى دولت رسيده وتضمين شده

است. چندى بعد هم كه در روسيه تزارى پول كاغذى رواج يافت همان لفظ فرانسوى، يعنى

«آسينا» براى پول كاغذى انتخاب شد وآن اسكناس در زمان فتحعلى شاه قاجار به ايران هم

وارد شد وبه مرور پول فلزى واشرفى برچيده شد.(11)


11

گزارش جوزف

در سال 1892ميلادى، يعنى حدود صد سال پيش، «جوزف رابيز» كه به تبريز اعزام شده بود،

در مورد بانك‏دارى ايران به دولت فرانسه اين‏طور گزارش‏مى‏دهد كه به‏سبب اختلاف

قيمت‏ونوع ضرب‏سكه در ايران خوب است اسكناس رايج در فرانسه، در ايران رايج ومنتشر

شود.

در اين گزارش جوزف از دولت متبوعش مى‏خواهد پول رايج در ايران همان اسكناس فرانسه

باشد ودر نتيجه چنين شد.

البته بايد توجه داشت كه ابتدا چينى‏ها از پول كاغذى استفاده كردند ودر دوره سلسلسه

سونگر (1279-960م) پول كاغذى انتشار يافته است.(12)


12

پول ثبتى يا تحريرى

نوع ديگر پول، موجودى‏هاى افراد در حساب‏هاى جارى است كه به پول ثبتى يا تحريرى

معروف است.

اشخاصى كه در بانك‏ها سپرده دارند وموجودى خود را به صورت سپرده ديدارى نزد بانك‏ها

به امانت مى‏گذارند، مى‏توانند هرموقع بخواهندچك‏صادركرده‏وازموجودى‏هاى‏خوددر

معاملات استفاده‏كنند. دراين‏صورت، موجودى‏آنها حكم پول ووسيله مبادله را دارد

وهركس تا ميزان‏موجودى واعتبار خودمى‏تواندچك بكشد وآن را مثل پول واسكناس در

معاملات مورد استفاده قرار دهد.

استفاده از چك از اواخر قرن نوزدهم متداول شد وهمراه توسعه بانك‏دارى گسترش

يافت.(13)

بنابر اين، علت نام‏گذارى آن به تحريرى آن است كه آن پول با نوك قلم در حساب كسى

واريز ويا پرداخت مى‏شود وچون در دفترى به نفع شخص اضافه ويا به‏جهت حساب ديگرى از

آن موجودى كسر مى‏شود، ثبتى مى‏گوييم ودر اين زمان كه موجودى هر صاحب حسابى به

كامپيوتر داده مى‏شود مى‏توان پول كامپيوترى ناميد. در همه اين مراحل ملاك قبول

عمومى و عرفى است. بنابراين پول تحريرى، اعم از چك وهرگونه وسيله انتقال نقدينه

ازحسابى به حسابى ديگر است.


13

شبه پول

شبه پول، دارايى نقدينه غير پولى است كه عمدتاً شامل ديون وتعهدات برخى از نهادهاى

مالى خصوصى يا عمومى ودولتى مى‏شود. سپرده‏هاى مدت‏دار در بانك‏ها، سپرده‏هاى

پس‏انداز در صندوق‏هاى پس‏انداز، سپرده‏هاى سهام در سازمان‏هاى پس‏انداز ووام،

قراردادهاى بيمه و اوراق بهادار كوتاه مدت را كه دولت منتشر كرده است (اسناد خزانه)

مى‏توان تحت اين عنوان آورد. كليه اين دارايى‏ها به ميزان زياد، نقدينه هستند؛ به

اين معنا كه هر چند پول نيستند، ولى مى‏توانند با خطر احتمالى به سرعت به پول تبديل

شوند وپاسخ‏گوى نياز به پول نقد باشند.(14)

1 . ر.ك: رمون بار، اقتصاد سياسى، ترجمه منوچهر فرهنگ، ج‏1، ص‏318.

2 . ابوالحسن ديانت، فرهنگ تاريخى سنجش‏ها وارزش‏ها، ج‏2، ص‏61.

3 . ر.ك: ابن المنظور، لسان العرب، ج‏11، ص 636.

4 . توبه(9) آيه 103.

5 . فيومى، مصباح المنير، ماده «فلس».

6 . ر.ك: ايرج توتونچيان، سياست‏هاى مالى، ج‏3، ص 11.

7 . ر.ك: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج‏1، ص 258.238.157، 430، 527.

8 . ر.ك: همان، ص‏415؛ ابوالحسن ديانت، همان، ج‏2، ص 64.

9 . البته با مرور زمان صرّافى‏ها جاى خود را به بانك‏هاى مركزى دادند. اين تكامل

موجب ايجاد انواع بانك‏ها شده است.

10 . ر.ك: ژان ريووار، تاريخ بانك وبانكدارى، ترجمه شيرين هشترودى، ص‏3.

11 . حسن گلريز، فرهنگ توصيفى لغات واصطلاحات علوم اقتصادى، ص‏30.

12 . ر.ك: تاريخ اقتصاد ايران در عصر قاجار، ترجمه يعقوب آژند.

13 . ر.ك: باقر قديرى اصل، نظريه‏هاى پولى، ص 37.

14 . اقتباس از: رمون بار، همان، ج 2، ص‏327.


14

فصل اوّل پول وماهيت آن (2)

تاريخچه پول در قرآن كريم

پول پايه ومعيار در صدر اسلام

وظايف پول

ارزش پول

پشتوانه پول

مقياس ارزش پول

ارتباط پول و حواله

موارد افتراق پول قديم و جديد

وجه اشتراك پول قديم و جديد

فُلُوس

چند فتوا در مورد پول‏هاى جديد و قديم

اشتراك پول‏هاى قديم و جديد در احكام


15

تاريخچه پول در قرآن كريم

از قرآن كريم نيز مى‏توان مطالبى در مورد تاريخچه پول‏هاى فلزى به دست آورد. قرآن

مجيد در مورد حضرت يوسف(ع) مى‏فرمايد:

وَشَروهُ بِثَمنٍ بَخسٍ دراهمَ معدودةٍ وكانوا فيه من الزاهدين؛(1)

يوسف را به اندك درهمى كه هيچ رغبتى به آن‏نداشتند، فروختند.

در اين آيه به صراحت، لفظ «درهم» آمده است واز آن‏جا كه فروش حضرت يوسف(ع) سال‏ها

قبل از ميلاد مسيح(ع) بوده است، مى‏توان فهميد كه پول رايج در آن زمان، يعنى قبل از

ميلاد مسيح(ع)، درهم بوده است.

هم‏چنين قرآن كريم مى‏فرمايد:

...فابعثُوا اَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هذهِ الى المدينه...؛(2)

يكى ازخودرا با اين پولتان (وَرِق) به شهر بفرستيد.

آيه مذكور مى‏فرمايد: اصحاب كهف يك نفر از جمع خود را به‏شهر فرستادند تا با پول

(«وَرِق»اى كه دراختيار داشتند) غذا تهيه كنند. ازاين‏آيه شريفه مى‏توان فهميدكه

درزمان «دقيانوس» -كه سالهاپيش ازميلادمسيح(ع)مى‏زيسته‏است- «وَرِق»رايج‏بوده است.

هر چند قرآن شريف در مقام بيان تاريخ نيست، از ميان مباحث آن مى‏توان برخى از مسائل

تاريخى را نيز برداشت كرد. به عنوان نمونه، از آيات فوق دو نكته تاريخى استفاده

مى‏شود.

1 - پول رايج آن زمان «وَرِق» بوده واز روايات مى‏توان استفاده كرد كه «وَرِق» همان

درهم است‏(3) وگاهى به اجزاى درهم نيز، ورق گفته شده است.

2 - از آن‏جا كه محل زندگى اصحاب كهف بر اساس شواهد تاريخى در كشور اردن كنونى بوده

است، از اين‏رو، درهم در كشورهاى عربى وآسيايى رواج يافته بود.(4)

ابن بابويه قمى در كتاب عيون اخبار الرضا از حضرت رضا(ع) نقل كرده است كه نمرود،

پادشاه بابل، اوّل كسى بوده كه سكه ضرب كرده است.(5)


16

پول پايه ومعيار در صدر اسلام

در صدر اسلام، چند نوع پول، درهم، دينار وفُلُوس به عنوان پول، رايج بوده است.

هم‏چنان كه فعلاً در ايران دو نوع پول رايج است: ريال و سكه بهار آزادى‏(6).

در زمان حاضر به خوبى ملاحظه مى‏شود كه پول ريالى پايه ومعيار اصلى است كه ارزش همه

كالاها وحتى سكه بهار آزادى با آن سنجيده مى‏شود. اكنون مى‏خواهيم ببينيم در صدر

اسلام كداميك از پول‏هاى رايج، پايه و معيار اصلى بوده است؟

در اين مورد از حضرت موسى كاظم(ع) نقل شده است كه فرموده‏اند:

عن ابى ابراهيم(ع)قال، قلت لَه: تسعُون و مأةَ درهَم و تسعة عُشرٍ ديناراً أعليها

فى الزكاة شى‏ءٌ؟ فقال: اِذا اجتَمع الذهبَ والفضةَ فبلغ ذلك مَأَتى درهم فَفيها

الزكاة، لأَنَّ عينَ الَمال الدراهم، و كلّ ما خَلاَ الدّراهمَ مِن ذَهَبٍ اُو

مَتاعٍ فَهُوَ عَرضٌ مردودٌ ذلِك الى الدراهم فى الزكاة وَالدّياتِ؛(7)

راوى‏مى‏گويد: از حضرت‏امام موسى‏كاظم(ع)پرسيدم: آيا بر صد ونود درهم و نه دهم

دينار، پرداخت زكات واجب مى‏شود؟ امام(ع)فرمودند: آرى، اگر هر دو (طلا ونقره)، روى

هم به دويست دينار برسد زيرا اصل وپايه در مال وپول، درهم ودينار است ويا هر كالايى

در هنگام اندازه‏گيرى با درهم، مقايسه مى‏شوند هم در باب زكات وهم در باب ديات.(8)

از حديث فوق نتيجه مى‏گيريم كه، هر چند دينار قدرت خريد بيش‏ترى داشته وپرارزش‏تر

بوده است، اما «درهم» عمومى‏تر وپايه ومعيار اساسى پول در صدر اسلام بوده است ودر

مقام ارزش گذارى يا اختلاف بين درهم ودينار ويا هر نوع كالايى، «درهم» اصل و پايه

بوده است. اين حديث وامثال آن به ما اجازه مى‏دهد كه اگر زمانى چند نوع پول وجود

داشت يكى از آنها را -كه ثبات بيش‏ترى دارد- پايه پولى قرار دهيم.


17

وظايف پول

امروز همه اقتصاددانان، چهار وظيفه اصلى براى پول ذكر كرده‏اند:

1- پول ابزار اندازه‏گيرى ارزش‏هاى اقتصادى ووسيله‏اى براى مقايسه بين كالاهاى

گوناگون است.

قبل از اختراع پول، ارزش كالاهاى مختلف به طور مستقيم با هم سنجيده مى‏شدند؛ مثلاً:

يك پيمانه عدس با دو پيمانه نخود يا پنج پيمانه گندم ويا... ارزش گذارى مى‏شد، اما

بعد از اختراع پول، ارزش‏هاى اقتصادى كالاها و خدمات با پول سنجيده شدند وپول معيار

ومقياس ارزش‏هاى اقتصادى گرديد.

2- پول وسيله تسهيل مبادلات است.

مبادله كالا با كالا، همواره با مشكلات گوناگونى مواجه بوده است. به عنوان مثال: هر

شخصى كه مقدار گندم اضافى داشت ومى‏خواست با آن پشم گوسفند تهيه كند مى‏بايست كسى

را پيدا مى‏كرد كه اولاً: احتياج به گندم داشته باشد و ثانياً: مقدارى پشم گوسفند

اضافى داشته باشد تا مبادله مورد نظر قابل انجام باشد. حصول اين دو شرط، معمولاً به

سادگى امكان پذير نبوده است. هم‏چنين برخى مشكلات ديگر، از اين قبيل نيز وجود

داشتند كه در مجموع، موجب مشكل شدن مبادلات و معاملات مى‏شد.

اما در مبادله كالا با پول، بسيارى از اين مشكلات بر طرف شدند؛ زيرا هر شخص، كالايى

را كه براى فروش عرضه مى‏كرد به وسيله پول، قيمت گذارى مى‏كرد وسپس با پول، مبادله

مى‏كرد وآن‏گاه كالاى مورد نيازش را از هر كس -كه آن‏را براى فروش عرضه كرده بود-

به وسيله پول مى‏خريد وبدين ترتيب، اختراع پول گام مهمى در تسهيل مبادلات و در

نتيجه، گذار از اقتصاد معيشتى به تقسيم وتخصصّى‏شدن كارها بود.

3- پول، وسيله ذخيره سازى ارزش‏هاى اقتصادى است.

يكى از دست‏آوردهاى ارزنده پول اين است كه انسان مى‏تواند به وسيله آن، درآمد حاصل

از فروش كالاها وخدماتش را ذخيره وحفظ كند تا به مرور وبا پيش آمدن موارد مصرف،

كالاها وخدمات مورد نيازش را با آن بخرد البته انسان مى‏تواند درآمد حاصل از فروش

كالاها و خدماتش را به صورت كالا دريافت وذخيره كند؛ ولى مبادله پول با كالاها

وخدمات مورد نياز، سريع‏تر وراحت تر انجام مى‏گيرد واز اين نظر پول مطلوبيت همگانى

دارد.


18

البته آمارها ومشاهده‏هاى اقتصادى دهه‏هاى اخير نشان مى‏دهد كه مردم در دوران تورّم

ترجيح مى‏دهند پس‏اندازها وذخاير اقتصادى خود را به شكل كالاهاى با دوام نگه‏دارى

كنند تا از دست‏برد تورم محفوظ بماند. اگر روزى، مثل دوران تورم پول نتواند وسيله

ذخيره‏سازى ارزش‏هاى اقتصادى به نحو مطلوب باشد، مقدار ارجح بودن خود را از دست

مى‏دهد.

4- پول ابزار اجراى سياست‏هاى اقتصادى است.

پول سال‏ها است كه سه وظيفه اوليه خودرا ايفا مى‏كند؛ امانقش عنوان اخير در سال‏هاى

كنونى اهميت بيش‏ترى يافته است. به همين دليل، روشن‏شدن ميزان‏نقش وتأثير سياست‏هاى

پولى وآثار چندگانه هر يك از اين سياست‏ها و تبيين ديدگاه اسلام در مورد آنها دقت

وتحقيق فراوانى را مى‏طلبد. به خصوص از اين جهت كه برخى از اين سياست‏هاى پولى

تأثير عميقى بر توزيع درآمد وثروت به‏جا مى‏گذارند و توزيع درآمد از نظر اقتصاد

اسلامى بسيار اهميت دارد.

سياست‏هاى پولى گاهى تنها از جانب يك حكومت و گاهى از ناحيه چند حكومت -كه سياست

واحدى در پيش گرفته‏اند- اعمال مى‏شود. در نظام اسلامى بايد سياست‏هاى پولى در همان

چهارچوب انجام گيرد.


19

ارزش پول

به طور كلى هر پولى داراى دو نوع ارزش است: ذاتى و اعتبارى.

ارزش ذاتى پول، ارزشى است كه پول با قطع نظر از نقشى كه بر آن حك شده، به سبب جنس

وذات خود دارا است؛ مثلاً: اگر سكه طلا را ذوب كنند كه نقش روى آن از بين رود؛ طلاى

ذوب شده باز هم ارزش ذاتى خود را دارد.

ارزش اعتبارى پول، ارزشى است كه از اعتبار وقرارداد حكومت‏ها و مردم براى پول ايجاد

مى‏شود.

پول‏هاى كالايى و فلزى علاوه بر ارزش اعتبارى داراى ارزش ذاتى نيز بوده‏اند؛ اما

پول‏هاى كاغذى و تحريرى تنها مقدارى كاغذ هستند كه به سبب نقشى كه حكومت‏ها بر آن

حك كرده واعتبارى كه مردم براى آن قائل شده‏اند، ارزش پيدا كرده‏اند؛ به گونه‏اى كه

اگر اعتبار آن را حكومت مربوط نقض كند ديگر به عنوان پول شناخته نمى‏شود و داراى

ارزش نخواهند بود، هر چند ممكن‏است به عناوين ديگر مانند كالاى عتيقه، داراى ارزش

شوند.


20

پشتوانه پول

در بحث «ماهيّت پول» گفته شد كه تمامى پول‏ها، داراى ارزش اعتبارى هستند. اكنون به

اين مسئله مى‏پردازيم كه چه عامل وپشتوانه‏اى موجب مى‏شود مردم براى نوعى پول

اعتبار قائل شوند؟ آيا پشتوانه ارزش اعتبارى پول هم خود امرى اعتبارى يا امرى حقيقى

است؟

نگاهى به تاريخچه‏(9) پول به ما نشان مى‏دهد كه پول در دوران‏هاى مختلف داراى

پشتوانه‏هاى گوناگونى بوده است:

الف) در ابتدا وزن و عيار سكّه‏هاى طلا و نقره، پشتوانه ارزش اعتبارى آنها بوده

است.

ب) در مرحله بعد ذخاير طلا و نقره و سنگ‏هاى قيمتى بانك يا دولتى كه يك پول را چاپ

كرده است، پشتوانه ارزش اعتبارى آن پول بوده است.

ج ) سپس مجموعه ذخاير سنگ‏هاى قيمتى و اوراق بهادار وارزهاى خارجى بانك يا دولتى كه

پولى را منتشر كرده، پشتوانه ارزش اعتبارى آن پول بوده است.

د ) در نهايت، قدرت توليد حقيقى يك كشور از كالاها وخدمات مختلف، منابع طبيعى و

ذخاير زيرزمينى گوناگون، نيروهاى فعال و متخصص، سياست‏هاى درست و سنجيده و ثبات

سياسى و اقتصادى كشورى كه پولى را نشر و از آن حمايت مى‏كند، پشتوانه پول محسوب شده

است.

به روشنى ملاحظه مى‏شود كه تمامى امور فوق -كه به عنوان پشتوانه پول پذيرفته

شده‏اند- امورى حقيقى هستند؛ يعنى مردم بدون دليل و موجب حقيقى، براى پول ارزش

اعتبارى قائل نمى‏شوند و بالاتر از آن، حتى در برخى موارد دولت‏ها براى پول رايج

كشور، ارزشى قائل مى‏شوند، اما به سبب بروز جنگ يا مسائل ديگرى، مردم ارزش اين پول

را كم‏تر از ميزان اعلام شده دولت مى‏دانند و در اين صورت، مردم در كردار اقتصادى و

ارزيابى خود از ارزش پول به آن‏چه به نظر آنها پشتوانه ارزش اعتبارى پول است و آن

را تعيين مى‏كند، نظر مى‏افكنند و از آن تبعيّت مى‏كنند، هر چند كه از ارزش تعيين

شده دولت بسيار كم‏تر باشد.

نكته‏اى كه در اين‏جا قابل توجه است امكان تخطى هميشگى دولت‏ها از رعايت تعادل بين

حجم پول و پشتوانه آن است. به عنوان مثال: دولت امريكا در چاپ و نشر دلار -كه


21

رايج‏ترين پول بين‏المللى است- هيچ تعهدى براى پرداخت طلا به عنوان پشتوانه آن

ندارد و مى‏تواند در كوتاه‏ترين مدت به هر مقدار كه بخواهد آن را چاپ و وارد بازار

جهانى كند و سياست‏هاى خود را با آن اعمال نمايد و اين امر مى‏تواند استقلال ملى

كشورهاى جهان سوم را به شدت متزلزل كند؛ لذا هر كشور بايد با توجه به اوضاع اقتصادى

خود تدابيرى بينديشد كه آسيب پذيرى خود را از اين جهت به ميزان حداقل برساند.

بنابراين، كشورهاى صادر كننده پول نه تعهدى براى پرداخت پشتوانه آن دارند و نه

تعهدى در مقابل كاهش خريد آن.گرچه مى‏كوشند ارزش آن را ثابت نگه دارند اما به‏دليل

تورم جهانى و داخلى قادر نخواهند بود و از اين رو، هر دولتى به حسب ميزان محاسبات

علمى و اقتصادى، اسكناس چاپ مى‏كند و تأييدش اعتبار آن است.


22

مقياس ارزش پول

گفته شد كه پول، مقياس ارزش كالاها و خدمات است، اما مقياس ارزش پول چيست؟ در پاسخ

به اين سؤال دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول اين است كه بگوييم حجم كالاها و خدمات توليد شده در هر اقتصادى، تعيين

كننده ارزش پول آن اقتصاد است و اگر حجم كالاها وخدمات توليد شده، متوازن ومتعادل

با حجم پول باشد، پول ارزش متعادل خود را دارا خواهد بود، اما افزايش نسبى حجم پول

موجب كاهش ارزش آن مى‏شود. به تعبير ديگر، بر اساس نظريه مقدارى پول‏(10)، هم‏چنان

كه پول، مقياس ارزش كالا است،كالا هم‏مقياس ارزش‏پول‏است. منتسكيو دراين باره

مى‏گويد:

همان طور كه پول، شاخص ارزش انواع كالاها مى‏باشد، انواع كالا هم شاخص ارزش پول

هستند وهر قدر بين اين دو شاخص (پول وكالا) تساوى برقرار باشد به همان نسبت، كشور

قرين رفاهيت وسعادت مى‏گردد.(11)

احتمال دوم اين است كه بگوييم تركيبى از حجم كالاها وخدمات توليد شده، نرخ ارزهاى

خارجى، قيمت برخى كالاهاى خاص و ثبات سياسى واقتصادى، عوامل تعيين كننده ارزش پول

هر كشور هستند و ميزان تأثيرگذارى هر يك از اين عوامل با توجه به ساختار اقتصادى،

سياسى وروانى جوامع مختلف وهم‏چنين اوضاع اقتصادى مختلف، متفاوت است؛ مثلاً: در

وضعيّت تورمى كه مردم ترجيح مى‏دهند دارايى‏هاى خود را به صورت برخى ارزهاى خارجى و

يا برخى كالاهاى خاص مانند سكه‏هاى طلا نگه دارى كنند، افزايش نسبى قيمت اين‏گونه

كالاها و يا ارزها، موجب سقوط سريع ارزش پول داخلى وافزايش سطح عمومى قيمت‏ها

مى‏شود و در مجموع احتمال دوم در تبيين مقياس ارزش پول، صحيح‏تر به نظر مى‏آيد.


23

ارتباط پول و حواله

يكى از موضوع‏هاى مهم در مبحث ماهيت پول كه مى‏تواند درمبحث ربا نيز كاربرد داشته

باشد، موضوع ارتباط پول و حواله است. پيش از اين گذشت كه اسكناس‏ها در واقع شكل

تكامل يافته حواله هستند. نشر اسكناس با نشر حواله‏هاى بى‏نام وداراى ارزش معين،

پايه‏گذارى شده است. حواله‏هاى اوليه، حواله‏هايى برذمّه يك صراف مشخص بوده‏اند،

اما اسكناس در واقع نوعى حواله بر ذمّه بانك مركزى و دولت نشر دهنده و حمايت كننده

آن است.

تفاوت اساسى حواله و اسكناس، از اين جهت است كه اسكناس از آن‏جا كه بى‏نام است

كاربرد سريع‏تر و راحت‏ترى دارد ولى كاربرد حواله از اين جهت كه بر عهده فرد خاصى

است، محدودتر از اسكناس است و مقبوليّت كم‏ترى دارد وتنها در جاى حواله شده مؤثر

است. به عبارت ديگر، حواله ماليّت ندارد به‏خلاف پول.

به هر حال، تفاوت مذكور بين حواله و اسكناس در حدّى است كه موجب تغير ماهيّت اسكناس

و حواله مى‏باشد وشايد منظور شهيد آيةاللَّه دكتر بهشتى از اين‏كه فرموده‏اند:

«اسكناس نوعى حواله سر انبار است.»(12) بر اساس تشابه بين آن دوباشد.

اودر همين مدرك گفته است: «پول سند بى‏نام است كه براى عموم مفيد است.»(13) اين

تعريف از اسكناس از تعريف حواله بودن اسكناس جامع‏تر به نظر مى‏رسد.

آيا پول‏هاى كاغذى و تحريرى موضوع‏هاى جديد فقهى هستند

در بحث تعريف پول، گفته شد كه پول رايج در صدر اسلام، دينار، درهم، وَرِق و فُلوس

بوده است. البته از سَفته، كه در روايات معصومين(ع) از آن به سفتج‏(14) تعبير شده،

نيز استفاده مى‏شده است.

«وَرِق» از اجزاى درهم بوده و فُلوس نيز از ارزش بسيار كم وناچيزى برخوردار بوده

است، به همين دليل در روايات معصومين(ع) در هنگام بيان احكام مربوط به پول، بيش‏تر

از درهم ودينار -كه قسمت عمده پول رايج در آن زمان را تشكيل مى‏داده‏اند- بحث شده

است.

در روايات از درهم و دينار به «نَقدَين» نيز تعبير شده وشايد اين اسم در مقابل كالا

-كه نقد نيست- انتخاب شده است. منظور از مسكوك يا نقدين، سكّه‏هاى طلا و نقره‏اى


24

است كه مهر حاكم يا زرگر يا ضراب‏خانه بر آن نقش بسته ووزن وعيار آن نيز مشخص وبه

عنوان معادله عام‏(15) در دست‏رس باشد ومردم بتوانند به راحتى در بازار با آن داد و

ستد كنند. بنابراين، طلا ونقره‏اى كه به صورت شمش يا وسايل تزيينى وغيره باشد،

نقدين و مسكوك ناميده نمى‏شوند.

هدف ما از مباحثى كه تاكنون درباره پول بيان كرديم اين است كه پول‏هاى رايج در صدر

اسلام و در زمان حاضر را بشناسيم، تا بتوانيم بفهميم آيا احكامى كه در زمان

معصومين(ع)در ابواب مختلف فقهى، هم‏چون صرف، ربا، مضاربه، خمس، زكات و... بيان

شده‏اند، شامل پول‏هاى رايج در زمان ما هم مى‏شوند يا خير؟ اگر بپذيريم كه پول‏هاى

كاغذى و تحريرى هيچ تفاوتى با پول‏هاى رايج صدر اسلام ندارند و موضوع‏هاى جديدفقهى

نيستند؛ تمامى احكامى كه در روايات براى درهم و دينار به عنوان پول، بيان شده است

بر پول‏هاى رايج در اين زمان‏هم جارى مى‏شود.

اما اگر بگوييم پول‏هاى رايج در اين زمان از نظر ماهيت واعتبار با پول‏هاى متداول

در صدر اسلام تفاوت مى‏كنند وپول‏هاى رايج در اين عصر را «موضوع‏هاى جديد فقهى» يا

به تعبير ديگر موضوع‏هاى مستحدثه بدانيم در اين صورت بايد در مورد احكام پول‏هاى

مرسوم به بررسى و جست‏وجو بپردازيم تا احكام مختلف پول‏هاى رايج اين زمان را از نظر

صرافى، مضاربه، ربا، خمس، زكات و غيره استنباط كنيم.

براى دست‏يابى به امر بالا بايد ابتدا جهات اشتراك و اختلاف پول‏هاى رايج صدر اسلام

و عصر حاضر را شناسايى كنيم.با مراجعه به روايات چنان‏چه ببينيم احكام صادر شده در

روايات در مورد درهم و دينار، براى جهات اشتراك درهم و دينار با پول‏هاى رايج عصر

ما بوده است، در اين صورت پول‏هاى رايج در اين زمان، موضوع‏هاى جديد فقهى محسوب

نمى‏شوند، بلكه شكل جديدى از پول و جاى‏گزين بُعد اعتبارى درهم و دينار هستند. در

نتيجه همان احكام پولى درهم و دينار بر پول‏هاى زمان ما نيز جارى مى‏شوند، ولى

چنان‏چه احكام صادر شده در روايات به سبب جهات افتراق درهم و دينار با پول‏هاى رايج

عصر ما باشند، در اين صورت پول‏هاى رايج كنونى، مشمول احكام صادره در مورد درهم و


25

دينار نخواهند شد، بلكه موضوع‏هاى جديد فقهى هستند و بايد با تحقيق و بررسى، احكام

خاصّ آنها را استخراج كنيم.


26

موارد افتراق پول قديم و جديد

بين پول قديم وجديد تفاوت‏هاى عمده‏اى وجود دارد كه عبارت‏اند از:

1- درهم و دينار هم در كشورهايى كه آنها را ضرب مى‏كرده‏اند و هم در ساير كشورها،

قابل مصرف ومبادله بوده‏اند؛ چون درهم و دينار -كه در صدر اسلام بين مسلمانان رايج

بوده- در اصل، در ايران يا روم ضرب شده و حالت بين‏المللى داشته است؛ مانند دلار

آمريكا در اين زمان. اما پول‏هاى رايج در عصر حاضر، به‏خصوص در كشورهايى كه از نظر

سياسى و اقتصادى ضعيف هستند، دامنه جغرافيايى ارزش آنها محدود است.

