فهرست عناوين فهرست آيات فهرست روايات
نام کتاب: شخصيت و ديدگاههاى فقهى امام خمينى (2)

موضوع :احکام

تهيه کننده :

مرکز تحقيقات اسلامي

نمايندگي ولي فقيه در سپاه

تاريخ انتشار : پاييز 1379

فهرست عناوين
ولايت مطلقه فقيه2
قضا و قضاوت8
امور اقتصادى11
قوانين و مقرّرات دولتى22
سياست خارجى25
دفاع29
احياى حقوق زنان32
انديشه وحدت جهان اسلام35
مسائل هنرى42

2

ولايت مطلقه فقيه

امام خمينى (قدس ره ) مبحث ولايت فقيه را به شكل شايسته اى احيا كرد و در مرحله جديدى قرار داد و آن را ازگوشه انزوا و لابه لاى كتاب ها بيرون آورده ، در سطح جهانى مطرح ساخت و براى اوّلين بار در جهان ، عملاً حكومتى براساس ولايت فقيه تشكيل داد.

اما على رغم پيروزى انقلاب و تاءسيس حكومت مبتنى بر اين نظريه فقهى هنوز ساز و كار ولايت فقيه از مرحله اجرا، براى ناظران سياسى روشن نشده بود. از اين رو، بيم آن مى رفت كه معاندان ومغرضان از اين امر سوء استفاده نمايند. مجموعه مسايلى كه در طى سال هاى نخستين پيروزى روى داد، زمينه اى را به وجود آورد كه حضرت امام (قدس ره ) جايگاه ولايت فقيه را در سيستم حكومت اسلامى بيان نمايد. ايشان در اين خصوص معتقد بود كه ولايت فقيه، عين ولايتى است كه خداوند به نبى اكرم (ص ) واگذار كرده و ازسوى آن حضرت به فرمان خداوند سبحان به ائمه (ع ) و از سوى آنها نيز به فقهاى واجد شرايط واگذار شده است .

حضرت امام (قدس ره ) روى اين نكته تاءكيد داشت كه آنچه براى پيغمبر اكرم (ص ) و ائمّه (ع ) از باب ولايتِ امر قرار داده شده براى فقيه نيز ثابت است . از اين رو، گاهى حكومت را به معناى(ولايت مطلقه اى كه از جانب خداوند به نبى اكرم (ص ) واگذارشده )، تعبير كرده ، زمانى آن را (شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله (ص )) دانسته است و در جاى ديگر ولايت مطلقه را(ولايت مطلقه الهى و حكومت الهى ) خوانده است .

ولايت ، ولايت فقيه ، ولايت مطلقه فقيه

(ولايت ) در نظر حضرت امام (قدس ره ) به معناى سرپرستى ،حكومت ، اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدّس است و (ولايت فقيه)، حكومت و اداره جامعه به وسيله فقيه عالم عادل مى باشد.

(ولايت مطلقه ) نيز به اين معناست كه اختيارات حكومتى فقيه دراداره كشور، مقيّد به چارچوب احكام فرعى الهى نيست و عين همانولايتى كه رسول اكرم (ص ) و ائمه اطهار(ع ) در امر اداره جامعه داشتند براى فقيه نيز ثابت است . از اين رو، همان اختيارات درتدارك و بسيجِ سپاهيان ، تعيين واليان و استانداران ، گرفتن ماليات و مصرف آن در مصالح مسلمانان براى حكومت فقيه عالمِ عادل نيز قرار داده شده است .(1)

ارزش و اهميت ولايت

مساءله ولايت از مهم ترين مسائل اسلامى است ؛ چه اينكه استمرار رهبرى رسول اكرم (ص ) جز با ولايت معصوم (ع ) و سپس ولايت فقيه عادل جامع الشرايط ممكن نيست . از قرآن كريم و روايات استفاده مى شود كه ولايت از اهمّ احكام الهى است و بر جميع احكامفرعى الهى مقدّم است . خداوند تعالى در آيه 67 سوره مائده كه درروز هيجدهم ذى حجة الحرام و در پايان آخرين سفر حج رسول خدا(ص )، زير آفتاب داغ در بين راه مكه و مدينه (منطقه غدير خم ) و در حضور حدود يكصد هزار مخاطب بر پيامبر اكرم (ص) نازل گرديد، مى فرمايد:

﴿يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ...

اى پيامبر! آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان . اگر چنين نكنى امر رسالت او راادا نكرده اى .

و پس از ابلاغ اين فرمان مهم مى فرمايد:

﴿... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَ رَضيتُ لَكُمُ الاِْسْلامَ ديناً...(2)

امروز دين شما را به كمال رسانيدم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان آيين شما پذيرفتم .

آيه مزبور اهميت فوق العاده ولايت را بيان مى كند و اعلام مى داردكه بدون تعيين حاكم اسلامى دين ناتمام است و مورد رضاى خدا نيست . در روايات نيز تعبيرهاى گوناگونى در بيان اهميت ولايت آمده است كه به چند نمونه زير بسنده مى كنيم :


3

1- در حديثى از امام باقر(ع ) نقل شده كه اسلام بر پنج پايه(نماز، زكات ، حج ، روزه و ولايت ) استوار است . زراره پرسيد: كدام مهمتر است ؟ حضرت فرمود:

(اَلْوَلا يَةُ اَفْضَلُ، لاَِنَّه امِفْت احُهُنَّ، وَالْو الى هُوَ الدَّلي لُعَلَيْهِنَّ...)(3)

ولايت از همه برتر است ؛ زيرا ولايت ، كليد آن هاست و والى (حاكم) دليل و راهنماى آن امور است .

از روايت فهميده مى شود كه همه شؤ ون اسلام بر دوش ولىّ امراست و بدون راهنمايى او مردم از نماز و زكات و... بهره اى نمى برند و هدايتى نمى يابند.

2- در روايت ديگرى پس از بيان پنج امر ياد شده ، فرمود:

(... وَ لَمْ يُن ادَ بِشَىْءٍ كَما نُودِىَ بِالْوَلا يَةِ)(4)

به هيچ چيزى به اندازه ولايت فرياد زده نشده .

3- در روايتى طولانى از امير مؤ منان (ع ) نيزنقل شده كه فرمود:

(... ثُمَّ الْوَلا يَةُ وَ هِىَ خاتِمَتُه ا وَالْح افِظَةُ لِجَميعِ الْفَر ائِضِوَالسُّنَنِ)(5)

... در آخر، ولايت است و آن نگهدارنده همه واجبات و مستحبات است .

هر چند اين روايات در مورد ولايت پيغمبر اكرم (ص ) و ائمه (ع )وارد شده است ، ليكن براساس ديگر نصوص ، ولىّ فقيه نيز ازجانب آن بزرگواران منصوب شده و ولايت او استمرار ولايت آنبزرگواران است . بنابراين ، ولايت از اهميت فوق العاده اى دراسلام برخوردار است و همان طور كه از روايات استفاده مى شود،ولايت ، نگهبان اسلام و حافظ همه شريعت و احكام آن است و در اين ولايت و رهبرى فرقى ميانِ ولايت امام معصوم و منصوبان از سوى اودر زمان حضور و غيبت وجود ندارد.

ولايت پيامبر(ص )، ائمّه (ع ) و فقيه جامع الشرايط

ولايت و حق حاكميت ، در درجه اوّل تنها از آنِ خداوند سبحان است .چنان كه در قرآن كريم ولايت را از آنِ خود دانسته ، مى فرمايد:

(... فَاللّهُ هُوَ الْوَلِىُّ)(6)

ولى ، تنها خداست .

ولايت بر مؤ منان در آيات ديگرى از قرآن كريم از طرف خداوندبه پيامبر اكرم (ص ) واگذار شده و در پايان عمر شريف آنحضرت ، به امر الهى به امير مؤ منان على (ع ) و سپس به ائمّهاطهار(ع ) رسيده است و خاتم الاوصياء حضرت مهدى (عج ) نيز از زمان غيبت ، آن را به فقهاى واجد شرايط واگذار فرموده است . درآيه اى از قرآن مى خوانيم :

﴿اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذينَ امَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ راكِعُونَ(7)

سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده اند، همانها كه نماز را بر پا مى دارند و درحال ركوع ، زكات مى دهند.(8)

O توضيح

ولايت رسول خدا(ص ) سه شعبه دارد:

1- ولايت تكوينى

منظور از ولايت تكوينى ، سلطه و قدرت تصرّف و نفوذ اداره يك انسان در عالم تكوين و جهان آفرينش است هر چند كه اين قدرت فى الجمله در برخى از اجزاى آن باشد.(9) اين شعبه از ولايت، مخصوص مرتبه وجودىِ رسول اكرم (ص ) و نيز هر كدام ازمعصومين (ع ) در زمان امامت و ولايتشان بوده است و موهبتى الهى است .

2- ولايت تشريعى

منظور از اين نوع ولايت ، تشريع و وضع سنن واجب يا مستحب استكه براساس ‍ روايات بسيارى ، اختصاص به شخص پيغمبر اكرم(ص ) دارد. آن حضرت سنت هايى را به اذن پروردگار به عنوان سنن واجب وضع كرده ، مانند ركعت هاى اضافى نماز كه بر هر يك از نمازهاى ظهر، عصر و عشا دو ركعت و در نماز مغرب ، يك ركعت افزود و خداوند، آن را امضا و تاءييد نمود.(10)

همچنين روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه از سنن مستحبى است كه رسول خدا(ص ) به عنوان روزه مستحبى بر روزه واجب ماه رمضان افزود.(11)

3- رهبرى و هدايت امّت

شعبه سوّم ولايت تفويض شده از سوى خداوند به رسول خدا(ص )، حكومت ، سياست و رهبرى امت است ،(12)كه همين قسم از ولايت از سوى پيامبر اكرم (ص ) به امير مؤ منان (ع) و يازده فرزند پاكش و از طريق آنان به فقيه عادل ، شجاع ، با ورع و متقى واگذار شده است . از اين رو، ولايت فقيه ، عين ولايت پيامبر(ص ) و ائمّه (ع ) و درطول آن است نه ولايتى در عرض ولايت پيامبر و ائمه يا مغاير باآن ؛ به همين دليل امر او امر الهى است . چنان كه در روايتى واردشده است :


4

(... اِذا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَفَّ،وَ عَلَيْنا رَدَّ، وَالرّادُّ عَلَيْنا كَالرّادِّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ فى حَدِّالشِّرْكِ بِاللّهِ)(13)

اگر [فقيه جامع الشرايط] حكمى كرد و [شخصى ] آن را نپذيرفت، همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و كسى كه ما رارد كند، امر خدا را نپذيرفته [و از اطاعت خداوند سرباز زده ] و درمرز شرك به خداست .

ولايت فقيه در فقه شيعه

(ولايت فقيه ) مساءله نوظهورى نيست ، بلكه در اعماق فقه اسلامى ريشه دارد و فقيهان نامدار شيعه در ابواب مختلف فقه وبه مناسبت هاى گوناگون به آن پرداخته اند. سير بحث ولايت فقيه در نظرات فقها را در سه دوره زير مى توان خلاصه كرد:

1- طرح كلى و گذرا در ضمن ابواب مختلف فقه ؛ اين روش دركتاب هاى بعضى از فقهاى پيشين مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى ،محقق ، علاّمه حلّى ، شهيد اوّل و دوم رحمة الله عليهم اجمعين ديده مى شود. در اين دوره ، ولايت فقيه به صورت يك مبحث مستقل مورد بررسى قرار نگرفته است .

2- طرح بحث به صورت مستقل و مستند به اخبار و ادلّه ؛ فقيهانى همچون مرحوم نراقى در (عوائد الايّام )، مير فتّاح مراغى در(عناوين الاصول )، شيخ محمدحسن نجفى در (جواهر الكلام )، شيخ انصارى در (المكاسب ) و مرحوم نايينى در (تنبيه الامّة و تنزيه الملّة ) مبحث ولايت فقيه را به طورمستقل مطرح كرده و به صورت گسترده آن را مورد بررسى قرارداده اند.

3- طرح بحث به صورت مستقل و نوين ؛ كه امام خمينى (قدس ره )مبتكر آن بوده است . شايد بتوان گفت از زمان مرحوم نايينى به بعد كمتر كسى ولايت فقيه را به صورت مستقل و اساسى ، آن هم از ديدگاه تشكيل حكومت اسلامى بيان كرده است . امام راحل (قدس ‍ ره ) مساءله ولايت فقيه را احيا و به صورت يك سيستم حكومتى جديد و روز آمد، به مرحله اجرا نهاد.

ولايت فقيه در انديشه امام (قدس ره )

فقهايى كه ولايت فقيه را به صورت بحثى مستقل مطرح كرده اند براى اثبات موضوع به برخى از روايات استدلال كرده ، در اطراف سند و دلالت آن به بحث پرداخته اند ودرضمن بحث ، حدود ولايت را نيز مورد اشاره قرار داده اند، ولىحضرت امام (قدس ره ) بحث را به گونه ديگرى طرح كرده ، آن راامرى بديهى و بى نياز از دليل دانسته است . ازاين رو، مى فرمايد:

(ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصوّر آن ها موجب تصديق مى شود و چندان به برهان احتياج ندارد؛ به اين معنى كه هر كس عقايدو احكام اسلام را، حتى اجمالاً، دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور درآورد، بى درنگ تصديق خواهد كرد وآن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت .)(14)

بر همين اساس ، ايشان با قطع نظر از روايات و احاديث به بيان امورى پرداخته كه ضرورت حكومت را از نظرعقل و شرع اثبات مى كند.(15)

دايره ولايت

ولايتى كه از طرف خداوند به پيغمبر اكرم (ص ) واگذار شده ،(مطلق ) است و قيدى ندارد كه آن را محدود كند. در قرآن كريم مىخوانيم :

﴿اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ(16)

پيامبر نسبت به مؤ منان از خود آنان سزاوارتر است .

اين آيه شريفه بيانگر ولايت مطلقه نبىّ اكرم (ص ) است . به مقتضاى اين آيه ، رسول اكرم (ص ) از طرف خداوند در تمام شؤ ون زندگى فردى و اجتماعى مسلمانان ولايت دارد؛ به گونه اى كه اين ولايت ، اَوْلى و مقدم بر ولايتى است كه خود افراد مسلمان بر خوددارند.

در آيه ديگر مى خوانيم :

﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذ ا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ...(17)

هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى رالازم بدانند براى خود اختيارى (در برابر آن )قائل شود.


5

از روايات اهل بيت (ع ) نيز استفاده مى شود كه اين ولايت و حكومت ،مطلق است ؛ از اين رو، آن حضرت در اداره امور مسلمانان از اختيارات گسترده اى برخوردار است . چنان كه در روايتى از امام صادق (ع )نقل شده كه فرمود:

(اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ اَدَّبَ نَبِيَّهُ... ثُمَّ فَوَّضَ اِلَيْهِ اَمْرَ الدّينِ وَالاُْمَّةِلِيَسُوسَ عِبادَهُ، فَقالَ عَزَّوَجَلَّ:... ما اتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مانَه اكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...)(18)

[حشر (59)، آيه 7]

همانا خداوند پيغمبرش را تربيت كرد... پس از آن امر دين و امت رابه او واگذار كرد تا سياست بندگانش را به عهده گيرد، سپس فرمود: (آنچه را كه رسول براى شما آورده ، بگيريد و از آنچه شما را نهى كرده ، باز ايستيد).

از اين حديث شريف با توجه به تعليل (لِيَسُوسَ عِبادَهُ) استفاده مى شود كه ملاك واگذارى اين ولايت مطلقه ، (سياست گذارى و اداره امت ) است و خداوند هر كس رادر راءس امت و به عنوان ولىّ امر قرار دهد جهت اداره امور، اختيارات وسيعى را نيز به او مى دهد، تا در اين امر خطير دچارمشكل نشود؛ زيرا اداره جامعه بدون چنين اختياراتى براى ولىّ، مقدور نخواهد بود.

نبىّ اكرم (ص ) از چنين ولايتى برخوردار بود و بر همان اساس جامعه اسلامى را اداره مى كرد و همه مسلمانان موظّف به اطاعت از آنحضرت بودند. برخى از دستورات حكومتى آن حضرت در چارچوب احكام فرعى الهى نبود. به عنوان مثال دستور تخريب (مسجد ضرار) از اين قبيل بود. يا دستور آن حضرت به (زياد بن لبيد) كه يكى ازشخصيت هاى مهم انصار بود مبنى بر اينكه دخترش را به عقد برده اى آزاد شده به نام (جُوَيْبِر) در آورد،(19) همينطور به زينب دختر (جَحْش ) كه از زنان با شخصيت قريش بود،فرمان داد كه با (زيد بن حارثه ) ازدواج كند با اينكه زينب وخانواده اش به چنين ازدواجى تمايل نداشتند(20) و طبق قانون اوّلى اسلام ، ازدواج بايد با تراضى دو طرف باشد.

از اين رو، اين گونه نبود كه رسول اكرم (ص ) مجرى صرف ِقانون بوده و از خود هيچ گونه اختيارى نداشته باشد، بلكه به حكم اطلاقى كه از آيه 6 سوره احزاب فهميده مى شود. آن حضرتمى توانست با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامى يا به حكم ضرورت و يا در جايى به دليل وجود شرايط ويژه ، تنفيذ واجراىِ حكمى ممكن نبود، مقررات مخصوصى را تشريع كند؛ چه درغير اين صورت (ولايت ) و (رهبرى ) بى مفهوم و امر به اطاعت ازاو لغو و بيهوده بود.

از همين رهگذر بود كه وقتى آن حضرت در غدير خم خواست جانشين خود را به مردم معرفى كند. ابتدا ولايت مطلقه خود را به آنان گوشزد كرده ، فرمود:

(اَلَسْتُ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ؟)

آيا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نيستم ؟

گفتند: آرى .

فرمود: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىُّ مَوْلا هُ)(21)

هر كس كه من مولاى او هستم على نيز مولاى اوست .

در سيره عملى حضرت على (ع ) نيز مى بينيم كه در اداره امور جامعه و مردم از اختيارات گسترده اى بهره مى برد و در برنامه ريزى ها،سياست گذارى ها، تصميم گيرى ها و امور اجرايى جامعه اسلامى به حدود و چارچوب احكام فرعى محدود نبود. به عنوان مثال آن حضرت در زمان حكومتش بر اسب زكات بست (22)كه يك حكم حكومتى بود و براساس مصالح زمان صورت گرفت ،درحالى كه حكم فرعى زكات ، در نُه مورد است و اسب از جمله مواردزكات نيست .

عين همين ولايت مطلقه ، بطور قطع براى ساير ائمه (ع ) نيزثابت است . چنان كه امام صادق (ع ) در اين باره فرمود:

(وَلا يَتُنا وَلا يَةُ اللّهِ الَّتى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاًقَطُّ اِلاّ بِها)(23)

ولايت ما همان ولايت خداوند است كه هيچ پيامبرى را جز به آن مبعوثنكرده است .

اختيارات ولىّ فقيه

ولى فقيه نيز با لحاظ همين مناط و مدرك ، در (سياست گذارى واداره امت ) از ولايت مطلقه برخوردار است . اين ولايت مطلقه لازمه اداره جامعه و منصب حاكم اسلامى است و بدون آن اداره جامعه ممكن نخواهد شد و تفكيك قائل شدن ميان پيامبر و ائمه (ع ) با ولى فقيه ، در اين مورد، امرى باطل و غلط است . چنان كه امام خمينى(قدس ره ) مى فرمايد:


6

اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص ) بيش از حضرت امير(ع ) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير(ع ) بيش از فقيه است. باطل و غلط است ... ولايتى كه براى پيغمبر اكرم (ص ) و ائمّه (ع) مى باشد، براى فقيه هم ثابت است . در اين مطلب ، هيچ شكىنيست .(24)

همچنين مى فرمايد:

معقول نيست بين وُلات فرق قائل باشيم ؛ زيرا والى ، هركس كه باشد (پيغمبر، امام و فقيه ) مجرى احكام الهى و اقامه كننده حدود خداوندى و گيرنده زكات و ماليات متصرف در آن ها طبق مصالح مسلمين است ، مثلاً براى حدّ زنا، پيغمبر(ص ) صد تازيانه مى زند،امام و فقيه نيز اين چنين مى كنند و در گرفتن ماليات نيز يكسان عمل مى كنند.(25)

بنابراين ، همان ولايت مطلقه پيامبر(ص ) و امامان (ع ) براى فقيه نيز ثابت است ، از اين رو، ولىّ فقيه به عنوان حاكم اسلامى حق دخالت در امور سياسى ، اقتصادى ، نظامى ، فرهنگى و... را دارد ومى تواند دستورهاى لازم حكومتى را صادر كند، فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى را عزل و نصب كند، فرمان جنگ يا صلح بدهد، متصدّى قضاوت شده ، يا قضات را منصوب كند و با صدورحكم ، حدود الهى را اجرا نمايد و مجرمان را كيفر دهد. با دولت هاى ديگر پيمان هاى سياسى ، اقتصادى و فرهنگى ببندد، ماليات بگيرد و انفال و بيت المال را به مصارف لازم برساند.

گذشته از اين ، ولىّ فقيه مى تواند براى اداره امور جامعه وبراساس مصالح اسلام و مسلمين تصميماتى بگيرد كه فراتر ازچارچوب احكام فرعى الهى باشد. به عنوان مثال : مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند وپول منزل را به صاحبش بپردازد. مساجد را در موقع لزوم تعطيل نمايد. مسجدى را كه ضرار باشد، درصورتى كه رفع آن، بدون تخريب ممكن نشود، خراب كند و از هر امرى ، چه عبادى و يا غير عبادى كه مخالف مصالح اسلام است جلوگيرى كند، حتى به طور موقت مى تواند حج را تعطيل اعلام نمايد.(26)

مقايسه ولايت مطلقه با احكام فرعى الهى

امام خمينى (قدس ره ) ولايت مطلقه فقيه را از اهمّ احكام الهى مى شمرد و آن را بر جميع احكام فرعى مقدّم دانسته ، مى فرمود:

(حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه (ص ) است ، يكى از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم برتمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است .)(27)

از اين سخن استفاده مى شود كه هرگاه يكى از احكام فرعى الهى هر چند واجب با حفظ نظام حكومتى و ولايى تزاحم كند رعايت مصلحت نظام ارجح است . چنان كه در باب اهم و مهم نيز چنين است . به عنوان مثال ، نماز كه طبق روايات بسيار، ستون دين شمرده شده ، چنانچه با حفظ نفس محترمى مزاحم باشد(28)، ساقط مى شود،هر چند قضاى آن نماز را بايد به جا آورد.

حكومت اسلامى و حفظ نظام اسلامى براساس روايات مهم ترين واساسى ترين پايه دين شمرده مى شود و همه فرايض و احكام درسايه آن محفوظ و به بركت آن باقى مى ماند. در قدر و اهميت حكومت الهى همين بس كه انبيا و اولياى خدا جان خود را در راه برقرارى آن فدا كردند. حفظ چنين نظامى قطعاً در مقام تزاحم با يك حكم فرعى الهى حتى نماز و روزه و حج به طريق اَوْلى مقدّم خواهد بود. ولايت با هيچ حكمى از احكام فرعى قابل مقايسه نيست . هرگاه حكمى به طور موقت موجب سستى و وهن نظام اسلامى باشد بدون شك بايد مادامى كه چنين است كنار گذاشته شود. معناى كلام حضرت امام (قدسره ) نيز همين است كه فرمود:

حكومت مى تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است ، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است موقتاً جلوگيرىكند.(29)


7

پيامدهاى نفى ولايت مطلقه

امام راحل (قدس ره ) همان طور كه گذشت اختيارات حكومت و ولايت مطلقه را در چارچوب احكام فرعى الهى منحصر و محدود نمى دانست وبر اين اعتقاد بود كه اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعى باشد (بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبىّ اسلام (ص ) يك پديده بى معنى و بى محتواباشد).(30) به عبارت ديگر، اگر بخواهيم به محدوديت ولايت قائل شويم بايد به امورى ملتزم باشيم كه هيچكس نمى تواند به آن ملتزم شود.

