خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 460011
عنوان و نام پديدآور : چرا کوچک سازی دولت؟ [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : در گذشته وقتی واژه اداره امور عمومی مطرح می شــد، مفهوم اقتدار دولت نزد همگان تداعی می شد یعنی دولتی که زمام امور را به طور کامل در دست دارد. این روند سالها برقرار بود تا کم کم نگرش جدیدی جای آن را گرفت و آن واژه مدیریت عمومی با دیدگاه اقتصادی بود که امروز بسیار رواج یافته است. اینکه ضرورتهای رخداد این تحول چه بوده است، می توان گفت، یکی نگرانی از بزرگی حجم دولت که ضــرورت کوچکترکردن آن احساس می شد و دیگر، نگرانی از بسیاری حجم عملیات دولت و در نهایت پذیرش اقتصاد بازار و نظریه انتخاب همگانی بود. در مفهوم جهانی شدن اقتصاد که باعث نزدیکترشدن مفاهیم اداره امور عمومی به مدیریت عمومی شده است، دولت به جای در اختیار داشتن اداره کارها، می بایست نقش هدایت کارها را ایفا نماید. چرا که در روند جهانی شدن، مفهوم حکومت به حکمرانی تبدیل شده است. به نظر می رسد استراتژی توسعه باید باتوجه به شرایط امروز تعریفی دوباره شود. وقتی ‎85 درصد از نظام اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی و تنها ‎15 درصد آن در دست بخش خصوصی است. در شرایط رقابتی جهان امروز، جهانی شدن، کاهش تعرفه ها، سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و موضوع افزایش کیفیت خدمات و محصولات در بازارها، دیگر نمی توان انتظار داشت که شاهد پویایی و کارآفرینی در امر تولید، اقتصاد، صادرات و خدمات باشیم. این در حالی است که جامعه امروز ما نیازمند گسترش هرچه بیشتر بخش خصوصی سالم بااتکا به تولید کالا و خدمات و کیفیت است. باایجاد بسترهای حقوقی و قانونی مناسب باید امنیت لازم برای سرمایه در کشور فراهم آید تا صاحبان سرمایه و اندیشمندان جامعه قدرت خلاقیت، تولید و ریسک پذیری بیشتری یابند. شاید از جمله اقدامات کلان در سطح جامعه برای رسیدن به اهداف بالا، عزم ملی برای کوچک کردن حجم دولت باشد تا نخستین گام برای منطقی تر ساختن اندازه دولت برداشته شود. برای این کار می توان به جلوگیری از توسعه تشکیلاتی دولت اشاره کرد. باوجودی که سالهاست در محافل مدیریتی سخن از محدودکردن تشکیلات دولتـی در تمام عـــرصـــه های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می شود اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. دولت اگرچه بزرگترین مجری در سطح کلان جامعه است اما این بزرگی به جای انجام نظارت و هدایت کارها با دراختیارگرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان در چرخه اقتصاد و تولید به اداره این منابع می پردازد. تا آنجا که امروز خود را با تشکیلات عدیده ای روبرو ساخته است. این در حالی است که با در اختیار گذاشتن بسیاری از کارهای اجرایی در اختیار بخش خصوصی از یک سو می تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و از سوی دیگر به افزایش رضایتمندی مشتریان و انتظارات نیروهای انسانی خود و نیز افزایش کیفیت خدمات در سطح خرد و کلان کمک شایانی کند. تجربه کشورهایی که موفق به کوچک سازی بخش تشکیلاتی دولتهای خـــود شده اند نشان می دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده ای از نظر اجرایی با کیفیت کارهای کلان خود دست یافته اند. به نظر می رسد نقش پررنگ دولت نیز در اداره کارها باید کاهش یابد و به جای آن روند نظارت بر کارها و هدایت امور توسط دولت توسعه یابد. دولت به عنوان ارکان اجرایی و تصمیم ساز که ابزارهـــای لازم اقتصادی را در اختیار دارد می تواند حرکتهــای کیفی تری را در تمام عرصه ها از خود نشان دهد. این گزارش ویژه درصدد است تا به چرایی کوچک سازی بخش دولتی و نکات مثبت و منفی این کوچک سازی بپردازد. مقایسه میان کشورمان با سایر کشورهایی که اندازه تشکیلاتی دولتهای خود را کاهش داده اند محور مهم دیگر این گزارش می باشد. اساتیدی که دیدگاههای خود را در این زمینه با تدبیر مطرح کرده اند عبارتند از: - آقای دکتر سید احمد طباطبایی مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - آقای الهیــار تنهایـی رییس تشکیلات و سیستم های منابع انسانی صنایع چوب و کاغذ مازندران - فوق لیسانس مدیریت دولتی.
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۴ KB)
نام الکترونيکي : 1642
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)