2- درهم و دينار، را مى‏توان ذوب كرد وبه شكل‏هاى ديگر درآورد؛ اما پول كاغذى اين

ويژگى را ندارد.

3- درهم و دينار، قابل پس انداز در دراز مدت هستند؛ چون از بين نمى‏روند و اگر حاكم

و ضرب كننده آن از بين برود، باز مى‏توانند ارزش خود را با ذوب شدن و تغيير شكل

دادن، حفظ كنند بر خلاف پول‏هاى كاغذى موجود كه اگر حكومت جديد اعتبار آن را لغو

كند هيچ ارزشى ندارند.

4- ضرب درهم و دينار در زمانهاى اوليه و صدر اسلام مشروط به اجازه حكومت نبوده است

و هر ضراب‏خانه‏اى مى‏توانسته درهم و دينار توليد وتوزيع كند؛ در حالى كه پول‏هاى

موجود، انتشار آن مشروط به اجازه حكومت است و دولت‏ها بر اساس نيازها و سياست پولى

خود، آن را منتشر و توزيع يا جمع‏آورى مى‏كنند.

5- در نقدين علاوه بر اعتبار، دو چيز ديگر نيز در تعيين ارزش آن نقش دارد كه يكى

وزن و ديگرى عيار آن است. معمولاً دينار، معادل يك مثقال طلا و درهم، معادل شش

دانق‏(16) (دانه جو) بوده، كه عيار نقدين نشان دهنده ميزان خلوص آن بوده است و اين

دو (وزن و عيار) تأثير اساسى در اعتبار پولى نقدين داشته‏اند.

چنان‏چه سكّه‏هاى هر زمان، فاقد وزن و عيار مشروط در همان زمان بودند، به عنوان

سكّه تقلبى محسوب شده و مرغوبيت خود را از دست مى‏دادند. اين گونه سكّه‏ها را مغشوش

مى‏ناميدند.

اما وزن و عيار در اعتبار پول‏هاى كاغذى، مفهوم و نقشى ندارند.


27

6- درهم و دينار، نياز به پشتوانه نداشته‏اند؛ اما اسكناس نياز به پشتوانه -كه همان

اعتبار باشد- دارد.

تفاوت‏هاى مذكور موجب شده است برخى از فقيهان بزرگ اسلام بين پول‏هاى كاغذى و

تحريرى و درهم و دينار در برخى از احكام فقهى تفاوت قائل شوند.


28

وجه اشتراك پول قديم و جديد

وجه اشتراك اصلى و اساسى پول‏هاى قديم و جديد اين است كه هر دو ارزش اعتبارى دارند.

بنابراين، هر دو داراى قدرت خريداند و ربط وواسطه مبادله كالاها هستند و مى‏توان هر

دو را پس‏انداز كرد و به عنوان ذخيره ارزش باشند.

منظور از بيان وجوه اشتراك و افتراق پول‏هاى قديم و جديد، هر چه روشن‏تر شدن ماهيت

پول‏هاى جديد بود تا بتوانيم با بصيرت بيش‏ترى احكام آنها را استنباط كنيم. در

ادامه براى تكميل بحث، توضيحاتى نيز راجع به فلوس عرضه مى‏كنيم.


29

فُلُوس

در هر كشورى، هميشه مقدارى پول خرد وجود داشته كه در معاملات كوچك از آن استفاده

مى‏كرده‏اند؛ مانند پول‏هاى سكّه ريالى در ايران، سكّه «قُرُش» در كشورهاى عربى و

«سِنت» در آمريكا و... . پول خرد رايج در صدر اسلام «فُلُوس» بوده و معمولاً از

آلياژهاى مختلف آهن و مس ساخته مى‏شده است.

فلوس تنها داراى ارزش اعتبارى بوده است، برخلاف درهم و دينار كه علاوه بر ارزش

اعتبارى، از ارزش ذاتى نيز برخوردار بوده‏اند.

«فَلس» و «فُلوس» دو لفظ يونانى است. اين نوع پول در زمان قيصر اول از تركيب مس و

آهن ساخته مى‏شدند و بعد از ظهور اسلام وارد كشورهاى اسلامى شده است. ارزش هر 48

فُلُوس معادل يك درهم بوده است، اين ارزش تا سال 759ق. به قوّت خود باقى بوده، تا

اين‏كه در اين زمان، حاكمى به نام «ناصر حسن‏بن محمد قلاوون دوم» در دمشق فُلُوس

جديدى را از جنس مس سرخ ضرب كرد و ارزش آن را افزايش داد.(17) بنابراين، پول خرد در

هر زمانى رايج و كارساز بوده و پشتوانه آن هم اعتبار آن بوده است و اسلام هم به سبب

اعتبار عرفى و قانونى آن روى آن صحّه گذاشته است.


30

چند فتوا در مورد پول‏هاى جديد و قديم

در بحث‏هاى پيشين، گفتيم كه تفاوت پول‏هاى قديم و جديد باعث شده است برخى از فقيهان

بين احكام مختلف پول‏هاى قديم و جديد، تفاوت قائل شوند. اينك براى نمونه چند فتوا

از فقيهان متأخر و معاصر را ذكر مى‏كنيم:

آيةاللَّه سيدمحمدكاظم طباطبائى يزدى(رحمه‏اللَّه) مى‏فرمايد:

الاسكناسُ معدود من جنسِ غير النَقدَين، لَهُ قيمة معينة و لا يَجرى عَلَيه

حُكْمُهما فَيَجُوزُ بيعُ بعضِه‏بِبَعضٍ او بالنَقْدَينِ مُتَفاضِلاً....؛(18)

اسكناس از جنس درهم و دينار محسوب نمى‏شود وداراى ارزش مشخصى است و احكام دينار و

درهم، بر اسكناس جارى نمى‏شوند. بنابر اين، جايز است كه اسكناس را به اسكناس‏هايى

بيش از خود يا درهم ودينارهايى بيش از خود خريد و فروش كرد.

وَاَمَا القران والمِنكَة والمَجيدى‏(19) و نَحوُها مِنَ النُقُود فَهِىَ مِنَ

المَوْزون وَاِنْ تَداوَلَ بيعُها عَدَداً... فَلا يَجوُزُ بيعُ بعضِها بِبَعضٍ

مُتَفاضِلاً...؛(20)

اما قران ومنكه و مجيدى و مانند آنها از انواع پول، از موزونات مى‏باشند هرچند كه

به صورت عددى مبادله مى‏شوند... بنابراين جايز نيست آنها را به زيادتر از هم‏جنس

خود خريد و فروش كنند....

فتواى بالا راه خريد و فروش اسكناس به اسكناس بيش‏تر را باز مى‏كند؛ يعنى رباى بيعى

در اسكناس نمى‏آيد، به دليل اين كه از معدودات است. منشأ تفاوتى كه در فتواى فوق

بين حكم اسكناس و حكم فُلُوس مشاهده مى‏شود اين است كه در مورد اسكناس، ارزش

اعتبارى آن در نظر گرفته شده در حالى كه در مورد فُلُوس، ارزش ذاتى آن مورد نظر

قرار گرفته است.

امام خمينى(ره) در اين مورد فرموده‏اند:

لو وَقَعتِ المُعاملة على النُوط والمَنات وَالأوراقِ‏النَقْدَيه المُتعارفة فى

زماننا من طَرَفٍ واحد والطرفين، فالظاهر عدم جريان احكام بيع الصَرف عَلَيْها،

وَلكن لايَجوزُ التّفاضل لواريد التخّلص مِنَ الرّبا؛(21)

چنان‏چه از يك طرف يا دو طرف، معامله بر نوت ومنات‏(22) و ساير پول‏هاى كاغذى رايج

در زمان ما واقع شود ظاهر آن است كه احكام بيع صرف در اين موارد جارى نمى‏شود، ولى

گرفتن زياده به قصد فرار از ربا جايز نيست.

آيةاللَّه سيدابوالقاسم خوئى(ره) در اين باره فرموده‏اند:

لايَجرى حُكم الصَّرفِ عَلَى الأوراقِ النَقدية كالدينارِ العراقى والنُوط الهِندى


31

والتومانِ الايرانى والدولار والباون و نحوها من الأوراق المستعملة فى هذه الأزمنة،

استعمالَ النقدين فيصحُ بيعُ بعضها ببعضٍ و ان لَم يتَحقق التقابض قبل الافتراق كما

اَنّه لا زكاةَ فيها؛(23)

احكام «صرف» بر انواع پول‏هاى كاغذى رايج امروزه مانند دينار عراقى، نوت هندى،

تومان ايرانى، دلار وپوند و ديگر پول‏هاى كاغذى رايج در اين عصر -كه جانشين درهم و

دينار سابق شده‏اند- نمى‏شود. پس فروش اين پول‏ها به يك‏ديگر صحيح است هر چند كه

تقابض قبل از جدايى متبايعين صورت نگرفته باشد هم‏چنان كه زكات نيز، بر پول‏هاى

رايج در اين زمان، واجب نيست.

از اين فتوا فهميده مى‏شود كه پول‏هاى كاغذى و اسكناس به نظر ايشان از موضوع‏هاى

جديد فقهى و به اصطلاح از موضوع‏هاى مستحدثه‏اند كه احكام خاص خود را دارند و از

درهم و دينار در اين زمينه مستقل هستند. هم‏چنين ايشان فرموده‏اند:

اَلأوراقُ النقّدية لمَّا لَمْ تَكُن مِنَ المكيل وَالمَوْزون لا يَجرى فيها الرّبا

فَيَجُوزُ التفاضلُ فى البيع بِها؛(24)

پول‏هاى كاغذى، از آن‏جا كه مكيل و موزون نيستند مشمول قانون حرمت ربا نمى‏شوند.

بنابراين، جايز است آنها را به زيادتر از هم‏جنس خودشان خريد وفروش كرد.

منظور از عدم جريان ربا در اين پول‏ها، رباى بيعى است نه رباى قرضى؛ زيرا ربا در هر

قرضى مى‏آيد.

متفكر شهيد سيد محمدباقر صدر(ره) فرموده‏اند:

بحث صرف و صرافى فقط به نقدين (درهم ودينار) اختصاص ندارد، بلكه اگر بخواهند اسكناس

عراقى را با ايرانى مبادله كنند بايد در يك مجلس باشد، اما در خريد و فروش اسكناس

ايرانى به ايرانى، تومان به تومان، لازم نيست كه مبادله در يك جلسه واحد صورت گيرد

و نقدين در روايات به عنوان مثال ذكر شده‏اند و موضوعيت ندارند. خلاصه اين‏كه

اسكناس موجود از معدودات‏(25) است و با وجود شروط فوق مشمول حكم حرمت ربا

نمى‏شود.(26)

در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» چنين آمده است:

از نظر فتاواى سه مذهب تسنن (شافعى، مالكى وحنفى) فرقى ميان پول‏هاى رايج كنونى با

نقدين سابق نيست به همين دليل پرداختن زكات اين پول‏ها نيز واجب است [هم‏چنان كه

پرداخت زكات نقدين واجب بوده است‏]. اما مذهب حنبلى، قائل به عدم وجوب زكات در اين

نوع پول‏ها و اسكناس‏ها است.(27)


32

با ذكر اين چند فتوا روشن مى‏شود كه ديدگاه‏هاى فقيهان در مورد اسكناس متفاوت است و

اين اختلاف در واقع به نحوه نگرش آنها به پول‏هاى قديم و جديد و وجوه اشتراك و

افتراق آنها برمى‏گردد.


33

اشتراك پول‏هاى قديم و جديد در احكام

بررسى موارد اشتراك و افتراق پول قديم و جديد به ما نشان مى‏دهد كه جهت افتراق اصلى

آن دو، اين است كه نقدين يا پول‏هاى قديم داراى ارزش ذاتى بوده‏اند، ولى پول‏هاى

كاغذى وتحريرى جديد فاقد ارزش ذاتى هستند.

هم‏چنين وجه اشتراك اصلى هر دو پول قديم و جديد، اين است كه هر دو داراى ارزش

اعتبارى هستند؛ يعنى به عنوان معادله عام پذيرفته شده‏اند و نقش واسطه مبادلات

كالاها را ايفا مى‏كنند.

اكنون مى‏خواهيم با مراجعه به رواياتى كه احكام مربوط به پول در آنها بيان شده است،

ملاك صدور احكام را بشناسيم وببينيم آيا مناط و ملاك صدور احكام مربوط به درهم و

دينار، ارزش ذاتى آنها است يا ارزش اعتبارى آنها؟ اگر بگوييم ملاك صدور احكام مربوط

به درهم و دينار ارزش ذاتى آنهابوده، پس آن احكام شامل پول‏هاى كاغذى و تحريرى

نمى‏شود؛ زيرا پول‏هاى كاغذى وتحريرى در اين ملاك، با درهم و دينار اشتراك ندارند،

اما چنان‏چه بگوييم ملاك صدور احكام مربوط به درهم و دينار، ارزش اعتبارى آنها بوده

است؛ در اين صورت، احكام مربوط به درهم ودينار شامل پول‏هاى كاغذى و تحريرى هم

مى‏شود؛ زيرا پول‏هاى كاغذى و تحريرى نيز داراى همين ملاك، يعنى ارزش اعتبارى‏اند

روايات و دلايل مربوط به اين بحث عبارت‏اند از:

1- از حضرت امام كاظم(ع) نقل شده است كه فرموده‏اند:

لاتَجبُ الزّكاة فيما سَبَك، قُلتُ: فَاِن كانَ سَبَكَهَ فَراراً مِن الزّكاة؟

قالَ: اَلاتَرى اَنّ الَمنفَعَةَ قَد ذَهَبَتْ‏مِنهُ فَلِذلك لا يَجِبُ عَليه

الزّكاة؛(28)

زكات بر آن‏چه [طلا و نقره‏] كه ذوب و قالب ريزى شده باشند (يعنى از حالت مسكوك

بودن، خارج شده باشند) واجب نيست. (راوى مى‏گويد): من از امام(ع)سؤال كردم: حتى اگر

ذوب كردن سكه‏هاى طلا و نقره، براى فرار از وجوب زكات باشد، آيا باز هم زكات واجب

نيست؟ امام(ع) به عنوان پاسخ مثبت فرمودند: آيا نمى‏بينى كه با ذوب سكه‏هاى طلا و

نقره، منفعت [منفت پول بودن و قدرت خريد داشتن‏] از دست صاحبش خارج شده و بيرون

رفته است. بنابراين، ديگر زكات بر صاحب طلا و نقره واجب نيست.


34

از روايت فوق نتايج زير را مى‏توان استنباط كرد:

الف) ارزش اعتبارى درهم و دينار مورد توجه اسلام بوده است.

ب) علت حكم وجوب پرداخت زكات در مورد درهم ودينار همين ارزش اعتبارى آنها بوده است؛

چون امام(ع)فرموده‏اند: پرداخت زكات بر كسى كه سكّه‏هاى خود را تبديل به شمش كرده،

واجب نيست و مسلماً اين شخص تنها ارزش اعتبارى پول را بعد از ذوب كردن سكّه‏ها، از

دست داده است و ارزش ذاتى پول با تغيير شكل دادن و ذوب شدن تغيير نمى‏كند.

در منابع اسلام، احاديث ديگرى نيز از معصومين(ع) نقل شده است كه همين مطلب را بيان

و تأييد مى‏فرمايند. براى تأكيد بيش‏تر، يكى ديگر از اين احاديث به عنوان نمونه،

ذكر مى‏شود: جميل‏بن درّاج از امام صادق(ع) در مورد شمش طلا، سؤال كرد كه آيا مشمول

حكم وجوب پرداخت زكات مى‏شود يا نه؟ امام صادق(ع) در جواب فرموده‏اند:

لَيسَ فِى التِّبْرِ زكاةٌ اِنَّما هِىَ عَلَى الدَّنانيرِ وَالدِّرهَم؛(29)

شمش طلا و نقره، مشمول حكم وجوب پرداخت زكات نيست وزكات تنها به‏درهم ودينارتعلق

مى‏گيرد.

در برخى از روايات، زكات به اموال تعلق گرفته و هم‏چنين آيه شريفه: «خُذْ مِن

أموالِهِم صَدَقة» كه موضوع آن مال است متعلّق زكات شده است و پول‏هاى اسكناسى هم

امروز به عنوان مال شناخته مى‏شوند و بر اين مبنا بايد مورد تعلق زكات باشند.

كيفيت استدلال به اين حديث مانند استدلال به حديث قبل است و با توضيحاتى كه در مورد

حديث قبل بيان شد، نيازى به توضيح مجدد در مورد حديث اخير نيست.

2- دلايل ديگر اثبات اشتراك پول‏هاى قديم و جديد از نظر احكام، احاديثى هستند كه

تحت عنوان درهم و دينار «جَواز» (رايج) بيان شده‏اند. به عنوان مثال امام صادق(ع)

در جواب سؤالى در اين مورد فرموده‏اند:

سَألتُ ابا عبداللَّه(ع) عَنِ الدّراهم المحمول عليها؟ فَقال: اِذا اَنْفَقْتَ ما

يَجُوزُ بَيْنَ اَهْلِ البَلدِ فَلا بَأسَ واِن اَنْفَقْتَ ما لا يَجُوزُ بَيْنَ

اَهْلِ البَلدِ فَلا؛(30)

راوى از امام صادق(ع) پرسيد آيا استفاده درهم‏هايى كه داراى ناخالصى هستند، جايز

است؟ حضرت مى‏فرمايد: اگر درهمى را استفاده كنيد كه در همان محل و منطقه رايج و


35

متعارف باشد، اشكال ندارد [يعنى هر چند كه درصد ناخالصى آن زياد باشد]. اما به كار

بردن درهمى كه در آن منطقه رايج نيست، جايز نيست.(31)

حديث فوق مبيّن ملاك صحت كاربرد درهم و دينار از نظر درجه خلوص آنها است و به همين

دليل حديث «جواز» ناميده مى‏شود.

از حديث فوق چنين استفاده مى‏كنيم كه درهم و دينارى كه در يك منطقه به كار برده

مى‏شود لازم نيست كه صددرصد خالص باشد، بلكه مى‏تواند مقدارى هم ناخالصى‏(32) داشته

باشد، اما ميزان ناخالصى بايد به اندازه متعارف ومعمول همان منطقه باشد؛ يعنى درجه

خلوص درهم و دينار از سوى شرع تعيين نشده و تعيين آن به مردم و توافق همگانى واگذار

شده است.

براى تأييد اين مطلب، حديث ديگرى را با همين مضمون نقل مى‏كنيم:

عن حَريزبن عَبداللَّه، قالَ: كُنْتُ عِنْدَ اَبى عَبْدَاللَّه(ع)، فَدَخَلَ عَلَيه

قَومٌ مِن اَهل سَجستان فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّراهمِ المحمولِ عَلَيها؟ فقالَ: لا

بَأسَ اِذا كانَ جَوازَ أهْل المِصْرِ؛(33)

راوى نقل مى‏كند: ما در خدمت امام صادق(ع) بوديم عده‏اى از مردم سيستان خدمت ايشان

رسيدند و درباره درهم‏هاى داراى آلياژ وناخالصى سؤال كردند. حضرت فرمودند: استعمال

اين گونه درهم‏ها، در صورتى كه در آن محل رايج و متعارف باشند، اشكال ندارد.

كيفيت استدلال به اين حديث نيز مانند روايت قبل است. به اين نكته نيز بايد توجه كرد

كه وقتى درهم‏هاى مورد بحث به عنوان پول رايج در يك منطقه پذيرفته شده‏اند، مشمول

حكم وجوب پرداخت زكات نيز مى‏گشته‏اند.

هم‏چنين در اين مورد چنين روايت شده است:

محمدبن مسلم، قال: قلتُ لاَبى‏عبداللَّه(ع): الرّجلُ يَعَملُ الدراهم يَحمِلُ

عليهَا النُّحاس أو غيرَه ثُم يَبيعُها؟ قالَ: اِذا بَيَّن [النّاس‏] ذلكَ فَلا

بأسَ؛(34)

محمدبن مسلم از امام صادق(ع) سؤال مى‏كند كه شخصى سازنده درهم است و در كار خود، مس

وامثال آن را با درهم مخلوط كرده ومى‏فروشد. امام(ع)فرمودند: اگر اين امر را به

مردم اطلاع دهد، اشكال ندارد.

كيفيت استدلال به اين حديث نيز مانند حديث قبل است. هم‏چنين محمدبن مسلم در روايت

ديگرى نقل كرده است:

عَن محمدبن مسلم، عن ابى جعفر(ع) قال: جاءَهُ رجلٌ مِن سِجِستان فقالَ لَه: عندنا

دراهمَ يُقالُ لَها الشاهِية يَحملُ على‏ الدراهم دانِقَيْن؟ فَقالَ: لا بأَس بِهِ

اذا كانَتْ تَجُوزَ؛(35)


36

شخصى از منطقه سيستان خدمت امام صادق(ع) رسيد وعرض كرد: در ميان ما، درهم‏هايى به

نام شاهى رايج است‏(36) كه دو دوانگ از شش دانگ آن (يك سوم آن) ناخالصى است.

امام(ع) فرمودند: اگر در ميان شما رايج و متعارف باشد، اشكال ندارد.

كيفيت استدلال به اين حديث نيز معلوم است. فقيه بزرگوار شيخ يوسف بحرانى

فرموده‏اند:

درهم و دينار معيار ارزش بوده و موضوع‏هاى شرعى در هنگام مقايسه به اينها عرض

مى‏شده و معيار سنجش كالاهاى ديگر نيز بوده است و ملاك صحت كاربرد درهم اين بوده كه

در بين مردم رواج داشته باشد، هر چند كه داراى ناخالصى بوده است.(37)

از احاديث گروه اول استنباط مى‏شود كه در شمول احكام بردرهم ودينار، بُعد اعتبار

اين دو، ملاك حكم بوده است. بنابراين، پول‏هاى كاغذى وتحريرى يا هر چيز ديگرى كه

مانند آنها همان ملاك را داشته باشد، مشمول احكام درهم و دينار مى‏شود.

البته كاملاً روشن است كه در قوانين اسلام، در برخى موارد طلا و نقره به سبب جنبه

ذاتى آنها موضوع يكى از احكام شرعى قرار گرفته‏اند، مانند حرمت استفاده مرد از طلا

در حين نماز و غيره. اما اين‏گونه موارد، خارج از موضوع اين بحث است.

هم‏چنين از احاديث گروه دوم چنين استنباط مى‏شود كه درجه خلوص درهم و دينار، به

توافق عمومى واگذار شده است. بنابراين، ذاتيّات درهم ودينار، نقشى در احكام آنها

نداشته‏اند وگرنه مى‏بايستى قوانين اسلامى، حدودى را براى عيار و درجه خلوص درهم و

دينار مشخص مى‏كرد تا عيار، كه مشخص كننده درجه خلوص و ماهيت سكّه طلا و نقره است،

رعايت شود. عدم تعيين چنين عيارى و واگذار كردن آن به توافق عمومى كه با خواست خود

مى‏توانسته‏اند آن را كم و زياد كنند، نشان‏دهنده عدم وابستگى و مشروط بودن احكام

پول قديم به جنس و ذات آنها، ووابستگى اين احكام به اعتبار آنها است. پس، از مجموع

روايات مذكور چنين نتيجه مى‏گيريم كه پول‏هاى كاغذى وتحريرى جديد، در احكام به طور

كامل با پول‏هاى قديم (درهم و دينار) مشترك هستند و بسيارى از احكام كه متوجّه درهم

و دينار مى‏شده -از جمله وجوب زكات- شامل پول‏هاى جديد نيز مى‏شود.


37

مؤيد ديگر مشترك بودن حكم پول‏هاى قديم و جديد اين است كه اگر بگوييم احكامى كه در

روايات براى درهم و دينار ذكر شده‏اند فقط مخصوص درهم و دينار بوده‏اند و شامل

پول‏هاى جديد نمى‏شوند؛ اين امر منجر به تعطيل شدن برخى از انواع قراردادهاى

اقتصادى، مانند مضاربه كه موضوع آنها نقدين (درهم و دينار) بوده است، مى‏شود؛ زيرا

پول‏هاى رايج درجامعه‏هاى كنونى از جنس درهم و دينار نيست كه بتوان آن قراردادها را

به وسيله آن انجام داد. بنابراين، اجراى آن قراردادها تعطيل مى‏شود در صورتى كه نه

تنها دليلى وجود ندارد كه تشريع آن قراردادها، اختصاص به زمان خاصى داشته است، بلكه

حكمت تشريع و نياز به اجراى آن قراردادها هنوز هم وجود دارند.

هم‏چنين در مورد زكات -كه هدف از تشريع آن رفع نياز حاجتمندان و رفع كمبودهاى موجود

در جامعه در همه زمانها است- هيچ دليلى بر اختصاص حكم پرداخت زكات به زمانهاى پيشين

وجود ندارد، در حالى كه قائل شدن به عدم اشتراك پول‏هاى جديد و قديم در احكام و در

نتيجه، عدم وجوب پرداخت زكات برپول‏هاى جديد و قديم در احكام و در نتيجه، عدم

وجوب‏پرداخت زكات بر پول‏هاى رايج روز، موجب محروم كردن مستحقان زكات از حقّ مسلم

خود در زكات پول در عصر حاضر -كه پول‏هاى رايج جامعه از جنس درهم و دينار نيستند-

است. با اين‏كه نيازمندى‏هاى آنها در زمان‏هاى اخير با شدّت وگستردگى بيش‏تر وجود

دارد. برخى از فتواها موضوع فوق را تأييد مى‏كند.

دو دليل اخير نيز تأييدى ديگر بر اشتراك پول‏هاى قديم وجديد در احكام است.

يكى ديگر از دلايل اشتراك احكام پول‏هاى قديم و جديد اين است كه ارزش پول‏هاى

كاغذى، اعتبارى است و از قرارداد واعتبار عمومى مردم سرچشمه گرفته است و دين مبين

اسلام، قراردادها واعتبارات عمومى مردم را معتبر و لازم‏الاجرا دانسته است.

بنابراين، پول‏هاى كاغذى و تحريرى نيز از نظر اسلام همانند پول‏هاى فلزى رايج در

صدر اسلام معتبر شمرده مى‏شوند و احكام شرعى -كه شامل پول‏هاى قديم و فلزى مى‏شده

است- شامل پول‏هاى جديد نيز مى‏شود. قرآن شريف در مورد لزوم متعهد بودن به قرارداد

وتوصيف مؤمنان به كسانى كه قراردادها را رعايت مى‏كنند، فرموده است: «وَالمَوْفوُنَ


38

بِعَهْدِهِمْ اذِا عاهَدوُا...؛(38) مؤمنان كسانى هستند كه چون عهدى مى‏بندند به آن

وفا مى‏كنند.»؛ «اَوْفوُا بالعُقود؛(39) به پيمان‏هاى خود وفا كنيد.»

اين دو آيه به روشنى برلزوم رعايت قراردادها و معاهدات -كه يكى از آنها قراردادهاى

عمومى و عرفى است- تصريح مى‏كنند.

واحدهاى وزن و حجم رايج در هر جامعه و هم‏چنين پول به عنوان واحد اندازه‏گيرى

ارزش‏هاى اقتصادى رايج در هر جامعه، از قراردادها و اعتبارات اجتماعى و عمومى افراد

جامعه است كه در دو آيه بالا معتبر دانسته شده است.

واحدهاى وزن، حجم و پول رايج در كشورهاى مختلف ودر زمان‏هاى مختلف ممكن است متفاوت

باشند، ولى آن‏چه ضرورى است آن كه در هر زمان در هر كشور بايد واحد وزن، حجم و پول

رايج در همان كشور رعايت شود. كاستن از وزن معيّن شده سكّه‏هاى طلا و نقره رايج در

زمان قديم يا تقلب در آلياژ آنها، ضرب وچاپ پول‏هاى تقلبى و قاچاق از سوى متخلفان و

انتشار بى‏رويه پول از سوى دولت‏ها -كه موجب كاهش ارزش واحد پول مى‏شود- از موارد

عدم رعايت قراردادهاى مربوط به واحد پول رايج در جامعه است. به طور كلى اگر واحدهاى

وزن، حجم و پول رايج در ميان مردم مورد سوء استفاده قرار گيرد، انضباط مبادلات به

هم مى‏خورد.

هم‏چنين از آيات شريفه مذكور استنباط مى‏شود كه اسلام قراردادهاى عمومى را -كه عرف

و عموم مردم پذيرفته باشند- تأييد مى‏كند، خواه قرارداد بر تعيين يك واحد وزن و حجم

باشد وخواه تعيين واحد مشخصى براى اندازه‏گيرى ارزش‏هاى اقتصادى، به نام پول.

بنابراين، چنين به نظر مى‏رسد كه اسلام پول‏هاى رايج در هر عصر و در هر جامعه‏اى را

معتبر شمرده و مشمول احكام پول‏هاى رايج در صدر اسلام مى‏داند. همه انواع مختلف پول

نيز داراى احكام مشترك هستند.