حضرت امام (قدس ره ) پيامدهاى نفى چنين ولايتى را متذكر شده ، مى فرمايد:

(اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است ، بايدعرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبىّ اسلام (ص ) يك پديده بى معنى و محتوا باشد. اشاره مى كنم به پيامدهاى آن كه هيچ كس نمى تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان كشى ها كه مستلزم تصرف در منزلى است ، يا حريم آن است ، در چارچوب احكامفرعيه نيست . نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه ها و جلوگيرى ازورود و خروج ارز و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا و منعاحتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيرى ازگران فروشى ، قيمت گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى ،حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدهاامثال آن ... بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله (ص ) است ، يكى از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم برتمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است .)(31)


8

قضا و قضاوت

(قضاوت ) عبارت از داورى ميان مردم براى رفع نزاع و كشمكش در بين آنان است . منصب قضاوت ، از مقام هاى بزرگى است كه ازجانب خداوند متعال براى پيغمبر(ص ) و ائمه معصومين (ع ) و از جانب آنان براى فقيه جامع شرايط تعيين شده است . خطر اين مقام نيزبزرگ است . چنان كه امير مؤ منان (ع ) به شُرَيح قاضى فرمود:

(يا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ اِلاّ نَبِىُّ اَوْ وَصِىُّ نَبِياَوْ شَقِىُّ)(32)

اى شريح ! تو در جايگاهى نشسته اى كه جز پيامبر، يا وصى پيامبر و يا شقى بر آن نمى نشيند.

بر اين اساس ، (يا نبى بايد متكفل قضاوت باشد و يا وصىّ نبى[يعنى كسى كه نبى به او سفارش كرده باشد]، از اين دو كه گذشت شقى است )(33) اين مطلب بر خطر عظيم منصب قضاوت دلالت دارد؛ زيرا چنانچه خداى نخواسته حكم برخلاف م ااَنْزَلَ اللّ ه بدهد، اگر چه در دو درهم باشد، (عَلى حَدِّ الْكُفْر) وقاضى (عَلى شَفي رِ جَهَنَّمَ) و بسيار خطرناك است ، لكن امرى است كه واجب كفايى است و بايد تكفّل گردد.(34)

با توجه به اين مقدمه كوتاه درباره اهميت منصب قضاوت در اسلام ،برخى از ديدگاه هاى امام خمينى (قدس ره ) در اين زمينه را درمحورهاى زير پى مى گيريم .

اهتمام وافر به قضاوت

حضرت امام (قدس ره ) به مساءله قضاوت بسيار اهميت مى داد وتصدّى آن را براى اهلش ‍ واجب كفايى شمرده ، مى فرمود:

از مهمّات امور، مساءله قضاوت است كه سر و كار آن با جان ومال و ناموس مردم است ... به قضات محترم در عصر حاضر و اعصارآينده وصيت مى كنم كه با در نظر گرفتن احاديثى كه از معصومين(ع )، در اهميت قضا و خطر عظيمى كه قضاوت دارد و توجه و نظربه آنچه درباره قضاوت به غير حق وارد شده است . اين امر خطيررا تصدّى نمايند و نگذارند اين مقام به غير اهلش سپرده شود وكسانى كه اهل هستند، از تصدّى اين امر سرباز نزنند و به اشخاص غير اهل ، ميدان ندهند و بدانند كه همانطور كه خطر اين مقام بزرگ است ، اجر و فضل و ثواب آن نيز بزرگ است و مى دانند كه تصدّى قضا براى اهلش واجب كفايى است .(35)

ايشان در همين راستا مسؤوليت امروز قضات را نيز مهم تر از صدراسلام مى دانست و مى فرمود:

(امروز مسؤوليت آقايان قضات از صدر اسلام هم مهم تر است ؛چون در صدر اسلام به قضات شرع نسبت به رعايت حقوق مردمسفارش مى شد، امّا امروز علاوه بر آن ، حيثيّت و كيان روحانيّت هم مطرح است كه شما بايد در رفتار واعمال خود، كاملاً دقّت و مواظبت داشته باشيد.)(36)

اسلامى شدن دستگاه قضايى

امام خمينى (قدس ره ) خواستار ايجادتحوّل ، اصلاح و اسلامى شدن دستگاه قضايى به جا مانده ازرژيم طاغوت بود. از اين رو، پس از پيروزى انقلاب اسلامى ،اولين قدمى كه در اين زمينه برداشت اين بود كه امر رسيدگى به امور قضا و اصلاح آن را طى حكمى به شهيد بهشتى (قدس ره )واگذار كرد. متن حكم حضرت امام (قدس ره ) چنين است :

جناب مستطاب حجة الاسلام آقاى حاج سيد محمد حسينى بهشتى دامت افاضاته ، نظر به اهميت نقش قوه قضائيه در تاءمين سعادت وسلامت جامعه و تماميت نظام جمهورى اسلامى و ضرورت ايجادتشكيلات نوين قضايى بر اساس تعاليم مقدس اسلام ، به رياست ديوان عالى كشور منصوب مى شويد، تا با همكارى دادستان كل كشور، فقها، قضات ، كارمندان شريف و صالح دادگسترى وحقوقدانان ديگر به تهيه طرح و برنامه و ايجاد تشكيلات نوين به تدوين لوايح قضايى جديد جمهورى اسلامى ايران بپردازيد.اميدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطير يارى فرمايد.(37)

در اين حكم ، حضرت امام (قدس ره ) در خصوص ايجاد تشكيلات نوين قضايى براساس تعاليم مقدس اسلام تكيه كرده است . پساز آن نيز در احكام بعدى خود، نسبت به اسلامى شدن دستگاه قضايى عنايت خاصى مبذول مى داشت و به قضات توصيه مى كردكه روى موازين شرع ، عمل كنند و بكوشند مردم را بى جهت معطّل نكنند و هر چه زودتر به كار آنان رسيدگى نمايند و كارى نكنند كه مردم بگويند دادگاه هاى زمان طاغوت نيز همين كارها را مى كرد.


9

تصفيه قوانين قضايى

امام راحل (قدس ره ) عقيده داشت كه آن دسته از قوانين قضايى زمان طاغوت كه برخلاف شرع است بايد تصفيه و اصلاح شود و مى فرمود:

من حالا هم اعلام مى كنم به تمام سرتاسر قضات كشور، كسانى كه متصدى قضا هستند، كسانى كه در دادگسترى هستند، تمام قوانينى كه در زمان طاغوت بوده است و برخلاف شرع بوده است ،تمام بايد دور ريخته بشود و مسؤ وليتش به گردن من ، تمام رادور بريزيد و به جاى او، قوانين شرع راعمل بكنيد... آن چيزهايى كه برخلاف شرع است ، هيچ كس حق نداردعمل بكند و هر كه عمل بكند، علاوه بر اينكه پيش خداى تبارك وتعالى رو سياه است ، و عذر اينكه ما به قانون عمل مى كنيم ، غلط است . كدام قانون ؟ قانون مخالف با اسلام ؟قانون مخالف با شرع ؟ نبايد به آنعمل بشود.(38)

حلّ مشكل قضاوت

يكى از اقدامات مهم حضرت امام (قدس ره ) در مساءله قضا،حل مشكل قضاوت در جمهورى اسلامى بود. توضيح مطلب آن است كهدر فقه اسلامى ، (اجتهاد) از جمله شرايط قاضى شمرده شده استو خود امام (قدس ره ) نيز در بيان شرايط قاضى علاوه بر بلوغ ،عقل ، ايمان و عدالت ، مرد بودن و مانند آن ، (اجتهاد مطلق ) راشرط دانسته است .(39)

عقيده به لزوم اين شرط، كار را در مقام اجرا دچارمشكل مى كند؛ زيرا مراكز قضا در كشور بسيار زياد است و قاضى مجتهد و جامع الشرايط به حد كفاف وجود ندارد.

امام راحل (قدس ره ) اين مشكل را به شكل شايسته اى حلّ كرد؛ وى قضاوت را به دو قسم تقسيم نمود:

قسم اول همان مجتهدين جامع الشرايط هستند كه مستقلاً مى توانند درمنصب قضاوت بنشينند و نيازى به جعل و نصب آنان نيست . قسم دوم ، افرادى راشامل مى شود كه مجتهد نيستند، لكن به دليل برخوردارى از ديگر صلاحيت هاى لازم ، با اذن ولى فقيه به قضاوت مى پردازند، به اين گروه (قضات ماءذون ) اطلاق مى شود. حضرت امام (قدس ره ) در اين باره مى فرمايد:

در قسم اول قاضى مجتهد جامع الشرايط است و لازم نيست كه هيچكسى او را نصب كند. ولى در قسم دوم در بعضى احوالى كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجدشرايط كم است ؛ در اين صورت فقيه مجتهدعادل ، اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند كه اجتهاد را هم نمىدانند، ولى از كتاب هايى كه در اين باب نوشته شده است مى توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله همه ستند اين ها را فقيه نصب مى كند كه قضاوت كنند....(40)

سپس مى فرمايد:

از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت كنند تا قضاوت شرعى بشود.(41)

اين جهت گيرى فقهى حضرت امام (قدس ره )مشكل قضاوت را در نظام اسلامى حل كرد و هم اكنون همه قضاتى كه در جمهورى اسلامى مشغول قضاوتند اعم از مجتهد و غير مجتهد، بى واسطه يا باواسطه از طرف ولىّ فقيه منصوب شده اند.

لزوم استقلال

حضرت امام (قدس ره ) معتقد بود كه قوه قضائيه بايد قوه اى مستقل باشد و چنين استقلالى ، پشتوانه استقلال ملّت شمرده مى شود. دستگاه قضايى بايد پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤ ول تحقق بخشيدن به عدالت باشد. ايشان در اين باره مى فرمود:

قوه قضائيه ... يك قوه قضائيه مستقل بايد باشد، يعنى در همه جاى دنيا... اين رسم است كه قوه قضائيه مستقل است . حالا ما كه در كشور خودماناستقلال داده است اسلام به قوه قضائيه و قاضى ، و قوه قضائيه مستقل است و هيچ كس نبايد دخالت كند. قضات نبايد گوش به هيچكس بدهند جز آنكه براى خدا، كار خودشان را انجام دهند.(42)

معناى استقلال قوه قضائيه در بيانى شفاف تر از امام راحل (قدس ره ) اينگونه صادر شده است كه : (در صورتى كه حكمى از قضات صادر شد، هيچ كس ، حتى مجتهد ديگر حق ندارد آن رانقض كند و يا دخالت نمايد و احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد ودخالت كردن ، خلاف شرع و جلوگيرى از حكم قضات هم بر خلاف شرع است .)(43)


10

نمونه هايى از نظرات فقهى

درباره مسائل قضايى نظرات بسيار جالبى از امام خمينى (قدس ره) وجود دارد كه در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مى كنيم .

الف مجازات هاى بازدارنده

استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مى شودمانند قانون قاچاق ، گمركات ، تخلّفات رانندگى ، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه ، و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلّفين مجازات هايى در قانون تعيين مى كنند. آيا اين مجازات ها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كمّ و كيف بر آن ها بار است ، يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آن ها عمل كرد؟

جواب در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اوّلى است متخلّفين را به مجازات هاى بازدارنده به امر حاكم ياوكيل او مى توانند مجازات كنند.(44)

در تعريف مجازات بازدارنده گفته شده : (مجازات بازدارنده ،تاءديب يا عقوبتى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع ، در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى گردد؛ از قبيل حبس ، جزاى نقدى ،تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت درنقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن).(45)

ب قضاوت شورايى

استفتا: به نظر حضرت عالى در محاكم قضايى ، قاضى صاحب راءى حتماً بايد يك نفر باشد يا بيش از يك نفر هم به نحو اكثريتو شورا مى توانند قضاوت كنند؟ در صورت عدم جواز، آيا محاكمى كه قضات آن ها قضات ماءذون هستند و مجتهد مطلق نيستند هم حكم چنين است ؟

جواب در مورد قضات ماءذون مانع ندارد كه متعدد باشند و بامشورت عمل كنند.(46)

ج تجديد نظر در احكام

استفتا: اگر يكى از طرفين ، يا هر دو طرف ، به حكم قاضى اعتراض داشته باشند، در محكمه ديگر مى توان مجدّداً حكم رارسيدگى كرد يا خير؟

جواب در مورد قضات ماءذون مانع ندارد كه يك مرتبه تجديد شودنزد مجتهد مطلق .(47)

د مجازات مجرمان كافر و ذمّى

استفتا: غير مسلمانانى كه در ايران زندگى مى نمايند. ازاهل كتاب يا غير آن ها، اگر مرتكب جرمى بشوند كه حد يا تعزيردارد، مانند سرقت و زنا يا جاسوسى و افساد يا محاربه و قيام عليه حكومت و همانند اينها. آيا مانند مسلمانان بايد مجازات شوند ياآنكه مجازات آن ها در جاسوسى به بعد، احتياج به اشتراط ترك دارد و يا آنكه [چون با مثل جاسوسى حربى مى شوند] به مانندكفّارى كه به شرايط ذمّه عمل نكنند با آنان معامله گردد؛ يعنى برگرداندن به ماءمن و يا تخيير حاكم بين قتل يا فديه يا استرقاق كه حضرت عالى در مساءله 8تحريرالوسيله ، جلد 2، صفحه 503 در تخييراشكال فرموده ايد؟

جواب كفّار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام ، مانند مسلمانهاى ديگر، درباره آن ها جارى است و محقون الدّم بوده و مالشان محترم است .(48)

ه‍ اسناد رسمى

استفتا: آيا اسناد رسمى مملكتى و يا نوشته هاى عادى كه با امضاى علماى بزرگ و با مُهر آن ها ممهور باشد، درفصل خصومت مى تواند به معنى شاهد يا حجّت باشد؟

جواب اسناد كتبى حجّيت شرعيه ندارند، مگر آنكه براى قاضى موجب علم باشد.(49)


11

امور اقتصادى

در اين فصل درصدد بيان مبانى فقهى انديشه هاى اقتصادى حضرت امام (قدس ره ) نيستيم ، بلكه تنها به بيان بعضى از جهتگيرى هاى فقهى و ديدگاه هاى اقتصادى ايشان خواهيم پرداخت . ازاين رو، امور اقتصادى را در نگاه امام راحل (قدس ره ) در محورهاى زير پى مى گيريم .

توليد

از ديدگاه امام (قدس ره )، هدف اساسى بخش توليد، دستيابى به استقلال و خودكفايى اقتصادى است واصول و سياست هاى ارائه شده توسط ايشان درنيل به اين هدف مقدّس ‍ عبارت است از: (پرهيز از خودباختگى وغرب زدگى )، (خودباورى و اعتماد به نفس )، (حفظ ارزش ها وآرمان هاى اسلامى و انقلابى )، (كار و تلاش ) و (صبر دربرابر مشكلات اقتصادى ).

امام خمينى (قدس ره ) از سويى ، با توجه به شناختى كه ازكشور و امكانات و ذخاير آبى و خاكى آن داشت و از سوى ديگر، بابرخوردارى از اطلاعات تاريخى و تجربه حوادث صد ساله اخير،نجات كشور و تاءمين استقلال و خودكفايى آن را در گرو احياى كشاورزى و كار و توليد داخلى مى دانست و بر همين اساس ، اولويت اوّل را به سرمايه گذارى در امر كشاورزى داده ، مى فرمود:

امر كشاورزى در كشور ما از اهمّ امور است و هدايت و اجراى آن به وجه صحيح ، اساس اقتصاد كشور است .(50)

بايد كارى بكنيم كه زايد بر خودكفا باشيم كشور ما يك كشورى است كه مى تواند بيش از احتياج خودش توليد داشته باشد وصادر كند... .(51)

نظرات فقهى حضرت امام (قدس ره ) در بخش كشاورزى را مى تواندر مبحث مزارعه كتاب تحريرالوسيله نيز جستجو كرد.

امام راحل (قدس ره ) پس از مبحث كشاورزى ، اولويت را به صنايع واستقلال در توليدات صنعتى مى داد. بويژه صنايعى كه ازامكانات داخلى استفاده كند و با تغييرشكل دادن مواد و استفاده از نيروى كار، ارزش افزوده فراوانى به وجود آورد و علاوه بر تاءمين نيازهاى مصرف داخلى در ميدان هاى بازار جهانى بتواند با محصولات صنعتى دنياى پيشرفته رقابت كند:

در خصوص صنعتى كردن مملكت ، ما كاملاً با اين امر موافقيم ، ولى ما خواستار يك صنعت ملّى و مستقل هستيم كه در اقتصاد و مملكت ادغام شده و همراه با كشاورزى در خدمت مردم قرار گيرد، نه يك صنعت وابسته ... .(52)

يكى از مسائل مهم در توليد اين است كه در نظام اقتصادى اسلام برخلاف نظام سرمايه دارى هيچ كس نمى تواند امتياز انحصارى استفاده از منابع خدادادى را به دست آورد و همه در حق بهره بردارىاز اين منابع مساوى هستند. همچنين امتياز انحصارى توليدات خاص نيز پذيرفته نشده است . امام خمينى (قدس ره ) در اين باره مى فرمايد:

آنچه متعارف است كه صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى كنند وديگران از تقليد و تكثير آن ممنوع مى گردند، اثر شرعى ندارد وجايز نيست منع ديگران از تقليد آن و تجارت به وسيله آن و هيچ كس حق ندارد تسلّط ديگرى بر اموال و جانش را از او سلب كند.(53)

اين مطلب بدون در نظر گرفتن حكومت اسلامى و نظارت دولت اسلامى است . اما با در نظر گرفتن آن مى توان گفت كه دولت حقدارد براى مخترعان جايزه هاى متناسبى قرار دهد، يا امتياز به رهبردارى از برخى منابع ، يا توليد كالاى خاصى را با رعايت جوانب و مصالح به افرادى واگذار كند و ازاين طريق جلوى اثرات سوء انحصار و نيز مشكلات ناشى از نبود حق امتياز اختراع و ابتكاررا بگيرد. چنان كه حضرت امام (قدس ره ) در اين باره مى فرمايد:

امام (ع ) و والى مسلمين مى تواند آنچه را براى مسلمانان صلاح مى باشد، از تثبيت نرخ ، يا صنعت ، يا انحصار تجارت يا غير اين هااز چيزهايى كه در نظام و صلاح جامعه مؤ ثر است ، انجامدهد.(54)

توزيع

چگونگى توزيع منابع طبيعى و ثروت ها در هر نظام اقتصادى ازمهم ترين عناصر آن به شمار مى رود. يكى ازعوامل اصلى نياز بشر به نظام اقتصادى ، حل ّمشكل توزيع است . امام خمينى (قدس ره ) در مورد توزيع عادلانه ثروت و منابع طبيعى مى فرمود:


12

اسلام تعديل مى خواهد، نه جلو سرمايه را مى گيرد و نه مى گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكى صدها ميليارد دلار داشتهباشد و براى سگش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشدو امثال ذلك ، و اين يكى كه شب برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد، نمى شود. اين عملى نيست ، نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انسانى با اين موافق است .(55)

انسان براى رفع نيازهاى خود مجبور است از منابع طبيعى كه خداوند در اختيار او قرار داده ، بهره بردارى كند، بالطبع براىاستفاده از اين منابع بايد اساس و ضوابطى تنظيم گردد؛ چرا كه اگر ضابطه و قانونى براى بهره بردارى از اين منابع وجودنداشته باشد هركس مى خواهد سهم بيشترى را به خود اختصاص دهد كه پديد آمدن تنش ها و درگيرى ها و در نتيجه نابودى بخشى از منابع بديهى است . به نظر حضرت امام (قدس ‍ ره ) بهره بردارى از مواهب طبيعى حق همه مردم است ، اما بى نظمى در استفاده از آن ها محكوم است . به عنوان نمونه ايشان در قسمتى از پاسخ به نامه حجة الاسلام قديرى درباره انفال مى فرمايد:

(بنابر نوشته جناب عالى ... انفال كه بر شيعيان تحليل شده است . امروز هم شيعيان مى توانند بدون هيچ مانعى باماشين هاى كذايى جنگل ها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ وسلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليون ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد... وبالجمله آن گونه كه جناب عالى از اخبار و روايات برداشت داريد،تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يابراى هميشه در صحراها زندگى نمايند.)(56)

همچنين معادن را داراى قابليت تملّك شخصى ندانسته ، در ضمن يكى از فتاواى خود مى فرمايد:

(... اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرضى بى واقعيت است اين معادن چون ملّى است و متعلق بهملّت هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى گردند، ازتبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى تواند آن ها رااستخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمين ها بدون محاسبه معادن در قيمت و يااجاره بپردازد و مالك نمى تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.)(57)

انسان با بهره دارى از طبيعت و تلاش خود مى تواند به اندوخته هاى زيادى دست يابد و مال و ثروت حاصل از اين دسترنج ، از آنِ خود اوست و مالكيت او محترم است ، ولى اگر كسى در راه رسيدن به ثروت ، به حقوق ديگران تجاوز كندو موجب زيان به اجتماع گردد طبق نظر امام راحل (قدس ره ) (قاعده لا ضرر) جلو او را مى گيرد.

(قانون لا ضرر) و امثال آن يك سلسله قواعدى هستند كه هرگاه حكومت اسلامى در ميدان عمل و اجرا بامشكل اجتماعى و مانند آن برخورد كرد، باتوسل به آن ، مشكل و معضل اجتماعى خود راحل مى كند و در واقع اين قاعده ، ابزارى براى اعمال حاكميت قانون و جلوگيرى از مزاحمت ها و ضررهاست.(58) طبق همين ديدگاه مى توان گفت قانون لا ضررتعديل كننده ثروت هاى نامشروع در جامعه است .

