فهرست عناوين فهرست روايات

1
ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى (ره) - جلد دوم

ناشر: بهار 1368.

مترجم : سيّد محمّد باقر موسوى همدانى

فهرست عناوين
مقدمه ناشر2
زكاة3
     احكام زكاة 3
     گفتار در اينكه زكات برچه كسى واجب است ؟ 3
     گفتار در امواليكه زكات آنها واجب و امواليكه زكات آن هامستحب است  5
     فصلاول در زكات دامها6
     گفتار در سال زكاة 8
      گفتار در شرائط اخير 10
     چه چيز بعنوان زكات از مالك گرفته مى شود 10
     فصل دوم در زكات طلا و نقره 11
     يك ضابطه كلى  11
     شرط دوم در زكات طلا و نقره  11
     فصل سوم در زكات غلات  13
     و در زكات غلات چند مطلب است  13
     مطلب دوم :  17
     مطلب سوم 18
     گفتار در مصرف زكات و مستحقين آن  19
     سوم از طوائف هشتگانه مستحق زكات  21
     صفاتى كه در مستحقين زكات معتبر است : 23
     گفتار در بقيه احكام زكات  25
     مقصد دوم در زكات بدن 28
     جهت اول : دادن زكات فطره بر چه كسانى واجب است ؟  28
      - زكات از چه جنسى بايد باشد؟  30
      - گفتار در مقدار زكات فطره  30
     گفتار در وقت وجوب زكات فطره  31
      - گفتار در مصرف زكات  31
خمس33
     كتاب الخمس33
     گفتار در آنچه كه در آنها خمس هست . 33
     گفتار در تقسيم خمس و مستحقين آن  43
حج47
     حج 47
     گفتار در شرائط وجوب حجة الاسلام  47
     گفتار در حجى كه با نذر و عهد و يمين واجب مى شود60
     گفتار در نيابت حج  62
     گفتار در وصيت به حج 66
     گفتار در حج مستحبى70
     گفتار دراقسام عمره 70
     گفتار در اقسام حج 71
     گفتارى اجمالى در كيفيت حج تمتع 72
     گفتار در ميقاتها 74
      گفتار در چيزهائى كه بايد در حال احرام ترك شود80
     گفتار در طواف  88
      گفتار در نماز طواف 92
     گفتار در مسائل سعى  93
     گفتار در مسائل تقصير 94
     گفتار در وقوف به عرفات  94
     گفتار در مسائل وقوف در مشعر الحرام  95
     گفتار در واجبات مِنى  97
     گفتار در احكام بيتوته در منى 103
     گفتار در رمى جمره هاى سه گانه  104
     گفتار در صد و حصر در اعمال حج يا عمره  106
امر به معروف و نهى از منكر - دفاع109
     كتاب امر به معروف و نهى از منكر 109
     گفتار در اقسام وكيفيت وجوب آن دو 110
     گفتار در شرائط وجوب آن دو 111
     گفتار در مراتب امر به معروف و نهى از منكر  119
     گفتار در دفاع 125
     گفتار در قسم اول دفاع :  125
     گفتار در قسم دوم دفاع  126
مكاسب و متاجر - بيع131
     كتاب المكاسب و المتاجر131
     كتاب البيع138
     گفتار در شروط بيع كه تارة شروط خريدار و فروشنده است و تارة شروطعوضين141
     اول : خيار مجلس  150
     دوم : خيار حيوان 150
     سوم : خيار شرط 150
     چهارم از خيارات خيار غبن است .153
     پنجم از خيارات خيار تاءخير است  155
     ششم خيار رؤ يت است  155
     هفتم خيار عيب است  156
     گفتار در احكام خيار 158
     گفتار در بيع صرف163
     در بيع سلف چند شرط است :  166
     گفتار در اقاله173
شفعه - صلح - اجاره174
     كتاب الشفعه 174
     كتاب صلح 178
     كتاب اجاره184
جعاله - عاريه - وديعه195
      جعاله قرارداد 195
     وديعه  198
مضاربه - شركت199
     كتاب مضاربه 199
     كتاب شركت209
     شركت 212
مزارعة - مساقات218
     كتاب مزارعة218
     كتاب مساقات 222
دين و قرض226
     كتاب بدهكارى و قرض 226
     گفتار در احكام بدهكارى  226
     گفتار در قرض  229
پاورقي234

2

مقدمه ناشر

مؤ سسه انتشارات دارالعلم افتخار دارد كه توفيق چاپ جلد دوم ترجمه تحريرالوسيله اثر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر شيعيان و مستضعفان جهان را پيدا نمود.

با انتشار اين جلد از مجلدات چهارگانه ترجمه تحريرالوسيله كه با اندكى تاءخير صورت گرفته بعلت كسالت مترجم محترم جناب آقاى حجة الاسلام موسوى همدانى بود كه خداوند بر توفيقات ايشان بيفزايد. مجلدات سوم و چهارم به ترتيب شامل مسائل اقتصادى و مسائل قضايى مى باشد.

مؤ سسه اميدوار است كه جلد سوم اين اثر به ياد ماندنى را هر چه زودتر در اختيار علاقه مندان پارسى زبان قرار دهد و وقفه اى در انتشار آن پيش نيايد باشد كه خداوند در اين مهم ما را يارى نمايد.

مؤ سسه برخود فرض مى داند كه از حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاى سيد محمد ابطحى كاشانى و دامت افاضاته عضو دفتر استفتائات حضرت امام كه در مقابله ترجمه با متن با عربى كمال همكارى را نموده اند تشكر و قدردانى نمايد و همچنين از جناب حجة الاسلام ايمانى كه مساعى خود را در اصلاح و بهبود ترجمه و تصحيح كتاب بكار بردند مراتب سپاس خويش ‍ را اعلام دارد.

ضمنا از اساتيد و بزرگان و صاحبنظران مى خواهيم تا ما را در راه بهتر شدن اين مهم يارى و نظرات و پيشنهادات خود را جهت ما ارسال تا از راهنمائيهاى شما استفاده كامل ببريم .

در خاتمه توفيق و عمل به اين رساله عمليه را از خداوند بزرگ خواهانيم .


3

زكاة

احكام زكاة 

وجوب زكات از ضروريات دين است و در نتيجه كسيكه منكر آن باشد جزء كفار است كه تفصيل اين مسئله در كتاب طهارت گذشت از امامان اهل بيت طهارت عليهم السلام روايت شده كه ((كسيكه يك قيراط از زكات را نپردازد نه از مؤ منين است و نه از مسلمين ))و نيز آمده كه : ((چنين كسى يا بايد يهودى بميرد و يانصرانى هر يك از اين دو را خواست اختيار كند))و نيز آمده كه : ((هيچ صاحب مال و صاحب نخل و صاحب زراعت و انگورى نيست كه زكاة مال خود را دريغ كرده باشد مگر آنكه خداى عزوجل زمين زراعت و درختكارى او را تا هفت طبقه زمين طوق گردنش مى كند كه تا روز قيامت اين طوق را بر گردن داشته باشد))و نيز آمده : ((هيچ بنده اى نيست كه از مال خود چيزى از زكات را دريغ كند مگر آنكه خدايتعالى همانرا در روز قيامت بصورت مارى بزرگ در آورده طوق گردن او مى كند و آن مار گوشت او را دندان مى گيرد تا حسابرسى اعمال مردم بپايان برسد))و رواياتى ديگر در اين باب هست كه عقل را مدهوش مى سازد.

و اما فضيلت دادن زكات بسيار عظيم و اجرش بسيار بزرگ است و همه رواياتيكه در فضل صدقه وارد شده شامل زكات نيز مى شود، اين روايت كه مى فرمايد: ((خداى عزوجل صدقه را پرورش مى دهد آنچنانكه شما فرزند خود را تربيت مى كنيد صدقه شما همچنان در تحت تربيت خدايتعالى بزرگ مى شود تا در روز قيامت چون كوه احد شده باشد))و نيز آمده كه : ((صدقه از انواع مرگهاى بد جلوگيرى مى كند))و نيز آمده كه ((صدقه ايكه پنهانى داده شود غضب پروردگار را فرو مى نشاند))و ازاين قبيل رواياتى ديگر.

((در كتاب زكات دو چيز بحث مى شود 1 - چه كسى زكات بر او واجب است ؟ 2 - درچه چيزهائى زكات واجب است ؟ 3 - مصارف زكات چيست ؟ و مستحقين آن كيست و چه اوصافى دارند؟

گفتار در اينكه زكات برچه كسى واجب است ؟ 

مساءله 1 - كسانيكه مكلف به دادن زكاتند بايد چند شرط را دارا باشند.

1 - اينكه بحد بلوغ رسيده باشند پس دادن زكات بر غير بالغ واجب نيست بله اگر ولى شرعى او براى او تجارت كند مستحب است زكات مال او را از مال خود او خارج سازد همچنانكه اگر برايش زراعت مى كند مستحب است زكات غلات چهارگانه او يعنى گندم وجو و كشمكش و خرماى او را از مال او بدهد و اما دامهاى سه گانه او يعنى گاو و گوسفند و شتر بنابراقوى متعلق زكات واقع نمى شود و آنچه در بلوغ معتبر است بلوغ مكلف است در اول سال آن ماليكه وجوب زكاتش مشروط به گذشتن يكسال است ((و بيانش مى آيد))و اما ماليكه در زكاتش سال معتبر نيست دادن زكات آن بر كسى واجب است كه هنگام متعلق زكات بالغ باشد.

2 - اينكه صاحب مال عاقل باشد و بنابراين زكات در مال ديوانه واجب نيست ، و معيار در داشتن و نداشتن عقل در قسم اول از اموال داشتن عقل در تمامى سال است و در قسم دوم داشتن عقل در هنگامى است كه زكات بمال تعلق مى گيرد پس اگر در قسم اول از اموال ، صاحب مال چند صباحى ديوانه شود سال آنمال بهم مى خورد ((و سال جديدى پيدا مى كند و آن روزى است كه صاحبش بهبودى يافته است ))بخلاف خوابيدن و بلكه مست شدن و يا بيهوشى بنابراقوى موجب قطع سال نيست بله اگر مدت جنونيكه عارض شده اندك باشد آنوقت برهم خوردن سال بخاطر آن جنون مشكل است .

3 - حريت يعنى برده نبودن چون در مال برده بفرضى كه ما برده را مالك بدانيم زكات نيست .

4 - مالكيت است بنابراين مالى را كه به كسى مى بخشند و يا قرض ‍ مى دهند از آنجا كه هبه و قرص مشروط به قبض است مادام كه مال از ناحيه بخشنده به طرف تحويل و قبض داده نشده زكاتش بر آن شخص واجب نمى شود و نيز ماليكه شخصى وصيت كرده كه به فردى داده شود مادام كه آنشخص نمرده مالك آن مال نمى شود و اگر مال زكوى است دادن زكاتش بر او واجب نيست وهمچنين است بنابراقوى مادام كه آنشخص قبول نكرده .


4

5 - تمكن كامل از تصرف است بنابراين شرط در مال موقوفه هرچند كه وقف خاص باشد زكات نيست و در منافع عام نيز زكات نيست هرچند كه مصرف منحصر در شخص واحد باشد.

و نيز بنابراين شرط در مال رهنى زكات نيست مثلا مالى كه آنرا نزد كسى رهن گذاشته بدان جهت كه تمام تمكن را در تصرف ندارد دادن زكات آن مال بر او واجب نيست هرچند كه بتواند رهن را آزاد كند و همچنين در ماليكه از او غصب شده زكات نيست هرچند كه برمالكيت خودشاهد دارد و مى تواند در محكمه شرعيه اقامه دعوى كند و با اقامه شهود و يا به وسيله سوگند مالك را از چنگ غاصب بدر آورد و نيز در ماليكه دزديده شده و ماليكه در زمين دفينه شده و صاحبش نمى داند كجا آنرا دفن كرده زكات نيست و نيز در ماليكه فعلا گم شده و ماليكه به دريا افتاده و ماليكه از شخصى غائب بوى ارث رسيده ولى هنوز بدستش و يا به دست وكيلش ‍ نرسيده و در ماليكه مكلف ازديگران طلب دارد زكات نيست هرچند كه مى تواند آنرا از بدهكار بگيرد.

6 - اينكه مال زكوى بحد نصاب رسيده باشد كه انشاءالله بزودى نصاب هريك از اموال زكوى را بيان مى كنيم .

مساءله 2 - اگر مكلف شك كند در اينكه هنگاميكه زكات تعلق بمال پيدا مى كند بحد بلوغ رسيده بود يا نه و ياشك كند در هنگاميكه بلوغ رسيد زكات بمال او تعلق گرفت يا نه دادن زكات بر او واجب نيست و همچنين اگر قبلا ديوانه بوده و سپس عاقل شده و شك كند در اينكه در زمان تعلق زكات عاقل شده يا نه و اما اگر قبلا عاقل بوده و سپس جنون بر او عارض شده و فعلا كه در حال جنون است شك كند در اينكه آيا در حال تعلق زكات ، جنون بر او عارض شد و يا بعدا عارض شد واجب است زكات را بدهد.

مساءله 3 - در اموال زكوى ئيكه سال در آنها معتبر است وقتى زكات واجب مى شود كه در تمام سال شرط پنجم را دارا باشد يعنى در تمام سال از امكان هرگونه تصرف برخوردار باشد، بنابراين اگر در اول سال تمام تمكن را داشت لكن در بين سال آنرا از دست داد و دوباره داراى آن شد سال او بهم مى خورد و براى واجب شدن زكات احتياج به سالى جديد دارد و اما در مال زكوى ئيكه سال ندارد آيا شرط پنجم يعنى تمام تمكن در حال تعلق تكليف معتبر است يا نه ؟ مسئله محل تاءمل و اشكال است و اقوى معتبر بودن آنست هرچند كه رعايت عدم اعتبار به احتياط نزديكتر است .

مساءله 4 - كسيكه مثلا طلا و يا نقره خريدارى كرده به مقدارى كه زكات به آن تعلق مى گيرد و يكى از دو طرف يا هر دو طرف براى خود خيار قرار داده باشند، مانع از تعلق زكات نمى شود و خريدار بايد زكات آن مال را بدهد مگر آنكه خيار نامبرده نظير خيار مشروط به رد قيمت باشد كه در بيع شرط هست به اين معنا كه فروشنده گفته باشد اگر در فلان مدت بهاى اين معامله را پرداختم حق فسخ داشته باشم و معلوم است كه در اينصورت خريدار حق ندارد عين متاع را بفروشد و يا زكات بدهد چون ابقاء عين متاع بر او واجب است بنابراين اگر مثلا نصابى از گوسفند را خريده و فروشنده خيار داشته باشد - البته خياريكه مشروط به رد ثمن نباشد - سال زكات اين گوسفند از روز معامله حساب مى شود نه از روزيكه مدت خيار تمام شده .

مساءله 5 - مالى كه وقت عام است زكات به درآمدى كه از آن عايد مى گردد ((مانند بچه گوسفند))تعلق نمى گيرد مگر وقتيكه آن درآمد بدست موقوف عيله برسد و وقتى رسيد آن مال مانند ساير اموال موقوف عليه است اگر شرائط زكات را دارا باشد زكات واجب مى شود وگرنه ، نه .


5

مساءله 6 - زكات قرض بگردن قرض گيرنده است كه بايد بعد از گذشتن يكسال و جود آنمال نزد قرض گيرنده زكاتش را بدهد و برقرض دهنده چيزى نيست مگر وقتيكه طلب خود را از قرض گيرنده بگيرد پس اگر هنوز طلب خود را نگرفته زكات بر او واجب نيست هرچند كه بخاطر فرار از دادن زكات در گرفتن آن مسامحه كرده باشد.

مساءله 7 - اگر چنانچه بعد از تعلق وجوب زكات و يا بعد از گذشتن يكسال از تمكن ، تمام تمكن از بين برود تكليف دادن از بين نمى رود چون اسقرار يافته است ، در نتيجه واجب است در اولين فرصتى كه تمكن پيدا مى كند زكات را بپردازد، و درعكس اين مساءله يعنى در جائيكه سالها مالى زكوى را داشت ولى تمكن نداشت و بعد متمكن شد سال زكات را از روى حساب مى كند كه تمكن يافته است در اينجا بعضى گفته اند همينكه تمكن يافت مستحب است زكات يكسال را بدهد و اين استحباب در مورد بحث كه چندين سال تمكن نداشته محل اشكال است تا چه رسد بجائيكه تنها يكسال از عدم تمكن او مى گذشته .

مساءله 8 - اگر مال زكوى مشترك ميان دو نفر يا بيشتر باشد معتبر در حد نصاب سهم يك يك آنان است نه مجموع مال بنابراين اگر سهم هريك بحد نصاب رسيد زكات بر همه واجب مى شود و اگر سهم بعضى بيشتر بود و از او بحد نصاب رسيد تنها بر او واجب مى شود نه بر بقيه كه سهمشان كمتر از حد نصاب بوده .

مساءله 9- اگر با بدست آوردن ماليكه بحد نصاب است مستطيع شود اگر سال آن مال ، قبل از سير قافله و تمكن از رفتن به سر رسيده باشدو يا وجوب زكات به آن مال قبل از آن تعلق گرفته باشد دادن زكات واجب است و در اين صورت اگر با دادن زكات باز هم استطاعت باقى ماند حج نيز واجب مى شود و اگر نماند نه .

و اگر سال آن مال بعد از موسوم حركت كاروانها بسر مى رسد و همه نصاب و يا قسمتى از آن كفاف حج را مى دهد حج بر او واجب مى شود حال اگرهمه نصاب در حج خرج شد ديگر زكات واجب نيست واگر در چنين صورتى نافرمانى خدايتعالى كرد و به حج نرفت همينكه سال آن مال بسر آيد زكاتش واجب مى شود و اگر چنانچه به سر رسيدن سال و ياتعلق وجوب و خروج كاروان مقارن هم اتفاق افتاد تنهازكات واجب مى شود و حج واجب نمى شود.

مساءله 10 - دادن زكات بر كافر نيز واجب است هرچند كه از او بفرضى هم كه بدهد صحيح واقع نمى شود بله امام عليه السلام و يا نائبش مى تواند بزور از او بگيرد، بلكه اقوى آنستكه اگر كافر مال زكوى را تلف كرده و مثلا فروخته و يا در دست او تلف شده حاكم مى تواند عوض زكات را از او مطالبه نمايد بله اگر بعد از واجب شدن زكات وقبل از پرداخت آن مسلمان شود وجوب از او ساقط مى گردد البته سقوط در صورت موجود بودن عين مال زكوى محل اشكال است و اين در صورتى است كه بعد از تمام شدن سال مسلمان شده باشد و اما اگر قبل از آن هر چند كه به يك لحظه مسلمان شده باشد بدون اشكال دادن زكات بر او واجب است .

گفتار در امواليكه زكات آنها واجب و امواليكه زكات آن هامستحب است  

دادن زكات دام هاى سه گانه ، يعنى شتر و گاو و گوسفند و در پول ، طلا و نقره و در غلات چهار گانه يعنى گندم و جو و خرما و كشمكش واجب است و در غير اين نه كالا واجب نيست بله در ميوه ها و هرچيزيكه از زمين مى رويد حتى اشنون مستحب است و اما در سبزيجات و خيار چنبر و بادنجان و خيار و خربزه و امثال آن مستحب نيست و استحباب زكات در مثل نخود و لوبيا و ساير حبوبات خالى از اشكال نمى باشد و همچنين استحبابش در مال التجاره و اسب و قاطر ماده مشكل است ولى در اسب و قاطر و الاغ هاى نر مستحب نبودنش روشن است و گفتار در زكات نه كالاى نامبرده را در سه فصل پى مى گيريم .


6

فصلاول در زكات دامها

در اين فصل پيرامون شرائط وجوب زكات بحث مى شود و آن علاوه بر شرائط عامه اى كه در هر تكليفى هست عبارتست از چهار شرط: 1 - نصاب 2 - بيابان چر بودن دام ؛ 3 - گذشتن يكسال از مالكيت مالك نسبت به آن ؛ 4 - اينكه بكار گرفته نشده باشد.

گفتار پيرامون مسائل نصاب  

مساءله 1 - در شتر دوازده نصاب هست ؛نصاب اول پنج است به اين معنا كه اگر كسى پنج شتر ((غير كارى داشته باشد كه خودشان در بيابان بچرند و او غذاى دستى به آنها ندهد))بايد بعد از گذشتن سال يك گوسفند بدهد.

دوم ده شتر است كه زكاة آن دو گوسفند است .

سوم پانزده شتر است كه زكاتش سه گوسفند است .

چهارم بيست شتر است كه زكاتش چهار گوسفند است .

پنجم بيست وپنج شتر است كه زكاتش پنج گوسفند است .

ششم بيست و شش شتر است كه زكاتش ماده شترى است كه داخل در سن دو سالگى شده باشد.

هفتم سى و شش شتر است كه زكات اين نصاب ماده شتر است كه دو سالش تمام شده باشد.

هشتم چهل و شش شتر است كه بايستى شترى كه سه سالش تمام شده بعنوان زكات بدهد.

نهم عدد شصت و يك است كه زكات آن شترى است ؟ سنش بين چهار و پنج سال باشد.

دهم عدد هفتاد و شش است كه بايد دو ماده شتر زكات بدهد كه سن آندو بين دو و سه سال باشد.

يازدهم - عدد نود و يك است كه بايد دو ماده شتر زكات بدهد كه سن هر يك بين سه و چهار سال باشد.

دوازدهم صد وبيست و يك است كه وقتى عدد شتران مالك به اين حد رسيد بايد براى هر پنجاه شتر يك ماده شتر بين سه و چهار سالگى بدهد و براى هر چهل شتر يك شتر بين دو و سه سالگى بپردازد به اين معنا كه بايد ببيند شترانى كه دارد با كداميك از اين دو عدد قابل قسمت است اگر همان آخرين نصاب را داشته باشد يعنى صدو بيست و يك شتر داشته باشد بايد براى هرچهل شتر يك ماده شتر دو و سه سال بدهد و اگر شتران او به صدو پنجاه رسيد براى هر پنجاه شتر يك ماده شتر بين سه و چهار سال بدهد و اگر عدد شتران او نه با آن نصاب به تنهائى وفق داد و نه با اين به تنهائى با هر دو نصاب تطبيق مى كند ((مثل اينكه عدد شتران او بصد و سى رسيده باشد كه براى پنجاه عدد آنها زكات نصاب هشتم را مى دهد و در هشتاد باقيمانده براى هر چهل عدد زكات نصاب هفتم را مى پردازد)) و در جائيكه شتران او هم به عدد پنجاه قابل قسمت باشد و هم به عدد چهل مخير است بين اينكه با آن تقسيم كند ويا با اين و يا مختلف ((مانند عدد دويست ))و روى اين حساب ديگر تصور ندارد كه صورتى فرض شود كه عدد شتران مكلف با هيچ يك از نصابهاى نامبرده تطبيق نشود بله در جائيكه عدد شتران خورده اى از يك تا نه داشته باشد ديگر مطابقت تصور ندارد ناگزير مراعات تطبيق با دو نصاب فراگير همه شتران باشد نموده و قلم ريزرارها مى نمايد مثلا كسيكه صد وبيست و يك شتر دارد سه چهل شتر حساب مى كند و سه راءس شتر ماده دو تا سه ساله مى دهد و كسيكه صدو سى شتر دارد دو چهل شتر و يك پنجاه شتر حساب مى كند و دو راءس ماده شتر دو تا سه ساله ميدهد و يك راءس ماده شتر سه تاچهارساله و كسيكه صد و چهل شتر دارد و پنجاه شتر حساب مى كند ويك چهل شتر و در نتيجه دو ماده شتر سه تا چهار ساله ميدهد و يك ماده شتر دو تا سه ساله تا چهار ساله مى دهد و كسى كه صد وشصت شتر دارد چهار چهل شتر حساب مى كند و چهار ماده شتر دو تا سه ساله ميدهد و همچنين تا شترانش به دويست برسد كه در عدد دويست مخير است بين اينكه پنج چهل شتر حساب مى كند و پنج شتر دو تا سه ساله بدهد و يا چهار پنجاه شتر حساب كند و چهار شتر سه تا چهارساله بدهد.


7

نصاب گاو  

در گاو كه گاوميش نيز از آن تيره است دو نصاب بيشتر نيست ، يكى عدد سى ميباشد و ديگرى عدد چهل كسيكه سى راءس گاو دارد واجب است يك گاو بين يك و دو ساله بدهد چه نر باشد و چه ماده و كسيكه چهل راءس ‍ گاو دارد واجب است يك گاو بين دو تا سه ساله بدهد و ديگر زكات بر او واجب نيست تا عدد گاوها به شصت راءس برسد و از اين به بعد ديگر عدم مطابقت تصور ندارد زيرا گاوها بهر مقدار برسد يا با عددسى تقسيم مى شود و يا با عدد چهل و يا با هر دو مثلا كسيكه شصت راءس گاو دارد دو راءس گاو بين يك و دو ساله مى دهد و چون گاوهايش به هفتاد رسيد يك گاو يك تا دو ساله مى دهد و يك گاو دو تا سه ساله و درهشتاد راءس و يك چهل راءس حساب مى كند و در نتيجه دو راءس حساب مى كند و يك سى راءس در نتيجه دو راءس گاو دو تا سه ساله مى دهد و يك راءس گاو يك تا دو ساله و در صد و بيست مخير است بين اينكه چهار سى راءس حساب كند و يا سه چهل راءس .

نصاب گوسفند 

در گوسفند ((كه بز نيز از آن تيره است ))پنج نصاب است ؛

اول عدد چهل راءس است كه اگر كسى اين تعداد گوسفند داشته باشد واجب است يك راءس زكات بدهد.

دوم صد و بيست و يك است كه بايد دو راءس گوسفند زكات بدهد.

سوم دويست و يك است كه در آن سه گوسفند واجب است .

چهارم سيصد و يك گوسفند است كه بنابراحتياط در آن چهار گوسفند زكات است چون در خصوص اين نصاب مسئله بسيار پيچيده و مشكل است .

پنجم چهار صد به بالا است كه عدد گوسفندان بهر مقدار كه برسد در هر صد گوسفند يك گوسفند زكات واجب است .

مساءله 2 - زكات تنها در هريك از نصابهاى نامبرده واجب است و در كمتر از نصاب واجب نيست همچنانكه بين دو نصاب غير از آنچه در نصاب سابق واجب بود چيزى واجب نمى شود بنابراين بين دو نصاب هرچه باشد عفو شده است به اين معنا كه زكات واجب نصاب سابق زكات همه است نه به اين معنا كه به زيادتر از نصاب سابق چيزى تعلق نگيرد نتيجه اينكه در هفتاد گوسفند يكى واجب باشد يعنى يك گوسفند زكات هفتاد گوسفند باشد اين است كه اگر يكى از آن هفتاد گوسفند تلف شود يك هفتادم زكات كم مى شود نه يك چهلم آن .

مساءله 3 - در زكات شتر كه گفتيم در نصاب هفتمين ماده شترى بايد داد و نيز گوساله اى كه گفتيم در نصاب اول گاو بايد داده شود ماده شتر و گوساله است كه داخل در سال دوم شده باشد و در نصاب هشتم شتر كه گفتيم زكاتش ماده شتر است بايد داخل درسال سوم شده باشد و هم چنين ماده گاو كه نصاب دوم گاو است و مسنه اش مى گويند بايد داخل سال سوم شده باشد و در نصاب نهم شتر كه گفتيم بايد حقه اى بدهد مراد به آن شترى است كه داخل در سال چهارم شده باشد. و در نصاب دهم كه گفتيم بايد شترى داخل سال پنجم بدهد چنين شترى را جذعة مى گويند.

مساءله 4 - كسيكه بر او واجب شده شترى از قبيل بنت لبون يا مسنة يا حقه يا جذعة بدهد اگر داراى چنين شترى با آن مشخصاتيكه بايد داشته باشد نباشد و آنچه دارد سن بيشترى دارد مثلا بنت مخاض بر او واجب شده و او بنت لبون دارد مى تواند همين بنت لبون را به عامل زكات بدهد و بابت تفاوت قيمت آنها دو گوسفند و يابيست درهم از او بگيرد و در عكس اين صورت يعنى آنجائيكه شترى سالدارتر مثلا بنت لبون بر او واجب شده و او شترى كمسال تر مثلا بنت مخاض دارد مى تواند آنرا به ضميمه دو گوسفند و يا بيست درهم بپردازد البته اين در صورتى است كه آنچه بر او واجب شده است نداشته باشد و اما اگر دارد بنابراقوى بايد همانرا بدهد و نمى تواند چيز ديگر بدهد (و بوسيله گوسفند و يا درهمى كه در بالا گفتيم تفاوت را جبران كند) بله اگر در مثال بالا نه بنت مخاض راداشته باشد و نه بنت لبون را در خريدن هر يك مختار است يعنى با اينكه مثلا بنت مخاض ‍ بر او واجب شده بنت لبون بخرد و بعنوان زكات بعامل بپردازد و از او تفاوت را بگيرد و مى تواند خود بنت مخاض را بخرد وبپردازد لكن ترك اين احتياط كه همانرا كه بر او واجب شده بخرد سزاوار نيست .


8

مساءله 5 - در گرفتن زكات عامل نبايد مال شخصى را منضم بمال شخصى ديگر حساب كند هرچند كه شريك باشند ((مثلا دو نفر مشتركا داراى نصاب باشند ولى تك تك آن دو داراى نصاب نباشند از هيچيك زكات نبايد بگيرد))و يا دامهاى آن دو مخلوط بهم باشد يا راه رفت و برگشت به چرا و چراگاه و آبشخورى مشترك داشته باشند و يا محل آنها يا دوشنده شير آنها و يا ظرف شير آنها يكى باشد بلكه بايد در هر كس بلوغ نصاب دامهاى خود او را در نظر بگيرد هرچند به اينكه مجموع سهام شخص را حساب كند همچنانكه بايد روى هم دامهاى او را حساب كند هرچند كه دامهاى او در چند محل دور از هم باشند.

گفتار در شرط دوم يعنى دهن چربودن دام  

مساءله 1 - زكات دامى واجب است كه اين شرط را در تمام سال دارا باشد پس ‍ اگر مقدارى از سال را علف دستى بخورد مقداريكه حيوان را عرفا از اسم دهن چر بودن خارج سازد زكات ندارد، بله يك روز و دو روز بلكه بعيد نيست كه حتى چند روز در سال علف دستى خوردن حيوان را از دهن چر بودن خارج نسازد البته چند روز جداى از هم نه پشت سرهم .

مساءله 2 - اينكه زكات از حيوان غير دهنچر ساقط شده ، فرقى نيست ، بين اينكه حيوان خودش علف بخورد و يا آنكه صاحبش آنرا علف و يا غير مالك آنرا از مال خودش و يا از مال مالك به اذن او يا بدون اذن او علف بدهد همچنانكه فرقى نيست بين اينكه حيوان در حال اختيار صاحبش ‍ دستچر شده باشد و يا بخاطر اضطرار و يا بخاطر وجود مانعى چون برف و امثال آن كه نمى گذارد حيوان دهن چر شود باز فرقى نيست بين اينكه صاحبش او را با علف درو شده علف دهد و يا آنكه او را در زمين يونجه اى كه ملك او است رها كند كه در همه اين چند صورت حيوان دست چر مى شود و زكات در آن نيست .

بله ظاهر اين است كه با اجاره كردن مرتع ملكى و ياخريدن آن مادام كه گياه آن مرتع خودروست و كشت نمى شود حيوان دست چر نمى شود و از دهن چر بودن خارج نمى گردد و اما اگر فرض شود تخم گياهان بيابانى را در مراتع بپاشد بدون اينكه در رشد دادن آن گياهان علمى انجام داده باشد بعيد نيست با چريدن حيوان در آن از دهن چر بودن خارج نمى شود وقتى خارج مى شود كه صاحب زمين مزروعى بطور متعارف تخم گياه را افشانده و آنرا آب داده و ساير كارهائيكه هر زراعتى دارد انجام داده باشد و همچنين دادن باج بظالم براى چراندن دام در مرتع مباح و طبيعى باعث نمى شود حيوان از دهن چر بودن خارج شود.

گفتار در سال زكاة 

مساءله 1 - با تمام شدن ماه يازدهم سال زكاة محقق مى شود و ظاهرا با فرا رسيدن ماه دوازدهم زكات داخل در مالك ارباب زكاة و مستحقين آن مى گردد البته مالكيت آنان بطور متزلزل است به اين معنا كه از يك سو مالك نمى تواند در نصاب ((كه زكاة داخل آنست ))تصرفى كند كه آنرا بكلى از بين ببرد و در نتيجه حق ارباب زكات را نيز معدوم سازد كه اگر چنين كند ضامن حق آنان خواهد بود و از سوى ديگر، مالكيت ارباب زكات هم قطعى نيست براى اينكه اگر در ماه دوازدهم يكى از شروط زكات بطور قهر و بدون اختيار مالك مختل شد مثلا نصاب به آفت خدائى گرفتار شد و ناقص گرديد دوباره همان زكاتيكه ملك اربابش شده بود به ملك مالك برمى گردد چون تكليف زكات از او ساقط مى شود و بنابراقوى بايد ماه دوازدهم را جزء سال اول بحساب آورد نه جزء سال دوم و اما ماه يازدهم همانطور كه سال زكاتى با اختلال يكى از شروط در آن ماه خود بخود منقطع مى شود با تصرفات اختيارى نيز منقطع مى گردد يعنى مكلف مى تواند در ماه يازدهم در ماليكه زكاتش واجب است تصرفاتى بكند كه شروط زكات را مختل سازد مثلا آنرا با جنسى ديگر معاوضه كند هرچند كه آن جنس ديگر نيز زكوى باشد و يا با جنس خود او معاوضه كند مثلا گوسفند دهن چرى كه شش ماه دهن چر بوده با گوسفندى ديگر معاوضه كند و يا آنرا با مثل خود آن معاوضه كند بز را با بز و ميش را با ميش تبديل نمايد ((كه در همه اين صور تكليف زكات ساقط مى شود زيرا گوسفنديكه مى گيرد گوسفندى است كه تازه مالك شده و زكات وقتى واجب است كه يكسال از مالكيت مالك گذشته باشد))بلكه ظاهر اين است كه سال با اين عمل منقطع مى شود هرچند كه مالك اين عمل را بمنظور فرار از زكات انجام داده باشد.


9

مساءله 2 - اگر مكلف تنها مكلف نصاب باشد و بيش از نصاب نداشته باشد و چند سال بر اين مال زكوى گذشته باشد اگر درهر سال زكات آنرا از مالى ديگر داده باشد زكاتش مادام كه آن نصاب را دارد تكرار مى شود زيرا مال زكوى در حد نصاب باقى مانده و از نصاب كمتر نشده ، بله اگر بيرون كردن زكات در آخر سال را تاءخير بيندازد هرچند مدتى كوتاه باشد كه غالبا هم همينطور است آنوقت آغاز سال جديد به همين مقدار زمان از پايان سال قبل عقب تر مى افتد و در نتيجه سال جديد وقتى آغاز مى شود كه زكات را از مال ديگر خود بدهد واگر از همان مال بدهد ويا اصلا ندهد تنها زكات يكسال بر او واجب ميشود.

و اگر بيش از مقدار نصاب را مالك باشد و چند سال بر آنمال گذشته و زكاتش را نداده باشد بايد براى هر چند ساليكه گذشته به اضافه يكى زكات بدهد مثلا اگر چند سال داراى چهل و يك گوسفند بوده و زكات آنرا نداده واجب است زكات دو سال را بدهد و اگر چند سال چهل و دو گوسفند داشته واجب است كه زكات سه سال را بدهد و همينطور در هر فرضى ديگر عددى ، و نسبت به مازاد زكات نيست مگر آنكه مازاد بحد نصاب دوم برسد.

مساءله 3 - كسيكه مالك نصاب است اگر در بين سال زكات ملك جديدى برايش حاصل شود حال يا از از اين راه كه دامهايش نتايج دهند و يا از راه ارث و يا خريدارى و امثال آن در صورتيكه آنچه جديدا مالك شده بمقدار عفو است يعنى خودش مستقلا بحد نصاب نمى رسد و حتى با ملك قبلى مكمل نصابى ديگر نيست كه چيزى بر او نيست مثل اينكه صاحب چهل گوسفند بوده و آن چهل گوسفند ديگر زائيده كه غير از نصاب اول زكات ندارد و نيز مانند جائيكه مكلف داراى پنج شتر بوده و آن پنج شتر چهار بچه آورده باشد واما اگر ملك جديد خودش نصابى مستقل باشد مثل اينكه در اول سال پنج شتر داشته و بعد از شش ماه صاحب بيست و شش شتر شده باشد و يا بعد از شش ماه صاحب شترانى شود كه خود آن ها نصاب نيست ولى با عدد قبلى نصاب را تكميل مى كند مثلا در اول سال سى و يك گاو داشته و آن ها ده گوساله آورده باشند ويا داراى سى گاو بوده وآنها يازده گوساله آورده باشند كه نتايج جديد اگر ضميمه گاوهاى قبلى شوند آنها را از نصاب قبلى خارج نموده داخل در نصابى ديگر مى كند و از همين باب است آنجائيكه مكلف مالك پنج شتر بوده و بعد از شش ماه مثلا مالك پنج شتر ديگر شده كه پنج شتر دوم مكمل پنج شتر سابق مى شود نه اينكه نصابى مستقل باشد آرى عدد پنج نصابى است وعدد ده نيز نصابى ديگراست نه اينكه دو نصاب باشد و عدد پانزده نيز نصاب ديگرى است كه درآن پرداخت سه گوسفند واجب است در نصاب اول معتبر آنستكه گوسفندان قديم و جديد هر يك مدت يكسال از مالكيت مالك نسبت به آن گذشته باشد در نتيجه در مثال قبلى واجب است در آخر سال پنج شتر يك گوسفند بدهد آنگاه سال اين پنج شتر رارها نموده براى همه شترانش كه ده راءس است سال جديد قرار دهد.

و همچنين است صورتيكه در بين سال صاحب يك نصاب مستقل گردد مثلا صاحب سى و شش بوده سپس صاحب چهل و شش شتر شود و به همين ترتيب مبداء سال نتايج شتران قبلى و نيز مبداء سال شترانيكه جديدا به ملك او درآمده اند آن لحظه اى است كه نصاب بحد كمال مى رسد - اگر به تدريج دست آمده باشد - و در فرض دوم بعد از تمام شدن سال شتران اصلى سالى جديد براى مجموع مى گيرد و همان روز كه سال شتران اصلى تمام مى شود مبداء سال و مجموع قرار مى گيرد، و نه چنين است كه مبداء سال نتاج زمانى باشد كه نتاج بى نياز از شير خوردن شود و خودش به چرا بپردازد حتى در فرضى هم كه ما در نتاج سائمه حيوانى معلوفه دست چر باشد.


10

گفتار در شرائط اخير 

در مسئله وجوب زكات معتبر است كه حيوان هيچ مقدار از سال كارى نباشد و بنابراين شرط اگر شتر و يا گاوى در همه سال و يادر قسمتى از سال بكار گرفته شود زكات ندارد هرچند كه سائمه و دهن چر باشد و در اينكه ايا اين شتر كارى است و يا كارى نيست بايد تشخيص آنرا از عرف مطالبه كرد.

چه چيز بعنوان زكات از مالك گرفته مى شود 

مساءله 1 - از نصاب شتر وگاو و گوسفنديكه سالم است بايد حيوان سالم را زكات بدهد، واگر مالك بخواهد حيوان مريض را بپردازد قبول نمى شود مگر آنكه همه نصاب مريض باشند، و نيز حيوان پير بعنوان زكات نصابى كه همه جوانند پذيرفته نيست مگر آن كه همه پير باشند و حيوانيكه يك چشمش بى حس شده باشد از نصابيكه همه آنها سالم است قبول نمى شود هرچند كه عرفا يكى از آنها شمرده شود و اما اگر همه آنها سالم است قبول نمى شود هرچند كه عرفا يكى از آنها شمرده شود و اما اگر همه نصاب به يك نوع بيمارى مبتلا شده باشد مكلف تكليف ندارد كه از جاى ديگر حيوان سالم بخرد و بعنوان زكات بدهد بلكه به زكاتى از همان گله مريض ‍ اكتفا مى شود واما اگر قسمتى از نصاب مريض و قسمتى از آن سالم باشد احتياط واجب اگر نگوئيم اقوى آنستكه حيوانى سالم و متوسط الحال را بعنوان زكات بدهد و لازم نيست بين سالمها و مريضها تناسب برقرار نموده و به نسبتى كه بدست مى آيد حيوانى براى زكات انتخاب كند ((مثلا اگر نسبت سالمها به مريضها يك دوم است يكدوم از سالمها و يكدوم ديگر از مريضها انتخاب كند)، و همچنين نبايد گوسفند تازه زا را كه هنوز پانزده روز از زائيدنش نگذشته را بعنوان زكات بگيرد هرچند كه مالك خودش آنرا انتخاب كند مگر آنكه نصاب همه اش تازه زا باشند، و نيز گوسفند پروار كه براى خوردن نگهدارى شده و قوچ مخصوص جفت گيرى را نبايد گرفت بلكه اقوى آنستكه بگوئيم كه چنين قوچى و چنان پروارى جزء نصاب نيست هرچند كه شمردنش از نصاب به احتياط نزديكتر است .

مساءله 2 - گوسفنديكه بعنوان زكات گوسفند و زكات شتر و يا بعنوان جبران ((نقص زكاتيكه بايد گرفته شود))از صاحب نصاب گرفته مى شود بايد يكسال تمام داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر آنچه به اين عناوين گفته مى شود از نوع بر باشد بايد دو سالش تمام و داخل سال سوم شده باشد و اين حديكه گفتيم كمترين چيزى است كه مى شود بعنوان زكات قبول كرد و اما نر و مادگى در مسئله زكات دخالتى ندارد مى شود از نصاب نر گوسفند ماده و يا از ماده گوسفند نر داد همچنانكه فرقى بين گوسفند و بز نيست براى اينكه اين دو نوع حيوان يك جنس هستند همچنانكه گاو و گاوميش از يك خانواده و شتر اعراب ((راهوار و قيمتى ))و بخاتى يك جنسند.

مساءله 3 - اگر مالك اموالى متفرق در جاهائى جداى از هم داشته باشد ((مثلا در چند مرتع دو از هم گوسفندانى داشته باشد))مى تواند زكات همه را از هر رمه اى كه خودش خواست بپردازد و بر او واجب نيست كه حتما زكات را از نصاب و از جنس همان ماليكه زكات به آن تعلق گرفته بپردازد بلكه مى تواند به قيمت روز پول آن را بدهد و يا از مالى ديگر غير از پول بپردازد البته بايد براى فقراء نافع تر باشد وگرنه مسئله مورد تاءمل مى شود گو اينكه خالى از وجه هم نيست و از همه بهتر آنستكه از عين آنمال پرداخته شود و اما معيار در قيمت قيمت هنگام دادن زكات است و قيمت آن شهرى معيار است كه مال زكوى در آن شهر موجود است و اما اگر مال زكوى تلف شده و مكلف ضامن زكات آن گشته حال مى خواهد بپردازد ظاهرا بايد قيمت روز تلف را و قيمت آن جنس درشهرى كه مكلف فعلا در آنجا است را بپردازد و رعايت بيشترين قيمت از روز تلف تا روز پرداخت در محل تلف به احتياط نزديكتر است .


11

فصل دوم در زكات طلا و نقره 

در طلا و نقره علاوه بر شرائط عامه اى كه در سابق ذكر شده چند شرط معتبر است .

اول نصاب ، يعنى اينكه طلا به بيست دينار رسيده باشد كه در اينصورت نصف دينار زكات آن مى شود، و نصف دينار عبارت است از ده قيراط در نتيجه دينار عبارت است از بيست قيراط كه خود يك مثقال شرعى و سه چهارم مثقال صيرفى است پس بيست دينار پانزده مثقال صيرفى است و زكاتش يك چهارم مثقال به اضافه يك هشتم آنست و اما در كمتر از بيست دينار زكاتى نيست و در بيشتر از بيست دينار تا چهار دينار يعنى سه مثقال صيرفى دو قيراط زكات دارد زيرا همانطور كه گفتيم دينار بيست قيراط است ((و همانطور كه زكات بيست دينار نصف دينار يعنى يك چهلم نصاب بود زكات چهار دينار هم كه هشتاد قيراط است دو قيراط يعنى يك چهلم نصاب است ))و بعد از نصاب بيست و چهار طلا بهر اندازه كه بالا برود براى هر چهار دينار دو قيراط زكات مى دهد و بعد از نصاب اگر طلا به كمتر از چهار دينار اضافه شده باشد زكات ندارد البته نه به اين معنا كه اصلا زكات به آن تعلق نمى گيرد همچنانكه در كمتر از بيست دينار اصلا نداشت بلكه به اين معنا كه زكات مابين دو نصاب عفو شده يعنى آنچه از نصاب اول زياد شده مانند خود نصاب سابق و تكليف سابق است ، بنابر اين عدد بيست مبداء نصاب است مادام كه نصاب به بيست و چهار نرسد همينكه رسيد دو قيراط زكات واجب مى شود و عدد بيست و چهار مبداء همين نصاب است و آخرين حد اين نصاب عدد بيست و هشت است كه مبداء نصابى ديگر و متعلق تكليف دادن دو قيراط ديگر است و همچنين .

و اما نقره ، آن نيز دو نصاب دارد نصاب اولش دويست درهم است كه در آن پنج درهم زكات است و نصاب دومش عدد چهل هر مقدار كه در هم مكلف اضافه شود براى هرچهل درهم يك درهم زكات مى دهد نه در كمتر از دويست زكاتى هست و نه كمتر از عدد دويست و چهل بهمان معنائيكه در طلا گذشت .

و درهم عبارتست از شش دانگ كه آن نيز عبارتست از نصف مثقال شرعى به اضافه يك پنجم آن ((و چون يك مثقال شرعى همانطور كه در سابق گفتيم بيست قيراط است نصف ويك پنجم آن عبارت مى شود از چهارده قيراط))و هرده رقمى هفت مثقال شرعى است (07/2 140/10*14)

يك ضابطه كلى  

در پرداخت زكات طلا و نقره ضابطه كلى اين است كه بعد از رسيدن بحد نصاب يعنى به بيست دينار در طلا و دويست درهم در نقره براى مازاد از اين حداگر از هر چهل عدد يكى را زكات بدهد واجب را داده است و اگر در بعضى از صور اندكى بيشتر شود ضررى ندارد بلكه احسانى اضافى است كه كرده و خير بيشترى است كه عايد او شده است .

شرط دوم در زكات طلا و نقره  

شرط دوم آنستكه طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد حال چه اينكه آن سكه از ناحيه سلطانى باشد و يا غير سلطان و چه اينكه در عصر مكلف سكه رائج باشد و يا در عصرى از اعصار گذشته رائج بوده و فعلا از رواج افتاده باشد و چه اينكه نقش آن سكه اسلام باشد و يا سكه كفر چه اينكه نوشته اى باشد و يا شكل صورتى در آن نقش شده باشد چنين سكه اى است كه زكات به آن تعلق مى گيرد هرچند كه در اثر تماس زياد در دست مردم نقش آن سائيده شده باشد و، اما سكه اى كه در اصل بى نقش بوده زكات به آن تعلق نمى گيرد مگر آنكه به همان وضع رائج باشد كه در اينصورت احتياط واجب دادن زكات آن است و اگر سكه را زينت قرار دهند (و باآن دست بند و گلوبند مثلا درست كرده باشند) ديگر زكاة ندارد حال چه اينكه تصرف در آن و مثلا زنجير انداختن و حلقه زدن در آن قيمت آنرا بيشتر كرده باشد و يا ناقص كرده باشد و چه اينكه معامله با آن سكه با وضعى كه بعد از تصرف بخود گرفته ممكن باشد و چه نباشد.


12

زكات غلات

سومين چيزيكه در وجوب زكات طلا و نقره معتبر است داشتن نصاب در تمامى يك سال است پس اگر نصاب در بين سال ناقص و يا عين دانه هاى سكه به دانه هائى ديگر از جنس خودش يا جنسى ديگر مبدل گردد ويا دانه هاى نصاب ذوب شود و در قالبى ديگر ريخته گردد هرچند كه منظور صاحب نصاب از همه اين كارها فرار از دادن زكات باشد زكات واجب نمى شود هرچند كه در اينصورت يعنى در صورتيكه منظورش فرار از زكات بوده دادن زكات مستحب و بلكه نزديكتر به احتياط است ، بله اگر عمل ريخته گرى بعد از واجب شدن زكات با گذشتن يكسال از عمر نصاب صورت گرفته باشد تكليف ساقط نمى شود.

مساءله 1 - در رسيدن پول طلا و نقره به حد نصاب اقسام هر يك روى هم حساب مى شوند، يعنى كسيكه نصابش از چند جور سكه طلا و يا چند جور سكه نقره تشكيل شده زكات بر او واجب است هرچند كه بعضى مسكوك به سكه اى و بعضى ديگر مسكوك به سكه اى ديگر باشد بلكه در فرضى هم كه قيمت سكه هاى نصاب مختلف باشد و رغبت مردم به بعضى از آنها بيشتر از بعضى ديگر باشد زكات واجب است ، بنابراين قران نقره اى ايران با قران مجيدى ((تركيه ))و روپيه افغانى با هم حساب مى شوند بلكه پول نقره اى كه امروز رائج است با پول نقره اى كه از اعتبار افتاده حساب مى شود واما نسبت به دادن زكات در صورتيكه مالك داوطلبانه جنس مرغوبتر را بعنوان زكات بدهد احسانى كرده و خير بيشترى رسانده و اگر نخواهد چنين كند اقوى آن است كه از هر جنسى و نوعى به نسبت خودش زكات بده و نمى تواند زكات همه انواع مختلف را از نوع پست بدهد.

مساءله 2 - درهم هاى ساخته شد از نقره غير خالص به نحوى كه اسم نقره خالص هرچند نقره پست بر آن صادق نباشد زكات ندارد، مگر آنكه خالص ‍ آن بحد نصاب برسد و اگر شك دارد در اينكه خالص آن به قدر نصاب هست يا نه و طريقى هم براى كشف آن ندارد زكات واجب نيست و به احتياط نزديكتر آنستكه از راه تصفيه و امثال آن نقره خالص را مشخص كند هرچند كه اقوى واجب نبودن آنست .

مساءله 3 - اگر از نصابيكه طلا و يا نقره اش خالص است درهم يا دينار ناخالص ‍ را بعنوان زكات بدهد در صورتيكه يقين داشته باشد كه مقدار طلاى خالص ‍ آن ناخالص بهمان اندازه اى كه دادنش بر او واجب شده هست عيبى ندارد و اما اگر چنين علمى ندارد بايد آنمقدار كمبود را بپردازد مثلا آنقدر سكه ناخالص بدهد كه يقين كند خالص آنها به مقدار واجب هست .

مساءله 4 - اگر مكلفه مالك نصاب بشود واطلاعى از اينكه در آن ها سكه اى ناخالص هست يا نه نداشته باشد اقوى آنستكه تكليفى در اين باب ندارد هرچند نزديكتر به احتياط آنستكه نصاب خود را از سكه هائى كه ممكن است ناخالص باشد پاك كند

مساءله 5 - اگر مكلف به مقدار نصاب سكه طلا و نقره از كسى قرض بگيرد و آنرا همچنان نزد خود نگه بدارد تا يكسال بگذرد زكاة آن بعهده او است نه بعهده كسيكه بوى قرض داده و حتى در صورتى هم كه با قرض دهنده شرط كرده باشد كه زكات را خود او بدهد در صورتيكه منظور از شرطش اين باشد كه او مكلف بدادن زكات باشد لازم الوفاء نيست بلكه اگر منظور از اين شرط اين باشد كه قرض دهنده داوطلبانه زكات واجب بر او را بدهد اين شرط لازم الوفاء خواهد بود و اگر قرض دهنده به آن وفاء نكند زكات از قرض ‍ گيرنده ساقط نمى شود بلكه بر او واجب است آنرا بپردازد.


13

فصل سوم در زكات غلات  

در سابق گفتيم كه از ميان دانه هاى نباتى و انواع ميوه ها زكات تنها در چهار نوع واجب است و آن عبارتست از: گندم و جو و خرما و كشمش و اما سلت كه بطوريكه مى گويند طبيعتى چون طبيعت جو و قيافه اى چون قيافه گندم دارد يعنى پوسته روى جو را ندارد ملحق به جو نيست و در نتيجه زكات در آن واجب نيست هرچند كه دادنش به احتياط نزديكتر است و احتياط در مورد علس (1) و ملحق كردن آن به گندم نشود و اما ساير دانه ها و ميوه ها زكات ندارد هرچند كه دادن زكات در بعضى از حبوبات كه بيانش گذشت مستحب است و احكام زكات در موارديكه مستحب است همان احكام زكات واجب است يعنى در آن نيز نصاب و غيره معتبر است و مقدار زكات آن نيز به همان مقدار زكات واجب است .

و در زكات غلات چند مطلب است  

مطلب اول - اينكه در زكات غلات دوشرط معتبر است :

شرط اول : رسيدن آن به حد نصاب يعنى به پنج و سق يعنى پنج شصت صاع كه مى شود سيصد صاع و صاع عبارتست از نه رطل به رطل عراقى و شش رطل به رطل مدنى چون صاع عبارتست از چهارمد و مد درعرف عراقى دو و يك چهارم رطل است ودر عرف مدنى يك و يك دوم رطل در نتيجه نصاب غلات به رطل عراقى عبارتست از دو هزار و هفتصد رطل ، و به رطل مدنى عبارت مى شود از هزار و هشتصد رطل و رطل عراقى صد و سى درهم و يانود و يك مثقال شرعى و شصت و هشت مثقال صيرفى است (اين بود نصاب غلات به حسب رطل كه ديديم به حسب اختلاف عرف عراقى و مدنى مختلف شد) واما به حسب حقه نيز مختلف مى شود، بر حسب حقه نجف كه هر حقه آن عبارتست از نهصد و سى و سه مثقال و يك سوم مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از هشت وزنه و پنج و نيم حقه الا پنجاه و هشت ويك سوم مثقال و برحسب حقه اسلامبولى كه هر حقه عبارتست از دويست و هشتاد مثقال نصاب غلات بيست و هفت وزنه و ده حقه و سى و پنج مثقال است و بر حسب من شاهى كه در بعضى از نواحى ايران معمول است وعبارت است از هزار و دويست و هشتاد مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از صدو چهل و چهار من الاچهل و پنج مثقال صيرفى و به حسب من تبريزى كه آن نيز در بعضى ديگر از نواحى ايران متداول است و عبارت است از ششصد و چهل مثقال نصاب غلات عبارت مى شود از دويست و هشتاد و هشت من الا چهل و پنج مثقال صيرفى و بر حسب كيلو كه در عصر حاضر تقريبا عبارت مى شود از ((847207))گرام بنابراين اگر حاصل غلات كمتر از اين مقدار باشد هرچند بمقدارى اندك زكات واجب نمى شود، همچنانكه اگر غلات به اين مقدار يا اندكى بيشتر برسد زكات واجب ميشود.

مساءله 1 - معيار در اينكه آيا حاصل بحد نصاب رسيده يا نه حال خشك شده حاصل است هرچند كه لحظه تعلق تكليف قبل از اين حالت است بنابراين اگر كسى داراى پنج وسق ربطى است كه با خشك شدن كمتر از آن مى شود زكات بر او واجب نيست حتى مثل بربن (نوعى خرما) و نظير آن كه تازه اش ‍ خورده مى شود و كم است كه از آن تمر(خرماى خشك ) درست كنند وقتى زكات واجب مى شود كه خشك آن به نصاب برسد و اگر فرض كنيم كه خشك آن عرفا تمر ناميده نمى شود زكات در آن واجب نمى گردد.

مساءله 2 - اگر مكلف چند اصله نخل ويا چند درخت انگور و يا چند زمين گندم و جو در چند آبادى دور از هم داشته باشد كه حاصل بعضى از آن آباديهاى زودتر و حاصل بعضى ديگر يكماه يا دو ماه ديرتر مى رسد در صورتيكه حاصل همه آن آباديها حاصل يك سال شمرده شود بايد همه را روى هم حساب كند وبنابراين اگر اولين حاصل كه بدست مى آيد به مقدار نصاب باشد زكاتش را مى دهد و حاصليكه هنوز دست نيامده موقعيكه دست آمد زكاتش را مى دهد (چه به حد نصاب برسد و چه نرسد) واگر اولين حاصل به حد نصاب نرسد منتظر مى ماند تا حاصلهاى بعدى به دست آيد و روى هم به حد نصاب برسد و آنگاه زكات مجموع را مى پردازد و اگر نخل و درخت انگور مكلف در سال دوباره ميوه مى دهد بار دوم را ضميمه بار اول مى كند هرچند كه مسئله خالى از اشكال نيست .


14

((شرط دوم - اينكه نصاب را اگر مزروع است ((و خرما و انگور نيست ))به زراعت مالك شده باشد و يا قبل از تعلق زكات زراعت و خرما و انگور بوى منتقل شده باشد حال چه با درختش و چه بدون درخت و در ملك او زراعت و خرما و انگور رشد كرده و به حد تعلق زكات رسيده باشد كه در اينصورت اقوى وجوب زكات است و در صورتيكه در ملك او رشد نكرده باشد احتياط دادن آنست .

مساءله 3 - مشهور در بين فقهاء متاءخر اين است كه لحظه اى كه تكليف زكات متوجه مكلف مى شود آن لحظه اى است كه گندم و جو درغلاف و در سنبل خود بسته مى شود و خرما زرد و يا سرخ مى گردد وانگور غوره مى بندد ولى اقوى اين است كه لحظه تعلق تكليف آن هنگامى است كه عرفا عنوان گندم وجو بر زراعت صادق باشد يعنى عرف بگويد اين گندم است و اين جو است ودر خرما وانگور اين احتياط ترك نشود كه هر يك از اين دو معيار (يعنى معياريكه فقهاء دست دادند و معياريكه ما بيان كرديم ) زودتر محقق شد زكات را بپردازد.

مساءله 4 - وقت وجوب جدا كردن زكات ودادن آن در غلات هنگامى است كه آنرا از كاه جدا مى سازد و در خرما و كشمش هنگام قطع آن از خوشه است اين آن لحظه اى است كه اگر زكات را تاءخير بيندازد ضامن مى شود و براى عامل جمع آورى زكوات جائز است در همين لحظه زكات را از مكلف مطالبه كند و قبول خواسته او بر مكلف واجب است واما اگر عامل قبل از اين لحظه مطالبه كند قبول خواسته او واجب نيست و در اينكه آيا جائز است در همين حال زكات را بيرون كند يا نه اشكال هست بلكه اقوى آنستكه اگر اخراج زكات در اينحال باعث فساد آن مى شود جائز نيست هرچند كه ما وقت تعلق زكات را همان لحظه اى بدانيم كه فقها متاءخر گفتند.

مساءله 5 - اگر مالك بخواهد انگور را قبل از شيرين شدن در حاليكه غوره است و يا بعد از شيرين شدن و خرما را در حاليكه رطب است بچيند مى تواند چيزيكه هست در فرضى كه يقين دارد كه خشكيده آن ها به حد نصاب مى رسد واجب است بنابراحتياط زكات را از عين آنها و يا قيمت زكات را بپردازد هرچند كه اقوى واجب نمودن آنست .

مساءله 6 - براى مالك جائز است زكات را در حاليكه حاصل بر درخت است و هنوز خشك نشده از خود حاصل و يا قيمت آنرا بپردازد البته بشرطيكه حاصل به حد تعلق زكات رسيده باشد.

مساءله 7 - اگر پيش از آنكه به زراعت يا نخل و يا انگور تعلق گيرد آن را (با معامله و ارث يا از راه ديگر) مالك شود زكات آن به احتياط واجب است و اما نسبت به آنچه كه بعدا در ملك او نمو مى كند بنابراقوى است و بنابراين وقتى زكات متعلق بغلات او شد در صورتى كه سائر شرائط نيز محقق باشد واجب است زكات آنرا بدهد بخلاف صورتيكه غلات نامبرده را بعد از تعلق زكات مالك شده باشد كه در اينصورت زكات بعهده كسى است كه ملك از او به مكلف منتقل شده و در حال تعلق زكات يعنى زرد شدن خرما و غوره بستن مو و سفت شدن دانه گندم مالك بوده است و اگر همان شخص قبل از دادن زكات غلاتش آنرا مثلا بفروش برساند معامله نسبت به مقدار زكات فضولى و محتاج به اجازه حاكم خواهد بود اگر معامله را اجازه كرد بهاى آنمقدار را بحاكم مى دهد چون در حقيقت فروشنده مقدار زكات حاكم شرع است و چون معادل همان مبلغ را بفروشنده نيز داده آنرا از فروشنده مى گيرد و اگر حاكم معامله را رد كرد بايد مقدار زكات را به حاكم بدهد و قيمت آنرا از فروشنده بگيرد همه اينها در فرضى است كه مالك فعلى يقين داشته باشد به اينكه مالك قبلى زكات را نداده واما اگر احراز كند كه داده و يا احتمال آن را بدهد ديگر تكليفى ندارد.


15

مساءله 8 - اگر مالك زراعت و خرما را بفروشد و سپس شك كند آنروزيكه معامله را صورت داد زكات بغلات تعلق گرفته بود تا بعهده او باشد و يا نگرفته بود تا بعهده مشترى باشد، چيزى برعهده او نيست مگر آنكه تاريخ تعلق زكات را بداند و تاريخ معامله را از ياد برده باشد كه در اينصورت بنابراقوى بر او واجب است زكات را بپردازد و اما اگر اين شك را مشترى داشته باشد در صورتيكه يقين دارد كه فروشنده زكات را نداده (جون خيال مى كرده هنوز زكات تعلق نگرفته ) بايد خودش زكات را بدهد چه تاريخ معامله و تعلق را بداند يا نداند و اين وجوب در فرضى كه احتمال دهد قبل از معامله نمور زراعت در ملك فروشنده بحد كمال رسيده بود بنابراحتياط بوده است و در فرضى كه يقين كند بعد از معامله و در ملك او نمو تمام شده وجوب زكات است البته در صورتيكه بحد نصاب برسد و ساير شرائط را دارا باشد، و اما اگر قطع به ندادن مالك قبلى ندارد حال قطع بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق زكات و تاريخ معامله را بداند و چه نداند حتى در فرضى هم كه تاريخ معامله را مى داند و شك دارد در اينكه تعلق زكات در فرض اخير به احتياط نزديكتر است .

مساءله 9- اگر مالك نصاب بعد از آن كه زكات به مال او تعلق گرفته و قبل از دادن زكات از دنيا برود زكات او از عين آنماليكه متعلق زكات گرفته و قبل از دادن زكات از دنيا برود زكات او از عين آن ماليكه متعلق زكات است البته اگر باقيمانده باشد داده مى شود، و اما اگر باقى نمانده و او در تلف شدن آن مقصر نبوده چيزى بر او نيست و اگر مقصر بوده از اصل ما ترك او داده مى شود بله در فرض اول كه عين آنمالى باقى است ورثه او مى توانند عين آنمال را خود برداشته قيمت آن را زكات بدهند.

و اگر مالك قبل از تعلق زكات بغلاتش از دنيا برود تكليف دادن زكات بورثه منتقل مى شود البته وارثيكه سهم الارثش از آن غلاتش بحد نصاب برسد و ساير شرائط را نيز دارا باشد و اين تكليف در جائيكه غلات در ملك مالك تمام نموش را كرده باشد و قبل از تعلق زكات مالك بميرد بنابراحتياط است و در جائيكه مالك قبل از تماميت نمو غلات مرده باشد اقوى است و بنابراين اگر سهم هيچيك از ورثه بحد نصاب نرسد و يا بعضى از شرائط ديگر مختل باشد، دادن زكات بر هيچيك واجب نيست واگر معلوم نشود مالك قبل از تعلق زكات از دنيا رفته و يا بعد از آن در بعضى از صور بنابراقوى و در بعضى فروض بنابراحتياط، آن وارثى كه سهمش به حد نصاب مى رسد بايد زكات را بدهد، و اما آن وارثى كه سهمش به حد نصاب نمى رسد دادن زكات بر او واجب نيست مگر در فرضى كه تاريخ تعلق زكات را بداند و در تاريخ موت مالك شك داشته باشد كه در اين صورت او نيز بايد زكات را بدهد.

مساءله 10 - اگر زارع و يا مالك نخل و درخت انگور بميرد و قرض دار باشد، اگر مرگش بعد از تعلق وجوب زكات بوده بر ورثه واجب است به همان ترتيبى كه در مسئله قبل گذشت زكات رابدهند حتى اگر قرض او برابر همه اموالش ‍ باشد و عين مال زكوى موجود باشد، طلبكاران نمى توانند مال ميت را به نسبت طلب خود با مستحقين زكات مستقيم كنند، مگر آنكه زكات در حال حيات مالك به ذمه او تعلق گرفته باشد، مثل اينكه آنرا تلف كرده و يا در حفظ آن كوتاهى نموده و در اثر كوتاهى وى تلف شده باشد كه در اينصورت اموال ميت در بين طلبكاران و مستحقين زكات به نسبت تقسيم شود واگر مالك مرگش قبل از تعلق وجوب واقع شده باشد چنانچه قبل از ظهور دانه ميوه بوده و قرض ميت از اموال او بيشتر واجب نيست زكات بدهند بلكه زراعت و نخل بنابراقوى مانند ساير اموال او حكم مال ميت را دارد كه بايد قرض او را از آن بپردازد و اگر تنها اموال ميت را درخت نمودار گشت اصل مال ميت (كه طبق فرض معادل بابدهكاريهاى او است ) و نما آتى كه نمودار شده به مقدار دين بحكم مال ميت است و در نتيجه ورثه وطلبكاران بطور مشاع در آن شريكند به اين معنا كه اصل مال را به آنان نمى دهند تا نماآت متعلق زكات قرار بگيرد، بلكه بدهكاريها را بر اصل مال و نماآت توزيع مى كنند و آن ها را از هر نوع مى پردازند آن وقت مازاد را در بين ورثه تقسيم مى كنند اگر سهم الارث يكى از ورثه و يا تك تك همه آن ها از نماء، به حد نصاب رسيد زكات بر او واجب مى شود و اگر بعد از موت مالك بعض از اعيان تركه تلف شد كشف مى شود از اينكه از آن اعيانى نبوده كه بدهكارى ميت را بايد از آن بدهند و معلوم مى شود كه عين تلف شده به حكم مال ميت نبوده ؛خلاصه كلام اينكه مى فهميم در واقع مال ميت همان اعيان باقيمانده بوده و آن تالف مال او نبوده ، از اينجا حال فرضيه ديگر نيز روشن مى شود و آن اين است كه موت مالك بعد از نمودار شدن حاصل و قبل از تعلق وجوب رخ داده باشد، بله در اين فرض مخصوصا اگر موت قبل از ظهور بوده ، احتياط به اينكه هم زكات را بدهند و هم بدهى طلبكاران را بپردازند و يا آن را به هر طوريكه شده راضى كنند واجب است ، و اگر ورثه قبل از تعلق وجوب قرضهاى ميت را داده بودند و يا آنرا بضمانت خود درآورده بودند بايد هر يك از آنان كه سهم الارثش از حاصل به حد نصاب مى رسد زكات را با اجتماع ساير شرائط بپردازد.


16

مساءله 11 - در معامله مزارعه و مساقات بشرطى كه صحيح واقع شود، از آنجا كه حاصل بين مالك و كارگر مشترك است هر يك از آن دو كه سهميه اش به حد نصاب برسد و ساير تكليف را نيز دارا باشد بايد زكات را بپردازد بخلاف زمينى كه مالك به زارع اجاره مى دهد كه در اينصورت چنانچه شرائط جمع باشد زكات تنها بعهده مستاءجر است و اما مالك چيزى بر عهده اش نيست هرچند كه مال الاجاره از همان گندم و جو كه جنسى زكوى است بوده باشد.

مساءله 12 - در مزارعه اگر چنانچه قرارداد آن بطور فاسد انجام شده باشد زكات بعهده صاحب بذر است و اجاره زمين و كارگر جزء مؤ نه است كه از حاصل زمين استثناء مى شود واما در مساقات فاسده زكات بعهده صاحب ريشه است و او اجرت عامل را (كه با فرض فساد معامله اجرة المثل است نه اجرت معين شده ) جزء مونه حساب مى كند.

مساءله 13 - اگر چند نوع خرما از قبيل زاهدى و خستاوى و قنطار و غير آن داشته باشد همه را روى هم حساب مى كند اگر به حد نصاب رسيد زكاتش ‍ را مى دهد، و نزديكتر به احتياط آن است كه زكات را به نسبت از همه آن انواع بدهد، هرچند كه اقوى كفايت پرداخت يك نوع خوب از آنهاست ، هرچند كه مقدارى از نصاب هم از نوع خوبتر باشد واما دادن از نوع پست براى همه انواع بنابراحتياط جائز نيست و اين مسئله عينا در زكات انواع انگور نيز مى آيد.

مساءله 14 - (تعين مقدار زكات لازم نيست حتما بوسيله ترازو و قپان انجام شود) مالك و حاكم و يا ماءمور از طرف حاكم مى توانند مقدار زكات را با تخمين اهل خبره معين نموده هر يك از طرفين حصه ديگرى را با تعيين اهل خبره قبول كنند و ظاهرا تخمين در باب زكات مانند تخمين در باب مزارعه است كه روايات نيز بر آن دلالت دارد و اين تقبل با تخمين معامله ايست عقلانى و عليحدة و فايده آن اين است كه مال مشاع معين شود مثلا ده يكى كه بابت زكات بايد داده شود تخمين زده شود به پنجاه من و مالك بپذيرد كه اين مقدار از مال را بدهد و يا حاكم سهم مالك را به چهارصد و پنجاه من قبول كند، و در صحت اين عمل شرط است كه بين مالك و ولى امر مسلمين كه حاكم مسلمين است و يا ماءموريكه او جهت تخمين مى فرستد صورت بپذيرد نه اينكه مالك خودش به تنهائى تخمين بزند كه چنين كند زكات مشاع معين نگشته و او نمى تواند در بقيه حاصل زرع خود هر جور بخواهد تصرف كند، بله اگر با حضور ولى و يا ماءمور او انجام گيرد ومثلا هر يك از طرفين سهم ديگرى را به مقدارى قبول كنند، آنوقت مالك مى تواند در بقيه بدلخواه خود تصرف كند ديگر احتياجى به يادداشت كردن آنچه براى خود برداشته و طبعا جمع زدن ندارد و در عمل تخمين اجراء صيغه شرط است و صيغه آن عبارت از هر لفظى است كه دلالت كند براينكه حاكم يا ماءمور او و نيز مالك تقبل كرده و اين معامله را پذيرفته و ظاهرا اگر بعد از انجام تخمين و تقبل يكى از طرفين تلفى آسمانى و يا به وسيله ظلم ظالمانى پيش بيايد اين تلف بعهده متقبل است مگر آن كه تلف فراگير باشد يعنى همه مال را از بين ببرد، هم سهم مالك را و هم زكات را و يا مقدارى هم از مال تقبل شده را از بين ببرد كه اگر متقبل مالك باشد واجب است باقيمانده مال را بحاكم رد كند و در صورتيكه معلوم شود آنچه كه در دست مالك متقبل هست بيشتر از مقدارى بوده كه اهل خبر تخمين زده از آن خود مالك است و چيزى بعهده او نيست همچنانكه اگر معلوم شود سهم او كمتر از مقدارى است كه تخمين شده مقدار ناقص نيز از كيسه او رفته است و وقت معين تخمين زده بعد از تعلق زكات است .


17

مطلب دوم :  

زكات بعد از اخراج سهم سلطان (مقاسمه ) و آنچه بعنوان خراج نقدا مى گيرد واجب مى شود البته اين وقتى است كه خراج بر زمين به حساب جنس زكوى باشد واز خصوص مال زكوى ((گندم و جو و خرما و كشمش ‍ بگيرد و اما اگر ماليات را از مطلق كشت و زرع مى گيرد آن مقدار از ماليات كه مثلا سهم زمين گندم مى شود استثنا مى شود و اگر ماءموريت دولت چيزى زيادتر از آنچه سلطان معين كرده بظلم و زور بستاند، در صورتيكه از خود غلات چهارگانه گرفته ظلم بر همه وارد و بحساب همه يعنى مالك و مستحق زكات مى شود و مالك سهم فقراء را ضامن نيست و خلاصه آن مقدار زائد نيز حكم خود ماليات را دارد كه زكات بعد از پرداخت آن حساب مى شود و پرداخت آن همه از كيسه مالك است و همه از كيسه مستحق زكات و اما اگر ماءمور ظالم آن مقدار زائد را از غير غلات چهارگانه بگيرد؛مثلا پول نقد بگيرد، در اينجا احتياط آن است كه مالك آن مقدار زائد بحساب فقراء حساب نكند (و اين ضرر را خودش به تنهايى تحمل نمايد) مخصوصا در صورتيكه ظلم ظالم بخاطر دشمنى او نسبت بشخص زارع بوده يا با او غرض شخصى داشته باشد بلكه در اينصورت عدم جواز خالى از قوت نيست .

البته اينكه گفتيم سهم سلطان و ماليات و ظلم و ظالم از وسط حساب مى شود هم به مالك نسبت به سهمش و هم بفقراء نسبت به سهمشان وارد مى گردد نسبت به اعتبار اصل زكات بود و منظور اين بود كه اول اين چند قلم از اصل غلات پرداخت مى شود و سپس زكات آن ، كه در زراعت ديم ده يك و در زراعت آبى بيست يك است اخراج مى شود، و اما نسبت به اعتبار نصاب اگر آنچه بابت زمين مى گيرند از بابت مقاسمه و (ارباب رعيتى ) باشد بدون اشكال بايد نصاب را بعد از دادن آن حساب كرد يعنى اگر بعد از پرداخت آن سهم زارع بحد نصاب رسيد زكات دارد نه اينكه مجموع سهم زارع و سلطان روى هم به حد نصاب برسد و اما اگر آنچه مى گيرد عنوان مقاسمه نداشته باشد مسئله محل اشكال مى شود و احتياط بلكه اقوى آن است كه نصاب را قبل از پرداخت آن رعايت كنند.

مساءله 1 - ظاهرا حكم خراج ((ماليات )) اختصاصى به آنچه كه سلطان مخالف و مدعى دروغين خلافت و ولايت بر مسلمين مى گيرند، ندارد بلكه حكم خراج شامل سلاطين شيعه كه ادعاى خلافت و ولايت ندارند نيز مى شود بلكه بعيد نيست كه شامل هر سلطه گرى كه باج و خراج مى گيرد نيز بشود، هرچند كه سلطان نباشد مانند بعضى از حكومتهائيكه در اين اعصار تشكيل مى شود و آيا حكم خراج شامل غير سرزمينهاى خراجى ((يعنى زمينهائيكه بدون جنگ فتح شده و به سرزمين اسلام ملحق گشته و يا سرزمينهائيكه موات بوده و با احياء ملك مالك شده و قدرتمندى جبار از صاحبان آنها خراج مى گيرد))نيز مى شود يا نه ؟ شامل شدنش خالى از قوت نيست .

مساءله 2 - اقوى اين است كه مخارجيكه مالك براى غله خود كرده ، چه آنهائيكه قبل از تعلق زكات بوده و چه آنهائيكه بعد از تعلق زكات بوده را حاصل زمين وباغ برداشته مى شود، و بنابراحتياط بلكه اقوى اين است كه اول نصاب را در نظر بگيرند، در صورتيكه كل غله حاصل به حد نصاب برسد و ساير شرائط نيز جمع باشد زكات به آن غله تعلق مى گيرد و چيزيكه هست مخارجى كه براى خصوص آن شده از كل برمى دارند و زكات بقيه را مى دهند چه اينكه بقيه زياد باشد و چه اندك ، و اگر مخارج همه غله را فرا بگيرد ديگر زكاتى بعهده مالك نيست منظور از مخارج همه آن مخارجى است كه مالك براى خصوص اين غله و اين ميوه كرده ، چه آن پولهائيكه براى آب و كود و سمپاشى و اجاره زمين و ساير چيزهائيكه مؤ ثر در نمو غله است كرده و چه مخارجيكه از قبيل اجرت باغبان و شخم كننده و آبيار و امثال آن براى حفظ غله نموده و چه مخارجيكه از قبيل مزد و دروگر و خرمن كوب و امثال آن براى جمع آورى حاصل كرده است حتى اگر زمين غصبى بوده و بناى دادن اجاره بصاحب زمين را هم ندارد معذلك اجاره زمين جزء مخارج حساب مى شود و همچنين مخارجيكه براى خشك كردن غله ، و اصلا درخت خرما و هموار كردن زمين ، و لايه روبى نهر و قنات بلكه مخارجيكه براى احداث آن كرده البته در صورتيكه خصوص اين زراعت بلكه مخارجيكه براى احداث آن كرده ، البته در صورتكيه خصوص ‍ اين زراعت محتاج به آن بوده باشد همه استثناء مى شود و على الظاهر مخارجيكه مالك بوستان براى بوستان خود مى كند مثل چاهى كه در آن حفر مى كند و يا نهريكه مى كشد و يا ساختمانيكه مى سازد و يا دولاب و موتوريكه براى آب كشى نصب مى كند و يا ديواريكه دور باغ مى كشد و مخارج ديگرى از اين قبيل كه عرفا مخارج تعمير باغ شمرده مى شود نه مخارج بدست آوردن محصول .


18

بله اگر مشترى ميوه وغله را قبل از تعلق زكات خريده و اين مخارج را بخاطر حفظ ميوه ايكه خريده و يا به اجاره مالك شده ، بنمايد جزء مؤ نه حساب مى شود و اما اجرت خودش در صورتيكه خودش عمل كرده و همچنين مزد كسى كه بدون مزد او را كمك كرده ، جزء مؤ نه حساب نمى شود و همچنين در مخارج زراعت نبايد اجرت زمين و گاو را در صورتيكه خودش ‍ مالك آن هاست بحساب بياورد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه بهاى گاو كارى كه خريده و بيل كلنگ و گاوآهن و سايرآلاتى براى زراعت و آبيارى خريدارى كرده و هرچيز ديگرى كه عين آنها بعد از برداشته محصول باقى مى ماند جزء مؤ نه آن محصول حساب نكند، بله آن مقدارى كه از اين آلات در خصوص اين زراعت استهلاك شده را مى تواند برآورد نموده جزء مخارج اين زراعت بحساب آورد، لكن نزديكتر به احتياط ترك چنين كارى است و در اينكه آيا مى تواند قيمت خرما و زراعتى كه قبل از تعلق زكات خريده و در ملك از زكات بر آن تعلق گرفته حساب كند يا كه قل از تعلق زكات خريده و در ملك از زكات بر آن تعلق گرفته حساب كند يا نمى تواند اشكال هست . بعيد نيست بگوئيم حساب مى شود لكن آن قيمت بايد بين خود مال زكوى و ساير عوائد زمين از قبيل كاه امثال آن به نسبت تقسيط شود مثلا آن چه در برابر گندم قرار مى گيرد جزء مخارج حساب شود.

مساءله 3 - ظاهرا در خصوص بذر (اگر نخواهد معادل آن را از حاصل زمين بردارد و بخواهد قيمت آن را جزء مخارج استثناء كند) بايد قيمت روزى را حساب كند كه بذر را كاشته نه قيمت مثل آن را در روزيكه حساب مى كند چه اينكه بذر را از مال خود كاشته باشدو يا آنرا خريده باشد اما اگر از مال خود كاشته و زكات آنرا نداده بوده ظاهر اين است كه فقراء بمقدار سهمى كه از آن بذر داشته اند در محصول شريك خواهند بود و مقدار سهمى كه مال مالك بوده جزء مخارج حساب مى شود.

مساءله 4 - اگر مخارجيكه كرده براى مال زكوى و غير زكوى هردو بوده ، آن مخارج را بين آن دو نوع زراعت به نسبت تقسيم مى كند و همچنين اگر مالياتيكه داده در صورتيكه ماليات را بر زمين بسته اند و در برابر مطلق زرعى كه در آن مى شود (اعم از زكوى و غير زكوى ) بسته اند به نسبت زرغ تقسيم مى شود آنچه سهم زراعت گندم و جو و يا خرما و كشمش شده بين غله آنها وساير عوائدش تقسيم مى شود و همينطور آنچه كه سهم زراعت زكوى مى شود بين كاه و دانه تقسيم مى گردد تا معلوم شود از مالياتى كه براى همه زمينها داده چه مقدار براى مال زكوى بود.

مساءله 5 - اگر با صرف هزينه مزروعى در زمين عملى انجام دهد كه براى چند سال زمين را بارور و يا حاصل آن را بيشتر مى كند بعيد نيست تفصيل دهيم و بگوئيم اگر بخاطر بارور شدن در چند سال اين كار را كرده هزينه بين آن چند سال تقسيم مى شود و آن چه سهم امسال اين زمينه شده جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بحساب مى آيد هر چند كه زمين براى سالهاى ديگر و محصولهاى ديگر نيز بارور شده باشد، در نتيجه سالهاى بعد اگر حاصل زكوى اين زمين بردارد از اين جهت مؤ نه اى نخواهد گشت .

مساءله 6 - اگر شك كند كه آيا فلان خرجى كه كرده ام جزء مؤ نه است يا نه ، جز مؤ نه حسابش نمى كند.

مطلب سوم 

هر غله اى كه آبيارى نشود و خود بخود مشروب گردد مانند خرما و انگورى كه در لب رودى قرار گرفته باشد هرچند كه مالك آن نهر را حفر كرده باشد و


19

يا بطور ديم مشروب شود يعنى رگ و ريشه هاى خود را به اعماق زمين برده از آنجا رطوبت بگيرد و يا زندگانيش با آب باران باشد وخلاصه مالك آنرا با آب دستى و نهر آب ندهد زكاتش ده يك است و هر غله اى كه با آب دستى يعنى با دلو و يا دوالى يا شتر آبكش و ياموتور پمپ و امثال آن مشروب شود زكاتش يك بيستم (صدى پنج ) است و اگر بهر دو طريق مشروب شود معيار آن طريقه است كه از نظر عرف بيشتر با آن مشروب شود و چنانچه هر دو طريق بطور مساوى معمول مى گردد بطوريكه نه مى توان گفت اين غله بيشتر با آب دستى مشروب شده يا غير از آن زكات نيمى از آن صدى ده و نيم ديگرش صدى پنج داده مى شود، لكن اگر بيشتر بطور طبيعى مشروب مى شود ولو اينكه عرفا بگويند هم ديم است و هم آبى نزديكتر به احتياط آنستكه زكاتش صدى ده داده شود، واگر شك كند در اينكه به اين زراعت ديم گفته مى شود يا آبى ، در اين صورت واجب دادن زكات كمتر يعنى صدى پنج است مگر آنكه قبلا ديم بوده و چون يكبار يا دوبار آب دستى داده شك كند كه آيا بخاطر اين يكى دوبار آب دستى از ديم بودن خارج شده يا نه : واجب دادن زكات بيشتر يعنى صدى ده است بله نزديكتر به احتياط آنستكه در صورت شك چه سابقه داشته باشد و چه نداشته باشد صدى ده بپردازد.

مساءله 1 - بارانهاى معمولى كه در ايام سال مى بارد زراعت آبى را از آبى بودن خارج نمى كند، مگر آنكه به مقدار باشد كه زراعت را از آب نهر و چاه و خلاصه از آب دستى بى نياز كند ويا حداقل زراعت را مشترك بين دو نوع دستى و آبى بسازد.

مساءله 2 - اگر شخصى بمنظور لايه روبى قنات مثلا و يا به غرضى از اغراض و يا عبث آب چاه يا قنات را با دلو بيرون بياورد و روى زمين مباح بريزيد و شخصى ديگر از اين موقعيت استفاده نموده كشت و زرعى براه بيندازد و رگ و ريشه زرع از آن آب استفاده كند بنابراقوى زكات غله آنرا بايد صدى ده بپردازد و همچنين اگر آب را خودش بخاطر اغراض ديگرى غير از زراعت بيرون بياورد بعدا بنظرش برسد و بگويد حال كه ناچارم اين آب را بيرون بياورم چه خوبست با آن زرعى را هم راه بيندازم ؛بلكه دادن صدى ده حتى در جائى كه آبرا براى زراعتى غير زكوى بيرون مى آورد و براى به هدر نرفتن و زيادى آن آب زراعتى زكوى بكارد بايد صدى ده بپردازد.

گفتار در مصرف زكات و مستحقين آن  

مستحقين زكات هشت طائفه اند:

اول ودوم فقرا و مساكينند، و فرق بين اين دو طائفه آن است كه مسكين درمانده تر از فقير است اين دو طائفه كسانى هستند كه خرج يكسال خود و عائله خود را بنحويكه لايق بحالشان باشد نداشته باشند نه بالفعل كه در جائى اندوخته كرده باشد و نه بالقوه كه امكان تحصيل آن بتدريج را داشته باشند، بنابراين كسى كه خرج يكسال را ندارد لكن روز بروز خرج روزانه خود و عائله خود را بنحويكه شايسته بحال او است درمى آورد مسكين و فقير نيست ، و گرفتن زكات برايش حلال نيست نمى باشد و همچنين صعنت گر و صاحب زمين محل درآمد و غير اينها كه هزينه زندگى صاحبش ‍ را تاءمين مى كند واگر كسى قادر به كسب و كار هست لكن بعلت سستى و تنبلى دنبال كار نمى رويد بايد بنابه احتياط لازم از گرفتن زكات اجتناب كند و زكات دهنده نيز بايد اين احتياط را ترك ننموده از دادن زكات به چنين كسانى خوددارى نمايد بلكه عدم جواز گرفتن او و دادن اين خالى از قوت نيست .


20

مساءله 1 - مبداء سال كه معيار فقر و غناء مكلف داشتن و نداشتن در آن است آن زمانى است كه مى خواهد زكات دهد و يا بگيرد، هر روزيكه در آن روز هزينه زندگى يكسال خود و عيال خود را نقدا و يا بالقوه داشته باشد او فقير نيست و هر روزى كه نداشته باشد اول سال فقر او حساب مى شود هر روزى هم كه هزينه زندگى اندوخته شده اش از يكسال كمتر شود همان روز، روز اول سال فقر اوست .

مساءله 2 - اگر سرمايه اى دارد كه خود آن كفاف مخارج سال او را مى كند ولكن اگر بكارش بيندازد منافع آن كفاف او را نمى كند و يا زراعتى و باغى دارد كه اگر آنرا بفروشد خرج سالش و بلكه چند سالش را كفاف مى كند ولكن عوائد آن خرج سالش را تاءمين نمى كند، او غنى نيست لذا جائز است آن سرمايه و آن كشتزار را نگه دارد و بقيه مخارج سال خود را از زكات تاءمين كند.

مساءله 3 - احتياط آن است كه به يك فقير بيش از هزينه يكسال زكات داده نشود همچنانكه احتياط براى فقير نيز اين است كه بيش از اين مقدار را نگيرد و نيز براى كاسب و تاجرى كه كسب و تجارتش مخارج تمام سال او را نمى دهد احتياط آن است كه به تتمه آن از زكات اكتفاء كند و دهنده نيز همين مقدار را بدهد.

مساءله 4 - خانه اى كه فقير و مسكين در آن مى نشيندو خادمى كه او را خدمت مى كند و اسبى كه او سوار مى شود در صورتيكه موردحاجت او باشد و خانه و خادم و اسب از نظر كيفيت لايق به حال او باشد و نداشتن آنها براى او مايه سرشكستگى باشد چون فردى است كه چنين وضعى دارد و همچنين رختخواب و لباس زمستانى و تابستانى و جامه مخصوص سفر وجامه سفر مخصوص حضر هرچند كه جامه تجمل باشد و فرش و ظروف وامثال اينها داشتن باعث آن نمى شود كه ما به او زكات ندهيم و گرفتنش ‍ براى او جائز نباشد بله اگر فقير از آنچه شمرديم بيش از مقدار حاجب متعارف به حسب حال خود و به حسب آبرويش داشته باشد، بطوريكه اگر مثلا چند قطعه ظرف چينى ، زائد بر مقدار حاجتش را بفروشد خرج سالش ‍ تاءمين مى شود ديگر گرفتن زكات برايش جايز نيست .

مساءله 5 - اگر شخص قادر بر كار و كسب باشد هرچند به اينكه هيزم فروشى يا علف فروشى كند لكن اين كار منافات با شاءن او داشته باشد و يا بخاطر پيرى و بيمارى او امثال اينها برايش مشقت شديد داشته باشد جائز است زكات بگيرد و همچنين اگر داراى صنعت و ياحرفه لكن بخاطر نداشتن ابزار كار و يا نبودن طالب و مشترى بيكار شده باشد.

مساءله 6 - اگر فعلا حرفه و صنعتى كه لائق به شاءن او باشد ندارد، ولكن مى تواند آن را بياموزد و آموختنش براى او زحمت زيادى ندارد در اينكه آيا جائز است بدنبال آموختن نرود و زكات بگيرد يا نه اشكال هست و بايد احتياط را تركت نكند، بله هيچ اشكالى نيست در اينكه مادام كه مشغول آموختن حرفه اى باشد، مى تواند از راه زكات امرار معاش كند.

مساءله 7 - كسيكه مشغول طلب علم است هرچند كه قادر بر كسبى لايق به شاءن خود باشد، جائز است كه از كات از سهم سبيل الله ارتزاق كند البته اين كار فرضى است كه كسب كردن مانع از اشتغال بطلب علم و يا باعث پيشرفت نكردن ياواجب كفائى و يا مستحب .

مساءله 8 - اگر شك كند در اينكه آيا آنچه دارد كافى براى هزينه يكسال او هست يا نه جائز نيست زكات بگيرد مگر در صورتيكه قبلا بمقدار كفاف يكسال نداشته و سپس مقدارى عوائد بدست آورده ، لذا شك دارد كه آيا به اندازه خرج يكسال هست يا نه ، در اين صورت مى تواند زكات بگيرد.


21

مساءله 9- اگر از شخص فقيرطلبى داشته باشد مى تواند آنرا بعنوان زكات حساب كند هرچند فقير بدهكار مرده باشد البته بشرطى كه ارثى كه كافى بطلب او باشد از او بجاى مانده باشد وگرنه نمى تواند بله اگر ارثى از او مانده لكن طلبكار بخاطر امتناع ورثه و يا غير ورثه نمى تواند طلب خود را بگيرد مى تواند بابت زكات حساب كند.

مساءله 10 - اگر شخصى ادعاى فقر كند و زكات بخواهد اگر معلوم شود كه راست مى گويد مى تواند به او زكات داد ولى اگر معلوم شود كه دروغ مى گويد جائز نيست واما اگر صدق و كذب او براى مكلف مجهول باشد و سابقا هم فقير بوده جائز است به او زكات بدهد واحتياجى نيست به اينكه او را وادار سازد براى اثبات دعويش سوگند ياد كند و اما اگر حالت سابقه او نامعلوم باشد، احتياط آن است كه مكلف ظن بصدق او پيدا كند و از ظاهر حال او چنين مظنه اى بدست آورد، خصوصا در صورتيكه قبلا بى نياز بوده .

مساءله 11 - بر دهنده زكات واجب نيست كه به فقير اعلام كند اينكه من بتو مى دهم زكات است بلكه اگر گيرنده كسى است كه از گرفتن زكات شرم دارد، مستحب است آن را بعنوان هديه بدهد و در دل نيت زكات كند.

مساءله 12 - اگر زكات را بشخصى بدهد به اين اعتقاد كه او فقير است بعد معلوم شود فقير نبوده در صورتيكه عين آن باقى است از او پس مى گيرد بلكه در صورتى كه تلف شده گيرنده ضامن است اگر مى دانست آن چه گرفته زكات بوده هرچند كه نمى دانسته گرفتن زكات براى شخص بى نياز حرام است بلكه در صورتى هم كه احتمال مى داده به اينكه آنچه گرفته زكاة باشد نيز على الظاهر ضامن است بله اگر گيرنده احتمال زكات بودن آن را نمى داده چون دهنده آنرا بعنوان زكات نداده ، ضمان ساقط است همانطور كه اگر يقين داشته باشد به اينكه آن چه گرفته زكات نيست ضامن آن نمى شود و در اين مسئله فرقى بين زكات جدا شده از مال و جدا نشده آن نيست ، و اين مسئله در مورديكه دهنده مى دانسته كه گيرنده بى نياز است ولى نمى دانسته كه زكات بر بى نياز حرام است ، جارى است و اگر در هر دو صورت نتواند و يا دشوار باشد مال و ياعوض آن را از گيرنده پس بگيرد و يا مال با ضمانت او يا بدون ضمانتش تلف شده باشد خود او يعنى دهنده زكات ضامن زكات است و بايد دوباره بپردازد مگر آن كه زكاة را با اذن شرعى داده باشد مثل اين كه فقير ادعاى فقر كرده باشد و ادعاى فقر هم معتبر باشد كه در اين صورت اقوى اين است كه دهنده ضامن نيست بله اگر با اماره اى عقلى چون قطع ، فقير بودن او را كشف كرده باشد، ظاهرا ضامن است و اگر دهنده زكات مجتهد و يا وكيل او باشد و در بدست آوردن استحقاق او كوتاهى نكرده باشد در صورت كشف خلاف ضامن نيست بلكه مالك هم كه زكات را به مجتهد و يا وكيل او داده و به اين عنوان داده كه او ولى بر فقرا است ، ضامن نيست واگرمالك به اين عنوان داده كه مجتهد يا ماءذون از قبل مجتهد وكيل او باشد بعد از كشف خلاف ظاهر ضامن است و دوباره بايد زكات را بدهد.

سوم از طوائف هشتگانه مستحق زكات  

ماءمورين جمع آورى زكوات ، كه از ناحيه امام (ع ) و يا نائب آن حضرت براى گرفتن و ضبط و حساب زكوات استخدام مى شوند كه سهمى در برابر عملكرد خود دارند هرچند بى نياز باشند و امام عليه السلام و يا نائب آن جناب مخير است در اينكه عاملين را چگونه استخدام كنند بطور اجاره (اينكه روزى و يا ماهى فلان مقدار حقوق بگيرند) و يا بطور جعاله (به اين معنى كه قرارداد كند هر كس زكات فلان محل را جمع كند و نه با آنان مقاطعه نمايد، بلكه هر مقدارى كه بنظرش رسيد بدهد، و اقوى اين است كه صنف عاملين بر زكات در زمان غيبت ساقط نمى شوند، بلكه اگر حاكم شرعى مبسوط اليد باشد هرچند در بعضى از نقاط اين طائفه همچنان يكى از اصناف هشتگانه زكات هستند


22

چهارم از مستحققين زكات : مؤ لفه قلوبهم ، كفارى كه اگر زكات به آنان داده شود دلهايشان بسوى اسلام كشيده مى شود و يا لااقل داوطلب مى شوند كه مسلمانان را در جهاد يارى نمايند و همچنين مسلمانان سست ايمان و على الظاهر اين طائفه نيز در اين زمان يكى از اصناف گيرنده زكات هستند.

پنجم ، بردگان : يعنى بردگانى كه با مولاى خود قرار گذاشته اند كه مبلغى را به مولاى خود بپردازند و آزاد شوند: در صورتيكه اين چنين برده اى عاجز از پرداخت بهاى خود شد از زكات بهاى او را مى دهند تا آزاد شود و همچنين زكات آزاد كرد چه اينكه مستحق ديگرى براى زكات يافت بشود و چه نشود بنابراين صنف مورد بحث عموميت دارد و شامل مطلق برده شود، چيزيكه هست اگر برده از قسم اول و به اصطلاح برده مكاتب بود اين شرط را بايد داشته باشد كه از پرداخت بهاى خود به مولا عاجز باشد.

ششم بدهكاران : صنف ششم بدهكارانى هستند كه قدرت بر اداء بدهى خود ندارند، البته وقتى جائز است از زكات بدهكارى چنين بدهكارانى را داد كه شخص بدهكار در مسير معصيت و يا در اثر اسراف بدهكار نشده باشد، داشتن خرج سال مانع گرفتن زكات براى پرداخت دين نيست .

مساءله 13 - منظور از بدهكارى هر دينى است كه ذمه بدهكار به آن مشغول باشد هرچند مهر همسرش و يا غرامت چيزى باشد كه تلف كرده و يا نزدش ‍ تلف شده ، البته در صورتيكه ضامن باشد، و اقوى اين است كه در دين مديون فرا رسيدن زمان پرداخت لازم نيست ، هرچند كه نزديكتر به احتياط ندادن قبل از آنست .

مساءله 14 - اگر مديون كاسبى باشد كه مى تواند قرضهاى خود را بتدريج بدهد لكن طلبكاران از او مى خواهند فورى بپردازد اشكالى نيست در اينكه جائز است از اين سهم ، يعنى سهم غارمين بدهى او داده شود، و اما اگر بدهكاران حاضر بپرداخت تدريجى او باشند، احتياط آن است كه زكات به او داده نشود.

مساءله 15 - اگر مديون واجب النفقه دهنده زكات باشد جائز است كه او از زكاتش بدهى وى را بپردازد، هرچند كه براى نفقه و هزينه زندگى روزمره اش ‍ جائز نيست به او زكات بدهد.

مساءله 16 - كيفيت صرف زكات در مصرف بدهكاران اين است كه يا زكات را به شخص مديون بدهد تا او بدهى خود را بپردازد و يا اينكه مستقيما به طلبكارانش بدهد و بگويد: اين بابت طلبى است كه از فلان شخص دارى و يا اگر مديون شخص دهند زكات بدهكار است دهنده زكات بدهى او را بابت زكات حساب كند، كه به همين وسيله ذمه بدهكار برى مى شود، و آنچه از زكات نزد وى هست بعنوان وفاء دين بدهكارش بردارد هر چند كه بدست او نداده باشد و بدهكار او را وكيل درگرفتن ننموده باشد بلكه حتى اگر بدهكار هيچ اطلاعى از ماجرا پيدا نكند.

مساءله 17 - اگر بدهكار زكات خود طلبكار از شخصى باشد كه او نيز از فقيرى طلبكار باشد، جائز است طلب خود از آن شخص را زكات حساب نموده و آنرا بعوض بدهى فقير حساب كند همچنانكه جائز است طلبكار از فقير طلب خود را به دهنده زكات حواله دهد كه از شخص فقير بگيرد كه با اين حواله ذمه او از بدهيش به دهنده زكات برى مى شود و ذمه فقير نيز از بدهى به او برى و مشغول ذمه به دهنده زكات مى شود آن وقت دهنده زكات مى تواند ذمه او را بابت زكات برى سازد همچنانكه گذشت .

مساءله 18 - در سابق گفتيم معتبر آنست كه بدهى بدهكار صرف در معصيت خداى تعالى نشده باشد، و معيار در اينكه بدهى براى معصيت نباشد اين است كه صرف در معصيت نكرده باشد، بنابراين اگر براى صرف در غير معصيت قرض گرفته ولكن در معصيت خرج كرده باشد جائز نيست از سهم غارمين به او زكات بدهند، بخلاف عكس اينصورت كه بدهكار بخاطر صرف در معصيت قرض گرفته لكن در معصيت خرج نكرده باشد جائز است از سهم غارمين قرض او را بدهند.


23

هفتم از مصارف زكاة - سبيل الله : بعيد نيست كه منظور از فى سبيل الله مصالح عامه و اسلام باشد مانند بنا كردن پل و ايجاد راه خيابان و تعمير آن ها و هر عملى كه بوسيله آن شعائر اسلام تعظيم و كلمه اسلام اعلاء گردد، مانند دفع فتنه و فساد از حوزه اسلام و خاموش كردن فتنه از مسلمين بپا شده و امثال آن نه هر عملى كه مايه خشنودى خدايتعالى باشد و ربطى بعامه مسلمين نداشته باشد از قبيل اصلاح بين زن و شوهر و فرزند و پدر.

هشتم از مصارف زكات : ابن السبيل : ابن السبيل كسى را گويند كه در غربت تهى دست شده باشد و دستش بجائى نرسد هرچند كه او در وطنش توانگر باشد البته در اين طائفه اين شرط معتبر است كه سفرش بخاطر معصيت نبوده باشد كه اگر چنين باشد زكات به او داده نمى شود، و همچنين اين شرط معتبر است كه شيخ ابن السبيل براى رسيدن به وطن راهى چون قرض ‍ كردن و امثال آن نداشته باشد در چنين صورتى كه از زكات به مقدارى به او مى دهند كه او را به نحوى كه شايسته به حال و شاءنش باشد بوطن و يا محلى كه بتواند تحصيل خرجى راه كند برساند و اگر چيزى از مقدار نزد وى زياد آيد هرچند كه بخاطر قناعت و سخت گذراندن بر خودش باشد بايد آنرا بنابراقوى برگرداند، حتى اگر از زكات مركبى و جامه اى و چيزهائى از اين قبيل باقيمانده واجب است او را بهمان كسيكه از اوگرفته و يا به وكيل او بر گرداند و اگر به آن شخص دسترسى ندارد و يا رساندن زكات به او حرجى همراه داشته باشد بايد آنرا به حاكم بدهد و نيز بر حاكم لازم است كه آنرا به شخص يا وكيل او برساند و يا بنابراحتياط اگر نگوئيم بنابراقوى ، بايد حاكم از دهنده زكات جهت صرف آن اجازه بگيرد.

مساءله 19 - اگر به نذر و يا مانند آن خود را متلرم كرده باشد به اينكه زكات را به فلان فقر معين بدهد و يا در فلان مصرف معين از مصرف زكات صرف نمايد واجب است به اين نذر خود وفاء كند لكن اگر فراموش كرد و آنرا به فقيرى ديگر داد يا در مصرفى ديگر صرف كرد ذمه اش برى مى شود: و جائز نيست آن را از آن فقير پس گرفته به فقيرى كه نذر كرده بدهد هرچند كه عين مال زكوى نزد آن شخص باقى مانده باشد بلكه اگر ظاهرا وظيفه در جائيكه بدون سهو و با توجه به نذرى كه عمدا مخالفت آن نموده باشد همين است يعنى نمى تواند آنرا پس بگيرد هرچند كه بخاطر نذر معصيت كرده و بايد كفاره شكست نذر را بدهد.

صفاتى كه در مستحقين زكات معتبر است :

در مستحقين زكات چند امر معتبر است .

اول / ايمان : كه بنابراين شرط جائز نيست زكات را به كافر و يامخالفت حق هر چند كه از فرق شيعه باشد داد بلكه به افراد مستضعف از فرق مخالفين نيز نبايد داد مگر از سهم مؤ لفه قلوبهم ، و نيز به كسى كه در بين مؤ منين از زنا متولد شده باشد زكات داده نمى شود تا چه رسد به ولد الزناء از غير مؤ منين ، و لكن به اطفال فرقه حقه داده مى شود، چه دختر باشند و چه پسر، بحد تميز رسيده باشند يا نرسيده باشند، بلكه اگر كودكى از پدرى مؤ من ومادرى مخالف متولد شده باشد جائز است زكاتش دهند و اما اگر عكس اين باشد يعنى پدرش مخالف باشد جائز نيست هرچند كه مادرش ‍ مؤ من باشد البته در هرجاكه دادن زكات بطفل جائز باشد آن را بخود طفل نمى دهند بلكه بايد آن را به وليش دهند و يا خود دهنده زكات ولو به وساطت شخصى امين خرج آن طفل كند ديوانه نيز حكم طفل را دارد و اما سفيه جائز است زكات به خود او داده شود هرچند كه حكم محجور بودنش صادر شده باشد.


24

دوم / گيرنده زكات شراب خوار نباشد، كه اگر باشد احتياط آن است كه به او زكات ندهند بلكه معتبر است كه غير از شرب خمر، هيچ گناه ديگرى شبيه بشرب خمر را علنا مرتكب نباشد، كه اين به احتياط نزديكتر است و اما عادل بودن گيرنده زكات معتبر نيست هرچند كه به احتياط نزديكتر است بنابراين جائز است زكات را بغير عادل از مؤ منين داد، بشرطى كه گفتيم تجاهر نكند يعنى علنا مرتكب آن نگردد، هرچند كه اينگونه افراد از نظر رجحان با يكديگر تفاوت دارند، بعضى برترى بيشتر و بعضى برترى كمترى دارند، بله اگر دادن زكات به مؤ من غير عادل كمك به گنهكارى او و يا تشويقش به زشتى ها باشد اقوى عدم جواز دادن زكات به او است و ندادن زكات به چندين شخصى براى بازدارى او از گناه و زشتى است ، و نزديكتر به احتياط آن است كه بگوئيم در عامل زكات عدالت معتبر است به اين معنى كه در حالى كه جمع آورى زكات بعهده دارد بايد عادل باشد هرچند كه بعيد نيست صرف وثوق و اطمينان داشتن به وى كفايت كند و اما عدالت در بدهكار و ابن السبيل و برده معتبر نيست تا چه رسد بكافر و مؤ من مخالفى كه بعنوان تاءليف قلوب به آن زكات داده مى شود و همچنين در صنف هفتم يعنى سبيل الله :

سوم / اينكه گيرنده زكات واجب النفقه مالك ودهنده نباشند يعنى مثل پدر و مادر و فرزند نباشد پدر و مادر در هر چند بالا رود و فرزند و همسرى كه حق نفقه او از راه شرط يا سبب شرعى ديگر ساقط نشده باشد اينها هم واجب النفقه شخص به شمار مى روند و نمى تواند زكات خود را به آن بعنوان اينكه فقير يا مسكين هستند بدهد، هرچند كه در حال حاضر تكليف دادن نفقه به آنان بخاطر عجز از او ساقط شده باشد، حال چه اينكه بخواهد همه مخارج آنانرا بپردازد و چه بعضى از آنرا مثلا بر او واجب باشد خوراك آنان را تاءمين كند و اما لباس آنان بر او واجب نباشد بخاطر اينكه تمكن آنرا ندارد و حال كه زكات بر او واجب شده بخواهد از زكات لباس آنان را تهيه كند بله بعيد نيست جائز باشد كه از زكات توسعه اى به زندگى افراد واجب النفقه بدهد هرچند كه ترك آن به احتياط نزديكتر است .

آنچه گفته شد درباره دادن زكات به واجب النفقه بمنظور تاءمين نفقه خود آنان بود كه گفتيم جائز نيست و اما براى تاءمين نفقه تحت تكفل آنان يعنى افرادى كه واجب النفقه آنانند و واجب دهنده زكات نيستند جائز است پس ‍ جائز است كه دهند زكات مخارج زندگى عروس و يا زن پدر خود را از زكات بدهد زيرا پدر و فرزند واجب النفقه او هستند و اما همسر آنان واجب النفقه او نيستند پس او نسبت به همسر پدر و فرزند با بيگانه هيچ فرقى ندارد.

البته اين وقتى است كه پدر خرج همسر خود را و فرزند نفقه همسر خود را ندهد و يا نتواند بدهد، و اما اگر مى دهند احتياط ندادن زكات است هرچند كه در غير همسر اقوى جواز آن و اگر واجب النفقه مكلف تبرعا و داوطلبانه مخارج كسى را گردن گرفته باشد براى او و براى غير او جائز است زكات به او بدهند حتى نفقه اش را چه اينكه شخص فقير از خويشان مكلف باشد و چه اينكه بيگانه باشد زن مى تواند زكات خود را به شوهرش بدهد هرچند كه شوهر آن زكات را خرج زنش كند و همچنين غير زن از كسانيكه به سببى از اسباب واجب النفقه آن مرد شده اند.

مساءله 1 - آنچه گفتيم كه جائز نيست بابت زكاة به واجب النفقه بدهد، زكات سهم فقرا بود كه گفتيم جائز نيست به پدر و مادر و همسر و فرزند بدان جهت كه فقيرند و خوراك و پوشاك و مسكن ندارند زكات داده شود و اما بدان جهت كه مقروضند جائز است از سهم غارمين قرضشان داده شود و همچنين اگر كافر و يا مؤ من مخالف حقند بدان جهت كه دادن زكات دلهايشان را متمايل بحق مى كند، مى توان از سهم مؤ لفة قلوبهم زكاتشان داد و بدان جهت كه از مصاديق سبيل الله هستند - البته اگر باشند و يا از موارد فى الرقابند اگر برده باشند و يا از مصاديق ابن السبيل هستند اگر در سفر نيازمند به چيزى زائد بر نفقه در حضر باشند، مى تواند از سهم غارمين و مؤ لفه قلوبهم و سبيل الله و رقاب و ابن السبيل به آنان داد، هرچند كه سهم ابن السبيل خالى از اشكال نيست ، بنابراين پدر مى تواند از سهم سبيل الله به فرزند محصل خود و براى خريدن كتب علمى و مخارج ديگر از اين قبيل زكات دهد.


25

مساءله 2 - به زوجه دائمى كه مثلا در عقد ازدواجش شرط شده كه نفقه نخواهد و يا بعلتى ديگر نفقه اش ساقط شده همانطور كه قبلا گذشت مى توان زكات داد و اما اگر سقوط نفقه او بخاطر نشوز باشد جواز دادن زكات بوى محل اشكال است براى اينكه زن مى تواند دست از نشوز و ناسازگارى بردارد و واجب النفقه شوهر شود و همچنين جائز است به زوجه موقت خود ويا ديگرى زكات دهد مگر آنكه با شوهرش در عقد ازدواج شرط كرده باشد كه نفقه اش را بدهد كه در اين صورت نه شوهر مى تواند نفقه او را از زكات بدهد و نه غير شوهر مگر آنكه شوهر از دادن نفقه عاجز باشد و يا در عين تمكن شانه از زير اين بار خالى كرده باشد.

چهارم / اينكه اگر زكات دهنده غير هاشمى است گيرنده زكات هاشمى و به اصطلاح سيد نباشد، واما اگر دهنده نيز هاشمى است اشكالى ندارد، همچنانكه در صورت اضطرار نيز مى تواند هاشمى ازغير هاشمى بگيرد لكن در صورت اضطرار نزديكتر به احتياط آنست كه زائد از مقدار ضرورت نگيرد يعنى هر روز مخارج ضرورى آن روز را از زكات غير هاشمى بگيرد همچنانكه نزديكتر به احتياط آن است كه از گرفتن مطلق صدقات واجب هر چند كه مانند كفارات وجوبش عارضى باشد اجتناب كند گو اينكه خلاف اين معنى يعنى جواز گرفتن صدقه واجب در حال اضطرارى اقوى است بله دادن صدقات مستحبى به سادات اشكال ندارد، كسى هم كه هاشمى بودنش مشكوك است نه شاهد بر سيادت او هست و نه شياعى مثل كسى است كه مى دانيم هاشمى نيست ، يعنى دادن زكات به او اشكالى ندارد، بله اگر خود او ادعاى سيادت كند نمى توان زكات به او داد، البته از اين جهت كه صرف ادعاء او سيادتش را ثابت مى كند و لذا به چنين كسى خمس هم نمى توان داد، چمن صرف ادعا سيادت هاشمى بودنش را ثابت نمى كند بايد دليلى ديگر از خارج دعوى او را ثابت نمايد.

گفتار در بقيه احكام زكات  

مساءله 1 - واجب نيست زكات در اصناف هشتگانه مستحقين توزيع شود گرچه در صورت فراوان بودن زكات و وجود همه آن اصناف مستحب است بنابراين جائز است زكات به بعضى از آن اصناف داده شود و به بعضى ديگر داده نشود و همچنين واجب نيست در هر صنفى به همه افراد آن صنف داده شود بلكه جائز است به بعضى از افراد داد و بعضى ديگر رامحروم ساخت .

مساءله 2 - در زكات ، داشتن نيت واجب است و در نيت بيش از قصد قربت و تعيين عمل واجب نيست يعنى واجب نيست در نيت معين كند اين زكاتى كه مى دهد زكات واجب است يا مستحب هرچند كه قصد آن به احتياط نزديكتر است بنابراين اگر مكلف هم زكات بعهده دارد و هم كفاره واجب است هنگام پرداخت در نيت خود هر يك از آن دو را معين كند بلكه اقوى لزوم تعيين است در جائيكه زكات مال و زكات فطره بعهده او است بله تعيين جنس زكات واجب نيست يعنى واجب نيست نيت كند اين مبلغى كه بعنوان زكات مى دهد چه مقدارش زكات طلا و نقره و چه مقدارش زكات دام و چه مقدارش زكات غلات است بلكه همين كه آن را بعنوان زكات مى دهد كافى است ، البته اين در صورتى است كه همانطور كه مثال زديم بخواهد قيمت مال زكوى را بدهد كه خودش قهرا توزيع مى شود، و اما اگر بخواهد زكات هر يك از اموال زكوى را از جنس خود آن اموال بدهد قهرا درهم و دينارش منصرف به زكات طلا و نقره و گاو گوسفند و شترش ‍ منصرف به زكات دام و گندم و خرمايش منصرف به زكات غلات خواهد بود مگر آن كه همين اموال را بعنوان عوض ويا قيمت مال زكوى بدهد بله اگر فرضا چهل گوسفند و پنج شتر (كه زكات آن نيز گوسفند است ) داشته باشد و بخواهد يك گوسفند زكات بدهد و در نيت معلوم نكند زكات گوسفندان است و يا زكات شتر، نيمى از آن زكات شتر و نيم ديگر زكات گوسفند حساب مى شود مگر آنكه در حال دادن خودش نيز مردد باشد در اينكه بعنوان زكات گوسفند مى دهد يا زكات شتر كه در اين صورت زكاتى كه داده صحيح نيست ((چون نيت نداشته ))و كسيكه زكات نمى دهد و حاكم شرع با زور زكات او را مى گيرد خود حاكم بجاى او نيت مى كند واگر مالك شخصى راوكيل كرده باشد در دادن زكات شخص وكيل بجاى مالك نيت مى كند، البته اين در وقتى است كه مال زكوى وى نيز در دست وكيل باشد و وكيل زكات را از آن مال خارج كند و بپردازد و اما اگر خود مالك زكات را بيرون مى كند و بدست شخصى مى دهد كه به مستحقين برساند بر خود او واجب است نيت كند كه آنچه را آن شخص بفقير مى دهد زكات است و همينكه در سويداى دلش اين نيت را بكند كافى است هر چند كه هنگام دادن وكيل به فقير تفصيلا در نظرش نباشد، و اگر مالك مال زكات را بدون نيت بدست فقير بدهد مى تواند دوباره نيت كند هرچند كه بعد از دادن به فقير مدتى طولانى گذشته باشد، البته اين تا مدتى است كه عين زكات در دست فقير باقيمانده باشد واما اگر چنانچه عين زكات در دست گيرنده تلف شده باشد در صورتى كه بوجه ضمان آنرا گرفته باشد و تلف كردن آن معصيت خدا نباشد و ذمه گيرنده مشغول به آن شود مالك مى تواند نيت زكاة نموده ذمه او را برى سازد مانند ساير ديونيكه مالك آنها را بعنوان زكات حساب مى كند واما اگر ضمان آن بر وجه معصيت باشد جائز نيست آن را زكات حساب كند، همچنانكه اگر در دست گيرنده بدون ضمان تلف شده باشد ديگر محلى براى نيت زكات كردن نيست .


26

مساءله 3 - اگر مالى زكوى در دور دست دارد كه از وضع آن خبر ندارد و مقدارى زكات بفقير دهد به اين نيت كه اگر آن مال زكوى باقيمانده اين مقدار زكات آن باشد و اگر باقى نمانده ((و بطورى از بين رفته كه زكاتش ‍ بگردن من نمانده ))صدقه مستحبى با مظالم باشد صحيح است و از زكاتى كه ممكن است بر عهده اش آمده باشد مجزى است .

مساءله 4 - بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى تاءخير در دادن زكات جائز نيست ولو به اينكه مقدار زكات را از مال زكوى خارج و جدا كند در صورت امكان و منظور از تاءخير از وقت وجوب است در جائيكه وقت وجوب غير وقت تعلق مانند غلات بلكه در مواردى هم كه سال در آنها معتبر است تاءخير از سال جائز نيست چون در آنگونه موارد نيز احتمال دارد كه وقت وجوب غير وقت تعلق باشد به اين معنى كه وجوب زمانى مستقر شود كه يكسال از مالكيت نسبت به آن مال گذشته باشد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه حتى رساندن به مستحق (البته درصورت وجود مستحق و دسترسى به او) نيز تاءخير نيندازد و به صرف جدا كردن زكات از مال زكوى قناعت نكند مگر در صورتيكه منتظر پيدا شدن مستحق معينى و يا مستحق بهترى باشد كه در اين صورت تا دو ماه و بيشتر تاءخير جائز نيست بشرطيكه در خلال يكسال برساند و احتياط آن است كه بيش از چهار ماه تاءخير نيندازد و در صورتيكه بدون هيچ عذرى تاءخير بيندازد و قبل از رساندنش به مستحق تلف شود ضامن آن است يعنى از كيسه خودش تلف شده به اين جبران نمايد و جائز نيست زكات را قبل از تعلق وجوب به مستحق بدهد مگر بعنوان زكات قرض كه اگر بعنوان قرض داد در وقتيكه واجب مى شود آن قرض را بعنوان زكات حساب مى كند البته بشرطى كه در اين فاصله مستحق از استحقاق بيرون نيامده باشد و دهنده زكات و همچنين مال زكات شرائط وجوب را دارا باشند و در هنگام وجوب زكات مى تواند آن قرضى كه به مستحق داده از او بگيرد و زكات خود را بغير او بدهد، منتهى حساب كردن بپاى او بهتر و به احتياط نزديكتر است .

مساءله 5 - بهتر و بلكه به احتياط نزديكتر است كه مكلف زكات را در عصر غيبت امام (ع ) به فقيه بدهد مخصوصا در صورتيكه فقيه آن را مطالبه كند براى اينكه فقيه موارد مصرف زكات را بهتر تشخصى مى دهد هر چند كه اقوى عدم وجوب آن است مگر زمانيكه فقيه حكم كند بر اينكه بايد زكات بدست من برسد و اين حكم حاكم بخاطر مصلحتى باشد كه براى اسلام و يا مسلمين پيش آمده كه در اين صورت پيروى از حكم فقيه بر مكلف واجب است هرچند كه مقلد شخص او نباشد.

مساءله 6 - در انتخاب مستحق زكات مستحب آن است كه خويشاوندان نزديكان را بر ديگران و اهل فضل و فقه و عقل را بر غير آنان و افراد منيع الطبع را بر كسانيكه روى گدائى دارند ترجيح دهد.

مساءله 7 - جائز است مكلف زكات خود را از مال زكوى جدا كند و كنار بگذارد چه از خود مال زكوى باشد و چه اينكه زكاتش را در مالى مخصوص معين نموده كنار بگذارد هرچند كه در همان حال مستحق زكات موجود باشد چيزيكه هست تعين زكات در غير جنس زكوى محل اشكال است هرچند كه خالى از وجه هم نيست و بهر حال وقتى آنرا كنار گذاشت امانتى مى شود كه در دست او قرار گرفته و اگر بدون تعدى و كوتاهى در حفظش و تاءخير در پرداختنش با وجود مستحق تلف شد، ضامن نيست و بعد از جدا كردن ديگر جائز نيست آن مال را كه بعنوان زكات مغين شده با مالى ديگر عوض ‍ كند.


27

مساءله 8 - اگر زكاتى كه او از مال خود جدا كرده بدست شخصى تلف شود اگر خود او عملى كه موجب ضمان باشد انجام نداده باشد مثلا پرداخت آنرا تاءخير نينداخته باشد تنها شخص تلف كننده ضامن است وگرنه خود مالك نيز ضامن هست منتهى قرار ضمان بر آن شخص است .

مساءله 9- اگر مالك با زكاتيكه از مال خود جدا كرده تجارت كند(مثلا جنسى بخرد و بفروشد) اگر سودى حاصل شود مال فقير و اگر ضرر كند از كيسه خود او است البته اين در صورتى است كه منظورش از تجارت مصلحت زكات باشد و ولى امر مسلمانان معامله او را امضا كند و نزديكتر به ذهن اين است كه در صورتى هم كه با نصاب قبل از جدا كردن زكات تجارت كند همين حكم را دارد، و اما اگر تجارتش با زكات و با نصاب براى خودش ‍ باشد و تجارت را با عين خارجى واقع سازد، معلوم نيست كه اجازه ولى امر بتواند بر چنين معامله اى كه هم با مال مالك و هم با نصاب انجام شده صحه بگذارد چون تصحيح آن با اجازه محل اشكال است بلكه در شق اول كه با زكات معامله كرده همه معامله باطل است و در شق دوم كه با نصاب معامله كرده معامله نسبت بمال مالك صحيح و نسبت به مقدار زكات باطل است و اما اگر معامله در شق اول و دوم با عين زكات يا مال مخلوط به زكات واقع نشده بلكه با ذمه واقع شده و هنگام دادن جنسى كه فروخته از زكاتى كه جدا كرده و يا از نصاب بدهد معامله صحيح است و سودآن مختص به خود اوست ، چيزيكه هست او ضامن مقدار زكات است مگر اينكه از اول كه معامله مى كرده قصدش اين بوده از آن دو بدهد كه در اينصورت صحت معامله محل اشكال است .

مساءله 10 - انتقال دادن زكات از شهر خود به جاى ديگر جائز است چه اينكه در شهر مكلف مستحق يافت بشود يا نشود، چيزيكه هست در صورت اول اگر زكات شود مكلف ضامن است ولى در صورت دوم ضامن نيست و در هر صورت مخارج انتقال دادن بعهده خود او است .

مساءله 11 - اگر فقيه زكات را بعنوان ولايت از مكلف تحويل بگيرد ذمه مالك برى مى شود هرچند كه در دست فقيه تلف شود چه بخاطر كوتاهى در حفظ آن تلف شود يا بعلت ديگر و يا آنكه اشتباها آنرا بغير مستحق بدهد و اما اگر بعنوان ولايت تحويل نگيرد بلكه بعنوان اينكه وكيل مالك باشد تحويل بگيرد ذمه مالك برى نمى شود مگر وقتى كه آن را به محل خود برساند.

مساءله 12 - اجرت ترازودار و قپاندار (كه زكات را وزن مى كند تا از غير زكات جدا شود) و امثال آن ها بعهده مالك است .

مساءله 13 - كسى كه در بين اموالش عين زكات باشد و يا در ذمه بدهكار زكات باشد و مرگش فرا رسد واجب است وصيت كند كه آنرا از مالش بيرون سازند، و همچنين ساير واجبات مالى و حقوق واجبه را، و اگر ورثه او خود مستحق زكات باشند براى وصى جائز است كه آن را از مال ميت به آنان بدهد، همچنانكه اگر خود وصى مستحق باشد جائز است آنرا خودش ‍ بردارد، مگر آن كه وصيت منصرف باشد به غير او، بله اگر خواست زكات را بوارث مستحق بدهد مستحب است مقدارى هم بغير وارث بپردازد

مساءله 14 - بعد از آنكه مالك زكات و يا صدقه مستحبى را به فقير داد مكروه است كه آنرا از او خريدارى نموده و يا مجانا بگيرد و تملك كند بله اگر فقير بخواهد آنرا بفروشد و بهمين منظور آنرا نزد هر كسيكه خودش خواسته به قيمت رسانده باشد، فروختن آن بمالك بهتر است چون مالك سزاوارتر از ديگران است لكن در اين حال نيز برطرف شدن كراهت معلوم نيست بله اگر صدقه جزء حيوانى است كه فقير توانائى مالى براى خريدن آن را ندارد (مثل اينكه يك پا از چهارپاى گاوى يا اسبى نذر شده باشد براى صدقه و فقير نتواند همه اسب را بخرد) و غير مالك كسى ديگرى نيز خريدار آن نباشد و يا اگر هست خريدنش موجب ضرر مالك باشد، در اين صورت خريدن مالك كراهتى ندارد.


28

مساءله 15 - اگر شخصى زكات خود را بديگرى بدهد كه آن را به مصرف فقراء برساند و يا خمس خود را به او بدهد تا به مصرف سادات برساند و شخص ‍ فقير و يا سيد را معين نكند گيرنده آن در صورتيكه خودش مستحق زكات يا خمس باشد ميتواند آن را مصرف كند و عبارت مالك كه گفته است : ((اين زكات را بفقرا بده يا اين خمس را به سادات بده ))معنايش اين باشد كه خودت آن را مصرف كن هر چند كه مصرف باشى چيزيكه هست خود او همانقدر را ميتواند مصرف كند كه بسايرين ميداد(اگر مى داد) و همچنين جائز است آن را به مصرف عيالش برساند مخصوصا در صورتيكه مالك گفته باشد اين مال فقراء است و يا اين خمس مال سادات است و يا گفته باشد مصرف اين مال فقراء، ياساداتند هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه بدون داشتن اذن صريح به مصرف خود نرساند و همچنين است حال در صورتيكه مالى غير از زكات و خمس به او بدهد تا آن را در بين طائفه اى كه خود او نيز از آن طائفه است وصفات آنانرا دارد به مصرف برساند.

مقصد دوم در زكات بدن 

منظور از زكات بدن همان زكات فطره است كه درباره اش روايت وارد شده كه اگر كسى زكات فطره اش داده نشود بيم فوت درباره اش هست و نيز آمده كه دادن آن مايه تماميت روزه است همچنانكه فرستادن صلوات بر محمد و آل او عليهم السلام مايه تمام و كمال نماز است و در زكات فطره چند جهت است يكى بحث در اينكه اين زكات بر چه كسانى واجب است ؟ 2 - از چه جنسى بايد داد؟ 3 - چه مقدار بايد داد؟ 4 - وقت پرداخت آن چه زمانى است ؟ 5 - مصرف زكات فطره چيست ؟

جهت اول : دادن زكات فطره بر چه كسانى واجب است ؟  

مساءله 1 - بر هر مكلف آزاد و بى نياز كه فعلا قوت سال خود را دارد و يا توانائى تحصيل آنرا دارد، دادن زكات فطره واجب است بنابراين بر كودك نابالغ و ديوانه هر چند ادوارى باشد واجب نيست ، البته در صورتيكه در شب عيد فطر ديوانه باشد و بر ولى كودك و مجنون نيز واجب نيست كه به نيابت از طرف آندو از مال آن دو بدهد بلكه اقوى اين است كه زكات فطره آن دو نسبت به عائله آنها نيز ساقط است ، و همچنين بر كسيكه هنگام داخل شدن شب عيد بيهوش بوده و بر مالك و فقيريكه مخارج سال خود و عيالش را ندارد و اگر اندوخته اى دارد تنها به مقدار دين او و يا مستثنيات دين او است و زائد بر آن ندارد نه نقدا و نه بالقوه ، واجب نيست و احتياط آنستكه در اين باب تنها قرضى بحساب آيد كه در اين سال بايد بپردازد نه قرضهائى كه سررسيد آن سالهاى بعد است بله براى كسيكه يك من طعام زيادتر از خرجى يكشبانه روز خود و عيالش را دارد، بهتر و نزديكر به احتياط آن است كه همان يك من را از زكات بدهد، بلكه براى همه فقيرها مستحب است كه فطره را بپردازند، به اين صورت كه زكات يك نفر را در دست تك تك عائله اش گردانيده و سپس از دست آخرين نفر گرفته بفقيرى ديگر غير از عائله خود صدقه دهد، البته اين در صورتى است كه همه افراد عائله مكلف باشند و اما اگر در بين آنان كسانى باشند كه قاصرند نزديكتر به احتياط آن است كه به چرخاندن در بين مكلفين اكتفاء كند و به دست غير مكلفين ندهد و اگر ولى كودك يك من طعام را از طرف كودك يا ديوانه گرفت بايد خرج خود او كند و به غير او ندهد.


29

مساءله 2 - شرائطى كه گفتيم بايد در شب عيد جمع باشد به اين معنى است كه بايد قبل از از غروب آفتاب هرچند به يك لحظه همه آن شرائط را دارا باشد و آنگاه غروب خورشيد را درك كند، بنابراين اگر قبلا همه آن شرائط را دارا باشد ولى لحظه قبل از غروب يكى از آن شرائط از دست برود زكات واجب نيست و همچنين اگر هنگام غروب شرائط را نداشته و بعد از غروب واجد شده بنابراين كسى كه هنگام غروب بحد بلوغ مى رسد و يا در آن لحظه بالغ مى شود و يا جنونش زايل مى گردد واجب است و بر كسيكه بعد از آن لحظه بالغ مى شود و يا جنونش زايل مى گردد واجب نيست ، بله مستحب است براى كسى كه پيش از ظهر روز عيد بالغ يا عاقل شد زكات را بپردازد.

مساءله 3 - بر كسيكه شرائط نامبرده را دارا باشد واجب است زكات خود و عائله خود را بدهد، چه اينكه مسلمان باشند ياكافر، آزاد باشند يا برده ، صغير باشند يا كبير، حتى طفلى هم كه يك لحظه قبل از پيدا شدن هلال شوال متولد شده دادن زكاتش واجب است ، و همچنين بايد زكات هر كسى كه قبل از هلال شوال داخل بر او شود و خرج او گردد را بدهد حتى مهمانى كه بر او وارد مى شود هرچند كه ميهمان هنوز طعام او را نخورده باشد، البته مهمانى كه عرفا خرج خود او شمرده گردد هر چند عنوان عائله بر اوصادق نباشد، بخلاف كودكى كه بعد از رؤ يت هلال متولد شود و يامهمانى كه بعد از آن جزء خرج خوران او حساب شود كه دادن زكات فطره آنان واجب نيست بله اگر تولد كودك يا ورودشخص به معامله انسان تاقبل از ظهر روز عيد اتفاق بيفتد مستحب است زكاتش را بدهد.

مساءله 4 - كسى كه زكات فطره او بخاطر اينكه ميهمان ديگرى شده و يا جزء عائله ديگرى است بر آن ديگرى واجب شده از خود او ساقط است هرچند كه غنى باشد و همه شرائط اين تكليف را داشته باشد بلكه اقوى اين است كه تكليف از او ساقط است حتى در صورتى كه ميزبان و خرج دهنده فقير باشد ولكن نزديكتر به احتياط آن است اگر مى داند كه مكلف در دادن زكات او، زكاتش را نداده و يا فراموش كرده ، خودش آن را بپردازد، هرچند كه اقوى واجب نبودن آنست ، اقوى آنست كه دادن زكات بر خود مهمانى كه عرفا خرج خور ميزبان شمرده نمى شود، واجب است ، لكن صاحب خانه سزاوار نيست احتياط به دادن زكات را ترك كند، بنابراين سزاوار است هم ميهمان بدهد و هم ميزبان .

مساءله 5 - كسى كه از زن و فرزندش و ساير خرج خورهايش غائب است ، واجب است زكات آن را بدهد مگر آنكه بخود آنان وكالت داده باشد كه زكات را از مال او بردارند و بدهند بشرطى كه وكالت را به كسى داده باشد كه مورد وثوق باشد.

مساءله 6 - ظاهرا معيار در اينكه كسى عائله مكلف باشد خرج خور بودن فعلى است نه صرف واجب النفقه بودن ، هرچند كه دادن زكات واجب النفقه ولو فعلا خرج خور نباشد به احتياط نزديكتر است به اين معنى كه اگر يكى از اين دو معيار وجود داشت زكات او را بدهد بنابراين اگر همسرى دائمى داشته باشد كه فعلا خرج خور ديگرى است بر آن غير، واجب است زكات او را بدهد و بر شوهر واجب نيست واگر خرج خور كسى نيست در صورتى كه همه شرايط وجوب جمع باشد بر خود آن زن واجب است فطره خود را بدهد و اگر شرائط جمع نباشد زكاتش بر احدى واجب نيست ، غلام وكنيز نيز همين حكم را دارند.