البته روايات از تصريح به اين كه ملاك در احكام پولى درهم و دينار، تنها بعد

اعتبارى آنها است ساكت هستند و ما اين مطلب را از ظهور روايات به كمك مباحث مربوط

به تاريخ و ماهيت پول برداشت كرده‏ايم. اما اين احتمال وجود دارد كه گفته شود: هر

چند ارزش اعتبارى درهم و دينار در اجراى احكام پولى بر آنها مؤثر بوده‏اند، اما


39

دلايل مذكور اثبات نمى‏كنند كه ارزش ذاتى درهم ودينار در تأثير احكام مختلف پولى بر

آنها نقش نداشته‏اند وممكن است ارزش ذاتى و اعتبارى درهم و دينار به طور توأم موجب

تأثير احكام مختلف پولى بر آن دو شده‏اند. بنابراين احتمال، احكام پول‏هاى جديد با

درهم و دينار مشترك نيست؛ زيرا پول‏هاى جديد فاقد ارزش ذاتى هستند.

به نظر نگارنده، ظهور روايات مربوط به درهم و دينار و آن‏چه در تبيين ماهيت پول و

تاريخچه پول گفته شد، احتمال اخير را تأييد نمى‏كند.

هم‏چنين سكّه بهار آزادى و امثال آن كه در زمان حاضر رايج است داراى هر دو ارزش

ذاتى و اعتبارى بوده و تمامى احكام دينار شامل حال آنها مى‏شود.

اما اگر پول اسكناس را موضوع احكام مستحدثه بدانيم براى صحت و تأييد شرعى آن، چنين

او را تفسير مى‏كنيم: در اسلام و قرآن، آيات و قواعد كليى وجود دارد كه اصل معاملات

را تأييد مى‏كند وفرق نمى‏كند كه واسطه معامله، اشياى ذاتى وفيزيكى باشد يا موضوع

اعتبارى؛ هم‏چنان‏كه مى‏دانيم ارزش، تنها صفت ذاتى‏وفيزيكى اشيا نبوده بلكه حالتى

است كه از مقايسه فايده نهايى آنها در ذهن انسان و عرف ايجاد مى‏شود.

بنابراين، پول امروزى ذاتيّتى ندارد و سابقه واسطه معاملات درصدر اسلام هم نداشته

است و مانند سفته و حواله هم نيست كه مشابه آن در آن زمان رايج بوده باشد. پس

مى‏توان گفت كه اين پول برگه‏اى است كه داراى اعتبار حكومتى و مقبوليت عرفى و ارزش

اجتماعى و بين‏المللى است. پس دليل‏هاى باب ضمانات در فقه وحقوق اين نوع عرفيات را

قبول و قانونى دانسته و درصورت تلف، اتلاف كننده را ضامن مى‏داند.

به عنوان حسن ختام اين مبحث، سخن استاد مطهرى را مى‏آوريم كه فرموده‏اند: «از نظر

اقتصادى يك ذره تفاوت ميان پول كاغذى و فلزى نيست.(40)»

1 . يوسف (12) آيه 20.

2 . كهف (18) آيه 19.

3 . ر.ك: وسائل الشيعة، ج‏12، ص 499، باب‏2 از ابواب الصرف و ص 462، باب 3 از ابواب

الصرف، ح 6 و 7 و ابن اثير، النهاية فى غريب‏الحديث والاثر، ج‏5، ص 175، ماده

«وَرِقْ».


40

4 . ر.ك: ويل دورانت، پيشين، ج‏1؛ منتسكيو، روح القوانين، «كتاب پول»؛ احمدبن على

مقريزى، النقود الاسلاميه و سيد موسى حسينى مازندرانى، عقدالمنير فى ما يتعلق

بالدرهم والدنانيز، ج‏1.

5 . عيون اخبار الرضا، ج‏1، ص‏346.

6 . البته به شرط آن‏كه سكه بهار آزادى را نوعى پول در اين عصر بدانيم؛ اما اگر

بگوييم اين سكه، نقش پولى ندارد وبه عنوان نوعى كالاى سرمايه‏اى، به كاربرده مى‏شود

از محل بحث ومثال خارج مى‏شود.

7 . وسائل الشيعة، ج 6، ص 93، باب 1، از ابواب زكاة الذهب والفضة، ح‏7.

8 . در مجموع برابر 199 درهم مى‏شود.

9 . ر.ك: ژان ريوار، تاريخ بانك وبانك‏دارى، ترجمه شيرين هشترودى، ص‏26.

10 . ر.ك: على ماجدى و حسن گلريز، پول و بانك از نظريه تا سياست گذارى، ص‏43.

11 . ر.ك: منتسكيو، همان، ص 596.

12 . ر.ك: ربا در اسلام، ص 93.

13 . همان‏جا.

14 . وسائل الشيعه، ج 12، كتاب الصرف، ص 481، باب 14، از ابواب الصرف، ج‏3.

15 . معادله عام يعنى مقياس ارزش براى عموم كالا باشد يا واسطه همه معاملات باشد

توضيح بيش‏تر آن در عنوان معادله عام مى‏آيد.

16 . دانق به معناى دانگ است. براى اطلاعات بيش‏تر ر.ك: ابوالحسن ديانت، همان، ج‏1،

ص 191.

17 . ر.ك: سيدموسى حسينى مازندرانى، همان، ج‏1، ص 155.

18 . العروة الوثقى، كتاب الربا، ج 2، ص 48، مسئله 5.

19 . منظور انواع پول‏هاى خرد رايج در زمان ايشان در ايران و تركيه و عراق است.

20 . ظاهر عبارت ايشان نشان مى‏دهد كه سكه‏هاى خرد نام‏برده شده در زمان ايشان از

آلياژ نقره و طلا بوده است؛ مانند برخى پول‏هاى سكه‏اى هم‏چون اشرفى كه در كشور

ايران در زمان افشاريه و قاجاريه رايج بوده‏اند و از اين جهت حكم درهم و دينار پيدا

كرده‏اند.

21 . تحريرالوسيله، ج‏1، ص 54، مسئله 33.

22 . منات، پول رايج در روسيه تزارى و نوت پول رايج در هند بوده است.

23 . ر.ك: منهاج الصّالحين، ج‏2، ص 56، مسئله 226.

24 . همان، ص 54، مسئله 220.

25 . معدودات: چيزهايى‏كه ميزان و معيار اندازه‏گيرى آنها، تعداد آنها است نه وزن


41

يا حجم آنها و درفقه گفته شده كه در معدودات ربا نمى‏آيد به خلاف اشياى كيلى و

وزنى.

26 . ر.ك: حسن محمدتقى، جواهرى، الربا فقهياواقتصادياً، ص‏187.

27 . ر.ك: عبدالرّحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج‏1، ص 606.

28 . ر.ك: وسائل الشيعة، باب 11 از ابواب زكاة الذهب والفضه، ج 6، ص 109، ح‏2.

29 . ر.ك: همان، ص‏105.

30 . همان، ج‏12، كتاب‏الصرف، باب 11 از ابواب الصرف، ص 474.

31 . البته هم‏چنان كه گفته خواهد شد ميزان ناخالصى آنها بايد به گونه‏اى نباشد كه

تقلبى و مغشوش محسوب شوند.

32 . تمامى انواع درهم و دينار ناخالصى داشته‏اند؛ اما بر طبق شرع اسلام، بايد درصد

ناخالصى از مقدار متعارف هر زمان و مكان، بيش‏تر نباشد به طورى كه آن را از اعتبار

بيندازد.

33 . وسائل الشيعه، باب 10 از ابواب الصرف، ص 474.

34 . همان، ج‏12، ص‏472، ح 2.

35 . همان، ص‏473، ح‏6.

36 . از قرينه معلوم است كه درجه ناخالصى درهم مورد بحث از ساير درهم‏ها بيش‏تر

بوده است وهمين امر موجب ترديد شخص سيستانى در صحت استعمال آنها شده است.

37 . الحدائق الناضرة، ج‏21، ص‏219.

38 . بقره(2) آيه 177.

39 . مائده (5) آيه‏1.

40 . ربا، بانك، بيمه، ص 261.


42

فصل دوم حجم و ارزش پول و لزوم مراقبت از آن

نظريه مقدارى پول

مسئوليت دولت در مورد حجم پول و حفظ ارزش آن

لزوم مراقبت بر حفظ اعتبار پول رايج در هر زمان

لزوم مراقبت از پول و جلوگيرى از فرسوده كردن آن


43

نظريه مقدارى پول

نظريه مقدارى پول در شكل ساده و ابتدايى خود، بيانگر رابطه سطح عمومى قيمت‏ها و حجم

پول رايج در جامعه است‏(1) ومحتواى آن چنين است:

سطح‏عمومى‏قيمت‏ها،هرگاه‏كليه عناصر هم‏چنان ثابت بمانند به‏وسيله‏مقدار پول‏رايج

درجامعه‏تعيين مى‏شود.

رابطه ميان قيمت و پول مى‏تواند به وسيله عبارت رياضى ساده‏اى به نام معادله فيشر،

به شكل زير بيان شود:

MV‌PT

اين معادله نشان مى‏دهد كه اگر M مقدار پول، Vسرعت گردش پول (يعنى شمار دفعاتى كه

هر واحد پولى در جريان دوره معين استعمال شده است) و P سطح قيمت‏ها و T حجم معاملات

(يا مقدار كالاهاى مورد مبادله در برابر پول، طى اين دور) باشد، مقدار پول‏ضرب در

سرعت‏گردش‏آن‏مساوى است با سطح عمومى قيمت‏ها ضرب در حجم كالاهاى خريده شده درمدت

مورد نظر.

اين نظريه در سير زمان در معرض تغييرها وجرح وتعديل فراوان قرارگرفته‏است‏(2). اما

جاى‏ترديد نيست‏كه‏حجم پول رايج در جامعه وتغييرهاى آن‏مى‏تواند از عوامل‏مؤثر

درسطح قيمت‏هاباشد.


44

مسئوليت دولت در مورد حجم پول و حفظ ارزش آن

هم‏چنان كه گفته شد، افزايش حجم پول مى‏تواند موجب افزايش سطح قيمت‏ها وتورم شود و

از آن جا كه فشار تورم متوجه مردم داراى درآمد ثابت جامعه مى‏شود بنابراين، قدرت

خريد مردم فقير و متوسط جامعه را كاهش داده و وضعيت توزيع درآمد در جامعه را به شكل

وحشت‏ناك و بحران زايى بدتر كرده و موجب قطب بندى بيش‏تر جامعه مى‏شود. پس با توجه

به حساسيت شديد عدالت اجتماعى وقسط وتوزيع عادلانه درآمدها در اسلام، دولت اسلامى

موظف به كنترل ومهار عوامل تورم‏زا مانند افزايش بى‏رويه حجم پول و سياست‏هاى تعديل

اقتصادى وعرضه و تقاضا وكاهش ارزش پول داخلى و... است.(3)

دليل ديگر بر اين كه لازم است حجم پول، متوازن با توليد كالاها و خدمات بوده واز

نشر بى‏رويه اسكناس و افزايش حجم آن خوددارى شود، اين است كه پول در واقع حواله

دريافت كالاها وخدمات ارائه شده مردم است كه بايد بتوانند با آن حواله، كالاها

وخدماتى معادل با آن‏چه عرضه كرده‏اند، دريافت كنند؛ اما در وضعيت تورمى (مانند

وضعيّت افزايش بى‏رويه نشر اسكناس) مطلوب فوق به دليل كاهش قدرت خريد پول، عملى

نمى‏شود وبا كاهش قدرت خريد پول، گويى بخشى از درآمد مردم داراى درآمد ثابت، به

سرقت رفته است. بنابراين، دولت براى حفظ حقوق اتباع خود موظف به حفظ ارزش پول و

جلوگيرى از عوامل تضعيف ارزش پول مانند نشر بى‏رويه اسكناس يا تبليغات مختلف عليه

حفظ ارزش پول است و هرگاه دولت و يا بانك مركزى به هر دليلى، مانند جنگ و غيره

مجبور به افزايش حجم پول در مقابل حجم كالاها و خدمات توليد شده، گردند، بايد براى

حفظ حقوق مردمِ داراى درآمد ثابت، اقدام جبرانى لازم، مانند سهميه‏بندى كالاهاى

اساسى، نظارت بر قيمت‏ها و... را به مرحله اجرا درآورند. در غير اين‏صورت دولت،

عامل و مسئول گسترش فقر وتعميق بى‏عدالتى در جامعه خواهد بود.


45

لزوم مراقبت بر حفظ اعتبار پول رايج در هر زمان

در نظام اقتصادى پولى، مردم در مقابل كالاها و خدماتى كه ارائه مى‏كنند، پول دريافت

مى‏كنند. پول دريافت شده، نشان دهنده قيمت يا دست‏مزد كالا يا خدمتى است كه ارائه

كرده‏اند. بنابراين، كاهش ارزش پول، موجب ضايع شدن بخشى از حقوق مردم -كه درمقابل

ارائه كالاها يا خدمات،استحقاق آن را پيدا كرده‏اند- است.

بنا برآن‏چه گفته شد اتخاذ سياست‏هاى اقتصادى -كه‏موجب كاهش ارزش پول مى‏شوند- ظلم

و برخلاف عدالت اجتماعى -كه حكومت اسلامى بر اساس آن بنا شده است- مى‏باشد. در

حكومت اسلامى، مردم و دولت بايد ارزش و اعتبار پول را حفظ وپاسدارى كنند و از عوامل

تضعيف پول، جلوگيرى نمايند تا اقتصادى سالم و ايمن داشته باشند.

يكى‏از موجبات‏تضعيف ارزش‏پول‏كه قبلاً در مورد آن بحث شد،افزايش بى‏رويه ونامتعادل

حجم‏پول‏نسبت‏به‏حجم‏كالاها است.

يكى ديگر از موجبات تضعيف ارزش و اعتبار پول، تبليغات روانى عليه ارزش پول كشور

است. اين تبليغات كه مى‏تواند از سوى دشمنان خارجى يا رقباى داخلى صورت گيرد موجب

شوك‏روانى منفى عليه اعتبار وارزش پول كشور مى‏شود. در نتيجه مردم ترجيح مى‏دهند

دارايى‏هاى خود را از صورت پول به صورت كالاهاى بادوام يا پول معتبر ديگرى تبديل

كنند تا از دست‏برد تورم مصون بماند. اين عمل موجب افزايش شديد عرضه پول و در نتيجه

كاهش ارزش آن و تورم و گرانى شديد مى‏شود. بنابراين، مراجع قانون‏گذارى هر كشور

بايد براى حفظ حقوق مردم، با وضع و تدوين قوانين مورد نياز و مناسب، راه تبليغات

مسموم كننده عليه ارزش و اعتبار پول كشور را مسدود كنند. هم‏چنين مراجع قانون‏گذارى

هر كشور بايد دامنه ارزش پول ملى كشور را جزيى از تماميت و استقلال آن كشور بدانند.

يكى ديگر ازعواملى كه مى‏تواند اعتبار پول رايج كشور را خدشه‏دار كند، رواج پول‏هاى

تقلبى است كه از يك‏سو موجب افزايش بى‏رويه حجم پول وتورم و از ديگر سو، موجب تضعيف

اعتبار پول كشور مى‏شود. توليد و كاربرد پول‏هاى تقلبى نيز -كه به زبان فقه وروايات

اسلامى «مَغْشوش» ناميده مى‏شوند- از سوى پيشوايان دين به شدت نهى شده است. اينك

چند حديث در اين مورد نقل مى‏شود:


46

عن موسى‏بن بكر، قالَ: كُنّا عِندَ ابى الحسن، وَاذاً دنانيرُ مَصبُوبَةٌ بَين

يَدَيهِ فَنَظَرَ الى‏ دينارٍ فَاَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ،

ثُمَّ قالَ لى‏: اَلْقِهِ فِى البالُوعَةِ حَتّى‏ لا يُباعَ شى‏ءٌ. فيهِ غَشٌ؛

راوى نقل مى‏كند: خدمت حضرت امام موسى‏بن جعفر(ع) بوديم، ايشان دينارهايى مغشوش را

ملاحظه فرمودند و يكى از آنها را با دست دو نيم كردند و به من فرمودند: اينها را در

فاضلاب بيندازيد تا مورد خريد وفروش واقع نشوند؛ زيرا تقلبى هستند.

از اين روايت و امثال آن استنباط مى‏شود كه درجه ناخالصى آن‏دينارها بسيار

زيادبوده‏است وگرنه دور ريختن آن اسراف وحرام مى‏بود و مى‏بايست به سكه ساز سپرده

شود تاطلاى آن را جدا كند. اين عمل امام(ع) بر اساس توجه ودقت بر حفظ اعتبار پول

رايج بوده است؛ و در مورد هر پولى ودر همه زمان‏ها صادق است.

در همين مورد، روايت ديگرى از امام صادق(ع) به شرح زير نقل شده است:

عَن المُفَضَّلِ بنِ عُمَر الجُعفى، قال: كُنتُ عِند ابى عبداللَّه(ع) فَاَلقى‏

بينَ يَدَىَّ دراهم، فَاَلقى‏ اِلىَّ درهماً مِنها فقال: ايشَ هذا؟ فَقُلتُ

سُتُّوق، فقال: وَمَا السُّتُّوق، فقلت: طَبَقَتَيْن فِضةٌ من نُحاس، [وطبقة من

فضه‏] فقال: اِكسِرْها فَاِنَّهُ لا يَحِلُّ بيعُ هذا ولااِنفاقُه؛(4)

راوى مى‏گويد: خدمت امام صادق(ع) بودم، ايشان چندين درهم در دست داشتند بعضى از

آنها را در مقابل من گرفتند و از من سؤال كردند: اين چيست؟ عرض كردم «سُتُّوق» (سه

طوق) است. سؤال فرمودند: سُتُّوق چيست؟ عرض كردم: سكه‏اى است كه از دو طبقه نقره

ويك طبقه مس ساخته شده است. سپس فرمودند: اين را بشكن چون معامله با آن و استفاده

از آن حلال نيست.

اين حديث گوياى آن است كه اسلام، توجه خاص به حفظ اعتبار و ارزش پول رايج هر زمان

دارد و براى جلوگيرى از ترويج استعمال پول‏هاى تقلبى -كه استعمال آنها موجب تضعيف

اعبتار وارزش پول مى‏شود- پيشوايان دين اسلام، توليد و استعمال پول‏هاى تقلبى را

حرام و غير شرعى اعلام فرموده‏اند.


47

لزوم مراقبت از پول و جلوگيرى از فرسوده كردن آن

هم‏چنان‏كه حفظ ارزش و قدرت خريد پول مهم است، نگه‏دارى شكل فيزيكى پول نيز داراى

اهميت است و هرگونه فرسوده كردن و آسيب رساندن به پول‏ها، خلاف شرع و قوانين اسلامى

است. در صدر اسلام كه پول رايج، درهم و دينار بوده است از حضرت امام رضا(ع) نقل شده

است كه در مورد احتراز از فرسوده كردن پول، فرموده‏اند:

مِنَ الفسادِ قَطعُ الدِّرهِم وَالدينارِ وطَرحُ النَّوى؛(5)

يكى از موارد فساد، تخريب و شكستن درهم و دينار است و ديگرى به دور انداختن هسته

خرما است.

از آن جا كه در زمان صدور اين روايت، از هسته خرما براى غذاى حيوانات و بذر استفاده

مى‏شده است، اسلام براى ترويج باغ‏دارى وتوسعه نخلستان‏ها كه درآن‏زمان نقش حسّاسى

در تغذيه مردم داشته‏اند و هم‏چنين براى جلوگيرى از اسراف، دور انداختن هسته خرما

را عملى نادرست و از موارد فساد اعلام كرده است.

هم‏چنين علت نادرست شمرده شدن اخراج درهم و دينار از نظام گردش پولى، شايد اين بوده

است كه حجم پول در آن زمان به دليل مشكلات توليد پول، محدود بوده است و در صورتى كه

مقدارى از پول رايج شكسته و پس از ذوب به زينت‏آلات تبديل مى‏شد، موجب كاهش پول

رايج جامعه و در نتيجه كساد بازار وتوليد و درآمد عمومى و ايجاد بحران اقتصادى

مى‏شده است. افزون بر اين، ذوب كردن درهم و دينار، از آن رو كه موجب از بين رفتن

هزينه‏هاى ضرب و تبديل آن به پول بوده، از موارد اسراف واعمال نادرست وفاسد محسوب

مى‏شده است.

از سوى ديگر، در زمان حاضر نشر اسكناس با بودجه بيت‏المال صورت مى‏گيرد و آشكار است

كه تخريب و فرسوده كردن پول‏ها موجب كاهش عمر مفيد آنها وهدر دادن بودجه عمومى و

افزايش هزينه‏هاى عمومى براى جاى‏گزين كردن اسكناس‏ها و سكّه‏هاى نو مى‏شود.

بنابراين، هر عملى كه منجر به تخريب اسكناس‏ها و سكّه‏ها شود، در واقع تحميل

هزينه‏اى بر بيت‏المال و هدر دادن آن وخيانت به همه مردم و اسراف و در نتيجه حرام


48

است؛ وشايسته است همه مردم در جلوگيرى از فرسوده كردن پول‏هاى رايج كوشش كنند و از

هر عملى كه موجب كاهش عمر مفيد اسكناس‏ها شود، خوددارى نمايند. هم‏چنين مناسب است

كه بانك‏ها بخشى از هزينه‏هاى تبليغات خود را صرف توزيع كيفيّت پول در بين مردم

كنند تا به اين وسيله، فرهنگ بهتر نگه‏دارى كردن پول، در بين مردم رواج پيدا كند.

1 . اقباس از: رمون‏بار، همان، ج‏2، ص‏496.

2 . همان‏جا.

3 . ر.ك: همان، ص 499.

4 . وسائل الشيعة، ج 12، باب 10 از ابواب الصرف، ص 473. ظاهراً در حديث عبارت

«وطبقة من فضة» زايد است.

5 . مسندالامام رضا(ع)، ج‏2، ص 314 .


49

فصل سوم احكام نگه دارى پول و كنز در اسلام

تعريف كَنْز

حدود كنز در اسلام

علت تحريم كنز در اسلام

كنز در زمان حاضر

ارتباط كنز و پس انداز


50

تعريف كَنْز

در زمان‏هاى پيشين كه بانك وجود نداشت افراد براى نگه‏دارى ثروت‏هاى مازاد بر مصرف

خود، آن را به پول رايج تبديل و در زير خاك مدفون مى‏كردند. از حفّارى‏هايى كه

امروزه صورت مى‏گيرد نمونه‏هايى از اين دفينه‏ها مشاهده مى‏شود.

بنابراين، از نظر لغوى «كَنْز» يعنى اموالى كه پنهان شده و از دست‏رس ديگران براى

فعاليّت‏ها و مبادلات اقتصادى خارج شده باشد. پس در هر عصر و زمانى كه شخص اموال

خويش را به آن صورت از دست‏رس ديگران و از دور مبادلات اقتصادى خارج كند آن اموال

«كَنْزِ» ناميده مى‏شود.

ارتباط كنز و بحث پول از اين جهت است كه افراد براى كنز و نگه‏دارى ثروت خويش

معمولاً آن را در دفينه‏ها پنهان كرده و از دور معاملات و نيز از انفاق در راه خدا

خارج مى‏كرده‏اند و با تعميم دادن آيه كَنْز و تفسير ذَهَب و فِضَه در آيه شريفه به

هر نوع پول اعتبارى اين ارتباط محسوس مى‏شود.

اسلام كنز كردن پول را گناه بزرگ شمرده است. قرآن كريم كنز كردن‏پول‏را به شدت

نكوهش كرده و كسى كه اين عمل راانجام دهد به عذابى دردناك تهديد نموده‏است. خداوند

متعال‏مى‏فرمايد:

...وَالّذينَ يكَنِزوُنَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ و لا يُنْفِقُونَها فى سَبيلِ

اللَّهِ فبشّرِهُم بعذابٍ أليمٌ يومَ يُحمى‏ عَلَيها فى‏نار جَهنّمَ

فَتُكوى‏بهاجِبَاهُهُم وجُنُوبُهمْ وَظُهُورُهُم هَذا ما كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُم

فَذُوقُوا ما كُنْتُم تَكنِزوُنِ؛(1)

كسانى كه طلا و نقره [دينار و درهم‏] را كنز و ذخيره مى‏كنند و در راه خدا انفاق

نمى‏كنند، به عذاب دردناك بشارت ده. روزى كه در آتش دوزخ گداخته شوند وپيشانى و

پهلوى آنها را با آن داغ كنند [وفرشتگان عذاب به آنها گويند:] اين است نتيجه آن‏چه

براى خود ذخيره كرديد، اكنون بچشيد عذاب آن‏چه را كه براى خود مى‏اندوختيد.


51

حدود كنز در اسلام

پيش از آن‏كه كنز را تفسير كنيم معناى آن را از كتاب النّهاية ابن اثير نقل

مى‏كنيم. او آورده است كه كنز در اصل به اموالى گفته مى‏شود كه در زيرزمين پنهان

شده باشد و اگر واجب آن را داده باشند ديگر احكام كنز را ندارد و سپس اين دو حديث

را نقل مى‏كند:

1. كُلّ مالٍ اُدّيَتْ زكاتُه فليس بكنزٍ. 2.كُلّ مالٍ لا تُؤّدى زكاتُه فهو

كنز.(2)

خوانندگان در بدو امر بايد توجه داشته باشند كه در آيه، كلمه ذهب و فضة بود كه ممكن

است به دينار و درهم تفسير شود وممكن است همان ذهب و فضه (طلا و نقره) باشد كه اعم

از دينار و درهم است. در روايات هم كلمه مال آمده است كه اعم از دينار ودرهم است.

بنابراين، با تعميم آن پول، شامل اسكناس امروز -چه راكد باشد و چه در گردش- نيز

مى‏شود همان‏طور كه در روايت به اين موضوع اشاره شده است. در تعيين حدود كنز از نظر

اسلام، چند احتمال وجود دارد كه عبارت‏اند از:

احتمال اول اين است كه بگوييم: «كنز» آن مقدار مالى است كه انفاق آن واجب بوده است؛

مثل زكات واجب؛ اما صاحب مال از انفاق آن خوددارى و آن را كنز كرده است. هم‏چنان كه

خداوند تبارك‏وتعالى مى‏فرمايد: «...آنان‏كه طلا ونقره را كنز مى‏كنند و آن را در

راه خدا انفاق نمى‏كنند به عذابى دردناك بشارت ده.»(3) يعنى‏آنان انفاق‏هاى واجب

نكرده‏اند و دراين‏باره از رسول‏اللَّه(ص)در تفسير «كنز» وتعيين حدودآن، نقل شده

است كه ايشان فرموده‏اند:

كُلُّ مالٍ يؤدّى زكاتُه فليس بكَنزٍ و اِن كانَ تَحتَ سَبع ارضين وكُلّ مالٍ لا

يُؤدّى زكاتُه فهو كنزٌ و إن كان فوق الارض؛(4)

هر مالى كه زكات آن پرداخت شود كنز نيست حتى اگر زير هفت زمين مدفون شده باشد و هر

مالى كه زكات آن پرداخت نشود، مصداق كنز است حتى اگر روى سطح زمين قرار گيرد و دفن

نشده باشد.

اين روايت دلالت مى‏كند مالى كه زكات آن پرداخت شود، هر مقدار هم كه زياد باشد،


52

نگه‏دارى آن كنز ناميده نمى‏شود و پولى كه زكات آن پرداخت نشده باشد هر مقدار هم كه

كم باشد، در صورت نگه‏دارى، كنز است، چه آن پول پنهان باشد يا آشكار(5). هم‏چنين

روايت بالا گوياى آن است كه ملاك «كنز» بودن پول، دفن شدن يا نشدن آن در زير خاك

نيست بلكه پرداخت و عدم پرداخت زكات آن، معيار تحقق يا عدم تحقق كنز است.

احتمال دوم در مورد كنز آن است كه خداوند تبارك و تعالى مى‏فرمايد:

يَسْئَلُونَكَ ماذا يُنفقُون قُلْ اَلْعَفو؛(6)

اى پيامبر از تو مى‏پرسند كه چه چيزى را انفاق كنند. بگو: زيادى اموال خود را انفاق

كنند.

بنابر مفهوم اين آيه، حدود كنز از نظر اسلام، مازاد مخارج ساليانه زندگى است. از

امام باقر(ع) سؤال شده است كه معناى «العَفْو» كه در آيه حدّ وجوب انفاق معرفى شده،

چيست؟ آن حضرت(ع)فرموده‏اند: «زيادى مخارج ساليانه زندگى». امام صادق(ع) فرمود:

العفوالوسط؛ يعنى انسان زندگى متوسطى را داشته باشد و مازاد آن را انفاق كند.

بنابراين در حديث، نگه‏دارى پول بيش از هزينه متعارف ساليانه زندگى، به هر صورت كه

نگه‏دارى شود، «كَنْز» ناميده مى‏شود ولو وجه شرعى آن داده شده باشد.

احتمال سوم مبتنى بر روايتى از اميرالمؤمنين(ع) است كه آن حضرت در تعيين حد كمى

زكات فرموده‏اند: «اَرْبَعَةُ آلافٍ وَ ما دُونَها نَفَقةٌ و ما فَوقها كَنزٌ؛(7)

چهار هزار درهم و كمتر از آن پول لازم براى تأمين هزينه و نفقه زندگى است و بيش‏تر

از آن كنز است.»

