خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 458808
سرشناسه : حایری، کاظم، ‎۱۳۱۷ -
عنوان و نام پديدآور : بررسی فقهی اوراق نقدی [منبع الکترونیکی]/ کاظم حایری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : میدانیم که نقود حقیقی متداول در زمان تشریع دین اسلام اعم از دینار طلایی و درهم نقرهای رفته رفته جای خود را در عصر حاضر به نقود اعتباری محض داده است. این دگرگونیپرسشهایی فقهی به دنبال داشته که ما در این بخش از بحث خود، بهبررسی آنها میپردازیم. نقد رایج عصر حاضر چیزی جز اوراق اعتباری محض نبوده و در ذات خود هیچ گونهارزشی ندارند، یعنی از نوع کالا شمرده نمیشوند. داد و ستد در گذشتههای دور به صورت پایاپای انجام میشد، یعنی معامله کالا با کالا. هنوز هم گاه به صورت نادر، به ویژه در عرصههای روستایی و سادهزیست، چنین داد و ستدی وجود دارد. گفتهها حاکی از آن است که در دوران باستان برای فرار از مشکلات نابسامانی داد و ستد پایاپای، یکی از کالاها برای قیمتگذاری سایر کالاها انتخاب شد. اینکالانقشی همچون نقش پول نقد کنونی را بر عهده داشت، مثلا در ایران غلات و در برخی از کشورهای دیگر چارپایان و در برخی دیگر کالاها، معیارقیمتگذاری سایر کالاهابوده است، ((‎16))تا این که بعدها برای سهولت بیشتر در این امر، طلا و نقره، به عنوان معیار قیمتگذاری کالاها برگزیده شد. اینتحولات از حرکت نایستاد تا اینکه سکههای سلاطین به عنوان پول رایج به صحنه، آمد زیرا تقلبی نبودن و وزن سکههای سلطانی تضمین شده بود. در آخرین تحول به تدریج پول رایج کنونی که از خواص کالا به طور کامل برهنه بود، معیار قیمتگذاری سایر کالاها شد. تحول دیگری که در عالم داد و ستد رخ داد، این بود که مردم در سالهای اخیر درکشورهای پیشرفتهء اقتصادی با چکهای شخصی به اندازه موجودی نقدیخود در بانکها به داد و ستد میپردازند. در این جا در نگاه نخست پرسشی به ذهن تداعی میکندو آناین است که آیا پول های رایج ملحق به طلا و نقره است تازکات به آنها تعلق بگیرد یا نه؟دونکتهء زیر منشا اشکال درملحق شدن این نقود به طلا و نقره است:نکتهء نخست، که معمولا بر آن پای میفشرند، این است کهنصو، فقط به طلا و نقرهاختصاص دارد و تعمیم آن به اوراقنقد رایج کنونی، نوعی قیاس استکه ما آن را قبول نداریم.و بحث از امکان تعدی از طلا و نقره به اوراق اعتباری با اینادعا که عرفخصوصیت طلا و نقره را در باب زکات ملغیمیداند، یا عدم امکان تعدی با اینادعا که سرایت از طلا و نقرهبه اوراق اعتباری نوعی قیاس است که از نظر ما مردوداست،در امکان الحاق این اوراق به طلا و نقره و عدم امکان الحاق درباببیع صرف نیز عینا جاری است، زیرا در باب صرف از طرفیتفاضل حرام است و از طرفیدرستی صرف به تحقق قبضمشروط است.نکتهء دوم، قیاس اوراق بهادار رایج کنونی با چکهای شخصیاست، بنابراین همان گونه که به چک های شخصی زکاتتعلق نمیگیرد، به این اوراق نیز زکاتتعلق نمیگیرد. ازطرفی ما به نیکی میدانیم که به چکهای شخصی زکاتتعلق نمیگیرد ولواین که فرض شود که موجودی ما به ازای‌آنها به صورت عینزکوی شامل طلا و نقره در بانک وجودداشته باشد، زیرا موجودی مزبور از دست صاحب چک خارجشده و بهملکیت بانک درآمده، گرچه ملکیت مزبور ازراهقرض(استقراض بانک از صاحب موجودی) حاصل شده است.پرداخت زکات این موجودی حتی اگر بانک آن را راکد نکردهو باآن داد و ستد کندآبردارنده ءچک واجب نیست. به خودچک نیز زکات تعلق نمیگیرد، زیرا به طور مستقل مالشمرده نمیشود.بنابراین اگر گفته شود اوراق بهادار، بیانگر موجودی نزددولت بوده و مشابه همین چکهاست و مالیت حقیقی درهمین موجودیها عینیت پیدا میکند نه دراوراقمذکور،احتمال تعلق زکات به این اوراق مشکل است.اگر مبنا این باشد که خمس به مال هبهای نیز تعلقمیگیرد، اشکال بالا فیالجملهبه باب خمس هم سرایتمیکند، مثلا اگر کسی مقداری از اوراق بهادار رایجکنونی رابه دیگری ببخشد، مالیت حقیقی در این اوراق برای موهوبله،تجسم عینی پیدانمیکند تا پرداخت خمس بر اوراق او واجبباشد، زیرا مالیتحقیقی از آن موجودی بوده که موهوبلههنوز آن را دریافت نکرده است، و میدانیم که قبض یکی ازشرایطصحت هبه است، پس وی هنوز موجودی را تملکنکردهتا خمس شاملش شود. موهوبله این حق را دارد در قبالتقدیم اوراق موهوبه به دولت، موجودی ما به ازای آنهارامطالبه کند، گویا واهب به موهوبلهحواله داده است تامبلغی از مایملک سپرده او در نزد دولت را به ملکیت خوددرآورد. این حق همانند سایر حقوق چون حق شفعه یا خیار یاسرقفلی است و بااین که این حقوق در مقابل مال قرارمیگیرد، از اهلفتوا کسی آنها را مشمول خمس نمیداند.اما اگر اوراق اعتباری رایج عصر حاضر را بسان چک و سندقلمداد نکرده و بگوییم آنها به خودی خود به اعتبار این که ازقدرت خرید برخوردارند، اموالبوده، و یابیانگر توان خریددارنده خود هستند، اشکالی که در خمس مطرح بود در این جامنتفی است، لیکن بنا بر فتوای معروف، اشکال دیگری درخمس وهمچنین در ربا،نمایان میشود.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فقه اهل بيت فارسي
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۲ KB)
نام الکترونيکي : 314
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
بررسی فقهی اوراق نقدی
314_1.html
مقالات فارسی
متن
text/html
151 KB
85
85