مساءله 7 - اگر كسى خرج خور دو نفر باشد دادن فطريه او بر آن دو اگر فقير نباشند واجب است بنابراحتياط، و اگر يكى از آن دو فقير و ديگرى دارا باشد تنها بر او واجب است سهم خود را بدهد و بر ديگرى واجب نيست .


30

مساءله 8 - زكات فطره غير هاشمى بر هاشمى حرام است و معيار در هاشمى بودن و نبودن شخص صاحب عيال است نه عائله او و رعايت هاشمى نبودن هر دو به احتياط نزديكتر است .

مساءله 9- در زكات فطره مانند ساير عبادات ، قصد قربت واجب است و كسى كه دادن زكات براو واجب شده هم مى تواند خودش قصد قربت كند و بپردازد هم مى تواند غير را وكيل خود كند تا او بپردازد كه در اين صورت ناگزير وكيل بايد نيت قربت كند واگر غير را وكيل در رساندن زكات بفقير كرده واجب است خود او نيت كند آنچه وكيلش بفقير مى رساند زكات است و همينكه اين نيت در خزانه دل او باقى باشد كافى است و واجب نيست كه مضمون آن را به دل خودخطور دهد. و جائز است ديگرى را در دادن زكات وكيل كند به اينطور كه وكيل از جيب خودش فلان مقدار بفقير بدهد وسپس ‍ بيايد و از او بگيرد، كه اينصورت مانند صورتى كه غير را وكيل كرده باشد دراينكه از مال وى بردارد و زكات بدهد جائز هم است كه او را وكيل در تبرع كند يعنى او را وكيل كند كه به نيت وى فلان مقدار زكات از مال خودش ‍ بفقير بدهد و عوض آن را هم از او نگيرد، بله اصل تبرع در دادن زكات و بدون وكيل بودن محل اشكال است .

(بنابراين اگر زيد از پيش خود بدون اينكه وكيل عمرو شده باشد زكات عمرو را بفقير بدهد برى شدن ذمه عمرو محل اشكال است ).

2

- زكات از چه جنسى بايد باشد؟  

مساءله 1 - بعيد نيست ضابطه در جنس زكات آن چيزى باشد كه در هر قومى و يا ناحيه اى غذاى معمولى آن مردم است ، نظير گندم و جو و برنج ، در مثل غالب شهرهاى ايران وعراق ، و برنج در مثل گيلان و اطراف آن و خرما و كشك و شيردل در مثل نجد و بيابانهاى حجاز، هرچند كه اقوى اين است كه غلات چهارگانه يعنى گندم و جو، كشمش و خرما كافى است (هرچند كه قوت غالب مردم نباشد) و بنابراين اگر در ناحيه اى قوت غالب مردم ذرت و امثال آن باشد مى توانند همان را زكات بدهند همچنانكه مى توانند يكى از غلات چهارگانه را بدهند واما اگر قوت غالب نباشد احتياط آنست كه يكى از غلات چهارگانه را بدهند و جائز است بجاى آن طعام چيز ديگر كه بهايش برابر آن طعام باشد بدهند، و در اخراج غير آن يعنى چيزيكه از جنس زكوى نباشد ولى قيمتش معادل قيمت زكات باشد، بعنوان قيمت مشكل است بلكه كافى نبودنش خالى از وجه نيست ، و در دادن بهاى طعام قيمت روزيكه مى خواهد بدهد و نيز قيمت شهرى كه در آنجا مى خواهد بپردازد معتبر است .

مساءله 2 - معتبر است چيزيكه بعنوان فطره داده مى شود صحيح باشد، بنابراين ، دادن جنس معيوب كافى نيست همچنانكه جنس مخلوط با غير خودش بمقدارى كه عرف در آن تسامح نمى كند كافى نيست و حتى كفايت دادن جنس معيوب و يا مخلوط بعنوان قيمت جنس صحيح و غير مخلوط محل اشكال است .

مساءله 3 - بهتر آنست كه در درجه اول خرما داده شود و پائين تر از آن نظر فضيلت كشمش (مويز) است ، البته اين در وقتى است كه جهات خارجى ، كشمش و يا پائين تر از آنرا نافع تر بحال فقير نكند، وگرنه نافع تر داده مى شود همچنانكه اگر قوت غالب مكلف آرد درجه اعلى باشد دادن از همان آرد يا گندم بهتر است از دادن گندم پست و يا جو.

3

- گفتار در مقدار زكات فطره  

مقدار زكات فطره يك صاع است حال چه اينكه زكات از غلات چهارگانه باشد با شير و يا هر قوت ديگر و صاع عبارتست از چهار مد، و اين چهار مد و يا يك صاع به رطل عراقى نه رطل مدنى شش رطل است و از نظر صاع به حسب حقه نجف (كه عبارت است از نهصد و سى و سه مثقال و يك سوم مثقال ) نصف حقه به اضافه نصف وقيه و به اضافه سى و يك مثقال ، دو نخود كم خواهد بود و به حسب حقه اسلامبول (كه دويست و هشتاد مثقال است ) دو حقه و سه چهارم و قيه و يك و سه چهارم مثقال خواهد بود و به حسب من شاهى (كه هزار و دويست و هشتاد مثقال است ) كه نيم من الابيست و پنج مثقال مى شود و به حسب كيلو كه در اين عصر متداول شده قريب به سه كيلو است .


31

گفتار در وقت وجوب زكات فطره  

وقت واجب شدن زكات فطره هنگام دخول شدن شب عيد فطر است و اين وقت همچنان تا اذان ظهر روز عيد ادامه دارد و بهتر و بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه آنرا در شب نپردازند بلكه صبر كنند تا روز عيد فرا رسد و اگر مكلف مى خواهد نماز عيد بخواند اين احتياط را كه قبل از نماز آنرا بپردازد ترك نكند، حال اگر وقت تمام شود در حاليكه هنوز نپرداخته اگر در وقت آنرا كنار گذاشته و در خارج وقت به مستحقش بپردازد و اگر كنار نگذاشته بوده احتياط آنست كه زكات از گردنش ساقط نمى شود و بايد بپردازد، به اين نحو كه نه نيت اداء مى كند و نه نيت قضاء.

مساءله 1 - بنابر احتياط واجب جائز نيست زكات فطره از ماه رمضان و بلكه قبل از وقتش پرداخته شود، بله دادن آن به فقير بعنوان قرض اشكال ندارد كه در اينصورت بعد از فرارسيدن وقت بعنوان زكات فطره حساب مى كند.

مساءله 2 - جائز است زكات فطره را جدا كند و مال مخصوصى را از هر جنسى كه باشد بعنوان زكات معين كند و يا قيمت آنرا كنار بگذارد و نزديكتر به احتياط و بلكه بهتر آنست كه مكلف در كنار گذارى قيمت فطره اكتفاء كند به كنار گذاشتن بهاء پول آن نه جنسى كه معادل قيمت آن باشد و اگر چيزى كه بعنوان زكات كنار گذاشته كمتر از آن مقدارى باشدكه بر او واجب شده همان مقدار حكم عزل را دارد و بقيه حكم غير معزول را خواهد داشت و اگر بيشتر از آن مقدار باشد در اينكه آيا با اين عمل زكات او معزول شده و در نتيجه مال معزول مشترك بين مالك و بين زكات مى شود يا نه اشكال هست ، بله اگر زكات را در مالى معين كند كه بطور مشاع مشترك بين او و غير او باشد معزول ، جدا شده حساب مى شود البته بشرطى كه سهم او بقدر زكات و يا كمتر از زكات باشد(چون در صورت بيشتر بودنش گفتيم محل اشكال است ) و اگر وقت پرداخت تمام شد و او در وقت زكات را كنار گذاشته بوده جائز است دادن آن به مستحق را تاءخير بيندازد، خصوصا اگر پاره اى ملاحظات تاءخير انداختن را رجحان دهد، چيزيكه هست اگر مستحق موجود باشد و او هم بتواند آنرا بوى بدهد ولى بخاطر آن ملاحظات نداده باشد و در اين ميان زكات تلف شود ضامن است ، بخلاف صورتى كه دادن آن به مستحق براى او ممكن نبوده باشد كه در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست مگر در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد همچنانكه در همه امانت ها حكم همين است .

مساءله 3 - احتياط آن است كه بعد از كنار گذاشتن زكات اگر مستحقى در محل هست آنرا به محلى ديگر منتقل نكند.

5

- گفتار در مصرف زكات  

اقوى آن است كه مصرف زكات فطره همان مصرف زكات مال است ، گو اينكه نزديكتر به احتياط آن است كه آنرا به فقراء مؤ منين و اطفال آنان بلكه مسكينان از مؤ منين اختصاص دهد هرچند عادل نباشند و در صورتيكه مؤ من فقير يافت نشد جائز است آنرا به مسلمانى كه مذهب تشيع را ندارد داد، اما بشرطى كه آن مسلمان مخالف مذهب ، مستضعف باشد (يعنى نتواند مذهب حق از مذهب باطل را تشخيص دهد) واحتياط آنست كه به يك فقير كمتر از يك صاع (يك من ) و يا قيمت يك من را بدهد هرچند كه فقراء يك جا جمع باشند و زكات مكلف به همه آنان نفرى يك صاع تمام نرسد وجائز است چند صاع را به يك نفر بدهد، بلكه جائز است به يكنفر آنقدر بدهد كه كفاف يكسال او رابكند و احتياط آنست كه بيش از هزينه يكسال را به يك فقير ندهد و فقير هم بيش از مخارج يكسالش را از زكات فطره نگيرد و مستحب است در انتخاب فقير، ارحام و همسايگان و كسانى كه بخاطر دين هجرت كرده اند و كسانى كه اهل فقيه و عقلند و يا بعضى مزاياى ديگر را دارا هستند را بر غير آنان مقدم بدارد و اين احتياط را ترك نكند كه فطره رابه شراب خوار و به كسى كه گناهى نظير شرابخوارى را علنا مرتكب مى شود ندهد و دادن آن به فقيرى كه مكلف مى داند كه وى آنرا در راه معصيت خرج مى كند جائز نيست .


32


33

خمس

 

كتاب الخمس

خمس همان حقى است كه خدايتعالى آنرا براى پيامبر گراميش ، محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله و ذريه آن حضرت كه خدا نسلشان را زياد كند قرار داده و آنان را گرامى داشته به اين كه محتاج زكات نشوند، و كسى كه يك درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم كرده و حقشان را غصب نموده است از مولايمان امام صادق (ع )وارد شده كه فرمود: ((خداى كه جز او معبودى نيست از آنجا كه خوردن صدقه را بر ما حرام كرده حكم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراين صدقه بر ما حرام است و خمس تكليفى است كه خدايتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب كرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است ))و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرمود: اين عذر از هيچ بنده خدائى پذيرفته نيست كه از خمس چيزى را خريدارى كند و هنگامى كه از او بازخواست مى شود بگويد، پروردگارا من آن كالا را با پول خودم خريدارى كرده ام مگر آنكه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: ((براى هيچكس حلال نيست با مالى كه خمس در آن هست چيزى خريدارى كند مگر بعد از آنكه حق ما را به ما رسانده باشد))و گفتار در خمس از چند جهت است .

1 - بحث در اينكه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراينكه چه كسانى مستحق خمسند؟ 3 - بحث در اين كه چگونه بايد خمس در بين صاحبانش ‍ تقسيم شود. 4 - بحث پيرامون انفال .

 

گفتار در آنچه كه در آنها خمس هست .

خمس در هفت چيز واجب است :

اول - غنائم : آنچه كه از راه غلبه بر دشمن به دست مسلمين مى افتد، بلكه چيزى هم كه از طريق دزدى و غارت از مال آنان بدست مسلمين مى افتد خمس دارد، البته در صورتيكه اين دزدى و غارت در جنگ و از شئون آن باشد - و نيز به شرطى كه مال بدست آمده مال اهل حرب باشد كه خونشان ومالهايشان و اسير گرفتن زنان و اطفالشان حلال است و اين تنها در جائى است كه جنگ با آنان به اذن امام معصوم عليه السلام باشد و فرقى بين اموالى كه لشكر اسلام دست روى آن گذاشته باشد يا ساير اموال از قبيل زمين وامثال آن نيست بنابر قول صحيح و اما غنيمت در جنگى كه بدون اذن امام عليه السلام مى دهد اگر درعصر حضور امام (ع )باشد و مسلمان تمكن دارد كه از امام عليه السلام اذن بگيرد آن غنيمت جزء انفال است ، و اگر در حال غيبت باشد و مسلمين تمكن از اجازه گرفتن از آنحضرت را نداشته باشند، اقوى اين است كه دادن خمس آن واجب است مخصوصا در صورتيكه جنگيدن بخاطر دعوت به اسلام باشد و همچنين از آنچه از اهل حرب گرفته مى شود در جنگى كه جنبه دفاع دارد به اين معنا كه دشمن بر مسلمانان هجوم آورده باشد و سرزمين هاى مسلمين را گرفته اند و مسلمانان ناگزير از دفاع شده ، در نتيجه اموالى از دشمن بدستشان افتاده است كه هرچند در زمان غيبت اتفاق افتاده باشد، دادن خمس آن غنيمت واجب است آنچه از اموال كه از طريق دزدى و غارت و يا از راه ربا و ادعاى به ناحق و امثال آن راهها به دست آمده باشد، نزديكتر به احتياط آن است كه خمس آن بعنوان خمس غنيمت داده شود نه خمس فائده بنابراين مؤ نه و مخارج سال از آن استثناء نمى شود، لكن اقوى آنست كه خمس را مى توان بعنوان فائده داد و مؤ نه را از آن خارج كرد، و در وجوب خمس در غنيمت معتبر نيست كه غنيمت به بيست دينار برسد، بله معتبر است كه مال به دست آمده غصب از مسلمانى و يا كافرى ذمى و يا كافرى كه با دولت اسلام معاهده و پيمان دارد و يا بهر جهتى مالش محترم بوده ، نباشد، بخلاف اموالى كه از كفار غيرحربى و غير ذمى و غير معاهد در دست كافر حربى است .


34

دوم - معدن : مرجع در اينكه فلان جنس معدن است يامعدن نيست عرف است و از جمله معادن : طلا و نقره وقلع و آهن و مس و جيوه وانواع سنگهاى قيمتى و قير و نفت و كبريت و شوره و سرمه و زرنيخ و نمك و زغال سنگ است بلكه بنابراحتياط گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنى نيز جزء معادن هستند و اگر در چيزى شك كند كه آيا از معادنها است يا نه ، خمس در آن از جهت معدنى بودن واجب نيست .در معدن وقتى خمس ‍ واجب مى شود كه آنچه در راه استخراج و تصفيه آن خرج كرده كم كند وبقيه بحد بيست دينار و يا دويست درهم برسد، چه اينكه عين طلا و نقره را به اين مقدار استخراج كند و يا قيمت استخراج شده ، معادل بيست دينار و يا دويست درهم بوده باشد، واگر درهم و دينار بهائى مختلف داشتند بنابراحتياط آنكه قيمت كمترى دارد معيار قرار داده مى شود(بنابراين اگر بهاى بيست دينار بيست هزار تومان و بهاى دويست درهم مثلا ده هزار تومان بود و قيمت جنس استخراج شده به دو تومان بالغ شد احتياط آنست كه خمس را بپردازد) و در تعيين قيمت ، معيار و ملاك زمان استخراج است و نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه خمس آنچه استخراج شده در صورتى كه به يك دينار برسد و بلكه به هر مقدار باشد بپردازد و سزاوار آن است كه اين احتياط ترك نشود و در بلوغ نصاب شرط نيست كه در يك نوبت به حد نصاب استخراج كند، بنابراين اگر در چند نوبت كه استخراج نموده همه روى هم به حد نصاب برسد واجب است خمس همه عايديدهاى چند نوبت را بپردازد حتى در صورتيكه كمتر از حد نصاب استخراج كرده و از ادامه كار صرفنظر نموده بار ديگر به استخراج پرداخت و مجموع دو استخراج به حد نصاب رسيد، احتياط اگر نگوئيم اقوى آنست كه خمس مجموع را بدهد و اگر چند نفر مشتركا به استخراج معدنى پرداخته باشند، اقوى آنست كه بگوئيم وقتى بر تك تك آنان خمس واجب است كه سهم عايدى هر يك از آنان به حد نصاب رسيده باشد هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه اگر عايدى مجموع آنان به حد نصاب باشد خمس را بدهند.

و اگر يك معدن مشتمل بر دو نوع و يا چند نوع جنس معدنى باشد بنابر اقوى كافى است كه بهاى مجموع آنها به حدنصاب برسد، و اما اگر معادن (يعنى نقاطى كه از آنجا كالاى معدنى استخراج مى شود)متعدد باشداقوى اين است كه عوائد همه آنها ضميمه يكديگر نمى شود، هرچند كه كالاى استخراج شده از آن چند نقطه يكى باشد( مثلا همه آنها آهن و يا گچ باشد بايد عايدى خالص هر يك از آن معدن ها به حد نصاب برسد)بله اگر كارشناسان همه اين چند نقطه را يك معدن بدانند (و بگويند كه اين چندمعدن در زير زمين بهم پيوسته اند و در روى زمين است كه قطعاتى خاكى بين اينطرف و آنطرف معدن فاصله شده است )در اينصورت همه عوائد آن چندنقطه روبرو هم حساب مى شود.

مساءله 1 - در وجوب دادن خمس معدن فرقى نيست بين اينكه معدن در زمين مباح باشد و يا در زمين ملكى هرچند كه در صورت اول آن چه بيرون مى آيد مال استخراج كننده است ، و در صورت دوم مال مالك است گرچه استخراج به دست غير مالك صورت گرفته باشد بنابراين اگر غير بدستور مالك استخراج كرده باشد خمس بعد از استثناء هزينه حساب مى شود كه يكى از آن مخارج اجرت استخراج كننده است . البته در صورتيكه اجرت گرفته باشد و مجانا كار نكرده باشد و اما اگر بدستور مالك استخراج نكرده باشد آنچه استخراج كرده از آن مالك است و خمس نيز بعهده او است و مخارج استخراج استثناء نمى شود، زيرا فرض كرديم مالك خرجى نكرده و مزدى بكسى نداده و مالك زمين ضامن مخارجى كه استخراج كننده نموده نيست چون استخراج بدستور او نبوده )و اگر معدن در زمينى واقع شده كه به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده بدون اينكه جنگى در آن واقع شده باشد، در صورتى كه در قطعه اى قرار دارد كه در زمان فتح معمور و آباد بوده و در نتيجه ملك عموم مسلمين شده و استخراج كننده هم يكى از مسلمين باشد آنرا مالك مى شود و خمس آنرا بايد بدهد البته اين در صورتيست كه استخراج كننده با اجازه والى مسلمانان دست به استخراج زده باشد وگرنه تملك محل اشكال است همچنانكه اگر غير مسلمان آنرا استخراج كرده باشد مالك شدنش مشكل است ، و اگر در قطعه اى قرار دارد كه در زمان فتح موات بوده ، استخراج كننده مالك آن مى شود و خمس آن را بايد بدهد هرچند كه كافر باشد، همچنانكه حكم در همه زمين هاى مباح همين است و اگر كودك و يا فردى ديوانه معدن را استخراج كند بنابراقوى خمس به آن تعلق مى گيرد و ولى طفل و ديوانه بايد آنرا بپردازد.


35

مساءله 2 - در سابق گفتيم در تعلق خمس به آنچه از معدن بيرون مى آيد فرقى نيست بين اينكه استخراج كننده مسلمان باشد يا كافر به آن تفصيلى كه گذشت ، بنابراين معدنهائى كه كفار استخراج مى كنند، از قبيل طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و غير آن خمس به آنها تعلق مى گيرد، و در صورتيكه ولى شرعى مسلمين مبسوط اليد باشد خمس را از كفار مى گيرد، لكن اگر از كفار منتقل شد به طائفه محقه بر اين طائفه واجب نيست خمس ‍ آن جنس معدنى را كه از دست استخراج كننده كافر خريده بدهد حتى اگر علم داشته باشد به اين كه كافر نامبرد خمس را نداده است چون ائمه اهل بيت عليهم السلام خمس اموالى كه از ناحيه اشخاص غير معتقد به وجوب خمس چه كافر وچه مخالف به آنان منتقل مى شود رابه آنان حلال فرموده اند چه اينكه آن اموال معدن باشد و يا غير آن از قبيل سود معامله و مانند آن ، بله اگر مال خمس نداده اى كه بدست شيعه مى رسد از كسى باشدكه اجتهادا ويا تقليدا خمس بعضى از اقسام اموالى كه متعلق خمس ‍ قرار مى گيرد راواجب نداند و يا معتقد باشد به اينكه بطور كلى خمس ‍ واجب نيست و معتقد باشد به اينكه ائمه هدى عليهم السلام خمس همه اقسام اموال را به شيعه بخشيده وخوردن آن را مباح كرده اند، كسى كه چنين مالى از چنين كسى بدستش مى رسد اگر متعلق خمس باشد، واجب است خمس آنرا بدهد، بله اگر گيرنده مال شك داشته باشد در اعتقاد دهنده مال واجب نيست بر او كه تفحص كندو اگر احتمال مى دهد كه وى خمس آنرا داده واجب نيست كه او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى كه وى خمس ‍ آن را داده واجب نيست كه او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى كه يقين دارد كه راءى وى مخالف راءى (اجتهاد و يا تقليدى ) گيرنده است احتياط و بلكه اقوى اين است كه از تصرف در آن اجتناب كند تا خمسش داده شود.

سوم - گنج : مرجع در اينكه مالى كه به دست آمده گنج است يا نه ، عرف است بنابراين اگر به گنجى دست يابد كه صاحبش شناخته نشود چه در سرزمين كفار باشد و يا در سرزمين موات و يا خرابه اى از سرزمين اسلام ، و نيز چه اينكه اثر اسلام بر آن گنج باشد يانه ، در همه اين چند صورت ملك آن كسى است كه آنرا پيدا كرده و بر او واجب است كه خمس آنرا بدهد بله اگر آنرا در زمينى پيدا كند كه ملك خود او است و او آن زمين را از ديگرى خريده و يا به علت ديگرى تملك كرده واجب است اگر احتمال مى دهد ملك مالك قبلى باشد به او اطلاع دهد، و اگر او چنين گنجى در ملكش ‍ سراغ نداشته به مالك قبل از او اطلاع مى دهد و همچنين ادامه مى دهد تابدانجا كه معلوم مى شود هيچيك از مالكين كه اين ملك دست به دست آنها گشته مالك آن گنج نبوده اند، وحتى هيچيك احتمال نمى دهد كه مال او باشد در اين صورت گنج از شخص يابنده است و خمس آنرا اگر طلا باشد وقيمتش به بيست دينار برسد و يا اگر نقره است قيمتش به دويست درهم برسد بايد بدهد و اگر گنج نه از طلا است و نه از نقره قيمت آن به يكى از اين دو نصاب بالغ باشد بايد خمس آنرا داد و بنابراحتياط واجب چيزى هم كه در شكم حيوان سوارى خريدارى شده ، مثلايافت شود حكم گنج را دارد و خمس در آن نيز واجب است البته در صورتيكه فروشنده حيوان آن مال را نشناسد و لكن در چنين مالى نصاب معتبر نيست بلكه بنابراحتياط واجب چيزى هم كه در شكم ماهى پيدا بشود حكم گنج را دارد و در مورد، ماهى لازم نيست بفروشنده اطلاع دهد مگر در فرضى نادر (مثل اينكه ماهى در ماهى سراى فروشنده رشد كرده باشد) بلكه احتياط واجب آنست كه بگوئيم ساير حيوانات غير ماهى و غير حيوان سوارى نيز حكم آن دو را دارد.


36

چهارم - غوص : آنچه مكلف با فرورفتن در دريا از دريا بيرون بياورد خمس ‍ دارد، از قبيل مرواريد و مرجان و هر چيز ديگرى كه متعارف است غواصى براى آن ، البته وقتى خمس آن واجب مى شود كه بهاءش به يك دينار و بالاتر برسد و در وجوب خمس فرقى نيست بين آنكه آنچه بيرون آمده يكنوع باشد و يا چندنوع ، و نيز فرقى نيست بين اينكه آنچه بهاءش به يك دينار رسيده با يكدفعه فرو رفتن بدست آمده باشد و يا چند دفعه كه در هر سال دستاورد از دريا ضميمه يكديگر مى شود، اگر بهاى همه آنها به يك دينار برسدخمس واجب مى شود، اشتراك چند نفر در غواصى حكم اشتراك آنان در استخراج معدن را دارد.

مساءله 3 - اگر استخراج مرواريد و ساير جواهر دريائى بوسيله ماشين آلات صورت بگيرد و كسى در آب فرو نرود، بنابراحتياط واجب حكم فروروفتن در آب را دارد، بله اگر جواهر دريائى خودش به ساحل ويا به روى آب بيفتد و كسى آنرا بدون فرو رفتن در زير آب بگيرد، حكم غواصى را ندارد، بلكه داخل در ارباح مكاسب است ، در صورتيكه شغلش جمع آورى اينگونه چيزها باشد، در نتيجه استنثاء مؤ نه سال در آن معتبر است و نصاب در آن نيست و اما اگر شغلش اينكار نباشد بلكه از باب تصادف به چنين چيزى برخورد كند داخل در مطلق فائده خواهد بود.

مساءله 4 - در مسئله غوص فرقى نيست بين اينكه در دريا صورت بگيرد و يا در نهرهاى بزرگ چون دجله و فرات و نيل ، اگر فرض كنيم در آن نهرها نيز جواهراتى تكون پيدا كند.

مساءله 5 - اگر چيزى در دريا غرق شود و صاحبانش از آن صرفنظر نمايد و غواص آنرا بيرون بياورد مالك مى شود و احتياط آنست كه حكم غوص را در آن جارى سازد يعنى اگر از جواهر است خمس آنرا بدهد و اما اگر جواهر نباشد اقوى اين است كه حكم غواص را ندارد.

مساءله 6 - اگر از راه غواصى عنبر از دريا بيرون آورد حكم غوص را دارد و اگر آنرا از روى آب و يا از ساحل بگيرد و شغلش همين كار باشد حكم ارباح مكاسب را دارد و اگر تصادفا به آن برخورد كند داخل در مطلق فائده است .

مساءله 7 - خمس در غوص و گنج و معدن بعد از كسر مخارجى كه براى حفارى و ذوب طلا و نقره و ريخته گرى آن تهيه آلات غواصى و مزد غواص ‍ و امثال آن كرده مى باشد بلكه اقوى اين است كه وقتى واجب مى شود كه باقيمانده بحد نصاب برسد.

پنجم - ارباح مكاسب : مازاد از مخارج سال خود و عيال خودش از درآمد صنعت و زراعت وسود انواع تجارتها بلكه و ساير كسب ها است هرچند كه بوسيله حيازت و جمع آورى مباحات (از قبيل هيزم و امثال آن ) و يا انواع بهره ورى ها (از قبيل نهالكارى و پيوندزنى ) و يا استنتاج (از قبيل دامدارى ) و يا بالا رفتن قيمت ها و يا غير اينها باشد و درعرف كاسبى شمرده شود و ترك اين احتياط سزاوار نيست كه هرچه بدست مكلف مى رسد خمسش را بدهد هرچند كه داخل در عنوان كاسبى نباشد نظير چيزيكه به او مى بخشد و ياهديه ، يا جايزه مى دهند هرچند تعلق نگرفتن خمس به درآمدى كه داخل در عنوان تكسب نيست خالى از قوت نمى باشد همچنانكه اقوى اين است كه خمس به مطلق ارث و مهريه و عوض خلع نمى گيرد چيزى كه هست احتياط خوبست و همچنين خمس به چيزى كه از راه خمس و يا زكات ملك انسان شده تعلق نمى گيرد هر چند كه از مؤ نه سال زيادآمده باشد، بله اگر همين ها نمو داشته باشد و منظورش از نگهدارى آنها همين نمو بوده باشد در نماء آنها خمس واجب است واگر چنين منظورى نداشته باشد واجب نيست .


37

مساءله 8 - اگر نزد شخص اموالى هست كه يا خمس به آن ها تعلق نگرفته و يا گرفته و خمسش را پرداخته و سپس قيمت آن بالا برود و خمس مقدار بالا رفته ، واجب نيست ، البته اين در آن اموالى است كه مال التجاره و سرمايه نباشد، مثلا مقصود از خريدن آن و يا نگه دارى آن صرف داشتن و استفاده كردن از منافع و نماآت باشد و اما اگر مقصود تجارت با آن باشد ظاهرا دادن خمس مقدار بالا رفته بعد از تمام شدن سال واجب است البته اين درصورتى است كه بتواند آنرا بفروشد و پولش را بگيرد و اما اگر ممكن نباشد مگر در سال بعد بنابه نظريه روشن تر آن مقدار بالا رفته كه بدستش ‍ مى آيد سود آن سالش حساب مى شود نه سود سال گذشته .

مساءله 9- اگر بعضى از اموالى كه مكلف با آن تجارت مى كند وقيمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد و بعضى ديگرش در دست مردم باشداگر آنچه موجود است بفروشد و ياممكن باشد بفروشد برسد و قيمت آنرا بگيرد واجب است خمس استفاده آن و مقدار بالا رفته قيمت آنرا بدهد و اما آنچه كه دردست مردم دارد اگر اطمينان دارد باينكه هروقت بخواهد بدستش مى آيد بطوريكه كانه موجود دردست خودش است بايد خمس ‍ مقدار زائد بر سرمايه اش را بدهد و اما خمس آنچه كه اطمينان ندارد هر وقت مطالبه كند بدستش مى رسد را موقتا نمى پردازد تا زمانيكه بدستش ‍ برسد هروقت رسيد آن زياده جزء ارباح سالى است كه بدستش ‍ رسيده .

مساءله 10 - خمس در ارباح مكاسب بعد از استثناء غرامتها و مخارجى است كه تاجر و كاسب براى به سود رسيدن مالش و به انتاج رسيدن دامش ‍ مى كند و خمس تنها به باقيمانده منافع از مخارج سالش تعلق ميگيرد، و ابتداء سال تجارت و كسب آن موقعى است شخص كاسب شروع به كسب مى كند و روز بروز از فوائدى كه به تدريج حاصل مى شود استفاده مى نمايد و در غير كاسب آغار سال آن وقتى است كه حاصل را برميدارد، بنابراين آغاز سال زارع موقعى است كه فائده زراعت بدست او مى رسد كه گندم و جو و ساير حبوبات موقعى است كه آنرا تصفيه مى كنند، و براى باغدار آن وقتى است كه ميوه موقع چيدنش شده باشد، بله اگر زارع زرع خود، و باغدار ميوه خود را قبل از اين هنگام بفروشد آغاز سالش همان موقعى است كه بهاى كالاى خود را تحويل مى گيرد و يا طلبكار آن مى شود بطوريكه كانه هم اكنون در دست او است .

مساءله 11 - منظور از مؤ نه مخارجى است كه مكلف در طول سال براى خود و عيال واجب النفقه خود و ديگران صرف مى كند كه يكى از آن مخارج هزينه سفر زيارتى او و صدقات و جوائزى است كه بديگرانى ميدهد، و هدايائى است كه براى اشخاص مى فرستد و ميهمانيهائى است كه مى كند و مخارج متفرقه اى كه مى كند، و حقوق واجبى كه بخاطر نذر ياارباب از كفاره و امثال آن بايد بپردازد و مركب و حيوان و خادم و خادمه و خانه و فرش و اثاث خانه و كتاب كه به آنها احتياج دارد، بلكه هزينه اى كه در ازدواج فرزندانش ‍ و ختنه كردن پسرانش و در مرگ همسر و عائله اش و هرچيز ديگر كه به آنها نيازمند است و عرف هم نياز او را تصديق مى كند همه جزء مؤ نه ساليانه او است بله چيزيكه در همه اينها معتبر است اين است كه از آنچه لايق بحال او وشاءن او است تجاوز نكند، و عرف آنرا از روى زياد روى و بلند پروازى و اسراف نداند كه اگر بداند جزء مؤ نه حساب نمى شود و بايد خمس آنرا بپردازد بلكه نه تنها بايد اسراف شمرده نشود و بلكه احتياط آن است كه مراعات حد وسط از مؤ نه مناسب خود را بكند، چيزيكه لايق بحال او و غير متعارف از مثل او است خريدارى ننمايد بلكه لزوم اين احتياط خالى از قوت نيست ، بله توسعه دادن به زندگى عائله تحت تكفل شخص جزء مؤ نه حساب مى شود و مراد به مؤ نه چيزى است كه فعلا خرج مى كند چه كم و چه زياد، پس اگر به خود تنگ بگيرد و آنچه لايق بحال او و عائله او است را نخرد، نمى تواند آن مقدارى را كه مى بايست خرج مى كرد را ديگرى تبرعا بدهد نمى تواند پولى كه خودش نداده جزء مؤ نه حساب كند بلكه اقوى اين است كه اگر در بين سال وظيفه اى مالى بر او واجب شده باشد مثلا و اجب شود قرض خود را بپردازد و يا به سفر حج برود ولى معصيت كرد و نرفت ، يا فراموش كرد آنرا انجام بدهد، آن مقدار از مال كه بايد ميداد و نداده را نمى تواند جزء مؤ نه حساب كند.


38

مساءله 12 - اگر مكلف از چند رشته درآمد دارد مثلا تجارت زراعت دارد و با انجام كارهاى دستى مزد نيز مى گيرد بايد آخر سال ، رويهمرفته درآمدهايى كه داشته حساب كند و خمس آنچه از خرج سالش زياد آمده را بدهد و لازم نيست كه يك يك درآمدها را جدا در نظر گرفته براى هريك سالى جداگانه مقرر بدارد.

مساءله 13 - احتياط بلكه اقوى آن است كه سرمايه در صورتيكه مكلف نيازمند به آن باشد آنرا جزء مؤ نه حساب نكند و چنانچه از ارباح مكاسب بدست آورده خمس آنرا بدهد، مگر در صورتيكه در حفظ آبرو و يا تاءمين معاش ‍ خود و عائله اش به همه محتاج باشد بطوريكه اگر بخواهد سرمايه را بدهد مجبور مى شود به كسبى كه لايق شاءن او نيست تن در دهد و يا درآمدش ‍ وافى بخرجش نشود بنابراين اگر مكلف مالى نداشته و از راه اجير شدن و يا طريق ديگر مقدارى مال پس انداز كند و بخواهد آن مال پس انداز شده را سرمايه اى جهت تجارت قرار دهد واجب است خمس آنرا بپردازد، و همچنين است حكم در جائيكه با درآمد كاريش ملكى خريده باشد و بخواهد از عوائد آن استفاده كند بايد خمس قيمت آن ملك را بدهد.

مساءله 14 - اگر اموالى از قبيل بستان و حيوان دارد كه خمس به آنها تعلق نگرفته (مانند اموالى كه بعنوان ارث به او رسيده ) و يا آنكه خمس تعلق گرفته و آنرا پرداخته باشد، مساءله سه صورت پيدا مى كند:

صورت اول - اين است كه آن را نگه مى دارد تا با آن كاسبى كند، مثلا درخت تبريزى دارد، آنرا نگه مى دارد تا رشد كند و چوبش قطور شود و از شاخه هايش استفاده كند و همينطورى كه درختان بى ميوه كه فقط چوب و شاخه هاى آنها قابل استفاده است ، يا گوسفند و بز نر دارد آنرا نگه مى دارد تا چاق شود و از گوشت آن استفاده كند.

صورت دوم - آنرا نگه مى دارد تا از نماآت منفصل آن استفاده كند مثلا درخت ميوه را جهت استفاده از ميوه آن نگهدارى كند و يا گوسفندان ماده دارد و آنها را نگه مى دارد تا از بره و بزغاله هائيكه مى آورند ويا از شيريكه مى دهند و يا از پشم آن ها استفاده كند.

صورت سوم - اين است كه منظورش از نگه دارى اين چنين اموالى اين است كه خودش و زن وبچه و ميهمانانش از بهره و ميوه آن بخورند و زندگى كنند واما حكم اين سه صورت اينكه در صورت اول كه مى خواهد عين آن مال را پس از رشد كردن بفروشد و يا از طريقى ديگر مورد استفاده قرار دهد، خمس به نماء متصل آن (يعنى چاق شدنش ) تعلق مى گيرد تا چه رسد به نماء منفصل آن از قبيل پشم و ميوه و كرك . و اما در صورت دوم خمس به نماء متصل آن تعلق نمى گيرد و پشم آنها و ميوه درخت مالى بدست آورد كه بيش از مخارج سال اوباشد خمس به زيادى آن تعلق مى گيرد) و اما در صورت سوم كه منظور از نگه دارى درخت و ميوه گوسفند و امثال آن مصرف خود و خانواده اش است خمس بمازاد از مصرف زندگى او تلق مى گيرد.

مساءله 15 - اگر در طول سال با سرمايه اى كه دارد يك نوع تجارت داشته و چند بار خريد و فروش كند و در بعضى از معاملات ضرر در بعضى ديگر سود كند، آن ضرر را با اين سود جبران نموده ، در راءس سال اگر سود و زيانش ‍ برابر باشد در حقيقت سودى نبرده و خمس بدهكار نمى شود و اما اگر سودش بيش از زيانش باشد، مقدار بيشتر سودش سود حساب مى شود نه همه آنچه كه سود بوده است و همچنين است اگر سرمايه را در چند رشته ، يعنى خريد و فروش چند نوع كالا بكار بزند و همه اين معاملات را همانطور كه متعارف است در يك مركز و يك مغازه يا تجارتخانه انجام دهد، سود و زيان همه آن معاملات روى هم حساب مى شود همچنانكه متعارف در بسيارى از شهرها وتجارتخانه ها همين است نه اينكه هر نوع از آن تجارتهاى مختلف را جداگانه حساب كند بلكه در صورتى هم كه خريد و فروش ‍ اجناسى مختلف در جاهائى مختلف كه مركز واحد دارد، صورت بگيرد همين حكم را دارد: لذا اگر تجارتخانه اى داراى شعبه هاى مختلفى باشد كه در هر شعبه نوع خاصى از كالا معامله شود، و حساب رسى دخل و خرج آن شعبه ها در آن تجارتخانه رسيدگى شود سود همه آن شعبه ها و زيان آنها روى هم حساب شده زيان بعضى بوسيله سود بعض ديگر جبران مى شود. ولكن اگر اين انواع مختلف تجارت مراكز متعددى داشته باشد و هر يك براى خود دفتر و تشكيلات و حساب جداگانه اى غير مربوط به حساب ساير مراكز داشته باشد، ظاهر اين است كه ضرر يكى از آنها با سود مراكز ديگر جبران نمى شود ((پس اگر يكى از آن مراكز ضرر داد و ساير مراكز سودآور خمس آنها واجب است و نبايد ضرر آن مراكز از سود اين مركز كسر شود))بلكه ممكن است بگوئيم معيار استقلال اين مراكز است نه اختلاف انواع كالاهائى كه در آنها داد و ستد مى شود.


39

مساءله 16 - اگر از منافعى كه در طول سال بدست آورده چيزى از قبيل گندم و جو و روغن و زغال و امثال اينها را براى مصرف ساليانه خود خريدارى كند و در آخر سال مقدارى از آن زياد بيايد واجب است خمس آنرا بدهد چه كم باشد و چه زياد و اما اگر اثاثى از قبيل فرش و يا ظرف و يا اسب و يا نظير اينها كه مصرف شدنى نيست بلكه با بقاء عين آنها مورد استفاده قرار مى گيرد خريدارى كند ظاهر اين است كه خمس آن واجب نيست مگر وقتى كه از مورد احتياج خارج شود كه در اين صورت احتياط واجب در دادن خمس آن است .

مساءله 17 - اگر احتياج پيدا كند به خانه اى مثلا براى سكونتش و نتواند آنرا بخرد مگر با منافع چند سال كسبش مثلا هر سال با منافع آن سال قسمتى از آنرا بخرد، يكسال زمين آنرا و سال ديگر سنگ و آجر آنرا وسال سوم چوبهاى مورد حاجت آن را ويا مثلا زمين آنرا بخرد و بهاى آنرا در چند سال بپردازد، چون پرداختن همه بهاء آن در يكسال برايش ممكن نيست اقوى آن است كه بهاء آن جزء مؤ نه حساب مى شود ولى اگر بهاء آن را درچند سال پس انداز كند تا وقتى بحد لازم رسيد خانه را بخرد، آن پول جزء مؤ نه شمرده نمى شود و در نتيجه واجب است خمس آنرا بدهد همچنانكه ذخيره كردن پشم گوسفندانش درچند سال تا بحد كافى جمع شود و بتواند با آن فرش و يا رختخواب و يا لباس خود را تهيه كند وجز به اين طريق نتواند صاحب فرش ولباس و غيره بشود اقوى آن است كه اين ذخيره جزء مؤ نه است و خمس آن واجب نيست ، و همچنين خريدن جهزيه دختر با منافع چندين ساله كه اگر در هر سال قسمتى از آنرا خريدارى كند جز مؤ نه حساب مى شود و خمس ندارد و اگر پول آنرا سال به سال ذخيره كند كه يكباره همه جهزيه را بخرد، جز مؤ نه نيست و خمس آن واجب است .

اگر در بين سال خمس از دنيا برود، مؤ نه بقيه سال كه اگر زنده بود آن مخارج را داشت ساقط مى شود و از منافعى كه تا آنروز بدست آورده تنها مخارج تا آنروزش كسر مى شود و بايد خمس مازاد از آن مخارج را بپردازد.

مساءله 19 - اگر غير از مالى كه خمس به آن تعلق مى گيرد مالى دارد كه خمس به آن تعلق نمى گيرد اقوى آن است كه مى تواند همه مؤ نه و خرج سال را از سود مالى كه خمس به آن تعلق ميگرد بردارد، هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه خرج را تقسيم كند و اگر شخصى ديگر يا به تبرع مخارج سال وى را ميدهد و يا مكلف واجب النفقه او است ، نمى تواند خرج سال خود را از درآمد سال استنثاء كند بلكه واجب است خمس تمامى درآمد خود را بپردازد.

مساءله 20 - اگر در اول سال كسبى خود مالى را براى مخارج سالش از كسى قرض مند و يا بعضى از حوائج سالانه خود را از كسى نسيه بخرد، و يا قبل از آنكه سرمايه سودى بياورد از سرمايه خود خرج كند مى تواند در آخر سال از سود خود آن قرض را و پول آن جنس را كه نسيه كرده و آن مقدارى كه از سرمايه برداشته كم كند و خمس باقيمانده را بدهد.

مساءله 21 - بدهى كه بطور قهرى بعهده انسان مى آيد مثل قيمت چيزى كه از ديگرى تلف كرده باشد، يا جنايتى وارد و او بدهكار شده باشد، پرداختن اينگونه بدهى هائى هر سالى جزء مؤ نه آن سال حساب مى شود، همينطور اداء نذرها و كفاره ها در هر سالى كه واقع شد از مخارج همان سال است مانند


40

ساير مخارج از سود سالانه كم مى شود، و همچنين بدهى هائى كه از راه قرض و نسيه و امثال آن كه بخاطر مخارج سالهاى قبل كرده (و نتوانسته از رنج آن سالها بپردازد) و بخواهد امسال آن را از سود حاصلش اداء كند، اقوى آنست كه جزء مخارج امسالش حساب مى شود مخصوصا در صورتيكه وقت پرداخت آن قرض و آن نسيه همين امسال باشد، و اما قرضى كه از ولى امر مسلمين از مال خمس گرفته كه اصطلاحا آنرا دستگردان مى گويند، جزء مؤ نه حساب نمى شود حتى اگر آنرا (كه بدهى از سالهاى قبل بود) در همين امسال داده باشد و يا زمان پرداختنش همين امسال بوده و پرداخته از سود امسال كسر نمى شود بلكه بايد اول خمس ‍ همه باقيمانده از سوده سالانه را بپردازد آنگاه بدهى كه به ولى امر دارد از سود خمس داده شده بدهد و يا اگر مى خواهد جلوتر(يعنى در بين سال ) بدهى در سر سال خمس آنچه را بولى امر داده بپردازد.

مساءله 22 - اگر در بين سال سودش مستطيع شود، چنانچه در همان سال به حج برود مخارج سفرش جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بخاطر عذرى و يا از روى نافرمانى سفرش را تاءخير بيندازد واجب است خمس همه سود سالانه اش را بدهد و اگر استطاعت از سود چند ساله حاصل شده باشد واجب است خمس سود سالهاى قبل از سال استطاعت را بپردازد و اما آن مقدارى كه در خصوص سال استطاعت بدستش آمده و هزينه سفر با آن تكميل مى شود خمس ندارد (بشرطى كه آن مقدار را نيز صرف سفر حج بكند) در سابق هم گفتيم كه جائز است سودسال خمس را در مؤ نه آنسال خرج كند و واجب نيست مؤ نه سال را به نسبت بين سود نامبرده و سود مالى كه خمس ندارد تقسيم كند بنابراين پس جائز است همه سود سال خمس را صرف در مخارج حج نموده سالهاى قبل كه خمس آن را داده براى خود نگه بدارد و در حج خرج نكند.

مساءله 23 - خمس بطور كلى تعلق بعين مال مى گيرد ولكن جائز است از غير آن مال پرداخت كند مگر در خمس مال حلال مخلوط به حرام كه بنابراين احتياط بايد خمس را از عين مال داده شود و كسى كه خمس بمال او تعلق گرفت نمى تواند خمس را بگردن گرفته و در مالى كه متعلق خمس شده تصرف نمايد ولى حاكم شرع و وكيل ماءذون از طرف او مى تواند با وى مصالحه نموده آنگاه خمس را بعهده او منتقل كند كه در اين صورت جائز است در آن مال تصرف نمايد، همچنانكه حاكم ميتواند در مال مخلوط به حرام نيز اين مصالحه را انجام بدهد.

مساءله 24 - در وجوب خمس در منافع كسب و غير كسب شرط نيست كه حتما يكسال از تاريخ بدست آمدن بگذرد، بله كاسب مى تواند بمنظور احتياط در امر دنيايش يكسال تاءخير بيندازد ((تا اگر روزهاى بعد كسبش ضرر داد با سود نامبرده جبرانش كند))و اما اگر تعجيل كرد و پرداخت و بعدا فهميد كه اگر نداده بود خمسى بر او واجب نمى شد( چون در بقيه ايام سال سودى نداشته و يا ضرر هم داشته ) ديگر نمى تواند آنچه را كه داده پس بگيرد البته اين در صورتى نيست كه عين آن چه كه بعنوان خمس داده تلف شده باشد و گيرنده خمس نداشته باشدكه دهنده آنرا از باب تعجيل داده (چون اگر علم داشته باشد در صورت تلف نيز بايد برگرداند).

ششم از موارد خمس - زمينى است كه ذمى (يعنى يهود و نصارى ساكن در بلادمسلمين ) از مسلمانى خريدارى كند كه در اين صورت حكومت اسلامى خمس آنرا الزاما از آن ذمى مى گيرد، مگر آنكه خودش به اختيار خود بپردازد، و در اين زمين فرقى نيست بين اينكه زمين زراعتى باشد يا بوستان و يا خانه و حمام و يا دكان و يا كاروانسرا و يا غير آن البته اين در صورتى است كه مثالهاى نامبرده تنها زمين جداى از بنا مورد مورد معامله واقع شده باشد و اما اگر معامله بر روى ساختمان واقع شده و زمين به طفيل ساختمان به ذمى منتقل شده باشد، اقوى آنست كه خمس به زمين آن تعلق نمى گيرد و آيا خمس فقط در صورتى به آن زمين تعلق مى گيرد كه به خصوص عقد بيع به ذمى منتقل شده باشد يا به هر عقد كه باشد؟ مسئله مورد تردد است احتياط آن است كه عقد معاوضه با ذمى شرط كند كه ذمى خمس زمين رابدهد، و اما خريدار نمى تواند شرط كند به اين كه من به شرطى مى خرم كه خمس آن موردى كه خمسش واجب است ساقط باشد، و يا خمس آن مورد شرعا بعهده فروشنده باشد، بنابراين اگر اين ذمى در ضمن عقد معاوضه شرط كند به اين كه من خمس بدهكار نباشم و يا خسم آن بعهده فروشنده باشد معامله باطل است بله اگر ذمى شر كند كه اين معامله را بشرطى انجام مى دهم كه تو(فروشنده ) خمس آنرا عوض من بپردازى معامله صحيح است و اگر ذمى نامبرده كه خمس بگردنش آمده زمين نامبرده را به ذمى ديگر و يا به مسلمانى بفروشد با اين عمل خمس از او ساقط نمى شود، همچنانكه اگر بعد از معامله مسلمان شود باز هم خمسى كه بدهكار شده ساقط نمى گردد و مصرف اين خمس همان مصرفى است كه ساير خمس ها دارد، بله در خصوص اين مال يعنى زمينى كه مسلمان به كافر ذمى بفروشد نصابى نيست ودر هنگام پرداختن نيت نمى خواهد حتى از حاكم (نه هنگام گرفتن از ذمى و نه هنگام دادن آن به مستحق ).


41

مساءله 25 - خمس تنها به خود زمين تعلق مى گيرد (يعنى ذمى بايستى پنج يك آن زمين راخمس بدهد) ولكن مى تواند پول آن را نيز بدهد، و اگر زمين مورد معامله بوسيله درخت و يا ساختمان اشغال شده ، ولى امر خمس نمى تواند درختها را ريشه كن كد (و يا بناء را تخريب نمايد) و واجب است اجاره سهم خمس را بدهد مگر آن كه قيمت خمس را پرداخته باشد واگر كافر ذمى بخواهد بهاى خمس زمينى كه بوسيله درخت يا زراعت يا ساختمان مشغول شده بپردازد بايد با همين وصفى كه دارد كه به زرغ يا درخت يا بنا اشغال شده و اجاره مى پردازد قيمت كند آنگاه خمس قيمت را بدهد.

مساءله 26 - اگر كافر ذمى زمينى را كه در صدر اسلام به قهر فتح شده از ولى مسلمين بخرد، اگر خود زمين (نه اعيانى آن ) را خريده باشد صحيح است و واجب است خمس آن را بدهد. واما اگر تنها زمين فروخته نشده باشد بلكه اعيانى موجود در زمين (از قبيل اشجار و ساختمان ) بضميمه زمين بفروشد رسيده باشد اقوى آن است كه خمس بر ذمى نيست و اگر زمين زراعتى را از مسلمانى خريده باشد و مسلمان آن زمين را از حكومت گرفته كه برگشت خريد اين قسم زمين كه از حكومت تقبل شده به اين است كه مالك زمين نشود بلكه مالك حق اختصاصى بشود كه قبلا از آن مسلمان بوده در اين صورت نيز بر ذمى لازم نيست كه به مقدار خمس (از آنرا) به اهل خمس ‍ بدهد.

مساءله 27 - اگر كافر ذمى از ولى خمس همان خمسى را كه در معامله اى ديگر بر او واجب شده خريدارى كند باز بر او واجب است خمس آن خمس را بدهد و بنابراحتياط اگر آن خمس را نيز خريد باز بايد خمس آن را بپردازد هرچند كه واجب نبودن آن در صورتيكه از اول زمينى كه خمس متعلق به آن شده قيمت شده و قيمت آن را داده باشد بنظر اقوى است بله اگر پنج يك زمينى را كه خريده به ولى خمس و يا وكيل او تحويل داده باشد بعدا با تصميمى جديد بنا بگذارد كه آن پنج يك را خريدارى كند ظاهرا خمس به آن تعلق مى گيرد.

هفتم - مال حلال مخلوط به حرام : البته در صورتى كه صاحب آن مال حتى در عددى محصور معلوم نباشد( چون اگر بداند كه مثلا متعلق به يكى از چند نفر معين است بايد برود وصاحبش را پيدا نموده مال او را به او بپردازد) و نيز در صورتى است كه مقدار آن مال نيز معلوم نباشد، كه در اين صورت پنج يك همه آن مال مخلوط را به ولى خمس مى دهد و اما اگر مقدار آنرا بداند بيرون از يكى از دو حال نيست يا مالك آنرا مى شناسد كه بايد مال را به مالكش بدهد وجاى خمس دادن نيست حتى اگر بداند كه صاحبش يكى از چند نفر نباشد اقوى آن است كه بين آنان قرعه بيندازد، واگر صاحبش را نمى شناسد و يا اگر مى داند از اهل فلان محلى است كه عدد مردم آن غير محصور و بسيار زياد است باز هم نوبت به خمس ‍ نمى رسد، بلكه بايد با اجازه حاكم شرع آنرا بكسى تصدق بدهد كه مظنه دارد به اينكه او صاحب مال باشد، و اما اگر به كسى مظنه نمى برد به نيت صاحبش به كسى صدقه دهد كه مستحق صدقه و محل آن باشد و احتياط واجب آن است كه تصدق به اذن حاكم شرع باشد بله ظن به اينكه صاحب مال يكى از مثلا بيست نفرى است كه فلان محل زندگى مى كنند فائده اى ندارد و بنابراحتياط بايد بعنوان صدقه داد، و اگر بداند مالك مالى كه نزد او است كيست ولكن مقدار آن مال را نداند با مالك به مقدارى كه اراضى شود مصالحه مى كند و مصرف اين خمس مانند مصرف ساير موارد است .


42

مساءله 28 - اگر بداند كه مقدار مال حرامى كه نزد او است بيشتر است از يك پنجم همه مال حلال مخلوط بحرام ولكن نداند چه مقدار زيادتر است ظاهرا در حلال شدن مالش و پاك شدن آن همان دادن خمس كفايت مى كند منتهى نزديكتر به احتياط آن است كه علاوه بر دادن خمس كفايت مى كند منتهى نزديكتر به احتياط آن است كه علاوه بر دادن خمس نسبت به آن مقدار بيشتر با حاكم شرعى بعنوان مجهول المالك مصالحه كند، بنحوى كه يقين كند ديگر ذمه اش مشغول به مال مردم نيست و از اين نزديكتر به احتياط آن است كه بجاى دادن خمس آن مقدارى را كه يقين به اشتغال ذمه اش دارد به حاكم بدهد و نسبت به مقداريكه شك دارد با حاكم شرعى مصالحه كند، و حاكم در تطبيق آن بر دو مصرف خمس و مجهول المالك احتياط كند.

مساءله 29 - اگر در ذمه مكلف حقى ازغير باشد نه در بين اموال او، دادن خمس ‍ بر او واجب نيست ، چون خمس تنها به مال مخلوط تعلق مى گيرد (نه به چيزى كه در ذمه شخص است ) بنابراين در چنين موارد اگر بداند چه مقدارحق غير بعهده او است ولى نداند صاحب آن حق كيست ؟ حتى علمى به وجود او در بين چند نفر محصور نداشته باشد، مى تواند آن مقدار را بعوض صاحب حق و به اذن حاكم شرعى صدقه بدهد، و يا آن مقدار را بخود حاكم شرعى تحويل دهد، ولكن اگر بداند كه صاحب حق يكى از چند نفر محصور است اقوى اين است كه بين آن چند نفر قرعه بيندازد، و اگر مقدار آن حق را نداند و بين مقدارى كمتر و بيشتر مردد باشد مقدار كمتر را به مالكش اگر بشناسد تحويل دهد، و اگر مالك را نشناسد بلكه مردد بين چند نفر محصور باشد، حكمش نظير مسئله قبلى است و در اگر صاحب حق مجهول باشد و يا اگر معلوم است مردد بين عده اى بسيار و غير محصور باشد همانطور كه قبلا گفتيم و به همان طريق صدقه مى دهد: و در اين فرض ‍ نزديكتر به احتياط آن است كه به مقدار متوسط بين كمتر و بيشتر به حاكم شرعى مصالحه كند، و حاكم شرعى با آن معامله آن صورتى كه مى كند كه مقدار حق معلوم باشد.

مساءله 30 - اگر مال حلال مخلوط به حرام از خمس يا زكات يا وقف خاص و يا وقف عام باشد حكمش حكم آن مال مخلوطى است كه مالكش معلوم است و مكلف نمى تواند به دادن خمس اكتفا كند و بايد حكم مال معلوم المالك را نسبت به آن اجراء كند چنانكه قبلا گذشت .

مساءله 31 - اگر مال حلالى كه مخلوط بحرام شده خودش متعلق خمس قرار گرفته بر مكلف واجب است بعد از آنكه خمس مال را براى حلال شدنش ‍ پرداخت ، بار ديگر خمس بقيه را بپردازد و اگر مى داند كه خمس مال حلال كمتر از يك پنجم بقيه است ، مى تواند اكتفا كند بدادن خمس هر مقدار از مال حلال كه يقين دارد خمس در آن هست و نيز بنابراقوى مى تواند اكتفا كند به دادن خمس بقيه ، اگر خمسش به مقدار يك پنجم آن و يا بيشتر باشد و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر امر خمس مال حلال دائر بين كمتر وبيشتر باشد با حاكم شرعى مصالحه كند.

مساءله 32 - اگر بعد از دادن خمس مال مخلوط صاحب مال پيدا شد مكلف ضامن مال او است كه مال حرام كمتر از يك پنجم اموالش بوده نمى تواند مقدار بيشتر را از حاكم شرعى پس بگيرد واگر بفهمد كه بيش از يك پنجم اموالش بوده نزديكتر به احتياط آن است كه مقدار بيشتر را صدقه دهد هرچند كه اقوى اين است كه اگر مقدار بيشتر را نداند كه چقدر است ، واجب نيست .


43

مساءله 33 - اگر در مال حلال مخلوط بحرام تصرف كند بطوريكه قبل از تخمسى مقدارى از آن تلف كند ذمه اش مشغول به آن مقدار است كه و ظاهرا ديگر با دادن خمس حلال نمى شود بلكه حكم رد مظالم درباره آن جارى مى شود و آن اين است كه بايد صدقه دهد، و احتياط واجب آن است كه مقدار خمس را به هاشمى بدهد و قصدش ما فى الذمه باشد و از حاكم شرعى نيز اجازه بگيرد و اگر در مال مخلوط بحرام تصرفى از قبيل بيع بكند، اين بيع نسبت به مقدار حرامى كه اندازه اش مجهول است فضولى است اگر حاكم شرعى بيع آن مقدار را امضاء كرد بهائى نيز جزء مال مخلوط به حرم شده مالى كه نه مقدارش معلوم است و نه صاحبش و مالى كه در برابر اين بهاء به خريدار منتقل شده ملك مشترى مى شود، و اما اگر حاكم شرع معامله آن مقدار را امضاء نكند بهائى كه مكلف تحويل گرفته جزء مال مخلوط بحرامى است كه مقدارش مجهول و صاحبش معلوم است وحكم آن كه مصالحه است درباره اش جارى مى شود، و اما مالى كه در مقابل اين بهاء تحويل خريدار شده ملك خريدار نمى شود و حكم قبل از معامله رادارد يعنى بايد تخميس شود و ولى خمس مى تواند از فروشنده آنرا مطالبه كند همچنانكه مى تواند به مشترى چنانچه آنرا تحويل گرفته مراجعه نموده از او مطالبه كند.

گفتار در تقسيم خمس و مستحقين آن  

مساءله 1 - خمس به شش قسمت تقيسم مى شود، سهمى براى خدايتعالى است ، سهمى ديگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام عليه السلام است كه اين سه سهم دراين اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم ديگر از آن ايتام و راه ماندگان و مساكين از سادات است (سادات يعنى كسانيكه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراين مساكين و ايتام و راه ماندگانى كه مادرشان سيد است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برايشان حلال نيست و در مقابل صدقه كه براى سادات حرام است براى آنان حلال است .

مساءله 2 - مستحقين خمس وقتى مى توانند در خمس تصرف كنند كه ايمان داشته باشند يادر حكم مؤ من باشند و اما عدالت بنا به نظريه صحيح در آنان معتبر نيست ، و احتياط آن است كه خمس را بكسى كه پرده درى مى كند و گناه كبيره را علنا مرتكب مى شود ندهند، بلكه در صورتيكه دادن خمس به چنين فردى اعانت بر گنهكارى و عدوان باشد و باعث تشويق گنه كار در گنه كاريش گردد و حريص تر شود ولكن ندادن به او جلوگيرى او از گناه باشد نه تنها احتياط در ندادن خمس به آنان است بلكه اقوى اين است كه دادن آن جائز نيست ، و بهتر آنستكه دهنده خمس مرحجات را نيز در نظر بگيرد يعنى خمس خود را به كسى بدهد كه بجهتى از جهات مزيت و رجحان بر ديگران داشته باشد.

مساءله 3 - اقوى آن است كه در سادات يتيم ، فقر معتبر است و اما در راه ماندگان بشرطى كه سفرشان معصيت نباشد، لازم نيست در شهر خودش ‍ فقير باشد، بله اين معنى معتبر است كه فعلا در شهر غربت فقير و محتاج باشد هرچند كه در شهر خودش غنى باشد كه اين مطلب در مسئله زكات نيز بيان شد.

مساءله 4 - احتياط واجب بلكه اقوى آنست كه بدهكار خمس از دادن خمس ‍ خود به كسانى كه واجب النفقه اويند، و مخصوصا به همسرش خوددارى مى كند. البته اين در صورتى است كه بخواهد خمس خود را به خود او بدهد تا با آن امرار معاش كند اما اگر براى تهيه حوائج ديگر غير نفقه باشد يعنى حوائجى كه فراهم آوردن آن براى او مكلف واجب نيست عيب ندارد همچنانكه دادن خمس ديگران به او هرچند براى امرار معاش باشد و هرچند زوجه مردى فقير باشد عيبى ندارد.


44

مساءله 5 - كسى كه ادعا مى كند ((من سيد هستم ))بصرف ادعا از او پذيرفته نمى شود، بله در ثبوت سيادت كسى اين مقدار كافى است كه در شهر خودش معروف به سيادت باشد و درآنجا احدى از مردم منكر سيادت او نشده باشد و اگر صاحب خمس بخواهد خاطر جمع شود نخست عدالت مدعى سيادت را بدست مى آورد و سپس خمس را بعنوان اينكه وى وكيل او در رساندن آن به مستحق است به او مى دهد، يعنى مى گويد، به وكالت از طرف من اين خمس مرا به مستحقش برسان هر كسى كه باشد چه خودت و چه غير خودت ، ولكن بهتر اين است كه اين حيله را بكار نزند.

مساءله 6 - احتياط واجب اين است كه به يك نفر مستحق ، از مال خمس بيشتر از مخارج يكساله اش ندهند، چه بتدريج و چه يكدفعه همچنانكه احتياط براى گيرنده خمس نيز اين است كه بيش از مخارج يكساله اش قبول نكند.

مساءله 7 - اقوى اين است كه نيمى از خمس كه مصرفش اصناف سه گانه بود ((فقراء - ايتام - راه ماندگان ))بايد در اختيار حاكم قرار گيرد، لذا بايد آنرا بحاكم رساند و يا اجازه و امر او مصرف كرد، همچنانكه اختيار نصف ديگر كه سهم امام (ع ) است نيز با حاكم است پس بايد آنرا نيز بدست خود حاكم رساند تا در هر مصرفى كه بر حسب نظريه و فتوايش مصرف خمس است برساند و يا به ادن او در مصارفى كه خود او معين مى كند خرج شود، و منظور از حاكم شرعى همان كسى است كه مكلف از او تقليد مى كند چون دادنش بحاكم همان مواردى باشد كه بفتواى مرجع تقليد وى مصرف است ، و يا آنكه حاكم ديگر مطابق نظر مرجع تقليد او عمل كند.

مساءله 8 - اقوى اين است كه جائز است خمس را از محل سكونت خود به شهرى ديگر منتقل كند بلكه گاه نقل آن بخاطر مزايائى رجحان دارد هر چند كه در شهر خود او مستحق باشد، البته در اين فرض اگر چنين كارى كرد ضامن خمس خواهد بود (يعنى اگر در بين راه در آن شهر ديگر تلف شد بايد از عهده آن برآيد) بخلاف صورتى كه در شهر خودش مستحقى يافت نشود، كه اگر در اثر نقل دادن تلف شد ضامن نيست و همچنين اگر نقل دادنش به اذن مجتهد و يا دستور او بوده باشد باز ضامن نيست هرچند كه در شهر خودش مستحق يافت بشود و گاهى مى شود كه نقل دادن واجب مى گردد و آن هنگامى است كه در شهر خودش مستحق نيست و احتمال اينكه بعد از هم پيدا نيز نمى دهد كه در اين صورت واجب است آنرا نقل دهد و همچنين اگر مرجع تقليدش دستور نقل داده باشد واما اگرطلبى از سيدى ديگر دارد و به اذن حاكم شرعى آن را بابت خمس خود حساب كند جزء نقل شمرده نمى شود.

مساءله 9- اگر مجتهد جامع الشرايط در شهرى ديگر غير از شهر مكلف قرار دارد بر مكلف متعين است كه سهم امام عليه السلام را به آن شهر نقل دهد ويا از او اجازه بگيرد و در شهر خودش مصرف كند، بلكه اقوى اين است كه نقل جائز است هرچند كه در شهر خودش نيز مجتهدى باشد، چيزيكه هست دراين صورت ضامن است مگر آنكه نقل به شهر مجتهد جامع الشرايط بر او متعين شده باشد، بلكه بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه اگر مجتهد موجود در شهر ديگرى برترى دارد نسبت به مجتهد شهر خودش ‍ خمس را نقل بدهد، و همچنين اگر در آن شهر مرجع ديگرى باشد و اگر مجتهد شهر ديگر مرجع تقليد وى باشد متعين آن است كه خمس را نزد او ببرد و نقل دهد، مگر آنكه آن مجتهد اجازه داده باشد كه وى آنرا در شهر خودش مصرف كند و يا مصرف كردن به نظر مجتهد شهر خودش مطابق باشد با مصرف در نظر مجتهد مرجع تقليدش و يا او، طبق دستور اين مصرف مى كند كه در اين چند صورت مى تواند در شهر خودش مصرف نمايد.


45

مساءله 10 - براى مالك خمس جائز است خمس خود را از مال ديگرش بدهد هرچند كه اثاث البيت و امثال آن باشد، ولى نزديكتر به احتياط آن است كه اينكار را حتى در سهم سادات با اجازه مجتهد انجام بدهد.

مساءله 11 - اگر مستحق خمس قرضى از بدهكار خمس به ذمه دارد جائز است طلبكار او آن دين را با اجازه حاكم شرعى بابت خمس خود حساب نموده او را براى الذمه كند كه اين اگر اقوى در نظر نباشد حداقل به احتياط نزديكتر است همچنانكه حساب كردن سهم امام بابت طلبى كه از بدهكار دارد نيز موكول به نظر حاكم است .

مساءله 12 - براى مستحق خمس جائز نيست خمس را از بدهكار خمس بگيرد و دوباره آنرا به مالك برگرداند مگر در بعضى از احوال مثل اينكه بدهكار خمس مبالغ بسيارى خمس به ذمه داشته و فعلا بخاطر تهى دست شدنش ‍ قادر به پرداخت نباشد و احتمال زوال تهيدستيش نيز نرود، كه در اين صورت مى تواند اين كار را انجام دهد.

مساءله 13 - اگر مالى كه در آن خمس هست از ناحيه كسى كه معتقد به وجوب خمس نيست (نظير كفار و مخالفين مذهب ) به مكلف منتقل شود همانطور كه قبلا گفتيم بر او واجب نيست خمس آن مال را بدهد، حال چه اين كه آن مال سود تجارت باشد يا منافع معدن و يا چيز ديگر و نيز چه اينكه از مناكح باشد يا مساكن يا متاجر و ياغير آن براى اينكه ائمه مسلمين عليهم السلام ، اينگونه خمس ها را به شيعيان خود مباح كرده اند، همچنانكه مباح كرده اند كه در اعصارى كه خود آن حضرات حكومت بر مسلمين ندارند، دراراضى خراجيه كه از ناحيه سلطان جائر و غاصب تصرف نموده ، و با جائر نامبرده مقاسمه و سهم بندى كنند و همچنين تا حدودى عطاياى آن سلاطين و گرفتن خراج از آنان و ساير آنچه از ناحيه جائر و پيروان او به ايشان مى رسد را مباح فرموده اند، و مختصر اينكه سلطان جائر را نازل منزله خود دانسته اند و افعال او را نسبت به آنچه مورد ابتلاء شيعه است امضاء فرموده اند تا شيعيانشان در حرام نيفتند و در عسر و حرج واقع نشوند.

انفال عبارت است از مالى كه امام (ع ) بخاطر داشتن منصب امامت مستحق آن است همانطور كه رسول خدا بخدا داشتن رياست الهيه اش مستحق آن بود و آن اموال چند نوع است :

1 - كليه اشيائى كه از ناحيه كفار بدون جنگ و خونريزى عايد مسلمين شود، زمين باشد يا غير زمين ، خود كفار از آن زمين كوچ كرده و رفته باشند و يا بدست خود تحويل مسلمين داده باشند.

2 - زمينهاى موات ، يعنى زمينهائى كه اگر آباد و اصلاح نشود(بخاطر اينكه جنگل شده و يا بخاطر اينكه آب از آن قاطع شده و يا در زير آب فرو رفته و يا بعلت ديگر) قابل استفاده نيست ، حال چه اينكه مانند بيابانها در سابق نيز ملك كسى نبود و يا اگر بوده مالكين آن از بين رفته و تا كنون شناخته نشده باشند و در حكم موات است ، آباديهائى كه اهالى آنها از آن كوچ كرده و مانند بابل و كوفه و امثال آن بصورت ويرانه اى درآمده ، بنابراين اينگونه اراضى جزء انفالند، هم رقبه زمينها و هم آثار آن ، از قبيل سنگ و چوب و امثال آن كه از سابق در آن مانده و مواتى كه در زمينهاى مفتوحه عنوة واقع است ، در اين باب با مواتهاى ديگر فرقى ندارد، بله زمينى كه يقين داشته باشد به اينكه وقتى به وسيله لشكر اسلام فتح مى شده آباده بوده و بعدا فوت شده مورد اشكال است به اين معنا كه نه مى توان گفت جزء انفال است و نه مى توان گفت مانند زمينهاى معموره فعلى ملك عموم مسلمين است ولى احتمال دوم خالى از رجحان نيست .


46

3 - ساحل درياها و كناره نهرها، بلكه كليه زمينهاى بى صاحب ، چيزى كه هست گفتن اينكه همه زمينهاى بى صاحب جزء انفال است مشكل است هر چند كه بعيد نيست ، لكن در انفال بودن اينگونه شرط نيست كه موات باشد بلكه اگر آباد هم باشد جزء انفال است مانند جزائر دجله و فرات .

4 - ارتفاعات : كوهها و گياهان و درختان و سنگهاى آنجا است و همچنين عمق دره ها و جنگل است يعنى زمينهائى كه نيها و درختان در آن بهم پيچيده شده و در اين سه نوع اخير فرقى نيست بين اينكه در زمينهاى امام عليه السلام باشد و يا در زمين هائى كه به قهر و غلبه از آن مسلمين شده باشد و يا در زمين ديگر، بله از اينگونه زمينها آنچه قبلا ملك شخصى بوده و سپس جنگل شده بر مالكيت مالك شخصى باقى است .

5 - زمين و قلعه هائى كه مختص پادشاهان است و كليه اموال غير منقول آن ها و نيز صفاياى آنان يعنى جواهرات گرانبهاى آنها.

اموال ممتاز و گرانبهاى غنيمت : از قبيل اسبهاى قيمتى و جامه هاى عتيق و شمشيرهاى قاطع و زره هاى فاخر وامثال آن است

7 - غنيمت هائى كه مسلمين بدون اذن امام عليه السلام از كفار گرفته اند.

8 - ارث كسى كه از دنيا رفته و وارثى ندارد.

9- معدنهائى است كه به تبع زمين آن ملك مالك شخصى نشده ، و يا مالكى شخصى آن معدن را احياء نكرده باشد.

مساءله - ظاهرا همه اقسام انفال در زمان غيبت براى شيعه مباح شده بطوريكه حكم ملك در مورد آن ها جارى مى شود، چه اينكه دارنده آنها غنى باشد يا فقير. تنها ارث ميت بى وارث است كه مسلمانان غنى و فقير در استفاده از آن فرق دارند به اين معنى كه احتياط واجب آن است بايد بفقير داده شود بلكه احتياط آن است كه چنين ارثى تنها در بين فقراى محل سكونت ميت تقسيم شود و به فقراء ساير شهرها داده نشود و اقوى آن است كه تحويل حاكم شرعى دهند و نيز اقوى آنستكه غير شيعى نيز اگر چيزى كه در زمين انفال هست از قبيل علوفه و هيزم و بوته و غير آنرا مى توان حيازت كند و مالك مى شود بلكه او نيز مانند فردى شيعه مذهب اگر زمين موات را احياء كند مالك آن مى شود.


47

حج

حج 

حج يكى از اركان دين مبين اسلام است و ترك آن از گناهان كبيره و اين عبادت بر هر مكلفى كه واجد شرائط آينده باشد واجب است .

مساءله 1 - در اصل شرع عبادت حج در طول عم هر مسلمانى بيش از يكبار واجب نيست و وجوب آن در صورت تحقق شرائط فورى است ، به اين معنى كه واجب است كه در اولين سال تحقق استطاعت اين تكليف را انجام دهد و تاءخير آن جائز نيست و اگر در اولين سال آنرا انجام نداد باز نسبت به سال دومش فورى است و همچنين سال بعد و سال بعد...

مساءله 2 - اگر رسيدن به حج علاوه بر استطاعت موقوف بر مقدماتى ديگر باشد مثلا موقوف بر اين باشد كه مسافرتهائى بكند و اسباب سفر حج را فراهم سازد واجب است اين مقدمات را انجام دهد بطورى كه بتواند در همان سال خود را به حج برساند واگر كاروانيان حج متعدد و مكلف با هر يك به راه بيفتد مى تواند به حج برسد، در انتخاب كاروان اختيار دارد و بهتر آنست كه با كاروانى برود كه در سلامتى و رسيدن به حج مورد وثوق بيشترى باشد واگر تنها يك كاروان هست و او محذورى در همراه شدن با آن كاروان نداشته باشد جائز نيست تاءخير بيندازد مگر آنكه اطمينان پيدا كند به اينكه كاروانى ديگر براه خواهد افتاد.

مساءله 3 - اگر در فرض مسئله قبلى كه كاروان متعدد فرض شد با كاروان اول براه نيفتاد و همچنين در صورتى كه كاروان يكى باشد و اتفاقى بيفتد كه او نتواند حركت كند و يا حركت كرد ولى بخاطر دير كردن موسم حج را درك نكرد حج برگردن او مستقر مى شود، هرچند كه گناهى بر او نيست ، بله اگر از اول برايش معلوم شده باشد كه اگر با آن كاروان حركت كند نيز موسم را درك نمى كند بلكه حتى اگر اين معنى برايش معلوم هم نشده باشد حج بر او مستقر نمى شود.

گفتار در شرائط وجوب حجة الاسلام  

شرائط وجوب حجة الاسلام چند چيز است : 1 - كمال : يعنى رسيدن بحد بلوغ و داشتن عقل ، بنابراين بر كودك نابالغ واجب نيست هرچند كه مراهق باشد (يعنى نزديك به بلوغ رسيده باشد) و بر ديوانه نيز واجب نيست كه هرچند كه جنون او ادوارى (چند روز يكبار) باشد البته اين در صورتى است كه حالت سلامتى او آنقدر ادامه نداشته باشد كه بتواند به حج برود و تحصيل مقدمات و اعمال حج را با سلامتى انجام دهد. اما اگر دوران سلامتيش به اندازه رفت و برگشت به حج هست واجب است حج را انجام دهد، و اگر كودك داراى تميز حج را انجام دهد عبادتش صحيح هست لكن كافى از حج واجب نيست ، هرچند كه غير از بلوغ ساير شرائط را داشته باشد (پس اگر بعد از بلوغ داراى استطاعت شود واجب است آنرا انجام دهد) و اقوى آن است كه صحت حج كودك مشروط به اذن ولى نيست هرچند كه اجازه گرفتن از ولى در بعضى صور واجب است .

مساءله 1 - مستحب است ولى كودك غير مميز او را محرم سازد، يعنى لباس ‍ احرام بر تن او نموده نيت كند حج يا عمره او را، ولبيك گفتن را به او تلقين نمايد، البته در صورتى كه ممكن باشد وگرنه خودش بجاى او تلبيه مى گويد و او را از ارتكاب آنچه بر محرم حرام است باز مى دارد و به او دستور مى دهد همه اعمال را نجام دهد، و اگر نتوانست هر يك از آن اعمال را بجاى آورد خودش به نيابت از او بجاى مى آورد و بايد او راطواف دهد و به سعى ببرد و براى وقوف در عرفات و مشعر و منى او را مى برد و او را وادار مى كند به اينكه رمى كند و اگر نتوانست خودش بجاى او رمى مى كند و نيز به او دستور مى دهد وضوء بگيرد و نماز طواف را بخواند و اگر اين را نيز نتوانست خودش به نيابت از او نماز را مى خواهد هر چند كه نزديكتر به احتياط آن است كه طفل نيز صورتى از وضوء و نماز را بياورد، و از اين نزديكتر به احتياط آن است اگر كودك نتوانست خودش وضوء بگيرد ولى او را وضوء دهد.


48

مساءله 2 - در اين مسئله لازم نيست كه ولى خودش نيز محرم باشد بلكه جائز است طفل را محرم سازد و اعمال را از او نيابت كند هرچيز كه خود محل باشد.

مساءله 3 - احتياط آنست كه تنها ولى شرعى يعنى پدر و جد و وصى آندو و حاكم شرعى و امين حاكم شرعى و يا وكيل نامبردگان و مادر طفل مى توانند غير مميز را احرام بدهند، هرچند كه مادر ولايت ندارد، و اما اينكه حكم احرام دادن ولى شرعى را سرايت دهيم به غير ولى شرعى يعنى هر كسى كه سرپرستى طفل غير مميز را بعهده دارد مشكل است هرچند كه خالى از قرب نيست (يعنى جائز است ).

مساءله 4 - در صورتى كه كودك خودش مال داشته باشد و ولى او بخواهد كودك را از مال خود كودك بحج ببرد، هرچه زائد بر خرجى حضر طفل باشد بر عهده ولى است و نمى تواند از مال كودك هزينه كند، مگر در صورتى كه حفظ كودك در اين باشد كه او را با خود به سفر ببرد، كه در اين فرض مخارج سفر هم بعهده كودك است و اما در همين فرض اگر حج كردن طفل مخارجى زائد بر اصل مخارج سفر و حضر داشته باشد، آن مقدار زائد بعهده خود ولى است .

مساءله 5 - قربانى و همچنين كفاره شكار و بنابراحتياط ساير كفارات نيز بعهده ولى كودك است .

مساءله 6 - اگر طفل مميزى كه به حج رفته هنگام رسيدن به مشعر به سن بلوغ برسد و مجنون قبل از رسيدن به آنجا عاقل شود، اقوى آنست كه همين حج كافى از حجة الاسلام آندو خواهد بود، هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه سالهاى بعد اگر استطاعت داشتند دوباره حج را انجام دهند.

مساءله 7 - اگر كودك نابالغ بحج برود و قبل از رسيدن به ميقات به سن بلوغ برسد،، حج بر او واجب مى شود بشرطى كه از اين موضع جامع الشرائط حجة الاسلام شده باشد و حجش حجة الاسلام است .

مساءله 8 - اگر كودك با اعتقاد اينكه بحد بلوغ نرسيده و يا بخيال اينكه مستطيع نبوده و حج مستحبى انجام دهد بعدا معلوم شود كه اينطور نبوده ، (و حج او در حال بلوغ و در حال استطاعت انجام شده ) اقوى اين است كه حج او از حجة الاسلام كافى نيست ، مگر آنكه اشتباه او در تطبيق بوده باشد (يعنى قصد انجام وظيفه فعلى خود را داشته ولكن به گمان اينكه بالغ و مستطيع نيست قصد حج مستحبى كرده ).

شرط دوم - از شرائط وجوب حج آزاد بودن است .

شرط سوم - داشتن استطاعت مالى و سلامت بدنى و باز بودن راه و سلامت آن و داشتن وقت كافى براى رسيدن به حج است .

مساءله 9 - در وجوب حج داشتن توانائى عقلى (يعنى اينكه عقل او را توانا بداند) كافى نيست بلكه آنچه در حج شرط است داشتن قدرت شرعى است يعنى داشتن زاد، توشه سفر، و مركب و ساير حوائجى كه يك مسافر بايد داشته باشد كه اگر اينها را نداشته باشد حج بر او واجب نيست ، و اگر در عين نداشتن آنها به حج برود آن حج كافى از حجة الاسلام وى نخواهد بود، چه اينكه قادر به پياده روى و اكتساب در بين راه باشد ويا نباشد و چه اينكه اينطور سفر كردن مخالف بازى و آبرويش باشد يا نباشد و چه اينكه محل سكونتش نزديك باشد و يا دور.

مساءله 10 - در استطاعت اين معنى شرط نيست كه توشه و راحله و لوازم سفر را عينا داشته باشد بلكه وجود پول نقد و هر مالى كه بتواند با آن حوائج سفر را تهيه نمايد كافى است .

مساءله 11 - منظور از زاد و راحله وحوائج سفر به حسب وضع حال شخص از لحاظ توانايى و ناتوانى و داشتن و نداشتن شاءن ، و كمتر از اين ، كافى در استطاعت او نيست ، و تشخيص اينكه آنچه دارد آيا مطابق حاجت و وضع او هست يا نه ، اين تشخصى باعرف است ، واگر با نبودن شرائط مناسب خود را به زحمت بيندازد و به سفر حج برود حجش كافى از حجة الاسلام نيست ، همچنانكه اگر شخص اهل كسب باشد و بتواند توشه سفر را با كاسبى كردن در بين راه بدست بياورد حج بر او واجب نيست واگر هم بجاى آورد كافى از حجة الاسلامش نمى باشد.


49

مساءله 12 - در وجوب حج معتبر نيست اينكه در شهر وطنش مستطيع باشد بنابراين اگر يك عراقى و يا ايرانى در شام و ياحجاز مستطيع باشد حج بر او واجب مى گردد هر چند كه در وطنش مستطعى نباشد بلكه اگر بخاطر حاجتى تا قبل از ميقات بدون استطاعت و با مشقت برود و در آنجا جامع الشرائط حج شود حج بر او واجب مى شود و از حجة الاسلام كافى است ، بلكه اگر با مشقت تا ميقات برود و محرم هم بشود و در بين راه مستطيع گردد اگر سر راهش ميقاتى ديگر باشد ممكن است بگوئيم حج بر او واجب مى شود هرچند كه خالى از اشكال هم نيست .

مساءله 13 - اگر مركبى از قبيل ماشين و يا طياره يافت مى شود كه با آن سفرحج برود ولكن اگر اجاره در بست آن زياد است و شريكى هم پيدا نشود و خود او قادر به پرداخت اجاره دربست آن نباشد حج بر اوواجب نيست و اما اگر قادر باشد واجب است مگر آنكه پرداخت چنان اجاره اى بر او حرجى باشد و اين حكم در مورد گرانى قيمت ها در آن سال و نيز در مورد يافت نشدن زاد و راحله مگر به چند برابر قيمت عادله و همچنين در جائى كه رفتنش مستلزم فروش املاكش ارزانتر از قيمت عادله باشد جارى است .

مساءله 14 - در واجب شدن حج معتبر است هزينه برگشتن به وطن را اگر بخواهد برگردد داشته باشد و نيز بايد هزينه برگشتن به محلى كه مى خواهد در آنجا سكونت اختيار كند را دارا باشد به شرطى كه هزينه برگشتن به آن محل بيشتر از هزينه بگرشتن به وطن نباشد، مگر آنكه ضرورتى او را ناچار از سكونت در آن محل كرده باشد.

مساءله 15 - در واجب شدن حج اين نيز معتبر است كه هزينه رفتن و برگشتن او زائد بر حوائج ضرورى زندگيش باشد بنابراين بر او واجب نيست ، خانه لايق بحال خود و يا لباس تجمل خود ويا اثاث خانه اش و يا ابزار صنعتش و يااسب و مركب سواريش ، و يا چيز ديگرى كه بر حسب حال و آبرو و زيش ‍ محتاج به آنست ، بلكه حتى كتابهاى علمى كه در تحصيل علم محتاج به آن ها است را بخاطر حج بفروشد، حال چه اينكه كتابهايش مربوط بعلوم دينى باشد و چه معلوم ديگرى كه تحصيل آن مباح است و در تحصيل معاشش و يا اغراض ديگرش محتاج به آن ها است و در هيچيك از آنچه نامبرده شده شرط نيست كه فعلا محتاج به آن باشد، و اگر حاجتش با غير ملكى از آنچه گفته شد مثلا با وقفى آن برطرف مى شود و وقفى آنها را نيز در اختيار دارد، واجب است ملكى آنها را براى سفر حج بفروشد، (البته بشرطى كه فروختنش منافى با شاءن او نباشد و نيز به شرطى كه غير ملكى آن در معرض زوال نباشد).

مساءله 16 - اگر عين اموال نامبرده زيادتر از شاءن نباشد، ولكن قيمت آنها زيادتر از شاءن او باشد (مثلا ظروف مورد استعمالش چينى است كه در حالى كه ملامين نيز مناسب شاءن او هست ) واجب است آنرا تبديل نموده باقيمانده از بهاء آنرا صرف در حج نمايد، و با كمبود هزينه حج را با آن تكميل كند، البته اين كار در صورتى واجب است كه تبديل براى او حرج نباشد و باعث نقص و آبرو ريزى نشود و باقيمانده از بهاء به مقدار خرج حج و يا تكميل آن هرچند مقدار كمى باشد.

مساءله 17 - اگر اعيانى از آنچه كه در ضروريات زندگيش و يا كار و كسبش ‍ نيازمند به آنها است نداشته باشد ولكن از پول نقد و يانظير آن مقدارى كه بتواند با آن حوائج نامبرده خود را خريدارى كند را دارد، ميتواند پول خود را صرف خريد آنها بسازد، حال چه اينكه پول نقدش را از ابتداء داشته و يا از راه فروش چيزى براى خريدن آن بدست آورده باشد، و چه اينكه بهمان قصد فروخته باشد و چه بدون قصد، بلكه اگر چنين نكند و پول خود را در مصارف حج خرج كند كفايت چنين حجى از حجة الاسلام محل اشكال است ، بلكه مى توان گفت كافى نست و اگر به مقدارى كه كافى باشد براى حج پول داشته باشد ولكن دلش وادارش سازد به اينكه آن پول را صرف در ازدواج كند جائز است چنين كند، البته بشرطى كه ازدواج برايش لازم باشد، به اين معنا كه ترك آن يا موجب مشقت و يا باعث ضرر باشد و يا بترسد كه در حرام واقع شود و يا ترك آن با حيثيت و آبروى او منافات داشته باشد. و اما اگر همسر دارد لكن احتياجى به وى ندارد و مى تواند او را طلاق گفته پولى كه بايد صرف نفقه او كند را صرف در سفر حج نمايد واجب نيست چنين كارى كند و مستطيع نيست .


50

مساءله 18 - اگر پولى كه با آن حج كند ندارد ولى از كسى طلبى دارد كه يا به مقدار هزينه حج است و يا به ضميمه موجوديش هزينه حج را تاءمين مى كند، در صورتى كه وقت آن طلب سررسيده باشد واجب است آنرا وصل كند هرچند وصول كردن آن مستلزم مراجعه به حاكم و در صورت نبودن حاكم شرعى و يا مبسوط اليد نبودن او مراجعه به حاكم جور بوده باشد، بله اگر چنانچه وصول كردن آن حرجى باشد و يا مديون تهى دست باشد، وصول كردن واجب نيست و همچنين در صورتى هم كه راهى براى اثبات آن نزد حاكم ندارد واجب نيست و اما اگر مدت آن طلب سرنيامده ولكن مديون حاضر است آنرا قبل از سرآمد مدت بپردازد واجب است آنرا بگيرد و در حج مصرف نمايد، و دراين فرضيه مطالبه كردن بر او واجب نيست هرچند كه يقين داشته باشد به اينكه اگر مطالبه كند مديون آنرا مى پردازد، و اگر مستطيع نباشد ولى بتواند براى سفر حج قرض كند و بعدا به آسانى بپردازد واجب نيست قرض كند، و اگر قرض كرد و با آن حج بجا آورد كافى از حجة الاسلام نيست وهمچنين اگر مالى حاضر دارد ولى نمى تواند آنرا مصرف كند و يا طلب مدت دار دارد كه بدهكار حاضر نيست قبل از سر رسيد آنرا بپردازد، واجب نيست براى حج قرض كند و به فرضى كه قرض كند كافى بودنش از حجة الاسلام مشكل بلكه ممنوع است .

مساءله 19 - اگر نزد او مالى كه كافى براى حج باشد هست ولى در مقابل قرض ‍ هم دارد، در صورت كه قرض او داراى مدت باشد و او اطمينان داشته باشد كه در راءس مدت مى تواند آنرا بپردازد هرچندكه مال موجود را در سفر حج خرج كرده باشد واجب است حج كند، بلكه در صورتيكه هم كه قرضش ‍ بدون مدت است و طلبكار حاضر است مهلت دهد و خود وى اطمينان دارد كه هر وقت او مطالبه كند مى تواند بپردازد، بعيد نيست واجب باشد، و در غير اين دو صورت واجب نيست و فرقى نيست بين قرضى كه قبل از استطاعت بوده و يا بعد از استطاعت پيدا شده باشد مثل اينكه بعد از استطاعت مال كسى را طورى تلف كرده باشد كه ضمان آن بعهده اش آمده باشد، و اگر چنانچه خمس و يا زكات به گردنش باشد و مالى كه دارد به مقدارى است كه اگر آن دو بدهكارى نبود تنها كافى براى حج بود، حج بر او واجب نيست چون حال خمس و زكات حال ساير قرضها را دارد و قرض ‍ طويل المدة كه مدتش بسيار طولانى مثلا پنجاه ساله و نيز قرضى كه اساس ‍ آن بر مسامحه و پس نگرفتن و نيز قرضى كه قرار است ابراء شود، در صورتى كه اطمينان دارد بر اينكه طلبكار او را برى مى كند از استطاعت جلوگيرى نمى نمايد.

مساءله 20 - اگر شك كند در اينكه مالى كه دارد بحد استطاعت هست يا نه و مقدار آن را بداند و شك كند در مقدار مخارج حج و اينكه اين مقدار مالى وافى به آن مخارج هست يا نه ، احتياط واجب است كه تحقيق كند.

مساءله 21 - اگر مالى كه دارد به مقدار حج هست ، و مال ديگرى داشته كه چنانچه باقيمانده باشد و از بين نرفته باشد كافى براى رواج كارش هست لكن شكل دارد در اينكه آن مالى باقى است يا نه ، ظاهرا حج بر او واجب است چه اينكه آن مال حاضر باشد يا غائب .

مساءله 22 - اگر مالى كه كافى براى حج باشد دارد، ولكن بخاطر نداشتن سلامتى و يا نبودن راه نمى تواند به حج برود، اقوى آنست كه مى تواند در آن مال تصرف كند، تصرفى كه از استطاعت خارجش سازد و اما اگر بخاطر فراهم نبودن اسباب و نداشتن رفيق باشد در صورتى كه احتمال بدهد بعدها فراهم و يا رفقائى پيدا مى شود كه جائز نيست در آن تصرف كند تا چه رسد به صورتى كه يقين به فراهم شدن اسباب و يافت شدن رفيق داشته باشد، و همچنين قبل از رسيدن وقت جائز نيست با تصرف در آن خود را از استطاعت بيندازد واگر چنين كند و بعدا سلامتى حاصل نشود و يا در فرض ‍ دوم شرائط باقى بماند، حج بر عهده او مستقر مى شود، و اگر در سال حصول استطاعت ممكن از حج نشد ظاهرا جائز است در مال خود تصرف كند، و حتى در صورتى هم كه علم داشته باشد به تمكن در سال بعد نگهدارى آن مال براى سالهاى بعد واجب نيست .


51

مساءله 23 - اگر مال غائبى دارد كه به تنهائى يا به ضميمه مال موجودش بقدر استطاعت هست و تمكن از تصرف در مال غائب را داشته باشد هرچند كه به وسيله وكيل كردن غير باشد مستطيع است ولى چنانچه تمكن از تصرف نداشته باشد مستطيع نيست ، بنابراين اگر در فرض اول بعد از موسم حج يا قبل از اوان حركت قافله آن مال تلف شود و خودش در تلف شدن آن دخالت داشته باشد، اقوى آن است كه حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و همچنين است در صورتى كه مورث او از دنيا برود و او درشهرى ديگر باشد.

مساءله 24 - اگر مال او بقدر استطاعت رسيده ولى خود او از اين معنى بى خبر است و غافل كه حج بر او واجب شده و وقتى متوجه مسئله شود كه مال را تلف كرده ، چنانچه در حال تماميت استطاعت ساير شرائط را نيز واجد بوده ، و مال را قبل از حركت قافله تلف كرده و حج بر او مستقر مى گردد، هرچند كه متوجه شدنش قبل از اوان خروج كاروان باشد و بعد از گذشت موسم حج بوده و خود بخود تلف شده باشد.

مساءله 25 - اگر با اعتقاد به اينكه مستطيع نيست حج مستحبى بجا آورد، در صورتى كه امكان اشتباه در تطبيق وجود داشته باشد حجش صحيح و كافى از حجة الاسلام هست ولكن امكان چنين اشتباهى با علم به حكم حج و التفات به موضوع آن مشكل است ، و اگر نيت استحبابيش بر وجه تقييد (به اينكه بنابرحج مستحبى داشته ) باشد نه واجب كافى از حجة الاسلام نيست و در صحت حجش نيز تاءمل است ، و همچنين كافى نيست اگر علم به مستطيع بودنش داشته و غفلة حج مستحبى انجام داده باشد، و همينطور اگر خيال مى كرده كه حج واجب فورى نيست و بدين جهت نيت استحبابى كرده كافى از حجة الاسلام نيست ودر صورت حجش تاءمل است .

مساءله 26 - در وجوب حج داشتن ملك متزلزل كافى نيست ، مثل اينكه شخصى با وى مصالحه اى كند ولكن براى خود تا مدتى معين اختيار فسخ را شرط كند، مگر آنكه اطمينان داشته باشد به اينكه طرف مصالحه را فسخ نخواهد كرد، لكن در همين صورت اگر فسخ كرد كشف مى شود از اينكه وى مستطع نبوده .

مساءله 27 - اگر بعد از انجام همه اعمال حج هزينه برگشتنش به وطن و يا سرمايه اى كه بعد از برگشتن با آن زندگى را اداره كند تلف شود، حج او ((بنابراينكه رجوع به كفايت شرط در استطاعت باشد))كافى از حجة الاسلام نيست تا چه رسد به آن جائى كه قبل از تمام شدن اعمالش ‍ تلف شده باشد و مخصوصا در جائى كه هزينه به اتمام رساندن اعمال برايش نمانده باشد.

مساءله 28 - اگر استطاعت از راه اباحه لازمه حاصل شود حج بر او واجب مى شود، و اگر شخصى وصيت كند از مال او مقدارى كه كافى براى حج باشد به شخصى بدهند، به صرف مردن صاحب وصيت حج بر وى واجب نمى شود، همچنانكه بر او واجب نيست آن وصيت را قبول كند.

مساءله 29 - قبل از حصول استطاعت اگر نذر كرده باشد كه مثلا در هر عرفه اى به زيارت ابى عبدالله الحسين عليه السلام مشرف شود و بعد از اين نذر مستطيع شود بدون اشكال حج بر او واجب است و همچنين است در هر نذر يا عهدى كه مثلا منافات با حج داشته باشد، و اگر حج مزاحم با واجبى ديگر و يا ملازم با عملى حرام باشد بايد ببيند، كداميك در نظر شارع اقدس ‍ مهمتر است ، هر كدام مهمتر است همانرا انجام دهد. ((اگر حج مهمتر بود آن را انجام دهد هر چند واجبى ديگر ترك و يا حرامى ارتكاب شود)).

مساءله 30 - اگر زاد و راحله ندارد ولكن شخصى به او مى گويد: ((تو بحج برو مخارجت و مخارج عيالت بعهده من ))و يا بگويد: ((با اين مال كه به تو ميدهم به حج برو))و آن مالى كافى براى رفتن و برگشتن او و عيالش باشد حج بر او واجب مى شود، حال چه اينكه مال را براى سفر حج ملك او كند و يا اباحه نمايد ((يعنى تصرف او را در آن مال را براى حج مباح سازد))و نيز فرقى نيست بين اينكه عين مال را به او بدهد و يا پول نقد در اختيارش ‍ بگذارد، وچه اينكه دادن پول بر دهنده واجب باشد ((مثلا نذر كرده باشد))و يا واجب نباشد و چه اينكه دهنده مال يكنفر باشد يا چند نفر، بله لازم است كه اطمينان داشته باشد دهنده مال از بذلى كه كرده برنمى گردد. در جائى هم كه مكلف مقدارى از هزينه سفر حج را دارد و شخصى بقيه آن را مى دهد حج بر او واجب مى شود، و اگر همه هزينه حج و هزينه زندگى عيال او را نداد حج بر او واجب نمى شود، و در اين چند فرض قرض داشتن مكلف مانع از وجوب حج نمى شود، و اگر دينى دارد كه وقت پرداخت آن رسيده و طلبكار مطالبه مى كند و او نيز مى تواند با نرفتن حج قرض را بدهد، در اينصورت آيا چنين قرضى مانع وجوب حج مى شود يا نه ، دو وجه است و در اين چند فرض شرط نيست كه بعد از برگشتن از حج هزينه كافى براى زندگى داشته باشد، بله اين شرط هست كه سفر حج امور زندگى بعد از حج او را مختل نسازد.


52

مساءله 31 - اگر كسى مالى را كه كافى براى حج باشد به مكلف ببخشد اقوى اين است كه واجب است بر او قبول كند، و همچنين اگر مالى را به او ببخشد و او را مخير كند بين اينكه با آن به حج برود ويا نرود، و اما اگر اصلا نامى از حج نبرد در اين صورت ظاهرا حج بر او واجب نمى شود و اگر شخصى مالى را وقف كرده باشد براى هر كسى كه به حج برود و يا چنين مالى را وصيت يا نذر كرده باشد و متصدى شرعى آن موقوفه و آن وصيت و نذر مخارج حج را به شخصى بدهد حج بر او واجب مى شود و همچنين است اگر براى شخص او وصيت كرده باشد به مالى كه كافى براى حج باشد و شرط كرده باشد كه با آن حج كند، بعد از موت صاحب مال حج بر او واجب مى شود و اگر خمس و زكات به وى بدهد و شرط كند كه باآن حج كند شرطش لغو است و حج واجب نمى شود، بله اگر زكاتى كه بوى داده تا به حج برود از سهم سبيل الله باشد، او واجب نيست قبول كند واگر قبول كرد جائز نيست آنرا در غير حج خرج كند و اگر به حج رفت از آن جا كه حجش از استطاعت مالى خودش نبوده و نيز از باب بذل باذلى نبوده اگر روزى خودش مستطيع شد حج بر او واجب مى شود.

مساءله 32 - كسى كه مخارج را بذل كرده مى تواند قبل از آنكه داخل احرام شده باشد از بذل خود برگردد و اقوى اين است كه بعد از دخول او در احرام نيز مى تواند برگردد، و اگر مالى را براى حج به او ببخشد و او هم قبول كند ظاهر اين است كه اين بخشش نيز حكم ساير بخشش ها را دارد (يعنى اگر مكلف از خويشاوندان سببى او است نمى تواند برگردد واگر نباشد مى تواند آنرا پس بگيرد) و اگر در بين راه از مكلف آنرا پس بگيرد بعدى نيست بگوئيم بر او واجب است هزينه برگشتن او را بدهد، و اگر بعد از احرام پس بگيرد بعيد نيست كه دادن مخارج به اتمام رساندن حج به او واجب باشد.

مساءله 33 - ظاهرا بهاى قربانى بعهده باذل است و اما ديگر كفاره ها (مانند كفاره هائى كه بخاطر خلافكارى بر حاجى واجب مى شود) بعهده باذل نيست هرچند كه مكلف سبب كفاره را اضطرارا و يا بخاطر ندانستن مسئله و يا فراموش كردن آن مرتكب شده باشد كه در هر حال بعهده خود مكلف است .

مساءله 34 - حج بذلى (كه هزينه آنرا شخصى به مكلف بذل كرده ) مجزى از حجة الاسلام هست حال چه اينكه آن شخص همه هزينه را بوى بذل كرده باشد و چه مقدارى كه آن چه خود مكلف دارد را تكميل كند و اگر در بين عمل حج از بذل مضايقه كند و او مى تواند در همانجا با مال خود حج را تمام كند واجب است چنين كند و حج او (در صورتى كه ساير شرائط را قبل از احرام دارا بوده باشد)از حجة الاسلام مجزى خواهد بود و گرنه كفايت آن از حجة الاسلام مشكل است .

مساءله 35 - اگر بذل كننده مالى را كه معتقد است كافى براى حج است معين كند تا مكلف با آن حج را انجام دهد و بعد معلوم شود كه كافى نيست ظاهر اين است كه تمام كردن حج بر او واجب نيست ، حال چه اينكه بذل كننده خويشاوند او باشد و در نتيجه بتواند رجوع به مال كند و يا نتواند، و اگر مالى را بوى داده باشند تا باآن حج كندبعد از انجام حج معلوم شود كه آن مال غصبى بوده اقوى آن است كه حج او كافى از حجة الاسلام نيست و همچنين اگر به او بگويد: (حج بجا بياور مخارجت بعهده من ) و آن گاه هزينه حج او را از مال غصبى بدهد كه در اين صورت نيز حج بجا آمده كافى از حجة الاسلام نيست .


53

مساءله 36 - اگر بگويد ((قرض كن و حج بجاى آور و من بعهده مى گيرم قرضت را بدهم ))در اينكه آيا حج بر مكلف واجب ميشود يا نه ، نظر هست ، و اگر بگويد: ((براى من قرض كن و با آن بحج برو))در صورتى كه قرض دهنده اى باشد كه چنين قرض بدهد واجب مى شود.

مساءله 37 - اگر شخصى خود را براى خدمت در راه حج اجير كند به اجرتى كه با آن اجرت مستطيع مى شود واجب است بر او حج را بجاى آورد، و اگر اجير كننده از وى بخواهد ((و به وى پيشنهاد كند)) كه خود را اجير كند به اجرتى كه باآن مستطيع مى شود قبول آن پيشنهاد بر او واجب نيست واگر خود را اجير كند براى نيابت حج از غير اجرتى كه با آن مستطيع شود، در صورتى كه اجير شده براى همان سال اول بايد حج نيابتى را بياورد وآنگاه اگر استطاعتش تا سال بعد باقى ماند حج بر خودش واجب مى شود و اگر كسى كه مستطيع نيست براى خود حج كند و يا براى غير به تبرع يا اجاره حج بجاى آورد، كافى از حجة الاسلام خودش نيست (در نتيجه اگر بعدها مستطيع شد واجب است حج بجاى آورد).

مساءله 38 - در استطاعت شرط است كه مخارج عيالش تا مراجعتش را داشته باشد و اقوى اين است كه عيال مكلف هر آن كسى است كه بحسب عرف لازم است مخارج زندگى او را تحمل كند هرچند كه به حسب شرع واجب النفقه او نباشد.

مساءله 39 - اقوى اين است كه در استطاعت شرط است ، كه شخص مالى يا كارى كه بعد از برگشتن از حج زندگى و عيال خود را بتواند با آن اداره كند داشته باشد مانند تجارت و زراعت و صنعت و منفعت ملك مانند (اجاره ) بستان و دكان و امثال آن به طورى كه وقتى برميگردد محتاج به گدائى نباشد و در شدت و حرج واقع نشود و در داشتن اين شرط همين كافى است كه قادر باشد به اين كه بعد از مراجعت به كسبى و تجارتى لايق به اعتبار و آبرويش بپردازد و كافى نيست اينكه بتواند از راه زكات و خمس گرفتن زندگى را بگذراند و يا مانند فقرائى كه عادتشان تكدى است دست حاجت بسوى اين و آن دراز كند و نتواند بكار و كسب بپردازد و نيز كافى نيست در وجوب حج اينكه وضع او بعد از مراجعت با وضعى كه قبلا داشته فرق نكند بلكه بايد براى مراجعتش چيزى داشته باشد، بنابراين اگر اينگونه اشخاص حج بجاى آورند مجزى از حجة الاسلام آنان نيست .

مساءله 40 - جائز نيست براى پدر و فرزند كه از مال يكديگر برداشته با آن حج بجاى آورند و بر هيچيك از آن دو واجب نيست مخارج حج ديگرى را بدهد و اگر چه فقير است و نفقه او را آن ديگرى هم مى دهد، و اقوى اين است كه در صورتى هم كه خرج سفر و حج او بيشتر از خرج حضر نباشد حج بر او واجب نمى شود.

مساءله 41 - اگر استطاعت حاصل شود واجب نيست اينكه از مال خودش حج كند، بنابراين اگر به تسلع (به سختى و مشقت ) و يا با مال غير هر چند غصبى حج كند حجش صحيح و مجزى از حجة الاسلام هست ، بله احتياط آنستكه نماز طواف با لباس غصبى را صحيح ندانيم و اگر لباس و يا قربانى را نسيه و بذمه خريده باشد در صورتى كه بنا دارد پول آنرا از مال غصبى بپردازد اشكال دارد وگرنه اشكالى در صحت حج او نيست ودر بطلان حج با غصبى بودن جامه احرام و سعى اشكال است و احتياط آن است كه از آن اجتناب شود.

مساءله 42 - در وجوب حج استطاعت بدنى نيز شرط است ، و بنابراين حج بر بيمارى كه نمى تواند سوار مركب شود و يا سوار شدن بر او حرجى است واجب نيست هرچند كه مركب كجاوره و يا ماشين و يا طياره باشد و همچنين استطاعت زمانى نيز شرط در وجوب آنست و بنابراين اگر وقت تنگ باشد و نتواند به حج برسد و يا رسيدنش مستلزم مشقت زياد باشد حج بر او واجب نيست يكى ديگر از شرائط وجوب حج استطاعت طريقى است به اين معنى كه در راه مانعى كه با بودن آن نتواند به ميقات برسد و يا نتواند اعمال را تا آخر برساند، وجود نداشته باشد و در صورتى هم كه بر جان و يا بدن و يا عرض و يا مال خود ترس داشته باشد و در صورتى هم كه بر جان و يا بدن عرض و يا مال خود ترس داشته باشد و راهش بسوى مكه منحصر در همين راه ترسناك باشد و يا اگر راههاى ديگرى نيز هست همه ترسناك باشد حج بر او واجب نيست و اگر از راه دورتر برود كه ايمن از خطر باشد واجب است از آن راه برود، و اگر همه راهها ترسناك باشد ولكن بتوان با دور زدن در شهرهاى دور خود را به حج برساند در صورتى كه آن راهها به حسب عرف راه مكه شمرده نشود اقوى اين است كه حج واجب نمى شود.


54

مساءله 43 - اگر رفتن به حج مستلزم تلف شدن مال در محل زندگيش باشد مالى كه تحمل تلف آن بر او حرج باشد حج بر او واجب نشده است و اگر رفتن به حج مستلزم ترك واجبى باشد كه مهمتر از حج است و يا مستلزم ارتكاب حرامى باشد كه آن نيز مهتر از حج است ، موظف است مهمتر را مقدم بدارد، لكن اگر به اين وظيفه عمل نكرد و حج را بجاى حجش صحيح است و مجزى از حجة الاسلام نيز هست ، و اگر در راه ظالمى هست كه جز بادادن مال دفع نمى شود اگر طورى مانع از عبور او است كه عرف بگويد راه به سوى حج باز نيست لكن او مى تواند با دادن مال راه را باز كند واجب نيست مال بدهد تا راه باز شود و اگر اينطور نباشد (يعنى به تصديق عرف راه باز باشد) لكن در راه از هر عابرى چيزى مى گيرند واجب است آنرا بدهد و به حج برود مگر آنكه دادن آن مال بر او حرجى باشد.

مساءله 44 - اگر با اعتقاد به اينكه به حد بلوغ رسيده به حج رفت بعد معلوم شد هنوز به حد بلوغ نرسيده ، حجش مجزى از حجة الاسلام نيست ، و همچنين است در جائيكه معتقد بوده به اينكه مستطيع مالى است بعد معلوم شود كه استطاعت مالى نداشته ، و اما اگر معتقد بوده به اينكه سفر حج موجب ضرر و حرج نيست و سپس معلوم شد كه موجب حرج بوده (اگر چنانچه ضرر جانى و يا مالى باشد كه تحمل آن حرجى است و يا حج با اين ضرر حرجى شمرده شود) در كفايت آن باز حجة الاسلام اشكال است بلكه كافى نبودن آن خالى از وجه نيست و اما اگر ضرر مالى به حد حرج نباشد مانع از وجوب حج نمى شود، بله اگر ضرر و حرج را تحمل كند تا به ميقات برسد و در آنجا ضرر و حرج برطرف شود و مستطيع هم باشد اقوى آنست كه حجش مجزى از حجة الاسلام هست ، و اگر معتقد بوده كه حجش مزاحم با تكليف شرعى ديگر و مهمتراز حج نيست و با اين اعتقاد به حج رفت بعد خلاف آن كشف شد حجش صحيح است اگر معتقد بوده كه به سن بلوغ نرسيده و با چنين اعتقادى دارد كه گذشت ، و اگرشخصى كه همه شرائط وجوب حج و انجام آن تا به آخر اعمال را واجد بوده آنرا ترك كند حج بر عهده اش مستقر مى شود، البته احتمال هم هست كه در استقرار حج بر عهده او بقاء شرائط تا برگشتن به محلش معتبر باشد لكن اين احتمال بى اشكال هم نيست ، و اگر معتقد باشد به اينكه مال او كافى براى حجة الاسلام نيست و بخاطر همين اعتقاد حج را ترك كند بعداخلاف اين اعتقاد كشف شود در صورتى كه ساير شرائط را داشته حج بر عهده اش ‍ مستقر مى گردد و اگر معتقد باشد به اينكه مانعى از قبيل دشمن و يا حرج و يا ضررى كه مستلزم حج است در بين هست و بخاطر همين اعتقاد حج را ترك كند بعدا خلاف آن كشف شود، ظاهر اين است كه حج بر عهده اش ‍ مستقر مى گردد خصوصا در حرج ، و اگر معتقد بوده باشد به اينكه مزاحمى شرعى مهمتر از حج در كار است و بدين جهت آنرا ترك كند سپس خلاف اعتقادش كشف شود حج بر عهده اش مستقر مى گردد.

مساءله 45 - اگر با تحقق همه شرائط عمدا حج را ترك كند، در صورتى كه شرائط را تا آخر اعمال حج دارا بوده باشد حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و اگر با نداشتن بعضى از شرائط به حج برود اگر آن شرطى كه نداشته بلوغ باشد كافى از حجة الاسلامش نيست مگر آنكه قبل از يكى دو موقف به حد بلوغ برسد كه در اين صورت اقوى اين است كه مجزى است و همچنين مجزى نيست در صورتى كه با نداشتن استطاعت مالى حج كرده باشد، و اگر با نداشتن امنيت طريق يا نداشتن سلامتى بدن و يا وجود حج كرده باشد اگر قبل از احرام مستطيع شود و عذرى كه داشت برطرف گردد حجش ‍ صحيح و مجزى خواهد بود بخلاف جائى كه شرطى را در حال احرام تا آخر اعمال فاقد باشد، بنابراين اگر خود حج حرجى شمرده شود، هرچند بخاطر حرجى بودن بعضى از اعمال آن با داشتن ضرر جانى ظاهرا مجزى از حجة الاسلام نيست .


55

مساءله 46 - اگر باز كردن راه حج متوقف بر جنگيدن بادشمن باشد جنگيدن با او حتى با علم به پيروى واجب نيست و اگر راه به سوى حج باز باشد ولكن دشمن از رفتن وى به سوى حج جلوگيرى مى نمايد بعيد نيست بگوئيم قتال با او در صورت علم به سلامت و پيروزى و يا حدالقل اطمينان و وثوق به آندو واجب است لكن مسئله خالى از اشكال نيست .

مساءله 47 - اگر راه به سوى حج منحصر به راه دريائى يا هوائى باشد رفتن به حج واجب است مگر آن كه خوفى از غرق شدن و يا سقوط هواپيما و ياخوف بيمارى داشته باشد و يا مستلزم آن باشد كه در اصل نمازش خللى وارد آيد، و اما اگر خللى كه وارد آيد از قبيل اين باشد كه بعضى از حالات نمازش متبدل شود تكليف حج ساقط نمى شود، واما اگر مستلزم خوردن يا نوشيدن نجس باشد بعيد نيست كه حج واجب باشد وبايد حتى الامكان از نجس پرهيز نموده بر مقدار ضرورت اكتفا كند و به فرضى كه طبق اين دستور عمل ننمود حجش صحيح است هرچند كه در خوردن يا نوشيدن نجس گناه كرده است مثل اينكه بر مركب عرفات سوار شود و به ميقات برود و بلكه اگر با چنين مركبى به مكه و منى و عرفات هم برود حجش ‍ صحيح است و تنها گناهى مرتكب شده ، و همچنين اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد و خمس يا زكات و يا غير آن دو از حقوق واجبه را نيز بگردن دارد، واجب است اولا آن حقوق را ادا نمايد ولى ، اگر اداء نكرده به حج برود حجش صحيح است و تنها گناهى مرتكب شده است ، بله اگر حقوقى كه بعهده او است در عين مال او باشد حكمش حكم غصب است كه قبلا بيان شد.

مساءله 48 - بر كسى كه استطاعت حج دارد واجب است خودش آنرا انجام دهد پس نيابت ديگرى از او كافى نيست حال چه اينكه تبرعا عوض او به حج برود و يا با جراءت ، بله اگر حج به گردن او مستقر شده و خودش بخاطر بيماريى كه اميد بهبودى از آنرا ندارد و يا بخاطر محدوديتى اينچنين و يا پيرى كه قدرت را از او سلب كرده و يا اينكه وظيفه حج را بر او حرجى ساخته نتواند به حج برود واجب است نائب بگيرد و اما اگر حج بر او مستقر نشده و خودش هم به يكى از دلائل سابق عاجز از اين است كه حج را خودش انجام دهد، در اينكه آيا واجب است نائب بگيرد يا نه دو قول است و قول دوم يعنى واجب نبودن خالى از قوت نيست و احتياط واجب آن است كه هر جا واجب است نائب گرفتن نائب را فورا بگيرد (چون وجوب حج فورى است ) و اگر عذرهائى كه بر شمرديم تا آخر عمر او باقى بماند حج نيابتى از حجة الاسلامش كافى است بلكه درصورتى هم كه عذرش بعد از تمام شدن عمل نائب برطرف شود نيز كافى است ، بخلاف صورتى كه عذر او بين اعمال نائب برطرف شود كه حج نائب كافى از او نيست تا چه رسد به صورتى كه عذر وى قبل از شروع نائب به عمل برطرف گردد كه در اين دو صورت ظاهر اين است كه اجازه نائب نيز باطل مى شود، و اگر همين شخص نتواند نائب بگيرد بعد از مرگش حجش را قضاء مى كنند و اگر وقتى كه نائب مى گرفته اميد برطرف شدن عذر را داشته حج نائبش كافى از حج خودش نيست و بعد از برطرف شدن عذر واجب است خودش حج كند و اما اگر نوميدى از برطرف شدن عذر بعد از عمل نائب حاصل شده باشد ظاهرا حج نائب او كفايت بكند وظاهرا در صورت وجوب گرفتن نائب ، حج نائب متبرع ((يعنى كسى كه داوطلب نيابت بدون اجرت است ))كافى از حج او نيست ، و در كفايت نائب گرفتن از ميقات كافى است هرچند كه بهتر نائب گرفتن از محل است .


56

مساءله 49 - اگر شخصى كه حج بر عهده اش مستقر شده به حج برود و در راه بميرد اگر مرگش بعد از احرام و داخل شدن در حرم اتفاق افتاده همان احرام و دخول در حرم مجزى از حجة الاسلام او هست واگر قبل از داخل شدن در حرم اتفاق افتاده باشد اقوى اين است كه واجب است حج او را بجاى او قضا كنند هر چند كه احرام بسته باشد، همچنانكه داخل شدن در حرام قبل ازاحرام كافى از حجة الاسلام نيست مثل اينكه احرام را فراموش ‍ كرده داخل حرم شده باشد و مرگش فرا رسيد، و در كفايت احرام و دخول حرم از حجة الاسلام فرقى نيست بين اينكه مرگ او در حال احرام اتفاق افتاده باشد و يا بعد از بيرون شدن از احرام مثل اينكه بين احرام عمره و احرام حج از دنيا رفته باشد، و اگر با احرام و دخول حرمش از حجة الاسلام مشكل است و ظاهرا اگر در بين عمره تمتع از دنيا برود كافى از حج تمتع او هست وظاهرا اين حكم در حج نذرى و عمره مفرده جارى نيست ودرحج بر عهده اش مستقر نشده جريان ندارد پس اگر چنين كسى قبل از احرام و دخول حرم از دنيا برود قضاى حج بجاى او نه واجب است و نه مستحب .

مساءله 50 - حج بر كافى مستطيع نيز واجب هست چيزى كه هست از او بخاطر كفرش صحيح واقع نمى شود و اگر وقتى مسلمان شود كه استطاعتش قبلا از بين رفته ديگر بر او واجب نيست واگر در حال كفرش بميرد حجش به نيابت از او قضاء نمى شود و اگر در حال كفر احرام ببندد و بعد از آن مسلمان شود آن احرامش كافى نيست و واجب است دوباره احرام را اگر ممكن است از ميقات وگرنه از همان محلى كه مسلمان شده اعاده كند، بله اگر در حال كفر محرم شد و داخل حرم نيز شده آنگاه مسلمان شده احتياط واجب آن است كه اگر ممكن است بخارج حرم برود و محرم شود، بر مرتد نيز حج واجب است چه اينكه استطاعتش در حال اسلامش باشد و بعد از ارتداد مستطيع شده باشد ولكن حج از او صحيح نيست ، بنابراين اگر قبل از توبه بميرد عذاب ترك حج را مى بيند و بنابراقوى (بعد از مردنش ) حج او به نيابت از او قضاء نمى شود و اما اگر توبه كند واجب است حج را بجاى آورد و بنابراقوى حجش صحيح است چه اينكه استطاعتش باقيمانده باشد و يا قبل از توبه اش از بين رفته باشد و اگر در حال ارتدادش محرم شده باشد حكمش حكم كافر اصلى است (كه قبلا بيان شد) و اگر در حال اسلامش ‍ حج را بجاى آورده و سپس مرتد شده بنابراقوى اعاده حج بر اوواجب نيست ، واگر در حال اسلام محرم شده و سپس مرتد گشته و بعد از آن توبه نموده احرامش باطل نمى شود.

مساءله 51 - اگر مخالفى به مذهب حق در آيد واجب نيست حجى كه قبلا انجام داده بود اعاده كند البته به شرطى كه آنرا بر طبق مذهبى كه داشته صحيح انجام داده باشد هرچند كه طبق مذهب ما صحيح نبوده باشد و در اين مسئله هيچ فرقى ميان فرقه هاى مختلف غير شيعه نيست .

مساءله 52 - در انجام دادن زن مستطيع حج واجب خود را اجازه شوهر شرط نيست و براى شوهر جائز نيست مانع حج همسرش گردد، و اين حكم در حج زن و امثال نذر در صورتى كه نذر و مثل آن مضيق باشد (يعنى وقت آن تنگ باشد) جارى است و اما در حج مستحبى اذن شوهر شرط است و همچنين در حج نذرى كه وقت وسيع دارد اقوى آنست كه اجازه شوهر شرط است ولى در حجة الاسلام زن شوهر مى تواند او را از خارج شدن با اولين كاروان منع كند البته اين منع وقتى جائز است كه بعد از رفتن كاروان اول و قبل از تنگ شدن وقت طلاق رجعى مطلقه كرده مادام كه عده اش ‍ سرنيامده حكم همسر را دارد، بخلاف زنى كه به طلاق بائن مطلقه شده ، زنى هم كه شوهرش مرده و او در عده وفات بسر مى برد شوهر ندارد تا اجازه او شرط باشد، پس زن در اين دو قسم عده مى تواند حج مستحبى را نيز انجام دهد و زن منقطعه على الظاهر حكم زن دائمه را دارد هرجا كه اذن شوهر شرط باشد فرقى نيست بين زنى كه بخاطر بيمارى و امثال آن ممنوع از استمتاع شده يا ممنوع نباشد.


57

مساءله 53 - در وجوب حج بر زن شرط نيست كه محرمى همراه خود داشته باشد البته اين در وقتى است كه زن بر جان و ناموسش ايمن باشد حال چه اينكه داراى شوهر باشد يا نباشد، واما اگر امنيت ندارد واجب است بر او محرمى و يا شخص مورد اعتمادى را هرچند با دادن اجرت باشد با خود ببرد، و اگر محرمى ندارد و يا دارد ولى تمكن از دادن اجرت و يا هزينه او را ندارد مستطيع نيست و اگر شوهر دارد و شوهرش ادعا مى كند كه او در حج نمودن بدون همراه در معرض خطر است او ادعا كند كه در امنيت است ظاهرا مسئله از موارد تداعى (يعنى دو طرف دعوا هر يك ادعائى عليه ديگرى كردن ) مى شود كه به چند صورت تصوير مى شود،. شوهر درهمين مورد مى تواند او را منع كند بلكه منع كردن او بر شوهر واجب است ، و اگر با سوگند خوردن زن و يا با آوردن بنيه (دوشاهد عادل ) مخاصمه آندو فيصل يافت يعنى قاضى به نفع زن حكم كرد ظاهرا حق شوهر ساقط ميشود، و اگر زنى با نداشتن امنيت بدون همراه داشتن محرم به حج برود حجش صحيح است مخصوصا در صورتى كه قبل از شروع در احرام امنيت پيدا كند.

مساءله 54 - اگر حج بر عهده كسى مستقر شده باشد (يعنى در سالهاى گذشته ) همه شرائط وجوب حج را دارا شده و اهمال كرده به حج نرفته باشد تا آنكه بعضى از شرائط را از دست داده باشد بر او واجب است بهر وجهى كه ممكن است حج را بجا مى آورد و اگر قبل از بجاى آوردن از دنيا برود واجب است به نيابت از او قضائش كنند، البته اين در صورتى است كه مالى از خود بجاى گذاشته باشد، و نيابت تبرعى از او صحيح است ، و استقرار حج بنابراقوى به بقاء استطاعت تا زمانى است كه مكلف بتواند بوطن خود برگردد يعنى براى اين مدت هم مال داشته باشد و هم سلامتى و هم راه ، و اما نسبت به عقل تنها كافى است كه تا آخر اعمال واجد آن باشد، و اگر تنها عمره بگردنش مستقر شده و يا حج به تنهائى مستقر شده مثلا وظيفه اش ‍ حج افراد و يا حج قرآن بوده و نرفته و سپس استطاعت را از دست داده همانطور كه گذشته واجب است بر او كه بهر وجهى كه برايش ممكن باشد به حج برود و اگر از دنيا رفت به دنيا از او قضاء شود.

مساءله 55 - هزينه قضاء حجة الاسلام از كسى كه از دنيا رفته اگر وصيت به آن نكرده باشد از اصل تركه او است چه حج تمتع باشد و چه قرآن يا افراد چه اينكه عمره بر عهده او مستقر شده باشد و همچنين اگر وصيت به آن كرده باشد و تعيين نكرده باشد هزينه آنرا از اصل مالش بردارند و يا از ثلث آن از اصل مال برداشته مى شود و امااگر وصيت كرده باشد به اينكه هزينه حج او را از ثلث مالش بردارند واجب است از آن بردارند و عمل به وصيت او در مورد حج مقدم بر وصيت هاى مستحبى او است هرچند كه در وصيت او در مورد حج مقدم بر وصيت هاى مستحبى او است هرچند كه در وصيت نامه بعد از ساير وصايايش ذكر شده باشد و اگر ثلث مالش وافى به هزينه حج نباشد بقيه را از اصل مال بر ميدارند حج نذرى نيز چنين است يعنى هزينه آن از اصل مال ميت است و اگر بر عهده ميت بدهكارى و يا خمس و يا زكات نيز باشد و تركه او قاصر از اداء همه آن ها و انجام حج باشد، اگر عين مالى كه متعلق خمس ويا زكات است موجود باشد دادن خمس و زكات مقدم است وجائز نيست آن مال را صرف درغير خمس و زكات كنند و اگر خمس و زكات بعهده او باشد اقوى آنست كه مال را به نسبت بر همه آنچه بعهده دارد توزيع كنند اگر آنچه سهم حج شده وافى به حج باشد كه برايش ‍ حج استيجار مى كنند وگرنه ظاهر اين است كه قضاء حج ساقط مى شود هرچند كه وافى به بعض اعمال حج مثلا طواف به تنهائى باشد در نتيجه سهم حج را خرج در ساير بدهكاريهايش مى كنند، و اگر هم خمس بعهده دارد وهم زكات و هم حج و هم دين مال را بر همه توزيع مى كنند، و اگر تركه او تنها وافى به حج و يا عمره است در صورتى كه وظيفه ميت حج قرآن يا افراد بوده واجب است حج را برعمره مقدم بدارند واگر حج تمتع بود اقوى اين است كه حج ساقط مى شود و تركه را در ساير بدهيهايش صرف مى كنند.


58

مساءله 56 - در صورتى كه مخارج حج تمام ارث ميت را فرا مى گيرد جائز نيست براى ورثه كه قبل از استيجار حج و يا داد مقدار مخارج حج به ولى امر ميت ، درارث او تصرف كنند، بلكه احتياط آن است كه در هيچ حالى حتى اگر ارث ميت بسيار زياد باشد (قبل از استيجار و يا دادن مخارج حج به ولى ميت )در ارث تصرف نكنند، گرچه ورثه بنا داشته باشند هزينه حج را غير از آن مالى كه مى خواهند مصرف كنند بپردازند ولكن جواز تصرف خالى از قرب نيست اما احتياط مذكور ترك نشود.

مساءله 57 - اگر بعضى از ورثه اقرار كنند به اينكه فريضه حج بر ميت واجب بوده و بقيه ورثه منكر آن باشند، بر اقرار كنندگان جز اين واجب نيست كه بعد از تقسيم ارث آنچه از مخارج حج ميت سهم آنان مى شود بپردازد (البته اين عمل وقتى واجب است كه سهم آنان كافى براى حج باشد هرچند حج ميقاتى وگرنه واجب نيست چيزى بدهند) و احتياط آن است كه همان سهم را نگه بدارند شايد بقيه ورثه اقرار كنند و (در نتيجه هزينه حج براى ميت تشكيل مى شود) و يا شخصى داوطلب شده و هزينه را تكميل كند، بلكه در صورت داشتن چنين اميد اقوى وجوب حفظ آنست كه آن سهم را به ولى ميت بدهند و اگر تنها حج بعهده ميت بود و تركه او كافى به استيجار آن نيست طاهر اين است كه تركه از آن ورثه است ، بله اگر ورثه احتمال دهد كه بعدها كافى براى حج بشود و يا داوطلبى آنرا تكميل كند واجب است آنرا نگه بدارند و اگر داوطلبى پيدا شد كه به عوض ميت حج بجا آورد مالى كه مى بايست به اجير مى دادند به ورثه بر ميگردد حال چه اينكه ميت آن مالى را براى حج معين كرده باشد و چه نكرده باشد و نزديكتر به احتياط آنست كه افراد كبير از ورثه سهم خود را در خيرات مصرف نمايند.

مساءله 58 - اقوى وجوب استيجار از طرف ميت از نزديكترين ميقات به مكه است ، البته اين وقتى است كه ممكن باشد، و اگر ممكن نشد از هر ميقات ديگرى كه به نزديكترين ميقات نزديكتر است و نزديكتر به احتياط آنست كه در صورت زياد بودن مال از شهرى كه ميت در آنجا زندگى مى كرده استيجار كنند( واگر اين مقدار زياد نيست از نزديكترين شهر به محل زندگى او) لكن هزينه زائد بر حج ميقاتى و اجرت زيادتر آنرا از ورثه صغار حساب نكنند، و اگر ميت وصيت كرده باشد كه برايش حج بلدى ((يعنى از محل زندگيش ‍ كسى را)) استيجار كنند بردارند و اگر وصيت به حج كرده لكن ميقاتى و يا بلدى بودن را قيد نكرده باشد حج ميقاتى كفايت مى كند مگر آنكه عبارت وصيت نامه طورى باشد كه منصرف به حج بلدى باشد ويا قرينه اى در كار باشد كه دلالت كند بر اينكه منظورش حج بلدى بوده كه در اينجا نيز زائد بر حج ميقاتى را از ثلث برمى دارند و اگر مالى كه براى حج معين كرده بيشتر از حج ميقاتى و كمتر از حج بلدى باشد، احتياط آنستكه از شهرى اجير بگيرند كه هرچه بيشتر نزديك به محل زندگى ميت باشد و اگر استيجار ممكن نباشد مگر از بلد واجب است از همان بلد استيجار كنند همه مخارج آن از اصل تركه است .

مساءله 59 - اگر وصيت كرده باشد به حج بلدى ويا آنكه مطلقا (در هر حال ) حج بلدى را واجب بدانيم ، و اين حكم مخالفت شود از ميقات براى او حج استيجار كنند واجير آنرا از ميقات انجام دهد و يا شخصى داوطلبانه و بدون اجرت صورتى هم كه مال ميت وافى به غير حج از ميقات نباشد حكم چنين است و اگر براى استيجار حج محل ديگرى غير بلد خودش را معين كرده باشد متعين آنست كه از همانجا استيجار كنند و مخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حساب كند با اينكه ميت به خيال اينكه حج ميقاتى كافى نيست از بلد استيجار كند با اينكه ميت وصيت به آن نكرده ضامن مخارج زائد بر حج ميقاتى است كه بايد آن را به ورثه بدهد و اگر خودش نيز از ورثه است به بقيه ورثه بپردازد.


59

مساءله 60 - اگر مالى به جاى مانده از ميت وافى به استيجار از ميقات نيست الا از ميقات اضطرارى چون مكه يا ادنى الحل (نزديكترين نقطه محل به مكه ) واجب است از همانجا استيجار شود و اگر امر دائر شود بين استيجار از آنجا نباشد مگر از بلد واجب است از بلد استيجار كنند، واگر دين ويا خمس و يا زكات بر گردن ميت باشد ومالى كه از او بجاى مانده كافى براى استيجار حج و دادن آن بدهيها نباشد بين آنها توزيع مى شود.

