خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 459368
سرشناسه : بابایی، علی‌اکبر
عنوان و نام پديدآور : نگاهی به چندوچون مقررات حاکم بر صادرات غیرنفتی [منبع الکترونیکی]/ علی اکبر بابایی، فرانک جواهردشتی، مهرانگیز یقین لو
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر با صادرات غیرنفتی ، همزاد شده است ،مشکلات مربوط به سازوکار سازمانها و ارگانهای دولتی است که سرراه صادرات مانع ایجاد می کند. به عبارت دیگر یکی از خواسته هایی که همواره در بحثهای مربوط به صادرات کالاها و خدمات تکرار می شود، <اصلاح ساختار مدیریتهای دولتی دخیل در امرصادرات > است . در یکی دو سال اخیر این بحث بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ، چرا که سهم ایران از تجارت جهانی ، سهمی اندک است و به گفته کارشناسان به کمتر از نیم درصد یعنی 34/‎0 درصد رسیده است که هیچ تناسبی با امکانات و جمعیت کشورمان ندارد. از طرف دیگر در برنامه سوم توسعه که توجه زیادی به صادرات غیرنفتی و افزایش آن دارد، ازعبارت <جهش صادراتی > استفاده شده است که نشان می دهد برنامه ریزان در انتظارافزایش کمی وکیفی سریع هستند. به این دلیل اقدامات چندی از جمله حمایتها و برخی تغییر قوانین باعث شد که کاروان صادرات غیرنفتی که بسیار کند حرکت می کرد، چند گام به جلو بردارد. برخی ازاین تسهیلات ، حمایتها و تغییرات قوانین و مقررات عبارتند از: استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی ، معافیت کالاها و خدمات صادراتی از پرداخت عوارض ومالیات ، معاف شدن کالاها و خدمات صادراتی از کسب مجوز از مراجع دولتی ، حمایت ازصندوق های توسعه صادرات ، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به منظور حمایت بیشتر این بانک از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی ، راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور، فراهم کردن زمینه صدور ضمانت نامه بانکی با حداقل سپرده گذاری و ارایه خدمات بیمه ای و بانکی با حداقل هزینه برای حضور فعال شرکتها وموسسات فنی و مهندسی که در بازارهای جهانی فعالیت می کنند و مهمتر از همه تاسیس شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی . مجموع این شرایط سبب شد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در نیمه نخست امسال به حدود ‎2 میلیارد دلار برسد که بیش از ‎30 درصدنسبت به مدت مشابه سال پیش رشد دارد. اما به گفته کارشناسان برای تداوم این امر به ویژه قابل اطمینان شدن روند صادرات غیرنفتی و جلوگیری از تنشهای احتمالی ، نیاز به بازنگری جدی تری در قوانین ، مقررات ورویه های جاری وجود دارد. به عبارت دیگر هرچند آمار منتشره حاکی از رشد میزان صادرات غیرنفتی است لیکن تداوم این امر حایز اهمیت است . چرا که علاوه بر مشکلات ذکرشده پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و در پی آن بروز رکود اقتصاد جهانی که خود می تواند موجب کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی ما باشد، معضلات صادرات کشور دوچندان می شود. از این رو کاهش مراکز تصمیم گیری در امر صادرات و اتخاذ قوانین ساده و دقیق که موجب ارتقای درجه قابلیت پیش بینی نظام بازرگانی کشور می شود بیش از پیش حیاتی است . اما چگونه و با چه اولویتهایی باید این تغییرات و اصلاحات در ساختارهای مربوطبه صادرات انجام شود؟ این پرسشی است که سعی کرده ایم در این گزارش به برخی ازجنبه های آن پاسخ دهیم ، چرا که درباره این مقوله مهم و گسترده از زوایای گوناگون می توان به بحث پرداخت و بدیهی است که در یک گزارش تنها می توان به چند وجه آن پرداخت .
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۰ KB)
نام الکترونيکي : 1001
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)