اميرالمؤمنين(ع) در اين روايت، حدّ كمّى نفقه را چهار هزار درهم بيان مى‏كنند؛ يعنى

پولى كه از چهار هزار درهم بيش‏تر نباشد، كنز ناميده نمى‏شود، ولى اگر بيش‏تر از

چهار هزار درهم باشد، كنز ناميده مى‏شود.

بنابر روايت بالا اشخاص زمان حاضر بعد از مخارج زندگى نمى‏توانند بيش از معادل

چهارهزار درهم پس انداز كنند و در صورت اضافى بايد آن را انفاق كنند يا زكات

بپردازند.

در ميان اين سه احتمال، وجه سوم و دوم به هم نزديك‏اند اما با احتمال اوّل تنافى

دارند.

از اين مباحث چند نتيجه به دست مى‏آيد:

1- طرح عنوان كنز براى اين است كه در نظامى كه بر اساس عقيده وگرايش اسلامى تنظيم


53

شده، اعتقاد به اين نوع احكام پولى در مديريت آن مؤثر است؛ اما جامعه‏اى كه اين

مديريت عقيدتى را ندارد بحث اين احتمالات بى‏وجه خواهد بود.

2- عنوان مازاد از مؤنه زندگى كه بايد انفاق شود منحصر در زكات نيست بلكه در اسلام

واجبات ضرورى ديگرى گاه متصور است؛ مثل هزينه جهاد در راه خدا يا اقدام به واجبات

مردم. اين موضوع‏ها به قرينه كلمه فى‏سبيل‏اللَّه كه در خود آيه كنز آمده، به‏دست

مى‏آيد.(8)

3- كنزِ درهم و دينار در دوران رواج آن، موجب اختلال نظام اجتماعى و كساد بازار

مى‏شد؛ چون ضرب و سكه آن محدودبود. اما امروزه كه اسكناس رايج است ممكن است پس

انداز پول‏ضررى به اجتماع نزند؛ چون چاپ وانتشار آن بر اساس سياست پولى، در دست

دولت است. بنابراين، تطبيق كنز بر پول موجود در اين صورت است كه پول در انحصار فرد

باشد و جمع از آن محروم شود، كه بايد اين انحصار شكسته شود.

4- ممكن است بين ذخيره سازى و بين سرمايه‏گذارى براى كارهاى توليدى فرق قائل شويم؛

به اين صورت كه كارهاى توليدى و ايجاد تأسيسات وسرمايه‏گذارى كلان مرغوب و مطلوب به

نظر مى‏رسد؛ اما كنز وانباشته كردن كه نه انفاق شود و نه براى كار مفيدى سرمايه

گذارى شود مذموم است.

5- روايت منقول در بيان مقدار پس انداز انحصارى است نه سرمايه‏اى وميزان پس‏انداز

قابل بالا و پايين رفتن است؛ چون وضع زمان ومكان در آن ملحوظ شده است. به بيانى اين

بيان، تقريبى است نه قطعى و در هر زمانى سياست اقتصادى بايد آن را بيان كند كه چه

مقدار سرمايه است و چه مقدار كنز محسوب مى‏شود؛ زيرا رواياتى مشابه آن روايت وارد

شده كه بيان تقريبى آن بيش‏تر است.

شايد علت اقتصادى اين كه اسلام نگه‏دارى پول را به طور مطلق حرام نكرده و براى آن

مرز كمّى قائل شده، اينها باشد:

الف) زمان حصول درآمدها و پرداخت هزينه‏هاى عادى زندگى معمولاً تطابق ندارد.

بنابراين، انسان مجبور است درآمد خود را در زمان دريافت شدن، نگه‏دارى كند تا به

مرور زمان متناسب با پيش آمدن مصارف عادى زندگى، آن را خرج نمايد.


54

ب) همواره در زندگى احتمال پيش آمدن حوادث غير مترقبه مانند بيمارى و حوادث ناگوار

ديگر وجود دارد كه انسان براى حل مشكلات ناشى از آنها نيازمند داشتن پول نقد است.

ج) برخى از هزينه‏هاى زندگى، مانند خريد مسكن، ازدواج و غيره معمولاً بيش‏تر از آن

هستند كه با درآمدهايى كه هر بار حاصل مى‏شوند، قابل پرداخت و تأمين باشند، بلكه

بايد درآمدها انباشته شوند تا مجموعاً از عهده تأمين هزينه‏هاى مزبور برآيند.

بنابراين، انسان مجبور است در مدت زمانى، درآمدها وپول‏هاى دريافت شده خود را

نگه‏دارى كند.

لذا از آن‏جا كه به دلايل بالا، اداره زندگى نيازمند نگه‏دارى مقدارى پول به صورت

نقد مى‏باشد، اسلام نگه‏دارى پول را به طور مطلق حرام نكرده است و براى آن، حد و

مرز تعيين كرده است. اين حد و مرز در هر جامعه بستگى به اوضاع اقتصادى در هر زمان

دارد. البته اسلام براى اين چنين پول‏هايى كه پس انداز شده -ولو اندك باشد- زكاتِ

واجب فرض كرده است. زكات اين پول‏ها در صورتى واجب است كه قائل به زكات پول اسكناسى

باشيم و در صورتى كه خمس آن را پرداخته باشند، و در مراحلى ماليات دولتى به آن تعلق

مى‏گيرد. اين موارد وجوب مى‏تواند اهرم‏هايى باشد كه پس‏انداز، مطلوب بالذات نيست

بلكه مطلوب بالعرض است.


55

علت تحريم كنز در اسلام

شايد علت اقتصادى تحريم كنز دراسلام اين‏باشد كه همواره حجم پول موجود در جامعه

محدود بوده است به خصوص در دورانى كه پول رايج جامعه به صورت سكه‏هاى طلا و نقره

بوده و كنز كردن مقدارقابل توجهى ازاين پول موجب از بين‏رفتن قدرت خريد قابل ملاحظه

و در نتيجه از بين رفتن تقاضا و پيدايش بحران اقتصادى مى‏شده است. از اين جهت اسلام

كنز را حرام كرده ودر كنار آن به انفاق پول در راه خدا براى ايجاد مكانها و معابر

عام المنفعه وبذل پول به فقرا براى تأمين هزينه‏هاى اصلى زندگى ومحروميت‏زدايى و

تلاش براى ايجاد عدالت اجتماعى تشويق كرده است.

به نظر مى‏رسد كه يكى ديگر از علل اساسى تحريم كنز در اسلام، آن است كه آرمان

عقيدتى و اخلاقى اسلام، پرورش انسان‏هايى است كه دنيا را مزرعه آخرت بدانند و

نعمت‏هاى دنيا را ابزار خدمت به بندگان خدا و كسب خشنودى خداوند بدانند وهدف نهايى

و تلاش اصلى آنها، «قُرب الى اللَّه» باشد نه شيفتگى به دنيا و تلاش تمام وقت براى

كسب انحصارى و حفظ نعمت‏هاى دنيايى. و هدف اسلام، با دل بستن شديد به دنيا و

جمع‏آورى مظاهر آن و كنز و محروم كردن بندگان خدا از نعمت‏هاى دنيا، منافات دارد.

هم‏چنان كه خداوند متعال در قرآن شريف مى‏فرمايد:

الَذى‏ جَمَعَ مالاً و عدَّدَه يَحْسَبُ اَنَّ مالَه أَخلَدهَ كَلاّ لَيُنْبَذَنّ

فِى الحُطَمة؛(9)

آن كه مالى گرد آورد و حساب آن را نگه داشت مى‏پندارد كه دارايى‏اش او را جاويدان

مى‏كند، چنين نيست بلكه حتماً درحُطَمَه(آتش‏درهم‏شكننده) افكنده مى‏شود.

اين آيه به روشنى تصريح مى‏كند كه مى‏شود افزون‏طلبى وتفاخر واعتماد به ثروت، به

عنوان هدف زندگى، از نظراسلام بسيار مذموم وناپسند است. حتى در صورتى كه پول

جمع‏آورى شده، زكاتش پرداخت شده باشد. بنابراين، كنز كردن كه از مظاهر بارز اين منش

فكرى و عقيدتى است مورد تنفر شديد اسلام قرار گرفته است.

از ديگر سو، از ذيل آيه كنز كه فرموده است: «هذا ما كَنَزْتُمْ لِأنفسِكم؛(10) اين،

آن چيزى است كه براى خود كنز كرده‏ايد.» مى‏توان چنين برداشت كرد كه پس‏انداز در حد


56

كلان، در صورتى كه درجهت منافع عمومى ولو به صورت ايجاد كارخانه‏هاى بزرگ باشد،

اشكال ندارد؛ چون اين گونه موارد، كنز براى خود به‏حساب نمى‏آيد و مشمول ذيل آيه

نمى‏شود.


57

كنز در زمان حاضر

اگر عبارت «ذهب و فضه» را در آيه مربوط به كنز، به پول هر زمان تفسير كنيم وحكم

مذكور براى آن، خاصّ درهم و دينار ندانيم، مفهوم آيه اين خواهد بود:

پول از هر نوعى، در هر زمانى چنان‏چه از دست‏رس مردم خارج شود، مصداق كنز است و

مشمول حكم تحريم كنز مى‏شود.

يعنى هم‏چنان كه كنز پول‏هاى قديم در دفينه‏ها حرام بوده، كنز پول‏هاى هر عصرى، به

هر صورت نيز حرام است. ظاهر علت آوردن مرحوم علامه طباطبائى(ره) براى حرمت كنز در

تفسير الميزان چنان است كه گويى ايشان نيز همين نظريه را تأييد فرموده‏اند(11)؛

زيرا قرآن و احكام آن براى همه زمان‏ها و قرن‏هاست ومحدوديت زمان يا مكانى ندارد.

گفته شد كه در زمان اميرالمؤمنين على(ع) مرز كنز چهار هزار درهم بوده است؛ اما در

زمان ما كه پول رايج به صورت درهم نيست مرز كنز چگونه تعيين مى‏شود؟ در پاسخ به اين

سؤال دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول اين كه بگوييم: «درهم» واحد پول درصدر اسلام بوده است و در واقع، اسلام

نگه‏دارى بيش از چهار هزار واحد پول در هر زمان و در هر جامعه را كنز محسوب و تحريم

كرده است. بنابراين، در ايران مرز كنز چهارهزار ريال، در ژاپن چهار هزار ين ودر

آمريكا چهار هزار دلار و... است.

اما اين احتمال يك اشكال اساسى دارد؛ زيرا قدرت خريد واحدهاى پولى مختلف با يك‏ديگر

برابر نيست و چهار هزار درهم در زمان اميرالمؤمنين(ع)براى رفع نيازهاى افراد به پول

نقد براى اداره زندگى كفايت مى‏كرده است، اما چهار هزار ليره تركيه در اين زمان

مسلماً چنين قدرتى را ندارد. هم‏چنين بسيارى از واحدهاى پولى ديگر نيز، داراى قدرت

خريد بسيار كمى هستند.

احتمال دوم آن است كه بگوييم: بايد ديد چهار هزار درهم در زمان اميرالمؤمنين(ع)

معادل چه مقدار طلا بوده است‏(12)؟ آن‏گاه با توجه به اين‏كه ارزش تقريبى طلا در

طول زمان تقريباً ثابت مانده است، مى‏توان گفت: آن مقدار طلا كه در زمان

اميرالمؤمنين(ع)معادل چهارهزار درهم، يعنى چهارصد مثقال طلا بوده است، حد ومرز كنز


58

در تمام زمان‏ها و در تمام جامعه‏هاست؛ يعنى از پول رايج در هر كشورى، آن تعداد

واحد -كه برابر با وزن مذكور از طلا باشد- مرز كنز مى‏باشد. و مى‏توان چهار هزار

درهم را با نقره محاسبه كرد و معيار سرمايه را نقره قرار داد.


59

ارتباط كنز و پس انداز

در تعريف كنز گفته شد كه در كنز، پول‏هاى نقد از دست‏رس توليد وتوزيع خارج شده و

راكد مى‏شود و احتمالاً علت اقتصادى تحريم آن هم همين بوده است كه به وسيله كنز،

پول‏هاى نقد از دور فعاليت‏هاى اقتصادى خارج مى‏شود.

شاهد بر اين فرضيه، اين است كه از نظر اسلام نگه‏دارى پول وسرمايه‏گذارى به شكل

مضاربه نه تنها حرام شمرده نشده است بلكه به عنوان امر مطلوب مورد تشويق و تأييد

قرار گرفته است. با وجود آن‏كه هم در كنز و هم در مضاربه انسان در واقع از انفاق

پول خوددارى كرده مقدارى پول نقد براى خود نگه‏دارى مى‏كند. ولى وجه تفاوت آن دو،

كه موجب شده است يكى حرام و ديگرى مطلوب باشد احتمالاً آن است كه كنز موجب ركود

اقتصاد جامعه وتعطيل فعاليت‏هاى توليدى مى‏شود؛ زيرا با كنز، پول‏كه وسيله اعمال

وابزار تقاضا است از دور مبادله خارج مى‏شود ووقتى كه تقاضا نباشد توليد هم صورت

نمى‏گيرد و در نتيجه، اقتصاد جامعه در خطر بحران قرار مى‏گيرد؛ اما در مُضاربه،

سرمايه افراد موجب ايجاد شغل و درآمد و در نتيجه رفاه ديگران مى‏شود؛ علاوه بر اين

كه خود سرمايه‏گذار نيز نفع شخصى مى‏برد. بنابراين، مضاربه چون منشأ كار و درآمد و

رفاه براى جامعه است، مطلوب شمرده شده است.

از آن‏چه در تفاوت اقتصادى كنز و مضاربه گفته شده نتيجه مى‏گيريم كه كنز و پس‏انداز

رايج در عصر حاضر، كه ضمن آن اشخاص، پول‏هاى خود را در بانك مى‏گذارند در موضوع، دو

چيز متفاوت هستند، و در نتيجه حكم شرعى آنها هم متفاوت است؛ زيرا در پس انداز، پول

موجود در بانك از دور فعاليت‏هاى اقتصادى خارج نمى‏شود بلكه پس‏اندازهاى افراد در

بانك جمع‏آورى شده وافراد ديگر كه قصد فعاليت‏هاى توليدى يا توزيعى مفيد دارند و به

علت كمبود سرمايه قادر به فعاليت نيستند، با گرفتن وام از بانك، در قالب عقد مضاربه

و امثال آن، مشكل كمبود سرمايه خود را حل كرده و روند توليد و توزيع را به چرخش در

مى‏آورند و موجب ايجاد اشتغال كار، درآمد و رفاه براى جامعه مى‏شوند. بنابراين،


60

پس‏اندازهاى افراد كه ناشى از قناعت در هزينه‏هاى زندگى است، نقش كليدى در سازندگى

جامعه دارد.

بايد توجه داشت كه تأكيد بر اهميت پس‏انداز به اين معنا نيست كه پس انداز مى‏تواند

جاى‏گزين انفاق شود؛ زيرا هر كدام از انفاق و پس‏انداز داراى كارآيى ونتايج مادى و

معنوى خاص خود هستند.

يكى از محاسن فرهنگ اقتصادى هر جامعه، بالا بودن سطح پس‏اندازهاى افراد آن جامعه

است. از همين رو، در هر جامعه براى اصلاح فرهنگ اقتصادى بايد اهميت و نقش پس‏انداز

در سازندگى و توليد به مردم شناسانده شود و پس‏انداز كردن، ترويج، تبليغ و گسترش

داده شود تا از جمع پس‏اندازها، سرمايه‏هاى لازم براى سازندگى فراهم شود.

توجه به شيوه توليد در قديم و در زمان حاضر مى‏تواند اهميت و نقش پس‏انداز را

بيش‏تر براى ما روشن كند. در قديم، شيوه توليد، دستى بوده و عامل عمده توليد

كالاهاى كشاورزى وصنعتى، نيروى كار بوده است و سرمايه نقش چندانى در توليد نداشته

است. اما بعد از انقلاب صنعتى و ماشينى شدن توليد، روز به روز نقش و اهميت ماشين

آلات مختلف كه جلوه و شكلى از سرمايه هستند در فرايند توليد بيش‏تر شده است تا جايى

كه امروزه توليد بسيارى از كالاهاى پيش‏رفته، به سوى ماشينى شدن صددرصد پيش مى‏رود.

بنابراين، سرمايه و پس‏انداز -كه منشأ آن است- نقش بسيار مهمى را در سازندگى جامعه

و ايجاد اشتغال و توليد ودرآمد ورفاه و از بين بردن فقر و محروميت زدايى ايفا

مى‏كند. پس، پس‏انداز پول به اين تفسير نه تنها مذموم نيست، بلكه بسيار مطلوب و

امرى عقلايى مى‏باشد. البته به شرط اين‏كه خمس وزكات پول مورد پس‏انداز پرداخت شده

باشد.

1 . توبه (9)آيات 35-34.

2 . ج 4، ص 203.

3 . توبه (9) آيه 34.

4 . وسائل الشيعة، ج‏6: باب‏3. از ابواب ما تجب فيه الزكاة ص‏16، ح‏26.

5 . فضل بن حسن طبرسى، تفسير جوامع الجامع، ج 2، ص 5، چاپ دانشگاه.

6 . بقره (2) آيه 219.

7 . ابن منظور، ج‏5، ص 402؛ تفسير مجمع البيان ذيل آيه كنز؛ تفسير الدرالمنثور،

ج‏3، ص 234.

8 . علامه طباطبائى، تفسيرالميزان، ج‏9، ص 251.


61

9 . همزه (104) آيات 2 - 4.

10 . توبه (9) آيه 35.

11 . ج‏9، ص 275.

12 . محاسبه اين رابطه به صورت تقريبى ممكن است؛ زيرا نرخ برابرى درهم و دينار در

زمان‏هاى مختلف از جمله زمان اميرالمؤمنين -عليه السلام- در تاريخ ثبت شده و موجود

است؛ مثلاً ده درهم معادل يك دينار بوده و يك دينار معادل يك مثقال طلا بوده و قيمت

يك مثقال طلا در هر زمانى معلوم است. بنابراين، چهار هزار درهم معادل چهار صد دينار

با چهارصد مثقال طلا است، كه در هر زمانى قيمت آن متفاوت است و اگر در اين زمان هر

مثقال بيست‏هزار تومان فرض كنيم معادل هشت ميليون تومان است و در برخى از روايت

معادل چهار هزار درهم را به سى‏هزار رسانده كه در اين صورت مرز پس انداز بالاتر

مى‏رود.


62

فصل چهارم احكام و مسائل مربوط به پول

فلسفه زكات

نصاب زكات نگه‏دارى پول‏هاى جديد

شرايط وجوب پرداخت زكات پول

ضرورت ماليات

احكام خمس

احكام پول و تورم

معادل در قرض

احكام ضمان پول

پول مثلى است يا قيمى

ضمانت در اشياى مصرفى

احكام قرض در پول

معادله عام

احكام سقوط پول

زكات، خمس و ماليات از احكام و قوانين ديگرى هستند كه شامل پول مى‏شوند و به نوعى

با آن در ارتباطاند؛ به همين دليل در اين بخش به برخى از مسائل زكات، قرض و ماليات

و امثال آن به طور فشرده اشاره مى‏شود.

كيفيت ارتباط اين عناوين با مبحث پول از اين قرار است:

الف) آن‏چه قرض داده مى‏شود يا پول نقد و يا كالا است؛ در صورتى كه قرض، پولى باشد

يا قرض‏الحسنه است ويا قرض ربوى. در قرضى كه پول نقد، قرض داده مى‏شود، بحث قرض با

بحث پول ارتباط پيدا مى‏كند كه به زودى به آن اشاره مى‏شود.

ب) آن‏جا كه زكات به پول تعلق مى‏گيرد خداوند متعال فرموده است:

اى پيامبر از اموال آنان زكات بگير تا آنان را پاك وتزكيه گردانى... .(1)

در اين آيه شريفه، كلمه «اموال» متعلق حكم وجوب اخذ زكات است و اين كلمه هم شامل

كالاها و هم شامل پول مى‏شود.

روايات نقل شده از معصومين(ع) نيز بر مطلب دلالت دارد. بنابراين، هم‏چنان كه پرداخت

زكات كالاها واجب است پرداخت زكات پول نيز واجب است. به همين دليل بحث پول به بحث

زكات مربوط مى‏شود.

ج) ارتباط بحث ماليات با پول نيز از اين جهت است كه حكم وجوب پرداخت ماليات شامل

موضوع‏هاى مختلفى مى‏تواند بشود كه يكى از آنها پول نقد است. به همين دليل بحث پول

با بحث ماليات نيز مربوط مى‏شود.


63

فلسفه زكات

خداوند تبارك و تعالى در قرآن شريف مى‏فرمايد:

خُذْ من أمْوالِهِمْ صَدَقَة تُطَهّرهمُ و تزكِّيهم بها... ؛(2)

اى پيامبر، از اموال آنان زكات بگير تا بدين وسيله آنها را پاك و تزكيه گردانى.

از اين آيه شريفه فهميده مى‏شود فلسفه اصلى زكات در اسلام، تكامل معنوى و تطهير و

تزكيه روحى براى پرداخت كنندگان زكات است. بنابراين، پرداخت زكات و ساير انفاقات

مالى، منحصر به توانگران نيست بلكه فقرا نيز براى تزكيه روحى بايد انفاقات مالى را

در حد توان خود انجام دهند تا از بركات ونتايج معنوى و روحى آن برخوردار شوند.

با توجه به آن‏چه گفته شد نظر به اين‏كه ايجاد قسط و تعادل اقتصادى، فلسفه انحصار

حكم وجوب پرداخت زكات نبوده است و تزكيه و تكامل معنوى پرداخت كنندگان زكات هم مورد

نظر بوده است، پس اگر در جامعه‏اى تعادل و عدالت اقتصادى برقرار شد فلسفه حكم وجوب

پرداخت زكات منتفى نمى‏شود. البته بايد توجه داشت كه يكى از اهداف اصلى اسلام همان

ايجاد عدالت اقتصادى و از بين بردن شكاف اقتصادى بين فقرا و اغنيا است ونظام اسلامى

بايد برنامه‏هاى لازم براى اين امر را تدوين و اجرا كند. يكى از اهداف تشريع

انفاقات مالى در اسلام، رفع فقر ومحروميت‏زدايى است. از نظر اسلام، مالكيت افراد،

اعتبارى است و تنها مالكيت خداوند حقيقى است. و در صورتى كه فردى از پرداخت حقوق

مالى كه شرع به عهده او واجب كرده است، خوددارى كند، دولت اسلامى موظف به گرفتن

حقوق محرومان از او است. چنان‏كه اميرالمؤمنين(ع) در مورد وظايف آگاهان جامعه

فرموده است:

...اَنْ لا يُقارُّوا على كِظَّةِ ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ...؛(3)

... خداوند از دانشمندان تعهد گرفته است كه نسبت به پرخورى ظالم و گرسنگى مظلوم

بى‏تفاوت نباشند وآن‏را تأييد نكنند.

يكى از علل عدم بى‏تفاوتى آنان اين خواهد بود كه زكات را به نحو شايسته جمع‏آورى

كنند و به مصرفش برسانند. البته تنها دليل وجوب زكات اين جمله مذكور نيست، اما اين

اشاره است به فلسفه حيات اقتصادى اجتماعى.


64

نصاب زكات نگه‏دارى پول‏هاى جديد

در بحث «اشتراك پول‏هاى قديم و جديد در احكام» گفته شد كه اكثر احكامى كه شامل درهم

و دينار مى‏شده است، شامل پول‏هاى كاغذى و تحريرى اين زمان نيز مى‏شود. يكى از

احكامى كه شامل درهم و دينار مى‏شده است حكم وجوب پرداخت زكات است؛ كه بنابر آن‏چه

گفته شد شامل پول‏هاى كاغذى و تحريرى نيز مى‏شود.

از آن‏جا كه در صدر اسلام پول رايج، درهم و دينار بوده است. نصاب يا حداقل پولى كه

مشمول قانون پرداخت زكات مى‏شود، بر اساس درهم كه پايه پولى بوده، بيان شده است.

اما اكنون كه درهم و دينار، رايج نيست چگونه مى‏توان نصاب پول‏هاى كاغذى را تعيين

كرد؟

براى پاسخ به اين سؤال، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اين‏كه، ببينيم حداقل مقدار درهمى كه پرداخت زكات برآن واجب مى‏شده،

معادل چند مثقال بوده است؛ و اكنون اين وزن از نقره، معادل چند واحد پولى از هر

واحد پولى ديگر است و بگوييم هر تعداد از هر واحد پولى كه برابر ارزش همان وزن نقره

باشد، نصاب زكات است. با توجه به اين‏كه نصاب زكات در دويست درهم، پنج درهم بوده

است.

احتمال دوم اين كه بگوييم: در عصر حاضر، از آن‏جا كه سكه‏هاى نقره‏اى كاملاً از دور

مبادلات خارج شده‏اند، فلز نقره به دليل كاهش تقاضا و قيمت نسبى، نمى‏تواند بيانگر

ارزش واقعى نصاب زكات در صدر اسلام باشد، ولى فلز طلا هنوز براى ساختن سكه طلا

-مانند بهار آزادى در جمهورى اسلامى ايران- به كار برده مى‏شود و به همين دليل،

تقريبا ارزش اعتبارى خود را به طور نسبى حفظ كرده است و مى‏تواند بيانگر ارزش واقعى

نصاب زكات، در صدر اسلام باشد. بنابراين، بايد ببينيم اوّلين نصاب زكات پول در صدر

اسلام معادل چه وزنى از طلا بوده است وبگوييم اكنون هر تعداد از هر واحد پولى كه

برابر ارزش همان وزن از طلا باشد، نصاب زكات است.(4)

احتمال سوم اين است كه بگوييم در صدر اسلام يك چهلم از پول رايج روز، يعنى دينار،


65

به عنوان زكات اخذ مى‏شده است. نصاب زكات هم، دويست واحد پول رايج روز معادل درهم

بوده است و براساس اشتراك پول‏هاى قديم و جديد در احكام، در زمان حاضر، در هر كشور

دويست واحد پولى، نصاب و ميزان وجوب پرداخت زكات مى‏باشد و از اين دويست واحد پولى،

پنج واحد آن را بايد به عنوان زكات پرداخت كرد؛ مثلاً: در ايران دويست تومان، پنج

تومان؛ در كشور امريكا دويست دلار، پنج دلار و هم‏چنين پول هر كشورى.

بسيارى از فقيهان اهل تسنّن‏(5) و برخى از انديشمندان شيعه وجوب زكات را قبول دارند

و عمل بدان را واجب مى‏دانند. اين‏كه نصاب زكات پول در صدر اسلام دويست درهم تعيين

شده است، حكم تعبّدى است. اما در برخى از روايات مطالبى ذكر شده كه بيانگر فلسفه

تعيين عدد دويست به عنوان نصاب زكات درهم مى‏باشد. يكى از اين روايات به شرح زير

است:

عن ابى الحسن الرضا قال، قيل لأبى عبداللَّه: لأىّ شى‏ء جعل اللَّه الزكاة خمسة و

عشرين فى كل الف و لم يجعلها ثلاثين؟ فقال: ان اللَّه -عزّوجلّ- جعلها خمسة و عشرين

اخرج من اموال الاغنياء بقدر مايكتفى به الفقراء ولواخرج الناس زكاة اموالهم ما

احتاج احد؛(6)

حضرت رضا(ع) فرمود از امام صادق(ع) سؤال شد: چرا خداوند در هر هزار درهم، 25 درهم

براى زكات قرار داد نه سى درهم. امام فرمودند: به درستى كه خداوند عزوجل ميزان زكات

درهم را بيست وپنج درهم (از هزار درهم) قرار داده است كه اين مقدار از اموال اغنيا

گرفته مى‏شود؛ زيرا اين مقدار به اندازه نياز و كفايت فقرا است و اگر مردم زكات

اموال خود را بپردازند هيچ كس درمانده و محتاج باقى نمى‏ماند. زكات، نيازهاى همگان

را برطرف مى‏كند.

روايت ديگرى نيز در اين باره وجود دارد كه همين امر را تأييد مى‏كند. از اين‏گونه

روايات فهميده مى‏شود اين‏كه زكات پول 2/5% قرار داده شده است بر اساس ميزان نياز و

احتياج طبيعى فقرا بوده است. بنابراين، تعيين عدد دويست به عنوان نصاب زكات پول نيز

احتمالاً بر اساس همين مبناى فوق بوده است، يا براين اساس كه تملك حداقل دويست درهم


66

بيش از مخارج متعارف ساليانه، در اوضاع اقتصادى صدر اسلام، نشان دهنده غنى وثروتمند

بودن اشخاص يا به تعبير ديگر، مرز غنا و فقر نسبى بوده است.

پس زكات در هر صد تومان، دو و نيم تومان، و در هر هزار تومان، بيست و پنج تومان

است؛ و در يك ميليون، بيست و پنج هزار تومان است كه هر سال پرداخت شود.

اما خمس در هر صد تومان، بيست تومان؛ و در هزار تومان، دويست تومان؛ و دريك ميليون،

دويست هزار تومان است كه در صورت اضافه بر مخارج زندگى پرداخت مى‏شود. امروزه اهل

تسنّن بر همين روال زكات مى‏پردازند. يعنى هر هزار تومان، بيست و پنج تومان و يك

ميليون تومان، بيست و پنج هزار تومان و اين محاسبه مناسب‏ترين احتمالات بالا است.