مساءله 61 - استيجار از ميت واجب است در همان سال فوت او عملى گردد و تاءخير از آن مخصوصا در صورتى كه ميت مقصر در فوت حجش بوده جائز نيست واگر استيجار جز از بلد ممكن نباشد واجب است از بلد استيجار كنند و هزينه آن از اصل تركه حساب مى شود، هرچند كه در سالهاى بعد استيجار از ميقات ممكن شود، و همچنين اگر در همان سال فوت استيجار از ميقات ممكن باشد ولكن با اجرتى بيش از اجرت متعارف واجب است در همان سال استيجار كنند وتاءخير نيندازند، و اگر وصى يا وارث در عمل به وصيت اهمال كند و مال بجاى مانده از ميت تلف شود ضامن حج است و اگر مالى از ميت به جاى نمانده استيجار حج بر ورثه واجب نيست هرچند كه براى ولى ميت استحباب دارد.

مساءله 62 - اگر تقليد ميت با تقليد كسى كه عمل حج را نيابتا از او انجام دهد مختلف باشد ((در مسئله اينكه آيا حج نيابتى بايد از بلد باشد و يا از ميقات نيز كافى است ))معيار تقليد دومى است ، و در صورت تعدد اوليائى كه مسئول حج ميت هستند و اختلاف آنان به حاكم مراجعه كنند، و همچنين است اگر در اصل وجوب حج و عدم وجوب آن اختلاف بود معيار تقليد دومى است و با تعدد آنان و اختلاف در وظيفه مرجع حاكم است ، و در صورتى هم كه ندانند ميت ازچه كسى تقليد مى كرده و يا ندانند فتواى مجتهدش چيست و يا اصلا تقليد نمى كرده و يا ندانند تقليد ميكرده يا نه و يا خود ميت مجتهد بوده و فتوايش با فتواى مجتهدى كه متصدى حج از او تقليد مى كند مختلف باشد و يا معلوم نباشد فتوايش چه بوده همين حكم را دارد.

مساءله 63 - اگر بدانيم ميت از لحاظ مال مستطيع بوده و ندانيم ساير شرائط را نيز داشته و راه شرعى كه به وسيله آن دارا بودن شرائط را بتوان اثبات كرد نباشد قضاء حج از او واجب نيست واگر بدانيم حج بعهده او بوده و شك در انجام آن داشته باشيم واجب است قضاء حج از او، و همچنين است اگر بدانيم حج را فاسد انجام داده ، ولى اگر شك كنيم در اينكه حجى كه انجام داده صحيح بوده يا خير حمل به صحت مى شود.

مساءله 64 - واجب است از ميان كسانى كه حاضرند براى حج اجير شوند كسى انتخاب شود كه اجرت كمترى ميگردد به شرطى كه صحت عملش احراز شود و ورثه راضى به استيجار با اجرت بيشتر نباشد و يا در بين ورثه قاصرى (چون صغير يا سفيه يا ديوانه ) باشد، بله بعيد نيست مبالغه در پيدا كردن اجيرى كه كمترين مزد را مى گيرد واجب نباشد، هرچند كه به احتياط نزديكتر است .

مساءله 65 - كسى كه حج بر عهده اش مستقر شده و مى تواند آن را اداء كند نمى تواند از غير خود بياورد چه با اجرت و چه بدون آن و همچنين نمى تواند حج استحبابى بياورد واگر مخالفت كند در صحت آن اشكال است بلكه باطل بودن آن بعيد نيست چه اينكه عالم به وجوب حج بر او باشد يا نباشد، و اگر متمكن نباشد حج واجب خود را بياورد از غير آوردنش ‍ صحيح است و اگر با تمكن از آوردن حج خودش اجير غير شود اجاره باطل است هرچند كه نسبت به وجوب حج بر خودش جاهل باشد.


60

گفتار در حجى كه با نذر و عهد و يمين واجب مى شود

مساءله 1 - در منعقد شدن نذر و عهد سوگند شرط است كه بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختيار نذر يا عهد كند، بنابراين اينگونه تعهدات از كودك منعقد نمى شود، هرچند كه به ده سالگى رسيده باشد و اگر چه عبادت از او صحيح واقع مى شود و نيز از ديوانه و غافل و ساهى و مست و كسى كه به اكراه واجبار نذر و عهد كند منعقد نمى گردد و اقوى آنست كه از كافرى كه خداى را اقرار دارد بلكه از كسى كه احتمال ميدهد كه براى عالم صانعى باشد نيز صحيح است به شرطى كه در امورى كه قصد قربت مى خواهد(براى تقرب بخدا آن امور را نذر يا عهد كند) بجويد.

مساءله 2 - در انعقاد يمين و سوگند زن اجازه قبلى شوهر و در انعقاد سوگند فرزند اجازه قبلى پدر معتبر است و اجازه بعدى كافى نيست و بعيد نيست كه بين سوگند به فعل واجب و يا ترك حرام و غير آن دو فرقى نباشد لكن ترك احتياط در آندو سزاوار نيست بلكه احتياط به انجام نذر ترك نشود، و در انعقاد نذر زن اجازه شوهر معتبر است واما در نذر فرزند ظاهر اين است كه اذن پدرش معتبر نباشد همچنانكه اقوى اين است كه در انعقاد اجازه هيچكس معتبر نيست ، و اقوى اين است كه همسر انقطاعى نيز حكم زن دائمى را دارد ولى نوه حكم فرزند را ندارد، و در فرزندان فرقى بين پسر و دختر نيست ، و در اين حكم مادر ملحق به پدر نيست و پدر كافر ملحق به پدر مسلمان نمى شود.

مساءله 3 - اگر كسى نذر كند كه از محلى معين به حج برود لكن از غير آن محل به حج رفته ذمه اش برى نمى شود، و اگر نذر كند كه در سالى معين به حج برود ولى در غير آن سال به حج برود، كفاره شكستن نذر بر او واجب مى شود، و اگر نذر كند كه حجة الاسلام را از فلان شهر آغاز كند ولى از شهرى ديگر كند حجش صحيح است و بايد كفاره بدهد و اگر نذر كند كه در سالى معين به حج برود ديگر جائز نيست آنرا از آن سال به تاءخير بيندازد پس اگر با داشتن تمكن تاءخير بيندازد و نياورد هم معصيت كرده و هم بايد كفاره بدهد و هم حج را قضاء كند و اگر وقتى براى نذرش معين نكرده باشد تازمانى مى تواند تاءخير بيندازد كه مظنه فوت حج حاصل نشود و اگر بعد از تمكن از حج از دنيا برود بايد به نيابت از او برايش قضاء كنند، و اقوى اين است كه هزينه آن از مال بجاى مانده او است و اگر نذر حج بكند ولى متمكن نشود تا از دنيا برود قضاء آن واجب نيست ، و اگر نذر خود را مشروط كند به شرطى و تامردنش آنشرط حاصل نشود قضاء به نيابت از او واجب نيست بله اگر نذر كند كه در صورت تحقق شرطى ديگرى را به حج بفرستد و در حيات خودش آن شرط حاصل نشود اگر بعد از مرگش حاصل شد در صورتى كه در زمان حياتش تمكن داشته قضاء از او واجب است ، همچنانكه اگر نذر كند شخصى را درسالى معين به حج بفرستد و با داشتن تمكن مخالفت بورزد هم قضائش واجب است و هم كفاره و اگر قبل از آن بميرد از اصل مال بجا مانده اش قضاء و كفاره را مى دهند، و همچنين است در صورتى كه نذرش بفرستادن كسى مطلق باشد يعنى براى سال معينى نباشد، ويا اگر مشروط بوده در زمان حياتش هم شرط حاصل بوده و هم تمكن .

مساءله 4 - اگر مستطيع نذر كند كه حجة الاسلام را بجاى آورد نذرش منعقد مى شود و همينكه حج واجب خود را بياورد هم حجة الاسلام را آورده و هم حج نذرى خود را، اگر تخلف كند و نياورد تا از دنيا برود واجب است آنرا به نيابت او قضاء كنند و كفاره را نيز از مال او بدهند، و اگرغير مستطيع نذر كند كه حجة الاسلام را بياورد نذر او نيز منعقد مى شود ولى بر او واجب مى شود كه استطاعت را تحصيل كند مگر آنكه نذر كند حج بعد از استطاعت را.


61

مساءله 5 - در حج نذرى استطاعت شرعى شرط نيست بلكه با استطاعت عقلى واجب مى شود، مگر آنكه عمل به نذر و انجام حج حرجى و يا موجب ضرر جانى و يا عرضى باشد، ضرر مالى نيز اگر باعث حرج باشد مانع از انعقاد نذر است .

مساءله 6 - اگر با اينكه مستطيع است حجى غير حجة الاسلام را نذر كند كه در همين سال بجاى آورد نذرش منعقد مى شود، لكن واجب است اول حجة الاسلام رابياورد و اگر استطاعتش از بين رفت آن وقت بايد حج نذريش را بياورد و اگر هر دو را ترك كند بعيد نيست كه كفاره واجب باشد، و اگر در حالى كه استطاعت ندارد نذر كند وسپس بعيد مستطيع شود حجة الاسلامش مقدم است هرچند كه زمان انجام نذر تنگ باشد، و همچنين است در صورتى كه نذر كرده باشد حجى را فورا و فورا بياورد كه باز اگر مستطيع شود حجة الاسلام مقدم است و حج نذرى را در سال بعد مى آورد، و اگر حجى را بدون هيچ قيدى نذر كند چه اينكه در حال نذر مستطيع باشد و چه اينكه بعد از نذر مستطيع شود كافى است منصرف به حجى غير از حجة الاسلام باشد، لكن اين احتياط ترك نشود كه در صورت عمومى نبودن قصدش هر يك از حجة الاسلام و حج نذرى را جدا جدا بياورد(2).

مساءله 7 - در صورتى كه وقت حج نذرى وسيع باشد جائز است قبل از آوردن آن حج مستحبى بياورد و اگر با ترس از تنگ شدن وقت حج نذرى ، حج مستحبى را بياورد حج مستحبيش صحيح است و بايد بخاطر مخالفت با نذر كفاره بدهد.

مساءله 8 - اگر يقين داشته باشيم كه ميت حجى به گردن داشته ولى ندانيم كه آن حجة الاسلام بوده يا حج نذرى ، واجب است كه به نيابت از ميت حجى بدون تعيين عنوان قضاء كنيم و كفاره اى هم بر اونيست ، و اگر ترديد داشته باشيم در اينكه حجى كه بعهده ميت است نذرى است و يا كفاره است و يا به وسيله سوگند واجب شده ، واجب است هم حج برايش بياوريم و هم كفاره بدهيم ، و در دادن كفاره كافى است به اطعام ده مسكين اكتفا كنيم و نزديكتر به احتياط اطعام شصت مسكين است .

مساءله 9- اگر كسى نذر كند كه پياده به حج برود نذرش منعقد مى شود حتى در موردى كه سوار شدن افضل باشد، و اگر نذر كند كه سواره به حج برود نيز منعقد مى شود حتى در موردى كه پياده رفتن افضل و بهتر باشد، در صورتى هم كه نذر كرده باشد قسمتى از راه را پياده رود و يانذر كرده باشد كه پاى برهنه به حج برود همين حكم را دارد و در انعقاد اين نذر( يعنى حج با پاى پياده و يا پاى برهنه ) شرط است كه قادر به انجام آن باشد و نيز عمل به نذرى ضررى به حال او نداشته باشد و نيز شرط است كه عمل به آن حرجى نباشد پس بدون تمكن و با وجود ضرر و يا حرجى در ابتدا نذر منعقد نمى شود، و اگر در اول ضررى و حرجى نباشد لكن در بين عمل ضررى يا حرجى شود وجوب عمل به نذر ساقط مى گردد، و مبداء پياده روى و يا برهنه رفتن به وسيله تعيين در هنگام نذر متعين مى شود هرچند كه تعين يا انصراف عبارت نذرش به نقطه اى باشد، ((همچنانكه اگر نذر كرده باشد پياده به حج برود اين عبارت ظاهر است در پياده روى از محل زندگيش ))و آخرين حد پياده روى و يا با پاى پياده رفتن درصورتى كه هنگام نذر معين نشده باشد رمى جمرات است مگر آنكه هنگام نذر جاى ديگر تعيين شده باشد.

مساءله 10 - براى كسى كه نذر كرده حجى پياده برود و يا درسفر حج پياده روى كند جائز نيست سوار كشتى و نظير آن شود، مگر اينكه در غير راه كشتى مانعى پيدا شود، و ناگزير از سوار شدن بر كشتى شود آنوقت وجوب پياده روى ساقط مى شود، و اگر از همان اول كار اين اين وضع موجود بوده نذر منعقد نشده است و اگر در راه خشكى از نهر يا شطى وجود داشته باشد كه جز با سوار شدن بر مركب نتواند از آن عبور كند، اقوى اين است كه واجب است بر مركب ، بايستد.


62

مساءله 11 - اگر نذر كند كه پياده حج برود حج سواره كافى از آن نيست بنابراين اگر وقت وسيع باشد بايد آنرا پياده انجام دهد ودر صورت تنگى وقت اگر مخالفت كرد تنها كفاره واجب مى شود و قضاء آن واجب نيست و اگر نذر كند كه در حجى معين مثلا حج امسال پياده برود و آنرا سواره بيايد صحيح است و تنها كفاره بر او واجب مى شود، و سوار شدن در بعضى از راه در جائى كه نذر كرده پياده حج كند حكم كسى را دارد كه همه راه را سوار شده .

مساءله 12 - اگر بعد از انعقاد نذر عاجز از پياده روى شود (مثلا فلج شود) چه اينكه نذر مقيد به سال معينى باشد و چه نباشد واجب است حج را سواره بياورد، چه اينكه ماءيوس از برطرف شدن عجز خود در سالهاى بعد باشد و يا نباشد، بله در صورت مطلق بودن نذر و ماءيوس نبودن از حصول تمكن و عارض شدن عجز قبل از شروع در رفتن ، اگر بعدا تمكن برايش حاصل شد احتياط در ترك ننموده و بار ديگر حج نذرى خود را پياده بياورد، و احتياط آن است كه در همان فرض اول به مقدارى كه مى تواند پياده برود بلكه خالى از قوت نيست ، و آيا موانع ديگر چون بيمارى يا ترس بيارى يا دشمن يا امثال آن حكم عجز را دارد يا نه ؟ دو وجه است و بعيد نيست بين مرض و مثل دشمن را تفصيل داده و در مرض بگوئيم حكم را دارد و در دشمن و نظير آن بگوئيم حكم عجز را ندارد.

گفتار در نيابت حج  

نيابت در حج از كسى كه از دنيا رفته در هر حال صحيح است و از طرف كسى كه هنوز زنده است حج مستحبى و در بعضى از صور واجب صحيح است .

مساءله 1 - در نايب چند چيز شرط است :

اول - بلوغ : كه بنابراحتياط نيابت نابالغ هرچند كه از ولى خودش اجازه داشته باشد صحيح نيست چه با اجرت و چه بدون آن و در صحت نيابت نابالغ در حج مستحبى تاءمل است .

دوم - عقل است كه بنابراين نائب شدن مجنون هر چند كه ادوارى باشد در حال جنونش صحيح نيست اما نيابت سفيه اشكالى ندارد.

سوم - ايمان

چهارم - وثوق به اينكه نائب حج را خواهد آورد، و اما بعد از احراز وثاقت ديگر شرط نيست كه اطمينان حاصل كند به اينكه نائب آنرا صحيح انجام مى دهد پس اگر يقين كند به اينكه نائب حج را مى آورد و شك كند در اينكه آيا صحيح مى آورد يا نه استناد به اينكه كرده صحيح است هرچند كه شك قبل از انجام عمل باشد، لكن در اين صورت نزديكتر به احتياط آن است كه وثوق پيدا كند به اينكه صحيح انجام مى دهد.

پنجم - آشنائى به افعال و احكام حج هرچند كه معلمى در حال هر عملى او را ارشاد كند.

ششم - اينكه نائب در سالى كه مى خواهد حج نيابتى را بياورد ذمه اش به حج واجب مشغول نباشد كه بيانش در سابق گذشت .

هفتم - اينكه معذور در ترك بعضى از اعمال حج نباشد، كه حتى اكتفاء به تبرع چنين كسى نيز مشكل است .

مساءله 2 - در كسى كه نائب به نيابت از او حج مى آورد شرط است كه مسلمان باشد پس نائب شدن از كافر صحيح نيست ، بله اگر فرض شود كه كافر مثلا با اهداء ثواب به او بهره مند مى شود بعيد نيست اجير گرفتن براى اهداء ثواب حج صحيح باشد، و اگر كافر بميرد بر ورثه مسلمان او واجب نيست كه به نيابت از او اجير گرفته به حج بفرستد، شرط ديگر اين است كه يا از دنيا رفته باشد و يا اگر زنده باشد عاجز از انجام دادن حج واجب باشد، و اما بلوغ و عقل ((در كسى كه به نيابت از او حج انجام مى شود))شرط نيست ، پس ‍ اگر شخصى در حال سلامتيش حج بر عهده اش مستقر شد و قبل از رفتن به حج ديوانه شد و در حال جنون از دنيا رفت واجب است برايش استيجار كنند، و نيز مماثله در جنسيت بين نائب و منوب عنه شرط نيست پس نائب شدن زن از مرد و مرد از زن صحيح است و كسى كه مكه نرفته مى تواند نائب مرد يا زن شود چه مرد با شد و چه زن .


63

مساءله 3 - در صحت حج نيابتى شرط است كه نائب قصد نيابت نموده شخص منوب عنه را در نيت معين كند هرچند كه اين تعيين در نيت بطور اجمال باشد پس لازم نيست نام او را ببرد هرچند كه مستحب است كه در همه مواطن و مواقف نام او را ببرد، نيابت در حج همانطور كه داوطلبانه و با اجاره صحيح است با جعاله ((به اينكه در جمعى بگويد هركس اين نيابت را انجام دهد فلان مبلغ ميدهيم ))نيز صحيح است .

مساءله 4 - ذمه منوب عنه فارغ نمى شود مگر وقتى كه نائب عمل را بطور صحيح به اتمام برساند، بله اگر بعد از احرام و داخل شدن در حرم از دنيا برود مجزى خواهد بود و اگر قبل از اين از دنيا برود مجزى نيست ، هرچند كه بعد از احرام از دنيا رفته باشد و اجراء اين حكم در حج تبرعى مشكل است بلكه در غير حجة الاسلام نيز خالى از اشكال نيست .

مساءله 5 - اگر اجير بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، در صورتى مستحق همه اجرت مى شود، كه اجير شده باشد در اينكه ذمه ميت را فارغ كند به هر نحوى كه باشد، و اما اگر اجير شده باشد در آوردن اعمال مخصوصه حج و مقدمات داخل نباشد از اجرتى كه معين شده هر مقدار كه سهم احرام و دخول حرم است مستحق مى شود، ((پس اگر قبل از احرام بميرد چيزى از اجرت را مستحق نيست ))و اما اگر عمل احرام استثناء نشده باشد و بعد از احرام از دنيا رفته باشد مزد آن را از مبلغ اجاره مستحق است و اما بعد از احرام رفته به مكه و منى وعرفات داخل در عمل مورد اجاره نيست و اجير چيزى از اجاره باشد كه در اينصورت در هر حال مزد آن را بالنسبه مستحق مى شود هر چند كه جزء اعمال حج نيست و تنها جنبه مقدمى دارد، همه اينها در صورت تصريح به به كيفيت اجاره است و اما در صورتى كه در اجاره سخنى از جزئيات ميان نيايد نيز همين حكم را دارد يعنى اجرت بالنسبة بهمه اعمال چه مقدمى و چه غير آن تقسيم مى شود همچنانكه در چنين فرضى مستحق همه اجرت است در صورتى كه حجى بياورد كه از نظر عرف صحيح باشد وعرف آن را حج بداند، هرچند كه در آن نقصى جزئى باشد كه مضر به اسم نباشد، يعنى ، عرف با وجود نقص همچنان آنرا حج صحيح بداند، بله اگر نقص چيزى باشد كه قضاء آن واجب است ظاهرا قضاء آن بعهده اجير است نه بر مستاءجر.

مساءله 6 - اگر اجير قبل از احرام بميرد ((در صورتى كه قرار بر حج در سالى معين و مقيد به مباشرت اجير باشد ويا اگر قيد مباشرت نشده و فرستادن كسى ديگر ممكن نبوده ))اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر قيد سالى معين نشده و يا اگر شده قيد مباشرت در آن سال نشده و نيز ممكن بوده كه كسى را بجاى خود بفرستد و نفرستاده و از دنيا رفته واجب است از مال بجاى مانده اش كسى را به حج بفرستد، و در اين دو فرض اگر اجير در نفس ‍ اعمال بوده و نه مقدمات چنانچه خودش مقدارى از مقدمات را آورده مستحق اجرتى نيست .

مساءله 7 - در اجاره حج واجب است نوع حج تعيين شود پس اگر مثلا مخير است بين انواع حج مستحبى يا منذور مطلق ، بايد در اجاره هر يك را كه مى خواهد معين كند و بنابراحتياط جائز نيست بدون اجازه مستاءجر از آنچه معين كرده به غير آن عدول كند هرچند كه آن غير افضل باشد مگر آنكه مستاءجر اجاره دهد و اگر حجى كه بعهده منوب عنه مانده نوع خاصى باشد اجازه مستاءجر بعدول فائده اى ندارد و اجير نمى تواند عدول كند، و اگر در فرض اول (يعنى صورت تخيير) با اذن مستاءجر عدول كرد اجرت معين شده را مستحق مى شود و در فرض دوم (يعنى صورتى حج معينى بعهده منوب عنه مانده ) اجرة المثل عمل را مستحق مى شود، و اگر در فرض اول بدون رضايت مستاءجر عدول كرد حجى كه آورده مجزى از منوب عنه نيست و احتياط آنست كه در وجه اجازه در صورتى كه تعيين بنحو تقيد بوده (يعنى مقيد به نوع خاصى بوده ) با يكديگر مصالحه كنند و اگر تعيين به نحو تقييد نبوده بلكه به نحو شرطيت بوده ((مثلا گفته باشد اگر حج قرآن آوردى ))و مستاءجر از خيار تخلف شرط استفاده نموده معامله را فسخ كرد اجير مستحق اجرة المثل مى شود نه اجرت المسمى و اما اگر فسخ نكرده همان مسمى را مستحق مى شود.


64

مساءله 8 - در اجاره حج هرچند كه حج بلدى باشد معين كردن راه شرط نيست ولى اگر معين شد اجير نمى تواند از غير آنراه به مكه برود مگر آنكه احراز كرده باشد كه مستاءجر غرضى در خصوصيت ندارد تو اگر خصوص فلان راه را در عقد اجاره ذكر كرده فقط از باب اين بوده كه متعارف اين است كه راهى را معين مى كنند وگرنه مستاءجر به رفتن از راهى ديگر نيز راضى است در اينصورت اگر از راه معين شده عدول كرد همه اجرت را مستحق مى شود، و همچنين تمام اجرت را مستحق است در صورتى كه مستاءجر بعد از عقد حق تعيين راه را از خود اسقاط كرده باشد، و اگر طريق معينى در اجاره معتبر شده و اجير از راه ديگر رفته حج از منوب عنه صحيح و ذمه اش برى مى شود، و اما اگر حجى كه بعهده ميت آمده طريق معين داشته باشدت و اجير از غير آن راه حج كرده باشد ذمه ميت برى نمى شود، و اجير هم در صورتى كه رفتن از خصوص آنرا بر وجه قيديت در قرارداد استيجار ذكر شده باشد هيچ اجرتى را مستحق نمى شود، و اگر بر وجه جزئيت ذكر شده باشد از مال الاجاره آن مقدار كه سهم راه است ساقط مى شود.

مساءله 9- اگر كسى خود را اجير كند براى شخصى و در سال معينى و در معامله قيد شده باشد كه او خودش مباشر عمل باشد و آنگاه اجير شخصى ديگر بشود كه در همان سال به مباشرت خودش حجى بياورد اجاره دوم باطل است و اگر در اين دو معامله و يا در يكى از آن دو قيد مباشرت ذكر نشده باشد هر دو معامله صحيح است (مى تواند يكى را خودش بياورد و ديگرى را به شخص ديگر بدهد) و همچنين است در صورتى كه مقيد بسالى معين نباشد و يا يكى از آندو وقتش وسيع باشد، و يا اينكه هر دو يا يكى از آندو مطلق باشد البته به شرطى كه اطلاق منصرف به تعجيل نباشد، و اگر هر دو اجاره در يك لحظه بسته شده باشد و هر دو مقيد به زمان واحد و به مباشرت اجير باشد هر دو معامله باطل است .

مساءله 10 - اگر خود را اجير كند بر اينكه در سالى معين حج بياورد تقديم و تاءخير آن جز با رضايت مستاءجر جائز نيست ، و اگر تاءخير بيندازد، بعيد نيست كه مستاءجر مخير باشد، بين فسخ و مطالبه اجرتى كه معين شده و يا آنكه فسخ نكند و اجرة المثل را مطالبه كند حال چه اينكه تاءخير بخاطر عذرى بوده باشد و يا بدون عذر، البته اين در صورتى است كه در سال معين بر وجه تقييد در معامله قيد شده باشد، و اما اگر بر وجه شرطيت قيد شده باشد مستاءجر تنها مى تواند معامله را فسخ كند واگر فسخ كرد اجرت معين پس مى گيرد و اگر فسخ نكرد اجير مى تواند حج مورد معامله او را در سال ديگر بياورد و همان اجرت معين شده را مستحق شود و اگر قبل از فسخ مستاءجر حج را در سال بعد از سالى كه معين شده بياورد در صورتى كه ذكر سال معين در عقد اجاره بر وجه تقييد باشد، ((يعنى بگويد تو را اجير براى حج نمودم مشروط به اينكه امسال بياورى ))بوده اگر نياورد مستاءجر خيار فسخ دارد اگر فسخ كرد رجوع مى كند به جراءت معين شده وگرنه براجير است كه آنرا در سال ديگر بياورد و اجرت معين شده را بگيرد، واگر اجير شد براى حج درسالى معين اگر تاءخير انداخت و در سال بعد انجام داد در صورت تقييد مستحق اجرت نيست هرچند كه ذمه منوب عنه برى ميشود و در صورت شرط مستحق اجرت معين شده هست مگر اينكه مساءجر اجاره را فسخ كند كه در اين صورت اجير مستحق اجرت المثل است و اگر قيد زمان نكرد و فوريت را واجب دانستيم با اهمال عقد اجاره باطل نمى شود و در اينكه آيا مستاءجر حق به هم زدن اجاره را دارد يا نه ؟ تفصيل است .


65

مساءله 11 - اگر اجير مصدود (يعنى ممنوع از رفتن به حج ) ويا محصور (يعنى بيمار و عاجز از سفر) شود حكمش حكم كسى است كه مى خواهد براى خودش به حج برود و مصدود يا محصور شود(حكم هر دو يكى است ) و اگر اجاره حج نيابت به ذمه نائب باقى مى ماند، و در صورتى كه قيد امسال در ضمن عقد شرط شده باشد مستاءجر بخاطر تخلفى كه شده حق فسخ دارد و اگر چه صد و حصر بعد از احرام و دخول حرم باشد ذمه منوب عنه فارغ نمى شود، و اگر اجير ضامن شود كه حج مورد اجاره را سال آينده مى آورم در صورتى كه قيد زمان درضمن عقد آمد باشد پذيرفتن قول او واجب نيست و نائب مصدود و يا محصور از اجرت مقرره مستحق آن مقدارى است كه در برابر اعمالى كه انجام داده قرار مى گيرد كه تفصيل مساءله گذشت .

مساءله 12 - تهيه دو جامه احرام و قربانى بعهده اجير است مگر آنكه در ضمن عقد شرط شده باشد كه مستاءجر آنرا بدهد، و همچنين اگر اجير خلافى مرتكب شده باشد كه موجب كفاره است آن كفاره بعهده خود اوست .

مساءله 13 - درصورتى كه عقد اجاره مطلق باشد ((يعنى قيد زمان در آن ذكر نشده باشد و انصرافى هم به امسال يا سالهاى آينده نداشته باشد))اقتضاء تعجيل را دارد، البته منظور از تعجيل حلول در مقابل تاءجيل (مدت دار) است نه به معناى فوريت پس در چنين فرضى حال اين اجاره حال بيع است و در نتيجه مستاءجر حق مطالبه دارد (يعنى حق دارد از اجير بخواهد همين امسال حج نيابتى را بياور)و اگر او مطالبه كرد بر اجير واجب است مبادرت كند، همچنانكه اطلاق عقد اجاره اقتضاء دارد كه حج نيابتى كه خود اجير بياورد و نتواند آنرا بديگرى محول كند مگر آنكه مستاءجر اجازه دهد.

مساءله 14 - اگر اجرتى كه معين شده كافى نباشد و كوتاه از اتمام عمل باشد بر مستاءجر واجب نيست آنرا جبران كند همچنانكه اگر زياد بيايد حق ندارد زيادى را استرداد كند.

مساءله 15 - اجير پس از عقد اجاره مالك اجرت مى شود لكن تسليم آن بوى واجب نيست مگر بعد از انجام عمل مگر آنكه اجير در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشد كه اجرت را قبل از عمل به او بدهند و يا قرينه اى از قبيل انصراف كلمات يا شاهد حال و امثال آن كه دلالت بر تعجيل داشته در كار باشد، ودر اين عدم وجوب فرقى نيست بين اين كه اجرت عين باشد يا دين ، و اگر اجرت عين باشد عينى كه داراى نمو و يا درآمد است درآمد آن متعلق به اجير است و براى وصى و وكيل جائز نيست قبل از آنكه اجير عمل را به انجام برساند اجرت را تسليم وى كند مگر به اذن وصيت كننده و موكل و اگر چنين كنند و اجير عمل را بجا نياورد و يا آنرا باطل انجام دهد هر دو ضامن خواهند بود، و براى همان سال اول بياورد ولى وصى در صورتى كه اگر شرط نكند ديگر نمى تواند به وصيت عمل كند جائز است اين شرط را بكند، و در اين فرض اگر مال الاجاره را به اجير تسليم كرد و درهمان سال رفتن به حج متعذر شد وصى ضامن نيست ، و اگر اجير نتوانست حج برود وصى ياهر نائب گيرنده اى حق دارد اجاره را فسخ كند و اگر فسخ نكند تا وقت بگذرد ظاهر اين است كه عقد اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر پرداختن همه اجاره و يا قسمتى از آن به اجير قبل از خارج شدنش به حج متعارف باشد و نائب گيرنده شرط نكرده باشد كه اجرت را بعد از انجام عمل بدهد، اجير حق مطالبه مقدار متعارف آنرا دارد، و همينطور اگر نائب گيرنده وكيل و يا وصى باشد مى تواند اين مقدار را بدهد و ضامن نيستند.


66

مساءله 16 - جائز نيست كسى را براى نيابت حج تمتع اجير بگيرند كه وقتش ‍ براى به اتمام رساندن آن تنگ است و اگر حج بر خود او واجب بود وظيفه اش در اين حال اين بود كه نيت خود را از تمتع به حج افراد عدول دهد چنين كسى نمى تواند نائب كسى شود كه حج تمتع بياورد لكن چنين اتفاق افتاد كه وقت براى تمتع تنگ شود اقوى اين است كه واجب است عدول كند و احتياط آنستكه بگوئيم اين حج مجزى از منوب عنه نيست .

مساءله 17 - جائز است تبرعا بعوض ميت حج واجب و مستحب را انجام داد(چه اينكه ميت واجب خود را انجام داده باشد يا نه ) بلكه آوردن حج مستحبى بعنوان تبرع از ميت جائز است هرچند كه حج واجب بر عهده او باشد وبراى حج واجبش نائب هم نگرفته باشند و همچنين جائز است براى ميت اجير بگيرند تا به نيابت از او حج مستحبى بياورد هرچند كه بر عهده ميت حج واجب مانده باشد، نيابت در حج واجب براى زنده حكمش در سابق گذشته و اما در حج مستحبى هم نيابت تبرعى آن جائز است و هم اجير گرفتن براى آن هرچند كه شخص زنده حج واجب به گردن داشته باشد و فعلا نمى تواند آنرا بياورد بلكه با تمكن از آن نيز جائز است ، بنابراين جواز استيجار براى حج مستحبى به نيابت از كسيكه حج واجب به گردن دارد و هنوز نياورده و در آوردن آن تعمدى نداشته باشد خالى از قوت نيست همچنانكه اقوى صحت تبرع از اوست .

مساءله 18 - جائز نيست كه يك نفر براى يكسال نائب دو يا چند نفر شود در اينكه به نيابت از آنان حج واجب بياورد مگر در صورتيكه وجوب آن بر آن دو و يا چند نفر به نحو شركت باشد مثل اينكه نذر كرده باشند كه هر يك درانجام يك حج باديگرى شريك شود، واما در حج مستحبى جائز است همچنانكه جائز است حج بجا بياورد و ثواب آنرا به چند نفر هديه كند.

مساءله 19 - در حج مستحبى چه با گرفتن اجرت و چه تبرعى جائز است چند نفر به نيابت از يك نفر در يكسال حج بجا آورند چه مرده باشد و چه زنده ، بلكه در حج واجب نيز جائز است مثل اينكه دو نوع حج مختلف مثلا حجة الاسلام و حج نذرى و يا دو حج از يك نوع مانند دو حج نذرى بعهده او آمده باشد، و اما نائب شدن در حج نذرى براى زنده ايكه از رفتن خودش ‍ به حج معذور است همانطور كه قبلا نيز گفتيم محل اشكال است و همچنين جائز است نيابت چند نفر براى يكنفر در صورتيكه يكى حج واجب را بياورد و ديگرى حج مستحبى او را بلكه جائز است در يكسال دو اجير را براى يك نفر استيجار كنند كه هر دو براى او يك حج واجب مثلا حجة الاسلام بياورند پس صحيح است كه هر يك از آن دو نيت وجوب كنند هرچند كه يكى از آن دو جلوتر از ديگرى مشغول عمل حج شده باشد لكن در تمام كردن عمل بايد رعايت تقارن را نموده هر دو با هم تمام كنند.

گفتار در وصيت به حج 

مساءله 1 - اگر كسى وصيت به حج كرده باشد در صورتيكه حج واجب باشد هزينه آن از اصل مال به جاى مانده اش داده مى شود. مگر آنكه خودش ‍ تصريح كرده باشد به اينكه از ثلث مال او بردارند كه در اينصورت از ثلث برميدارند و اگر كم آمد بقيه را از اصل برميدارند، و در برداشتن از اصل مال فرقى نيست بين اينكه حج واجب او حجة الاسلام باشد يا حج نذرى و يا حج افسادى (يعنى خود صاحب وصيت حج را بطور فاسد انجام داده و وصيت كرده كه برايش استيجار كنند) و اما اگر حج مورد وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى كه وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى كه وصيت كرده باشد واجبى است يا استحبابى اگر قرينه اى در كار باشد و يا عبارت وصيت به يكى از آندو انصراف داشته باشد طبق آن عمل مى شود وگرنه هزينه آن از ثلث برداشته مى شود مگر آنكه بدانند كه حج بر او واجب بوده و شك كنند در اينكه خودش آنرا انجام داده يا نه كه در اينصورت از اصل مال برميدارند.


67

مساءله 2 - در عمل به وصيت كافى است حج ميقاتى انجام شود چه در حج واجب و چه مستحب ، منتها چيزيكه هست هزينه استيجار نائب براى حج واجب از اصل مال و براى حج مستحب از ثلث برداشته مى شود، و اگر به حج بلدى وصيت كرده باشد (يعنى قيد كرده باشد شخصى را اجير كنند كه از محل سكونت وى به سوى حج برود) در حج واجب مخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه مخارجش از ثلث حساب مى شود.

مساءله 3 - اگر وصيت كننده اجرت را معين نكرده باشد بر وصى لازم است در صورت راضى نبودن ورثه و يا وجود فردى يا افرادى قاصر در بين آنان كه به اجرت المثل قناعت كند(يعنى اجرتى معين كند كه عادله روز باشد نه بيشتر) بله غير قاصر مى تواند از سهم الارث خودش هر اجرتى كه خواست بدهد و اگر كسى يافت شود كه اجرتى كمتر از اجرة المثل بگيرد بر وصى واجب است در صورت وجود قاصرى در بين ورثه آن كس را اجير كند وبنابراحتياط بر وصى واجب است (در صورت راضى نبودن ورثه يا وجود قاصرى دربين آنان ) از وجود چنين كسى فحص كند بلكه وجود فحص ‍ خالى از قوت نيست مخصوصا در مورديكه وصى مظنه داشته باشد به اينكه اگر فحص كند به چنين كسى دست مى يابد، بله ظاهرا فحص بليغ (يعنى زيادتر از حد متعارف ) واجب نباشد واگر شخصى پيدا شود كه حج صاحب وصيت را تبرعا انجام دهد جائز است وصى به همان اكتفا كند به اين معنا كه واجب نيست در گرفتن اجير مبادرت نمايد بلكه اگر آن فرد داوطلب حج ميت را صحيح انجام داد كه كافى است وگرنه واجب است ، اجير بگيرد، و اگر كسى كه راضى به اجرت المثل باشد يافت نشود ظاهرا (درصورتى كه حج واجب بر ميت باشد) دادن بيش از اجرة المثل واجب است و جائز نيست استيجار را تا سال بعد تاءخير بيندازد حتى در صورتيكه بداند سال بعد كسى پيدا مى شود كه به اجرت المثل و ياكمتر از آن راضى باشد، در صورتى هم كه حج مستحبى باشد ولكن وصيت به مبادرت كرده باشد ((يعنى گفته باشد هر چه زودتر))همين حكم را دارد واگر صاحب وصيت مالى رابراى حج معين كرده باشد همان مقدار متعين مى شود و در حج واجب از اصل مالش برداشته مى شود به شرطى كه مقدار تعيين شده از اجرت المثل بيشتر نباشد وگرنه مقدار زائد از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه آن مقدار معين شده از ثلث مال برداشته مى شود و در حج مستحبى تفصيلى هست .

مساءله 4 - در اجير گرفتن واجب است ((در صورت عدم رضايت ورثه و يا وجود قاصرى در بين آنان ))به استيجار كس اكتفا شود كه از هر كس ديگرى اجرت كمترى مى گيرد و بنابراحتياط بر افراد كبير ورثه واجب است كسى را براى حج ميت اجير بگيرند كه از نظر شرافت با حال ميت تناسب داشته باشد.

مساءله 5 - اگر در وصيت معين كرده باشد يك بار و يا چند بار برايش استيجار كنند همان كه وصيت كرده متعين مى شود، و اما اگر اسمى از يكبار و چند بار نياورده باشد يك بار كفايت مى كند مگر آن كه قرينه اى در بين باشد كه دلالت بر تعدد كند، و اگر وصيت كرده باشد كه همه ثلث او را در استيجار حج صرف كنند ويكبار و چند بار معلوم نكرده باشد بعيد نيست بگوئيم لازم است همه آن صرف در حج بشود واگر وصيت شد كه چند بار برايش ‍ حج كنند كافى است دوبار برايش استيجار كنند مگر آنكه قرينه اى در كار باشد كه بر زيادتر از دوبار دلالت كند، و اگر مالى را وصيت كرده باشد كه در حج واجب صرف شود و اجير را هم معين كرده باشد صرف در حج واجب و به مباشرت فردى كه معين كرده متعين مى شود، حال اگر آن شخص ‍ نمى پذيرد مگر به بيش از اجرة المثل (نرخ عادله روز) مقدار زائد از آن در صورت امكان از ثلث برداشته مى شود وگرنه وصيت ((در مورد آن شخص ))باطل مى شود و بايد غير او را با اجرت المثل اجير كنند مگر آنكه ورثه اجازه دهند كه آن مقدار زائد از اصل برداشته شود، و حكم در نظائر اين مسئله نيز همين است واگر وصيت كرده باشد به اينكه شخصى معين در حج مستحبى براى او اجير شود همان شخص معين شده بايد اجير شود و هزينه آن از ثلث خارج مى شود، حال اگر او نپذيرفت مگر به بيش از ثلث وصيت باطل است مگر در صورتى كه از عبارت وصيت تعداد مطلوب استفاده شود ((يعنى فهميده شود كه وى دو چيز خواسته يكى اصل حج استحبابى و ديگر اينكه فلان شخص آنرا انجام دهد)).


68

مساءله 6 - اگر وصيت كرده باشد كه مقدارمعينى مال در چند سال معين صرف در استيجار حج شود، و هزينه هر سال را هم معين كرده باشد و اتفاقا آن مقدار براى هيچيك از آن سالها كافى نباشد هزينه دو سال را صرف حج يكسال و يا هزينه سه سال را صرف حج دوسال مى كند، و همچنين به اين طريق عمل مى نمايند و اگر از هزينه چند سال چيزى زياد آمد كه حتى براى حج ميقاتى وافى نبود آن را بايد در راهى از راههاى خير مصرف كنند و اگر حجى كه وصيت كرده حج بلدى باشد و امر دائر باشد بين اينكه اجرت دو سال حج را صرف يك حج بلدى كنند و يادو سال حج ميقاتى استيجار نمايد شق اول متعين است ، البته همه اينها وقتى است كه بدست نياورده باشند كه منظور صاحب وصيت حج بقيد اين مقدار هزينه است وگرنه وصيت باطل مى شود در صورتى كه اميدى به امكان عمل به وصيت در سالهاى بعد نباشد و يا اينكه وصيت به سالهائى معين بوده باشد.

مساءله 7 - اگر وصيت كرده و اجرت حج را در مقدارى مال معين كرده باشد در صورتى كه حج واجب باشد و اجرتى كه اجير مطالبه مى كند زائد بر اجرت المثل نباشد ويا اگر زائد است ثلث اموال كافى به آن زياده باشد ويا اگر كافى نيست و ورثه اجازه دهند كه از اصل مال برداشته شود متعين است كه با همان اجرت به وصيت عمل كنند، ودر غير اينصورت وصيت با اجرتى كه معين كرده باطل است كه ثلث وافى به آن باشد همين حكم را دارد و اگر وافى نباشد حجى استيجار مى كنند كه ثلث وافى به آن باشد مگر آنكه تعين بر وجه تقييد باشد ((يعنى فهمانده باشد حجى كه اجرتش از اين باشد را نمى خواهم ))و اگر ثلث وافى به حج حتى از ميقات نباشد و ورثه اجازه ندهند كه كمبود آن از اصل مال برداشته شود و ياتعين مبلغ در وصيت بر وجه تقييد باشد وصيت باطل است .

مساءله 8 - اگر در وصيت اجرتى را براى حج مستحبى معين كند كه احدى حاضر نباشد به آن مبلغ حج نيابتى را حتى از ميقات بياورد چنانچه اميد به پيدا شدن كسى كه با آن مبلغ نيابت كند نباشد وصيت باطل است و مبلغ تعيين شده در خيرات مصرف مى شود مگر آنكه از وصيت فهميده شود كه منظور ميت مخصوص امسال بوده كه در اينصورت مبلغ مزبور به ورثه برمى گردد، حال چه اينكه در هر صورت عدم امكان حج با اين مبلغ عارضى باشد (يعنى هنگام وصيت مبلغ وافى بوده بعدا ناگهانى هزينه حج بالا رفته ) يا غير عارضى و چه اينكه اين وصيت جزء مصارف وصيت به ثلث باشد يا نه .

مساءله 9- اگر وصيت كند كه براى او حجى با پاى پياده ، و يا باپاى برهنه و يا سواره به وسيله مركب خاص ، را استيجار كنند صحيح است و بايد هزينه آن از ثلث برداشته شود اگر حج مستحبى باشد، و اگر حج واجبى باشد زائد بر اجرت حج از ميقات و همچنين مقدار هزينه اى كه در برابر پياده روى يا مركب خاص زائد بر حج متعارف پرداخته مى شود از ثلث خارج مى گردد، و اگر حجى نذر كرده كه پياده و يا با خصوصيتى ديگر انجام دهد و انجام نداده از دنيا برود هزينه آن از اصل مال برداشته مى شود چه وصيت كرده باشد و چه نكرده باشد، و اگر نذرش مقيد به مباشرت بوده (يعنى نذر كرده كه خودش پياده و يا با فلان خصوصيت به حج برود) ظاهراين است كه بر ورثه واجب نباشد برايش اجير بگيرند مگر آنكه بدست آورد باشند كه قيد مباشرتش از باب تعدد، مطلوب بوده (كه بيانش گذشت ).


69

مساءله 10 - اگر به دو حج يا بيشتر وصيت كند و بگويد كه هر دو حج واجب بوده بر ورثه لازم است او را تصديق نموده هزينه آن دو حج استيجارى را از اصل تركه بردارند، مگر آنكه اقرار ميت به واجب بودن هر دو حج در حال مرض موتش بوده باشد و ورثه او را متهم ((به غرض ورزى و دشمنى با خود))بداند كه در اين صورت مخارج نامبرده از ثلث برداشته مى شود.

مساءله 11 - اگر همه اموال خود را وصيت به حج مستحبى كند ونداند كه وصيت محدود به ثلث مال هست يا نه جائز نيست همه اموال او صرف وصيتش شود و اما اگر ادعا كند كه دو برابر آنچه در دست خودم هست در دست ورثه است ((و در نتيجه اموال موجود در دست خودش يك سوم كل مال او است ))و يا آنكه ورثه وصيت او را اجازه دهند ادعايش مسموع است ، مسموع به آن معنى كه در محكمه قابل طرح است نه به اين معنى كه گفته او بطور مطلق نافذ باشد.

مساءله 12 - اگر وصى بعد از تحويل گرفتن اجرت استيجار از تركه از دنيا برود و بازماندگان شك كنند در اينكه حج ميت را قبل از مردنش استيجار كرد يا نه اگر چنانچه حج وصيت شده وقت موسع دارد و حج واجب بوده است از بقيه تركه حج برايش استيجار كنند ودر جايى هم كه بين مرگ صاحب وصيت و مرگ وصى مقدار زمانى كه ممكن باشد استيجار در آن واقع شده باشد نگذشته باشد حكم همين است بلكه در صورتى كه حج واجب فورى بوده و مدتى هم كه استيجار در آن ممكن باشد فاصله شده باشد ظاهرا استيجار واجب است ، و اگر حج وصيت شده مستحبى بوده آنرا از بقيه ثلث وى استيجار مى كنند و اقوى آن است كه وصى نسبت به آنچه براى عمل به وصيت تحويل گرفته ضامن نيست و اما اگر عين آن مالى را كه تحويل گرفته بوده موجود باشد آنرا از ورثه اش پس مى گيرند مگر آنكه وصى در حال حياتش با آن مال معامله ملكيت كرده باشد و يا ورثه او چنين كرده باشند كه در اين صورت بعيد نيست بگوئيم جائز نيست آنرا پس ‍ بگيرند البته مسئله در هر دو صورت و مخصوصا در صورت ول محل اشكال است .

مساءله 13 - اگر وصى مال الاجاره را تحويل گرفته و در دست او بدون تقصير در حفظش تلف شده باشد ضامن نيست و بر ورثه واجب است از بقيه ارث ميت و يا بقيه ثلث او حج او را استيجار كنند واگر ارث تقسيم شده باشد معادل هزينه وصيت برميگردد و اگر شك شود در اينكه تلف از تقصير بوده يا نه باز هم ضامن نيست واگر اجير قبل از انجام عمل از دنيا برود و هيچ تركه اى از خود بجاى نگذاشته باشد و يا اگر گذاشته ممكن نيست آنرا از ورثه اش پس بگيرند بايد از بقيه ارث ميت و يا از بقيه ثلث او حج او را استيجار كنند.

مساءله 14 - جائز است به نيابت از ميت طواف استحبابى انجام دهند و همچنين از زنده اى كه خودش حاضر در مكه نيست و يا اگر حاضر است نميتواند طواف كند، و اما با حضور و نداشتن عذر نمى شود به نيابت از او طواف كرد و اما ساير كارها مستحب بودن تك تك آنها بطور استقلال و جواز نيابت از غير معلوم نيست حتى سعى بين صفا و مروه معلوم نيست كه خودش مستقلا عبادتى مستحب باشد و جائز باشد به نيابت از ديگران انجام داد هرچند كه از بعضى روايات چنين برمى آيد.

مساءله 15 - اگر نزد كسى امانتى باشد و صاحبش از دنيا برود در حالى كه امين مى داند كه حجة الاسلام به گردن او بوده ونداند و يا مظنه داشته باشد به اينكه اگر آن امانت را به ورثه بدهد ورثه او حج براى او استيجار نمى كنند واجب است بر او كه با آن مال به نيابت از صاحبش حجى انجام دهد اگر چيزى از آن مال زياد آيد به ورثه اوبرگرداند، و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر برايش امكان دارد از حاكم شرع اجازه بگيرد، و ظاهرا اين حكم مخصوص آن صورتى نيست كه ورثه چيزى نداشته باشد و نيز مخصوص به اين نيست كه امين خودش حج نيابتى صاحب مال را انجام دهد و در اينكه آيا غير از حجة الاسلام از اقسام حج واجب و يا ساير واجبات مثل زكات و غير آن ملحق به حجة الاسلام است يا نه ؟ اشكال هست وهمين اشكال در جائى كه مال امانتى وديعه نباشد مثلا عين مال مورد شرع ارجاع و يا عاريه و نظير آن باشد مى آيد، و احتياط آن است كه مسئله را به حاكم شرع ارجاع داده خودش براى خود عمل نكند، صورتى هم كه وارث منكر وجوب حج بر ميت باشد و براى امين امكان داشته باشد كه در نزد حاكم شرع وجوب نامبرده را اثبات كند و نيز صورتى كه منكر نيست ولى زير بار نمى رود و امين مى تواند به وسيله او را اجبار كند، همين حكم را دارد يعنى خود سرانه عمل نكند بلكه طبق دستور حاكم عمل كند.


70

مساءله 16 - براى نايب جائز است اينكه بعد از فراغت از اعمال نيابتى براى خودش و يا به نيابت از غير طواف انجام دهد و همچنين جائز است عمره مفرده اى براى خود و يا به نيابت از غير بياورد.

مساءله 17 - كسى كه به او مالى داده اند تا با آن حجى استيجار كند اگر از ظاهر كلام صاحب مال استفاده نشود كه منظورش استيجار غيرگيرنده مال است خود گيرنده مى تواند براى صاحب مال به حج برود و اما اگر ظاهر كلام او اين باشد جائز نيست تخلف كند (يعنى خودش به حج برود)مگر آنكه اطمينان داشته باشد كه دهنده مال ظاهر كلامش را اراده نكرده ، بلكه احتياط آن است كه خودش به حج نرود مگر آنكه علم پيدا كند كه منظور دهنده مال اين است كه حجى واقع بشود و هيچ نظرى به آورنده آن ندارد، و اگر دهنده مال شخصى را معين كند تنها بايد آن شخص را استيجار كند مگر آنكه علم داشته باشد به اينكه آن شخص اهليت ندارد و دهنده مال در تعيين او اشتباه كرده و يا او را به عنوان يكى از افراد صالح براى اين كار نام برده .

گفتار در حج مستحبى

مساءله 1 - براى كسى كه شرائط وجوب حج يعنى بلوغ و استطاعت و غير آنرا ندارد مستحب است ، تا جائى كه ممكن است حج بجاى آورد، و همچنين براى كسى كه حج واجب راآورده اين استحباب هست ، و مستحب است آنرا تكرار كند بلكه همه ساله بجاى آورد ترك آن در پنج سال متوالى مكروه است و مستحب است هنگام بيرون آمدن از مكه نيت برگشتن را داشته باشد و قصد برنگشتن به آن مكروه است .

مساءله 2 - مستحب است كه آدمى تبرعا و بدون گرفتن اجرت به نيابت از مرده و زنده خويشاوندان و غير آنان و همچنين به نيابت از معصومين عليهم السلام حج بجاى آورد، و از طرف آنان طواف كند البته اين استحبابا در وقتى است كه منوب عنه در مكه حاضر نباشد و يا اگر حاضر است نمى تواند حج بجاى آورد و مستحب است انسان ديگرى را به حج بفرستد چه اينكه آن ديگرى مستطيع باشد و يا نباشد و جائز است از زكاة هزينه حج كسى را داد كه استطاعت آنرا ندارد.

مساءله 3 - براى كسى كه هزينه حج را ندارد مستحب است زاد وراحله آنرا قرض كند البته اين در صورتى است كه اطمينان داشته باشدبه اينكه مى تواند آن قرض را بپردازد.

مساءله 4 - مستحب است در سفر حج زياد خرج كند و آوردن حج بهتر از آن است كه هزينه آن را صدقه دهد.

مساءله 5 - آوردن حج با مال حرام جائز نيست ولى با مال مشتبه از قبيل جائزه اى كه سلطان جور به كسى بدهد و او علمى به حرمت آن مال نداشته باشد جائز است .

مساءله 6 - جائز است اينك ثواب حج را بعد از تمام شدن آن به ديگرى اهدا كند همچنانكه مى تواند قبل ازشروع اهداء به غير را نيت كند.

مساءله 7 - براى كسى كه مالى آن كه با آن حج برود ندارد مستحب است هر چند به نحو اجير شدن از طرف غير آنرا بياورد.

گفتار دراقسام عمره 

مساءله 1 - عمره مانند حج تقسيم مى شود به عمرة واجب ( چه به اصل شرع و چه به خاطر سبب ديگر چون نذر) و عمره مستحب عمره واجب به اصل شرع همان است كه با حجة الاسلام ميشود، بر هر مكلفى كه داراى شرائط معتبره در حج باشد واجب است در عرض عمرش يك بار عمره را بجايآورد و وجوب اين عمره مانند حج فورى است ودر واجب شدن آن شرط نيست كه استطاعت حج را نيز داشته باشد بلكه استطاعتش بر عمره به تنهاى كافى است كه عمره بر او واجب شود هرچند كه استطاعت براى حج نداشته باشد همچنانكه عكس آن نيز همين حكم را دارد يعنى اگر كسى تنها استطاعت انجام حج را دارد حج به تنهائى بر او واجب است بدون عمره .


71

مساءله 2 - عمره تمتع از عمره مفرده مجزى است ، حال آيا بر كسى كه وظيفه اش حج تمتع است ولى استطاعت آنرا ندارد تنها استطاعت عمره را دارد عمره بر او واجب است يا نه ؟ مشهور گفته اند واجب نيست و همين قول اقوى است و بنابراين بر كسى كه اجير شده براى غير حج بجاى آورد بعد از انجام آن با اينكه استطاعت آوردن عمره مفرده را دارد چون در مكه بر او واجب نيست و همچنين بر كسى كه بخاطر مانعى تمكن از حج ندارد ولى تمكن از عمره را دارد واجب نيست آنرا بياورد لكن نزديكتر به احتياط آوردن آن است .

مساءله 3 - گاه مى شود كه عمره بخاطر نذر و يا سوگند و يا عهد و يا شرطى در ضمن عقد و يا اجير شدن براى غير و يا فاسد شدن حج قبلى واجب مى شود، هر چند كه در غير فرض اخير تحقيق اين است كه اطلاق وجوب بر چنين حجى مسامحه است (چون در حقيقت وفاى به نذر و عهد و شرط سوگند واجب است نه حج ) يكى ديگر از مواردى كه عمره واجب مى شود عمره كه بخاطر داخل شدن مكه است كه در اينجا نيز در حقيقت داخل شدن به مكه بدون احرام حرام است مگر در چند مورد: يكى آنكه شغلى (از قبيل هيزم و بوته كنى ) داشته باشد كه ايجاب كند همه روزه از مكه خارج شود و برگردد و اما اگر شغل او مستلزم تكرار و از آن خارج مى شوند استثناء شده اند يكى ديگر از مواردى كه استثناء شده مريض و مبطون و افراد ديگرى است كه در جاى خودش ذكر كرده اند، و غير از چند موردى كه گفتيم آوردن آن مستحب است در عمره نيز مانند حج مستحب آن است كه تكرار شود و در فاصله معتبر بين دو عمره اختلاف كرده اند و احتياط واجب آن است كه اگر بخواهد در كمتر از يك عمره اول انجام دهد آنرا به اميد ثواب بياورد.

گفتار در اقسام حج 

حج سه قسم است : تمتع و قران و افراد حج تمتع بر كسى واجب است كه منزلش از مكه دور باشد، و حج قران و افراد وظيفه كسانى است كه حاضر باشند (يعنى از مكه دور نباشد) حد دورى از مكه بنابر اقوى چهل و هشت ميل از هر طرف است ، و كسى كه در سرچهل و هشت ميلى قرار داردعلى الظاهر وظيفه اش تمتع است و اگر كسى شك كند در اينكه منزلش داخل حد است و يا خارج آن واجب است فحص كند و اگر تمكن از فحص ندارد رعايت احتياط را بنمايد (هم وظيفه دور را انجام دهد و هم وظيفه نزديك را) آنچه گفته شد درباره حجة الاسلام است واما حج نذرى و امثال آن شخص مى تواند هر يك از اين قسم را نذر كند و يا عهد نموده و يا بر اداء آن سوگند ياد كند و اما حج افسادى تابع حجى است كه فاسد شده اگر تمتع بوده بايد تمتع بياورد و اگر قران يا افراد بوده بايد قران يا افراد بياورد.

مساءله 1 - كسى كه داراى دو وطن است يكى داخل در حدت و يكى در خارج آن و يا در سر حدبايد ببيند در كدام وطن بيشتر زندگى مى كند وظيفه آنرا انجام دهد لكن به شرطى كه دوسال در مكه اقامت نكرده باشد، و اگر از اين نظر مساوى بودنداگر استطاعت حج از هر دو منزل را دارد مخير معين دو وظيفه است هرچند كه بهتر انتخاب تمتع است و اگر استطاعت حج از يكى از دو منزلش را دارد و از منزل ديگر استطاعت ندارد واجب است وظيفه وطن استطاعت را بياورد.

مساءله 2 - كسى كه از اهل مكه بوده و به بعضى از شهرها رفته و سپس برگشته احتياط آن است كه واجب اهل مكه را بياورد بلكه اين خالى از قوت نيست .


72

مساءله 3 - آفاقى (كسى كه منزلش در مكه نيست ) اگر در شهر مكه مقيم شود، اگر اقامه اش بعد از استطاعت و وجوب حج تمتع بوده كه اشكالى نيست در اينكه حكم تمتع درباره اش باقى است چه اينكه اقامتش به قصد توطن بوده باشد يا بقصد مجاور ولو به پيش از دو سال ، و اما اگر مستطيع نبوده وبعد از اقامت مستيطع شده (چنانچه استطاعت او بعد از ورود به سال سوم باشد) وظيفه اش منقلب مى شود و بايد واجب اهل مكه را بياورد لكن به شرطى كه اقامتش بقصد مجاورت بوده باشد و اما اگر به قصد توطن بوده از همان زمان كه قصد كرده وظيفه اش منقلب شده است و در صورت انقلاب نسبت به استطاعت نيز حكم كلى را پيدا مى كند يعنى در مستطيع شدنش همين كافى است كه بتواند از مكه حج كند ديگر مشروط به اين نسبت كه استطاعت حج از وطن را پيدا كند و اگر بعد از اقامت در مكه و قبل از گذشته دو سال استطاعت برايش حاصل شد چنانچه قبل از دو سال مبادرت به وظيفه كند ظاهرا مثل كسى مى شود كه در وطنش مستطيع شده كه بايد حج تمتع بياورد هرچند كه تا سال سوم يا بيشتر هم در مكه بماند، و اما مكى از اگر از مكه خارج شود و در شهرى از شهرهاى آفاق مجاور شود حكم اهل آن شهر را پيدا نمى كند يعنى وظيفه اش حج تمتع نمى شود مگر وقت كه قصد توطن در آنجا را داشته باشد(و بعد از قصد) و مستطيع شده باشد كه در اينصورت حتى از همان سال اول وظيفه اش تمتع مى شود.

مساءله 4 - كسى كه در مكه اقامت دارد اگر حج بر او واجب شود مثل اينكه حصول استطاعت براى او در وطنش بوده ويا قبل از انقلاب وظيفه در مكه مستطيع شده باشد، واجب است از مكه خارج شود و به ميقات برود ودر آنجا براى عمره تمتع احرام ببندد، و به احتياط نزديكتر اين است كه به ميقات مخصوص سرزمين خود برود و از آنجا محرم شود، بلكه اين خالى از قوت نيست واگر برايش امكان ندارد كافى است كه به نزديكترين ميقات برود و احتياط آنست كه هر قدر كه مى تواند از مكه دور شود و در جائى محرم شود كه نزديكترين نقطه به ميقات سرزمين خودش است و اگر برايش ‍ امكان ندارد كه به نزديكترين ميقات برود در همانجائى كه هست احرام مى بندد و نزديكتر به احتياط همان است كه تا مى تواند از مكه دور شود.

گفتارى اجمالى در كيفيت حج تمتع 

حج تمتع آنست كه در ماههاى حج در يكى از ميقاتها احرام عمره تمتع براى حج را ببندد و سپس داخل مكه معظمه شده ، هفت دور طواف خانه كعبه را انجام دهد و نزديك مقام ابراهيم عليه السلام دو ركعت نماز طواف بخواند، و سپس بين صفا و مروه هفت نوبت سعى كند(يعنى قدم بزند) آنگاه احتياطا هفت نوبت ديگر طواف نساء و سپس نماز طواف نساء را بجاى آورد (هرچند كه اقوى اين است كه طواف نساء و نماز آن در عمره تمتع واجب نيست ) و در آخر تقصير كند(يعنى چيزى از موى و يا ناخن خود را بچيند) كه بعد از تقصير همه آنچه كه با احرام بر او احرام شده بود برايش حلال مى شود، اين است صورت و كيفيت عمره تمتع كه يكى از دو جزء حج تمتع است ، و سپس در مكه معظمه احرامى مى بندد براى حج و وقت اين احرام تا زمانى وسعت دارد كه بداند مى تواند وقوف در عرفه را درك كند وبهتر آنست كه آن را در روز ترويه يعنى هشتم ذى الحجة بعد از نماز ظهر انجام دهد، سپس از مكه به سوى عرفات حركت مى كند و از ظهر روز عرفه تا غروب آنروز در عرفات توقف نموده ، سپس به سوى مشعر كوچ مى كند وشب را در مشعر مى ماند و بعد از طلوع فجر روز عيد قربان تا طلوع خورشيد در آنجا توقف مى كند، سپس به سوى منى كوچ مى كند تا اعمال روز عيد را در آنجا انجام دهد، به اين نحو كه اول جمره عقبه را رمى كند وسپس شتر يا گوسفند را قربانى مى كند، و آنگاه در صورتى كه حج اول او باشد بنابراحتياط واجب سر را مى تراشد و اگر اولين سفر حج او نباشد مخير است بين تراشيدن سر و تقصير (كوتاه كردن مقدارى از مو يا ناخن ) و اگر زن است تنها موى سر و يا ناخن را كوتاه مى كند، و بعد از كوتاه كردن مو و يا ناخن شخص از احرام درمى آيد و همه محرمات غير از زن و عطر بر اوحلال مى شود، البته نزديكتر به احتياط آن است كه از شكار كردن نيز بپرهيزد و هر چند كه اقوى آن است كه شكار كردن از حيث احرام بر او حرام نيست ، بلكه از حيث حرمت فقط حرام است بعد از حلق و يا تقصير اگر خواست در همان روز به مكه مى آيد و طواف حج نموده دو ركعت نماز طواف مى خواند و سعى بين صفا و مروه مى كند و بوى خوش بر او حلال مى شود و مجدداهفت شوط ديگر بعنوان طواف نساء دو ركعت نماز طواف را مى خواند زن نيز بر او حلال مى گردد، و سپس به منى برگشته سه شب تشويق يعنى شب يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه را در منى بيتوته مى كند، البته بيتوته شب سيزدهم مخصوص بعضى از صور مساءله است كه بعدا شرح آن مى آيد، و در ايام تشريق همه روزه هر سه ستون را رمى مى كند و اگر خواست روز عيد به مكه نمى رود و همچنان در منى مى ماند تا در روز يازدهم و دوازدهم هر سه جمره را رمى كند آنگاه بعد از ظهر روز دوازدهم بسوى مكه كوچ نموده دو طواف و سعى را در مكه انجام دهد، البته اين در صورتى كه از زنان و شكار پرهيز داشته و اگر تا كوچ دوم يعنى روز سيزدهم در منى مانده مى تواند بعد از رمى سه جمره قبل از ظهر كوچ كند، و صحيح تر آن است كه طواف و سعى حج تا آخر ماه نزديكتر است بلكه سزاوار نيست كه بدون عذر آن تا فرداى روز عيد تاءخير بيندازد تا چه رسد به بعد از ايام تشويق .


73

مساءله 1 - در حج تمتع چند چيز شرط است :

اول نيت : به اين معنا كه وقتى مى خواهد به احرام عمره تمتع محرم شود نيت كند كه مى خواهد اين نوع از سه نوع حج را بياورد، پس اگر چنين نيتى نكرده باشد ويا نوع ديگر را نيت كرده باشد و يا بطور ترديد نيت كرده باشد (مثلا گفته باشد محرم مى شود به احرام يا قران و افراد) عملش صحيح نيست .

دوم : اينكه مجموع عمره و حج او در ماههاى حج واقع شود، بنابراين اگر همه عمره او و يا قسمتى از آن در غير ماههاى حج واقع شده باشد عمره اش براى حج تمتع كافى نيست ، و ماههاى حج عبارتند از سه ماه شوال و ذى قعده و ذى حجه كه بنابر اصح همه ذى الحجه جزء ماههاى حج است .

سوم : اينكه حج و عمره در يكسال واقع شود، پس اگر عمره را در يك سال و حج را در سال ديگر بياورد صحيح نيست ، و وظيفه حج تمتع را ساقط نمى كند، چه اينكه بعد از عمره اش تا سال بعد در مكه بماند و يا نماند، و چه اينكه از احرام عمره اش محل شده باشد و يا همچنان تا سال بعد به حال احرام مانده باشد.

چهارم : اينكه در حال اختيار احرام حج او در خود مكه واقع شود، و اما محل احرام عمره اش ميقاتهائى است كه بعدا ذكر مى شود، و افضل در همه نقاط مكه مسجدالحرام و افضل از همه نقاط مسجد مقام ابراهيم و يا حجر اسماعيل است واگر احرام بستن از شهر مكه برايش متعذر بود از هرجا كه برايش امكان دارد محرم مى شود و اگر در حال اختيار وعمدا از غير مكه محرم شود احرامش باطل است و اگر آنجا تجديد نكند حجش نيز باطل است تنها آمدن به مكه كافى نيست بلكه بايد احرام را در آنجا تجديد كند زيرا احرام بستن شخص در غير مكه مثل احرام نبستن است واگر بخاطر ندانستن مسئله مسئله و يا فراموش كردن آن در غير مكه محرم شده باشد واجب است در صورت امكان به مكه برگردد واحرام را در آنجا تجديد كند و اگر امكان ندارد در همانجا كه هست تجديد كند.

پنجم اينكه مجموع عمره وحج را يك نفر و يابراى يك نفر انجام دهد، پس ‍ اگر دو نفر اجير شوند كه يكى به نيابت از شخصى كه فوت كرده عمره تمتع بياورد و ديگرى به نيابت از همان شخص حج تمتع او را انجام دهد تكليفى كه بگردن ميت بوده ساقط نمى شود، و همچنين اگر فردى عمره و حج تمتع را انجام دهد عمره اش را به نيابت از كسى و حجش را به نيابت از شخص ‍ ديگر صحيح نيست .

مساءله 2 - احتياط واجب آنست كه بعد از خارج شدن از احرام عمره تمتع بدون حاجت از مكه خارج نشود، و اگر حاجتى برايش پيش آمد احتياط آن است كه اول در مكه به احرام حج تمتع محرم شود وآنگاه براى رفع حاجتش بيرون رفته و در حال احرام برگردد و اعمال حج را انجام دهد، لكن اگر بدون حاجت وضرورت و بدون احرام خارج شد و برگشت و براى حجش در مكه شد و اعمال حج را بجا آورد حجش صحيح است .

مساءله 3 - وقت احرام بستن براى حج وسيع است ، بنابراين تاءخير انداختن آن تا هنگامى كه بتواند وقوف اختيارى عرفه را درك كند جائز است ولى بيش ‍ از آن تاءخير انداختن جائز نيست و مستحب بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه احراى براى حج را در روز ترويه انجام دهد.

مساءله 4 - اگر احرام بستن را فراموش كند واز مكه به سوى عرفات خارج شود واجب است به مكه برگردد و در آنجا احرام ببندد مگر آنكه بخاطر تنگى وقت يا عذرى نتواند برگردد كه در اينصورت از همانجا كه هست احرام مى بندد واگر بيادش نيايد تا همه اعمال حج تمام شود حجش صحيح است كسى هم كه جاهل به حكم است مثل فراموش كار است و اما اگر عمدا احرام را ترك كند تا زمانى كه وقوف به عرفات به مشعرش فوت شود حجش باطل است .


74

مساءله 5 - كسى كه وظيفه اش حج تمتع است جائز نيست در حال اختيار به آن دو قسم ديگر عدول كند، بله اگر وقتش براى اتمام عمره تمتع و رسيدن به حج تنگ باشد جائز است از عمره تمتع به حج افراد عدول كند و بعد از تمام كردن حج بار ديگر براى عمره احرام ببندد و حد تنگى وقت اين است كه بترسد وقوف اختيارى عرفه اش فوت شود، وظاهرا اين حكم شامل حج مستحبى نيز مى شود پس اگر در احرامش عمره تمتع مستحبى را نيت كرده و وقتش تنگ شود يعنى نتواند عمره را تمام كند وبه حج نيز برسد جائز است از عمره تمتع به حج افراد عدول كند و اقوى اين است كه ديگر عمره بر او واجب نيست .

مساءله 6 - كسى كه وظيفه اش تمتع است اگر قبل از داخل شدن در عمره بداند تنگى وقت اجازه اتمام عمره و رسيدن به حج را نمى دهد بعيد نيست جائز باشد كه از همان اول به حج افراد عدول كند، بلكه اگر در حال احرام علم به تنگى وقت پيدا كند جائز است اصلا حج افراد را نيت كند و بعد از انجام حج عمره مفرده را بياورد كه در اين صورت حجش تمام است و از حجة الاسلام كافى ، و اگر در وسعت وقت به نيت تمتع داخل عمره شود ولى سعى و طواف آنرا عمدا تاءخير بيندازد تا وقت تنگ شود آيا جائز است عدول كند واگر عدول كرد كافى از حجة الاسلام او هست يا نه ؟ مشكل است و احتياط آن است كه عدول بكند ولى به آن اكتفا ننمايد يعنى اگر حج بر او واجب بوده دوباره حج را بياورد.

مساءله 7 - حائض و نفساء اگر وقتش كافى براى رسيدن به طهر(پاك شدن ) و اتمام عمره نباشد واجب است به حج افراد عدول نموده حج را تمام كند و سپس عمره مفرده اى بياورد، و اگر بخاطر عذرى بدون احرام داخل مكه شده و وقت هم گنجايش بيرون آمدن و از ميقات محرم شدن را ندارد احرام حج افراد مى بندد و بعد از تمام شدن حج عمره مفرده اى مى آورده و عملش صحيح و كافى از حجة الاسلام است .

مساءله 8 - حج افراد مانند حج تمتع است مگر در يك چيز و آن اين است كه در حج تمتع قربانى واجب است ولى در افراد مستحب است .

مساءله 9- صورت عمره مفرده مانند عمره تمتع است و تنها در چند چيز با آن تفاوت دارد، يكى اينكه در عمره تمتع راه بيرون شدن از احرام تنها تقصير (كوتاه كردن مو و ناخن ) است و تراشيدن سر جائز نيست ، ولى در عمره مفرده مخير است بين يكى از آن دو تفاوت دوم : اين است كه در عمره تمتع طواف نساء نيست هرچند كه انجام آن به احتياط نزديكتر است ولى در عمره مفرده طواف نساء واجب است سوم : اين است كه ميقات عمره تمتع يكى از مقيات هائى است كه ذكرش مى آيد ولى در عمره مفرده ميقات نزديكترين نقطه حل است هرچند كه از ساير مواقيت نيز جائز احرام ببندد.

گفتار در ميقاتها 

ميقاتها عبارتند از نقاطى كه براى احرام بستن تعيين شده و آن جهت عمره حج پنج نقطه است .

اول : ذوالحليفه است كه ميقات مردم مدينه و هر آن كسى است كه در مسير خود به مكه معظمه از مدينه عبور مى كند و احتياط آن است كه به خود مسجد شجره اكتفا نموده در بيرون مسجد و محاذى آن احرام نبندد بلكه اين معنا خالى از وجه نيست .

مساءله 1 - اقوى آن است كه جائز نيست در حال اختيار احرام را تا حجفه كه ميقات مردم شام است تاءخير بيندازد، بله در صورتى كه از قبيل مرض يا ضعف و ياعذرهاى ديگر غير آن دو در كار باشد مى تواند تاءخير بيندازد يعنى در مسجد شجره محرم نشود تا برسد به جحفه و در آن جا محرم شود.


75

مساءله 2 - براى جنب و حائض و نفساء جائز است در حال عبور كردن از مسجد شجره احرام ببندد، در صورتى كه احرام بستن بدون توقف در مسجد ممكن باشد واجب است چنين كند و اما اگر ممكن نباشد جنب و همچنين حائض و نفسائيكه خون آن ها قطع شده و آب ندارند و يا نمى توانند استعمال كنند بايد براى داخل شدن و احرام بستن در مسجد تيمم كنند، و اما قبل از قطع خون اگر ممكن باشد صبر كنند تا قطع شود وگرنه احتياط آن است كه خارج مسجد و پهلوى آن محرم بشوند و سپس در حجفه و يا محاذى آن دوباره احرام را تجديد كنند.

دوم : عقيق است كه ميقات مردم نجد و عراق و هر آن كسى است كه در مسيرش به مكه از اين نقطه عبور ميكند، و عقيق بيابانى است كه اول آن مسلخ و وسط آن عمره وآخر آن ذات عرق است و اقوى آن است كه در حال اختيار احرام بستن در همه اين چند نقطه جائز است البته از همه بهترش مسلخ و پس از آن عمره به ذات عرق تاءخير بيندازد احتياط آنست كه چنين كند، بلكه در اين فرض جائز نبودن احرام قبل از عرق خالى از وجه نيست .

سوم : جحفه است كه ميقات اهل شام و مصر و مغرب و هر آن كسى است كه در مسيرش به طرف مكه از اين سرزمين مى گذرد.

چهارم : يلملم است كه ميقات مردم يمن و هر آن كسى است كه در مسيرش ‍ به سوى مكه از آنجا عبور مى كند.

پنجم : قرن المنازل است كه ميقات اهل طائف و هر آن كسى است كه سر راهش به مكه از آن جا مى گذرد.

مساءله 3 - اگر كسى علم به اين ميقاتها دارد و آنها را مى شناسد در آنجا احرام مى بندد واگر اطلاع ندارد كه مثل اين نقطه همان فلان ميقات است يا خير، مقيات بودنش از راه دو شاهد عادل و شياع اطمينان آور ثابت مى شود، و با نبودن آن دو با گفته اهل اطلاع كه گفته اش مظنه بياورد ثابت مى شود هرچند كه اطمينان آور نباشد، بنابراين اگر مثلا بخواهد از مسلخ محرم شود و برايش ثابت نشده باشد كه فلان محل مسلخ است بايد احرام را تاءخير بيندازد وپيش برود تا يقين كند داخل ميقات شده است .

مساءله 4 - كسى كه در مسيرش به سوى مكه به هيچ يك از ميقاتها برخورد نمى كند جائز است از نقطه اى محرم شود كه محاذى يكى از آنهاست و اگر در مسيرش دو ميقات هست بنابراحتياط واجب است محاذى آن ميقاتى محرم شود، كه به مكه دورتر از ديگرى است ، البته بهتر آن است كه در محاذى ميقات ديگر احرام خود را تجديد كند.

مساءله 5 - منظور از محاذات اين است كه حاجى در مسيرش به مكه به محلى برسد كه ميقات دست راست و يا سمت چپ او باشد به اين معنا كه اگر خط مستقيمى از محل او به طرف ميقات فرض شود به ميقات برخورد كند و اگر حاجى از آن محل جلوتر برود ميقات به طرف پشت سر او متمايل شود، البته ميزان محاذات عرفى است نه عقلى و دقيق ، و كافى بودن محاذات از بالا براى كسى كه سواره طياره است (به فرضى كه احرام با حفظ محاذات ممكن نباشد) مشكل است بنابراين احتياط آن است كه به اينچنين احرام اكتفا نشود.

مساءله 6 - محاذات به همان راههائى اثبات مى شود كه گفتيم اصل ميقات با آنها ثابت مى شود البته به گفته اهل خبره و كسانى كه به وسيله قواعد علمى آنرا كشف مى كنند اگر گفته آنان مظنه بياورد نيز ثابت مى شود.

مساءله 7 - ميقاتهائى كه شمرديم ميقاتهائى مخصوص عمره حج است وگرنه ميقاتهاى ديگرى نيز هست مانند: 1 - مكه معظمه ، كه ميقات حج تمتع است . 2 - خانه شخصى ، كه ميقات كسانى است كه محل سكونتشان از ميقات به مكه نزديكتر است و نيز ميقات اهل مكه و كسانى است كه مجاور مكه شده اند و وظيفه آنان از حج تمتع به حج قران و افراد مبدل شده است كه اينها از خود مكه براى حج قران و افراد محرم ميشود هرچند كه احتياط براى خصوص مجاور اقتضاء مى كند از جعرانه محرم شود، وظاهرا احرام بستن از خانه براى نامبردگان از باب رخصت و تخفيف است نه اينكه احرام بستن از ميقات برايشان جائز نباشد پس مى توانند به ميقات رفته از آن جا محرم شوند 3 - نزديكترين نقطه حل به حرم : كه ميقات عمره مفرده است ، چه عمره اى كه بعد از حج قران و حج افراد آورده مى شود و چه عمره اى كه به تنهائى و بدون حج انجام مى شود و بهتر آنست كه در عمره مفرده از حديبيه يا جعرانه و يا تنعيم كه نزديكترين نقطه حل به مكه است انجام گيرد.


76

گفتار در احكام ميقاتها 

مساءله 1 - جائز نيست قبل از ميقات احرام بستن و اگر ببندد منعقد نمى شود و عبور با احرام از ميقات كافى نيست بلكه بايد در ميقات محرم شود مگر در دو جا كه استثناء شده يكى اينكه نذر كرده باشد كه قبل از ميقات احرام ببندد كه اين نذر جائز و صحيح است و واجب است به نذر خود عمل كند، و بر چنين كسى واجب نيست احرامى را كه قبل از ميقات بسته در ميقات تجديد كند، و نيز واجب نيست كه حتما از ميقات عبور مى نمايد، و احتياط آن است كه نقطه احرام بستن را تعيين كند پس بنابراحتياط نذر احرام بستن قبل از ميقات بدون اينكه معين كند كجا احرام ببندد صحيح نيست ، بله بعيد نيست كه تعيين با ترديد بين دو مكان صحيح باشد به اينكه بگويد براى خدا باد بر عهده من كه يا از كوفه محرم شود و يا از بصره هرچند تكه احتياط خلاف اين و در اين مسئله فرقى نيست بين احرام براى حج واجب يا مستحب يا عمره مفرده ، بله اگر براى حج يا عمره تمتع باشد شرطش آن است كه در ماههاى حج بوده باشد.

مساءله 2 - اگر نذر كند ونذر خود را عمدا و يا نسيانا بشكند (يعنى از آن مكانى كه نذر كرده بود احرام نبندد) در صورتى كه از ميقات محرم شده باشد احرامش باطل نيست تنها در صورت تخلف عمدى كفاره بعهده اش ‍ مى آيد.

مورد دوم جائى است كه بخواهد عمره را درك كند و بترسد كه اگر احرام را تا رسيدن به ميقات تاءخير بنيدازد ماه رجب سرآيد، كه در اينصورت مى تواند از قبل از رسيدن به حساب عمره رجب احرام ببندد هر چند كه بقيه اعمال عمره اش در شعبان واقع شود و بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه چون به ميقات رسيد آنرا تجديد كند همچنانكه بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه بستن احرام را تا آخر وقت رجب تاءخير بيندازد، هرچند كه ظاهر اين است كه قبل از تنگى وقت نيز جائز است به شرطى كه تعيين داشته كه اگر احرام را تا رسيدن به ميقات تاءخير بيندازد رجب از او فوت مى شود، و ظاهرا فرقى بين عمره مستحبى و واجب و عمره نذرى و امثال آن نباشد.

مساءله 3 - تاءخير انداختن احرام از ميقات جائز نيست ، مثلا كسى كه مى خواهد حج و يا عمره را بجاى آورد و يا مى خواهد داخل مكه شود جائز نيست در حال اختيار بدون احرام از ميقات بگذرد، بلكه احتياط آن است كه حتى از محاذى ميقات نيز نگذرد هرچند كه سر راه خود ميقاتى ديگر در پيش ‍ داشته باشد، بنابراين اگر از ميقات محرم نشده باشد واجب است برگردد به ميقات و احرام ببندد بلكه احتياط آن است كه برگردد هرچند در پيش ‍ رويش ميقاتى ديگر باشد، و اما قصد مناسكى (براى حج يا عمره ) ندارد و نمى خواهد داخل مكه شود مثلا در نقطه اى داخل حرم و خارج مكه كارى دارد، واجب نيست احرام ببندد.

مساءله 4 - اگر عمدا و با علم احرام از ميقات تاءخير بيندازد و سپس بخاطر تنگى وقت و ياعذرى نتواند به ميقات برگردد و در پيش روى هم ميقاتى نباشد احرام وحجش باطل است و واجب است در صورتى كه مستطيع بوده سال بعد حج را بياورد، و اما اگر مستطيع نبود واجب نيست هرچند كه بخاطر ترك احرام گناه كرده است .

مساءله 5 - اگر مريض باشد و نتواند لباس خود را درآورده دوجامه احرام رابه تن كند كافى است اينكه نيت احرام نموده تلبيه بگويد، البته همينكه عذرش از بين رفت بايد جامه را بكند و لباس احرام را بپوشد و ديگر واجب نيست به ميقات برگردد.

مساءله 6 - اگر بخاطر بيمارى يا بيهوشى و عذر ديگرى مثل آنها نتواند از ميقات محرم شود در نتيجه بدون احرام از ميقات بگذرد، هرزمان كه عذرش ‍ برطرف شد واجب است به ميقات برگردد و اگر نتوانست در همانجائيكه هست احرام مى بندد، و نزديكتر به احتياط آنست كه بهر مقدار كه مى تواند به سمت ميقات برگردد هرچند كه واجب نبودن اين اقوى است ، بله اگر به داخل حرم رسيده باشد حتى الامكان به خارج حرم برميگردد و اگر ممكن نبود همانجا كه هست محرم مى شود و بهتر و نزديكتر به احتياط آن است كه به هر مقدار كه مى تواند به طرف خارج حرم نزديكتر شود، در جائى هم كه ترك احرام به خاطر فراموشى و يا ندانستن حكم و يا جهل به موضوع ((مثلا جهل به موضوع ميقات ))بوده و همچنين در فرضى كه بناى انجام مناسك نداشته و بعد از گذشتن از ميقات با به سمت آن برگردد و اگر احرام را فراموش كند و تا آخر اعمال عمره آنرا نياورد و جبرانش نيز برايش ممكن نباشد صحت عمره اش بعيد نيست لكن نزديكتر به احتياط آنست كه بگوئيم باطل است و اگر تا آخر اعمال عمره و حج به ياد نياورد حج و عمره اش صحيح است .


77

گفتار در كيفيت احرام :  

در هنگام بستن احرام سه چيز واجب است :

اول : قصد كردن ، نه به معناى داشتن نيست احرام بلكه به اين معنا كه معين كند اين احرامش براى كداميك از مناسك است بنابراين اگر مثلا به قصد عمره (و ياحج ) احرام ببندد و تلبيه بگويد محرم مى شود و احكام احرام بر آن مترتب مى گردد، واما اگر عنوان عمره يا حج را قصد نكند وتنها احرام را نيت كند احرامش صحيح نيست زيرا معقول نيست كه قصد احرام تحقيق دهنده عنوان احرام باشد، چه اينكه عمدا نيت عمره يا حج را نكرده باشد و چه سهوا وچه بخاطر ندانستن حكم در نتيجه مناسكى هم كه با چنين احرامى انجام داده در صورت عمد باطل است و اما در صورت سهو و جهل باطل نميشود و واجب است دوباره احرام را از ميقات (اگر ممكن بود) تجديد كند و اگر ممكن نبود از هرجا كه ممكن است كه تفصيل آن گذشت .

مساءله 1 - در نيت احرام مانند ساير عبادات دوچيز معتبر است يكى قربت (به اينكه اولا عمل را به نيت تقرب به خدا بياورد و ثانيا خالصا لوجه الله باشد) وديگر خلوص كه بانبودن آن دو و يا يكى از آندو احرام باطلب است و بايد اين دو امر مقارن با شروع در احرام محقق باشد پس اگر در حين شروع محقق نباشد و در اثناء حاصل شود كافى نيست و اگر آن دو را ترك كرده باشد واجب است احرام خود راتجديد كند.

مساءله 2 - در نيت معتبر است كه معين كند كه اين احرامش براى حج است و يا براى عمره ، براى تمتع است و يا قران ياافراد، براى خودش است و يا نيابت ازغير است ، براى حجة الاسلام است ياحج نذرى يامستحبى ، بنابراين اگر بدون تعيين نيت كند و تعيين آنرا موكول به بعد نمايد احرامش باطل است و اما نيت وجه واجب نيست مگر وقتى كه تعيين متوقف بر آن باشد (مثلا نذر كرده باشد انجام حج وجبى را به جهت وجوب آن ) و در نيت معتبر نيست كه آنرا به زبان بگويد و يا در دل خود خطور دهد.

مساءله 3 - در احرام معتبر نيست كه به طور تفصيل و يا اجمال قصد كند ترك محرمات را، حتى اگر قصدارتكاب بعضى از آنها را داشته باشد ضررى به احرامش نمى زند، بله اگر قصد داشته باشد كارى كه حج را باطل مى كند انجام دهد احرامش باطل است چون با قصد حج نمى سازد.

مساءله 4 - اگر بعد از بستن احرام فراموش كند چه عنوانى را در نيت معين كرده حج را و يا عمره را، در صورتى كه صحت واقعى مختص به يكى از آندو باشد نيت خود را به همان عنوان صحيح تجديد مى كند و در جائى كه عدول از يكى به ديگرى جائز باشد نيت راعدول مى دهد وعملش صحيح مى شود، واگر هر دو عنوان صحيح است ولى عدول از يكى به ديگرى جائز نيست اگر ممكن است و حرجى نيست طبق قواعد اجمالى عمل مى كند واگر عمل بر طبق قواعد علم اجمالى بدون حرج ممكن نبود، به حسب امكانش و به مقدارى كه حرج لازم نيايد رفتار مى نمايد.

مساءله 5 - اگر در نيت خود بگويد احرام مى بندم به حجى كه فلانى به آن حج محرم شده اگر بداند كه او به چه حجى محرم شده احرامش صحيح است ، و اما اگر نداند حجش باطل است .

مساءله 6 - اگر حج يا عمره اى كه به حسب اصل شرع به گردنش آمده نوع معينى بوده باشد و او غير آنرا نيت كند باطل است ، و اما اگر آن چه به عهده اش آمده با نذر و شبه نذر واجب شده باشد و او غير آنرا نيت كند باطل نمى شود، و اگر در دل نوع معينى را نيت كند و در زبان نوعى ديگر را بگويد معيار همان نوعى است كه در دل نيت كرده ، واگر مشغول مناسك نوعى معين باشد ودر اثناء شك كند در اينكه هنگام احرام همانرا نيت كرده .


78

مساءله 7 - اگر از روى جهل بجاى عمره تمتع حج تمتع را نيت كند اگر مقصود او اين بوده كه براى همان عملى محرم مى شود كه ديگران براى آن محرم مى شوند و خيال مى كرده كه آنچه بار اول بايد برايش احرام بست نامش ‍ حج است عمل او ظاهرا صحيح است و بعنوان عمره واقع مى شود و اما اگر خيال كند كه در تمتع حج مقدم بر عمره است و محرم به احرام حج آن بشود به اين نيت كه از آنجا به عرفات برود و اعمال حج را تمام نموده آن گاه براى عمره اش احرام ببندد احرامش باطل است و واجب است آن را تجديد كند، و اگر ممكن است در ميقات و اگر ممكن نيست در جائى كه تفصيل آن در ترك احرام گذشت .

دوم از واجبات احرام گفتن لبيك هاى چهارگانه است و صورت آن بنابر قول صحيح تر چنين است : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اين حداقلى است كه اگر بگويد محرم مى شود و احرامش هم صحيح است ولى نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه دنبال آن اضافه كند: ان الحمد و النعمة لك و الملك لاشريك لك لبيك و از اين هم به احتياط نزديكتر آن است كه بعد از آن بگويد: لبيك اللهم لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لاشريك لك لبيك

مساءله 8 - واجب است تلبيه ها را بر وجه صحيح اداء كند يعنى كلمات آن بر طبق قواعد عربى به زبان آورد، پس اگر غلط اداء كند با اينكه مى تواند صحيح را هرچند از راه يادگيرى و يا تلقين بياورد كافى نيست و اما اگر برايش ممكن نيست احتياط واجب آنست كه جمع كند بين آوردن تلبيه به هر نحوى كه ميداند و آوردن ترجمه آن به زبان مادريش و بهتر آن است كه علاوه بر اين نائب هم بگيرد، و كسى كه قدرت بر اداء تلبيه بطور صحيح دارد وصحيح نيست به ترجمه آن اكتفاء كند، و كسى كه لال است با انگشتان خود اشاره مى كند وزبان را نيز به حركت درمى آورد و بهتر آن است كه علاوه بر اين نائب هم بگيرد، و تلبيه كودك غير مميز را ديگرى مى گويد.

مساءله 9- احرام عمره و حج تمتع و احرام حج افراد و عمره مفرده منعقد نمى شود مگر با گفتن تلبيه ، تنها حج قران است كه درآن مكلف مخيراست بين گفتن تلبيه و اشعار و يا تقليد، اشعار مخصوص به شتر است و اما تقليد مشترك بين شتر و ساير انواع هدى است ، و در شتر نيز بهتر آنست كه آنرا هم اشعار كنند و هم تقليد، بنابراين احرام حج قران به يكى از سه راه منعقد مى شود.

1 - گفتن تلبيه

2 - اشعار: يعنى كوهان شتر را بخون آن آلوده كردن

3 - تقليد: يعنى نعلى را به گردن حيوان بستن . لكن نزديكتر به احتياط آن است كه با اشعار و تقليد نيز تلبيه را ضميمه كند واحتياط واجب بر كسى كه حج قران انجام مى دهد اين است كه تلبيه را بگويد، هرچند كه منعقد شدن احرامش موقوف به آن نيست پس گرفتن تلبيه براى او واجب است از باب احتياط.

مساءله 10 - اگر تلبيه رافراموش كند واجب است به مقيات برگردد و آن را تدارك كند، و اگر برگشتنش ممكن نبود بنابراحتياط واجب اگر نگوئيم بنابر اقوى بايد همان تفصيلى كه در مسئله ترك احرام گذشت رعايت كند و اگر قبل از تلبيه عملى را انجام دهد كه در حال احرام موجب كفاره است كفاره بعهده اش نمى آيد چون هنوز احرامش منعقد نشده و جز با تلبيه منعقد نمى شود.

مساءله 11 - گفتن تلبيه يكبار واجب است بله بيش از يكبار گفتن و تكرار آن به هر مقدار كه بتواند مستحب است مخصوصا در دنبال هر نماز واجب و نافله و بالا رفتن از بلنديها و پائين آمدن به دره ها و در آخر شب و هنگام بيدار شدن و موقع سوار شدن و هنگام ظهر و برخوردن به سواره اى كه مى آيد و در هنگام سحر.


79

مساءله 12 - احتياط آن است كه كسى عمره تمتع انجام مى دهد هنگام ديدن خانه هاى مكه تلبيه راقطع كند و احتياط آن است كه اگر شهر بزرگ شده باشد همين كه خانه هاى مكه رااز دور مشاهده كرد تلبيه را قطع كند و كسى كه عمره مفرده را مى آورد اگر از خارج حرم به طرف مكه مى آيد تلبيه را هنگام داخل شدن در حرم قطع كند و اگر براى بستن احرام از مكه خارج شده تا هنگام ديدن كعبه تلبيه را ادامه داده وقتى كعبه را ديد آنرا قطع كند، و كسى كه براى حج احرام بسته هر نوع حجى كه باشد درظهر روز عرفه تلبيه راقطع مى كند و احتياط آن است كه بگوئيم قطع تلبيه ((در دو فرض ‍ اخير))وظيفه اى است وجوبى به استحبابى .

مساءله 13 - ظاهرا در تكرار تلبيه لازم نيست آنرا به همان نحو كه در هنگام انعقاد احرام معتبر بودبگويد، بلكه همين مقدار كافى است كه بگويد، لبيك اللهم لبيك بلكه بعيد نيست كه تكرار كلمه (لبيك ) نيز كافى باشد.

مساءله 14 - اگر بعداز گفتن تلبيه شك كند در اينك آنرا صحيح انجام داده يانه بنا را بر صحت مى گذارد، ولى چنانچه بعد از نيت و پوشيدن جامه احرام شك كند در اينكه تلبيه گفته يا نه بنابراين مى گذارد كه نگفته ((البته اين تا زمانى است كه در ميقات قراردارد))اما بعد از گذشتن از ميقات و مخصوصا بعد از اشتغال بكارهائى كه بعد از احرام بايد انجام داد، اگر چنين شكى كند بنابراين بگذارد كه آنرا گفته .

مساءله 15 - اگر عملى مرتكب شود كه كفاره مى آورد سپس شك كند در اينكه بعد از تلبيه مرتكب شده تا كفاره به گردنش آمده باشد، و يا قبل از تلبيه تا واجب نشده باشد، كفاره بر او واجب نيست چه اينكه به تاريخ تلبيه و در تاريخ آن عمل هر دو جاهل باشد و چه به تاريخ يكى از آن دو جاهل باشد.

سوم از واجبات احرام پوشيدن دو جامه احرام بعد از كندن كليه جامه هائى كه پوشيدن بر محرم حرام است بدين ترتيب كه يكى از آن دو جامه را مانند لنگ به كمر مى بندد و ديگرى را چون عبا بدوش مى اندازد. و اقوى آن است كه پوشيدن دو جامه احرام شرط تحقق احرام نيست بلكه واجبى تعبدى است و ظاهرا در پوشيدن آن دو جامه كيفيت خاصى معتبر نيست بنابراين مى تواند به هر نحوى كه مى خواهد يكى را لنگ و ديگرى را سردوشى كند چه اينكه دوطرف آنرا رها سازد و يا دامنه راست آنرا به دوش چپ و چپ آنرا بدوش راست بيندازد و يا به طرز ديگرى آنرا بپوشد، چيزى كه هست نزديكتر به احتياط آن است كه آنرا به طرز متعارف بپوشد و همچنين احتياط آن است كه لباس احرام را با چيزى و حتى يكى را به ديگرى گره نزند و با سوزن و سنجاقى نبندد هرچند كه اقوى جواز همه اينها است تا جائى كه از صورت لنگ و رداء بيرون نشود، بله اين احتياط كه لنگ را به گردن خود گره نزند را نبايد ترك كند ودر اندازه اين دو جامه همين مقدار كه مسماى آن به عمل آيد كافى است هرچند كه بهتر و به احتياط نزديكتر اين است كه لنگ به مقدارى بلند باشد كه از ناف تا زانو را بپوشاند و رداء شانه ها را در خود جاى دهد.

مساءله 16 - احتياط واجب آن است كه نبايد به يك جامه بلند كه يك طرف آن رالنگ و طرف ديگرش را رداء كند اكتفاء نمايد مگر در صورت ضرورت و اگر ضرورت در اثناء عمل برطرف شد بايد دو جامه بپوشد، و همچنين احتياط آن دو را انجام داده باشد بايد دوباره بعد از پوشيدن آن دو را اعاده كند، و احتياط آن است كه در پوشيدن احرام نيت و قصد تقرب داشته باشد و اما در كندن جامه نيت نيمه معتبر نيست هرچند كه بهتر وبه احتياط نزديكتر آن است كه در هنگام كندن جامه نيز نيت داشته باشد.


80

مساءله 17 - اگر با علم به حكم وعمدا در پيراهن احرام ببندد عمل حرامى مرتكب شده ولى اعاده آن واجب نيست و همچنين اگر روى دو جامه احرام و يا زيرآن پيراهن بپوشد، هرچند كه اعاده كردن به احتياط نزديكتر است و كندن پيراهن واجب فورى است و اگر از روى نادانى و يا فراموشى در پيراهن محرم شود وقتى حكم را فهميد و يا متذكر شد واجب است آنرا بكند و احرامش صحيح است و اگر بعد از بستن احرام پيراهن را بپوشد براى كندنش لازم است آنرا پاره كند واز پائين بدن بيرون آورد بخلاف آنجائى كه پيراهن محرم شده باشد كه كندنش واجب است نه پاره كردنش ‍ .

مساءله 18 - بر محرم واجب نيست كه دائما دو جامه احرام را بر تن داشته باشد بلكه جائز است آن دو را براى تطهير و تميز كردن از تن درآورده تبديل نمايد بلكه ظاهرا جائز است كه گاهى از اوقات خود را از آن دو برهنه كند.

مساءله 19 - در احرام پوشيدن بيش از دو با در نظر داشتن شرائط اشكالى ندارد هرچندكه اضطرارى هم در بين نباشد.

مساءله 20 - در دو جامه احرام شرط آن است كه از چيزهايى باشد كه نماز در آن جائز است پس احرام با پارچه ابريشمى يا جامه اى كه از حيوان حرام گوشت درست شده يا جامه غصبى يا جامه متجنش به نجاستى كه در نماز عفو نشده جائز نيست ، بلكه احتياط آن است كه زنان نيز با پارچه ابريشمى خالص احرام نبندد بلكه احتياط براى زنان آن است كه تا آخر احرام لباس ‍ حرير نپوشد.

مساءله 21 - احرام بستن در لنگى نازك كه بدن نما باشد جائز نيست و بهتر آن كه رداء نيز اينطور نازك نباشد.

مساءله 22 - بر زنان پوشيدن دو جامه احرام واجب نيست پس براى آنان جائز است كه در جامه دوخته شده احرام ببندد.

مساءله 23 - احتياط واجب آن است كه دو جامه احرام را اگر به نجاستى كه معفوعنه نيست متنجس شود تطهير نمايد و يا عوض كند، چه در اثناء عمل باشد يا نباشد و احتياط آن است كه بدن نيز اگر در حال احرام نجس شود در تطهير آن مبادرت نمايد، ولى اگر تطهير نكند احرامش باطل نمى شود و كفاره اى هم بر عهده اش نخواهد بود.

مساءله 24 - نزديكتر به احتياط آن است كه جامه احرام از جنس پوست نباشد هر چندكه بعيد نيست در صورتى كه صدق جامه كند جائز نباشد همچنانكه لازم نيست بافته اى باشد پس احرام بستن در نمد در صورتى كه جامه احرام بر آن صادق باشد صحيح است .

مساءله 25 - اگر بخاطر سرما و مانند آن ناگزير از پوشيدن قبا با پيراهن شود پوشيدن آن جائز مى شود لكن واجب است آنرا پائين و بالا بپوشد يعنى با دامن آن سينه خود راگرم كند و با سينه آن پائين تنه خود را و آنرا به تن نكند بلكه رداى خويش قرار دهد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه پشت و رو استعمالش كند. و در مورد پيراهن نيز واجب است آنرا رداى خود نموده بر تن نكند، بله اگر جز با پوشيدن آن دو ضرورت برطرف نمى شود پوشيدن آن دو جائز است .

مساءله 26 - اگر هنگام احرام بستن عالما و عامدا دو جامه احرام را نپوشيد و يا جامه اى داراى دوخت بپوشد معصيت كرده ولى احرامش صحيح است و در صورتى كه با عذر بوده معصيت هم نكرده .

مساءله 27 - در صحت احرام طهارت از حدث اصغر و حدث اكبر شرط نيست پس بدون وضو و در حال جنابت و حيض و نفاس هم احرام صحيح است .

گفتار در چيزهائى كه بايد در حال احرام ترك شود

محرمات از اين تروك چيز است : اول : شكار كردن حيوان صحرائى و خوردن گوشت آن ((هرچند كه شخص بدون احرام آن راشكار كرده باشد))و نيز اشاره و راهنمائى به شكارچى و راه را بر شكار بستن و ذبح نمودن جوجه و تخم مرغ را از بين بردن حرام است بنابراين اگر محرم حيوانى را ذبح كند بنابر مشهور آن حيوان ميته خواهد شد و احوط نيز همين است مرغان و همچنين ملخ نيز به حكم صيد صحرائى است و احتياط آن است كه محرم زنبور هرزه و زنبور عسل را نيز نكشد مگر آنكه قصد نيش زدن داشته باشد و در شكار احكام بسيارى هست كه چون مورد ابتلاء نبود متعرض آن ها نشديم .


81

دوم : معاشرت با زنان است چه عمل زناشوئى با آنان و يا بوسيدن و چه لمس كردن و چه نظر انداختن به شهوت بكله هر نوع لذت بردن و كامگيرى از آنان ممنوع است .

مساءله 1 - اگر در حال احرام عمره تمتع جماع كند، چه از جلو و چه از عقب و چه با زن و چه با مرد در صورتى كه عالما باشد ظاهرا عمره اش باطل نمى شود و تنها كفاره بعهد اش مى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه اگر اين عمل قبل از سعى بين صفا و مروه بوده عمل را تمام كند و دوباره آنرا انجام دهد، و اگر براى عمره مجدد وقت ندارد و از اين هم نزديكتر به احتياط آن است كه سال بعد نيز حج تمتع را اعاده كند و اگر اين عمل بعد از سى بوده تنها كفاره بگردنش مى آيد و اين كفاره بنابراحتياط يك شتر است چه اينكه مرتكب آن عمل فقير باشد وچه غنى .

مساءله 2 - اگر اين گناه را عالما و عامدا در احرام حج مرتكب شود چنانچه قبل از وقوف به عرفات بوده حجش بدون اشكال باطل است و اگر بعد از آن وقبل از وقوف در مشعربوده بنابراقوى باطل است ، پس در اين دو صورت بايد عمل را تمام نموده سال بعد دوباره آنرا بياورد و نيز كفاره ئى كه عبارت است از يك شتر ذبح كند و اگر بعد از وقوف به مشعر بوده در صورتى كه هنوز بيش از نيمى از طواف نساء را انجام نداده حجش صحيح است و تنها بايد كفاره بدهد و اگر بعد از تجاوز از نصف طواف بوده حجش صحيح است و بنابراصح كفاره اى هم بر او واجب نيست .

مساءله 3 - اگر از روى شهوت زنى را ببوسد كفاره اش يك شتر است و اگر بغير شهوت باشد يك گوسفند هرچند كه در اينجا نيز نزديكتر به احتياط ذبح شتر است و اگر از روى شهوت به همسر خودنگاه كند ومنى از او خارج شود كفاره اش بنابر مشهور يك شتر است و اگر بدون شهوت باشد چيزى بر او نيست و اگر به غير همسش نگاه كند و منى از او خارج شود احتياط آن است كه درصورت امكان شترى كفاره بدهد، واگر امكان ندارد يك گاو و اگر نه يك گوسفند واگر غير همسر را از روى شهوت لمس كند و منى از وى خارج شود بايد كفاره بدهد كه نزديكتر به احتياط يك شتر است و كافى بودن گوسفند خالى از قوت نيست و اگر منى از او خارج نشود كفاره اش ‍ گوسفند است .

مساءله 4 - اگر با همسرش كه در حال احرام جماع كند در صورتى كه همسرش ‍ را وادار كرده باشد چيزى بر همسرش نيست و خود او بايد دو كفاره بدهد و اگر همسرش نيز پذيرا و راضى بوده او بايد كفاره خودش را بدهد شوهر هم كفاره خود را.

مساءله 5 - هر عملى كه موجب كفاره است اگر از روى جهل به حكم يا غفلت و يا فراموش كردن حكم سرزده باشد حج و عمره را باطل نمى كند و چيزى به گردن مرتكب نمى آيد.

سوم : از محرمات احرام اجراء عقد نكاح : چه براى خودش باشد و چه براى غير هرچند كه آن غير در حال احرام نباشد، و همينطور شهادت بر عقد و اقامه شهادت بر عقد بنابراحتياط اگر چه آن را در غير احرام متحمل شده باشد هر چند بعيد نيست جواز آن ، اگر محرم براى خودش در حال احرام عقد كند آن نيز بر او حرام ابدى مى شود در صورتى كه علم به حكم داشته باشد ولى اگر جاهل به حكم بوده عقد باطل است ولى حرام ابدى نمى شود گرچه نزديكتر به احتياط حرام ابدى است مخصوصا در صورتى كه با او مقاربت هم كرده باشد.


82

مساءله 6 - در حال احرام خواستگارى كردن جائز است ولى نزديكتر به احتياط ترك آن است و اما رجوع در طلاق رجعى در حال احرام اشكالى ندارد.

مساءله 7 - مرد محل اگر زنى را كه در احرام است به عقد خود درآورد احتياط واجب آن است كه با او جماع و امثال آنراانجام ندهد، و با طلاق از او مفارقت كند و اگر حكم مسئله را مى دانسته بايد او را طلاق دهد و ابدابا او ازدواج نكند.

مساءله 8 - اگر شخصى زنى را براى محرمى عقد كند و محرم با آن زن جماع كند، در صورتى كه هر سه ((يعنى محرم و زن و عاقد))حكم مسئله را مى دانسته هر سه بايد كفاره بدهند و كفاره هر يك شترى است و اگر با او جماع نكرده باشد بر هيچيك كفاره نيست و در اين مسئله فرقى نيست بين اينكه عاقد و زن هر دو محل باشند يا هر دو محرم باشند واگر از اين سه نفر بعضى حكم را مى دانسته و بعضى نمى دانسته اند تنها آنكه داناى به حكم بوده كفاره مى دهد و چيزى بر جاهل نيست .

مساءله 9 - ظاهرا در احكامى كه گفته شد فرقى بين عقد دائم و عقد انقطاعى نيست .

چهارم : از محرمات احرام بيرون آوردن منى از خود است چه با دست صورت بگيرد و چه به وسيله ديگرى ، كه اگر چنين كند بايد يك شتر كفاره دهد، و بنابراحتياط بخاطر اين عمل باطل مى شود هرآنچه را كه جماع آن را باطل مى كرد، بهمان تفصيلى كه گذشت .

پنجم : عطر زدن و استعمال بوى خوش : هرنوعش كه باشد حتى كافور به هر نحو كه باشد چه بنحو رنگ كردن و يا ماليدن و يا بخور دادن ، بر بدن باشد يا لباس ، وبراى محرم جائز نيست جامه اى كه داراى بوى خوش است بپوشد و چيز خوشبو چون اجتناب زعفران را بخورد، و اما زنجبيل و دارچين اقوى عدم حرمت آن است هرچند كه اجتناب از خوردن آنها به احتياط نزديكتر است .

مساءله 10 - بر محرم واجب است كه از خوردن انواع ريحانها يعنى هر گياهى كه بوى خوش داشته باشد اجتناب كند مگر بعضى از اقسام بيابانى آن كانند خزامى ((نسترن ))كه به طورى كه گفته شده گل آن خوشبوترين گل است و مثل بو مادران و در منه و اذخر و از عطريات بوى خوشى كه به كعبه مى مالند ((به نام خلوق كعبه ))استثناء شده ، ولى اين حكم براى ما مجهول است و لذا نزديكتر به احتياط آن است كه محرم از بوئيدن آنچه به كعبه ماليده اند نيز اجتناب كند.

مساءله 11 - اجتناب از ميوه هاى خوشبو چون سيب و پرتقال واجب نيست ، نه از خودش و نه از بوئيدن آن هر چند كه اجتناب از بوئيدن آن به احتياط نزديكتر است .

مساءله 12 - بوى خوشى كه از بازار عطر فروشان صفا و مروه به شام مى رسد استناث شده پس بوئيدن آن جائز است .

مساءله 13 - اگر محرم ناگزير از پوشيدن و ياخوردن و نوشيدن چيزى كه بوى خوش دارد بشود واجب است بينى خود رابگيرد، و جائز نيست بينى خود را از بوى بد بگيرد بله مى تواند از كنار آن فرار كند و دور شود.

مساءله 14 - فروختن عطر و خريدن و بررسى كردن آن براى محرم اشكال ندارد لكن واجب است كه از بوئيدن آن اجتناب كند.

مساءله 15 - كفاره استعمال بوى خوش بنابراحتياط يك گوسفند است اگر استعمال بوى خوش را تكرار كند چنانچه بين دو استعمال كفاره اى فاصله شده باشد كفاره نيز تكرار مى شود، وگرنه تكرار نمى شود مگر آنكه استعمال در اوقات مختلف صورت گرفته باشد كه بنابراحتياط كفاره تكرار مى گردد، و اگر در يك زمان تكرار شود بعيد نيست كه دادن يك كفاره كافى باشد.


83

ششم : از محرمات احرام پوشيدن لباس دوخته است : مانند پيراهن و شلوار و قبا، اينها كه بر خصوص مردان حرام است بلكه جائز نيست پوشيدن چيزى كه شبيه به دوخته است مانند پيراهن بافته شده و لباس ساخته شده از نمد و احتياط واجب آن است كه از پوشيدن چيزى هم كه چون شبكلاه و بند شلوار دوخت اندكى دارد اجتناب شود، بله هميان دوخته كه براى حمل ونقل نقدينه مورد استفاده قرار مى گيرد استثنا شده .

مساءله 16 - اگر براى بستن فتق خود محتاج به فتق شد كه داراى دوخت است پوشيدنش جائز است لكن احتياط آن است كه كفاره بدهد، و اگر ناچار از پوشيدن جامه داراى دوخت نظير قبا و امثال آن شود پوشيدنش جائز است ولى بايد كفاره بدهد.

مساءله 17 - براى زنان پوشيدن جامه دوخت دار به هر نحو كه باشد جائز است بله پوشيدن قفازين ((يعنى دستكش ))براى آنان جائز نيست .

مساءله 18 - كفاره پوشيدن جامه دوخته شده يك گوسفند است . پس اگر محرم چند نوع جامه داراى دوخت بپوشد براى هر يك جامه يك گوسفند بايد ذبح كند، و اگر قبل از پوشيدن چند نوع جامه را داخل هم كند وآنگاه همه را به يكباره بپوشد احتياط واجب آن است كه باز براى هر جامه يك گوسفند قربانى كند و اگر در پوشيدن چند جامه ناچار شود پوشيدن آن جائز مى شود ولى كفاره آنها ساقط نمى گردد.

مساءله 19 - اگر محرم جامه دوخت دارى چون پيراهن بپوشد و كفاره اش را بدهد و سپس آنرا از تن درآورده دوباره بپوشد، ويا پيراهن ديگر به تن كند كفاره اى ديگر به عهده اش مى آيد، و اگر از يك نوع جامه دوخته متعدد بپوشد مثلا چند پيراهن يا چند قباء روى هم بپوشد احتياط آن است كه كفاره را نيز متعدد بدهد هرچند كه اين عمل وى در يك جلسه صورت گرفته باشد.

هفتم : از محرمات احرام سرمه كشيدن است در صورتى كه زينت شمرده شود هرچند كه محرم با اينكار خود قصد زينت كردن خود را نداشته باشد، و احتياط در ترك مطلق سرمه ايست كه زينت حساب شود اين احتياط را ترك نكند، و اما اگر بوى خوش داشته باشد اقوى حرمت آن است .

مساءله 20 - حرمت سرمه كشيدن اختصاص به زنان ندارد بلكه بر مردان نيز حرام است .

مساءله 21 - در سرمه كشيدن كفاره نيست لكن اگر داراى بوى خوش باشد احتياط واجب دادن كفاره است .

مساءله 22 - اگر محرمى ناچار از كشيدن سرمه شود جائز مى شود.

هشتم : از محرمات احرام : نظر كردن در آئينه است و در اين حكم فرقى بين زن و مرد نيست ونيز در ارتكاب آن كفاره نيست لكن مستحب است كه بعد از نظر كردن تلبيه بگويد، و احتياط آنست كه بطور از نظر كردن در آينه اجتناب كند هرچندبه منظور آرايش نباشد.

مساءله 23 - نظر كردن در اجسام صيقل دار و آب صافى كه عكس هرچيز در آن مى افتد اشكال ندارد، وهمچنين نگاه كردن با عينك اگر زدن آن به منظور زينت نباشد بى اشكال است و در غير اينصورت اشكال دارد.

نهم : از محرمات احرام : پوشيدن هر آن چيزى كه روى پاى انسان را بپوشاند: چكمه و جوراب و غير آن ، البته اين حكم مخصوص به مردان است و بر زنان حرام نيست ، و در پوشيدن چنين چيزى كفاره نيست و اگر محرم ناگزير از پوشيدن آن شود احتياط آن است كه روى آن را پاره كند.

دهم : فسوق : فسوق تنها شامل دروغ نمى شود بلكه فحش و مفاخره رانيز شامل است و در ارتكاب آن كفاره اى نيست بلكه تنها واجب است از آن توبه كند و مستحب است چيزى را به عنوان كفاره بدهد كه بهتر كشتن يك گاو است .


84

يازدهم : جدال : جدال عبارت است از گفتن والله و بلى و الله ((نه به خدا و آرى به خدا))و يا هر كلمه و لغتى كه مرادف اين معنى باشد به هر زبانى كه باشد و منظور گوينده از گفتن آن اثبات و يا انكار مطلبى باشد و سوگند چه به لفظ جلال يعنى كلمه ((الله ))باشد و چه به لفظ ديگر مرادف آن جدال است ، و احتياط آن است كه ساير اسماء خداى تعالى مانند رحمن و رحيم و خالق آسمانها و امثال آنرا نيز ملحق به لفظ جلاله بدانيم و اما قسم خوردن به غير اسماء الهى از ساير مقدسات ملحق به جدال نيست .

مساءله 24 - اگر محرم در جدال خود صادق باشد در سوگند بار اول و دوم كفاره بعهده اش نمى آيد ولى در سوگند سوم يك گوسفند بايد قربانى كند، و اما اگر صادق نباشد و گوسفند و در دو سوگند يك گاو و براى سه سوگند شتر قربانى كند بلكه اين خالى از قوت نيست .

مساءله 25 - اگر به دروغ جدال كند و كفاره بدهد و سپس براى نوبت دوم جدال كند بعيد نيست كه تنها يك گوسفند واجب شود نه گاو، و اگر دوبار جدال كند يك گوسفند است ، و اگر در همين فرض دوباره جدال كند كفاره اش يك گاو ديگر است نه شتر.

مساءله 26 - اگر در جدالش صادق باشد و بيش از سه بار جدا ل كند كفاره اش ‍ يك گوسفند است ، بله اگر بعد از سه نوبت كفاره بدهد و مجددا سه نوبت يا بيشتر جدال كند كفاره اى ديگر بعهده اش مى آيد، و اگر كاذب باشد و ده بار و بيشتر جدال كند كفاره اش يك شتر است ، بله اگر سه نوبت يا بيشتر كفاره بدهد و مجددا جدال كند كفاره اش به همان ترتيب قبلى تكرار مى شود.

مساءله 27 - درجائى كه ضرورت اقتضاء كند كه محرم به اسم جلاله سوگند ياد كند مثلا حقى را اثبات و ياباطلى راابطال كند سوگند بجلاله و غير آن جائز مى شود.

دوازدهم : كشتن حشرات بدن : مانند شپش و كك و امثال آن و همچنين حشرات بدن ساير حيوانات و اگر بر بدن نشسته باشد جائز نيست آنرا از بدن بيندازد و يا بجائى نقل دهد كه خودش بيفتد بلكه احتياط آن است كه حتى بجائى هم كه در معرض افتادن است نقل ندهد بلكه احتياط آنست كه بجائى هم كه مكان اول محفوظتر از آن است نقل ندهد و بعيد نيست كه در كشتن آن ها كفاره اى بناشد لكن نزديكتر به احتياط آن است كه يك مشت گندم صدقه دهد.

سيزدهم : پوشيدن انگشتر به منظور زينت است پس اگر منظورش استحباب و ثواب بردن باشد ويامنظورش استفاه از خاصيتى باشد كه براى آن ذكر كرده اند اشكالى ندارد و احتياط واجب آن است كه استعمال حناء به قصد زينت را ترك كند بلكه احتياط آن است كه اگر زينت شمرده مى شود از استعمال آن خوددارى نمايد هرچند كه خود قصد زينت را نداشت باشد بلكه حرمت استعمال در اين دو صورت خالى از وجه نيست ، و اما اگر قبل از احرام به قصد زينت و يا بدون آن حنا استعمال كرده و سپس محرم شده باشد اشكالى ندارد هرچند كه رنگ آن باقى مانده باشد. در پوشيدن انگشتر و استعمال حناء كفاره اى نيست هرچند كه احرام است .

چهاردهم : پوشيدن زيورآلات براى زنان است : اگر پوشيدن چيزى زينت شمرده شود احتياط آن است كه پوشيدن آنرا ترك كند هرچند كه قصد زينت نداشته باشد بلكه حرمت آن خالى از قوت نيست و اما زيورى كه قبل از بستن احرام هميشه استفاده مى كرده اشكالى ندارد واجب نيست آنرا درآورد لكن نشان دادن آن به مردان حتى به همسرش حرام است و پوشيدن زيور هرچند حرام است ولى كفاره در آن نيست .


85

پانزدهم : ماليدن روغن بر بدن است هرچند كه بوى خوش نداشته باشد بلكه استعمال آن در صورتى كه بوى خوش داشته باشد و بوى آن تا زمان بستن . احرام باقى بماند حرام است و اما درصورت اضطرار اشكال ندارد و همچنين

خوردن روغن در صورتى كه بوى خوش نداشته باشد بر محرم حرام نيست و اما اگر بوى خوش داشته باشد كفاره دارد و كفاره استعمال آن يك گوسفند است كه حتى در صورت اضطرار نيز بايد ذبح كند واما اگر بوى خوش ‍ نداشته باشد چيزى بعهده اش نمى آيد.

شانزدهم : برطرف كردن موى بدن است چه كم باشد و چه زياد حتى برطرف كردن يك دانه موى را سر و رويش و ساير بدن حرام است چه به تراشيدن باشد و چه به كندن و يا به وسيله ديگر نظير نوره چه از بدن خودش باشد و چه از بدن غير هر چند كه آن غير محرم نباشد.

مساءله 28 - برطرف كردن موى بدن در حال ضرورت چون دفع شپشى كه در آن لانه كرده و دفع موئى كه در چشم روئيده و حدقه را آزار مى دهد اشكال ندارد، و همچنين در افتادن موى سر و صورت در هنگام وضو اگر قصد برطرف كردن آنرا نداشته اشكالى نيست .

مساءله 29 - كفاره تراشيدن سر در صورت غير ضرورت بنابراحتياط يك گوسفند است بلكه وجوب آن بعيد نيست و اما در حال ضرورت عبارت است از دادن دوازده مد طعام به شش نفر مسكين به هر مسكين دو مد و يا ذبح يك گوسفند و ياگرفتن سه روز روزه است و احتياط آن است كه چنانچه موى سر را به نحو ديگرى غير از تراشيدن ازاله كند كفاره تراشيدن را بدهد.

مساءله 30 - كفاره كندن ميو زير دو بغل يك گوسفند است و احتياط آن است كه اين كفاره را در كندن موى يكى از دو زير بغل نيز بدهد، و اگر دست به موى خود بكشد و يا دانه موى يا بيشتر بيفتد احتياط آن است كه يك كف طعام صدقه بدهد.

هفدهم : پوشاندن سر: با هر چيزى كه سر را بپوشاند هرچند گياه يا حناء و ياگل و امثال آن باشد كه بنابراحتياط بايد از آن اجتناب شود، بلكه احتياط آن است كه قسمتى چيزى روى سر خود به نحوى كه سر را بپوشاند نگذارد، و پوشاندن قسمتى از سر حكم پوشاندن همه آن را دارد، و ظاهرا گوشها جزء سر است وجائز نيست آنها را بپوشاند ولى بند مشك و دستمالى كه هنگام سردرد به سر مى بندد از اين حكم مستثنا است .

مساءله 31 - فرو بردن سر در آب و مايعات ديگر جائز نيست ، بلكه فرو بدن بعضى از قسمتهاى سر مانند گوشها در هر چيزى كه آن را بپوشاند جائز نيست ، و براى محرم پوشاندن سر هنگام خواب نيز جائز نيست پس اگر غفلتا و يا از روى فراموشى چنين كرد فورا بايد پوشش را بردارد و مستحب است كه در چنين وقتى تلبيه بگويد بلكه احتياط در گفتن آن است ، بله نهادن سر هنگام خواب بر روى متكا و امثال آن اشكال ندارد واما پوشاندن صورت در هيچ حالى محل اشكال نيست .

مساءله 32 - پوشاندن سر به هر نحوى كه باشد كفاره اش يك گوسفند است و احتياط آن است كه در پوشاندن قسمتى از سر نيز همين كفاره را بدهد و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر اين عمل را مكرر مرتكب شد كفاره را نيز مكرر بدهد هرچند كه واجب نبودنش بعيد نيست ، مگر در صورتى كه بين دوبار پوشاندن كفاره بدهد گرچه احتياط در آن بسيار مطلوب است .

مساءله 33 - كفاره وقتى واجب مى شود كه عمل خلاف عالما عامدا صورت بگيرد پس اگر جاهل به حكم بوده ويا از باب غفلت انجام شده و يا آنرا فراموش نموده كفاره واجب نمى شود.


86

هيجدهم : از محرمات احرام پوشاندن و نقاب آويختن زن به صورت است كه حتى با بادزن هم نبايد صورت را بپوشاند و احتياط آن است كه با چيز غير متعارف چون علف و ياگل نيز آنرا نپوشاند قسمتى ازصورت هم حكم همه صورت را دارد بله دست برصورت نهادن اشكالى ندارد و نيز نهادن صورت بر بالش و امثال آن براى خواب مانعى ندارد.

مساءله 34 - بر زن واجب است سر خود را براى نماز بپوشاند، و واجب است مقدار كمى از اطراف صورت را نيز به عنوان مقدمه بپوشاند لكن همينكه از نماز فارغ شد واجب است فورا آن پوشش را از صورت بردارد.

مساءله 35 - جائز است به منظور تستر از اجنبى سرانداز خود را طورى سر بيندازد كه صورت وبينى بلكه تا سينه اش را بگيرد و بهتر و به احتياط نزديكتر اين است كه طورى آويزان كند كه به صورت وى نچسبد ولوبه اينكه آن را با دست خود دور از صورت نگه دارد.

مساءله 36 - در پوشاندن صورت و همچنين چسباندن روپوش بر صورت و فاصله نينداختن بين آن دو كفاره اى نيست هرچند كه دادن كفاره در هر دو صورت به احتياط نزديكتر است .

نوزدهم : سايه بر سرگرفته براى مردان است نه زنان پس براى زنان جائز است به هر نحو كه باشد سايه بر سر بيندازند و همچنين براى اطفال و در مسئله سايه فرقى نيست بين اينكه محرم در محمل سرپوشيده باشد به طورى كه سايه بر او بيفكند يا در ماشين و هواپيما وقطار و كشتى سرپوشيده و امثال آن و يا هر مركب ديگرى باشد كه بر او سايه بيندازد، و نزديكتر به احتياط آن است كه در بين راه نيز از سايه كه در اطراف او است استفاده نكند مثلا از پهلوى محمل و در سايه آن راه نرود يا در سايه ديوار كشتى ننشيند هرچند كه جائز بودن آن خالى از قوت نيست .

مساءله 37 - حرام بودن استفاده از سايه مخصوص بحال حركت و پيمودن راه است كه در آن فرقى ميانه سواره و پياده نيست ، و اما اگر در منزلى فرود آمده مثلا وارد منى و ياعرفات و غير آن دو شده جائز است زير سقف و خيمه قرار گرفته از سايه آن استفاده كند، و نيز در حال رفتن در منزل چتر بر سر بگيرد پس كسى كه در منى منزل كرده جائز است براى رفتن به قربانگاه چتر بر سر بگيرد و همينطور به رمى جمرات برود، هرچند كه احتياط در ترك اين عمل است .

مساءله 38 - نشستن محرم در حال طى منزل در مركبى چون عمل و ماشين سقف دار چنانچه در شب باشد خلاف احتياط است هرچند كه جواز آن خالى از قوت نيست بنابراين اگر قرار گرفتن محرم هواپيمائى كه شبانه حركت مى كند جائز است .

مساءله 39 - اگر به خاطر سرما و گرما و ياباران و ياعذرهاى ديگر ناگزير شود جايز است در حال حركت از سايه استفاده كند و بايد كفاره بدهد.

مساءله 40 - كفاره استفاده از سايه بنابراحتياط يك گوسفند است هر چند كه معذور باشد و اقوى اين است كه يك گوسفند در احرام عمره و يك گوسفند در احرام حج كافى است هرچند كه استفاده از سايه را در آن دو مكرر مرتكب شد باشد.

بيستم : بيرون كردن خون از بدن است هرچند كه به وسيله خاريدن و مسواك كردن و امثال آن باشد، و اما بيرون آوردن خون ازبدن ديگرى مثلا از راه دندان كشيدن و حجامت كردن اشكال ندارد همچنانكه بيرون آوردن آن از بدن خود هنگام حاجت و ضرورت اشكالى ندارد و در هر حال بيرون آوردن خون كفاره ندارد.

بيست و يكم : گرفتن ناخن و چيدن آن است : چه همه ناخن ها و يا بعضى از آنها، از دست باشد يا پا، باقيچى باشد يا با چاقو و امثال آن ، و احتياط آنست كه ناخن راحتى با دندان و امثال آن كوتاه نكند، بلكه احتياط آن است كه ناخن دست زيادى و يا انگشت زيادى را نيز نگيرد هرچند كه جواز آن باعلم به زيادى آن عضو بعيد نيست .


87

مساءله 41 - كفاره هر يك از ناخن هاى دست و پا يك مد طعام است به شرطى كه عدد ناخنهاى دست و پا به ده نرسد، بنابراين اگر از دست نه ناخن و از پا نيز نه ناخن بگيرد بايد هيجده مد طعام بدهد.

مساءله 42 - كفاره چيدن همه ناخنهاى دست يك گوسفند و همه ناخنهاى پا نيز يك گوسفند است ، بله اگر همه ناخنهاى دستها و پاها را در يك مجلس ‍ بچيند كفاره مجموع آن ها يك گوسفند است مگر آنكه بعد از چيدن ناخنهاى يكى كفاره آن را داده باشد و سپس ناخنهاى آن ديگرى را گرفته باشد كه در اين صورت بايد يك گوسفند ديگر كفاره بدهد، و اگر همه ناخنهاى يكى از آن دو و بعضى از ناخنهاى آن ديگرى را بچيند كفاره همه يك گوسفند است و كفاره بعضى ديگر باقيمانده براى هر انگشت يك مد طعام است و اگر همه ناخنهاى يكى را در يك مجلس يا دو مجلس بچيند و همه ناخنهاى ديگر را نيز در يك مجلس و يا دو مجلس ديگر بچيند بايد دو گوسفند كفاره بدهد واگر همه ناخن هاى دست خود را درچند مجلس ‍ بچيند يك گوسفند كفاره مى دهد و همچنين است در چيدن ناخنهاى پا.

مساءله 43 - اگر ناخنهاى دست ويا پاى او كمتر از ده عدد باشد و همه را بچيند بايد براى هر ناخن يك مد طعام بدهد و نزديكتر به احتياط آن است كه گوسفندى بكشد، واگر ناخنهاى دست و يا پاى اوبيش از ده عدد باشد وهمه را بچيند بايد يك گوسفند قربانى كند و بنابراحتياط در صورتى هم كه همه ناخنهاى اصلى خود را بچيند و ناخن عضو زيادى را باقى بگذارد همين حاكم را دارد، و اگربعضى از ناخنهاى اصلى و بعضى از ناخنهاى زيادى را بچيند براى هر ناخن اصلى يك مد طعام كفاره ميدهد و بهتر و به احتياط نزديكتر آن است كه براى هر يك از ناخنهاى زيادى نيز يك مد طعام رابدهد.

مساءله 44 - اگر ناچار شود در اينكه ناخنها و يا بعضى از آنها را بچيند جائز است و احتياط آن است كه به تفصيلى كه گذشت كفاره بدهد.

بيست ودوم : كندن دندان است كه بنابراحتياط بايد از آن اجتناب كند هرچند كه خونى بيرون نيايد و بنابراحتياط يك گوسفند كفاره بدهد.

بيست وسوم : كندن وبريدن درخت وبوته اى كه در حرم روئيده باشد، بجز چند مورد كه از اين حكم استنثاء شده :

اول : هر روئيدنى كه در خانه مسكونى او ((بعد از آن كه خانه او شده باشد))روئيده باشد، بنابراين اگر او در خانه اش ((كه در داخل حرم واقع است ))درختى بكارد و ياچيزى بروياند جائز است آن درخت وبوته را ريشه كن نموده و يا قطع كند واما اگر درخت را خود او غرس نكرده باشد نزديكتر به احتياط آن است كه از كندن آن اجتناب كند هرچند كه اقوى جواز اين عمل است ، واما در مورد گياهى كه خود او آنرا نكاشته احتياط را ترك نكند، واگر درحرم خانه اى خريدارى كند كه در آن درخت و گياه بوده جائز نيست آن را قطع كند.

دوم : درخت ميوه و خرما است چه اينكه خودش روئيده باشد و ياشخصى آن را كاشته باشد. سوم : اذخر (3) است .

مساءله 45 - اگر درختى را كه قطع و كندنش جائز نيست قطع كند ويا از ريشه درآورد چنانچه بزرگ باشد بايد يك گاو كفاره بدهد واگر درخت كوچك باشد بنابراحتياط يك گوسفند كفاره بدهد.

مساءله 46 - اگر بعضى از قسمتها درختى را قطع كند اقوى آن است كه قيمت آنرا كفاره بدهد و در كندن گياه كفاره اى جز استغفار نيست .

مساءله 47 - اگر محرم به طور متعارف راه خود رابرود و به خاطر حركت او گياهى قطع شود اشكالى ندارد همچنانكه جائز است شتر خود را در صحراى حرم بچراند ولكن خودش گياه را براى شتر نچيند.


88

مساءله 48 - كسى هم كه در احرام نيست جائز نيست آن درخت و گياهى كه قطع آن براى محرم حرام است راقطع نمايد.

بيست و چهارم : پوشيدن اسلحه است كه بنابراحتياط محرم نبايد شمشير و خنجر و طپانچه و امثال آن كه جزء آلات جنگ شمرده مى شود را همراه بردارد مگر آنكه ضرورت اقتضاء كند، و برداشتن سلاح بدون پوشيدن آن در صورت پيدا بودن آن كراهت دارد و احتياط ترك آن است .