مصرف

امام خمينى (قدس ره ) در بخش مصرف به زهد و قناعت اهميت بسيارمى داد و ملّت بويژه مسؤ ولان و كارگزاران جامعه اسلامى را ازاسراف و تبذير، زندگى مصرفى وتجمّل پرستى بر حذر داشته ، به اصل ساده زيستى دعوت مى كرد. ايشان ساده زيستى را لازمه ايستادگى در مقابل قدرت هاى خارجى و مايه استقلال و حفظ ارزش هاى اسلامى مى دانست و مى فرمود:

اگر بخواهيد بى خوف و هراس درمقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاح هاى پيشرفته آنان و شياطين و توطئه هاى آنان در روح شما اثرنگذارد و شما را از ميدان به در نكند، خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد... بازندگى اشرافى و مصرفى نمى توان ارزش هاى انسانى اسلامى را حفظ كرد.(59)


13

در ذيل به نمونه اى از هدايت هاى حضرت امام (قدس ره ) درباره چگونگى مصرف در سه حوزه جامعه ، فرد و خانواده اشاره مى كنيم:

1 گاهى مصالح سياسى ، اقتصادى نظام اسلامى اقتضا مى كندكه مصرف برخى از كالاهايى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود، تحريم گردد. به عنوان مثال درصورتى كه روابط اقتصادى سياسى با اين نوع كشورها موجب تسلّط دشمنان اسلام بر مسلمانان گردد و زمينه اسارت سياسى يا اقتصادى ، يا تحقيرو تضعيف مسلمانان شود، بر مسلمانان واجب است كه ازاستقلال و موجوديت سياسى اقتصادى خود دفاع كنند. اين دفاع ممكن است از راه نخريدن و مصرف نكردن كالاهاى ساخته شده آن كشورهاو... انجام گيرد.(60)

2 مصرف آنچه براى بدن زيان دارد حرام است ، چه موجب هلاكت شود، همچون نوشيدن سم هاى كشنده و يا اينكه زن باردار چيزى بنوشد كه موجب سقط جنين شود و چه موجب از دست رفتن سلامت واعتدال مزاج شود، يا آنكه موجب از كارافتادن برخى از حواس ظاهرى يا باطنى و يا فقدان نيرويى از نيروهاى انسان گردد.(61)

3 مقدار مخارجى كه براى حفظ حيثيت و شؤون اجتماعى افرادخانواده و نيز افراد تحت تكفّل لازم است ، از نظر اسلام واجب وضرورى مى باشد و از نظر مقدار، اندازه معيّن ندارد، بلكه واجب است كه آنچه با ملاحظه حال و شاءن و زمان و مكان براى آنانكفايت مى كند، تاءمين شود.(62)

بازار اسلامى

حضرت امام (قدس ره ) براى بازار و خدمات آن ارزش فراوانى قائل بود و آن را يك بازوى قوى براى كشور و پشتوانه اى عظيم براى اسلام مى دانست .(63) ايشان درباره نقش بازار درحل مشكلات اجتماعى ، سياسى كشور مى فرمود:

شما مى دانيدكه در مشكلاتى كه سابق بود از زمان ميرزاى شيرازى تا حالا مشكلات در بازارها حلّ مى شد. اگر يك وقت يكى از علماى تهران به واسطه بدرفتارى دولت هاى زمان قاجار مى خواست ازتهران برود، بازار مى بست و همان بود كه آن ها توبه مى كردندو آن عالم را با التماس نگه مى داشتند.(64)

يا درباره خدمات بازار در جريان تحريم تنباكو مى فرمود:

در قضيه تنباكو و حكم مرحوم ميرزاى شيرازى اعلى الله مقامه اين بازار بود كه همراهى كرد و منتهى به قيام شد بعضى ازبازرگانان اصفهان ، از قرارى كه نقل شده است يكى از بازرگان هاى معتبر بوده است ، تمام تنباكوهايى كه داشته است و آن وقت تاجر تنباكو هم گفته مى شود بوده است . پس ‍ از حكم ميرزا، آورد در ميدان شاه و آتش زد ومشابه او بازارهاى ديگر در تاءييد حكم ميرزا در آن وقت قيام كردند، حتى شهيد دادند... الا ن هم باز، بازار است كه خدمت مى كندو از اسلام عزيز و از جمهورى اسلامى نگهدارى مىكند.(65)

امام راحل (قدس ره ) معتقد بود كه بازار ما بايد يك بازار اسلامى وبه دور از چپاولگرى ، اجحاف و گران فروشى ، رباخوارى ،قاچاق و... باشد(66) و مى فرمود:

بازار بايد مظهر تامّ اسلام و عدالت باشد. بازار بايد احترازكند از چيزهايى كه مخالف دستورات اسلام است واقبال كند به آن چيزهايى كه موافق دستورات اسلام است . از ربابازار بايد مطهر باشد... مبادا خداى نخواسته در بين بازار يك همچو معصيت بزرگى كه در راءس معاصى خدا قرار داده است و آن رااز زنا [بدتر] و در حكم مقاتله با خدا قرار داده است ، مبادا يك وقتدر بازار يك همچو امرى باشد.(67)

برخى از رهنمودهاى فقهى اقتصادى حضرت امام (قدس ره ) بهقرار زير است :

1- بر هر كس كه خودش به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال دارد، واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را ياد بگيرد،تا صحيح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا سالم بماند و مقدارلازم ، آن است كه حكم تجارت و معامله اى را كه انجام مى دهد در همان موقع انجام دادن هر چند از روى تقليد بداند.(68)


14

2- بعضى از معاملات نامشروع عبارتند از: خريد و فروش مال غصبى ، وسائلى كه منافع معمولى آن ها حرام است ؛ مانند وسائل قمار، كتاب هاى گمراه كننده ، چيزهاى مست كننده ، چيزى كهاز راه قمار يا دزدى به دست آمده باشد، معامله تقلّبى مانند مخلوط كردن شير با آب و... .(69)

3- احتكار و گران فروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است ، جايز نيست .(70)

4- ربا حرام است . رباخوار بايد از گناه گذشته توبه نمايد وآنچه را كه بابت ربا گرفته ضامن است بايد به مالك آن برگرداند و اگر نزاعى در بين باشد رسيدگى به آن موكول به محاكم قضايى است .(71)

5- تخلّص از ربا به هيچ راهى از راه ها (كه در كتاب ها ذكر كرده اند)، جايز نيست .(72)

6- در مساءله گران فروشى اگر گرانى قيمت به حدّ اجحاف نرسد و مقررات دولت اسلامى را مراعات نمايد اشكال ندارد.(73)

7- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد وچنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى شود مانعندارد.(74)

8- ميانه روى در كسب مال ، مساوات ميان مشتريان در قيمت ، به طورى كه ميان چانه زننده و غير آن فرق نگذارد، پذيرش بر هم زدن معامله درصورتى كه طرف مقابل از معامله پشيمان شود و... ازجمله آداب مستحبى كسب و تجارت است .(75)

ماليات

امام خمينى (قدس ره ) با نگاه حكومتى و عملى و اجرايى به فقه علاوه بر خمس و زكات ، جزيه ، خراج و مانند آن ، گرفتن ماليات جهت اداره امور كشور، عمران و آبادى آن ، برقرارى نظم و امنيت ونيز حفظ سرحدّات آن را امرى ضرورى مى دانست . همچنين بينش كسانى كه مى خواستند بودجه عمومى مملكت را فقط با خمس وزكات ، تاءمين كنند، مورد نقّادى و حمله شديد قرار داده ، مى فرمود:

آقا مى نويسد ماليات نبايد داد، آخر شما ببينيد بى اطلاعى چقدر!آقا ما امروز، روزى نمى دانم چند ميليون ما الا ن خرج اين جنگمان است. روزى چند صد ميليون خرج جنگ ، با سهم امام مى شود درستش كردحالا؟ حالا ما مى توانيم مردم را، همه را بنشانيم اينجا و به زورسهم امام بگيريم ؟ سهم امام حالا به اندازه اى است كه همين حوزه هارا بگردانيم ، بيشتر از اين هم نيست ، يك كمى اگر بيشتر باشدمى دهند به دولت . يك دفعه آدم بگويد نخير، ما مى گوييم كه دولت ماليات نگيرد، سهم امام بگيرد. چه جور؟ از كجا بياوريم سهم امام اين قدر؟ ما از كجا سهم امام و سهم سادات پيدا كنيم كه دولت را اداره بكنيم . مملكت را اداره بكنيم ، اين همه اشخاصى كه ريخته اند به جان دولت و خرج دارند و چى دارند اداره بكنيم.(76)

استقلال اقتصادى

در انديشه حضرت امام (قدس ره ) (وابستگى اقتصادى مساءله اىاست كه وابستگى هاى بسيارى را به دنبال مى آورد. اگر مملكت شما در اقتصاد نجات پيدا نكند ووابستگى اقتصادى داشته باشد همه جور وابستگى دنبالش مى آيدو وابستگى سياسى هم پيدا مى كنيم . وابستگى نظامى هم پيدا مىكنيم ؛ براى اينكه وقتى ما چيزى نداشتيم ، دستمان به طرف آمريكا دراز مى شود و آمريكا همه چيز را به ماتحميل مى كند، ما وقتى مى توانيم زير بار او نرويم كه قدرتمندباشيم .)(77)

بعضى از تشويق ها، رهنمودها و توصيه هاى اقتصادى امام راحل (قدس ره ) براى خروج از وابستگى اقتصادى درذيل بيان شده است :

1- براى كشاورزان و كسانى كه مى توانند به كشاورزان كمك كنند تكليف است كه كشاورزى امسال جورى شود كه اِنْ شا ءَاللّه خودكفا بشويم و در سال هاى بعد صادرات داشته باشيم . اين تنها موعظه نيست كه : (مردم خوب است اين كار را بكنند)، نجات دادن يك كشور اسلامى از زير بار ظلم و از زير بار استعمار است .نجات دادن مملكت اسلامى يك تكليفى است كه انسان موظف است انجامبدهد.(78)


15

2- رعيت ها كم كارى نكنند، آنهايى كه در كارخانه ها كار مى كنندكم كارى و سستى نكنند... او [خداوند] امر كرده است كه ما نبايد تحت نظارت يك كشور و يا تحت بيرق كفر باشيم . اين يكى ازمسائل مهم اسلامى است و بايد كوشش كنيم و اقتصاد خود را ادارهنماييم .(79)

3- ايران ان شاءاللّ ه مستقل بشود واستقلال وقتى است كه شما ديگر احتياج به اينكه دستتان را درازبكنيد به خارج ، چيزى بگيريد نداشته باشيد. مادامى كه مامحتاجيم از ديگران چيز بگيريم مستقل نيستيم . مادامى كه ما زراعتمان به اندازه اى نشود كه دستمان پيش ديگران دراز نباشد، وابسته هستيم ... .(80)

4- مهم ترين عامل در كسب خودكفايى و بازسازى ، توسعه مراكزعلمى و تحقيقاتى و تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامل و همه جانبه مخترعين و مكتشفين و نيروهاى متعهد و متخصصى استكه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاك نگرش انحصارى علم به غرب و شرق به درآمده و نشان داده اند كه مى توانند كشور را روى پاى خود نگه دارند. ان شاءاللّه اين استعدادها در پيچ و خم كوچه هاى اداره ها خسته و ناتوان نشوند.(81)

چنان كه ملاحظه مى شود حضرت امام (قدس ره ) خودكفايى و رسيدنبه قدرت صادراتى را شاخص استقلال اقتصادى دانسته و معتقداست كه تمامى ملّت بايد با روحيه كفر ستيزى و نجات كشوراسلامى از زير بار ظلم و استعمار براى اين تكليف الهى قيام كنند.ايشان عمل به اين تكليف را عبادت شمرده ، مى فرمايد:

امروز شماييد كه بايد دامن به كمر بزنيد؛ و در رشد صنايع اين كشور و در رشد توليد اين كشور دامن به كمر بزنيد و همّت بگماريد و فعاليت بكنيد. فعاليت شما امروز براى كشور اسلامى يك عبادت است . شما امروز همه تان با ايده اسلامى درحال عبادت هستيد؛ چه در كارخانه ها و چه در مواردى كه به صنعت مشغول هستيد و چه در كشاورزى ؛ هر كس هست و چه در ساير كارخانه ها كه هست ، وقتى انسان براى خلق خدا خدمت بكند و براى اينكه ،اين خلق در طول تاريخ ستم ديدند، عقب نگه داشته شدند.نگذاشتند رشد معنوى بكنند، رشد مادى بكنند، وقتى با اين ايدهشما خدمت بكنيد، شما در خدمت اسلام هستيد و شما مجاهد هستيد در پشتجبهه ها.(82)

بانك اسلامى

از ديدگاه امام خمينى (قدس ره ) نظام بانكى به عنوان يكى از مهمترين شريان هاى اقتصادى كشور مى بايست با روح تعاليم اسلامى هماهنگ باشد. امام راحل (قدس ره )، سيستم بانكدارى كشوردر سال هاى قبل از انقلاب و نيز سال هاى اوّليه بعد از انقلاب را،به جهت ربوى بودن آن ، مورد انتقاد قرار داده و آن را طاغوتى مىدانست . ايشان خواستار ايجاد تحوّل اساسى و اسلامى شدن نظامبانكدارى كشور بود و مى فرمود:

اين بانك هايى كه در ايران هست بايدمتحوّل بشوند و از صورت طاغوتى كه رباگيرى و رباخوارى است به صورت اسلامى درآيند.(83)

اگر چنانچه ربا در يك كشورى مثل كشور ما خداى نخواسته بازدر بانكش ، در تجارتش ، در بين مردمش باشد، ما نمى توانيم بگوييم كه ما جمهوري مان جمهورى اسلامى است ، محتواى جمهورى ،اسلامى است . از اين جهت بايد كارشناسان و علما در اين مساءلهبسيار فعاليت كنند؛ دقّت كنند كه ما را از اين گرفتارى نجاتبدهند... اگر چنانچه بانكدارى به آن معنايى كه در جاهاى ديگرهست رواج پيدا بكند، مردم از صنعت و كار و ساير امور باز مى مانند؛ مى نشينند توى خانه شان و پولشان برايشان كار مى كند؛حال آن كه پول نبايد كار بكند. پس اصلاح بانك يكى از اموربسيار مهم است .(84)

به اعتقاد حضرت امام (قدس ره ) (قانون بانك از فروع قانون معاملات است كه در اسلام مانند ديگر قوانين ، مراعات صلاح كشورو توده را به طور كافى كرده ، و حتى معاملات شخصى را كه برخلاف صلاح كشور و توده است باطل دانسته است .)(85) از اين رو، عمليات بانك ها نيزبايد براساس عقود اسلامى تنظيم شود و همان احكام و مقررات بخش معاملات در آن مراعات گردد.


16

بعضى از هدايت ها و جهت گيرى هاى فقهى امام راحل (قدس ره ) در مورد بانك ها و معاملات بانكى عبارت است از:

1- آنچه اشخاص به عنوان معامله قرض يا غير آن از بانك ها مى گيرند، درصورتى كه معامله به وجه شرعى انجام گيردحلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانك هاپول هاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حراماست .(86)

2- سپرده هاى بانكى اگر به عنوان قرض باشد و بهره اى در آن قرار نشود، اشكال ندارد و براى بانك ها تصرف در آن جايزاست واگر بهره ، قرارداد شود، اين قرارداد، حرام و باطل است ، ولى اصل قرض صحيح است و بانك ها مى توانند درآنچه مى گيرند تصرف كنند.(87)

3- سپردن پول به بانك اشكال ندارد، ولى بهره پول ، ربا و حرام است ، گرفتن آن جايز نيست و اگر گرفته و ازبرگرداندن به صاحب واقعى آن ماءيوس است از طرف او به فقرا صدقه بدهد.(88)

4- اصل وام گرفتن [از بانك ها]اشكال ندارد، ولى قصد دادن بهره حرام است و وام گيرنده به منظور تخلّص از حرام مى تواند قصد دادن بهره را نكند، اگر چه بداند كه بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هرصورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مى شود.(89)

5- بهره وام ، زياد باشد يا كم ، حرام است ، ولى فروش اوراق اقساط به قيمت عادله با توافق طرفين و يا دريافت كارمزد مناسببراى هر بار مراجعه ، با توافق طرفين مانعندارد.(90)

6- تشكيل صندوق مزبور [يعنى صندوق هاى قرض الحسنه ]اشكال ندارد و كوشش و سعى در برآوردن حوايج نيازمندان ازعبادات محسوب است و ثواب زياد دارد.(91)

7- [در صندوق هاى قرض الحسنه نيز] ربا به هر صورت و اسمحرام است ، ولى مزد كار به نحوى كه عقلايى باشد و طرفين توافق نمايند اشكال ندارد.(92)

تجارت خارجى

در مجموعه روابط كشورها، مساءله تجارت خارجى و مبادله كالا وخدمات ميان آنها، محور عمده اى را تشكيل مى دهد و از اهميت حياتى برخوردار است . اين موضوع در انديشه امام خمينى (قدس ره ) براصول (نه شرقى و نه غربى )، (نفى سلطه جويى و سلطه پذيرى )، (حفظ استقلالِ همه جانبه و تماميت ارضى كشور) ومانند اين ها مبتنى است . از اين رو، فعاليت هاى اقتصادى مربوط به بازرگانى خارجى در صحنه بين المللى بايد چنان باشد كه به هيچ وجه به استقلال كشور خدشه اى وارد نسازد و با مصلحت اسلامو مسلمانان هماهنگ باشد.

حضرت امام (قدس ره ) در تاريخ 4 / 6 / 1363 در ديدار با رئيس جمهور و هياءت دولت وقت در خصوص (لايحه تجارت خارجى ) كهدر دوره دوّم قانونگذارى مجدداً از طرف شوراى نگهبان به مجلسشوراى اسلامى جهت انطباق با موازين شرعى ارجاع گرديده بود،چنين فرمود:

... دولت بايد نظارت كند. مثلاً در كالاهايى كه مى خواهند از خارج بياورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدر كه مى توانند، هم خود دولت بياورد و هم مردم ، لكن ، نظارت كند بر اينكه يك كالاهايى كه برخلاف مصلحت جمهورى اسلامى است . برخلاف شرع است ، آن هارا نياورند. اين نظارت است . همچو نيست كه آزادشان كنند كه فردا بازارها پر بشود از آن لوكس ها و از آن بساطى كه در سابق بود.اما راجع به تجارت ، راجع به صنعت ، راجع به اين ها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد، موفق نخواهيد شد. كارهايى را كه مردم نمى توانند انجام بدهند، دولت بايد انجام بدهد. كارهايى هم كه دولت مى تواند انجام دهد و هم مردم مى توانند انجام دهند، مردم راآزاد بگذاريد. فقط يك نظارتى بكنيد كه مبادا انحراف پيدا شود.مبادا يك وقت كالاهايى را بياورند كه مخالف اسلام است . مخالف باصلاح جمهورى اسلامى است . اين يك مساءله اى است كه بسيار مهم است در نظر من ... .(93)


17

چنان كه ملاحظه مى شود در اين بيانات ارزشمند به دو نكته اساسى ؛ يكى (نظارت و هدايت دولت ) و ديگرى (مشاركت مردم )به عنوان خط مشى كلى و زيربنايى فعاليت هاى اقتصادى نظام اسلامى تكيه شده است .

از اين رو، طبق ديدگاه امام راحل (قدس ره )، دولت اسلامى با وضع قوانين و مقررات مناسب و اصولى واردات و صادرات كشور را درجهت صحيح و هماهنگ با موازين شرع و مصلحت نظام هدايت مى كند وبخش خصوصى نيز دراين جهت موظف است كه از مقررات دولت اسلامى تبعيت نمايد. برخى از رهنمودهاى حضرت امام (قدس ره )درباره تجارت خارجى چنين است :

1- ما با هر نوع معامله اى كه مصالح مسلمين را آسيب رساند مخالفيم. پيوندهاى تجارتى و ديگر مبادلات ، مادام كه به مصلحت ملّت ماباشد براى ما مورد قبول است .(94)

2- با تمام قدرت جلوى چيزهايى را كه به ضرر كشورمان استمى گيريم . ما هرگز به كشورها اجازه نمى دهيم تا ايران رابازار مصرف خود گردانند. ما وابستگى تجارى را از بين خواهيمبرد.(95)

3- ما همان طور كه از توليدات داخلى كشور، هر دولتى مشترى آن باشد، مى فروشيم و صادر مى كنيم ، همان طور هم هر چه را كه درداخل به آن نياز داشته باشيم از خارج مى خريم ، ولى در همه اين تجارت ها بر مبناى دو طرف مساوى عمل خواهيم كرد و حاضر نيستيم كه دولتى بخواهد مبادلات اقتصادى را اهرمى براى نفوذ سياسى و تحميل اغراض استعمارگرانه خودقرار دهد.(96)

4- روابط ما با تمام خارجى ها براساس اصل احترام متقابل خواهد بود. در اين رابطه نه به ظلمى تسليم مى شويم و نه به كسى ظلم خواهيم كرد و در زمينه تمام قراردادهابنابر اساس مصالح سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى ملّت خودمان عمل خواهيم كرد.(97)

5- ما هر قراردادى را كه به ضرر ايران باشد، به نفع ايران لغو خواهيم كرد.(98)

6- اگر در روابط تجارى با بيگانگان خوف ورود صدمه اقتصادى به بازار مسلمانان باشد و موجب اسارت تجارى واقتصادى گردد، اين تجارت ، حرام و قطع اين گونه روابط واجباست .(99)

7- روابط تجارى با بعضى از دولت هاى دست نشانده ازقبيل اسرائيل ، جايز نيست و بازرگانانى كه با اينقبيل دولت ها روابط تجارى دارند خائن به اسلام و مسلمانان و كمككار به هدم احكام هستند.(100)

زمين

از نظر اسلام ، زمين بايد در اختيار همه بندگان خدا قرار گيرد وراه تملّك آن در فقه اسلامى عبارت از احيا و آبادانى آن است . عمران و آبادانى ممكن است از طريق (تحجير)، (احياى زمين هاى موات ) ومانند آن صورت گيرد كه به بيان برخى از احكام آن ها مىپردازيم .

1 تحجير

منظور از (تحجير) (نشانه گذارى ) اين است كه چيزى را در زمين احداث كند كه نشانگر اراده شخص براى احيا و آبادانى آن قسمت باشد؛ مانند سنگ چين كردن ، خاك ريزى ، پى كنى يا تختهگذارى و مانند آن ، يا اينكه شروع به كارهاى عمران و آبادى كندمانند كندن چاه و غيره .(101)

نشانه گذارى علاوه بر دلالت بر قصد احيا، بايد مقدار و محدودهزمين مورد نظر را معيّن كند.

تحجير حق موقتى است كه به احيا كننده فرصت احياى زمين موردنظر را مى دهد تا ديگران براى احياى او مزاحمتى ايجاد نكنند و اينحق موقت ، با مسامحه در آبادانى و عمران ،زايل مى گردد. بنابراين ؛

تحجير ملكيت آور نيست و فقط حق اولويت مى آورد. آنچه موجب ملكيتاست ، احياست .(102)

تحجيركننده به مقدارى كه قدرت احيا دارد و به نحوى كه موجب تعطيل زمين نشود با وجود شرايط، حق اولويت دارد و ديگران حقمزاحمت او را در اين مقدار ندارند.(103)

اگر قبل از اقدامِ نشانه گذار به احيا و آبادانى ، نشانه ها خودبه خود محو گردند، حق نشانه گذارباطل مى شود و زمين به همان صورتاول برمى گردد.(104)

2- احياى زمين هاى موات (105)


18

منظور از (زمين موات ) زمينى است كه از آن استفاده و بهره بردارىنمى شود، يا به جهت قطع شدن آب از آن ، يا براى استيلاى آب هايا ماسه ها يا شوره نمك يا سنگ ها بر آن ، يا به جهت بيشه شدنو پيچيده شدن نى و درخت ها در آن و يا به جهت غير اينها.(106)

اينگونه زمين ها از انفال است و به پيغمبر اكرم (ص ) و جانشينان آن حضرت تعلّق دارد، پس از آن بزرگواران در اختيار ولىّ فقيه واداره كننده امور مسلمانان قرار مى گيرد و به مقتضاى رواياتى ازقبيل (مَنْ اَحْيا اَرْضاً مَو اتاً فَهِىَ لَهُ)(107) اذن احيا وتصرّف در آن ها براى عموم مردم صادر شده است . با توجه بهاينكه زمين هاى موات ، ملك منصب امامت (108) و به تعبيرديگر ملك حكومت اسلامى است ، پيشواى مسلمانان و حاكم اسلامى مىتواند اجازه احياى اين زمين ها را طبق مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شرايطى مشروط نمايد؛ به اين معنا كه آن اذن عام مبنى برجواز مالكيت بى قيد و شرط احياى زمين هاى موات را بردارد وبراساس رعايت مصلحت جامعه اسلامى با شرايط خاصى به افراد،اجازه تصرف و احيا بدهد.

جهت گيرى هاى فقهى حضرت امام خمينى (قدس ره ) در پاره اى ازمسائل از قبيل انفال گوياى اين مطلب است كه امر زمين هاى موات نيزدر زمان بسط يد ولىّ فقيه و استقرار حكومت اسلامى به عهده ولايت فقيه و دولت اسلامى است . حاكم اسلامى با لحاظ روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه و با عنايت به شرايط و مقتضيات زمان و مكان مى تواند جلو تصرف بى حد و مرز زمين هاى موات رابگيرد.