67

شرايط وجوب پرداخت زكات پول

هم‏چنان كه از روايات فهميده مى‏شود پرداخت زكات پول با سه شرط واجب مى‏شود:

الف) پول رايج باشد(7)؛

ب ) يك سال از آن گذشته باشد(8)؛

ج ) به حد نصاب رسيده باشد.

يعنى بعد از اين‏كه انسان هزينه‏هاى ساليانه زندگى‏اش را انجام مى‏دهد در صورتى كه

به اندازه حد نصاب (نصاب اوليه، دويست درهم بوده است) پول رايج داشته باشد و از مدت

نگه‏دارى آن پول هم يك سال گذشته باشد، بايد 2/5% آن را به عنوان زكات بپردازد.

«پول رايج» يعنى پولى كه در هر زمان و در هرجامعه، معيار سنجش ارزش‏هاى اقتصادى و

معادله عام ساير كالاها و خدمات است. به عبارت ديگر، «پول رايج» يعنى پولى كه اشخاص

خريد وفروش‏هاى خود را با آن انجام مى‏دهند. در اين صورت، فرق ندارد كه پول قديم

باشد يا پول جديد.


68

ضرورت ماليات

در جوامع اوليه كه حكومت‏ها خدمات محدودى به مردم ارائه مى‏كردند هزينه‏هاى دولتى

نيز نسبتاً محدود بوده است؛ اما در جامعه‏هاى پيشرفته امروز كه دولت‏ها مسئوليتهاى

متعددى را در زمينه‏هاى مختلف آموزشى، بهداشتى، دفاعى، تحقيقاتى، پرداخت‏هاى

انتقالى و... به عهده دارند، هزينه‏هاى دولتى نيز به طور چشم‏گير افزايش يافته است

كه تأمين وجوه اين هزينه‏ها، منابع درآمدى سرشار مستمرى را طلب مى‏نمايد.

يكى از عمده‏ترين منابع درآمد دولت‏ها -كه اصلى‏ترين منبع درآمد دولت‏هاى توسعه

يافته است- «ماليات» است كه چرخ تأمين درآمد مورد نياز هزينه‏هاى عمومى و دولتى را

به چرخش درمى‏آورد.

در جامعه‏هاى اسلامى با توجه به وجود دو ماليات شرعى «زكات» و «خمس» ممكن است اين

توهم پيش آيد كه ديگر نيازى به گرفتن ماليات به معناى مصطلح و رايج نيست؛ اما بايد

توجه داشت كه هزينه‏هاى دولتى بسيار بيش‏تر از زكات و خمس كفاف هزينه‏هاى دولتى را

نمى‏دهند و همه دولت‏ها مجبور به گرفتن ماليات هستند.

به عنوان گوشه‏اى از هزينه‏هاى دولت اسلامى، مى‏توان موارد زير را ذكر كرد: حفظ و

دفاع از مرزهاى كشورهاى اسلامى، گسترش بهداشت به منظور حفظ جان مردم، آموزش و

پرورش، مبارزه با فقر و ايجاد رفاه عمومى و....

هم‏چنان كه ملاحظه مى‏شود، امور بالا همه واجب شرعى هستند. بنابراين، مقدمات آنها

نيز واجب است و يكى از اين مقدمات تأمين هزينه انجام امور بالا است؛ كه عمده‏ترين

راه آن، گرفتن ماليات است. پس، ماليات از عناوين ضرورت اجتماعى است و خمس و زكات

جاى‏گزين آن نمى‏شود؛ و آن هم جاى‏گزين خمس نمى‏شود؛ چون اينها هر يك ملاك

جداگانه‏اى دارند: ملاك درماليات ضرورت اجتماعى و نياز دولت و حكومت است كه در صورت

عدم نياز كم مى‏شود و در مراحلى منتفى مى‏شود. اما ملاك زكات، تزكيه نفوس و تأمين

واقعى فقرا است. هم‏چنين ملاك خمس حفظ امامت و تقويت بنيه فرهنگى اسلام است.

بنابراين، هيچ وقت موضوع آن دو منتفى نمى‏شود.

ممكن است نظامى اسلامى از اين دو واجب خوب استفاده كند و جامعه معتقد و تربيت شده


69

اسلاميى خمس وزكات را كمّاً وكيفاً بپردازند و آن نظام را از گرفتن ماليات بى‏نياز

سازند. همان طور پيامبر اسلام و خلفاى بعد از او با جمع‏آورى ووجوه شرعى ديگر، نظام

خود را اداره مى‏كردند؛ اما اين نه به آن معنا است كه ماليات غير شرعى است.


70

احكام خمس

يكى ديگر از احكام پول، وجوب خمس است و آن به اين معنا است كه خمس به منافع و اضافه

بر مؤنه زندگى تعلق مى‏گيرد. يعنى كسى كه درآمد دارد و از آن درآمد زندگى معمولى

خود را اداره كرده است اگر چيزى بر هزينه زندگى اضافه آمد، خمس به آن واجب مى‏شود.

از اين ماليات گاهى به ماليات بردرآمد تعبير مى‏كنند وبه اين سبب است كه خمس هم

نوعى ماليات است كه به اصل سرمايه نقدى و سرمايه‏اى تعلق دارد و مقدار آن 20% است.

خمس به اصطلاح حق الامارة است؛ يعنى بايد زير نظر حاكم دينى و شرعى مصرف شود و در

مصارف تعيين شده آن برسد كه عمده مصارف آن در امور دينى و فرهنگى است و به بيانى،

بنيه مالى مستقيم رهبرى در اسلام است.

وجوب و مقدار خمس نزد عالمان و فقيهان شيعه مورد اتفاق و توافق است، بر خلاف زكات؛

اما نزد عالمان تسنن محل تأمل و اختلاف است. بنابراين، چون پول نزد عرف مال و ثروت

نقدى محسوب مى‏شود مورد احكام خمس قرار گرفته است.


71

احكام پول و تورم

پول مى‏تواند موضوع قراردادهاى مختلفى قرار گيرد كه برخى حلال و برخى حرام هستند.

يكى از اين قراردادها قرض است، كه مى‏تواند به صورت قرض‏الحسنه حلال و يا قرض ربوى

حرام واقع شود.

يكى از مسائل مطرح در اين زمان، تورم پولى و كاهش سريع ارزش پول است كه موجب سقوط

سريع قدرت خريد پول، مى‏شود به گونه‏اى كه حتى در مدت زمانى كوتاه نيز كاهش ارزش

پول براى همگان مشهود است. در اين وضع اگر كسى مقدارى پول، قرض بدون بهره بدهد،

هنگام دريافت، قدرت خريد خود را از دست داده و توان خريد آن روز را نخواهد داشت و

اين تورم شديد موجب مى‏شود كه به قرض‏الحسنه كمتر توجه شود. اكنون مى‏خواهيم ببينيم

با ضوابط شرعى، چگونه مى‏توان اين مشكل را حلّ كرد؟


72

معادل در قرض

يكى از روش‏هايى كه براى حلّ اين مشكل مى‏توان از آن بهره برد استفاده از «معادل در

قرض» است. يعنى براى ثابت نگه داشتن ارزش پول قرض داده شده، آن را معادل كالا يا

پولى قرار دهيم كه ارزش آن ثابت باشد، و در واقع آن پول و كالاى ثابت، قرض داده شود

و هنگام دريافت نيز همان كالا يا پول معادل و يا ارزش معادل آنها پس گرفته شود.

شكى نيست كه اگر پول به پول يا كالاى شاخص و ثابت تبديل شود و قرض داده شود و سپس

نيز همان مقدار از پول وكالاى ثابت قرض داده شده، پس گرفته شود، اين قرارداد

ومعامله، قرض‏الحسنه مشروع و صحيح است. اما اگر پولى كه مى‏خواهد قرض داده شود به

پول يا كالاى شاخص تبديل نشود بلكه تنها ارزش معادل پولى كه قرار است قرض داده شود

برحسب كالا يا پول شاخص محاسبه شود و آن ارزش در قرارداد، مبناى قرض شود و قرض دهند

وشرط كند كه در حين دريافت نيز معادل همان كالا يا پول ثابت و شاخص را، از نوع پول

قرض داده شده، دريافت كند، قرارداد اخير در صورتى كه شرعاً صحيح باشد مى‏تواند يكى

از راه‏هاى حل مشكل مذكور باشد. اما آيا شرع مقدس اسلام اين معامله و قرارداد را

تجويز و امضا مى‏كند يا آن را قرض ربوى مى‏داند؟

قبل از پاسخ به مسئله بايد اين نكته را يادآور شويم كه اين مسئله نه تنها در باب

قرض بلكه در موارد بسيار زياد ديگرى مانند مَهريّه نيز كاربرد دارد. در مهريه نيز

اين سؤال وجود دارد كه آيا در حين پرداخت مهريه، بايد به اندازه‏اى پرداخت كه قدرت

خريدش برابر با روز عقد ازدواج باشد يا اين‏كه در نظر گرفتن قدرت خريد لازم نيست و

پرداخت همان مقدار تعيين شده در عقد ازدواج كافى است؟

در پاسخ به اين‏گونه سؤال‏ها، چنين به نظر مى‏رسد كه اگر در قرارداد قرض و ازدواج و

نظاير آن قيد شود كه در حين پرداخت، بايد قرض يا مهريه يا ... به مقدارى پرداخت شود


73

كه قدرت خريد آن به اندازه روزانعقاد قرارداد باشد، در اين صورت، اين قيد هيچ

اشكالى ندارد و به مقتضاى حديث شريف «المؤمنون عند شروطهم؛ مؤمنان به شروط خود

متعهدند» رعايت قيد فوق واجب است و بايد به مقتضاى آن عمل كرد. اما در صورتى كه قيد

و شرط اوليه صورت نگرفته باشد الزام طرف مقابل به پرداخت مقدار پولى كه قدرت خريد

آن به اندازه روز قرارداد باشد، مشكل است.

اين مبنا كه مى‏توان قدرت خريد پولى را كه قرض داده مى‏شود را در نظر گرفت، به اين

موضوع برمى‏گردد كه ما پول درقرض، تلف، مهريه و امثال آن را قيمى فرض كنيم نه مثلى؛

چون اگر مثلى باشد بايد همان مقدار پول را كه در قرض داده شده يا در مهريه تعيين

شده، پرداخت شود و اين با روند اقتصادى امروز هم‏آهنگ نيست. با توجه به اين كه

درصدى از تورم پولى حدود 5% در جهان پذيرفته شده است و با توضيحى كه در اين باره

خواهيم داد، قيمى بودن وتعيين معادل، تقويت مى‏شود. برخى از صاحب نظران هم اخيراً

اين نظريه را تأييد كرده‏اند كه يادآور مى‏شويم.


74

احكام ضمان پول

اگر كسى مال كسى را تلف كند يا غصب كند ضامن آن مال خواهد بود؛ چون پول، مال است و

ارزش واسطه‏اى دارد. در اسلام ضامن بودن مصرف اموال ديگران، حتمى و مسلم دانسته شده

است و در فقه اسلامى در موارد متعدد به‏خصوص در كتاب ضمان از آن بحث شده است.

هم‏چنين در كتاب غصب و آن‏جايى كه بحث از مثلى و قيمى به ميان مى‏آيد راجع به مدرك

و مأخذ شرعى آن بحث كافى شده است. گاهى مدرك آن آيات كلى قرآن است وگاهى قواعد فقهى

و روايات. آيه شريفه «فَمَن اِعتَدى عَلَيْكُمْ فَاعتَدُوا عَلَيه بِمِثْلِ ما

اعْتَدىَ عَليكُمْ» در اين مورد مى‏تواند راه‏نما و راه‏گشا باشد؛ چون اين آيه هر

نوع تعدى وتجاوز -كه از آن جمله تعدى مالى و اقتصادى است- قابل جبران مى‏داند.

بنابراين، اصل ضمانت در تصرف پول -چه با حالت تعدى و چه بر اساس قرض- مورد قبول و

پذيرش اهل تحقيق است وفقيهان اسلام قاعده معروف «عَلَى الَيدِ ما اَخَذَتْ حتّى

تُؤدّى» را در اين مورد صادق مى‏دانند، به اين صورت كه هر كس پول كسى را گرفت او

ضامن است كه مثل آن يا قيمت آن را برگرداند وپول مثل شى‏ء امانتى است و طبق

قاعده‏اى كه مى‏گويد: «عمل المؤمن محترم» اموال مؤمن هم محترم است و بايد آن را به

صاحبش برگرداند. خلاصه مسئله ضمانت اموال از موضوعاتى نيست كه تنها اسلام آن را

آورده باشد، بلكه از موضوعات عرفى و اجتماعى است و اديان ديگر هم آن را مورد تأكيد

قرار داده‏اند. پس در قرض پول، انسان ضامن قدرت خريد آن روزى است كه قرض گرفته است

و اگر اين موضوع عملى شود، موضوع قرض‏الحسنه تقويت مى‏شود.


75

پول مثلى است يا قيمى

منظور از مِثلى اين است كه اگر كسى شى‏ء كسى را تلف كند بايد مثل آن را بپردازد

ومنظور از قيمى آن است كه اگر كسى شى‏ء كسى را تلف ومصرف كند قيمت آن را بايد

بپردازد. راجع به پول كه آيا مثلى است يا قيمى، همان‏طور كه اشاره شد سؤال‏هاى

گوناگون با نتايج مختلف ومتفاوت قابل تصور است. قبل از هر چيز تذكر اين نكته لازم

است كه اسلام براى اشياى مثلى يا قيمى حد وحدودى تعيين نكرده است؛ يعنى نگفته است

فلان چيز از مِثلى‏ها وفلان شى‏ء از قيمى‏ها است. بنابراين، در اين نوع مسائل بايد

به عرف عقلا مراجعه كنيم تا تفسير آن يا مواردى را كه مورد خواسته ما است، بشناسيم.

مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب در بحث مثلى وقيمى آورده است كه براى لفظ مثلى نه

حقيقت شرعيه است ونه متشرعه. بنابراين، اگر ثابت شود كه عرف مى‏گويد پول اسكناسى

امروز مثلى است نتيجه اين حرف اين مى‏شود اگر كسى پول كسى را مثلاً اسكناس هزار

تومانى يا يك دلار او را پاره كرد يا سوزاند يا خرج خودش كرد بايد مثل آن، يعنى يك

اسكناس هزار تومانى يا يك دلار بپردازد؛ واگر اين كار نكند ذمّه‏اش برى نشده است.

ودر مقابل او ضامن است. در اسكناس گاهى يك اسكناس هزار تومانى با ده اسكناس

صدتومانى ودو اسكناس پانصدتومانى مماثل مى‏باشند. اگر چنين باشد، پس اگر كسى دو

پانصد تومانى بپردازد ذمّه‏اش بايد برى شده باشد واين احتمال هم دارد كه بايد يك

اسكناس هزارتومانى بدهد تا مثليت تحقق يابد واگر تبديل به ده اسكناس صدتومانى شود

به قيمت محاسبه شده وحال اين كه عرف كارى به نوع اسكناس آن ندارد ومى‏گويد: اگر

اعتبار دو پانصدتومانى به اندازه يك اسكناس هزارتومانى باشد، مورد قبول است. آن‏چه

عرف در اين مورد قبول كرده است ارزش ذهنى واعتبارى آن است.

در احكام وفقه موجود، كسى تعريفى جامع براى ميزان مثلى وقيمى نكرده است واختلاف آرا

در اين مورد وجود دارد وعلّت آن هم تفاوت ذهنيت عرف در هر زمان است واگر به موردى


76

هم مثال زده‏اند براى زمان فعلى ما فايده ندارد؛ چون تعريف آنها براى اين دو (مثلى

وقيمى)، تعبدى نيست تا مورد قبول باشد وزمان آنها با زمان ما فرق دارد. تنها چاره

اين است كه ببينيم در اين زمان چه تعريفى مى‏تواند داشته باشد.


77

ضمانت در اشياى مصرفى

اشياى مصرفى از نظر ضامن بودن يا نبودن آن وضامن به مثل وقيمت يا با ارزش واعتبار

آن، سه حالت مى‏تواند داشته باشد.

برخى از اشيا به سبب فراوانى آن ضمانتى ندارد. با اين كه مى‏توان به آن كالاى مصرفى

گفت، مثل هوا. اگر كسى هواى تنفسى كسى را آلوده كرد ضمانتى در اين مورد نيست؛ چون

هوا فراوان است. عرف امروز فعلاً در اين باره نه مثلى مى‏خواهد ونه قيمى. برخى از

اشيا به سبب كمبود آن ضمانت‏آور است، مثل اكثر كالاهاى مصرفى؛ مثلاً اگر كسى گوشى

تلفن كسى را برداشت يا تلف كرد، ضامن آن است. اگر قيمت آن را بپردازد به راحتى صاحب

آن يك گوشى ديگر مى‏خرد وجاى آن نصب مى‏كند واگر تلف كند ويك تلفن مثل آن بخرد وبه

او تحويل دهد، باز مورد قبول واقع مى‏شود؛ چون امثال آن فراوان است وبه مثل يا قيمت

آن برى‏ءالذّمه مى‏شود. گاهى برخى از كالاها چون مثل ندارد حتماً به قيمت تبديل

مى‏شوند مثل اشياى قيمتى جواهرات وبرخى از حيوانات يا كارهاى دستى وامثال آن.

برخى از اشيا ضمانت اعتبارى وارزشى دارد، هم‏چون پول اسكناس. به دليل اين كه گفتيم

پول اسكناس اعتبارى است وكالا نيست بلكه واسطه بين كالاى مصرفى است وچون تلف كردن

آن تلف‏كردن ارزش واعتبار آن‏است، بايد شخص ضامن مقدار ارزش واعتبار تلف شده را

برگرداند واگر ضامن اسكناس را بدهد كه از نوع آن اسكناس هم نباشد در صورتى كه معادل

آن تلف شده باشد، برى‏ءالذمه شده است. اگر مثلاً اسكناس تلف شده، به او بدهد امّا

فاصله‏اى در پرداخت شده باشد به طورى كه اعتبار آن پايين آمده باشد، در آن مقدارى

كه پايين آمده، برى‏ءالذّمه نشده است. يعنى مشغول‏الذّمه است. بنابراين، در مورد

اعتبار نبايد مثل وقيمت گفت بلكه اعتبار معادل اعتبار بايد گفت. اين كه گفته شده

است اشيا يا مثلى‏است ويا قيمى،كافى به‏نظر نمى‏رسدبلكه‏بايداضافه‏شود برخى از اشيا

ضمانت ارزشى واعتبارى دارد. همانند چك كه معادل همان مقدار اسكناس‏است ودر

عرف‏اعتبار ارزشى‏آن‏مثل اسكناس است.


78

احكام قرض در پول

برخى از كالاها قابل قرض دادن است مثل قرض دادن يك كيلو گوشت يا برنج يا گندم يا

ميوه. پول امروزى كالا نيست اما ارزش ذهنى دارد وهمان ارزش، قابل قرض دادن است.

بنابراين ارزش اعتبارى، قرض مى‏دهد كه همان مقدار ارزش اعتبارى بگيرد. قرض دو صورت

دارد: ربوى وقرض‏الحسنه. قرض ربوى امروز شيوه‏اى اقتصادى وبين‏المللى است كه تحت

حمايت قانون حقوقى انجام مى‏گيرد ولى اسلام واحكام ديگر آسمانى آن را محكوم

كرده‏اند واين شيوه را ظالمانه دانسته‏اند وخوردن آن را تحريم كرده‏اند. چون در اين

باره مفصل سخن گفته‏ايم طالبان را به كتاب ربا وقرض در اسلام ارجاع مى‏دهيم.

قرض‏الحسنه در اسلام بسيار محورى واساسى دانسته شده است، وتشويق‏هاى فراوانى به آن

شده است.

در قرض حسنه‏اى سه حالت مى‏تواند براى قرض دهنده داشته باشد. يكى پول را قرض مى‏دهد

وقصدش ايثار واز مال خود گذشتن است ويكى پول خود را قرض مى‏دهد وقصدش چيزى خواستن

است يا منت نهادن است. سوم آن كه كسى پول خود را قرض مى‏دهد وقصدش نفع نيست

ونمى‏خواهد كه خودش ضرر ببيند.

در مورد اوّل كه تنها قصد ايثار است اسلام ثواب واجر فراوانى براى آن قرار داده است

وشايد علّت نام‏گذارى‏اش به قرض‏الحسنه از همين جهت باشد، ولى قسم دوم كه قصد نفع

در آن لحاظ شده، مذمت شده وبدترين كسب وشيوه معيشت وحرام دانسته شده وربا نام‏گذارى

شده است. قسم آخر كه پول خود را قرض مى‏دهد ونه نفعى مى‏خواهد ونه ضررى، با توجه به

اين زمان كه قدرت خريد پول در صورت قرض تنزل پيدا مى‏كند، بايد چاره‏اى انديشيده

شود كه ضرر براى دوطرف مهار شود ويا به حداقل برسد.

اصل اوّل، در باب قرض هدف اين است كه اين پول براى گيرنده آن كارگشايى داشته باشد

ولو قرض مصرفى واستهلاكى باشد واين خود نوعى منفعت است.

اصل دوم، علاوه بر نفع به گيرنده قرض، ظلمى هم به او نشود واز او بيش از اصل آن پول

گرفته نشود كه اگر اين چنين باشد موجب ربا خواهد شد.


79

اصل سوم، اصل سرمايه قرض دهنده به او برمى‏گردد كه اگر كم‏تر به او برگردد موجب ظلم

به او خواهد بود. منظور از اصل سرمايه مقدار ارزشى آن است كه همان توان خريد است.

اصل چهارم، بهتر آن است كه به اصل سرمايه قرض دهنده نفعى افزوده شود؛ امّا بدون شرط

قبلى يا توافق ضمنى اين اصول هم مورد قبول عقل است وهم آيات وروايات به آن دلالت

دارد؛ مثل آيه شريفه «لا تَظلِمون ولا تُظَلمون» ورواياتى كه مى‏فرمايد(9): «القرض

ماجَرّالمَنفعة»؛ «خيرُالقرض الذّى يَجُرّالمنفعة.»

بنا به اصل اوّل، بايد گيرنده قرض طورى از آن پول استفاده كند كه واقعاً كار گشايى

براى او داشته باشد واگر در امور مصرفى به كار مى‏برد واقعاً نوعى گرفتارى خود را

برطرف كند واگر در امور توليدى به كار مى‏بندد علاوه بر آن‏كه بايد اصل آن را مسترد

دارد بايد به خودش نيز چيزى برسد و اين ديگر به مديريت خودش مربوط است.

اصل دوم - كه نبايد ظلمى به مقروض وارد شود - بر اين اصل استوار است كه قرض ربوى

نباشد؛ چون اگر ربوى باشد احتمال ظلم براى گيرنده قرض، ونفع حتمى براى دهنده قرض

وجود دارد واين شيوه مورد نظر اسلام نيست.

بنا به اصل سوم - كه نبايد ظلم به دهنده قرض شود - بايد تمهيدى انديشه شود كه او

اصل مال ارزشى خود را به دست آورد.

بنا به اصل چهارم كه علاوه بر سرمايه قرض دهنده كه بايد برگردد، پسنديده است نفعى

هم به او برگردد. امّا چه چاره‏اى بايد انديشيد كه اصول چهارگانه مراعات شود؟ ما

اصلى به نام معادله عام را پيش‏نهاد كرده‏ايم كه قبلاً توضيح آن داده‏ايم واينك

بيش‏تر به‏آن مى‏پردازيم.


80

معادله عام

فلسفه پول در گذشته وحال اين بوده كه واسطه مبادلات بوده است؛ يعنى واسطه وواصله دو

كالا بوده واختصاص به يك كالا هم نداشته وبراى هر كالايى ميانجى مى‏شده است. اين

است كه مى‏گوييم واسطه‏گرى‏اش يا هم‏وزن ومقايسه بودنش عموميت دارد. حال كه فلسفه

پول اين است كه براى ديگران واسطه مقايسه است، معادله خودش چيست؟ اگر در جايى به

سبب تورم، خودش نوسان پيدا كرد كه ثبوت اعتبارش مخدوش شد چه كار بايد كرد، آيا

چاره‏اى غير از اين هست كه براى او هم معادلى ثابت‏تر از خودش بيابيم واين امكان

دارد كه در هر زمان اشيايى يا پول‏هايى پيدا شود كه ثبات نسبى داشته باشد؟ ممكن است

يك پول خارجى ثبات نسبى داشته باشد و آن مى‏تواند معادل پول متزلزل شود ويا ممكن

است طلا وجواهرات در كشور صادر كننده اسكناس معادل پول متزلزل داخلى باشد.

اگر اين وضعيت تثبيت وتقرير نشد در اين زمان كه تورم قابل اندازه‏گيرى تقريبى است

مؤسسات مربوطه مثل بانك مركزى در هر مدتى تفاوت نزول وكاهش شديد پول را اعلام

نمايد. بنابراين قرض دهنده، پول خود را قرض مى‏دهد ومى‏خواهد كه نه ضرر ببيند ونه

به كسى ضرر برساند وقاعده «لا ضرر ولا ضرار فى‏الاسلام» اين موضوع را تأييد مى‏كند.

امّا اگر كسى بخواهد چاره‏اى بينديشد كه توان خريد در روز مطالبه پولش را به دست

آورد، مى‏تواند با توافق روى يكى از عناوين معادله عام، به سرمايه‏اش برسد. در اين

صورت، لازم است صيغه عقد را به اين كيفيت اجرا ويا روى آن توافق كنند واين چنين

بگويد: نه‏صد تومان كه امروز با سه دلار معادل است به شما مى‏دهم وبعد از كار سازى

واستفاده از آن سه دلار -كه آن روز ممكن است معادل هزارتومان يا بيش‏تر يا كم‏تر

باشد- به من برگردانى. در اين صيغه هيچ‏گونه اشكال شرعى متصور نيست؛ چون شرط زياده

نكرده است كه ربا شود. يا ممكن است بخواند: صيغه قرض را هجده‏هزار تومان -كه امروز

مساوى يك مثقال طلا در بازار است- به شما قرض مى‏دهم كه بعد از فلان زمان يك مثقال


81

طلا -كه آن روز معادل هر مقدار پول است- به من بپردازى، يا در حدى پول بپردازى كه

آن مقدار طلا تهيه كنم. يا همان مقدار طلا تهيه كنى به من بدهى. يا ممكن است اين

چنين قرار بگذارند كه هزار تومان به شما قرض مى‏دهم به همين مقدار ارزش كه در فلان

مدت به من برگردانى ودر آن روز هر مقدار تفاوت وتنزّلى كه بانك مركزى اعلام كرد

مورد قبولمان باشد. اگر ميزان اعلام بانك مركزى كم‏تر باشد مصالحه مى‏كنيم ومن از

آن مى‏گذرم.

بنابراين، با اين شيوه جلو تورم در قرض گرفته مى‏شود وكسى هم از قرض دادن پشيمان

نمى‏شود واين سنت حسنه باقى مى‏ماند. در مسئله مهريه هم همين طور قابل پيش‏بينى است

ومى‏توان تفاوت آن را در حد نسبى مهار كرد.

پس در هنگام تعيين مهريه براى زوجه خوب است كه از اوّل اسمى از پول به ميان نيايد؛

مثلاً نگويند: فلان مقدار تومان، مهريه خانم باشد بلكه بگويند: فلان مقدار طلا يا

زمين يا خانه يا فلان پول ثابت يا بهار آزادى مهريه باشد ويا اگر اسم پولى بردند

معادلش را تعيين كنند وبه اين صورت بگويند: مهريه فلانى فلان مقدار از تومان است كه

امروز مى‏تواند فلان مقدار طلا را بخرد وعندالمطالبه آن مقدار طلاى تعيين شده را

بگيرد. اگر غير از اين باشد وزوج بخواهد اسكناس تعيين شده را بپردازد، مشغول‏الذّمه

است وبايد حلاليت بطلبد يا او را راضى كند.

در باب ضمانات هم همين مسئله مى‏آيد كه هر كس ضامن شد آن ارزش را ضامن شده است ودر

مسئله وجوه شرعى نيز همين اشكال پيش مى‏آيد وبراى اين كه تكليف شرعى خود را ادا

كنيم يا بايد صاحب حساب از آن صرف نظر كند يا اين چاره را بينديشد.


82

احكام سقوط پول

در تاريخ پول آمده است كه در برخى موارد، حاكم هر زمان پول رايج وموجود زمان خود را

به عللى از كار مى‏انداخت ودستور مى‏داد كه همان پول را ذوب كنند وبه شكلى ديگرى آن

را ضرب كنند ورواج بدهند ويا از فلزى ديگر، پول جديدى بر اساس خواسته‏اش ضرب كنند.

اين در تاريخ گذشته چندين بار اتفاق افتاده است. به همين جهت راويان حديث وايمان

آورندگان زمان ائمه معصومين(ع)از آن عالمان دين، راجع به سقوط پول سؤال كرده‏اند.