گفتار در طواف  

عمل طواف اولين واجب از واجبات عمره است و آن عبارتست از اينكه انسان هفت بار به تفصيلى كه مى آيد دور خانه كعبه برگردد و طواف در عمره ركن است يعنى چنانچه تا آخر وقت عمره آنجا انجام ندهد عمره باطل مى شود، چه اينكه عالم به حكم بوده باشد ياجاهل ، و وقت فوت آن زمانى است كه وقت تنگ شده باشد به طورى كه اگر بخواهد آنرا و اعمال بعد از آن را بياورد توقف به عرفه را درك نمى كند.

مساءله 1 - كسى كه عمدا عمره خود راباطل كرده احتياط واجب آن است كه اول حج افراد را بياورد و بعد از آن عمره مفرده را و در سال بعد هم دوباره حج برود.

مساءله 2 - اگر سهوا طواف را ترك كند واجب است در هر زمانى كه برايش ‍ ممكن باشد آنرا بياورد، و چنانچه انسان به طواف خود برگشته و طواف را انجام نداده مى بايست در صورتى كه مشقت نباشد برگردد. و طواف را انجام دهد و درصورت مشقت نائب بگيرد كه انجام دهد.

مساءله 3 - اگر بخاطر بيمارى و امثال آن قادر برطرف نباشد اگر ممكن است ديگرى طوافش بدهد ولو به اينكه او را بر تختى بنشاند و طواف دهد واجب است طواف را به اين نحو انجام دهد و واجب است به قدر امكان همه امورى را كه در طواف معتبر است رعايت نمايد، و چنانچه امكان طواف دادن نباشد برايش نائب مى گيرند.

مساءله 4 - اگر قبل از طواف سعى بين صفا و مروه را انجام دهد احتياط آن است كه بعد از طواف دوباره سعى كند وهمينطور اگر قبل از طواف نماز طواف را خوانده باشد بعد از طواف واجب است آنرا اعاده كند.

گفتار در واجبات طواف  

واجبات طواف دو قسم است :

قسم اول : شرائط آن است كه چند چيز است .

اول : نيت با همان شرائطى كه در احرام گذشت .

دوم : داشتن طهارت آن از حدث اكبر و اصغر بنابراين طواف جنب و زن حائض و بى وضو صحيح نيست ، و فرقى بين عالم و جاهل و ناسى نيست .

مساءله 1 - اگر در اثناء طواف حدث اصغر از او سر بزند چنانچه بعد از تمام شدن دور چهارم باشد وضوء مى گيرد و سه شرط ديگر را مى آورد و طوافش ‍ صحيح است ، و اگر قبل از آن بوده احتياط آن است كه با وضوى جديد بقيه طواف را آورده و پس از آن دوباره هفت شوط را اعاده كند واگر در بين طواف حدث اكبر از او سر بزند واجب است فورا از مسجد خارج شده غسل كند و طواف را چنانچه بعد از دور چهارم جنب يا حائض شده تكميل نمايد واگر قبل از آن بوده از سر بگيرد.

مساءله 2 - اگر از گرفتن طهارت با آب معذور باشد و نتواند غسل يا وضو كند بايد بدل از آنها تيمم كند و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر اميد دارد قبل از تنگ شدن وقت عذرش برطرف شود تا تنگى وقت صبر كند.

مساءله 3 - اگر در بين طواف شك كند در اينكه وضو دارد يانه ، اگر بعد از تمام شدن دور چهارم باشد بايد وضو گرفته طواف خود را تمام كند و طوافش ‍ صحيح است وگرنه احتياط آن است كه پس از وضو طواف را تمام كرده و دوباره آنرا اعاده نمايد، واگر در بين طواف شك كند در اينكه از حدث اكبرى كه داشت غسل كرده يا نه ؟ واجب است فورا از مسجد خارج شود حال اگر دور چهارم را تمام كرده و شك عارض شده بعد از غسل سه دور ديگر را انجام دهد و طوافش صحيح است و نزديكتر به احتياط آن است كه دوبارههفت شوط را اعاده كند و اگر شك قبل از تمام شدن دور چهارم عارض شود طواف را بعد از غسل از سرمى گيرد و اگر بعد از تمام شدن طواف چنين شكى بكند به شك خود اعتناء ننموده براى كارهاى بعدش ‍ غسل مى كند.


89

سوم : از شرائط طواف پاك بودن بدن و لباس است : و احتياط آن است كه از نجاساتى هم كه در نماز عفو شده مانند خون كمتر از درهم و نجاست چيزى كه نماز در آن به تنهائى صحيح نيست مثل شبكلاه و كمربند و حتى نجاست انگشتر اجتناب شود، واما خون زخم و كورك اگر پاك كردنش حرجى باشد عيب ندارد و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر اميد دارد بعدا بتواند بدون حرج تطهير كند طواف را تاءخير بيندازد، به شرطى كه اين تاءخير باعث تنگى وقت نشود همچنانكه نزديكتر به احتياط تطهير لباس و يا عوض كردن آن است اگر ممكن باشد.

مساءله 4 - اگر بعد از طواف يقين كند به اينكه در حال طواف لباس و يا بدن او نجس بوده طوافش صحيح است و اگر قبل از شروع به طواف شك داشته باشد در پاكى بدن و لباس جائز است با آن لباس و بدن طواف كند و طوافش ‍ صحيح است مگر آنكه قبلا علم به نجاست داشته و سپس شك كند در اينكه تطهير كرده يا خير.

مساءله 5 - اگر در بين طواف لباس يا بدنش نجس شود بايد آن دو را تطهير نموده باقيانده طواف را بياورد، وهمچنين است اگر نجاستى ببيند و احتمال دهد در همان لحظه پيدا شده (و در ابتداء طواف نبوده ) و اما اگر بداند كه از اول طواف بوده احتياط آن است كه آن طواف را بعد از تطهير تمام كند و دوباره اعاده اش نمايد، مخصوصا در موردى كه تطيهر طول بكشد، بنابراين احتياط آنست كه نماز طواف را همن بعد از تمام شدن طواف بخواند آنگاه طواف و نماز را اعاده نمايد و دراحتياط به تمام كردن طواف و اعاده آن فرقى نيست بين اينكهم دور چهارم را تمام كرده باشد يا نه .

مساءله 6 - اگر طهارت رافراموش كرده وبعد از طواف و يا در بين آن يادش آيد احتياط آن است كه طواف را اعاده كند.

چهارم : اين است كه طواف كننده ختنه شده باشد: اين شرط مخصوص ‍ مردان است و احتياط آن است ه اطفال نيز آن را رعايت كنند بنابراين اگر طفل ختنه نشده اى به امر ولى خود محرم شود و يا ولى او محرمش كند احرامش صحيح است ولى طوافش بنابراحتياط صحيح نيست ، پس اگر به احرام حج محرم شده بنابراحتياط زنها بر او حرامند وقتى حلال مى شوند كه طواف نساء را ختنه شده انجام دهد ويا شخصى را براى طوافش نائب بگيرند، و اگر طفلى ختنه شده به دنيا آمده باشد طوافش صحيح است .

پنجم از شرائط طواف پوشاند عورت است : اگر بدون پوشش طواف كند طوافش باطل است ودر ساتر معتر است كه مباح باشد زيرا با ساتر غصبى طواف صحيح نيست بلكه بنابراحتياط با هيچ لباسى غصبى صحيح نيست هرچند ساتر عورت نباشد.

ششم رعايت موالات عرفى بين شوطهاى طواف بنابراحتياط: به اين معنى كه بايد بين دورهاى طواف فاصله زيادى كه طواف را از صورت يك طواف خارج سازد نيندازد.

قسمت دوم از واجبات طواف : امورى است كه جز حقيقت آن به شمار مى آيد منتهى بعضى از آنها از قبيل شرط است ((گرچه شرط بودن و يا جزء بودن آن مهم نيست ))و آن چند امر است .

اول اينكه شروع طواف از حجرالاسود باشد: و اين واجب به همين حاصل مى شود كه ابتدا طواف از حجرالاسود باشد، چه از اول آن يا از وسط و يا آخر آن باشد.

دوم اينكه هر دورى را به همان حجرالاسود ختم كند: يعنى همان نقطه اى كه از آنجا آغاز كرده بوده و با اين كار يك شوط تمام ميشود و اين دو شرط با شروع از جزئى از حجرالاسودو هفت بار دور زدن وختم كردن بدانجا كه آغاز كرده حاصل مى شود آنچه بعضى از اهل وسوسه و بعضى از جهال در حال طواف انجام مى دهند نه تنها واجب نيست بلكه جائز نيست زيرا باعث وهن بر مذهب شيعه است بلكه اگر كسى چنين كند در صحت طوافش اشكال است .


90

مساءله 7 - مكث كردن بعد از هرشوط و همچنين عقب و جلو رفتن كه افراد نادان آنرا مرتكب مى شوند نه تنها واجب نيست بلكه باعث توهين مذهب است .

سوم اينكه طواف بايد به سمت چپ بدن انجام گيرد، به اين معنا كه كعبه معظمه در حال طواف سمت چپ طواف كننده باشدالبته واجب نيست كه در تمامى حالات خانه خدا محاذى حقيقى با شانه باشد پس اگر هنگام رسيدن به حجر اسماعيل (ع ) اندكى شانه از بيت منحرف شود اشكالى ندارد و طواف صحيح است هرچندكه در آن لحظه بيت متمايل به پشت او قرار گيرد، همينك دور زدن عرفى باشد كافى است ، وهمچنين اگر اين انحراف هنگام عبور از چهاركنج خانه پيش بيايد كه مادامى كه دور زدن به نحو متعارف و مانند دور زدن همه مسلمين باشد اشكالى ندارد.

مساءله 8 - احتياط كردن به اينكه در همه حالات خانه كعبه برابر شانه چپ باشد هرچندكه احتياط بسيار ضعيف است و بر مردم نادان و عوام واجب است از اين احتياط اگر باعث شهوت وتوهين مذهب شود احتزار كنند، لكن اگر كسى كه عالم و عاقل است به نحوى آن را رعايت كند كه مخالف با تقيه و يا باعق شهرت نشود اشكالى ندارد.

مساءله 9- اگر در بعضى از اجزاء شوطهاى طوافش برخلاف متعارف طواف كند (مثل اينكه در اثر تنه زدن رويش به طرف كعبه و يا پشت به آن برگردد، يا برعكس متعارف عقب عقب پيش برود) واجب است آنرا جبران نمايد و جائز نيست كه به آن اكتفا كند.

مساءله 10 - اگر دراثر مزاحمت و ازدحام اختيار از او سلب شود وبا فشار جمعيت بى اختيار جلو برود هرچندكه باسمت چپش جلو رفته باشد كافى نيستت و بايدآن مقدار را جبران نموده با اختيار خود انجام دهد و نمى تواند به آن چه انجام يافته اكتفاء كند.

مساءله 11 - طواف به هر نحو انجام يابد صحيح است ، چه پياده و چه سواره چه با سرعت و چه با كندى ولكن بهتر است كه نه تند برود و نه كند.

چهارم اينكه حجر اسماعيل (ع ) را داخل در طواف كند: يعنى دور كعبه و حجر طواف نمايد پس اگر از داخل حجر و يا روى ديوار آن طوافش باطل و اعاده آن واجب است ، و اگر عمدا چنين كرده باشد حكم كسى را دارد كه طواف خود را عمدا باطل كرده باشد كه گذشت ، و اما اگر سهوا باشد حكم كسى رادارد كه طوافش را سهوا باطل كرده ، و اگر در يكى از شوطها تخلف كرده باشد احوط آن است كه شوط را اعاده نمايد و ظاهرا واجب نيست اصل طواف را اعاده كند هرچند كه به احتياط نزديكتر است .

پنجم اينكه طواف بين بيت و مقام ابراهيم (ع ) باشد: و مقدار فاصله اى را كه بين آن دو است از ساير جوانب رعايت كند، و در هيچ كجا از اين مقدار فاصله تجاوز نكند وبه طورى كه گفته اند فاصله بين آن دو بيست و شش ‍ ذراع و نيم است پس بايد در همه اطراف اين فاصله را رعايت نموده از آن تجاوز نكند.

مساءله 12 - جائز نيست مقام ابراهيم را داخل در طواف كند و آن را دور بزند و اگر چنين كند طوافش باطل مى شود لكن اگر در بعضى از شوطها آنرا داخل طواف كرد بايد آن قسمت را دوباره بياورد و نزديكتر به احتياط آن است كه بعداز تمام كردن آن دور دوباره هفت دور را بياورد.

مساءله 13 - محل طواف در پشت حجر اسماعيل به مقدار پهناى حجر كمتر از بيست وشش ونيم ذراع است و به طورى كه گفته اند بيش از شش ذراع و نيم تقريبا باقى نمى ماند بنابراين واجب است كه از اين مقدار تجاوز نكند واگر چند قدمى تجاوز كرد دوباره آنرا در حد نام برده اعاده نمايد.


91

ششم : اين است كه طواف كننده خارج از ديوار و بنيان كعبه طواف نكند پس اگر روى ديوار كعبه طواف كند بايداعاده نمايد همانطور كه اگر روى ديوار حجر طواف كند واجب است آن را جبران نموده آن مقدار را اعاده نمايد و اما دست گذاشتن روى ديوار در سه طرفى كه شاد روان هست در حال طواف مانعى ندارد ولى ترك آن بهتر است .

هفتم : اينكه طوافش هفت شوط شود.

مساءله 14 - اگر قصد داشته باشد بيش از هفت شوط و يا كمتر از آن طواف كند طوافش باطل است هرچند كه همان هفت شوط را بياورد و بنابراحتياط جاهل به حاكم و كسى كه سهو و يا غفلت كرده ملحق به كسى است كه از روى عمد چنين كرده و بايد طوافش را اعاده كند.

مساءله 15 - اگر خيال كند كه مستحب است بعد از هفت شوط واجب يك شوط استحبابى بياورد و از همان اول همين را نيز قصد كند طوافش صحيح است .

مساءله 16 - اگر سهوا طوافش را ناقص بياورد، در صورتى كه از نصف گذشته باشد وفعل كثيرى انجام نداده باشد اقوى وجوب اتيان به بقيه است وگرنه احتياط آن است كه همان راتمام نموده دوباره طوافش را اعاده كند واگر از نصف تجاوز نكرده طواف خود را اعاده مى كند ولى نزديكتر به احتياط آنست كه هم آن ناقص را تمام كند و هم اعاده نمايد.

مساءله 17 - اگر نقص طواف را بياد نياورد مگر بعد از مراجعت به وطن مثلا، واجباست در صورت امكان براى تجديد طوافش به مكش برگردد و اگر امكان نداشت و يا حرجى بود واجب است براى آنائب بگيرد واحتياط تمام كردن ناقص وسپس اعاده آن است .

مساءله 18 - اگر سهوا بيش از هفت شوط دور بزند در صورتى كه زائد كمتر از يك شوط باشد همانجا آنرا قطع ميكند و طوافش صحيح است و اگر زائد يك شوط با بيشتر باشد احتياط آن است كه همانرا بقصد قربت تا هفت شوط تمام كند و قصد وجوب و استحباب نكند و سپس دو ركعت نماز طواف اول يا دوم انجام ميدهد و بعد از سعى دو ركعت ديگر نماز ميخواند و آنرا نماز طواف غير واجب قرار ميدهد.

مساءله 19 - جائز است طواف مستحبى را بدون عذر قطع كند و همچنين طواف واجب را بنابر اقوى لكن نزديكتر به احتياط آنست كه چنانچه نمى خواهد بلافاصله و قبل از فوت موالات عرفى رجوع نمايد آنرا قطع نكند.

مساءله 20 - اگر طوافش را قطع كند و قبل از فعل منافى حتى فاصله زياد آنرا تكميل كند طوافش صحيح است و اگر فعل منافى آورده اگر قطعش بعد از شوط چهارم بوده احتياط آنست كه آنرا تكميل و سپس اعاده نمايد.

مساءله 21 - اگر در بين طوافش عذرى غير اختيارى مانند مرض يا حدث برايش ‍ حادث شود اگر بعد از شوط چهارم بوده بعد از رفع عذر همان را تكميل كند و طوافش صحيح است و اگر قبل از آن بوده بايد اعاده كند.

مساءله 22 - اگر بعد از طواف و بيرون شدن از مطاف شك كند دراينكه طوافش ‍ زيادتر از هفت شوط شده يا نه به شك خود اعتنا ننموده بنا را بر صحت مى گذارد، و اگر در كم بودن آن شك كند همچنين بنا رابر صحت مى گذارد، لكن در صورت دوم بنا را بر صحت گذاشتن اشكالى دارد به همين جهت احتياط ترك نشود، و اگر بعد از انصراف در صحت طوافش شك كند وشك از اين جهت باشد كه آيا طوافش فاقد شرطى و يا واجد مانعى بوده يا نه بنا را بر صحت مى گذارد، هر چند كه از حال طواف خارج نشده باشد بعد از حفظ بر هفت شوط بدون كم و زياد.

مساءله 23 - اگر بعد از رسيدن به حجرالاسود شك كند در اينكه دورى بر طوافش اضافه كرده يا نه بنا را بر صحت مى گذارد و اگر قبل از رسيدن به آن شك كند كه اين شوط هفتمى است يا هشتمى مثلا طوافش باطل است و نيز اگر در آخر دور يا دراثناء شك كند كه اين هفتمى است يا ششمى يا كمتر از آن طوافش باطل است .


92

مساءله 24 - كسى كه در عهد شوطهاى طواف كثيرالشك است به شك خود اعتنا نمى كند و احتياط آن است كه شخص موثقى را براى حفظ عدد شوطهاى طوافش موظف كند و ظن در عد شوطها نيز در حكم شك است .

مساءله 25 - اگر در حال سعى يقين كند كه طواف نكرده سعى را قاطع نموده اطراف را مى آورد و سپس سعى را قطع مى كند و اگر در حال سعى يقين كند كه طوافش ناقص بوده سعى را قطع مى كند وبعد از تكميل طواف برميگردد و سعى را همانجا كه مانده تمام مى كند و سعى و طوافش صحيح است ، لكن نزديكتر كند و دوباره اعاده نمايد و همچنين اگر سعيش كمتر از چهار شوط بوده آن را تمام نموده دوباره از سر بگيرد.

مساءله 26 - در حال طواف سخن گفتن و خنديدن و انشاد شعر ضررى بطواف نمى زند لكن كراهت دارد و مستحب است در حال طواف قرآن بخواند و يا دعا كند و يا ذكر بگويد.

مساءله 27 - واجب نيست در حال طواف صفحه صورت به طرف جلو باشد بلكه جائز است آنرا به طرف راست يا چپ متمايل كند، حتى مى تواند روى را به طرف عقب برگرداند و جائز است طواف را قطع نموده خانه كعبه را ببوسد و دوباره برگشته شوط خود را از همانجا كه مانده تمام كند همچنانكه جائز است دربين طواف بنشيند و يا طاق باز بخوابد به مقدارى كه موالات عرفى به هم نخورد و اما اگر طول دهد احتياط آن است كه آن طواف را تمام نموده دوباره اعاده كند.

گفتار در نماز طواف

مساءله 1 - واجب است بعد از طواف دو ركعت نماز بخواند و احتياطا واجب است آن دو ركعت را بعد از طواف فورا انجام دهد، و كيفيت آن مانند نماز صبح است و جائز است در آن دو ركعت هر سوره اى كه خواست نماز به جز چهار سوره اى كه سجده آن واجب است و مستحب آن است كه در ركعت اول قل هو الله احد و در ركعت دوم قل يا ايها الكافرون را بخواند، و قرائت آن هم بلند جائز است و هم آهسته .

مساءله 2 - شك در عدد ركعت هاى نماز طواف نماز را باطل مى سازد و بعيد نيست كه ظن به ركعات آن معتبر باشد و اين نماز در همه احكام مانند ساير نمازهاى واجب است .

مساءله 3 - واجب است نماز طواف نزديك مقام ابراهيم (ع ) خوانده شود و احتياط واجب آن است كه پشت مقام واقع شود و هرچه نزديكتر به مقام باشد ثوابش بيشتر است لكن نه به طورى كه ايجاد مزاحمت براى مردم كند واگر بخاطر ازدحام پشت مقام ممكن نشد طرف راست و يا چپ آن بخواند و اگر نزديك مقام در طرف راست و چپ و نيز ممكن نشد از اين سه طرف يعنى راست و چپ و پشت هر كدام كه به مقام نزديكتر بود انتخاب كند واگر فاصله هر سه به مقام يكسان بود پشت سر هم راانتخاب كند و اگر فاصله دو طرف راست و چپ كمتر از پشت است لكن آن قدر از مقام دور است كه در هيچيك از سه نقطه صدق نمى كند كه نمازش نزديك مقام واقع شده بعيد نيست همان پشت مقام كافى باشد لكن نزديكتر به احتياط آنست كه يك نماز ديگر در يكى از دو طرف كه نزديكتر به مقام است بخواند و نزديكتر به احتياط آنست كه تا زمانى كه وقت انجام سعى تنگ نشده وقت هست چنانچه متمكن شد از خواندن نماز در پشت مقام دوباره آنرا بخواند.

مساءله 4 - اگر نماز طواف رافراموش كند هر جا كه بيادش آمد نزد مقام آمده آنرا بخواند و اگر در بين سعى بيادش آمد برمى گردد و نماز را مى خواند آنگاه سعى را از هر جا كه مانده ادامه مى دهد و صحيح است ، و اگر بعد از انجام عملى كه بايد بعد از نماز انجام دهد بيادش آمد و نماز راانجام داد ديگر واجب نيست آن اعمال را اعاده كند و اگر در جائى متذكر شد كه برگشتنش ‍ به مسجد دشوار است همانجا كه هست نماز را مى خواند هرچند شهرى ديگرى باشد و واجب نيست به حرم برگردد هرچند كه برگشتن آسان باشدت كسى هم كه جاهل به حكم است در همه احكام حكم فراموشكار را دارد.


93

مساءله 5 - اگر از دنيا برود در حالى كه نماز طواف به گردنش هست قضاء آن بر فرزند بزرگتر واجب است .

مساءله 6 - اگر برايش امكان ندارد كه نماز را با قرائت صحيح بخواند و تمكن از يادگيرى هم ندارد به هر نحوى كه برايش امكان دارد بخواند و نمازش ‍ صحيح است و اگر ممكن باشد كسى او را تلقين كند ((نماز را كلمه به كلمه در دهانش بگذارد))نزديكتر به احتياط آنست كه چنين كند و نيز نزديكتر به احتياط آنست كه به شخص ديگرى كه عادل باشد اقتداء كند، لكن به آن اكتفا نمى كند همچنانكه به نماز نائب نبايد اكتفا كند.

گفتار در مسائل سعى  

مساءله 1 - واجب است بعد از دو ركعت نماز طواف بين صفا و مروه سعى كند واين مساحت را هفت بار طى نمايد، به اين نحو كه از صفا به مروه رايك شوط و از مروه به صفا را شوطى ديگر حساب كند واجب است كه آغاز سعى از صفا و پايان آن در مروه باشد واگرعكس اين عمل كند سعيش باطل و اعاده آن واجب است هرجا كه متوجه شدحتى در بين سعى .

مساءله 2 - بنابراحتياط واجب است سعى را از اولين جزء صفا آغاز كند بنابراين اگر به چند پله اى كه در كوه صفا هست بالا برود و از آنجا سعى خود را آغاز كند كفايت مى كند، و واجب است ختم سعى به اولين جزء از مروه باشد و اگر به چند پله مروه بالا برود كفايت مى كند وجائز است سعى را هم پياده انجام دهد وهم سواره ولى پياده افضل است .

مساءله 3 - در سعى طهارت از حدث و نيز طهارت از خبث و همچنين ستر عورت واجب نيست هرچند كه رعايت طهارت از حدث به احتياط نزديكتر است .

مساءله 4 - واجب است سعى از طريف متعارف انجام يابد پس جائز نيست زياد از آن جاده منحرف شود بله جائز است آنرا در طبقه فوقانى و يا تحتانى ((اگر فرض كنيم كه روزى برايش اين طبقات را درست كنند))انجام دهد البته به شرطى كه طواف بين دو كوه باشد نه بالاى دو كوه يازير دو كوه ، و نزديكتر به احتياط آنست كه در همان راه متعارف كه قبل از احداث دو طبقه متعارف بوده انجام دهد.

مساءله 6 - در سعى از صفا به مروه معتبر آنست كه روى او به طرف مروه باشد و از مروه به صفا رويش به طرف صفا باشد، پس اگر اين دو مسافت را عقب عقب و يا به پهلو طى كند كافى نيست ولى رو برگرداندن به راست و چپ و يا به پشت سرجائز است همچنانكه جائز است قبل از تمام شدن سعى در بين صفا يا مروه يا در خود آنها بنشيند و يا بخواند هر چند كه عذرى نداشته باشد.

مساءله 7 - جائز است بين سعى و طواف و نماز آن جهت استراحت و يا تخفيف گرماى هوا فاصله بيندازد و حتى اين تاءخير را مى تواند تا فرارسيدن شب ادامه دهد و احتياط در تاءخير نينداختن تا شب است ، و اما تاءخير تا فرداى آن روز بدون عذر جائز نيست .

مساءله 7 - سعى عبادت است وهر آنچه در عبادت معتبر است در آن معتبر است از قبيل نيت و خلوص در نيت ، و سعى ركن است و حكم ترك عمدى و سهوى آن حكم ترك طواف كه بيانش گذشت .

مساءله 9- اگر سهوا يك شوط يا بيشتر در سعى اضافه كند سعيش صحيح است ولى بهتر آن است كه آنرا هر جا يادش آمد قاطع كند هرجا كه جواز تكميل آن به هفت شوط بعيد نيست و اگر يك يا چند شوط كمتر آورده باشد واجب است هر وقت متوجه شد تكميل كند، و اگر به شهر خود برگشته باشد و مراجعتش به مكه مشقتى نداشته باشد واجب است چنين كند، و اگر امكان نداشت و يا دشوار بود نائب بگيرد، و اگر قسمتى از شوط اول را آورد و سهوا بقيه را نياورد احتياط آنست كه آنرا از سر بگيرد.


94

مساءله 10 - اگر در عمره تمتع قبل از تمام شدن سعى اشتباها و به خيال اينكه سعيش تمام شده از احرام خارج شود و با همسر جماع نمايد واجب است تتمه سعى را آورده با ذبح يك گاو بنابراحتياط كفاره بدهد، بلكه در صورتى هم كه سهوا قبل از تمام شدن سعى تقصير كرده و جماع نموده احتياط آنست كه سعى را تمام نموده كفاره هم بدهد، و احتياط آنست كه چنانچه اين دو اشتباه در غير تمتع پيش آيد همين حكم را جارى بدانيم .

مساءله 11 - اگر بعد از تقصير در عد شوطهاى سعيش شك كند بايد به شك خود اعتناء ننموده بنا را بر صحت بگذارد، و همچنين است اگر در زياد عمل و به دنبال كار خود رفتن شك در كمبود شوطها كند در اينكه بايد بنا را بر كم بوده بياورد، و اگر بعد از فراغ يا بعد از هر شوطى شك كند در اينكه آنچه آورده صحيح بوده يا نه بنا را بر صحت بگذارد و همچين است اگر شك كند در صحت قسمتى از يك شوط كه آيا صحيح بوده يا نه اگر شكش ‍ بعد ازگذشتن از آن قسمت بوده بايد بنا را بر صحت بگذارد.

مساءله 12 - اگر در مروه شك كند بين هفت شوط و بيشتر مثلا نه شوط بنا را بر صحت مى گذارد ولى اگر در بين شوط شك كند كه اين هفتمى است يا ششمى مثلا سعيش باطل است ، و همچنين است درنظائر اين فرض كه احتمال نقص دهد، و همچنين است اگر در بين شوط و قبل از تمام شدن آن شك كند در اينكه شوطى كه مشغول آن است هفتم است يابيشتر.

مساءله 13 - اگر بعد از تقصير شك كند در اينكه اصلا سعى را انجام داده يا نه بنا رامى گذارد بر اينكه انجام داده ، و اگر بعداز آنروزى كه در آن طواف كرده شك كند دراينكه سعى كرده يا نه بعدى نيست بگوئيم در اينجا نيز بنا را بر انجام آن مى گذارد، لكن نزديكتر به احتياط اين است كه اگر شك او قبل از تقصير بوده آنرا بياورد.

گفتار در مسائل تقصير 

مساءله 1 - واجب است بعد از انجام سعى تقصير كند، يعنى مقدارى از ناخن و يا موى سر و يا موى شارب و يا موى ريش را كوتاه كند وبهتر و به احتياط نزديكتر اين است كه به كوتاه كردن ناخن اكتفاء نكند، و در تقصير تراشيدن سر كافى نيست تا چه رسد به تراشيدن ريش .

مساءله 2 - تقصير عبادت است لذا نيت با تمام شرائطش در آن واجب است پس اگر در نيت آن اخلال كند احرامش باطل مى شود مگر آنكه با انجام تقصير كامل آن را جبران نمايد.

مساءله 3 - اگر كسى عمدا تقصير از عمره را ترك كند و براى حج حرام ببندد عمره اش باطل مى شود و ظاهرا حج تمتع او مبدل به حج افراد مى شود و احتياط آنست كه بعد از تمام كردن حج عمره اى مفرده آورده و سال بعد حج را نيز بياورد، و اما اگر تا داخل شدن در احرام حج تقصير را فراموش ‍ كرده باشد عمره اش صحيح است و مستحب است يك گوسفند فديه بدهد بلكه دادن اين فديه به احتياط نزديكتر است .

مساءله 4 - بعد از تقصير در عمره تمتع تمامى محرماتى كه بخاطر احرام بر او حرام شده بود حلال مى شود حتى زنان .

مساءله 5 - در عمره تمتع طواف نساء واجب نيست ، ولى به عنوان رجاء ((يعنى به احتمال اينكه تكليف باشد))و يا به عنوان احتياط بياورد مانعى ندارد.

گفتار در وقوف به عرفات  

مساءله 1 - واجب است بعد از تمام شدن عمره و بيرون شدن از احرام آن مجددا براى حج و وقوف در عرفات احرام ببندد، و در وقوف مانند ساير عبادات قصد قربت واجب است و احتياط آنست كه از ظهر روز عرفه تا غروب شرعى در عرفات بماند و بعيد نيست به مقدار نماز ظهر وعصر كه تواءما خوانده شود تاءخير وقوف جائز باشد.


95

مساءله 2 - منظور از وقوف صرف بودن در آن مكان شريف است حال چه سواره باشد و چه با حالى ديگر چه راه برود و چه بايستد، بله اگر در تمام زمان وقوف در خواب يا بيهوشى باشد وقوفش باطل است .

مساءله 3 - وقوف نامبرده واجب است ولكن همه آن مدت ركن حج نيست ، تنها مسماى وقوف هرچند يك دقيقه يا دو دقيقه باشد ركن است ، پس اگر وقوف را حتى به اين مقدار عمدا ترك كند حجش باطل مى شود ولكن اگر به قدر مسماى وقوف كند و بقيه را ترك نمايد حج او صحيح است هرچند كه گناه كرده .

مساءله 4 - اگر قبل از غروب شرعى عمدا از عرفات نفر ((كوچ ))كند و از حدود آن خارج شود و ديگر برنگردد يك بدنه ((شتر))بگردنش مى آيد، كه بايد آنرا در هرجا خواست در راه خدا ذبح نمايد و نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه در مكه باشد، و اگر تمكن از شتر را نداشت هيجده روز روزه مى گيرد و كوچ كند و بعد از خارج شدن يادش بيايد واجب است برگردد واگر برنگردد گناه كرده و كفاره اى بر او نيست هرچند كه دادن كفاره به احتياط نزديكتر است جاهل به حكم فراموشكار را دارد واگر يادش نيايد تا وقت وقوف تمام شود چيزى بر اونيست .

مساءله 5 - اگر قبل از غروب عمدا كوچ كند و بعد پشيمان شود و يا بخاطر حاجتى برگردد و بعد از برگشتن به قصد قربت تا غروب در عرفات بماند كفاره اى به عهده اش نمى آيد.

مساءله 6 - اگر به خاطر عذرى چون فراموشى و تنگى وقت و امثال آن وقوف از ظهر تا غروب در عرفات را ترك كند براى او همين مقدار كافى است كه چيزى از شب عيد هرچند اندك در عرفات بماند و اين همان وقت اضطرارى وقوف به عرفات است و اگر عمدا و بدون عذر وقوف اضطرارى به عرفات را نيز ترك كند ظاهرا حجش باطل مى شود هرچند كه وقوف به مشعر را درك نمايد و اما اگر وقوف اختيارى و اضطرارى به عرفات را به خاطر عذر ترك كند براى صحت حجش همين كافى است كه وقوف اختيارى مشعرالحرام را درك كند كه در احكام مشعر مى آيد.

مساءله 7 - اگر هلال ماه ذى الحجه براى قاضى ئيكه از اهل سنت است ثابت شود و به آن حكم كند ولى براى ما روءيت هلال ذى الحجه ثابت نشود چنانچه عمل بر طبق مذهب حق بدون ترس وتقيه ممكن باشد واجب است به مذهب حق عمل شود و در غير اين صورت واجب است از آنان متابعت كند و حج هم در صورتى كه مخالف بودن آن باواقع مسلم نباشد صحيح است بلكه بعيد نيست بگوئيم حتى در صورت علم به مخالفت آن با واقع نيز صحيح است و مخالفت با آنان جايز نيست بلكه درصحت حج كسى كه مخالفت تقيه عمل كرده اشكال هست و از آنجا كه افق حجاز و سرزمين نجد با ديگر افقها مخصوصا باافق ايران تفاوت دارد علم به مخالفت حاصل نمى شود مگر به ندرت .

گفتار در مسائل وقوف در مشعر الحرام  

واجب است بر حاجى كه از اول طلوع فجر روز عيد قربان تا طلوع خورشيد در مشعر وقوف كند، و اين وقوف عبادت است و نيت با همه شرائطى كه در آن است در اين وقوف معتبر است و نزديكتر به احتياط آن است كه بعد از كوچ از عرفات و ورود به مشعر همه شب عيد را با نيت خالص تا طلوع فجر وقوف كند سپس بين طلوع فجر و طلوع خورشيد هم دوباره نيت وقوف نمايد، ومستحب است قبل از طلوع خورشيد از مشعر حركت كند اما به طورى كه از وادى محسر خارج نشود، و اگر خارج شود گناه كرده ولى كفاره اى بر اونيست ، و نزديكتر به احتياط آنست كه طورى حركت كند كه قبل از طلوع خورشيد به وادى محسر نرسد، و آنچه از وقوف در مشعر ركن حج است مسماى آن است نه تمام وقت بين دو طلوع لذا يك دقيقه هم اگر وقوف شود كافى است بله اگر به طور كلى وقوف مشعر را ترك كند حج او به تفصيلى كه مى آيد باطل است .


96

مساءله 1 - براى كليه افراد ناتوان مانند زنان اطفال و پيرمردان و كسانى كه عذرى مانند بيمارى و ترس دارند وهمينطور پرستار و يا مراقب و كاروان دار جائز است شب عيد بعد از آنكه مقدارى در مشعر وقوف كردند ازآنجا به طرف منى كوچك كنند و بنابراين بر اين چند طايفه وقوف بين الطلوعين واجب نيست .

مساءله 2 - كسى كه بدون عذر و عمدا قبل از طلوع فجر از مشعر خارج شود و تا طلوع خورشيد برنگردد، اگر وقوف به عرفه اش فوت نشده و مقدارى از شب عيد تا طلوع فجر را در مشعر بوده بنابر مشهور حجش صحيح است ، و تنها بايد يك گوسفند كفاره دهد، ولكن احتياط در خلاف اين است پس بر او واجب است بعد از تمام كردن حجش سالى ديگر حجى احتياطى بياورد.

مساءله 3 - اگر كسى به خاطر عذرى نتوانست تمام وقت بين الطلوعين مشعر را درك كند وشب هم نتوانست وقوف در مشعر داشته باشد ولى وقوف به عرفات رادرك كرده باشد اگر مقدارى از طول زمان بين طلوع خورشيد وظهر روز عيد در مشعر را درك كند هرچند اندك باشد حجش صحيح است .

مساءله 4 - از آنچه گذشت روشن شد كه وقوف به مشعر سه وقت دارد: يكى وقت اختيارى و آن عبارت است از بين الطلوعين و وقت اضطرارى يكى شب عيد كه وقت اضطرارى عذر دادن است و ديگرى طلوع خورشيد روز عيد قربان است تا ظهر آن كه اين نيز مخصوص كسى است كه عذر داشته باشد، و نيز روشن شد كه وقوف به عرفات يك وقت اختيارى دارد و آن عبارت است از ظهر روز نهم ذى الحجه تا غروب شرعى آنروز، و يكى هم وقت اضطرارى كه براى معذورين است و آن عبارت است از شب عيد به اين ترتيب با در نظر گرفتن يك موقف ياهر دو موقف ، در حال اختيار و حال اضطرار، به تنهائى و تركيبى از دو حال و نيز در نظر گرفتن حال عمد يا جهل يا فراموشى اقسام بسيارى تصوير مى شود كه از ميانه آن ها آنچه مورد ابتلا است ذكر مى كنيم .

اول : كسى كه وقت اختيارى هر دو ((وقوف به عرفه و مشعر))رادرك كند اشكالى در صحت حجش از اين بابت نيست .

دوم : كسى كه نه وقت اختيارى آن دو و نه اضطرارى آن دو رادرك كند، كه شكى در بطلان حجش نيست ، چه عامد باشد چه جاهل و چه فراموشكار وچنين كسى واجب است با احرامى كه به نيت حج بسته مفرده بياورد و بهتر آن است كه نيت عدول به عمره مفرده هم بكند و احتياط آن است كه اگر با خود قربانى آورده آن را ذبح كند و اگر درك نكردنش بدون تقصير بوده حج بر او واجب نمى شود مگرآنكه در سالهاى بعد شرائط استطاعت برايش حاصل شود، اما اگر مقصر بوده حج بر گردنش مستقر مى گردد و سال بعد بايد آنرا بياورد هر چند كه مستطيع نباشد.

سوم : كسى كه اختيارى عرفه و وقت اضطرارى روزانه مشعر را درك كند اگر اختيار مشعر راعمدا ترك كرده باشد حجش باطل وگرنه صحيح است .

چهارم : كسى كه اختيارى مشعر و اضطرارى عرفه را درك كند اگر ترك اختيارى عرفه اش عمدا بوده حجش باطل وگرنه صحيح است .

پنجم : كسى كه اختيارى عرفه را با اضطرارى شبانه مشعر درك كند اگر ترك اختيارى وقوف در مشعرش به خاطر عذرى بوده حجش صحيح وگرنه بنابر احتياط باطل است .

ششم : كسى كه اضطرارى عرفه واضطرارى مشعر را درك كرده ، اگر صاحب عذر بوده و ترك اختيارى عرفه اش عمدى نبوده بنابراقوى حجش صحيح است واما اگر معذور نبوده در صورتى كه ترك اختيارى عرفه اش عمدى بوده حجش باطل واگر ترك اختيارى مشعرش عمدى بوده بنابراحتياط حج او نيز باطل است همچنانك در غير عمد نيز احتياط همين است .


97

هفتم : صورت درك اضطرارى روزانه مشعر است پس اگر يكى از دو اختيارى را عمدا ترك كرده حجش باطل است و اگر عمدى نبوده بعيدنيست صحيح باشد هرچند كه نزديك به احتياط آنست كه سال بعد اگر مستطيع شدحج را بياورد.

هشتم : صورت درك اختيارى عربه به تنهائى است كه اگر مشعر را عمدا ترك كرده حجش باطل وگرنه بنابراحتياط باطل است .

نهم : درك اضطرارى عربه به تنهائى است كه در اين صورت حج باطل است .

دهم : درك اختيارى مشعر به تنهائى است كه حج صحيح است مگر آنكه ترك اختيارى عرفه اش عمدى بوده باشد.

يازدهم : درك اضطرارى وقت روزانه مشعر به تنهائى است كه در اينصورت حج باطل است .

دوازدهم : درك اضطرارى شبانه مشعر به تنهائى است كه اگر از صاحبان عذر بوده و وقوف به عرفات را عمدا ترك نكرده بنابراقوى حجش صحيح است وگرنه باطل است .

گفتار در واجبات مِنى  

واجبات منى سه چيز است :

اول : رمى جمره عقبه است با ريگ كه عنوان ريگ بر آن صادق باشد، بنابراين رمى با ماسه وباسنگ وبا سفال و امثال آن صحيح نيست و شرط است كه از ريگهاى حرم باشد پس رمى با ريگهاى خارج حرم كافى نيست ، و نيز بايد ريگ بكر باشد و قبلا با آن هر چنددر سالهاى قبل رمى نشده باشد، ونيز بايد مباح باشد پس رمى باريگهاى غصبى و ريگهائى كه ديگران آن را حيازت كرده بدون اذن صاحبش جائز نيست ، و مستحب آنست كه از ريگهاى مشعر باشد.

مساءله 1 - وقت رمى جمره از طلوع خورشيد روز عيدقربان است تا غروب آن و اگر فراموش كندجائز است كه تاروز سيزدهم آنراانجام دهد و اگر بياد نياوردمگر بعد از سيزدهم هم احتياط آنست كه سال بعد هرچند به وسيله نائب آنرا بجاى آورد.

مساءله 2 - در رمى چند چيز واجب است :

اول : نيت خالص يعنى انجام دادن آن فقط به خاطر اطاعت از خداى تعالى باشدمثل ساير عبادات .

دوم : انداختن ريگها به نحوى كه رمى شمرده شود پس اگر بادست خود ريگ را روى جمره بگذارد كافى نيست .

سوم : انداختن آن بادست پس اگر با پايش به جمره بيندازد كافى نيست و احتياط آنست كه اين كار را به وسيله آلتى چون فلاخن انجام ندهد هرچند كه جواز آن بعيد نيست .

چهارم : اصابت ريگ به جمره است پس آنچه از ريگها به هدف اصابت نكند حساب نمى شود.

پنجم : اينكه رسيدن ريگ به هدف فقط به علت انداختن اوباشد پس اگر او بيندازد و ديگرى آنرا به هدف برساند كافى نيست ، بله اگر ريگ به سنگى و چيز ديگرى برخورد كندو سپس بلند شده به هدف برسدمانعى ندارد.

ششم : اينكه عدد سنگها هفت باشد.

هفتم : اينكه سنگها را به هم نچسباند و همه را يكدفعه نيندازد كه اگر چنين كند تنها يك رمى حساب مى شود هرچند كه با هم به هدف نخورند بلكه يكى پس از ديگرى برسند، همچنانكه اگر پشت سر هم بيندازد ولى يكدفعه به هدف بخورند صحيح است .

مساءله 3 - اگر شك كند در اينكه سنگهائى كه دارد قبلا در رمى استعمال شده يانه مى تواند با آن رمى كند، واگر احتمال دهدكه سنگها از خارج حرم باشد و از آنجا به حرم آورده شده به اين احتمال اعتنا نكند و اگر شك كند در اينكه به آن ريگ گفته مى شود جائز است به آن اكتفا نمايد، و اگر در عدد پرتاب ريگها شك كند بايد آن قدر بيندازد تايقين كند كه هفت بارش كامل شده ، وظن در عدد رمى حكم شك رادارد، و اگر بعد از قربانى كردن ويا بعد از سر تراشيدن شك كند در اينكه رمى كرده يا نه و شك كند در عدد رمى ديگر به شك خود اعتنا نكند، و اگر قبل از قربانى و قبل از سر تراشيدن وبعد از فارغ شدن از رمى در عدد آن شك كند اگر شكش در كمبود باشد احتياط آنست كه برگردد و آنراتمام كندو اگر شكش در زياد بودن عدد است به شك خود اعتنائى نمى كند، و اگر بعد از تمام شدن كار شك كند در اينكه آيا صحيح انجام شده يا نه بناء را بر صحت مى گذارد البته به شرطى كه بداند مراقبت در حفظ عدد داشته .


98

مساءله 4 - در ريگها طهارت شرط نيست همچنانكه در شخصى كه آن را پرتاب مى كند نيز طهارت از حدث وخبث معتبر نيست .

مساءله 5 - جائز است براى كسانى كه نمى توانند رمى كنند چون اطفال و بيماران و كسيكه از هوش رفته نائب بگيرند، ومستحب است در صورت امكان مريض را تانزديك جمره حمل كنند و در حضورش برايش رمى را انجام دهند بلكه اين به احتياط نزديكتر است و اگربعد از تمام شدن رمى به وسيله نائب شخص بيمار بهبودى يافت و با به هوش آمد ديگر واجب نيست خود آنان رمى كنند، و اما اگر در بين رمى نائب عذر برطرف شد خود آنان رمى رااز سر مى گيرند و اكتفاء كردن به آنچه نائب انداخته محل اشكال است .

مساءله 6 - اگر كسى در روز عيد معذور شود ونتواند رمى كندجائز است در شب آنرا انجام دهد.

مساءله 7 - رمى رامى توان هم پياده و هم سواره انجام داد ولى پياده افضل است .

دوم از واجبات منى : قربانى كردن است و واجب است كه يكى از انعام سه گانه يعنى شتر و گاو و گوسفند باشد ((گاو ميش هم جزء گاو است ))و قربانى كردن ديگر حيوانات جائز نيست ، و بهترين آنها شتر است و بعد از آن گاو، و يك قربانى بجاى دو نفر يا چند نفر مجزى نيست ، پس در حال اختيار نمى توانند چند نفر در يك قربانى شريك شوند، در حال اضطرارهم كفايت كردنش مشكل است و احتياط آن است كه شركت بكنند و روزه را هم بگيرند.

مساءله 8 - در قربانى چندچيز معتبر است :

اول : سن است كه در شتر بايد داخل سال ششم عمرش شده باشد و در گاو بنابراحتياط بايد داخل سال سوم شده باشد، وبز نيز مانند گاو است ، و گوسفند بنابراحتياط بايد داخل سال دوم شده باشد.

دوم : سلامتى و صحت است ، بنابراين حيوان مريض حتى حيوان داراى گرى نيز بنابراحتياط كافى نيست .

سوم : اين است كه بسيار سالخورده نباشد.

چهارم : اينكه اعضاء بدن حيوان تمام باشد پس قربانى كردن حيوان ناقص ‍ مانند آخته كه تخمهاى آن را در آورده باشند كافى نيست و بنابراحتياط حيوانى هم كه تخم آنراكوبيده باشند كفايت نمى كند و همينطور حيوانى كه از اصل تخم نداشته باشد، وهمينطور شرط است كه گوش بريده و يادم بريده نباشند وهمينطور حيوانى كه شاخ درونيش شكسته باشد كافى نيست ، و اماحيوانى كه شاخ بيرونيش شكسته باشد عيبى ندارد، وبعيدنيست حيوانى كه در اصل خلقت گوش و شاخ ندارد كافى باشد ولى نزديكتر به احتياط قربانى نكردن آن است و بنابراقوى حيوانى كه كور و شل است و كورى و شلى آن پيدا شد كافى نيست و بنابراحتياط درصورت ناپيدا بودن نيزكافى نيست و اما گوش شكافته و سوراخ شده عيب ندارد، ولى نزديكتر به احتياط آن است كه به آن اكتفاء نكند، همچنانكه نزديكتر به احتياط آن است كه به حيوانى كه چشمش سفيد شده اكتفاء ننمايد.

پنجم : اينكه لاغر نباشدو همچنين كه بر پشتش پيه موجود باشد كافى است و نزديكتر به احتياط آن است كه به حيوانى كه عرف آنرا لاغر بشمارد اكتفاء ننمايد.

مساءله 9- اگر غير از حيوان اخته حيوان ديگرى يافت نشود بعيدنيست كه همان اخته كافى باشد هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه هم آن اخته را درروز عيد قربانى كند و هم حيوانى سالم را در طول ذى الحجه آنسال ، و اگر نشد در سال بعد، و يا اينكه بين قربانى كردن آن حيوان روزه جمع نمايد واگر حيوان ديگر يافت شود كه اخته نيست لكن نقص ديگرى دارد احتياط آنست كه آنرا در روز عيد و حيوانى سالم را در طول ذى الحجه آنسال قربانى كند و اگر نشددر سال بعد و احتياط تام آنست كه هم آن دو كار را بكند و هم روزه بگيرد.


99

مساءله 10 - اگر بعد از ذبح معلوم شود كه حيوان نقص و يا بيمارى داشته واجب داشته حيوان ديگرى را ذبح كند، بله اگر خيال مى كرده حيوان چاق است و بعد از ذبح معلوم شود لاغر بوده همان لاغر كفايت مى كند و اگر به خيالش مى رسيده كه لاغر است و در عين حال به اميد چاق بودن و بانيت تقرب آنرا ذبح كرده باشد بعد معلوم شود چاق بوده ديگر چيزى به عهده اش نيست ، و اما اگر احتمال و اميد چاقى نمى داده و يا احتمال مى داده لكن به علت بى مبالاتى و نه به اميد اطاعت همانراذبح كرده كافى نيست و اگر معتقد بوده كه حيوان لاغر است و نمى دانسته كه بايد چاق باشد و بعد از ذبح معلوم شود چاق بوده احتياط آن است كه اعاده كند و اگر معتقد بوده كه ناقص است و ذبح كرده در حالى كه جاهل بود به اينكه نبايد ناقص باشد و سپس كشف شد كه ناقص نبوده ظاهرا كفايت مى كند.

مساءله 11 - احتياط آن است كه قربانى رابعد از رمى جمره عقبه ذبح كند و نيز احتياط آن است كه ذبح را از روز عيد تاءخير نيندازد، و چنانچه بخاطر عذرى و يابدون عذر تاءخير انداخت احتياط آنست كه آنرا در ايام تشريق ((يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ))ذبح كند و اگر نكرد در بقيه ايام ذى الحجه ، و ذبح يكى از عبادات است كه نيت در آن معتبر است و در آن نيابت جائز است و هنگام ذبح خودنائب بايد نيت كند و نزديكتر به احتياط آن است كه منوب عنه نيز نيت كند و درنائب معتبر است كه شيعه مذهب باشد بنابراحتياط بلكه خالى از قوت نيست و همچنين در ذبح كفارات .

مساءله 12 - اگر بعد از ذبح شك كند در اينكه حيوان همه شرائط را داشته يا نه به شك خود اعتناء نكند، همچنانكه اگر در صحت عمل نائب شك كند به شك خود اعتناء نمى كند، و اما اگر شك كند در اينكه نائبش براى او قربانى كرده بايد تحقيق كند تا برايش يقين حاصل شود و در اين باب مظنه كافى نيست و اگرنائب برخلاف آنچه شرع تعيين كرده چه در اصل ذبح و چه در اوصفا حيوان عمل كرده باشد اگرعمدا بوده و مسئله را ميدانسته ضامن قيمت گوسفند است و بايد اعاده كند و اگر عمدا نبوده بلكه از جهل و نسيان بوده در صورتى كه اجرتى در برابر نيابتش گرفته ضامن آن اجرت نيز هست و اگر تبرعا نائب شده ضامن معلوم نيست و در هر دوفرض اعاده واجب است .

مساءله 13 - مستحب است گوشت قربانى سه قسمت شود يك ثلث آنرا خودش بخورد و يك سوم آنرا صدقه و يك سومش راهديه بدهد و نزديكتر به احتياط آن است كه خودش اندكى از آنرا بخورد ولى واجب نيست .

مساءله 14 - اگرقادر بر تهيه قربانى نباشد يا بخاطر نبودن آن و يا به خاطر نداشتن قيمت آنرا واجب است بجاى آن ده روز روزه بگيرد سه روز درهمان حج و هفت روز بعد از مراجعت .

مساءله 15 - اگر بدون زحمت و مشقت قادر بر قرض گرفتن باشدو مالى در مقابل قرض داشته باشدكه در وقت پرداخت آنرا بپردازد واجب است قرض نموده قربانى را انجام دهد، و اگر از بار وبنه سفرش چيز زائدى كه به آن احتياج ندارد داشته باشد و فروختن آن نيز بدون مشقت ممكن باشد واجب است آنرا براى تهيه قربانى بفروشد و اما فروختن لباس هر چه هم كه باشد واجب نيست ، اما اگر لباس زياديش را بفروشد واجب است قربانى راانجام دهد و احتياطا روزه راهم بگيرد.

مساءله 16 - براى تهيه بهاى قربانى واجب نيست بكار و كسب بپردازد اما اگرپرداخت و پولى به دست آورد واجب است قربانى رابخرد.


100

مساءله 17 - واجب است آن سه روز روزه اى كه بدل از قربانى است در ايام ذى الحجه انجام شود و احتياط واجب آنست كه از هفتم تا نهم باشد و جلوتر از آن نباشد و واجب است سه روز پشت سر هم انجام دهد، و نيز شرطش ‍ آنست كه بعد از احرام به عمره باشد و قبل از آن جائز نيست و اگر متمكن از روزه روز هفتم نشد هشتم و نهم را روزه مى گيرد وروز سوم رابعد از مراجعت از منى مى گيرد و احتياط آن است كه بعد از ايام تشويق يعنى بعد از يازدهم و سيزدهم ذى الحجه باشد.

مساءله 18 - جائز نيست اين سه روز روزه را در ايام تشرق در منى بگيرد بلكه اصولا دراين سه روز هيچ روزه اى جائز نيست چه مربوط به حج باشد و چه غير آن .

مساءله 19 - براى كسى كه هشتم و نهم را روزه گرفته نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه بعد از برگشتن از منى دوباره سه روز پشت سر هم روزه بگيرد كه روز اول آن همان روز كوچ كردن يعنى سيزدهم باشد و نيت كند كه سه روز از پنج روز روزه واجب است .

مساءله 20 - اگر روز هشتم را هم روزه نگرفت ، روزه سه روزه را تاءخير مى اندازد براى برگشتن از منى و وقتى برگشت سه روز را پشت سر هم مى آورد، و براى كسى كه روز هشتم را روزه نگرفته جائز است كه آنرا در طول ذى الحجه بياورد كه وقت آن تا آخر ذى الحجه وسعت دارد، هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه بعد از ايام تشرق هر چه زودتر آنرا بياورد.

مساءله 21 - گرفتن اين سه روز روزه در سفر جائز است پس واجب نيست بخاطر آن در مكه قصد اقامه كند، بلكه اگر مهلت نداشته باشد مى تواند آنرا در راه بياورد، و اگر در طول ذى الحجه آنرا نياورد ديگر روزه فائده اى برايش ‍ ندارد بلكه بايد قربانى كند و يا خودش و يا وسيله نائب .

مساءله 22 - اگر سه روز روزه را گرفت بعدا تمكن پيدا كرد كه قربانى كند ديگر واجب نيست ، و اما اگر در بين سه روز تمكن يافت واجب است قربانى كند.

مساءله 23 - واجب است بعد از مراجعت از سفر مكه هفت روز ديگر روزه بگيرد، ((تا با آن سه روز روزه در مكه ده روز شود))و احتياط آن است كه اين هفت روز هم پشت سر هم باشد و جائزنيست آن را در مكه و يا در سفر بگيرد، بله اگر تصميم دارد در مكه مقيم شود مى تواند بعد از گذشتن يك ماه از اين تصميم اين هفت روز را بياورد، بلكه كافى است گذشتن مدتى از زمان تصميم كه چنانچه در آن مدت به وطن برمى گشت رسيده بود هر چند يك ماه نباشد و اگر بنا دارد در شهرى ديگر از ساير بلاد و يا در بين راه اقامه كند گذشتن آن مدتى كه گفتيم كافى نيست وجائز نيست آن روزها را بگيرد، بله واجب نيست كه اين هفت روز حتما در وطنش انجام شود پش اگر به وطنش برگشت مى تواند در جائى ديگر براى اين ايام قصد اقامه كند و روزه هفت روز را بياورد.

مساءله 24 - برگشتن به وطن با وسائل جديد ((از قبيل هواپيما))امروزه بيش ‍ از چند ساعت طول نمى ششد لذا براى كسى كه مى خواهد در مكه اقامت گزيند جائز است بعد از گذشتن همان چند ساعت روزه هفت روزه اش را شروع كند، هرچند كه به احتياط نزديكتر آنست كه روزه نگيرد، لكن در هر حال اين احتياط را ترك نكند كه بين سه روز و هفت روز جمع نكند بلكه بين آن دو فاصله بيندازد.

مساءله 25 - اگر برايش ممكن نشد كه روزه سه روزه را در مكه بگيرد و به محل خود برگشت اگر بعد از رسيدن به محل چيزى از ماه ذى الحجه باقيمانده بود روزه اش را در همان باقيمانده در محل ديگر، لكن بين سه روز و هفت روز فاصله مى اندازد، و اگر ذى الحجه تمام شده بود واجب است قربانى كند يا خودش آنرا در منى ذبح كند ويا نائب بفرستد.


101

مساءله 26 - اگر متمكن از روزه بود ولى آنرا نگرفت تا از دنيا رفت بر ولى او واجب است كه سه روز روزه اش را برايش قضاء كند و احتياط آن است كه هفت روز ديگر را نيز قضاء كند.

سوم از واجبات منى : تقصير كردن است .

مساءله 27 - واجب است كه بعد از قربانى كردن سر خود را بتراشد و يا كوتاه كند و حاجى در انتخاب هر يك مختار است مگر چند طائفه .

اول : زنان كه واجب بر آنان تقصير است نه سر تراشيدن پس اگر زنى سر خود را بتراشد كافى نيست .

دوم : كسى كه سفرش اولين سفر حج است كه بايد بنابر واجب سر خود را بتراشد.

سوم ملبد: يعنى كسى كه شى ء چسبنده اى مثل عسل يا صمغ ((شيره درختى است ))به سر خود ماليده است براى دفع شپش كه بنابراحتياط اين شخص بايد سر خود را بتراشد.

چهارم : كسى كه موى سر خود را جمع كرده و به هم پيچيده وگره زده است كه بنابراحتياط او نيز بايد سربتراشد.

پنجم : خنثاى مشكل ((كه نه جنبه زن بودنش مى چربد و نه جنبه مرد بودنش ))اگر يكى از سه خصوصيت اخير رانداشته باشد حتما بايد تقصير كند و اگر داشته باشد بنابراحتياط هر دو كار را بكند يعنى هم موى خود را كوتاه كند و هم آن را بتراشد.

مساءله 28 - در تقصير كافى است كه مقدارى از موى و ناخن خود را با هر وسيله اى كه باشد بچيند، و بهتر آن است كه هم مقدارى از موى را بچيند و هم ناخن را، و كسى كه تراشيدن سر بر و واجبا است احتياط آنست كه همه سر را بتراشد، و حلق و تقصير را انسان مى تواند هم خود انجام دهد و يا به ديگرى محول كند و در حلق و تقصير نيت با همه شرائطش واجب است كه خود حاجى بايد نيت كند، و بهتر آنست كه اگر اين كار را به ديگرى محول كرده هم خودش نيت كند وهم او.

مساءله 29 - كسى كه وظيفه او تراشيدن سر است ولى بر سر موئى ندارد كافى است تيغ سر تراشى را بر سر خود بكشاند و همين از تراشيدن سر كفايت مى كند واگر چنين كسى مخير بود ميان سر تراشيدن و ميان تقصير كوتاه كردن مو و يا ناخن بر او متعين مى شود، و اگر موئى حتى بر ابروان خود ندارد و ناخن هم در انگشتش نيست كافيا ست تيغ سر تراشى را بر سر خود بشكاند.

مساءله 30 - اكتفا كردن به كوتاه نمودن موى عانه (زهار) يا موى زير بغل مشكل است و تراشيدن ريش نه كافى از تقصير است و نه از تراشيدن سر.

مساءله 30 - اكتفا كردن به كوتاه نمودن موى عانه (زهار) يا موى زير بغل مشكل است و تراشيدن ريش نه كافى از تقصير است ونه از تراشيدن سر.

مساءله 31 - نزديكتر به احتياط آنست كه حلق و تقصير در روز عيد انجام شود، هر چند كه جواز تاءخير آن تا آخرين ايام تشريق بعيد نيست ، و اما محل اين كار منى است و در حال اختيار جائز نيست آن را در غير منى انجام دهد و اگر آن را در منى انجام نداد تا به مكه كوچ كرد واجب است به منى برگردد و حلق يا تقصير را انجام دهد و در اين وظيفه فرقى ميان عالم و جاهل و فراموشكار و غير آنان نيست واگر برگشتن به منى برايش ممكن نبود در هر جا كه هست حلق و يا تقصير را انجام دهد و سپس موى تراشيده خود را اگر امكان داشت به منى بفرستد و مستحب است آنرا در منى در همانجا كه چادر زده بود دفن كند.

مساءله 32 - احتياط آنست كه حلق و تقصير را از ذبح قربانى تاءخير بيندازد و نيز ذبح را از رمى تاءخير بيندازد، بنابراين اگر سهوا بر خلاف اين ترتيب عمل كرده باشد اعاده و تحصيل ترتيب واجب نيست و بعيدنيست كه جاهل به حكم هم ملحق به ساهى باشد و اما اگر عالما و عامدا خلاف ترتيب عمل كرده باشد احتياط آنست كه در صورت امكان ترتيب را تحصيل نمايد.


102

مساءله 33 - واجب است طواف وسعى بعد از تقصير و يا سر تراشيدن واقع شود، بنابراين اگر عمدا آنرا مقدم بدارد واجب است برگردد اول تقصير و يا حلق كند سپس طواف و نماز و سعى را بجا بياورد و يك گوسفند كفاره بدهد، و همچنين است اگر طواف به تنهائى را عمدا جلوتر از تقصير يا حلق انجام دهد، اما اگر سعى به تنهائى را مقدم بدارد كفاره براو واجب نمى شود هرچند كه اعاده آن و تحصيل ترتيب واجب است ، و اگرطواف و سعى را به علت جهل به حكم و يا فراموش و يا سهو مقدم بر تقصير و حلق بياورد همين حكم را دارد ((يعنى واجب است ترتيب را تحصيل كند))جز اينكه كفاره بعهده اش نمى آيد.

مساءله 34 - اگر بعد از طاوف و يا بعد از سعى تقصير كند و يا سر بتراشد احتياط آنست كه براى به دست آوردن ترتيب آن دو را اعاده نمايد و اگر وظيفه متعين او سر تراشيدن بوده ((و ديگر موئى بر سرش نمانده ))بايداحتياطا تيغ را بر سر خود بكشاند.

مساءله 35 - بعد از رمى و قربانى و سرتراشى يا تقصير همه آنچه بر محرم حرام بود حلال مى شود بجز زن و عطر، و بعيد نيست كه صيد نيز براى او حلال شود بله شكار حرم را صيد كردن براى همه حرام است و اختصاصى به محرم ندارد چون حرمت آن بخاطر احترام حرام است .

بعد از اعمال مين پنج چيز بر حاجى واجب است :

اول : طواف حج

دوم : دو ركعت نماز طواف

سوم : سعى بين صفا و مروه .

چهارم : طواف نساء

پنجم : دو ركعت نماز طواف نساء.

مساءله 1 - چگونگى طواف و نماز آن و سعى بين صفا و مروه در حج به همان نحوى است كه در عمره انجام مى شود با يك فرق و آن در نيت است كه بايد طواف و سعى و نماز را به نيت طواف و سعى حج بجا آورد.

مساءله 2 - بعد از پايان يافتن اعمال منى جائز بلكه مستحب است حاجى در همان روز عيد به مكه برگردد تا اعمال نامبرده يعنى طواف و نماز آن و سعى را انجام دهد، و جائز هم هست همانجا بماند واعمال مزبور را روز يازدهم انجام دهد و جواز تاءخير آن تا ماه بعيد نيست ، بنابراين جائز است آنرا در آخرين روز ماه بياورد.

مساءله 3 - جائز نيست در حال اختيار عبادات پنجگانه را قبل از وقوف به عرفات و مشعر و منى و انجام مناسك منى انجام دهد بله براى چند طائفه اينكار جائز است :

اول : زين كه ترس آن دارد كه اگر عبادت مزبور را بعد از وقوفهاى نامبرده انجام دهد گرفتار حيض يا نفاس شود و ديگر نتواند داخل مسجدالحرام گردد و نيز نتواند تا فرا رسيدن ايام پاكى در مكه به انتظار طهر بماند.

دوم : زن و مردى كه اگر قبل از رفتن به عرفات كه مسجدالحرام خلوت است مناسك پنجگانه را انجام ندهند بعد از وقوفهاى ديگر نمى توانند بخاطر ازدحام آن مناسك را انجام دهند و يا نمى توانند به مكه برگردند.

سوم : بيمارانى كه بخاطر (عاجز) از انجام آن مناسكند و يا ترس دارند كه عاجز شوند.

چهارم : كسى كه يقين دارد اگر قبل از مواقف نامبرده مناسك را انجام ندهد ديگر تا آخر ذى الحجه نخواهد توانست آن ها را بياورد.

مساءله 4 - اگر در غير چهارمى از اين چند طائفه كشف خلاف شد، مثلا آن زن بعد از انجام مناسكش قبل از وقوفها دچار حيض و يا نفاس نشد، و يا آن مريش بهبودى يافت و يا ازدحام آن طور كه ترسش را داشت نبود ديگر واجب نيست مناسكش را اعاده كند هرچند كه به احتياط نزديكتر است ، و اما طائفه چهارم اگر منشاء اعتقاد و يقينشان بيمارى و يا سالخوردگى و ياعليلى بوده هان اعمالى كه آورده بودند كافى است و اما اگر غير اينها بوده كافى نيست و بعد از مراجعت از منى بايد بياورند، مثل اينكه معتقد بوده سيل مى آيد و يا زندانى مى شود و نمى تواند اعمال را بجا بياورد بعدا كشف خلاف شود.


103

مساءله 5 - بيرون شدن از احرام سه در جا صورت مى پذيرد: يكى بعد از سرتراشيدن و ياتقصير كه با انجام آن همه محرمات احرام بر انسان حلال مى شود بجز زن و بوى خوش و ظاهرا شكار كردن گرچه حرمت شكار كردن به خاطر حرم است نه احرام دوم بعد از طواف زيارت و دو ركعت نماز آن و سعى بين صفا و مروه است كه با انجام آن بوى خوش نيز حلال مى شود سوم : بعد از طواف نساء و نماز آن است كه با انجام آن زن نيز حلال مى شود.

مساءله 6 - كسى كه مانند طوائف چهارگانه اى كه گذشت طواف زيارت و طواف نساء را بخاطر عذرى كه داشته قبل از رفتن بعرفات انجام داده بعد از انجام آن بوى خوش وزن برايش حلال نمى شود بلكه همچنان نسبت به آنها در احرام هست تا بعد از سر تراشيدن يا تقصير كه تمامى محرمات برايش ‍ حلال شود.

مساءله 7 - طواف نساء مختص به مردان نيست بلكه بر زنان و افراد خنثى و كسى كه خصيه اش را درآورده اند و اطفال مميز نيز واجب است ، پس اگر كسى از آنان طواف نساء را ترك كند اگر زن باشد شوهر بر او حرام است و اگر مرد باشد زن بر او حرام است ، بلكه اگر ولى طفل غير مميز او رامحرم كند بنابر احتياط واجب است او راطواف نساء هم بدهد تا زن گرفتن بر او حلال شود.

مساءله 8 - طواف نساء و دو ركعت نمازش واجبند اما از اركان حج نيستند، بنابراين اگر آنرا عمدا هم ترك كند حجش باطل نمى شود تنها زن برايش ‍ حلال نمى شود بلكه بنابراحتياط عقد ازدواج و خطبه آن و شهادت دادن بر وقوع آن نيز برايش حلال نيست .

مساءله 9- جائز نيست در حال اختيار سعى را قبل از طواف زيارت و نماز آن انجام دهد، همچنانكه جائز نيست در حال اختيار طواف نساء را زودتر از طواف زيارت و نماز آن وسعى بياورد، بنابراين اگر مخالف ترتيب بياورد بايد طورى اعاده كند كه ترتيب حاصل شود.

مساءله 10 - در حال ضرورت چون حال ترس از حيض و عدم تمكن از بقاء در مكه تا رسيدن ايام پاكى جائز است طواف نساء را قبل از سعى بياورد، ولى نزديكتر به احتياط آنست كه ترتيب را رعايت كند و براى طواف نساء نائب بگيرد، و اگر سهو كند ويا جاهل به حكم باشد و بر خلاف ترتيب عمل كند سعى و طوافش صحيح است هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه طواف را اعاده كند.

مساءله 11 - اگر سهوا طواف نساء را ترك كند و به وطن بازگردد، اگر برايش ‍ برگشتن ممكن است و مشقتى ندارد بايد برگردد و گرنه نايب بگيرد تا بعد از انجام آن زنان بر او حلال شوند.

مساءله 12 - اگر يكى از طوافهاى واجب يعنى طواف عمره يا طواف حج و يا طواف نساء راترك كند و برگردد و با زنان جماع كند واجب مى شود كه شترى در مكه نحر نموده يا گوسفندى ذبح كند، و نزديكتر به احتياط آنست كه اگر تمكن دارد و مشقتى بر او نيست شتر نحر كند و آنگاه به مكه برگشته طواف ترك شده را بياورد و اگر طواف ترك شده غير طواف نساء بوده باشد احتياط آنست كه بعد از انجام آن سعى را هم اعاده كند و اگر برايش امكان ندارد نائب بگيرد.

مساءله 13 - اگر طواف عمره و يا زيارت را بخاطر ندانستن حكم ترك كرده و برگشته باشد بر او واجب است يك شتر كفاره داده دوباره حج خود را اعاده كند.

گفتار در احكام بيتوته در منى 

مساءله 1 - چنانچه شخصى در روز عيد مناسك خود را در مكه انجام داد واجب است به منى برگردد تا شب يازدهم و دوازدهم را در آنجا بيتوته كند و مقدار واجب از اين بيتوته دو شب از غروب تانصف شب است .


104

مساءله 2 - بيتوته شب سيزدهم از اول تانيمه شب برچند طايفه واجب است : يكى از آنان كسى است كه در حال احرام عمره يا احرام حج از شكار پرهيز نكرده باشد و احتياط آنست كه كسى هم كه شكار را گرفته ولى آنرا نكشته شب سيزدهم را بيتوته كند، و اما اگر اين دوكار يعنى كشت صيد و يا گرفتن آنرا مرتكب نشده باشد بيتوته اين شب بر او واجب نيست هرچند كه ساير محرمات صيد چون خوردن گوشت آن و يا نشان دادن آن به شكارچى و اشاره كردن به آن و غير اينها را مرتكب شده باشد طائفه ديگر كسى است كه در حال احرام حج يا احرام عمره با زنى جماع كرده باشد چه از جلو وچه از عقب هرچند كه آن زن همسرش نباشد واجب است شب سيزدهم رابيتوته كند ولى چنانچه تنها بوسه و لمس و غيره را مرتكب شده باشد بيتوته لازم نيست . ويكى ديگر كسى است كه روز دوازدهم از منى به سوى مكه كوچ نكرده تا خورشيد غروب كرده باشد كه با درك غروب خورشيد بيتوته شب سيزدهم در منى واجب مى شود.

مساءله 3 - بيتوته در منى در شبهائى كه گفته شد بر چند طائفه واجب نيست :

اول : بيماران و پرستاران آنها بلكه هر كسى كه عذرى دارد كه با وجود آن بيتوته كردنش در منى دشوار باشد.

دوم : كسى كه در مكه مال قابل اعتنائى دارد و مى ترسد اگر در منى بيتوته كند آن مال از بين برود و يادزد آن را بربايد.

سوم : چوپان و دامدارى كه بايد شبها دام خود را بچراند.

چهارم : كسانى كه مسئول رساندن آب به حاجيان در مكه هستند.

پنجم : كسى كه در مكه تا طلوع فجر عبادت بوده وغير از عبادت و ضروريات يعنى خوردن و نوشيدن به قدر احتياج وتجديد وضو و امثال آن كار ديگرى نداشته باشد اما براى كسى كه درغير مكه حتى در بين راه مكه و منى مشغول عبادت بوده ترك بيتوته بنابراحتياط جائز نيست .

مساءله 4 - بركسى كه بدون هيچ عذرى اول شب در منى حضور يافته بنابراحتياط واجب است تا قبل از نيمه شب خود را بدانجا برساند و تاطلوع فجر در آن جا بيتوته كند.

مساءله 5 - بيتوته يكى از عبادات است كه نيت با همه شرائطش در آن واجب است .

مساءله 6 - كسى كه بيتوته واجب در منى را ترك كرده واجب است براى هر شبى يك گوسفند كفاره دهد، چه اينكه تركش عمدا باشد و يا جهلا و يا نسيانا بلكه اين كفاره حتى بر آن چند طائفه اى كه در مساءله سوم برشمرديم كه ترك بيتوته برايشان جائز بود غير طائفه پنجم نيز واجب است البته وجوب آن براى طائفه سوم وچهارم بر اساس احتياط است .

مساءله 7 - در گوسفندى كه در اين كفاره بايد ذبح شود آن شرائطى كه در قربانى هست معتبر نيست و ذبح آن مكان مخصوصى ندارد بنابراين كسى كه اين كفاره بعهده اش آمده مى تواند بعد از مراجعت در محل خود آن را ذبح كند.

مساءله 8 - كسى كه در تمام شب خارج منى نبوده اگر قسمت اول شب تا نيمه شب را منى بوده اشكالى نيست دراينكه كفاره اى به عهده اش نمى آيد ((چون واجب آن همان مقدار است ))و اگر قبل از نيمه شب و يامقدارى از اول شب را خارج منى رفته باشد احتياط آنست كه كفاره بدهد.

مساءله 9- كسى كه برايش جائز است روز دوازدهم از منى كوچك كند واجب است تاظهر آن روز در منى بماند و بعد از ظهر كوچ كند و اما كسى كه روز سيزدهم هم كوچ مى كند اين محدوديت راندارد و هروقت بخواهد مى تواند خارج شود.

گفتار در رمى جمره هاى سه گانه  

مساءله 1 - رمى هر سه جمره يعنى جمره اولى و وسطى و عقبه در روزهائى كه بيتوته شب آن واجب است حتى روز سيزدهم براى كسى كه بيتوته شب آن بر او واجب است از واجبات منى است ، اما اگر آن را ترك كند حجش باطل نمى شود حتى اگر عمدا ترك كرده باشد حجش صحيح است چيزى كه هست فقط گناهى مرتكب شده است .


105

مساءله 2 - در هر روزى كه رمى واجب است بايد هر جمره را با هفت عدد سنگريزده رمى نمايد و در رمى جمرات سه گانه در هر روز معتبر است تمام آنچه كه در رمى جمره عقبه بوده و بيانش گذشت و هيچ فرقى با آن ندارد.

مساءله 3 - وقت رمى از طلوع خورشيد تا غروب آن است بنابراين در حال اختيار جائز نيست كه آن را در شب انجام دهد، واما با وجود عذرى چون ترس و بيمارى و يا عليلى و يا اشتغال به چوپانى در روز جائز است آنرا در شب آنروز و يا شب آينده اش انجام دهد.

مساءله 4 - در رمى جمرات رعايت ترتيب واجب است و بايد ابتداء ديگر جمره وسطى رارمى نموده سپس به رمى جمره عقبى بپردازد صحيح است و بايد برگردد و عمل رمى رابه هر نحوى كه خواست تكميل كند لكن نزديكتر به احتياط براى كسى كه عمدا چنين كرده اين است كه دوباره از سر بگيرد، و همچنين جائز است رمى جمره متقدم با چهار ريگ و سپس به جمره بعدى بيايد و آنرا رمى كند پس مقدم داشتن رمى جمره متقدم در همه هفت ريگ واجب نيست .

مساءله 5 - اگر جمره اولى را با چهار ريگ رمى كند آنگاه با چهار ريگ ديگر جمره وسطى را رمى نموده سپس به رمى جمره عقبى بپردازد صحيح است و بايد برگردد و عمل رمى را بهر نحوى كه خواست تكميل كند لكن نزديكتر به احتياط براى كسى كه عمدا چنين كرده اين است كه دوباره از سر بگيرد و همچنين جائز است رمى جمره متقدم با چهار ريگ و سپس بجمره بعدى بيايد و آنرا رمى كند پس مقدم داشتن رمى جمره متقدم در همه هفت ريگ واجب نيست .

مساءله 6 - اگر در يكى از اين روزها رمى جمرات را فراموش كند واجب است در روز ديگر آن را قضاء نمايد و اگر در دو روز فراموش نمايد در روز سوم قضاء مى كند و حكم در صورتى هم كه عمدا ترك كرده باشد همين است و چون خواست قضاء كند واجب است قضاء را بر اداء مقدم بدارد، و نيز واجب است آن چه زودتر فوت شده زودتر قضاء كند، بنابراين اگر رمى روز عيد و روز يازدهم را ترك كرده در روز دوازدهم اول رمى روز عيد را قضاء مى كند و سپس رمى روز يازدهم را و در آخر روز دوازدهم را به نيت اداء مى آورد و خلاصه كلام همانطور كه در اداء رعايت ترتيب واجب است در قضاء نيز واجب است هم در همه جمره ها و هم در بعضى از آن ها، پس اگر مثلا در روز يازدهم بعضى از جمره ها مثلا جمره اولى را ترك كرده و روز بعد به يادش آمده اول رمى روز قبل را انجام مى دهد بعدا آنروز را، بلكه احتياط آنست كه اگر همه جمرات و بعضى از آنها باچهار ريگ رمى كرده و روز بعد يادش آمد اول قضاء را مى آورد بعد اداء را و اول آنچه قبلا قضاء شده مى آورد و سپس بعدى آنرا.

مساءله 7 - اگر در يكى از اين روزها برخلاف ترتيب رمى كرده و روز بعد متوجه شد بايد رمى را طورى اعاده كند كه ترتيب روزهاى قبل حاصل شود آن گاه وظيفه روز حاضرش را بياورد.

مساءله 8 - اگر رمى هر سه جمره رافراموش كند تا داخل مكه شود اگر در ايام تشريق بيادش بيايد واجب است در صورت تمكن به منى برگردد و با نبودن امكان نائب بگيرد، واگر بعد از ايام تشريق بيادش بيايد و ياعمدا آنرا ترك كرده باشد تا بعد از ايام تشريق احتياط آنست كه هم آن چه گفتيم انجام دهد ((يعنى در صورت تمكن برگردد ودر غير آن صورت نائب بگيرد))و هم در سال بعد در همان ايامى كه از او فوت شده آنرا قضاء كند يا خودش و يا نائبش و اگر بعد از خارج شدن از مكه بيادش بيايد احتياط آنست كه در سال بعد ولو با نائب گرفتن آنرا قضاء كند حكم فراموش كردن بعضى از سه جمره نيز حكم فراموشى هر سه جمره را دارد بلكه احتياط حكم كسى هم كه كمتر از هفت ريگ را به هر سه جمره و يا بعضى از آنها زده حكم فراموش ‍ كردن همه آنست .


106

مساءله 9- كسانى كه معذورند مانند بيمار و عليل و غير قادر بر رمى مانند طفل بايد نائب بگيرند، و اگر خود قادر بر نائب گرفتن نيز نيست نظير بيهوش ولى او و يا فردى ديگر برايش نائب مى گيرد، و احتياط آنست كه نائب عمل رمى را انجام ندهد مگر بعد از آن كه از تمكن منوب عنه نااميد شود، بهتر آنست كه اگر امكان دارد معذور را به محل رمى ببرد و در حضور او رمى انجام دهد و در صورت امكان سنگريزه را در دست خود او بگذارد و با دست او به جمره بزند بنابرآنچه گفته شد اگر بعد از انجام رمى به وسيله نائب عذر معذور برطرف شد اگر نائب با نوميدى ازرفع عذرش نيابت كرده اعاده واجب نيست وگرنه واجب است خود او آنرا اعاده كند.

مساءله 10 - اگر غير معذور ((مثلا ولى او))از برطرف شدن عذر معذور ماءيوس شود واجب نيست ، در نائب شدنش از او اجازه بگيرد هرچند كه به احتياط نزديكتر است و اما اگر قادر بر كسب اجازه نباشد اجازه معتبر نيست .

مساءله 11 - اگر بعد از برگشتن روزى شك كند در اينكه روز قبل رمى را انجام داده يا نه اعتنائى به شك خود نمى كند و همچنين اگربعداز داخل شدن در رمى جمره بعدى شك كند در اينكه جمره قبلى را رمى كرد يا نه يا شك كند در اينكه صحيح رمى كرده يا نه ، به شك خود اعتناء نمى كند، همچنانكه اگر بعد از فراغت و يا تجاوز عملى شك كند در اينكه آيا صحيح انجام داده يانه بنا را بر اين مى گذارد كه صحيح انجام داده ، و اگر شك كند در عدد هفتگانه رمى و احتمال دهد كه شايد كمتر از هفت بوده اگر قبل از شروع به رمى جمره بعدى باشد بايد آن كمبودى كه احتمال مى دهد بياورد وبنابراحتياط اگر از رمى منصرف هم شده و به كارى ديگر مشغول شده باشد بايد آن كمبود را بياورد، واما اگر شكش بعد از شروع به رمى جمره بعدى بوده ، اگر برايش محرز است كه چهار ريگ انداخته و در بقيه شك دارد بنابراحتياط بقيه را هم بياورد بلكه همچنين است اگر شك او بعد از رمى جمره بعدى هم باشد و اما اگر شك در عدد چهار هم داشته باشد يعنى شك كند در اينكه چهار ريگ انداختم يا كمتر بنا مى گذارد بر اينكه چهار را انداخته و بقيه را مى آورد.

مساءله 12 - اگر بعد از گذشتن يك روز يقين كند به اينكه روز قبل يكى از سه جمره را رمى نكرده و نداند كدام بوده همينكه درقضاء آن جمره عقبه را رمى كند كافى است و نزديكتر به احتياط آنست كه هر سه جمره را قضاء كند، و اگر بعد از رمى هر سه جمره يقين كند كه يكى ازسه جمره سه ياكمتر از آن كمبود داشته واجب است آن مقدار كمبود را جبران نموده و هر سه جمره را به آن تعدا رمى كند و اگر در همين فرض يقين كند كه از يكى از سه جمره چهار عدد كم شده بعيد نيست جائز باشد اكتفاء به رمى جمره عقبه و تكميل آن كمبود، ولى نزديكتر به احتياط آنست كه همه وظيفه جمره عقبه را بياورد باز هم نزديكتر به احتياط اين است كه عمل رمى رادر هر سه جمره از سر بگيرد.

مساءله 13 - اگر بعد از گذشتن اين سه روز يقين كند به اينكه عمل رمى را در يكى از آن روزها ترك كرده و نمى داند كدام روز بوده واجب است رمى هر سه روز رابا رعايت ترتيب قضاء كند هر چند كه احتمال دارد اكتفاء به قضاء وظيفه روز آخر جائز باشد.

گفتار در صد و حصر در اعمال حج يا عمره  

مساءله 1 - مصدود عبارت است از كسيكه دشمن و يا مانعى نظير آن از انجام عمره يا حج او جلوگيرى كند ومحصور عبارت است از كسى كه بيمارى مانع او شود.


107

مساءله 2 - كسى كه براى عمره وياحج محرم مى شود واجب است كه آن را تمام كند واگر تمام نكند همچنان در احرام مى ماند، بنابراين اگر براى عمره احرام ببندد ولى دشمن و يا نظير دشمن چون كاركنان دولت و ياغير دولت او را از رفتن به مكه جلوگيرى شود و راه ديگرى غير از آن راه بسته شده به سوى مكه وجود ندارد، و يا اگر دارد هزينه مسافرت آن راه را ندارد جائز است براى حلال شدن آنچه برايش حرام شده و بيرون آمدن از احرام در همانجا كه هست گاو و يا گوسفند و يا شترى قربانى كند، و نزديكتر به احتياط آن است كه هنگام ذبح قصد حلال شدن محرمات را بكند، و همچنين احتياط اين است كه تقصير هم بكند كه بعد از اين دو كار همه محرمات احرام حتى زنان برايش حلال ميشود.

مساءله 3 - اگر با احرام عمره داخل مكه معظمه شود ولى در همان مكه دشمن و يا مانعى ديگر نگذارد اعمال عمره را بجاى آورد حكم مسئله قبل رادارد و با همان كارهائى كه گفته شد از احرام در مى آيد، بلكه بعيدنيست ، در صورتى هم كه ممنوع از طواف يا سعى شود حكمش همين باشد، واگر ظالمى او را حبس كند يا طلبكارى ياسعى شود حكمش همين باشد و اگر ظالمى او را حبس كنديا طلبكارى او را بخاطرطلبى كه او قدرت پرداخت آنرا ندارد حبس نمايد باز هم همان حكم را دارد.

مساءله 4 - اگر براى داخل شدن در مكه و يا بخاطر انجام مناسك محرم شود وسپس ظالمى از او مبلغى را مطالبه نمايد كه او قادر به پرداخت آن باشد بايد آن مبلغ را در صورتى كه حرجى نباشد بپردازد و مناسك راانجام دهد، و اگر تمكن از پرداخت ندارد ويا پرداخت آن برايش حرجى و دشوار است ظاهر اين است كه همان حكم مصدود را دارد.

مساءله 5 - اگر غير آن راهى كه بسته شده را ديگر به سوى مكه دارد و هزينه رفته از آنرا نيز دارد بر احرام خود باقى مى ماند و واجب است به حج برود واگر به حج نرسيد اعمال عمره مفرده را مى آورد و از احرام خارج مى شود، و به صرف اينكه بترسد به اعمال حج نرسد با اعمال مصدود ازاحرام خارج نمى شود، بلكه بايدحتما ادامه دهد تا اگر حج از او فوت شد اعمال عمره مفرده را بياورد و از احرام خارج شود.

مساءله 6 - صد از حج به اين تحقيق مى يابد كه انسان بخاطر آن به هيچكدام از وقوفين عرفه و مشعر نرسد نه به اختيارى آن ونه به اضطرارش بلكه صد به همين مقدار نيز تحقق مى يابد كه انسان به انجام وظيفه اى كه ترك آن حتى غير علمى و عمديش موجب فوت حج مى شود نرسد، بلكه ظاهر اين است كه اگر بعد از وقوف به عرفات و مشعر ممنوع شود از اينكه واجبات مكه و منى را بياورد و از انجام يكى از آندو ممنوع شود و نتواند نه خودش ‍ بياورد و نه نائب بگيرد صد و ممنوعيت تحقق مى يابد، بله اگر همه واجبات مكه ومنى را هم انجام دهد آنگاه پس از برگشتن به منى براى بيتوته و اعمال ايام تشريق مصدود وممنوع شود مصدوديت تحقق نمى يابد، وحجش ‍ صحيح است و واجب است در همان سال و اگر نتوانست سال بعد براى اعمال ايام تشريق نائب بگيرد.

مساءله 7 - مصدود از عمره ياحج اگر كسى است كه حج بر اومستقر شده و يادر سال بعد مستطيع شود واجب است حج را بياورد ونبايد بدستورى كه براى خروج از احرام انجام داد اكتفا كند وآن دستور كافى ازحجة الاسلام او نيست .

مساءله 8 - مصدود كه گفتيم جائز است براى بيرون شدن از احرام آن دستور را بكار بندد مخصوص تنها مصدودى كه از برطرف شدن مانع نوميد باشد نيست بلكه باداشتن اميد به رفع مانع نيز مى تواند طبق آن دستور از احرام درآيد.


108

مساءله 9- كسى كه براى عمره احرام بسته ومحصور شد يعنى بخاطر بيمارى نتوانسته به مكه برسد اگر بخواهد ازاحرام درآيد بايدقربانى كند، و احتياط آنست كه قربانى يا پول آنرا توسط امينى به مكه بفرستد و با او قرار بگذارد كه در روز معين و ساعتى معين قربانى او را ذبح كند كه چون آن موعد مقرر رسد تقصير مى كند و از احرام درآيد و همه محرمات به جز زن برايش حلال مى شود، و احتياط آنست كه نائب او هنگام ذبح قربانش نيت بيرون شدن اورا از احرام رابكند.

مساءله 10 - اگر براى حج محرم شودو بخاطر بيمارى و به وقوف درعرفات و مشعر نرسد و بخواهد از احرام درآيد واجب است قربانى كند و احتياط آنست كه قربانى خود و يا پول آنرا به منى بفرستد و با نائب خود قرار بگذارد كه آن را در روز عيد در منى ذبح كند كه بعد از ذبح محرمات احرام به غير از زن برايش حلال مى شود.

مساءله 11 - اگر حج وجبى برعهده اش باشد و بخاطر بيمارى محصور شود از خصوص زن تحلل پيدا نمى كند مگراينكه سال بعد اعمال حج و طواف نساء را انجام دهد و اگر از اين كار عاجز شود بعيدنيست بگوئيم گرفتن نائب كافى است و بعد از انجام آن به وسيله نائب از احرام بيرون مى آيد، و اگر حجمش مستحبى باشد بعيد نيست كه نائب گرفتن براى طواف نساء كافى باشد براى بيرون شدن از احرام ونزديكتر به احتياط آن است كه خودش ‍ بياورد.

مساءله 12 - اگر ممنوع از اعمال عمره به دستور فوق ازاحرام درآيد و با زنان جماع نمايد معلوم گردد كه قربانيش در روز مقرر ذبح نشده بوده گناهى نكرده و كفاره اى بر او نيست لكن واجب است قربانى و يا بهاى آنرا بفرستد و بار ديگر با نائب خود قرار بگذارد و واجب است از زنان دورى كند و احتياط واجب اين است كه از لحظه اى كه واقع برايش كشف شد اجتناب كند هرچند كه احتمال دارد لزوم اجتناب از لحظه فرستادن پول يا قربانى باشد.

مساءله 13 - تحقق حصر به همان چيزهائى است كه صد باآن ها تحقق مى يافت .

مساءله 14 - اگر مريض بعد از فرستادن قربانى و يا قيمت آن بهبودى يابد و بتواند خود را به مكه برساند واجب است حج را بجاى آورد، اگر به احرام تمتع محرم شده و اعمال عمره را درك مى كند كه هيچ و اما اگر وقت نجام اعمال عمره را ندارد يعنى به وقوف عرفات و مشعر نمى رسد حج افراد انجام مى دهد و احتياط آنست كه نيت خود را از عمره تمتع به حج افراد برگرداند و بعد از انجام حج افراد براى عمره مفرده محرم مى شود وكافى از حجة الاسلام او هست ، و اگر وقتى به مكه رسيد كه وقوف اختيارى مشعر را درك درآيد، وحج واجب را سال آينده اگر شرائطش را داشت بجا مى آورد، مصدود هم دراين فرض مانند محصور و بيمار است .

مساءله 15 - بعيد نيست كه غير متمكن مانند معلوم وضعيف را نيز در اين احكام كه گفته شد ملحق به مصدود و محصور بدانيم لكن مسئله مشكل است و احتياط آن است كه بر احرام خود باقى بماند تا بهبودى يافته واجبش را انجام دهد، حال اگر حج از او فوت شد عمره مفرده را مى آورد و از احرام درمى آيد و آنگاه واجب است كه به شرط حصول شرائط درسال بعد حج را بياورد.

مساءله 16 - احتياط آن است كه روزى كه با نائب خود مقرر مى دارد در عمره تمتع قبل از روز خروج حاجيان به سوى عرفات باشد و در احرام حج روز عيد باشد.


109

امر به معروف و نهى از منكر - دفاع

كتاب امر به معروف و نهى از منكر 

امر به معروف و نهى از منكر جزء بالاترين و شريف ترين فرائض اسلام است كه ساير فرائض به وسيله آن دو اقامه مى شود و وجوب آن دو از ضروريات دين است و منكر آن اگر توجه داشته باشد كه انكارش چه لوازمى دارد و به لوازم آن ملتزم باشد از كافران است و در كتاب عزيز و اخبار شريفه با بيانهائى مختلف مسلمين رابه اقامه آن دو ترغيب و تحريض نموده از آن جمله در قرآن كريم خدايتعالى مى فرمايد: و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و ياءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون (4) بايد از شما جماعتى باشند كه به سوى خير دعوت نموده امر به معروف و نهى از منكر كنند و رستگاران همين جماعتند)) و نيز فرموده : كنتم خير امة اءخرجت للناس تاءمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤ منون بالله (5) و شما بهترين امتى هستيد كه از بين بشر و براى بشر بيرون شديد چون امر به معروف و نهى از منكر نموده وبه خدا ايمان داريد))و همينطور آيات ديگر.

و اما روايات :

از حضرت رضا(ع ) روايت شده كه فرمود: رسول خدا همواره مى فرموده : اذا امتى توالكت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فلياء ذنوا بوقاع من الله تعالى (6) اگر روزى بر امتم برسد كه امر به معروف و نهى از منكر را به يكديگر واگذار كنند در آن روز بايد اعلان جنگ با خدايتعالى كنند.

و از رسول خدا (ص ) روايت شده كه فرمود: ان الله عزوجل ليبغض ‍ المؤ من الضعيف الذى لادين له فقيل له و ماالمؤ من الذى لادين له ؟ قال : الذين لاينهى عن المنكر (7) خداى عزوجل مؤ من ضعيف راكه دين ندارد دشمن مى دارد شخصى پرسيد: مؤ من ضعيفى كه دين ندارد كيست ؟ فرمود: كسى است كه نهى از منكر نميكند: و نيز از آن جناب (ص ) روايت شده كه فرمود: لاتزال امتى بخير ما آمروا بالمعروف و نهواعن المنكر و تعاونوا على البر، فاذالم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر فى الارض و لا فى السماء (8) امت من همواره به خير و خوبى است مادام كه امر به معروف و نهى از منكر و يكديگر را در كار خير كمك نمايد پس اگرچنين نكند بركات از آنها گرفته مى شود و بعضى بر بعض ديگر مسلط مى شوند وديگر ياورى نخواهند داشت نه در زمين و نه در آسمان .

و از اميرالمؤ منين (ع ) روايت شده كه خطبه اى خواند و در آن حمد و ثناى خدا گفت و سپس فرمود: اما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك و انهم لما تماد وافى المعاصى و لم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فاءمر بالمعروف و انهوا عن المنكر و اعملوا ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لن يقربا اجلا و لن يقطما رزقا (9) اما بعد بدانيد كه اقوام قبل از شما كه هلاكت رسدند بدين جهت بودكه گناه مى كردند و علماء يعنى ربانيون نصارى و احبار يهود آنها را از آن اعمال نهى نمى كردند تا اينكه غرق در معصيت شدند همينكه اين وضع ادامه يافت و ربانيون و احبار آنرا از اين وضع نهى نكردند، عقوبتهاى الهى بر آنان نازل گرديد، پس امر به معروف كنيدو نهيا ز منكر نمائيد وبدانيد كه امر به معروف و نهى از منكر نه اجلى را نزديك مى كند و نه رزقى را قطع مى نمايد... (تا آخر حديث ).

و از امام باقر (ع ) روايت شده است كه فرمود: يكون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤ ون فيتقرؤ ون و يتنسكون حدثاءسفهاء لايوجبون امرا به معروف ولانهيا عن منكر الا اذا آمنوا الضرر يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير ((ثم قال ))ولو اضرت الصلاة بسائر ما يعلمون باموالهم و ابدانهم لرفضوها كما رفضوا اسمى الفرائض و اشرفها ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضه عظيمه بها تقام الفرائض هنالك يتم غضب الله عزوجل عليهم فيعمهم بعقابه ، فيهلك الابرار فى دار الاشرار و الصغار فى دارالكبار (10).


110

در آخر الزمان مردمى خواهند بود عده اى رياكار متبوع و مقتدى آنان

مى شوند عالم نمايان بدعتگزار و عابد نمايان جاهل ، هيچ امر به معروف ونهى از منكرى رابرخورد واجب نمى شمارند مگر وقتى كه اطمينان پيدا كنند كه از ناحيه آن ضررى متوجهشان نمى شود دنبال راه بهانه و عذر تراشى هستند تا به آن وسيله شانه از زير بار وظيفه خالى كنند.. آنگاه فرمود، و اگر نماز برايشان ضرر مالى و بدنى داشته باشد آنرا ترك مى كنند، همچنانكه مهم ترين وشريفترين واجبات را ترك كردند آرى امر به معروف ونهى از منكر فريضه اى است عظيم كه باآن ساير فرائض اقامه مى شود، در آنزمان است كه غضب خداى عزوجل بر آن مردم تمام مى شود و عقوبتى مى فرستد كه همه را فراگيرد به طورى كه ابرار در داخل خانه اشرار به هلاكت برسند و اطفال در خانه بزرگترها هلاك گردند)).

و از محمدبن مسلم روايت است كه گفت امام صادق (ع ) به شيعيان نوشت : البته بايد سالخوردگان و خردمندان شما به نادآنهاو طالبان رياست توجه كنند ((و آن ها را به وظائفشان آشنا سازند))وگرنه لعنت من همه شما راخواهد گرفت ))و ديگر احاديث از اين قبيل .

گفتار در اقسام وكيفيت وجوب آن دو 

مساءله 1 - هر يك از امر به معروف و نهى از منكر دو قسمند واجب و مستحب ، هر عملى كه عقلا يا شرعا باشد امر به معروف به آن نيز واجب است و هر چيزى كه عقلا قبيح ويا شرعا حرام باشد نهى مردم از ارتكاب آن واجب است و هرچيزى كه انجام آن مطلق و مستحب باشد امر به آن نيز مستحب است و هرچيزى كه انجام دادنش مكروه باشد امر به آن نيز مكروه است .

مساءله 2 - اقوى آنست كه وجوب امر به معروف و نهى از منكر كفائى است يعنى اگر كسى در موردى اين مهم راانجام داد از ديگران ساقط مى شود وگرنه هم مردم كه در آن مورد سكوت كرده اند همه واجب الهى را ترك كرده اند.

مساءله 3 - اگر اقامه فريضه اى و يا ريشه كن ساختن منكرى منوط به اجتماع عده اى باشد كه همگى امر و يا نهى كنند با اجتماع چند تن واجب از عهده بقيه ساقط نمى شود مگر زمانى كه به قدر كفايت اجتماع حاصل شده باشد.

مساءله 4 - اگر عده اى كمتر از مقدار كفايت جمع شوند وبقيه جمع نشوند و اقدام كننده به امر به معروف و نهى از منكر نتواند آنان راجمع كند وجوب از او ساقط مى شود و گناه به گردن تخلف كنندگان است .

مساءله 5 - اگر شخصى و يا اشخاصى قيام به انجام وظيفه نمودند ولى كارى از پيش نبردند ولكن احتمال مى رود كه اگر ديگران نيز همكارى كنند مؤ ثر واقع شود بر آنان واجب است كه در صورت اجتماع شرائط همكارى بنمايند.

مساءله 6 - اگر يقين كند و يا اطمينان داشته باشد كه ديگرى قيام به امر به معروف و نهى از منكر كرده واجب نيست بر او قيام نمايد بله اگر بعدا خلاف يقينش كشف شود بر او واجب مى شود و همچنين اگر يقين يااطمينان كند به اينكه قيام كسى كه قيام كرده كافى براى تحقق امر به معروف و نهى از منكر هست ديگر بر او واجب نيست قيام كند ولى اگر معلوم كافى نبوده واجب مى شود.

مساءله 7 - احتمال و يا مظنه به اينكه ديگرى قيام مى كند ويا قيام آنكه قيام كرده كفايت مى كند كافى نيست و با وجود آن احتمال و مظنه قيام بر خود او واجب است بله اگر دو شاهد عادل برقيام غير يا كفايت قيام او شهادت دهند تكليف از او ساقط مى شود.

مساءله 8 - اگر موضوع تكليف واجب و يا زمينه ارتكاب منكر از بين برود وجوب امر به معروف و نهى از منكر نيز از بين مى رود هرچند كه خود مكلف زمينه را از بين برده باشد مثلا آب منحصرى كه حفظ آن جهت طهارت و يا براى حفظ نفس محترمه واجب است را بريزد.


111

مساءله 9- اگر اقامه فريضه اى باريشه كن ساختن منكرى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد ظاهرا بايستى ملاحظه كند كداميك مهمتر است آنرا انجام دهد.

مساءله 10 - اگر قادر بر يكى از دو واجب باشد يا امر به فلان معروف و يا نهى از فلان منكر بايد ببيند كه كداميك مهمتر است آنرا انجام دهد واگر هر دو مساوى بود مخير است بين آن دو.

مساءله 11 - در سقوط تكليف امر به معروف و نهى از منكر اين مقدار كافى نيست كه حكم شرعى را گوشزد نمايد و يا مفاسد ترك واجب و ارتكاب حرام را بيان كند، مگر آنكه عرف ولو با قرائن آن را امر به معروف و نهى از منكر بداند وياآنكه مقصود به همان مقدار حاصل شود، بلكه ظاهر اين است كه اگر طرف مقابل بخاطر قرينه خاصى از اين عمل امر به معروف و نهى از منكر بفهمد كفايت مى كند هرچندكه عرف از آن امر به معروف ونهى از منكر نفهمد.

مساءله 12 - امر و نهى در اين باب ((از ناحيه آمر و ناهى )) مولوى است هر چند كه آمر پائين تر از كسى باشد كه امر و يانهيش مى كند، بنابراين درامر به معروف و نهى از منكر كافى نيست بگويد: خدا تو را امر به نماز كرده و يا از شرابخوارى نهى كرده مگر آنكه با گفتن آن غرض حاصل شود وگرنه بايد خود او امر و نهى كند به طورى كه عرف بگويد فلانى امر به معروف و نهى از منكر كرد مثلا به طرف بگويد نماز بخوان و يا شراب ننوش .

مساءله 13 - در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت و خلوص نيت معتبر نيست چون اين دو وظيفه توصلى است نه تعبدى ((زيرا غرض از آن ريشه كن شدن فساد و بپا داشتن واجبات است ))بله اگر در آن قصد قربت كند اجر مى برد.

مساءله 14 - در وجوب انكار منكر فرقى نيست بين اينكه آن منكر گناه كبيره باشد ياگناه صغيره .

مساءله 15 - اگر ببينيدشخصى را كه مشغول مقدمات حرام است براى رسيدن به آن حرام ، اگر بيننده يقين داشته باشد كه اين مقدمات او را بحرام مى ترساند واجب است او را از آن حرام نهى كند، و اگر بداند كه او را به حرام نمى رساند واجب نيست او رانهى كند مگر بر مبنائى كه مقدمات حرام را نيز حرام بدانيم و يا تجرى و جرئت كردن بر گناه را عملى حرام بدانيم ، و اگر شك كند در اينكه آيا اين مقدمات او را به حرام مى رساند يانه نهى از منكر بر او واجب نيست مگر بنابر آن دو مبنا كه ذكر شد.

مساءله 16 - اگر شخصى تصميم گرفته گنهى مرتكب شود اگر شخصى كه مطلع شده شك دارد در اينكه قادر به انجام آن حرام هست يانه ظاهرا نهى واجب نباشد، بله اگر بگوئيم تصميم برحرام گرفتن نيز حرام است نهى وى از تصميم واجب است .

گفتار در شرائط وجوب آن دو 

وجوب امر به معورف و نهى از منكر چند شرط دارد:

شرط اول : اينكه شخص آمر وناهى تشخيص اين را داشته باشد كه آنچه او مى خواهد ترك كند معروف و آنچه مى خواهد انجام دهد منكر است بنابراين بر كسى كه جاهل به معروف و منكر است به معروف ونهى از منكر واجب نيست ، وشناختن معروف و منكر شرط وجوب است نظير استطاعت در حج .

مساءله 1 - در اين معرفت و تشخيص فرقى نيست بين اينكه از راه قطع باشد يا از طريق معتبره شرعى ديگر، از روى اجتها و يا تقليد، بنابراين اگر دو نفر از مجتهدى تقليد مى كنند كه قائل است به اينكه نماز جمعه وجوب عينى دارد و آنگاه يكى از آن دو نماز جمعه راترك كند، بر ديگرى واجب است او راامر به معروف نمايد و همچنين اگر هر دو از مجتهدى تقليد مى كنند كه آب انگور جوشيده به آتش را حرام مى داند ويكى از آن دو آنرا مى نوشد بر ديگرى واجب است وى رانهى از منكر كند.


112

مساءله 2 - اگر عملى حكمش مورد اختلاف باشد و مكلف احتمال دهد كه بجا آورنده آن عمل از كسى تقليد مى كند كه آن عمل راجائز مى داند و ياتارك آن از كسى تقليد مى كند كه آن عمل را واجب نمى داند در اين صورت امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب نيست ، بلكه جائز هم نيست كه عمل ياترك او را منكر شمرده نهى كند تا چه رسد به اينكه به چنين تقليدى علم داشته باشد.

مساءله 3 - اگر مسئله مورد اختلاف نباشد و احتمال دهد شايد مرتكب جاهل به حكم است ظاهرا امر به معروف ونهى از منكر واجب است مخصوصا اگر بداند كه اوجاهل مقصر است و نزديكتر به احتياط آنست كه او را اول به حكم مسئله ارشاد كند سپس ببيند اگر باز هم ادامه مى دهد آنوقت او را انكار و نهى كند مخصوصا اگر جاهل قاصر باشد.

مساءله 4 - اگر فاعل جاهل به موضوع باشد انكارش و برطرف كردن جهلش ‍ واجب نيست مثل اينكه از باب غفلت و يا فراموشى نماز نخوانده باشد ويا شراب را به خيال آنكه شربت است بنوشد، بله اگر موضوع امر بسيار مهمى نظير قتل نفس محترمه باشد به طور كه خداى عزوجل به هيچ وجه راضى به انجام يا ترك آن نباشد واجب است امر به معروف و نهى از منكر را در آن مورد اقامه كند و طرف را امر و يا نهى كند.

مساءله 5 - اگر كارى را ترك كند كه انجام آن به اجتهاد خودش و يا به فتواى مجتهدش واجب است و ياعملى را انجام دهد كه به همان دليل حرام است ولى به فتواى ديگران نه آن واجب باشد و نه اين حرام ، ظاهرا امر به معروف و نهى از منكر در مورد وى واجب نباشد مگر آن كه تجرى و يا عملى كه با آن تجرى شود را حرام بدانيم .

مساءله 6 - اگر عملى را مرتكب شود كه به نظر آمر و ماءمور و يامجتهد آن دو مخالف با احتياط واجب باشد احتياط آنست كه او را انكار و نهى نمايد بلكه وجوب آن بعيد نيست .

مساءله 7 - اگر كسى اجمالا مى داند بر اينكه مثلا يكى از دو طرف شراب است و با عين حال دو طرف و يا يكى از آنها را نوشيد، در صورت اول نهى كردن اول مسما واجب است و در صورت دوم نيز بعيد نيست كه واجب باشد، مگر آنكه احتمال دهند كه شايد او علم اجمالى را منجز تكليف نمى داند نه نسبت به ارتكاب هردو طرف و نه نسبت به ارتكاب يكطرف كه در اين صورت نهى او واجب نيست نه در فرض اول و نه دوم بلكه جائز هم نيست و اگر احتمال دهند كه او علم اجمالى را نسبت به مورد موافقت قطعيه منجز تكليف نمى داند ((يعنى معتقد است به اينكه موافقت قطعيه آن واجب نيست ))واجب نيست او را از ارتكاب يك طرف نهى از منكر كنند، بلكه جائز هم نيست ، و همچنين است در ترك اطراف علم اجمالى به وجوب . ((يعنى اجمالا مى داند كه واجبى دركار است )).

مساءله 8 - آموختن شرائط امربه معروف و نهى از منكر و موارد وجوب و عدم وجوب وجواز وعدم جواز آنواجب است تا اينكه شخص در انجام اين دو وظيفه الهى خويش دچار منكر و خلاف شرع نگردد.

مساءله 9- اگر در جائى كه امر به معروف و نهى از منكر جائز نيست امر به معروف و يا نهى از منكر بر ديگران واجب است كه او را نهى نمايند.

مساءله 10 - اگر امر به معروف و يانهى از منكر در موردى نسبت به بعضى باعث توهين شريعت مقدس باشد هرچند از نظر ديگران اينطورباشد نه خودش ، جائز نيست در آن مورد امر به معروف و نهى از منكر كند، خصوصا اگر يقين به تاءثير ندارد وصرفا احتمال آنرا مى دهد، مگر آنكه مورد از مهمات امور باشد، البته موارد از نظر اهميت مختلف است .


113

شرط دوم : اينكه احتمال تاءثير امر به معروف و يانهى از منكر را بدهد بنابراين اگر اطمينان دارد كه تاءثير نمى كند ديگر واجب نيست .

مساءله 1 - وجوب امر به معروف و نهى از منكر با ظن بعدم تاءثير هرچندقوى باشد ساقط نمى شود پس اگر احتمال تاءثير بدهد احتمالى كه نزد عقلا مورد اعتنا باشد واجب است به اين وظيفه قيام نمايد.

مساءله 2 - اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اينكه در مورد خاص امر به معروف و نهى از منكر تاءثير ندارد ظاهرا با احتمال تاءثير تكليف ساقط نمى شود.

مساءله 3 - اگر بداند كه انكارش از منكر تاءثير نمى كند مگرآنكه آنرا با خواهش و موعظه همراه سازد ظاهرا واجب مى شود به همان طريق نهى از منكر كند و اگر بداند كه تنها خواهش و موعظه اثر مى گذارد بدون امر و نهى بعيدنيست كه همان دو واجب باشد.

مساءله 4 - اگر شخصى مرتكب دو حرام بشود و يا دو واجب را ترك كند ومكلف بداندكه اگر نسبت به هر دو امر به معروف و نهى از منكر كند مؤ ثر واقع نمى شود و احتمال دهد كه اگر به يكى از معين امر و يا از منكر معين نهى كند مؤ ثر و اگراحتمال تاءثير در يكى غير معين دهد واجب است به آنكه مهمتر است امر نموده و از آنكه مهمتر است نهى نمايد، مثلا اگر شخصى را ببيند كه نماز نمى خوانده و روزه نمى گيرد و بداند كه اگر او را امر به نماز كند مؤ ثر واقع نمى شود و احتمال دهد كه اگر امر به روزه اش كند اثر مى كند واجب است امر به روزه اش كند، و اگر احتمال دهد كه اگر به هر يك از آن دو به تنهائى امرش كند مؤ ثر واقع شود بايد امر به نمازش كند و اگر هيچ يك از آن دو واجب مهمتر از ديگرى نباشد مخير است او را به هريك كه خواست امر مى كند بلكه مى تواند او را به طور اجمالى به يكى از آن دو واجب امر كند به شرطى كه احتمال دهد اينگونه امر كردن مؤ ثر واقع مى شود.

مساءله 5 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه امر و يا نهى او با تكرار مؤ ثر مى شود واجب است تكرار كند.

مساءله 6 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه اگر در حضور جمعى او را نهى از منكر كند مؤ ثر مى شود نه در خلوت اگر فاعل كسى است كه علنا گناه مى كند واجب است او را بين جمع نهى كند ودر غير اين صورت وجوب نهى از منكر بلكه جواز آن محل اشكال است .

مساءله 7 - اگر بداند وقتى امر كردنش به واجبى ونهى كردنش از حرامى مؤ ثر واقع مى شود كه او را در ارتكاب حرامى ديگر و ترك واجبى ديگر آزاد بگذارد در صورتى كه اين واجب و حرام ديگر اهميت داشته باشد اشكالى نيست در اينكه جايز نيست اجازه اش دهد و وظيفه امر به معروف و نهى از منكر ساقط مى شود، بلكه ظاهرا در صورت مساوى بودن در ملاك هم جائز نيست و وجوب امر به معروف و نهى از منكر ساقط است ، و اما اگر موردامر به معروف و نهى از منكر مهمتر باشد اگر اهميت آن به حدى است كه چون قتل نفس محترمه به هيچ وجهى خدا با آن راضى نيست واجب است چنان اجازه اى به او بدهد، و اما اگر اهميتش در اين حد نباشد مورد تاءمل است هرچندكه خالى از وجه نيست .

مساءله 8 - اگر بداند كه نهى از منكرش فعلا هيچ اثرى ندارد ولكن درآينده اثر مى گذارد واجب است نهى از منكر را انجام دهد، و همچنين واجب است مرتكب را نهى كند از نوشيدن شراب در صورتى كه بداند نهيش نسبت به طرف مخصوص اثر ندارد اما نسبت به اصل شرب خمر به طور كلى يا فى الجمله اثر بعدى دارد.


114

مساءله 9- اگر بداند كه امر به معروفش و يا نهى از منكرش نسبت به طرف كه معروف را ترك كرده و يا منكر را مرتكب شده هيچ اثرى ندارد ولى نسبت به شخص ديگرى كه او نيز انجام داده اثر مى گذارد به شرطى كه خطاب را متوجه شخص او نكند بلكه متوجه مرتكب اول كند واجب است به منظور تاءثير در ديگرى شخص مرتكب و يا تارك معروف اول را نهى از منكر ويا امر به معروف كند.

مساءله 10 - اگر بداند كه فلان شخص معين امر و نهيش درطرف مؤ ثر است نه امر و نهى خودش واجب است به آن شخص امر كند كه او طرف راامر به معروف و نهى از منكر كند، البته در صورتى كه بداند كه وى با وجود شرائط تكليف اهمال كرده است .

مساءله 11 - اگر بداند كه فلان شخص تصميم گرفته فلان گناه را مرتكب شود و احتمال دهد كه اگر او را نهى كند مؤ ثر واقع واجب است نهى كند.

مساءله 12 - اگر امر به معروف و نهى از منكر در صورتى ممكن باشد كه خود او عمل حرامى را مرتكب شود نهط از منكر جائز نيست و وجوب آن ساقط مى شود مگر آنكه منكر آنقدر مهم باشد كه مولى تبارك و تعالى به هيچ وجه راضى به ارتكاب آن نيست مانند كشتن فردى بى گناه و آن گناهى كه ناگزير از ارتكاب آن است به اين اهميت نباشد واجب است نهى از قتل نفس بكند هرچند كه داخل گناه را مرتكب شود، مثلا نهى از قتل نفس مستلزم آن باشد كه داخل خانه اى غصبى شود واجب است كه انجام دهد و از قتل نفس ‍ جلوگيرى نمايد.

مساءله 13 - اگر بداند كه طرف مقابلش آدم لجبازى است كه هرچه به او بگويد خلاف آن را مى كند، اگر نهى از منكرش كند بيشتر مرتكب مى شود و اگر امر به معروفش كند آنرا ترك مى كند، واجب است او را امر به منكر و نهى از معروف كند به شرطى كه محذور ديگرى در بين نباشد.

مساءله 14 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه امر به معروفش و نهى از منكرش در كمتر شدن معصيت اثر مى گذارد ولى آن را ريشه كن نمى سازد واجب است او را به معروف امر و منكر نهى كند، بلكه بعيد نيست در صورتى هم كه در تبديل گناهى بزرگتر به گناهى كوچكتر مؤ ثر باشد واجب باشد، بلكه مخصوصا در فرضى كه گناه بزرگتر از گناهانى باشد كه مولى سبحانه و تعالى راضى به انجام آن نيست بدون اشكال واجب است .

مساءله 15 - در گناهى كه معلوم به تفصيل نيست بلكه از طرف معلوم به اجمالى است اگر احتمال دهد كه نهى از منكرش در ترك مخالفت قطعى و ارتكاب همه اطراف علم مؤ ثر است نه در موقعيت قطعى و ترك همه اطراف ، واجب است نهى از منكر بكند.

مساءله 16 - اگر يقين داشته باشيدكه نهى از منكرش در ترك حرام معلوم به تفصيل مؤ ثر است ولى شخص منى بجاى آن مرتكب يك طرف از اطراف گناهى معلوم به اجمال خواهد شد ظاهرا نهى از منكر واجب است مگرآنكه معلوم به اجمال نظير قتل نفس گناهى مهمتر از گناه معلوم به تفصيل باشد كه در اين صورت نهى از منكر جائز نيست ، و آيا مطلق اهميت باعث وجوب مى شود يا نه محل اشكال است .

مساءله 17 - اگر در موردى هم احتمال تاءثير را بدهم و هم احتمال خلاف آن يعنى بدتر شدن را، ظاهرا امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست .

مساءله 18 - اگر احتمال دهد كه نهى از منكرش اين اثر را دارد كه ارتكاب را تاءخير مى اندازد اگر احتمال دهد كه در صورت تعويق افتادن آن ديگر بعدها فاعل نمى تواند آنرا مرتكب شود، واجب است نهى از منكر بكند، واما اگر چنين احتمالى در بين نباشد احتياط درعمل به اين وظيفه است بلكه بعيد نيست و اين فرض نيز واجب باشد.


115

مساءله 19 - اگر دو نفر يقين داشته باشند كه بطوراجمال نهى يكى از آن دو مؤ ثر است و از ديگرى مؤ ثر نيست بر هر دو واجب است نهى از منكر كنند، حال اگر يكى از آن دو نهى كرد و مؤ ثر هم واقع شد از ديگرى ساقط مى شود وگرنه بر او نيز واجب است .

مساءله 20 - اگر علم داشته باشند به اينكه نهى يكى از آن دو مؤ ثر نهى ديگر باعث اصرار او مى شود واجب نيست هيچيك او را از گناهش نهى كنند.

شرط سوم : اين است كه گنهكار اصرار بر گناه داشته باشد و به طور استمرار آنرا مرتكب باشد، پس اگر بداند كه گنهكار ترك گناه كرده ديگر نهى او از منكر واجب نيست .

مساءله 1 - اگر علم وى به اينكه او گناه را ترك كرده از راه حس نباشد بلكه نشانه هائى از ترك گناه ديده و از همين نشانه ها علم پيدا كرده باشد اشكالى نيست در اينكه وجوب نهى از منكر ساقط مى شود، و اطمينان هم حكم علم را دارد، و همينطور اگر علم نداشته باشد ولكن دو شاهد عادل خبر دهند كه او گناه راترك كرده به شرطى كه دليل آن دو شاهد حس باشد و يا نزديك به حس و نيز همچنين ساقط است در صورتى كه خود گنهكار اظهار ندامت و توبه كند.

مساءله 2 - اگر از گنهكار نشانه هائى مشاهده شود كه براى انسان مظنه مى آورد از منكر واجب است يانه واجب نبودنش بعيد نيست ، وهمچنين است آن صورتى كه مكلف شك داشته باشد در اينكه او گناه استمرار دهد و سپس ‍ شك كند كه آيا فعلا هم همان قصد را دارد يا نه احتمال دارد كه واجب باشد هرچند كه حكم وجوب مشكل است .

مساءله 3 - اگر اماره معتبره اى دلالت كرد بر اينكه او همچنان به ارتكاب گناه ادامه مى دهد واجب است نهى از منكرش كند، و اما اگر اماره معتبر نباشد در وجوب نهى ترديد هست و واجب نبودنش به قواعد نزديكتر است .

مساءله 4 - منظور از استمرار و ادامه دادن اين است كه بار ديگر هر چند يك نوبت آن گناه را مرتكب شود و منظور اين نيست كه دائما آنرا بياورد پس اگر يكبار شراب نوشيد وقصد دارد يكبارديگر بنوشد نهى او واجب است .

مساءله 5 - يكى از واجبات الهى ((كه بايد به آن امر نمود))توبه از گناه است ، پس اگر فاعل مرتكب حرامى شد و يا واجى را ترك كرد واجب است فورا كنند، و همچنين واجب است اگر شك كنند در اينكه او توبه كرده يا نه ، و اين امر به معروف يعنى به توبه و نهى از منكر يعنى از ترك توبه غير امر و نهى نسبت به ساير گناهان است ، پس اگر شك كنند در اين كه فاعل اصرار بر گناهى كه كرده دارد ويا بدانند كه اصرار ندارد نهى او از منكر نامبرده واجب نيست لكن نهى او از ترك توبه واجب است .

مساءله 6 - اگر از حال فاعل علم و يا اطمينان پيدا كنند و يا از طريق معتبرى ((چون گفته دو شاهد عادل ))برايشان ثابت شود كه فلان شخص تصميم گرفته گناهى را مرتكب شود ولى هنوز مرتكب نشده ظاهرا نهى او واجب است .

مساءله 7 - در واجب نبودن نهى از منكر شرط نيست كه مرتكب صريحا اظهار پشيمانى وتوبه كند بلكه اگر علم و يا اطمينان پيدا كنيم كه ديگر به آن گناه ادامه نمى دهد و نيز وظيفه نهى او از منكر از گردن ما ساقط مى شود، هرچند كه علم داشته باشيم كه او در درون دلش از ارتكاب آن گناه پشيمان نشده است ، بله در اين صورت امر كردن او به توبه واجب است چون قبلا گفتيم كه وجوب امر به توبه غير وجوب نهى از گناهى است كه كرده .


116

مساءله 8 - اگر بدانيم و يا از طريقى معتبر براى ما ثابت شود كه گنهكار ديگر قدرت بر ارتكاب آن گناه را ندارد و بدانيم كه او خودش از اين ناتوانيش ‍ بى خبر است و به همين جهت بنا دارد آن گناه راتكرار كند نهى او نسبت به گناهى كه گفتيم مقدور نيست واجب نيست ، هرچند كه نسبت به توبه از آن گناه واجب است وهمچنين نهى او از تصميم برگناه ((البته اگر تصميم بر گناه را نيز حرام بدانيم ))واجب است .

مساءله 9 - اگر عاجز از ارتكاب حرام باشد ولى تصميم دارد هروقت قدرت يافت آن گناه را مرتكب شود در صورتى كه بدانيم و يا از طريقى معتبر ثابت شود كه او قدرت برگناه يافته ظاهرا نهى او از منكر واجب است واما اگر ثابت نشود واجب نيست مگر بنابراين فتوى كه تصميم بر ارتكاب حرم هم حرام است كه در اين صورت او را از تصميمش بايد نهى كرد.

مساءله 10 - اگر كسى خيال كند كه عاجز از استمرار در گناهى است در حالى كه واقعا عاجز نيست و ما بدانيم كه اگر اوبفهمد قادر است مرتكب آن گناه مى شود آيا نهى از ارتكاب آن گناه واجب است يانه ؟ ظاهرا در صورتى كه بدانيم اعتقادش به عجز بالاخره از بين مى رود و مى فهمد كه مى تواند گناه را مرتكب شود، نهى او به طريقى كه متوجه اشتباهش نشود واجب است و اما اگر چنين علمى نداشته باشد واجب نيست .

مساءله 11 - اگر كسى به طور اجمال علم پيدا كند به اينكه يكى از دو و يا چند نفر اصرار برگناه دارد ظاهرا نهى از منكر واجب مى شود، اما بايد به عبارتى نهى كند كه شامل مرتكب بشود مثلا بگويد هركس كه شراب مى نوشد بايد اين عمل را ترك كن و اما اينكه به يك يك آن چند نفر بگويد شراب ننوش ‍ نه تنها واجب نيست كه جائز هم نيست و اگر نهى به آن طريقى كه گفتيم باعث هتك حرمت آن شخص باشد ظاهرا واجب نيست بلكه جائز هم نيست .

مساءله 12 - اگر بداند كه شخصى عمل حرامى مرتكب شده ويا واجبى را ترك كرده و به طور مشخص نمى داند كداميك از اين دو رامرتكب مى شود واجب است به طور سربسته وظيفه اش را انجام دهد، ((مثلا بگويد خلاف دستور خدا نكن ))و همچنين اگر علم اجمالى داشته باشد به اينكه يا واجبى را ترك مى كند و ياحرامى را مرتكب مى شود واجب است به همين نحو سربسته وظيفه خود را نسبت به او انجام دهد.

شرط چهارم : اينكه در نهى از منكر كردن مفسده اى نباشد.

مساءله 1 - اگر بداند كه و يا مظنه داشته باشد به اينكه انكارش باعث مى شود ضرر مهمى به جان و يا به عرض و يا به مال يكى از متعلقين نظير خويشان و ياران و ملازمان اوبرسد ديگر امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست و وجوبش از او ساقط است بلكه همچنين است اگر علم به اين معنا نداشته باشد و تنها احتمال عقلائى او را دچار ترس از آن لوازم كرده باشد، وظاهرا ساير مؤ منين نيز مثل خويشاوندان اويند و ملحق به ايشانند.

مساءله 2 - در توجه ضرر فرقى نيست بين ضرر فورى و يا ضررى كه بعدها متوجه او شود بنابراين اگر بترسد كه بخاطر نهى از منكر ضررى بالمال متوجه او و يا غير او مى شود وجوب انكار منكر ساقط مى گردد.

مساءله 3 - اگر بداند و يا مظنه پيدا كند و يا احتمال موجب ترس بدهد كه اگر طرف را از منكر نهى كند خودش و يا متعلقين او درحرج و مشقت واقع مى شوند وجوب آن ساقط مى شود و بعيد نيست كه مؤ منين هم ملحق به متعلقين او باشد.


117

مساءله 4 - اگر بر جان يا عرض خودش و يا نفوس مؤ منين و عرض آنان بترس ‍ انكار منكر حرام مى شود، و همچنين است اگر بر مال قابل توجهى از مؤ منين بترسد، و اما اگر بر مال خودش بترسد بلكه حتى يقين به ضرر پيداكند در صورتى كه آن ضرر برايش حرجى نباشد ظاهرا نهى از منكر حرام نخواهد بود و اما اگر بحد مشقت و حرج برسد بعيد نيست حرام باشد.

مساءله 5 - اگر به پادارى فريضه اى و يا ريشه كن ساختن منكرى موقوف باشد به اينكه مال قابل توجهى را خرج كند خرج كردن آن واجب نيست لكن كار خوبى است به شرطى كه خودش در حرج و سختى نيفتد و اگر در حرج مى افتد بعيد نيست كه جائز نباشد، بله اگر موضوعى كه مى خواهد بپا بدارد ويا ريشه كن كند چيزى باشد كه شارع به آن اهتمام داردو خلاف آن را به هيچ وجه راضى نيست واجب است آن مال را بذل كند.

مساءله 6 - اگر معروف و منكر راز امورى باشد كه شارع اقدس به آن اهتمام دارد نظير حفظ نفوس يك قبيله از مسلمين وهتك نواميس آنان و يامحو آثار اسلام و از بين رفتن حجت آن به طورى كه باعث گمراه شدن مسلمانان باشد و يا محو شدن بعضى از شعائر اسلام نظير ويران شدن خانه كعبه بطورى كه آثارش و محلش از بين برود و امثال اينگونه فسادها بوده باشد بايد بين آن مفاسد و مفاسدى كه از امر به معروف و نهى از منكر برمى خيزد مقايسه شود و آنچه مهمتر است حفظ شود، وصرف ضرر هرچند ضررجانى و يا حرج باشد باعث رفع تكليف نمى شود، بنابراين اگر بپادارى حجتها و دلائل اسلام به نحوى كه زمينه ضلالت از بين برود متوقف بر دادن جان و يا جانها باشد على الظاهر اين بپادارى واجب است تا چه رسد به اينكه بپادارى دين باعث واقع شدن در حرج و ضرر غير جانى باشد.

مساءله 7 - اگر بدعتى در اسلام پديد آيد و سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب ((خدا منطقشان را بر هر منطق ديگر غالب سازد))باعث هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمين گردد واجب است به هر وسيله اى كه برايشان ممكن است از آن بدعت نهى كنند، چه اينكه نهى آنان و انكارشان مؤ ثر در ريشه كن شدن فساد باشد و چه نباشد، و همچنين اگر سكوت آنان از انكار منكرات باعث اين هتك حرمت شود و دراينگونه موارد مسئله ضرر و حرج در نظر گرفته نمى شود بلكه بايد مساءله اهم ومهم رعايت شود.

مساءله 8 - اگر در سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب ((اعلى الله كلمتهم ))خوف آن باشد كه منكر معروف و يا معروف منكر شود واجب است بر آنان علم خود را اظهار كنند و سكوت براى آنان جائز نيست هرچند كه يقين داشته باشند كه انكارشان هيچ تاءثيرى در فاعل آن ندارد، در اينجانيز كه مسئله مورد اهتمام جدى شارع اقدس است ملاحظه ضرر و حرج نمى شود.

مساءله 9 - اگر سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب ((اعلى الله كلمتهم ))موجب تقويت ظالم و ((العياذبالله ))تاءييد او باشد سكوت بر آنان حرام است و واجب است برايشان كه علم خود را اظهار كنند هرچند بدانند كه در برطرف نمودن ظلم او اثر ندارد.

مساءله 10 - اگر سكوت علماء دين و روساى مذهب ((اعلى الله كلمتهم ))باعث آن شود كه ستمكاران در ارتكاب ساير محرمات و پديد آوردن بدعتها جرى شوند سكوت آنان حرام و انكارشان واجب است هرچند كه در جلوگيرى حرامى كه ظلمه مرتكب مى شوند اثر نداشته باشد.

مساءله 11 - اگر سكوت علماء دين رؤ ساء مذهب ((اعلى الله كلمتهم ))باعث آن شود كه مردم نسبت به ايشان سوءظن پيدا كنند و حرمتشان هتك گردد و مردم نسبت كارهائى به آنان بدهند كه انتسابشان به آن ها صحيح و جائز نيست مثلا ((نعوذبالله ))آنان را اعوان ظلمه بخوانند واجب است بر آنان ظلمه را نهى از منكر نموده ننگ و عار را از ساحت خود دور سازد، هرچند كه نهى آنان هيچ اثرى در رفع ظلم نداشته باشد.


118

مساءله 12 - وارد شدن بعضى از علماء در بعضى از شئون دولت ظالم اگر باعث اقامه فريضه اى يا فرائضى و يا باعث قلع منكرى و يا منكراتى شود و مخدور مهمترى نظير هتك حرمت علم و علماء و تضعيف عقائد مردم ضعيف العقيده هم در كار نباشد واجب است و وجوبش كفائى است مگر آنكه از ساير علماء بر نيايد و تنها بعضى از علماء معين قدرت آن كار را داشته باشند تنها بر آن بعض واجب است .

مساءله 13 - براى طلاب علوم دينى جائز نيست كه در مؤ سسات دولتى كه دولت ظالم آنرا تاءسيس كرده نظير مدارس قديمه كه دولت آنرا به دست گرفته و از اوقاف حقوق طلابش را مى دهد وارد شوند و نيز جائز نيست شهريه آن مدارس را بگيرند چه اينكه از صندوق موقوفه خاص آن مدرسه باشد وچه از صندوق مشترك بين آن مدرسه وبين ساير اوقاف ، زيرا در اين كار مفسده عظيمى است كه اسلام را بخطر مى اندازد.

مساءله 14 - جائز نيست براى علماء و پيشنمازان اينكه از طرف دولت ظالم متصدى مدرسه اى از مدارس دينى بشوند، چه اينكه دولت حقوق آنان و طلاب مدرسه را از صندوق مشترك بپردازد و چه اينكه از موقوفات خود آن مدرسه يا غير آن مدرسه بدهد، چون در اين كار مفسده اى عظيم است و چيزى نمى گذرد كه حوزه هاى علمى و دينى را به نابودى مى كشاند.

مساءله 15 - براى طلاب علوم دينى جائز نيست داخل مدرسه هاى دينيه اى بشوند كه بعضى از متلبسين به لباس اهل علم و دين از طرف دولت جائر و يا به اشاره اى از ناحيه حكومت متصدى اداره آن است چه اينكه برنامه درسى آن از طرف حكومت باشد و چه از ناحيه متصدى هرچند كه دروس ‍ آن دينى باشد، براى اينكه اين كار در آينده مفسده عظيمه اى براى اسلام و حوزه هاى دينى دارد كه بايد از آن پناه به خدا برد.