بنابراين ، طبق ديدگاه فقهى امام راحل (قدس ره ) كسى بدون اجازه دولت اسلامى و ولىّ فقيه حق احياى اين زمين ها را ندارد و بدون چنين اجازه اى مالك نخواهد شد و حق اولويتى نيز براى او ثابت نمى شود و آنچه در تحريرالوسيله دراين مورد آمده مربوط به زمان طاغوت و عدم بسط يد ولىّ فقيه است . به عنوان مثال در استفتايى از حضرت امام (قدس ‍ ره ) سؤال شده :

(در داخل روستايى از توابع تهران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى جاده ماشين رو احداث شد، عدّه اى كه منزلشان مقدارى با جاده فاصله دارد و از طرفى خانه هاى مزبور هم دركنار ده واقع مى باشند مى خواهند با هزينه شخصى جاده را تا جلو درب منزلشان امتداد دهند. ولى عده ديگرى ممانعت مى نمايند و مى گويند اين محوطه اى كه ايشان مى خواهند جاده سازى نمايند متعلق به ما مى باشد با توجه به اينكه آثار تصرف در زمين هاى مزبور به نامشخص و يا اشخاصى محرز و مشهود نيست مى گويند ما قباله قديمى داريم . آيا با اين كيفيت شرعاً حق دارند مانع از احداث راه ياساختمان نوساز ديگران بشوند يا خير؟)

امام (قدس ره ) در پاسخ فرموده است :

قباله و سند اعتبار ندارد. زمين موات بالاصل ملك شخص نيست و امر اينگونه اراضى مربوط به دولت اسلامى است .(109)

بيت المال

(بيت المال ) در اصطلاح به مالى كه همه مسلمانان در آن حق دارندگفته مى شود.(110) در گذشته ، بخشى از درآمد،منابع و اموال عمومى در خانه هاى امنى قرار مى گرفت تا به موقع در راه برطرف ساختن نيازهاى مردم و اجتماع صرف گردد.نام آن دارايى ها به مناسبت محل نگهدارى آن ، (بيت المال ) خوانده شد.(111)

منابع درآمد بيت المال

بيت المال مسلمانان از درآمدهاى حاصل از خمس ، زكات ،انفال ، جزيه ، خراج و مانند اينها تاءمين مى شود. توضيح اين منابع از ديدگاه امام خمينى (قدس ره ) به قرار زير است :

1- خمس

(خمس يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى ريزد و يكى از اقلام بودجه راتشكيل مى دهد. طبق مذهب ما از تمام منابع كشاورزى ، تجارت ، منابع زيرزمينى و روى زمينى و به طور كلى از كليه منابع و عوايد، به طرز عادلانه اى گرفته مى شود، به طورى كه از سبزى فروش درب اين مسجد تا كسى كه به كشتيرانى اشتغال دارد، يا معدن استخراج مى كند همه راشامل مى شود. اين اشخاص بايد خمس اضافه بر درآمد را پس ازصرف ما خرج [هزينه زندگى ] متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند، تا به بيت المال وارد شود.)(112)


19

2- زكات

ماليات جنس [زكات ] نيز خيلى مهم است و از منابع درآمد بيت المال مسلمانان شمرده مى شود قانون در اينجا مراعات حال طبقه كشاورز و بى بضاعت را كه بيشتر اين ماليات به آنها تعلق مى گيرد، كرده است ، در مواردى صد ده [110] و در مواردى نيز صد پنج [120] قرار داده است ، براى زراعت هايى كه براى تربيت آن رنج بسيار بايد كشيد مانند برنج كارى ، پنبه كارى وامثال اين ها اصلاً قرار نداده است . دولت موظف است براى ضبط اين ماليات ، با شرايطى كه در قانون آمده ، ماءمورانى در هر جاداشته باشد.(113)

3- انفال

انفال و ثروت هاى عمومى از قبيل زمين هاى موات يا رها شده ، معادن ،درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاى عمومى ، كوه ها، درّه ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاى طبيعى ، مراتعى كه حريم نيست ،ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك واموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى شود، همه جزء بيت المال مسلمانان و در اختيار حكومت اسلامى است ، تا در مصالح عامّه به كار گيرد.(114)

4- خراج

ماليات هايى كه از طريق زمين هاى خراجى گرفته مى شود ازديگر درآمدهاى مهمى است كه براى اداره كشور به بيت المال وارد مى شود. اين زمين ها عبارت از كشورهايى است كه دولت اسلامى آن ها را فتح كرده و هنگام فتح آباد بوده اند، تمام اين زمينها مال مسلمين است و دولت هر طور كه صلاح ديد طبق يك قرارداد معينى آنها را در اختيار مردم قرار مى دهد و درآمدهاى حاصل از آن ها را در مصالح كشور و مردم مصرف مى كند. اين گونه اراضى در حقيقت از خالصه جات دولت به شمار مى رود؛ زيرا عين املاك ، تحت نظر دولت بايد باشد و كسى حق خريد و فروش ونقل و انتقال آن را ندارد.(115)

5- جزيه

(جزيه عبارت از ماليات بر نفوس و اراضى است كه دولت اسلامى هر طور و هر قدر مقتضى بداند، از(اهل ذمّه ) مى گيرد. اين هم يكى از ماليات هاى اسلامى و درآمدهاى بيت المال است كه در تصرف دولت اسلامى است و در مصالحمسلمانان به كار مى گيرد.(116))

امام خمينى (قدس ره ) و بيت المال

امام خمينى (قدس ره ) بر اين باور بود كه زمام امور جامعه بايد دردست فقيه عالم عادل باشد و او بايستى در دادن حقوق مسلمانان ،گرفتن ماليات ها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتاركند و اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل ننمايد و بيت المال را صرف غرض هاى شخصى وجلال و جبروت خويش نسازد. ايشان در اين باره به دقت امير مؤ منان(ع ) در امر بيت المال اشاره كرده ، مى فرمايد:

ما... طالب يك همچنين حاكمى هستيم كه وقتى محاسبه حساب بيت المال را نشسته است و مى كند. يك چراغ ... روشن بود و حضرت داشت حساب مى كرد بيت المال را، يك كسى آمد آنجا با حضرت خواست بنشيند، صحبت ديگرى بكند، حضرت آن چراغ را خاموش كرد، فرمود كه : تا حالا من حسابِ بيت المال را مى كردم ، اين چراغ بيت المال است ، ازمال بيت المال براى خودش صرف مى كردم ، حالا مى خواهى با من صحبت كنى و صحبت ديگرى است و ربطى به بيت المال ندارد.(117)

امام راحل (قدس ره ) خود در ايام زعامت و رهبرى امت اسلام باالگوپذيرى از سيره على (ع ) نهايت اهتمام خود را در پاسدارى ازاموال عمومى و بيت المال مسلمانان مبذول مى داشت . حجة الاسلام آشتيانى مى گويد:

[پس از شنيدن خبر شهادت حاج آقا مصطفى ] ماجرايى پيش آمد كه نقل آن بيانگر روح تعبّد حضرت امام نسبت به مسائل شرعى و احكام خدا مى باشد... خانواده امام قصد داشتند ازطريق تلفن منزل با تهران تماس بگيرند، ليكن امام حتى در اين موقعيت كه فرزند خود را از دست داده بودند صريحاً به خانواده گفتند:


20

تلفن بيت از اموال بيت المال است و خواست شما براى استفاده از آن امرى شخصى است ، بنابراين تماس با آن جايز نمى باشد.(118)

امام امت (قدس ره ) به تمام كارگزاران و دست اندركاران امورتوصيه مى كرد كه وضع حكومت حضرت على (ع ) را در نظربگيرند و سيره آن بزرگوار را سرمشق قرار دهند. ايشان دستور آن حضرت مبنى بر صرفه جويى در مصرف بيت المال را كه در ضمن نامه به يكى از كارگزاران خود نوشته بود.(119) دستورالعمل دائمى و لازم الاجرا براى حكومتها دانسته ، مى فرمايد:

اين يك دستورى هست براى همه ؛ يعنى دستورى هست براى كسانى كه در بيت المال دست دارند. اين طور حضرت امير سلام الله عليه در وقت حكومتش دستور مى دهد براى صرفه جويى ... اين مساءله ،مساءله اين نيست كه در آن وقت و در حكومت حضرت امير باشد، اين دستورات در طول تاريخ براى كسانى كه متكفل حكومت هستند كه تا اندازه ممكن ، در بيت المال تصرف نكنند.(120)

اينك به فرازهايى از سخنان امام راحل (قدس ره ) در اهتمام ويژه ايشان به بيت المال و پاسدارى از آن اشاره مى كنيم :

1- اموال مسلمين بايد محفوظ باشد،اموال ملّت ايران بايد محفوظ باشد براى خود ملّت ايران ، نفتِ ايرانمالِ خود ايران است ، مراتع ايران مال خود ايران است ، بايد به درد خود ايران بخورد، شيلات ايران بايد به درد خود ايران بخورد، مالِ خود ايران است .جنگل ها مال خود ايران است ، مخازن زيرزمينى هر چه هستمال خود ايران است ، بايد خود ايرانى ها بيرون بياورند، استخراج بكنند و استفاده كنند و براى همين مصالح خودشان .(121)

2- بر همه حرام است كه اموال مسلمين را، آن اموالى كه مال يك ملّت است به باد بدهد و به دشمن هاى اسلام مثل اسرائيل بفروشد.(122)

3- بايد در پيشگاه خداى تبارك و تعالى ، در كارهايى كه مى كنيم ، در تصرّف هايى كه در بيت المال مى كنيم ، بايد بعد حساب بدهيم چرا؟ زياده روى شده باشد.مجازات دارد، عدالت شده باشد، مجازات خير دارد. بيت المال مسلمين را بزرگ بشماريد.(123)

4- حكومت هاى اسلامى بايد بيت المال مسلمين را براى جلال و جبروت خودشان صرف نكنند، بيت المال صرف آن چيزى بشود كه براى مسلمين است .(124)

5- وزارتخانه ها بايد وقتى كه مى بينند كه كارمند بيت المال مسلمين هستند... و از آن جا حقوق مى گيرند و ارتزاق مى كنند واداره ، اداره بيت المال مسلمين است ، حتى در آن مسائلى كه حضرت اميرگفته ملاحظه كنند، كوچك نشمرند مساءله را، مساءله بيت المال مسلمين است و دستور، دستور اسلام است به حد ضرورت.(125)

6- مطبوعات بايد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايى كه براى ملّت مفيد نيست در روزنامه ها ننويسند، كاغذ صرف اين نكنند،وقت صرف اين نكنند.(126)

7- بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد كه ازبيت المال مسلمين است . [اگر] وقتش صرف چيزهايى كه مربوط به مصالح مسلمين است ، نشود، مسؤ وليت دارد اينها.(127)

8- بايد اشخاصى كه ، مقاماتى كه هستند، ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگيرند، به اندازه ضرورت خدمتگزار بگيرند، نه به اندازه دلخواه و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه دلخواه هاى ما آخر ندارد.(128)

9- كسى كه مى خواهد... متصدّى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند اداره بندگانش را به اوبدهد بايد معصيت كار نباشد.(129)

نمونه هايى از فتاوا

1 استفاده از مكان و امكانات مربوط به بيت المال بايد با اجازه قانونى مسؤ ولين مربوطه باشد.(130)

2- كارمند دولت جمهورى اسلامى گاهى ازمحل خدمت بدون اجازه سازمان براى تشييع جنازه يا مجلس ختم خارج مى شود آيا حقوقش چه صورت دارد؟

جواب اگر از وظيفه كوتاهى نموده به مقدارى كه كوتاهى كرده مديون است .(131)

3- شخصى ... مقدارى از اموال عمومى و يا به تعبير ديگر بيت المال را مصرف نموده است ... براى برى ءالذمّه شدن ... با توجهبه اينكه مقدار دقيق آن پول ها و پول آن اشيا و كالاها را نمى داندچه مقدار پول بدهد... و به چه حسابى واريز كند، يا كجابفرستد؟


21

جواب اجناس برداشتى را ضامن است . بايد عين يا قيمت آن را به بيت المال برگرداند.(132)

4- استفتاى نخست وزير از محضر امام (قدس ره ) پيرامون تاءخير انداختن اقامه نماز جماعت در بعضى از شعب بانك ها، ادارات وكارخانه ها:

بسمه تعالى

محضر مبارك بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آية الله العظمى امام خمينى مدّظلّه العالى

بعد از درود و سلام بى پايان ، از آنجا كه در بعضى از شعب بانك ها و ادارات انجام فريضه نماز به صورت جماعت به هنگام وقت فضيلت موجب سوء استفاده و يا اضرار به بيت المال مى گردد، لذا سؤ الات زير در اين رابطه مطرح است :

1- درصورتى كه نماز جماعت دراول وقت باعث اُفت توليد يك كارخانه شود و يا اختلالى در امرتوليد به وجود آورد. آيا مسؤ ول كارخانه مى تواند از كاركنان بخواهد، تا نماز را بعد از اتمام كار بخوانند؟

2- اگر از بخش نامه دولت مبنى بر اقامه نماز جماعت ، در شعبه اى از بانك ها و يا ادارات سوء استفاده شود و كار مردم تعطيل گردد، آيا مى توان اقامه نماز را به اتمام وقت ادارى كه حدود ساعت دو بعد از ظهر است محوّل كرد؟

3- آيا دولت مجاز است كه در صورت مشاهده اضرار به بيت المال و يا وهن حيثيت جمهورى اسلامى به علت سوء استفاده عدّه اى ،به صورت موردى نماز جماعت را دراوّل وقت ملغى نمايد؟

پاسخ امام (قدس ره ) به استفتاى نخست وزير:

جواب 1- بايد نماز را بعد از اتمام كار بخوانند و اگر كارخانه دولتى است ، مسؤ ول هم نمى تواند اجازه دهد.

جواب 2- لازم است پس از وقت ادارى نماز بخوانند.

جواب 3- دولت مى تواند، بلكه در صورت مذكور لازم است الغاكند.(133)


22

قوانين و مقرّرات دولتى

در هر جامعه اى يك سلسله قوانين و مقررات مخصوصى وجود دارد كه تمام افراد جامعه ملزم به رعايت آن هستند. نيازمندى به قانون كه ناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است ، همواره در زندگى بشر وجود دارد. اين نياز تا آنجاست كه حتى وحشى ترين اقوام تاريخ نيز، در زندگى خود از قوانين ويژه اى برخوردار و سختبه آن پايبند بودند. امام خمينى (قدس ره ) مى فرمايد:

در تاريخ هست كه چنگيز با آن طبع وحشى گرى و صحرايى كه داشته است ، با آن خونريزى هايى كه كرده است تابع يك قانون بوده است كه به آن قانون مى گفتند (ياسانامه بزرگ ) ومغول ، چنگيز و ساير مغول تخلّف از آن قانون نمى كردند، حتى تعبير اين بوده است كه احترام آن قانون پيش مغول مثل احترام قرآن در صدر اسلام پيش مسلمين بوده است ، تخلّف از آن قانون مطابق با مرگ بوده است .(134)

ضرورت رعايت قانون

امام خمينى (قدس ره ) حكومت اسلام را، حكومت مبتنى بر قانون الهى ودولت اسلامى را نيز مجرى همان قانون مى دانست و مى فرمود:

در اسلام يك قانون است و آن قانون الهى حكم فرماست . يك چيز است وآن حكم خدا، همه اجراى اين حكم را مى كنند. پيغمبر اكرم مجرى احكام خداست ، امام مجرى احكام خداست ، دولت اسلامى مجرى احكام خداست .خودشان چيزى ندارند از خودشان ، همه اجراى دستورات خداى تبارك و تعالى را مى كنند.(135)

براساس چنين بينشى ، حضرت امام (قدس ره ) رعايت مقرراتى راكه دولت اسلامى تعيين نموده ، ضرورى و تخلف آن را جايز نمى داند و مى فرمايد:

اگر چنانچه يك كسى تخلّف كرد از مقررات دولت ، اين غير اسلامى است ... بايد دولت با قدرت ، آن كسى كه تخلف مى كند از آن چيزهايى كه دولت براى حفظ نظام دولت قرار داده است ، آن ها رابا قدرت جلويش را بگيرد... بريدن درخت هاى كشور را و به تباهى كشيدن جنگل ها را، اين غير اسلامى است ، بايد جلويش گرفته بشود. تخلّف از مقررات خيابان ها و رفت و آمدها، اين غيراسلامى است ، بايد جلويش را بگيريد. اگر يك كسى اعتنايى به چراغ سرخ نكرد. اين غير اسلامى عمل كرده و اين را بايد تعقيبش كرد و به دست دادگاه سپردش ...كليه امور مربوط به نظام ، اين اسلام است و اگر يك چيزى تخلف از نظام كرد، اين برخلاف است و جلوگيرى لازم است.(136)

احترام به مقرّرات

حضرت امام (قدس ره ) در پرتو ايمان خالص و راستين خويش ،علاوه بر التزام شديد به عبادت ها و آداب الهى ، به رعايت مقررات و تقيّد به قوانين عمومى نيز سخت پايبند بود. ايشان هرگز خود را از ديگر شهروندان كشور اسلامى مستثنا نمى دانست .هر چند مقرّرات و قوانين مربوط به نظام اسلامى همه از مقام ولايتش مشروعيت مى يافت ، با اين حال ، خود ملتزم ترين و مقيدترين فرد،نسبت به رعايت آنها بود.

امام راحل (قدس ره ) رعايت مقررات دولت اسلامى را بر همگان واجب مى دانست و تخلّف از آن را جايز نمى شمرد. وى در صحنه عمل به گفته هاى خود، بيش از ديگران ، پيشتاز بود. يكى ازشاگردان ايشان در اين باره مى گويد:

اين جانب ، به عنوان يكى از خدمت گزارانى كه سال ها در دفتر امام بودم ، به جراءت مى توانم بگويم كه حتى در محدوده زندگى شخصى حضرت امام نيز هيچ گونه تخطّى ازمقرّرات دولت اسلامى نديدم . از باب مثال فيش هاى صورت حساب هاى مربوط به آب و برق ، تلفن وماليات نوسازى و... به مجرّد وصول ، در اوّلين فرصت پرداختمى شد. [امام (قدس ره )] هرگز اجازه نمى دادند كه منسوبان به بيت و دفترشان نيز قدمى خارج از حيطه مقرّرات و ضوابط دولت اسلامى بردارند.(137)


23

گاهى لازم مى شد وجوهاتى كه مقلّدان ايشان در خارج از كشور مى فرستادند، به ريال تبديل شود. در اين صورت امر داير بود بين اينكه اين وجوهات به بانك مركزى و نرخ دولتى و يا به صورت آزاد فروخته شود. حضرت امام (قدس ره ) مى فرمود:

از آقاى موسوى [نخست وزير وقت ] سؤال كنيد، درصورتى كه از نظر دولت اشكال نداشته باشد، آزاد فروخته شود.(138)

تقيّد و التزام امام راحل (قدس ره ) به قوانين و مقررات منطقى ،تنها به مقررات نظام اسلامى منحصر نمى شد، بلكه ايشان دررژيم پهلوى نيز به خاطر رعايت مصالح عمومى جامعه و حفظ بيت المال مشابه اين روش را داشت . به عنوان مثال به هنگام عبور از عرض ‍ يكى از خيابان ها (ظاهراً در شهرهمدان ) به خاطر اينكه از بلوار وسط خيابان كه چمن كارى شده بود، عبور نكند مسافت زيادى را طى كرد، تا از تقاطع عبور كند ومجبور نباشد، حتى يك قدم روى چمن ها بگذارد.)(139)

حضرت امام (قدس ره ) به هر كشورى كه وارد مى شد به قوانين ومقررات اجتماعى مربوط به آن احترام مى گذاشت . براى مثال طبق قوانين كشور فرانسه ذبح حيوان در خارج از كشتارگاه به خاطر رعايت مسائل بهداشتى ممنوع است . هنگامى كه امام از چنين قانونى مطّلع شد، فرمود:

چون تخلّف از قانون حكومت شده است از اين گوشت [گوسفندى كه در خارج از كشتارگاه ذبح شده است ] نمى خورم .(140)

مقرّرات دولتى در فتاواى امام (قدس ره )

امام خمينى (قدس ره ) در مورد مسائلى كه به نحوى به دولت اسلامى مربوط مى شود، مقرّرات نظام را ملاك قرار داده ، توصيه مى كرد كه همه كارها بايد براساس مقررات باشد و كارهاى خلاف مقرّرات را حرام مى دانست . در زير به بيان بعضى از فتاواى امام راحل (قدس ره ) در زمينه رعايت مقررات دولتى مى پردازيم :

1- خدمت سربازى

1- آيا رفتن به سربازى براى ، مشمولينى كه مشكلاتى دارنداز نظر شرعى لازم است ؟

جواب- بايد به سربازى بروند و يا مطابق مقررات معافى بگيرند و تخلّف جايز نيست .(141)

2- اگر در مورد خدمت نظام وظيفه و رفتن به سربازى پدر و مادرمخالف كردند وظيفه چيست ؟

جواب- اگر از نظر مقررات بايد به سربازى برويد، رفتن لازم است و پدر و مادر نبايد مزاحمت كنند.(142)

2- فروش اسلحه

آيا فروختن سلاح به كسانى كه براى حفظ خود و يا دفاع ازمنطقه خود خريد مى نمايد جايز است يا خير؟

جواب- بدون مراعات مقرّرات دولت اسلامى جايز نيست.(143)

3- گران فروشى

كسى كه كاسبى مى كند چه مبلغى از جنس را بايد سود ببرد كه مالش حرام نشود؟

جواب- اگر مقرراتى از طرف دولت اسلامى هست بايد مراعات شودو در هر صورت اجحاف و گران فروشى موجب حرام شدنمال نيست .(144)

4- فروش اجناس كوپنى و تعاونى

1- كسى كه سيگارى نيست ، ولى از لحاظ قانونى جيره دارد كه براى كشيدن به او داده مى شود. آيا مى تواند آن را بگيرد و به قيمت آزاد بفروشد؟

جواب- اگر خلاف مقررات باشد نمى تواند.(145)

2- سهم قند و شكر كه به قناديها و... مى دهند، اگر بفروشندسود او حلال است ؟

جواب بايد مقررات دولت اسلامى را مراعات نمايند.(146)

3- آيا كسى كه لوازم منزل را در مدّت طولانى و روى نوبت به وسيله شورا يا تعاونى ها خريدارى كرده است مى تواند به قيمت دو برابر يا بيشتر بفروشد يا خير، يا اينكه جنسى را ازقبل خريدارى كرده و از آن استفاده نموده و كسى آن را به دو برابريا سه برابر خريدارى مى كند آياپول اضافه اشكال دارد؟

جواب- اگر خلاف مقررات دولت اسلامى باشد جايز نيست . در غيراين صورت فروش ‍ مانع ندارد.(147)

5 معاملات ارزى

1- اشخاصى گذرنامه افراد ديگر را براى گرفتن ارز مى گيرند و قصد سفر ندارند. بعد آن را مى فروشند و استفاده مى كنند آيا اين پول حلال است يا حرام ؟


24

جواب- اين عمل نبايد انجام داده شود.(148)

2- خريدن پول خارجى از افرادى كه وارد ايران مى شوند باتوجه به وضعيت فعلى جمهورى اسلامى چطور است ؟

جواب- هرگونه معاملات ارز و صرف بايد با مقررات دولت اسلامى باشد.(149)

3- آيا عوض كردن پول كشورى غير ازپول جمهورى اسلامى ايران مثل روپيه در بازار سياه باپول جمهورى اسلامى ايران جايز است يا خير؟

جواب- بايد طبق مقررات عمل شود و تخلّف جايز نيست.(150)

6- اجاره دادن جواز كسب و نمره اتومبيل

1- آيا از نظر شرع مقدّس اسلام اجاره گرفتن از جواز را جايز مىدانيد؟

جواب- جواز اجاره ندارد، ولى درصورتى كه مطابق مقررات دولت اسلامى باشد و استفاده مستاءجر از اجاره ديگرى قانونى باشدصاحب جواز مى تواند در مقابل استفاده ديگرى از جواز مطالبه پولى بكند.(151)

2- نظر مبارك درباره كسانى كه نمره تاكسى را از شهربانى خريدارى مى كنند و به افراد ديگر اجاره مى دهند چيست ؟ چه براى اجاره دهنده و چه براى اجاره كننده ؟

جواب- مورد اجاره نيست و با موافقت مقرّرات دولت اسلامى واگذارى نمره در مقابل پول ولو موقتاً مانع ندارد.(152)


25

سياست خارجى

يكى از محورهاى مهم در بررسى انديشه هاى امام خمينى (قدس ره )مبحث سياست خارجى است . منظور ما از سياست خارجى ، خط مشى وروشى است كه دولت اسلامى در برخورد با امور ومسائل خارج از كشور براى حفظ حاكميت و دفاع از موجوديت و منافع خود اتخاذ مى كند.

