خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شماره رکورد : 561278
سرشناسه : غفارنيا، فاطمه
عنوان و نام پديدآور : قاعده نفي سبيل [پايان نامه]/ غفارنيا، فاطمه ؛ استاد راهنما: حيدري
وضعيت نشر : قم : مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، 1393
زبان اثر : per
يادداشت : ملزومات سيستم: ويندوز (XP+)، با پشتيباني از متون فارسي و عربي؛ گوگل کروم 23+، موزيلا فايرفاکس 23+، اينترنت اکسپلورر 9+، ادوب اکروبات ريدر 9+
يادداشت : عنوان از روي صفحه عنوان پايان نامه
يادداشت : قالب چاپي اين پايان نامه در کتابخانه حوزه علميه خواهران قم، جامعة الزهرا(س) موجود مي باشد
يادداشت : کتابنامه
متن يادداشت : رساله علمي
درجه پایان نامه : کارشناسي ارشد
محل دفاع : حوزه علميه خواهران قم، جامعة الزهرا(س)
چکيده : قاعده نفي سبيل يکي از قواعد فقهي است؛ واژه "سبيل " در لغت به معناي راه ،حجت ،سلطه و...است ؛ مراد از نفي سبيل از نظر فقهي اين است که خداوند متعال حکمي که به موجب آن کفار بر مسلمانان، برتري يافته و موجب استيلاي انان بر مسلمين فراهم شود را جعل نکرده است. آيات قرآن، روايات، اجماع، تناسب حکم و موضوع و استنباط عقلي، از جمله ادله اي است که بر اثبات اين قاعده، اقامه شده است. آيه " لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا " ، مهمترين دليل قرآني قاعده و روايت "الاسلام يعلو و لا يعلي عليه " ، مشهورترين روايت، مستند براي قاعده مي باشد. اين قاعده مبناي استنباط فقها در موارد بسياري از احکام فقهي مي باشد. از ان جا که زير بناي قوانين کشور ايران ،به ويزه بعد از پيروزي انقلاب، اسلام مي باشد، لذا در قوانين اساسي مصوب آن، همچنين قانون مدني، روح اين قاعده حاکم و متاثر از ان، مي باشد. اين قاعده، بر سياست حاکم بر روابط خارجي کشور، تاثير به سزايي دارد .قاعده نفي سبيل مطلق رابطه با جهان غير اسلامي را نفي نمي کند بلکه آن را در چارچوبي که اعتلاي کلمه مسلمين حفظ شود جايز مي شمرد. طبق اين اصل، حفظ استقلال و عزت دولت اسلامي و مسلمانان و نفي هر گونه سلطه در ابعاد مختلف ضروري است.بر اين اساس هر نوع ارتباط سياسي و اقتصادي،هر گونه مبادلات ومراوداتي که بين مسلمين و کفار ايجاد مي شود در صورتي که موجبات استعلا و حاکميت کفار را فراهم آورده و باعث افزايش و گسترش نفوذ غير مسلمان و بيگانگان در جامعه اسلامي گردد به نحوي که آنان بتوانند در امور مسلمين دخالت نمايند، مشروع و قانوني نيست. قاعده نفي سبيل، حاکم بر ادله اوليه احکام است و ميتوان از ان در ابعاد سياسي، اجتماعي و فقهي استفاده هاي فراوان کرد.اين نوشتار در پنج فصل تنظيم شده است؛ فصل اول ،کليات تحقيق مي باشد.فصل دوم پيرامون، در آمدي بر قواعد فقهي و شناختي اجمالي ازقاعده نفي سبيل دردو گفتار تنظيم شده است. در فصل سوم به بررسي مستندات قاعده در دو گفتار ادله لفظي و ادله لبي پرداخته ميشود. فصل چهارم موارد تطبيق قاعده در فقه ، درگفتار اول و موارد تطبيق قاعده درحقوق، درگفتار دوم بيان مي شود.درفصل پنجم نوشتار در سه گفتار به ترتيب، موارد کاربرد قاعده درقانون درقانون اساسي ، نقش قاعده در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، کاربرد قاعده دررويدادهاي معاصر بررسي مي شود.
يادداشت : داده‌هاي الکترونيکي
توصیفگر : قواعد فقهي
: نفي سبيل
: نفي سلطه
: مسلمان
: کافر
: عزت
: ذلت
شناسه افزوده : حيدري
محل نگهداری پایان نامه (قالب چاپی) : حوزه علميه خواهران قم، جامعة الزهرا(س)
وضعیت پایان نامه : دفاع شده
نوع مدرک : TF
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)