مساءله 16 - اگر از قرائن چنين برآيد كه يك مؤ سسه دينى ولو با چند واسطه به وسيله دولت جائر تاءسيس شده و ياهزينه اداره آن تاءمين مى شود براى عالم جائز نيست متصدى اداره آن بشود، همچنانكه براى طلاب علوم دينى نيز جائز نيست داخل آن شوند و حقوق ((شهريه ))آنرا بگيرند، بلكه اگر چنين قرائنى هم نباشد ولى احتمال قوى بدهد كه دولت جائر در آن مؤ سسه دست دارد لازم است از ورود در آن احتراز كند، زيرا اين احتمال از امور مهمه ايست كه شارع نسبت به آن اهتمام دارد و به همين جهت احتياط در مثل آن واجب است .

مساءله 17 - متصدى چنين مؤ سسات و كسانى كه وارد به آن مى شوند محكوم به عدم عدالتند، و براى مسلمانان جائز نيست آثار عدالت بر آنان بار كنند مثلا در نماز جماعت به آنان اقتداء نموده و يا در مجلس طلاق شاهد اجراء طلاق گرفته شوند و يا در هر امرى كه در آن عدالت معتبر است عادل به حساب آيند.

مساءله 18 - براى چنين افرادى جائز نيست چيزى از سهم امام عليه السلام و سهم سادات بگيرند، و براى مسلمانان نيز جائز نيست چيزى از اين دو سهم به آنان بدهند مگر آنكه از آن مؤ سسات بيرون شوند و توبه كنند.

مساءله 19 - عذرهائى كه بعضى از متلبسين به لباس علم و دين براى تصدى خود مى تراشند مسموع نيست هرچند كه نزد افراد سطحى و غافل موجه باشد.

مساءله 20 - در كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند عدالت شرط نيست ، و نيز شرط نيست كه خودش بدانچه امر مى كند نموده و آنچه را كه نهى مى كند ترك كند، پس اگر خودش واجبى را ترك مى كند واجب است كه در صورت وجود شرائط ديگران را بدان امر كند همچنانكه واجب است خودش به آن عمل كند، و همچنين اگر خودش عمل حرامى را مرتكب مى شود واجب است بر او كه ديگران را از ارتكاب آن نهى كند همچنانكه واجب است خودش آن را ترك نمايد.


119

مساءله 21 - امر به معروف ونهى از منكر بر كسى كه به حد تكليف نرسيده واجب نيست هرچند كه مراهق ((نزديك به تكليف ))و مميز باشد، و كسانى هم كه به تكليف رسيده اند واجب نيست غير مكلف يعنى صغير و ديوانه و امثال آنها را امر به معروف و نهى از منكر كنند، بله اگر منكر آن قدر زشت باشد كه مولى تبارك و تعالى صدور آن را از هيچكس نمى پسندد بر افراد مكلف واجب است كه غير مكلف را از آن نهى كنند.

مساءله 22 - اگر كسى كه حرامى را مرتكب مى شود ويا واجبى را ترك ميكند در ارتكاب آن وترك اين عذرى شرعى يا عقلى داشته باشد امر به معروف ونهى از منكرش واجب نيست بلكه جائز هم نيست .

مساءله 23 - اگر داشتن اين عذر را درباره كسى احتمال دهد باز هم نهى او از منكر واجب نيست ، بلكه جواز آن محل اشكال است بنابراين اگر احتمال دهد كه اين فردى كه در رمضان روزه مى خورد مثلا مسافرباشد نهى او از منكر واجب نيست بلكه جوازش مشكل است ، بله اگر روزه خوردنش علنى و باعث هتك احكام اسلام و جرئت پيدا كردن مردم در ارتكاب حرام باشد واجب است او را از اين جهت نهى كند.

مساءله 24 - اگر كسى كه حرامى را مرتكب مى شود و يا واجبى را ترك مى كند معتقد به جواز آن باشد و مكلف او را در اعتقادش خطا كار بداند، در صورتى كه شبهه موضوعى باشد مثلا او معتقد است كه روزه برايش ضرر دارد و شراب دواى منحصر درد او است و اين بداند كه روزه براى اوضرر نداشته و شراب دواى منحصرش نيست ، واجب نيست ، با انكار خود خطا و جهل او را برطرف سازد و اما اگر شبهه حكمى باشد يعنى در حكم مسئله به خطا رفته باشد اين نيز دو صورت دارد: اگر او مجتهد است و يا مقلد مجتهدى است كه آن حرام را حلال و آن واجب را غير واجب مى داند باز نهى او واجب نيست و لازم نيست با بيان حكم جهل و خطاى او را برطرف سازد، و اگر خود او حكم مسئله را نمى داند و جاهل به وظيفه خويش است بر مكلف واجب است جهل او را برطرف ساخته حكم واقعه را بيان كند و او را از ارتكاب حرام باز دارد.

گفتار در مراتب امر به معروف و نهى از منكر  

امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه با حاصل شدن غرض از مرتبه پائين تر جائز نيست از مرتبه بالاتر آغاز شود بلكه اگر احتمال داده شودكه غرض با مرتبه پائين تر حاصل مى شوند نبايد مرتبه بالاتر را بكار بست .

مرتبه اول : اينكه وقتى عمل منكرى و يا ترك معروفى ببيند انزجار قلبى و ناراحتى درونى خود را با قيافه خود اظهار بدارد و به او بفهماند كه بايد آن منكر را ترك كند و آن معروف را انجام دهد، و همين قيافه گرفتن نيز درجاتى دارد.

1 - اينكه چشم خود را ببندد.

2 - اينكه چهره خود را عبوس كرده خود را گرفته خاطر نشان دهد.

3 - اينكه صورت و يا همه بدن خود را از او بگرداند.

4 - اينكه اصلا با او قهر كند وديگر با او مراوده و امثال آن نكند.

مساءله 1 - اگر احتمال دهد كه با نشان دادن مرتبه اول از عكس العمل طرف متنبه شده از منكر دست برداشته و يا معروف را انجام مى دهد جائز نيست ، مرتبه دوم را انجام دهد و در همان مرتبه نيز واجب است به درجه پائين تر آن اكتفاء كند وآسانتر آنرا انجام دهد مخصوصا درجائى كه تشخيص دهد اگر مرتبه شديدتر را انجام دهد طرف مقابل پرده حيا را ميدارد و جرى تر مى شود كه در اين صورت تعدى از مقدار لازم جائز نيست مثلا اگر احتمال دهد كه تنها با بستن چشمانش مطلوب حاصل مى شود و طرف مطلب را مى فهمد جائز نيست مرتبه بالاتر را از خود نشان دهد.


120

مساءله 2 - اگر روى گرداندن و دورى كردن تنها در تخفيف منكر اثر داشته باشد نه در ريشه كن شدن آن ، احتمال هم ندهد كه امر و نهى زبانى در ريشه كن ساختن آن دخالت داشته باشد وبيش از آن هم برايش ممكن نيست دورى كردن واجب است .

مساءله 3 - اگر احتمال رود كه اعراض علماء دين و رؤ ساء مذهب ((اعلى الله كلمتهم ))از ظلمه و سلاطين جور در آنان تاءثير مى گذارد ولو به همين مقدار كه ظلم آنان را تخفيف مى دهد واجب است اعراض كنند واگر عكس اين فرض شود به اين معنى كه مراوده و معاشرت با آنان باعث تخفيف ظلمشان باشد در آن صورت بايد رعايت اهم و مهم را نموده جانب اهم را گرفت و در صورتى كه هيچ محذورى درمعاشرت با آنان نبوده حتى اين احتمال در بين نبود كه شايد معاشرت با آنان باعث شوكت وتقويتشان شود و جرئتشان برهتك حرمتهاى الهى را زياد كند ويا احتمال اينك شايد معاشرت با آنان هتك به مقام علم و روحانيت و سوء ظن مردم به علما اسلام شود، در اين صورت معاشرت با آنان به اين منظور واجب است .

مساءله 4 - اگر معاشرت علماء دين و رؤ ساى مذهب باسلاطين جور هيچگونه مصلحتى كه مراعات آن لازم باشد نداشته باشد جائز نيست مخصوصا در صورتى كه معاشرت آنان باعث اتهام شده مردم تصور كنند كه بكارهاى سلاطين راضيند.

مساءله 5 - اگر احتمال داده شود كه نپذيرفتن هداياى ظلمه و سلاطين جور باعث تخفيف ظلم يا تخفيف جرئت آنان بر بدعتهاشان مى شود واجب است نپذيرند و پذيرفتن آن جائز نيست واگر احتمال عكس اين در بين باشد آنوقت بايد جهات اهم و مهم را مشخص نموده همانطور كه قبلان گفتيم جانب اهم رعايت شود.

مساءله 6 - اگر در قبول هداياى آنان تقويت شوكت آنان و جرئت يافتنشان بر ظلم يا بر رسمى كردن بدعتهايشان شود قبول آن حرام است ، و اگر احتمال اين محذورها داده شود احتياط آنست كه قبول نكنند و اما اگر عكس شد واجب است كليه جهات رعايت شده اهم را مقدم بدارند.

مساءله 7 - راضى بودن به فعل منكر و ترك معروف حرام است بلكه بعيد نيست كه كراهت قبلى از آن دو واجب باشد و اين رضا و كراهت قبلى غير از امر به معروف و نهى از منكر است .

مساءله 8 - حرمت رضايت به منكر وجوب كراهت از آن به هيچ شرطى مشروط نيست ، بلكه حرمت آن و وجوب اين مطلق و در همه احوال است .

مرتبه دوم : امر به معروف و نهى از منكر زبانى است

مساءله 1 - اگر بداند كه جلوگيرى از گناه و وادار سازى به انجام تكاليف با مرتبه اول حاصل نمى شود واجب است در صورت احتمال تاءثير پا به مرحله بگذارد.

مساءله 2 - اگر احتمال دهد كه با ارشاد و موعظه به نرمى غرض حاصل مى شود واجب است چنين كند و جائز نيست ازآن تجاوز كند.

مساءله 3 - اگر بداند كه غرض با آن حاصل نمى شود پا به مرحله بعدى مى گذارد يعنى با تحكم او را امر به معروف و نهى از منكر مى كند، و در اين مرحله اگر احتمال تاءثير مى دهد، واجب است از آسانترين و نرم ترين كلام آغاز كند وجائز نيست از آن تجاوز نموده ((با خشونت سخن بگويد))مخصوصا اگر چنانچه مورد كسى است خشونت نسبت به او هتك او است .

مساءله 4 - اگر جلوگيرى از منكر و اقامه واجب متوقف بر سخن درشت و تشديد در امر و تهديد بر مخالفت باشد همه اينها جائز مى شود بلكه واجب است ولى احتزار از دروغ رعايت شود.

مساءله 5 - جائز نيست براى نهى از منكر از عملى حرام نظير ناسزا و دروغ و اهانت كمك بگيرد زيرا خود آنها منكرند، بله اگر منكر عملى باشد كه شارع به هيچ شرائطى راضى به آن نيست نظير كشتن نفس محترمه وكارهاى قبيح و كبائريكه مايه هلاكت است جائر است بلكه اگر منع از چنان منكرى حاصل نمى شود مگر به وسيله آنگونه محرمات ارتكاب آنها براى جلوگيرى از بزرگتر از آنها واجب مى شود.


121

مساءله 6 - اگر در بعضى از مراتب نهى زبانى ((مرحله دوم ))اهانت و ايذاء كمترى هست نسبت به آنچه در مرحله اول گفتيم و غرض به همان حاصل مى شود واجب است به همان مقدار اكتفا شود و وظايف مرحله اول را انجام دهد، مثلا اگر فرض شود موعظه و ارشاد با بيان نرم و روى گشاده مؤ ثر و يا محتمل التاءثير است و كمتر از اعراض وقهر كردن و امثال آن طرف را آزار مى دهد نبايد از اين نهى زبانى كه مرحله دوم است تجاوز نموده به اعراض كه مرحله اول است تمسك بجويد اشخاص چه امر كنندگان و چه امر شوندگان از نظر اخلاق و احوال بسيار مختلفند، بسيارى هستند كه اعراض و قهر كردنشان طرف را بيشتر آزار ميدهد و براى او سنگين تر واهانت آميزتر است تا امر به معروف و نهى از منكر زبانى ، بنابراين بر امر كننده ونهى كننده لازم است رعايت مراتب و اشخاص را بنمايد و وظيفه خود را به آسانتر و آسانترين راه انجام دهد.

مساءله 7 - اگر فرض شود كه بعضى از مراتب مرحله اول مساوى با بعضى از مراتب مرحله دوم باشد ديگر ترتيبى بين دو مرحله نبوده مكلف مخير است از هر يك از دو راه كه خواست امر به معروف و نهى از منكر كند مثلا اگر فرض شود كه در موردى امر به معروف زبانى و روى گردانى به يك اندازه طرف را ناراحت مى كند و آمر به معروف وناهى از منكر بداند و اين احتمال دهد كه هر دو طريق مؤ ثر است مخير است يبن آن دو و جائز نيست به مرتبه شديدتر تجاوز كند.

مساءله 8 - اگر احتمال دهد كه وقتى امر به معروف او مؤ ثر مى شودكه اين چند مرتبه از مرحله اول يا چند مرتبه از مرحله دوم جمع كند، ويا بين همه مراتب مرحله اول و دوم جمع كند ((و چنين جمعى ممكن هم باشد))ويا بين دو مرتبه جمع كند و آن نيز ممكن باشد بايد تا آنجا كه ممكن است جمع كند، بنابراين اگر بداند كه بعضى از مراتب مرحله اول هيچ اثرى ندارد ولى اگر هم چهره خود رادر هم بكشد و هم عبوس شود وهم از طرف قهر كند وهم زبان او را نهى كند واين نهى زبانى راهم با خشونت وتهديد جفت نموده و علاوه صدا راهم بلند نموده او را بترساند و امثال اين آن وقت احتمال تاءثر دارد واجب است جمع كند.

مساءله 9 - اگر دفع منكرى يا اقامه معروف موقوف بر توسل به ظالمى شود كه آن ظالم طرف را از معصيت دور كند توسل به ظالم جائز است ، بلكه اگر مطمئن است كه ظالم از مقتضاى تكليف تجاوز نمى كند واجب است بر ظالم نيز واجب است كه متوسل او را اجابت كند بلكه جلوگيرى از گنهكار بر خود ظالم مستقلا واجب است همانطور كه بر سايرين واجب است ، و بر ظالم نيز مراعات آنچه كه بر غير ظالم لازم بود لازم است و او نيز بايد از آسانترين راه آغاز كند.

مساءله 10 - اگر مطلوب و مقصود از نهى از منكر با مرتبه پائين تر از شخصى حاصل و از شخص ديگر با مرتبه بالاتر حاصل مى شود ظاهرا هر يك تكليف خود را به طور كفائى دارند و بر دومى واجب نيست امر به معروف ونهى از منكر را به شخص اول محول كند كه از وى به مرتبه اول حاصل شود.

مساءله 11 - اگر نهى از منكر به وسيله شخصى باعث كم شدن منكر و از ديگرى باعث از بين رفتن منكر مى شود بر هر دوى آنان واجب است به وظيفه خود قيام كنند، لكن اگر دومى قيام كرد و منكر را ريشه كن ساخت تكليف از اولى ساقط مى شود بخلاف اينكه اولى وظيفه اش راانجام دهد و گناه را كمتر سازد كه وظيفه دومى را ساقط نمى كند.


122

مساءله 12 - اگر اجمالا بداند كه انكار او به هر مرتبه اى كه باشد موثر مى افتد واجب است اول با مرتبه پائين تر نهى از منكر كند، اگر ديد غرض حاصل نشد آنگاه به مرتبه بالاتر منتقل شود.

مرتبه سوم : انكار عملى و به كارگيرى دست است .

مساءله 1 - اگر يقين كند يا مطئمن باشد كه امر به معروف و نهى از منكر با دو مرتبه قبلى مؤ ثر نيست واجب است به مرتبه سوم منتقل شود يعنى اعمال قدترت كند البته با رعايت نرم تر و نرم تر.

مساءله 2 - اگر ممكنش باشد كه بين منكرو كسى كه مى خواهد آنرا مرتكب شودحائل گردد واجب است به همين مقدار اكتفا كند، البته در صورتى كه محذور آن كمتراز طرف ديگر جلوگيرى باشد.

مساءله 3 - اگر حائل شدن بين او و گناه مستلزم آن باشد كه يا در خود او تصرفى كند و يا در ابزار كارش به اينكه آن ابزار را از كار بيندازد ((مثلا متوقف بر اين شد كه دست او را بگيرد و يا او را طرد كند و يا در جام شرابش و يا در كارد او تصرف كند و يا تصرف ديگرى نظير اينها))جائز و بلكه واجب است چنين كند.

مساءله 4 - اگر جلوگيرى از منكر موقوف بر اين باشد كه بدون اجازه او داخل خانه و يا ملك اوشود يا دراموالش از قبيل فرش و رختخواب او تصرف كند جائزاست البته اين در وقتى است كه گناه از امور مهمه اى باشد كه مولا تبارك و تعالى به هيچ وجه راضى به ارتكاب آن نيتس نظير ريختن خون بى گناه ، و اما در غير اينگونه منكرات جواز تصرف در ملك اومشكل است هرچند كه بعيد نيست بعضى از مراتب تصرف در بعضى از منكرات جائز باشد.

مساءله 5 - اگربازدارى عملى گنهكار باعث آن شود كه ضررى به گنهكار را بخورد مثلا جام شرابش بشكند و يا كاردش دو نيم شود در صورتى كه اين گونه ضررها از نظر عرف لازمه جلوگيرى باشد بعيد نيست بگوئيم كه شخص ناهى از منكر ضامن آن نيست ، و اما اگر از ناحيه گنهكار ضررى به آم ر به معروف وناهى از منكر وارد شود ضامن و گنهكار است .

مساءله 6 - اگر بطرى شراب و يا جعبه آلات قمار را بشكند، با اينكه نهى از منكر حاجتى به آن ندارد هم ضامن آن است و هم مرتبك گناه شده .

مساءله 7 - اگر در نهى از منكر از مقدار لازم تعدى و اين تعدى منجر به آن شود كه ضررى بر فاعل منكر برسد ناهى از منكر ضامن است و در تعدى خود مرتكب حرام شده است .

مساءله 8 - اگر حائل شدن ميانه فاعل و فعل منكر موقوف بر اين باشد كه فاعل را در جائى حبس كند و يا نگذارد از خانه اش بيرون شود جائز و بلكه واجب است با مراعات نرم تر و نرم تر و آسانتر چنين كند، و جائزنيست اورا اذيت كند و زندگى را بر او تنگ بگيرد.

مساءله 9- اگر مطلوب حاصل نشود مگر به اينكه به نحوى او را تنگنا قرار دهد و بزحمت بيندازد ظاهرا جائز و بلكه واجب است البته با رعايت نرمتر و نرمتر.

مساءله 10 - اگر غرض حاصل نشود مگر وقتى كه طرف را بزند و دردى بر او وارد آورد، ظاهرا با رعايت مراتب ملايمتر و آسانتر جائز باشد، التبه در اينجا سزاوار آن است كه از فقيهى جامع الشرائط اذن بگيرد بلكه در حبس ‍ كردن و تنگ گرفتن بر فاعل نيز اجازه گرفتن وامثال آن سزاوار است .

مساءله 11 - اگر جلوگيرى فاعل از گناه مستلزم زخمى كردن وى و يا كشتنش ‍ باشد جائز نيست ، مگر به اذن امام كه بنابراقوى جائز مى شود و در اين عصر كه عصر غيبت امام عليه السلام فقيه جامع الشرائط قائم مقام آن حضرت است اگر شرائط حاصل باشد.


123

مساءله 12 - اگر عمل منكر عملى است كه مولى سبحانه و تعالى به هيچ وجه راضى به وقوع آن نيست ، نظير ريخته شدن خون بى گناه دفع آن جائز بلكه واجب است ، هرچند كه منجر به زخمى شدن فاعل و يا كشته شدن او باشد، بنابراين دفاع از جان يك فرد بى گناه با زخمى كردن فاعل و يا كشتن او واجب است ، در صورتى كه بدون زخمى كردن ويا كشتن جلوگيرى ممكن نباشد، و در اينجا احتياج به اذن امام عليه السلام و يا فقيه جامع الشرائط نيست ، پس اگر شخصى بر شخص ديگر هجوم برده كه اورا بشكد دفع او واجب است ولو با كشتن او البته به شرطى كه فاعل ايمن از هر فسادى باشد و اگر كشت چيزى به عهده اش نمى آيد.

مساءله 13 - اگر غرض با زخمى كردن فاعل حاصل مى شود كشتن او جائز نيست در زخمى كردن هم بايد رعايت آسانتر و آسانترش را بكند و اگر تعدى كند ضامن است ، همچنانكه اگر فاعل منكر او را زخمى كند ويا به قتل برساند ضامن است .

مساءله 14 - سزاوار آنست كه آمر به معروف و ناهى از منكر در امر و نهيش و مراتب انكارش چون طبيبى باشد كه با مهربانى بيمار خود را معالجه مى كند و چون پدرى مشفق باشد كه همواره مصلحت فرزند را رعايت مى كند و اينكه انكارش لطف و رحمتى خاص براى فاعل و لطف و رحمتى عام براى امت باشد، و اينكه نيت خود را براى رضاى خداى عزوجل خالص كند اين عمل خود را از شوائب هواها و از اظهار علو پاك بدارد و درحال نهى از منكرش خود را شخصى منزه و مافوق فاعل نبيند، چون بسيار مى شود كه مرتكب يك گناه و ياچند گناه فضائلى در نفس دارد كه خدايتعالى آنرا دوست مى دارد هرچند كه از عمل از خشمگين است چه بسيار مى شود كه خود آمر به معروف و ناهى از منكر برعكس اين فرض است ((يعنى در باطن دلش صفات بسيار نكوهيده اى دارد كه مورد خشم خدا است و از خودش خبر ندارد)).

مساءله 15 - از بزرگترين مصاديق امر به معروف و نهى از منكر و شريفترين و لطيف ترين و مؤ ثرترين آن در نفوس مخصوصا اگر علماء دين و رؤ ساء مذهب ((اعلى لله كلمتهم ))مباشر آن باشند، امر به معروف و نهى از منكر كسانى است كه اهل معروف باشند و به عمل به واجبات و مستحب دين شناخته شده باشند، كسانى كه خود از منكرات و بلكه از مكروهات دورى مى كنند و به اخلاق انبياء و روحانيين متخلق باشند وخود را از اخلاق سفيهان و اهل دنيا منزه بدارند، به طورى كه عمل و زى و اخلاق آنان خود آمر به معروف و ناهى از منكر و الگو براى مردم باشد، واما اگر ((العياذ بالله ))برخلاف اين باشند و مردم عالم دين را كه مدعى جانشينى انبياء و زعامت امتند را ببينند كه به گفته هاى خود عمل نمى كند طبعا رفتار او باعث ضعف عقيده مردم و جرئت يافتن آنان بر معاصى و بدگمان شدنشان به سلف صالح مى شود، پس بر علماء و مخصوصا رؤ سا مذهب واجب است از مواضع تهمت دورى كنند، و بزرگترين موضع تهمت تقرب به سلاطين جور و رؤ ساء ظلمه است ، و بر امت اسلامى است كه اگر به عالمى اينطورى برخورد كردند اگر احتمال صحت مى دهند عمل او را حمل بر صحت كنند والا از او اعراض نموده او را از خود برانند چون چنين فردى روحانى نيست وتنها به لباس روحانيت درآمده ، شيطانى است كه رداء علماء را به تن كرده ، پناه مى بريم به خدا از شرى كه چنين افراد براى اسلام دارند.


124

خاتمه : در خاتمه كتاب امر به معروف و نهى از منكر چند مسئله است .

مساءله 1 - جائز نيست كسى متكفل امور سياسى از قبيل اجراء حدود و امور قضاء و امور مالى نظير گرفتن خراج و ماليات شرعى شود مگر امام مسلمين عليه السلام و يا كسى كه امام معصوم او را براى اينگونه امور نصب كرده باشد.

مساءله 2 - در عصر غيبت ولى امر وسلطان عصر عج الله فرجه الشريف نواب عام آنحضرت يعنى فقها جامع الشرائط فتوى و قضاء قائم مقام آنجناب در اجراء سياسات و سائر شئون امامت هستند بجز ابتدا كردن به جهاد كه مخصوص امام معصوم عليه السلام است .

مساءله 3 - بر نواب عام امام عليه السلام واجب كفائى است كه با داشتن بسط يد وترس نداشتن ازاحكام جور به هر اندازه كه ممكن است به امور نامبرده قيام كنند.

مساءله 4 - بر مردم واجب كفائى است كه فقهاء رادراجراء سياسات و ساير امور حسبيه اى كه در عصر غيبت مختص به آنان هست تا حد امكان كمك و مساعدت كنند اگرامكان ندارد به مقدارى كه امكان دارد يارى دهند.

مساءله 5 - جائز نيست كسى از ناحيه سلطان جائز و ظالم متصدى حدود و قضاء و غير آن شود تاچه رسد به اجراء سياسات غير شرعى ، پس اگر كسى با داشتن اختيار از قبل او متصدى سياسات شود وعملى انجام دهد كه ضمان آورد است ضامن مى شود و اصل عمل هم گناه كبيره است .

مساءله 6 - اگر سلطان جائر كسى را مجبور كند براينكه امرى از امور نامبرده رابرعهده بگيرد قبول آن جائز است مگر آنكه ماءموريت كشتن كسى باشد و هر عمل ضمان آورى كه ماءمور انجام دهد ضمان آن بعهده جائر است و دراينكه بگوئيم مجروح كردن هم حكم كشتن رادارد تاءمل است ، بله بعضى از امور مهمه ملحق به كشتن است كه قبلان به آنها اشاره كرديم .

مساءله 7 - اگر فقيه جامع الشرائط از طرف والى جور امرى از امور سياسى و قضائى و امثال آنرا بخاطر مصلحتى بعهده گرفت جائز وبلكه واجب است بر وى كه در پشت پرده سياسات حدود شرعيه راجارى نموده و در مقام قضاء طبق موازين شرعى حكم كند و يا متصدى امور مالى و حسبى شود و نمى تواند از حدود الهى تجاوز كند.

مساءله 8 - اگر فقيه تشخيص دهد كه متصدى شدنش از طرف والى جائز باعث مى شود حدود شرعى و سياسات الهيه اجراء شود واجب است متصدى بشود، مگر آنكه مفسده متصدى شدنش عظيم تر از ترك جارى شدن احكام الهى باشد.

مساءله 9- كسى كه تنها در بعضى از مسائل شرع مجتهد باشد جائز نيست هيچيك از امور نامبرده را متصدى گردد، بلكه بنابراحتياط حال او حال فردى عامى است ، بله اگر مجتهد مطلق ((كه در همه مسائل شرعى صاحب فتوى باشد يافت نشود بعيد نيست جائز باشد كه متصدى امر قضاء گردد به شرطى كه در مسائل قضاء مجتهد باشد و همچنين بنابراحتياط چنين مجتهدى در تصدى امور مالى و حسبى مقدم بر عدول مؤ منين است .

مساءله 10 - براى مسلمان جائز نيست كه در خصومتها و مرافعات به قاضيان جور مراجعه كند بلكه بر دو طرف دعوى واجب است به فقيه جامع الشرائط مراجعه كنند و اگر با امكان رجوع به وى به ديگرى رجوع كنند آنچه با حكم او به دستشان آيد حرام و سحت است ، البته با تفضيلى كه در اين مسئله هست .

مساءله 11 - اگر مدعى خصم خود را دعوت كند كه براى فصل خصومت نزد فقيهى بروند بر خصم واجب است دعوت او را قبول كند، همچنان كه اگر خصم راضى باشد كه مرافعه را نزد فقيه ببرند براى مدعى جائز نيست به ديگرى رجوع كند.

مساءله 12 - اگر مدعى مرافعه را نزد حاكم شرعى برد و حاكم طرف دعوى را خواست كه حاضر شود بر اوواجب است حاضر گردد و سرپيچى جائز نيست .


125

مساءله 13 - واجب كفائى است بر حكام شرعى كه ترافع مردم را بپذيرند و اگر در شهر تنها يك نفر فقيه موجود است قبول طرح دعوى بر او متعين است .

گفتار در دفاع

دفاع بر دو قسم است : يكى : دفاع از بيضه اسلام و حوزه آن . دوم : دفاع از جان وساير متعلقات خود.

گفتار در قسم اول دفاع :  

مساءله 1 - اگربلاد مسلمين و يا حدود و مرزهاى آن تحت سلطه دشمن قرار گيرد به طورى كه خوف آن رود كه بيضه اسلام و مجتمع اسلامى از بين برود بر همه واجب است به هر وسيله اى كه ممكن باشد از قبيل بذل مال و جان از كيان وعظمت اسلام دفاع نمايند.

مساءله 2 - وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم عليه السلام و اجازه او و يا اذن نائب خاص و يانائب عام او نيست ، پس بر هر مكلف واجب است به هر وسيله كه شده بدون هيچ قيد و شرطى دفاع نمايد.

مساءله 3 - اگر وضعى پيش آيد كه ترس آن رود كه استيلاء و غلبه كفار بر بلاد مسلمين زياد گشته و توسعه يابد و در نتيجه كفار شهر آنان را بگيرند و ايشانرا اسير نمايند دفاع به هر وسيله ممكن واجب است .

مساءله 4 - اگر اين ترس پيش آيد كه كفار از نظر سياسى و اقتصادى بر بلاد مسلمين استيلاء يابند واين استيلاء و تسلط منجربه آن شود كه مسلمين اسير سياسى و يا اقتصادى كفار گشته اسلام و مسلمين خوار و ضعيف گردند دفاع واجب است ، دفاع به وسائلى كه شبيه به وسائل كفار باشد و همچنين دفاع با مقاومت منفى از قبيل نخريدن كالاى دشمن و ترك استعمال آن وترك معامله و ارتباط با آنان به طور مطلق .

مساءله 5 - اگر در روابط بازرگانى و غير آن ترس آن رود كه اجانب از نظر سياسى يا جهات ديگر بر اسلام و بلاد مسلمين اسيتلاء يابند واين استيلاء به استعمار خود آنان و يا كشور اسلامى منتهى گردد هرچند به شكل استعمار معنوى باشد، بر همه مسلمانان واجب است از اين روابط و داد وستدها اجتناب كنند زيرا حرام است .

مساءله 6 - اگر روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دولتهاى بيگانه موجب استيلاء اجانب بر كشور آنان و يا برنفوس و يا اموال آنان شود ويا باعث اسارت سياسى آنان گردد برقرار كردن چنين روابط و مناسباتى بر زمامداران كشورهاى اسلامى حرام است و هر قراردادى ، در سايه اينگونه روابط منعقد سازند از درجه اعتبار ساقط است و بر مسلمانان واجب است زمامداران خود را ارشاد و در آخر ملزم به ترك رابطه نمايند هرچند كه با مقاومتهاى منفى باشد.

مساءله 7 - اگر بر يكى از دولتهاى اسلامى ترس آن رود كه اجانب بر آن هجوم ببرند، برهمه دولتهاى اسلامى واجب است كه با هر وسيله ممكنه از آن كشور دفاع نمايند، همچنانكه بر ملتهاى واجب است .

مساءله 8 - اگر يكى از دول اسلامى قراردادى مخالف مصالح اسلام و مسلمين با اجانب امضاء كند بر ساير دولتها واجب است در گسستن آن قرارداد از راههاى سياسى و اقتصادى جديت كنند مثلا با آن دولت قطع رابطه سياسى و بازرگانى نمايند و بر ساير مسلمانان نيز واجب است در اين باره اهتمام بورزند و به مقدار ممكن مقاومت منفى نمايند و اينگونه قراردادها از نظر اسلام باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

مساءله 9 - اگر بعضى از رؤ ساى دول اسلامى و يا بعضى از نمايندگان دو مجلس آنها باعث نفوذ سياسى و يا اقتصادى اجانب در مملكت اسلامى شوند و خوف آن رود كه هر چند در آينده بر استقلال كشور و بيضه اسلام لطمه اى وارد آيد، او خائن است و در هر مقامى كه باشد خود به خود از آن مقام بركنار مى شود، البته اين در فرضى است كه از اول به حق آن مقام را متصدى شده باشد و اگر نه تصديش از اول باطل بوده و بر امت اسلامى واجب است او رامجازات كنند، هرچند از اين راه كه عليه او مقاومت منفى نمايند مثلا با او معاشرت و معامله نكنند و به هر نحو كه ممكن باشد از او اعراض نمايند و در بيرون كردنش از شئون سياسى و محروم ساختنش از حقوق اجتماعى اهتمام بورزند.


126

مساءله 10 - اگر برقرار كردن روابط دولت اسلامى و يا تجار مسلمين با بعضى از دولتهاى بيگانه و يا تجار بيگانه اين ترس را ايجاد كند كه ممكن است اين رابطه لطمه اى به بازار مسلمين و اقتصاد آنان وارد آورد واجب است آن رابطه راترك كنند، و چنان تجارتى حرام است ، و بر رؤ ساى مذهب است كه با وجود چنين ترسى كالا و تجارت بيگانگان را به نحوى كه موقعيت اقتضاء داشته باشد تحريم نمايند، و بر امت اسلامى واجب است كه رؤ ساء مذهب خود رامتابعت كنند، همچنانكه بر عموم مسلمين واجب است در قطع رابطه نامبرده كوشش نمايند.

گفتار در قسم دوم دفاع  

مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكمه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آنان راز جان و ناموس و مال خود به هر نحوى كه بتواند براند.

مساءله 2 - اگر دزدى ويا غير دزدى در خانه او و يا در جاى ديگر بر او هجوم بياورد و بخواهد او را به ناحق به قتل برساند واجب است بر او كه به هر وسيله ممكن او را از خود دفع كند هرچند منجربه كشته شدن مهاجم شود و جائز نيست خود را تسليم او نموده تن به ظلم او بدهد.

مساءله 3 - اگر مهاجم نامبرده به كسان او مثلان به پسر و يا دختر يا پدر و يا برادر يا ساير متعلقين به او حتى به خادم وياكنيز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند جائز وبلكه واجب است از او دفاع كند هرچند كه به كشتن مهاجم بيانجامد.

مساءله 4 - اگر آن مهاجم به حريم وى چه همسرش باشد وچه غير همسرش ‍ هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز كند دفاع به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است هرچند منجر به كشته شدن مهاجم گردد، بلكه ظاهرا حكم همين است در جائى كه هجوم به عرض حريم به كمتر از تجاوز به ناموس باشد.

مساءله 5 - اگر بر مال اويا مال عيال او هجوم برند براى او جائز است كه به هر وسيله ممكن مهاجم را دفاع كند هرچند به كشته شدن مهاجم بيانجامد.

مساءله 6 - بنابراحتياط درهمه آنچه گفته شد واجب است در دفاع از آسانتر از آسانترين طريق آغاز طريق آغاز كند، مثلا اگر دشمن با تنبيه و اخطار از قبيل سرفه كردن مثلا دست از كار خود برميدارد همين كار را بكند، و اگر به اين طريق دفع نمى شود با صيحه بلند و تهديد او را دفع كند و به همين اكتفا نمايد، و اگر دفع نشود مگر با دست بايد به آن اكتفا نمايد، و اگر دفع نشود مگر با چوب به همان اكتفاء كند ويا دفع نمى شود مگر با شمشير به آن اكتفاء نموده مجروحش مى سازد، و اگر ممكن نشد مگر با كشتن جائز است به هر آلت كشنده اى او را به قتل برساند، البته مراعات ترتيب در صورت امكان و وجود فرصت و ترس نداشتن از غلبه مهاجم است ، و اما اگر بداند كه با مراعات ترتيب وقت از دست مى رود و دزد بر او غالب مى شود رعايت آن لازم نيست ، بلكه باترس از آن نيز وجوب ترتيب از بين مى رود و جائز است به هر چيزى كه موجب دفع دشمن به طور قطع است توسل بجويد.

مساءله 7 - اگر بدون تجاوز از حد لازم ، نقصى مالى يابدنى بر مهاجم واردآيد و يا او را به قتل برساند خسارت وارده هدر است و او ضامن نيست .

مساءله 8 - اگر از مقدار كفايت تعدى كند به اين معنا كه هم به نظر خودش و هم در واقع امكان دفع دشمن با خسارت كمتر بود لكن او خسارت بيشترى وارد آرود بنابراحتياط ضامن است .

مساءله 9- اگر از ناحيه مهاجم به مباشرت خودش و يا به دستور او جراحتى يا قتلى و يا خسارتى مالى و امثال آن به كسى واريد آيد ضامن است .


127

مساءله 10 - اگر مهاجم بر او مهاجم بر او حمله ببرد تا او را و يا حريم ناموس او را به قتل برساند دفاع واجب است هرچند كه يقين داشته باشد به اينكه كشته مى شود تاچه رسد به اينكه خسارتى كمتر از قتل بر او وارد مى شود و تا چه رسد به اينكه يقين به كشته شدن نداشته باشد بلكه مظنه و يا احتمال بدهد، و اما اگر هجوم مهاجم براى كشتن و يا تجاوز به ناموس وى نباشد بلكه براى بردن مال او باشد و يقين داشته باشد اگر دفاع كند كشته مى شود دفاع واجب نيست ، بلكه در صورت احتمال هم احتياط در تسليم شدن است .

مساءله 11 - چنانچه فرار از چنگ مهاجم از طريق ديگرى غير از جنگيدن ممكن باشد احتياط آنست كه جنگ نكند، پس اگر مهاجم به ناموس او هجوم ببرد و او بتواند از راهى غير جنگيدن ناموس خود را رها سازد احتياط آنست كه چنين كند.

مساءله 12 - اگر مهاجم براى كشتن او و يا تجاوز به ناموسش بر او حمله برد واجب است بجنگ با او برخيزد، هرچند كه يقين داشته باشد به اينكه جنگيدن سودى در دفع دشمن ندارد، و جائز نيست خود را تسليم اوكند تا چه رسد به جائى كه اينچنين يقينى نباشد و تنها مظنه و يا احتمال آنرا بدهد، و اما اگر هجوم به منظور تجاوز به مال او باشد دفاع از راه قتال واجب نيست بلكه احتياط ترك قتال است .

مساءله 13 - بعد از تحقق و اطلاع از اينكه مهاجم قصد او را دارد هرچند كه از طريق قرائن اطمينان آور بوده باشد دفاع بدون اشكال جائز است ، و اما با صرف مظنه ويا احتمال موجب ترس آيا دفاع جائز است يانه ؟ ظاهرا با فرض امنيت از ضرر او دفاع جايز نيست ، چه اينكه امنيت بدين جهت داشته باشد كه بداند منظور مهاجم قدرت نمائى است ، و يا از اين جهت كه اگر منظورش واقعا حمله كردن باشد در خود امكان آنرا مى بيند كه به نحوى او را از خود دفع كند، و اما اگر امنيت نداشته باشد در جواز دفاع اشكال است .

مساءله 14 - اگر بدست آورد كه مهاجم قصد جان و يا ناموس و يا مال او را دارد و در مقام دفاع ضررى به مهاجم رساند و يا جنايتى بر او وارد آورد، بعد معلوم شد كه اشتباه كرده و مهاجم چنين قصدى نداشته ضامن ضرر و جنايت بر او هست هرچند كه گناه نكرده است .

مساءله 15 - اگر دزد و يا محارب قصد او كند و او خيال كند كه او قصد حمله ندارد ((مثلا براى كارى آمده ))و وى نه بخاطر دفاع بلكه به غرضى ديگر به او حمله كند ظاهرا ضامن نيست هرچند كه او را به قتل برساند، لكن از اين كه تجرى كرده خطا كار است .

مساءله 16 - اگر دو نفر دزد يا نظير دزد به يكديگر حمله كنند، اگر حمله از ناحيه يكى آغاز شده باشد و ديگرى به عنوان دفاع بر او حمله برده باشد آنكه آغاز كرده ضامن است و دفاع كننده ضامن نيست هرچند كه اگر ولى آغاز نمى كرد اين آغاز مى كرد و اما اگر با هم به يكديگر حمله ور شده باشند هريكى جنايت وارده بر ديگرى را ضامن است ، و اگر در بين يكى دست ازحمله بردارد و ديگرى جرى شده بر او حمله كند وجنايتى بر او وارد آورد تنها او ضامن است .

مساءله 17 - اگر دزد و يا كسى نظير دزد بر اوهجوم ببرد ولى او يقين داشته باشد به اينكه كارى از پيش نمى برد چون حائلى نظير نهر آب و يا ديوار مانع اجراء مقصد او مى شود، بايد دست از او بردارد و جائز نيست ضررى چون زخم و ياقتل و يا غير آن بر او دارد و اگر آورد ضامن است و همچنين اگر مانع او ضعف او باشد.


128

مساءله 18 - اگر مهاجم بر او حمله ببرد ولى هنوز به او نرسيده پشيمان شود و پشيمانى خود را اظهار هم بكند ديگر جائز نيست متعرض او شود واگر شد ضامن است ، بله اگر بترسد كه اظهار ندامت او خدعه و فريب باشد و بترسد اگر دفاع را آغاز نكند و يابه او مهلت بدهد فرصت از دستش برود بعيد نيست دفاع جائز باشد، ولى اگر بعدا معلوم شد كه او در دعوى نداشتنش ‍ صادق بوده ضامن خسارتهاى وارده بر او است .

مساءله 19 - دفاع آن هم با رعايت ترتيبى كه قبلا بيان كرديم وقتى جائز است كه مهاجم به طرف انسان بيايد، و اما اگر در حال برگشتن و اعراض باشد جائز نيست به اوضررى وارد سازد و واجب است دست از او بردارد و اگر ضررى وارد آورد ضامن است .

مساءله 20 - اگر علم يا اطمينان دارد به اينكه برگشتن او به منظور تهيه نيرو است دفع او جائز است و اگر بعدا معلوم شد كه علم و اطمينانش خطا بوده ضررهائى كه بر او وارد آورد ضامن است .

مساءله 21 - اگر مظنه و يا احتمال عقلائى بدهد كه برگشتن مهاجم به منظور مجهز شدن بيشتر است و به همين خاطر بر جان ويا عرض و ناموس خود بترسد، و در عين حال مى ترسد كه اگر مهلتش داده فرصت از دست و دشمن مجهز شده بر او غلبه كند، ظاهرا با رعايت ترتيب مزبور اگر ممكن باشد دفاع جائز است ولى اگر بعدا معلوم شد كه خطا كرده آنچه موجب ضمان است را ضامن است و اما اگر ترس از مال خود داشته باشد احتياط در ترك دفاع است مخصوصا در مثل جراحت وقتل .

مساءله 22 - اگر دزد و يا محارب رابگيرد و ببندد و يا با ضربتى او را از پاى درآورد به طورى كه نتواند مقصود خود راعملى سازدديگر جائز نيست بر او ضررى بزند و يا بكشد و يا زخمى سازد و اگر چنين كند ضامن است .

مساءله 23 - در جائى كه بر جان و ناموس خود بترسد و به تنهائى هم قدرت دفاع نداشته باشد توسل به ديگرى واجب است ، هر چند كه آن ديگرى جائز، و ظالم و ياحتى كافر باشد، و در ترس از مال نيز توسل به آن جائز است .

مساءله 24 - اگر بداند آن ظالم و ياجائرى كه به وى متوسل شده تا از جان و ناموس و دفاع كند از مقدار لازم در دفاع تجاوز مى كند باز هم توسل به او جائر و بلكه واجب است چيزى هست كه اگر شرائط نهى از منكر فراهم است واجب است او را از تجاوزش نهى كنند، و اگر جائر توجهى نكرد واز حد مجاز تجاوز نمود خود او ضامن است بله اگر شخصى مورد حمله بدون توسل بجائر مى توانسته برايش جايز نيست .

مساءله 25 - اگر دزدى را كه مثلا در حال نزديك شدن است بزند و عضوى از بدن او را قطع كند در صورتى كه دفاع بدون قطع آن عضو نمى شده ضمانى در آن جنايت نيست و اگر زخم آن عضو به جاى ديگر سرايت كند و حتى به كشته شدن او منتهى گردد نيز ضامن نيست واما اگر دزد بعد از ضربت او به منظور نجات جان خود پشت نموده فرار كند واجب است دست از او بردارد و ديگر جائز نيست او را بزند وا گر زد و حراحتى ديگر بر او وارد آورد و يا عضوى از او قطع نمود ويا او رابه قتل رساند ضامن است .

مساءله 26 - اگر يك دست دزد راهنگامى كه مى آمد بعنوان دفاع قطع كند ودست ديگر او را در حالى كه فرار مى كرد قطع نمايد وبعدا هر دو دست بهبودى پيدا كند حق قصاص از ضارب نيست به دست دومش براى دزد ثابت مى شود و اگر تنها دست دوم اوبهبودى پيدا كند نسبت به دست اول ضمان ندارد هرچند كه زخم آن به ديگر مواضع بدن دزد سرايت كرده او را بكشد، و اگر دست اول دزد بهبودى يابد و دست دوم سرايت كند و او رابكشد قصاص در جان ثابت مى شود


129

مساءله 27 - اگر نزد همسر يا يكى از نزديكان چون پسر يا دختر يا غير آن دو از ارحامش كسى را ببيند كه با او عمل نامشروع و منافى عفت انجام مى دهد هر چه كمتر از زنا باشد مى تواند دفاع نموده اگر ممكن است دفاع را از آسانتر و آسانترين طريق آغاز كند هرچند كه بكشتن او بيانجامد وخون متجاوز هدر و بى ارزش است بلكه اگر چنين تجاوزى را نسبت به فردى بيگانه هم ببيند مى تواند دفاع كند، همانطورى كه مى توانست از كسان خود دفاع كند و در اينجا نيز هر خسارتى به مهاجم وارد آيد هدر است .

مساءله 28 - اگر نزد همسرش كسى را ببيند كه دارد با او زنا مى كند، اگر بفهمد كه زنش خود رام او بوده مى تواند هر دو را به قتل برساند نه گناهى بگردن او است و نه قصاصى ، بدون فرق بين اينكه هر دو محصن (يعنى با همسر) باشند يا نه و همسرش همسر دائمى باشد يا انقطاعى ، كه به او دخول كرده باشد يا نه .

مساءله 29 - در مواردى كه زدن وزخمى كردن و كشتن كسى جائزاست جوازش ‍ تنها از نظر بازخواست الهى است كه از اين نظر هيچ بازخواستى در متن واقع ندارد واما از نظر ظاهر قاضى طبق موازين قضاء حكم مى كند، بنابراين اگر كسى را به قتل برساند و در محكمه ادعاء كند كه او را در بستر همسرم ديدم و كشتم و شاهدى طبق مقررات شرع بر مدعاى خود نياورد قاضى او رامحكوم به قصاص مى كند وهمچنين در اشباه و نظائراين مسئله .

مساءله 30 - كسى كه از جائى زنان و عورات مردم را تماشا كند همه مى توانند او را منع و زجر كنند بلكه واجب است ، واگر دست از اين كار برنداشت مى توانند با زدن وامثال آن او را از نواميس خود دفع نمايند، و اگر باز ادامه داد مى توانندسنگ و حتى آلات قتاله به سويش پرتاب كنند بنابراين اگر جنايتى بر او اتفاق افتاد هدر و بى ارزش است هرچندكه به كشته شدنش ‍ منجر شود، واما اگر قبل از نهى در همان اولين بار چيزى به سويش پرتاب كنند و جنايتى بر او وارد آيد بنابراحتياط ضامنند.

مساءله 31 - اگر چشم چران را منع كرد ولى او دست برنداشت جائز است به قصد مجروح كردنش به سوى او تيراندازى كند، به شرطى دفع آن متوقف بر تيراندازى باشد، و همچنين اگر بجز كشتن او دفاع محقق نشود، كشتن او جائز است .

مساءله 32 - اگر چشم چران ازارحام زن صاحبخانه باشد اگر بجائى از آن زن نگاه كند كه نگاه كرنش به آنجا جائز است و شهوت و ريبه اى هم در بين نيست تيراندازى به سوى او جائز نيست ، واگر چنين كند وجنايتى بر او وارد آورد ضامن است .

مساءله 33 - اگر يكى از ارحام زن صاحبخانه به موضعى از آن زن نظر بيندازد كه نگاه كردن به آن جائز نيست ، مثلا به عورت او به نظر شهوت نگاه كند مانند فردى بيگانه است كه تيراندازى به سويش بعد از منع زبانى و تنبيه جائز است و اگر در اثر تيراندازى جنايتى بر او وارد شود هدر است .

مساءله 34 - اگر كسى كه مشرف به عورات زنان است نابينا شد جائز نيست متعرض او شوند، پس اگر به منظور دفع او جنايت بر او وارد آيد جانى ضامن است و همچنين است اگر نابينا نباشد ولكن چشم او نزديك بين باشد از دورچيزى را نبيند و بين او و زنان فاصله آن قدر باشد كه يا آنان را نبيند و ياتميز ندهد.

مساءله 35 - اگر چشم چرانى از جائى به پسر صاحبخانه به شهوت نظر بيندازد جائز است او را دفع نموده و منع نمايد، واگر دست برنداشت مى تواند به سويش سنگ اندازد و اگر جنايتى وارد آمد هدر است .


130

مساءله 36 - اگر چشم چران به داخل خانه اى نظر بيندازد كه در آن كسى نباشد كه نگاه به او حرام باشد، جائز نيست به سوى او سنگ بيندازد، و اگر انداخت و جنايتى بر او وارد شد ضامن است .

مساءله 37 - اگر ناظر از جائى به ناموس كسى نظر انداخت و او وى را منع كرد ولى دست برنداشت و به ناچار به سويش سنگ پرتاب كرد و جنايتى بر او وارد شد بعدا ادعا كرد كه من قصد نظر كردن نداشتم و يا ادعا كند كه من چيزى و كسى را نديدم ، ادعايش شنيده نمى شود و در ظاهر چيزى بعهده جانى نيست .

مساءله 38 - اگر ناظر در محل بسيار دورى است كه نمى تواند چيزى از ناموس ‍ مردم را ببيند ولكن با چشم مسلح نظر بيندازد حكم كسى را دارد كه از نزديك نظر انداخته است كه دفع او از راههائى كه گذشت جائز است و جنايت وارده بر او هدر خواهد بود.

مساءله 39 - اگر ناظر آينه اى را طورى كار بگذارد كه به وسيله آن به عورات مردم نظر بيندازد ظاهرا حكم نظر بدون آينه را دارد لكن نزديكتر به احتياط آنست كه به سوى او سنگ نيندازند بلكه به نحو ديگرى خود را از شر او نجات دهند، و اين احتياط ترك نشود.

مساءله 40 - ظاهرا دفع به آنچه گذشت جائز است هرچند كه زنان بتوانند به وسيله پوشاندن بدن خود را از معرض تماشاى ناظر دور داشته و يا بداخل محلى روند كه ديگر ناظر آنان را نبيند.

مساءله 41 - انسان مى تواند حيوان چموشى را كه براى او و يا غير او و يا مال او خطر ايجاد كرده دفع كند، بنابراين اگر در اثر دفع آن عيبى بر آن وارد آيد و ياتلف شود در صورتى كه دفعش بدون آن طريق ممكن نبوده ضامن نيست و اگر ممكن باشد فرار كند ظاهرا ضرر زدن به آن جائز نباشدو اگر ضرر زد ضامن است .


131

مكاسب و متاجر - بيع

كتاب المكاسب و المتاجر

كسب و تجارت انواع بسيارى دارد كه ما همه آنها و مسائل متعلق را در طى چند كتاب ذكر مى كنيم ان شاء الله . مقدمة چند مسئله ايراد مى گردد.

مساءله 1 - كاسبى كردن با چيزى كه عين آن جنس است جائز است البته در عموميت مسئله به طورى كه همه انواع نجس را شامل شود اشكال است ، لكن احتياط در اين است كه خريد و فروش نشود و آن را بهاى جنس ‍ خريدارى شده قرار ندهد و اجرت در اجاره و عوض عملى در جعاله قرار نگيرد بلكه بر روى آنها هيچ يك از انواع معارضه ها صورت نگيرد حتى مهريه يا عوض خلع و امسال آن واقع نشود، بلكه بخشيدن آن و مال المصالحه قرار دادنش حتى در صلح بدون عوض جايزز نيست بلكه كاسبى كردن با آن حتى در صورتى كه داراى منفعت حلال و مورد استفاده باشد نيز جايز نيست مثل كود انسانى كه در زراعت استفاده مى شود، بله آب انگورى كه جوشيده و هنوز دو ثلث آن بخار نشده اگر نجسش بدانيم استشناء شده ، و همچنين تمام اقسام كافرموده حتى مرتد فكرى بنا بر اقوى استشناء شده و نيز سگ شكارى بلكه سگ گله و سگى كه زراعت و بستان و خانه را نگهبانى مى كند.

مساءله 2 - عين نجس هر چه كه باشد غير آن آنچه كه گفتيم معامله اش جايز است هرچند شرعا با آنها معامله اموال نمى شود لكن در عين حال براى كسى كه آن را در اختيار دارد و آن نجس در تحت استيلاى او است حق اختصاصى هست متعلق به او، و اين حق اختصاص يا ناشى از اين است كه او آن را فراهم كرده و يا اينكه قبل از آنكه مبدل به عين نجس است در اصل پاك بوده و مال بوده و يا منشاء ديگر نظير اينها مثلا حيوانى داشته مردار شده و يا انگورى داشته شراب شده ، و حق اختصاص قابل آن هست كه از راه ارث يا غير آن منتقل بديگرى شود و براى احدى جايز نيست كه بدون گرفتن عوض مورد مصالحه قرار دهد اما عوض قرار دادن آن خالى از اشكال نيست بلكه بعيد نيست كه جزء كاسبيهاى ممنوع باشد، بلكه اگر كسى به او پولى بپردازد در برابر اينكه او از آن نجس رفع يد كند و سپس بعد از آن كه صاحبش رفع يد كرد وى آن را به تصرف خود درآورد بى اشكال مى شود، نظير اينكه به كسى كه قبلا مكانى از مكانهاى مشترك نظير مسجد و مدرسه را حيازت كرده پولى بدهدتا او از آن مكان رفع يد كند بعد از رفع يد او وى در آن جا بنشيند.

مساءله 3 - اشكالى در جو از فروش اجزائى از بدن ميته كه حيات در آن حلول نمى كند نيست البته آن جزئى كه منفعت حلال و عقلائى داشته باشد مانند مو و پشم حيوان و بلكه شير آن ، اگر قائل به پاك بودن شير ميته باشيم ، ولى در جواز فروختن ميته پاك نظير ميته ماهى و امثال آن در صورتى كه خود و يا حتى روغن آن فائدهاى داشته باشد اشكال است كه احتياط ترك معامله آن است .

مساءله 4 - اشكالى در اين نيست كه فروختن كود حيوانى اگر منفعتى داشته باشد جائز است ، و اما نسبت به بولهاى پاك : اشكالى نيست در اينكه فروختن بول شتر ((كه در بعضى از موارد دواى سينه درد است )) جائز است ، و اما بول غير شتر در آن اشكال هست بعيد نيست در صورتى كه منفعت حلال و عقلائى داشته باشد جائز باشد.

مساءله 5 - اشكالى نيست در اينكه خريد و فروش چيز نجسى كه قابل پاك شدن است جايز است ، و همچنين است متنجسى كه قابل تطهير نيست منتهى در حال اختيار و باهمان حال نجاستش مى شود مورد استفاده قرار گيرد، مانند روغنى كه متنجس شده ((و خوردنش حرام است )) ولى مى شود كار نفت را از آن كشيد مثلا چراغ روغن سوز را با آن روشن كرد يا ديواره كشتى را با آن چرب كرده و يا با آن بضميمه گل متنجس رنگ ساخت و يا با روغن متنجس صابون ساخت ، و اما متنجسى كه قابل تطهير نيست و بهره مند شدن از آن موقوف به پاك بودن آن است نظير سكنجبين نجس ‍ شده و امثال آن خريد و فروش و معاوضه اش جائز نيست .


132

مساءله 6 - خريد و فروش پادزهر معجونى كه يكى از تركيبات آن گوشت افعى ((مار))باشد در صورتى كه ثابت نشده باشد كه آن افعى خون جهنده دارد و نيز گوشت افعى در ضمن تركيبات معجون مستهلك شده باشد كه غالبا و بلكه متعارف چنين است بى اشكال است و استعمال و استفاده بردن از آن جائز است ، و اما معجونى كه يكى از تركيبات آن شراب است خريدو فروشش جايزنيست زيرا نه تطهير آن ممكن است و نه بهره بردن از آن با وصف نجاستش در حال اختيار، چون معيار در جواز خريد و فروش جواز بهره گيرى از آن در حال اختيار است نه در حال اضطرار.

مساءله 7 - خريد و فروش گربه بدون اشكال و جائز است و بهائى كه خريدار مى گيرد حلال است ، اما ساير گوشتخواران ظاهرا جواز خريد و فروشش ‍ منوط بر اين است كه منفعتى حلال و عقلائى داشته باشد و همچنين است حشرات ، بلكه مسوخ ((مسخ شده )) نيز اگر منفعتى حلال و عقلائى داشته باشد همين حكم را دارد، پس معيار در جواز خريد و فروش همه انواع حيوانات همين داشتن منفعت حلال و عقلائى است بهمين جهت خريد و فروش همه انواع زالو كه خون فاسد بدن را مى مكد و نيز كرم ابريشم و زنبور عسل جايز است با اينكه همه اينها از حشراتند و همچنين خريد وفروش فيل كه هم از پشت آن براى باربرى استفاده مى شود و هم از استخوانش هرچند كه فيل را از مسوخ بدانيم .

مساءله 8 - خريد و فروش هر چيزى كه آلت باشد براى عمل حرام به طورى كه منفعت عقلائى آن منحصر در همان عمل حرام است حرام باشد حرام است مانند آلات لهو از قبيل عود و مزمار و بربط و امثال آن و آلات قمار از قبيل نزد و شطرنج و مثل آن كه علاوه بر حرمت خريد و فروش آن ساختن و مزد گرفتن در برابر ساختن آن نيز حرام است بلكه شكستن و از صورت اصليش خارج كردن واجب است ، بله خريد و فروش موارد اوليه آنها از قبيل چوب و مس بعد از آن كه از صورت اصليش خارج شد اشكال ندارد، بلكه قبل از تغيير شكل هم جائز است ، اما در غير اين صورت جواز خريد و فروش آن محل اشكال است ، و خريدو فروش ظرفهاى طلائى و نقره اى به منظور آرايش يا صرف نگهدارى جايز است .

مساءله 9 - سكه هائى كه از درجه اعتبار ساقط شده و يا در آن تقلب شده و به منظور فريب دادن مردم ساخته شده معامله با آن ها حرام است و جائز نيست آن را در معاملات عوض و يا معوض قرار دهند با اينكه طرف معاوضه به بى اعتبارى يا به قلابى بودن آن جاهل است ، بلكه نزديك تر به احتياط اگر نگوئيم اقوى آن است كه با علم و اطلاع طرف معامله نيز با آن معامله نشود مگر آن كه معامله بر ماده آن يعنى فلزش واقع شود و با طرف معامله شرط شود كه بايد آن را بشكند و يا اطمينان داشته باشد كه طرف معامله آن را مى شكند چون بعيد نيست كه از بين بردن چنين سكه هائى واجب باشد هرچند به شكستن باشد تا بدين وسيله ماده فسادى از بين برود.

مساءله 10 - خريد و فروش انگور و خرما به منظور ساختن شراب حرام است و همچنين فروختن چوب براى ساختن بت يا آلات لهو يا قمار يا امثال آن ، و تصوير مسئله به اين است كه خريدار بگويد كه مى خواهم شراب بسازم يا فلان آلت قمار را درست كنم و در عقد معامله بر اين ملتزم شده باشد، ويا خريدار و فروشنده هر دو در اين باره اتفاق كرده باشند هرچند به اين نحو كه مشترى بصاحب انگور بگويد يك من انگور نمن بفروش تا شراب درست كنم او هم بفروشد، و همچنين حرام است اجاره دادن مسكن براى اينكه انبار و يا فروشگاه شراب شود و يا در آن بعضى از محرمات ساخته شود و اجاره دادن كشتى براى حمل شراب و امثال آن بيكى از دو وجهى كه ذكر شد ((يعنى يا به التزام آن در متن عقد و يا اتفاق طرفين بر منظور فوق ))، و چنين خريد و فروش و اجاره اى علاوه بر اينكه عملى حرام است فاسد نيز هست پس بهائى كه فروشنده انگور مثلا دريافت مى كند و يا اجاره اى كه صاحب مسكن مى گيرد ملك او نمى شود و همچنين در فروختن چوب به كسى كه فروشنده مى داند خريدار با آن صليب يا بت مى سازد، بلكه همچنين است در فروختن انگور و خرما و چوب به كسى كه فروشنده مى داند خريدار با آن شراب و يا آلت قمار و بربط مى سازد.و همين طور اجاره دادن مسكن به كسى كه صاحب مسكن مى داند مستاءجر در آن كارهاى نامبرده را انجام ميدهد و يا در آن اشياء محرمه را مى فروشد و يا معامله ديگرى مى كند بنابر وجهى قوى همان حكم را دارد، و مسئله از نظر نصوصى كه دارد بسيار مشكل است و از ظاهر آن ها برمى آيد كه در مقام بيان علتند.


133

مساءله 11 - فروختن سلاح جنگى به دشمنان دين در زمانى كه با مسلمانان در جنگ هستند بلكه حتى در حالى كه با مسلمين مباينت و باصطلاح جنگ سرد دارند و ترس آن در بين هست كه اين جنگ سرد به جنگى عملى بيانجامد حرام است و اما در حال صلح آنان با مسلمين يا در زمانى كه كفار خود با يكديگر مى جنگند در اين هنگام موقع فروختن سلاح به آنان بايد مصالح اسلام و مسلمين و مقتضيات روز رعايت شود كه در تشخيص آن نظر زمامدار مسلمين معتبر است و كسى غير او نمى تواند به نظر خود استبداد نموده طبق تشخيص خود عمل كند، كسانى هم كه كافر نيستند و از ساير فرق اسلاميند ولى با فرق حقه اماميه سر جنگ دارند ملحق بكفارند و بلكه آن را گسترش دهيم تا بلكه شامل فروختن غير اسلحه از هر چيزى كه باعث تقويت دشمن عليه اهل حق مى شود نظير خواربار و مركب و امثال آن نيز گردد.

مساءله 12 - يكى از مشاغل حرام تصوير جانداران از انسان و حيوان است البته حكه حرمت مخصوص آن تصويرى است كه برجستگى داشته باشد نظير مجسمه هائى كه از سنگها و فلزات و چوب و امثال آن مى سازند و اما اگر صرف شكل بوده باشد اقوى جواز آن است هرچند كه نزديك تر به احتياط آن است كه آن را نيزترك كنند و اما تصوير غير جانداران چون درختان و گلها و امثال آن جائز است حتى اگر بصورت برجسته و مجسمه باشد و فرقى ماينه اقسام تصوير نيست چه باقلم باشد و چه كنده كارى و چه قلمكارى و چه با بافت چه گلدوزى و چه غير آن ، و تصوير به وسيله دستگاهاى عكاسى كه در اين زمان متداول است جائز است بلكه ظاهرا عكس بردارى تصوير نباشد و همچنان كه تصوير جانداران بطريق مجسمه سازى حرام است كاسبى كردن از آن راه و اجرت گرفتن در مقابل آن نيز حرام است ، اينها همه درباره عمل تصوير بوده و اما خريد و فروش تصوير و نگاهدارى آن و بكار بستن و تماشا كردنش اقوى آن است كه همه اش جائز است حتى مجسمه آن بله نگهدارى مجسمه ها و گذاشتن آنها در خانه كراهت دارد.

مساءله 13 - عمل غناء و شنيدن و كسب قراردادنش حرام است ، و غناء تنها خوش صوتى نيست بلكه عبارت است از كشيدن صوت و چه چه زدن بكيفيتى خاص كه شنونده را بطرب درآورد طربى كه مخصوص مجالس لهو و محافل طرب است و متناسب با آلات لهو و ملاهى خوانده مى شود، و در استعمال غنا فرقى نيست بين اينكه در كلام حق نظيه قرائت قرآن و دعا و مرثيه باشد يا كلامى غير حق ، و بين اينكه در خواندن شعر باشد يا نشر بلكه استعمل غناء در آن چه جنبه اطاعت خدا دارد گناهش دو برابر است ، بله گاهى از اين حكم غناء زنان آوازه خوان در عروسى استثناء مى شود و بعيد نيست كه چنين باشد ولى اين احتياط ترك نشود كه تنهادر مجالسى استعمال شود كه براى زفاف تشكيل مى شودحال چه قبل از زفاف باشد و چه بعد از آن نه مطلق مجالس ، بلكه احتياط آن است كه مطلقا از آن اجتناب شود.

مساءله 14 - كمك كردن بظلم ظالمان بلكه در هر عمل حرامى كه آنان مرتكب مى شوند بدون اشكال حرام است بلكه از رسول خدا (ص ) وارد شده كه فرمودند: ((كسى كه بسوى ستمكارى برود با اين كه مى داند او ظالم است به نيت اينكه او را كمك كرده باشد از اسلام خارج شده است )) و از آن جناب (ص ) رسيده كه ((چون روز قيامت شود فردى منادى ندا مى زند كجايند ستمكاران و ياوران ستمكاران حتى كسى كه براى آنان قلمى تراشيده و دواتى ليقه انداخته آن گاه فرمود: همه آنان در تابوتى از آهن جمع مى شوند و همه را در جهنم مى اندازند))و اما كمك كردن به ستمكاران در غير كارهاى حرام ظاهر اين است كه تا وقتى كه جزء اعوان و حواشى و منسوبين به آنان شمرده نشده و ناهش در دفتر و ديوان درباريان ثبت نشده و كمك كردنش به آنان باعث زيادتر شدن شوكت و نيروى آنان نشده جائز است .


134

مساءله 15 - حفظ كردن ((نگهدارى )) كتابهائى كه مايه ضلالت مردم است و استنساخ كردن آن و خواندن و درس دادن و درس گرفتن آن اگر براى غرض ‍ صحيح و شرعى نبوده باشد حرام است ، ولى اگر براى منظورى صحيح باشد اشكال ندارد مثل اينكه بخواهد با خواندن آن مطالبش را نقض نموده و ردى بر آن بنويسد و آن را ابطال نمايد، بشرطى كه در خود اهليت و قدرت ابطال آن را احساس كند و ايمن باشد از اينكه خودش با خواندن آن گمراه گردد، و اما خواندن چنين كتابهائى صرفا براى اينكه بفهمد چه مطالبى دارد حلال نيست و مجوزى جهت نگهدارى آن براى مردم كه بيم لغزش و گمراهى در آنان برود نيست ، بنابراين بر عوام لازم است كه از اينگونه كتابها كه مطالبى برخلاف عقائد مسلمين دارد و مخصوصا كتابهائى كه مشتمل بر شبهاتى است كه از دفع و حل آن عاجزند اجتناب كنند و خريدن و نگهداشتن و محافظت آن جائز نيست بلكه واجب است آن را از بين ببرد.

مساءله 16 - سحر كردن و ياد دادن و ياد گرفتن آن و كسب كردن با آن حرام است و منظور از سحر افسونى است كه مى نويسد و يا مى خوانند و به وسيله آن در بدن مسحور يا قلب او يا عقل او اثر مى گذارد و از اين راه مسحور را احضار مى كند و يا بخواب مى برد و يا بيهوش مى سازند و يا او را دوستدار كسى و متنفر از كسى مى سازند و يا كارهاى ديگرى از اين قبيل مى كنند، استخدام فرشته و احضار جن و تسخير آن و احضار ارواح و تسخيرش ‍ و نظير اينها ملحق به سحر است و حكم سحر را دارد بلكه شعبده كه عبارت است از اينكه با تردستى و حركات غير واقع را واقع نشان ميدهند نيز ملحق به سحر و يا نوعى از آن است ، و همچنين كهانت كه عبارت است از اينكه در مقام برآيد از حوادث غيبى آينده آگاه گردد و بخيال خود اين اخبار را از طائفه جن بگيرد و يا ادعا كند كه من رموز و اسباب و مقدماتى دارم كه با آن كشف مى كنم در آينده چه حوادثى واقع مى شود، و يا از قيافه هر كسى ميخوانم كه فلان كودكى كه بر سر آن نزاع شده فرزند كداميك از دو طرف دعوى است چون ملحق كردن كودكى را به كسى و قطع رابطه فرزند از كسى ديگر خلاف آن چيزى است كه شارع آن را معيار قرار داده ، شارع تنها معيار در اين باب را بستر زناشوئى قرار داده است و فرمود كودك اگر از بستر باشد فرزند است و گرنه بيگانه است ، و تنجيم نيز ملحق به سحر است و تنجيم خبر قطعى جزمى دادن از حوادثى است كه در آينده رخ مى دهد نظير اينكه مى گويند امسال اجناس ارزان و يا گران مى شود، يا قحطى و يا فراوانى پيش ‍ مى آيد، باران زياد و يا اندك مى بارد و امثال اينگونه خبرهاى خوب و بد و خير و شر كه همچنين آنرا مستند به حركات افلاك و نظرات و اتصالات ستارگان داشته و معتقدند به اينكه خود اين حركات و اتصالات مستقلا و يا با شركت خدايتعالى آن آثار را در اين عالم بجاى مى گذارند: ((و تعالى الله عما يقول عما يقول الظالمون )) بله اگر كسى به استناد دليل قطعى بگويد خدايتعالى فلان تاءثير را در فلان حركات فلكى اجمالا قرار داده است اشكالى ندارد، و اما خبر دادن از وقوع ماه گرفتگى و خورشيد گرفتگى و يا طلوع هلال ماه و يا بهم رسيدن كواكب و يا خارج شدن مثلا قمر از برج عقرب از نجوم مورد بحث نيست ، زيرا اين پيشگوئى ها ناشى از قواعد و اصولى محكم است كه خطاى در آن قواعد نيست و اگر احيانا خطائى رخ بدهد ناشى از خطاى در محاسبه و بكارگيرى آن قواعد است همانطور كه در ساير علوم چنين است .


135

مساءله 17 - غش و خدعه در معامله به نحوى كه طرف معامله از آن خبردار نشود حرام است مثل آب ريختن در شير و مخلوط كردن گندم خوب و بد و پيه آب كردن در روغن يا روغن نباتى در روغن كرده و امثال اينها بدون اينكه به مشترى اعلام كند، و اين عمل هرچند حرام است لكن معامله را باطل نمى كند تنها براى طرف معامله بعد از آن كه آگاه شد حق فسخ مى آورد، اگر غش در معامله به اين شكل باشد كه چيزى را با رنگ آميزى بر خلاف حقيقتش نشان دهد و بشكل چيز ديگرى درآورد مثلا در نقره يا مس و امثال آن كارى كند كه بشكل طلا درآيد اصل معامله فاسد مى شود.

مساءله 18 - گرفتن اجرت دربرابر عملى كه بر خورد انسان واجب عينى است حرام است بلكه بنابراين احتياط اجرت گرفتن از كسى دربرابر واجب كفائى نيز حرام است مانند غسل دادن و كفن كردن و دفن نمودن مرده گان ، بلكه اگر واجب تعبدى نباشد كه قصد قربت بخواهد بلكه توصلى باشد مانند دفن به تنهائى و اجرتى هم كه مى گيرد براى اصل دفن نباشد بلكه براى اين باشد كه اين عمل را مى تواند به چند صورت انجام دهد بفلان صورتى كه دهنده مزد انتخاب كرده انجام دهد اشكال ندارد، پس اجرت حرام ، اجرتى است كه در برابر اصل دفن بگيرد و اما اجرت در برابر انتخاب مكان خاصى كه ولى ميت خواسته و يا قبر خاصى كه او خواسته و مزدى كه مى دهد براى انتخاب آن مكان خاص باشد ظاهر اين است كه اشكال ندارد، همچنانكه اجرت گرفتن طبيب براى اينكه در بالين بيمار حاضر شود و بيمار را نزد او نبرند اشكال ندارد هرچند كه اجرت گرفتن او در برابر اصل معالجه جائز است ، و اما اگر عمل تعبدى باشد يعنى صحيح بودنش موقوف به قصد قربت باشد مانند غسل دادن به ميت بهيچ وجه اجرت گرفت در برابر آن جائز نيست ، بله در برابر بعضى از كارهائى كه در غسل دادن واجب نيست ((نظيرگرم كردن آب و امثال آن )) اشكال ندارد همچنانكه در باب غسل ميت گذشت ، و يكى از چيزهائى كه بر آدمى واجب است ، تعليم مسائل حلال و حرام است و بهمين جهت اجرت گرفتن در مقابل آن جائز نيست و اما اجرت گرفتن در مقابل ياد دادن قرآن تا چه رسد به تعليم خط و چيزهائى از آن قبيل اشكال ندارد، و مراد به واجباتى كه گفتيم اجرت گرفتن در مقابل آن حرام است ، عملى است كه خود اجير انجام آن واجب باشد و اما واجبى كه انجام آن به عهده ديگرى است و اجرت گرفتن بر آن اشكال ندارد هرچند كه آن عمل عبادت باشد البته عبادتى كه نيابت در آن مشروع باشد بنابراين اجير گرفتن براى اموات تا به نيابت آنان حج يا روزه يا نماز را انجام دهد اشكال ندارد.

مساءله 19 - صرافى و كفن فروشى و فروختن طعام را شغل قرار كراهت دارد و همچنين است برده فروشى كه بدترين مردم آن كسى است كه مردم را بفروشد، و همچنين كشتن گاو و گوسفند و نحر كردن شتر را شغل قرار دادن و نيز كاسبى كردن از راه بافندگى و حجامت و همينطور اجاره دادن حيوان نر جهت سوارى بر حيوان ماده جهت نتاج و زاد و ولد چه اينكه آن را به مدت اجاره دهد و يا به يك با و دو بار جهاندن ، بله دادن حيوان نر بعنوان هديه و گرفتن چيزى به عنوان عطيه و تعارف اشكال ندارد.

مساءله 20 - شكى نيست در اينكه كار و كسب و تحصيل معاش با رنج و زحمت نزد خداى تعالى محبوب است و از ناحيه رسول خدا ((صلى الله عليه و آله )) و ائمه اهل بيت عليهم السلام كلماتى در تشويق مردم بآن وارد شده كه بعضى از آن ها درباره مطلق كسب حلال است و بسيارى درباره خصوص تجارت و زراعت و نگهدارى گوسفند و گاو است ، بله از خصوص ‍ زياد كردن شتران نهى شده است .


136

مساءله 21 - بر هر كس كه مى خواهد دست به كار تجارت و ساير انواع تكسب بزند واجب است كه احكام و مسائل متعلق به آن كار را فرا بگيرد تا صحيح از فاسد آن را تشخيص دهد و گرفتار ربا نگردد، و مقدار لازم از اين فراگيرى اين است كه هرچند از راه تقليد حكم آن معامله اى را كه مى خواهد انجام دهد را در حال انجام معامله بداند بلكه هرچند بعد از انجام معامله آن را فرا بگيرد، البته اين در صورتى است كه فقط در صحت و فساد آن شك داشته باشد و اما اگر از جهت حلال يا حرام بودن آن شبهه دارد بايد قبل از انجام معامله حكم آن را ياد گرفته باشد و يا از انجام آن اجتناب كند نظير مواردى كه شك كند به اينكه اين قسم معامله ربوى است يانه ، بنابراينكه اصل معامله ربوى حرام است . كه مقتضاى احتياط هم همين است .

مساءله 22 - براى كسب و تجارت مستحبات و مكروهات هست ، اما مستحبات كسب ، مهم ترينش اين است كه با تاءنى و آگاهى اقدام كند و در طلب رزق ميانه رو باشد نه تنبلى و سهل انگارى كند و نه حرص بورزد يكى ديگر اين است كه اگر در معامله اى طرف معامله از معامله اش پشيمان شد ((و خيالى هم كه با آن معامله را فسخ كند نداشت )) و تقاضاى فسخ نمود آن معامله را ناديده بگيرد و فسخ كند، و نيز فرق نگذاشتن بين معامله گران به اينكه با همه بيك قسمت معامله كند مثلا از كسى كه چانه نمى زند همان قيمتى را بگيرد كه از چانه زن مى گيرد و چنين نباشد كه از دومى كمتر و از اولى بيشتر بگيرد و بله ظاهرا فوق گذاشتن بخاطر فضيلت و دين و امثال آن عيب ندارد و نيز مانعى نداردكه با وزن ناقصى و به اصطلاح كم تحويل بگيرد و چرب تحويل دهد، و اما مكروهات كسب چند چيز است .1 - اينكه فروشنده جنس خود را ستايش كند 2 - مشترى جنس را كه مى خواهد دروغ بخرد مذمت كند 3 - سوگند ياد كردن هنگام خريد و فروش زيرا سوگند دروغ حرام است 4 - فروختن جنس در جائى كه در اثر تاريكى يا دليل نقص كالا مشخص نشود 5 - و اينكه بدون ضرورت و احتياج از مؤ من سود بگيرد، مگر آن كه بداند مؤ من آن را براى تجارت و فروش خريدارى مى كند و يا آن كه بهاى مشترى در برابر متاع بيش از صد درهم باشد فروشنده مى تواند در چنين معامله اى به مقدار خرج آن روزش ‍ سود بگيرد و گرفتن چنين سودى از مؤ من كراهت ندارد 6 - سود گرفتن از كسى كه بوى وعده احسان داده است مگر آن كه چاره اى از گرفتن فائده نداشته باشد 7 - و اينكه معامله را بين طلوع فجر و طلوع خورشيد انجام دهد.8 - و اينكه قبل از ساير كسبه داخل بازار شود و بعد از همه بيرون رود 9- و اينكه با فرومايگان معامله كند كسانى كه پروا ندارند ازاينكه چه مى گويند و ديگران درباره آنان چه قضاوتى مى كنند 10 - بدون داشتن تخصص و آگاهى متعرض كيل و وزن مكيل و موزون و شمارش شمردنيها و مساحت متركردنيها شود 11 - بعد از عقد معامله از فروشنده بخواهد قيمت معين شده را كم كند 12 - وارد شدن در معامله اى كه قبلا مؤ منى گفتگويش را كرده و مى خواهد آن را بخرد كه بعضى از فقهاء به حرمت آن فتوى داده اند لكن بنظر ما مكروه است ، البته جائى كه جنسى را به مزايده مى گذارند و يكى به قيمت كمترى و ديگرى به بهاى بيشترى مى خرد از موارد مسئله نيست 13 - و رفتن به استقبال قافله و كاروانهايى كه جنس ‍ خود را براى فروش به شهر مى آورند، تا قبل از رسيدنشان به شهر جنس ‍ آنان را بخرد و يا جنس خود را به آنان بفروشد كه بعضى فتوى به حرمت اين عمل داده اند هرچند كه چنين معامله اى را صحيح دانسته اند و اين فتوى به احتياط نزديكتر است گو اينكه كراهت روشنتر به نظر مى رسد، و اين عمل ((كه نامش تلقى ركبان است به چند شرط كراهت دارد يكى اينكه بيرون شدن از شهر به قصد معامله با كاروانيان باشد، دوم اينكه مسماى ((خروج از شهر)) محقق شود سوم اينكه فاصله شهر با كاروان كمتر از چهار فرسخ باشد كه اگر چهار فرسخ يا بيشتر شد ديگرى تلقى ركبان نيست و آن حكم را ندارد بلكه مسافرت به قصد تجارت است و بعضى اين را نيز شرط دانسته اند كه كاروان بايد از قيمت جنس خود در شهر بى خبر باشد، لكن اقوى اين است كه اين شرط معتبر نيست ، و آيا حكم ((تلقى ركبان )) شامل عير خريد و فروش نظير اجاره و امثال آن مى شود يا نه ؟براى هر يك از دو احتمال وجهى است .


137

مساءله 23 - يكى از محرمات مكاسب احتكار است و آن اين است كه طعام را به اميد گران شدن نزد خود حبس و جمع كند با اينكه مسلمانان به آن احتياج ضرورى دارند و كسى ديگر نيست كه آن را در اختيارشان بگذارد، بله صرف حبس طعام با اميدگران شدن در صورتى كه مورد ضرورت مردم نباشد و يا باشند كسانى كه طعام را به مردم بفروشند احتكار حرام نيست هرچند كه كراهت دارد، و اگر شخصى در زمان نايابى طعام آن را نگاه دارد براى مصرف شخصى خود نه براى فروش ، نه حرام است و نه مكروه ، و اقوى آن است كه حكم حرمت و كراهت مخصوص احتكار غلات چهارگانه يعنى گندم و جو و خرما و كشمش و نيز مخصوص روغن و زيتون است ، بله احتكار كردن غير اينها از هر جنسى كه مردم به آن نياز دارند كار ناپسندى است ولى احكام احتكار را ندارد، و كسى كه طعام مردم را احتكار كند ازطرف حاكم مجبور مى شود به اينكه آن را بفروشد و بنابر احتياط حاكم نبايد براى طعام او قيمت معلوم كند بلكه محتكر به قيمتى كه خودش ‍ خواست مى فروشد مگر اينكه بخواهد اجحاف كند كه حاكم مجبورش ‍ مى كند به اينكه قيمت را به اختيار خودش تنزل دهد در اين صورت نيز حاكم قيمت معين نمى كند و اگر او حاضر نشد قيمت را معين كند حاكم با در نظر گرفتن مصلحت قيمت را معين مى كند.

مساءله 24 - داخل شدن در منصب ها و ولايت ها و مشاغل دولتى با اختيار خود در زمانى كه حكومت به دست جائر است جائز نيست ، هرچند كه آن شغل با قطع نظر از منصوب شدن از طرف جائر و ستمگر شغلى مشروع باشد، نظير جمع آورى كردن خراج و زكاة ، به عهده گرفتن مناصب ارتشى و امنيتى ((شهربانى )) و حكومت شهرها ((فرماندارى )) و امثال آن تا چه رسد به غير مشروعش نظير گرفتن عوارض و ماليات و غير آن از ظلمهائى كه هر روزى به نوعى صورت قانون به خود مى گيرد، بله اگر پاى اجبار و اكراه در ميان باشد همه اينها جائز مى شود مثلا جابر كسى را مجبور كند كه از قبل او مناصب فوق را به عهده بگيرد و انسان بترسد كه چنانچه به عهده نگيرد خطر جانى و ناموسى و مالى معتد به در بين باشد، و اما اگر مجبورش ‍ كند به اينكه خون كسى را بريزد جائز نيست هرچند كه پاى آن ترس هم در ميان باشد، بلكه بالاتر اينكه اطلاق و عموميت در آن مواردى هم كه گفتيم : ((همه اينها جائز مى شود)) اشكال هست زيرا جواز تولى از طرف جائر در اجراء بعضى از انواع ظلم نظير هتك اعراض و حيثيت طائفه اى از مسلمين و غارت اموالشان و اسير گرفتن زنانشان و در جرج انداختنشان مشكل است بلكه جواز آن بصرف اينكه بعضى از مراتب ضعيف ترس ‍ وجود دارد كه اگر اجراء نكند بر ناموس و يا مال او لطمه اى وارد آيد محل منع است مگر آن كه خودداريش از اجراء او را بحرج بيندازد بلكه در بعضى از انواع ظلم حرج نيز مجوز ظلم نمى شود، تنها چيزى كه خصوص قسم اول از تولى (پذيرش و قبول پستهائى كه فى نفسه مشروع است ) را جائز مى كند حفظ مصالح مسلمين و برادران دينى اوست حتى اگر داخل شدنش بقصد احسان مؤ منين و دفع ضرر از آنان باشد نيز خوبست ، بلكه گاه مى شود كه داخل شدن بعضى از اشخاص در بعضى از مناصب و مشاغل دولتى به حد وجوب مى رسد مثل اينكه كسى تشخيص دهد از راه تصدى منصبى و شغلى مى تواند مفسده اى دينييه را دفع كند و يا مثلا از منكرات شرعى جلوگيرى نمايد لكن در عين حال در تصدى كار از طرف جائر خطرهاى بسيارى هست كه كسى از آن مصون نمى ماند مگر آن كه خدايتعالى حفظش ‍ بفرمايد.


138

مساءله 25 - آن چه حكومت بعنوان ماليات بر زمين مى گيرد چه جنس باشد و چه پول نقد در صورتى كه شرائط خراج را دارد و همچنين آنچه را ماليات بر نخل و درخت مى بندد و مى گيرد مى توان با آن معامله خراجى كرد كه سلطان عادل مى گيرد بنابراين اگر زمين كسى مشمول خراج است و شرائط آن را دارد و بايد اجاره بپردازد و حكومت جائز آن اجاره را از وى بگيرد ذمه اش برى مى شود و هركس ديگرى مى تواند آن اجاره را از حكومت خريدارى كند و يا مجانى بگيرد و در آن هر قسم تصرفى بنمايد بلكه اگر حكومت خودش آن را نگيرد بلكه به كسى حواله دهد كه آن را از متصرف زمين بگيرد و گيرنده حواله اجاره را بگيرد برايش حلال است و ذمه متصرف در زمين هم برى مى شود، ولكن نزديكتر به احتياط مخصوصا در مثل اين اعصار اين است كه هم متصرف در زمين درباره اجاره زمينش و هم آن كس كه مى خواهد در آن اجاره تصرف كند به حاكم شرع نيز مراجعه بنمايد، و ظاهرا سلطان جائر شيعه مثل سلطان جائر مخالف است هرچند كه احتياط فوق در اولى شديدتر است .

مساءله 26 - براى هر كسى جايز است كه زمينهاى خراجيه را از حكومت در مقابل اجاره اى كه به ضمانت گرفته تحويل بگيرد و بدست خود يا به دست غير از راه زراعت يا درختكارى از آن زمين سود ببرد، و نيز مى تواند آن را با ضمانت خودش به ديگرى واگذار كند هرچند كه با اجاره اى بيشتر باشد لكن اين عمل كراهت دارد مگر آن كه در آن زمين كارى كرده باشد مثلا چاهى حفر كرده يا نهرى كنده باشد و يا كارى ديگرى كه به نفع مستاءجرش ‍ باشد، ولى نزديكتر به احتياط آن است كه بدون احداث هيچ گونه چيز تازه اى اين قبيل اجاره دادن را ترك كند.

كتاب البيع

مساءله 1 - عقد بيع احتياج به ايجاب و قبول دارد و گاه مى شود كه ايجاب كفايت از قبول بكند مثل جائى كه مشترى فروشنده را وكيل در خريد كند و يا فروشنده مشترى را وكيل در فروش سازد و يا هر دو شخص ثالثى را وكيل كنند كه از طرف يكى بفروشد و براى ديگرى بخرد و در اين چند صورت همينكه بگويد.((فروختم اين جنس را به اين قيمت )) كافى است و بنا بر اقوى ديگر لازم نيست دنبال آن بگويد: ((قبول كردم ))، و نيز بنا بر اقوى در عقد بيع عربيت لازم نيست بلكه با هرزبان ديگرى نيز واقع مى شود هرچند كه فروشنده و خريدار عربى را بدانند، همچنانكه صراحت در آن معتبر نيست بلكه با هر لفظى و تعبيرى كه مقصود را براى اهل محاوره بفهماند واقع مى شود مثل اينكه در ايجاب فروشنده به خريدار بگويد: ((فروختم )) و يا بگويد: ((اين را به تو تمليك كردم )) و يا تعبيرى ديگر نظير اين دو و در قبول خريدار بگويد: ((قبول كردم )) و يا بگويد: ((خريدم )) و يا ((فروش تو را پذيرفتم )) و يا عباراتى نظير اينها، و ظاهرا معتبر نيست به لفظ ماضى ((گذشته )) تعبير شود بلكه با لفظ ((مضارع - آينده )) نيز واقع مى شود هرچند كه تعبير با ((ماضى )) به احتياط نزديكتر است و نيز در ايجاب و قبول اين قيد معتبر نيست كه به عبارتى صحيح اداء شود بلكه غلط آن نيز اگر مقصود را در نظر اهل محاوره بفهماند كافى است نه كلامى كه بكلى اجنبى از موقعيت خريد و فروش اداء شده است چه اينكه غلط در ماده واژه باشد و چه در هيئت آن و چه در اعراب آن مثل اينكه بجاى : ((بعت - با كسره باء)) كلمه : ((بعت )) با فتحه باء را بياورد و يا بگويد: ((بعت )) با كسره عين و سكون تاء پس ‍ واژه هاى تحريف شده اى كه در بين اهل سواد و امثال آنان متداول است .بطريق اولى بى اشكال است چون زبان مادرى آنان است .


139

مساءله 2 - جلو انداختن قبول بر ايجاب ظاهرا جايز است البته اين در صورتى كه قبول او به مثل ((اشتريت خريدم )) و يا ((ابتعت - بيعت را پذيرفتم )) باشد و منظورش از گفتن آن انشاء عقد خريدن باشد، نه قبول بيع بايع كه هنوز انشاء نشده بهمين جهت اگر جلوتر از ايجاب فروشنده بگويد: ((قبول كردم يا رضايت دادم )) صحيح نيست و اگر چنانچه بلفظ امر و تقاضاى ايجاب باشد مثل اينكه كسى كه مى خواهد چيزى را بخرد بفروشنده بگويد: ((فلان چيز را به من بفروش بفلان مبلغ )) آن گاه فروشنده بگويد: ((فروختم آن را به تو آن مبلغ )) ظاهرا صحيح است هرچند كه نزديك تر به احتياط آن است كه مشترى قبول را دوباره بگويد.

مساءله 3 - موالات و پى در پى بودن ايجاب با قبول معتبر است باين معنا كه بين آن دو فاصله طولانى به طورى كه جلسه را از جلسه عقد و معامله خارج سازد واقع نشود و اما فاصله اندك كه با وجود آن باز هم صدق كند كه اين قبول مشترى قبول همان ايجاب فروشنده است ضرر ندارد.

مساءله 4 - در عقد معامله معتبر است كه ايجاب و قبول با هم مطابق باشند، پس اگر مختلف باشند، مثلا فروشنده بوجه مخصوصى ايجاب كند به مشترى خاصى بفروشد يا جنس خاصى را عرضه كند و يا به بهائى بفروشد و يا خصوصيت را در توابع عقد قيد كند مثلا بشرط مخصوصى بفروشد و خريدار بوجهى ديگر قبول كند آن عقد منعقد نمى شود، بنابراين اگر فروشنده بگويد: من اين مناع را به موكل تو فروختم بفلان مبلغ و وكيل بگويد: خريدم براى خودم عقد واقع نمى شود، بله اگر موكل در مجلس ‍ معامله حاضر باشد و فروشنده به وكيل او بگويد: ((اين متاع را به موكل تو فروختم به فلان مبلغ )) آن گاه بجاى وكيل كه مورد خطاب او بود خود موكل كه مورد خطاب نبود بگويد: ((قبول كردم )) بعيد نيست عقد صحيح باشد، و اگر بگويد: ((اين را به تو فروختم به فلان مبلغ )) و مشترى بگويد: ((قبول كردم براى موكلم )) در صورتى كه فروشنده عنايت داشته باشد كه به شخص مخاطب بفروشد منعقد نمى شود، و اما اگر منظورش اين باشد كه او بفروشد چه اصالة خودش طرف باشد و چه وكيل صحيح است ، و اگر بگويد: ((اين را به تو فروختم به هزار)) و مشترى بگويد: ((من نصف را خريدارم به هزار و يا به پانصد منعقد نمى شود، حتى اگر بگويد: هر يك از دو نصف آن را به پانصد خريدم باز خالى از اشكال نيست ، بله بعيد نيست صحيح باشد در صورتى كه منظورش هر نصف مشاع باشد، و اگر به دو نفر بگويد: اين را به شما دو نفرفروختم به هزار، آن گاه يكى از آن دو بگويد: من نصف آن را خريدم به پانصد منعقد نمى شود، و اما اگر هر دو اين را بگويند بعيد نيست صحيح باشد، هرچند كه از اشكال خالى نيست ، و اگر بگويد: ((اين را به تو فروختم به شرطى كه سه روز خيار داشته باشيم مثلا)) و مشترى بگويد: ((خريدم بدون شرط منعقد نمى شود، و اگر عكس اين شد يعنى فروشنده بگويد: ((اين را به تو فروختم به فلان مبلغ )) ولى مشترى بگويد قبول كردم با فلان شرط اين معامله مشروط به شرط مشترى واقع نمى شود، حال آيا مطلق و بدون شرط واقع مى شود، يا نه در آن اشكال هست .

مساءله 5 - اگر سخن گفتن بخاطر لال بودن و امثال آن ممكن نباشد اشاره اى كه مطلب را بفهماند جاى گزين لفظ مى شود و حتى درصورت امكان وكيل گرفتن بنابر اقوى صحيح است ، و اگر از اشاره نيز عاجز باشد احتياط آن است كه وكيل بگيرد و يا معامله را معاطاتى و بدون عقدانجام دهد، و اگر اين دو طريق نيز ممكن نباشد معامله را بوسيله نوشتن انشاء مى كند.


140

مساءله 6 - اقوى آن است كه معاطاة ((يعنى داد و ستد بدون عقد لفظى )) مخصوص خريد و فروش كالاهاى جزئى و اندك نيست بلكه در معاملات كلان نيز واقع مى شود، و معاطات عبارت است از اين كه فروشنده عين مورد فروش را در اختيار مشترى قرار دهد و تسليم وى كند به اين قصد كه در برابر گرفتن عوض از مشترى ملك او شود و بهاى آن را از مشترى بگيرد به اين قصد كه عوض كالاى او باشد، و ظاهر معاطاة بصرف تسليم به قصد تمليك به عوض و قصد مشترى در گرفتن آن اينكه كالا در مقابل عوض ‍ ملك او شود تحقق مى يابد، بنابراين جائز است فروشند بهاى جنس خود را كلى در ذمه مشترى قرار دهد، و اما تحقق آن به اينكه تنها بهاى كالا را بقصد معاوضه از مشترى بگيرد بدون اينكه كالا را تحويل دهد مشكل است هرچند كه تحقق به اين شكل خالى از قوت نيست .

مساءله 7 - كليه چيزهائى كه در بيع با صيغه معتبر است در معاطات نيز معتبر است سواى صيغه و لفظ، و امورى كه در بيع با صيغه معتبر است ان شاء الله بعدا مى آيد، پس با نبودن يكى از آن امور معاطات صحيح نيست چه از آن امورى باشد كه در شخص خريدار و فروشنده معتبر است يا از امورى كه در عوضين اعتبار شده است ، همچنانكه اقوى آن است كه خيارات كه در بيع با صيغه هست و بعدا مى آيد در معاطات نيز ثابت است .

مساله 8 - بيع با صيغه از هر دو طرف لازم است .و بدون وجود يكى از خيارات هيچ يك از دو طرف حق بر هم زدن معامله را ندارد، - بله هر يك مى تواند از طرف ديگر خواهش كند كه معامله را ناديده بگيرد و فسخ كند و اين را اقامه گويند، و اقوى آن است كه معاطات نيز چنين است يعنى از هر دو طرف لازم است مگر آن كه خيارى در بين باشد و در معاطات اقاله نيز هست .

مساءله 9 - بنابراحتياط بيع معاطات شرط قبول نمى كند، بنابراين اگر كسى بخواهد با شرط خيارى را در بيع اثبات كند و يا خيارى را با شرط ساقط كند و يا شرطى ديگر ثابت كند حتى اگر بخواهد مدتى براى تحويل متاع و يا پرداخت قيمت قرار دهد بايد متوسل به بيع يا صيغه شود و شرط خود را در ضمن چنان بيعى درج نمايد، هرچند كه اين معنا خالى از وجه و وقت نيست كه معاطات شرط را بطور مقاوله مى پذيرد به اينكه طرفين معامله لحظه اى قبل از دادن بها و گرفتن عوض درباره شرط مورد نظرشان گفتگو كنند ومعامله را بر اساس آن گفتگو انجام دهند.

مساءله 10 - آيا معاطات در ساير معاملات بطور كلى جارى است و يا بطور كلى جارى نيست و يا در بعضى از آنها جارى و در بعضى ديگر جارى نيست ؟انشاء الله تعالى در ابواب آينده روشن خواهد شد.

مساءله 11 - خريد و فروش همانطور كه به مباشرت خريدار و فروشنده انجام مى شود از طريق وكالت و ولايت نيز انجام مى شود، هم از يك طرف و هم از دو طرف ، و جائز است كه شخص واحد وكيل شود براى اجراء هر دو طرف عقد كه اصالة از يكطرف براى خود معامله كند و وكالتا يا ولايتا از طرف ديگر براى موكل يا مولى عليه خود و يا وكالتا براى دو نفر موكل خود و يا دو موكلى عليه خود انجام دهد و يا از يكطرف وكيل باشد و از طرف ديگر ولى .

مساءله 12 - بنابراحتياط جائز نيست بيع را معلق و مشروط بچيزى كند كه در حين عقد حاصل نيست ، چه اينكه يقين داشته باشد به اينكه بعدا حاصل مى شود و يا نداشته باشد ((مثل اينكه بگويد اين خانه را به تو فروختم اگر امروز باران بيايد))، و نيز به چيزى معلق كند كه نمى داند در حال عقد آن چيز حاصل هست يا نه ، اما تعلق كردن بيع به چيزى كه مى داند در حال عقد موجود است ، مثل اينكه بگويد اين را بتو فروختم اگر امروز شنبه باشد و بداند كه شنبه است بنابر اقوى جائز است .


141

مساءله 13 - اگر مشترى متاعى را كه با عقد فاسد خريدارى كرده تحويل بگيرد مالك آن نمى شود و در ضمانت او خواهد بود، به اين معنا كه واجب است آن را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود هرچند به آفتى آسمانى باشد واجب است عوض آن را به مالكش بدهد اگر متاع مثلى است مثل آن را و اگر قيمتى است قيمت آن را، بله اگر هر دو طرف يعنى فروشنده و خريدار ماضى باشند كه در هر حال چه عقدشان صحيح باشد چه فاسد در آن چه به دستشان رسيده تصرف كنند بايع مى تواند در بهاء و مشترى در كالا تصرف كند حتى آن را تلف نمايد و ضمانى بعهده آن دو نيست .

گفتار در شروط بيع كه تارة شروط خريدار و فروشنده است و تارة شروطعوضين

شرائط فروشنده و خريدار

در اين قسمت چند شرط هست . اول اينكه بالغ باشند: پس معامله طفل صغير در معاملات بزرگ هرچند كه طفل بحد تميز رسيده باشد و هرچند كه با اجازه ولى خود معامله را واقع ساخته باشد بطورى كه خود طفل مستقل در انجام آن باشد جائز نيست بنابراقوى ، و بنابراحتياط در معاملات صغير هر چه كه صحت آن از طفل مميز در معاملات كوچك كه سيره بر آن جريان دارد خالى از وجه و قوت نيست ، همچنانكه در صورت عدم استقلال او به طورى كه او فرمانبر و آلت كار شخص بالغ شمرده شود و در حقيقت معامله بين دو بالغ واقع شده در هيچ حال اشكال ندارد چه مميز باشد و چه نباشد، و همانطور كه معامله كودك در اشياء خطير و مهم براى خودش نيست براى غير خودش نيز جائز نيست پس او حتى با اذان وليش نمى تواند وكيل كسى در خريد و فروش كالائى خطير شود، و اما اگر وكالتش تنها در اجراء صيغه باشد به طورى كه معامله بين دو نفر بالغ انجام شده باشد صحت آن خالى از قرب نيست ((بنظر نزديكتر است )) پس كودك مميز به طور كلى مسلوب العبارة نيست لكن ترك احتياط هم سزاوار نيست .دوم از شرائط متعاقدين عقل است پس معامله ديوانه صحيح نيست .سوم قصد است : پس معامله كسى كه قصد ندارد مثل اينكه به شوخى يا به غلط و يا به سهو گفته باشد ((خانه ام را به تو فروختم مثلا)) صحيح نيست . چهارم اختيار است : پس اگر كسى بر فروش جنسش وادار شود و از ترس وادار كننده آن را بفروشد معامله اش صحيح نيست ، و مقصود از اكراه و وادار كردن اين است كه فروشنده از نفروختن جنسش ترس آن داشته باشد كه از ناحيه تهديد كننده ضررى يا حرجى بر او وارد آيد، اما اضطرارى كه چاره او از فروختن كالايش ناچار سازد ضررى به صحت معامله او نمى زند هرچند كه اضطرارش از ناحيه غير باشد، مثل اينكه ظالمى وادارش كرده باشد كه پولى به او بدهد ((و گرنه چنين و چنان مى كند)) و او چون پول ندارد ناگزير شود مال خود را بفروشد، و در آن ضررى كه به آن تهديد شده فرقى نيست بين اينكه مربوط به جان او باشد و يا ناموس و يا مال او و يا جان و عرض و مال بستگان او از همسر و فرزندش و هر كسى كه ضرر و محذور و گرفتاريش ‍ گرفتار خود او باشد، و اما اگر شخص اكراه شده بعد از آن كه كالاى خود را با اكراه و بدون رضايت فروخت بعدا راضى به معامله شد معامله اش صحيح و لازم مى شود.

مساءله 1 - ظاهرا در صدق اكراه اين قيد معتبر نيست كه شخص اكراه شده بطورى كه اكراه شود كه حتى با توريه نتواند از گزند اكراه كننده خود را رها كند، بنابراين اگر با اكراه و تهديد وادار شود باينكه جنس خود را بفروشد و او با اينكه مى تواند در دل قصد معناى ((فروختم )) را نكند و از اين كلمه معناى ديگرى را غير فروش قصد كند معذلك همان معناى فروش را قصد كند باز هم مكره است ، البته اين در فرضى است كه توريه كردن برايش ‍ مشكل باشد و احتمال دهد بعدا دچار محذورى شود، همچنانكه نوعا در چنين موقعيتهائى اين احتمال مى آيد، و اما با توجه داشتن به توريه و آسان بودن آن و نبودن هيچ محذورى اگر قصد معناى واقعى را بكند مشكل است بگوئيم باز هم اكراه صادق است ، بلكه اين خالى از وجه نيست كه بگوئيم صدق اكراه تنها باعدم امكان توريه نيست بلكه آسان نبودن آن نيز معتبر است .


142

مساءله 2 - اگر اكراه كننده او را به يكى از دو كار اكراه كند: يا خانه اش را بفروشد و يا كارى ديگر كند و او خانه اش را بفروشد اگر در آن عمل ديگر محذورى دينى و يا خسارتى دنيائى بوده و عادتا از آن احتراز مى شود بيع خانه اش ‍ اكراهى بوده و باطل است ، و در غير اين صورت اختيارى بوده و صحيح است .

مساءله 3 - اگر او را اكراه كند بفروختن يكى از دو چيز با انتخاب و اختيار خود هر يك را كه به خاطر دفع ضرر بفروشد اكراهى است ، و اگر هر دو را با هم بفروشد در صورتى كه تدريجى باشد يعنى يكى را پس از ديگرى بفروشد ظاهرا اولى اكراهى است و دومى اختيارى مگر آن كه دومى را به منظور اطاعت اكراه كننده فروخته باشد كه در اين صورت اولى صحيح است ، و اما دومى آيا صحيح است يا نه ؟دو وجه دارد كه قويتر آن دو وجه اول است ، ولى اگر هر دو و صحت يكى بدون تعيين و استخراج آن با قرعه وجوهى است كه اول آنها خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اكراه كند به اينكه متاع معين را بفروشد و او متاع ديگرى را نيز ضميمه كرد و هر دو را يكدفعه فروخت ظاهر اين است كه معامله نسبت به آن چه بر آن اكراه شده بود باطل و نسبت به ديگرى صحيح است .

پنجم : از شرائط متعاقدين اين است كه مالك تصرف باشند يعنى حق تصرف داشته باشند، پس معامله از كسى كه نه خود مالك است و نه وكيل از طرف مالك و نه مانند پدر و جد پدرى ولى مالك است و نه وصى پدر و جد پدرى است و نه حاكم است واقع نمى شود، همچنانكه از كسى كه مالك هست ولى حق تصرف ندارد واقع نمى شود نظير سفيه و ورشكست و افراد ديگر نظير آن دو كه از طرف حاكم شرع ممنوع التصرف شده اند.

مساءله 4 - معناى اينكه گفتيم معامله از كسى كه مالك تصرف نيست واقع نمى شود اين نيست كه به كلى معامله او لغو و باطل است بلكه معنايش اين است كه نافذ و مؤ ثر نيست ، بنابراين اگر مالك عقد كسى را كه مال او را فضولتا فروخته امضاء كند و يا ولى سفيه عقد او را اجازه دهد و يا طلبكاران شخص ورشكست بمعامله او رضايت دهند معامله آنان صحيح و لازم مى شود.

مساءله 5 - در اينكه گفتيم اگر مالك عقد فضولى را امضاء كند معامله او صحيح مى شود فرقى نيست بين اينكه متاع مالك را براى مالك فروخته باشد و يا براى خودش نظير بيع غاصب و بيع كسى كه به غلط خيال كرده مالك است ، همچنانكه فرقى نيست بين اينكه مالك قبلا او را منع نكرده باشد و يا كرده باشد البته با اشكالى كه در صورت دوم هست ، بله در تاءثير اجازه اى كه مالك بعد از معامله فضولى مى دهد معتبر است كه بعد از عقد و قبل از اجازه رد نكرده باشد ((زيرا به محض رد او عقدى باقى نمى ماند تا اجازه آن را تصحيح كن )) پس اگر فضولى مال مالك را بفروشد و مالك عمل او را رد كند و سپس اجازه كند اجازه اش بنابر اقوى لغو خواهد بود هرچند كه خالى ازاشكال هم نيست ، و اگر بعد از اجازه رد كند ردش لغو است .

مساءله 6 - اجازه همانطور كه با لفظى كه دلالت بر رضايت بر بيع واقع مى شود لفظى كه بحسب متفاهم عرف ولو بنوشتن رضايت را بفهماند مثلا بگويد: ((من معامله خانه ام بوسيله فضولى را امضاء نمودم )) و يا بگويد: ((آنرا اجازه دادم )) و يا ((نافذ ساختم )) و يا ((رضايت دارم )) و امثال اين عبارتها و يا به مشترى بگويد: ((مباركت باشد و خدا در آن برايت بركت قرار دهد)) و از اين قبيل كنايات ، همچنين با عملى كه بحسب عرف از رضايت باطنى خبر دهد واقع مى شود، مثل اينكه در بهاى ملكش كه مى داند فضولة فروش رفته تصرف كند، و از اين قبيل است اينكه اگر فرضا با پولى كه فضولى در برابر ملك او گرفته چيزى براى او بخرد و او اين معامله وى را امضاء كند كه اين امضاء مستلزم امضاء قبلى او نيز هست ، همچنانكه زنى خود را در اختيار مردى قرار دهد كه فضولى او را به ازدواج وى درآورده .


143

مساءله 7 - آيا اجازه مالك كشف مى كند از اينكه عقد صادر از فضولى از همان هنگام وقوعش صحيح بوده و در نتيجه كشف مى كند از اينكه ملك مورد معامله از همان هنگام به مشترى منتقل شده و در ملك او درآمده و بهاى آن ملك صاحب كالا شده و يا آن كه چنين كشفى ندارد بلكه از حين وقوع اجازه ملك نامبرده بمشترى منتقل مى شود و اجازه شرط در اين انتقال يعنى در تاءثير عقد است و عقد اثر خود را از حين تحقق شرط مى بخشد؟ ثمره اين دو نظر در نتاج و فائده هائى ظاهر مى شود كه از ملك معامله در بين وقوع عقد و وقوع اجازه حاصل مى شود، بنابر نظريه اول فوائد كالا مال خريدار و فوائد بهاء مال فروشنده است ((فرضا اگر خانه اى به بيع فضولى فروخته شده به چند راءس گوسفند، و مالك خانه بعد از مدتى اجازه كرده اجازه خانه در اين مدت از آن مشترى و شير و بره گوسفندان از آن فروشنده خانه است )) و بنا نظريه دوم عكس اين است ((چون در مثالى كه زديم در مدت نامبرده خانه هنوز در ملك فروشنده آن و گوسفند در ملك مشترى خانه است )) و چون مسئله مشكل است احتياط ترك نشود و طرفين معامله نسبت به نتاج حاصله با يكديگر مصالحه كنند.

مساءله 8 - اگر مالك باطنا راضى به فروش باشد ولكن اذنى يا توكيلى از او براى غير صادر نشده باشد و آن غير ملك وى را بفروشد و يا چيزى برايش بخرد بعيد نيست بگوئيم چنين معامله اى از بيع فضولى خارج است مخصوصا در موردى كه مالك از معامله آن غير هم آگاه باشد و هم راضى ، بله اگر مالك رضايت خود را نسبت به فروش ملكش را اظهار نكرده باشد لكن فضولى از وضع او اين معنى را بدست آورده باشد كه اگر متوجه كار او شود يقينا رضايت مى دهد بيع و شراى او فضولى است و از فرض اين مسئله خارج است ، و اما اگر راضى باشد ولكن توجه تفصيلى بجزئيات معامله فضولى نداشته همين توجه بوجهى كه خالى از قوت نيست كافى است كه معامله را از فضولى بودن خارج سازد.

مساءله 9 - در فضولى اين معنا شرط نيست كه شخص فضولى قصد فضوليت هم داشته باشد، بنابراين اگر خيال مى كرده كه نسبت به مالك جنبه ولايت و يا وكالت داشته و با اين ولايت و وكالت خيالى ملك او را فروخته و سپس ‍ معلوم شد كه چنين نبوده معامله او نيز فضولى است و با اجازه بعدى مالك تصحيح مى شود، و اما عكس اين فرض ؟ كه فضولى خيال مى كرده حق خريدن و فروختن را براى مالك ندارد و معامله اى كه براى او مى كند فضولى است و بعدا معلوم شد كه از مالك ندارد و معامله اى كه براى او مى كند فضولى است و بعدا معلوم شد كه از طرف او وكالت و يا بر او ولايت داشته ظاهرا معامله او صحيح است و احتياجى به اجازه مالك ندارد البته با اشكالى كه در فرض دوم يعنى فرض داشتن ولايت هست ، نظير اين مسئله است موردى كه فضولى خيال مى كرده دارد فضولتا ملك غير را مى فروشد بعد از فروش متوجه شد كه مالك خودش بوده لكن در اين مورد صحيح نبودن معامله و احتياجش باجازه خود او خالى از قوت نيست .

مساءله 10 - اگر چيزى را فضولتا بفروشد و سپس بطور غيراختيارى مثلا از راه ارث خودش مالك آن شود و يا به اختيار خود مالك شود مثلا آن را از مالك بخرد در اينجا بطلان معامله بنحوى كه اجازه هم آن را تصحيح نكند خالى از قوت نيست .

مساءله 11 - در اجازه دهنده اين شرط معتبر نيست كه هنگام معامله فضولى مالك آن مال باشد و ممكن است مالك در حين عقد غير مالك در حين اجازه باشد، مثل اينكه فضولى ملك زيد را بفروشد و او قبل از اينكه اجازه كند از دنيا برود و ملكش منتقل بوارث شود اجازه وارث معامله فضولى را تصحيح مى كند، از اين مثال سزاوارتر به تصحيح جائى است كه مالك در حين فضولى و در حين اجازه يكى باشد ولى در حين فضولى محجور و غير جائز التصرف بوده مثلا نابالغ و يا سفيه بوده و در حين اجازه جائز التصرف شود كه با اجازه اش معامله فضولى تصحيح مى شود.


144

مساءله 12 - اگر در مال غير چند بيع واقع شود يكى بعنوان فضولى آن را به ديگرى بفروشد و آن ديگرى همان مال غير را به سومى و او بچهارمى بفروشد و يا آن كه فضولى با بهائى كه گرفته معامله ديگرى انجام دهد و بهاء را در ازاء آن بپردازد و گيرنده بها با آن معامله ديگرى انجام دهد، در صورت اول كه همه معاملات بر روى كالا انجام شده ، يا اين است كه همه آن معاملات بدست يك فضولى انجام شده مثلا خانه زيد يكبار به عمرو فروخته بار ديگر فضولتا آن را به بكر و بار سوم فضولتا به خالد، و يا اين است كه فضولى هاى متعددى با آن كالا معامله هاى متعددى كرده اند مثل اينكه خانه زيد را به شخصى فروخت و بهاء آن را اسبى گرفت آن گاه خريدار خانه آنرا به ديگرى فروخت و درازائش الاغى گرفت و سپس ‍ مشترى دوم آن خانه را در مقابل كتابى فروخت بهمين منوال ، در صورت دوم هم چند صورت هست يكى اينكه همه معاملات متعدد از شخص ‍ واحدى سرزده باشد مثل اينكه فضولى خانه زيد را دربرابر جامه اى بفروشد و سپس جامه را در برابر گاوى و گاو را در برابر فرشى و همچنين ، ديگر اينكه همه آن معاملات با بهاى شخصى انجام شود مثل اينكه در همان مثال كه خانه را در برابر جامه ى فروخت همان جامه را چند بار باشخاص متعدد بفروشد، پس مسئله چهار صورت دارد و در همه اين صور مالك هر يك از معاملات را كه خواست مى تواند امضاء كند و با اجازه اش ‍ همان مورد اجازه شد صحيح مى شود، و اما بقيه معاملات آيا صحيح مى شود يا نه ؟محتاج به شرح و تفصيلى است كه ايراد آن مناسب با اين مختصر نيست .

مساءله 13 - ردى كه گفتيم بعد از آن ديگر اجازه تاءثير نمى كند با صرفنظر از اشكالى كه در آن داشتيم گاهى مانع بطور مطلق است از اينكه اجازه اثر كنار هر چند كه آن رد از غير مالك حين عقد باشد مثل اينكه مالك بفضولى بگويد معامله اى كه تو كرده اى را فسخ كردم و يا بگويد رد كردم و يا به عبارتى نظير اينها رد كند كه ظهورش در اين است كه بهيچ وجه نمى خواهد خانه اش بفروش برسد، همچنانكه اگر در آن كالا تصرفى كند كه ديگر بحسب عقل محلى براى اجازه باقى نماند مثلا آن را بشكند و از بين ببرد و يا بحسب شرع محلى نماند مثل آن كه برده خود را كه فضولى آن را فروخته بود آزاد سازد نيز چنين است ، و گاهى رد مانع لحوق اجازه خصوص مالك حين عقد است نه مانع بطور مطلق مثل اينكه فضولى خانه مالك را به زيد بفروشد و بعد از آن مالك در خانه اش تصرف ناقل عين كند مثلا آن را به عمرو بفروشد و يا ببخشد و امثال آن كه در اين صورت ديگر مالك حين عقد نمى تواند معامله فضولى را اجازه كند ولى مشترى او يعنى عمرو مى تواند از خريد خود صرف نظر نموده معامله فضولى را امضاء نمايد، البته اگر تنها اجازه مالك حين عقد را معتبر ندانيم كه بيانش گذشت ، و اما اجازه دادن مالك در هيچ حالى مانع از لحوق اجازه نيست در همان مثال اگر مالك خانه اى را كه فضولى به زيد فروخته به عمرو اجازه دهد هم عمرو مى تواند معامله فضولى را اجازه كند وهم خود مالك چون منافاتى بين بيع فضولى و اجازه مالك نيست بيع فضولى ناقل عين خانه است و اجازه مالك ناقل منفعت آن چيزى كه هست خانه اى به زيد منتقل شده كه تا مدت اجازه مسلوب المنفعه است .


145

مساءله 14 - هرجا كه از مالك اجازه اى در معامله فضولى صادر نشده هرچند كه ردى هم صادر نشود و يا در حال ترديد باشد مى تواند عين مال خود را در صورتى كه باقى مانده باشد از هر كس كه در دست او بوده باشد بگيرد، بلكه بنابر اقوى حتى مى تواند منافع مال را كه در اين مدت داشته نيز از او مطالبه كند چه اينكه او از منافع عين نامبرده استفاده كرده باشد يا نه ، و نيز مى تواند به فروشنده فضولى مراجعه نموده در صورتى كه فضولى آن مال را بدست خود تحويل مشترى داده عين مال و منافع آن را از او بگيرد، همچنان كه مى تواند مستقيما به مشترى مراجعه نموده عين مال و منافعى كه او از مال برده و يا در دست او تلف شده را از او مطالبه نمايد، و اگر برگرداندن مال مخارجى داشته باشد آن را نيز مى تواند مطالبه كند، همه اينها در صورتى است كه عين مال باقى مانده باشد، و اما اگر تلف شده در صورتى كه در دست بايع فضولى تلف شده باشد مالك بدل آن را از او مطالبه مى كند، و اگر مال مزبور چند دست گشته باشد مثلا در اول در دست فروشنده فضولى بوده و بعد از بيع فضولى تحويل مشترى داده و مشترى آن را به ديگرى فروخته و همچنين و سرانجام در دست يكى تلف شده باشد مالك براى گرفتن بدل آن مخير است در مراجعه به هر يك از آنها، مى تواند به همه آن ها بطور مساوى و يا با تفاوت مراجعه كند و اگر مال و خسارتى كه در اين بين وارد شده را از يك نفر گرفت ديگر نمى تواند از ديگران مطالبه كند، اين حكم مالك نسبت به بايع فضولى و مشترى و همه آن هائى است كه مال در دستشان قرار گرفته ، و اما حكم مشترى با بايع فضولى اين است كه اگر مى دانسته كه فروشنده فضولى و غاصب است نمى تواند از او مطالبه بدل آن مال و هر چيزى كه بمالك پرداخته و خسارتى كه داشته بنمايد، بله اگر بهاى مال را به فروشنده فضولى داده در صورتى كه هنوز در دست فضولى باقى باشد مى تواند عين آن را مطالبه كند و در صورت تلف يا اتلاف بدل آن را بگيرد و اما اگر نمى دانسته كه فروشنده فضولى و غاصب است مى تواند بفروشنده مراجعه نموده همه آن چه كه به مالك غرامت داده و هر خسارتى كه از ناحيه اين معامله ديده منافع و نتائجى كه اگر اين معامله نبود عايدش مى شد و هزينه اى كه در نگهدارى حيوان مورد معامله كرده و آن چه خرج خود آن مال نموده ، نظير درختكارى و زراعت و حفر چاه و غيره و آن چه از آن مال تلف شده از او مطالبه نمايد، زيرا فروشنده فضولى ضامن تاءمين همه اينها هست و مشترى كه نمى داند فروشنده اش فضولى است مى تواند بهمه آنها بوى رجوع كند.

مساءله 15 - اگر مشترى در همان مال غير كه از فضولى خريده بنائى و يا نهال كارى يا زراعتى ايجاد كرده مالك مى تواند او را ملزم كند آن چه احداث كرده از بين برده زمين او را صاف كند و اگر نقصى در مال او پيدا شده تفاوت قيمت صحيح و ناقص را از او بگيرد بدون اينكه خسارتهاى وارده بر او را ضامن باشد، همچنانكه مشترى هم مى تواند آن چه ايجاد كرده از زمين بيرون ببرد و اگر نقصى وارد مى آيد جبران نمايد و مالك نمى تواند مشترى را ملزم كند به اينكه آن چه ايجاد كرده باقى بگذارد هرچند اجاره اى از او نخواهد همچنانكه مشترى حق ندارد آن چه ايجاد كرده را در زمين مالك باقى بگذارد هرچند با دادن اجاره ملك باشد و اگر مثلا چاهى حفر كرده يا نهرى ايجاد كرده بر او واجب است آن چاه را كور كرده چاله نهر را پر كند و زمين را اگر مالك خواست و امكان هم داشت به حالت اول درآورد، و اگر نقصى بر مال مالك وارد آمده ضامن تقويت قيمت بين صحيح و ناقص آن است و او حق ندارد اجرت عمل خود و هزينه اى كه در ملك او كرده را از مالك مطالبه كند هرچند كه عمل و هزينه او قيمت ملك مالك را بالا برده باشد، همچنانكه اگر مالك رضايت ندهد نمى تواند از پيش خود زمين را به حالت اولش برگردانيده چاله ها را پر كند يا هر تصرف ديگرى را كه كرده محو نمايد بله در صورتى كه جاهل بحال بوده مى تواند اجرت عملى را كه در آن ملك انجام داده و هزينه اى را كه صرف كرده و خسارتى كه براو وارد آمده را از فروشنده غاصب بگيرد، و همچنين است آن جا كه مشترى چيزى در آن ملك نيفزوده لكن صفت آن را دگرگون و بهتر كرده باشد مثلا گندمى را كه از فضولى و غاصب خريده آرد كرده باشد و پشمى را كه خريده رشته باشد و رشته اى را كه خريده بافته باشد و شمش نقره را ريخته گرى كرده باشد، و در اين باب فروعات بسيارى هست كه ان شاء الله تعالى در كتاب غصب متعرض آن ها مى شويم .


146

مساءله 16 - اگر فروشنده ملك خود را همراه با ملك غير در يك معامله بفروشد و يا ملكى را بفروشد كه مشترك بين او و غير او است معامله نسبت به ملك خودش نافذ و بهاى معامله را نسبت به ملك خودش مالك مى شود، ولى صحت معامله نسبت به ملك غير موقوف به اجازه او است ، اگر اجازه داد او نيز نسبت به ملك خودش مالك بهاء مى شود و گرنه مشترى اگر جاهل به حال بوده خيار فسخ يعنى حق بر هم زدن معامله را پيدا مى كند زيرا كالائى كه خريده مالك همه آن نشده ، اين در صورتى است كه از اجازه ندادن غير و تبعض يافتن جنس محذورى از قبيل ربا و مثل آن پيش نيايد و گرنه اجازه ندادن غير معامله را از اصل باطل مى كند.

مساءله 17 - طريق شناختن سهم هر يك از آن دو از بها اين است كه ملك بايع و غير بايع جدا جدا بقيمت واقعيش تقويم شود و نسبت قيمت يكى با ديگرى معين شود بهمين نسبت هر يك از آن دو از بهاى معين شده در معامله سهم مى برند، مثلا اگر فضولى سهم خود و سهم غير را با هم به مبلغ شش دينار فروخته و قيمت واقعى يكى از آن دو شش و از ديگرى سه دينار باشد نسبت سه به شش نصف است پس سهم آن كس كه ملكش سه دينار قيمت شده از بهاى معامله يعنى شش دينار نصف سهم آن ديگرى است پس او از بهاى مورد معامله دو دينار و ديگرى چهار دينار مى برد، البته اين در نوع معاملات متعارف صحيح است كه قيمت دو حصه ملك در حال انفراد متفاوت با قيمت آن دو در حال اجتماع نيست ، و اما در فرض كه قيمت آن دو در اين دو حالت بيشتر و يا كمتر و يا يكى بيشتر و ديگرى كمتر باشد صحيح نخواهد بود، و ظاهرا ضابطه اين است كه قيمت هر يك از آن دو را جدا جدا بلحاظ حال اجتماعشان معين كنند و نسبت قيمت آن دو را با بهاى معامله بسنجند و براى هر يك از آن دو از بهاء آن مقدارى را اختصاص دهند كه نسبتش با بها مساوى باشد با نسبتى كه با مجموع دو قيمت دارد.

مساءله 18 - براى پدر و جد پدرى هرچند بالاتر روند جائز است كه در مال صغير تصرف كنند يعنى بخرند و بفروشند و اجاره دهند و تصرفاتى از اين قبيل كنند، و هر يك از نامبردگان در ولايتى كه دارند مستقلند، و اقوى آن است كه اين ولايت آنان مشروط به عدالت نيست ، و نيز در نفوذ تصرف آنان وجود مصلحت شرط نيست بلكه صرف نداشتن مفسده كافى است لكن نزديك تر به احتياط آن است كه رعايت مصلحت را بنمايند، و همچنانكه پدر و جد نسبت به مال صغير ولايت دارند نسبت به خود او نيز ولايت دارند، مى توانند او را اجير كسى كنند و شوهرش دهند و برايش زن بگيرند مگر طلاق كه ولايت بر آن ندارند بلكه بايد منتظر باشند تا او به حد بلوغ برسد و خودش همسرش را طلاق دهد، و آيا در صورتى كه يكى از اسباب فسخ نكاح در عقدى كه براى او بسته اند پديدار گشت مى توانند نكاح او را فسخ كنند يا نه و نيز اگر همسرى موقت برايش عقد كردند مى توانند مدت او را ببخشنديا خير؟ دو وجه بلكه دو قول است ((يعنى هر دو در بين فقهاء اماميه قائل دارد)) قويتر آن دو قول اين است كه چنين ولايتى ندارند و در بين اقارب از پدر و جد پدرى گذشته هيچكس ديگرى بر طفل ولايت ندارد حتى برادر و يا مادر و جد مادرى كه همه آنان مانند فردى بيگانه اند.


147

مساءله 19 - پدر و جد پدرى همان طورى كه در حال حياتشان بر صغير ولايت دارند همچنين ولايت دارند كه براى بعد از فوت خود سرپرست و قيمى براى صغير معين و نصب نمايند، در نتيجه هر تصرفى كه از خود آنان نسبت به صغير نافذ بود از قيم نيز نافذ است تنها ولايتش بر تزويج صغير محل اشكال است ، و ظاهرا نفوذ تصرف قيم مشروط به وجود مصلحت است و صرف مفسده نداشتن كافى نيست همچنانكه احوط آن است كه قيم عادل بوده باشد هرچند كه اكتفاء بداشتن امانت و وثاقت بعيد نيست .

مساءله 20 - در صورتى كه پدر و يا جد پدرى و يا وصى از جانب آنها نباشد حاكم شرعى كه همان مجتهد عادل است براو ولايت دارد و مى تواند در اموال صغار تصرف كند مشروط به اينكه تصرفش به مصلحت صغير بوده باشد، بلكه نزديك تر به احتياط براى حاكم آن است كه تنها به تصرفاتى اقدام نمايد كه اگر اقدام نكند ضررى و فسادى عايد صغير مى شود، و در موردى كه حاكم شرعى هم نبود امر صغير بدست مؤ منين مى افتد و بنابراحتياط بايد آن مؤ منين عادل باشند كه آنان مى توانند در اموال صغير تصرفاتى كنند كه مايه اصلاح و غبطه صغير باشد، بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه به تصرفاتى اكتفاء كنند كه در ترك آن مفسده اى براى صغير ببار آيد.

گفتار در شرائط عوضين 

شرائط كالا و بهاى مورد معامله چند چيز است .اول : اينكه كالا بنابراحتياط داراى ماليت باشد حال چه اينكه موجودى خارجى باشد و يا كلى در ذمه فروشنده يا در ذمه غير او، پس بنابراحتياط جايز نيست كه منفعت را مثلا خانه يا حيوان يا كار يك انسان چون خياطت جامه و همچنين حقى از حقوق را بفروشند، هرچند كه جو از آن مخصوصا در حقوق خالى از قوت نيست ، و اما بهاى معامله اين شرط را ندارد پس جائز است بهاى كالاى خريدارى شده منفعت ((خانه اى مثلا)) باشد همچنانكه جائز است عملى داراى ماليت ((چون خياطى )) و يا حقى از حقوق قرار بگيرد، بلكه حتى جائز است حق قابل نقل و انتقالى نظير حق تحجير و حق اختصاص باشد، و در اينكه آيا جائز است بهاى جنس حقى قرار بگيرد كه مانند حق خيار و شفعه باشد زيرا قابل نقل نيست و تنهااسقاط است و يا جائز نيست اشكال هست .دوم : از شرائط عوضين تعيين مقدار است يعنى اگر كيل كردنى است كيل آن معين شود و اگر موزون است وزن آن و اگر عددى است عدد آن ، بنابراين صرف مشاهده و نيز سنجش آن بغير ميزانى كه بايد با آن سنجيده شود كافى نيست ، پس اندازه گيرى كالاى موزون با كيل و يا عدد و كالاى معدود بغير عدد كافى نيست ، بله اينطور اندازه گيرى اشكال ندارد كه كالاى معدود و يا موزون را بخاطر اينكه زياد است با كيل به سنجند آن گاه يك كيل آن را اگر موزون است وزن كنند و اگر معدود است بشمارند و مقدار بدست آمده را ضرب درعدد كيل ها نمايند، و اين در حقيقت تقدير موزون بوزن و معدود به شماره است نه به وكيل ، البته اين وقتى بى اشكال است كه با اندازه واقعى اختلاف بهم نرساند و موجب جهالت نگردد.

مساءله 1 - جائز است مشترى بقول فروشنده كه ميگويد كالاى مورد معامله فلان مقدار است اكتفاء و اعتماد كند و بهاى جنس را بر اساس وزنى و عددى و كيلى كه فروشنده گفته بپردازد، چيزى كه هست اگر بعدا خلاف گفته او كشف شد مشترى حق خيار پيدا مى كند، اگر فسخ كرد كه همه كالا را پس مى دهد و همه بها را پس مى گيرد، و اگر امضاء كرد بهاى مقدار ناقص ‍ بهمان قيمتى كه معامله بر اساس آن واقع شده را از فروشنده پس ‍ مى گيرد.


148

مساءله 2 - در چيزهائى كه بطور متعارف با بار خريد و فروش مى شود نظير كاه و بوته سوزاندنى و علف و بعضى از انواع چوب سوزاندنى براى تعيين مقدار آن مشاهده كافى است ، بله اگر در بعضى از مناطق بطور كلى چوب را با بار بفروشند در آن جا مشاهده كافى است ، و مانند آن است بسيارى از مايعات و دواهاى در بسته در شيشه و قوطى كه خريدو فروش آن ها به همين نحو متعارف است و مادام كه در آن ظرف ها است خريد و فروش با مشاهده بى اشكال است ، بلكه على الظاهر گوسفند ذبح شده ((كه قبل از ذبح معدود و بعد از كندن پوستش موزون است )) مادام كه پوستش كنده نشده مشاهده در خريد و فروش كافى است ولى بعد از كندن پوست بايد بوزن فروخته شود، و خلاصه كلام اينكه گاه مى شود كه كالائى وضعش به اختلاف احوال و محل ها مختلف مى شود در محلى موزون است و در محلى ديگر موزون نيست در حالى موزون و در حالى ديگر غير موزون است ، معدود هم همين طور وضعش مختلف مى شود.

مساءله 3 - ظاهر اين است كه در معامله زمين كه قيمت و سنجش آن با متر و ذرع اندازه گيرى مى شود مشاهده كافى نيست ، بلكه بايد طرفين معامله بر مساحت آن اطلاع پيدا كنند، و همين طور است بسيارى از پارچه هاى نبريده و ندوخته ، بله اگر در بعضى از طاقه هاى پارچه اى متر خاصى متعارف باشد ((مانند طاقه عبا و چادر)) خريد و فروش بدون متر كردن جائز است به شرطى كه طرفين به همان اندازه متعارف تاءكيد داشته باشند ((و بدانند طاقه اى كه معامله مى كنند يك عبا مى شود)) همان طور كه اعتماد به گفته فروشنده ((به اينكه چند متر است )) كفايت مى كند.