در انديشه حضرت امام (قدس ره ) تفكر افراطى انزواطلبى سياسى و قطع رابطه با دولت ها و كاهش ارتباط با دنيا جايى نداشت ، ايشان بر اين باور بود كه (امروز دنيا مانند يك عائله ويك شهر است ، يك شهر داراى محلّه هاى مختلفى است كه باهم ارتباطدارد)(153)و برهمين اساس ، حضرت امام (قدس ره ) درمناسبت هاى گوناگون خط مشى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران را به صراحت بيان فرموده است . به عنوان مثال ، در جايى مى فرمايد:

ما نمى خواهيم در يك كشورى زندگى كنيم كه از دنيا منعزل باشد. ايران امروز نمى تواند اين طور باشد، بلكه كشورهاى ديگر هم نمى تواند اين طور باشد كه در يك جا بنشينند و مرزهايشان را ببندند، اين غير معقول است ... ما بايد باكشورهايى كه با ما هستند و ما را اذيت نمى كنند روابط داشته باشيم و آقايان در فكر اين باشند و روابط را تحكيم كنند؛ البتهما با آن ها كه بخواهند به ما تعدّى كنند نمى توانيم بسازيم و ازاول هم اعلام كرديم ، مگر آن ها خودشان را اصلاح كنند. نبايد تحت سلطه خارجى باشيم . نبايد آن ها دخالت در امور ما بكنند و نبايدبه ما خط بدهند.(154)

در جاى ديگر مى فرمايد:

ما بايد همان گونه كه در زمان صدر اسلام ، پيامبر سفير به اينطرف و آن طرف مى فرستاد كه روابط درست كندعمل كنيم و نمى توانيم بنشينيم و بگوييم كه با دولت ها چه كارداريم . اين برخلاف عقل و برخلاف شرع است و ما بايد با همه دولت ها رابطه داشته باشيم . منتها چند تا استثنا مى شود كه الا نهم با آنها رابطه نداريم . اما اين معنايى كه با هيچ دولتى نبايدرابطه داشته باشيم هيچ عقل و هيچ انسانى آن را نمى پذيرد. چون معنايش شكست خوردن و فنا و مدفون شدن است تا آخر و ما بايد بادولت ها و ملت ها رابطه پيدا كنيم ، آن ها را كه مى توانيم با همين روابط ارشاد كنيم و از آن هايى كه نمى توانيم ارشادشان كنيمسيلى نخوريم .(155)

اين انديشه ناب امام راحل (قدس ره ) از اسلام و قرآن الهام گرفته است . امام (قدس ره ) با چنين موضع گيرى هايى در سياست خارجى دستور قرآنى (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْك افِرينَ عَلَى الْمُؤْمِني نَسَبي لاً)(156) را تفسير كرده است .

اينك نظرات حضرت امام (قدس ره ) در سياست خارجى را در محورهاى زير پى مى گيريم .

وحدت بين المللى اسلام

مهم ترين اصل در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران ، پيوند وحدت جهان اسلام است . امام خمينى (قدس ره ) عقيده داشت كه اسلام آمده است تا ملل دنيا را، اعم از عرب و عجم ، ترك و فارس و... رابا هم متحد كند، يك امت بزرگ به نام امت اسلام در دنيا برقرار كند.از اين رو، دولت اسلامى نيز بايد سياست كلّى خود را بر پايه اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و بكوشد تا وحدت سياسى ، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد. همچنين امام (قدس ره ) دررساله عملى و فتاواى فقهى ، نهايت تلاش خود را در راه تحقق اتحاد عملى مسلمانان مبذول مى داشته ، (تقيّه مداراتى ) را براى حفظ وحدت جهان اسلام و پرهيز از اختلاف ضرورى دانسته است.(157)

روابط با كشورها و ملّت ها

اين كه ارتباط نظام اسلامى با ديگر كشورها و ملّت ها بايد چگونه باشد و چه نظمى در اين روابط اتخاذ شود، معيارِ ارتباطات ،اعزام سفيران ، پذيرش نمايندگان كشورها، عقد قراردادها و غيره چيزى است كه بايد در مبحث سياست خارجى پاسخ آنها را جستجو كرد.


26

از آنجا كه انديشه هاى امام راحل (قدس ره ) متكى به مكتب اصيل و ناب محمدى (ص ) و برگرفته از متن قرآن روايات و سيره عملى اهل بيت عصمت و طهارت (ع ) و فقه اسلامى است ، روابط نظام اسلامى با ديگر كشورها و ملت ها را نيز براساس چنين معيارى تفسير و تبيين مى فرمود.

بعضى از معيارهايى كه در انديشه حضرت امام (قدس ره ) محور ارتباط، كشورها و ملت هاى ديگر است عبارت است از:

1- نفى سلطه جويى و سلطه پذيرى

امام راحل (قدس ره ) در زمينه چگونگى روابط با كشورها و ملت هابه خصلت نفى سلطه جويى و سلطه پذيرى بسيار تاءكيد مى كرد و با الهام از قرآن كريم مى فرمود:

مسلمين نبايد تحت سلطه كفار باشند. خداى تبارك و تعالى براى هيچ يك از كفار سلطه بر مسلمين قرار نداده است و نبايد مسلمين اين سلطه كفار را قبول بكنند.(158)

بر همين اساس ، حضرت امام (قدس ره ) در باب دفاع روابط سلطه جويانه و سلطه پذيرانه را محكوم و نامشروع اعلام نموده ،مسلمانان را به مبارزه و دفاع از كيان اسلام و حوزه اسلامى دربرابر اينگونه روابط دعوت كرده است . به دو مساءله زيرتوجه كنيد:

1- اگر در روابط سياسى بين دولت هاى اسلامى ودول اجانب ، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى ، تسلّط پيدا كنند اگر چه تسلّط سياسى و اقتصادى باشد، لازم است برمسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند ودول اسلامى را به قطع اين گونه روابط الزام كنند.(159)

2- اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دولتهاى اسلامى و اجانب ، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد،اينگونه رابطه جايز نيست ، اگر دولتى اقدام به آن نمود، برساير دولت هاى اسلامى واجب است آن را به قطع رابطه به هرشكل ممكن الزام كنند.(160)

2- احترام متقابل

معيار ديگرى كه حضرت امام (قدس ره ) در چگونگى روابط باديگر كشورها نسبت به آن عنايت داشت ،اصل احترام متقابل است و در اين باره مى فرمود:

ما با همه ملت هاى عالم مى خواهيم دوست باشيم ، با همه دولت هاى عالم به حسب طبع اوّلى مى خواهيم دوست باشيم ، مى خواهيم كه روابط حسنه ، با احترام متقابل نسبت به همه داشته باشيم ، مگر اينكه دولت هايى باشند كه با ما خلاف رفتار كرده باشند وبخواهند به ما ظلم بكنند) تحميل بكنند، سلطه جويى كنند بر ما،كه ما با آن ها مخالف هستيم و هرگز اجازه نخواهيم داد كه آنها دخالتى در مملكت ما بكنند.(161)

3- حفظ استقلال و تماميت ارضى

منظور از استقلال ، داشتن امكان هرگونه تصميم گيرى و اجراى آن تصميمات در حوزه حاكميت كشور است ، به طورى كه هيچ نيروى ديگرى نتواند در آن اخلال كند از ديدگاه حضرت امام (قدس ره )همه جنبه هاى استقلال اعم از سياسى ، اقتصادى ، نظامى وفرهنگى در سياست خارجى دخيل است و هيچ كس حق ندارد به استقلال سياسى و تماميت ارضى جمهورى اسلامى كمترين خدشه اى وارد كند و چنانچه كسى درصدد ايجاد و يا گسترش نفوذ بيگانگان شود از هر مقامى كه دارد عزل و مستحق مجازات است . امام خمينى (قدسره ) در اين باره چنين فتوا مى دهد:

اگر بعضى رؤ ساى ممالك اسلامى يا بعضى وكلا... موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است . به واسطه اين خيانت ، از مقامى كه دارد هر مقامى باشد منعزل است ... و بر مسلمانان لازم است به هرنحو كه ممكن شود او را مجازات كنند.(162)

4- عدم مداخله در امور داخلى كشورها

معيار ديگرى كه حضرت امام (قدس ره ) در چگونگى ارتباط باديگر كشورها و ملت ها به آن عنايت داشت اصل عدم مداخله در امور داخلى كشورهاست . ايشان در اين باره مى فرمود:


27

ما با تمام دولت ها درصورتى كه دخالت در امور داخلى ما نكنند...با احترام رفتار مى كنيم .(163)

دفاع از مسلمانان و سرزمين هاى اسلامى

در ديدگاه امام راحل (قدس ره ) فرد فرد مسلمانان موظفند به حقوق و وضعيت كلى مسلمانان و منافع آنان توجه داشته باشند؛ اگرستمى بر يكى از كشورهاى اسلامى رفت ، كشورى اسلامى موردهجوم دشمن قرار گرفت ، منافع مسلمانان در كشورى به خطر افتاد يا حقوقى از آنان ضايع شد، مسلمانان به حكم دستور دينى خودموظفند به دفاع برخيزند و دشمن را به عقب برانند. امام (قدس ره) در رساله احكام فقهى خود در باب دفاع مى فرمايد:

اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدّات آن هجوم نمايد، واجب استبر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله اى كه امكان داشته باشد از بذل جان و مال . و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرعنيست .(164)

مبارزه با تبعيض نژادى

يكى ديگر از معيارهاى سياست خارجى در انديشه امام خمينى (قدسره ) مخالفت و مبارزه با سياست تبعيض نژادى است . بر همين اساس حضرت امام (قدس ره ) هرگونه روابط سياسى ، اقتصادى ،نظامى و فرهنگى با حكومت هاى نامشروعى مانند رژيم غاصب اسرائيل را تحريم كرده و مخالف اسلام دانسته است . ايشان در اين باره مى فرمايد:

كمك به اسرائيل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت ،حرام و مخالف اسلام است . رابطه بااسرائيل و عمّال آن چه رابطه تجارى و چه رابطه سياسى حرام ومخالف با اسلام است .(165)

و در باب دفاع مى فرمايد:

روابط تجارى و سياسى با بعضى دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند ازقبيل دولت اسرائيل ، جايز نيست ؛ و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمّال اسرائيل روابط تجارتى دارند، خائن به اسلامو مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند و بر مسلمانان لازم است بااين خيانت كاران چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه كنند و آن ها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولتها)(166)

پاسدارى از ارزش ها

وزارت خارجه كه عهده دار سياست خارجى كشور است در ارتباط باكشورها و دولت هاى غير متخاصم بايد اصول و ارزش هاى اسلامى را حفظ كند و از ديپلماسى جارى و موجود در جهان كنونى كه بر اصول و معيارهاى غربى و ارزش هاى مادّى مبتنى است ، پيروى نكند. نمايندگان جمهورى اسلامى در كشورهاى ديگر بايد مشى و مرام و سياستى جداى از ديپلمات هاى كشورهاى وابسته و دست نشانده داشته باشند و با اخلاق ، آداب واعمال اسلامى خود، اسلام ناب محمدى (ص ) را تبليغ كنند.

در اين زمينه گذشته از رهنمودهاى ارزنده حضرت امام (قدس ره )،استفتاآت و اوامر و نواهى تعيين كننده اى از ايشان وجود داردكه مى تواند به عنوان خطوط كلى و دستورالعمل دائمى ، ملاك عملِ دستگاه ديپلماسى كشور قرار گيرد، به دو نمونه از اين قبيل استفتاآت توجه كنيد:

1- در تاريخ 4 / 3 / 66 يكى از مسؤ ولان وزارت خارجه در موردسفيران و نمايندگان جمهورى اسلامى در خارج كه به مهمانى دعوت مى شوند سؤ الى را به اين صورت مطرح كرده بود:

همان گونه كه در مناسبت ها و مراسم مربوط به خودمان ، ازديگران دعوت مى شود، آن ها نيز براى مراسم شان از نمايندگان ما دعوت مى كنند، اگر نمايندگان ما در مراسم آن ها شركت نكنند، آنها نيز در مراسم ما شركت نمى كنند.اشكال اين است كه در مراسم و جلسه هاى آن ها مشروبات الكلى و...هست ، تكليف ما چيست ؟

امام (قدس ره ) فرمود:

(نبايد شركت بكنند و دليل آن را هم بگويند كه براى اين جهت استكه شركت نمى كنند.)(167)

2- در موردى ديگر، يكى از سفيران نوشته بود: (در بعضى مجالس كه دعوت مى شويم ، مشروبات الكلى وجود دارد و اگر مانپذيريم ، حمل بر چيزهايى ديگر مى شود و مشكلاتى در روابطپيش مى آيد.)


28

حضرت امام فرمود:

به جهنم ، نبايد از اين چيزها بترسند. نبايد بروند، دليلش را هم بگويند تا آن ها كم كم بفهمند براى چيست .(168)


29

دفاع

بررسى انديشه دفاعى امام خمينى (قدس ره ) نيز همچون ديگرمباحث از اهميت فراوانى برخوردار است . مباحث مربوط به (دفاع )در متون فقهى در ضمن اقسام جهاد مورد بررسى قرار گرفته است. اما از ميان فقهاى عظام تنها كسى كهفصل مستقلى درباره مسائل دفاع تحت همين عنوان باز كرده و احكام مربوط به آن را تبيين فرموده است ، حضرت امام (قدس ره ) مىباشد.

منظور از دفاع ، مجموعه اقداماتى است كه از راه ها و اسلوب ها ىگوناگون براى ناكام گذاشتن دشمن متجاوز صورت مىگيرد.(169)

دفاع در ديدگاه حضرت امام (قدس ره ) به دو قسم كلى (دفاع شخصى )(170) و (دفاع از كيان اسلام و مملكت اسلامى) تقسيم مى گردد كه قسم دوّم آن از قداست و اهميت بيشترىبرخوردار است و همه چيزهايى را كه به اسلام و كشور اسلامى مربوط است ، شامل مى شود. اين نوع دفاع در فقه براى جلوگيرى از خطرهاى ناشى از تجاوز و توطئه هاى دشمنان خارجى تشريع شده و در عرصه هاى گوناگون نظامى ، سياسى ، اقتصادى وفرهنگى با احكام ويژه خود انجام مى پذيرد.

امام راحل (قدس ره ) دفاع از اسلام و مسلمانان را بر همگان بهقدر توانايى شان امرى ضرورى و واجب شمرده و در بيان تفاوت ميان جهاد و دفاع مى فرمايد:

قضيه جهاد يك قضيه است ، قضيه دفاع قضيه ديگر، قضيه جهاديك شرايطى دارد، براى اشخاص ‍ خاصى هست ، براى گروه معينىهست با شرايطى ، لكن قضيه دفاع عمومى است . مرد، زن ، بزرگ، كوچك ، پير، جوان . همان طورى كه عقل انسان حكم مى كند كه اگر كسى هجوم آورد براىمنزل يك كسى ، اهالى آن منزل ، هر يك كه هست دفاع مى كنند ازخودشان ، اگر چنانچه هجوم آورد كسى به شهر يك كسى ، اهالىشهر براى حفظ جهات خودشان دفاع مى كنند. ديگر اينجا هيچ شرطى نيست ، همه بايد دفاع كنند و اگر به كشور ما، كشور اسلامى ما هجوم بكنند و بخواهند تعدّى بكنند، تجاوز بكنند، برهمه افراد مملكت ، بر همه كشور، چه زن ، چه مرد، كوچك ، بزرگ ،اينجا ديگر شرطى نيست ، بر همه واجب است كه دفاع كنند و لهذا فرق دارد با حال جهاد، حال جهاد شرايط دارد،حال دفاع شرطى ندارد، بايد دفاع بكنند حتى يك پيرمردى هم كه خيلى كار از او نمى آيد بايد شركت كند در دفاع ، آن قدر كه مىتواند دفاع كند.(171)

دفاع از كيان اسلام

اسلام و حوزه اسلامى ممكن است از دو طريق (نظامى ) و (غيرنظامى ) مورد هجوم دشمنان قرار گيرد. هجوم غير نظامى در عرصه هاى گوناگون سياسى ، اقتصادى و فرهنگى صورت مى پذيرد.

1- دفاع نظامى

منظور از دفاع نظامى ، دفاع از اسلام و اجتماع مسلمانان درمقابل تهاجم نظامى دشمن است . شركت در اين دفاع ، يك وظيفه همگانى و عمومى است و بر همه افراد واجب است كه از اسلام ونواميس مسلمانان دفاع كنند.

به برخى از فتاواى حضرت امام (قدس ره ) در اين باره اشاره مى كنيم .

1- اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدّات آن هجوم نمايد. دفاعاز آن به هر وسيله اى كه امكان داشته باشد ازبذل جان و مال ، بر جميع مسلمانان واجب است و در اين امر به اذنحاكم شرع احتياج نيست .(172)

2- در جنگ دفاعى هر وقت كه دفاع واجب باشد بايد بر آن اقدام شود، اگر چه در ماه حرام باشد.(173)

3- دفاع بر همگان واجب است . اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدّمات دفاع هم بايد عمل بشود... اين طور نيست كه واجب باشد بر ما كه دفاع كنيم و ندانيم چه جور دفاع كنيم ، بايد بدانيم چه جور دفاعمى كنيم .(174)

4- براى همه است كه تيراندازى ... [و] فنون جنگى را يادبگيرند.(175)

5- فرار از جبهه در هيچ حالى جايز نيست .(176)


30

6- عمل به دستور فرمانده ، واجب و راه فلاح و پيروزى است . ازاين رو، بدون توجه به دستور فرماندهى نمى توان به عقببرگشت ، اگر چه ضرر قطعى داشته باشد و تخلّف از آن حرام وموجب مجازات ، طبق مقرّرات دولت اسلامى است ، مگر در موارداستثنايى كه ضرورت اقتضا كند.(177)

2- دفاع غير نظامى

منظور از (دفاع غير نظامى ) دفاع از اسلام و جامعه اسلامى درمقابل تهاجم سياسى ، اقتصادى و فرهنگى دشمن است . در اين نوعدفاع مسلمانان وظيفه دارند به مقتضاى نوع تهاجم در مقام دفاعبرآيند و استقلال اسلامى خود را در عرصه هاى ياد شده حفظ كنند.در قرآن كريم مى خوانيم :

﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْك افِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً(178)

خداوند هرگز كافران را بر مؤ منان تسلّطى نداده است .

براساس اين دستور قرآنى مسلمانان بايد با اتخاذ سياست هاى اصولى در روابط خود با بيگانگان راه هرگونه نفوذ و سلطه جويى را بر آنان ببندند و پاسدار عزّت و شرف اسلامى خويشباشند.

اينك به بيان برخى از ديدگاه هاى حضرت امام (قدس ره ) در سهم حور زير مى پردازيم .

الف- دفاع سياسى :

دفاع در عرصه سياست براى دفع استيلاى سياسى دشمنان را(دفاع سياسى ) مى نامند. چگونگى دفاع سياسى را در انديشه حضرت امام (قدس ره ) مى توان از لابه لاى سخنان و فتاوايشان جستجو كرد. ايشان در اين باره مى فرمايد:

اگر در روابط سياسى بين دولت هاى اسلامى ودول اجانب خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى تسلّط پيداكنند اگر چه تسلّط سياسى و اقتصادى باشد، لازم است برمسلمانان كه با اين نحوه روابط مخالفت كنند و دولت هاى اسلامى را به قطع اين گونه روابط ملزم كنند.(179)

همچنين مى فرمايد:

درصورتى كه بعضى از زمامداران دولت هاى اسلامى يا بعضىاز نمايندگان مجلس موجب نفوذ سياسى يا اقتصادى بيگانگان برمملكت اسلامى گردند، به طورى كه از اين نفوذ بر كيان اسلام يااستقلال مملكت ، هر چند در آينده ، ترسيده شود، اين فرد خائن و ازمقام خويش بر كنار است و بر امت اسلامى است كه اگر چه با مقاومت منفى مانند ترك معاشرت و ترك معامله با او و روى گردان شدن ازاو به هر وجهى كه ممكن است او را مجازات كنند و در اخراج او از تمامشؤ ون سياسى و محروم كردن او از حقوق اجتماعى ، اهتمامورزند.(180)

ب دفاع اقتصادى :

دفاع در عرصه اقتصادى براى دفع سلطه اقتصادى وبازرگانى دشمنان است . اگر دشمنان بخواهند ثروت ملّت راتصاحب كنند و به صورتى ازبين ببرند، يا اقتصاد ملّى و سنّتى كشور اسلامى را متلاشى كنند. منابع و ذخاير آن را غارت نمايند وبالا خره به شكلى بخواهند استقلال اقتصادى كشور اسلامى را ازبين ببرند، مسلمانان وظيفه دارند از ثروت و اقتصاد واستقلال اقتصادى خويش هر چند با جنگيدن دفاع كنند.

حضرت امام (قدس ره ) در اين باره مى فرمايد:

اگر در روابط اقتصادى و مانند آن بر حوزه اسلام و كشور اسلامى ترسيده شود كه بيگانگان بر آن تسلّط سياسى يا غير آن كه موجب استعمار آنان يا استعمار كشورشان مى شود، پيدا كنند، برهمه مسلمانان واجب است كه از چنين روابطى اجتناب كنند و اين گونه روابط حرام است .(181)

همچنين مى فرمايد:

درصورتى كه در روابط بازرگانى دولت ها يا تجّار بابعضى از دولت ها يا تجّار بيگانه ترس بر بازار مسلمانان وزندگى اقتصادى آن ها باشد، واجب است آن را ترك كنند و چنين تجارتى حرام است و درصورت چنين ترسى بر فقها و مراجع بزرگ است كه كالاهاى آنان و تجارت با آن ها را طبق مقتضيات زمان تحريم نمايند و بر امّت اسلامى واجب است از آنان تبعيّت كنند،همان طور كه بر همه آنان واجب است كه در قطع اين روابط جدّيت كنند.(182)

ج دفاع فرهنگى :

در ميان انواع هجوم هاى غير نظامى دشمنان ، تهاجم فرهنگى از همه آن ها خطرناك تر است . در اين نوع هجوم ، دشمن با ترويج فساد وفحشا افكار عمومى جامعه را منحرف كرده ، ارزش ها، آرمان ها واهداف مقدّس اسلامى و عزّت و شرف مسلمانان را مورد هجوم قرار مى دهد، تا مسلمانان را همرنگ خود گرداند. چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:


31

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً...(183)

آنان آرزو مى كنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويد و مساوى يكديگر گرديد.

اين نوع تهاجم پيشينه اى ديرينه دارد و درطول تاريخ حيات اسلام از سوى دشمنان ، به شكل هاى گوناگون صورت مى پذيرفته و كمّ و كيف آن ، همواره در حال تغيير و دگرگونى بوده است .

دفاعى كه در دفع تهاجم فرهنگى مطرح است (دفاع فرهنگى )نام مى گيرد و مسلمانان موظّفند با همه امكانات ووسائل لازم به مقابله جدّى و دفاع از ارزش هاى الهى و منافع مسلمانان برخيزند.

حضرت امام (قدس ره ) در اين باره مى فرمايد:

درصورتى كه روابط كشور اسلامى با ديگر كشورها موجب استعمار مسلمانان يا استعمار كشورشان در بُعد فرهنگى شود، برهمه مسلمانان واجب است كه از چنين روابطى اجتناب كنند و اين گونه روابط حرام مى باشد.(184)

هجوم فرهنگى دشمن از دبستان و دبيرستان و دانشگاه ها گرفته تا پادگان ها و بازار و كارخانه ها و ادارات دولتى و سينما وميدان هنر و انديشه و در يك كلام همه ا بعاد زندگى را دربرمى گيرد و امام راحل (قدس ره ) بسان مرزبانى بيدار و هشيار همواره ازمرزهاى عقيده و اخلاق اسلامى ديدبانى مى كرد و توطئه هاى پيدا و پنهان دشمنان را كشف و خنثى مى ساخت ، فتواهايى چون حرمت تشبّه به كفار، تعرّب بعد از هجرت ، قمار و آلات آن ، مشروبات الكلى، عكس ها و فيلم هاى مبتذل و غيره از يك سو، همچنين توصيه به اعتماد به نفس ، تهذيب و خودسازى ، تعبّد و تهجّد،توسل و تعهّد و... از سوى ديگر عالى ترين نوع دفاع در برابر هجوم فرهنگى بيگانگان است كه در بيشتر سخنان و بيانيه هاى امام راحل (قدس ره ) به وفور به چشم مى خورد.