سؤال آنها به اين صورت بوده است كه: اگر كسى از ديگرى طلب‏كار باشد وقبل از گرفتن

طلب، خود پول سقوط كند وپول ديگرى به جاى آن بيايد، آيا اين شخص همان پول خود را كه

فعلاً سقوط كرده بخواهد يا پول فعلى كه كاربرد بيش‏ترى دارد؟ امام در جواب فرمودند:

اگر موجود است پول خودش را واگر آن پول موجود نيست پول جديد را.(10)

علّت اين كه امام مى‏فرمايند: همان پول خودش را براى اين است كه پول خودش موجود

است. يعنى عين آن موجود است؛ واگر عين آن موجود نباشد، مثل آن موجود است ودر ضمن،

چون آن فلزى است كه قابل ذوب شدن است ومى‏توان همان پول ساقط شده را با ضرب جديد

وارد بازار كرد.

امّا اگر پول اسكناس سقوط كند نه عين آن ارزش دارد ونه مثل آن، چون عين ومثل هر دو

سقوط كرده است وپول جديد رايج نه عين آن است ونه مثل آن، بلكه اعتبار جديد است.(11)

امّا پول كالايى كه در گذشته بوده سقوط نمى‏كند؛ چون خودش ذاتاً قابل مصرف بوده

است. پول تحريرى وشبه پول هم سقوط نمى‏كند؛ چون آن‏چه در بانك ثبت شده، معتبر است.

شبه پول هم خودش حاكى از چيز ديگرى است كه آن شى‏ء، ثابت است. بنابراين، آن‏چه سقوط

مى‏كند پول اسكناس است كه چون نه مثلى است ونه ذاتى، ارزش اعتبارى آن -كه همان قيمت

باشد- به جاى خودش در ذمه افراد باقى است تا زمانى كه آن ذمه برى شود. پس دولت،


83

بدهكار معادل ارزش اعتبارى پول اسكناس است كه دستور سقوط آن را داده است وبدهكار

هم، ضامن آن اعتبار سقوط شده است.

1 . توبه (9) آيه 103.

2 . توبه (9) آيه 103.

3 . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خ 3.

4 . هر ده درهم تقريبا معادل يك دينار و يك دينار معادل يك مثقال طلا بوده است و

قيمت يك مثقال طلا در هر زمان معلوم است.

5 . عبدالرحمان جزيرى، پيشين، ج‏1 ، ص 606.

6 . وسائل الشيعة، ج 6،باب 3 از ابواب زكاة الذهب والفضة ،ص‏98.

7 . همان ، باب 1/115 از ابواب زكاة الذهب والفضه، ص 116.

8 . همان‏جا.

9 . همان، ج‏13، ص‏105-104.

10 . همان، ج 12، باب 20 از ابواب الصرف، ص‏488، ح 3-1.

11 . محمدجواد مغنيه، فقه‏الامام جعفرالصادق، ج‏4، ص‏19 .


84

فصل پنجم تعريف وشناخت «بانك»

بانك در لغت

تعريف بانك

تاريخچه بانك‏دارى

بانك‏هاى اسلامى در بيست سال اخير

تاريخچه صندوق‏هاى خيريّه وقرض‏الحسنه


85

بانك در لغت

مردم ايتالياى قديم، دكّه ومحل كسب صرافان را «بانكو»(1) مى‏ناميدند. با گذشت زمان،

عمليات صرافى تنوّع وتوسعه يافت ومحل كار آنها از دكه‏هاى كوچك به مؤسسات بزرگ

تبديل شد امّا همان نام قديمى خود را با كمى تغيير حفظ كرد. اين مؤسسات گسترده كه

فعاليت‏هاى پولى انجام مى‏دادند، بانك ناميده شدند.(2)

اين لغت به زبان فارسى وعربى هم انتقال يافت ودر زبان عربى به «البنك» تبديل شد ودر

برخى موارد هم لغات «المصرفيه» و«المصارف» به كار برده مى‏شوند. در زبان فارسى هم

لغت «بانك» متداول شد.

مسلمانان صدراسلام نيز محل‏انجام اين گونه فعّاليّتهاى پولى ومالى را «محل‏الصرّف»،

«صرّافى»، «اَلَصَّيارَفَة» و«المَصارِف»(3) مى‏ناميده‏اند واين واژه در روايات

متعدّد نقل شده است.

در زبان فارسى قديم كلمه «بانك» ديده نشده است. در تاريخ 694 قمرى، يعنى در زمان

كيخاتون، نوه هلاكو خان مغول به افرادى كه پول خود را در صرافى مى‏گذاشتند، رسيد

معتبرى به نام «بيجك» مى‏دادند. اوّلين پول كاغذى كه اين پادشاه منتشر كرد،

«چاوكه»(4) ناميده مى‏شد.

در فقه اسلام، بخشى به نام «كتاب‏الصرّف» براى بررسى وبيان احكام مربوط به پول

وفعّاليّتها پولى تدوين شده است.


86

تعريف بانك

در كتاب مقرّرات بانكى چنين آمده است:

بانك، مؤسسه‏اى كه به صورت شركت سهامى، مطابق قانون تجارت، تشكيل وبر اساس مواد اين

قانون به عمليّات بانكى اشتغال ورزد.(5)

پنج سال بعد، اين تعريف، در همان قانون به شكل زير اصلاح شد:

بانك مؤسّسه‏اى است كه به صورت شركت سهامى به انجام عمليات بانكى اشتغال دارد.(6)

در برخى از كشورها از جمله ايران بانك‏ها دولتى هستند نه شركت سهامى.

تعيين محدوده «عمليات بانكى» كه در تعريف فوق نيز به كار رفته است، در نظام‏هاى

اقتصادى مختلف وكشورهاى گوناگون، متفاوت است. ما در مباحث آينده عمليات بانكى مرسوم

در بانك‏هاى جمهورى اسلامى ايران را به صورت مختصر ذكر خواهيم كرد.

هر چند كه بانك‏ها، در اساس مؤسّسات خدماتى هستند، امّا مى‏توانند بخشى از

سرمايه‏هاى خود را در فعّاليّت‏هاى توليدى نيز به كار بندند وفعّاليّت‏هاى توليدى

هم داشته باشند.


87

تاريخچه بانك‏دارى

بشر از دوران ابتدايى زندگى خود، به اهميّت ذخيره‏سازى ونياز به پس‏انداز آشنا شد

وبراى تأمين رفاه بيش‏تر، كالاهاى مورد نياز خويش را در زمان زيادى، به منظور مصرف

در ساير ايام، ذخيره وپس‏انداز مى‏كرد.

با پيدايش واختراع پول‏هاى فلزى، پول نيز به جمع اشيايى پيوست كه به دست بشر ذخيره

وپس‏انداز مى‏شدند. اين روند ادامه يافت تا آن‏كه به مرور، مردم ذخاير پولى خود را

در معابد يا اماكن خاصّ ديگرى پس‏انداز كردند.

تا آن‏جا كه تاريخ نشان مى‏دهد اقوام بابل، يونان، چين وايران پيش‏تاز عمليات بانكى

به صورت ساده وابتدايى بودند.

در امپراتورى بابل معاملات بانكى به صورت ابتدايى وجود داشته است. در قوانينى كه

حَمورابى، ششمين پادشاه سلسله سلاطين بابل وضع كرد ومنسوب به حدود 2000سال قبل از

ميلاد مسيح است، مقرراتى براى وام‏دادن وقبول‏سپرده‏هاى تجارى‏ديده مى‏شود.(7)

ويل دورانت در مورد سوداگران بابل مى‏گويد:

آنها قانون را زير پا مى‏گذاشتند، صراف‏خانه وبانكى در كار نبود، ولى بعضى از

خاندان‏هاى نيرومند، نسلاً بعد نسل به وام دادن زر وسيم مى‏پرداختند.(8)

هم‏چنين در مورد يونان باستان مى‏گويد:

هفت‏صد سال قبل از ميلاد در آتن نوعى بانك‏دارى معمول بوده كه عمل رباخوارى را از

طريق بانك‏ها با بهره‏اى بين 16 تا 18 درصد انجام مى‏داده‏اند.(9)

در ايران قبل از ميلاد نيز فعاليت‏هاى بانك‏دارى به صورت ابتدايى وجود داشته است.

در دوره هخامنشى در ايران صرافى به صورت كاملاً ابتدايى وجود داشته است. در زمان

ساسانيان، بانك‏دارى در ايران توسعه زيادى پيدا كرد. در اين عصر، ارسال پول از

نقطه‏اى به نقطه ديگر توسط «برات» متداول شده. واژه «چك» كه امروزه در همه بانك‏هاى

جهان معمول است، از زبان پهلوى گرفته شده ودر زمان ساسانيان هم معمول بوده است.(10)

بانك‏دارى جديد در قرن اخير در اروپا وبه خصوص در ايتاليا پايه‏ريزى شد(11) ودر

بانك‏دارى جديد، از همان ابتدا، انگيزه حاكم بر عمليات بانكى، گرفتن ربا ومكندگى

ثروت بود. به گونه‏اى كه بانك‏ها به صورت مؤسسات ربوى در اذهان مردم انس گرفته

وجاى‏گزين رباخواران سنتى شدند، امّا بانك‏ها بدون ربا نيز مى‏توانند خدمات اقتصادى


88

مثبت ومفيد ارائه كنند وخود نيز سودآورى داشته باشند.


89

بانك‏هاى اسلامى در بيست سال اخير

در سال 1975، اوّلين بانك اسلامى در دبى وبعد در 1978 ميلادى بانك اسلامى فيصل در

سودان تأسيس شد. پس از آن كويت، مصر، اردن، انگلستان، دانمارك، بنگلادش، مالزى، قطر

و... شاهد تأسيس بانك‏هاى اسلامى بودند واكنون بيش از پنجاه بانك اسلامى در دنيا

فعّاليّت مى‏كنند.

امّا نظام بانك‏دارى بدون ربا به صورت نظام تمام عيار، ابتدا در ايران وسپس در

پاكستان به وجود آمد: جمهورى اسلامى ايران از سال 1363شمسى وپاكستان از سال

1364شمسى نظام بانكى خود را از پايه دگرگون كردند وبانك‏دارى ربوى را به كلّى منسوخ

كردند.(12)

البته اين حرف به منزله اين نيست كه در بانك‏ها صد در صد مقررّات اسلامى اجرا

مى‏شود، امّا بايد اذعان كرد كه، گام‏هاى بلند اوّليه‏اى در اين راه برداشته شده

است. واميد است كه روز به روز به سوى اصلاح نهايى پيش برود. البته جاى اين سؤال

باقى مى‏ماند كه آيا امكان بانك بدون ربا يا اسلامى وجود دارد؟

بايد گفت: بله، زيرا در عمل نظام كارمزد در بانك‏ها وشيوه بانك مضاربه‏اى ونظام

قرض‏الحسنه ويا نظام شراكت در سود سهام بانكى چنين امكانى را نشان داده شده است.


90

تاريخچه صندوق‏هاى خيريّه وقرض‏الحسنه

بانك‏دارى در ابتدا از معابد وكليساها شروع شده است ودر ابتدا يهوديان در ديرها كار

بانك‏دارى را آغاز كردند.(13) در اين زمان هنوز دولت‏ها بر پول رايج كشور خود، مسلط

نبودند واهميّت پول براى دولت‏ها مشخّص نشده بود. مردم بر اساس اعتمادى كه به

روحانيون معابد وكليساها داشتند، اجناس قيمتى وپول‏هاى خود را نزد آنها به امانت

مى‏گذاشتند تا از خطر سرقت و... محفوظ بماند. روحانيون مذكور نيز پول‏هاى فوق را به

صورت قرض‏الحسنه ووام بدون ربا به ديگران وام مى‏دادند. به اين ترتيب، اوّلين

صندوق‏هاى خيريّه وقرض‏الحسنه وبانك‏هاى بدون ربا در دنيا پايه‏گذارى شدند.

با گذشت زمان صندوق‏هاى قرض‏الحسنه وامانت معابد به انحراف كشيده ودر جهت مطامع

وهوسهاى شخصى به كار برده شدند ورهبانان وروحانيون به زر پرستى وجمع طلا ونقره

گرويدند ودر اين راه شوم، دين الهى را ابزار دنيا پرستى وجمع اموال قرار دادند.

قرآن كريم در اين مورد مى‏فرمايد:

يا ايُّها الذّينَ آمَنوا اِنَّ كَثيراً مِنَ الأحبارِ وَالرُّهبانِ لَيَأكلونَ

اموالَ النّاسِ بالباطِلٍ ويَصُدُّونَ عَن سَبيل‏اللَّهِ وَالّذينَ يكْنِزُونَ

الذَّهَبَ وَالفِضّة ولا يُنفقونها فى‏سبيل‏اللَّه فبَشرّهُم بعذابٍ اليم؛(14)

اى مؤمنان، به درستى كه بسيارى از علما وروحانيون معابد، اموال مردم را به ناحق

مى‏خورند واز راه خدا باز مى‏دارند وآن كسانى را كه طلا ونقره كنز كرده ودر راه خدا

انفاق نمى‏كنند به عذابى دردناك بشارت ده!

اين آيه، مطالب گفته شده در مورد بنيان گذارى صندوق‏هاى قرض‏الحسنه وصندوق‏هاى

امانت در معابد وديرها را مورد تأييد قرار مى‏دهد.

در تاريخ اسلام، رسول اكرم(ص)بنيان‏گذار اوّلين صندوق امانت بودند، ايشان از زمانى

كه در مكّه زندگى مى‏كردند مورد اعتماد وامانت مردم بودند وامانت مردم را براى آنها

نگه‏دارى مى‏كردند واز اين جهت «محمّد امين» لقب يافته بودند وآن‏گاه كه به دستور

خداوند عازم مدينه شدند، چون خود فرصت رساندن امانت‏هاى مردم را نداشتند، حضرت

على(ع)را مأمور برگرداندن امانت‏هاى مردم كردند.(15)

در كشور ايران، اوّلين صندوق قرض‏الحسنه به صورت امروزى آن، در سال 1348شمسى در

مسجد قديمى لرزاده تهران به نام «صندوق قرض‏الحسنه ذخيره جاويد» تأسيس شد وبه تدريج


91

صندوق‏هاى ديگرى در نقاط مختلف كشور به ويژه در شهرهاى مذهبى به‏وجود آمد. به طورى

كه تا پايان سال 1365شمسى، تعداد كلّ صندوق‏هاى قرض‏الحسنه موجود در كشور به حدود

2200 واحد بالغ مى‏شد.(16)

جهت اطلاع بيش‏تر، خوانندگان را به كتاب قرض‏الحسنه از مؤلف ارجاع مى‏دهيم.

1 . Banco

2 . على ماجدى وحسن گلريز، همان، ص‏163.

3 . حسن عبداللَّه امين، سپرده‏هاى نقدى، ترجمه محمد رخشنده، ص‏180 .

4 . ابوالحسن ديانت، همان، ج‏2، ص‏42؛ ر.ك: برهان قاطع وفرهنگ عميد.

5 . مجموعه قوانين ومقررّات بانكى (مصوّبه‏1339)، ص‏25.

6 . همان، ص 29.

7 . على ماجدى و حسن گلريز، همان، ص 163.

8 . ويل دورانت، همان، ج‏1، ص 271.

9 . همان، ج‏2، ص‏41.

10 . على ماجدى و حسن گلريز، همان، ص‏168.

11 . همان، ص 164.

12 . همان، ص‏195 و197.

13 . ر.ك: ژان ريووار، همان.

14 . توبه (9) آيه 35.

15 . ابراهيم آيتى، تاريخ پيامبر اسلام، ص‏226.

16 . على ماجدى، حسن گلريز، همان، ص‏334.


92

فصل ششم نقش، خدمات واهداف بانك واحكام آن

آيا بانك‏ها موضوع‏هاى جديد فقهى هستند؟

خدمات بانك

1- نگه‏دارى پول

2- انتقال پول

3- نشر اسكناس

4- جمع‏آورى وتوزيع وجوه دولتى

5- تبديل پول‏هاى مختلف به يك‏ديگر

6- تأمين نقدينگى مورد نياز مردم

7- نشر پول تحريرى

نقش بانك‏ها در اقتصاد اسلامى

هدف كلى بانك وسياست‏هاى پولى در نظام اسلامى

هزينه‏ها ودرآمدهاى بانك


93

آيا بانك‏ها موضوع‏هاى جديد فقهى هستند؟

صرّاف‏خانه‏ها وضرّاب‏خانه‏ها از قديم، بسيارى از عمليّات بانك‏هاى كنونى، مثل نشر

پول، تبديل پول‏هاى مختلف به يك‏ديگر، انتقال پول و... را انجام مى‏داده‏اند. از

اين جهت «بانك» پديده وموضوع جديد فقهى كه داراى احكام مخصوص به خود باشد، نيست؛

بلكه احكام صرّاف‏خانه‏ها وضرّاب‏خانه‏ها، شامل بانك‏ها نيز مى‏شود، ولى با توجه به

نقش مهم سرمايه در سازمان ونظام توليد بعد از اختراع ماشين وهم‏چنين از اين جهت كه

بانك‏ها با نشر نامحدود پول تحريرى، ايجاد اعتبار، اجراى سياست‏هاى مختلف پولى و...

مى‏توانند عمل‏كردهاى كاملاً جديدى نسبت به عمل‏كرد صرّاف‏خانه وضرّاب‏خانه‏ها

داشته باشند وتوزيع درآمد ونظام توليد را شديداً تحت تأثير قرار دهند، بانك‏ها

موضوع‏هاى جديد فقهى هستند. از همين رو، لازم است بررسى‏هاى جديد براى تعيين احكام

مربوط به عمل‏كردها وسياست‏هاى آنها صورت گيرد.

برخى از فقيهان وعلماى بزرگ، هم‏چون امام خمينى(ره)(1) عمل‏كرد بانك‏ها را در شمار

موضوع‏هاى جديد فقهى يا به تعبير ديگر موضوع‏هاى مُستحدثه، ذكر فرموده‏اند. اين امر

گوياى آن است كه آنها «بانك» را موضوعى جديد -كه احكامى مخصوص به خود دارد-

مى‏دانسته‏اند.


94

خدمات بانك

در جهان امروز، قسمت عمده مبادلات پولى به وسيله بانك‏ها انجام مى‏پذيرد. اداره

امور زندگى مردم وهم‏چنين اداره امور اقتصادى كشورها، مستلزم وجود بانك‏ها است.

بانك‏ها به صورت جزيى از ابزار معاش بشر در آمده‏اند واين خود بهترين دليل براى

تجويز وجود بانك‏ها از نظر اسلام است؛ زيرا اسلام نيازهاى فردى واجتماعى انسان را

تأمين مى‏كند.

بانك‏ها امروزه كارها وخدمات مهم ومفيدى به قرار ذيل انجام مى‏دهند:


95

1- نگه‏دارى پول

منظور از «نگه دارى پول» اين است كه افرادى كه داراى پول نقد بيش از احتياج خود

هستند، نياز به جاى امنى براى نگه‏دارى پول‏هاى خود دارند. به طورى كه بتوانند در

هنگام نياز، به سرعت پول خود را در اختيار بگيرند،. بانك‏ها اين خدمات را به مردم

ارائه مى‏كنند وپول‏هاى آنها را در قالب قرض‏الحسنه جارى، پس‏انداز قرض‏الحسنه

وسپرده براى مردم نگه‏دارى مى‏كنند ومردم مى‏توانند زمانى كه اراده كنند، پول‏هاى

خود را برداشت كنند.

بانك‏ها، پس‏اندازهاى مردم را جمع‏آورى كرده وبه صورت سرمايه‏هاى بزرگ در اختيار

توليد كنندگان قرار مى‏دهند وخود نيز از اين طريق طبق عقود اسلام سود مى‏برند. به

همين دليل، بانك‏ها نه‏تنها وجهى از سپرده‏گذاران براى نگه‏دارى پول‏هايشان دريافت

نمى‏كنند، بلكه طبق قراردادى كه با آنها منعقد كرده‏اند، سود ويا خدماتى را هم به

آنها ارائه مى‏كنند.

بايد توجه داشت كه سپرده‏گذارى با امانت‏گذارى تفاوت دارد؛ چون در قرارداد امانت،

در مواردى به امين ونگه دارنده، اجازه تصرف در پول يا جنس به امانت گذاشته شده،

داده نمى‏شود، امّا سپرده‏گذار به طور عادى ومعمول به بانك اجازه تصرف در پول

واستفاده از آن را در مبادلات ومعاملات مى‏دهد وبانك بر طبق مقررات در آن تصرف

مى‏كند.


96

2- انتقال پول

يكى از خدمات مهم ديگرى كه بانك‏ها انجام مى‏دهند، انتقال پول به مكان‏ها يا

حساب‏هاى ديگر است. اين امر نقش ارزنده‏اى در تسهيل مبادلات تجارى وزندگى اقتصادى

مردم دارد. معمولاً بانك‏ها براى انتقال پول از مكانى به مكان ديگر، وجهى را به

عنوان كارمزد دريافت مى‏كنند، كه اين عمل بسيار شايسته به نظر مى‏رسد؛ زيرا طى آن،

بانك با ارائه خدمت مفيد وسالم، درآمدى دريافت كرده كه مى‏تواند بخشى از هزينه‏هاى

بانك را جبران كند ومانع از غلتيدن بانك در معاملات ربوى به منظور تأمين هزينه‏اى

خويش بشود. گسترش اين امر واخذ كارمزد عادلانه به منظور فوق در مقابل خدمات مشروع

ومفيد كه بانك‏ها ارائه مى‏كنند، مانند: حساب‏هاى جارى، چك‏هاى تضمينى، كارت‏هاى

اعتبارى وغيره، مى‏تواند بسيار مفيد ومؤثر باشد.


97

3- نشر اسكناس

در گذشته، توليد پول‏هاى فلزى واداره ضراب‏خانه‏ها توسط بخش خصوصى صورت مى‏گرفت

وصاحبان ضراب‏خانه‏ها مى‏توانستند به هر مقدار كه طلا ونقره در اختيار داشته باشند

درهم و دينار يا ساير پول‏هاى فلزى ضرب كرده وبه بازار عرضه كنند، امّا معمولاً

محدوديت ذخاير طلا ونقره مانع از آن بود كه حجم پول رايج به صورت نامعادل افزايش

يابد وبه‏جز در موارد معدودى در تاريخ پول، همواره تعادل نسبى بين حجم پول رايج

جامعه وحجم كالاها وخدمات توليد شده وجود داشته است.

ظهور پول‏هاى كاغذى كه مى‏توانست بدون پشتوانه ودر حجم نامحدود نشر يافته ودر جامعه

منتشر شود، موجب پيدايش خطر نشر بى‏ضابطه پول وتزلزل اقتصادى جامعه مى‏شود.

دولت‏هاى مختلف براى جلوگيرى از نابه‏سامانى در نشر پول‏هاى كاغذى وافزايش بى‏رويه

حجم پول -كه موجب تورم مى‏شد- امتياز نشر پول را در انحصار خود گرفتند وبانك‏هاى

مركزى را مسئول نشر ونظارت بر حجم اسكناس كردند.(2)


98

4- جمع‏آورى وتوزيع وجوه دولتى

يكى ديگر از خدمات مفيدى كه بانك‏ها ارائه مى‏كنند ونقش مهمى در تسهيل زندگى مردم

دارد، جمع‏آورى وجوهات مختلف دولتى، مانند وجوه برق، گاز، تلفن و هم‏چنين توزيع

وجوه دولتى، مانند مستمرى كارمندان و... است. بانك‏ها مى‏توانند در ازاى اين عمل،

مزد قانونى دريافت كنند.


99

5- تبديل پول‏هاى مختلف به يك‏ديگر

مبادلات تجارى بين كشورهاى مختلف موجب مى‏شود كه مردم وتجار، نيازمند تبديل پول خود

به ارزهاى مختلف وبالعكس، باشند. هم‏چنين‏پول‏هاى ملى هركشور

داراى‏اندازه‏هاى‏مختلف -به اصطلاح پول خُرد وپول درشت- است ومردم در مبادلات خود

به تبديل اين دو نوع پول به يك‏ديگر نيز نياز پيدا مى‏كنند. بانك‏ها با انجام

دوتبديل پولى‏فوق، يكى‏ديگر ازخدمات‏خودراارائه مى‏كنند.


100

6- تأمين نقدينگى مورد نياز مردم

يكى از خدمات مهمى كه بانك‏ها انجام مى‏دهند، تأمين نقدينگى مورد نياز مردم از طريق

قراردادهاى مختلف است. در نظام اسلامى عقود وقراردادها بايد بر طبق شرايط

قراردادهاى اسلامى، مانند قرض‏الحسنه، مضاربه وجُعاله و... باشد.

برخى از عقود اسلامى، مانند قرض‏الحسنه به منظور تأمين نياز نيازمندان وبرخى ديگر

مانند مزارعه، مساقات وغيره نيز براى سرمايه‏گذارى وكمك به فعاليت‏هاى اقتصادى براى

افزايش توليد ودرآمد واشتغال، پيش‏بينى شده‏اند.


101

7- نشر پول تحريرى

نشر پول تحريرى يكى ديگر از خدمات ارائه شده بانك‏ها است. به اين منظور افرادى

مى‏توانند با افتتاح حساب جارى از چكهاى خود

-كه‏همان‏پول‏تحريرى‏است-همانندپول‏نقددرمبادلات‏استفاده‏كنند.

خدمات بانك‏ها، منحصر در موارد فوق نيست ومى‏تواند موارد ديگرى را هم شامل شود. ودر

ازاى آنها بانك به تناسب عملش دست‏مزد بگيرد.


102

نقش بانك‏ها در اقتصاد اسلامى

از نظر اسلام، اقتصاد ودر نتيجه نهادهاى اقتصادى، مانند بانك، وسيله‏اى در جهت

تأمين رفاه بشر ورسيدن به عدالت اجتماعى به منظور شكوفا ساختن صفات عالى بشر وتكامل

روحى انسان به سوى خداوند است. بنابراين، عمليات بانك‏دارى بايد در جهت خدمت به

عموم مردم وتلاش براى رفع كمبودها وبرآوردن نيازهاى كشاورزان، كارگران، مستمندان،

افراد بى‏مسكن وافزايش سطح توليد ورفاه عمومى وخلاصه، حركت به سوى عدالت اجتماعى

باشد. هر بانكى كه عمليات بانكى آن بر اساس اقتصاد اسلامى، سامان يافته باشد

نه‏تنها از ظلم وفساد رباخوارى منزّه است، بلكه سدّى در راه ترويج وگسترش رباخوارى

است وبا تأمين نيازهاى پولى مردم، مانع از سقوط آنان در دام رباخواران مى‏شود. به

هر حال، آن‏چه برنامه‏ريزان عمليات بانكى هميشه بايد مدّ نظر داشته باشند، پرهيز از

سودپرستى واصلاح مداوم عمليات بانكى در جهت ايجاد عدالت اجتماعى وتكامل همه‏جانبه

آحاد مردم است. بنيان‏گذار كبير انقلاب اسلامى در اين مورد فرموده‏اند:

...تكليف اين است كه شما -كه كارمندان بانك مركزى هستيد- كوشش كنيد كه آن را اصلاح

كنيد....(3)


103

هدف كلى بانك وسياست‏هاى پولى در نظام اسلامى

پول وبانك هر دو از ضروريات زندگى بشر وهر دو تابع وتحت تأثير سياست‏هاى پولى

هستند. هم‏چنان كه قبلاً نيز گفته شد هم‏زمان با ظهور پول‏هاى كاغذى، نشر اسكناس

وكنترل حجم پول به صورت انحصارى در اختيار دولت‏ها وبانك‏هاى مركزى قرار گرفت. لذا

دولت‏ها مى‏توانند بر اساس تشخيص نياز ومصالح عامه، حجم پول را افزايش دهند كه اين

امر در برخى موارد موجب كاهش ارزش پول وافزايش تورم مى‏شود.

اكنون مى‏خواهيم ببينيم از نظر حقوق اقتصادى اسلام، با چه ميزانى مى‏توان دريافت كه

اجراى سياست‏هاى اقتصادى وپولى مختلف، مانند افزايش حجم پولى كه مى‏تواند بعضى

پى‏آمدهاى منفى را هم در بر داشته باشد، مجاز است.

در پاسخ بايد توجه داشت كه هدف اصلى اقتصاد اسلامى، ايجاد وبرقرارى عدالت اجتماعى

است. هدف اصلى تشكيل حكومت ودولت نيز در اسلام، برقرارى عدالت اجتماعى است.

بنابراين، مى‏توان گفت كه هر سياست اقتصادى كه در راستاى تأمين وبرقرارى عدالت

اجتماعى باشد از نظر اسلام جايز است ودر صورتى كه يك سياست اقتصادى موجب دامن زدن

به فقر وتضاد اقتصادى مردم وتقسيم جامعه به دو قشر فقير وغنى باشد، اجراى آن سياست

اقتصادى جايز نيست. اجراى سياست‏هاى پولى نيز تابع همين اصل است؛ در وضعيت خاصى كه

دولت مى‏خواهد سياست معينى مانند كاهش يا افزايش حجم نقدينگى را به مرحله اجرا در

آورد، اجراى آن سياست چنان‏چه در جهت تحكيم عدالت اجتماعى باشد، جايز است ولى در

صورتى كه اجراى سياست پولى مورد نظر موجب تشديد فقر وتضاد اقتصادى مردم شود، اجراى

آن جايز نيست. وهم‏چنين حفظ ارزش پول يكى از خدمات بسيار قابل توجهى است كه به

عدالت اجتماعى كمك مى‏كند.