مساءله 4 - اگر شهرها در سنجش كالائى اختلاف داشته باشند مثلا مردم يكجا آن را با وزن بسنجند و مردم جاى ديگر آن را با شمردن بسنجند ظاهرا ملاك همان شهرهاست كه معامله در آن انجام مى شود.سوم از شرائط عوضين شناسائى آن و شناسائى اوصافى است كه بلحاظ بود و نبود آن اوصاف قيمت كالا و بها مختلف مى شود و رغبت ها نسبت به آن تفاوت پيدا مى كند، و اين شناسائى يا به وسيله مشاهده است و يا به وسيله توصيفى است روشن كه جهالت را برطرف بسازد، و لازم نيست مشاهده در هنگام معامله باشد قبلا هم اگر ديده و مورد معامله هم چيزى باشد كه عادة تغيير پيدا نمى كند مادام كه يقين به تغيير پيدا نكرده كافى است ، اما اگر در مورد معامله چيزى است كه در معرض دگرگونى است در كفايت مشاهده قبلى آن اشكال هست بلكه جائز نبودن چنين داد و ستدى به نظر نزديك مى رسد.چهارم اينكه مورد معامله ملك طلق باشد ((يعنى كسى بجز مالك حقى بآن نداشته باشد)) بنابراين فروختن آب و علف و بوته سوزاندنى قبل از آن كه آن را با حيازت بملك خود درآورد و ماهى و حيوان وحشى قبل از آن كه به وسيله شكار ملك خود كند جائز نيست ، و نيز فروختن زمين هاى موات قبل از آن كه به وسيله احياء بملك خود درآورد جائز نيست ، بلكه اگر در زمينى مباح و غير غصبى چاهى حفر كند و يا نهرى بكشد و آبى مباح چون آب شط و امثال آن رادر آن جارى سازد مالك آب آن مى شود مى تواند آن چاه و آن نهر را بفروشد و همچنين فروختن چيزى كه به گرو داده شده بدون اذن و يا اجازه گرو گيرنده جائز نيست و اگر گرو دهنده مال مورد گرو را بفروشد و سپس با پرداخت بدهى خود آن را آزاد كند ظاهرا معامله اش صحيح است و در صحتش احتياج به اجازه گرو گيرنده ندارد، و همچنين جائز نيست فروختن وقف مگر در بعضى از موارد ((كه ذيلا مى آيد انشاء الله )).


149

مساءله 5 - در چند مورد فروختن وقف جائز است يكى زمانى كه وقف خراب شود به طورى كه ديگر با بقاء عين آن انتفاع از آن ممكن نباشد نظير تير پوسيده و حصير كهنه و خانه خراب شده اى كه حتى از زمين آن نشود بهره گرفت ، و خانه اى هم كه خراب نشده لكن به جهت ديگرى انتفاع از آن اصلا ممكن نيست و ملحق به خواب است و يا وقفى كه از انتفاع معتد به خارج شده به طورى كه عرف آن را فائده نمى داند مثل اينكه خانه موقوفه منهدم شود و به صورت يك عرصه در آيد كه ممكن است آن را به مبلغ ناچيزى اجاره كنند و آن زمين موقعيتى دارد كه اگر فروخته شود با آن خانه اى خريدارى مى شود كه سودش يا مثل سود خانه اول در حال آبادنيش باشد و يا نزديك به آن مقدار، البته همه اين ها در صورتى است كه اميد برگشتن موقوفه بحال اول در بين نباشد و گرنه اقوى آن است كه فروختن آن جائز نيست ، همچنانكه اگر منفعت مال موقوفه اندك شود كه فروختن آن جائز نيست ، همچنانكه اگر منفعت مال موقوفه اندك شود اما نه بحدى كه عرف آن را مانند بى منفعت بداند على الظاهر فروختنش جائز نيست هرچند ممكن باشد با بهاى آن چيزى خريدارى كرد كه سودش بيشتر باشد، همه اينها در فرضى است كه مال موقوفه در حال حاضر خراب شده يا از سوددهى درآمده باشد، اما اگر فعلا آباد است لكن باقى ماندنش به خرابيش مى انجامد در جواز فروختن آن اشكال است مخصوصا ((فرضى كه به خراب انجاميدنش قطعى نباشد بلكه مظنون موجه باشد، بلكه در اين صورت جائز نبودن خالى از قوت نيست ، همچنانكه بدون اشكال جائز نيست فروختن آن در صورتى كه بعد از خراب شدنش بشود بشكلى ديگر از آن فائده برد.يكى ديگر از مواردى كه فروختن مال موقوفه جائز است جائى است كه خود واقف شرط كرده باشد كه اگر سود مال موقوفه اندك شد و يا ماليات آن زياد شد و يا بين موقوف عليهم اختلاف افتاد و يا ضرورت و حاجت شديدى براى آنان پيش آمد مى توانند آن را بفرووشند كه در اين صورت هم گفتن اينكه مانعى از فروش آن و تبدليش به چيز ديگر نيست خالى از اشكال نيست .

مساءله 6 - فروختن زمينى كه در اصطلاح فقه آن را ((مفتوحة عنوة )) مى گويند جائز نيست و آن زمينى است كه در صدر اسلام در دست كفار بوده و در آن زمان آباد هم بوده و لشگر اسلام آن را با جنگ فتح نموده باشد كه چنين زمينى ملك عموم مسلمين است كه تا ابد به همين حال باقى است و در اختيار كسى كه آن را آباد كند هست و خراج مالياتش را مى گيرند و صرف مصالح مسلمين مى كنند، اما زمين هائى كه در آن زمان كه فتح مى شد موات بوده و پس از فتح احياء شد ملك احياء كننده آن است ، و با همين حكم است كه مشكل خانه ها و عقار و بعضى از زمين هاى اقطاعى كه بآن ملك مى كنند حل مى شود، چون اين احتمال پيش مى آيد كه متصرف آن در آن زمين ها لابد كارى كرده كه مالك آن شده پس مادام كه يقين برخلاف آن پيدا نشده جاى حمل به صحت هست و به ملكيت آن حكم مى شود. پنجم از شراط عوضين قدرت بر تسليم است ، و بنابراين اگر پرنده كسى فرار كرده باشد نمى شود آن را در هوا فروخت ، و همچنين جائز نيست ماهى ملكى خود را كه در درون آب فرار كرده ، و حيوانى كه از دست صاحبش گريخته و فروشنده قادر به گرفتن و تحويل دادن آن نيست فروخت ، اما در صورتى كه مشترى مى تواند آن را بدست بياورد ظاهرا فروختنش جائز و بيع آن صحيح است .


150

گفتار در خيارات كه چند قسم است 

اول : خيار مجلس  

هرگاه خريد و فروشى صورت بگيرد مادام كه خريدار و فروشنده از يكديگر جدا نشده اند خيار دارند يعنى مى توانند معامله را فسخ كنند و جدا شدن امرى است عرضى كه ممكن است حتى به يك گام تحقق بيابد كه اگر تحقق يافت خيار مجلس از هر دو طرف ساقط شده معامله لازم مى گردد، و اما اگر باتفاق يكديگر مجلس معامله را ترك كنند مادام كه از هم جدا نشده اند خيار باقى است .

دوم : خيار حيوان 

كسى كه حيوانى را خريدارى كند از حين عقد تا سه روز خيار دارد، و در ثبوت اين خيار براى فروشنده كالا در صورتى كه بهاى كالاى او حيوان باشد اشكال هست ، بلكه نبودن اين خيار براى فروشنده خالى از قوت نيست .

مساءله 1 - اگر مشترى در حيوانى كه خريده در مدت سه روز تصرفى كند كه نوعا دلالت بر رضاى او دارد و غالبا اين نوع تصرفات كاشف از رضايت است ، خيارش ساقط مى شود مثل اينكه اسبى را كه خريده نعل كند و يا سم آن را بتراشد و يا موى حيوانى را قيچى كند و يا آن را رنگ كند بلكه حتى اگر موى آن را رنگ كند و امثال اينگونه تصرفات خيارش ساقط مى شود، و چنان نيست كه مطلق تصرف حتى سوار شدن بر حيوان به مقدار غير قابل اعتناء و آب و علف دادن به آن باعث سقوط خيار گردد.

مساءله 2 - اگر حيوان در مدت خيار تلف شود از مال فروشنده تلف شده است ، در نتيجه معامله باطل مى شود و مشترى به فروشنده مراجعه نموده بهاء معامله را اگر داده پس مى گيرد.

مساءله 3 - اگر در مدت سه روزى كه مشترى خيار دارد عيبى در حيوان پديد آم د و مشترى در پيدايش آن عيب هيچ گونه دخالت نداشته باشد پيدايش ‍ آن عيب خيار را از بين نمى برد مشترى باز هم مى تواند فسخ نموده حيوان را به صاحبش برگرداند.

سوم : خيار شرط 

يعنى خيارى كه به حسب اصل شرع در معامله نيست بلكه دو طرف معامله و يا يك طرف در ضمن عقد آن را شرط كرده ، ممكن هم هست خيار را براى شخص ثالث شرطكنند، و اين خيار مدت مقررى ندارد بلكه اختيار با خود آنان است كه مدت را كم بگيرند و يا زياد، البته بايد مقدار مدت معين و مضبوط باشد و همچنين معين كنند كه آغاز خيار از ابتداء معامله تا فلان مدت باشد يا مثلابعد از يكماه آغاز و تا فلان مدت ادامه داشته باشد، بله اگر در مدت معينى مثلا يك ماه خيار دارند و ديگر توضيح ندادند كه متصل به معامله باشد يا بعد از چند روز آغاز شود ظاهرا چنين شرطى اتصال آن به عقد است .

مساءله 1 - جائز است طرفين عقد يا يكى از آن دو اين طور براى خود شرط خيار كند كه من با شخص ثالث مشورت مى كنم و يا از او دستورى مى گيرم هرچه او دستور داد يا صلاح دانست عمل ميكنم اگر گفت فسخ كن مى كنم و اگر گفت آن را بر هم نزن نمى زنم كه در اين صورت قول آن شخص ثالث متبع است البته در اين قسم شرط تعيين مدت لازم است پس قبل از دستور او صاحب شرط نمى تواند عقد را فسخ كند، البته اگر دستور فسخ داد واجب نيست او را اطاعت كند بلكه مى تواند فسخ كند و مى تواند نكند، پس اگر فروشنده عليه مشترى مثلا شرط كرد سه روز مهلت داشته باشند تا با دوستش و يا با دلال مشورت كند اگر صلاح دانستند ملتزم به بيع شود وگرنه حق بر هم زدن آن را داشته باشد معنا و برگشت اين شرط به اين نيست كه فروشنده بطور مطلق براى خود خيار را شرط كرده باشد چه دلال صلاح بداند و چه نداند بلكه برگشتش بقرار دادن خيار است در يك صورت و آن صورتى است كه دلال معامله رابراى وى صلاح نداند كه تنها در اين فرض خيار دارد.


151

مساءله 2 - اشكالى نيست در اينكه خيار شرط مختص به خريد و فروش ‍ نيست ، بلكه در بسيارى از عقود و معاملاتى كه به حسب اصل شرط لازمند راه دارد، همچنانكه اشكالى نيست در اينكه شرط در ايقاعات ((كه يكطرفى است )) نظير طلاق و آزاد كردن برده و برى نمودن ذمه بدهكار و امثال آن جريان ندارد.

مساءله 3 - در خريد و فروش جائز است فروشنده تا مدتى معين براى خود خيار قرار دهد باين نحو كه اگر تا اين مدت عين بهائى را كه گرفته ويا معادل آن را بمشترى برگرداند حق داشته باشد كه معامله را فسخ كند كه در اين صورت اگر در آن مدت همه بهاء را برنگرداند بيع لازم مى شود، و اينگونه بيع را در عرف بيع خيارى مى نامند و ظاهرا اين نيز صحيح باشد كه براى فروشنده شرط كنند كه اگر قسمتى از بهاء را هم برگرداند حق فسخ همه معامله و يا معادل آن مقدار بهاء را داشته باشد، و در برگرداندن بهاء همين مقدار كافى است كه فروشنده وظيفه خود را در رساندن بهاء به مشترى انجام بدهد هرچند كه مشترى از گرفتن آن خوددارى كند، پس اگر فروشنده بهاى معامله را نزد فروشنده حاضر كند و به وى عرضه كند به طورى كه او بتواند آن را بردارد ولى برندارد و از قبول آن امتناع بورزد بايع مى تواند فسخ كند.

مساءله 4 - درآمد كالا و منافع آن در مدت خيار متعلق به مشترى است ، همچنانكه تلف آن بعهده مشترى است ، و اگر تلف شود خيار فروشنده از بين نمى رود به شرطى كه خيار بايع مربوط به فسخ عقد باشد، كه اگر فسخ كرد مثل كالا و يا قيمت آن را از مشترى مى گيرد، و اما منظورش از خيار برگرداندن عين كالا باشد با تلف شدن كالا خيار هم ساقط مى شود، و برفرض دوم كه منظور از خيار برگرداندن عين كالا باشد مشترى نمى تواند در مدت خيار آن را به ديگرى انتقال دهد و يا تلف كند اما بنا بر فرض اول بعيد نيست كه جائز باشد.

مساءله 5 - آن بهائى كه فروشنده شرط كرده برگرداند اگر كلى در ذمه وى باشد مثل اينكه مثلا هزار درهم به زيد بدهكار بوده بعدا خانه خود را به او مى فروشد. در مقابل همان هزار درهمى كه از او طلب دارد آن گاه براى خود خيار شرط مى كند كه اگر هزار درهم را برگرداندم حق فسخ داشته باشم در اين فرض برگرداندن بهاء به اين است كه همان را بمشترى بدهكار بود برگرداند هرچند كه با دادن خانه و بهاء قرار دادن بدهى ذمه اش برى شده بود.

مساءله 6 - اگر در بيع شرط فروشنده اصلا بهاء را دريافت نكرده باشد چه اينكه بهاء مورد معامله چيزى كلى در ذمه مشترى باشد و چه چيزى شخصى و موجود در نزد او آيا قبل از آن كه مدت معين شده سرآيد فروشنده خيار دارد و مى تواند فسخ كند يا نه ؟ دو وجه است ، كه وجه اول آن خالى از رجحان نيست و اگر فروشنده بهاء را دريافت كرد آيا براى معامله لازم است عين آن را به مشترى برگرداند يانه ؟ در صورتى كه بهاى مورد معامله مبلغى يا چيزى كلى باشد لازم نيست كه عين آن چه گرفته را برگرداند بلكه كافى است فرد ديگرى را كه مصداق فروشنده كلى مورد معامله باشد برگرداند مگر آن كه مشترى تصريح كرده باشد كه هرگاه فروشنده بخواهد فسخ كند بايد عين آن چه از وى گرفته برگرداند، و اما اگر بهاى مورد معامله مبلغى و چيزى شخصى باشد رد ثمن تحقق نمى يابد مگر به رد عين آن ثمن در نتيجه اگر رد آن ممكن نبود مثلا عين آن را تلف كرده و يا از دست داده بود خيارش ساقط مى شود مگر آن كه هنگام معامله با مشترى شرط كرده باشد كه اگر نتوانستيم عين اين ثمن را برگردانم بدل آن را بر مى گردانم ، بله اگر بهاى معامله چيزى مانند پول نقد باشد كه فائده متعارف آن منحصر باشد در خرج كردن نه در نگه داشتن ممكن است بگوئيم از مثل عبارت : ((اگر پولت را برگردانم حق فسخ داشته باشم )) اين به ذهن مى رسد كه اگر اين مبلغ را برگردانم نه عين اين پول را مگر آنكه مشترى خلاف اين را تصريح كند.


152

مساءله 7 - رد ثمن همان طور كه با رساندن آن به مشترى مى شود با رساندن آن به وكيل مطلق او و يا به كسى كه وكيل او است در خصوص پس گرفتن ثمن و نيز با رساندن آن به ولى او اگر بخاطر غيبت و يا حاكم ولى او باشد محقق مى شود، بله در صورتى هم كه عدول مومنين ولى او شده باشند با رساندن به آنان اگر مورد ولايت آنان باشد تحقق مى يابد البته اين در صورتى است كه خيار مشروط به رد ثمن بدون هيچ قيد و يا حداكثر با اين قيد باشد كه آن را به مشترى برساند، و اما اگر شرط شده باشد كه آن را به خودمشترى و بدست او برساند رساندنش بدست وكيل و ولى كافى نيست .

مساءله 8 - اگر ولى چيزى را با بيغ خيارى براى مولى عليه خود بخرد و قبل از اينكه مدت خيار بپايان برسد و بهاء را به مشترى برگرداند مولى عليه از تحت ولايت او خارج مى شود ظاهر اين است كه اگر فروشنده بهاء را به مولى عليه برگرداند رد ثمن تحقق يافته و مى تواند معامله را فسخ كند و رساندن آن به ولى سابق كه فعلا ولايت ندارد كافى نيست و اگر يكى از دو نفرى كه بر شخص ولايت دارند مانند پدر مثلا براى آن كس چيزى را به بيع خيار خريدارى كند آيا فروشنده مى تواند ثمن را به ولى ديگر مثلا به جد برگرداند و معامله را فسخ كند؟بعيد نيست بتواند خصوصا در صورتى كه دسترسى به مشترى كه در مثال ما پدر است نداشته باشد، اما اگر حاكم با ولايتى كه نسبت به كسى دارد براى او چيزى به بيع شرط بخرد اقوى آن است كه رد فروشنده به حاكمى ديگر يا امكان رد به حاكم خريدار كافى نباشد، بله اگر دسترسى به حاكم اول ندارد كافى است ثمن را به حاكمى ديگر رد كند و معامله را فسخ نمايد، در اينجا نيز مانند مسئله قبلى وقتى مى تواند به حاكم ديگر رد كند كه در معامله شرط نشده باشد كه به شخص ‍ حاكم خريدار رد نمايد، كه اگر چنين شرطى شده باشد با رد به حاكم ديگر نمى تواند فسخ كند.

مساءله 9 - اگر فروشنده ((كه براى خود خيار راشرط كرده )) از دنيا برود خيار شرط او مانند ساير خيارات بورثه او منتثل مى شود، و آنان حق دارند اگر خواستند بهاى معامله را به خريدار رد نموده معامله را فسخ كنند و كالاى فروش رفته به آنان برگردد و طبق قواعد ارث بين آنان تقسيم شود همچنانكه در بهائى كه بايد رد كنند همه شريكند و مطابق سهم الارث خود آن را مى پردازند، و اما اگر در چنين معامله اى مشترى از دنيا برود ظاهرا جائز است فروشنده بهاء را بورثه برگردانيده معامله را فسخ كند، بله اگر مشترى در معامله شرط كرده باشد كه بهاء را بشخص او برگرداند و بدست خود او بدهد على الظاهر ديگر ورثه او نمى توانند قائم مقام او در گرفتن بهاء باشند ودر نتيجه با مرگ او خيار فروشنده ساقط مى گردد.

مساءله 10 - در بيع شرط همان طور كه جائز است فروشنده براى خود خيار را شرط كند مشترى نيز مى تواند خيار را براى خود شرط كند كه هرگاه در مدت مقرر كالا را بفروشنده برگرداند حق فسخ داشته باشد و اگر چنين كند ظاهر و منصرف از اين شرط بدون توضيح اين است كه عين كالا را برگرداند پس با برگرداندن بدل آن رد كالا تحقق پيدا نمى كند هرچند كه عين كالا تلف شده باشد اگر آن كه در متن عقد تصريح كرده باشند باينكه با برگرداندن عين كالا و يا بدل آن حق فسخ داشته باشد، و نيز جائز است هم فروشنده براى خود شرط خيار كند و هم خريدار.


153

چهارم از خيارات خيار غبن است .

خيار غبن در جائى است كه فروشنده كالاى خود را به كمتر از قيمت و مشترى آن را به بيش از قيمت خريده باشد و اين خيار وقتى مى آيد كه مغبون در هنگام معامله جاهل بقيمت و بوجه باشد كه در اين صورت وقتى فهميد مغبون شده خيار غبن دارد و مى تواند معامله را فسخ كند، و كم و زياد بودن قيمت با در نظر گرفتن ضميمه هاى معامله و شروط آن ملاحظه مى شود، پس اگر كالايى كه قيمت آن هزار دينار است خيلى كمتر از هزار دينار از كسى بخرد كه براى خود خيار را شرط كرده او را مغبون نكرده است چون جنسى كه با بيع خيار فروخته شود ارزشش كمتر از جنسى است كه با بيع لازم فروخته شود چه اينكه خيار آن خيار شرط باشد يا خيارات ديگر.و در اين خيار شرط است كه تفاوت قيمت تعيين شده با قيمت بازار آن قدر نسبت به معامله زياد باشد كه عرف در مثل آن معامله از مثل آن تفاوت را ناديده نمى گيرد، و تشخيص اينكه آيا تفاوت به اين اندازه هست و يا نيست با عرف است و معلوم است كه معاملات از اين جهت مختلفند، چه بسا مى شود كه از يك بيستم حتى از يك درهم قيمت مسامحه مى شود ودر آن معامله اين مقدار تفاوت غبن شمرده نمى شود و بسا مى شود كه يك صدم قيمت هم غبن شمرده مى شود و عرف در آن تسامح نمى كند، ضابطه اى هم براى آن نيست ، بستگى به تشخيص عرف دارد.

مساءله 1 - مغبون حق ندارد از غابن تفاوت قيمت را مطالبه كند، بلكه تنها مى تواند معامله را فسخ نموده و يا بهمان بهائى كه مقرر شده رضايت دهد، همچنانكه با پرداخت تفاوت از ناحيه غابن هم خيار مغبون از بين نمى رود، بله اگر با رضايت يكديگر باشد اشكال ندارد.

مساءله 2 - خيار غبن براى تشخيص مغبون از حين عقد اول معامله ثابت است نه اينكه هنگام مطلع شدن مغبون حادث شود و لذا اگر قبل از اطلاع بر غبن معامله را فسخ كند و بعدا بفهمد كه مغبون است فسخ او صحيح و معامله فسخ مى شود.

مساءله 3 - اگر از غبن آگاه بشود ولكن مبادرت به فسخ معامله ننمايد چنانچه سهل انگاريش به خاطر اين است كه حكم مسئله را نمى داند اشكالى نيست در اينكه خيارش همچنان باقى است ، همچنانكه اگر عالم مسئله هست و بنا دارد آن را فسخ كند چون راضى به آن معامله نيست ولكن بخاطر غرضى است كه دارد فسخ را تاءخير انداخته ظاهر اين است كه با خيارش باقى است ، بله در اين صورت نبايد تاءخير انداختنش بحدى باشد كه غابن در اثر بلاتكليفى متضرر شود، كه اگر به اين حد نرسد خيار او باقى است حتى در فرض هم كه بعد از اطلاع از غبن بنا نداشته آن را فسخ كند و ناگهانى تصميم به فسخ گرفته باشد بقاء خيارش خالى از قوت نيست .

مساءله 4 - معيار در غبن قيمت در حال عقد است ، پس اگر بعد از عقد و تماميت معامله قيمت كالا زياد شود ((و در نتيجه معادل با بهائى شود كه مشترى پرداخته )) خيار او ساقط نمى شود، هرچند كه اين زياد شدن قيمت قبل از آگاه شدن مشترى به ارزانترى كالا در حال عقد باشد، و اگر قيمت كالا بعد از عقد پائين بيايد مشترى خيار ندارد ((چون در حال عقد مغبون نبوده )).

مساءله 5 - خيار غبن به چند شرط ساقط مى شود: اول : اينكه در ضمن عقد طرفين سقوط خيار غبن خود را شرط كرده باشند كه در اين صورت تنها خيار آن مقدار از غبن ساقط مى شود كه منظور طرفين بوده و عبارتشان شامل آن مى شده ، پس اگر منظورشان از غبن مثلا زيادى و كمى ده درصد قيمت واقعى بوده ولى بعد از معامله معلوم مى شود كه يكطرف بيست در صد قيمت مغبون است خيارش ساقط نمى گردد، بلكه آن جا هم كه در ضمن عقد تصريح كرده باشند به اينكه : ((خيار غبن ساقط باشد هرچند كه غبن فاحش و بلكه افحش باشد)) تنا خيار آن مقدار غبن ساقط مى شود كه در مثل چنان معامله اى احتمالش داده مى شود، پس اگر فرضا متاعى را بصد تومان خريده كه احتمال نمى رود ارزش واقعيش ده يا بيست تومان باشد و احتمالى كه درآن مى رود اين است كه غبن فاحش و ((زشت )) آن پنجاه تومان و غبن افحش ((زشت تر)) آن هفتاد تومان باشد و اتفاقا ارزش ‍ كالائى كه او خريده بصد تومان و يا بيست تومان است ، كلمه ((فاحش )) در چنين شرطى شامل نود تومان و كلمه ((افحش )) شاهل هشتاد تومان نمى شود بنابراين خيار ساقط نيست ، همه اينها زمانى است كه شرط سقوط خيارى را بكنند كه مثلا بخاطر ده درصد اختلاف قيمت مى آيد و در نظر آنان ده درصد را قيد اسقاط قرار داده باشند و صورت ديگر را در امر دوم بيان مى كنيم .دوم : از امورى كه خيار غبن را ساقط مى كند عبارت است از اسقاط آن بعد از عقد چه اينكه هنگام اسقاط مطلع از غبن باشد و چه بعدا مطلع شود يعنى هنگام اسقاط بگويد: خيار غبن را بفرضى كه مغبون باشم اسقاط كردم )) در اين فرض نيز مانند مسئله قبلى به مرتبه اى از غبن اكتفاء مى شود كه عبارت او شامل آن بوده باشد، پس اگر خيار غبن را نسبت به مرتبه خاصى از غبن مثلا در صد اسقاط كرده و حد ده در صد را قيد اسقاط قرار داده باشد بعدا معلوم شود بيش از مغبون بوده خيار ساقط نمى شود چون معناى قيد قرار دادن اين است كه ((اگر در اين معامله غبنى از ناحيه ده درصد تفاوت قيمت بيايد و اين عنوان كلى در ظرف مناسبش منطبق با خارج بشود و خيار غبن آن را ساقط كردم ))، و اما اگر خيارى را كه ممكن است بخاطر غبن پيدا كند ساقط كند در ضمن در ذهن خود تصور كرده باشد كه غبنى اگر بيايد حتما حدود ده درصد قيمت خواهد بود نه بيشتر در اين صورت اگر بيشتر مغبون شده باشد خيارش ساقط است چه اينكه تصور خود را به لفظ هم گفته باشد و يا نگفته باشد پس اگر هم آن را بياورد و بگويد: ((من خيار غبنى كه ممكن است در اين معامله پيدا شود كه قهرا ده درصد خواهد بود اسقاط كردم )) بعدا معلوم مى شود بيشتر بوده باز هم خيارش ساقط است و در صورتى كه فقط در ذهن خود خيال كرده باشد كه بيش از ده درصد نخواهد بود سقوط خيار روشن تر است ، و اين دو صورت مختص به مسقط دوم نيست بلكه در مسقط اول يعنى شرط اسقاط نيز تصوير دارد چه اينكه شرط سقوط مرتبه خاصى از غبن را بكند و يا در ضمن عقد عبارت : ((هرچند فاحش بلكه افحش )) را بياورد و آن چه گفتيم در جائى كه مغبون مى خواهد خيار غبن خود را مصالحه كند نيز مى آيد كه در صورت اول كه مرتبه آن را قيد مى كند اگر غبن بيش از آن مقدار باشد خيار دارد و در دو صورت ديگر كه خيال مى كرده بيش از ده درصد نيست چه اينكه تصور خود را بلفظ درآورد و چه درنياورد خيارش در صورت تخلف هم ساقط است ، چون اسقاط خود را مقيد به ده درصد نكرده و همانطور كه جائز است بعد از عقد خيار غبن را مجانا اسقاط كند جائز است آن را در مقابل عوضى مصالحه كند اگر مى داند غبن او در چه حد و مرتبه اى است اشكالى در مصالحه اش نمى آيد، و هم چنين اگر نمى داند لكن تصريح مى كند باينكه : ((من خيار غبن دراين معامله را بهر مرتبه اى كه مغبون باشم بفلان مقدار پول مصالحه كردم اشكالى ندارد.


154

سوم از مسقطات خيار غبن آن است كه مغبون بعد از علم به غبن خود در آن مال تصرف كند البته تصرفى كه عقلا كشف كند از اينكه ملتزم به معامله هست و نمى خواهد آن را فسخ كن كانه خيار غبن خود را ساقط كرده است ، مثل اينكه آن مال را اتلاف كند و يا در آن تصرفى كند كه ديگر نتواند آن را رد كند و يا آن را با بيع لازم و بلكه غير لازم از ملك خود خارج كرده باشد، و يا تصرف ديگرى از تصرفاتى كه در خيار حيوان گذشت كرده باشد، اما تصرفاتى جزئى مانند سوار شدن مختصر و علف دادن و امثال آن كه هيچ دلالتى بر رضاى او بآن معامله ندارد خيار ساقط نمى كند، همچنانكه تصرفات غابن قبل از آن كه بفهمد مغبون است در آن چه بوى منتقل شده خيار او را ساقط نمى كند چه تصرفات جرئى و چه غير آن .

مساءله 6 - فروشنده مغبون بعد از آن كه معامله را فسخ كرد اگر كالا دست نخورده نزد مشترى باشد آن را بر مى گرداند، و اگر مشترى آن را تلف كرده و يا در دست او تلف شده باشد اگر كالا مثلى باشد مثل او را مى گيرد و اگر قيمى باشد قيمتش را، و اگر در دست او و بدست او و يا به وسيله آفتى آسمانى و امثال آن معيوب شده باشد عين آن را با تفاوت قيمت صحيح و معيوبش مى گيرد، و اگر مشترى آن را از ملك خود خارج كرده باشد مثلا وقف كرده و يا به بيع لازم فروخته باشد مثل اين است كه آن را تلف كرده باشد و در نتيجه فروشنده به مثل و يا قيمت آن را مى گيرد و اما اگر به بيعى غير لازم ((يعنى بيع با خيار)) فروخته باشد و يا بخشيده باشد در اينكه آيا جائز است فروشنده او را ملزم كند به فسخ معامله اش يا نه اشكال است ، و اما اگر عين كالا قبل از رجوع فروشنده به مشترى براى گرفتن بدل به وسيله اقاله يا عقد جديد و يا فسخ به مشترى برگشته باشد بعيد نيست بگوئيم فروشنده مى تواند او را ملزم كند به رد عين هرچند كه معامله مشترى لازم بوده باشد، و اگر مشترى منفعت آن را به ديگرى منتقل كرده باشد مثلا آن را اجاره داده باشد مانع از فسخ فروشنده نمى شود و همانطور كه فسخ او مانع بقاء اجاره نيست چيزى كه هست بعد از فسخ عين ملك بدون فائده بفروشنده بر مى گردد و او مى تواند از منافع ديگر ملك غير آن چه به مشترى واگذار نموده - البته اگر منافعى داشته باشد - استفاده كند و در اينكه فروشنده چگونه منفعتى كه از ملك او سلب شده را تدارك كند دو صورت تصور دارد اول اينكه اجرت المثل اين مدت را كه بعد از فسخ از اجاره مستاءجر مانده از مشترى بگيرد كه اين وجهى است قوى ، دوم اينكه نقصى كه در اثر مسلوب المنفعة شدن ملكش در اين مدت بر ملك وارد آمده را از او بگيرد باين طريق كه ملك را با داشتن منفعت در اين مدت قيمت كنند آن گاه فروشنده ملك و تفاوت اين دو قيمت را از مشترى بگيرد، و ظاهرا در غالب معاملات و غالب اجناس تفاوتى بين دو صورت نباشد.

مساءله 7 - بعد از آن كه فروشنده مغبون معامله را فسخ كرد اگر كالا در دست مشترى باقى بود لكن مشترى در آن تصرفى كرده بود كه آن را دگرگون ساخته و يا ناقصش كرده و يا زياد و يا ممزوج يا چيز ديگر ساخته بود اگر تغيير به نقص باشد همان طور كه در سابق گذشت عين كالا و تفاوت قيمت صحيح و ناقص آن را از مشترى ميگيرد، و اگر به زيادت باشد اين زيادت يا صرفا در صفت كالاست مانند آرد كردن گندم و بريدن پارچه و ريخته گرى شمش نقره و يا هم به صنعت باشد و هم بعين چون رنگ كردن كالا به رنگى كه عرفا جرم و عين دارد و يا آن كه زيادت تنها به عين است مانند نهالكارى و كشت زراعت و بناى ساختمان در زمين خريدارى ، در صورت اول اگر آن زيارت دخالتى در زيادتر شدن قيمت نداشته باشد فروشنده عين آن را مى گيرد و چيزى هم به عهده او نمى آيد، همچنانكه چيزى بعهده مشترى نمى آيد، و اگر صنعتى است كه در زيادتر شدن قيمت كالا دخالت دارد فروشنده عين را مى گيرد ولى درباره صنعت ايجاد شده احتمالاتى هست يكى اينكه زيادت قيمت از آن مشترى باشد باين معنا كه فروشنده عين را بگيرد و زيادت و قيمت زياد شده را به مشترى بدهد.دوم اينكه در قيمت شريك با مشترى باشد باين معنا كه آن كالا را بفروشد و بها را به نسبت عين و صنعت تقسيم كنند.سوم اينكه مشترى به نسبت آن زيادت در عين شريك بايع باشد چهارم اينكه عين و صنعت زيادى مل فروشنده باشد و مشترى تنها اجرت عمل خود را مستحق باشد پنجم اينكه مشترى اصلا چيزى طلبكار نباشد كه از اين پنج احتمال قوى ترش احتمال دوم است ولكن فروشنده ملزم نيست كالاى نامبرده را بفروشد بلكه مى تواند سهم مشترى را بپردازد.در صورت دوم كه زيادتى ايجاد شده صنعتى باشد كه عين دارد نيز پنج احتمال بالا مى آيد، و اما در صورت سوم كه زيادتى به عين باشد فروشنده بعد از فسخ بعين مال خود برمى گردد، نهالكارى و زراعت و بنا از آن مشترى خواهد بود.اگر بخواهد آن ها را در زمين باقى بگذارد بايع حق ندارد او را ملزم كند به اينكه نهال را از ريشه درآورد و بنا را ويران كند و نيز نمى تواند او را وادار به پرداخت ارش - تفاوت قيمت به زمين مشغول و مين مالش - را از او بگيرد و نمى تواند او را ملزم كند به اينكه درخت و يا بنا را در آن زمين باقى بگذارد هرچند كه بدون اجرت و مجانى باشد همچنانكه مشترى حق ندارد مجانى آن ها را در زمين باقى بگذارد، بنابراين اگر خواست باقى بگذارد بايد اجاره بدهد و يا آن كه درختها را بكند و چاله هاى ايجاد شده را پر كند و هر نقص ديگرى كه بر زمين وارد آمده جبران نمايد فروشنده هم حق دارد او را به يكى از اين دو كار ملزم كند بله اگر نشاندن مجدد نهالها در جاى ديگر ممكن باشد بطورى كه بجز عوض ‍ شدن زمين هيچ نقصى بردرختها وارد نيايد فروشنده تنها مى تواند او را وادار به اينكار بكند و ظاهرا در اين باب فرقى بين نهالكارى و زراعت نيست .و اما اگر زيادى صنعت بخاطر امتزاج و مخلوط كردن كالا با چيز ديگرى كه از غير آن جنس است باشد بنحوى كه ديگر تشخيص داده نمى شود، در حقيقت حكم اتلاف را دارد يعنى فروشنده بعد از فسخ مثل و يا قيمت را از مشترى مى گيرد بدون فرق بين اينكه مستهلك و بحكم تلف شده باشد مثلا گلاب را با زيتون مخلوط كرده باشد و يا اينكه گلاب و زيتون بحسب عرف وچيز ديگرى منقلب شده باشند، و در غير اين صورت (اين دو صورت ) احتياط ترك نشود باينكه فروشنده و مشترى با يكديگر مصالحه و يكديگر را راضى كنند هرچند كه جارى شدن حكم خلط رافع امتياز در اينجا خالى از قوت نيست و اگر امتزاج با جنس كالا باشد (مثلا خريدار گندم خريدارى شده را با گندم خود مخلوط كرده باشد) ظاهرا به نسبت گندم خود شريك فروشنده مى شود و اگر گندم خودش پست تر باشد تفاوت قيمت را ببايع مى دهد و اگر بهتر باشد تفاوت قيمت را از او مى گيرد، لكن نزديك تر به احتياط مخصوصا در صورت دوم مصالحه است .


155

مساءله 8 - اگر دو چيز با چند چيز را با يك بيع بفروشد و يا خريدارى كند و در يكى از آن اجناس مغبون باشد و در ديگرى نباشد نمى تواند هنگام فسخ يكى را فسخ كند، بلكه بايد يا معامله را نسبت به هر دو كالا بهم بزند و يا نسبت به هر دو رضايت بدهد.

پنجم از خيارات خيار تاءخير است  

اين خيار در جايى است كه فروشنده چيزى را بفروشد و باصطلاح بيعانه اى از مشترى بگيرد تا هنگام تحويل دادن جنس بقيه را دريافت و جنس بدون اينكه تحويل مشترى شود نزد فروشنده بماند و مدت تاءخير تسليم كالا و بها هيچ يك شرط نشود ((چون شرط تاءخير كالا داخل در بيع سلف و شرط تاءخير بها داخل در نسيه است ))، در اينجا است كه بيع تنها تا سه روز لازم است ، پس اگر در اين سه روز مشترى بها را آورد او سزاوارتر به كالا است و گرنه فروشنده حق دارد معامله را فسخ كند و اگر در اين مدت كالا تلف شود از كيسه فروشنده است و آن مقدار بهائى كه گرفته مانند نگرفتن است .

مساءله 1 - ظاهر اين است كه خيار تاءخير فورى نيست در نتيجه اگر فروشنده آن را تاءخير بيندازد تا مهلت سه روزش تمام شود همچنان خيارش باقى است تا يكى از مسقطات خيار آن را اسقاط كند.

مساءله 2 - خيار تاءخير با اشتراط سقوطش در ضمن عقد ساقط مى شود، وهمچنين با اسقاط آن بعد از تمام شدن مهلت سه روز، داما اينكه آيا قبل از آن نيز با اسقاط ساقط مى شود يا نه محل اشكال است ، و اقوى آن است كه با اسقاط ساقط نمى شود، همچنانكه اقوى اين است بعداز سه روز و قبل از فسخ فروشنده اگر مشترى همه بها را بفروشنده بدهد باز هم خيار او ساقط نمى شود، بله اگر فروشنده آن را بعنوان طلبى كه از او دارد نه بعنوان ديگرتحويل بگيرد خيارش ساقط مى شود، وآياخيار او با مطالعه بها از مشترى ساقط مى شود يا نه دو وجه است ، و ظاهرا ساقط نمى شود.

مساءله 3 - منظور از سه روز روشنى روز است ، و ديگر شامل شبها نمى شود بله شامل دو شب متوسط بين سه روز مى شود، بنابراين اگر معامله در اول روز انجام شده باشد آخر سه روز غروب روز سوم است (نه ابتداء روز چهارمساءله بله اگر در شب واقع شده باشد شب اول و يا قسمتى از آن نيز داخل اين مدت هست ، و على الظاهر هر سه روز تلفيقى كافى است ، پس ‍ اگر معامله در روز اول ظهر انجام شود آغاز خيار بعد از ظهر روز چهارم مى شود و بدين منوال است هر صورت ديگرى كه فرض شود.

مساءله 4 - خيار تاءخير در غير خريد و فروش از ساير معاملات جريان ندارد.

مساءله 5 - اگر كالا تلف شود در صورتى كه درداخل سه روز باشد از مال فروشنده است و اگر بعد از سه روز باشد باز هم اقوى آن است كه از مال او تلف شده است .

مساءله 6 - اگر كالائى كه فروخته چيزى باشد كه به زودى فاسد مى شود نظير سبزى جات و بعضى ميوه ها و گوشت در بعضى مواقع و امثال آن كه اگر شب مانده شود خراب مى شود و مشترى آن را نزد فروشنده بگذارد فروشند خيار دارد تا مادام كه فاسد نشده بيع را فسخ نموده هر طورى كه خواست در آن كالا تصرف كند.

ششم خيار رؤ يت است  

اين خيار در جائى است كه فروشنده جنس خود را به مشترى نشان نداده و با بيان وصف آن را فروخته است و هنگام تحويل مشترى آن اوصاف را در آن متاع نبيند باين معنا كه آن را نسبت به گفته هاى فروشنده ناقص ببيند، و اين خيار در موردى هم كه خريدار جنس را هنگام تحويل گرفتن بر خلاف آن چه قبلا ديده بود بيابد، كه در اين دو صورت مشترى خيار تخلف وصف دارد، و اين خيار براى فروشنده نيز هست مثل اينكه فروشنده جنس خود را با توصيف ديگران فروخته باشد و هنگام تحويل آن را ارزشدارتر از آن چه ديگران گفته بودند و يا ارزشدارتر از آن چه خودش قبلا ديده بود بيابد و يا بهاى مشترى را با توصيف او پذيرفته باشد و هنگامى كه مى خواهد آن بها را بگيرد آن را برخلاف توصيف مشترى بيابد يعنى كم ارزشتر از آن چه مشترى گفته بود بيابد كه در اين موارد فروشنده خيار تخلف وصف را دارد.


156

مساءله 1 - خيار درتخلف وصف عبارتست از انتخاب يكى از دو كار يا فسخ معامله و يا قبول آن بدون گرفتن تفاوت ، و صاحب خيار نمى تواند بشرط گرفتن تفاوت معامله را قبول كند، همچنانكه با دادن طرف مقابل تفاوت قيمت و يا عوض كردن عين خيار صاحب خيار ساقط نمى شود، بله اگر تخلف وصف به نحوى است كه در صحت و سلامت آن چه بطرف داده دخالت دارد و در حقيقت آن را معيوب كرده طرف مقابل مى تواند ارزش و تفاوت را بگيرد بخاطر خيار عيب نه تخلف وصف .

مساءله 2 - مورد اين خيار بيع عين شخص است كه در هنگام معامله حاضر نبوده و شرط صحت اين معامله يكى از دو چيز است يكى اينه خريدار قبلا آن كالا را ديده باشد و هنگام معامله اطمينان داشته باشد باينكه آن صفاتى كه در كالا قبلا ديده و در حال نيز باقى است كه اگر اين اطمينان را نداشته باشد در داشتن خيارش اشكال هست ، ديگر اينكه طرف مقابل طورى مشخصات جنس خود را بيان كند كه به حسب عرف جهالتى باقى نماند باين معنا كه با توصيف او طرف مقابلش وثوق پيدا كند و معامله غررى نباشد جنس آن را و نوعش و صفاتى كه با اختلاف آن ها رغبت ها و قيمت ها مختلف مى شود را بيان كند.

مساءله 3 - خيار رؤ يت بنابر مشهور پس از رؤ يت جنس فورى است لكن در فوريت آن اشكال است .

مساءله 4 - اين خيار به چند چيز ساقط مى شود يكى به اشتراط سقوط آن در ضمن عقد بشرطى كه اين اشتراط موجب از بين رفتن اطمينانى كه جهالت را از بين برده بود نشود ((و چنان نباشد كه بعد از اشتراط سقوط طرف مقابل نفهمد در مقابل آن چه مى دهد چه چيزى را مى گيرد، و گرنه اين شرط فاسد است و شرط فاسد عقد را هم باطل و فاسد مى كند، دوم - اسقاط خيار بعد از ديدن جنس ، سوم - تصرف كردن در آن بعد از مشاهده تصرفى كه كاشف از رضايت بر معامله باشد، چهارم - اينكه بنابر فوريت اين خيار معامله را فورى فسخ نكند.

هفتم خيار عيب است  

اين خيار در جائى است كه مشترى عيبى را در كالا بيابد، كه اگر ديد مخير است بين انتخاب يكى از سه كار يا رضايت دادن معامله و يا فسخ آن و يا گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب و اين اختيار را تا زمانى داراست كه رد معامله را با تصريح زبانى و يا با عملى كه بر آن دلالت كند ساقط نكرده باشد، و نيز در كالاى معيوب تصرفى كه عين آن را دگرگون كند نكرده باشد، و عيب جديدى در دست وى پيدا نكرده باشد البته منظور غير عيبى است كه مانند عيب حادث در مدت خيار حيوان و نيز مجلس و شرط مخصوص ‍ مشترى در ضمانت فروشنده است - ((توضيح اينكه اگر در مدت خيار تلف و يا عيبى در كالا پديد آيد از مال كسى است كه خيار ندارد بنابراين وقتى عيب جديد در كالائى كه در دست مشترى است خيار او را ساقط مى كند كه آن عيب در ضمانت بايع نباشد))، و ظاهرا معيار در ساقط شدن خيار حيوان اين است كه كالا بخاطر تلف و يا حالتى نظير تلف و يا معيوب و يا بدون عيب و ناقص شدن عينا باقى نمانده باشد هرچند كه مثلا شركتى در آن پيدا شده باشد و بهر حال با وجود يكى از اين موانع ديگر نمى تواند معامله را فسخ نموده جنس معيوب را به فروشنده رد كند و تنها مى تواند ارزش تفاوت قيمت را بگيرد و همچنانكه خيار عيب براى مشترى ثابت مى شود براى فروشنده نيز در صورتى كه قيمت معين كالا را معيوب بيابد ثابت مى شود (و بدين سبب گفتيم ثمن معين كه اگر كلى باشد خيار عيب نمى آيد بلكه بايد درخواست تبديل آن را نمايد) و مراد بعيب هر حالتى است كه چيزى را از مجراى طبيعيش و از خلقت اصليش خارج كند مانند كورى و لنگى و امثال آن .


157

مساءله 1 - خيار عيب بلعت وجود عيبى واقعى ثابت مى شود هرچند كه هنوز ظاهر نشده باشد در نتيجه ظهور آن كاشف از اين است كه از اول معامله عيب موجود بوده نه اينكه علت پيدايش عيب نزد مشترى باشد بنابراين اگر قبل از ظهور عيب خيار عيب خود را ساقط كرده باشد (اسقاط مالم يحسب )) نكرده خيارش ساقط مى شود همچنانكه بعد از ظهور آن با اسقاطش ساقط مى شود و يكى ديگر از اسباب سقوط آن اشتراط سقوطش ‍ در ضمن عقد است و يكى ديگر مبرى از هر عيب است باين معنا كه فروشنده بگويد من اين كار را با همه عيوبش فروختم بفلان مبلغ و مشترى قبول كند كه اگر چنين بگويد هم خيار مشترى ساقط مى شود و هم اينكه ديگر نمى تواند مطالبه تفاوت قيمت كند همچنانكه سقوط اين مطالبه با اسقاط خيار در ضمن عقد و ساقط شدنش تابع قرارداد است .

مساءله 2 - همانطور كه اين خيار وجود عيب در حين عقد ثابت مى شود بخاطر پيدا شدن عيب بعد از عقد و قبل از تحويل كالا به مشترى نيز ثابت مى شود، چيزى كه هست اگر عيب حادث بعد از عقد بعد از تحويل دادن به مشترى و نيز بعد از تمام شدن مدت خيارى كه در آن مدت تلف و عيب از مال فروشنده است حادث شود خريدار همانطور كه گذشت نمى تواند جنس را به فروشنده برگرداند بلكه تنها حق گرفتن تفاوت صحيح و معيوب را دارد و اما اگر قبل از تحويل دادن پيدا شود سبب خيار عيب است و معلوم است كه در چنين فرضى خريدار بخاطر آن مى تواند فسخ و رد بكند پس اگر به سبب عيب سابق بر قبض فسخ كند بطريق اولى مانع از رد فسخ نيست .

مساءله 3 - اگر كالاى فروخته شده در حال عقد معيوب بوده لكن قبل از آن كه مشترى اطلاع پيدا كند عيب برطرف شود على الظاهر خيار ساقط مى شود بلكه سقوط ارش نيز خالى از قوت نيست .و نزديكتر به احتياط آن است كه مصافحه كنند.

مساءله 4 - كيفيت محاسبه و گرفتن ارش به اين است كه كالاى خريدارى شده را يك بار به فرض صحت قيمت مى كنند و بار ديگر با داشتن عيب و آن گاه نسبت بين دو قيمت را مى سنجند و سپس از بهاى مورد معامله به آن نسبت كم مى كنند، مثلا اگر قيمت صحيح و سالم آن به 9 دينار و با عيب آن به شش ‍ دينار تعيين شود نسبت آن دو دو سوم است و چنانچه به بهاى شش دينار معامله شده از اين شش دينار يك سوم يعنى دو دينار كم مى شود و در هر مثال ديگر به همين منوال عمل مى شود، و اما اينكه چه كسى مى تواند قيمت آن را در دو حال معين كند مرجع اينكار اهل خبره است ، و اقوى اين آن است كه قول يك مقوم هم به شرطى كه مورد وثوق باشد معتبر است ، هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه همه شرائط شهادت يعنى دو تا بودن و عادل بودن رعايت شود.

مساءله 5 - اگر قيمت گذاردن در تعيين وقت صحيح آن يا در تعيين قيمت معيوب آن يا در تعيين هر دو اختلاف كردند احتياط آن است كه خريدار و فروشنده از راه مصالحه مسئله را فيصله دهند و بعيد نيست كه مخصوصا در بعضى از صور مرجع حل اختلاف قرعه باشد.

مساءله 6 - اگر فروشنده دو جنس را روى هم در يك معامله بفروشد سپس ‍ معلوم شود يكى از آن دو معيوب است مشترى مى تواند يا ارش بگيرد و يا معامله هر دو جنس را فسخ كند، و اين حق را ندارد كه جنس سالم را نگهداشته جنس معيوب را پس بدهد، و همچنين است اگر دو نفر به اشتراك چيزى را خريدارى كنند و بعد معلوم شود كه معيوب است جائز نيست كه يكى از آن دو بدون موافقت ديگرى سهم خود به تنهائى را فسخ نموده حصه خود را پس بدهد و هر دو مساءله مخصوصا دومى مشكل است ، بله اگر فروشنده راضى باشد در هر دو مسئله بدون اشكال تبعيض ‍ جائز مى شود.


158

گفتار در احكام خيار 

احكام خيارات دو نوع است نوعى مشترك در همه خيارات ، و نوعى هم اختصاصى هر يك از آن ها است كه اين مختصر گنجايش تفصيل نوع دوم از آن احكام را ندارد، يكى از احكام مشترك بين همه خيارات اين است كه اگر صاحب خيار از دنيا برود خيار او بوارثش منتقل مى شود بدون اينكه فرقى بين انواع خيار باشد و هر مانعى كه باعث شود وارثى از ارث محروم باشد نظير كشتن مورث يا كفر وارث باعث محروميتش از خيار نيز مى شود، همچنانكه آن عاملى كه او را محجوب از ارث بردن و محروم از آن مى كند كه آن عبارتست از وجود كسى كه نزديكتر به ميت است از اين نيز مى كند و اما اگر خيار ميت مربوط به معامله مال مخصوصى است كه بعضى از ورثه از آن محرومند مانند زمين نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غير پسر بزرگتر آن هائى كه از آن مال مخصوص بى بهره اند از خيار آن مطلقا محروم نمى شوند.

مساءله 1 - در جايى كه وارث تنها يكنفر باشد اشكالى در بكار بستن حق خيار پيش نمى آيد، و اما اگر متعدد باشند اقوى آن است كه خيار براى همه آنان است بطورى كه فسخ يك نفر بدون انضمام بقيه هيچ اثرى ندارد چه در فسخ همه معامله باشد و چه در فسخ سهم خود او.

مساءله 2 - اگر همه ورثه اتفاق كردند بر اينكه معامله اى را كه مورث آنان انجام داده فسخ كنند اگر عين آن بهائى كه مورثشان از خريدار گرفته موجود باشد همانرا به مشترى بر مى گردانند، و اگر موجود نباشد از مال ميت بر مى دارند و ميدهند و اگر ميت مالى نداشته باشد در اينكه وظيفه ورثه چيست دو احتمال هست ، يكى اينكه دين ميت بورثه منتقل شود و ذمه ورثه به آن مشغول گردد كه بنابراين احتمال واجب است ورثه با فروختن همان كالا - كه با فسخ مالكش شده ذمه خود را فارغ سازد اگر چيزى زياد آمد متعلق به آنان باشد و اگر كم آمد و ذمه آنان را فارغ نكرد بقيه در ذمه اش باشد تا بپردازد، دوم اينكه دين ميت منتقل به ورثه شود كه هركس به مقدار سهم الارثش آن را بپردازد و ارتباطى با آن كالا نداشته باشد و از اين دو وجه وجه اول وجيه تر است .

گفتار در اينكه كلمه بيع چنانچه بدون توضيح و مطلق باشد چه چيزهايى راشامل مى شود؟

مساءله 1 - اگر كسى بستان (باغى ) را بفروشد زمين آن و درختان نخل همه را شامل مى شود، و همچنين ساختمانى كه درون چار ديوارى باغ واقع شده و هر چيزى كه از توابع و مرافق آن باغ شمرده شود، از قبيل چاه و چرخ آبكشى چاه - البته اگر در عرف محل از توابع شمرده شود - و همچنين جلوخان باغ و امثال آن ، بخلاف اينكه مورد معامله زمين باشد كه در اين صورت نخل و درختى كه فرضا در آن باشد جزء معامله نيست مگر آن كه در ضمن عقد شرط شده باشد، و همچنين در معامله حيوان آبستن حمل آن داخل معامله نيست مگر شرط شود و مگر آن كه در عرف محل حمل جزء كالا شمرده شود به حدى كه شرط نكردنش مانند شرط كردنش باشد كه در نوع مكانها و حيوآنهااين چنين است ، و همچنين است در ميوه درخت ، و اگر نخلى را بفروشد در صورتى كه معامله بعد از تاءبير (تلقيح - گردانشانى ) موجه باشد و ميوه متعلق به فروشنده است ، و بر مشترى است كه ويرا مهلت دهد تا ميوه به مقدارى كه متعارف است بر بالاى نخل بماند، و اگر تاءبير نكرده باشد ميوه متعلق به خريدار است ، و على الظاهر اين حكم مخصوص به بيع است ، اما در غير بيع ميوه در هر حال متعلق به ناقل است چه تاءبير شده باشد و چه نشده باشد مگر آن كه شرط كرده باشند و يا به حسب عرف محل داخل در معامله باشد، همچنانكه اين حكم مختص به نخل است و شامل ميوه هاى ديگر نيست كه در آنها ميوه متعلق به فروشنده است مگر آن كه دخول آن را شرط كرده باشند و يا متعارف محل باشد بطورى كه شرط نكردنش مانند شرط كردنش باشد.


159

مساءله 2 - اگر صاحب باغ تنه درختان را بفروشد و ميوه را براى خود بگذارد در صورتى كه ميوه محتاج به آبيارى درخت شود مى تواند آب بدهد و صاحب درخت نمى تواند او را جلوگيرى كند، عكس مسئله نيز چنين است ، و اگر يكى از دو طرف بخاطر آبيارى متضرر و ديگرى با ترك آن متضرر مى شود در تقديم حق بايع كه فعلا مالك ميوه است و يا حق مشترى كه مالك تنه درخت است دو احتمال است كه دومى آن ((يعنى تقديم حق مشترى )) خالى از مجال نيست ولكن نزديكتر به احتياط در تقديم يكى بر ديگر مصالحه و تراضى است هرچند به اينكه يكى از آن دو ضرر ديگرى را تحمل كند.

مساءله 3 - اگر باغى را بفروشد و يك نخل را مثلا استثناء كند مى تواند بدون اجازه مشترى صاحب زمين بسوى درخت خود آمد و شد كند و شاخه ها و ريشه هاى آن تا هرجا كشيده شود مشترى حق اعتراضى ندارد و مشترى نمى تواند او را از آمدن و رفتن منع كند و اگر خانه ى را بفروشد زمين آن و بناهايى كه در آن است از طبقه بالا گرفته تا طبقه زيرين همه داخل معامله است مگر آن كه طبقه بالا براى ورود و خروج راه مستقلى و يا مرافق جداگانه اى داشته باشد و يا امارات و نشانى هاى ديگرى باشد كه دلالت بر خروج و استقلال آن به حسب عرف و عادت باشد، و همچنين در معامله خانه سرداب و چاه و درها و چوبهاى كار رفته در بنا و ميخهاى كوبيده شده در آن بلكه حتى نردبام ثابت كه كار پله را مى كند داخل است لكن آسيا دستى كه درخانه نصب شده داخل نيست مگر آن كه دخول آن شرط شود، و همينطور اگر در خانه نخلى و درختى باشد داخل نيست مگر بشرط، هرچند به اينكه بگويد، اين خانه را با آنچه كه چارديوارى آن را احاطه كرده را فروختم و يا آن كه در عرف محل داخل در مال مورد معامله باشد كه غالبا هم همين طور است يعنى در غالب محلها درخت جزء خانه شمرده مى شود، و بعيد نيست كه كليد در بها نيز داخل باشد.

مساءله 4 - سنگهائى كه در زمين مورد معامله تكون يافته و همچنين معدنى كه در آن شكل گرفته باشد داخل در بيع زمين است به خلاف سنگهائى كه در آن دفن شده از قبيل جواهرات و امثال آن .

گفتار در مسائل تحويل دادن و تحويل گرفتن جنس

مساءله 1 - بعد از عقد بر فروشنده واجب است تحويل دادن كالا و بر مشترى تحويل دادن بهاء مگر آن كه تاءخير را شرط كرده باشند، پس براى هيچ يك از آن دو جائز نيست كه با وجود امكان تحويل را تاءخير بيندازند مگر با رضايت طرف مقابل ، و اگر امتناع بورزند از طرف حاكم مجبور مى شوند و اگر يكى از آن دو امتناع بورزد او اجبار مى شود، و جائز است فروشنده و يا خريدار شرط كند كه تحويل جنس و يا بها را تامدتى معين تاءخير بيندازد و در اين صورت طرف مقابل نمى تواند بصاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى كنم ، بلكه اگر بطور اتفاق تسليم او تاءخير افتاد تا اينكه مهلت صاحب شرط تمام شد ظاهرا مى تواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى كنم ، و همچنين جائز است فروشنده خانه يا مركب يا زمين براى خود شرط كند كه سكناى خانه و يا سوارى حيوان يا زراعت در زمين تا مدتى معين مخصوص من باشد.تحويل گرفتن و تحويل دادن غيرمنقول مانند خانه و عقار به اين است كه فروشنده آن را تخليه نموده از آن رفع يد كرده و موانع را برطرف نموده به خريدار اجازه دهد تا در ملك خريداريش تصرف كند به طورى كه آن ملك در تحت استيلاى او قرار بگيرد، و اما در كالاى منقول نظير طعام و جامه و امثال اين دو آيا تسليم كردن در آن نيز صرف تخليه و رفع يد كردن است و يا در همه منقولها در دست طرف دادن است و يا فرق گذاشتن بين انواع منقولات ، اقوالى است كه بعيد نيست صرف تخليه و رفع يد از نظر تسليم و تسلم و قبض و اقباض ‍ كه معتبر در معامله است كافى باشد اگر چه آن موجب خارج شدن از ضمانش و اينكه در صورت تلف ضمان بر او باشد نيست ، البته اين احتمال در ساير مقاماتى كه فعلا جاى تفصيل آن نيست احتمال قوى است و ما در آن مقامات كه قبض در آن معتبر است به اين مقدار اكتفا نمى كنيم و صرف تخليه و رفع يد را اقباض نمى دانيم .


160

مساءله 2 - اگر كالاى فروخته شده قبل از تحويل به مشترى تلف شود از مال فروشنده تلف شده در نتيجه بيع به خودى خود منفسخ مى شود و بهاى معامله به مشترى بر مى گردد، و اگر در اين مدت يعنى بعد از بيع و قبل از قبض نهائى از قبيل نتاج از حيوان و ميوه از درخت بدست آيد متعلق به مشترى است ، و اگر در همين فاصله كالا معيوب شود مشترى خيار دارد مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء كند و اگر امضاء كرد بايد همه بها را بپردازد، در اينكه آيا مستحق ارش - تفاوت قيمت - هست يا نه ترديد هست و اقوى آن است كه استحقاق ندارد.

مساءله 3 - اگر چند چيز را روى هم به يك معامله بفروشد آن گاه بعضى از آنها قبل از تحويل گرفتن تلف شود بيع نسبت به آن منفسخ مى شود و مشترى مقدارى از بهاى معامله را كه در برابر شى ء تلف شده واقع شده از فروشنده پس مى گيرد و نسبت به كالاى باقيمانده خيار دارد يعنى ميتواند عقد معامله را فسخ كند و مى تواند آن را در برابر باقيمانده از بهاء امضاء نمايد.

مساءله 4 - بر فروشنده واجب است اينكه علاوه بر تسليم چيزى كه فروخته اگر اثاثى و متاعى در آن هست آن را خالى كند حتى اگر زمين مشغول به زراعتى است كه وقت چيدن آن شده بايد آن را بچيند و از زمين خارج سازد، هرچند كه بيرون بردنش از زمين مضر به حال زارع باشد نظير ذرت و پنبه كه با انتقال دانه هاى آن و خفه هاى آن مى ريزد و نيز اگر در زمين سنگى دفن شده باشد بايد آن را درآورده ، زمين صاف تحويل دهد، و اگر در زمين چيزى باشد كه بيرون بردنش ممكن نيست مگر آن كه مقدارى از ساختمان آن دگرگون شود واجب است آن را بيرون ببرد و آن چه به اين خاطر خراب شده را اصلاح كند، و اما اگر در زمين زراعتى باشد كه وقت چيدنش نشده در اينكه آيا فروشنده حق دارد آن را بدون دادن اجازه در زمين باقى بگذارد تا وقت چيدنش برسد يا نه اشكال است و اين احتياط كه با مشترى مصالحه كند را ترك نكند.

مساءله 5 - اگر چيزى را كه نه كيل مى شود و نه وزن بخرد مى تواند قبل از قبض ‍ آن را بفروشد، و همچنين جائز است مكيل با موزون را نيز قبل از قبض و تحويل گرفتن از فروشنده به شكل بيع توليت يعنى بدون بهره و به همان قيمتى كه خريده بفروشد، و اما اگر بخواهد با سود آن را بفروشد مشكل است و اقوى آن است كه جائز است و مكروه لكن در عين حال احتياط ترك نشود، البته اين دروقتى است كه بخواهد آن را بغير فروشنده اش بفروشد و گرنه با سود و بدون سود بودن اشكالى ندارد همچنان كه اشكالى در فروختن آن بدون كيل و وزن نيست اگر بغير از راه خريدن ((مثلا را راه ارث يا صداق و يا خلع و غيره مالك آن شده باشد بلكه ظاهرا ممنوعيت آن چه به خاطر حرمتش و چه كراهتش مخصوص بيع است و در غير بيع اشكال ندارد پس مى تواند قبل از تحويل گرفتن چيزى از آن بدون كيل و وزن صداق و يا مزد اجير و امثال آن قرار دهد.

گفتار در نقد و نسيه 

مساءله 1 - اگر كسى چيزى را بفروشد و تاءخير در پرداخت ثمن هنگام عقد شرط نشود آن معامله نقد است كه مشترى بايد آن را بپردازد و فروشنده مى تواند بعد از تسليم جنس هر وقت كه بخواهد از مشترى ثمن را مطالبه كند و هر زمانى كه مشترى خواست آن را بپردازد نمى تواند از گرفتن آن امتناع بورزد، و اگر شرط كرد پرداخت بهاى معامله تاءخير بيفتد آن معامله نسيه است و بر مشترى واجب نيست قبل از تمام شدن مدت بها را بپردازد هرچند كه فروشنده مطالبه كند، همچنان كه اگر مشترى خواست قبل از تمام شدن مدت آن را بپردازد بر فروشنده واجب نيست قبول كند، و در بيع نسيه لازم است مدت بنحوى معين و مبضوط شود كه ديگر احتمال زيادى و نقصان در آن نرود بنابراين اگر در معامله شرط مدت بشود ولى آن را معين نكنند و يا به نحى معين كنند كه سر رسيد آن معلوم نباشد ((مثلا بگويند هروقت فلانى از سفر آيد) معامله باطل است (يعنى جنس به مشرتى و بها به فروشنده منتقل نمى شود)، و اقوى آن است كه معين بودن مدت در واقع بدون اينكه دو طرف عقد از آن آگاه باشند كافى نيست .


161

مساءله 2 - اگر كالائى را نقدا و بدون مدت بقيمتى و نسيه به قيمتى ديگر بفروشد مثلا بگويد: اين كالا را به تو فروختم نقدا به ده دينار و نسية تا يك سال به پانزده دينار و مشترى هم قبول كند در بطلان آن اشكال است ، و اگر كسى بگويد صحيح است و فروشنده فقط مستحق قيمت كمتر از آن دو قيمت است هرچند كه مشترى بعد از مدت نامبرده بهارا بدهد نظريه بعيدى نداده است لكن احتياط ترك نشود، بله در بطلان معامله اشكالى نيست در صورتى كه مثلا بگويد اين متاع را به تو فروختم يك ماهه به ده دينار و دو ماهه به دوازده دينار.

مساءله 3 - در معامله نسيه بعد از آن كه مدت تمام شد، جائز، نيست بهاى معامله را و همچنين هر دينى كه مدتش سرآمده را در برابر تمديد مدت زياد كند.به اينكه از بدهكار مثلا ده دينار را در برابر چند ماه مهلت دوازده دينار بگيرد، و همچنين جائز نيست در داخل مدت نسيه در برابر زياد كردن مدت بها را اضافه كند چه به استناد همان معامله بيع باشد و يا به صلح و جعاله و امثال آن باشد، ولى عكس اين جائز است و آن عبارت است از اينكه بدهى مدت دارد رابطريق مصالحه و يا ابراء كم كند و نقد بگيرد.

مساءله 4 - اگر متاعى را نسيه بفروشد جائز است همان را قبل از رسيدن مدت و يا بعد از آن بعين آن بها و يا به بهائى ديگر خريدارى كند، چه اينكه برابر با بهاى اول باشد يا نه و چه اينكه معامله دوم نقد باشد و يا نسيه ، و اما اين در صورتى جائز است كه بيع دوم در بيع اول شرط نشود، بنابراين اگر فروشنده در ضمن معامله خود بر مشترى شرط كند و بگويد: من اين متاع را به تو مى فروشم به شرطى كه تو دوباره آن را به من بفروشى و يا خريدار به فروشنده شرط كند كه من متاع تو را مى خرم به شرطى كه تو دوباره آن را از من بخرى چنين معامله اى بنابر احتياط صحيح نيست ، همچنان كه چنين معامله اى اگر بخاطر فرار از ربا باشد جائز نيست چه اينكه از طرف بايع باشد و چه از ناحيه مشترى .

گفتار در ربا 

حرمت ربا به كتاب خدا و سنت يعنى كلمات معصومين عليهم السلام و اجماع مسلمين ثابت شده ، بلكه بعيد نيست كه از ضروريات دين باشد، و رباخوارى از گناهان كبيره است كه در كتاب عزيز و اخبار بسيارى در امر آن تشديد شده تا جائى كه از امام صادق عليه السلام خبر صحيح وارد شده كه فرمود: ((گناه يك درهم ربا نزد خداى تعالى شديدتر است از هفتاد زنا كه همه آنها با محرم انجام شود)) و از رسول خدا (ص ) روايت شده است كه در وصيتش به على عليه السلام فرمود: ((يا على گناه ربا هفتاد مرتبه دارد كه كمترين آن مثل اين است كه كسى با مادر خود داخل بيت الله حرام جماع كند)) و از همان جناب صلى الله عليه وآله و سلم كه فرمود: ((كسى كه ربا بخورد خداى تعالى به مقدارى كه خورده درون شكم او را آتش جهنم پر مى كند و اگر از راه ربا مالى به دست آورد خداى تعالى هيچ عملى را از او قبول نمى كند و تا زمانى كه يك قيراط از آن ربا نزدش مانده باشد لايزال در لعنت خدا و ملائكه است )) و نيز از آن جناب صلى الله عليه وآله است كه فرموده : ((خداى تعالى خورنده ربا و خوراننده ربا و نويسنده سند و شاهدش را لعنت كرده است )).و رواياتى ديگر.و ربا دو قسم است يكى رباى معاملى و ديگر رباى قرضى - رباى معاملى عبارت است از اينكه جنسى را كه مثلى است بفروشى در مقابل همان جنس با وزن بيشتر و يا به همان وزن به ضميمه چيز ديگر مثلا يك تن گندم را بفروشى به دو تن و يا به يك من و يك درهم ، ويا به همان وزن با زيادى حكمى مثل اينكه يك من گندم را به نقد بفروشى به يك من گندم نسيه ، و اقوى آن است كه رباى معاملى مختص به بيع نيست بلكه در ساير معاملات چون صلح و امثال آن نيز جريان دارد، و حرمت اين قسم ربا دو شرط دارد، شرط اول اينكه جنس ‍ معامله به حسب عرف واحد باشد بنابراين هرچيزى كه به نظر عرف گندم يا برنج يا خرما و يا انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را يك جنس بداند جائز نيست مقدارى از آن را در مقابل بيش از آن مقدار بفروشد هرچند كه ازنظر صفات و خواص مختلف باشند، مثلا گندم فروشنده معمولى يا سرخ رنگ و گندم خريدار ممتاز و سفيد رنگ باشد، برنج فروشنده عنبر ممتاز و برنج خريدار چمپا پست باشد، خرماى يك زاهدى و پست و از ديگرى خستاوى و ممتاز، و همچنين هر كالاى ديگرى از فروشنده ممتاز و از خريدار پست باشد چون به حسب نظر عرف جنس واحد است ، به خلاف آن جا كه دو جنس باشد مثلا از فروشنده گندم و خريدار عدس باشد كه خريد و فروش آن با تفاضل اشكال ندارد.شرط دوم اينكه جنس مورد معامله مكيل يا موزون باشد بنابراين در جنسى كه با عدد سنجيده مى شود و يا با مشاهده خريد و فروش مى شود ربا نيست .


162

مساءله 1 - در باب ربا گندم و جو جنس واحدند، در نتيجه معاوضه آن دو به يكديگر با تفاضل جائز نيست هرچند كه از نظر عرف و همچنين از نظر شرع در باب زكات و امثال آن دو جنسند در نتيجه جو نمى تواند كمبود نصاب گندم را جبران نمايد، و در اينكه آيا عدس از جنس گندم و سلت از جنس ‍ جو است يا نه محل اشكال است ، و احتياط آن است يكى در مقابل ديگرى فروخته نشود و در معاوضه با گندم و جو نيز قرار نگيرند فقط مثل به مثل انجام يابد.

مساءله 2 - در باب ربا هرچيزى با اصل خودش جنس واحد به حساب مى آيد هرچند دو اسم داشته باشند مانند ارده كه اصلش كنجد است و پنير و دوغ و آغذ و ساير مشتقات با شير كه اصل آنهاست ، و خرماو انگور كه اصل سركه و شيره از آن دو است ، و همچنين است دو فرع از يك اصل مانند فروختن پنير به كشك و كره و غير آن .

مساءله 3 - گوشت حيوانات و شير و روغن آنها با اختلاف حيوان مختلف مى شود بنابراين جائز است كه مثلا يك من گوشت گوسفند را در مقابل يك من و نيم گوشت گاو فروخت ، و همچنين شير آن را به شير اين و روغن آن را به روغن اين .

مساءله 4 - تبعيت فرع با اصل تنها در جائى است كه هر دو مكيل و يا موزون باشند و اما اگر از اصل كه خود مكيل يا موزون است فرعى گرفته شود كه ديگر مكيل و موزون نيست معاوضه آن با اصلش با تفاضل اشكال ندارد، و همچنين معاوضه آن فرع با جنس آن ، بنابراين معاوضه يك من پنبه با نيم من پارچه و نيز معاوضه يك متر پارچه با يك متر و نيم پارچه ديگر اشكال ندارد، و چه بسا كه جنسى در حالى مكيل و موزون باشدو در حال ديگر نباشد مانند ميوه در حالى كه بر درخت است و در حالى كه چيده شده ، و يا حيوان در حالى كه ذبح شده و در حالى كه پس از كندن پوستش گوشت درآمده ، بنابراين بدون اشكال جائز است يك گوسفند به دو گوسفند معاوضه شود (لكن يك من گوشت به دو من گوشت جائز نيست )، اما فروختن گوشت حيوان در مقابل زنده همان حيوان مثلا فروختن گوشت گوسفند به ازاء گوسفند زنده ظاهرا جائز نيست ، لكن حرمت آن از باب ربا نيست (بلكه دليل جداگانه دارد) كه بعيد نيست شامل بيع گوشت حيوانى به حيوان زنده ديگرى از غير آن جنس نيز بشود مانند فروختن گوشت گوسفند در مقابل گاو زنده .

مساءله 5 - اگر چيزى چون خرما و انگور دو حالت داشته باشد حالت ترى و حالت خشكى كه در حالت ترى آن را رطب مى گويند و در حالت خشكى خرما و كشمش و همچنين نان و گوشت كه چون خشك شود آن را قرمه مى گويند در جواز فروختن خشك آن در مقابل خشكش بدون تفاضل اشكالى نيست ، همچنانكه در حرمت آن با تفاضلش اشكالى نيست ، و اما در جواز فروختن خشك آن مثلا فروختن خرما در مقابل رطب اشكال نيست و احتياط آن است كه ترك شود چه با تفاضل و چه مثل به مثل و بدون تفاضل .

مساءله 6 - تفاوت داشتن عوضين به خوبى و بدى جنس باعث نمى شود كه معاوضه آن دو با تفاضل و زيادتى كه يك طرف جائز شود بنابراين فروختن يك مثقال طلاى خوب به دو مثقال طلاى پست جائز نيست هرچند كه در قيمت برابر باشند.

مساءله 7 - براى فرار از ربا در كتابها وجوهى ذكر كرده اند و من در اين باب تجديد نظر كردم و چنين دريافتم كه با هيچ يك از آن وجوه نمى توان از ربا فرار كرد و با توسل به هيچ يك از آنها ربا جائز نمى شود، آن چه جائز است عبارت است از تخلص و فرار از مماثلت و از بين بردن آن است تا معاوضه با تفاضل صحيح باشد پس كسى كه مى خواهد يك من گندم ممتاز را كه قيمت آن برابر با دو من جو و يا دو من گندم پست است با آن معاوضه كند و متوسل به ضم ضميمه اى مى شود در حقيقت از مماثلت فرار كرده و از حرام به حلال گريخته نه اينكه از ربا فرار كرده باشد كه فرار از ربا به هيچ يك از آن وجوه جائز نيست .


163

مساءله 8 - اگر كالائى در شهرى جزافى معامله مى شود و در شهرى ديگر با وزن هر شهرى حكم متعارف خود را دارد.

مساءله 9 - بين پدر و فرزندش و بين شوهر و همسرش و بين مسلمان و كافر حربى ربا نيست به اين معنى كه مسلمان مى تواند از كافر حربى اضافه بگيرد ولكن بين مسلمان و كافر ذمى ربا هست اين بود مسائلى چند از رباى معاملى و اما رباى قرضى كه ان شاء الله بعدا متعرض مى شويم .

گفتار در بيع صرف

بيع صرف عبارت است از فروختن طلا به طلا و يا نقره و فروختن نقره به نقره و يا به طلا و در اين باب فرقى بين طلا و نقره مسكوك و غير مسكوك نيست حتى شامل گلابتون كه همان ابريشم طلاباف يا نقره باف است مى شود به اين معنا كه اگر گلابتن طلائى و يا نقره اى را به مثل آن بفروشند و معاوضه بين طلاى آن دو يا نقره آن دو صورت بگيرد آن معامله نيز صرف است ، و اما اگر معاوضه بين پارچه آن دو واقع شود على الظاهر حكم صرف در آن جارى نمى شود و همچنين است اگر گلابتون در مقابل طلا ويا نقره فروخته شود، و شرط است در صحت بيع صرف اينكه قبض و اقباض ‍ در مجلس معامله واقع بشود، بنابراين اگر قابل از قبض و اقباض متفرق شوند بيع باطل مى شود و اگر بعضى از كالا قبض بشود و مانعى نشود معامله تنها در آن چه قبض شده صحيح و در آن چه قبض نشده باطل است ، و همچنين است اگر طلا و يا نقره با چيز ديگر غير آن دو جنس به يك معامله به طلا يا نقره فروخته شود و همه كالا قبض نشود يا متعرض نشوند معامله نسبت به طلا يا نقره باطل و نسبت به آن چه از غير اين دو جنس ‍ است صحيح است .

مساءله 1 - اگر دو طرف معامله به اتفاق و مصاحبت يكديگر مجلس معامله را ترك كنند هنوز بيع آنان باطل نشده ، بنابراين اگر قبل از جدا شدن از يكديگر قبض و اقباض كنند بيع صحيح است .

مساءله 2 - در معاوضه نقدين يعنى طلا و نقره تقابض وقتى شرط است كه آن معاوضه خريد و فروش باشد اما اگر معامله ديگرى چون صلح و هبه عوض ‍ دار و غير آن دو باشد در صحتش قبض و اقباض شرط نيست .

مساءله 3 - اگر معامله بر اسكناس و منات و نوت و ساير اوراق بهادارى كه در زمان ما متعارف شده واقع شود چه يك طرفى باشد و چه طرفينى ظاهر اين است كه احكام بيع صرف بر آن جارى نيست ، ولكن تفاضل در آن به منظورربا (به اينكه اسكناس هزار تومانى را به يازده اسكناس صد تومانى بفروشد جائز نيست ) بنابراين است كه كسى كه مى خواهد با قرض دادن سود بدست آورد و به منظور فرار از ربا اسكناس را به مبلغى بيش از آن بفروشد مرتكب ربا شده و عمل حرامى انجام داده و بيع او نيز باطل است ، و اگر فرض شود كه در موردى خاص معامله در واقع بين طلا و نقره انجام شده باشد و اسكناس حكم چك و سفته تجارتى را داشته باشد در آن مورد احكام صرف جارى مى شود و ربا نيز راه مى يابد لكن چنين چيزى در آن موارد تنها فرضيه است و در امثال اين زمان واقعيت خارجى ندارد، و به همين جهت آن قبض و اقباضى كه در معامله طلا و نقره معتبر است با دادن و گرفتن اسكناس صورت نمى گيرد.

مساءله 4 - ظاهرا در تحقق قبض اين كافى باشد كه بدهى بدهكار از ذمه او ساقط شود ديگر احتياج به قبض خارجى نيست ، بنابراين اگر زيد چند درهمى به عمرو بدهكار است و عمرو همان را به وى به چند دينار بفروشد و قبل از جدا شدن دينار خود را از زيد تحويل بگيرد معامله صحيح است ، و در دادن درهم ها به همين مقدار كافى است كه زيد او را وكيل كند در اينكه درهم هايى را كه بدهكار است از طرف وى خودش به خودش قبض ‍ دهد.


164

مساءله 5 - اگر با بيع صرف چند درهم را خريدارى كند و سپس قبل از آن كه آن را از فروشنده بگيرد و قبض كند به آن چند دينار بخرد معامله دوم صحيح نيست ، و اگر قبل از جدا شدن ازمجلس معامله اول قبض و اقباض صورت بگيرد معامله اول صحيح ، و اگر قبل از تقابض از يكديگر جدا شوند آن نيز باطل مى شود.

مساءله 6 - اگر مشترى چند درهمى نقره از فروشنده طلب دارد و به او بگويد: ((درهمهاى مرا تبدليل به دينار طلا كن )) و او هم با رضايت قبول كند ذمه خود آن چند درهم نقره را مبدل به دينارهائى كه طلا كند اگر معناى اين كلام مشترى اين باشد كه من تو را وكيل كردم تا ((درمقابل درهم هائى كه از تو طلب دارم دينارهائى از خودت برايم بخرى )) درهم هايى را كه از تو طلب دارم به فلان مبلغ دينار بفروشى صحيح است ، و گر نه بصرف اينكه رضايت دارد به اين آن را عوض كند و مشترى هم قبول كند مشكل است معامله واقع شود و احتمال اينكه سخن طلبكار غير از بيع عنوان ديگرى داشته باشد بعيد است .

مساءله 7 - درهم و دينارهاى ناخالص اگر در بين عموم مردم رواج داشته باشد به نحوى كه بدانند ناخالص است صرافى و خرج كردن آن و معامله با آن جائز است ، و گرنه جائز نيست مگر بعد از آن كه وضع آن را به طرف اعلام نمايد، نزديكتر به احتياط آن است كه آن را بشكندهرچند كه به منظور غش ‍ و فريب ساخته نشده باشد.

مساءله 8 - از آن جا كه طلا و نقره از جنس ربوى هستند اگر هر يك از آن ها در مقابل جنس خودش فروخته شود بر دو طرف معامله لازم است معامله را طورى واقع بسازند كه گرفتار ربا نگردند به اين معنا كه تفاضلى ((يعنى زيادتى يكى بر ديگرى )) در كار نياورند و اين امرى است كه بر دو طرف معامله و مخصوصا صرافها سزاوار است در آن اهتمام بورزند چون اگر از عمل صرافى نهى شده علتش را همين ذكر كرده اند كه صرافان سالم از خطر ربا نيستند.

مساءله 9 - ضميمه اى كه بغرض فرار از مثليت است مى تواند خليطى در طلا و نقره باشد كه خودش مستقلا ماليت داشته باشد بنابراين فروختن نقره ناخالص در مقابل نقره اى ديگر مثل آن جائز است هم به معادل آن و هم به بيشتر به شرطى كه مقصود از ضميمه قرار دادن آن خليط فرار از ربا نباشد، و اگر آن ناخالص در مقابل نقره ناخالص فروخته شود بايد وزن نقره خالص ‍ بيشتر باشد تا آن مقدار زائد در برابر خليط قرار گيرد، و اگر معلوم نباشد چه مقدارش خليط و چه مقدارش نقره است بايد بغير آن جنس فروخته شود و اگر بخواهند در مقابل جنس خودش يعنى نقره بفروشد بايد به مقدارى باشد كه اجمالا بدانند وزن آن بيشتر از وزن نقره اى است كه در ناخالص ‍ هست ، و اين حكم شامل داد و ستد اشيائى كه طلاكارى و يا نقره كارى شده و يا به نحوى طلا و نقره در آن به كار رفته نيز مى شود.

مساءله 10 - اگر نقره معينى را به نقره يا طلا مثلا خريدارى كند بعد معلوم شود نقره نبوده بلكه مس يا قلع و يا نظير آن است معامله باطل است ، و نمى تواند از فروشنده بخواهد آن را عوض كند همچنان كه فروشنده نمى تواند او را به قبول آن ملزم كند، و اگر بعضى از آنها را تقلبى و بعضى را سالم يافت معامله نسبت به تقلبى باطل و نسبت به بقيه صحيح است و مشترى مى تواند به خاطر تبعض صفقه همه معامله را فسخ كند، فروشنده هم در صورتى كه بى اطلاع بوده مى تواند آن را به كسى كه از او خريده برگرداند همه اينها در فرضى بود كه نقره اى معين خريده باشد، و اما اگر نقره اى كلى در ذمه بايع را خريدارى كند در مقابل طلا و يا نقره آن گاه بعد از تحويل گرفتن همه آن و يا بعضى از آن را غير جنس يافت اگر قبل از جدا شدن از فروشنده باشد فروشنده مى تواند آن را پس گرفته جنس مورد معامله را بخريدار بدهد مشترى هم مى تواند از او بخواهد كه آن را عوض ‍ كند، و اگر اطلاعش از اينكه جنس قلابى است بعد از جدا شدن از فروشنده باشد معامله طبق آن چه قبلا بيان شد يا در همه كالا و يا در بعضى از آن باطل است ، اين در صورتى است كه كالا را غير جنس خريدارى شده بيابد، و اما اگر همان باشد لكن در آن چه تحويل گرفته عيبى نظير خشونت جوهر و يا خليط و عيار زيادتر از حد متعارف و يا اضطراب سكه و امثال اينها ببيند، در فرض اول كه كالا نقره مشخص خارجى باشد خريدار خيار دارد به اينكه همه جنس را بفروشد برگرداند و يا همه را قبول كند، و نمى تواند تنها معيوب را برگرداند ((مگر آن كه بخواهد نيمى از همه كالا را برگرداند نه خصوص معيوب را)) البته اشكالى كه در خيار عيب ذكر شد اينجا نيز متوجه است ، و نيز بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى نمى تواند از فروشنده مطالبه تفاوت قيمت كند در صورتى كه هر دو عوض يعنى ثمن و مثمن از يك جنس باشند مثلا هر دو نقره باشند و يكى از آن دو خشونت جوهر و يا اضطراب سكه ((ناخالصى )) داشته باشد براى اينكه از گرفتن تفاوت قيمت ربا لازم مى آيد، و اما اگر از دو جنس باشد مثلا نقره را بطلا خريده باشد مى تواند قبل از جدا شدن از فروشنده تفاوت قيمت بگيرد و اما بعد از جدا شدن اشكال دارد مخصوصا اگر تفاوتى كه مى خواهد بگيرد از جنس ‍ طلا و نقره باشد لكن اقوى آن است كه مى تواند بگيرد مخصوصا اگر تفاوت از غير جنس بوده باشد، و اما در فرض دوم كه كالاى مورد معامله كلى در ذمه باشد و فروشنده جنس معيوب باو داده باشد بعيد نيست كه مشترى مخير باشد بين اينكه همان معيوب را با همان قيمت تعيين شده نگه دارد و بين اينكه قبل از جدا شدن از او بخواهد كه آن را عوض كند و بدون عيب باو بدهد، و اما بعد از جدا شدن محل اشكال است و آيا حق دارد تفاوت قيمت را مطالبه كند يا نه نداشتن چنين حقى بذهن نزديك تر است حتى در غير هم جنس نظير نقره بطلا و حتى قبل از جدا شدن .


165

مساءله 11 - جائز نيست اينكه انگشتر و يا گلوبندى را از ريخته گرو سازنده آن خريدارى كند بطلا و يا نقره ساخته نشده با وزنى بيشتر كه بيشترى آن در مقابل اجرت سازنده قرار بگيرد، بلكه يا بايد آن را به جنس ديگرى غير از طلا و نقره خريدارى كند و يا آن كه ساخته شده را بخرد در مقابل هم وزن آن از جنس ساخته نشده آن و اجرتى را براى ساختنش معين نمايد، بله اگر مثلا نگين انگشتر از خود سازنده باشد و چيزى باشد غير از جنس حلقه آن جائز است آن انگشتر را كه مثلا دو مثقال نقره است خريدارى كند به سه مثقال نقره تا يك مثقال آن در برابر نگين قرار بگيرد البته به شرطى كه منظور از اين معامله فرار از ربا نباشد.

مساءله 12 - اگر از زيد چند دينار طلب داشته باشد و در دفعاتى خورده خورده از او درهمهائى را گرفته باشد در صورتى كه زيد آن را به عنوان پرداخت بدهى خود داده و طلبكار به عنوان دريافت طلب خود گرفته باشد در هر دفعه بهر مقدار كه گرفته از دينارهايش طبق قسمت بازار روز كم مى شود، و اما اگر او بعنوان قرض داده و اين نيز باين عنوان گرفته ذمه اش به درهمهاى زيد مشغول و ذمه زيد نيز به دينارهاى وى مشغول باشد هريك مى تواند طلب خود را از ديگرى مطالبه نمايد، و اما اينكه هريك از دو طرف بخواهد طلب خود از ديگرى را پرداخت بدهى خود به ديگرى حساب كند هرچند با تراضى يكديگر باشد مشكل است ، همچنانكه فروختن يكى از آن دو نقدينه را به نقدينه ديگر محل اشكال است ، پس چاره اى جز اين نيست كه با هر يك ديگرى را ازطلب خود برئى الذمه كند و يا آن كه معامله را به شكل صلح انجام دهد نه خريد و فروش ، بله اگر درهم هائى راكه به تدريج گرفته به عنوان استيفاء و نيز بعنوان قرض نبوده بلكه به عنوان امانت بوده و مجموع آن ها به حسب محاسبه برابر دينارهايش كه در ذمه زيد است رسيده مى تواند آن دينارها را در هنگام حساب و فاء به امانتهائى كه گرفته قرار دهد، همچنانكه مى تواند آن دينارها كه در ذمه زيد است را به درهمهاى موجود بفروشد و بهر حال بايد هنگام محاسبه قيمت ها دينارها و درهمها در نظر گرفته شود و اختلاف قيمتى كه قبلا داشته اند را نبايد در نظر بگيرند.

مساءله 13 - اگر مقدار معينى سكه طلا يا نقره به زيد قرض بدهد و يا چيزى را در برابر مقدارى معين سكه مثلا فلان مقدار ليره بطور نسيه بفروشد و در روز سررسيد آن قرض و آن نسيه قيمت سكه بالا رفته و يا پائين آمده باشد غير از عين آن سكه را نمى تواند مطالبه كند و نبايد گران شدن يا ارزان شدن را در نظر بگيرد.

مساءله 14 - فروختن يك مثقال نقره خالص را به ريخته گر مثلا در برابر يك مثقال نقره اى كه عيارى قيمتى دارد بشرط اينكه خريدار انگشتر را براى فروشنده بريزدجائز است ، و همچنين جائز است اينكه به ريخته گر بگويد: براى من انگشترى بسازد تا اينكه بيست مثقال نقره اعلا در برابر بيست مثقال نقره پست به تو بفروشم ، كه در هيچ يك از اين دو صورت ربا لازم نمى آيد به شرطى كه منظور از اين كار فرار از ربا نباشد.

مساءله 15 - اگر مثلا ده روپيه را به يك ليره منهاى يك روپيه بفروشد صحيح است در صورتى كه هر دو بدانند روپيه به حسب نرخ روز چه نسبتى با ليره دارد و در نتيجه بفهمند چه مقدارى استثناء شده و نيز به شرطى صحيح است كه منظور از اين داد و ستد فرار از ربا نباشد.


166

گفتار در سلف پيش خريد 

سلف كه آن را سلم نيز گويند عبارت است از اينكه چيزى را بعنوان كلى در ذمه فروشنده نقدا خريدارى كند كه فروشنده آن را بعد از مدتى تحويل دهد برعكس معامله نسيه كه جنس در آن نقد و بهاى آن بعد از مدتى معين پرداخت مى شود، كه در اين معامله خريدار را ((مسلم )) با كسره لام و بها را ((مسلم )) با فتحه لام و فروشنده را ((مسلم اليه )) و كالا را ((مسلم فيه )) مى گويند، و اين معامله احتياج دارد به ايجاب و قبول و در اين معامله هر يك از فروشنده و خريدار صلاحيت دارند كه طرف ايجاب و قبول قرار گيرند، اگر فروشنده خواست طرف ايجاب واقع شود ايجاب را به لفظ بيع و امثال آن تعبير مى كند و مى گويد: ((يك وزنه گندم چنين و چنانى را به تو فروختم به مبلغ فلان كه آن را بعد از گذشت فلان مدت تحويل دهم ، مشترى در پاسخ مى گويد: ((قبول كردم و يا مى گويد: ((خريدم ))، و اگر مشترى طرف ايجاب واقع شود ايجاب خود را به لفظ سلم يا سلف تعبير نموده و مى گويد: ((تو را سلم و يا سلف كردم صد تومان را در برابر يك وزنه گندم چنين و چنانى كه بعد از گذشت فلان مدت تحويل دهى )) در پاسخ او مسلم اليه كه همان فروشنده است مى گويد: ((قبول كردم ))، و سلف كردن هر چيزى كه غير طلا و نقره باشد به هر مبلغى كه آن نيز غير طلا و نقره باشد جائز است به اين معنا كه هم كالا از غير آن دو جنس باشد و هم بهاء به شرطى كه جنس آن دو مختلف باشد و يا اگر كالا و بها هر دو از يك جنسند مكيل و موزون نباشند همچنانكه سلف كردن يكى از دو جنس طلا و نقره را در غير آن دو جنس و نيز سلف كردن يكى از آن دو در يكى از آن دو مطلقا جائز نيست ، چه به طلا باشد و چه به نقره ، و چيزى كه صفاتش قابل ضبط نيست و به خاطر همان صفات است كه رغبت مشترى به آن و همچنين بهاى آن كم و زياد مى شود و جز از راه مشاهده آن صفات تشخيص ‍ داده نمى شود، نظير جواهر و لوء لوء و مزرعه و زمين و نظائر آن ممكن است ، به اين معنا كه صفات خوب و بد آن كه قيمت كالا بخاطر اختلاف آن مختلف مى شود به مقدارى كه طرفين بدانند چه خريدند و چه فروختند نه به مقدارى كه آن را عزيز الوجود كند ممكن است ، مانند ميوه باغ و بستان و حبوبات چون گندم و جو و برنج و امثال آن بلكه حتى شمردنيها چون تخم مرغ و گردو و بادام و امثال آن و نيز مانند انواع حيوان و جامه و نوشيدنيها و داروها چه مفردات آن و چه تركيباتش كه سلف كردن آن ها جائز است .

در بيع سلف چند شرط است :  

اول اينكه جنس و خصوصيات كالاى مورد معامله را به مقدارى كه جهالتى باقى نماند بيان كنند.دوم : اينكه قبل از جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر در همان مجلس خريدارى معامله را بفروشنده بدهد، پس اگر مقدارى از بهاء را بپردازد معامله فقط بهمان مقدار صحيح و در بقيه باطل است ، و اگر بهاى معامله طلبى باشد كه خريدار در ذمه فروشنده دارد اگر مدت آن طلب هنوز نرسيده نمى تواند آن را بهاء قرار بدهد و اما اگر سر آمده باشد على الظاهر جائز است آن را بهاء قرار دهد هرچند كه اين كار خالى از اشكال نيست ، پس نزديك تر به احتياط آن است كه چنين نكنند و اما اگر بهاى معامله را وجهى كلى در ذمه مشترى قرار دهند آن گاه آن را با مالى كه وى در ذمه بايع دارد حساب كنند از آن اشكال سالم مى مانند.سوم : اينكه مقدار كالاى مورد سلف با معيار خودش كه يا كيل است و يا وزن و يا شماره معين گردد.چهارم : اينكه مدتى كه فروشنده بايد بعد از گذشتن آن كالا را تحويل دهد با معيارى مضبوط كه يا روز است يا ماه و يا سال و امثال آن معين كنند و اگر مدت سر آمد را فصل درو و يا چيدن و امثال آن قرار دهند معامله باطل است ، و در مدتى كه مقرر مى كنند فرقى نيست بين اندك آن چون يك روز و نصف روز و بين بسيار آن چون بيست سال .پنجم : اين كه كالاى مورد معامله چيزى باشد كه در سر رسيد و هنگام پرداخت و در شهرى كه قرار مى گذارند يا شرط مى كنند پرداخته شود يافت بشود و جنسى نباشد كه در آن زمان و آن مكان ناياب شود بلكه تسليمش مقدور و از نايابيش ايمن باشند.


167

مساءله 1 - احتياط آن است كه در بيع سلف شهرى كه بايد كالا در آن تحويل شود را معين كنند مگر آن كه شواهدى در كار نباشد كه براى خريدار و فروشنده مسلم و يقينى كند كه محل تحويل جنس همان محل معامله و يا فلان شهر است كه در اين صورت تعيين آن محل لازم نيست .

مساءله 2 - اگر مدت تحويل را يك و يا دو ماه قرار دهند در صورتى كه وقوع معامله در اول ماه بوده باشد مدت يك و يا دو ماه هلالى خواهد بود نه مدت شصت روز، و به كمبود و تماميت ماه توجه نمى شود، و اگر در بين ماه بوده اقوى آن است كه ايامى از ماه دوم به ماه اول تلفيق شود به اين معنا كه از ماه بعدى ايامى كه از ماه اول فوت شده به روى ايام بعد از معامله حساب مى كنند، مثلا اگر معامله در روز دهم ماه واقع شود و مهلت تحويل هم يكماه باشد دهم ماه بعدى مدت سر مى رسد و همچنين اگر چند ماه بوده باشد، در نتيجه چه بسا مى شود كه مدت تحويل سى روز نمى شود براى اينكه ماه اول بيست و نه روز بوده ، لكن نزديكتر به احتياط اين است كه با هم توافق و سازش كنند چون بعضى ها فتوى داده اند كه بايد در فرض بالا سى روز شمرده شود.

مساءله 3 - اگر سر رسيد مدت را ماه جمادى يا ماه ربيع قرار دهند كه هر يك دو ماهند جمادى اولى و ثانيه و ربيع اول و ثانى و قيد كنند كه كدام جمادى و كدام ربيع سررسيد باشد قرار آن دو طرف حمل به نزديك تر مى شود، و همچنين اگر سررسيد را پنج شنبه و يا جمعه قرار دهند اولين جزء از هلال ماه در فرض اول و اولين روز پنج شنبه يا جمعه درفرض دوم مهلت سر مى رسد.

مساءله 4 - اگر كالائى را به بيع سلف خريدارى كند قبل از فرا رسيدن مدت نمى تواند آن را بفروشد نه به فروشنده و نه به غير او، چه اينكه به همان بهاى اول باشد و چه به بهائى ديگر و چه اينكه مساوى با آن باشد و يا كمتر و يا بيشتر، بله بعد از آن كه مدت فرا رسيد مى تواند آن را بفروشد چه اينكه كالا را از فروشنده تحويل گرفته باشد يا نگرفته باشد چه بخواهد بفروشنده بفروشد و چه بغير او، چه به جنس بهائى كه خود پرداخته و يا به جنس ‍ ديگر چه برابر با آن بها باشد و چه كمتر يا بيشتر به شرطى كه مستلزم ربا نباشد.

مساءله 5 - اگر فروشنده بعد از فرا رسيدن مدت كالا را تحويل خريدار بدهد و خريدار آن را از حيث صفت و يا مقدار كمتر از آن چيزى كه خريده ببيند واجب نيست آن را قبول كند، واما اگر مثل آن يافت واجب است قبولش ‍ كند همانطور كه ساير ديون نيز چنين است ، و همچنين است اگر آن كالا را مافوق و بهتر از آن كالائى يافت كه خريدارى كرده باينكه همه صفات كالاى خريدارى شده را داشته باشد باضافه كمالى زائد، و اما در غير اينگونه اختلافها مثل اينكه اسب چموشى را به بيع سلف خريده باشد و فروشنده بخواهد اسب تربيت شده بوى تحويل دهد، و يا فرضا يك خروار گندم خريده باشد و فروشنده بخواهد بيشتر از آن را تحويل دهد على الظاهر قبول آن واجب نيست .

مساءله 6 - اگر هنگام سررسيد مدت فروشنده به بيع سلف بخاطر عارضه اى نتواند جنس را تحويل خريدار دهد مثلا آفتى حاصل زراعت او را از بين ببرد و يا او نتواند آن را به دست بياورد و يا در شهر ناياب شود و ممكن هم نباشد از شهر ديگر وارد كند و يا عذر ديگرى در كار باشد تا مدت بگذرد مشترى داراى خيار مى شود مى تواند معامله را فسخ نموده بهائى را كه داده و سرمايه اى را كه پرداخته پس بگيرد، و يا آن كه صبر كند تا زمانى كه فروشنده ممكن به تحويل جنس بشود، و بنابر اقوى نمى تواند فروشنده را ملزم كند باينكه قيمت روزى را بپردازد كه مدت تحويل سر مى رسد.


168

گفتار در مرابحه و مواضعه و توليه 

آن چه را دو طرف معامله انجام مى دهد دونحو است : يكى اينكه كارى به جز مقاوله و گفتگو انجام ندهند يعنى تنها كالاى مورد معامله و بهاى آن را معلوم كنند و سخنى درباره اينكه فروشنده خودش چند خريده و آيا در اين معامله سود مى برد و يا زيان به ميان نياورند، و معامله را بر روى كالائى معين و يا بهائى معين واقع مى سازند اين قسم خريد و فروش را مساومه مى گويند كه بهترين نوع معامله است .دوم اينكه سود يا زيان از لحاظ داشتن و نداشتن لحاظ شود، در اين صورت است كه خريد و فروش سه قسم پيدا مى كند.يكى اين كه فروشنده كالا را بهمان مبلغ كه خودش خريده به اضافه سودى معين بفروشد، دوم اينكه كالا را ارزانتر از قيمت خريد بفروشد، و سوم اينكه بهمان مبلغ بدون كم و كاست بفروشد، كه اولى بيع مرابحه يعنى داراى سود و دوم بيع مواضعه يعنى به كمتر از خريد و سومى بيع توليت ناميده مى شود، و در تحقق اين عناوين ناچار بايد طرفين معامله معين كنند كه كداميك از اين سه عنوان را در نظر دارند و نيز ناچار بايد در قسم اول مقدار سود، و در قسم دوم مقدار نقصان را معلوم كنند. در قسم اول بگويد قبول كردم ، و در قسم دوم فروشنده بگويد: اين كالا را بهمان مبلغ كه خريده ام با فلان مقدار كاست به تو فروختم و در سومى بگويد اين كالا را بهمان مبلغى كه خريده ام به تو فروختم .

مساءله 1 - اگر فروشنده در قسم اول يعنى بيع مرابحه بگويد: اين كالا را به تو فروختم صد تومان با سود ده درصد، و در قسم دوم بگويد با نقيصه ده در صد اگر درحال معامله بداند كه بالاخره به چه بهائى فروخته معامله اش بنابر اقوى صحيح است ولى با كراهت ، بلكه در صورتى كه هم كه نداند بعد از ضميمه شدن سود ويا كم شدن نقصان بهاى معامله چقدر مى شود صحت خالى از قوت نيست .

مساءله 2 - اگر پول رائج در بازار چند قسم باشد كه قيمت آن ها با يكديگر و صرف كردن آن مختلف باشد لاجرم بايد در هنگام معامله معين كنند كه با كدام پول رائج مى فروشد و مى خرد و صرف آن پول چقدر مى شود، و همچنين لازم است شروط معامله و مدتى را اگر دارد معين كنند و هرچيز ديگرى كه چون شروط و مدت بخاطر آن قيمت معامله تفاوت پيدا مى كندرا ذكر كنند.

مساءله 3 - اگر كالائى را با بهائى معين خريدارى كرده و كارى كه باعث زيادى قيمت آن باشد بر روى آن انجام نداده باشد وقتى مى خواهد آن را به بيع مرابحه يا مواضعه و يا توليه بفروشد راءس المالش همان بهائى است كه خود او پرداخته جائز نيست بگويد به بهائى ديگر خريده ام ، و اما اگر كارى بر روى آن انجام داده كه قيمت آن اضافه شده اگر آن كار را خودش كرده باشد جائز نيست مزد كارش را روى بها بكشد مثلا اگر صد تومان خريده و مزد عملش ده تومان بوده بگويد من اين را صدو ده تومان خريده ام و يا راءس ‍ المالم صدو ده تومان است ، بلكه عبارت صادق او اين است كه بگويد قيمت خريد اين كالا صد تومان است منتهى بقدر ده تومان روى آن كار كرده ام ، و اما اگر آن كار را اجيرى انجام داده جائز است مزد او را ضميمه بهاء نموده بگويد كه اين كالا براى من به مبلغ صد و ده تومان تمام شده ولى جائز نيست بگويد صدو ده تومان خريده ام و يا راءس المالم صدو ده تومان بوده ، و اگر جنس معيوبى بخرد و سپس بخاطر خيار عيبى كه داشته از فروشنده ارش يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد هم مى تواند واقع قضيه را به مشترى بگويد و هم مى تواند مقدار ارش را از پولى كه داده كم كند و بگويد راءس المالم فلان مقدار بوده است و جائز نيست هنگام خبر دادن از ثمن و بهاى معامله همان بهاى اولى را بدون كم كردن ارش را نام ببرد، و اما اگر فروشنده بعد از آن كه معامله به مبلغى معين تمام و انجام شد از باب تفضل مقدارى از ثمن را به مشترى ببخشد مشترى وقتى ميخواهد آن را به راءس المال بفروشد مى تواند همان ثمن اصلى را خبر دهد و بخشش ‍ فروشنده خود را كم نكند.


169

مساءله 4 - جائز است متاعى را بفروشد و همانرا دوباره با قيمتى بيشتر و يا كمتر بخرد به شرطى كه در معامله اول اقدام به معامله دوم شرط نشود كه اگر شرط نكرده باشد هرچند كه در نيت آن دو باشد هر دو معامله صحيح و جائز است ، و اين خود حيله اى است براى كسى كه مى خواهد سرمايه خريد خود را بافروش كالا به مبلغى اضافى زياد كند كالا را به پسر خود مى فروشد به مبلغى بيش از آن چه خريده و سپس آن را به آن مبلغ مى فروشد و به مشترى خبر ميدهد كه راءس المالم درخريد فلان مبلغ بوده و او در صورتى كه معامله اش با پسرش جدى باشد در اين خبرش هرچند دروغ نگفته و در هر حال فروشش به آن مبلغ اضافى صحيح است لكن خيانت و غش نسبت به فروشنده است كه ارتكابش جائز نيست ، بله اگر اين كار با توطئه قبلى و به منظور حيله انجام نشده باشد جائز است و هيچ محذورى در آن نيست .

مساءله 5 - اگر معلوم شود كه فروشنده در اخبار به راءس المالش دروغ گفته ((و كالا را به آن مبلغى كه گفته نخريده بود)) معامله باطل نيست لكن مشترى خيار پيدا مى كند اگر خواست معامله را با همان بها امضاء كند و اگر خواست فسخ مى كند، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه فروشنده عمدا دروغ گفته باشد و يا اشتباه كرده باشد و ياغلطى را مرتكب شده باشد، و آيا در صورت تلف شدن كالا خيار مشترى ساقط مى شود يا نه اشكال است ، و ساقط نشدن آن بعيد نيست .

مساءله 6 - اگر تاجر كالائى را به دلال بدهد كه آن را به فلان قيمت به فروش ‍ برساند و اگر زيادترفروخت از آن خودش باشد مثلا به او بگويد اين را به ده تومان بفروش كه راءس المال من است و زيادتر از ده تومان مال خودت در اين صورت جائز نيست آن را به بيع مرابحه يعنى با سود بفروشد يعنى راءس ‍ المال را همان ده تومان قرار داده مقدارى را بعنوان سود بر آن بيفزايد، بلكه لازم آن است كه يا آن را بعنوان مساومه يعنى بدون ذكر مقدار راءس المال و مقدار سود بفروشد و يا واقع مطلب را براى مشترى بيان كند و بگويد كه تاجر در مقابل آن ده تومان از من مى خواهد و من فلان مقدار سود براى خودم مى خواهم ، كه در اين صورت اگر زيادتر از ده تومان بفروشد زياديش ‍ از آن خودش خواهد بود و اگر بهمان ده تومان بفروشد معامله اش صحيح و همه ده تومان از آن تاجر است و خود او چيزى مستحق نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط اين است كه تاجر او را راضى كند و اما اگر به كمتر از ده تومان بفروشد بيع او فضولى است كه موقوف به اجازه تاجر است .

مساءله 7 - اگر كسى كالا و يا خانه و يا چيز ديگرى را بخرد جائز است ديگرى را در آن معامله و بهمان مبلغى كه داده شريك خود كند يا با مناصفه باينكه نصف بها را از او بگيرد و يا به مثالثه باينكه يك سوم بها را از او گرفته و در يك سوم كالا شريكش كند و يا به نسبتى غير اين دو، و اين كار را جائز است با لفظ تشريك انجام دهد يعنى به او بگويد تو را در اين كالا شريك كردم كه نصف آن در مقابل نصف بهاء و يا ثلث آن در برابر ثلث بهاء از آن تو باشد و او در پاسخ بگويد قبول كردم ، و اما اگر اسمى از نسبت نبرد و تنها بگويد تو را شريك كردم بعيد نيست كه اين عبارت منصرف به مناصفه باشد، و آيا اين عمل بيع است و يا عنوان مستقل دارد؟هردو محتمل است و بنابراينكه بيع باشد بيع توليت است .


170

گفتار در فروش ميوه جات 

فروختن خرما بربالاى نخل و ساير ميوه ها بر روى درخت را در عرف امروز ضمان مى نامندكه شامل فروختن زراعت و سبزيجات نيز مى شود.

مساءله 1 - فروختن ميوه بر بالاى نخل و ساير درختان قبل از آن كه ظاهر شود و همچنين بعد از ظهور و قبل از شروع به رسيده شدن براى يك سال جائز نيست بدون ضميمه ، و اما فروختن آن در مدت دو سال و بالاتر و همچنين فروختن يكساله آن با ضميمه چيز ديگر است ، و اما بعد از ظهور آن و شروع به رسيده شدن و يا براى دو سال و يا با ضميمه فروختنش بدون اشكال است ، و بدون اين سه قيد محل اختلاف است اقوى آن است كه با كراهت جائز است ، و بعيد نيست كه كراهت اين معامله مراتبى داشته باشد يعنى هر چه به رسيدن نزديكتر شود كراهتش كمتر شود.

مساءله 2 - علامت شروع به رسيدن در خرما قرمز شدن و يا زرد شدن آن و در غير آن بسته شدن هسته پس از ريختن گل آن است به طورى كه از آفت ايمن شده باشد.

مساءله 3 - درضميمه اى كه ذكرش گذشت هرجا مورد حاجت شد معتبر است اينكه چيزى باشد كه اولا فروختن آن به تنهائى جائز باشد و در ثانى اينكه در ملك مالك ميوه باشد، و از چيزهائى كه مى تواند ضميمه واقع شود تنه خود درخت است به اينكه صاحب ميوه درخت و ميوه را با هم بفروشد، و در اين صورت آيا معتبر است كه مقصود اصلى فروختن درخت و ميوه تابع آن باشد يا نه ؟اقوى آن است كه معتبر نيست .

مساءله 4 - اگر بعضى از ميوه هاى باغ از گل درآمده باشد جائز است ميوه همه باغ يعنى آن چه فعلا از گل درآمده و آن چه بعدا در همان سال مى آيد را براى يك سال بفروشد، چه اينكه از يك درخت باشد يا چند درخت و چه اينكه درختان ميوه همه از يك نوع باشند و يا انواع مختلف باشد، و همچنين جائز است ميوه رسيده يك باغ را با ميوه باغى ديگر كه نرسيده فروخت .

مساءله 5 - اگر درختى در سال دو نوبت ميوه بياورد ظاهرا همين به منزله دو سال است در نتيجه جائز است ميوه دو نوبت آن را قبل از ظهور و پيدايش ‍ فروخت .

مساءله 6 - اگر ميوه يكسال و يا چند سال درخت را فروخت و پس از آن تنه و ريشه درخت را به شخص ديگر بفروشد معامله باشخص اول كه ميوه را خريده باطل نمى شود در نتيجه ريشه و تنه درخت بدون ثمره چند ساله منتقل به مشترى دوم مى شود، و اگر جاهل باشد به اينكه ميوه به ديگرى فروخته شده اختيار فسخ پيدا مى كند و همچنين بيع ميوه نه با مرگ فروشنده باطل مى شود و نه با مرگ مشترى آن بلكه ملكيت ميوه با مرگ خريدار به ورثه او و ملكيت ريشه و تنه با مرگ فروشنده منتقل به ورثه او مى شود، همان تنه مسلوب المنفعه تنه اى كه يك سال يا چند سال ميوه اش

متعلق به ديگرى است .

مساءله 7 - اگر ميوه را بعد از ظهور و يا بعد از شروع به رسيدن بفروشد سپس ‍ قبل از تحويل دادن آن به مشترى ((كه در باب قبض گفتيم تحويل در مثل آن به معناى تخليه است )) آفتى آسمانى چون تگرگ و يخ زده گى و يا آفتى زيمنى چون طوفان آن را از بين ببرد خسارت متوجه فروشنده است ، و ظاهرا غارت شدن و به سرقت رفتن و آفتهاى ديگر نظير اينها نيز ملحق به آفت است ، بله اگر تلف كننده ميوه شخصى معين باشد مشترى مخير بين فسخ و امضاء معامله است اگر امضاء كرد بدل آن ميوه را از شخص تلف كننده مطالبه مى كند، و اما اگر تلف بعد از تحويل دادن باشد خسارت از مال مشترى است و مشترى حق ندارد آن را از بايع مطالبه كند.


171

مساءله 8 - جائز است فروشنده ميوه سهمى مشاع از ميوه مثال يك سوم و يا يك چهارم آن را و يا مقدارى معين چون يك من و يا دو من را براى خود استثناء كند همچنانكه جائز است ميوه يك درخت معين را و خرماى يك نخل معين را براى خود استثناء كن ، و اگر باغ با درخت دچار كسادى و نقص ‍ شود در صورت اول كه مقدارى را بطور مشاع استثناء كرده به نسبت آن مقدار با كل ميوه ها از سهم فروشنده نيز كاسته مى شود، و در فرض دوم كه درختى و نخلى معين را استثناء كرده احتياط آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.

مساءله 9 - جائز است فروختن ميوه بر درخت و خرما بر نخل را بهر چيزى كه صحيح باشد در انواع بيعها بهاء قرار گيرد چه نقدينه باشد و چه كالا و چه چيز ديگر، بلكه جائز است آن را فروخت به منافع و اعمال و امثال آن دو، بله جائز نيست خرماى بر بالاى نخل را به خرما فروخت چه اينكه خرماى همان نخل باشد و يا خرماى نخل ديگر بالاى آن و خرماى چيده شده كه آن را بيع مزاينه مى نامند، و نزديكتر به احتياط آن است كه ميوه ساير درختان را نيز ملحق به خرماى نخل بدانيم كه نبايد آن را به جنس خودش فروخت هرچند كه ملحق نبودنش اقوى است ، بله اقوى آن است كه ميوه درختى را جائز بفروشد به مقدارى ازميوه همان درخت .

مساءله 10 - جائز است اينكه ميوه خريدارى شده خود را بفروشد به زيادتر و يا كمتر از آن چه خريده چه قبل از تحويل گرفتن آن و چه بعد از آن .

مساءله 11 - تخم افشان زراعت را قبل از آن كه ظهور يافته باشد (باصطلاح از زمين سردرآورده باشد) جائز نيست بفروشد، و در اينكه آيا صلح بر آن جائز است يا نه وجهى است ، و در جواز اينكه آن را به تبع زمينش بفروشد البته به اين معنا كه زمين كالا باشد و خريدار شرط كند كه زراعت هم از آن او باشد اشكال هست ، و اما بعد از ظهور و پيدايش سبزى آن جائز است بعنوان علف فروخته شود كه اگر مشترى آن را به اين عنوان خريده باشد بايد قبل از پيدايش سنبل آن را بچيند، چه وقت چيدنش شده باشد و چه نشده باشد، البته اين در صورتى است كه مدت باقيماندنش در زمين را معين كرده باشند، و اما اگر ذكر مدت نكرده باشند خريدار مى تواند از چيدن آن تا رسيدن وقت چيدنش خوددارى كند، و وقتى زمان چيدنش رسيد بر مشترى واجب است آن را بچيند مگر آن كه فروشنده بر باقيماندنش راضى باشد، و اگر راضى نباشد و مشترى هم اقدام بچيدن آن نكند بايع مى تواند خودش آن را بچيند و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر امكان دارد قبلا از حاكم اجازه بگيرد، و نيز مى تواند آن را در زمينش باقى بدارد و از مشترى مطالبه اجاره زمين خود كند اجاره آن مدت زائدى كه در زمينش مانده ، و اگر ماندنش در زمين نقصى بر آن وارد آورده باشد مى تواند مطالبه آن را بكند، و اگر آن را نچيند تا به سنبله بنشيند آيا آن سنبله ملك مشترى است و يا ملك خريدار و يا هر دو در آن شريكند؟وجوهى است و احوط اين است كه طرفين مصالحه كنند، همانطور كه فروختن زراعت بعنوان علف جائز است فروختن آن از اصل نيز جائز است نه بعنوان علف و بشرط قطع كردنش ، كه در اين صورت زراعت ملك مشترى است اگر خواست بعنوان علف آن را مى چيند و اگر خواست باقى مى گذارد تا سنبل كند.

مساءله 12 - فروختن سنبل قبل از پيدا شدن و روئيدنش و نيز قبل از بسته شدن دانه آن جائز نيست ، و بعد از بسته شدن دانه جائز است چه زراعتى مانند جو باشد كه دانه هايش پيدا و بدون غلاف است يا زراعتى چون گندم كه دانه هايش پوشش دارد، چه اينكه سنبل تنها مورد معامله باشد و چه با بوته آن چه سر پا و چه بعد از درو، و فروختن آن بدانه اى از جنس خود آن به اينكه مثلا سنبلهاى زمين گندمى را بگندم و سنبلهاى زمين جوى را بجو بفروشد بنابراحتياط جائز نيست ، و اين همان معامله اى است كه در اصطلاح آن را محاقله مى نامند، و در اينكه محاقله شامل فروختن سنبله گندم به جو و سنبه جو به گندم هم بشود اشكال است ، لكن احتياط ترك نشود خصوصا در فروختن سنبله جو به گندم ، و اقوى آن است كه اين حكم شامل غير گندم و جو از قبيل برنج و ذرت و غير آن دو نمى شود هرچند كه اگر جارى بدانيم به احتياط نزديك تريم ، بله اقوى آن است كه جائز نيست سنبله را به هموزن گندمى كه از آن به دست آيد بفروشند.


172

مساءله 13 - فروختن ميوه هاى جاليزى امثال خيار و بادنجان و خربزه را قبل از درآمدن از گل جائز نيست ، و بعد از درآمدن و منعقد شدن آن جائز است آن را به شكل يك چين و دو چين مشخص فروخت و اما اينكه يك چين از خيار مثلا چه مقدار است و شامل چه خيارهائى مى شود تشخيص آن با عرف و عادت جاليزكاران است و ظاهرا آن چه از آن ها بعنوان نوبر برداشت مى شود يك چين بحساب نمى آيد.

مساءله 14 - فروختن ميوه جاليزى چون خيار و خربزه وقتى جائز است كه مشاهده شده باشد و معلوم شود در زير برگها چه قدر خيار هست ، و اينكه بعضى از آنها در زير برگها پنهان شده مشاهده نشود ضررى ندارد همان طور كه نرسيدن بعضى از خيارها و يا همه آنها بحد چيدن ضررى ندارد.

مساءله 15 - اگر حاصل جاليز چيزى است كه مقصود اصلى قسمت زيرزمينى آن است مانند هويج و شلغم جواز فروختن آن قبل از كندنش مشكل است ، بله در مثل پياز كه قسمت پيداى آن نيز مطلوب است جائز است فروختن همان قسمت به تنهائى و نيز منضم به آن چه در زير زمين است .

مساءله 16 - جائز است فروختن پيازچه و تره و نعناع بعد از آن كه بالا آمد به يك چين و دو چين ، و همچنين برگ درخت توت و درخت حناء آن هم به يك چين و دو چين و مرجع و تشخيص دهنده اينكه يك چين برگ توت يا برگ حناء شامل چه برگهائى مى شود عرف و عادت است و از بين رفتن بعضى از برگها مضر به صحت معامله نيست بعد از آن كه مقدارى براى چيدن موجود باشد هرچند كه وقت چيدن آن مقدار نرسيده باشد كه آن مقدار موجود ضميمه آن چه موجود است به نسبت مى شود.

مساءله 17 - اگر نخلى يا درختى يا زراعتى ملك دو نفر باشد كه مثلا هر يك نصف آن را مالك باشد جائز است هريك سهم شريك خود را با تخمين معلوم نموده از او بخرد، باين طريق كه مجموع ميوه دو سهم را تخمين زده خريدار تقبل مى كند كه همه ميوه ها از آن او باشد و آن گاه نصف همان مجموع تخمينى را بوى بدهد حال چه اينكه بعد از چين نصف بدست آمده زيادتر از نصف تخمين شده باشد يا كمتر از آن كه اين معامله در صورت راضى بودن شريك صحيح است ، و ظاهرا اين معامله يك نوع معامله مستقلى غير از بيع و صلح و امثال آن است ، همچنانكه ظاهرا اين معامله صيغه خاصى ندارد پس طرفين به هر تعبيرى كه مقصودشان را به وضوح برساند و عرف هم همان مقصود را از آن تعبير بفهمد مى توانند صيغه را جارى كنند.

مساءله 18 - اگر كسى از كنار نخل و يا درخت ميوه اى بگذرد و مقصودش از عبور از آن جا خوردن ميوه نباشد جائز است ازآن ميوه به مقدارى كه احتياج دارد و سير شود بخورد ولى نمى تواند چيزى از آن را با خوب ببرد، و نيز نمى تواند شاخه اى را بشكند يا ميوه اى را ضايع كند و ظاهرا فرقى بين ميوه هاى ريخته شده زير درخت و ميوه بالاى درخت نيست ، و نزديك تر به احتياط آن است كه در خوردن به مقدارى اكتفاء كند كه علم به كراهت مالك پيدا نشود.

گفتار در فروش حيوان 

مساءله 1 - هر حيوانى كه در ملك فروشنده باشد همان طور كه مى تواند همه آن را بفروشد مى تواند سهمى نظير نصف يا چهار يك آن را بفروشد، اما بعضى معين آن نظير سر و يا پوست و يا دست و پا و يا نصفى كه مثلا سر در آن قرار دارد در صورتى كه گوشت حيوان حلال و خوردنى نباشد و يا اگر حلال گوشت است كسى آن را به منظور گوشتش نمى خرد بلكه منظور سوارى و باربرى آن و گرداندن سنگ عصارى و امثال آن است فروختنش ‍ جائز نيست ، بله اگر حيوان حرام گوشت قابل تذكيه باشد جائز است پوست آن را بفروشند و همچنين است اسب و الاغ كه مقصود از آنها گوشت آنها نيست كه اگر بخواهند براى پوستش ذبح كنند فروختنش جايز است ، اما اگر مقصود از ذبح آن خودش و گوشتش باشد مثل حيواناتى كه قصابها مى خرند و مردم گوشت آنها را از آنان مى خرند ظاهرا فروختن قسمت معينى از لاشه آن جايز است ، بنابراين اگر فروشنده حيوان را ذبح كرد مشترى قسمت خريدارى خود را بر مى دارد، و اگر زنده آن را فروخت مشترى نسبت به آن چه مال اوست در بهاى آن شريك است به اين معنا كه معلوم كنند اگر اين حيوان ذبح شده بود قيمت سر و پوست آن مثلا در مقابل قيمت بقيه اش چه نسبتى داشت به همان نسبت از بهائى كه فروشنده گرفته سهم وى مى شود، و همچنين است در جائى كه فروشنده حيوان گوشتى را بفروشد و سر و پوست آن را استثناء كند، و يا دو نفر يا چند نفر شريك شوند و يكى از شركاء هنگام خريدن شركت خود را مشروط كند به اينكه مثلا سر و پوست حيوان و يا كله پاچه آن را باو بدهند و يا كسى كه حيوانى را خريده ديگرى را در سر و پوستش مثلا با خود شريك سازد،كه معامله در همه اينها كه منظور ذبح حيوان است صحيح است اگر حيوان ذبح شد شريك معين قسمت اختصاصى خود را بر مى دارد و گرنه همانطور كه گفتيم شريك است .


173

مساءله 2 - اگر شخصى به ديگرى بگويد: حيوانى را باشركت من بخر همين كلام توكيل او است در خريدن گوسفند، بنابراين اگر وكيل آن حيوان را به حسب دستور وى خريدارى كند حيوان مشترك بين آن دو است به دو نصف ، مگر آن كه پيشنهاد كننده خلاف دو نصف را تصريح كند ((مثلا بگويد: حيوانى را بخر و مرا يك پا شريك كن ))، و اگر ماءمور حيوان را خريد و بهاى سهم آمر را هم داد نمى تواند آنرا از وى مطالبه كند مگر آن كه قرينه اى در كار باشد كه بفهماند منظور آمر اين بود كه سهم وى از بهاء را نيز از طرف او بپردازد مثلا ماءمور در نقطه اى دور از آمر بوده و فروشنده هم تا همه پول را نمى گرفته حيوان را نمى داده در اين صورت ((معناى پيشنهاد آمر همين است كه سهم من از بهاى حيوان را از طرف من بپرداز)) و خريدار مى تواند پولى را كه به حساب او پرداخته از او مطالبه كند.

گفتار در اقاله

اقاله درحقيقت همان فسخ و بهم زدن معامله از دو طرف معامله است ، و اقاله در همه عقود غير از نكاح راه دارد، و اقرب اين است كه ((بخلاف خيار)) ارث برده نمى شود، و اين اقاله با هر عبارتى كه در بين اهل زبان مقصود را بفهماند تعبير و واقع مى شود، مثل اينكه طرفين بگويند اقاله كرديم يا فسخ كرديم ، يا يكى بگويد من معامله را اقاله كردم و ديگرى بگويد من نيز قبول دارم ، بلكه ظاهرا تقاضاى يكى از ديگرى و پس گرفتن ديگرى در اقاله كفايت مى كند، و در اقاله معتبر نيست كه با عبارت عربى واقع شود، و ظاهرا بطور معاطلات نيز واقع مى شود يعنى به اينكه خريدار جنس را و يا فروشنده پول را برگرداند و فروشنده جنس را و خريدار پول او را پس بگيرد بدون اينكه لفظى به ميان آورند.

مساءله 1 - اقاله كردن با پولى و بهائى بيش از بهاى معامله و يا كمتر از آن جائز نيست ، پس اگر مشترى جنس را در برابر گرفتن بهائى بيشتر از آن چه داده پس بدهد و يا فروشنده با پرداخت بهائى كمتر از آن چه گرفته آن را پس ‍ بگيرد اقاله باطل است باين معنا كه هنوز جنس در ملك مشترى و بها در ملك بايع باقى است .

مساءله 2 - در اقاله فسخ و اقاله راه ندارد ((يعنى كسى كه اقاله كرده و جنس را برگردانيده نمى تواند بگويد: من اقاله ام را فسخ و يا اقاله كردم .

مساءله 3 - اقاله هم در كل معامله جائز است و هم در بعضى از آن كه اگر يكى از دو طرف معامله را مثلا در نصف آن و يا در يك قطعه از چند قطعه اى كه با يك معامله به وى منتقل شده اقاله كرد بهمان نسبت از بهاى معامله كم مى شود، بلكه اگر فروشنده و يا خريدار در يك معامله متعدد باشند يكى از آن ها مى تواند معامله را نسبت به سهم خود با طرف مقابل اقاله كند هرچند كه شريكش با او موافقت نداشته باشد.

مساءله 4 - تلف جنس يا بهاء مانع از صحت اقاله نيست ، بنابراين اگر اقاله كردند هريك از دو عوض به ملك مالك قبلى آن منتقل مى شود، پس اگر موجود باشد كه همانرا مى گيرد و اگر تلف شده باشد مثل آن را اگر مثلى و قيمت آن را اگر قيمتى باشد مى گيرد.


174

شفعه - صلح - اجاره

كتاب الشفعه 

مساءله 1 - اگر يكى از دو شريك حصه خود را به شريك خود نفروشد بلكه به بيگانه بفروشد شريكش در صورت وجود همه شرايطى كه گفته خواهد شد حق دارد آن حصه را تملك كند و بدون ايجابى از ناحيه آن بيگانه و از ناحيه شريك بگويد من آن را به ملك خود خود درآوردم ، و آن گاه آن را از دست مشترى درآورده بهائى را كه او بفروشنده داده به وى بپردازد: اين حق را حق الشفعه و دارنده آن را شفيع گويند.

مساءله 2 - اشكالى نيست در اينكه شفعه در هر غير منقول اگر قابل قسمت باشد نظير اراضى و بستانها و خانه و امثال آن ثابت است و اما آيا اين حق در منقول چون جامه و اثاث و كشتى و حيوان و نيز در غير منقولى كه قابل قسمت نيست نظير ميوه ها و راههاى تنگ وچاه و غالب آسياها و حمامها و همچنين درختان و خرما و ميوه بر بالاى آنها جريان دارد يا نه محل اشكال است ، بنابراين احتياط آن است كه شريك جز با رضايت مشترى اخذ به شفعه نكند و احتياط براى مشترى آن است كه اگر شريك اخذ به شفعه كرد او را اجابت كند.

مساءله 2 - حق شفعه تنهادر فروختن سهمى مشاع از ملك مشترك ثابت مى شود پس حق شفعه با همسايه بودن ثابت نمى شود بنابراين اگر شخصى خانه و يا مسكونى خود را بفروشد همسايه اش حق شفعه ندارد و نيز شريكى كه مثلا سه دانگش در تقسيم جدا شده و مشخص شده نميتواند اخذ به شفعه كند، مگر آن كه خانه اى كه قبلا مشترك بوده و سپس تقسيم كرده و يا از همان اول امر جدا شده بود منتهى راه عبورش مشترك باشد و يكى از آن دو شريك سهم جدا شده خود از خانه را به غريبه بفروشد كه اگر با حق عبور آن فروخته باشد شريكش حق شفعه دارد، بخلاف آن صورتى كه حق عبور داخل در معامله اش نباشد و به همان حال اشتراك باقى مانده باشد كه در چنين صورتى حق شفعه نيست ، و در اينكه آيا اشتراك در شرب مانند چاه و نهر و ساقيه (مجراى آب ) حكم اشتراك در راه را دارد اشكال است ، كه همان احتياط در مسئله قبلى اينجا نيز ترك نشود، و همين اشكال در ملحق بودن بستان و اراضى مشترك الممر زمينهائى كه گذرگاه مشتركى دارند به خانه اى كه ممر آن شريك است وجود دارد، و همان احتياط در اينجا نيز واجب است .

مساءله 4 - اگر فروشنده در يك معامله كالائى را با سهم مشاعى كه از خانه اش ‍ مشترك دارد و يا سهم مفروز (جدا شده ) از خانه اى را با سهم مشاع از خانه اى ديگر را بفروشد شريك او تنها در سهم مشاع حق شفعه دارد و مى تواند اخذ به شفعه نموده آن چه از كل بهاء كه در مقابل اين سهم قرار گرفته را به مشترى بپردازد هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه رضايت طرفين كه آن را گفتيم رعايت شود.

مساءله 5 - در ثابت شدن حق شفعه شرط آن است كه سهم انتقالى به وسيله بيع منتقل شده باشد، پس اگر شريك سهم خود را صداق يا فديه خلع قرار دهد و يا به كسى ببخشد شريك ديگر حق شفعه ندارد.

مساءله 6 - حق شفعه تنها در بيع مشاعى ثابت است كه مال بين دو نفر مشترك باشد، پس از مشترك بين سه نفر يا بيشتر باشد حق شفعه نيست ، و على الظاهر هرچه اينكه فروشنده يك نفر باشد و شريك دو نفر و يا فروشنده دو نفر باشد و شريك يك نفر، بله اگر ملك مشاع دراول مشترك بين دو نفر بوده و يكى از دو شريك سهم خود را يا دفعتا يا به تدريج به دو نفر فروخته و در نتيجه شركاء سه نفر شده اند حق شفعه نزديك اول محفوظ است .چيزى كه هست آيا با حق شفعه مى تواند سهم يك شريك جديد را تملك كند و سهم آن ديگرى رارها سازد يا آنكه اگر خواست حق الشفعه اش را اعمال كند بايد نسبت به سهم هر دو شريك جديد اعمال نمايد؟دو وجه بلكه دو قول است كه قول اول خالى از قوت نيست .


175

مساءله 7 - اگر خانه اش مشترك بين طلق و وقف باشد ((مقدارى از آن ملك شخصى و مقدارى ديگرش موقوف باشد)) و آن مقدار شخصى فروش ‍ برود نه ولى وقف حق شفعه دارد و نه موقوف عليه هرچند كه يكنفر باشد، بلكه در صورتى هم كه مقدار وقفى در مواردى كه فروختنش جائز است فروش برود ثابت شد حق الشفعه براى صاحب ملك طلق محل اشكال است ، و اقوى آن است كه در صورتى كه موقوفه وقف بر اشخاص مشخص ‍ و متعددى باشد.