32

احياى حقوق زنان

وضعيت و حقوق زنان در جامعه اسلامى از جمله مباحثى است كه مورد توجه خاص ‍ حضرت امام (قدس ره ) قرار داشت . ايشان درباره حقوق زنان كه نيمى از جامعه راتشكيل مى دهند و در طول تاريخ با تضييع حقوق خود مواجه بوده اند نظرات و راهنمايى هاى ارزنده اى بر مبناى بينش اسلام ناب محمدى (ص ) و منطبق با شرايط فطرى و ذاتى زنان ارائه فرمودهاست .

امام خمينى (قدس ره ) براى زن ارزش و احترام ويژه اى قائل بود و عقيده داشت كه زن از نظر شرافت و حيثيت انسانى بامرد برابر است و تفاوت هاى موجود ميان زن و مرد به حيثيت انسانى آن ها ربطى ندارد. ايشان در پاسخ اين سؤال كه (مشخصات حقوق زنان در جمهورى اسلامى چه خواهد بود؟)فرمود:

از نظر حقوق انسانى ، تفاوتى ميان زن و مرد نيست ؛ زيرا كه هردو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد.بله ، در بعضى موارد تفاوت هايى بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انسانى آن ها ارتباط ندارد... .(185)

حضرت امام (قدس ره ) دوران حكومت پهلوى را مرحله اى از مظلوميت زندر تاريخ دانسته كه در آن به اسم (آزادى زن ) به او ستم كردند و از آن مقام شرافت ، عزّت و معنويتى كه داشت او را پايين كشيدند، اخلاق او را فاسد كردند و ارزش او را به قدر كالاتنزل دادند.(186) از اين رو، امام راحل (قدس ره ) با روشنگرى هاى خود، زن ايرانى را از اين ظلمت جهل و جور كه در طول پنجاه سال حكومت پهلوى بر او حاكم بودرهايى بخشيد و هويت اصيل انسانى از دست رفته اش را به اوبازگرداند.

از سوى ديگر نيز تبليغات سوء دشمنان را كه مى گفتند: (اگراسلام پيدا شد زن ها بايد توى خانه هاى خود بنشينند و قفلى بردر خانه هاى خود بزنند و بيرون نيايند) خنثى كرده ، انديشه ناب توحيدى را در اين زمينه ارائه مى فرمود كه : (اين چه حرف غلطى است كه به اسلام نسبت مى دهند. صدر اسلام زن ها توى لشكر هم بودند. توى ميدان هاى جنگ هم مى رفتند).(187) براين اساس حضرت امام (قدس ره )، حضور زنان را در صحنه هاى گوناگون اجتماعى ، سياسى ، فرهنگى و... امرى مجاز و حتى ضرورى مى دانست و از حقوق اسلامى آنان دفاع مى كرد.

اينك به نقل پاره اى از نظرات آن امام راحل (قدس ره ) در اين زمينه مى پردازيم .

1 آزادى

مفهوم (آزادى زن ) در فرهنگ غرب و به تبع آن رژيم پهلوى اين بود كه زن كرامت ، شرافت و حيثيت انسانى خود را از دست بدهد وبه صورت يك شى ء و كالا درآيد و ملعبه دست منحرفان قرارگيرد، منظور آن ها از آزادى زن ، آزادى حيوانىِ وارداتى و استعمارى بود كه زن در رفتن به مراكز فساد آزاد باشد، آزاد باشد كه هرطور خواست خود را بَزَك كرده ، به خيابان ها بيايد و خود را درمعرض چشمان ناپاك ظاهر سازد و جوانان را به تباهى بكشاند.چنان كه امام راحل (قدس ره ) فرمود:

آن آزادى كه آن ها مى خواستند براى مملكت ما... آن آزادى است كه هم جوان هاى پسر ما را و هم جوان هاى دختر ما را به تباهى مى كشد. آن آزادى را آن ها مى خواهند كه من از اين تعبير مى كنم به آزادى وارداتى آزادى استعمارى ؛ يعنى يك آزادى كه در ممالكى كه مى خواهند وابسته به غير باشند، اين آزادى ها را سوغات مىآورند.)(188)

ولى آزادى در منطق حضرت امام (قدس ره ) عبارت از واقعيت مقدّسى است كه آزادى انسانى نام دارد. در سايه اين آزادى ، زن از شخصيت واقعى و كرامت انسانى برخوردار است ؛ حق انتخاب سرنوشت خود رادارد، مى تواند در فعاليت هاى اجتماعى ، سياسى و فرهنگى شركت كند، طرح بدهد و... زنان جامعه ما در زمان طاغوت از چنين حقى محروم بوده اند. امام (قدس ره ) مى فرمايد:


33

در اين پنجاه سال كه من شاهد قضايا بودم ، آزادى واقعى مفيدبراى جامعه مسلوب بود، هيچ نداشتيم ؛ يعنى زن ها آزاد نبودند كه راجع به مسائل جامعه فعاليت بكنند، يا حرف بزنند، راجع به گرفتارى ملّت به دست شرق و غرب ، هيچ آزادى نبود.(189)

در انديشه حضرت امام (قدس ره ) (اسلام با آزادى زن نه تنها موافق است ، بلكه خود پايه گذار آزادى زن در تمام ابعاد وجودىاوست .)(190)، اسلام هيچ گاه با آزادى زن به مفهوم واقعى مخالف نبوده است ، بلكه (به عكس ، اسلام با مفهوم (زن شى ء شده ) و به عنوان (شى ء) مخالفت كرده است و شرافت وحيثيت وى را به وى بازداده است )(191) و (زن ها نبايدملعبه دست جوان هاى هرزه بشوند، زن ها نبايد مقام خودشان را منحطكنند و خداى نخواسته بَزَك كرده بيرون بيايند و در انظار مردمفاسد قرار بگيرند).(192)

2 حقوق اجتماعى

يكى از كارهاى مهم حضرت امام (قدس ره ) به عنوان رهبر و مرجع دينى در مورد مساءله زنان اين بود كه براى زنان حق مشاركت در فعاليت هاى اجتماعى قائل بود و در مقام عمل نيز نسبت به آن پافشارى مى كرد. ايشان برخلاف عقيده بعضى ، زن را به محيط خانه منحصر نمى دانست و بر اين باوربود كه زن در فعاليت هاى اجتماعى و حتى كارهاى كليدى و دولتى توانايى دارد و در اين باره مى فرمود:

در نظام اسلامى زن همان حقوقى را دارد كه مرد دارد؛ حق تحصيل ، حق كار، حق مالكيت ، حق راءى دادن ، حق راءى گرفتن . درتمام جهاتى كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد، ليكن آنچه مفسده مى آفريند حرام است .(193)

چرا با درس خواندن زن مخالف باشيم ؟ چرا با كاركردن او مخالف باشيم ؟ چرا زن نتواند كارهاى دولتى انجام دهد؟ چرا بامسافرت كردن زن مخالفيم ؟ زن چون مرد در تمام اين ها آزاد است .زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن بايد حجاب داشته باشد.(194)

از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و... به هيچ وجه جلوگيرى نمى شود. از چيزى كه جلوگيرى مى شود فساد اخلاقى است كه زن و مرد نسبت به آن مساوى هستند و براى هر دو حرام است.(195)

چنان كه ملاحظه مى شود در انديشه حضرت امام (قدس ره ) مشاركت زنان در فعاليت هاى اجتماعى به حفظ عفت عمومى و رعايت ضوابط و مقررات اسلامى مقيد است و ايشان همواره شركتِ تواءم با عفّت زنرا در همه امور جايز مى دانست و آن را در فتواهاى خود نيز بازگومى كرد:

1- آيا زن مى تواند علوم اسلامى راتحصيل نمايد و به مقام اجتهاد برسد؟

جواب- تحصيل علم براى عموم آزاد است .(196)

2- دخترى هستم كه علاقه دارم به خاطر خدمت به انقلاب در سپاه پاسداران وارد شوم . ولى پدرم موافقت نمى كند خواهشمندم حكم شرعى را بيان فرماييد.

جواب- پاسدار شدن خواهران هم با مراعات وظايف شرعيه مانع ندارد، ولى شما مراعات رضايت پدرتان را بكنيد.(197)

3- آيا بانوان مى توانند آموزش فنون نظامى ببينند يا خير؟

جواب- آموزش نظامى براى بانوان با مراعات كامل وظايف شرعيه مانع ندارد و اگر موقوف است به اينكه نامحرمآن ها را آموزش دهد، احتراز نمايند.(198)

4- آيا شركت بانوان در نمازهاى جماعت يوميه و نماز جمعه كراهتدارد يا خير؟

جواب- كراهت ندارد، بلكه در بعضى موارد مطلوب است.(199)

5- رانندگى اتومبيل براى بانوان چه صورت دارد؟

جواب- با حفظ حجاب و وظايف شرعيه مانع ندارد.(200)

3 مشاركت سياسى

امام خمينى (قدس ره ) به حيثيت و شخصيت انسانى والاى زن ، آزاد ومختار بودن و برخوردارى او از بينش سياسى و ذهن خلاّق وفعّال چنان باور داشت كه مشاركت زنان را در امور سياسى حق مسلّم وحتى تكليف شرعى آنها مى دانست و مى فرمود:

1- زن بايد در مقدّرات اساسى مملكت دخالت كند.(201)

2- خانم ها حق دارند در سياست دخالت بكنند، تكليف شان اين است.(202)


34

3- بايد همه زن ها و همه مردها درمسائل اجتماعى ، در مسائل سياسى وارد باشند و ناظر باشند؛ همبه مجلس ناظر باشند، هم به كارهاى دولت ناظر باشند؛ اظهارنظر بكنند.(203)

4- اگر خداى نخواسته زمانى يك هجومى به مملكت اسلامى بشودبايد همه مردم ؛ زن و مرد حركت كنند. مساءله دفاع اينطور نيست كه تكليف منحصر به مرد باشد، يا اختصاص به يك دسته اى داشته باشد، همه بايد بروند و از مملكت خود دفاع كنند.(204)

چنان كه ملاحظه مى شود حضرت امام (قدس ره ) نظارت و دخالت زنان در امور اساسى كشور، اعم از سياسى ، اجتماعى ، حقوقى و...را به عنوان يك تكليف براى آنان لازم مى داند. اين بيانات اززبان ولى فقيه و مرجع تقليد نشانگر ضرورت مساءله ياد شده وريشه دار بودن آن در فرهنگ و انديشه اسلامى است ؛ انديشه اى كه شركت زنان در صحنه دفاع را نيز هم پايه و همدوش مردانضرورى و لازم شمرده است .

4 ازدواج و طلاق

امام راحل (قدس ره ) در تبيين ديدگاه اسلام در مورد حق ازدواج و طلاق، زنان را در انتخاب همسر مناسب و مورد علاقه در چارچوب قوانيناسلام ، آزاد مى دانست و مى فرمود:

(در مورد ازدواج ، اسلام آزادى را در انتخاب شوهر به زن داده است .هر زنى مى تواند هر شوهرى را كهمايل باشد، اختيار نمايد(205) (البته در چهارچوبقوانين اسلام )).(206)

در مورد حق طلاق نيز مى فرمايد:

اسلام همان گونه كه حق طلاق را براى مرد قرار داده است ، اين حقرا براى زن هم قرار داده است كه در وقت ازدواج شرط كند كه اگربا من چه كردى و چه كردى ، من وكيل باشم در طلاق . و اگر اينشرط را كرد مرد نمى تواند او رامعزول كند.(207)

يا در پاسخ استفتايى در اين مورد مى فرمايد:

براى زنان محترم ، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است ، تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند؛به اين معنى كه در ضمن عقد و نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق به صورت مطلق ؛ يعنى هر موقعى كه دلشان خواست طلاق بگيرند و يا به صورت مشروط، يعنى اگر مرد بدرفتارى كرد. يا مثلاً زن ديگرى گرفت زنوكيل باشد كه خود را طلاق بدهد، ديگر هيچ اشكالى براى خانم ها پيش ‍ نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند... .(208)

چنان كه ملاحظه مى شود اين بيانات به قدرى صريح است كه جاى هيچ گونه شبهه و توضيحى را در زمينه حق ازدواج و طلاق باقى نمى گذارد.


35

انديشه وحدت جهان اسلام

امام خمينى (قدس ره ) به عنوان بزرگترين فقيه عصر خود و مرجع شيعيان جهان ، تاءكيدات و توجّهات خاصى پيرامون (وحدت جهان اسلام ) ارائه مى كرد. وى عقيده داشت كه (وحدت همان چيزى است كه در قرآن درباره آن سفارش شده است و ائمّه (ع )، مسلمين را به اين مساءله دعوت كرده اند و اصلاً دعوت به اسلام ، دعوت بهوحدت است .)(209)

(وحدت ) در نگاه امام راحل (قدس ره ) اين است كه همه مسلمانان بااستناد به وجوه اشتراك ؛ چون دين مشترك ، كتاب آسمانى مشترك ،پيامبر واحد و اعتقاد به خداى يگانه تحت پرچم اسلام و كلمه توحيد، برادر وار به هم بپيوندند و امّت بزرگ اسلامى راتشكيل دهند.

اهميّت اتحاد جهان اسلام

حضرت امام (قدس ره ) وحدت جهان اسلام را براى دستيابى به مجدو عظمت مسلمانان امرى ضرورى مى دانست و اهميّت فوق العاده اىبراى آن قائل بود و عقيده داشت كه (اسلام آمده است تا تمامملل دنيا را، عرب را، عجم را، ترك را، فارس را، همه را با هم متّحدكند. يك امّت بزرگ به نام امّت اسلام در دنيا برقراركند.)(210) و (اگر اجتماع بزرگ اسلامى به هم نزديك بشوند و به هم بپيوندند، ديگر هيچ قدرتى نمى تواندبا اين ها مقابله بكند و نسبت به آن ها سلطه جويى كند.)(211)

امام (قدس ره ) با عقيده به اينكه تمام مسلمانان با هم برادر وبرابرند و هيچ يك از آنها از ديگرى جدا نيستند و همه آن ها بايدزير پرچم اسلام و توحيد باشند، اهميّت وحدت اسلامى را چنين بيان مى كند:

عقلا و علماى اسلام از صدر اسلام تاكنون كوشش كردند براى اينكه مسلمين همه با هم مجتمع باشند و هم يد واحده باشند بر غير مسلمين . در هر جا كه مسلمى پيدا بشود، بايد با ساير مسلمين تفاهم كنند و اين مطلبى است كه خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريمسفارش كرده است و پيامبر اكرم (ص ) سفارش فرموده است و ائمّه مسلمين سفارش فرموده اند و علماى بيدار اسلام دنبال اين امر را گرفته و كوشش كرده اند به اينكه مسلمين را درتحت لواى اسلام به وحدت و يگانگى دعوت كنند.(212)

نفى فرقه گرايى دينى

حضرت امام (قدس ره )، تفرقه افكنى در جهان اسلام ، ايجاد دشمنى ميان مسلمانان و جدا كردن آنها از همديگر را، نقشه قدرت هاى بزرگ و وابستگان آنان بر خلاف دستور اسلام و قرآن كريم مى دانست ودر اين زمينه مى فرمود:

نقشه قدرت هاى بزرگ و وابستگان آن ها در كشورهاى اسلامى اين است كه اين قشرهاى مسلم را كه خداى تبارك و تعالى بين آن ها اخوت ايجاد كرده است و مؤ منان را به نام اخوت ياد فرموده است ، ازهم جدا كنند و به اسم ملّت ترك ، ملّت كُرد، ملّت عرب ، ملّت فارس ،از هم جدا كنند، بلكه با هم دشمن كنند و اين درست برخلاف مسيراسلام و مسير قرآن كريم است .(213)

ايشان با استناد به وجوه اشتراك ميان مسلمانان ، اختلاف موجود فرقه هاى اسلامى را به عنوان تفاوت آرا و فتاواى مراجع وپيشوايان يك دين واحد تلقّى كرده ، هيچ يك از وجوه افتراق ميان شيعه و سنّى را به عنوان (دليل اختلاف و جدايى مذاهب ) براى يكمرجع و فقيه قابل قبول نمى دانست و مى فرمود:

يك دسته از مسلمانان ، شيعه هستند و يك دسته اى از مسلمانان ، سنّى، يك دسته حنفى و دسته اى حنبلى و دسته اى اخبارى هستند. اصلاًطرح اين معنا از اوّل درست نبود. در يك جامعه اى كه همه مى خواهند به اسلام خدمت كنند و براى اسلام باشند، اين مساءله نبايد مطرح بشود. ما همه برادر هستيم و با هم هستيم ، منتها علماى شما يك دسته فتوا به يك چيز دادند و شما تقليد از علماى خود كرديد، شديدحنفى ، يك دسته فتواى شافعى راعمل كردند و يك دسته ديگر فتواى حضرت صادق راعمل كردند اين ها شدند شيعه . اين ها دليلِ اختلاف نيست.(214)


36

امام راحل (قدس ره ) در زمينه نفى فرقه گرايى ، مسلمانان را به اخوت دعوت كرده و آنان را به پاسدارى از فرهنگ برادرى سفارش مى كند و مى فرمايد:

امروز روزى است كه همه به دستور اسلام ، به دستور قرآن كريم با هم متّحد باشند، تنازع نكنند. اگر تنازع با هم بكنند، بر هر شيوه اى باشد، به حسب قرآن كريم ممنوع است اين تنازع ... آنهايى ايمان به اسلام آورده اند كه قرآن را، و محتواى قرآن راقبول دارند، محتواى قرآن كه مى فرمايد كه (مؤ منون اخوه )برادر هستند با هم ، برادرى هر چه اقتضا مى كند اين ها بايد انجام دهند.(215)

تلاش هاى عملى

حضرت امام (قدس ره ) در راه اتحاد مسلمانان جهان قدم هاى مؤ ثرىبرداشته و تلاش هاى فراوانى كرده است . برخى از تلاش هاى عملى ايشان در اين زمينه كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى انجامگرفته ، عبارتند از:

الف- اعلام روز جهانى قدس

امام خمينى (قدس ره ) روز قدس را به عنوان سمبلى از اتحاد ميان مسلمانان براى مقابله با صهيونيسم جهانى اعلام كرد و از آن به عنوان روز جهانى ، روز اسلام ، روز احياى اسلام و روز بسيج عمومى اسلام براى تشكيل يك حزب مستضعفين در تمام دنيا ياد مى كرد و آن را به همه مسلمانان متعلّق مى دانست .(216)

امام (قدس ره ) در قسمتى از پيام خود به مناسبت اعلام روز جهانى قدس در تاريخ 16 / 5 / 58 مى فرمايد:

... من از عموم مسلمانان جهان و دولت هاى اسلامى مى خواهم كه براى كوتاه كردن دست اين غاصب و پشتيبانان آن به هم بپيوندند و جميع مسلمانان جهان را دعوت مى كنم آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را كه ازايّام قدر است و مى تواند تعيين كننده سرنوشت مردم فلسطين نيزباشد، به عنوان روز قدس انتخاب و طى مراسمى همبستگى بينالمللى مسلمانان را در حمايت از حقوق قانونى مردم مسلمان اعلام نمايند. از خداوند متعال پيروزى مسلمانان را براهل كفر خواستارم .(217)

ب- تاءييد و حمايت از برگزارى هفته وحدت

پس از پيروزى انقلاب ، هفته وحدت از طرف برخى طرح شد، مبنى بر اينكه مسلمانان هر ساله به مناسبت ميلاد پيغمبر اكرم (ص ) ازدوازدهم تا هفدهم ربيع الاوّل ، جشن بگيرند، درمحافل و مجالس گوناگونى كه در اين ايّام برگزار مى گردد،شركت كنند و وحدت اسلامى خود را تحكيم بخشند. حضرت امام(قدس ره ) چنين كارى را جهت اتحاد مسلمانان امرى پسنديده دانست ومورد تاءييد قرار داد و در برگزارى آن حمايت لازم رامبذول داشت . ايشان در يكى از سخنان خود مى فرمايد:

يكى از روزهايى كه براى وحدت مسلمين ، مسلمين آگاه ، ازسال هاى طولانى انتخاب كردند، مساءله اين است كه به اعياد ازقبيل مولود رسول اكرم يا ساير مواليد و ساير ايّام اللّ ه مردم احترام قائل بشوند و اجتماع كنند درمحافل و موجب تحكيم وحدت آن ها بشود.(218)

ج- احياى هويت سياسى حجّ

تلاش عملى ديگر حضرت امام (قدس ره ) اين بود كه هويت سياسى مراسم حج را احيا كرد و در اين زمينه ، به هم پيوستن مسلمانان جهان و تحكيم وحدت ميان پيروان پيامبر اسلام و قرآن كريم را درمقابل طاغوت هاى جهان از جمله فلسفه هاى مهم اجتماعى حج معرفىكرد.(219)

امام راحل (قدس ره )، اعلام برائت از مشركين را از وظايف سياسى حج شمرده ، حج بى روح ، حج بى برائت ، حج بى وحدت و حجى راكه از آن هدم كفر و شرك برنيايد، حج نمى دانست.(220) ايشان مسلمانان جهان را به برائت از مشركان واتحاد ميان خود دعوت كرده ، مى فرمايد:

لازم است حجاج بيت اللّه الحرام در اين مجمع عمومى وسيل خروشان انسانى فرياد برائت از ظالمان و ستمكاران را هر چه رساتر برآورند و دست برادرى را هر چه بيشتر بفشارند ومصالح عاليه اسلام و مسلمين مظلوم را فداى فرقه گرايى و ملّى گرايى نكنند و برادران مسلمِ خود را هر چه بيشتر متوجه به توحيد كلمه و ترك عصبيت هاى جاهلى كه جز به نفع جهانخواران ووابستگان آنان تمام نمى شود بنمايند، كه اين خود نصرت خداوند تعالى است و وعده حق تعالى به اميد واثقشامل حالشان مى شود.(221)


37

در جاى ديگر مى فرمايد:

از جمله وظايف در اين اجتماع عظيم ، دعوت مردم و جوامع اسلامى بهوحدت كلمه و رفع اختلافات بين طبقات مسلمين است كه خطبا وگويندگان و نويسندگان ، در اين امر حياتى اقدام نمايند....(222)

د- احياى نماز جمعه

نماز جمعه كه يك عبادت سياسى و جلوه ديگرى از حضور يكپارچه ووحدت آفرين مسلمانان است ، پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران وبه دست پرتوان حضرت امام (قدس ره ) احيا شد. ايشان نماز جمعه را از بركات انقلاب مى دانست و مى فرمود:

يكى از مهم ترين چيزهايى كه در اين انقلاب حاصل شد، قضيه نماز جمعه است كه در زمان سابق در بين ما مطرود و در بين اهل سنّت بطور دلخواه نبود و غالباً تحت نفوذ قدرت هاانجام مى گرفت كه بحمداللّه در اين نهضت نماز جمعه با محتواى حقيقى آن تحقق يافت و آقايان بايد با سفارش به مردم و نسل هاى آينده به اين مساءله اهميت بدهند كه نماز جمعه در راءس همه امور است و مردم را مجتمع كنند كه در اين امر خللى وارد نشود.(223)

فتاواى امام (قدس ره ) در راه تحقق وحدت

امام خمينى (قدس ره ) در رساله عملى و فتاواى فقهى خود نهايت تلاش خود را در راه تحقق عملى اتحاد مسلمانان مبذول مى داشت . ايشان در (رساله تقيّه ) كه درشعبان 1373 ه‍ .ق. نوشته شده است ، تقيّه را در شيعه وسيله اى براى حفظ وحدت وپرهيز از اختلاف دانسته ، در يك تقسيم كلى آن را به دو نوع(تقيه خوفى ) و (تقيه مداراتى ) تقسيم كرده است .

(تقيه خوفى ) كه گاهى از آن به (تقيه اضطرارى ) تعبيرمى شود، حفظ و نگهدارى جان ، مال ، آبرو و مانند آن از روى خوف است ؛ بدين معنا كه هرگاه اظهار دين واقعى موجب زيان جانى ، مالى، آبرويى ، يا ضرر به برادران دينى و يا بيم ضرر به حوزهاسلام و ايجاد اختلاف كلمه مسلمانان گردد، بايد آن را پنهان نگهداشت .