اجراى قانون عمليات بانك‏دارى بدون ربا، بر اساس عقود اسلامى مختلف، مانند

قرض‏الحسنه، مزارعه، مساقات و... در راستاى تأمين هدف فوق بوده است. براى تأييد

بيش‏تر مطلب، ماده يك از قانون بانكى جمهورى اسلامى ايران را نقل مى‏كنيم:

ماده يك: اهداف نظام بانكى عبارت‏اند از:

1- استقرار نظام پولى واعتبارى بر مبناى حق وعدل (با ضوابط اسلامى) به منظور تنظيم

گردش صحيح پول واعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصاد كشور.


104

2- فعاليت در جهت تحقق اهداف وسياست‏ها وبرنامه‏هاى اقتصادى دولت جمهورى اسلامى با

ابزارهاى پولى واعتبارى.

3- ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومى وقرض‏الحسنه از طريق جذب وجلب وجوه

آزاد واندوخته‏ها وپس‏اندازها وسپرده‏ها وبسيج وتجهيز آنها در جهت تأمين شرايط

وامكانات كار وسرمايه‏گذارى به منظور اجراى بند 2 و9 اصل چهل وسوم قانون اساسى.

4- حفظ ارزش پول وايجاد تعادل در موازنه پرداخت‏ها وتسهيل مبادلات بازرگانى.

5- تسهيل در امور پرداخت‏ها ودريافت‏ها ومبادلات ومعاملات وساير خدماتى كه به موجب

قانون بر عهده بانك گذاشته مى‏شود.(4)

امام‏خمينى(ره) در مورد ضرورت تحول واسلامى شدن بانك‏ها فرموده‏اند:

من از اين‏كه شما بناى بر اين مطلب گذاشتيد كه متحول كنيد صورت طاغوتى را به صورت

اسلامى وبانك اسلامى در سراسر كشور تأسيس كنيد، متشكرم؛ لكن منتظرم‏كه ببينم

عمل‏چيست؟ آيا درعمل هم همين‏طور است؟باز امورى‏كه سابق‏انجام‏مى‏گرفت،انجام

مى‏گيرد يا خير؟ تحوّل در محتوا است، ما با اسم خيلى كار نداريم با محتوا كار

داريم. محتوا بايد اسلامى شود.(5)

از رهنمودهاى امام خمينى(ره) در اين باره چنين فهميده مى‏شود كه تغيير نام

قراردادهاى بانكى به تنهايى براى اصلاح عمليات بانك‏دارى بر طبق موازين اسلامى،

كافى نيست؛ بلكه بايد نظام بانكى بر اساس ايجاد عدالت اجتماعى ومحروميت‏زدايى به

طور محتوايى تغيير كند وسياست‏هاى پولى وبانكى در خدمت محرومان ومستضعفان باشد نه

در جهت رفاه سرمايه‏داران.

امام راحل(ره) در بيان ديگرى در مورد ضرورت اصلاح هر چه بيش‏تر بانك‏دارى ونظام

بانكى فرموده‏اند:

ما مى‏خواهيم اين طور باشد كه وقتى در يك بانك وارد شديد، مثل اين باشد كه به مسجد

رفته‏ايد آن طور باشد كه وقتى در وزارت‏خانه رفتيد، مثل اين باشد كه توى مسجد

رفته‏ايد.(6)

يعنى، در صورت اصلاح نظام وسياست‏هاى بانكى وعمليات بانك‏دارى، بانك‏ها مى‏توانند

با خدمت به محرومان ومستضعفان، همانند مسجد، مَعبَد ومحلّ تقرّب انسان به سوى

خداوند تبارك وتعالى باشند.


105

هزينه‏ها ودرآمدهاى بانك

بانك‏ها با سازمان‏دهى گسترده وفعّاليّت‏هاى متنوع داراى هزينه‏هاى بسيار زيادى

براى تأمين ساختمان، هزينه‏هاى جنبى آن، دست‏مزد كارمندان و... مى‏باشند. اين

هزينه‏ها بايد به نوعى تأمين شود تا امكان ادامه فعّاليّت بانك‏ها فراهم شود.

در نظام‏هاى كاملاً متمركز دولتى، ممكن است هزينه بانك‏ها از طريق درآمدهاى دولتى

تأمين شود، امّا در نظام‏هاى سرمايه‏دارى با توجّه به تجويز رباخوارى از سوى آنها

وقدرت مكندگى شديد ربوى توسط بانك‏ها، ديگر بانك‏ها نه‏تنها نياز به كمك‏هاى مستمر

دولتى ندارند، بلكه خود منبع ثروت ودرآمد سرشارى نيز هستند البته اين درآمد از نظر

قوانين مقدّس اسلام، حرام است.

در نظام اسلامى، بانك‏ها مى‏توانند با انجام واجراى عقود وقراردادهاى اسلامى هم

مشكلات مردم را حل كنند وخدمات مورد نياز آنها را ارائه كنند وهم خود سود ببرند.

هم‏چنين بانك‏ها مى‏توانند در مقابل ارائه خدمات مختلفى كه ارائه مى‏كنند، مانند

حساب جارى، صدور چك‏هاى تضمينى، حواله كردن پول‏ها و... كارمزدى‏(7) متناسب دريافت

كنند، تا هزينه آنها تأمين شود ونيازمندِ گرفتن‏ربا وانجام معاملات رَبَوى

براى‏تأمين‏هزينه‏هاى خود نباشند.

خلاصه سخن اين‏كه بانك، در اصل ريشه دينى دارد وپديده‏اى است كه از معابد آغاز شده

امّا بر اثر انحراف از وظيفه اصلى خويش در خدمت به مردم، به مرور زمان از چهار چوب

الهى خود خارج شده وبه سبب روى آوردن به رباخوارى، اعتماد اسلامى از آن رخت بر بسته

است. از نظر تاريخى، ردّ پاى بانك را از ساحل مديترانه تا اروپاى غربى وشرقى وسپس

در سراسر دنيا مى‏توان جست و جو كرد؛ چون تمدّن بشرى از اين مسير آغاز شده

وبازرگانان در اين مسير به فعّاليّت تجارى پرداخته‏اند.

در ابتدا، ملكيّت بانك‏ها خصوصى بوده است. از قرن پانزدهم به بعد بانك دولتى به

وجود آمده است اما نظام بانكى با مقرّرات ويژه از ابتداى قرن بيستم به وجود آمده

واين مقررات ويژه روز به روز منظّم‏تر ودقيق‏تر شده وقانون ساده بانك‏هاى قديم را

كنار زده است.

امروزه بانك‏هاى خصوصى تنها در پى حدّاكثر كردن سود شخصى خود هستند وهدف يهوديان

-كه مؤسّسان اوّليه بانك‏هاى جديد بوده‏اند- نيز همين بوده است.(8)


106

اسلام با تأسيس بانك مخالف نيست بلكه با فعّاليّت‏هاى ربوى، رفتار ظالمانه اقتصادى

واعمال سياست‏هاى پولى -كه موجب گسترش فقر عموم مردم است- به شدت مخالفت دارد واز

نظر اسلام عمل‏كرد بانك‏ها بايد در جهت خدمت به مردم وبرپايى قسط باشد واز مكندگى

ربوى درآمدها وثروت‏هاى مردم واستثمار آنها پرهيز كنند.

پس از پيروزى‏انقلاب اسلامى در نظام بانك‏دارى جمهورى اسلامى‏ايران، اصلاحاتى

به‏عمل‏آمده است واين اصلاحات بايد تا تطبيق كامل قوانين بانكى با شرع مقدس اسلام

ادامه يابند.

در اصل سوم از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نقش بانك اين چنين ترسيم شده است:

پى‏ريزى اقتصاد صحيح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامى، جهت ايجاد رفاه ورفع فقر وبر

طرف ساختن هر نوع محروميّت در زمينه‏هاى تغذيه ومسكن وكار وبهداشت وتعميم بيمه.(9)

در اين بند از قانون اساسى، هدف وآرمانى دقيق وبلند براى بانك‏ها تعيين و ترسيم شده

است كه بانك‏ها بايد به سوى آن حركت كنند. بانك‏هاى اسلامى بايد روز به روز خود را

تكميل وراه خود را هموار سازند تا از آن هدفى كه برايشان تعيين شده باز نمانند وخط

مشى بانك‏ها با قوانين شرع وقانون اساسى مخالفت نداشته باشد.

در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، قراردادها تحت عناوين ذيل منعقد مى‏شوند:

1- قرض‏الحسنه؛ 2- مشاركت مدنى؛ 3- مشاركت حقوقى؛ 4-سرمايه‏گذارى مستقيم؛ 5-

مضاربه؛ 6- معاملات سَلَفْ؛ 7-فروش اقساطى جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاى توليد؛

8- فروش اقساطى وسايل توليد (ماشين وتأسيسات)؛ 9-فروش اقساطى مسكن؛ 10- اجاره به

شرط تمليك؛ 11-جُعاله؛ 12- مُزارعه؛ 13- مُساقات؛ 14- خريد دَين.(10)

نويسنده‏براى آشنايى‏دانش‏پژوهان‏ودست‏اندركاران عمليّات اقتصادى با نظريّات تفصيلى

اسلام در مورد قراردادها وعقود فوق، تا كنون كتاب‏هاى قرض‏الحسنه؛ مضاربه؛ مزارعه

ومساقات؛ ربا وقرض در اسلام؛ اقتصاد در قرآن؛ بيمه و تأمين اجتماعى در اسلام را به

چاپ رسانده است و اميد مى‏رود كه عناوين ديگر عقود اسلامى آماده براى چاپ نمايد.

1 . امام خمينى، همان، ج‏2، ص‏616.

2 . شهيد بهشتى، همان، ص‏94 و96.

3 . امام خمينى، صحيفه نور، ج‏7، ص‏112.

4 . مجموعه قوانين ومقررات بانكى، شماره 13، ص‏167.

5 . امام خمينى، همان، ج‏7، ص‏112.

6 . همان‏جا.

7 . شهيد بهشتى، همان، ص‏95.

8 . ژان ريوار، همان، ص 20-1 و105.


107

9 . مجموعه قوانين ومقرّرات بانكى، ص‏158.

10 . مجموعه قوانين ومقرّرات بانكى، ص‏200.


108

فصل هفتم صرّافى

«صَرف» در لغت

تاريخ صرّافى

تاريخچه بررسى فقهى عمليات صرافى

آيا شغل صرافى از نظر اسلام مجاز است؟

صَرّافى وضَرب سكّه

حالات خريد وفروش پول

احكام خريد وفروش اسكناس

الف) خريد وفروش دو اسكناس با واحد مشترك

ب) خريد و فروش دو اسكناس با واحدهاى متفاوت

گرفتن وتحويل دادن جنس و احكام آن

ضمان خسارت مورد مبادله قبل از گرفتن

مبادله پول با حواله معتبر


109

«صَرف» در لغت

كلمه صرف وصرّافى در فارسى معادلى ندارد وهم‏اكنون اصل عربى آن استعمال مى‏شود

و«صَرْفْ» در اصل لغت به معناى تبديل كردن وبرگرداندن شى‏ء وخريد وفروش وتبديل

پول‏هاى مختلف است. كسى كه شغلش اين چنين باشد «صَرّاف» و«صَرْفى‏» و«صَيارَفِة»

نام‏دارد وبه مكانى كه در آن، ارز يا پول فروخته مى‏شود، «اَلمَصرَفيّه» يا

«اَلصرّف» ودر فارسى «صَرّافى» يا «صرّاف‏خانه» گويند.

صَرف به معنى صوت هم آمده است از اين جهت كه صرّاف‏ها پول فلزى را در دست

مى‏گردانند واز اين چرخش صداى مخصوصى فهميده مى‏شود كه انسان را متوجّه محلّ صرّافى

مى‏كند.

هم‏چنين صَرف به معناى زياده وسود ونيز معناهاى ديگر آمده است.(1)


110

تاريخ صرّافى

با توضيحاتى كه قبلاً در مورد تاريخ بانك‏دارى بيان شد، در واقع تاريخ صرّافى نيز

بيان شده است؛ زيرا بانك‏ها شكل تكامل يافته صرافى‏ها هستند ومى‏توانند عمليّات

صرّافى را در مقياسهاى بسيار وسيع‏تر ومتنوع‏ترى انجام دهند. صرافان در قديم از

شمش‏هاى طلا ونقره، سكّه‏هاى دينار ودرهم درست كرده وبه بازار عرضه مى‏كردند.

عمل صرافى قبل از ميلاد حضرت مسيح(ع)نيز رايج بوده است.(2) از حضرت امام صادق(ع)نقل

شده است كه به سُدير صيرفى فرموده‏اند:

اَما عَلِمْتَ اَنَّ اَصْحابَ‏الكَهْفِ كانُوا صَيارفَةً؛(3)

آيا نمى‏دانى كه اصحاب كهف صرّاف بوده‏اند؟

با توجّه به اين‏كه اصحاب كهف قبل از ميلاد حضرت مسيح(ع)مى‏زيسته‏اند، نتيجه

مى‏گيريم كه قرن‏ها قبل از ظهور اسلام وحتى مسيحيّت شغل صرّافى وجود داشته است.

آن‏چه از نظر ما حايز اهميّت است وبراى شناخت احكام صرافى به ما كمك مى‏كند تاريخچه

صرّافى در قرن اوّل ودوم هجرى است؛ زيرا در اين دوران پيشوايان دينى

معصوم(ع)مى‏زيسته‏اند وما از برخورد آنها با مسائل مختلف مربوط به صرّافى مى‏توانيم

احكام صرّافى را استنباط كنيم واز حضرت رسول اكرم(ص)نقل شده است كه ايشان شغل

صرّافى را تأييد كرده‏اند.

اِنَ‏البَراءَ بنِ عازبٍ وَزَيدبنَ اَرْقَمٍ كانا شَريكَين فاَشتَرَيا فِضّةً

بِنقْدٍ وَنَسيئة فَبَلَغَ رسول‏اللَّه(ص)فاَمَرَهُما: اِنّ ما كان بِنَقدٍ

فَاَجيزُوه، وَما كانَ بِنسيَئةٍ فَرُدُّوه؛(4)

براء بن عازب وزيد بن ارقم با يك‏ديگر شريك بودند پس مقدارى درهم به نقد ونسيه

خريدارى كردند رسول اكرم(ص)مطلّع شدند وبه آن دو امر فرمودند: آن‏چه را به صورت نقد

خريده‏ايد معامله‏اش را تنفيذ وثابت كنيد وآن‏چه را به صورت نسيه خريدارى كرده‏ايد،

برگردانيد.

بنابراين، نتيجه مى‏گيريم كه اصل عمل صرّافى در شرع مقدس اسلام، جايز است وسبب نهى

از آن در برخى روايات، عدم رعايت شروط صحتّ آن بوده است.


111

تاريخچه بررسى فقهى عمليات صرافى

فقيهان ومحدثان اسلامى از ديرباز در مجموعه‏هاى روايى وفقهى، فصلى را به نام

«كتابُ‏الصَّرفِ» به بررسى احكام عمليات صرافى وبيان روايات مربوط به اين موضوع

اختصاص داده‏اند. در اين فصل، احكام شرعى وحقوقى مبادلات پولى، ارزى وساير عمليات

صرافى را بيان وبررسى فرموده‏اند، امّا در قرن‏هاى اخير، بحث وكاوش علمى در مورد

مسائل مطرح شده در فصل بالا، افول كرده؛ زيرا اين گمان پديد آمده است كه موضوع مورد

بررسى در فصل مورد نظر، احكام مختّص به پول‏هاى فلزى بوده وبا متروك شدن پول‏هاى

فلزى، موضوع فصل مزبور منتفى شده است وديگر دليلى براى تحقيق بيش‏تر در اين زمينه

وجود ندارد؛ امّا به نظر ما، بررسى مجدد «كتابُ‏الصَّرف» ومسائل آن، مى‏تواند

راه‏گشاى شناخت واستنباط احكام اسلام در مورد پول، ارز وبانك -كه همه از موضوع‏هاى

مورد نياز وداراى كاربرد عملى فراوان زندگى امروزه هستند- باشد.

مرحوم شيخ حرّ عاملى(ره)نويسنده كتاب شريف «وسائل الشيعة» -كه مجموعه‏اى روايى است-

در آخر جلد دوازدهم (از چاپ بيست جلدى موجود) «كتابُ‏الصَرْف» را تدوين كرده وصد

وچهارده روايت در آن گرد آورده است. ساير كتب فقهى وروايى نيز اين فصل (كتاب‏الصرف)

را مطرح كرده‏اند.


112

آيا شغل صرافى از نظر اسلام مجاز است؟

عمليات صرافى پاسخ‏گوى نياز عقلايى وضرورى زندگى بشر است وبا وجود گسترش فراوان

بانك‏ها، هنوز صراف‏ها به خدمات خود براى تسهيل زندگى اقتصادى مردم ادامه مى‏دهند.

بنابراين، هيچ‏گونه ترديدى در مشروع ومجاز بودن شغل صرافى از نظر اسلام، وجود

ندارد.(5)

در زمان حاضر، خروج ارز از طريق خريد وواردات كالاها ويا خدمات خارجى يا سفرهاى

زيارتى، تحصيلاتى وسياحتى به خارج از كشور، صورت مى‏گيرد وصادرات كالاها وخدمات

وسفرهاى اتباع كشورهاى خارجى به داخل يك كشور موجب تحصيل ارز خارجى براى آن كشور

مى‏شوند. هم‏چنين نقل وانتقال بين‏المللى سرمايه‏ها وپرداخت‏هاى يك جانبه از عوامل

ورود وخروج ارزها هستند كه در نتيجه نياز به بانك‏ها وصراف‏ها براى تبديل ارزهاى

مختلف به يك‏ديگر ايجاد مى‏شود واين امر نشان دهنده خدمات مفيد وارزنده‏اى است كه

صراف‏ها حتى در عصر حاضر مى‏توانند انجام دهند.

حضرت آيةاللَّه شهيد مرتضى مطهّرى در مورد مشروع بودن شغل صرّافى فرموده‏اند:

صرّاف عملش هم‏چون دلاّل است كه خود را در معرض قرار مى‏دهد تا مراجعين مختلف به وى

مراجعه كنند وبه طور يقين همين عمل يك نوع كار است. هر جا كه رفع حاجت به صورت يك

امر كلّى نوعى باشد، كار خواهد بود. شكّ نيست كه عمل صرّافى يكى از احتياجات نوعى

اجتماع است، كما اين‏كه در مورد تجارت هم، كار تاجر منحصر به عمل حمل ونقل نيست.

بلكه عمده كار او همان در معرض قرار دادن كالا است. زياده‏اى كه صرّاف مى‏گيرد چون

در معامله نقد است از نوع ربا حريمى است، بنابر اين حيله، يعنى: تغيير صورت، در

اين‏جا مانعى ندارد. به عقيده ما روايات ضميمه براى فرار از ربا، راهى است كه براى

صرافان باز شده است وراه مشروعى است وصرّافى مى‏تواند كار مشروعى باشد.(6)

از بيانات استاد مطهّرى به وضوح فهميده مى‏شود كه صرّافى، شغل مشروعى است وبراى

اجتماع لازم وضرورى است.

حضرت آيةاللَّه بهشتى نيز بيانات بسيار مفيد وراه‏گشايى در اين زمينه دارند.(7) با

ذكر برخى از عمليّات صرّافى، مانند خُرد ودرشت كردن پول ومعاملات ارزى، شغل صرّافى

را از نظر اسلام مجاز ومشروع دانسته‏اند.


113

يكى از دلايلى كه در مورد تأييد مشروعيّت شغل صرّافى از نظر اسلام وجود دارد، اين

است كه ملاحظه مى‏كنيم بسيارى از صرّافان با ائمّه معصومين(ع)ارتباط داشته‏اند وجزو

شاگردان واصحاب آنان به شمار مى‏رفته‏اند وائمّه معصومين(ع)در مبادلات پولى خويش به

آنان مراجعه مى‏كرده‏اند واين دليل بر جايز بودن اين شغل از نظر ائمه است. براى

نمونه به نام برخى از اشخاصى كه با ائمه معصومين(ع)ارتباط داشته‏اند وشغل آنها

صرّافى بوده است، اشاره مى‏كنيم:

1- رُفاعةَالنَّحاس: وى در روايتى از امام صادق(ع)سؤال مى‏كند كه خودش سكّه ضرب

مى‏كند وآن را پس‏انداز مى‏كند، آيا زكات آنها واجب مى‏شود؟

امام(ع)در جواب فرمودند: درهم كه به دويست عدد رسيد، پرداخت زكات آن واجب مى‏شود،

امّا اگر تعداد درهم‏ها از دويست عدد كم‏تر باشد، پرداخت زكات آنها واجب

نمى‏شود.(8)

2- زيدالصّائغ (سازنده پول): وى در روايتى از معصوم(ع)سؤال مى‏كند كه در منطقه ما

نوعى درهم رايج است كه ناخالصى دارد، آيا پرداختن زكات آن واجب مى‏شود؟

امام(ع)در جواب فرمودند: آن‏چه در ميان خودتان رايج است وآن را به عنوان پول

مى‏شناسيد، موقعى كه به حدّ نصاب رسيد، پرداخت زكات آن واجب مى‏شود.(9)

3- ابوبصير: اوكه يكى از شاگردان دانشمند امام صادق(ع)بوده است، خدمت ايشان عرض

مى‏كند من به محل‏هاى صرافى مى‏روم وپولم را تبديل مى‏كنم. امام(ع)فرمود: اشكال

ندارد. ابوبصير خود صرّاف نبوده است، امّا اين روايت نشان مى‏دهد كه مراجعه به

صرّافى‏ها واستفاده از خدمات آنان مجاز ومشروع بوده است.

موضوع ديگرى كه بر مشروع بودن شغل صرّافى دلالت مى‏كند، ضَرب سكه در زمان خلفا

وائمّه معصومين(ع)است؛ زيرا در زمان خلفا وائمه(ع) مانند زمان حضرت على(ع)در كوفه

وزمان على‏بن موسى‏الرضا(ع)در خراسان وبه خصوص درنيشابور وزمان عبدالملك مروان در

شام وزمان خلفاى عباسى در بغداد و... ضرب سكّه انجام مى‏گرفته وكار ضرب سكّه به

گرمى رونق داشته است.(10) اينها همه بر تجويز ورواج عمل صرّافى در صدر اسلام دلالت

دارند. كار صرّاف‏ها در آن زمان بيش‏تر ضرب ونشر سكّه وتبديل پول‏هاى مختلف به

يك‏ديگر بوده است. هم‏چنين صرّافى نام محلى است كه براى ذخيره وامانت‏دارى وقبول

حواله بوده است. بنابراين، ملاحظه مى‏شود كه عمل صرّافى در اسلام تحريم نشده است


114

وآن‏چه از نظر اسلام، تحريم شده، كسب ظالمانه ورباخوارى است. واگر در برخى روايات

از صرّافى نهى شده است به سبب معاملات ربوى است كه صرّافى‏ها آن را مرتكب

مى‏شده‏اند. علاوه بر دلايل مذكور، دليل‏هاى فراوان ديگر بر مشروعيّت اين‏كسب‏وجود

داردكه به‏برخى از آنها اشاره مى‏كنيم:

عن محمّد بن مسلم، عن ابى عبداللَّه(ع)قال: سَأَلتُهُ عَن بَيعِ الذَّهَبِ

بِالفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ؟ فقالَ: لابأَسَ؛(11)

از محمدبن مسلم نقل شده است كه از امام صادق(ع)سؤال كرد: آيا خريد وفروش دينار

ونقره با زياده به صورت نقد به نقد جايز است؟ امام(ع) فرمودند: اشكال ندارد.

عن محمدبن مسلم، قالَ: سَأَلتهُ عَنِ‏الرّجل يَبْتاعَ الذَّهبَ‏بِالفِضَّةِ

مِثْلَيْن‏بِمثْلٍ؟ قالَ: لا بَأسَ بِهِ يَداً بيدٍ؛(12)

از محمّدبن مسلم نقل شده است كه از امام(ع) در مورد مردى كه دينار ودرهم را با

زياده، به يك‏ديگر خريد وفروش مى‏كند، سؤال كرد. امام(ع) فرمودند: در صورتى كه

معامله نقد باشد، اشكال ندارد.(13)

در كتاب‏هاى فقهى كه انواع راه‏هاى تأمين درآمد يا تجارت، مورد بررسى قرار داده

مى‏شود، معمولاً به عنوان مقدمه انواع راه‏هاى تأمين درآمد را از نظر حكم شرعى به

پنج دسته تقسيم مى‏كنند: واجب، حرام، مكروه، مستحب ومُباح، وبراى هر كدام مثال‏هايى

ذكر مى‏شود وبراى شغل ومحلّ تأمين درآمد مكروه، ساختن درهم ودينار به عنوان مثال،

ذكر مى‏شود.


115

صَرّافى وضَرب سكّه

مرحوم شيخ طوسى(ره) در توجيه كراهت برخى از مشاغل از نظر اسلام، چنين فرموده است:

صرّافى مكروه است، چون صرّاف ممكن است مرتكب گرفتن ربا شود وشغل كفن فروشى مكروه

است، چون فروشنده كفن هميشه آرزوى مرگ ديگران را دارد وقصابى مكروه است چون رحمت

وعطوفت از قلبش بيرون مى‏رود.(14)

هم‏چنين نقل شده است كه شخصى داراى فرزند پسرى شده بود واو را محمّد ناميد، خدمت

حضرت صادق(ع)رسيد وسؤال كرد: هنگامى كه فرزندم بزرگ شد براى او چه شغلى در نظر

بگيرم؟ حضرت در جواب فرمودند:

فرزند خود را از پنج شغل بر حذر دار: 1- صرّافى، چون صراف از ارتكاب معاملات ربوى

سالم نمى‏ماند؛ 2- كفن فروشى؛ 3- غله فروشى؛ 4- قصابى؛ 5-برده فروشى؛ زيرا بدترين

انسان‏ها كسانى هستند كه انسانى را بفروشند، چون صرافى از ربا سالم نمى‏ماند، غلّه

فروشى از احتكار، وقصاب، بى‏رحم وقسى‏القلب مى‏شود.(15)

البته بايد دانست كه تنها شغل صرّافى مورد نهى نشده است بلكه اين نهى شامل

كفن‏فروشى، غله‏فروشى، قصابى و برده فروشى نيز شده است. از حضرت على

اميرالمؤمنين(ع)نقل شده است كه فرموده‏اند:

مَن اِتَّجَرَ بغَير فِقْهٍ اِرتَطَمَ فى‏الرِّبا.(16)

«رَطَمَ»، يعنى انسان وارد كارى شود ونتواند از آن بيرون آيد، يا كسى در گل گرفتار

شده باشد ونتواند از آن بيرون آيد:(17) بنابراين، معانى حديث فوق چنين مى‏شود:

هر كس بدون دانستن احكام تجارت به اين عمل اقدام كند در گرداب ربا فرو مى‏رود.

هم‏چنين از حضرت اميرالمؤمنين(ع)در كلام مشابهى اين مورد چنين نقل شده است:

مَنِ اتَّجَرَ قَبْلَ اَنْ يَتَفَّقه إرتَطَمَ فى‏الرّبا ثُم ارتَطَم ثُمّ

ارتَطَم؛(18)

هر كس بدون دانستن احكام تجارت، اقدام به تجارت كند در گرداب ربا فرو مى‏رود. (حضرت

سه‏بار اين مطلب را تكرار كرد).

از روايات مذكور ملاحظه مى‏شود كه علّت نهى از شغل تجارت وصرّافى اين است كه اين

مشاغل همواره در معرض معاملات ربوى هستند وگرنه خود شغل تجارت يا صرّافى از مشاغل

ضرورى ومورد نياز بشر است. براى تأييد اين نظر، روايتى از حضرت امام باقر(ع)در اين

مورد نقل مى‏كنيم:

شخصى به نام سُدير صَيرفى خدمت حضرت امام باقر(ع)رسيد وعرض كرد كه حسن بصرى گفته


116

است: كسى كه از تشنگى بميرد، نبايد از خانه صرّاف آب بخواهد واگر كبدش بسوزد نبايد

از سايه ديوار صرّاف استفاده كند؛ زيرا ممكن است از آثار شوم گناهان صرّاف به اين

شخص هم سرايت كند. سپس سُدَير صيرفى اضافه كرد: من شغلم صرّافى است وگوشت وپوستم از

درآمد آن روييده واعمال واجب ومستحبم را از درآمد آن انجام مى‏دهم. (تكليف من چيست؟

آيا اين شغل را رها كنم يا ادامه دهم؟)

حضرت امام باقر(ع)به او فرمودند: بنشين. سپس فرمودند:

حسن بصرى اين مسئله را به غلط بيان كرده است. سپس امام(ع)فرمودند: تو شغلت را ادامه

بده، ولى به نماز اوّل وقت اهميت بده ومواظب باش كه مرتكب معاملات ربوى نشوى.