مساءله 8 - در ثبوت شفعه معتبر است اينكه شفيع قادر بر پرداخت بها باشد پس كسى كه عاجز از آن است شفعه ندارد هرچند كه ضامن بياورد و يا رهن بسپارد مگر آن كه مشترى حاضر شود كه صبر كند، بلكه در شفعه معتبر است اينكه هنگام اعمال اين حق ثمن (بها) را حاضر كرده باشد، و اگر عذر بياورد كه پولم در جائى ديگر است و بخواهد برود آن را بياورد اگر در همان شهر است مشترى بيش از سه روز انتظارش را نمى كشد و اگر در شهرى ديگر است آن قدر منتظر مى ماند تا شفيع عادة بتواند ثمن را از آن شهربياورد و بعد از انتظار اين مدت سه روز ديگر منتظر مى ماند البته اين در موردى است كه آن شهر بسيار دور باشد كه مشترى بخاطر انتظار زياد متضرر شود اگر شفيع در اين مدت ثمن را حاضر نكند حق شفعه ندارد.

مساءله 9 - اگر مشترى مسلمان باشد در شفيع مسلمان بودن معتبر است بنابراين اگر كافر باشد عليه مشترى مسلمان حق شفعه ندارد هرچند كه مشترى مسلمان آن ملك را از كافرى خريده باشد، اما اگر شفيع كافر باشد عليه مشترى كافر حق شفعه دارد، همچنانكه اگر مسلمان باشد عليه مشترى كافر حق شفعه دارد.

مساءله 10 - حق شفعه براى شريكى هم كه شريكش در غياب او ملك خود را فروخته قابل تصور است لذا بعد از آن كه از ماجرا مطلع شد هرچند فاصله طولانى باشد مى تواند اخذ به شفعه اند، و اگر كسى را دارد كه در همه امورش و يا در خصوص اخذ به شفعه وكيل او است همين كه آن وكيل از فروش ملك شريك باخبر شد هرچند كه موكلش آگاه نشده باشد مى تواند براى او اخذ شفعه كند.

مساءله 11 - شفعه براى سفيه نيز ثابت است هرچند كه اخذ خود او به شفعه در موردى كه محجور است نافذ نيست مگر با اذن و اجازه ولى ، و همچنين براى صغير و ديوانه نيز ثابت است هرچند كه اعمال حق شفعه آنان بدست ولى آن دو است ، بله اگر ولى آن دو وصى باشد نمى تواند آن را اعمال كند مگر در جائى كه اعمال شفعه به نفع و مصلحت آن دو باشد، بخلاف پدر و جد كه كار آن دو مشروط به وجود مصلحت نيست بلكه نبودن نقده كافى است ، لكن نزديك تر به احتياط آن براى آن دو نيز اين است كه رعايت مصلحت مولى عليه خود را بكنند و ترك اين احتياط سزاوار نيست ، حال اگر ولى صغير و مجنون براى آن دو اخذ به شفعه نكرد تا خود آن دو به حد كمال رسيدند خودشان مى توانند اخذ به شفعه كنند.

مساءله 12 - اگر ولى با مولى عليه خود در ملكى شريك باشد و يا وكيل يا موكل خود شريك باشد و سهم خود را به بيگانه بفروشد در اين كه آيا مولى عليه در فرض اول و موكل در فرض دوم شفعه دارند يا نه محل اشكال است ، بلكه نداشتن آن دو خالى از وجه نيست .

مساءله 13 - اعمال حق شفعه يا با سخن انجام مى شود مثل اينكه بگويد: من اخذ به شفعه كردم و يا بگويد سهم فلانى را من برداشتم و امثال اين عباراتى كه بفهماند آن حصه را بعلت داشتن حتى شفعه به ملك خود درآورده ، و يا باعمل انجام مى شود به اينكه بهائى را كه مشترى بفروشنده داده وى به او بدهد و سهم خريدارى او را براى خود بردارد يعنى مشترى از آن رفع يد كرده در اختيار شفيع قرارش دهد، و معتبر آن است كه هنگام اخذ به شفعه چه بازبان و چه با عمل بهاء را به مشترى بپردازد مگر آن كه خود او راضى به تاءخير باشد، بله اگر مشترى ملك را از شريك بمدت خريده و نقدا پولى نپرداخته ظاهر اين است شفيع مى تواند ملك را بدون مدت و مهلت تملك نموده بهاى آن را در سر رسيد مدت بپردازد همچنانكه مى تواند اخذ به شفعه نموده ثمن را نقدا بپردازد، بلكه مى تواند هم گرفتن ملك و هم دادن بها را تا رسيدن مدت تاءخير بيندازد لكن نزديكتر به احتياط آن است كه اخذ به شفعه را تاءخير نيندازد.


176

مساءله 14 - شفيع نمى تواند در گرفتن حق خود تبعيض قائل شود يعنى حق شفعه را در قسمتى از ملك فروش رفته اعمال نموده آن را بگيرد و بقيه را نگيرد، بلكه يا بايد همه را بگيرد و يا همه را ترك كند.

مساءله 15 - آن چه پرداختنش به شفيع هنگام اخذ به شفعه لازم است همان بهائى است كه عقد معامله شريك با مشترى بر آن بوده چه اينكه برابر با قيمت واقعى سهم شريك باشد و يا كمتر از قيمت واقعى و يا بيشتر از آن باشد، و اما آن چه مشترى درراه انجام معامله خرج كرده از قبيل اجرت دلال و امثال آن پرداختنش به شفيع لازم نيست ، همچنانكه اگر مشترى بعد از عقد چيزى علاوه بر بهاى معامله تبرعا بفروشنده داده و پرداخت آن به وى بر شفيع لازم نيست ، همانطور كه اگر فروشنده بعد از عقد چيزى از بهاى معامله را به مشترى بخشيده باشد شفيع نميتواند آن مقدار را از بها كم كند.

مساءله 16 - اگر بهاى معامله مانند طلا و نقره و امثال آن ها مثلى باشد بر شفيع لازم است مثل بهارا به مشترى بپردازد، و اما اگر قيمى باشد مثلا بايع سهم خود از خانه را در مقابل حيوان و يا جواهر و يا قماش و امثال آن فروخته باشد در اينكه آيا در اينجا نيز شفعه جريان دارد يا نه و اگر جريان دارد آيا بر شفيع لازم است قيمت آن بها را كه در روز وقوع معامله داشته بپردازد و يا آن كه اصلا شفعه جريان ندارد دو وجه است بلكه دو قول است كه قول دوم اقوى است .

مساءله 17 - هر زمان كه شفيع از فروش سهم شريكش مطلع شد به فوريت بايد حق خود را مطالبه كند، و اگر بدون عذر عقلى و داعى عقلائى يا شرعى يا عادى سهل انگارى كرد و تاءخير انداخت حق شفعه او باطل مى شود، به خلاف اينكه تاءخير انداختنش بخاطر عذرى بوده كه يكى از اعذار بى اطلاع او از معامله شريك است و يا اگر خبر يافته خبر دهنده اش مورد وثوق نبوده ، و همچنين جهل او است به اينكه حق شفعه دارد و يا جهلش به اينكه تاءخير و مسامحه در اعمال حق جائز نيست ، بلكه اين نيز از اعذار است كه خيال مى كرده بهاى معامله بسيار زياد است بعد از مدتى بفهمد كه چنين نبوده و يا خيال مى كرده معامله شريك با پولى چون طلا بوده كه تهيه كردن آن براى او دشوار است و بعدا معلوم شود كه اين طور نبوده و از اين قبيل است اعذار ديگر.

مساءله 18 - شفعه از حقوق است و با اسقاط شفيع ساقط مى شود، بلكه اگر قبل از معامله راضى باشد باينكه شريكش سهم خود را بغير او بفروشد و يا شريك فروش سهم خود را به وى عرضه و پيشنهاد كرده و او از خريدن آن امتناع ورزيده باشد از اصل در اين معامله حق شفعه ندارد، و در اينكه آيا بعد از پس دادن مشترى ملك را بفروشنده و يا پس گرفتن فروشنده از وى و يا فسخ مشترى معامله را به خاطر عيب و علت ديگر حق شفعه شريك ساقط مى شود يا نه ؟ سقوط آن وجه وجهيى دارد.

مساءله 19 - اگر مشترى در ملكى كه خريد تصرف كند اگر اين تصرف بفروختن آن باشد شفيع مى تواند از مشترى اول اخذ به شفعه كند و همينكه اخذ كرد وبها را به مشترى اول داد معامله دوم باطل مى شود، همچنانكه مى تواند از مشترى دوم اخذ به شفعه نموده بها را به مشترى دوم بدهد در نتيجه معامله اول صحيح مى شود، و همچنين است اگر بيش از دو بار بفروش برسد كه شفيع اگر از مشترى اول اخذ كند همه معاملات بعدى باطل مى شود، و اگر از آخرين مشترى اخذ كند همه معاملات قبلى آن صحيح مى شود، و اگر از مشترى وسط اخذ كند معاملات قبل از آن صحيح و معاملات بعد از آن باطل مى شود، وهمچنين است اگر تصرف مشترى به غير بيع باشد مثلا ملكى را كه از شريك خريده را وقف كند و يا معامله ى ديگر بر روى آن انجام دهد، كه اگر شفيع اخذ به شفعه كند معامله اى كه از مشترى سرزده باطل مى شود، احتمال هم دارد بگوئيم باطل نمى شود بلكه متفرع و معلق به اخذ نكردن شفيع باشد اگر اخذ به شفعه نكرد معامله اش صحيح و اگر كرد معامله او از اصل باطل باشد، در اينكه كداميك از اين دو احتمال قوى تر است تردد هست .


177

مساءله 20 - اگر حصه اى كه مشترى خريدارى كرده به طور كلى از بين برود به طورى كه هيچ چيزى از آن باقى نماند شفعه هم ساقط مى شود، و اما اگر بعد از آنكه شفيع اخذ به شفعه كرد حصه خريدارى شده به دست مشترى و يا بدون دخالت عمل او تلف شود در صورتى كه شرايط اخذ به شفعه جمع بود و شفيع اخذ به شفعه كرده ولى مشترى در تحويل دادن حصه مسامحه و امروز و فردا كرده ضامن آن است ، و اما اگر بعد از تلف چيزى از آن باقيمانده باشد مثلا زلزله خانه خريدارى شده مشترى را ويران كرده عرصه آن و خرابها باقيمانده باشد و يا خانه معيوب شده باشد شفعه ساقط نمى شود، و شفيع مى تواند اخذ به آن نموده باقيمانده از ملك يعنى عرصه و خرابه را در مقابل پرداخت تمام ثمن از مشترى بگيرد و مشترى ضامن چيزى نيست ، مگر آن كه در همين فرض تلف يا معيوب شدن به خاطر عمل مشترى چيزى نيست ، مگر آن كه در همين فرض تلف يا معيوب شدن بخاطر عمل مشترى باشد كه در اين صورت ضامن قيمت تالف و ارش ‍ عيب هست ، بلكه در صورتى هم كه تلف بخاطر عمل او نبوده بلكه به خاطر مسامحه در تحويل بوده باشد همانطور كه قبلا گفته شد ضامن است .

مساءله 21 - در اخذ به شفعه شرط است كه شفيع هنگام اخذ به شفعه بداند بهاى معامله چند است و اين اگر اقوى نباشد احوط است ، بنابراين اگر بگويد: من اخذ به شفعه كردم بهر مبلغ كه خريده باشى صحيح نيست هرچند كه بعدا بفهمد چه مبلغ بوده است .

مساءله 22 - شفعه به ارث برده مى شود و كيفيت آن با اشكالى كه در بردن آن هست چنين است كه اگر ورثه اخذ به شفعه كردند مشفوع طبق تقسيمى كه خداى تعالى در ارث كرده بين ورثه تقسيم مى شود، بنابراين اگر صاحب اخذ به شفعه از دنيا برود و همسرى و پسرى از او بجاى مانده باشد يك ششم آن ملك به همسرش مى رسد و بقيه را فرزند مى برد، و اگر پسر و دختر از او مانده باشد مشفوع سه قسمت مى شود دو قسمت را پسر و يكى را دختر مى برد، و بدون موافقت همه ورثه يك نفر نمى تواند اخذبه شفعه كند، حال اگر بعضى از ورثه از حق شفعه خود چشم بپوشند آيا باز هم نسبت به بقيه حق شفعه هست يا نه اشكال است .

مساءله 23 - اگر شفيع قبل از اخذ به شفعه سهم ملك خود را بفروشد ظاهرا ديگر حق الشفعه اى باقى نمى ماند مخصوصا اگر مى دانسته كه چنين حقى را داشته است .

مساءله 24 - دارنده حق شفعه مى تواند حق خود را با مشترى مصالحه نموده يا با گرفتن عوض و يا بدون عوض از آن چشم بپوشد و اثر اين مصالحه سقوط حق شفعه است و ديگر براى او لازم نيست سقوط آن را انشاء كند يعنى براى سقوط آن صيغه اى و لفظى بكار ببرد، و نيز صحيح است اينكه اسقاط آن و ترك اخذ به آن را مصالحه كند كه اگر چنين كرد وفاى به آن لازم است ، و اگر شفيع مسقطى و عملى كه حقش را اسقاط كند نياورد و اخذ به شفعه هم بكند آيا اثر بر آن مترتب مى شود هرچند كه بخاطر وفا نكردن به آن چه ملتزم شده گناه كرده و يا آن كه اثر اخذ شفعه وى بر آن مترتب نمى شود؟دو وجه است كه وجيه تر وجه اول است بلكه وجه دوم هم اگر منظور از مصالحه اين باشد كه با بودن حق بآن اخذ نكنند نه اينكه منظور از آن كنايه از سقوط حق باشد وجهى است وجيه .


178

مساءله 25 - اگر خانه اى مثلا مشترك بين دو نفر باشد كه يكى از آن دو حاضر و ديگرى غائب است و سهم غائب در دست كسى است ، با ادعاى وكالت آن را فروخته اشكالى نيست دراينكه مشترى اگر نمى داند فروشنده در دعوى وكالت دروغ مى گويد جائز است آن را بخرد و هر تصرفى در آن بكند، فقط اشكال در اين است كه آيا شريك مى تواند اخذ به شفعه نموده ملك را از مشترى بگيرد يا نه ؟كه احتمال دوم قوى تر است .

كتاب صلح 

صلح عبارتست از تراضى و سازش بر امرى نظير تمليك عينى يا منفعتى يا اسقاط دينى و يا حقى و يا غير اينها، و در صلح شرط نيست كه قبل از انجام آن بر سر آن ملك يا آن حق نزاعى واقع شده باشد و جائز است بر سر هر چيزى مصالحه واقع شود مگر چيزهائى كه استثناء شده ، و ما بعدا بعضى از آنها را ذكر مى كنيم و نيز در هر مقامى جائز است مگر آن كه طرفين درمقام حلال كردن حرام و يا حرام كردن حلال باشند.

مساءله 1 - صلح عقدى است مستقل ، در مقابل ساير عقود و عنوانى است جدا، در نتيجه احكام ساير عقود را ندارد و شروط آن عقود در صلح جارى نيست هرچند كه اين عقد فايده ساير عقود را دارد، (يكجا فايده بيع و جائى ديگر فايده اجاره را دارد) لكن با اين حال نه احكام و شروط بيع و اجاره را دارد و نه شرائط آن را و بدين جهت است كه آن جا كه اثر بيع را مى بخشد خيارهاى مختص به بيع چون خيار مجلس و حيوان و شفعه را ندارد، اگر بر سر طلا و نقره انجام شود مانند بيع مشروط بقبض عوضين نيست ، و اگر كار هبة را انجام دهد مانند هبه لازم نيست كه حتما عين مورد معامله قبض شود و همچنين اگر فائده عقدى ديگر از عقود را به بخشد شرائط آن عقد را ندارد.

مساءله 2 - صلح عقد است و بطور مطلق محتاج به ايجاب و قبول است حتى در موردى هم كه فائده ابراء ((برى الذمه كردن )) را افاده مى كند و موردى كه فائده اسقاط را دارد بنابر اقوى ايجاب و قبول مى خواهد، اگر چه ابراء ذمه مديون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نيست لكن همين دو عنوان وقتى بعنوان صلح واقع مى شوند متوقف بر ايجاب و قبولند.

مساءله 3 - در صلح صيغه خاصى معتبر نيست ، بلكه بهر لفظى كه سازش ‍ طرفين بر امرى از قبيل نقل و قرارداد واقع مى شود نظير عبارت ((عين خانه را و يا منفعت آن را با تو مصالحه كردم به مبلغ فلان ))، و يا بجاى كلمه ((مصالحه كردم )) چيز ديگرى بگويد كه معناى آن را برساند.

مساءله 4 - عقد صلح از هر دو طرف لازم است يعنى جز به وسيله اقاله و يا خيار فسخ نمى شود حتى در موردى هم كه فايده عقد جائزى چون هبه ((بخشيدن )) را افاده مى كند لازم است ، و ظاهرا همه خياراتى كه در بيع شمرديم بجز خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تاءخير كه مختص به بيع هستند جريان مى يابد، و در اينكه آيا اگر عيبى در عين مورد صلح و يا در عوض آن يافت شد ارش نيز ثابت است همانطور كه فسخ و امضاء ثابت است و يا ثابت نيست و ارش در عيب مختص به بيع است اشكال هست ، بلكه ثابت نبودن ارش خالى از قوت نيست ، همچنانكه اقوى آن است كه رد نسبت به نماهائى كه در طول سال بوده .

مساءله 5 - متعلق صلح يا عين است و يا منفعت و يا دين ((بدهكارى )) و يا حق ، و هركدام كه باشد يا در مقابل عوضى انجام مى شود و يا بدون عوض ، و در صورتى كه در مقابل عوض انجام شودآن عوض يا عين است و يا منفعت و يا دين است و يا حق ، كه از ضرب اين چهار صورت در چهار صورت بالا صور زيادى تصوير مى شود و همه آنها صحيح است .


179

مساءله 6 - اگر صلح به عينى و يا منفعتى تعلق بگيرد فائده اش اين است كه آن عين و يا آن منفعت از ملك صلح كننده درآمده بملك متصالح منتقل مى شود حال چه صلح در مقابل عوض باشد و چه بدون عوض ، وهمچنين است در جائى كه به دينى كه صلح كننده از متصالح طلب دارد و يا حق قابل انتقالى چون حق تحجير و حق اختصاص تعلق گرفته باشد، و اما اگر به دينى تعلق بگيرد كه ذمه متصالح مشغول به آن است در اينجا فائده صلح سقوط آن دين است ، و همچنين است در جائى كه به حقى تعلق بگيرد كه قابل اسقاط است ولى قابل نقل نيست مانند حق شفعه و حق خيار.

مساءله 7 - جائز است صلح كردن بر صرف بهره ورى و يا فضائلى مثل اينكه صاحب خانه با كسى مصالحه كندكه وى در خانه او سكونت نمايد، و يا مدتى جامه او را بپوشد، يا سر تيرهاى سقف خانه اى كه مى سازد بر روى ديوار او واقع شود، و يا آب خانه او بروى پشت بام وى بريزد، و يا ناودان خانه او در فضاى خانه او قرار گيرد، و ازاين قبيل بهره ورى هاى ديگر و يا با صاحب عرصه اى مصالحه كند در اينكه بالكن خانه اش در فضاى او واقع شود، و يا شاخه هاى درختش در ملك او قرار گيرد كه همه اين انواع صلح صحيح است چه با عوض و چه بدون عوض .

مساءله 8 - صلح بر سر حق تنها در حقوقى صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشد، و حقى كه نه قابل نقل است و نه مى شود اسقاطش كرد صلح بر آن صحيح نيست ، مانند حق مطالبه دين و حق رجوع در طلاق رجعى و حق رجوع در بذل در طلاق خلع و امثال اينها.

مساءله 9 - آن چه در دو طرف بيع شرط است در دو طرف عقد صلح نيز شرط است مانند عقل و قصد و اختيار.

مساءله 10 - ظاهر چنين است كه صلح نيز مانند بيع فضولتا انجام مى شود حتى در موردى كه به منظور اسقاط دين و يا اسقاط حق واقع شود و فائده ابراء و اسقاط حقى را افاده كند با اينكه خود ابراء و اسقاط فضولى بردار نيست .

مساءله 11 - جائز است صلح بر ميوه هاى درختى و جاليزى و غير آن دو قبل از پديد آمدنش هرچند براى يكسال و هر چند بدون ضميمه باشد با اينكه بيع حاصل يكساله قبل از پديد آمدن آنها و بدون ضميمه جائز نيست .

مساءله 12 - اشكالى نيست در اينكه جهالت كه در ساير معاملات مضر به صحت معامله است در صلح در صورتى كه شناختن مصالح عليه براى طرفين صلح ممكن نباشد مطلقا (چه فعلا غير ممكن باشد و چه براى هميشه ) بخشوده شده ، مثل اينكه مال يكى از دو طرف مخلوط به مال ديگرى شده و مقدار آن را نمى دانند لذا به اين طريق با يكديگر صلح مى كنند كه در آن مال به طور تساوى يا يكى كمتر از ديگرى شريك باشند و همچنين است در صورتى كه فعلا چون ترازو و مكيال در كار نيست مقدار آن را نمى دانند كه بنابراظهر اين جهالت مضر نيست ، بلكه بعيد نيست كه حتى با امكان تهيه ترازو و يا رفع جهالت بهر وسيله ديگر نيز بخشوده شده باشد.

مساءله 13 - اگر غيرطلبى از او دارد كه طلبكار مقدار آن را نمى داند و بدهكار مى داند و يا كسى عين مالى را نزد او دارد كه خودش مقدار آن را نمى داند ولى بدهكار مى داند و طلبكار با او برسر آن طلب و يا آن مال يا وى مصالحه كرده به كمتر از آن مقدارى كه مستحق آن است براى بدهكار همان مقدار حلال است و زائد بر آن حلال نيست مگر آن كه بوى اعلام كرده بشاد كه حق او بيش از اين مقدار است كه مصالحه كرده و او هم راضى شده باشد، و همچنين است در صورتى كه بدهكار به طور تفصيل نمى داند چه قدر بيشتر از مورد صلح بدهكار است ولى بطور اجمال مى داند كه بيشتر است ، بله اگر طلبكار حق واقعى خود را هرچه باشد مصالحه كرده باشد به مبلغى به طورى كه اگر واقع برايش روشن شود كه طلبش و حقش خيلى بيشتر از آن مبلغ بوده باز راضى مى شده در اين صورت مقدار زائد براى بدهكار حلال است .


180

مساءله 14 - اگر مالى ربوى با جنس خود آن مصالحه شود به مقدارى بيشتر حكم ربا در صلح جارى است و معامله باطل است ، بله در صورتى كه مقدار جنس در يكى از دو طرف معلوم نباشد اشكال ندارد هرچند كه احتمال بدهند بيشتر از مقدار طرف ديگر است مثل اينكه هريك از ديگرى مقدارى گندم طلب دارد و هيچ يك مقدار طلب خود را نمى داند با يكديگر اينطور صلح مى كنند كه هر كسى در مقابل طلبش مالك مقدارى مى شود كه به ديگرى بدهكار است كه در اين صورت اشكال ندارد هرچند كه احتمال تفاضل بدهند.

مساءله 15 - صلح دين به دين در هر حال صحيح است چه هر دو دين مدت دار باشند و چه بى مدت و چه مختلف يعنى يكى هنوز مدتش باقى باشد و ديگر اجل آن نرسيده باشد چه اينكه آن چه ازيكديگر طلب دارند هم جنس باشند يا مختلف چه اينكه به دو نفر بدهكار باشند و يا به يك نفر مثل اينكه از زيد يك خروار گندم طلب دارد و يك خروار جو به عمرو بدهكار است آن گاه با عمرو مصالحه مى كند به اينكه طلب وى را از زيد بگيرد به جاى طلبى كه از او دارد كه اين مصالحه در همه صور صحيح است ، مگر در صورتى كه طلب اين و بدهى به آن از يك جنس باشند و بخواهند با تفاضل مصالحه كنند، بله اگرطلبى را با نصف همان طلب مصالحه كنند مثل اينكه صد درهم از كسى طلب دارد كه بعد از سه ماه بپردازد آن گاه همان طلب را مصالحه كند به پنجاه درهم كه نقدا بپردازد اشكال ندارد به شرطى كه منظور اين باشد كه طلبكار ذمه بدهكار را نسبت پنجاه درهم ديگر برى كند - و از در احسان - به كمتر از حق خود اكتفاء كرده باشد همچنانكه معمولا مقصود اين گونه مصالحه ها همين است نه اينكه بخواهند زائد را با ناقص معاوضه كنند.

مساءله 16 - جائز است دو نفر شريك با يكديگر اين طور مصالحه كنند كه سرمايه از يكى باشد و سود و ضرر از ديگرى .

مساءله 17 - براى دو نفر كه درباره دين و يا عينى ويا منفعتى نزاع و تداعى دارند جائز است به مقدارى از آن چه دعواى آن دارند و يا به چيزى ديگر مصالحه كنند اين مصالحه حتى با انكار منكر - مدعى عليه نيز جائز است ، و فائده آن اين است كه حق ادعاء از مدعى ساقط مى شود و همچنين حق سوگندى كه مدعى به عهده منكر دارد ساقط مى شود، يعنى بعد از اين مصالحه ديگر مدعى حق تجديد دعوى ندارد، لكن اين مصالحه به حسب ظاهر فصل خصومت مى كند و نزاع را قطع مى سازد و واقع را از آن چه كه هست دگرگون نمى سازد، بنابراين اگر مثلا زيد ادعا كند كه طلبى از فلانى دارد و آن شخص منكر آن دين باشد و طبق حكمى كه گفتيم با يكديگر به نصف آن دين مصالحه كردند و آن شخص نصف مبلغ ادعايى زيد را به وى پرداخت نتيجه اين صلح آن است كه دعوى زيد ساقط مى شود لكن اگر در واقع درست ادعا مى كرده ذمه آن شخص نسبت به نصف ديگر مبلغ مشغول است هرچند كه به اعتقاد او زيد در دعويش محق نباشد، مگر آن كه فرض شود كه زيد همه آنچه در واقع طلب دارد را مصالحه كرده باشد به نصف آن ، و اگر زيد در واقع در دعويش باطل بوده باشد آن نصفى را هم كه گرفته بر او حرام است ، مگر آن كه فرض شود آن شخص با طيب خاطر و رضايت واقعى آن مبلغ را به مدعى داده باشد ورضايتش بخاطر اين نبوده كه خود را از شر ادعاى دروغين زيد برهاند.


181

مساءله 18 - اگر مدعى عليه - منكر - به مدعى بگويد: با من بر سر دعوى خود مصالحه كن - و چيزى را از من بگير و از ادعايت صرف نظر كن - اين پيشنهاد وى اقرار به حقانيت مدعى نيست چون در سابق گفتيم مصالحه در صورت انكار نيز جائز است و اما اگر به مدعى بگويد: ((آن چه را كه دعوى دار آن هستى به من بفروش و يا به من تمليك كن )) اين پيشنهادش اقرار به اين است كه وى مالك آن نيست و اما اينكه اقرار باشد به اينكه مدعى مالك آن مال باشد خالى از اشكال نيست .

مساءله 19 - اگر شخصى جامه اى داشته باشد كه بهاى آن بيست تومان است و ديگرى جامه اى دارد كه بهاى آن سى تومان است و اين دو جامه با يكديگر مشتبه شده باشند حال اگر يكى از آن دو ديگرى را در انتخاب هر يك را كه خواست مخير كند انصاف را در حق او رعايت كرده و او هر يك را انتخاب كند برايش حلال و ديگرى نيز براى آن ديگرى حلال است ، و اگر از اين كار مضايقه كردند اگر مقصود هر دو ماليت و قيمت جامه است مثلا هر دو جامه خود را براى فروش خريده اند هر دو جامه را مى فروشند و بهاى آن دو را به نسبت بيست و سى - دو پنجم و سه پنجم تقسيم مى كنند و اگر هدف آن دو عين جامه است بايد براى تعيين جامه هر يك قرعه بيندازند.

مساءله 20 - اگر دو نفر هر يك مقدارى مال از يك جنس نزد امينى به امانت گذاشته و يا جاى ديگرى به امانت گذاشته باشند و مقدارى از آن دو مال تلف شود و معلوم نگردد از كداميك از آن دو تلف شده در صورتى كه مقدار مال از هر دو به يك اندازه بوده مثلا دو درهم از اين و دو درهم از آن بوده بعيد نيست گفته شود كه آن چه تلف شده تلف از هر دو به حساب آيد و باقيمانده بين آن دو به دو نصف شود، و در صورتى كه مقدار آن دو متفاوت بوده يا اين است كه آن چه تلف شده برابر امانت يكى و كمتر از امانتى ديگرى است و يا از امانتى تك تك آن دو كمتر است ، بنابراول بعيد نيست گفته شود از باقيمانده آن چه زيادتر از تالف است را به صاحب امانت بيشتر بدهند و بقيه را بين آن دو به دو قسم مساوى تقسيم كنند، مثلا يكى از آن دو نفر دو درهم داشته و ديگرى يك درهم و از اين سه درهم يكى تلف شده به صاحب دو درهم يك درهم بدهند و يك درهم باقى مانده را بين آن دو به طور مساوى تقسيم كنند و يا يكى پنج درهم داشته و ديگرى دو درهم داشته و از اين هفت درهم دو درهم تلف شده سه درهم را بصاحب پنج درهم بدهند و بقيه را كه دو درهم است بين آن دو نصف كنند.

در فرض دوم كه مقدار تلف شده هم كمتر از آن بوده و هم كمتر از اين بعيد نيست گفته شود: از آن چه مانده هر مقدار كه مال هر يك بيشتر از تالف بوده را به هر يك مى دهند و بقيه را بطور مساوى بين آن دو تقسيم مى كنند، مثلا اگر مال يكى پنج درهم و مال ديگرى چهار درهم بوده و آن چه از اين نه درهم تلف شده سه درهم بوده دو درهم كه زيادتر از تالف است به صاحب پنج درهم مى دهند و يك درهم كه زيادتر از تالف است - بصاحب چهار درهم مى دهند و الباقى را كه سه درهم است بين آن دو به نصف تقسيم مى كنند، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه درهمه صور مساءله و مخصوصا در غير آن صورتى كه يكى دو دينار و ديگرى يك دينار امانت گذاشته و يكى از سه دينار تلف شده طرفين با يكديگر مصالحه كنند و ترك اين احتياط سزاوار نيست ، همه اينها درباره چيزى نظير درهم و دينار بود، و بعيد نيست كه حكم آن دو در همه اجناس مثلى و ممتاز مانند يك من و دو من جارى باشد كه اگر از آن سه من يك من تلف شد و معلوم نشد كه از كدام بود همان حكم را جارى بدانيم ، و در اينجا نيز ترك احتياط سزاوار نيست ، بله اگر آن دو مثلى از دو نوعى باشند كه اختلاط و امتزاج مى پذيرند مانند دو روغن از دو نفر و يا دو مقدار گندم از دو نفر و بعد از مخلوط شدن آنها مقدارى از مجموع تلف شود تلف به نسبت دو مال به هر دو طرف وارد شده است ، مثلا اگر يكى دو من امانت گذاشته بود و ديگرى يك من و بعد از آن كه مخلوط شدند يك من تلف شد باقيمانده به نسبت يك ثلث و دو ثلث تقسيم مى شود، و اگر آن دو مال مثلى نبودند بلكه قيمى بودند مثلا دو جامه شبيه به هم و دو حيوان نظير هم بودند چاره اى جز اين نيست كه يا با يكديگر مصالحه كنند و يا آن كه از راه قرعه تلف شده را معين نمايند.


182

مساءله 21 - احداث روشن كه آن را در عرف حاضر شناشيل مى گويند - يعنى ساختن اطاقى بر بالاى كوچه عمومى و غير بن بست - در صورتى كه بلند باشد و مزاحم عبور مردم نباشد جائز است و كسى نمى تواند او را از اين كار منع كند حتى صاحب خانه مقابل هرچند كه روشن ساخته شده تمامى پهناى كوچه را گرفته باشد به طورى كه همسايه روبرو ديگر نتواند روشنى در مقابل روشن او بسازد البته اين وقتى است كه چيزى بر روى ديوار همسايه نگذارد، بله اگر اينكار مستلزم اشراف بر خانه همسايه باشد در جواز آن تردد و اشكال است هرچند كه ، مثل چنين اشرافى را در چند طبقه كردن خانه خود جائز بدانيم بنابراين احتياط ترك نشود.

مساءله 22 - اگر شخصى روشنى را كه بر روى جاده ساخته بود خراب كند و يا خود به خود خراب شود در صورتى كه تصميم بر تجديد بناى آن ندارد براى همسايه مقابل او مانعى نيست روشنى بسازد كه فضاى روشن قبلى همسايه را اشغال كند و لازم نيست از همسايه صاحب روشن قبلى اجازه بگيرد، و اما اگر او تصميم بر تجديد بنا داشته باشد در جواز بناء همسايه اش ‍ اشكال هست بلكه عدم جواز در صورتى كه به منظور تجديد بنا خرابش ‍ كرده خالى از قوت نيست .

مساءله 23 - اگر شخصى بر روى جاده روشنى را بنا كند آيا همسايه مقابلش ‍ حق دارد بدون اذن او بر بام روشن او و يا زير آن روشنى ديگر بسازد؟محل اشكال است مخصوصا فرض اولش بلكه عدم جواز خالى از قوت نيست ، بله اگر روشن دوم بسيار بلندتر از روشن اول باشد بطورى كه آن فضائى را كه صاحب روشن اول بحسب عادت از جهت آفتاب و امثال آن نيازمند به آن است اشغال نكند اشكال ندارد.

مساءله 24 - همان طور كه احداث روشن بر روى جاده ها جائز است باز كردن دروازه جديد نيز جائز است حال چه اينكه خانه دروازه ديگر داشته باشد يا نه و همچنين جائز است باز كردن پنجره و روزنه و نصب ناودان بطرف آن در تير ساختن سايه بان البته به شرطى كه تكيه آن بر ديوار ديگران نباشد و يا اگر هست از صاحبش اذان گرفته باشد و نيز ضررى به حال رهگذر هرچند از جهت ظلمت نداشته باشد، و اگر در قبال آن ضرر از جهت و يا جهاتى ديگر به نفع رهگذر باشد مثلا از گرما و سرما و از گل شدن راه جلوگيرى كند و يا فوائدى ديگر داشته باشد ظاهرا واجب است به حاكم شرع مراجعه نموده طبق نظريه او عمل كنند، و در جواز احداث چاهك براى آب باران در ميان جاده حتى درصورتى كه هيچ ضررى براى رهگذر نداشته باشد و نيز كندن سرداب در زير جاده حتى با استحكام پايه و بنيان و سقف آن به طورى كه هيچ گونه خطرى از قبيل سوراخ شدن سقف و يا فروريختن آن براى رهگذر نداشته باشد اشكال است .

مساءله 25 - براى احدى جائز نيست كه در كوچه بن بست بالكن و روشن و سايبان بسازد و يا ناودان كار بگذارد و يا دروازه باز كند و يا سرداب بكند و يا كارى ديگر از اين قبيل صورت دهد چه اينكه ضررى بحال آنان داشته و يا نداشته باشد مگر آن كه همه ساكنان بن بست اجازه بدهند، و همچنين اينكار براى هيچ يك از صاحب خانه هاى بن بست جائز نيست مگر با اجازه همه شركاء آن جاده ، و اگر غير اهل آن بن بست و يا يكى از اهالى با همه ساكنان مصالحه كند بر اينكه يكى از امور نامبرده را انجام دهد صحيح و درست است چه اينكه با عوض باشد يا بدون آن ، و ان شاء الله در كتاب احياء موات پاره اى مسائل مربوط به راه خواهد آمد.


183

مساءله 26 - براى احدى جائز نيست كه بر ديوار همسايه خود بنائى بسازد و يا سر تيز سقف خود را روى آن بگذارد مگر با گرفتن اذن و رضايت او، و اگر از همسايه خود چنين خواهشى كند اجابتش بر همسايه واجب نيست ، هرچند كه مستحب مؤ كد است ، و اگر با اذن و رضاى او بنا و يا سر تير خود را روى ديوار او گذاشت اگر اين موافقت و اذنش عنوان لازم الوفائى داشت مثلا شرطى بود در ضمن عقدى و يا مصالحه اى برروى آن انجام شده بود و از طريقى ديگر نظير شرط و صلح ديگر همسايه نمى تواند از اذن خود برگردد، و اما اگر صرف اجازه و رخصت ابتدائى بود مى تواند قبل از بنا و نهادن سر تير و سقف زدن از اجازه خود برگردد، و اما بعد از ساختن بنا اين احتياط را ترك نكند كه با وى مصالحه نموده رضايت يكديگر را حاصل كنند حال يا به اينكه اجازه بگيرد و بناى او را بر روى ديوارش باقى بگذارد و يا آن را خراب كرده خسارت وى را بپردازد هرچند كه در جواز رجوع بدون دادن خسارت بذهن نزديكتر است .

مساءله 27 - كسى كه در ديوارى شريك دارد جائز نيست در آن ديوار اين طور تصرف كند كه بر روى آن بنا بسازد و يا سقف بزند و يا چوبى داخل آن كند و يا ميخ در او بكوبد مگر آن كه شريكش اجازه داده باشد و يا رضايت او را هرچند به شاهد حال كشف كرده باشد، همچنانكه تصرفات مختصر مانند تكيه كردن بآن ديوار و دست نهادن بر آن و انداختن جامه بر روى آن و امثال آن همين حال را دارد بلكه ظاهر اين است كه مثل اين امور ناچيز احتياج به احراز اذان و رضايت ندارد سيره هم بر اين جارى است ، بله اگر شريك تصريح به منع كند و نارضايتى خود را اظهار نمايد آن وقت ديگر اين گونه تصرفات جائز نيست .

مساءله 28 - اگر ديوار اشتراكى فرو بريزد و يكى از دو شريك بخواهد آن را تعمير كند شريكش مجبور نيست در كار تعمير شركت نمايد، حال آيا مى تواند بدون اذن شريك از مال خودش مجانى تعمير كند يا نه ؟بدون اشكال در يك صورت جائز است و آن زمانى است كه زمين زير بناى ديوار ملك او به تنهائى باشد و بخواهد با مصالح اختصاصى خودش بنا كند، همچنانكه بدون اشكال در صورتى كه زمين ملك شريك باشد جائز نيست ، و اما اگر زمين مشترك باشد اگر قابل قسمت است نمى تواند بدون اذن شريك ديوار را بالا ببرد، تنها حق دارد پيشنهاد قسمت نموده در سهم جدا شده خود ديوار بسازد، و اگر قابل قسمت نباشد و شريكش هم موافقت نكند كاراو موكول به حكم حاكم شرع مى شود تا شريك را مخير بين يكى از چند كار بكند: يا سهم خود را بفروشد و يا اجاره دهد و يا در خرج تعمير شريك شود يا اجازه دهد كه او مجانى تعمير نموده يا آن را بالا ببرد.در جائى هم كه شركت در چاه يا نهر يا قنات يا ناعور و امثال اينها باشد همين حكم را دارد، يعنى در همه اين امور اگر تقسيم ممكن نبود بايد براى حل اختلاف بحاكم مراجعه كرد و اگر يكى از شركاء از مال خودش خرج كرد و آب درآورد و يا آب قنات يا چاه را بيشتر كرد نمى تواند شريك خود را از دادن سهمش از مخارج مضايقه كرد از بردن سهم آبش جلوگيرى كند.

مساءله 29 - اگر سرتيرهاى خانه اى بر روى ديوار همسايه اش واقع شده و ندانند وجه آن چه بوده مثلا مالكان قبلى با يكديگر تراضى كرده اند يا نه مادام كه كشف خلاف نشده حكم مى شود به اينكه اين عمل بحق صورت گرفته و صاحب تيرها حق داشته چنين كارى بكند، و همسايه نمى تواند از او مطالبه كند كه سر تيرهايت را از روى ديوار من بردار بلكه حتى اگر سقف خراب شود و بخواهد از نو سقف بزند همسايه اش نمى تواند او را از نهادن سر تيرهاى جديد روى ديوار وى منع كند و همچنين است حال هر جا كه بنائى در ملك غير يافت شود يا مجراى آبى يا ناودانى در ملك غير ديده شود و علتش معلوم نباشد، كه در امثال اينگونه امور به ظاهر حكم مى شود كه بحق بوده مگر آن كه دليلى ثابت كند كه به عدوان بوده است و يا به عنوان عاريه بوده كه عقدى است جائز و قابل برگشت .


184

مساءله 30 - اگر شاخه هاى درختى از ملك صاحب درخت تجاوز نموده بفضاى ملك همسايه اش بكشد و صاحب درخت چنين حقى نداشته باشد همسايه مى تواند از او بخواهد كه شاخه هاى درخت خود را بطرف ملك خود برگرداند و يا تا حد ملك خود قطع كند و اگر صاحب درخت قبول نكرد همسايه خودش مى تواند چنين كند البته با امكان برگرداندن شاخه ها قطع آن جائز نيست .

كتاب اجاره

اجاره يا به اعيان مملوكه از قبيل حيوان يا خانه و عقار و اثاث و جامه و امثال اينها تعلق مى گيرد و فائده تمليك منفعت را در مقابل عوض مى دهد، و يا متعلق به خود انسان مى شود مثل اينكه شخص آزاد خود را اجير غير كند براى اينكه عملى را براى او انجام دهد كه غالبا تمليك عمل خود به غير را در مقابل اجرتى مقرر را مى دهد، گاهى هم مى شود كه فائده آن تمليك عمل نيست بلكه منفعت است مثل اينكه زنى خود را اجير كند براى رضاع نه ارضاع اجير كند براى اينكه شير پستان خود را در اختيار مستاءجر قرار دهد نه شيردان به كودك او.

مساءله 1 - عقد اجاره عبارتى است مشتمل بر ايجاب بوسيله لفظ كه باظهور عرفيش دلالت كند بر اينكه گوينده آن خواسته است رابطه خاصى را برقرار كند كه نتيجه آن رابطه تمليك منفعت مال و يا تمليك عمل او در مقابل گرفتن عوضى معين است و قبول آن هم لفظى است كه رضايت مستاءجر بآن معامله و به تملكش در برابر عوض را برساند، لكن عبارت صريح اين عقد در طرف ايجاب اين است : ((اجاره دادم به تو اين خانه را و يا اين خانه را به تو كرايه دادم بفلان مبلغ ((در فلان مدت )) البته با تعبير: (منفعت اين خانه را به تو تمليك كردم ) نيز واقع مى شود به شرطى كه موجر منظورش از اين تعبير همان اجاره باشد لكن اين عبارت در رساندن عقد اجاره صحيح نيست ، و در اجراء عقد اجاره عربى بودن معتبر نيست بلكه هر لفظى كه معناى مورد نظر را برساند بهر زبانى و لغتى كه باشد كافى است و در اجاره افراد لال و امثال آن ها اشاره قائم مقام لفظ مى شود همچنانكه در عقد بيعشان چنين است ، و ظاهرا معامله معاطاتى در قسم اول اجاره كه متعلق به اعيان مملوكه است جريان بيابد، و معاطاة در اجاره به اين تحقق مى يابد كه مالك عين منفعت دار خود را در اختيار مستاءجر قرار دهد باين قصد كه با اينكار معناى اجاره - يعنى آن ربط خاص - را تحقق ببخشد، و مستاءجر هم به همين قصد عين مال موجر را تحويل بگيرد، و بعيد نيست كه معاطاة در قسم دوم اجازه نيزجريان بيابد باينكه موجر - كه فرضا كارگر است - خود را در اختيار صاحب كار قرار داده بعنوان اجير شروع به انجام كار او كند.

مساءله 2 - در صحت اجاره چند چيز شرط است كه بعضى از آن مربوط به طرفين عقد موجر و مستاءجر است ، و بعضى ديگر مربوط به مال مورد اجاره ، و بعضى از آن مربوط به منفعت آن مال ، و بعضى مربوط به اجرت است . اما دو طرف عقد اجاره معتبر است در آن دو همه آن شرائطى كه در دو طرف عقد بيع معتبرر بود از داشتن بلوغ و عقل و قصد و اختيار و نداشتن حجر بخاطر افلاس با سفاهت و نظائر آن دو و اما عين مورد اجاره چند چيز در آن معتبر است : يكى اين كه معين شود، بنابراين اگر اجاره دهنده يكى از دو خانه يا يكى از دو حيوان خود را اجاره دهد و آن را مشخص نكند اجاره صحيح نيست ، يكى ديگر معلوم بودن آن است پس ‍ اگر مال مورد اجاره عين خارجى است يا بايد با مشاهده معلوم گردد ويا با ذكر اوصافى از آن كه وجود آن اوصاف در رغبت مردم باجاره كردن چنان مالى مؤ ثر است ، و همچنين است آن مالى كه از محل انجام اجاره غائب است و يا مالى كلى است كه بايد با ذكر اوصاف آن چنانيش مشخص و معلوم شود.يكى ديگر اينكه تسليم و تحويل دادن آن به مستاءجر براى موجر ممكن باشد، و بنابراين شرط اجاره دادن حيوان فرارى و امثال آن صحيح نيست .يكى ديگر اينكه مالى باشد كه استفاده از آن بقاء عين آن ممكن باشد، بنابراين اجاره دادن چيزى كه استفاده از آن ممكن نيست باطل است مثل اينكه زمينى را براى زراعت اجاره دهد كه آب بر آن سوار نمى شود و آب باران هم سودى بحال زراعت آن ندارد و نه كافى آن است و امثال اين گونه اموال و همچنين اجاره دادن چيزى كه استفاده اش از بين بردن آن مال است نظير نان و شمع و هيزم براى سوزاندن .يكى ديگر از شرايط مال مورد اجاره اين است ملك اجاره دهنده باشد و يا اگر ملك او نيست در اجاره او باشد پس اجاره دادن مال غير بدون اذن يا اجاره صاحبش جائز نيست .يكى ديگر جائز الانتفاع بودن آن مال است ، پس اجير كردن زن حائض براى اينكه خودش مسجد را جاروب كند جائز نيست و اما آن چه كه در منفعت معتبر است : يكى اين است كه مباح باشد، بنا براين اجاره دادن دكان براى آن كه انبار شرابش كنند و يا در آن شراب بفروشند جائز نيست و نيز اجاره دادن حيوان و يا كشتى براى حمل شراب و اجاره دادن كنيز آوازه خوان براى خواندن آواز و امثال اينگونه منافعى كه مشروع نيست .يكى ديگر مال بودن آن منفعت است يعنى منفعتى باشد كه عقلا در ازاء آن مال بدهند، يكى ديگر تعيين نوع آن منفعت است و اين شرط در مورد مالى فرض دارد كه داراى چند منفعت باشد، بنابراين اگر فرضا اسبى را اجاره مى دهد بايد معلوم كند براى سوار شدن اجاره مى دهد و يا باربرى و يا گرداندن سنگ آسيا و يا غير اينها، بله اگر آنرا اجاره دهد براى همه انواع انتفاعات جائز است ، و در نتيجه مستاءجر همه منافعى كه در آن مال باشد را مالك مى شود.يكى ديگر معلوم كردن آن منفعت است يا باينكه زمان آن را معين كنند مثل اينكه خانه را براى يك ماه سكونت اجاره بدهد و ياخود را اجاره دهد كه براى مستاءجر يك روز خياطى و بنائى و يا تعمير انجام دهد و يا عمل خود را معين كند مثلا اجير شود به اينكه يك پيراهن معين را با برش ‍ فارسى و يا رومى بدوزد و زمان عمل را در صورتى كه در غرض مستاءجر دخالت ندارد معين نكند ولى اگر دخالت داشته باشد منتهاى آن زمان را نيز بايد معين كنند.و اما آن چه در اجرت معتبر است يك شرط است و آن معلوم بودن آن و تعيين مقدار آن به كبل و وزن و عدد در مكيل و موزون و معدود است و اگر اجرت هيچ يك از اينها نبود تعيين آن به شاهد يا توصيف است و اجرت هم مى تواند عينى خارجى باشد وهم كلى در ذمه و هم عملى معين و هم منفعتى و يا حقى از حقوق قابل انتقال همچنانكه همه اينها مى تواند بهاى درمعامله بيع واقع شوند.


185

مساءله 3 - اگر حيوانى را براى باربرى اجاره كند لازم است آن جنسى كه قرار است بار حيوان كند را معين كند چون اغراض باختلاف آن اجناس مختلف است ، و همچنين معلوم كند هرچند به مشاهده و تضمين كه چه مقدار از آن جنس را مى خواهد بار حيوان كند، و اگر آن را اجاره مى كند براى مسافرت بايد راه و نيز زمان حركت را ازاينكه شب است يا روز و چيزهاى ديگر از اين قبيل را معين كند، بلكه بايد راكب را نيز نشان صاحب حيوان بدهد و يا به امورى كه جهالت برطرف شود او را توصيف كند تا اجاره غررى نباشد.

مساءله 4 - هرجا كه معلوميت منفعت بحسب زمان باشد بايد زمان آن معين شود كه يك روز است يا يك ماه و يا يك سال و يا غير آن ، بنابراين اندازه گيرى بر زمان شكل نامعلوم ((مثل مثلا برگشتن حاجيان )) صحيح نيست .

مساءله 5 - اگر صاحب خانه به مستاءجر بگويد مثلا هر مقدار خواستى در خانه من سكونت كن ماهى يك دينار بده اگر منظورش عقد اجاره باشد عقد اجاره او باطل است .ولى اگر منظورش اذن دادن به وى در سكونت در مقابل پرداخت عوض باشد ظاهرا صحيح است ، و فرق آن با اجاره اين است كه در اجاره مستاءجر مالك منفعت است و در اباحه و اذان مالك نيست ، بله اگر از سكونت در آن خانه استفاده كند و مالك خانه عوضى را معين كرده بود مالك و از او طلبكار مى شود، و همچنين اگر مستاءجر به اجير بگويد اگر اين جامه مرا با دوخت فارسى بدوزى يكدرهم ، و اگر رومى بدوزى دو درهم مزد مى دهم اجاره اش باطل است ولى بعنوان جعاله صحيح است .

مساءله 6 - اگر حيوانى را از كسى اجاره كند براى اينكه او را و يا بار او را در وقتى معين تا مكانى معين حمل كند مثلا او را در روز عرفه به كربلا برساند ولى نرسانيد اگر اين نرساندن بخاطر تنگى وقت بوده و يا رساندنش از جهتى ديگر امكان نداشته اجاره باطل است ، و اما اگر وقت وسعت داشته و با اين حال نرسانده صاحب حيوان مستحق اجاره نيست حال چه اينكه در رساندن مستاءجر كوتاهى كرده باشد يا نه مثل اينكه راه را گم كرده باشد، و اگر حيوان شخصى را اجاره كند باينكه او را بمكانى برساند ولكن شرط كند كه در وقت معينى او را برساند ولى ممكن نشود و يا اجير تخلف كند اجاره صحيح است و اجرت تعيين شده را بايد بپذيرد، چيزى كه هست بخاطر تخلف شرط مستاءجر حق فسخ دارد و اگر فسخ كرد اجاره معين شده را پس ‍ مى گيرد و صاحب حيوان مستحق اجرت المثل است .

مساءله 7 - اگر در ايام زيارتى عرفه حيوانى را اجاره كند براى رفتن به زيارت ولى به زيارت نرسد و زيارت از وى فوت شود اجاره صحيح است ، و صاحب حيوان مستحق همه اجرت است و مستاءجر خيارى هم ندارد چون فرض اين است كه در ضمن عقد اجاره رساندنش بزيارت درروز عرفه را شرط نكرده بود و در بين هم انصرافى نسبت به اين شرط نبود.

مساءله 8 - اتصال آغاز مدت اجاره با زمان بستن عقد شرط نيست ، پس اگر مثلا در ماه رمضان خانه خود را اجاره دهد براى ماه ذى الحجه صحيح است ، چه اينكه در اين فاصله خانه اش باجاره ديگرى باشد يا نباشد، و اما اگر نام ماه ذى الحجه برده نشود عبارت عقد منصرف بهمان ماه رمضان يعنى زمان متصل به بستن عقد است ، و اما اگر براى يكماه اجاره بدهد لكن عبارت عقد طورى مطلق باشد كه هم ماه متصل به زمان عقد از آن فهميده شود و هم ماه غير متصل اقوى بطلان عقد است .


186

مساءله 9 - عقد اجاره از دو طرف عقد يعنى موجر و مستاءجر لازم است و هيچ يك حق بهم زدن آنرا ندارند مگر از راه اقاله ((يعنى درخواست و خواهش )) و يا وجود يكى از خيارات ، و ظاهرا همه خياراتى كه دربيع هست در اجاره نيز جريان دارد بجز خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تاءخير، پس دراجاره خيار شرط و خيار تخلف شرط و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤ يت و غير آن جارى است و بنابر اقوى اجاره معاطاتى مانند بيع معاطاتى لازم است ((و هيچ يك از دو طرف بدون يكى از اسباب نامبرده حق بهم زدن آن را ندارد،)) لكن رعايت همان احتياطى كه دربيع معاطاتى داشته در اجاره معاطاتى نيز سزاوار است .

مساءله 10 - اجاره با فروختن موجر عين مالى را كه اجاره داده باطل نمى شود، در نتيجه آن مال منتقل به مشترى مى شود البته تا مدتى كه اجاره باقى است مسلوب المنفعه مى باشد.بله اگر مشترى اطلاع از اين معنا نداشته كه فروشنده مبيع را قبلا بديگرى اجاره داده خيار فسخ دارد، بلكه در صورتى هم كه مى دانسته لكن خيال مى كرده مدت اجاره كوتاه است بعدا معلومش ‍ شده كه طولانى است حق فسخ دارد، و اگر مستاءجر در بين مدت اجاره آن را فسخ كرد و يا بعلتى فسخ شد منفعت آن مال در بقيه مدت متعلق به مالك قبلى يعنى موجر است نه به مالك فعلى كه مشترى است ، و همان طور كه اجاره بخاطر فروختن مال به غير مستاءجر باطل نمى شود و با فروختنش ‍ بخود مستاءجر نيز باطل نمى شود، بنابراين اگر كسى خانه اى را اجاره كند و در بين مدت آن را خريدارى نمايد اجاره اش همچنان باقى است و مالكيتش ‍ نسبت به منفعت در بقيه مدت اجاره به سبب اجاره است نه به تبعيت مالك بودن عين خانه در نتيجه اگر در اين بين اجاره فسخ شود منفعت خانه در مدت باقى مانده بفروشنده بر مى گردد همچنانكه اگر در اين ميان معامله بيع بخاطر يكى از اسباب فسخ شود ملك خانه بفروشنده بر مى گردد ولى منفعت آن در بقيه مدت اجاره ملك مستاءجر است .

مساءله 11 - ظاهر اين است كه اجاره اعيان بخاطر مرگ موجر و يا به خاطر مرگ مستاءجر باطل نمى شود مگر آن كه ملكيت موجر نسبت به منفعت محدود به زمان حياتش باشد كه در اين فرض اگر بميرد اجاره اى كه بغير داده باطل مى شود، مثل اينكه شخصى وصيت كند براى زيد كه مادام در حال حيات است فلان خانه اش را در اختيار او قرار دهند و سپس از دنيا برود و زيد خانه نامبرده را بديگرى اجاره دهد براى مدت دو سال و پس از گذشتن يكسال خودش از دنيا برود كه اجاره نسبت به يك سال باقيمانده باطل مى شود، بله اگر منفعت خانه در اين يك سال باقى مانده به ورثه صاحب وصيت و يا به كسى ديگر برگردد و آنها اجاره باقيمانده را امضاء كنند باطل مى شود، چون از آن به بعد مالك منفعت موقوفه بطن بعدى است مگر آن كه بطن بعدى اجاره بطن سابق را امضاء كند، بله در يك صورت ديگر اجاره باطل نمى شود و احتياج به امضاء بطن لاحق هم ندارد و آن اين است كه متولى موقوفه بخاطر مصلحت وقف و مصلحت بطون آينده عين موقوفه را براى مدتى طولانى اجاره دهد كه بيشتر از عمر بطن موجود باشد اين اجاره نسبت به بطون لاحقه نيز نافذ و معتبر است و نامبردن متولى كه همان موجر است با بطن موجود در وقت بستن عقد اجاره باطل نمى شود.همه اينها درباره اجاره اعيان و املاك بود و اما درباره اجاره اشخاص بخاطر انجام كارى از كارها با مردن اجير اجاره باطل مى شود، بله اگر اجير عملى را تقبل كند يعنى انجام آن را بذمه بگيرد بعد از مردنش اجاره باطل نمى شود و دينى بگردن او باقى مى ماند تا از اموال وى آن را اداء كنند.


187

مساءله 12 - اگر ولى كودك خود آن كودك و يا ملك او را با رعايت مصلحت و غبطه او براى مدتى اجاره دهد و قبل از بسر رسيدن مدت اجاره كودك بحد رشد برسد مى تواند اجاره رانسبت به مدت باقى مانده فسخ كند مگر آن كه قبل از رشد او مصلحت لازم الرعايتى سرپرست او را وادار كرده باشد كه ملك او را براى مدتى بيشتر از حد رشد او اجاره دهد به طورى كه اگر براى مدتى كمتر از آن اجاره مى داد آن مصلحت عايد وى نمى شد در اين صورت نمى تواند بعد از رسيدنش به حد رشد اجاره وليش را فسخ كند.

مساءله 13 - اگر مستاءجر بعد از آن كه مالى را اجاره كرد عيبى در آن ببيند كه قبل از تاريخ وقوع اجاره در آن موجود بود و او نمى دانسته در صورتى كه وجود آن عيب باعث نقص منفعت او باشد مثلا حيوانى را اجاره كرده كه لنگ بوده و او نمى دانسته يا اينكه عيب موجب نقص در اجرت باشد مثل اينكه حيوان گوش بريده و يا دم بريده باشد كه دراين دو صورت مى تواند اجاره را فسخ كند، البته اين در اجاره اى است كه بر مالى مشخص و مثلا حيوانى معين واقع شده باشد و اما اگر بر مالى كلى واقع شده و فردى از آن كلى كه تحويل گرفته معيوب باشد نمى تواند عقد اجاره را فسخ كند، بله مى تواند آن فرد را پس داده فردى سالم از موجر بگيرد مگر آنكه براى موجر امكان تعويض آن نباشد كه در آن صورت مستاءجر مى تواند اجاره را فسخ كند، اين درباره مال مورد اجاره بود، اما اگر اجرت معيوب باشد در صورتى كه اجرت مالى مشخص و معين باشد و موجر در آن عيبى پيدا كند مى تواند اجاره را بهم بزند، حال آيا مى تواند فسخ نكند و تفاوت قيمت صحيح و معيوب را از مستاءجر مطالبه كند يا نه ؟محل اشكال است ، و اما اگر اجرت مالى كلى بوده باشد موجر تنها مى تواند مطالبه بدل آن را بكند و حق ندارد عقد اجاره را فسخ نمايد مگر آن كه بدل آن متعذر باشد.

مساءله 14 - اگر غبن يكى از دو طرف موجر يا مستاءجر معلوم شود خيار غبن دارد، مگر آن كه در حين عقد سقوط خيار غبن را شرط كرده باشند.

مساءله 15 - در اجاره اعيان ، مستاءجر مالك منفعت آن عين و در اجاره اشخاص مالك عمل آن مشخص مى شود، و همچنين به مجرد بسته شدن عقد موجر و اجير مالك اجرت مى شوند اما هيچ يك از آن دو حق مطالبه ملك خود را ندارند مگر بعد از آن كه آن چه را انجام داده ايم تسليم مستاءجر كرده باشند، و اين تسليم هرچند بر آن دو واجب است اما اگر ديدند طرف مقابل حاضر به تسليم نيست مى توانند از تسليم خوددارى كنند.

مساءله 16 - وقتى اجاره به عين تعلق گيرد تسليم منفعت آن به مستاءجر به اين است كه عين را تسليم او كند، و اما در اجاره شخص تسليم عمل به اين است كه اجير آن عمل را باتمام برساند البته اين در اجاره اى است كه تعلق گرفته باشد بخود عمل مثل نماز و روزه و حج و كندن چاه در خانه مستاءجر و امثال اينها كه ربطى به حال مستاءجر در دست اجير نداشته باشد، كه اينگونه موارد قبل از اتمام عمل اجير مستحق مطالبه اجرت نيست و بعد از عمل هم مستاءجر حق امروز و فردا كردن در پرداخت اجرت ندارد، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشد كه مستاءجر همه اجرت و يا بعضى از آن را قبل از عمل بپردازد، حال چه به طور صريح شرط شده باشد و چه ضمنى مثلا معلوم بر اين باشد به طورى كه هر مستاءجرى خود را مستلزم بدادن آن بداند كه دراين صورت طبق آن عمل مى شود، و اما اگر متعلق به مال مستاءجر در دست اجير ارتباط داشته باشد، مثلا مستاءجر جامه ى باجير داده باشد كه بدوزد و يا نقره اى داده كه آن را به صورت انگشتر ريخته گرى كند و امثال اين گونه اجاره ها آيا مانند نماز و روزه تسليم آن باتمام عمل است و يا به تحويل گرفتن جامه و نقره مورد عمل است ؟ دو وجه بلكه دو قول است ، كه اول آن دو اقوى است ، و بنابراين اگر بعد از اتمام شدن عمل جامه مثلا در دست خياط تلف شود و طورى تلف شود كه اجير ضامن آن نباشد چيزى به عهده او نمى آيد و مستحق اجرتش هست ، بله اگر به طورى تلف شود كه اجير ضامن باشد در آن صورت بايد قيمت پارچه دوخته شده را بپردازد نه قيمت قبل از دوخت را، بنا بر هر دو وجه مطلب همين طور است ، زيرا بنابر هر دو وجه وصف دوخته شده به تبع ملكيت پارچه در ملك صاحب پارچه است .


188

مساءله 17 - اگر مستاءجر اجرت را پرداخته باشد و يا به موجب شرطى كه كرده اند حق داشته تاءخير بيندازد ولى موجر حاضر نيست عين مال مورد اجاره را تحويل دهد از طرف حاكم اجبار مى شود به اينكه تحويل دهد، و اگر اجبارش ممكن نبود مستاءجر حق دارد اجاره را فسخ نموده اجرت را اگر پرداخته پس بگيرد، وهم مى تواند اجاره را باقى بگذارد و عوض منفعتى كه از او فوت شده را از موجر مطالبه كند و همچنين است اگرمستاءجر بعد از تسليم موجرو تحويل گرفتن از وى فسخ كند چه بلافاصله و چه بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره ، لكن اگر بعد از گذشتن مدتى فسخ كند اجاره نسبت به مدت باقيمانده فسخ مى شود و مال الاجاره نسبت به آن تعداد مدت بر مى گردد.

مساءله 18 - اگر مستاءجر حيوانى را از كسى اجاره كند و قبل از تحويل گرفتن يا بعد از آن در اثناء مدت اجاره حيوان فرار كند در صورتى كه مستاءجر در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد اجاره باطل مى شود.

مساءله 19 - اگر مستاءجر عين مورد اجاره را از موجر تحويل بگيرد ولى از منفعت آن استفاده نكند تا مدت اجاره تمام شود مثلا خانه اى را براى سكونت بمدت يكسال اجاره كند و آن را تحويل هم بگيرد ولى در آن سكونت نكند تا مدت سرآيد اگر اين سكونت نكردنش به اختيار خودش ‍ بوده مال الاجاره بعهده اش مستقر مى گردد، و در حكم همين مسئله است آن جائى كه موجر خانه را تحويل مستاءجر بدهد ولى او از تحويل گرفتن امتناع بورزد و از آن استفاده نكند تامدت سرآيد و در اجاره بر اعمال نيز اين حكم مى آيد به اين معنا كه اگر اجير خود را در اختيار مستاءجر قرار بدهد ولى مستاءجر از او كارى نخواهد مثلا خياط را اجير كرده تا لباس معينى را در وقتى معين برايش بدوزد ولى مستاءجر لباس رابه او ندهد تا آن وقت معين تمام شود اجرت را بدهكار است حال چه اينكه اجير در مدت اجاره بكارى ديگر براى خودش يا براى غير مشغول شده باشد و يا در همه وقت بيكار باشد، و اگر اين خوددارى مستاءجر به خاطر عذرى بوده باشد اجاره باطل است و اجاره دهنده مستحق اجرتى نيست البته اين در صورتى است كه عذر نامبرده عذرى عمومى باشد و با وجود آن عين مورد اجاره قابل استفاده نباشد، مثلا حيوانى را از صاحبش اجاره كند كه تا شهر معينى بر او سوار شود و ناگهان برف سنگينى ببارد كه نه آن حيوان و نه هيچ حيوان ديگر قادر به راه پيمودن نباشد و يا برف راه را ببندد و يا به علتى ديگر راه بسته شود، و يا خانه اى اجاره كند براى سكونت و ناگهان آن محله جبهه جنگ قرار بگيرد و يا باغ وحش شود و امثال اين گونه عذرهاى عمومى پيش بيايد، و اگر اينگونه عذرها بعد از استيفاء منفعت در مدتى از زمان اجاره اتفاق بيفتد اجاره تنها نسبت به بقيه مدت باطل مى شود، و اما اگر عذر عمومى نباشد بلكه مختص به مستاءجر باشد مثلا مريض شود به طورى كه نتواند سوار بر حيوان شود در اين صورت آيا اجاره باطل است يا نه ؟دو وجه است كه دوم آن خالى از رجحان نيست ، البته اين در صورتى است كه شرط شده باشد كه خود او سوار شود كه در نتيجه اين شرط مستاءجر نتواند حيوان را به ديگرى اجاره دهد و از اين طريق منفعتى را كه مالك شده استيفاء كند، و گرنه اجاره قطعا باطل نيست .

مساءله 20 - اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب كند و نگذارد مستاءجر منفعت خود را از آن استيفاء نمايد، در صورتى كه غصب قبل از تحويل گرفتن بود چاره اش همان شق دوم است .


189

مساءله 21 - اگر عين مورد اجاره قبل از آن كه مستاءجر آن را تحويل بگيرد تلف شود اجاره باطل است ، و هم چنين اگر بعد از تحويل گرفتن بدون فاصله معتنابه و يا قبل از فرا رسيدن زمان اجاره تلف شود، و اگر در بين مدت اجاره تلف شود اجاره نسبت به مدت باقى مانده باطل است و از مال الاجاره بمقدار آن مدت بر مى گردد اگر نصف مدت باقى مانده بنصف و اگر درثلث باقيمانده ثلث مال الاجاره بر مى گردد و بهمين نحو، اين در صورتى است كه اجرت عين در همه مدت اجاره مساوى و يكسان باشد، و اما اگر تفاوت داشته باشد آن تفاوت نيز در تقسيم نسبت رعايت مى شود، مثلا اگر خانه اى را براى مدت يكسال اجاره كرده كه اجاره سه ماه زمستانش دو برابر اجاره سر فصل ديگر است فرضا اگر اجاره اش در سه بهار و تابستان و پائيز هزار تومان است در سه ماه زمستان دو هزار تومان است و خانه در آخر پائيز تلف شد از اجرتى كه براى يك سال معين شده دو ثلث آن بر مى گردد و براى نه ماهى كه گذشته يك ثلث باقى مى ماند، در هر جائى هم كه نظير اين مورد است و در وسط مدت فسخى يا انفساخى پيش آيد بهمين حساب تفاوت قيمت در تقسيم به نسبت رعايت مى شود اين در صورتى است كه تمام عين مورد اجاره تلف شود، و اما اگر بعضى از آن تلف شود اجاره نسبت به آن چه تلف شده باطل مى شود چه اينكه تلف از اول امر باشد يا در اثناء مدت بهمان ترتيبى كه گذشت .

مساءله 22 - اگر خانه اى را اجاره كند و خانه منهدم شود در صورتى كه استفاده اى كه بخاطر آن اجاره شده به طور كلى از بين برود اجاره باطل مى گردد حال اگر اين انهدام قبل از تحويل دادن خانه و يا بعد از آن بلافاصله و قبل از آن كه در آن سكونت كند باشد تمامى اجرت بر مى گردد، و گرنه به نسبت و به همان حسابى كه گذشت بر مى گردد، و اگر استفاده از خانه در جهت آن غرضى كه داشت نه در عين آن ممكن بود و آن استفاده از نظر عرف هم قابل اعتناء بود عقد اجاره باطل نمى شود و مستاءجر مى تواند آن را فسخ كند و مى تواند باقى بدارد، و اگر فسخ كند حكم اجرتش طبق همان ترتيبى است كه گذشت ، و اگر بعضى از اطاقهاى خانه منهدم شود در صورتى كه مالك مبادرت در تعمير آن كند به طورى كه چيزى از منافع مستاءجر فوت نشود مستاءجر بنابر اقوى حق فسخ ندارد و اجاره خود به خود هم منفسخ نمى شود، و اگر مبادرت نكند اجاره نسبت به آن چه ويران شده باطل و نسبت به اجرتى كه در مقابل آن واقع مى شود باقى است ولى مستاءجر بخاطر تبعض صفقه خيار دارد.

مساءله 23 - در هر موردى كه اجاره باطل مى شود اجاره دهنده از مستاءجر اجرت المثل آن مقدار منفعتى را كه او استيفاء كرده و يا در دست او تلف شده و يا تلفش در ضمانت او بوده را مستحق است ، و عين اين حكم در اجاره مشخص براى عمل نيز مى آيد يعنى مزدور آن مقدار عملى را كه انجام داده اجرة المثل آن را از صاحب كار مستحق مى شود، و ظاهرا در اين حكم فرقى نباشد بين اينكه صاحب كار و كارگر عالم باشند به اينكه اجاره آن دو باطل بوده يا جاهل باشند، بله اگر بطلان اجاره بخاطر اين بود كه در آن اجرتى طى نشده يا اجرتى كه معلوم كرده اند عرفا ماليت نداشته در اين صورت اجير مستحق چيزى نيست ، و اما اگر چيزى را كه عرفا ماليت نداشته داراى ماليت مى پنداشته اند ظاهرا اجير مستحق اجرة المثل هست .


190

مساءله 24 - اجاره مال مشاع جائز است چه اينكه اجاره دهنده جزئى مشاع از آن را مالك باشد و آن را اجاره دهد و يا مالك كل مال باشد و جز مشاعى از آن مثلا نصف آن يا ثلث آن را اجاره دهد، لكن در صورت اول كه اجاره دهنده داراى شريك هست نمى تواند بدون اجاره شريكش همه ملك را در اختيار مستاءجر قرار دهد، و همچنين جائز است دو نفر مثلا خانه اى را بنحو اشتراك اجاره كنند و با تراضى يكديگر در آن سكونت كنند و يا اطلاقها و مرافق آن را بين خود بطور عادلانه تقسيم نموده براى اينكه معلوم كنند كداميك كدام قسمت را بردارد قرعه بيندازند، همانطور كه دو نفر كه مالك يك خانه هستند آن را بين خود تقسيم مى كنند و يا آن كه همه منافع و سكناى آن را بطور توافق بين خود تقسيم كنند يعنى قرار بگذارند شش ماه يكى از آن دو در همه خانه سكونت كند و در شش ماه ديگر آن ديگرى ، همچنانكه اگر دو نفرى حيوانى را اجاره كردند براى سوار شدن به نوبت تقسيم منفعت سوار شدن آن جز به همين طريق توافق ممكن نيست بايد مثلا يك روز اين سوارش شود و يك روز آن يا يك فرسخ اين سوارش شود و يك فرسخ آن .

مساءله 25 - اگر عين مالى را اجاره كند و اجاره دهنده شرط نكند كه تنها خودش از آن استيفاى منفعت كند مستاءجر مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد يا به كمتر از اجرتى كه خودش داده و يا بيشتر و يا به مساوى آن ، اين حكم در اجاره غير اطاق و خانه و دكان و مزدور است ، و اما در آنها جائز نيست به بيشتر از آن چه خودش داده اجاره دهد مگر آن كه كارى در آن عين انجام داده باشد مثلا تعمير يا سفيد كارى و يا كار ديگرى از اين قبيل در آن كرده باشد هرچند كه جواز اين عمل هم در صورتى كه جنس اجاره اى كه مى گيرد غير جنس اجاره اى باشد كه داده بعيد نيست ، و نزديك تر به احتياط آن است كه كاروانسرا و آسيا و كشتى را هم ملحق بخانه و اطاق بدانيم هرچند كه ملحق نبودن آن ها خالى از قوت نيست ، و اگر خانه اى را مثلا به ده درهم اجاره كند نصف آن را خودش بنشيند و نصف ديگر را بدون اينكه كارى در آن كرده باشد به ده درهم اجاره دهد جائز است ، و مثل مسئله بالا يعنى اجاره دادن به بيشتر از آن چه اجاره كرده نيست و همچنين است اگر درنصف مدت خودش در آن بنشيند و در بقيه مدت آن را به ديگرى اجاره دهد به ده درهم ، بله اگر آن را در بقيه مدت و يا از ابتداء نصف آن را به بيشتر از ده درهم اجاره دهد جائز نيست .

مساءله 26 - اگر كارگرى عملى را تقبل كند و به گردن بگيرد و شرط نشده باشد كه آن عمل را خودش انجام دهد هم در بين نباشد كه به معامله او چنين معنائى بدهد جائز است غير خود را براى انجام آن عمل اجير كند بهمان اجرت و يا بيشتر، و اما به اجرتى كمتر جائز نيست مگر آن كه خودش در برابر سودى كه عايدش مى شود كارى كرده باشد يا قسمتى از آن عمل را هرچند اندك انجام داده باشد مثلا اگر خياط دوختن جامه اى را تقبل كند در برابر يك درهم سپس برش آن را خودش كرده باشد و يا مقدارى از دوختنش را هرچند اندك را خود انجام داده باشد اشكالى ندارد كه ديگرى را اجير كند بر دوختن آن جامه بمبلغى كمتر هرچند يك درهم يا يك ششم آن ، لكن در اينكه آيا جائز است بدون اذن صاحب پارچه آن پارچه و يا هر عين مورد اجاره ديگررا به دست اجير خود بدهد يا نه اشكال است هرچند كه جواز آن خالى از وجه نيست .


191

مساءله 27 - كسى كه خود را به اين نحو اجير ديگرى كند كه همه منافع او در مدت اجاره متعلق به مستاءجر باشد جائز نيست در آن مدت براى خودش و يا براى غير كار كند نه بدون مزد و نه با مزد و گرفتن مزد هم نه به طريق جعاله و نه از راه اجاره ، بله بعضى از كارهائى كه عقد اجاره او از آن انصراف دارد و شامل آن نمى شود و منافاتى هم با عمل مورد اجاره ندارد اشكال ندارد، مثل اينكه مورد اجاره با تصريح دو طرف و يا با انصراف عقدشان تنها شامل كارهاى روزانه بشود در اين صورت مانعى ندارد كه در شب بعضى از اعمال را براى خودش يا براى غير انجام دهد، مگر آن كه شب كاريش باعث كم كاريش در روز بشود كه هرچند اين تاءثير اندك باشد جائز نيست ، بنابراين اگر در مدت اجاره كارى براى خودش يا براى غير انجام دهد كه اجاره اش شامل آن بوده اگر براى خودش انجام داده مستاءجر خيار دارد بين اينكه اجاره را فسخ نموده تمامى اجرتى را كه به كارگر داده برگرداند، البته اگر كارگر اصلا براى او كار نكرده باشد و اگر كرده باشد به همان نسبت از اجرت را به حساب كرده بقيه را بر مى گرداند و بين اينكه اجاره اش را فسخ نكند و از كارگر اجرة المثل عملى كه براى خود كرده را از او مطالبه كند، و همچنين اگر براى غير و بطور مجانى كار كرده ، و اما اگر براى غير بعنوان جعاله و اجاره كارى انجام داده باشد علاوه بر اينكه مى تواند اجرة المثل آن را از كارگرش مطالبه كند مى تواند جعاله يا اجاره او را امضاء نموده اجرتى را كه او براى خودش معين كرده اين براى خودش ‍ بردارد.

مساءله 28 - اگر خود را اجير كند براى انجام عملى مخصوص كه آن را خودش ‍ بطور مستقيم و در زمانى معين انجام دهد مانعى ندارد كه در آن مدت براى خودش يا براى غير كار كند البته كارى كه منافات با كار مستاءجر نداشته باشد، مثلا اجير شده است كه دريك روز براى مستاءجر خياطى و يا خطاطى كند ضمنا در همان روز اجير شود كه روزه نيابتى بگيرد در صورتى كه روزه گرفتنش او را در انجام خياطت براى مستاءجرش ضعيف نمى سازد اشكال ندارد، و اما انجام خياطت و عملى از آن نوع و از غير آن نوع كه منافى با اجير بودنش دارد چه براى خود و چه براى غير جائز نيست و اگر انجام داد اگر از نوع همان عمل باشد مثل اينكه يك روز اجير شده براى كسى خياطى كند و در همان روز مشغول خياطى براى خودش يا براى غير نيز بشود چه مجانى و چه با اجرت حكمش همان حكم صورت سابق است كه مستاءجر خيار دارد بين دو كار بين فسخ و ابقاء و گرفتن اجرة المثل اگر مجانى بوده و بين سه كار يعنى فسخ و ابقاء و اينكه جعاله و اجاره مزدورش را امضاء نموده مزدى را كه او براى خود معين كرده وى براى خود بگيرد، و اما اگر كارى كه براى خود يا غير كرده غير نوع آن كارى است كه براى انجامش اجير شده مثلا اجير شده در خياطت ولى مشغول شده به كتابت و خطاطى مستاءجر بطور مطلق مخير بين دو امر است مطلقا ((چه مجانى بوده باشد و چه با اجرت چه براى خود و چه براى غير)) و آن دو امر اين است كه يا اجاره خود را فسخ و اجرتى را كه داده برگرداند و يا اينكه اجاره را بحال خود باقى گذاشته عوض منفعتى را كه فوت شده از اجير بگيرد.

مساءله 29 - اگر خود را اجير ديگرى كند براى انجام دادن عملى ولى قيد مباشرت را در آن نياورند هرچند وقت عمل را تعيين كرده باشند و يا اينكه وقت عمل را تعيين نكنند ولى مباشرت را قيد كرده باشند جائز است در هر دو صورت خود را اجير شخص ديگر نيز بكند كه قبل از انجام عمل براى مستاءجر اول نوع آن عمل و يا ضد آن را براى او بياورد.


192

مساءله 30 - اگر حيوانى را اجاره كند براى اينكه در وقتى معين به وسيله آن بار خود را به شهرى حمل كند لكن او در همان زمان عمدا يا اشتباها بجاى اينكه بار حمل كند سوار بر حيوان شود اجرت معين شده بر ذمه اش مستقر مى شود چون با تحويل گرفتن حيوان بر ذمه اش مستقر مى شود هرچند كه منفعت معين شده را از آن حيوان استيفاء نكند، حال مطلب در اين است كه آيا غير از اجرتى كه براى حمل بار تعيين شده است اجرت المثلى ديگر نيز به عهده او مى آيد بخاطر سوار شدن و در نتيجه دو اجرت به عهده او مى آيد و يا آنكه بجز تفاوت بين اجرت حمل و اجرت سوارى - اگر تفاوت داشته باشد - چيزى به عهده اش نمى آيد مثلا اگر حيوان را اجاره كرده باشد براى حمل به مبلغ پنج تومان تنها همان اجرت معين شده به عهده اش ‍ مى آيد، از اين دو احتمال دومش خالى از رجحان نيست لكن نزديكتر به احتياط مصالحه است .

مساءله 31 - اگر خود را براى انجام عملى مشخص اجاره دهد و بدون دستور مستاءجر غير آن عمل را انجام دهد مثلا اجير شده بود تا جامه اى براى او بدوزد لكن او براى وى چيزى نوشته باشد مستحق هيچ اجرتى نيست چه اينكه عمدا باشد و يا اشتباها، و همچنين اگر حيوان خود را اجاره داده باشد براى حمل بار زيد و او بار عمرو را حمل كرده باشد مستحق اجرتى نيست نه اجرت حمل بار زيد - چون نكرده - و نه اجرت حمل بار عمرو - چون براى آن اجير نشده بوده -

مساءله 32 - اجير كردن زن جهت شير دادن به طفل بلكه جهت شير خوردنش ‍ نيز جائز است به اينكه او را اجير كنند كه پستان خود را در اختيار طفل بگذارد و خودش هيچ كارى انجام ندهد، و در صحت اين اجاره اذن شوهر و رضايت او شرط نيست حتى شوهر نمى تواند زن را از اجير شدن منع كند مگر آن كه اجير شدنش مانع از استمتاع وى از همسرش شود، البته اگر مانع شود صحت منوط به اذن و اجازه اوست ، و همچنين جائز است اجاره كردن گوسفند شيرده براى استفاده از شيرش و اجاره كردن چاه براى كشيدن آب آن و بلكه بعيد نيست كه اجاره كردن درخت براى استفاده از ميوه اش ‍ صحيح باشد.

مساءله 33 - اگر اجير شود در اينكه عمل معينى چون بنائى يا خياطت جامه اى معين و يا كارى ديگر راانجام دهد و در اجاره قيد نشده باشد كه اجير خودش آن را انجام دهد در اين صورت اگر شخصى ديگر بدون گرفتن مزد و بعنوان تبرع از اجير آن كار را انجام دهد مثل اين مى نمايد كه خود اجير آن را انجام داده باشد و مستحق اجرتى كه معين شده مى باشد، و اما اگر بعنوان تبرع از مالك بنا و جامه كار را انجام داده باشد مستحق اجرتى نيست بلكه اجاره بخاطر از بين رفتن محل آن باطل مى شود عامل هم مستحق اجرتى از مالك نيست .

مساءله 34 - جائز نيست انسان خود را براى انجام كارى كه بر خود او واجب عينى است اجير غير كند مثلا اجير كسى بشود كه نمازهاى يوميه خودش را بخواند، عملى هم كه به همان عنوان واجب كفائى انسان باشد مانند غسل دادن به ميت و كفن پوشاندن و دفن آن بنابراحتياط همين حكم را دارد، اما عملى كه واجب كفائى هست لكن نه به عنوان خود عمل بلكه به عنوان ديگر نظير حفظ نظام و برآوردن حاجت خلق از قبيل خياطى و كفش دوزى و طبابت و امثال آن اجير شدن در انجام دادنش و مزد گرفتن در مقابل آن اشكالى ندارد، همچنانكه اشكال ندارد كه كسى خود را اجير كند براى غير تا به نيابت از او چه زنده باشد و چه مرده واجب شرعى او را بياورد البته آن واجبى كه نيابت در آن مشروع باشد.


193

مساءله 35 - اجير شدن براى حفظ كالا از تلف شدن و نگهبانى خانه و بستان از سرقت براى مدتى معين امرى است مشروع و جائز، و مى توان عليه اجير شرط ضمان كند به اين معنا كه اگر مال تلف شد و يا به سرقت رفت او ضامن باشد هرچند كه هيچ تقصيرى نداشته باشد و اجير درضمن عقد اجاره ملتزم شود به اينكه اگر كالايش تلف شد و يا چيزى از خانه يا بستانش ‍ به سرقت رفت خسارتش را بپردازد، بنابراين ضامن كردن ناطور ((شبگرد)) در برابر تلف مال امرى است مشروع به شرطى كه التزام به نحو مشروعى انجام شده باشد.

مساءله 36 - اگر از كسى درخواست كند كه عملى را براى او انجام دهد و او هم اجابت كند و انجام دهد مستحق اجرت المثل عملش مى شود - البته در صورتى كه آن عمل از اعمالى باشد كه عرف براى آن مزد قائل است - و عامل هم به قصد تبرع انجامش نداده باشد، كه اگر به قصد تبرع و احسان انجام داده باشد نه به قصد گرفتن مزد مستحق مزدى نمى شود هرچند كه درخواست كننده منظورش دادن مزد باشد.

مساءله 37 - اگر كسى را اجير كند براى مدتى معين كه برايش مباحاتى را حيازت كند مثلا براى مدت يكماه هيزم يا علف جمع كند و يا آب بياورد و مقصودش از اين استيجار اين باشد كه هرچه او جمع مى كند ملك وى باشد، در اين صورت هرچه را كه اجير بدست آورد ملك مستاءجر است كه آن مباح بر حالت اباحه خود باقى است هرچند كه مسئله محل اشكال است ، و اگر كسى را اجير كند براى جمع آورى مباحات نه به قصد اينكه مال او شود بلكه غرض عقلائيش تنها جمع كردن آن مباح است و اجير را براى همين منظور اجاره كرده باشد مالك آن نمى شود اجير هم اگر به قصد وفاى بعقد اجاره آن را جمع كرده باشد مالك نمى شود در نتيجه هركس ‍ مى تواند آن را تمليك كند.

مساءله 38 - اجاره كردن زمين براى زراعت گندم و جو بلكه هر حاصل ديگرى كه از آن بدست آيد در مقابل مقدارى معين از آن حاصل جائز نيست ، بلكه با اين منظور هم جائز نيست كه زمين را اجاره دهد در مقابل فلان مقدار گندم در ذمه لكن درضمن عقد شرط كند كه آن گندم را از گندم بدست آمده از آن زمين بپردازد، و اما اجاره دادن زمين بر زراعت گندم يا جو يا هر زرعى ديگر بدون قيد كردن و يا شرط كردن اين كه مال الاجاره را از همان زرع بپردازد جائز است .

مساءله 39 - مالى كه اجاره داده شده در مدت اجاره دست مستاءجر امانت است به اين معنا كه مستاءجر ضامن تلف آن و ناقص شدنش نيست مگر آنكه تعدى و تفريط كرده يعنى بيش از حد معمول آن را بكار زده باشد و يا در حفظ آن كوتاهى كرده باشد، و همچنين است مال مستاءجر در دست كسى كه خود را اجير او كرده تا در آن مال عملى انجام دهد مانند پارچه اى كه به او داده تا بدوزد و يا طلائى كه به او داد تا آن را بسازد اگر تلف شد در صورتى كه تعدى و تفريط نكرده باشد ضامن آن نيست ، بله اگر در رنگ كردن و يا دوختن و يا سفيد كردن و حتى در بريدن پارچه و در ريخته گرى طلا و امثال آن مال مستاءجر را فاسد كرده باشد ضامن است هرچند كه قصد افساد نداشته باشد، بلكه هرچند كه استادى ماهر باشد و در انجام كارش ‍ كمال دقت نظر و احتياط را به كار بسته باشد، و همچنين است هر كسى كه خود را اجاره داده باشد تا در مال مستاءجر كارى صورت دهد و آن مال را فاسد كرده باشد، كه از آن جمله است قصابى كه اجير شده حيوان كسى را ذبح كند و او بر غير وجه شرعى ذبح كرده به طورى كه حيوان را حرام كرده باشد كه بايد قيمت آن را به صاحب حيوان بپردازد، بلكه ظاهر در جائى هم كه تبرعا و بدون اجرت ذبح كرده باشد حكم همين است .


194

مساءله 40 - ختنه گر هرچند حاذق باشد اگر در ختنه كردن كسى از حد تجاوز كند ضامن است ، اما در صورتى كه تجاوز نكرده باشد لكن ختنه مضر به حال كودك باشد و منجر به مرگ او شود در ضمانش اشكال است و به نظر ما ضامن نيست .

مساءله 41 - طبيب اگر به دست خود دارو به مريض بدهد ضامن است بلكه ضمان او در صورتى هم كه به نحو متعارف نسخه داده باشد بعيد نيست هرچند خودش مباشرتى نداشته باشد، بله اگر به مريض بگويد فلان دارو براى فلان بيمارى نافع است و يا بگويد دواى تو فلان چيز است و دستور ندهد كه آن را استعمال بكن اقوى آن است كه ضامن نيست .

مساءله 42 - اگر حمال پايش بلغزد و در نتيجه آن چه بر دوش دارد و يا آن چه بر سر خود نهاده بشكند ضامن است ، به خلاف حيوان باربر كه براى حمل بارى اجاره شده كه اگر بلغزد و بار دوشش تلف و يا معيوب شود صاحب حيوان ضامن نيست مگر آنكه علت لغزيدن حيوان صاحبش بوده باشد مثلا حيوان را بزند و يا در پرتگاهى براند و يا كار ديگرى كرده باشد.

مساءله 43 - اگر حيوانى را براى حمل بارى اجاره كند جائز نيست از آن مقدارى كه شرط شده و يا اگر شرط نشده بيش از مقدار متعارف بر آن حيوان بار كند، و اگر بكند و حيوان تلف يا معيوب شود ضامن است ، و همچنين اگر حيوان را بيش از آن مسافتى كه شرط شده ببرد.

مساءله 44 - اگر كسى اجير شود براى حفظ متاعى و دزد آن متاع را ببرد اجير ضامن نيست مگر آن كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد و يا مستاءجر در ضمن عقد شرط ضمان كرده باشد.

مساءله 45 - حمامى ضامن به سرقت رفتن لباس و ساير متعلقات مشترى نيست مگر آن كه مشترى آن را به دست حمامى امانت سپرده باشد و حمامى هم در حفظ امانت او كوتاهى و يا تعدى كرده باشد.

مساءله 46 - اگر زمين را براى زراعت اجاره كند و آفتى حاصل زمين را از بين ببرد اجاره باطل نمى شود و تلف شدن حاصل موجب كم شدن مال الاجاره نمى شود، بله اگر مستاءجر در ضمن عقد بر موجر شرط كرده باشد كه اگر آفتى حاصل مرا از بين برد به همان مقدار و يا نصف و يا ثلث اجرت را از او نگيرد و ذمه او را نسبت به آن برى كند صحيح و لازم الوفاء است .

مساءله 47 - جائز است اينكه زمين رابراى زراعت و يا كار ديگرى براى مدتى معلوم اجاره دهد و اجرت آن را تعمير زمين قرار دهد مثلا نهر درآورد و يا قنات آن را لايه روبى كند و يا درخت بكارد و يا زمين را هموار كند و يا سنگ آن را جمع كند و يا اصلاحات ديگرى انجام دهد به شرطى كه تعميرات نامبرده را به طورى معين كنند كه جهالت و غررى لازم نيايد، و يا آن كه در عرف محل مشخص باشد به طورى كه احتياجى به تعيين آن نباشد.


195

جعاله - عاريه - وديعه

جعاله قرارداد 

جعاله عبارت است از التزام به عوضى در قبال عملى حلال و مقصود، و يا عبارت است از انشاء التزام به آن ، و يا عبارت است از اينكه عوضى را معين كند براى هر كسى كه عملى معين را براى او انجام دهد و اين سه تعريف تفاوت چندانى ندارند، به كسى كه ملتزم مى شود كه عوض را بدهد جاعل مى گويند، و كسى را كه عمل را انجام مى دهد عامل و عوض را جعل و يا جعيلة مى نامند، و اين معامله احتياج به ايجاب دارد، و ايجاب آن هر لفظى است كه اين التزام را برساند، و اين معامله دو قسم صورت مى گيرد: يكى عمومى به اينكه جاعل بگويد هر كس حيوان گم شده مرا بياورد و يا هر كس لباس مرا بدوزد و يا مثلا هركس ديوار مرا بسازد من فلان مبلغ به او مى پردازم ، و يكى ديگر خصوصى به اينكه جاعل به شخصى بگويد اگر حيوان مرا مثلا بياورى فلان مبلغ به تو مى دهم و احتياج به قبول ندارد حتى در صورت خصوصيش .

مساءله 1 - بين اجاره بر عمل و جعاله بر آن چند فرق هست : يكى اينكه در اجاره به محضى كه عقد خوانده شد مستاءجر مالك و طلبكار عمل از اجير مى شود و اجير هم مالك و طلبكار مزد از مستاءجر به خلاف جعاله كه در جعاله مادام عمل انجام نشده اجير مالك مزد نمى شود و مستاءجر هم بصرف خواندن ايجاب مالك عمل از اجير نمى شود چون جعاله بيش از اين اثر ندارد كه عامل بعد از انجام عمل مستحق و طلبكار جعل از جاعل شود، يكى ديگر اينكه اجاره از عقود است يعنى هم ايجاب مى خواهد و هم قبولى ولى جعاله بنابر اقوى از ايقاعات است و احتياج به قبول ندارد.

مساءله 2 - جعاله مانند اجاره بر هر عملى صحيح است كه شرعا حلال باشد و در نظر عقلا نيز امرى مطلوب باشد، بنابراين جعاله بر عمل حرام و نيز بر عمل لغو كه غرضى عقلائى بر آن مترتب نيست و دادن مال در مقابل آن سفاهت است باطل است ، مثل رفتن به جاهاى ترس آور و صعود بر قله كوهها و بناهاى بلند و پريدن از نقطه اى به نقطه ديگر مگر آنكه غرضى عقلائى بر آن مترتب شود.

مساءله 3 - همان طورى كه اجير شدن بر انجام واجبات عينى و بنابراحتياط بر واجبات كفائى صحيح نبود و اين نوع اجاره به تفصيلى كه در كتاب اجاره گذشت باطل بود همچنين جعاله بر آن نيز باطل است و همه مسائلى كه در اين باره در اجاره گذشت در جعاله نيز مى آيد.

مساءله 4 - همان شرائطى كه در كتاب اجاره براى موجر و مستاءجر گذشت يعنى بلوغ و عقل و رشد و قصد و اختيار و نداشتن حجر در جاعل نيز معتبر است ، و اما در عامل معتبر نيست تنها چيزى كه در عامل معتبر است اين است : حصول عمل از وى ممكن باشد و مانعى عقلى و شرعى نداشته باشد، بنابراين اگر جاعل جعلى قرار دهد براى روفتن مسجد شخص جنب و حائض نمى تواند آن را انجام دهد و اگر انجام بدهد مستحق چيزى نيست ، اما نفوذ تصرف در او معتبر نيست بنابراين عامل مى تواند كودك مميز حتى بدون اذن ولى باشد بلكه اگر غير مميز و يا ديوانه باشد مستحق جعل مقرر مى شوند.

مساءله 5 - جهل به مقدار عملى كه در اجاره بخشوده نيست در جعاله بخشوده است ، بنابراين اگر جاعل بگويد هركس مثلا اسب فرارى مرا بياورد فلان مقدار به او مى دهم صحيح است گرچه معلوم نكند كه عامل چه مقدار راه به دنبال اسب او طى كند و معين نكند كه اسب او چگونه اسبى است چون حيوانات در اين جهت مختلفند يك حيوان است كه به آسانى بدست مى آيد و تسليم مى شود، حيوانى ديگر به دشوارى ، و همچنين در جعاله جائز است كه با يك جعل يكى از دو چيز را به طور مردد از عامل بخواهد مثلا بگويد هركس اسب مرا و يا الاغ مرا پيدا كند و بياورد فلان مبلغ مى دهم و يا يكى از دو چيز مردد را با دو جعل مختلف بطلبد مثلا بگويد هركس ‍ اسب مرا بياورد ده تومان مى دهم و هركس الاغ مرا بياورد پنج تومان مى دهم ، بله جعاله هرچيز مجهول و مبهم از هر جهت به طورى كه عامل نتواند آن را تحصيل كند جائز نيست ، مثلا بگويد: من گم شده اى دارم هركس آن را بياورد فلان مبلغ مى دهم و يا بگويد حيوانى از من گم شده هركس آن را بياورد فلان مبلغ مى دهم و به هيچ وجه معين نكند كه آن چيز و يا آن حيوان چيست ، همه اينها شرائط در عمل بود، اما در عوض نيز شرائطى است ، مثل اينكه شرط است جنس و نوع و وصف آن بلكه حتى كيل و يا وزن و يا عدد آن معلوم بشود، بنابراين اگر بگويد هركس فلان كار را بكند آن چه در دست و يا در جيب دارم به او ميدهم چنين جعاله اى باطل است بله ظاهرا اين گونه جعاله كه بگويد هركس مثلا فلان ميوه باغ مرا بچيند چند درصد آن را به او ميدهم صحيح است ، هرچند كه عامل ميوه باغ را نديده و جاعل آن را برايش توصيف نكرده باشد، و همچنين صحيح است اينكه به دلال بگويد اين كالاى مرا به فلان مبلغ بفروش هرچند بيشتر فروختى مال خودت (و اين مسئله در سابق نيز گذشت ).


196

مساءله 6 - هرجا كه جعاله باطل باشد عامل اجرت المثل عمل خود را مستحق است ، و ظاهرا از آن قبيل است آن چه در عرف معمول است كه مى گويند هركسى نشانى پسر گم شده مرا و يا حيوان گم شده مرا بمن بدهد يك شيرينى به او مى دهم و معمولا آن شيرينى را معين نمى كنند.

مساءله 7 - اين معنى معتبر نيست كه جعاله حتما مربوط به كسى باشد كه عمل مال او است ، بنابراين جائز است جاعل از مال خودش جعلى قرار دهد براى هر كس كه مثلا لباس زيد را بدوزد و يا حيوان گم شده او را پيدا كند.

مساءله 8 - اگر جاعل جعلى را براى شخص معينى قرار دهد ولى ديگرى عمل را انجام دهد شخص نامبرده مستحق جعل نيست زيرا عمل را انجام نداده ، عامل هم مستحق جعل نيست براى اينكه جاعل براى او جعلى قرار نداده و از او نخواسته كه عمل را انجام دهد، در نتيجه او نظير متبرعى است كه داوطلبانه كارى را براى او انجام داده است ، بله اگر درجعاله مباشرت آن شخص قيد نشده باشد به طورى كه جعاله اش شامل شود اين فرض را كه شخص مورد جعلش عمل او را به دست غير انجام دهد، مثلا غير را اجير و يا نائب خود كند و يا با او جعاله به بندد و يا غير وى را كمك كند و بعنوان تبرع و احسان بوى آن عمل را انجام دهد در اين صورت مستحق جعل مقرر مى شود.

مساءله 9 - اگر جاعل با عامل جعاله كند بر اينكه عملى را انجام دهد بعدا معلوم شود كه قبلا شخص ديگرى آن را انجام داده ويا آن ديگرى بعد از وقوع جعاله تبرع و بدون چشم داشت عوض انجامش داده عمل او نه جعل دارد و نه اجرت .

مساءله 10 - عامل در صورتى كه قصد تبرع نداشته مستحق جعل مقرر هست هرچند كه بعنوان وفاى به جعاله عمل را انجام نداده باشد، بنابراين اين قيد در جعاله معتبر نيست كه عامل از التزام جاعل اطلاع داشته باشد بلكه اگر عمل را خطاء و غفلتا و حتى اگر بدون تمييز انجام داده باشد مثلا طفلى غير مميز و يا مجنونى آن را انجام داده باشد على الظاهر همچنانكه قبلا هم گفتيم مستحق جعل هست ، بله اگر نشنود كه فلانى گفته هركس حيوان مرا بياورد فلان مبلغ باو مى دهم و به گفته مخبر اعتماد نموده حيوان را به صاحبش برساند و بعدا معلوم شود كه مخبر دروغ گفته بوده مستحق جعلى نيست نه از صاحب حيوان و نه از مخبر دروغگو، بله اگر خبر مخبر باعث اطمينان او باشد بعيد نيست مخبر اجرت المثل عمل او را ضامن باشد چون او باعث غرور وى شده .

مساءله 11 - اگر جاعل بگويد هركس مرا راهنمائى كند به اينكه گم شده ام كجاست فلان مبلغ به او ميدهم و كسى كه آن مال را در دست خود دارد راهنمائيش كند و بگويد در دست من است مستحق چيزى نيست ، زيرا تكليف واجب خود را انجام داده ، و اگر بگويد هركس مال مرا بمن برگرداند فلان مبلغ به او مى دهم در صورتى كه برگرداندن آن مال دشوار و هزينه بردار باشد مانند حيوان فرارى عامل اگر خودش آن را غصب نكرده باشد مستحق جعل هست ، و در صورتى كه مانند درهم و دينار برگرداندنش ‍ دشوار نباشد مستحق چيزى نيست .

مساءله 12 - عامل وقتى مستحق جعل است كه عمل را انجام داده باشد بنابراين اگر جاعل گفته باشد هركس حيوان فرارى مرا به من تحويل دهد فلان مبلغ به او مى دهم و عامل آن را تا داخل شهر بياورد و آن جا حيوان دوباره فرار كند مستحق چيزى نيست ، بله اگر گفته باشد هركس حيوان مرا تا شهر بياورد عامل مستحق جعل هست ، و اگر گفته باشد هركس بگويد حيوان من كجاست و مرا راهنمائى كند، راهنما مستحق جعل است هرچند كه اصلا قدمى در رساندن حيوان به صاحبش بر نداشته باشد.


197

مساءله 13 - اگر جاعل گفته باشد هركس حيوان مرا به من برگرداند فلان مبلغ مى دهم و چند نفر به كمك يكديگر حيوان را آورده باشند همه آنان در جعل شريكند اگر كارشان مساوى بوده جعل را به تساوى بين خود تقسيم مى كنند، و اگر متفاوت بوده به نسبت كار تقسيم مى كنند.

مساءله 14 - اگر جاعل براى شخص معينى جعل قرار داده باشد براى ساختن ديوار و يا دوختن جامه اى سپس فرد ديگرى در انجام عمل با او شريك شود به نسبت عملى كه وى انجام داده از جعل عامل كاسته مى شود بنابراين اگر بطور مساوى عمل را انجام داده اند عامل نصف جعل را مى برد و اگر متفاوت بوده به نسبت مى برد و اما فرد ديگر مستحق چيزى نيست ، بله اگر در عقد جعاله قيد مباشرت آن شخص نشده و فرد ديگر هم به عنوان كمك به عامل و احسان به وى شركت كرده عامل همه جعل را مستحق مى شود.

مساءله 15 - جعاله قبل از تمام شدن عمل معامله اى است جائز از هر دو طرف هرچند كه عامل دست به كار عمل شده و آن را شروع كرده باشد، و معناى جائز بودن آن اين است كه هم عامل مى تواند از انجام عمل منصرف شود و هم جاعل از جعاله خود دست بردارد و در هر حال التزام خود رانقص كند، و اگر نقض كرد اگر قبل از شروع عامل به عمل باشد چيزى از جعل را مستحق نيست و اگر بعد از شروع به عمل باشد بايد اجرت المثل آن مقدار كه عامل عمل كرده به وى بدهد، و اگر عامل نقض كرده باشد مستحق چيزى نيست ، احتمال اين هم هست كه بين اعمال عامل فرق بگذاريم و بگوئيم اگر عملى كه مورد جعاله واقع شده مثل خياطت جامه و بناى ديوار و امثال اينها است كه شروع به آن به معناى ايجاد مقدارى از آن است از جعلى كه مقرر شده به همان نسبت مستحق مى شود، ولى اگر مثل پيدا كردن حيوانات فرارى است كه شروع به آن به معناى ايجاد مقدمات خارجى است چيزى از جعل را مستحق نيست ، البته اين فرق وقتى تمام است كه جاعل جعل خود را به شرط تمام شدن عمل قرار نداده باشد و گرنه خياطت و امثال آن نيز مانند پيدا كردن گمشده است كه تا حاصل نشود عامل مستحق چيزى نيست ، و ممكن است فرق در دو صورت را مخصوص جائى كنيم كه فسخ از ناحيه جاعل باشد و بگوئيم عامل در مثل بناى ديوار مستحق مقدارى از جعل مقرر است كه برابر با مقدار عملى باشد كه انجام داده و در مثل پيدا كردن گم شده و همچنين اتمام خياطت مستحق اجرت المثل كارى است كه انجام داده ، و مسئله محل اشكال است و در هر حال ترك احتياط به تراضى و مصالحه سزاوار نيست .

مساءله 16 - اينكه گفتيم عامل در هر حال مى تواند دست از كار بكشد هرچند كه دست به كار هم شده باشد تنها در موردى است كه منصرف شدن او از انجام كار ضررى به حال جاعل نداشته باشد، و گرنه بعد از شروع در عمل واجب است آن را تمام كند مثلا اگر جعاله واقع شده باشد بر جراحى و بريدن چشم يا بعضى از اعمالى كه بين اطباء در اين ايام متداول است براى طبيب جائز نيست بعد از شروع در عمل آن را رها كند، در جائى كه صلاح و علاجى كه جاعل در نظر دارد با تكميل عمل حاصل مى شود و در صورت تكميل نشدن آن موجب فساد است و اگر رها كند نسبت به آن مقدارى كه عمل كرده مستحق چيزى نيست ، زيرا منظور از جعاله در امثال اينگونه كارها اتمام آن است ، بنابراين اگر اين گونه اعمال نظير خياطت فرض شود ظاهرا نسبت به آن چه انجام داده مستحق جعل هست لكن اگر ضررى متوجه جاعل شود طبيب بايد غرامت آن را بپردازد.


198

وديعه  

امانت دو نوع است : امانت مالكى و امانت شرعى ، امانت مالكى آن چيزى است كه يا خود مالك و يا غير او به اذن او آنرا نزد كسى امانت سپرده باشد حال چه اينكه عمل مالك تنها عنوان امانت سپارى را داشته باشد همچنانكه دروديعه چنين است ، و يا امانت سپارى به تبع عنوان ديگرى كه مقصود بالذات آن بوده صورت گرفته باشد نظير امانتى كه بعد از تحقق رهن و عاريه و اجاره و مضاربه پيدا مى شود، كه مقصود اولا و بالذات اين عناوين است لكن عين مال در دست طرف امانت مالكى مى شود چون خودمالك آن را به دست طرف داده و حفظ آن را به وى سپرده به طورى كه ديگر خود او مراقبتى نسبت به آن مال ندارد.و اما امانت شرعى آن چيزى است كه استيلاى امين بر مال و دست گذاشتنش بر آن به استيمان مالك و به اذن او نباشد، و اگر مال غير در دست او قرار گرفته بعنوان تجاوز و عدوان نيز نبوده باشد بلكه يا به طور قهر در دست او واقع شده باشد مثل اينكه باد جامه غير را به خانه او انداخته و يا سيل مثلا فرش او را به زمين او آورده و در تحت تسلط او قرار داده باشد، و يا مالك بدون اطلاع آن را تسليم وى كه او نيز بى اطلاع است كرده باشد، مثل اينكه مشترى از فروشنده صندوقى مى خرد و سپس در آن چيزى از اموال فروشنده را مى يابد و يا فروشنده بخاطر اشتباه در حساب بيش از حق مشترى جنس به او بدهد و يا مشترى بيش از حق فروشنده به او پول بدهد، و يا با رخصتى از شرع بوده مثل اينكه متاعى و پولى و يا حيوانى را جسته و يا از دست دزد يا غاصب درآورده تا به صاحبش برساند، و همين طور است آن چه كه شخص مكلف آن را از دست كودك نابالغ يا ديوانه مى گيرد تا مال آن دو در دست آن ها تلف نشود و به عنوان حسبه آن را حفظ مى كند تا به ولى آن دو برساند، و نيز آن چه از اموال محترم مردم كه در معرض هلاك و تلف واقع شده و مكلف آن را مى گيرد تا از تلف حفظ شود مانند حيوانى كه مالكش معلوم است و چون در معرض درندگان يا در مسير سيل واقع شده آن را مى گيرد كه در همه اين موارد عين مال مردم در دست مكلف و تحت استيلاى او امانت شرعى است و بر او واجب است آن را حفظ نموده در اولين زمان ممكن بصاحبش ‍ برساند هرچند كه صاحبش آن را مطالبه نكند، و اگر در حفظ آن كوتاهى نكند و در آن تعددى ننمايد و با اين حال تلف شود، البته اين احتمال هم هست كه رساندنش به صاحب آن واجب نباشد تنها اين مقدار واجب باشد كه بصاحب آن اعلام كند كه مالش در دست وى است و بين آن مال و صاحب آن حائل نشود به طورى كه هر وقت صاحبش خواست مى تواند آن را تحويل بگيرد البته اين احتمال خالى از قوت نيست ، و اگر عينى از مال مردم به تبع عنوانى ديگر امانت مالكى باشد نظير عين مورد اجاره بعد از تماميت مدت اجاره و عين مرهونه بعد از فك رهن و مال مضاربه در دست عامل بعد از فسخ مضاربه آيا باز هم امانت مالكى است و يا امانتى شرعى است : دو وجه بلكه دو قول است كه وجه اول خالى از رجحان نيست .


199

مضاربه - شركت

كتاب مضاربه 

مضاربه كه آن را قراض هم مى گويند عقدى است كه بين دو نفر منعقد مى شود بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آن دو باشد و عمل تجارت از ديگرى ، كه اگر سودى حاصل شود هر دو در آن شريك باشند و اگر قرارشان بر اين باشد كه سود حاصل تمامش مخصوص صاحب سرمايه باشد آن را بضاعة مى گويند، و از آن جا كه مضاربه از عقود است لذا محتاج به ايجاب و قبول است ايجاب از ناحيه صاحب سرمايه و قبول از طرف عامل ، و در ايجاب آن هر عبارتى كه با ظهور عرفيش اين معنا را برساند كافى است مثل اينكه مالك بعامل بگويد ((ضاربتك ، با تو مضاربه كردم )) و يا ((قارضتك ، با تو قراض نمودم )) و يا ((عاملتك على كذا، تو را عامل بر اين سرمايه كردم )) و عامل هم در مقام قبول بگويد: ((قبلت ، قبول كردم )) و امثال آن .

مساءله 1 - در طرفين عقد مضاربه شرط است كه بالغ و عاقل و داراى اختيار باشند، و در خصوص صاحب مال شرط است اينكه بخاطر افلاس ممنوع التصرف در مال خود نباشد، و در خصوص عامل شرط است اينكه قدرت تجارت با راءس المال ((سرمايه )) را دارا باشد كه اگر از تجارت با سرمايه بطور كلى ناتوان باشد مضاربه باطل است ، و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز باشد ((ولى بتواند با نيمى از آن تجارت كند)) بعيد نيست كه مضاربه نسبت به همان مقدار صحيح و نسبت به بقيه باطل باشد لكن بى اشكال نيست ، بله اگر در بين تجارت ناتوانى عارض شود بنابراقوى از همان حين مضاربه با تفصيلى كه گفتيم باطل مى شود، يعنى اگر از تجارت با كل سرمايه عاجز شود كل مضاربه باطل است و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز شود نسبت به همان باطل مى شود.در راءس المال شرائطى است : يكى آن كه عين باشد، پس مضاربه با منفعت و با دين صحيح نيست چه اينكه دين بگردن عامل باشد و يا غير عامل ، مگر آن كه اول طلبكار دين را از بدهكار تحويل بگيرد سپس به او بدهد براى مضاربه ، شرط ديگرش اينكه پول نقره اى يا طلائى باشد پس مضاربه با طلا و نقره غير مسكوك و با شمش از آن دو و با انواع كالا صحيح نيست ، بله جواز مضاربه با مثل ورقهاى بهادار و امثال آن از پولهاى غير طلا و نقره خالى از قوت نيست و همچنين پول سياه . شرط ديگرش اين است كه معين باشد پس مضاربه با سرمايه مبهم و نامعلومش ‍ مثل اينكه مالك به عامل بگويد: ((با تو مضاربه مى كنم با يكى از اين دو سرمايه )) صحيح نيست و بايد مقدار و وصف سرمايه معلوم باشد.ودر سود شرط آن است كه معلوم باشد پس اگر مالك به عامل بگويد: ((از سود حاصل سهم تو آن مقدارى باشد كه فلانى با عامل خود قرار گذاشته )) و مقدار آن را معلوم نكنند مضاربه باطل است ، و اينكه سهم بندى در سود به طور مشاع از قبيل نصف و يك سوم و امثال آن باشد پس اگر مالك به عامل بگويد: ((با تو مضاربه مى كنم بر اين قرار كه از سود حاصل از تجارت صد تومان سهم تو و بقيه از آن من باشد)) و يا به عكس يعنى صد تومان سهم من و بقيه از تو باشد، و يا بگويد سهم تو از سود نصف آن باضافه ده تومان مثلا و بقيه از آن من باشد)) صحيح نيست .شرط ديگر در سود اين است كه بين عامل و مالك تقسيم شود پس اگر سهمى از آن را براى بيگانه از مضاربه قرار دهند صحيح مضاربه باطل مى شود مگر آن بيگانه هم در كار تجارت عامل عملى و دخالتى داشته باشد.


200

مساءله 2 - در مضاربه شرط است كه بهره گيرى از سرمايه از راه تجارت و داد و ستد باشد، پس اگر سرمايه اى را به كشاورز بدهد تا آن را صرف در زراعت كند و حاصل بين او و كشاورز تقسيم شود و يا سرمايه را به صنعت گر بدهد تا آن را در حرفه خود مصرف كند و سود حاصل مشترك بين آن دو باشد صحيح نيست و مضاربه واقع نمى شود.

مساءله 3 - پولهاى ناخالص اگر با همان ناخالصى رايج باشد مضاربه با آن جايز است و در مضاربه شرط نيست كه سرمايه پول خالص و بدون غش باشد، بله اگر پول تقلبى باشد واجب است آن را بشكنند و هيچ معامله اى با آن جائز نيست و مضاربه نيز با آن صحيح نيست .

مساءله 4 - اگر بر عهده كسى دينى وطلبى داشته باشد جائز است كسى را وكيل كند كه او آن طلب را از آن شخص بگيرد وسپس با خودش بر سر آن سرمايه عقد مضاربه ببندد ايجاب عقد را به وكالت از طرف او بخواند و از طرف خودش قبول نمايد، و همچنين اگر مديون خود عامل باشد مالك مى تواند باو وكالت دهد كه دين خود را در پول نقدى معين براى وى معين كند آن گاه برسر آن سرمايه مضاربه نموده ايجاب و قبول را خودش بخواند.

مساءله 5 - اگر مالك كالاهائى را در اختيار عامل قرار دهد و بگويد: اينهارا بفروش و بهاى آن مضاربه باشد صحيح نيست مگر آن كه بعد از فروخته شدن آن ها عقدى مستقل بر مضاربه ببندد.

مساءله 6 - اگر تور ماهى گيرى را به عامل بدهد كه هر چه ماهى در آن افتاد نصف آن از او و نصف از عامل باشد اين معامله مضاربه نيست بلكه معامله فاسدى است ، و هر چه صيد در آن بيفتد به مقدارسهم عامل كه قصد كرده مال او باشد ملك او است و آن چه كه قصد كرده مال صاحب تور باشد مالكيت او محل اشكال است ، و احتمال دارد همچنانكه قبل از صيد از مباحات بود مباح باقى بماند چيزى كه هست اجرت المثل تور را بايد به مالك بپردازد.

مساءله 7 - اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن درختان خرما يا گوسفندانى بخرد بر اين قرار كه ميوه نخل و بهره گوسفندان را بين خود تقسيم كنند اين معامله مضاربه نيست ، بلكه معامله فاسدى است و ميوه نخل و نتاج گوسفند ملك صاحب مال است ، و عامل تنها مستحق اجرة المثل عملش ‍ مى باشد.

مساءله 8 - مضاربه همچنانكه با مال مفروز و مشخص صحيح است با مال مشاع نيز صحيح است ، پس اگر مبلغى معين مشترك بين دو نفر باشد يكى از آن دو شريك مى تواند بعامل بگويد: ((با تو مضاربه كردم به سهمى كه از اين پولها دارم )) و همچنين اگر همه پولها ملك خودش باشد مثلا هزار دينار پيش روى خود دارد و بعامل بگويد: ((با تو مضاربه كردم به نيمى از اين پولها)) صحيح است .

مساءله 9 - فرقى نيست بين اينكه بعامل بگويد: ((اين مال را به عنوان قراض ‍ بگير براى هر يك از من و تو نصف ربح )) و يا اينكه بگويد: ((...سود بين من و تو تقسيم شود)) و يا بگويد: ((... نصف سود از آن تو باشد)) و يا ((...نصف سود از من باشد)) كه ظاهر همه اين عبارتها اين است كه براى هر يك نصف سود قرار داده شده ، و همچنين فرقى نيست بين اينكه بگويد: ((اين را به عنوان قراض بگير و نصف سودش از آن تو)) و يا بگويد: ((...و سود نصفش از تو)) زيرا عرف از همه اين عبارتها يك چيز مى فهمد.

مساءله 10 - جائز است در يك سرمايه كه متعلق به يك مالك است چند عامل شركت كنند و نيز جائز است عاملها شرط كنند كه سود حاصل را بعد از سهم مالك به تساوى ببرند و يا به تفاضل يعنى يكى از ديگرى ببرد هرچند كه ارزش عمل هر دو در كار تجارت يكسان باشد و اگر مالك به آن دو عامل بگويد: ((من با شما دو نفر قراض ميكنم باينكه نصف سود مال شما دو نفر باشد در اين صورت بايد سود را به تساوى ببرند.و همچنين جائز است مالك سرمايه متعدد و عامل واحد باشد، سرمايه ملك دو نفر باشد و هردو با يك نفر قرار مضاربه منعقد سازند، به اينكه نصف سود حاصل سهم عامل باشد و نصف ديگر سهم دو سرمايه كه به طور مساوى بين خود تقسيم كنند و يا يكى از آن دو مالك بر اساس نصف سود قرار ببندد و مالك ديگر بر اساس ثلث ، به اين معنا كه عامل از سود حاصل به يك مالك نصف سود بدهد و به مالك ديگر دو ثلث بپردازد و يك ثلث براى خود بردارد، مثلا اگر سود حاصل از دو سرمايه دوازده است كه قهرا شش سهم آن سود يك سرمايه و شش سهم ديگرش سود سرمايه ديگر است از يكى از اين دو سود نصف بردارد كه سه سهم است و از ديگرى ثلث بردارد كه دو سهم است و در نتيجه از دوازده سهم به پنج سهم مال عامل مى شود و سه سهم مال آن مالكى مى شود كه با وى قرار نصف بسته بود و چهار سهم مال مالك ديگرى مى شود كه با وى قرار ثلث بسته شود، بله اگر در استحقاق عامل نسبت به سهم اين شريك و آن شريك اختلافى نباشد ((باين معنى كه با هر دو بر نصف قرار بسته باشد)) و تفاضل تنها در سهم دو شريك باشد مثلا قرار گذاشته باشد كه نصف سود مال عامل باشد و نصف ديگر كه سهم سرمايه است بين دو شريك به تفاضل تقسيم شود و با اينكه سرمايه هر دو مساوى است يك سوم اين مالك بگيرد و دو سوم آن مالك و در همان مثال بالا شش سهم عامل ببرد و دو سهم يك مالك و چهار سهم مالك ديگر، در صحت چنين مضاربه اى دو وجه بلكه دو قول است كه قول به بطلان اقوى است .


201

مساءله 11 - عقد مضاربه عقدى است جائز از هر دو طرف يعنى هم مالك سرمايه مى تواند آن را فسخ كند و هم عامل ، چه قبل از شروع عامل در عمل و چه بعد از آن چه قبل از حصول سود و چه بعد از آن چه اينكه همه سرمايه نقد شده باشد و چه اينكه در آن اجناس باشد كه هنوز بفروش ‍ نرفته ، بلكه اگر مالك و عامل مدتى را براى مضاربه خود شرط هم كرده باشند مى توانند قبل از تمام شدن آن مدت مضاربه را فسخ كنند.و اگر در ضمن عقد شرط كرده باشند كه آن را فسخ نكنند اگر معناى اين شرط و مقصود آن دو اين باشد كه مضاربه آنان عقدى لازم باشد به طورى كه با فسخ هيچ يك از آن دو منفسخ نشود و شرط خود را كنايه اى از اين منظورشان قرار دهند ودركلامشان قرينه اى باشد بر اين مقصود دلالت كند بنابر اقوى عقدشان باطل است ، و اما اگر منظورشان تنها تعهد سپردن به يكديگر است كه آن را فسخ نكنند عقدشان اشكال ندارد و بعيد نيست كه عمل باين تعهد واجب باشد، و همين طور عمل به اين تعهد واجب است در جائى كه اين تعهد را در ضمن عقدى لازم قرار دهند ((مثلا مالك خانه اى بعامل فروخته و يا صلح كرده در ضمن عقد بيع شرط كند و بگويد بشرطى اين خانه را به تو فروختم كه مضاربه اى را كه با توكرده ام فسخ نكنى )) اشكالى نيست در اينكه وفاى به آن التزام واجب است .

مساءله 12 - على الظاهر معاطات و همچنين فضوليت در مضاربه نيز جريان مى يابد، بنابراين مضاربه بدون عقد و بطور معاطات نيز صحيح است ، همچنانكه فضولى آن صحيح است حال چه اينكه فضولى سرمايه مالك را به عامل قراض بدهد و يا عمل عامل را به مضاربه بگذارد با اينكه نه مالك از اين معامله خبر داشته باشد و نه عامل و همينكه آن را اجازه كنند معامله صحيح است .

مساءله 13 - مضاربه با مرگ هر يك از مالك و عامل باطل مى شود، و در اينكه آيا اگر مالك از دنيا رفت ورثه او مى تواند عقدى را كه او با عامل بسته اجازه دهند و در نتيجه مضاربه همچنان باقى بماند يا خير؟اقوى آن است كه نمى توانند.

مساءله 14 - عامل امين است و بنابراين ضمانى بر او نيست يعنى اگر سرمايه مالك در دست او تلف ويا معيوب شد چيزى بعهده او نيست مگر آن كه در آن تعدى و يا در حفظ آن كوتاهى كرده باشد، همچنانكه اگر از ناحيه تجارت خسارتى بر سرمايه وارد شد ضامن نيست و همه خسارت بر صاحب سرمايه وارد مى شود، و اگر مالك سرمايه عليه عامل شرط كند كه او در ضرر تجارت شريك باشد همچنانكه در سود آن شريك است در صحت اين شرط دو وجه است كه اقوى آن است كه صحيح نيست ، بله اگر برگشت اين شرط به اين باشد كه در فرض ورود خسارتى بر سرمايه مالك عامل از كيسه خود مقدار معينى مثلا نصف آن را بپردازد ((اگر اين شرط صرف قولى باشد كه عامل به مالك بدهد لازم الوفاء نيست )) ولى اگر شرطى باشد در ضمن عقد ديگرى از عقود لازمه در آن صورت وفاى به آن لازم است ، بلكه اگر درضمن عقد جائزى هم شرط شود بعيد نيست وفاى به آن مادام كه آن عقد جائز باقى است لازم باشد چيزى كه هست عامل مى تواند با فسخ عقد جائز موضوع وفاى به آن شرط را از بين ببرد همچنانكه اگر اين شرط را به نحوى در ضمن عقد شرطك كند كه بعيد شمرده نشود اشكال ندارد بشرطى كه برگشت آن به اين باشد كه خسارت بعد از آن كه در ملك او پيدا شد بعهده عامل منتقل مى شود به طور شرط نتيجه .


202

مساءله 15 - بر عامل واجب است كه بعد از انعقاد عقد مضاربه به وظيفه خود قيام كند و هر كارى كه معمولا تجار چنين مال التجاره اى در مثل چنان شهرى و در مثل چنان زمانى و امثال چنين عاملى انجام مى دهند را انجام دهد، مثلا اگر قماشى است به منظور عرضه كردن به مشترى يك طاقه و دو طاقه آن را جلو مشترى باز كند دوباره به پيچد و پول آن را گرفته در محفظه اى كه مخصوص پول است بگذارد و هر اجيرى كه معمولا ديگران براى اين تجارت مى گيرند از قبيل دلال و ترازودار و حمال و امثال آن را بگيرد، و اجرت آن ها را از اصل مال بپردازد بلكه على الظاهر اگر همه اين كارها را خودش انجام دهد و قصد تبرع نداشته باشد جائز است اجرت خود را نيز حساب كند و بردارد، بله اگر براى انجام كارى كه معمولا خود تاجر انجام مى دهد اجير بگيرد اجرت آن را بايد خودش بپردازد.

مساءله 16 - در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد يعنى در عقد شرط نشود كه در چه جنسى تجارت كند عامل مى تواند هر نوع تجارتى كه مصلحت ديد بكند و با هركسى كه صلاح ديد داد و ستد نمايد حتى از نظر بهاى كالا هم آزاد است ، و واجب نيست كه حتما جنس را در مقابل پول بفروشد بلكه مى تواند در مقابل آن جنس ديگر بگيرد همه اينها زمانى است كه عقد مضاربه انصراف به كالاى خاص و داد و ستدى خاص نداشته باشد، و اگر مالك عليه عامل شرط كند كه فلان جنس را نخرد و يا جنس خاصى را بخرد و يا به فلان شخص يا فلان فاميل نفروشد و يا شرطى ديگر كند جائز نيست عامل او را مخالفت نمايد وگرنه ضامن تلف و ضرر خواهد بود، لكن اگر در همين فرض مخالفت تجارت سود آورد شريك مالك در سود خواهد بود طبق قرارى كه گذاشته اند.

مساءله 17 - جائز نيست عامل راءس المال را با مال ديگرى كه از خود او و يا غير او است مخلوط كند مگر آن كه از مالك اذن خاص و يا عام داشته باشد، كه اگر بدون اذان او مخلوط كند ضامن مال مالك و خسارتى كه بر او وارد آيد مى باشد، لكن اگر با اين حال با مجموع دو سرمايه تجارتى كرد و سودى حاصل شد آن سود به نسبت دو سرمايه تقسيم مى شود.

مساءله 18 - اگر در عقد نسبت به نقد و نسيه قيدى نشده و عقد از اين نظر مطلق باشد جائز نيست جنس را به نسيه بفروشد خصوصا در بعضى از اوقات و به بعضى از اشخاص مگر آن كه در آن شهرو يا در خصوص آن جنس دادن نسيه متعارف بين تجار باشد به طورى كه عقد مطلق هم منصرف به آن و شامل آن باشد، و اما اگر چنين انصرافى نباشد و نسيه بفروشد ضامن است ، لكن با اين حال اگر نسيه فروخت و بعدا پول آن را وصول كرد و سودى حاصل شد طبق قرارى كه در مضاربه دارند بين عامل و مالك تقسيم مى شود.

مساءله 19 - عامل نمى تواند سرمايه را به سفر خشكى و دريائى ببرد و در شهرى ديگر غير شهر صاحب سرمايه به تجارت بپردازد مگر آنكه مالك اجازه صريح داده و يا عقد منصرف به آن باشد چون متعارف تجارت چنان است ، پس اگر بدون اذن و بدون انصراف سرمايه را بيرون ببرد ضامن تلف و خسارت آن است ، لكن با اين حال سودى حاصل شد بين آن دو تقسيم مى شود و همچنين اگر مالك گفته بود به فلان شهر سفر كن ولى او به شهر ديگرى سفر كرده باشد.

مساءله 20 - در صورتى كه مالك اجازه نداده باشد عامل نمى تواند در حضر از مال قراض خرج كند هرچند اندك باشد حتى پول خوردى كه به سقاء مى دهند، و همچنين در سفر اما اگر با اذن او باشد مى تواند از سرمايه مخارج خود را بردارد مگر آن كه مالك در عقد مضاربه به عليه عامل شرط كرده باشد كه هزينه او به عهده خود او باشد، و منظور از مخارج و هزينه عبارت از هر چيزى است كه محتاج به آن باشد از خوردنى ها و نوشيدنى ها و پوشيدنى و مركب و آلات و ادوات سفر چون مشك و خورجين و كرايه خانه و امثال آن با رعايت آن حد و اندازه اى كه لائق به حال او است و يا رعايت ميانه روى در خرج ، كه اگر در خرج اسراف كند به حساب خود او حساب مى شود، و اگر در خرج كردن بر خود سخت بگيرد و قناعت كند و يا اصلا خرج نكند به خاطر اينكه ميهمان ديگرى بوده نمى تواند آن چه را خرج نكرده به نفع خود حساب كند، و در كار مضاربه اگر به كسى جائزه يا هديه اى دهد و يا ميهمانى كند اين گونه مخارجش نفقه حساب نمى شود، و بايد اين گونه مخارج را از كيسه خود دهد مگر آن كه بخاطر مصلحت تجارت بوده باشد كه در اين صورت به حساب مخارج تجارت حساب مى كند.


203

مساءله 21 - منظور از سفرى كه گفتيم مجوز خرج كردن از راءس المال است سفر عرفى است نه سفر شرعى كه عبارت است از هشت فرسخ ، در نتيجه اگر سفر كمتر از اين مسافت باشد نيز مجوز آن مخارج هست ، همچنانكه مجوز مخارج در ايام اقامتش در شهرها به خاطر عوارض سفر هست مثل اينكه ده روز در شهر بماند براى رفع خستگى يا به انتظار پيدا كردن هم سفر يا امن شدن راه و امثال آن و يا به خاطر امورى كه مربوط به تجارت است از قبيل دادن ماليات و گرفتن خروجى ، و اما اگر بماند براى اينكه در آن جا تفرج كند و يا براى شخص خود كاسبى كن و يا كار ديگرى كه ربطى به تجارتش نداشته باشد على الظاهر نبايدمخارج آن ايام را به حساب مضاربه بياورد بلكه بايد از كيسه خود بدهد، البته اين زمانى است كه ماندنش در آن شهر بعد از تمام شدن كارهاى مربوط به مضاربه و به خاطر اغراض نامبرده باشد، و اما اگر هنوز كار مضاربه به او تمام نشده هم براى اتمام آن مانده و هم براى رسيدن به اغراض شخصى بعيد نيست كه وظيفه اين باشد كه مخارج اقامه اش بين هر دو منظور تقسيم شود، لكن نزديكتر به احتياط اين است كه همه آن را ازكيسه خود بپردازد و اگر اتمام كار مضاربه متوقف بر بقاء و اقامه نباشد و ماندنش تنها به خاطر اغراض شخصيش باشد مخارج اقامه اش به عهده خود او است ، و اما هزينه برگشتن او به حساب مضاربه است اگر رفتنش تنها به خاطر آن بوده هرچند در خلال مسافرت غرضى ديگر برايش پيدا باشد هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه در اين صورت نيزمخارج را تقسيم كند و از اين هم نزديكتر به احتياط آن است كه همه را به حساب خود حساب كند.

مساءله 22 - اگر براى دو نفر يا بيشتر عامل شود و يا هم عامل مالك شود و هم عامل خودش مخارج بين دو صاحب سرمايه تقسيم مى شود، و آيا تقسيم را به نسبت سرمايه انجام دهند و يا به نسبت عملى كه براى هر يك از آن دو سرمايه انجام مى يابد؟محل تاءمل و اشكال است ، بدين جهت احتياط ترك نشود اگر سرمايه دوم از خود عامل است ملاحظه كند بين آن دو نوع تقسيم هركدام هزينه كمترى براى غير دارد طبق آن تقسيم كند، واگر صاحب هر دو سرمايه غير خود او است و او عامل هر دو سرمايه است بين آن دو صاحب سرمايه صلح برقرار سازد و بين خود و آن دو نيز مصالحه كند.

مساءله 23 - در استحقاق هزينه تجارت اين شرط معتبر نيست كه نشانه هاى سود تجارت نمودار شده باشد، بلكه عامل هزينه تجارت را از اصل سرمايه مى دهد هرچند كه تجارت سودى نياورد، بله اگر خرج را برداشت و بعد از فروش جنس سودى حاصل شد آن چه براى هزينه كردن از سرمايه برداشته به وسيله سود جبران مى شود، همچنانكه ساير غرامتها و خسارتها جبران مى شود و سرمايه به طور كامل به مالك رد مى شود اگر چيزى باقى ماند بين آن دو طبق قرارداد تقسيم مى گردد.