(تقيه مداراتى ) نيز تقيّه اى است كه جهت مدارا و همبستگى بااهل سنّت صورت مى گيرد و موارد آن ، جايى است كه به خاطرمداراى با اهل سنّت مى توان از انجام اعمال مخصوص شيعى ، چشم پوشيد و طبق مذهب آنان عمل كرد، هر چند كه خوف و ترسى در ميان نباشد. اين نوع تقيه اختصاص به تقيه با اهل سنّت دارد و در تعاليم پيشوايان معصوم(ع ) نسبت به آن سفارش شده است و از عبادت هاى بزرگ محسوب مى شود.(224)

در زير به نمونه هايى از فتاواى حضرت امام (قدس ره ) كه براساس تقيه مداراتى و در راه تحقق عملى وحدت مسلمانان صادرشده ، اشاره مى كنيم :

1- در مورد چگونگى شركت در نماز جماعت اهل تسنن از امام راحل (قدس ره ) استفتا شده : آيا اين نماز از نظرنيّت و غيره مثل نماز جماعت شيعه است ؟

امام (قدس ره ) در پاسخ ، مى فرمايد:

به هر نحو آن ها عمل مى كنند، انجام دهند.(225)

2- با توجه به اينكه (شيعه بودن ) از جمله شرايط امام جماعت است . بر اين اساس سؤ ال شده : بعضى از برادران دانشجو درخارج از كشور با استناد به اين مساءله در مساجد و جماعات مسلمانانشركت نمى كنند و اين عمل آن ها موجب بدبينى ديگر مسلمانان نسبتبه ما شده است ، آيا اين كار شرعاً صحيح است يا نه ؟

امام (قدس ره ) مى فرمايد:

اگر شركت نكردن در نماز آنان موجب بدبينى است ، شركت كنند وبا آن ها نماز بخوانند.(226)

3- در مورد تبعيت حجّاج شيعه از حكم اعلام اوّل ماه ذيحجّه از طرف علماى اهل سنّت ، مى فرمايد:

اگر اوّل ماه ذيحجّه نزد علماى اهل سنّت ثابت شد و حكم كردند به اول ماه ، بايد حجّاج شيعه از آن ها تبعيت كنند و روزى را كه سايرمسلمين به عرفات مى روند آن ها نيز بروند و حجّ آن ها صحيح است.(227)


38

4- در مورد كيفيت انجام طواف و تبعيّت از حكم قضات اهل سنّت پيرامون وقوف در عرفات و مشعر مى فرمايد:

طواف را به نحو متعارف كه همه حجّاج به جا مى آورند، به جا آورند و از كارهايى كه اشخاص جاهل مى كنند احتراز شود و مطلقاً ازكارهايى كه موجب وهن مذهب است ، بايد احتراز شود. در وقوفين ،متعابعت از حكم قضات اهل سنّت لازم و مجزى است ، اگر چه قطع به خلاف داشته باشيد.(228)

5- درباره شركت در نماز جماعت و انجام اعمال عبادى طبق مذهب اهل سنّت مى فرمايد:

خارج شدن از مسجدالحرام يا مسجد مدينه به هنگام شروع نمازجماعت جايز نيست و بر شيعيان واجب است كه با آنان نماز جماعتبخوانند.

براى شركت در جماعت اهل سنّت ، چنانچه شخص براى تقيه مطابق آن ها وضو بگيرد و دست بسته نماز بخواند و پيشانى بر فرش بگذارد، نمازش صحيح است و اعاده ندارد.(229)

6- در مورد مُهر گذاشتن در هنگام سجده ، در مسجدالحرام ومسجدالنبى (ص ) مى فرمايد:

در مسجد الحرام و مسجد رسول اللّه مُهر گذاشتن و سجده كردن برآن حرام است و نماز اشكال پيدا مى كند.(230)

7- درباره اذان مى فرمايد:

گفتن (اَشْهَدُ اءَنَّ عَلِيّاً وَلِىُّ اللّهِ) جزو اذان و اقامه نيست و درجايى كه خلاف تقيه است گفتن آن حرام است و نبايدبگويد.(231)

حجّ ابراهيمى

بدون ترديد، يكى از مهم ترين دستاوردهاى نهضت امام خمينى (قدسره ) احياى حج ابراهيمى محمدى (ص ) است . حج كه تجلّى گاه عظمت و اقتدار پيروان دين حنيف ، مظهر وحدت و اخوت اسلامى ،كانون يكتاپرستى و مركز فرياد برائت از شرك و بت پرستى است ، درطول قرن ها به وسيله حكومت هاى ستمگر، بويژه حاكميت وهّابى ها در سال هاى اخير و... روح حقيقى خود را از دست داده ، ازمسير اصلى خود منحرف گشته بود.

مجاهدت هاى طاقت فرسا و بيدارگرى هاى مستمر حضرت امام (قدسره ) حج را از غربت و مهجوريت درآورده ، به سوى حج ابراهيمى محمدى (ص ) سوق داد و به آن حيات دوباره بخشيد، امام (قدس ره )مى فرمايد:

حج ابراهيمى محمدى (ص ) سال هاست غريب و مهجور است ، هم ازجهات معنوى و عرفانى و هم از جهات سياسى و اجتماعى و حجاج عزيز تمامى كشورهاى اسلامى بايد بيت خدا را در همه ابعادش ‍ ازاين غربت درآورند...(232)

امام خمينى (قدس ره ) با اتكا به خداوندمتعال ، توسل به اهل بيت عصمت و طهارت (ع ) ابهت دو قدرت شرق وغرب را در هم شكست و معناى (قِي اماً لِلنّ اسِ)(233)بودن كعبه و حج و حقيقت برائت از مشركان را به جهانيان عرضه كرد. در اين جا پاره اى از ديدگاه هاى آن امام راحل (قدس ره ) را درباره حج ابراهيمى در محورهاى زير پى مى گيريم .

بعد معنوى حج

در انديشه امام خمينى (قدس ره ) (حج ) كانون معارف الهى ... پيام آور طرح و تاءسيس ‍ جامعه اى به دور از رذائل مادى و معنوى ... تجلّى و تكرار همه صحنه هاى عشق آفرين زندگى يك انسان و يك جامعه متكامل در دنياست ؛ و مناسك حج ، مناسك زندگى است ).(234) ايشان سفر حج را سفر به سوى خداى تبارك و تعالى دانسته ، جهات معنوى آن را چنين ترسيم كردهاست :

جهات معنوى حج بسيار است و مهم آن است كه حاج بداند كه كجا مىرود و دعوت كى را اجابت مى كند و ميهمان كيست و آداب اين ميهمانى چيست و بداند هر خودخواهى و خودبينى ، با خدا خواهى مخالف است وبا هجرت الى اللّه مباين و موجب نقض معنويت حج است و اگر همين يك جهت عرفانى و معنوى براى انسان دست بدهد و لبيك به راستى مقرون به نداى حق تعالى تحقق حقيقى يابد، انسان در همه ميدانهاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى و حتى نظامى پيروز مى شود وبراى چنين انسانى ، شكست مفهومى ندارد.(235)


39

بعد اجتماعى حج

حج در بعد اجتماعى (بهترين ميعادگاه معارفه ملت هاى اسلامى استكه مسلمانان با برادران و خواهران دينى و اسلامى خود از سراسرجهان آشنا مى شوند و در آن خانه اى كه متعلق به تمام جوامعاسلامى و پيروان ابراهيم حنيف است ، گردهم مى آيند و با كنارگذاشتن تشخّص ها و رنگ ها و ملّيت ها و نژادها به سرزمين و خانه اوّلين خود رجعت مى كنند و با مراعات اخلاق كريمه اسلامى و اجتناب از مجادلات و تجملات ، صفاى اخوت اسلامى و دورنماى تشكّل امت محمّدى (ص ) را در سراسر جهان به نمايش ‍ مى گذارند).(236) به همين جهت مى توان گفت از نظرحضرت امام (قدس ره ) يكى از فلسفه هاى مهم اجتماعى اين كنگره بزرگ و ساليانه ، (به هم پيوستن مسلمانان جهان و تحكيم وحدت بين پيروان پيامبر اسلام و پيروان قرآن كريم درمقابل طاغوت هاى جهان است ).(237)

حج ، محل چاره جويى و حل مشكلات مسلمانان است . حجاج در اين اجتماع عظيم بايد درباره مصالح اسلام و مشكلات مسلمانان تبادل نظر كنند و در حل مشكلات و راه رسيدن به آرمان هاى مقدس اسلام ، تصميمات لازم را بگيرند، به عنوان مثال (امروز قبله اول مسلمين ، به دست اسرائيل اين غده سرطانى خاور ميانه افتاده است . امروز برادران فلسطينى و لبنانى عزيز ما را با تمام قدرت مى كوبد و به خاك و خون مى كشد... كشورهاى آفريقايى مسلمان ما زير يوغ آمريكا و ساير اجانب و سرسپردگان آنان ، دست و پا مى زنند.امروز آفريقاى مسلمان صداى فرياد مظلومانه خود را هر چه بيشتربلند مى كند. فلسفه حج بايد جوابگوى اين فريادهاى مظلومانه باشد).(238)

بعد سياسى حج

در انديشه امام خمينى (قدس ره ) بُعد سياسى حج ، مهجورتر ازديگر ابعاد آن است ، دست خيانتكاران در اين جهت بيشتر در كار بوده، هست و خواهد بود. مسلمانان در اين عصر بيش از هر زمان ديگر،موظف به اظهار اين مظلوميت و مهجوريت هستند؛ زيرا بازيگران بينالمللى با اغفال مسلمانان و عقب نگه داشتن آنان از يك سو و عمّال سودجوى آنان از سوى ديگر و غفلت زدگان نادان از طرفى وآخوندهاى دربارى يا كج فهم از سوى ديگر و متنسّكان جاهل از يك طرف ، دانسته يا ندانسته پشت در پشت هم ايستاده و درمحو اين بُعد سرنوشت ساز و نجات دهنده مظلومان در فعاليت هستند.(239)

در باور حضرت امام (قدس ره )، حج از آن روزى كه تولد پيداكرده است ، اهميت بعد سياسى اش كم تر از بعد عبادى اش نبوده است . اين كنگره سراپا سياست كه به دعوت ابراهيم (ع ) ومحمد(ص ) بر پا مى شود و از هر گوشه دنيا و از هر (فجّ عميق)(240) در آن اجتماع مى كنند، براى (منافع ناس ) استو (قيام به قسط) است و در ادامه بت شكنى هاى ابراهيم (ع ) ومحمد(ص ) است و نيز در ادامه طاغوت شكنى ها و فرعون زدودن هاى موسى (ع ) است .(241)

ايشان در جنبه سياسى حج به مساءله فرياد سياسى عبادى برائت از مشركان اهميت فراوان مى داد و مى فرمود: (حج بى روح وبى تحرك و قيام ، حج بى برائت ، حج بى وحدت و حجى كه ازآن هدم كفر و شرك برنيايد حج نيست .)(242) ايشان همچنين عقيده داشت كه برائت از مشركان امرى است كهرسول الله (ص ) به آن امر فرموده است (243) واختصاص به زمان خاص ندارد، بلكه دستور هميشگى و جاويد استو لازم است مسلمانان ، برائت خود را به صورت تظاهرات ،راهپيمايى هاى با صلابت و پرشكوه ، از مشركان و ملحدان واستكبار جهانى و در راءس آن ها آمريكاى جنايتكار اعلان كنند و اين اعلان برائت نه تنها به ايام و مراسم حج منحصر نشود، بلكه بايد مسلمانان فضاى سراسر عالم را از محبّت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض ‍ عملى نسبت به دشمنان خدا لبريز كنند و به وسوسه خنّاسان و شبهات ترديد آفرينان ، متحجّران و منحرفان گوش فرا ندهند و لحظه اى از اين آهنگ مقدس توحيدى و جهان شمولى اسلام غفلت نكنند.(244)


40

ضرورت فراگيرى احكام و مناسك حج

(مراتب معنوى حج كه سرمايه حيات جاويد است و انسان را به افق توحيد و تنزيه نزديك مى نمايد،حاصل نخواهد شد مگر آنكه دستورات عبادى حج به طور صحيح وشايسته و مو به مو عمل شود)(245)، به همين دليل فراگيرى مسائل و احكام مربوط به حج امرى ضرورى خواهدبود، چرا كه مساءله حج و زيارت بيت اللّه الحرام با ديگرمسائل و زيارت ها تفاوت دارد، ندانستن مساءله در حج چه بسا مشكل ايجاد كند و به واسطه سهل انگارى در فراگيرى ،اعمال انسان باطل شود و نتواند آن را جبران كند و يا در احرام خودباقى بماند و در برگشت ، موجب زحمت خود و نزديكانش شود. ازاين رو، فراگيرى احكام و مسائل حج ، يك تكليف شرعى است.(246) حضرت امام (قدس ره ) مى فرمود:

از امور مهمه اى كه لازم است ، حجاج محترم و علماى كاروان ها وقت شريفشان را صرف آن كنند، ياد دادن و ياد گرفتنمسائل حج است كه كوتاهى از آن ممكن است موجب زحمت هاى فراوان شود از قبيل بطلان حج يا باقى ماندن به احرام . علماى اعلام كاروان ها از زوّار كاروان خويش دعوت نمايند و براى آنان مجلس درس مناسك قرار دهند و حجاج ، واجب است براى ياد گرفتن ، لحظه اى را كوتاهى نكنند و با تمام توان ،مسائل را ياد بگيرند و با علم به مسائل ، مناسك را عمل بكنند.(247)

بنابراين ، لازم است كه زائران بيت الله الحرام اعمال و مناسك حج را به طور دقيق فراگيرند و به هيچ عملى بدون راهنمايى روحانيون كاروان ها دست نزنند و روحانيون محترم نيزعلاوه بر آنكه مسائل را به وضوح و همه فهم در جلسات متعدد به گروه خود ياد مى دهند، هنگام انجام اعمال نيز مواظب آنان باشند و آنها را هدايت كنند.(248)

هماهنگى با اهل سنّت

حضرت امام (قدس ره ) حجاج را به شركت در جماعت هاى برادراناهل سنت دعوت مى كرد و به آنان سفارش مى كرد كه :

1- طواف را به نحو متعارف كه همه حجاج به جا مى آورند، به جاآورند و از كارهايى كه اشخاص جاهل مى كنند احتراز شود و مطلقاً ازكارهايى كه موجب وهن مذهب است بايد احتراز شود.

2- در وقوفين [وقوف در مشعر و عرفات ]، متابعت از حكم قضات اهل سنّت لازم و مجزى است ، اگر چه قطع به خلاف داشته باشيد.(249)

3- لازم است برادران ايرانى و شيعيان ساير كشورها ازاعمال جاهلانه كه موجب تفرّق صفوف مسلمين است احتراز كنند و لازماست در جماعات اهل سنّت حاضر شوند و از انعقاد وتشكيل نماز جماعت در منازل و گذاشتن بلندگوهاى مخالف رويه اجتناب نمايند.

4- و از افتادن روى قبور مطهره و كارهايى كه مخالف شرع استجدّاً اجتناب كنند.(250)

سوغات حج

هر چند اين قسمت از بحث به طور مستقيم به مباحث كتاب مربوط نمىشود، لكن به دليل اهميت رهنمودهاى ارائه شده و مبتلا به بودن آن ،به طور مختصر توصيه هاى آن امام عظيم الشاءن از نظرتان مى گذرد.

امام راحل (قدس ره ) تشريفات و مصرف هاى ناروا را با فلسفه حج مغاير دانسته ، به حجاج توصيه مى كردند:

1- كالاهايى كه در حجاز به حجاج محترم عرضه مى شود. آنچه[مربوط] به آمريكاست مخالف با آرمان هاى اسلامى و اساساً مخالف با اسلام است و خريدارى آن ها كمك به دشمنان اسلام است وترويج باطل است و از آنها بايد احتراز شود.(251)

2- شما براى خودتان يا دوستانتان مى توانيد چيزهاى مناسب ازخود ايران تهيه نماييد كه به دشمنان ايران و اسلام كمك نشود.اينجانب وظيفه خود را ادا نمودم و شماييد كه در زيارت خود ورسول ، به دشمنان آنان كمك ننمايند و موجب سرافكندگى ملّت وميهن خود نشويد.(252)

3- كسانى كه به عنوان سوغات ، مصارف ناروا مى نمايند ياتشريفات و مهمانى هاى خارج از رويه در وقت برگشت از حج مى نمايند مقتضى است اين نحو هزينه ها را صرف احتياج برادران وخواهران عليل و مستمند خود نمايند كه خداوند تعالى به آنان اجر وبركت عنايت فرمايد.(253)


41

4- آقايان اهل علم كاروان ها و رؤ ساى كاروان ها و ساير حجاج ،مبادا اين سفر را سفر تجارت قرار بدهيد و امور تجارى در اين سفرمطرح باشد. سفر، سفر الى الله است نه سفر به سوىدنيا.(254)


42

مسائل هنرى

از جمله مباحثى كه مورد دقت نظر امام راحل (قدس ره ) قرار گرفته ، مسائل فرهنگى و هنرى اعم ازنقاشى ، مجسمه سازى ، عكاسى ، موسيقى ، تئاتر، سينما،خوشنويسى و مانند آن است .

هنر در انديشه امام (قدس ره )

براى آشنايى با انديشه حضرت امام (قدس ره ) در زمينه هنربرخى از سخنان و پيام هاى گرانسنگ ايشان را مرور مى كنيم .

1- تنها هنرى مورد قبول قرآن است كه صيقل دهنده اسلام ناب محمدى (ص )، اسلام ائمه هدى (ع )، اسلام فقراء دردمند، اسلام پابرهنگان ، اسلام تازيانه خوردگانِ تاريخ و يادآور محروميت ها باشد.

3- هنرى زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايه داران مدرن وكمونيسم خون آشام و نابودكننده اسلام رفاه و تجمل ، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگى ، اسلام مرفّهين بى درد و در يك كلمه ، اسلام آمريكايى باشد.

3- هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط كور و مبهم معضلات اجتماعى، اقتصادى ، سياسى ، نظامى است .

4- هنر در عرفان اسلامى ترسيم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسيم تلخ ‌كامى گرسنگان مغضوب قدرت وپول است .

5- هنر در جايگاه واقعى خود تصوير زالو صفتانى است كه ازمكيدن خون فرهنگ اصيل اسلامى ، فرهنگ عدالت و صفا لذت مى برند.

6- تنها به هنرى بايد پرداخت كه راه ستيز با جهانخواران شرقو غرب و در راءس آنان آمريكا و شوروى رابياموزد.(255)

چنان كه ملاحظه مى شود حضرت امام (قدس ره ) به هنر متعهد،دردمند و جهت دارى معتقد بود كه انسان ها را به سوىكمال جويى و تعهّدگرايى سوق مى دهد. ايشان شرايط هنر واقعى از ديدگاه قرآن را براى ما ترسيم كرده و تفاوت آن را با هنرى كه زاده تفكرات ملحدانه باشد، بيان نموده است .

در فرازى ديگر جايگاه هنر و وظيفه هنرمند را در برابر مسائل سياسى و اجتماعى تبيين كرده و در ضمن پيام تجليل از هنر و هنرمندان مى فرمايد:

... هنرمندان ما تنها زمانى مى توانند بى دغدغه كوله بار مسؤوليت و امانتشان را زمين بگذارند كه مطمئن باشند مردمشان بدون اتّكا به غير، تنها و تنها در چارچوب مكتبشان به حيات جاويدان رسيده اند و هنرمندان ما در جبهه هاى دفاع مقدسمان اين گونه بودند تا به ملا اعلا شتافتند و براى خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگيدند و در راه پيروزى اسلام عزيز تمام مدعيان هنر بىدرد را رسوا نمودند. خدايشان در جوار رحمت خويش محشورشانگرداند.(256)

بيان چند نمونه از فتاوا

1 نقاشى و مجسمه سازى

تصوير صاحبان روح ، اعم از انسان و حيوان زمانى كه بهصورت مجسمه باشد، همچون مجسمه هايى كه از سنگ ها و فلزات وچوب ها و مانند اين ها درست مى كنند، حرام است ؛ اما در نقاشىِ همانتصاوير، احتمال جواز قوى است هر چند كه احتياط، بيشتر در تركآن است . ولى تصوير غير صاحبان روح مانند درخت ها،گل ها و غيره ، اگر چه به صورت مجسمه باشد جايز است و درميان انواع تصويرگرى اعم از نقّاشى ، تخطيط،گل دوزى ، حكّاكى و غيره فرقى نيست .

همين طور كه ساختن مجسمه صاحبان روح حرام است ، كاسبى كردن وگرفتن اجرت به خاطر ساختن مجسمه نيز، حرام مى باشد. اما دادوستد، نگه دارى ، استعمال و تماشاى همه اين ها؛ حتى مجسمه ها جايز است . بله نگه دارى و حفظ آن ها در خانه مكروه است.(257)

همان طور كه ملاحظه مى شود در اين فتوا حضرت امام (قدس ره )ساختن مجسمه انسان و حيوانات داراى روح را حرام دانسته است ،ليكن در اواخر عمر شريف خود بحث در اين زمينه را در كنار ديگرمسائل مستحدثه ذكر كرده و خواهان نگاهى مجدّد در اين باره شده است.(258) چه بسا حضرت امام (قدس ره ) در اواخر عمرگرانمايه خويش از اين فتوا برگشته و مجسمه سازى را در اينزمان ها جايز شمرده است . اگر قضيه چنين باشد توضيح مطلباين است كه : در زمان هاى قديم مجسمه را مى ساختند و در مكانىخاص كه موسوم به (هياكل ) بود قرار مى دادند و از آن طلبيارى مى كردند. كم كم اين كار بالا گرفت و بهشكل بت هايى معروف درآمد و آن را در مقام عبادت ، شريك خدا قراردادند و اين كار چيزى جز فساد و انحراف نبوده است . اما امروزمجسمه سازى به عنوان يك فن و هنر مطرح است و ملاك و انگيزه هاىناپسند و مذموم در آن وجود ندارد.(259)


43

2- عكّاسى

تهيه تصويرى كه در زمان ما متداول مى باشد و به وسيله ابزارآلات امروزى [مانند دوربين عكاسى ] گرفته مى شود، جايزاست ، بلكه ظاهراً اين نوع عكس ، تصوير [و تصويرگرى ] نيست.(260)

3- موسيقى

حضرت امام (قدس ره ) در زمان طاغوت شنيدن و نواختن ، ياد گرفتن و ياد دادن موضوع موسيقى را حرام مى دانست ، ولى پس از انقلاب ودر شرايط حاكميت جمهورى اسلامى عقيده داشت كه موسيقى مطرب حرام است و در مورد موسيقى غيرمطرب مى فرمود:(اشكال ندارد)؛ و براى شنيدن صداهاى مشكوك نيز منعىقائل نبود.(261) البته ايشان شرايط زمان و مكان را دراين مساءله نيز دخيل مى دانست ، به گفته مرحوم حجة الاسلام سيداحمد خمينى :

موسيقى در زمان بنى اميه و بعد از آن به عنوان وسيله اى درتوجيه ظلم و يا به صورت اختلاط زن و مرد و يا به عنوان وسيله لهو و لعب به كار مى رفته است . امروز براى تقويت روحيه مردم براى كار و جنگ و عرفان به كار مى رود. موسيقى ، همان موسيقى است ، ولى روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى فرق كرده است ويا فقط يكى از آن ها فرق كرده است .(262)

مرحوم حجة الاسلام سيد احمد خمينى نقل مى كند كه شبى عده اى از علما منزل ما دعوت شده بودند و تلويزيون مشغول اجراى برنامه همراه با موسيقى بود. يكى از علما از امام (ع )پرسيد: مگر حضرت عالى نبوديد كه قبل از انقلاب هر نوع موسيقى راديو و تلويزيون را حرام مى دانستيد؟ چرا اكنون بسيارى را حلال مى دانيد. امام (قدس ره ) فرمود:

من در آن زمان طاغوت حتى اخبار راديو و تلويزيون را اشكال مى دانستم و اكنون بر همان نظريه هستم و اگر اين آهنگ هاباز هم در شرايط آن زمان اجرا گردد آن را حرام مى دانم ، همچنانكه هم اكنون اگر اين آهنگ ها در [شرايط مكانى ] عربستان پخش شود آن را نيز حرام مى دانم .(263)

اين گونه نيست كه حضرت امام (قدس ره ) برخى ازحلال ها را حرام و برخى حرام ها راحلال كرده باشد. بلكه ايشان در جهت گيرى فقهى و صدور فتوا شرايط زمان و مكان را مدنظر داشته است .