هم‏چنين مگر تو نمى‏دانى كه اصحاب كهف (با توجه به مرتبه والاى آنها در ايمان) شغل

صرّافى داشته‏اند؟ (يعنى با وجود اين، چگونه ممكن است شغل صرّافى حرام باشد؟).

از مجموع آن‏چه گفته شد، نتيجه مى‏گيريم كه شغل صرّافى حرام نيست، امّا براى كسى كه

به خوبى با احكام شرعى مربوط به عمليّات صرّافى وتجارى آشنا نيست، اشتغال به اين

مشاغل مكروه است؛ زيرا در معرض انجام اعمال حرام ورباخوارى قرار مى‏گيرد. هم‏چنان

كه برخى از مشاغل ديگر كه مسلّماً حرام نيستند از آن جهت كه انجام دهنده آنها در

معرض انجام افعال حرام قرار مى‏گيرند، مكروه شمرده شده‏اند؛ مانند روغن فروشى در

صدر اسلام. علّت كراهت آن هم اين بوده است كه مشتريان اين شغل، در جامعه آن روز،

همه زن بوده‏اند لذا احتمال قوى داشته كه روغن فروش نتواند نگاه‏ها ونفس خود را

كنترل كند ودر منجلاب گناه فرو برود. به همين دليل، در آن زمان شغل روغن فروشى،

مكروه اعلام شده است واز اين امر مى‏فهميم كه هر شغل كه خود حرام نباشد، اگر انجام

دهنده آن به نوعى در خطر سقوط در گناه قرار گيرد، انجام آن شغل از نظر اسلام مكروه

است؛ مانند طلافروشى.


117

حالات خريد وفروش پول

خريد وفروش پول كاغذى، هم‏چون خريد وفروش كالا چهار صورت مى‏تواند داشته باشد.

1- نقد به نقد: مانند اين‏كه يك اسكناس هزار تومانى را بفروشد به ده اسكناس

صدتومانى يا بالعكس.

2- نسيه به نسيه: مانند اين‏كه هزار تومان پول خرد را بفروشند به هزار تومان در

آينده؛ يعنى انعقاد قرارداد در اين زمان انجام مى‏گيرد، امّا تبادل ثمن ومثمن در

زمان تعيين شده درآينده.

به نظر عبدالرزاق سنهورى معامله بالا تحت عنوان مضاربه مى‏تواند انجام شود كه اگر

سود داشته باشد، مضاربه صعودى واگر ضرر داشته باشد، مضاربه هُبوطى است.(19) امّا

اگر اسكناس را به منزله كالا فرض كنيم معامله مورد نظر، كالى به كالى وباطل است.

3- نقد به نسيه: مانند اين‏كه هزار تومان پول خُرد نقد بفروشيد در مقابل هزار تومان

پول درشت در آينده ويا بالعكس.

4- نسيه به نقد: كه اين مورد عكس صورت سوم است.

موارد فوق -به‏جز كالى به كالى- همگى در شرايطى مى‏توانند پاسخ‏گوى نياز عقلايى

باشند واز نظر شرعى همگى درست هستند، هر چند كه كاربرد عملى برخى از اين موارد

بيش‏تر است.

در اين‏جا وقتى كه قصد زياده شود، به‏خصوص در فرض سوم، ربا تحقق پيدا مى‏كند وعنوان

چهارم (پول نسيه به نقد) مى‏تواند موضوع قرض باشد. در اين صورت، از عنوان صرافى

خارج است، چون صرافى، مبادله پول به پول است يا مبادله پول داخلى به خارجى ويا

بالعكس وبه طور نقد است وصراف از اين تبادل، قصد استفاده دارد. موردى كه در صرافى،

ربا پيش نمى‏آيد اين است كه خريد وفروشِ نقد به نقد ودر يك مجلس صورت گيرد، يعنى با

جدايى دوطرف، فاصله واقع نشود. توضيح بيش‏تر اين مطلب در فرصت مناسب خواهد آمد.


118

احكام خريد وفروش اسكناس

خريد وفروش پول‏هاى كاغذى به دو صورت ممكن است انجام پذيرد:

الف) خريد وفروش دو پول كاغذى مشترك، مانند فروختن اسكناس‏هاى صدريالى به اسكناس

هزار ريالى؛

ب) خريد وفروش دو پول كاغذى با واحدهاى متفاوت، مانند خريد وفروش يك اسكناس صد

دلارى به چند اسكناس هزار ريالى.

اينك احكام هر كدام از اين دو نوع مبادله را جداگانه مورد بررسى قرار مى‏دهيم.


119

الف) خريد وفروش دو اسكناس با واحد مشترك

در خريد وفروش دو پول كاغذى با واحد مشترك، ايجاد ارزش صورت مى‏گيرد وبه قول برخى

از فقيهان بزرگ، غرض عقلايى وانگيزه قابل قبول ومنافع اقتصادى براى اين‏گونه معامله

وجود دارد. تبديل پول خُرد ودرشت، يكى از كارهاى صرّافى‏هاى قديم وبانك‏هاى امروزه

بوده وخود اين عمل يك كار با ارزش ومحترم است كه استحقاق اجر ومزد دارد.

اين نوع معامله تحت عنوان بيع قرار مى‏گيرد؛ يعنى يك نوع خريد وفروش است واحكام

خاصّ داد وستد را دارد.

در اين مبادله، اگر تعداد واحدهاى پول‏هاى كاغذى مبادله شده با هم برابر باشند

ومثلاً يك اسكناس ده هزار ريالى به ده اسكناس هزار ريالى فروخته شود، اين معامله،

متساوى است ودر صحّت آن جاى هيچ‏گونه شبهه وترديدى نيست. در اين مبادله، حتى اگر

تعداد واحدهاى دو پول خريده شده وفروخته شده با هم برابر نباشند، در صورتى كه

معامله به صورت نقد به نقد باشد، صحّت مبادله خدشه‏دار نمى‏شود وبه دليل وجود

انگيزه عقلايى در اين مبادله، باز هم معامله صحيح است؛ زيرا پول از اشيايى است كه

در حين خريد وفروش با شمارش اندازه‏گيرى مى‏شود وبه اصطلاح فقيهان از معدودات است

واز اشيايى نيست كه در حين خريد وفروش با وزن كردن يا تعيين حجم آنها اندازه‏گيرى

مى‏شود.(20)

برطبق نظريّه حضرت آيةاللَّه خوئى(ره) خريد وفروش يك نوع پول، مثلاً دلار به دلار

يا مارك به مارك، در ذمّه، اگر يكى از دو پول فروخته شده يا خريده شده، بيش‏تر

باشد، اشكال دارد ومعامله صحيح نيست؛ زيرا اين معامله، مبادله مثل به مثل است؛ يعنى

آن‏چه فرخته شده ويا آن‏چه خريده شده هردو از يك جنس هستند؛ امّا اگر دو جنس مختلف

باشند مثل دينار عراقى با ريال ايرانى، اشكال ندارد.

امّا به نظر مى‏رسد خريد و فروش يك نوع پول به زيادتر نبايد اشكال داشته باشد؛ چون

غرض عقلايى به آن تعلّق مى‏گيرد ودر اين معامله ظلم هم صورت نمى‏گيرد و مسئله مثل

به مثل -كه آيةاللَّه خوئى به آن اشاره فرموده‏اند- مربوط به مبادلات پول‏هاى فلزى


120

است كه از موزونات بوده وتوجه اين حكم خاص به درهم ودينار به سبب ارزش ذاتى آنها

بوده است، همچنان كه از سياق عبارت‏(21) روايات فهميده مى‏شود. بنابراين، پول‏هاى

جديد در اين حكم با آنها مشترك نيستند. حضرت امام خمينى(ره) در اين مورد

مى‏فرمايند:

... اگر بانك مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد و هم‏چنين اگر به عنوان

فروش اسكناس به زيادتر باشد.(22)

اما در اين‏گونه مبادلات، يعنى خريد و فروش دو پول از يك واحد -كه يكى بيشتر باشد-

اگر معامله نسيه باشد؛ يعنى مثلاً يك اسكناس ده‏هزار ريالى به طور نقد به يازده

اسكناس هزارريالى فروخته شود كه يك ماه بعد تحويل داده شود، اين معامله اشكال دارد

ودرست نيست؛ زيرا اضافه وزياده‏اى كه در اين‏جا صورت مى‏گيرد به سبب تفاوت ومزيت

زمانى است واين معامله اصطلاحاً بيع قرضى به زيادتر است وگرفتن اين زياده، يعنى

زياده به دليل فاصله زمانى، در اسلام مصاديق رباخوارى محسوب شده وتحريم شده است.


121

ب) خريد و فروش دو اسكناس با واحدهاى متفاوت

خريد و فروش دو پول كاغذى با واحدهاى متفاوت، مى‏تواند غرض‏هاى عقلايى داشته باشد.

بنابراين، اين نوع مبادلات از نظر اسلام صحيح است؛ امّا از آن‏جا كه ارزش وقيمت

پول‏هاى مختلف به سرعت در معرض تغيير ودگرگونى است، مبادله پول‏هاى مختلف احكام

ويژه‏اى دارد كه ذكر خواهد شد.

يكى از شرايط صحت ودرستى اين نوع مبادله اين است كه خريد وفروش وتبادل دو پول

معامله شده در يك مجلس صورت بگيرد؛ يعنى در همان لحظه كه پول خريدارى شده تحويل

گرفته مى‏شود، پول فروخته شده نيز تحويل داده شود. اين كيفيت در اصطلاح فقهى «قبض و

اقباض در مجلس واحد» ناميده مى‏شود. يعنى گرفتن و دادن در مجلس واحد. علّت اين شرط

شايد اين است كه قيمت پول‏ها مى‏توانند داراى نوسانات بسيار سريع باشند واگر معامله

در يك مجلس تمام نشده باشد وسپس به دليلى قيمت يكى از پول‏ها تغيير يابد در اين‏جا

احتمال به وجود آمدن اختلاف ونزاع شديد بين دوطرف معامله‏كننده خواهد بود؛ زيرا

طرفى كه معامله به نفع او است خواهان اثبات و اتمام و اكمال معامله است وطرفى كه با

تغيير قيمت‏ها، اين معامله در قيمت‏هاى جديد به نفع او نيست خواهان فسخ معامله است.

به همين دليل، اسلام براى اين‏كه حق هيچ‏يك از دو طرف ضايع نشود وزمينه بروز اختلاف

ونزاع را برطرف كند، اين شرط را مقرر فرموده است: «قبض واقباض در يك مجلس».

در اين‏گونه مبادلات سه نظريه مى‏تواند وجود داشته باشد:

1- نظريه حضرت امام خمينى(ره) در مورد مبادله پول‏هاى مختلف به زياده، چنين است:

در مثل اسكناس و دينار كاغذى و دلار وليره تركى رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏كند

وجايز است ومعاوضه شى‏ء به زياده و كم اشكالى ندارد.(23)

2- مرحوم آيةاللَّه خوئى در خريد و فروش دو پول مختلف، مانند دلار آمريكايى و

اسكناس ايرانى، صحت معامله را مشروط به قبض و اقباض در مجلس واحد نمى‏دانند؛ زيرا

به نظر ايشان اين شرط مربوط به پول‏هاى فلزى است.(24)

3- حضرت آيةاللَّه سيد محمد باقر صدر در مبادله پول‏هاى كاغذى -كه واحد آنها مشترك


122

باشد- صحت معامله را مشروط به قبض واقباض در مجلس واحد نمى‏دانند؛ امّا اگر واحد

پول‏هاى كاغذى مبادله شده باهم تفاوت داشته باشند ومثلاً واحد يكى، ريال ايرانى

وديگرى مارك آلمانى باشد، در اين صورت، صحت معامله را مشروط به قبض واقباض در مجلس

واحد مى‏دانند. هم‏چنان كه به نظر ايشان در مبادلات پول‏هاى فلزى از جنس واحد،

مثلاً درهم به درهم يا دينار به دينار، صحت معامله مشروط به قبض واقباض در مجلس

واحد نبوده است ولى درمبادله پول‏هاى فلزى از دو جنس مختلف مانند درهم ودينار، صحت

معامله مشروط به قبض واقباض در مجلس واحد بوده است.(25)

مبناى فقهى شهيد صدر(ره) روايات مربوط خريد و فروش درهم ودينار است كه در روايات

مثال‏هاى ذكرشده مربوط به دو جنس (درهم و دينار) متفاوت است ودر اين صورت گفته شده

بايد معامله در يك جلسه باشد، مثل تومان ودلار. امّا اگر تومان به تومان باشد يا

دلار به دلار شرط در يك مجلس لازم نيست. براى تحقيق مى‏توانيد به‏روايات باب اوّل

كتاب‏الصرّف مراجعه فرماييد. وبر مبناى كسانى كه‏قائل به‏اشتراك احكام پول‏هاى‏قديم

وجديد نيستند، ممكن است در اين باره يك رأى چهارمى ابراز شود وآن اين‏كه، شرط در

مجلس واحد مربوط به پول فلزى است؛ امّا تبديل اسكناس به اسكناس چه از يك نوع وچه از

چند نوع، تبديل دو اعتبار يا چند اعتبار به يك‏ديگر است. در واقع در اين جا معامله

روى اعتبار عرفى واقع شده نه‏روى دو پول خارجى. البته‏اين‏مباحث جاى تأمل‏بيش‏تر

دارد.


123

گرفتن وتحويل دادن جنس و احكام آن

كيفيت گرفتن وتحويل دادن اشياى مختلفى كه مورد مبادله قرار مى‏گيرند، با هم متفاوت

است. در كالاهاى قابل نقل كيفيت تحويل دادن به صورت تحويل دادن آن شى‏ء يا كالاى

فروخته شده است، ودر كالاها يا اشياى غير قابل انتقال، كيفيت تحويل دادن به صورت

تخليه آن كالا ودر اختيار وتسلط قرار دادن آن كالا است.

گرفتن وتحويل دادن هم‏چنان كه مى‏تواند دست به دست صورت گيرد؛ يعنى دو شى‏ء خارجى

به طور حقيقى با هم مبادله شوند، مى‏توان اعتبار به اعتبار يا در اصطلاح ذمّه به

ذمّه هم صورت پذيرد. مورد اوّل در بازار صدر اسلام رايج ومتداول بوده وصحت آن محل

شك وترديدى نيست ونيازى به استدلال ندارد. امّا مورد دوم نيز به دلايلى كه ذكر

خواهيم كرد صحيح است وصحت آن مى‏تواند دليلى بر صحت معاملات بازار سهام وبورس

باشد.(26)

شخصى از حضرت امام صادق(ع)سؤال مى‏كند: يك نفر با مراجعه به صراف يك كيسه درهم به

او مى‏دهد ودر مقابل يك كيسه دينار از وى مى‏خرد وبا توجه به اعتمادى كه به صراف

دارد دينارها را تحويل نمى‏گيرد، وشمارش نمى‏كند بلكه كيسه خريدارى شده را نزد خود

صراف به امانت مى‏گذارد كه بعد تحويل بگيرد، آيا اين معامله صحيح است؟ حضرت امام

صادق(ع)در پاسخ فرمودند:

اِنْ كانَ فِى‏الكيسِ وَفاءٌ بَثَمَنِ دراهمِهِ فَلا بأس؛(27)

اگر در كيسه دينارها، به اندازه قيمت درهم‏هاى مشترى، دينار وجود دارد، معامله صحيح

است.

در اين حديث انتقال وتحويل دادن كيسه دينارها، دست به دست نبوده است بلكه اعتبار به

اعتبار بوده است ومورد تأييد معصوم(ع)قرار گرفته است.

هم‏چنين نقل شده است كه شخصى خدمت حضرت امام صادق(ع)رسيد وعرض كرد: مقدارى درهم

سالم كه متعلق به زيد است، نزد شخص صراف‏ديگرى موجوداست.زيد شخص صرافى را ديده وبه

او گفته است: امروز قيمت درهم فلان مقدار است ومن آن درهم‏هايى را كه نزد تو دارم

به اين تعداد دينار مى‏فروشم. دوطرف معامله بر معامله مذكور با همان قيمت توافق

كرده‏اند ومعامله را انجام داده‏اند. حضرت صادق(ع)صحت معامله را تأييد


124

مى‏فرمايند.(28) با اين كه اصل درهم‏ها نزد صراف ودينار هم در نزد خودش موجود بوده

است ودر ذمه واعتبار آن صراف مبادله شده‏اند. اين دو حديث دلالت بر صحتِ گرفتن

وتحويل دادن اعتبار به اعتبار يا انتقال از يك اعتبار به اعتبار ديگر مى‏كنند.

هم‏چنين در همين مورد چنين روايت شده است:

شخصى خدمت حضرت امام صادق(ع)عرض مى‏كند: من مقدارى درهم از شخص ديگرى طلب‏كار هستم

وبه او گفته‏ام: طلب مرا كه به صورت درهم در ذمه تو است به دينار تبديل كن، بدون

اين‏كه تحويل وتحوّل در ظاهر انجام بگيرد. حضرت امام(ع)فرمودند: اشكال ندارد. راوى

باز سؤال مى‏كند: آن شخص مذكور مقدارى درهم طلب‏كار است وبه من گفته است: طلبم را

كه در ذمه وعهده تو است به دينار تبديل كن. بدون اين‏كه گرفتن وتحويل دادن در مجلس

واحد صورت گرفته باشد. امام(ع)فرمودند: اشكال ندارد.(29)

اين احاديث همگى دلالت مى‏كنند كه در گرفتن وتحويل دادن در مجلس واحد، لازم نيست كه

پول، دست به دست شده وعين خارجى رد وبدل شود، بلكه انتقال پول از يك حساب معتبر به

حساب ديگر توسط صرّاف يا بانك‏دار امثال آنان، در تحقق شرط گرفتن وتحويل دادن در

مجلس واحد كفايت مى‏كند ومبادله صحيح است.


125

ضمان خسارت مورد مبادله قبل از گرفتن

اگر معامله ومبادله روى كالا يا پولى صورت گرفت قبل از اين‏كه گرفتن وتحويل دادن

صورت بگيرد وشى‏ء فروخته شده يا پولى كه مورد مبادله بوده است تلف شود واز بين

برود، چه كسى بايد خسارت آن را بپردازد؟ خريدار يا فروشنده؟ از حضرت رسول اكرم(ص)در

اين مورد نقل شده است كه فرموده‏اند:

كُلّ مَبيعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضهِ فَهُو مِن مالِ بايِعهِ؛

هر چيزى كه فروخته مى‏شود اگر قبل از تحويل دادن آن به مشترى تلف شود - خواه پول

باشد يا كالا- خسارت آن بر عهده فروشنده‏اش است.

بر اساس مضمون حديث فوق، قاعده فقهيى ساخته شده است كه به «قاعده تلف» مشهور است

وبه باب صرف اختصاص ندارد بلكه در ديگر انواع بيع نيز جارى است بلكه برخى بر آن

هستند كه مفاد اين قاعده در غير باب بيع، هم‏چون اجاره و... نيز جارى مى‏شود.(30)


126

مبادله پول با حواله معتبر

برخى مواقع افرادى كه مى‏خواهند به كشور ديگرى مسافرت كنند در كشور خودشان از بانك

يا صرّافى معتبر ارز مى‏خرند وبه جاى تحويل‏آن، حواله‏مى‏گيرند كه با آن‏حواله

دركشور مقصد، ارز خريده شده‏را تحويل بگيرند. در اين‏جا گرفتن وتحويل‏دادن‏به‏اين

صورت انجام گرفته است كه مشترى پول نقد را تحويل داده ودر مقابل آن حواله از بانك

تحويل گرفته است كه به منزله پول نقد است.

علاوه بر آن‏كه بر اساس قواعد كلّى باب معاملات، منعى در اين معامله وجود ندارد،

روايات مختلفى نيز از ائمّه معصومين(ع)نقل شده است كه بر صحّت مبادله فوق دلالت

مى‏كنند. به عنوان مثال: از حضرت اميرالمؤمنين على(ع)در اين مورد روايت شده است كه

فرموده‏اند:

لا بأس بأَنْ يَأخُذَ الرجلُ الدراهمَ بِمكَّةَ وَيَكتُبَ لَهُم سَفاتِجَ اَن

يُعْطِيَها بِالكُوفة؛(31)

اشكال ندارد كه انسان، مثلاً در مكّه درهم‏هايى قرض بگيرد وبه جاى پول به طلب‏كار

حواله وسفته‏اى بدهد كه بر طبق آن حواله بعداً در كوفه طلب آن شخص را به او

بدهد.(32)

اشكالى ندارد كه شخصى پولى را از بانك يا اشخاصى بگيرد ومعادل آن را در شهر يا كشور

ديگرى بپردازد وهم‏چنين عكس آن هم صحيح است.

به عنوان مثال: امروز زاير ايرانى در ايران ارز مى‏خرد وبه جاى ارز، فيش بانكى وسپس

در كشور مورد نظر پول خود را با آن حواله تحويل مى‏گيرد.

در خاتمه يادآورى مى‏شوم كه منظور نگارنده از طرح مباحث گذشته، برداشتن گامى در جهت

بررسى دوباره موضوع‏هاى پول، بانك وصرّافى بوده است. بنابراين، نوع مباحث گذشته همه

به صورت بررسى علمى شده ودر پى بيان ديدگاه شخصى نبوده‏ام وهركس در اين گونه مسائل

نيز بايد به مرجع تقليد خود رجوع كند.

خداوند متعال را سپاس مى‏گويم كه توفيق تأليف اين اثر را عطا فرمود.

الحمدللَّه ربّ‏العالمين‏

1 . ر.ك: فيومى، همان، ص‏462، مادّه «صَرف».

2 . ر.ك: يوسف(12) آيه 20؛ كهف(18) آيه 19.

3 . وسائل‏الشيعه، ج‏12، باب 22 ابواب مايكتسب به، ص 99.

4 . ر.ك: ابن قدامة، المغنى، ج‏7، ص‏3.

5 . ر.ك: هوشنگ تجرى، تئورى ارز، ص‏44.

6 . شهيد مطهرى، پيشين، ص‏215.


127

7 . ر.ك: شهيد بهشتى، پيشين، ص‏94 و96.

8 . ر.ك: وسائل‏الشيعه، ج‏6، باب‏2 از ابواب زكاةالذّهب والفضّة، ص‏96، ح‏1.

9 . همان، ص‏104، ح‏1، باب‏7.

10 . ر.ك: احمدبن على مقريزى، پيشين، سيد موسى حسينى مازندرانى، همان، ج‏1.

11 . وسائل‏الشيعه، ج‏12، باب‏2، از ابواب‏الصرف، ص 459، ح‏6.

12 . همان، ص‏459، باب‏2 از ابواب‏الصرف.

13 . همان.

14 . سلسلةالينابيع الفقهيّه، ج‏13، ص‏77.

15 . وسائل الشيعة، ج‏12، باب 21 از ابواب مايكتسب به، ص‏97، ح‏1.

16 ، 2 و3 . ابن منظور، همان، ج‏12، ص‏244.

17 ، 2 و3 . ابن منظور، همان، ج‏12، ص‏244.

18 ، 2 و3 . ابن منظور، همان، ج‏12، ص‏244.

19 . ثانى‏الوسيط، ج‏7، ص‏1032.

20 . ر.ك: آيةاللَّه خوئى، همان، ج‏2، ص 54، مسئله 220؛ المسائل المنتخبة، ص‏226،

مسئله 462.

21 . ر.ك: وسائل الشيعة، ج‏12، باب 1 از ابواب الصرف، ص 457.

22 . امام خمينى، رساله توضيح‏المسائل، مسئله 286.

23 . همان، مسئله 2845.

24 . آيةاللَّه خوئى، همان، ص 56، مسئله 226.

25 . ر.ك: تعليقه بر منهاج‏الصالحين، ج‏2، ص 76، شماره 166.

26 . شيخ انصارى، مكاسب، باب «الخيار». القول بالقبض.

27 . وسائل‏الشيعة، ج‏12، باب 5 از ابواب‏الصرف، ص 464، ح‏1.

28 . همان، باب 4، ح‏1.

29 . همان، باب‏4 از ابواب‏الصرف، ص 464، ح‏2.

30 . ر.ك: موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج‏2، ص‏62.

31 . وسائل الشيعة، ج‏12، باب 14 از ابواب الصرف، ص 481، ح‏3.

32 . همان، ج‏5.

كتابنامه‏

. قرآن كريم: ترجمه عبدالحميد آيتى، سروش، تهران

. نهج‏البلاغه:ترجمه و شرح فيض‏الاسلام.

. -:المؤتمر العالمى للامام الرضا(ع). تحقيق عزيزاللّه عطاردى.

. آستان قدس رضوى:مسند الامام الرضا(ع)، آستان قدس رضوى، مشهد.

. آيتى، ابراهيم:تاريخ پيامبر اسلام، مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، تهران،

1369.

. ابن اثير، النهاية فى غريب الحديث والأثر، دار الإحياء التراث العربى، بيروت.

. ابن قدامه، عبداللَّه بن احمد، المغنى فى‏الفقه الامام احمدبن حنبل، دارالفكر،

بيروت، 1405ق.

. ابن منظور:لسان العرب، دار صادر بيروت، بى‏تا.

. انصارى، شيخ مرتضى:مكاسب، تبريز، 1375ق.

. بار، رمون:اقتصاد اسلامى، ترجمه منوچهر فرهنگ، سروش، تهران، 1367.


128

. بحرانى، شيخ يوسف:الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، مؤسسة النشر

الاسلامى، قم، 1405ق.

. بهشتى، سيد محمد حسين:ربا در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1369.

. توتونچيان، ايرج:سياستهاى مالى، مجموعه مقالات اقتصادى، مؤسسه انتشارات آستان قدس

رضوى، مشهد، 1370.

. جزيرى، عبدالرحمان:الفقه على مذاهب الأربعه، دارالإحياء التراث العربى، بيروت،

1406ق.

. جواهرى، حسن محمد تقى:الربا فقهيا و اقتصاديا، خيام، قم، 1405ق.

. حسينى مازندرانى، سيد موسى:عقد المنير فى مايتعلق بالدرهم والدنانير، بى‏تا.

. [امام‏] خمينى، روح‏اللَّه:تحريرالوسيله، آداب، نجف، بى‏تا.

. -:صحيفه نور، ارشاد، تهران، 1365.

. خوئى، سيد ابوالقاسم:منهاج الصالحين، مدينةالعلم، قم، 1410ق.

. دورانت، ويل:تاريخ تمدن، تهران، 1370.

. ديانت، ابوالحسن:فرهنگ تاريخى سنجشها و ارزشها، انتشارات نيما، تبريز، 1367.

. ريوار، ژان:تاريخ بانك و بانكدارى، ترجمه شيرين هشترودى، سازمان انتشارات و آموزش

انقلاب اسلامى، تهران، 1369.

. سلسلة الينابيع الفقهيه، تنظيم‏كننده على‏اصغر مرواريد، الدارالاسلاميه، بيروت،

1410ق.

. سنهورى، عبدالرزاق:الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، دار احياء التراث

العربى، بيروت، بى‏تا.

. سيوطى، جلال‏الدين، تفسير الدرالمنثور.

. شيخ صدوق، محمدبن على‏بن بابويه قمى:عيون اخبارالرضا، انتشارات رضا مشهدى، 1363.

. طباطبائى، سيد محمد حسين:الميزان فى تفسير القرآن.

. طبرسى، امين‏الدين ابوعلى الفضل‏بن الحسن:جوامع الجامع، انتشارات مركز مديريت

حوزه علميه قم، قم، 1412ق.

. عاملى، شيخ حرّ :وسائل الشيعه، بى‏تا.

. عبداللَّه امينى، حسن:سپرده‏هاى نقدى و راههاى استفاده از آن در اسلام ترجمه محمد

رخشنده، اميركبير، تهران، 1367.

. عيسوى، پارلز:تاريخ اقتصاد ايران در عصر قاجار، ترجمه يعقوب آژند، چاپ اوّل، نشر

گستره، 1362.

. فيّومى:مصباح المنير.

. قديرى اصل، باقر:نظريه‏هاى پولى، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1364.

. گلريز، حسن و على ماجدى:پول و بانك از نظريه تا سياستگذارى، انتشارات مركز آموزش

بانكدارى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، 1368.

. گلريز، حسن:فرهنگ توصيفى لغات واصطلاحات علوم اقتصادى، تهران، 1367.

. مركز آموزش بانكدارى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران:مجموعه قوانين و مقررات

بانكى، تدوين:مرتضى والى‏نژاد، مركز آموزش بانكدارى بانك مركزى جمهورى اسلامى

ايران، 1368.

. مطهرى، مرتضى:ربا، بانك، بيمه، صدرا، قم، بى‏تا.

. مغنيه، محمد جواد:فقه الامام جعفر الصادق، دارالعلم للملايين، بيروت، 1977م.

. مقريزى، احمدبن على:النقود الاسلاميه، منشورات الشريف الرضى، قم، 1407ق.

. منتسكيو:روح‏القوانين، ترجمه على‏اكبر مهتدى، چاپ ششم، اميركبير، تهران، 1362.


129

. موسوى، ميرزا حسن بجنوردى:القواعد الفقهيه، دارالكتب العلميه، قم.

. يزدى طباطبائى، سيد محمد كاظم:ملحق العروة الوثقى، منشورات داورى، قم، بى‏تا.