مساءله 24 - آنچه به حسب فهم عرف از معناى مضاربه ((يعنى تجارت كردن با سرمايه ديگرى )) فهميده مى شود اين است كه عامل مى تواند به يكى از دو نحو مالى را بخرد، يكى اينكه مثلا از سرمايه مالك هزار دينار جدا كرده در دست خود بگيرد و بگويد جنس تو را به اين هزار دينار خريدم ، دوم اينكه مانند ساير مردم آن را به هزار دينار كلى و در ذمه خود بخرد مقيدا به اينكه آن كلى را با سرمايه اى كه مالك بوى داده بپردازد، و اما اينكه جنسى را به هزار دينار كلى در ذمه مالك بخرد و سپس در مقام پرداخت آن را از مال مضاربه بپردازد و اگر مال مضاربه تلف شده بود مالك آن را از كيسه خود بپردازد از عقد مضاربه چنين چيزى فهميده نمى شود، و به همين جهت اگر اين طور معامله كرد و قبل از پرداخت بهاى جنس مال مضاربه از بين برود مالك بدهكار نيست بنابراين عامل مى تواند در هر معامله و خريدى كه دارد مبلغى از سرمايه جدا نموده و آن جنس را بآن مبلغ شخصى بخرد و اين گونه معامله هرچند كه غير متعارف است لكن يقينا عقد مضاربه شامل آن مى شود چون مصداق يقينى تجارت با مال غير است ، و البته آن چه گفته شد در صورتى است كه عقد مضاربه مطلق باشد يعنى مالك نحوه خريدن را معين و شرط نكرده باشد، و اما اگر معين كنند آن چه معين شده متبع است .


204

مساءله 25 - عامل نمى تواند ديگرى را وكيل خود در تجارت كند يعنى بدون اذن مالك تجارت با مال مضاربه را به ديگرى محول سازد، بله براى انجام مقدمات تجارت و بلكه در انجام بعضى از معاملات كه متعارف بازار اين است كه انجام آن را به دلالها واگذار نمايند مى توانند وكيل و يا اجير بگيرد، و همچنين جائز نيست عامل با شخصى بر سر همان سرمايه كه از مالك گفته عقد مضاربه ببندد و يا ديگرى را شريك خود كند مگر آن كه مالك اذن بدهد و اگر اذن داد و عامل با كسى مضاربه بست برگشت اين مضاربه به فسخ مضاربه اول و ايقاع مضاربه جديد بين مالك و عامل دوم و يا بين مالك و بين عامل اول با شركت عامل دوم است ، و اما اگر مقصود از مضاربه دوم اين باشد كه عامل دوم عامل عامل اول باشد اقوى اين است كه صحيح نيست .

مساءله 26 - على الظاهر شركت كردن يكى از دو طرف مضاربه عليه ديگرى در ضمن عقد صحيح است ، مثل اينكه يكى بر ديگرى شرط كند كه مالى به او بدهد و يا جامه اى براى او خياطت كند.

مساءله 27 - على الظاهر عامل به محض ظهور فائده و سود تجارت مالك سهم خود مى شود و مالك شدنش موقوف بر اين نيست كه سرمايه را نقد كند يعنى جنس را به فروش برساند و نيز موقوف بر اين نيست كه آن سود را بين او و مالك تقسيم كرده باشند، بلكه او مالك سهم خود هست هرچند نقد و تقسيم نشده باشد، همچنانكه على الظاهر او در عين مال موجود به نسبت سهم خودش با مالك شريك است و بنابراين حق دارد كه از مالك مطالبه كند براى تقسيم اقدام كند و نيز مى تواند در حصه خود تصرف كند يعنى آن را بفروشد و يا صلح كند و همه آثار ملكيت بر آن بار مى شود يعنى قابل ارث است و خمس و زكات به آن تعلق مى گيرد و باعث استطاعت عامل براى حج مى شود و اگر ورشكست شد حق غرما و طلبكاران متعلق به آن حصه مى شود و همچنين ساير آثار ملكيت بر آن مترتب مى گردد.

مساءله 28 - اشكالى نيست در اينكه ضرر و خسارت وارده بر مال مضاربه مادام كه مضاربه باقى است با سود آن جبران مى شود چه اينكه سود قبل از ضرر حاصل شده باشد و چه بعد از آن ،بنابراين آن چه در مسئله قبل گفتيم عامل به محض ظهور فائده مالك سهم خود از آن مى شود اين ملكيت وى نسبت به سود ملكيتى متزلزل است زيرا اگر ضررى و خسارتى پيش آيد همه سود يا بعضى از آن را از بين مى برد و اين تزلزل همچنان باقى است تا سود مستقر شود، و استقرار سود وقتى به طور قطع حاصل مى شود كه همه مال التجاره بفروش رسيده و پول آن نقد شده و مضاربه به فسخ و سود تقسيم شده باشد كه بعد از آن ديگر جبرانى نيست ، و در استقرار آن بدون اجتماع اين سه شرط ((يعنى نقد شدن و فسخ و تقسيم )) وجوهى و اقوالى است كه اقواى از آن وجوه اين است كه بعد از فسخ و قسمت استقرار حاصل مى شود هرچند كه جنس نقد نشده باشد، بلكه بعيد نيست كه با فسخ و نقد شدن نيز حاصل بشود هرچند كه سود تقسيم نشده باشد بلكه تحقق استقرار بفسخ تنها و يا به تمام شدن مدت مضاربه اگر برايش ‍ مدت گذاشته اند خالى از وجه نيست .

مساءله 29 - همچنانكه سرمايه خسارتش در تجارت به وسيله سود جبران مى شود تلف شدن آن نيز با سود جبران مى شود چه اينكه تلف بعد از جريانش در تجارت باشد و چه قبل از آن يا قبل از شروع به تجارت ، چه اينكه همه آن تلف شود يا مقدارى از آن ، بنابراين اگر كالائى را به هزار دينار در ذمه خود بخرد و سرمايه هم هزار دينار بوده باشد و در اين هنگام تلف شود آن گاه قبل از پرداخت بهاى كالا آن را به دو هزار دينار بفروشد هزار دينار آن را بفروشنده مى دهد و هزار دينار ديگر جبران راءس المال شده آن را به مالك مى پردازد، بله اگر تمامى سرمايه قبل از شروع بتجارت تلف شود مضاربه باطل مى شود مگر آن كه تلف آن به ضمان باشد و تلف كننده محكوم به پرداخت غرامتش باشد كه اگر اين غرامت ممكن الوصول باشد مضاربه باطل نيست .


205

مساءله 30 - اگر در مضاربه فسخى يا انفساخى رخ بدهد اگر قبل از شروع در تجارت و مقدمات آن باشد اشكالى پيش نمى آيد نه چيزى عايد عامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و همچنين است اگر بعد از تمام شدن يك دوره تجارت و نقد شدن پول و فسخ و انفساخ رخ دهد چون اگر ربحى عايد شده كه آن را تقسيم مى كنند و اگر نشده مالك راءس المال خود را بر مى دارد نه چيزى عايد عامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و اما اگر فسخ يا انفساخى در اثناء عمل و بعد از مشغول شدن عامل به تجارت پيش آيد اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى عايد عامل نمى شود اجرت آن مقدار عملى را هم كه كرده مستحق نيست چه اينكه فسخ از ناحيه خود او باشد يا از ناحيه مالك و يا آن كه عقد مضاربه به علتى خود به خود منفسخ شود چيزى هم به عهده او نمى آيد، حتى در صورتى كه خودش در سفرى كه به اذن مالك رفته بود مضاربه را فسخ كند به همين جهت ضامن مخارجى كه براى سفر از سرمايه كرده نيست ، و اگر در مال مضاربه چيزى به غير از پول باشد عامل حق ندارد بدون اذن مالك در آن تصرف كند همچنانكه مال حق ندارد او را الزام كند به اينكه آن مال را بفروشد و نقد كند، و اگر فسخ يا انفساخ بعد از حصول ربح رخ دهد اگر بعد از نقد شدن سرمايه باشد كه عمل تمام شده و ربح تقسيم مى شود و هر يك سهم خود را مى برد، و اگر قبل از نقد شدن باشد طبق دستورى كه گذشت عمل مى كنند در آن جا گفتيم عامل سهم خود از سود را به مجرد ظهورش مالك و شريك در آن عين نقد نشده مى باشد اگر در همين حال راضى به تقسيم شد و يا راضى شدند كه بعد از فروش و نقد شدن پولش تقسيم كنند كه اشكالى پيش نمى آيد، و اما اگر عامل اصرار به فروختن آن داشت بر مالك واجب نيست تقاضاى او را بپذيرد، همچنانكه اگر مالك چنين تقاضائى داشت بر عامل واجب نيست قبول كند هرچند كه قبلا گفتيم ملكيت عامل نسبت به سود وقتى مستقر مى شود كه سرمايه نقد شده باشد، چيزى كه هست اگر قبل از تقسيم خسارتى بر سرمايه وارد آيد واجب است از سود جبران شود لكن در سابق گفتيم كه مناط در استقرار ملكيت عامل چيست .

مساءله 31 - اگر در سرمايه ديونى بر عهده مردم باشد آيا بعد از فسخ و انفساخ بر عامل واجب است آن مطالبات را وصول كند يا نه ؟واجب نبودنش با قواعد سازگارتر است مخصوصا در صورتى كه فسخ از ناحيه عامل نباشد، لكن ترك احتياط سزاوار نيست مخصوصا اگر خود عامل فسخ كرده باشد و مالك از او خواسته باشد كه مطالبات را وصول كند نزديكتر به احتياط وصول كردن اوست .

مساءله 32 - بعد از فسخ و يا انفساخ بر عامل بيش از اين واجب نيست كه براى مالك راه دريافت سرمايه اش را بازبگذارد، پس بر او واجب نيست كه سرمايه را به مالك برساند حتى اگر مال را با اجازه مالك بشهرى ديگر غير شهر وى فرستاده باشد، بله اگر بدون اذن او فرستاده واجب است بر عامل كه آن را به مالك برگرداند حتى اگر مستلزم دادن اجرتى باشد بايد اجرت را بدهد و مال را به صاحبش برساند.

مساءله 33 - اگر مضاربه فاسد واقع شود همه سود از آن مالك مى شود اگر اذنى كه به عامل براى تجارت داده در چارچوب مضاربه نباشد، وگرنه معامله اى كه كرده از آن جا كه به حسب فرض مضاربه نيست معامله اى است فضولى و منوط به اجازه مالك ، بعد از آن كه اجازه داد سود معامله از آن اوست چه اينكه هر دو جاهل به فساد باشند و چه هر دو عالم و چه يكى عالم و ديگرى جاهل ، چيزى كه هست در صورت جهل عامل به فساد مستحق اجرة المثل عملى است كه انجام داده حال چه اينكه مالك عالم بوده باشد يا جاهل بلكه در صورتى هم كه عامل آگاه بفساد بوده باشد استحقاق اجرتش خالى از وجه نيست ، البته اين در صورتى است كه سهم عمل از ربحى كه حاصل شده بفرض كه مضاربه صحيح بود برابر با اجرة المثل يا بيشتر باشد كه او در هر دو فرض علم و جهلش همان اجرت المثل را مستحق است ، و اما اگر مضاربه هيچ سودى نياورد و اگر آورده سهم عامل كمتر از اجرت المثل عمل او باشد، بعيد نيست كه در صورت بى بهره بودن تجارت مستحق چيزى نباشد و در صورت كمتر بودن سهم سودش از اجرت المثل مستحق همان سود كمتر باشد، واما در صورت جهلش به فساد احتياط آن است كه با مالك مصالحه كنند بلكه اين احتياط مطلقا ترك نشود و در هر حال عامل ضامن تلف و نقصى كه بر راءس المال وارد آيد نيست ، بله بنابر اقوى ضامن مخارجى كه در سفر براى خود مى كند هست هرچند كه جاهل به فساد باشد.


206

مساءله 34 - اگر كسى با مال غير بدون اينكه وكالت يا ولايت نسبت به او داشته باشد مضاربه كند اين مضاربه فضولى است ، اگر مالك اجازه دهد مضاربه براى او واقع مى شود و خسارتى اگر وارد شد بر او است و اگر سودى به دست آمد بين او و عامل طبق قرارى كه دارند تقسيم مى شود، و اگر اجازه نداد و فضولى را رد كرد اگر اين رد قبل از آن باشد كه عامل با او معامله اى كرده باشد مال خود را از او مطالبه مى كند و بر عامل واجب است آن را به وى رد كند و اگر مال تلف يا معيوب شود مالك مى تواند هم به فضولى مراجعه كند و هم به عامل اگر به فضولى مراجعه كرد ديگر فضولى نمى تواند به عامل مراجعه كند و اگر مالك به عامل مراجعه كرد و خسارتش ‍ را گرفت عامل به فضولى مراجعه مى كند البته اين زمانى است كه عامل اطلاع نداشته باشد كه مضاربه فضولى است و اما اگر بداند قرار ضمان بر هر يك از آن دو است كه مال در دستش تلف و يا معيوب شده در نتيجه مفروض به عكس مى شود يعنى اگر مالك به عامل رجوع كرد به فضولى رجوع نمى كند ولى اگر مالك بفضولى مراجعه كرد و خسارتش را گرفت فضولى به عامل رجوع مى كند و اگر رد مالك مضاربه فضولى را بعد از آن بود كه عامل ضراب با آن مال معامله اى انجام داده آن معامله نيز مانند اصل مضاربه فضولى است اگر مالك اجازه كرد معامله براى او واقع مى شود و همه سود از او و همه خسارت نيز از كيسه اوست و اگر آن معامله را رد كرد درباره گرفتن سرمايه اش بهر يك از عامل و مضارب فضولى مى تواند مراجعه كند همچنانكه در تلف آن گذشت و مالك اينكار را هم مى تواند بكند كه اگر ديد معامله سودآور است آن را اجاره كند و اگر ديد زيان آور است رد كند و مصلحت خود را ملاحظه كند اگر ديد فائده دارد امضاء كند و اگر نه رد كند، اين حال مالك با هر يك از عامل و مضارب بود و اما حال عامل با مضارب ؟اگر عامل هيچ عملى را انجام نداده و تجارتى نكرده كه مستحق چيزى نيست و همچنين اگر عمل كرده و آگاه از اين بوده كه مال مالك غير مضارب است ، و اما اگر كارى انجام داده ولى نسبت به اينكه مال ملك غير است بى خبر بوده مستحق اجرة المثل عملش مى باشد كه بايد از مضارب بگيرد.

مساءله 35 - اگر عامل سرمايه را از مالك تحويل گرفت ديگر نمى تواند تجارت با آن را تعطيل نموده آن را به مدتى كه عادة سرمايه را معطل نمى گذارد، و اگر تاءخير انداخت سست عنصر و مسامحه كار شمرده مى شود نزد خود نگه ندارد، كه اگر چنين كند و سرمايه تلف شود ضامن آن است ، لكن مالك غير از اصل مال حق مطالبه چيز ديگر از او را ندارد يعنى نمى تواند بگويد سود سرمايه مرا كه در صورت تجارت كردن عايدم مى شد به من بده .

مساءله 36 - اگر به اذن مالك جنسى را نسية خريدارى كند بدهكاريش در ذمه مالك است و طلبكار حق دارد هم به وى رجوع كند و هم به عامل ، خصوصا در جائى كه عامل جاهل به حال بوده و چون طلبكار رجوع كرد به عامل عامل به مالك رجوع مى كند، و اگر طلبكار اطلاع نداشته باشد از اينكه خريدار جنس او را براى غير خريده بحسب ظاهر متعين اين است كه تنها به عامل رجوع كند هرچند كه به حسب واقع بتواند به مالك هم رجوع كند.

مساءله 37 - اگر مالك با عامل بر سر پانصد تومان مثلا مضاربه كند و مبلغ را به او تحويل دهد و او با آن تجارت كند و در اثناء تجارت پانصد تومان ديگر به او تحويل دهد براى مضاربه ، ظاهر اين است كه دو مضاربه انجام يافته بهمين جهت ضرر در يكى از دو تجارت به وسيله نفع تجارت ديگر جبران نمى شود، و اما اگر از اول بر سر هزار تومان مضاربه كند و پانصد تومان آن را بدهد و او مشغول تجارت بشود سپس پانصد تومان ديگر به او برساند يك مضاربه انجام يافته در نتيجه خسارت هر يك با سود ديگرى جبران مى شود.


207

مساءله 38 - اگر راءس المال مشترك بين دو نفر باشد و هر دو مالك با شخص ‍ مضاربه كنند آن گاه يكى از آن دو شريك مضاربه را فسخ كند تنها نسبت به سهم او فسخ مى شود، و اما نسبت به سهم ديگرى آيا مضاربه باقى است يا آن هم منفسخ مى شود محل اشكال است .

مساءله 39 - اگر مالك با عامل در مقدار راءس المال نزاع كند و هيچ كدام شاهدى نداشته باشند قول عامل مقدم است ، حال چه اينكه مال موجود باشد و يا تلف شده بضمانت عامل درآمده باشد البته اين مقدم بودن قول عامل در جائى است كه برگشت نزاع بمقدار سهم عامل از سود نباشد وگرنه مسئله قابل تفصيل هست .

مساءله 40 - اگر عامل ادعاء كند كه سرمايه تلف شده و يا ادعاء كند كه تجارتش ضرر كرده و يا مطالباتش وصول نشده و فرضا تلف و ضرر و عدم وصول مطالبات بدون ضمانت او بوده ولى مالك ادعاى خلاف آن كند و از هيچ طرف بينه نباشد قول عامل مقدم است .

مساءله 41 - اگر درباره مقدار سود اختلاف كنند و بينه اى در هيچ طرف نباشد قول عامل مقدم است ، چه اينكه در اصل به دست آمدن سود اختلاف كنند و يا در مقدار آن بلكه حال چنين است اگر عامل بگويد من مثلا هزار تومان سود برده ام لكن در تجارت بعدى معادل همان مبلغ ضرر كرده ام .

مساءله 42 - اگر مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف كنند مثلا عامل بگويد قرار بود نصف سود از من باشد و مالك بگويد قرار بر ثلث بود و بينه اى هم از هيچ يك از دو طرف در بين نباشد قول مالك مقدم است .

مساءله 43 - اگر تلف و يا خسارتى بر مال وارد آيد و مالك ادعا كند اين به خاطر خيانت يا سهل انگارى عامل در حفظ آن بوده و بينه اى هم نباشد قول عامل مقدم است ، و همچنين اگر مالك عليه او ادعاء كند كه عليه او شرطى كرده و او مخالت نموده و يا ادعا كند شرطى را كه معترف به آن است عمل نكرده ، مثل اينكه ادعا كند كه من شرط كرده بودم فلان جنس را نخرد و او خريد و ضرر كرده و عامل منكر اصل اين اشتراط باشد و يا اگر معترف به آن است منكر مخالفت با آن باشد.بله اگر اختلافشان در عملى باشد كه شرعا عامل نمى تواند بدون اذن مالك انجام دهد مثل اينكه مالك ادعاء كند سرمايه را به سفر برده و يا جنس را نسية داده و در نتيجه سرمايه تلف شده و يا تجارت ضرر كرده ولى عامل ادعاء كند كه اين كارها را به اذن مالك انجام داده و مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم است .

مساءله 44 - اگر عامل ادعا كند كه سرمايه را به مالك رد كرده و مالك منكر آن باشد قول منكر مقدم است .

مساءله 45 - اگر عامل مال التجاره اى را بخرد و همينكه احساس كرد معامله سودمند نيست ادعا كند كه من اين را براى خودم خريده ام و مالك ادعا كرد كه خير براى قراض خريده اى و يا عامل چون ديد كالا ضرر مى كند ادعاء كرد كه من اين را براى قراض خريدم و مالك ادعاء كند كه براى خودت خريده اى قول عامل با سوگند او قبول است .

مساءله 46 - اگر تلف يا خسارتى پيش آيد مالك ادعاء كند كه من سرمايه را به تو قرض داده ام و عامل ادعا كند كه قراض - مضاربه - داده اى ، در اينجا دو احتمال هست يكى اينكه بگوئيم مورد تداعى است يعنى هر يك ادعائى جداگانه دارد، در نتيجه بايد مالك عامل را قسم دهد و عامل مالك را و احتمال هست قول عامل مقدم باشد چون برگشت تداعى آن دو بيك دعوى است كه عامل مدعى آن است كه ضامن تلف نيست و مالك مدعى ضمان آن است ، و اگر سودى به دست آيد مالك ادعا كند كه با عامل قراض ‍ كرده و عامل ادعا كند كه سرمايه را به عنوان قرض داده (در نتيجه مالك از سود سهم نمى برد) اينجا نيز به لحاظ ظاهر كلامشان احتمال تداعى و تحالف هست و هم به لحاظ برگشت دو كلام به يك ادعاء و انكار، احتمال آن هست كه قول مالك مقدم باشد و شايد در هر صورت احتمال دوم به نظر نزديكتر باشد.


208

مساءله 47 - اگر مالك ادعا كند كه مال را بعنوان بضاعت - كه در اول كتاب معنايش گذشت - بعامل داده و عامل مستحق چيزى از سود نيست و عامل ادعاء كند كه به عنوان مضاربه داده و در سود سهيم است على الظاهر قول مالك با سوگندش مقدم است و بايد قسم بخورد كه مال را به عنوان مضاربه نداده آن گاه همه سود را اگر سودى باشد مى برد و احتمال تحالف در اينجا ضعيف است .

مساءله 48 - جائز است جعاله كردن بر عمل تجارت با سرمايه اى و قسمتى از سود تجارت را جعل آن قرار دادن به اينكه جاعل بگويد: اگر با اين سرمايه من تجارت كنى و سودى بدست آورى نصف سود را به تو مى دهم و يا ثلث آن مال تو باشد، و اين معامله جعاله است كه فايده مضاربه را ميدهد لكن شرائطى كه در مضاربه هست در آن نيست يعنى ديگر لازم نيست سرمايه حتى نقدينه باشد بلكه با جنس دين و منفعت نيز جائز است .

مساءله 49 - پدر و جد مى توانند با مال صغير مضاربه كنند البته در صورتى كه مفسده نداشته باشد ولى علاوه بر مفسده نداشتن ، اين احتياط ترك نشود كه رعايت مصلحت را هم بكنند، و همچنين جائز است مضاربه دادن مال صغير براى قيم شرعى چون وصى و حاكم شرعى البته به شرطى كه ايمن از تلف شدن مال بوده و ملاحظه و مصلحت او را بنمايند، بلكه جائز است براى كسى كه وصى ثلث ميت است كه آن ثلث را به عنوان مضاربه در مصارفى كه براى ثلث معين شده بدهد البته چنانچه ميت وصيت به آن كرده باشد يا امر ثلث را كلا به او واگذار كرده باشد.

مساءله 50 - اگر عامل از دنيا برود و مال مضاربه نزد او باشد اگر ورثه بدانند آن مال عينا در تركه وى موجود است كه اشكالى پيش نمى آيد، و اما اگر يقين به وجود آن دارند لكن به طور يقين نمى دانند چيست به اين معنا كه مال مضاربه مخلوط با مال خود عامل شده و يا با اموال ديگرى كه نزد او بوده از قبيل امانت ها يا اجناس ديگران و مال مضاربه با آن ها مشتبه شده باشد با چنين ارثى همان معامله مى شود كه با نظائرش از موارد اشتباه اموال متعدد مى شود، حال آيا علاج كار با بكار بستن قرعه و يا برقرار كردن مصالحه بين صاحبان اموال است ، و يا تقسيم مال است بر اساس نسبتى كه با هم دارند؟وجوهى است كه رجوع به قرعه اقوى آنه و برقرار كردن مصالحه احوط آنها است ، بله اگر ميت هم طلبكارانى دارد و هم مال مضاربه اى نزدش بوده كه عين آن مشخص نيست آن مال مانند ساير اموال متعلق حق همه طلبكاران مى شود.

همچنين است اگر جنس و مقدار مال را بدانند ولى مشتبه شده با مالى كه از همان جنس نزد ميت بوده حال يا ملك خودش بوده يا از غير كه اگر اين دو مال ممزوج بهم نشده باشد اقوى آن است كه در اينجا نيز قرعه بكار رود مخصوصا در صورتى كه از نظر خوبى و بدى آن مختلف باشند، و اگر ممزوج شده باشد مجموع دو مال مشترك بين صاحبان آنها مى شود كه به نسبت سهمشان بين آنها تقسيم مى شود.

و اگر بدانند كه مال مضاربه در بين اموال ميت نيست و احتمال دهند شايد آن را به صاحبش برگردانده و يا بدون تفريط او يا تفريط غير او تلف شده ظاهر اين است كه ميت محكوم به ضمان نمى شود و همه اموالش متعلق ورثه او است ، آن جا هم كه چنين عملى ندارند بلكه احتمال بقاء آن مال را در بين اموال ميت بدهند همين حكم را دارد و اگر ورثه بدانند كه مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ عامل داخل در اجناس باقيمانده بعد از مرگش بوده ولى ندانند كه آن هنوز هم باقى است و يا عامل آن را قبل از مرگش بمالك رد كرده و يا تلف شده محل اشكال است ، هرچند كه حكم به ارث بودن همه اموال او خالى از قوت نيست و نزديكتر به احتياط اين است كه اگر در بين ورثه شخصى يا اشخاصى قاصر نباشند آن مقدار از مال ميت خارج نموده بصاحبش برسانند.


209

كتاب شركت

شركت عبارت است از اينكه يك چيزى متعلق به دو نفر يا بيشتر باشد، و اين شركت يا در عين است يا در دين و يا در منفعت و يا در حق ، و سبب شركت گاهى ارث است و گاهى عقدى است كه نتيجه اش انتقال است مثل اينكه دو نفر با هم مالى را بخرند و يا آن را اجاره كنند و يا آن را به وسيله مصالحه با حقى مشترك بدست آورند، شركت دو سبب ديگر دارد كه مختص به اعيان است : يكى حيازت است مثل اين كه دو نفر به اشتراك درخت جنگلى را بياندازند و يا به اتفاق دلو آبى را از چاه بالا آورند، دوم امتزاج مثل اينكه آبى كه از يكى است با آبى از ديگرى ممزوج و يا سركه اين با سركه آن ممزوج شود چه اينكه اين امتزاج قهرى باشد و يا عمرى و اختيار، البته سبب ديگرى هست كه آن را تشريك مى گويند و عبارت است از اينكه شخصى را شريك در مال خود كند كه اين با عقد شركت به وجهى تفاوت دارد.

مساءله 1 - امتزاج گاهى باعث شركت واقعى و حقيقى مى شود، و آن در جائى است كه دو مايع هم جنس به طور تام و كامل به هم مخلوط شوند چون آب با آب و يا روغن با روغن و گاهى با غير متجانس مانند امتزاج روغن گردو با روغن بادام مثلا كه چنين خلطى امتياز آن دو از يكديگر را عرفا به حسب واقع از بين مى برد هرچند كه به حسب عقل ذرات آن دو از هم متمايز باشند، و اما مخلوط شدن جامدهاى آرد شده چون آرد گندم در اينكه آيا مخلوط شدن آنها با يكديگر باعث شركت واقعى مى شود يا نه محل تاءمل و اشكال است و بعيد نيست كه شركت در آن ظاهرى باشد و گاهى باعث شركت ظاهرى حكمى مى شود مانند مخلوط شدن گندم با گندم و جو با جو، بنابر اقوى و از همين قبيل است مخلوط شدن گياهان دانه دار چون خشخاش با ارزن و كنجد با كنجد، و اما با اختلاط آن بغير جنس خود ظاهرا شركت تحقق نمى يابد و بايد از راه صلح و امثال آن چاره كار را بكنند، همچنانكه احتياط تخلص به صلح و امثال آن است در خلط گردو با گردو و بادام با بادام و همچنين درهم و دينارشبيه بهم كه بطورى مخلوط شده باشند كه امتيازى نمانده باشد، و اما در اختلاط آن چه كه قيمى است نظير جامه هاى شبيه بهم و گوسفندان و امثال آن شركت تحقق نمى يابد، نه واقعا و نه ظاهرا و علاج در آنها با قرعه است و يا مصالحه .

مساءله 2 - جائز نيست بعضى از شركاء بدون رضايت بقيه در مال اشتراكى تصرف كنند، حتى اگر يكى از دو شريك به ديگرى اجازه تصرف دهد خود او نمى تواند بدون اذن ماءذون در آن مال تصرف نمايد، بر ماءذون هم واجب است از نظر كم و كيف به آن تصرف كه اذن آذن شامل آن مى شود اكتفاء كند، بله البته در صورت اطلاق عبارت : اذن در هر تصرفى اذان در لوازم آن نيز هست ، كه اين لوازم در موارد مختلف اختلاف دارد و بايد موارد را لحاظ كرد زيرا بسا مى شود كه اذن آذن بشريك به اينكه در خانه اشتراكى سكونت كند شامل سكونت زن و فرزند او نيز بشود بلكه شامل آمد و شد دوستان او و ميهمانانش به مقدار معمول مى شود كه در اين صورت همه اين تصرفات جائز است ، مگر آنكه عبارت آذن همه و يا بعضى از آن لوازم را نفى كند كه معيار همان عبارت است .

مساءله 3 - كلمه ((شركت )) همانطور كه به معناى بالا اطلاق مى شود و آن معنا عبارت بود از اينكه يك چيز ملك دو نفر يا بيشتر باشد، بر معنائى ديگر نيز اطلاق مى شود و آن عبارت است از عقد بستن دو نفر يا بيشتر بر معامله اى (مثلا خريد خانه اى ) با مال مشترك كه اين قسم شركت را شركت عقدى و اكتسابى مى نامند، و ثمره آن اين است براى شركاء جائز باشد تصرف در آن مال مشترك به اينكه با آن تكسب كنند (مثلا آن خانه را اجاره دهند) و زيان و سودش به نسبت سرمايه اى كه گذاشته اند بين آن ها تقسيم شود، و عقد شركت محتاج به ايجاب و قبول به اينكه يا بگويند: (اشتركنا - با هم شريكيم ) و يا يكى به ديگرى بگويد: شريك من باش ديگرى هم بگويد قبول كردم و بعيد نيست كه معاطاة در آن جريان يابد به اينكه مال خود را روى هم بريزند به اين قصد كه شريك باشند و با آن كسب كنند.


210

مساءله 4 - در شركت عقد همه آن شرايطى كه در عقود مالى معتبر بوده معتبر است از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به خاطر ورشكستگى و سفاهت .

مساءله 5 - شركت عقدى صحيح نيست جز در اموال چه نقدينه و چه جنس ‍ كه آن را شركت عنان مى گويند، و اما شركت در اعمال كه آن را شركت در ابدان مى نامند صحيح نيست ، و شركت در ابدان به اين است كه دو نفر با هم عقد به بندند كه اجرة عملشان مشترك بين آن دو باشد چه اينكه عملشان از يك نوع باشد چون دو نفر خياط و يا مختلف باشد چون شركت بدنى يك خياط با يك نساج ، و از همين قسم است اينكه دو نفر هيزم جمع كن با هم عقد به بندند كه هرچه هيزم جمع مى كنند بين آن دو مشترك باشد كه اينگونه شركتها صحيح نيست و بصرف اين قرارداد شركتى بين آن دو تحقق نمى يابد، بلكه هر يك از آن دو مالك همه اجرت خويش و مالك آن چيزى است كه حيازت كرده ، بله اگر يكى از آن دو نصف منفعت خود در مدت كسبش و يا مثلا تا دو سال را مصالحه كند با نصف منفعت ديگرى دراين مدت و آن ديگرى هم اين مصالحه را قبول كند صحيح است ، آن وقت هر يك از آندو شريك اجرت و حيازت ديگرى در آن مدت هست ، و همچنين شركت حاصل مى شود اگر يكى از آن دو نصف منافع خود را با درآمدهاى ديگرى در آن مدت مصالحه كند منتهى در مقابل عوضى يعنى مثل يك دينار و طرف مقابل هم همين كار را بكند يعنى نصف درآمدهاى ديگرى در آن مدت را مصالحه كند بيك دينار.يكى ديگر از شركتهاى نامشروع شركت در وجوه است كه صحيح نيست ، و مشهورترين معناى آن به طورى كه ديگران حكايت كرده اند اين است : دو نفر موجه و آبرومند در بين مردم و تهى دست از مال عقد شركت با يكديگر به بندند كه هر يك كالائى را نسيه و در ذمه بفلان مدت بخرند و اين دو كالا مشترك بين آن دو باشد سپس بفروشند و بهاى آن را بپردازند هرچه سود باقى ماند بين آن دو تقسيم شود، و اينگونه شركت صحيح نيست و چنانچه بخواهند صورت شرعى به آن بدهند راهش اين است كه هريك ديگرى را وكيل كند در اينكه آن چه مى خرد براى دو نفر و در ذمه دو نفر بخرد و در نتيجه سود و زيان اين دو معامله مشترك است بين هردو.يكى ديگر از شركتهاى ناصحيح شركت مضاربه است ، و آن اين است كه دو نفر عقد مى بندند بر اينكه هر درآمدى و سودى كه عايد يكى شد ديگرى هم شريك او باشد چه از راه تجارت باشد يا زراعت يا خريد و فروش يا ارث يا وصيت يا غير اينها و همچنين هر ضرر و غرامتى كه متوجه يكى شد بين آن دو مشترك باشد، بنا بر آن چه گذشت شركت عقديه صحيح منحصر شد در شركت عنان .

مساءله 6 - اگردو نفر در يك عقد خود را اجاره دهند براى انجام يك عمل معين اجرتى كه مى گيرند مشترك بين آن دو است ، و همچنين است اگر هر دو با هم چيزى از مباحات را حيازت كنند، مثلا با هم درختى را بكنند و يا آبى را با يك ظرف و به يكبار از چاه بيرون آورند كه مشترك بين آن دو است ، و اين شركت از باب شركت ابدان نيست تا باطل باشد اجرتى هم كه از عمل آب كشى و نيز آن چه را با هم حيازت مى كنند مشترك بين آن دو است كه به نسبت عملشان بين آنها تقسيم مى شود، و اگر نسبت عملشان معلوم نشود احتياط آن است كه مصالحه كنند.


211

مساءله 7 - در عقد شركت عنانى شرط است اينكه قبل از عقد يا بعد از آن سرمايه كه از هر دو است با هم ممزوج شود مزجى كه ديگر اين از آن تشخيص داده نشود، حال چه اينكه سرمايه آن دو پول باشد و يا جنس ، چيزى باشد كه بصرف امتزاج شركت قهرى حاصل بشود چون مايعات و يا نشود چون امتزاج درهم با دينار، مثلى باشند يا قيمى و در اجناس مختلفى كه امتزاج رافع تمييز در آنها جريان ندارد، احتياط آن است كه براى حصول شركت به يكى از اسباب شركت توسل جويند و اما اگر مال قبل از ايقاع عقد مشترك بوده مثلا موروث بوده ايقاع عقد شركت بر آن كافى است ، و فايده اين عقد اين است كه در مثل چنين مالى طرفين به يكديگر اذن در تجارت را داده اند.

مساءله 8 - عقد شركت خودش و اطلاقش مجوز اين نيست كه هر يك از دو شريك در مال ديگرى تصرف كند و با آن تكسب كند مگر آنكه قرينه اى حالى و يا لفظى بر آن دلالت كند، مثل آن جائى كه قبل از عقد شركت حاصل بوده و بر چنين مالى عقد شركت به بندند و در جائى كه چنين دلالتى دربين نباشد ناچار بايد هريك از ديگرى اذن تصرف بگيرد و در حدود و اندازه تصرف اذن صاحب مال متبع است ، و اگر در عقد شرط كنند كه عمل از يكى باشد يا از هر دو باشد همان شرط متبع است و بايد طبق آن رفتار كرد، اين از حيث عامل بوده و اما از حيث عمل و تكسب در صورتى كه اذن مطلق باشد عامل با سرمايه مشترك هر رشته كسبى كه مصلحت بداند مى تواند انتخاب كند مانند عامل در مضاربه ، و اگر مطلق نباشد و رشته خاصى را قيد كرده باشند نظير خريدن گوسفند ياطعام و فروختن آن و ياخريد و فروش قماش يا غير آن بايد به همان اكتفاء نشود و سرمايه اشتراكى را بكارى ديگر نزند.

مساءله 9 - از آن جا كه هر يك از دو شريك حكم وكيل و عامل شريك ديگررا دارد وقتى عقد شركت بستند براى مطلق تكسب و يا تكسبى خاص بايد در آن رشته كسب به مقدار متعارف اكتفاء شود، پس عامل نمى تواند نسيه بفروشد يا سرمايه را با خود به سفر ببرد مگر آن كه نسيه فروشى و نيز همراه بردن سرمايه در سفر متعارف باشد، كه البته موارد مختلف است و در تصرفهاى غيرمتعارف احتياج به اذن خاص دارد و براى هر دو همه تصرفهاى متعارف از نظر اينكه چه جنسى را معامله كند و از چه كسى بخرد و به چه كسى بفروشد و امثال ذلك جائز است ، بله اگر جنس خاصى را معين كرده باشند مخالفت جائز نيست مگر به اذن شريك ، و اگر از آن چه معين كرده اند و يا از آن چه كه متعارف است تجاوز كند و تجارت ضرر كند و يا مال تلف شود ضامن خسارت و تلف آن است .

مساءله 10 - اگر مطلق و بدون قيد و شركتى منعقد شود اقتضاء دارد كه سود و زيان متوجه هر دو شريك به نسبت مال آنها بشود، اگر مالشان برابر است سود و زيان را برابر ببرند و اگر برابر نيست طبق نسبت سرمايه شان تقسيم كنند، حال چه اينكه عمل از يكى باشديا از هر دو و اگر از هر دو است چه اينكه كارشان مساوى باشد يا يكى بيشتر از ديگرى باشد.و اگر در ضمن عقد شرط كنند كه با تساوى سرمايه سود يكى بيش از ديگرى باشد و يا شرط كند به اينكه سرمايه يكى بيشتر است سود را برابر ببرند در هر دو شرط اگر آن كه بيشتر سود مى برد عامل باشد و يا كارش بيشتر از ديگرى باشد بدون اشكال شرط صحيح است ، و اما اگر سهم بيشتر از سود را براى كسى قرار دهند كه عامل نيست و يا اگر هست عملش بيشتر از عمل ديگرى نيست در صحت عقد و شرط هردو و يا بطلان هر دو و يا صحت عقد و بطلان شرط اقوى است كه قول اول اقوى است .


212

مساءله 11 - كسى كه طرف دو شريك عامل در تجارت شده امين است ، به اين معنا كه اگر سرمايه تلف شود او ضامن نيست مگر آن كه تعدى يا كوتاهى كرده باشد و اگر امين ادعا كند كه سرمايه تلف شده قولش قبول است ، و همچنين قول او پذيرفته است اگر شريك عليه او ادعا كند كه تو تعددى كرده اى و يا در حفظ سرمايه كوتاهى نموده اى و او منكر تعدى و تفريط باشد.

مساءله 12 - عقد شركت از هر دو طرف جائز است ، در نتيجه هر يك از آن دو طرف آن را فسخ كند منفسخ مى شود، و على الظاهر در شركت عقدى اصل شركت با فسخ باطل مى شود و اما در شركتهاى قهرى چون ممزوج شدن گردوى اين با گردوى بادام اين با بادام آن درهم اين با درهم آن و دينار اين با دينار آن اگر بخواهند شركت را بهم بزنند، بايد هر كسى مال خود را از ديگرى جدا كند.و چون ممكن نيست راه چاره مصالحه است و همچنين شركت با مرگ يكى از دو شريك و يا جنون او و يا بيهوش شدن او و نيز با ورشكستگى و يا سفاهتش بهم مى خورد و بعيد نيست كه بگوئيم اصل شركت در همه اين صور باقى مى ماند لكن شريك ديگر نمى تواند در آن مال مشترك تصرف كند.

مساءله 13 - اگر براى شركت خود مدتى معين كنند باعث آن نمى شود كه شركت در آن مدت لازم شود، بلكه همچنان عقدى است جائز و هريك از طرفين مى تواند قبل از تمام شدن مدت آن را فسخ كنند، مگر آن كه در ضمن عقد لازمى شرط كرده باشند كه شركت خود را فسخ نكنند كه در اين صورت وفاى به آن شرط واجب است بلكه و همچنين در ضمن عقدى جائز كه مادام آن عقد جائز باقى است و فسخ نشده وفاى به آن شرط واجب است .

مساءله 14 - اگر معلوم شود كه عقد شركت باطل انجام شده معاملاتى كه قبل از علم به بطلان واقع شده محكوم به صحت است مگر آن كه اذن در تصرفى كه در هنگام انعقاد شركت به يكديگر دادند اذنى باشد مقيد به شركتى كه با عقد صورت بگيرد و يا عقد آن صحيح باشد و يا در غير اينصورت عقد هر عقد شركتى مى بسته اند قيد صحت عقد را ذكر مى كردند البته اين زمانى است كه هر يك از آن دو تجارتى مستقل كرده باشند، و اما اگر باتفاق معامله اى كرده باشند در صحت آن هيچ اشكالى نيست و بنابر صحيح بودن معاملات قبلى سود و زيان آنها به نسبت سرمايه هر يك تقسيم مى شود و هريك از آن دو مستحق اجرت المثل عمل خود نسبت به سرمايه ديگرى از ديگرى مى باشد.

شركت 

قسمت عبارت است از معين كردن سهم تك تك شركاء به معناى معين كردن چيزى كه به حسب واقع معين نيست ، نه به معناى تشخيص چيزى كه به حسب ظاهر نامعلوم و به حسب واقع معلوم و معين است و اين قسمت نه بيع است و نه هيچ معاوضه اى به همين جهت نه خيار مجلس و خيار حيوان كه از خصائص بيع است در آن جارى است و نه رباء در آن راه دارد هرچند كه ربارا نسبت به همه معاوضات تعميم دهيم .

مساءله 1 - در قسمت لازم است ميانه سهام شركاء تعديل كرد، و تعديل سهام به چند طريق ممكن است : يكى قسمت افراز، و يكى قسمت تعديل و يكى هم قسمت رد، قسمت افراز مخصوص مثليات است چون حبوب و روغن ها و سركه و شير و امثال اينها كه به حسب اجزاء آن به وسيله كيل و وزن و يا شمردن و يا مساحت تقسيم مى شود و نيز در بعضى از قيمى هاى متساوى الاجزاء مانند يكطاقه از قماش و يك قطعه زمين بايد كه قيمت اجزاء آن برابر باشد و قسمت تعديل مخصوص بسيارى از كالاهاى قيمى است كه اجزاء آن برابر هم نيستند مانند گوسفندان و كشتزارها و درختان كه بايد به حسب قيمت بين ابعاض آن برابرى برقرار نمود مثلا اگر دو نفر در سه گوسفند شريكند گوسفندان را قيمت كنند كه چه بسا مى شود قيمت يك گوسفند برابر قيمت دو گوسفند بشود در نتيجه يك گوسفند سهم يك شريك و دو گوسفند ديگر سهم شريك ديگر بشود، و قسمت رد مخصوص ‍ بعضى ديگر از كالاهاى قيمتى است كه ابعاض آن با هم برابر نمى شوند و ناچار بايد يكى به ديگرى مابه التفاوت بپردازد مثل جائى كه دو نفر در دو گوسفند شريك باشند كه قيمت يكى پنج دينار و قيمت ديگرى چهار دينار باشد بهاى هر دو نه دينار و سهم هر يك چهار و نيم دينار است در نتيجه آن كه گوسفند پنج دينارى را مى برد بايد نيم دينار به ديگرى بپردازد.


213

مساءله 2 - ظاهرا جريان قسمت رد در همه صور شركت كه تقسيم پذير باشد ممكن است حتى در مثلياتى كه از يك جنسند، به اين صورت كه همان جنس واحد را غير متساوى تقسيم مى كنند و آن كسى كه زيادتر را مى برد به ديگرى كه كمتر از حق خود برده پول مى دهد و نقص آن را با پول جبران مى كند، و همچنين در جائى كه شركت در سه گوسفند باشد كه قيمت يكى از آنها برابر قيمت دوراءس ديگر است به اينكه گوسفند گرانتر را با يكى از آن دو به يك شريك بدهند و يكى ديگر به شريك ديگر سپس اولى كمبود دومى را با پول جبران كند و بدين ترتيب در همه صور عمل شود به خلاف قسمت تعديل كه در بعضى از صور جارى نمى شود مانند مثال اول ، همچنانكه قسمت افراز در بعضى از صور امكان ندارد مانند مثال دوم ، گاهى مى شود كه در تقسيم يك شركت هر سه صورت جريان يابد مثل اينكه دو نفر در يك وزنه گندم كه قيمتش معادل با ده درهم است و در يك وزنه جو كه قيمتش برابر پنج درهم است و در يك وزنه نخود كه قيمتش ‍ پانزده درهم است شريك باشند اگر هر سه جنس را تقسيم كنند با قسمت افراز تقسيم كرده اند و اگر گندم و جو را به يك شريك و نخود را به شريك ديگر دهند با قسمت تعديل تقسيم كرده اند و اگر نخود و جو را به يكى بدهند و گندم را با پنج درهم كه از او گرفته باشند به ديگرى بدهند با قسمت رد تقسيم كرده اند، و اشكالى نيست كه در صورت راضى بودن آن دو هر سه نحو قسمت صحيح است الا قسمت رد با امكان آن دو نحو ديگر كه مورد اشكال است بلكه ظاهرا صحيح نباشد، بلكه اگر اين كار را با مصالحه اى كه فايده قسمت رد را داشته باشد انجام دهند اشكال ندارد (به اين معنا كه صاحب نخود و جو به صاحب گندم بگويد مصالحه كردم حقى را كه در گندم دارم به حقى كه تو در نخود و جو دارى و او هم قبول كند).

مساءله 3 - در قسمت اين شرط معتبر نيست كه مقدار سهام را معلوم كنند و بفهمند مثلا به هرشريكى چند كيلو رسيده پس اگر سه نفر در خرمنى گندم شريك باشد كه وزن آن معلوم نيست و آن را با پيمانه اى كه معلوم نباشد چند كيلو گندم مى گيرد به سه قسمت مساوى تقسيم كنند كافى است ، و نيز اگر عرصه زمينى متساوى الاجزاء ملك سه نفر باشد و آن را با چوب و يا طنابى كه معلوم نيست چند متر است به سه قسمت برابر تقسيم كنند صحيح است هرچند كه نفهمند كه به هر يك چند متر رسيده .

مساءله 4 - اگر يكى از دو شريك از شريكش بخواهد كه مال مشترك را به يكى از اقسام تقسيم كند اگر قسمت رد را بخواهد و يا تقسيم باعث ضرر شريكش باشد شريكش حق امتناع دارد و مجبور به قسمت نمى شود بلكه بايد رضايتش حاصل شود، و اين نحو قسمت قسمت تراضى مى باشد به خلاف جائى كه قسمت رد را نخواهد و تقسيم باعث ضرر شريكش نباشد كه شريك او مجبور به قبول مى شود و اين قسم تقسيم را قسمت اجبار مى گويند، حال اگر مال مشترك مالى باشد كه بيش از يك قسيم تقسيم نمى پذيرد يا قسمت افراز در آن ممكن است يا تعديل اشكالى پيش ‍ نمى آيد، و اما اگر مالى باشد كه هر دو قسم را مى پذيرد حال اگر شريك قسمت افراز را پيشنهاد كند شريك ممتنعش مجبور به قبول مى شود به خلاف اينكه قسمت تعديل را طلب كند كه شريكش مجبور به قبول نمى شود، بنابراين اگر دو نفردر انواعى كالاى متساوى الاجزاء شريك باشند مانند گندم و جو و خرما و مويز آن گاه يكى از ديگرى بخواهد كه تك تك آن كالاها را به طور قسمت افراز تقسيم كند او نمى تواند امتناع بورزد و حاكم مجبورش مى كند به قسمت ، و اگر از او بخواهد به نحو قسمت تعديل به حسب قيمت تقسيم كند مى تواند قبول نكند و حاكم مجبور به قبولش ‍ نمى كند و همچنين اگر بين دو شريك دو قطعه زمين يا دو خانه يا دو مغازه مشترك باشد و يكى از ديگرى بخواهد كه هر يك از آن دو عليحده تقسيم شود اگر آن ديگرى امتناع بورزد اجبارش مى كنند ولى اگر بخواهد به نحو تعديل قسمت شود شريكش مجبور به قبول نمى شود، بله اگر قسمت كردن آن عليحده مستلزم ضرر شريك باشد و تقسيمش به نحو تعديل ضررى نداشته باشد ممتنع از قسمت تعديل مجبور مى شود و از قسمت به نحو اول مجبور نمى شود.


214

مساءله 5 - اگر دو نفر در خانه اى دو طبقه شريك باشند و قسمت آن به نحو افراز يعنى به نحوى كه به هر يك از دو شريك به مقدار سهمش از هر دو طبقه برسد ممكن باشد، و به نحو تعديل نيز كه اگر به يكى از طبقه بالا كمتر از سهمش برسد از طبقه پائين تر بيشتر از سهمش برسد ممكن باشد، و به اين طور هم ممكن باشد كه طبقه بالا به يكى برسد و طبقه پائين به ديگرى ، آن گاه يكى از آن دو از ديگرى بخواهد كه زمين يا خانه يا مغازه را به نحو اول تقسيم كند و فرضا ضررى هم براى او نداشته باشد آن ديگرى مجبور به قبول مى شود، و اما اگر اين را بخواهد كه به يكى از دو طريق دوم و سوم تقسيم شود شريكش مجبور نمى شود، البته اين زمانى است كه همان طور كه فرض كرديم تقسيم به نحو اول هم ممكن باشد و هم ضررى براى شريك نداشته باشد وگرنه به يكى از دو طريق دوم و سوم تقسيم مى شود كه طريق دوم مقدم بر سوم است و مخالف و ممتنع از آن مجبور مى شود، بخلاف طريق سوم كه ممتنع از آن مجبور نمى شود مگر آن كه راه منحصر در همان طريق شود كه اگر مستلزم ضرر و رد نباشد ممتنعش اجبار مى شود، و اگر مستلزم باشد همانطور كه قبلا هم گفتيم اجبار نمى شود و اين مطالب در امثال مقام نيز جريان دارد.

مساءله 6 - اگر منزلى كه داراى چند خانه است و يا كاروان سرائى كه داراى چند حجره است متعلق به جماعتى باشد و بعضى تقاضاى قسمت كننده باقى مجبور به تقسيم مى شوند مگر اينكه مستلزم ضرر باشد بخاطر اينكه جا كم و شركاء زياد مى باشند.

مساءله 7 - اگر بستان داراى نخل و درختانى مشترك بين دو نفر باشد تقسيم درختان آن به نحو تعديل قسمت اجبارى است ، بخلاف اينكه يكى از آن دو بخواهد زمينش جدا و درختانش جدا تقسيم شود كه اين قسمت قسمت تراضى است و ممتنع از آن مجبور نمى شود.

مساءله 8 - اگر زمينى مزروع مشترك بين دو نفر باشد جائز است زمين را عليحده و زراعت را عليحده تقسيم كنند چه اينكه زراعتش قصيل باشد و يا سنبل كرده باشد و اين نحو تقسيم قسمت اجبار است ، و اما تقسيم زمين و زراعت يكباره قسمت اجبار نيست و ممتنع از آن مجبور نمى شود بلكه قسمت تراضى است مگر آن كه تقسيم خالى از ضرر منحصر به همين نحو قسمت باشد كه در اين صورت ممتنع از آن اجبار مى شود، اين در صورتى است كه زرع آن به صورت قصيل و يا سنبل باشد، و اما اگر تنها بذرافشانى شده و يا مختصرى هم سبز شده باشد لكن به طور كامل و همه دانه هايش ‍ از زمين بيرون نيامده باشد تقسيم كردن زمين او به تنهائى و باقى ماندن زرعش بر اشتراك و اشاعه اشكالى ندارد، و احتياط اين است كه زراعت را به مصالحه افراز كنند و اما تقسيم زمين با زرع آن به طورى كه زرع از توابع زمين باشد محل اشكال است .

مساءله 9 - اگر دكانهائى متعدد و پهلوى هم و يا جداى از هم مشترك بين چند نفر باشد اگر ممكن باشد تك تك آنها تقسيم شود و بعضى از شركاء همين را بخواهند و بعضى ديگر خواهان قسمت تعديل باشند تا بهر يك از شركاء يك دكان شش دانگ و يا بيشتر برسد خواسته اول مقدم است و ديگران مجبور به قبول آن مى شوند مگر آنكه تقسيم خالى از ضرر منحصر باشد بهمان نحوه تعديل كه در اين صورت همگى مجبور به قبول آن مى شوند.

مساءله 10 - اگر حمام و چيزى شبيه آن كه بدون ضرر قابل قسمت نيست مشترك بين چند نفر باشد ممتنع از تقسيم مجبور به تقسيم مى شود، بله اگر ملك مشترك آن قدر بزرگ باشد كه بعد از تقسيم هم بدون ضرر قابل بهره بردارى به صورت حمام باشد ولو به اينكه گلخنى جداگانه براى آن قسمت بسازند و يا چاه فاضل آب ديگرى برايش حفر كنند اقرب آن است كه ممتنع از تقسيم اجبار مى شود.


215

مساءله 11 - اگر يكى از دو شريك مالك مثلا ده يك از خانه اى مشترك باشد و آن هم قابل سكونت نباشد و در نتيجه بعد از تقسيم تنها او متضرر مى شود نه مالك بقيه اگر او خواستار قسمت باشد (براى اينكه بخواهد در سهم خود استفاده اى غير سكونت بكند) شريكش مجبور به تقسيم مى شود، ولى اگر شريك او خواستار تقسيم باشد او مجبور به قبول نمى شود.

مساءله 12 - در ضررى كه گفتيم مانع اجبار مى شود همين مقدار كافى است كه تقسيم باعث نقصى در عين مال شود و يا قيمت آن را پائين بياورد به مقدارى كه عادة قابل گذشت و مسامحه نباشد هرچند كه عين مال بكلى از قابليت انتفاع نيفتد.

مساءله 13 - در قسمت بايد نخست سهام را تعديل نموده و سپس با قرعه سهم هر يك را معلوم كرد، اما كيفيت تعديل چنين است كه اگر سهام شركاء مساوى هم باشد مثلا شركاء دو نفرند و هر يك داراى نصف مال مشترك باشد و يا سه نفر باشند و هر يك مالك ثلث آن باشد و همچنين چهار نفر و بالاتر آن مال مشترك را بعدد سهام تقسيم مى كنند و براى هر قسمتى علامتى مى گذارند كه ممتاز از ساير قسمت ها باشد، مثلا اگر مال مشترك زمينى باشد كه همه اطراف آن از نظر مرغوبيت يكسانند آن را به سه قسمت مساوى تقسيم مى كنند، و هر يك را با علامتى مشخص ساخته (مثلا حرف الف را مشخصه قطعه اول و حرف جيم را مشخصه قسمت دوم و حرف سين را علامت قسمت سوم قرار داده قرعه مى كشند و هر يك از شركاء يكى از سه قرعه را بر مى دارد صاحب قرعه الف صاحب زمينى است كه به حرف الف مشخص شده و صاحب قرعه سين مالك زمين به اين علامت و صاحب قرعه جيم مالك زمين داراى علامت جيم مى شود) و اگر مالك مشترك خانه اى باشد كه مثلا داراى چهار اتاق است و قسمت افراد بدون ضرر در آن ممكن نباشد آن خانه را به چهار قسمت متساوى القيمه و هرقسمتى را به علامتى مشخص مى سازند نظير قطعه شرقى و غربى و شمالى و جنوبى و هر قسمت بحدود كذائى آن گاه قرعه مى اندازند، اگر سهام متفاوت باشد مثلا شركاء سه نفر باشند يكى مالك سدس آن و ديگرى مالك ثلث آن و سومى مالك نصف باشد سهام را طبق كمترين سهم يعنى يك ششم مى گيرند و هر يك از آن شش سهم را با علامتى مشخص ‍ مى كنند و طبق دستور بالا عمل مى كنند.و اما كيفيت قرعه انداختن در فرض اول كه سهام برابر بودند بعدد شركاء رقعه درست مى كنند مثلا اگر دو نفرند دو رقعه و اگر سه نفرند سه رقعه ، و همچنين آن گاه مخيرند بين اينكه اسم شركاء را در آنها بنويسند مثلا در يكى بنويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بكر و يا اسم سهام را در آن نوشته در يكى بنويسند اول و در ديگرى دوم و همچنين ، آن گاه آن را بهم زده پنهان مى كنند و به كسى كه رقعه ها را نديده مى گيرند يكى از آنها را بردار اگر اسم شركاء را در آن نوشته شده سهمى را در نظر مى گيرند و مى گويند اين سهم (مثلا قسمت جنوبى خانه ) از آن هر كس كه رقعه اول بنام او درآيد، شخص بى خبر رقعه را بيرون مى كشد نام هر كس در آن بود قسمت جنوبى مال او مى شود، پس قسمت ديگر خانه را بنام كسى كه نوبت دوم بنامش قرعه درآيد قرار مى دهند و همچنين ، و اگر نام سهام را در قرعه ها نوشته اند هنگام بيرون آوردن بنام يكى از صاحبان سهام مثلا بنام صاحب زيد در مى آورند و نوبت ديگر بنام عمرو كه قهرا بقيه سهم بكر خواهد شد. و در فرض دوم كه سهام متفاوت است همان طور كه در مثال بالا گفتيم سهام را طبق كمترين سهم قرار مى دهند كه يك ششم است ، و در اين جا تنها بايد نام شركاء در قرعه ها نوشته شود نه نام سهام مثلا سه عدد قرعه تهيه كرده و در يكى مى نويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بكر و همان طور كه در بالا گفته شد آن را پنهان نموده به شخص ناآگاه مى گويند قرعه را بردارد، و همگى قصد مى كنند كه اين قرعه به نام هر كس در آمد سهم شماره يك به بالا از آن او باشد اگر بنام صاحب سدس درآمد سهم شماره يك از آن او مى شود و بار دوم اگر بنام صاحب ثلث درآمد سهم شماره دو و سه از آن او مى شود، قهرا شماره چهار و پنج و شش مال صاحب نصف خواهد شد و ديگر احتياجى نيست به اينكه قرعه سوم را بيرون آورد، و اگر نوبت دوم اسم صاحب نصف درآمد سهم شماره دو و سه و چهار را مى برد و بقيه مال صاحب ثلث مى شود و اگر اولين بار نام صاحب ثلث درآمد سهم اول و دوم از آن او مى شود آن گاه يك قرعه ديگر بيرون مى آورد براى سهم شماره سه اگر نام صاحب سدس در آن بود شماره سوم مال او مى شود و سه سهم بقيه مال صاحب نصف است ، و اگر نام صاحب نصف درآمد شماره سه و چهار و پنج مال او و ششمى مال صاحب سدس مى شود، و در مفروض ديگر به همين قياس عمل مى شود.


216

مساءله 14 - ظاهرا در قرعه كيفيت خاصى معتبر نيست ، زيرا قرعه تنها منوط بر اين است كه تقسيم كننده و صاحبان قسمت حاضر باشند به اينكه تعيين سهم هر يك منوط به امرى شود كه خواست مخلوق در آن هيچ دخالتى ندارد و آن عبارت است از خواست خداى تعالى و خلاصه حاضر شوند مسئله تعيين سهام را بخداى جل شاءنه واگذار كنند حال چه اينكه بنوشتن چند قرعه باشد و يا به علامت نهادن در ريگ يا برگ يا چوب و يا غير اينها باشد.

مساءله 15 - اقوى اين است كه با قرعه زدن بهمان نحوى كه گذشت كار قسمت تمام مى شود و بعد از قرعه ديگر تراضى جديدى شرط نيست تا چه رسد به اينكه بگوئيم لازم است هر يك رضايت خود را بدانچه قرعه معلوم كرده اعلام نموده انشاء كنند هرچند كه اينكار در قسمت رد باحتياط نزديكتر است .

مساءله 16 - اگر يكى از شركاء بخواهد كه در بهره بردارى از مال مشترك با يكديگر مهاياة كنند و نوبت بگذارند مثلا اگر خانه است يكماه اين در خانه سكونت كند و يكماه شريكش و يا اگر دو طبقه است يكى همه طبقه فوقانى را بردارد و ديگرى همه طبقه پائين را بر شريك او واجب نيست اين تقاضا را بپذيرد، و اگر نپذيرفت حاكم نمى تواند او را مجبور كند، بله اگر تراضى در بين باشد صحيح است لكن لازم (و غير قابل تغيير) نيست در نتيجه هر يك كه نخواست مى تواند آن قرار را بهم بزند، آن چه گفتيم درباره شركت در عنان بود اما در شركت منافع افراز و جدا كردن منحصر در مهاياة است لكن اين مهاياة نيز مانند بالا لازم و غير قابل فسخ نيست ، بله اگر حاكم شرعى در موردى به منظور قطع نزاع بين دو شريك حكم به مهاياة كرد لازم است و ممتنع از آن مجبور به قبول مى شود.

مساءله 17 - قسمت در اعيان بعد از انجام و قرعه لازم و غير قابل فسخ است و احدى از شركاء نمى تواند آن را ابطال و فسخ كند بلكه ظاهرا نمى توانند حتى با تراضى يكديگر آن را ابطال و فسخ كنند زيرا على الظاهر اقاله و بهم زدن در قسمت مشروع نيست ، و اما قسمت بدون قرعه لازم بودنش محل اشكال است .

مساءله 18 - قسمت در دين هاى اشتراكى مشروع نيست بنابراين فرضا زيد و عمرو به خاطر عاملى كه موجب شركت است ماند ارث با هم مطالباتى نزد مردم دارند و بخواهند آن را قبل از وصول بين خود تقسيم نموده مثلا بعد از تعديل مطالبات در شهر را يكى و مطالبات روستا را ديگرى بردارد اين تقسيم باعث مفروز شدن دو حق از يكديگر نيست بلكه همچنان هر دو در هر دو نوع مطالبات به نحو اشاعة شريكند، بله اگر دو نفر شريك باشند در دينى كه بر يكنفر دارند و يكى از آن دو سهم خود را از مديون دريافت بدارد به اين معنا كه طلبكار هنگام گرفتن قصد كند كه اين اداء بدهيش بوى باشد ظاهرا با اينكار سهم او تعين پيدا مى كند و سهم شريكش در ذمه بدهكار باقى مى ماند (و بعبارت ديگر آن چه در ذمه بدهكار باقى مى ماند سهم شريك ديگر مى شود).

مساءله 19 - اگر يكى از دو شريك ادعا كند كه در تقسيم و يا در تعديل اشتباه شده و شريك ديگر منكر آن باشد ادعاى او جز با بينه پذيرفته نمى شود، اگر اقامه بينه كرد آن تقسيم نقض مى شود و دوباره بايد تقسيم شود و اگر بينه نداشت مى توان منكر را سوگند دهد.

مساءله 20 - اگر دو شريك خانه اشتراكى خود را تقسيم كنند و به هر شريكى اتاقى بيفتد و آب بام يكى بر بام ديگرى بريزد و دومى نمى تواند شريك اولى را از جريان آب بامش بر بام خود منع كند مگر آن كه هنگام تقسيم شرط كرده باشند كه بام بلند هريك افتاد مجراى آبش را از بام كوتاه برگرداند، نظير اين مسئله خانه مشتركى است كه راه عبور يك سهم در سهم ديگر قرار داشته باشد.


217

مساءله 21 - تقسيم ملك موقوفه در بين موقوف عليهم جايز نيست مگر در زمانى كه بين آنان نزاع و ناسازگارى باشد به طورى كه اين ناسازگارى به ويرانى موقوفه بيانجامد و نزاع و غائله آنان جز از راه تقسيم برطرف نگردد، كه در اين صورت ملك در بين موجودين از بطن حاضر تقسيم مى شود، ولى اين تقسيم براى بطن بعدى نافذ و معتبر نيست مگر آن كه تقسيم نامبرده در بطن بعدى از نظر تعداد موقوف عليهم موافق با مقتضاى وقف باشد كه در اين صورت و مادام كه مخالف با مقتضاى وقف نباشد به اعتبارش باقى است ، بله اگر مال موقوفه مشترك با مالى طلق باشد جدا كردن آن از مال طلق صحيح نيست مثل جائى كه ملكى مشاع نصف مشاع آن طلق و نصف ديگرش وقف باشد، بلكه على الظاهر جدا كردن ملك وقف از ملك وقفى ديگر جائز است و اين در جائى فرض دارد كه شخصى نصف ملك خود راوقف بر زيد و نسل او و نصف ديگرش را وقف برعمرو و ذريه او كند، و يا در جائى كه ملكى مشترك بين دو نفر باشد و هر يك از آن دو سهم خود را وقف بر فرزندان نسل بعد نسل خود كند، كه در اينگونه موارد جائز است ملك يك وقف را از وقف ديگر جدا و آن راقسمت كرد و متصدى قسمت بطن موجود از موقوف عليهم و ولى بطون آينده است .


218

مزارعة - مساقات

كتاب مزارعة

مزارعة معامله است بر اين اساس كه شخصى مزرعه كسى را زراعت كند در مقابل حصه اى از حاصل آن ، و مزارعه عقد است و محتاج به ايجاب و قبول ايجابش از ناحيه صاحب زمين و قبولش از ناحيه زارع ، ايجابش ‍ عبارت است از هر لفظى كه انشاء چنين معامله اى را افاده كند مثل اينكه به زارع بگويد: ((مزارعه كردم با تو بر فلان قرار)) و يا بگويد: ((زمين خود را تسليم تو كردم براى فلان مدت كه آن را زراعت بكارى بر فلان قرار و امثال اين عبارت ها، و قبول آن عبارت است از هر لفظى كه پذيرفتن ايجاب مالك را برساند و ظاهرا قبول عملى از ناحيه زارع بعد از ايجاب مالك كافى است و قبول فعلى به همين است كه بعد از ايجاب او زمين را بهمين قصد تحويل بگيرد و در عقد مزارعة شرط نيست كه با زبان عربى ادا شود بلكه به هر لغت ديگر واقع مى شود و بعيد نيست كه معاطاة در آن جارى شود البته بعد از آن كه آن چه لازم است متعين شود، متعين شده باشد.

مساءله 1 - در مزارعة علاوه بر آن چه در ساير عقود در متعاقدين (دو طرف معامله ) معتبر است كه عبارت است از عقل و بلوغ و قصد و اختيار و رشد و نداشتن فقر ناشى از افلاس (كه البته اين شرط آخرى در جائى است كه تصرف او مالى باشد نه چون زارع كه غالبا تصرفش تنها عملى است ) چند شرط ديگر نيز معتبر است : اول اينكه حاصل زرع بين زارع و مالك مشاع باشد، پس اگر در مزارعه اى تمامى حاصل و يا بعضى از آن از قبيل چين اول و يا حاصل فلان قطعه مخصوص يكى از آنها باشد و بقيه مخصوص ‍ ديگرى اين مزارعه صحيح نيست .دوم اينكه سهم زارع به طريق كسر مشاع از قبيل يك دوم و يا يك سوم و يا يك چهارم و امثال آن معين شود، سوم اينكه مدت مزارعه و اينكه اعتبارش تا چند ماه و يا چند سال است معين شود، و اگر اكتفاء كند به يك كشت يا كشت فلان زرع در يك سال در كافى بودنش از ذكر مدت دو وجه است ، كه وجه اول در جائى كه مبداء شروع در زراعت معين شده باشد وجيه تر است و در جائى كه ذكر مدت مى كنند بايد مدتى باشد كه عادة زراعت در آن مدت دست مى دهد پس ذكر مدت كوتاهى كه فلان زرع در آن مدت دست نمى دهد كافى نيست .چهارم اينكه زمين هرچند به وسيله علاج و اصلاح و پر كردن چاله ها و نهركشى و امثال آن قابل زراعت بشود، پس اگر شوره زارى باشد كه هيچ زرعى در آن نمى رويد و يا زمين صالح است لكن آب ندارد و باران هم بقدر كفايت بر آن نمى بارد و تحصيل آب هم هرچند از راه حفر نهر يا چاه يا خريدارى از ديگران ممكن نيست مزارعه آن صحيح نيست ، پنجم اينكه در عقد مزارعه نوع زراعة معين شود كه آيا گندم باشد يا جو يا چيز ديگر - البته اين شرط در جائى است كه اغراض نسبت به مزروعها مختلف باشد، و اما اگر براى هيچ يك تفاوت نداشته باشد كه چه زراعتى بكارند و يا اگر تفاوت مى كند هر دو بحسب متعارف مى دانند كه چه زرعى در اين زمين كاشته مى شود ديگر اين شرط معتبر نيست ، و اگر مالك تصريح كند به اينكه هر چه مى خواهى بكار زارع مخيردر كاشتن همه انواع زراعت است .ششم - اينكه زمين مورد معامله را معين كنند، پس اگر با زارع مزارعه كند بر يك قطعه از اين زمين يا چند قطعه يا بر يك مزرعه از اين قبيل چند مزرعه مزارعه او باطل است ، بله اگر قطعه اى از زمين بزرگى را كه اختلافى در قسمتهاى مختلف آن نيست معين كند و بگويد با تو مزارعه كردم بر يك هكتار از اين زمين ده هكتارى بنحو كلى در معين على الظاهر صحيح است و تعيين آن يك هكتار از ميانه ده هكتار با صاحب زمين است .هفتم اينكه اگر متعارفى در بين نباشد معين كنند كه هزينه بذر و ساير مخارج به عهده چه كسى باشد.


219

مساءله 2 - در مزارعه اين شرط معتبر نيست كه زمين ملك مزارعه كننده باشد، بلكه همين كه از راه اجاره و امثال آن مالك منافع آن و يا مالك بهره بردارى از آن باشد كافى است مگر آن كه اجاره دهنده به او قيد كرده باشد به اينكه خودش در آن زراعت كند و آن رابه مزارعه به كسى ندهد و يا به عنوان مزارعه آن را از مالكش گرفته باشد (كه ديگر نمى تواند با شخصى ديگر مزارعه كند)، و يا زمين خراجى بوده كه مزارعه كننده آن را از سلطان وقت يا از غير او تقبل كرده و آن سلطان ياغير سلطان شرط مباشرت نكرده باشد كه در اين صورت نيز مى تواند به مزارعه بدهد، و اما اگر او در زمين هيچ حقى و بر آن هيچ سلطنتى نداشته باشد مثلا زمين موات باشد مزارعه آن صحيح نيست هرچند كه ممكن است با شخصى ديگر شركت نموده با بذر مشترك در آن زراعت كنند لكن اين ديگر مزارعه نيست .

مساءله 3 - اگر مالك زمين يا مزرعه اذنى عمومى بدهد و بگويد هر كس اين زمين مرا كشت كند نصف حاصل آن مال خودش مثلا و بدنبال اين اذن عام شخصى اقدام به زراعت در آن بكند مالك مستحق نصف حاصل آن مى باشد.

مساءله 4 - اگر در عقد مزارعه شرط كنند كه حاصل زمين بعد از اخراج ماليات و هزينه بذر به كسى كه بذر را داده و هزينه تعمير زمين و پرداخت آن به كسيكه پرداخته بين آن دو تقسيم شود در صورتى كه نمى دانند بعد از اخراج اين هزينه ها چيزى باقى مى ماند يا نه مزارعه باطل است و اگر اطمينان دارند كه چيزى باقى ميماند صحيح است .

مساءله 5 - اگر مدت مزارعه تمام شود ولى زراعت بدست نيايد زارع حق ندارد زراعت نرسيده خود را در زمين مالك هرچند با دادن اجاره باقى بگذارد، بلكه مالك مى تواند حكم كند به اينكه زراعت را از زمينش بيرون ببرد و اگر چنين كند بر مالك واجب نيست تفاوت قيمت به او بپردازد، ولى اگر زارع راضى باشد مالك مى تواند آن را مجانى و يا به اجاره در زمينش ‍ باقى بدارد.

مساءله 6 - اگر زارع زراعت نكند تا مدت مزارعه تمام شود آيا ضامن اجرة المثل زمين و يا ضامن معادل حصه مالك به حسب تخمين هست و يا چيزى ضامن نيست ؟ وجوهى است كه وجيه تر آن اين است كه بگوئيم اگر زمين در تحت اختيارش بود و در كار زراعت كوتاهى و سهل انگارى كرده اجرة المثل زمين را ضامن است و اگر هيچ تقصيرى نداشته ضامن نيست و نزديكتر به احتياط تراضى و مصالحه است ، البته اين وقتى است كه به خاطر عذرى چون برفهاى سنگين و غير عادى و يا لشگرگاه زمين و يا مورد هجوم درندگان قرار گرفتن و امثال آن نباشد، كه اگر به خاطر اين عذرها باشد مزارعه خود به خود منفسخ شده چيزى به عهده زارع نيست .

مساءله 7 - اگر مالك بر زمينى مزارعه كند سپس زارع متوجه بشود كه زمين مثلا آب ندارد ولكن تحصيل آب به وسيله حفر چاه و امثال آن ممكن است اين مزارعه صحيح است ، لكن عامل خيار فسخ دارد، و همچنين است اگر براى زارع كشف شود، كه زمين اگر علاج نشود قابل كشت و زرع نيست مثل اينكه زمين فعلا زير آب رفته ولى قطع آب از آن ممكن است ، بله اگر كشف شود كه نه فعلا آب دارد و نه ممكن است آب برايش تحصيل كرد و يا هم اكنون مانعى از تحصيل آب در آن هست كه نه فعلا برطرف كردن آن ممكن است و نه اميد برطرف شدنش در آينده مزارعه باطل است .

مساءله 8 - اگر مالك نوع معينى از زراعت مثلا گندم را براى زارع معين كند ولى او با بذر خودش چيز ديگرى را كاشت ، اگر تعيين مالك به نحو شرط در ضمن عقد مزارعه بوده مالك خيار فسخ دارد، مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء كند اگر امضاء كرد سهم خود از حاصل را مى برد و اگر فسخ كرد زراعت ملك زارع است و بر او است كه اجازه زمين را به مالك بپردازد، و اما اگر به نحو شرط درضمن عقد نبوده بلكه صرفا قيدى بوده است مالك هم اجازه زمين را مستحق است و هم بهاى ناقص شدن زمين را اگر ناقص ‍ شده باشد.


220

مساءله 9 - ظاهرا اينگونه مزارعه صحيح است كه زمين و مزد كار از يكى و بذر و عوامل (يعنى گاو يا تراكتور) از ديگرى باشد، و يا يكى از آن چه گفتيم از يكى و بقيه از ديگرى باشد بلكه اشتراك در همه آن چه گفته شد نيز صحيح است و لازم است در عقد قرار طرفين معين شود كه بر كدام يك از اين چند صورت است ، مگر آنكه متعارف بودن يكى از آن صورت به حدى باشد كه آنان را بى نيار از تقييد كند، و ظاهرا لازم نيست كه حتما مزارعه بين دو طرف باشد بلكه جائز است بين سه يا چهار نفر باشد مثلا زمين از يكى باشد و بذر از ديگرى و عمل از سومى و عوامل از چهارمى ، هرچند كه نزديكتر به احتياط ترك اين صورت است و اينكه از دو نفر تجاوز نشود بلكه مهماامكن اين احتياط ترك نشود.

مساءله 10 - براى زارع جائز است يكى ديگر را در مزرعه با خود شريك سازد و سهمى از سهم خود را به آن شريك بپردازد، همچنانكه براى او جائز است همه سهم خود را و همچنين وظيفه كشت و برداشت خود را به او واگذار نمايد، چيزى كه هست طرف مالك و پاسخگوى او همين ناقل است نه آن شخص ثالث و خود او بايد قيام به امر كشت و برداشت كند هرچند به دست آن شخص و اما مزارعه ناقل با آن شخص به طورى كه او طرف و پاسخگوى مالك باشد مزارعه نيست و اگر به اين قصد عقد مزارعه به بندند باطل است ، بله بنابر احتياط جائز نيست ناقل زمين مالك را تسليم آن شخص كند مگر آن كه مالك اذن داده باشد، همچنانكه اگر مالك در ضمن عقد مزارعه شرط مباشرت زارع در عمل زراعت را به نحوى كرده باشد كه شركت هركس ديگر با وى را نفى كرده باشد و يا شرط كرده باشد كه زارع سهم خود را منتقل به غير نكند شرط او متبع و حاكم است .

مساءله 11 - عقد مزارعه از عقود لازم است هم از طرف مالك و هم از طرف زارع قابل فسخ نيست و به فرض هم كه يكى از آن دو آن را فسخ كند منفسخ نمى شود مگر اينكه خيار داشته باشد، بله اين عقد مانند هر عقد لازم ديگر قابل اقاله هست همچنانكه با خروج زمين از قابليت انتفاع بخاطر علتى كه يقين دارند نمى توانند آن را علاج كنند باطل و خود بخود فسخ مى شود.

مساءله 12 - مزارعه با مرگ يكى از دو طرف عقد باطل نمى شود، لذا اگر صاحب زمين از دنيا برود وارث او قائم مقام او مى شود، و اگر هم زارع از دنيا برود همين طور با اين است كه عمل مورث خود را به اتمام مى رسانند و در نتيجه سهم او را از حاصل مى گيرند و يا شخصى را اجير مى كنند تا كار مورث را تمام كند حال يا از مال مورث اجرت آن اجير را مى دهند و يا از سهم مورثشان از زراعت كه اگر از آن دادند زيادى آن مال خود وارث است ، بله اگر مالك زمين شرط كرده باشد كه عامل خودش مزارعه را انجام دهد با مردن او مزارعه باطل مى شود.

مساءله 13 - اگر بعد از زراعت زمين معلوم شود كه مزارعه باطل انجام شده اگر بذر مال صاحب زمين باشد زراعت هم از آن اوست ، و او بايد اجرت المثل كارى را كه زارع انجام داده و نيز اجرة المثل عوامل او را بپردازد (البته اگر عوامل مال زارع بوده باشد) مگر آن كه بطلان مزارعه بدين جهت بوده باشد كه همه حاصل را به مالك زمين داده باشند كه در اين صورت اقوى اين است كه اجرت كار زارع و عوامل او بر مالك نيست ، و اگر بذر از زارع باشد زراعت هم مال او است و او بايد اجاره زمين مالك و نيز اجاره عوامل را اگر از صاحب زمين باشد به او بدهد، مگر آن كه بطلان عقد مزارعه مستند به اين باشد كه همه حاصل را براى زارع قرار داده اند كه در اين صورت اقوى آن است كه اجرت زمين و عوامل بر عامل نيست و زارع حق ندارد زرع خود را در زمين نگه دارد تا چيده شود هرچند كه اجاره زمين را بپردازد مع ذلك مالك حق دارد از او بخواهد كه زراعت نارس خود را از زمين بيرون كند.


221

مساءله 14 - چگونگى اشتراك عامل با مالك در حاصل زمين بستگى به قراردادى است كه بين آن دو واقع شده ، گاه مى شود كه هر دو در زراعت از ابتداء سبز شدنش تا آخر شريكند، كه در اين صورت كاه و علوفه و دانه آن همه بين آن دو طبق قرارى كه دارند مشترك است ، و گاه مى شود كه تنها در خصوص دانه حاصل شريكند كه در اين صورت علف و قصيل و كاه همه اش مال صاحب تخم است چه اينكه شركت آن دو از حين انعقاد دانه باشد و يا بعد از انعقاد تا زمان درو باشد ممكن هم هست تخم (بذر) را در سهم يكى قرار دهند و گياه و قصيل و كاه را در سهم ديگرى و اشتراك آن دو تنها در دانه باشد، البته اين سه قسم در صورتى است كه به يكى از آن ها تصريح كرده باشند و اما اگر متعرض اين اقسام نباشند ظاهرا مقتضاى مزارعه مطلق و بدون قيد و توضيح همان وجه اول است كه زراعت از همان اول سبز شدنش تا هنگام درو شدن مشترك بين آن دو است . نتيجه اين وجه چند چيز است .يكى اينكه قصيل (علف ) و كاه حاصل مشترك بين آن دو است ، و يكى ديگر اينكه زكات بهردوى آنان تعلق مى گيرد البته در صورتى كه سهم هر يك از آن دو به حد نصاب برسد و اگر سهم يكى از آن دو به اين حد مى رسد زكات بر او واجب باشد و اگر سهم هيچ يك از آن دو به حد نصاب نمى رسد زكات بر هيچ يك واجب نباشد يكى ديگر اينكه اگر معامله آن دو يا به علت اينكه يكى از آن دو خيار داشته و يا بعلت اقاله اى كه هر دو در اثناء مزارعه كرده اند مزارعه فسخ شود زراعت بين آن دو مشترك است و صاحب زمين حق ندارد اجاره زمينش را از عامل مطالبه كند و عامل هم حق ندارد اجرت عملش را نسبت به آن چه كه تا زمان فسخ انجام داده از مالك مطالبه كند.و اما نسبت به عملى كه زارع از آن زمان به بعد انجام مى دهد - البته اين در فرضى است كه بعد از فسخ با يكديگر تراضى كنند كه زراعت بدون اجاره يا با اجاره همچنان در زمين بماند تا بحد چيدن و يا تا به حد قصيل برسد - اشكالى نيست كه حاصل و يا قصيل مشترك بين آن دو است و اما اگر تراضى نباشد بعد از فسخ هر يك مسلط بر سهم خويش است و صاحب زمين حق دارد تقاضاى تقسيم نموده زارع را الزام كند به اينكه سهم خود را درو نموده ببرد همچنانكه زراع مى تواند مطالبه قسمت كند و سهم خود را بچيند.

مساءله 15 - ماليات و اجاره زمين اگر اجاره اى باشد به عهده مزارعه كننده است نه به عهده زارع مگر آن كه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه همه آن و يا مقدار معينى از آن به عهده زارع باشد، و اما ساير مخارج زراعت از قبيل شق نهر و كندن چاه و اصلاح جويها و تهيه آلات آبيارى و نصب چرخ چاه با ناعوره و امثال آن بايد در عقد معين شود كه بعهده كدام يك از دو طرف باشد مگر آن كه متعارف و رسم محل آن قدر روشن باشد كه حاجت به ذكر آن نباشد.

مساءله 16 - براى هر يك از مالك و زارع جائز است هنگام رسيدن حاصل سهم ديگرى را بر حسب تخمين و ديد كارشناسى و تراضى يكديگر تقبل كند در مقابل مقدار معينى از همان حاصل ، و اقوى اين است كه اين تقيل بعد از قبول لازم است هرچند كه بعدا معلوم شود سهم آن ديگرى بيشتر و يا كمتر بوده و اگر معلوم شد سهم او كمتر بوده او بايد تمام مقدارى كه تقبل كرده بپردازد، همچنانكه بر آن ديگرى واجب است همان مقدار تقبل شده را بگيرد هرچند كه بعدا بفهمد سهم او بيشتر بوده و نمى تواند مطالبه آن زيادتر را بكند.


222

مساءله 17 - اگر بعد از درو و بعد از تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين باقى بماند و در سال آينده مجددا خود به خود سبز شود در صورتى كه قرار آن دو اشتراك در زراعت و ريشه آن بوده زراعت سال جديد نيز بر حسب همان قرار سال قبل بين آن دو مشترك است ، و در صورتى كه قرار بر اشتراك آن دو در حاصل زراعت در سال جارى باشد ريشه متعلق به صاحب بذر است اگر او از آن چشم بپوشد هركس زودتر آن را تصاحب كند از آن او مى شود.

مساءله 18 - مزارعه بر زمين بائرى كه زراعت در آن ممكن نيست مگر بعد از اصلاح و تعمير جائز است ، به اين نحو كه صاحب زمين با زارع قرار مى بندد بر اينكه زمين را تعمير و اصلاح نموده در مقابل يكسال يا دو سال مثلا براى خود بكارد آن گاه در مدتى معين حاصل بين آن دو به طور اشاعه و برقرارى معين مشترك باشد.

كتاب مساقات 

مساقات معامله اى است كه بر روى درختانى سبز و ثابت در زمين انجام مى شود به اين نحو كه مالك آن با شخصى قرار مى بندد بر اينكه تا مدتى معين درختان او را آبيارى كند سپس در مقابل مقدار معينى از ميوه همان درختان را به او بدهد و اين معامله از عقود است نه ايقاعات و بهمين جهت احتياج به ايجاب و قبول دارد، ايجابش از ناحيه صاحب اصول و قبولش از ناحيه آبيار، مثلا مالك بگويد: ((با تو مساقات كردم )) و يا بگويند: ((تو را عامل در اين كار كردم )) و يا بگويد: ((اين باغ را در اختيار تو قرار دادم )) و امثال اين عبارتها و اين در مقام قبول بگويد: ((قبول كردم )) يا عبارتى نظير آن ، و در ايجاب و قبول مساقات هر لفظى و بهر زبانى كه اين معنا را برساند كافى است و ظاهرا بعد از گفتن ايجاب از ناحيه صاحب درخت قبول عمل آبيار كافى است ، همچنانكه معاطاة هم در آن جريان دارد چنانكه در مزارعه گذشت .و در مساقات علاوه بر آن چه كه درساير عقود در دو طرف عقد معتبر است از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و نداشتن حجر به خاطر سفاهت هر يك از دو طرف و يا به خاطر افلاس از طرف غير عامل چند چيز ديگر معتبر است ، يكى اينكه اصل درخت يا عينا و يا منفعتا ملك گيرنده آبيار باشد و يا اگر او مالك نيست به خاطر ولايت بر مالك يا جهتى ديگر نافذالتصرف باشد، دوم اينكه مقدار آن اصل ها براى هر دو طرف معين و معلوم باشد، يكى ديگر اينكه درختها غرس و كاشته شده و ثابت باشد كه بنابراين مساقات بر روى نهالهاى كاشته نشده و نيز بر روى بوته هاى غير ثابت چون بوته خربزه و خيار و امثال آن صحيح نيست ، يكى ديگر اينكه مدت مساقات و اينكه براى چند ماه يا چند سال است معلوم باشد به طورى تحديد شده باشد كه ديگر احتمال كمتر و بيشتر شدن در آن نيايد، و على الظاهر اين مقدار كافى باشد كه مدت را رسيدن ميوه يك سال قرار دهند - البته با تعيين مبداء شروع در آبيارى -. يكى ديگر اينكه سهم هر يك از آن دو به طور مشاع يعنى نصف يا ثلث و امثال آن معين شود و بنابراين شرط اين صحيح نيست كه سهم ديگرى را مثلا يك خروار و بقيه را سهم ديگرى قرار دهند و يا سهم يكى از دو طرف را ميوه مثلا پنج درخت و بقيه را سهم ديگرى قرار دهند، بله بعيد نيست كه جائز باشد ميوه چند درختت معين را به يكى اختصاص داده و بقيه را بين هر دو مشترك سازند و يا به يكى از دو طرف مقدار معين ميوه اختصاص دهند و بقيه را مشترك بين دو طرف سازند، البته به شرطى كه بدانند ميوه باغ بيش از آن مقدارى است كه به يكى اختصاص داده اند و خلاصه چيزى براى ديگرى باقى مى ماند.


223

مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه مساقات قبل از ظهور ميوه صحيح است ، و اما در صحت آن بعد از ظهور و قبل از رسيده شدن آن دو قول است كه اقوى از آن دو قول اين است كه بگوئيم اگر درختان احتياج به آبيارى يا عملى ديگر دارد كه با آن ميوه درختان يا بيشتر مى شود و يا كيفيت بهترى پيدا مى كند چنين مساقاتى صحيح است ، و در غير اين صورت محل اشكال است همچنانكه مساقات بعد از رسيده شدن ميوه ها و بدست آمدن آن و خلاصه در زمانى كه ديگر احتياج به هيچ كارى غير از محافظت و چيدن ندارد محل اشكال است .

مساءله 2 - مساقات بر روى درختان غير ميوه چون درخت بيد و امثال آن جائز نيست ، بله بعيد نيست مساقات درباره درختانى كه برگ آنها و يا گل آنها مورد استفاده واقع مى شود مانند درخت توت نر (كه ميوه نمى دهد) و درخت حنا و بعضى از اقسام بيد كه فقط گل مى دهد و امثال آن جائز باشد.

مساءله 3 - جائز است قرار مساقات بستن بر روى قلمه درخت ميوه قبل از ببار نشستن آن اما به شرطى كه مدت مساقات را آن قدر طولانى بگيرند كه دوران باردهى آن را شامل نشود نظير پنج سال و شش سال و بالاتر.

مساءله 4 - اگر در سرزمينى درخت ميوه ديمى باشد كه يا آب باران بقدر كفايت به او مى رسد و يا ريشه اش از رطوبات زمين تغذيه مى كند ولكن احتياج بكارهائى غير آبيارى دارد آيا قرار مساقات بستن بر چنين درختانى صحيح است يا خير؟ اقرب آن است كه بگوئيم اگر آن كارها باعث زيادتر شدن ميوه درخت مى گردد صحيح است چه زيادتر شدن از لحاظ عينى باشد يا كيفيت ، و در غير اينصورت صحت آن مشكل است و احتياط در آن ترك نشود.

مساءله 5 - اگر باغ مشتمل بر انواع گوناگون از نخل و درختان ميوه باشد جائز است براى هر نوعى از آن سهمى از ميوه غير سهم از ساير انواع قرار داد، مثلا براى ميوه نخل نصف را سهم آبيار قرار داده و در ميوه مو ثلث و در انار چهار يك لكن به شرطى كه مقدار هر نوع از انواع را بدانند، همچنانكه علم به مقدار به حدى كه غرر و جهالت را برطرف سازد در مساقات بر مجموع يك حصه معين مى شود لازم است .

مساءله 6 - همه مى دانند كه اصلاح باغ و تعمير آن و بيشتر كردن بازدهى آن و نگهداريش احتياج به كارهاى زيادى دارد كه روى هم آنها دو قسم است يكى آن كارهائى است كه يك باغ همه ساله احتياج به آن دارد از قبيل بيل زدن و هموار كردن زمين و پاك كردن نهرها و اصلاح راه آب و برطرف كردن علفهاى هرز و هرس كردن شاخه ها مخصوصا در نخل و انگور، و تلقيح نر و ماده نخل و آفتاب دادن ميوه و اندود كردن محل خشكاندن ميوه و نگه دارى ميوه تا هنگام تقسيم و امثال اينها كه كار همه ساله يك باغ است قسم ديگر كارهائى است كه غالبا همه ساله تكرار نمى شود مانند حفر چاه و نهر و ساختن ديوار و دولاب (چرخ معمولى ) و داليه ) چرخى كه آب آن را مى چرخاند) و امثال اينها، در صورتى كه عقد مساقات مطلق باشد و در آن بر اين جزئيات تصريح شده باشد.ظاهرا اين است كه كارهاى قسم دوم به عهده مالك است و اما قسم اول تابع متعارف و عادت هر محلى است آن چه عادت بر اين جريان يافته كه هزينه اش به عهده مالك باشد به عهده اوست و آن چه عادت بر اين است كه به عهده آبيار باشد به عهده اوست و با اين حال ديگر احتياج به آن نيست كه در متن عقد آن را طى نموده معين كنند و چه بسا كه اين تعارف و عادت در نواحى مختلف اختلاف داشته باشد و اما اگر عرفى و عادتى در كار نباشد بايد معلوم كنند كه كداميك از كارها به عهده كدام يك از دو طرف باشد.


224

مساءله 7 - مساقات از عقود لازمه از هر دو طرف است و جز به وسيله اقاله (تقاضاى صرفنظر كردن از آن ) و يا به وسيله فسخ يا خيار بهم نمى خورد، و با مرگ هيچ يك از دو طرف باطل نمى شود بلكه در اين صورت وارث ميت قائم مقام او مى شود، مگر آنكه هنگام عقد آن را مقيد به مباشرت عامل كرده باشند كه در اين صورت با مرگ عامل باطل مى شود.

مساءله 8 - در مساقات شرط نيست كه حتما عامل خودش مستقيما اقدام به آبيارى كند، بنابراين جائز است براى انجام بعضى از كارها و يا اتمام آن اجيرى بگيرد كه اگر گرفت اجرت او به عهده خود عامل است ، همچنانكه جائز است كسى داوطلبانه و بدون مزد كار اجير را بكند و اجير سهميه مقرر خود را خودش بگيرد، بله اگر آن شخص قصد تبرع داشته باشد كافى بودنش از عامل مشكل است ، و از اين مشكل تر جائى است كه متبرع قصد تبرع از مالك و كمك به او را داشته باشد، در موردى هم كه عامل تنها موظف به آب دادن باشد و درختان به خاطر بارش باران بى نياز از آبيارى باشند و اصلا محتاج به آب نباشند همين اشكال هست ، بله اگر غير از آبيارى باشند و اصلا محتاج به آب نباشند همين اشكال هست ، بله اگر غير از آبيارى وظائفى ديگر نيز به عهده گرفته باشد و به خاطر باران بى نياز از آبيارى بشود لكن وظائف ديگر همچنان باقى باشد اگر آن وظائف كارهائى باشد كه در بيشتر شدن ميوه مؤ ثر است عامل مستحق سهم خود هست و گرنه محل اشكال است .

مساءله 9 - جائز است كه غير از سهمى كه از ميوه براى عامل مقرر مى شود چيز ديگرى نظير پول و غير آن نيز مقرر شود و حتى مى تواند چند يكى از خود درخت ها و يا تعداد معينى را فرد خود قرار دهد.

مساءله 10 - هركجا عقد مساقات باطل انجام شود همه ميوه باغ ملك مالك باغ است ، و عامل تنها مستحق اجرت المثل كارى است كه انجام داده و اين اجرة المثل را حتى درصورتى كه عالم به فساد شرعى مساقات بوده مستحق است ، بله اگر فساد مستند به اين باشد كه در عقد مساقات تمامى ميوه باغ را سهم مالك قرار داده اند عامل مستحق چيزى نيست هرچند كه جاهل به فساد هم بوده باشد.

مساءله 11 - عامل از روزى كه ميوه ظاهر شود و خود را نشان بدهد مالك سهميه خود هست ، در نتيجه اگر بعد از ظهور و قبل از تقسيم از دنيا برود و مساقات بخاطر اشتراط مباشرت وى در عمل باطل شود سهمش منتقل به وارثش مى شود، و اگر ميوه باغ خرما و يا كشمش باشد و سهم او به حد نصاب برسد زكات به عهده اش مى آيد.

مساءله 12 - مغارسه معامله اى است باطل : و آن اين است كه مالك زمين خود را به كسى بدهد كه در آن درخت بنشاند بر اين قرار درختها بين او و عامل مشترك باشد، حال چه اينكه در معامله شرط كنند عامل سهمى از زمين را هم ببرد و يا تنها سهيم در درخت باشد و چه اينكه نهالها از مالك باشد و يا از عامل ، بنابراين نهالها ملك مالك آن است اگر مالك آن همان مالك زمين باشد عامل تنها مستحق اجرة المثل كارى است كه كرده و اگر ملك عامل باشد بايد اجاره زمين را به مالك بپردازد حال اگر تراضى كردند بر اينكه درختهاى عامل بدون اجاره يا با اجاره در زمين مالك باقى بماند كه هيچ وگرنه مالك زمين مى تواند بعامل دستور دهد نهالهايش را از زمين او ريشه كن كند، و اگر به خاطر اين كار زمينش نقصى پيدا كرد ارش آن نقص را هم بمالك بپردازد همچنانكه عامل هم مى تواند درخت خود را از زمين او ريشه كن كند واگر كرد بايد زمين مالك را تسطيح و چاله هاى آن را پر كند و صاحب زمين حق ندارد او را مجبور كند به اينكه درختانش را در زمين او باقى بگذارد و هرچه كه اجرتى هم از او بخواهد.


225

مساءله 13 - بعد از آن كه گفتيم مغارسه باطل است اگر كسى بخواهد چنان معامله اى را به نحو مشروع انجام دهد علاجش ممكن است و آن اين است كه نتيجه مغارسه را داخل در تحت عنوانى مشروع نموده مالك زمين و عامل شريك در درختان بشوند، يا به اينكه درختها را به شركت خريدارى كنند هرچند به اينكه مالك زمين درختكار را وكيل كند و بگويد هرچه نهال مى خرى براى هر دوى ما بخر، آن گاه درختكار خود را اجير صاحب زمين كند بر اينكه درختهاى او را بنشاند و تا مدتى معين آب بدهد و خدمت كند در قبال اينكه نصف منفعت زمين او و يا نصف زمين او ملك وى شود، و يا به اينكه اگر درختها ملك مالك زمين است نصف آن را تمليك ديگرى كند در مقابل اينكه نصفه او را نيز بنشاند و يا مدتى معين خدمت كند و درختكار هم شرط كند كه من چنين مى كنم به شرطى كه درختان در زمين تو بدون اجاره تا فلان مدت باقى بماند، و اگر درختها ملك درختكار است و نصف آن را تمليك صاحب زمين كرده عوضش را نصف زمين او و يا نصف ميوه آن زمين قرار بدهد و عليه خود شرط كند كه درختان صاحب زمين را نيز بنشاند و تا مدتى معين خدمت كند.

مساءله 14 - مالياتى كه دولت از نخل و ساير درختان اراضى خراجيه مى گيرد به عهده مالك زمين است مگر آن كه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه درختكار آن را تعهد كند و بپردازد و يا بر عهده هر دو باشد.

مساءله 15 - عامل در معامله مساقات جائز نيست كه بر سر همان زمين يا ديگرى مساقات كند (مثلا خودش با مالك مساقات كند بر نصف ميوه و باغ را بديگرى واگذار كند در مقابل ثلث ميوه ) مگرآنكه مالك اجازه چنين كارى به او داده باشد، لكن در حقيقت برگشت چنين اذنى به اين است كه عامل را وكيل خود كند به اينكه مساقات خودش رافسخ و سپس باغ او را به ديگرى يعنى شخص ثلث مساقات كند، در نتيجه عامل اولى مستحق چيزى نيست بله على الظاهر اين كار جائز است كه عامل شخص ثالث را شريك خود در عمل كند.


226

دين و قرض

كتاب بدهكارى و قرض 

بدهكارى و دين عبارت است از مالى كلى كه به علتى از علل براى كسى درذمه ديگرى ثابت شده باشد، به كسى كه ذمه اش به آن مال مشغول شده مى گويند مديون و يا مدين ، و به آن ديگرى كه از وى طلبكار است مى گويند دائن و يا غريم ، و علت اين بدهكارى يا قرض است ، و يا امورى ديگر نظير بهاى جنسى كه آن را نسية خريده و يا جنسى كه آن را به سلم فروخته تا در سر حاصل تحويل دهد، و يا اجرت خانه اى كه مثلا آن را اجاره كرده و هنوز نپرداخته و يا چيزى كه آن را مهريه قرار داده و يا آن را عوض خلع قرار داده و هنوز نپرداخته و يا امورى ديگر نظير اينها، و اين بدهكارى احكامى دارد مشترك با قرض و قرض احكامى دارد مخصوص بخودش .

گفتار در احكام بدهكارى  

مساءله 1 - بدهكارى دو نوع است حال يعنى مدت آن سر رسيده و دائن مى تواند آن را مطالبه كند و بر ميدون هم لحظه به لحظه واجب است در صورت تمكن و يسار آن را بپردازد، و يكى ديگر بدهى مدت دار است كه طلبكارش حق مطالبه آن را ندارد و بر مديون هم واجب نيست قبل از تمام شدن مدتى كه تعيين شده آن را بپردازد، و تعيين مدت بدهى گاهى با قراردادى است كه طلبكار و بدهكار بين خود دارند مانند مدت در معامله سلم و نسيه ، و گاهى با قرار شارع است مانند اقساطى كه حاكم شرع در پرداخت ديه معين مى كند.

مساءله 2 - اگر بدهى حال و بدون مدت باشد و يا اگر مدت داشته مدتش ‍ سرآمده باشد همان طور كه بر بدهكار متمكن واجب است آن را اداء كند و در پاسخ مطالبه طلبكار امروز و فردا نكند همچنين بر طلبكار واجب است طلب خود را از او كه در صدد اداء دين و تفريغ ذمه خود برآمده تحويل بگيرد، و اما بدهى مدت دار اشكالى نيست در اينكه طلبكار قبل از سرآمدن مدت حق مطالبه ندارد، اشكالى كه هست در اين است كه آيا قبل از مدت اگر بدهكار بخواهد بدهى خود را داوطلبانه زودتر بپردازد بر طلبكار واجب هست قبول كند يا نه ؟دو وجه است بلكه دو قول است كه اقوى از آن دو قول دوم است مگر آن كه از قرائن بدست آيد كه قرار دادن مدت صرفا به منظور ارفاق به بدهكار است نه اينكه حقى براى طلبكار باشد كه در اين صورت اگر بدهكار نخواهد ارفاق او را قبول كند بر او واجب است طلب خود را تحويل بگيرد.

مساءله 3 - گفتيم در صورتى كه مديون بخواهد دين سرآمده خود را بپردازد بر طلبكار واجب است قبول كند، حال اگر قبول نكرد حاكم او را مجبور به قبول مى سازد البته اين در زمانى است كه بدهكار به نزد حاكم شكايت برده از او خواسته باشد كه طلبكارش را مجبور به قبول بسازد، و اگر دسترسى به حاكم نباشد مديون بدهى خود را در دسترس طلبكار قرار مى دهد به نحوى كه به حسب تصديق عرف در اختيار و سلطنت طلبكار قرار گرفته باشد كه اگر چنين كند ذمه خود را فارغ ساخته و اگر بعد از آن تلف شود ضمانى بر او نيست ، و اگر نتواند به اين طور مال را تحت اختيار طلبكار بگذارد مى تواند آن را به حاكم تحويل دهد كه اگر چنين كند ذمه اش برى شده ، و آيا بر حاكم واجب است آن را قبول كند يا نه ؟محل تاءمل و اشكال است ، و اگر حاكمى يافت نشود آيا بدهكار مى تواند آن كلى در ذمه خود را در مال مخصوص ‍ تعيين نموده (با خود بگويد اين مال فلان بابت طلبش باشد) و سپس آن را از اموال خود كنار بگذارد يا نه در اين نيز تاءمل و اشكال است ، و اگر طلبكار غائب باشد و رساندن طلب او به ممكن نباشد و مديون بخواهد ذمه خود را فارغ كند بايد آن را به حاكم برساند - البته اگر حاكم باشد -، و در وجوب قبول حاكم همان اشكال است كه گذشت و اگر حاكمى نباشد آن بدهى همچنان در ذمه او باقى است تا آن را به طلبكار ياقائم مقام او برساند.


227

مساءله 4 - اداء دين ديگران به عنوان تبرع جائز است چه اينكه مديون زنده باشد يا مرده ، و با اينكار ذمه مديون برى مى شود هرچند كه خود او اجازه نداده باشد بلكه هرچند كه منع كرده باشد، برطلبكار او هم واجب است آن را قبول كند.

مساءله 5 - دين كلى كه در ذمه مديون است به صرف جدا شدن آن متعين نگشته مادام كه به دست طلبكار نداده ملك او نمى شود، در مسئله سوم هم گفتيم كه اگر طلبكار از تحويل گرفتن طلبش امتناع بورزد صرف اينكه بدهكار آن دين را از مال خود جدا كند متعين شدن آن به صرف جدا كردن محل تاءمل و اشكال است ، بنابراين اگر مثلا ده تومان بدهكار است و آن را از جيب خود بيرون كند و در دست بگيرد و به طرف بدهكار برود تا بوى بدهد و در همين مال آن پول تلف شود پول خودش تلف شده نه پول طلبكار در نتيجه هنوز آن دين را بر ذمه دارد.

مساءله 6 - بدهى مدت دار با مرگ مديون در خلال مدت و قبل از فرا رسيدن سرآمد آن فورى مى شود، ولى با مرگ طلبكار فورى نمى شود پس اگر طلبكار بميرد ورثه او بايد همچنان منتظر بماند تا مدت طلبشان سرآيد، پس اگر مهريه زنى مدت معينى دارد و قبل از حلول آن مدت شوهر كه بدهكار است از دنيا برود زن مى تواند بدون انتظار سرآمدن آن مدت مهريه خود را از ورثه مطالبه كند، بخلاف اينكه زن از دنيا برود كه ورثه او نمى توانند قبل از تمام شدن مدتى كه براى مهريه متوفات معين شده مهريه او را از شوهرش مطالبه كنند، و طلاق دادن شوهر حكم مرگ او را ندارد پس ‍ اگر مردى همسرش را طلاق داد مهريه مدت دار زن همچنان تا مدت مقرر باقى است ، همچنانكه محجور شدن مديون به خاطر ورشكستگى حكم مرگ او را ندارد پس اگر مفلس ديونى حال و فورى دارد و ديونى هم مدت دار اموال او در بين طلبكاران فعلى و فورى او تقسيم مى شود و طلبكار اين كه مدت طلبشان سر نرسيده با دسته اول شركت ندارند.

مساءله 7 - فروختن دين به دين جائز نيست و اين در موردى كه هر دو دين داراى مدتند بنابر اقوى است هرچند مدت آن دين ها سرآمده باشد و در غيراين مورد بنابر احتياط است ، و فروختن دين به دين چنين است كه قبل از اين معامله هم كالا دين است و هم بهاء، مثل اينكه شخصى از زيد يك وزنه گندم طلب دارد و زيد هم يك وزنه جو از او طلب دارد و او جو خود را به گندم مى فروشد و يا شخصى از شخصى ديگر گندم طلب دارد و او هم از وى گندمى ديگر و بخواهد گندم خود را در مقابل گندمى كه او از وى مى خواهد بفروشد و يا زيد مثلا گندمى را از عمرو طلب دارد و بكر هم گندمى از خالد طلب دارد آن گاه زيد بخواهد گندم خود را در مقابل گندم بكر به وى بفروشد (در نتيجه زيد گندم بكر را از خالد تحويل بگيرد و بكر گندم زيد را از عمرو).و اما اگر هر دو عوض قبل از بيع دين نباشد هرچند كه يكى از آن دو و يا هر دو بعد از بيع و بخاطر بيع دين شود مثلا گندمى را كه در ذمه شخصى ديگر دارد بهمان شخص نسية و در ذمه او بفروشد شقوق بسيارى دارد كه بيانش در وسع اين مختصر نيست .

مساءله 8 - جائز است طلبى را كه داراى مدت است باتراضى طرفين به مبلغى كمتر نقد كند، و اين همان است كه در اصطلاح تجار اين عصرر نزولش ‍ مى خوانند، ولى عكس اين يعنى طلبى كه مدتش رسيده به مبلغى بيشتر مدت دار كنند و ياطلبى كه يك ماه مثلا از مدتش مانده در مقابل مبلغى بيشتر مدتش را بيشتر كنند جائز نيست .


228

مساءله 9 - قسمت كردن طلب و دين مشترك جائز نيست پس اگر دو نفر از چند نفرطلبى داشته باشند، مثلا جنسى مشترك بين خود را به چند نفر نسية فروخته باشند و يا دو نفر وارث كسى باشند كه مورث آنان از چند نفر طلب داشته باشند و بخواهند بعد از تعديل و سهم بندى آن مطالبات مافى الذمه چند نفر را به يك وارث و ما فى الذمه بقيه بدهكاران را به وارث ديگر اختصاص دهند صحيح نيست ، بله على الظاهر همانطور كه در كتاب شركت گذاشت اگر چند نفر از يك نفر مال مشتركى را طلب داشته باشند جائز است يكى از آنان سهم خود را از آن شخص وصول كند كه اگر وصول كرد حق او به اين وسيله متعين در همان مى شود كه گرفته و طلب بقيه همچنان در ذمه بدهكار مى ماند، لكن اين ربطى به تقسيم دين ندارد.

مساءله 10 - بر مديون واجب است هنگام حلول موعد دين و در صورت مطالبه طلبكار بهر وسيله كه شده حتى به فروختن همان چيزى كه نسيه از او خريده و يا كالائى ديگر و يا باغ و يا مطالبه از بدهكارش و يا اجاره دادن املاكش و يا هر راهى ديگر در اداء دين خود سعى نمايد، و آيا براى اداء دينش واجب است كار و كسبى كه لايق به حالش باشد و منافاتى با آبرو و قدرتش نداشته باشد دست بگيرد يا نه ؟دو وجه بلكه دو قول است ، كه دست به چنين كار زدن احوط است مخصوصا اگر آن كار احتياج به تكلف و مشقت نداشته باشد و مخصوصا در خصوص كسى كه كار و كسب شغل او بوده ، بلكه نسبت به چنين كسى وجوبش قوى است و بله در اداء دين خانه مسكونى و لباس مورد حاجت هرچند كه لباس تجمل باشد حيوان سوارى - البته اگر اهل سوار شدن باشد - و احتياج هم داشته باشد بلكه همه ضروريات خانه اش از فرش و رختخواب و روپوش و ظرف و كاسه و بشقاب غذاخورى و طباخى حتى آن چه كه براى مهمانيهايش مورد حاجت واقع مى شود استثناء شده (كه طلبكار نمى تواند براى وصول طلب خود او را مجبور به فروش آن ها كند) البته خوداو هم بايد در آن چه گفته شد به مقدار حاجت به حسب حالش و آبرويش اكتفاء كند (و زائدبر آن ها در اداء دين خود بفروشد) به مقدارى كه اگر مجبورش كنند به فروختن آنها در عسر و شدت و ناراحتى و منقصت واقع مى شود، و همه اينها كه گفته شد از مستثنيات دين است نه خصوص بعضى از آن ها بلكه بعيد نيست كه حتى كتب علمى به مقدار حاجت و به حسب حالت مرتبه اش را نيز در مورد اهل علم از مستثنيات دين بدانيم .

مساءله 11 - اگر بدهكارى خانه اى داشته باشد كه زيادتر و بزرگتر از آن مقدارى است كه بدان محتاج است به مقدار حاجتش را نگه دارد و بقيه را مى فروشد، و يا آن را مى فروشد و خانه اى ارزانتر و لايق به حالش خريدارى مى كند، و اگر خانه هاى متعددى دارد كه براى سكونت همه آن ها احتياج دارد هيچ يك از آنها را نمى فروشد، در حيوان سوارى و جامه و ساير آن چه دربالا گذشت نيز حكم به همين منوال است .

مساءله 12 - اگر خانه اى موقوفه در اختيار دارد كه براى سكونتش كافى است موجب هيچ منقصت و پستى هم بر او نيست ، و خانه اى ديگر دارد كه ملك شخصى او است احتياط آن است كه براى اداء دينش آن را بفروشد.

مساءله 13 - اينكه خانه سكناى مديون بخاطر دينش فروخته نمى شود مخصوص حال حيات او است ، پس اگر از دنيا برود و چيزى جز خانه مسكونيش بجاى نگذاشته باشد و يا اگر چيز ديگرى هم بجاى گذاشته دين او همه اموالش را مستوعب و يا شبيه به مستوعب باشد خانه اش نيز مانند ساير ماتركش بفروش مى رسد و صرف اداء دينش مى شود.


229

مساءله 14 - معناى اينكه خانه و امثال آن از مستثنيات دين است اين است كه كسى كه مديون است او را مجبور نمى كنند براى اداء دينش آن ها را بفروشد شرعا نيز بر او واجب نيست كه چنين كند، و اما اگر خودش راضى باشد كه براى اداء دينش آن ها را بفروشد براى طلبكار گرفتن طلب از او جائز است لكن سزاوار آن است كه طلبكار راضى نشود كه او محل سكونتش را بفروشد و باعث اينكار نشود هرچند كه او خودش راضى باشد زيرا در خبر عثمان بن زيد آمده : كه گفت : ((به امام صادق عليه السلام عرض كردم از كسى دينى طلب دارم و او خودش مى خواهد خانه اش را بفروشد و دين مرا بدهد امام صادق عليه السلام فرمود: (من تو را به خدا پناه مى دهم از اينكه او را از زير سايه اش بيرون كنى ) بلكه با در نظر گرفتن داستان ابن ابى عمير، رضوان الله تعالى عليه احتياط و ورع در دين اقتضاء دارد كه طلبكار نگذارد بدهكار دست به چنين عملى بزند.

مساءله 15 - اگر بدهكار غير از مستثنيات دين چيزهاى ديگرى از متاع و كالا و يا عقار داشته باشد كه جز به كمتر از قيمت واقعى فروش نمى رود واجب است آنها را بهمان قيمت كمتر بفروشد و دينى كه موعدش رسيده و صاحبش مطالبه آن مى كند را بپردازد، و تاءخير اينكار به انتظار اينكه روزى آن را به قيمت واقعى بفروشد جائز نيست ، بله اگر آن را نمى خرند مگر به قيمت بسيار كم به طورى كه فروختنش به آن قيمت بقول معروف مال خود را آتش زدن باشد بعيد نيست كه فروختنش واجب نباشد.

مساءله 16 - همان طور كه بر بدهكار تنگدست دادن بدهى واجب نيست بر طلبكار هم حرام است كه او را در تنگنا بگذارد و بر او فشار آورد، بلكه واجب است او را مهلت دهد تا روزى دست و بالش باز شود.

مساءله 17 - امروز و فردا كردن بدهكار با اينكه قدرت بر اداء بدهى دارد معصيت است ، بلكه بر او واجب است كه در صورتى هم كه ندارد نيت پرداخت آن در اولين ازمنه امكان را داشته باشد.

گفتار در قرض  

قرض عبارت است از تمليك مالى به ديگرى به عنوان ضمانت به اينكه او آن مال را به عهده بگيرد كه عين آن و يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد، در اين معامله دهنده مال را مقرض و گيرنده را مقترض و نيز مستقرض ‍ مى نامند.

مساءله 1 - قرض گرفتن در صورت عدم حاجت عملى است مكروه ، و با بودن حاجت كراهتش تخفيف پيدا مى كند هرمقدار كه حاجت به قرض كمتر باشد كراهت آن شديدتر و هر مقدار كه حاجت شديدتر باشد كراهت خفيف تر مى شود تا به جائى كه شدت حاجت كراهت را به كلى از بين مى برد، بلكه چه بسا كه به خاطر انجام عملى واجب مانند حفظ نفس از تلف و حفظ عرض و امثال آن قرض گرفتن واجب مى شود، و احتياط واجب آن است كه كسى كه مالى ندارد كه با آن قرض خود را بدهد و احتمال و انتظار رسيدن به چنين مالى را هم ندارد جز در هنگام ضرورت قرض نكند مگر آن كه قرض دهنده از حال و روز او آگاه باشد.

مساءله 2 - قرض دادن به مؤ من از مستحبات موكد است مخصوصا مومنى كه نيازمند به آن باشد چون جنبه قضاء حاجت مؤ من و كشف كربت و برطرف كردن اندوه او را هم دارد، از رسول خدا (ص ) رسيده است كه فرمود: ((كسى كه به برادر مسلمان خود قرض بدهد بهر درهمى كه به او قرض ‍ داده باشد پاداشى و حسنه اى همسنگ كوه احد از كوههاى رضوى و طور سينا دارد و اگر در مطالبه كردن قرض خود را از وى با او مدارا كند او را بدون حساب و بدون عذاب چون برق خاطف از پل صراط عبور مى دهند و اگر كسى برادر مسلمانش نزد او از تهى دستى شكايت كند و او به وى قرض ‍ ندهد خداى تعالى در روزى كه پاداش نيكوكاران را ميدهد او را از بهشت محروم مى سازد.


230

مساءله 3 - قرض يكى از عقود است و لذا احتياج به ايجاب و قبول دارد قرض ‍ دهنده بگويد: ((اقرضتك - بتو قرض دادم )) و يا عبارتى ديگر كه اين معنا را برساند و گيرنده بگويد: ((قبول كردم )) و يا عبارتى ديگر كه رضايتش به ايجاب را برساند، و در اين ايجاب و قبول عربيت معتبر نيست بلكه با هر لغتى واقع مى شود، و بلكه به شكل معاطاة نيز صورت مى گيرد و معاطاة در قرض به همين است كه دهنده پول را به عنوان قرض در اختيار گيرنده قرار دهد و گيرنده هم به همين قصد آن را تحويل بگيرد، و چون قرض عقد است در آن همه شرائطى كه در متعاقدين شرط است در مقرض و مقترض ‍ شرط است يعنى بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار بوده باشد و ساير شرايط را هم دارا باشند.

مساءله 4 - در مالى كه به قرض داده مى شود بنابراحتياط معتبر است كه از اعيان باشد و نيز بايد مملوك بوده باشد، پس قرض دادن مطالبات و نيز قرض دادن منفعت و نيز چيزى كه مانند شراب و خوك به ملكيت كسى در نمى آيد صحيح نيست ، و اينكه آيا قرض دادن كلى به اينكه عقد قرض را بر روى آن واقع سازند و هنگام پرداخت مصداقى از آن كلى را بپردازند صحيح است يا نه محل تاءمل است ، و در قرض دادن اموال مثلى اين شرط معتبر است كه چيزى باشد كه ضبط اوصافو خصوصيات آن كه قيمت و رغبت انسانها با اختلاف آن اوصاف مختلف مى شود ممكن باشد، و اما در قرض دادن اموال قيمى مانند گوسفند و جواهر بعيد نيست كه اين شرط معتبر نباشد، بلكه تنها علم به قيمت روزى كه به قرض گرفته مى شود معلوم باشدبنابراين اقرب آن است كه جائز است جواهر را قرض دهند به شرطى كه قيمت آن روز آن را بدانند و هرچند كه ضبط اوصاف آن ممكن نباشد.

مساءله 5 - قرض حتما بايد بر مالى معين واقع شود، پس قرض دادن مبهم (مثل اينكه بگويد يكى از اين دو گوسفند را قرض دادم ) صحيح نيست ، شرط ديگر اينكه اگر آن مال مكيل و موزون است كيل و وزنش و اگر معدود است عددش معلوم باشد، پس قرض دادن يك خرمن گندم به طور تخمين صحيح نيست هرچند كه با يك ظرف نظير يك گونى معين يا يك كندوى معين و نه با كيل متعارف مقدارش معين شود و هرچند كه با يك سنگ معينى غير عيار متعارف در بين عامه مردم (نظير كيلو) وزن شود هرچند كه اكتفاء به آن بعيد نيست ولى نزديكتر به احتياط آن است كه چنين نكنند.

مساءله 6 - در صحت قرض اين شرط معتبر است كه قبض و اقباض صورت بگيرد، و در غير اينصورت بصرف خواندن ، عقدش مستقرض مالك قرض ‍ نمى شود و بعد از قبض مالك مى شود هرچند كه در آن تصرف نكرده باشد.

مساءله 7 - اقوى آن است كه قرض عقدى لازم است و قرض دهنده نمى تواند آن را فسخ نموده عين مال قرض را به فرضى كه موجود باشد از مستقرض ‍ پس بگيرد مقترش هم نمى تواند آن را فسخ نموده در قيميات عين مال قرض را پس بدهد، بله قرض دهنده مى تواند به قرض گيرنده مهلت ندهد و از او بخواهد كه آن را اداء كند هرچند كه حاجتش از آن برنيامده باشد و هرچند زمانى كه براى برآوردن حاجت از آن مال لازم است نگذشته باشد.

مساءله 8 - اگر مالى كه به قرض گرفته مى شود نظير گندم جو و طلا و نقره مثلى باشد مثل آن چه قرض گرفته به ذمه او در مى آيد، اجناس هم كه از كارخانه هاى عصر جديد بيرون مى آيد (كه هيچ تفاوتى در دانه دانه هاى آن نيست ) مانند ظرفهاى بلورى و چينى بلكه بنابر اقرب طاقه هاى پارچه و فاستونى حكم مثلى را دارد، و اما اگر آن مال قيمى باشد نظير گوسفند آن چه كه قرض گرفته به ذمه او در مى آيد و آيا اين قيمت روزى است كه آن را قرض گرفته و يا قيمت روزى است كه آنرا مى پردازد؟دو وجه است كه وجه اول اقرب است هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه اگر قيمت آن مال در آن دو روز متفاوت است نسبت به مقدار با قرض دهنده مصالحه كند و رضايت او را حاصل نمايد.


231

مساءله 9 - در قرض جائز نيست كه قرض دهنده شرط كند بيش از آن مقدار كه داده بگيرد، حال چه اينكه صريحا آن را شرط كنند و يا در ضميرشان چنين قرارى داشته باشند و قرض را بر اساس آن قرار باطنى واقع سازند، و اين همان رباى قرضى حرام است كه تشديد شديدى بر آن وارد شده است و در اين زياد فرقى نيست بين اينكه زيادى عينى باشد مثلا ده درهم قرض دهد و دوازده درهم پس بگيرد، و ياعملى از اعمال باشد مثل اينكه ده درهم بدهد وه درهم بگيرد لكن شرط كند كه مستقرض لباسى براى او بدوزد و چه اينكه آن زيادى منفعتى يا انتفاعى باشد مثل اينكه شرط كند يك سال در خانه او بنشيند و يا در مالى كه از او گرو گرفته تصرف كند روى فرش او بنشيند، و چه اينكه صنعتى از صنعات باشد مثل اينكه درهم هاى لب بريده به او قرض دهد به شرطى كه او درهم سالم به او پس بدهد و نيز فرقى نيست بين اينكه مال مورد قرض از اموال ربوى يعنى مكيل و موزون باشد يا ربوى نباشد مثلا مانند گردو و تخم مرغ شمردنى باشد.

مساءله 10 - اگر قرض دهنده بگيرنده بگويد به تو قرض مى دهم به شرطى كه فلان جنس را به كمتراز قيمت به من بفروشى يا اجاره دهى شرط زيادى كرده زيرا اين نيز داخل در شرط زيادت است ، بله عكس اين صورت اشكال ندارد و آن اين است كه قرض گيرنده چيزى كه مثلا مورد حاجت قرض ‍ دهنده است به او بفروشد و بگويد من اين را به شرطى به تو مى فروشم كه فلان مبلغ به من قرض بدهى .

مساءله 11 - حرمت زيادت وقتى است كه آن را در ضمن عقد شرط كنند و اما بدون شرط اشكال ندارد، بلكه براى مقترض مستحب است زيرا اين خود عنوان حسن قضاء را دارد كه فرموده اند، (بهترين مردم آن كسى است كه قضاء دينش بهتر باشد) بلكه در صورتى هم كه منظور گيرنده اين باشد كه به دهنده به فهماند هر وقت به من قرض دهى من به عنوان حسن قضاء اين زيادت را به تو مى دهم براى دهنده و گيرنده اشكال ندارد، هرچند كه اگر دهنده اين معنارا از گيرنده سراغ نمى داشت به او قرض نمى داد بعد گرفتن آن را مقرض كراهت دارد مخصوصا در صورتى كه قرض دادنش به منظور گرفتن زيادت باشد، بلكه مستحب است براى او كه وقتى مستقرض چيزى به عنوان هديه و عنوانى ديگر نظير هديه به او ميدهد او آن را به حساب طلب خود حساب كند يعنى به همان مقدار از طلب خود كم كند.

مساءله 12 - شرط زيادت عليه مقترض تنها بر مقرض حرام است ، و اما شرط آن براى مقترض و عليه مقرض اشكال ندارد مثل اينكه ده درهم به او قرض ‍ بدهد به شرطى كه او هشت درهم برگرداند، و يا درهم هائى سالم به او قرض دهد به شرطى كه او درهم هائى لب بريده به او پس بدهد، پس اينكه بين تجار معمول شده كه مثلا صد تومان جنس مى گيرند و همان صد تومان را بفروشنده حواله ميدهند و نامش را صرف برات مى گذارند آن گاه آن كه حواله ، برات در دست دارد آن را مى فروشد (به طورى كه نقل شده اين عمل را خريد و فروش حواله مى نامند) اگر آن حواله صد تومانى را به قيمت بيشتر خريدارى كنند (و خلاصه حواله كمتر از آن مقدارى باشد كه مى پردازد) اشكالى ندارد، و اما اگر آن را به مبلغى كمتر بخرد و حواله اى كه بيشتر از مبلغ پرداختى او است از طرف بگيرد داخل در ربا است و حرام است .

مساءله 13 - قرضى كه مشروط به زيادت باشد صحيح است لكن شرط آن باطل و حرام است ، بنابراين قرض گرفتن از رباخوارى كه جز با گرفتن مقدارى بيشتر حاضر نيست قرض بدهد مانند بانكها و غيره جائز است به شرطى كه به طور جدى شرط او را نپذيرد و تنها قرض را قبول كند، و اينكه به ظاهر شرط را قبول كند لكن قصد جدى و حقيقى نداشته باشد عمل حرامى نيست ، و بنابراين معامله قرض صحيح و تنها شرطش حرام است و حرام هم مرتكب نشده است .


232

مساءله 14 - مالى كه به قرض گرفته شده اگر مانند درهم و دينار و گندم و جو مثلى باشد وفاى به قرض و اداء آن به دادن مثل آن صفات است ، حال چه اينكه به قيمت روزى كه به قرض گرفته باقيمانده باشد و يا ترقى يا تنزل كرده باشد، و اين همان وفاى به قرض است و موقوف بر خيانت طرفين نيست پس دهنده قرض مى تواند از گيرنده مثل آن چه را كه داده مطالبه نمايد هرچند كه آن جنس چندين برابر ترقى كرده باشد و گيرنده قرض ‍ نمى تواند به بهانه اينكه گران شده امتناع بورزد، قرض دهنده هم بايد هرانچه را كه داده از گيرنده قرض قبول كند هرچند كه چندين برابر تنزل كرده باشد ممكن هم هست معادل قيمت آن جنس جنس ديگر را بپردازد، مثلا اگر درهم قرض كرده بجاى آن دينار بدهد يا به عكس ولكن اين گونه وفاء موقوف بر تراضى طرفين است ، بنابراين اگر بدون رضايت مقرض ‍ بخواهد بجاى درهم او دينار بدهد او حق دارد ازقبولش امتناع بورزد هرچند كه از نظر قيمت برابر باشند بلكه هرچند كه دينار گران تر از درهم باشد همچنانكه اگر مقرض اين بدل را مطالبه كند يعنى با اينكه درهم بقرض داده دينار بخواهد گيرنده قرض مى تواند امتناع كند هرچند كه دينار ارزانتر باشد. و اما اگر مال بقرض گرفته شده قيمى باشد. در سابق گفتيم كه ذمه مقترض به قيمت آن مشغول مى شود و آن عبارت است از پول رائج پس اداء قرض به نحوى كه متوقف بر تراضى طرفين نباشد دادن همان قيمت است ، البته با دادن جنسى ديگر از غير پول رائج نيز وفاء ممكن است لكن محتاج به تراضى طرفين است و اما اگر عين آن مالى كه به قرض گرفته شده موجود باشد و گيرنده بخواهد همان را بدهد و دهنده امتناع كند يا دهنده بخواهد همان را بدهد و گيرنده امتناع كند اقوى آن است كه اين امتناع جائز است .

مساءله 15 - در قرض گرفتن مثلى جائز است مقرض عليه مقترض شرط كند اينكه از غير آن جنس را اداء كند، و اگر چنين شرطى كرد شرطش لازم است به شرطى كه آن چه داده و آن چه شرط كرده كه پس بگيرد از نظر قيمت برابر باشند و يا آن چه مى خواهد بگيرد كم بهاتر باشد از آن چه داده است .

مساءله 16 - اقوى آن است كه اگر شرط مدت شود در قرض شرطش صحيح و لازم الوفاء است و مقرض حق ندارد قبل از فرارسيدن آن اجل مطالبه نمايد.

مساءله 17 - اگر مقرض عليه مقترض شرط كند كه وفاى به قرض را در شهر ديگر انجام دهد اين شرط صحيح و لازم الوفاء است هرچند كه محل آن جنس به آن شهر مستلزم مخارجى باشد، پس اگر در غير آن شهرى كه شرط كرده مطالبه كند بر مقترض واجب نيست قبول نموده در آن جا اداء نمايد، همچنانكه اگردر شهرى ديگر غير آن شهرى كه شرط شده بخواهد بپردازد بر مقرض واجب نيست قبول كند، و اما اگر عقد قرض از نظر محل پرداخت مطلق باشد اگر مقرض در همان شهرى كه قرض داده مطالبه كند بر مقترض ‍ واجب است اداء نمايد، همچنانكه اگر مقترض در آن جا اداء كرد مقرض ‍ بايد قبول كند و اما اگر مقرض در شهرى ديگر مطالبه كند احتياط آن است كه اگر براى مقترض ضررى و مئونه اى ندارد مقترض قبول كند همچنانكه براى مقرض احتياط آن است كه اگر برايش ضررى و مئونه اى ندارد طلب خود را در شهرى ديگر از مقترض به پذيرد و اما اگر پاى ضرر و يا مئونه در كار آيد احتياج به رضايت طرفين دارد.

مساءله 18 - در قرض جائز است مقرض عليه مقترض شرط كند كه بايد يا گرو بسپارد و يا شخصى ديگر او را ضمانت كند و يا كسى كفيل او شود، و همچنين هر شرط جائز ديگرى كه براى مقرض سودى مادى نداشته باشد و صرفا مصلحتى برايش داشته باشد جائز است .


233

مساءله 19 - اگر قرض دهنده پولى را به شخصى قرض دهد دولت آن پول را از اعتبار بيندازد و پولى ديگر به جاى آن رائج سازد، غير ازپول از اعتبار افتاده چيزى به عهده قرض گيرنده نيست ، بله در مثل اسكناس و اوراق بهادارى كه در اين زمانها متعارف شده اگر از درجه اعتبار ساقط شود على الظاهر ذمه مقترض به پول رائج مشغول مى شود،بله اگر فرض شود كه قرض دهنده اسكناس خاص را قرض بدهد و بگويد: ((من خصوص اين اسكناس را به تو قرض مى دهم كه نام آن نوت است ، مثلا در چنين فرضى نوت هم حكم همان درهم و دينار را پيدا مى كند و همچنين حال مهريه هائى كه بر روى اسكناس واقع مى شود.

ghadeer


234

پاورقي

1- و علس بطوريكه صاحب مجمع البحرين گفته دانه ايست به شكل گندم لكن برخلاف آن كه در هر غلافى يكدانه دارد، در هر غلافى دو دانه و گاهى سه دانه قرار دارد و دانه اش از گندم سخت تر است و مصرف آن در صنعاى يمن يمن معمول است

2- منظور از عمومى بودن قصد اين است كه منظورش از نذر اين باشد كه يك حجى بياورد چه حجة الاسلام باشد و چه غير آن )

3- نوعى گياه است و چيدنش اشكال ندارد، اذخر به فارسى كاه مكه و كربه دشتى را گويند گياهى است شبيه به كولان كه نوعى از اسل است ، عرق آن و روغنش همراه با قوه ترياقيه و بسيار لذيذ است .

4- آل عمران ، آيه 104

5- سوره آل عمران ، آيه 110

6- وسائل الشيعهباب 1 - امر به معروف نهى از منكر حديث 5

7- وسائل الشيعه ، امر به معروف و نهى از منكر - باب 1 حديث 13

8- وسائل الشيعه - امر به معروف و نهى از منكر - باب 1 حديث 18

9- كافى ج ، 5 ص 57

10- كافى ج 5 ص 55 تهذيب ج 6 ص 180

فهرست روايات
لاتزال امتى بخير ما آمروا بالمعروف و نهواعن المنكر و تعاونوا على البر، فاذالم يفعلوا ذلك نزعت منهم ...109