4- شبيه خوانى

شبيه خوانى و تعزيه اگر مشتمل بر محرّمات و موجب وهن مذهب نباشد مانع ندارد. ولى بهتر است به جاى آن ، مجالس روضه خوانى برپا كنند.(264)

5- فيلم ها و نمايشنامه ها

نظر به فيلم اجنبيه كه صاحبش را نمى شناسد و ريبه و فساد درآن نيست اشكال ندارد.(265)

پاسخ حضرت امام (قدس ره ) به نامه مديرعامل و يكى از اعضاى شوراى سرپرستى صدا و سيما در موردبرنامه هاى تلويزيونى در تاريخ 30 / 9 / 66 بدين قرار است :

باسمه تعالى

نظر نمودن به اين قبيل فيلم ها و نمايشنامه ها هيچ اشكال شرعى ندارد و بسيارى از آن هاآموزنده است و پخش آن ها نيز اشكالى ندارد و همين طور فيلم هاى ورزشى و آهنگ ها اكثراً بى اشكال است . گاهى خلاف به طور نادرديده مى شود كه بايد بيشتر مواظبت كرد، لكن دو نكته بايدمراعات شود:

اول آن كه كسانى كه گريم مى كنند، بايد محرم باشند و اجنبى حرام است چنين كارى را انجام دهد. دوم آن كه بينندگان از روى شهوت نظر نكنند.(266)

منابع و مآخذ

1 قرآن كريم

2- ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى ، محمدابراهيم جناتى ، نشرمؤ سسه كيهان .

3- استفتاآت از محضر امام خمينى (قدس ره )، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اوّل ، 1366.

4- اصول كافى ، ثقة الاسلام كلينى ، بيروت .

5- امام راحل و فقه سنّتى ، آية الله محمد محمّدى گيلانى ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (قدس ره )،سال 1374.

6- انديشه هاى امام خمينى (قدس ره )، مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس بين المللى انديشه اسلامى ، انتشارات سازمان تبليغات اسلامى ،چاپ اول ، سال 1368.


44

7- بحارالانوار، علامه محمدباقر مجلسى (قدس ره )، انتشارات دارالكتب الاسلاميه تهران .

8- بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى (قدس ره )، سيّد حميد روحانى ، انتشارات راه امام .

9- (بوى گل )، نظرى اجمالى به آثار منتشر شده حضرت امام خمينى (قدس ره )، تنظيم بخش ‍ فرهنگى جهاد دانشگاهى مشهد،انتشارات جهاد دانشگاهى مشهد، چاپاول ، سال 1369.

10- بيت المال در نهج البلاغه ، حسين نورى ، بنياد نهج البلاغه، چاپ اول .

11- پا به پاى آفتاب ، اميررضا ستوده ، نشر پنجره .

12- تحريرالوسيله ، امام خمينى ، چاپ نجف اشرف .

13- توضيح المسائل ، امام خمينى (قدس ره )، آستان قدس رضوى، چاپ دوم ، سال 1370.

14- جهاد اكبر يا مبارزه با نفس ، امام خمينى ، مؤ سسه تنظيم ونشر آثار امام خمينى ، چاپ دوم ، بهار 1373.

15- حديث بيدارى ، نگاهى به زندگينامه آرمانى علمى و سياسى امام خمينى (از تولد تا رحلت )، حميد انصارى ، مؤ سسه تنظيم ونشر آثار امام خمينى ، چاپ دوّم خرداد 1374.

16- حديث ولايت (مجموعه سخنان مقام معظم رهبرى )، انتشار وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامى .

17- الرسائل ، امام خمينى (قدس ره )، چاپخانه مهر قم .

18- رساله نوين ، عبدالكريم بى آزار شيرازى ، انتشارات مؤسسه انجام كتاب ، سال 1362.

19- رساله نوين فقهى پزشكى ، عبدالكريم بى آزار شيرازى ،دفتر نشر فرهنگ اسلامى ، چاپ اول ، 1372.

20- روزنامه جمهورى اسلامى ، خرداد ماه 1370.

21- روزنامه رسالت ، مهرماه 1367.

22- روزنامه كيهان ، سال 1370.

23- در جستجوى راه از كلام امام ، از بيانات و اعلاميه هاى امام خمينى، مؤ سسه انتشارات اميركبير تهران .

24- در سايه آفتاب ، محمدحسن رحيميان ، مؤ سسه پاسدار اسلام ،چاپ سوّم .

25- دوره كامل آشنايى با علوم اسلامى ، شهيد مرتضى مطهرى ،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين .

26- سرگذشتهاى ويژه از زندگى امام خمينى ، به روايت جمعى ازفضلا، انتشارات پيام آزادى .

27- سيرى در آثار و تاءليفات حضرت آية اللّه العظمى امام خمينى (قدس ره )، استاد محمدحسن احمدى ، فقيه (يزدى )، انتشارات مركز نشر مدرّس ، چاپ اول ، سال 1368.

28- 380 استفتاء جديد از امام امت ، مؤ سسه و نشر فرهنگاهل بيت (ع ).

29- سيماى زن در كلام امام خمينى (قدس ره )، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول .

30- صحيفه نور، تنظيم سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى ،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى .

31- عروة الوثقى ، سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى ، نشر مكتبةالوجدانى قم .

32- الغدير، علامه امينى ، مركز الغدير للدراسات الاسلاميه ،چاپ اول .

33- فرهنگ معارف اسلامى ، سيد جعفر سجّادى ، انتشارات كومشسال 1373.

35- قانون مجازات اسلامى ، مصوبسال 1370.

36- كتاب البيع ، امام خمينى ، انتشارات اسماعيليان .

37- كشف الاسرار، امام خمينى (قدس ره )، انتشارات آزادى .

38- كيهان انديشه ، شماره 29.

39- مجلّه پاسدار اسلام ، شماره 102.

40- مجله حضور، شماره هاى 1 6 .

41- مجلّه حوزه ، شماره هاى 32، 37 38 و 68 69 .

42- مجلّه نور علم ، شماره 7.

43- مجموعه آثار، شهيد مرتضى مطهرى ، انتشارات صدرا، چاپسوّم ، سال 1372.

44- مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى ،مؤ سسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ،سال 1374.

45- مكاسب محرّمه ، امام خمينى (قدس ره )، انتشارات اسماعيليان .

46- موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (قدس ره )، حسين كريمى، اشكورى قم .

47- المنجد، لويس معلوف ، اسماعيليان .

48- وسائل الشيعه ، شيخ حرّ عاملى ، دار احياء التراث العربى بيروت .

49- وصيت نامه سياسى الهى امام .

50- ولايت فقيه (حكومت اسلامى )، امام خمينى ، مؤ سسه تنظيم ونشر آثار امام خمينى ، چاپ دوّم ، زمستان 1373.

51- ويژه نامه كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى ،شماره 2، اسفند 1374.

پاورقى

1- ر. ك : ولايت فقيه ، امام خمينى (قدس ره )، ص 50 57.
45

2- مائده (5)، آيه 3.

3- اصول كافى ، ثقة الاسلام كلينى ، ج 2، ص 18.

4- همان .

5- بحارالانوار، ج 93، ص 63.

6- شورى (42)، آيه 9.

7- مائده (5)، آيه 55.

8- در اين آيه كه به (آيه ولايت ) مشهور است ضمن بيانولايت پروردگار متعال و پيامبر اكرم (ص ) بر مؤ منان ، اشارهبسيار لطيف و هنرمندانه اى به ولايت امير مؤ منان حضرت على (ع )نموده ، بگونه اى كه اغلب تفاسيراهل سنّت نيز به صراحت اين آيه را در شاءن و منزلت مولا على (ع )ذكر كرده اند.

9- ر. ك : تحقيقى پيرامون ولايت فقيه ، حبيب الله طاهرى ، چاپاول ، ص 27.

10- ر. ك : اصول كافى ، ج 1، ص 266 267 (حديث 4).

11- ر. ك : همان .

12- ر. ك : همان ، ص 265 268.

13- بحارالانوار، ج 104، ص 262.

14- ولايت فقيه ، امام خمينى (قدس ره )، ص 3.

15- ر. ك : همان ، ص 3 28.

16- احزاب (33)، آيه 6.

17- احزاب (33) ، آيه 36 .

18- اصول كافى ، ج 1، ص 266.

19- ر. ك : ازدواج در اسلام ، على مشكينى ، ترجمه احمد جنتى ،ص 34 35.

20- ر. ك : فروغ ابديت ، استاد جعفر سبحانى ، ج 2، ص111.

21- ر. ك : الغدير، علاّمه امينى ، ج 1، ص 51 و 99.

22- ر. ك : وسائل الشيعه ، ج 6، ص 51.

23- اصول كافى ، ج 1، ص 437.

24- ولايت فقيه ، ص 40 و 112.

25- كتاب البيع ، امام خمينى (قدس ره )، ج 2، ص 467.

26- ر. ك : صحيفه نور، ج 20، ص 170 171.

27- همان .

28- براى مثال اگر كسى درحال غرق شدن يا سوختن باشد و انسان بداند كه اگر براىنجات او اقدام كند نماز او فوت مى شود بدون شك بر او لازم استكه آن فرد را نجات دهد و نماز خواندن نه تنها ساقط است ، بلكهجايز نيست و اگر نماز بخواند گناه كرده ، گرچه نماز او بظاهرصحيح است .

29- صحيفه نور، ج 20، ص 171.

30- صحيفه نور، ج 20، ص 170.

31- همان .

32- وسائل الشيعه ، ج 18، ص 7.

33- صحيفه نور، ج 12، ص 26.

34- ر. ك : همان ، ج 13، ص 14.

35- صحيفه نور، ج 21، ص 188 189.

36- همان ، ج 16، ص 60.

37- صحيفه نور، ج 11، ص 279.

38- صحيفه نور، ج 16، ص 253.

39- ر. ك : تحريرالوسيله ، ج 2، ص 367.

40- صحيفه نور، ج 12، ص 26.

41- همان .

42- همان ، ج 18، ص 50.

43- صحيفه نور، ج 19، ص 87.

44- موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (قدس ره )، حسينكريمى ، ص 172.

45- ر. ك : قانون مجازات اسلامى مصوبسال 1370، ماده 17.

46- موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (قدس ره )، ص185.

47- همان ، ص 172.

48- همان ، ص 166.

49- موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (قدس ره )، ص 181 182.

50- صحيفه نور، ج 14، ص 158.

51- صحيفه نور، ج 11، ص 116.

52- همان ، ج 2، ص 44.

53- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 626.

54- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 626.

55- صحيفه نور، ج 8، ص 37.

56- صحيفه نور، ج 21، ص 34.

57- همان ، ج 20، ص 155.

58- ر. ك : الرسائل ، ص 49 56.

59- صحيفه نور، ج 19، ص 11.

60- ر. ك . تحريرالوسيله ، ج 1، ص 485، مساءله 4 و ص487، مساءله 10.

61- همان ، ج 2، ص 163، مساءله 2.

62- همان ، ص 321، مساءله 8.

63- ر. ك : صحيفه نور، ج 13، ص 279.

64- همان ، ص 280.

65- صحيفه نور، ج 17، ص 169.

66- ر. ك : همان ، ج 5، ص 200 و ج 7، ص 35.

67- همان ، ج 13، ص 280.

68- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 500، مساءله 21.


46

69- ر. ك . تحريرالوسيله ، ج 1، ص 495 499.

70- (380) استفتاء جديد از امام امت .

71- استفتاآت ، ج 2، ص 141.

72- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 538، مساءله 7.

73- استفتاآت ، ج 2، ص 62.

74- همان ، ص 48.

75- ر. ك : تحريرالوسيله ، ج 1، ص 501، مساءله 22.

76- صحيفه نور، ج 18، ص 186.

77- همان ، ج 11، ص 116.

78- صحيفه نور، ج 11، ص 116 117.

79- همان ، ص 117.

80- همان ، ج 13، ص 198.

81- همان ، ج 21، ص 38.

82- صحيفه نور، ج 18، ص 147.

83- همان ، ج 6، ص 6.

84- صحيفه نور، ج 18، ص 281 282.

85- كشف اسرار، ص 296.

86- توضيح المسائل ، مساءله 2853.

87- همان ، مساءله 2854.

88- استفتاآت ، ج 2، ص 133.

89- استفتاآت ، ج 2، ص 134.

90- همان ، ص 297.

91- همان ، ص 295.

92- همان ، ص 298.

93- صحيفه نور، ج 19، ص 35 36.

94- همان ، ج 11، ص 200 201.

95- همان ، ج 4، ص 158.

96- صحيفه نور، ج 4، ص 177 178.

97- همان ، ج 2، ص 259.

98- همان ، ج 3، ص 39.

99- توضيح المسائل ، مساءله 2831.

100- همان ، مساءله 2834.

101- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 204، مساءله 18.

102- استفتاآت ، ج 2، ص 579.

103- همان ، ص 580.

104- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 206، مساءله 23.

105- مسائل مربوط به چگونگى احيا و شرايط آن در مبحثاحياى موات كتاب شريف تحريرالوسيله به طورتفصيل آمده است .

106- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 195.

107- وسائل الشيعه ، ج 17، ص 327.

108- ر. ك : همان ، ج 6، ص 368 (حديث 12)، 370 (حديث19) و 374 (حديث 6).

109- استفتاآت ، ج 2، ص 576.

110- لغت نامه ، على اكبر دهخدا، واژه هاى بيت ،مال و بيت المال .

111- ر. ك : بيت المال در نهج البلاغه ، حسين نورى ، چاپاول ، ص 13.

112- ولايت فقيه ، ص 22.

113- ر. ك : كشف اسرار، امام خمينى (قدس ره )، ص 257 258.

114- ر. ك : تحريرالوسيله ، ج 1، ص 368.

115- ر. ك : كشف اسرار، ص 256.

116- ر. ك : همان ، ص 258؛ ولايت فقيه ، ص 23 24.

117- صحيفه نور، ج 2، ص 216.

118- روزنامه كيهان ، تاريخ 1 / 3 / 1370.

119- (اَدِقُّوا اَقْلا مَكُمْ وَ ق ارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ، وَاحْذِفُواعَنّى فُضُولَكُمْ، وَاقْصُدُوا الْمَع انِىَ، وَ اِيّ اكُمْ وَالاِْكْث ارَ، فَاِنَّ اَمْوالَ الْمُسْلِمي نَ لا تَحْتَمِلُ الاِْضْر ارَ)، (بحارالانوار، ج 76، ص49.)

قلمهاتان را نازك كنيد، فاصله سطرها را نزديك نماييد، سخنانزايد را حذف كرده ، به معانى بسنده كنيد و از طولانى نويسىبپرهيزيد؛ زيرا اموال مسلمان ها تحمّل ضرر و زيان را ندارد.

120- صحيفه نور، ج 19، ص 223.

121- صحيفه نور، ج 4، ص 43.

122- همان .

123- همان ، ج 19، ص 223.

124- همان .

125- همان .

126- همان ، ص 224.

127- صحيفه نور، ج 19، ص 224.

128- همان .

129- ولايت فقيه ، ص 38.

130- استفتاآت ، ج 2، ص 264.

131- همان ، ص 50.

132- همان ، ص 540.

133- صحيفه نور، ج 18، ص 145.

134- صحيفه نور، ج 2، ص 65.

135- صحيفه نور، ج 9، ص 42.

136- همان ، ج 16، ص 267.

137- در سايه آفتاب ، ص 50.

138- همان ، ص 49.

139- ر. ك . همان ، ص 50.

140- پا به پاى آفتاب ، ج 1، ص 326 327.

141- استفتاآت ، ج 1، ص 502، س 34.

142- همان ، س 35.

143- همان ، ص 517، س 84.

144- استفتاآت ، ج 2، ص 62، س 172.

145- همان ، ص 52، س 142.

146- همان ، ص 53، س 144.

147- همان ، ص 54، س 146.

148- همان ، ص 58، س 160.

149- استفتاآت ، ج 2، ص 59، س 161.

150- همان ، س 164.

151- همان ، ص 210، س 39.

152- همان ، س 38.


47

153- صحيفه نور، ج 19، ص 242.

154- همان .

155- صحيفه نور، ج 19، ص 72.

156- نساء (4)، آيه 141 (ترجمه : خداوند هرگز كافران رابر مؤ منان تسلّطى نداده است ).

157- ر. ك : الرسائل ، ص 174 210.

158- صحيفه نور، ج 16، ص 37.

159- توضيح المسائل ، مساءله 2830.

160- توضيح المسائل ، مساءله 2832.

161- صحيفه نور، ج 10، ص 252.

162- توضيح المسائل ، مساءله 2833.

163- صحيفه نور، ج 4، ص 38 39.

164- توضيح المسائل ، مساءله 2826.

165- صحيفه نور، ج 1، ص 235.

166- توضيح المسائل ، مساءله 2834.

167- در سايه آفتاب ، ص 246 247.

168- همان ، ص 247.

169- ر. ك : المنجد فى اللغة ، واژه دفع ؛ فرهنگ معارفاسلامى ، سيد جعفر سجادى ، چاپ سوم ، ج 2، ص ‍ 325.

170- در اين فصل تنها به بيان برخى از ديدگاه هاىحضرت امام (قدس ره ) درباره دفاع از كيان اسلام و حوزه اسلامىپرداخته ايم .

171- صحيفه نور، ج 12، ص 44.

172- توضيح المسائل ، مساءله 2826.

173- استفتاآت ، ج 1، ص 515.

174- صحيفه نور، ج 19، ص 280.

175- همان ، ج 10، ص 239.

176- استفتاآت ، ج 1، ص 516.

177- 380 استفتاء جديد از امام امت ، ص 64.

178- نساء (4)، آيه 141.

179- توضيح المسائل ، مساءله 2830.

180- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 486، مساءله 9.

181- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 486، مساءله 5.

182- همان ، ص 487، مساءله 10.

183- نساء (4)، آيه 89.

184- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 486، مساءله 5.

185- سيماى زن در كلام امام خمينى (قدس ره )، ص 147.

186- ر. ك : همان ، ص 13.

187- ر. ك : سيماى زن در كلام امام خمينى (قدس ره )، ص143.

188- همان ، ص 26.

189- سيماى زن در كلام امام خمينى (قدس ره )، ص 18.

190- همان ، ص 32.

191- همان ، ص 30.

192- همان ، ص 32.

193- سيماى زن در كلام امام خمينى (قدس ره )، ص 148.

194- همان ، ص 149.

195- همان ، ص 146 147.

196- همان ، ص 150.

197- همان ، ص 173.

198- همان ، ص 150.

199- سيماى زن در كلام امام خمينى (قدس ره )، ص 150.

200- همان .

201- همان ، ص 139.

202- همان .

203- همان .

204- همان ، ص 141.

205- در مورد باكره ، اسلام به خاطر مصالحى اذن پدر را همشرط كرده است ؛ البته اذن نه اجبار و الزام ! و اين امر با آزادىزن در انتخاب شوهر مغايرتى ندارد.

206- سيماى زن در كلام امام خمينى (قدس ره )، ص 171.

207- همان ، ص 169.

208- همان ، ص 171.

209- صحيفه نور، ج 16، ص 4.

210- همان ، ج 13، ص 225.

211- همان ، ج 16، ص 4.

212- صحيفه نور، ج 13، ص 163.

213- همان ، ص 225.

214- صحيفه نور، ج 12، ص 259.

215- همان ، ج 13، ص 45.

216- صحيفه نور، ج 8، ص 233 و 250.

217- همان ، ص 229.

218- همان ، ج 15، ص 263.

219- صحيفه نور، ج 19، ص 202.

220- همان ، ج 20، ص 202 و 228.

221- همان ، ص 21.

222- همان ، ج 9، ص 225.

223- صحيفه نور، ج 18، ص 151.

224- ر. ك : الرسائل ، امام خمينى (قدس ره )، ج 2، ص 174 210.

225- ر. ك : استفتاآت ، ج 1، ص 278.

226- همان ، ص 279.

227- رساله نوين ، عبدالكريم بى آزار شيرازى ، ج 1، ص265.

228- صحيفه نور، ج 9، ص 176.

229- رساله نوين ، ج 1، ص 265.

230- همان .

231- همان .

232- صحيفه نور، ج 20، ص 18.

233- مائده (5)، آيه 97.

234- صحيفه نور، ج 20، ص 229.

235- همان ، ج 19، ص 199 200.

236- همان ، ج 20، ص 131.

237- صحيفه نور، ج 19، ص 202.

238- همان ، ج 9، ص 226.

239- ر. ك : همان ، ج 19، ص 43.

240- اين تعبير برگرفته از سوره حج ، آيه 27 و بهمعناى هر راه دور است ؛ يعنى مردم نه تنها از راه هاى نزديك ، بلكهاز راه هاى دور نيز بايد به سوى اين مقصد (حج ) حركت كنند.


48

241- صحيفه نور، ج 18، ص 66 و ج 20، ص 18.

242- همان ، ج 20، ص 229.

243- همان ، ج 18، ص 90.

244- همان ، ج 20، ص 111.

245- همان ، ج 19، ص 44.

246- صحيفه نور، ج 20، ص 19.

247- همان ، ج 18، ص 88.

248- ر. ك : همان ، ج 20، ص 19.

249- همان ، ج 9، ص 176.

250- صحيفه نور، ج 9، ص 177.

251- همان ، ج 20، ص 23.

252- همان ، ج 20، ص 23.

253- همان ، ج 9، ص 177.

254- همان ، ص 238.

255- صحيفه نور، ج 21، ص 30.

256- مجله پاسدار اسلام ، شماره 83، ص 47.

257- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 496 497، مساءله 12.

258- ر. ك : صحيفه نور، ج 1، ص 46.

259- ر. ك : ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى ، ص 469.

260- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 496 497، مساءله 12.

261- ر. ك : استفتاءات ، ج 2، ص 11 12.

262- آئينه آفتاب (تبيان انديشه امام خمينى در كلام و پيامحضرت حجة الاسلام والمسلمين سيد احمد خمينى (قدس ره )، ص 222 223.

263- ر. ك : رساله نوين پزشكى ، عبدالكريم بى آزارشيرازى ، چاپ اول ، ج 1، ص 15.

264- ر. ك : استفتاءات ، ج 2، ص 27 28.

265- همان ، ص 18.

266- صحيفه نور، ج 20، ص 168.

فهرست آيات
يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ...2
... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَ رَضيتُ لَكُمُ الاِْسْلامَ ديناً...2
اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذينَ امَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ راكِعُونَ3
اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ4
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذ ا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ...4
وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْك افِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً30
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً...31
فهرست روايات
(اَلْوَلا يَةُ اَفْضَلُ، لاَِنَّه امِفْت احُهُنَّ، وَالْو الى هُوَ الدَّلي لُعَلَيْهِنَّ...)3
(... ثُمَّ الْوَلا يَةُ وَ هِىَ خاتِمَتُه ا وَالْح افِظَةُ لِجَميعِ الْفَر ائِضِوَالسُّنَنِ)3
(... فَاللّهُ هُوَ الْوَلِىُّ)3
(... اِذا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَفَّ،وَ عَلَيْنا رَدَّ، وَالرّادُّ عَلَيْنا كَالرّادِّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ فى حَدِّالشِّرْكِ بِاللّهِ)4
(اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ اَدَّبَ نَبِيَّهُ... ثُمَّ فَوَّضَ اِلَيْهِ اَمْرَ الدّينِ وَالاُْمَّةِلِيَسُوسَ عِبادَهُ، فَقالَ عَزَّوَجَلَّ:... ما اتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مانَه اكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...)5
(اَلَسْتُ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ؟)5
(مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىُّ مَوْلا هُ)5
(وَلا يَتُنا وَلا يَةُ اللّهِ الَّتى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاًقَطُّ اِلاّ بِها)5
(يا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ اِلاّ نَبِىُّ اَوْ وَصِىُّ نَبِياَوْ شَقِىُّ)8
(اَشْهَدُ اءَنَّ عَلِيّاً وَلِىُّ اللّهِ)38