خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شماره رکورد : 618841
سرشناسه : محمودی، زهرا
عنوان و نام پديدآور : مقایسة بین قیاس و تنقیح مناط [پایان نامه]/ ; پدید آورنده: زهرا محمودی ؛ استاد راهنما: سیداحمد میرخلیلی
وضعيت نشر : قم: پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی؛ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خوهران، معاونت پژوهش، ۱۳۸۷
زبان اثر : per
يادداشت : ملزومات سیستم: ویندوز XP+؛ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE۹، موزیلا فایرفاکس +۲۳، گوگل کروم +۲۳.
يادداشت : جهت مطالعه پایان نامه به قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، معاونت پژوهش مراجعه فرمایید.
متن يادداشت : پایان نامه
درجه پایان نامه : سطح 3 = فوق لیسانس
رشته تحصیلی : فقه و اصول
سال دفاع : 1387
محل دفاع : مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ، معاونت پژوهش
چکيده : علم اصول، علم به عناصر مشترکی است که در طریق استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در میان این عناصر مشترک «قیاس» و «تنقیح مناط» کاربرد وسیعی در ابواب فقهی داشته، از جهاتی شبیه یکدیگرند. «قیاس» از شیوه های تعمیم احکام در فقه اهل سنت است و پیشینه ای به درازای تاریخ اجتهاد ایشان دارد. در بررسی انبوه تعاریفی که اصولیون شیعه و سنی از قیاس به دست داده اند، علیرغم اختلافات ظاهری می‌توان مضمون مشترکی اصطیاد نمود: قیاس الحاق موضوعی است که در مورد آن نصی نیامده، به موضوعی که نسبت به حکم آن نصی وارد شده است و این الحاق از آن جهت است که هر دو موضوع در علت حکم مساوی¬اند. برپایه این مضمون مشترک می‌توان چهار رکن برای قیاس به دست آورد به نحوی که اگر یکی از این ارکان نباشد قیاسی در کار نخواهد بود: 1. اصل یعنی همان موضوعی که حکم آن از سوی شارع بیان شده است 2. فرع یعنی موضوعی که نصی یا اجماعی بر حکم آن دلالت ندارد 3. حکمِ اصل: اعتباری شرعی است که به دلیل معتبری همچون نص یا اجماع برای اصل ثابت است و قیاس کننده در صدد است آن را برای فرع نیز اثبات نماید. 4. علت: و آن مناطی است که به اعتقاد قیاس کننده در فرع وجود داشته و حکم را اقتضاء می¬کند. نظر به گستردگی بحث قیاس در فقه اهل سنت، تقسیمات گوناگونی از آن ارائه شده است. در این میان آنچه مهمتر بوده و در این پایان نامه مد نظر است تقسیمی است که به اعتبار طریق کشفِ علت صورت گرفته است، آنگاه که علت حکم به صراحت یا دلالت التزامی از لسان شارع فهمیده شود قیاس را منصوص العلّه می‌خوانند و در غیر این صورت که عقل آدمی علت را از راههای دیگری استنباط می‌نماید قیاس را مستنبط العلّه می‌گویند. اختلاف اصولیون در حجیت قیاس را می‌توان در دو گرایش کلی منعکس نمود: مثبتین حجیت، قیاس را در کنار کتاب و سنت راهی برای رسیدن به حکم شرعی دانسته¬اند و منکرین، استقلال قیاس در طریقیت برای دستیابی به حکم الهی را رد نموده، ادله معتقدین به حجیت قیاس را مخدوش می¬دانند. «تنقیح مناط» نیز یکی از شیوه های تعمیم احکام است که به جهت تماس آن با مباحث قیاسِ اهل سنت هنوز جایگاه خاص خود را در علم اصول نیافته است، برخی آن را در مبحث قیاس مورد بررسی قرار داده و گروهی دیگر هیچ رابطه‌ای بین قیاس و تنقیح مناط قائل نیستند و آن را مربوط به مباحث الفاظ می‌دانند. اصولیون عمدتاً در تعریف این شیوه گفته اند: تنقیح مناط عبارت است از تهذیب و پاکسازی علتِ (منصوص) از اوصافی که در حکم شارع دخالت ندارد. نتیجه پیراستگی مزبور آن است که می‌توان حکم شرعی را به موضوعات دیگری که صرفاً از علت منصوص برخوردارند و از اوصاف موضوع نخست خالی‌اند تسری و توسعه داد. تنقیح مناط بر دو رکن استوار است: نخست اسقاط هر آنچه قطعاً مدخلیتی در حکم شارع ندارد و دیگری اظهار هر آنچه که قطعاً در حکم دخیل است. اصولیون شیعه در حجیت تنقیح مناط ظنی مناقشات بسیار نموده، آن را از مصادیق ظنون غیر معتبر دانسته‌اند. در خصوص تنقیح مناط قطعی نکته درخور توجه آن است که در نگاه نخست میان این دو فرایندِ استنباط احکام یعنی (قیاس مستنبط العلّه و تنقیح مناط قطعی) نوعی همگونی به چشم می‌خورد، زیرا هر دو روش، در واقع در پی دست یافتن به علت و مناط حکم‌اند تا آن را به موضوع فاقد نص نیز تسری دهند، با اینحال قریب به اتفاق اصولیون شیعه تنقیح مناط قطعی را پذیرفته و قیاس مستنبط العله را از درجه اعتبار ساقط دانسته¬اند. تعارض ظاهری فوق از نادیده گرفتن تفاوت ظریف این دو شیوه تعمیم احکام نشأت گرفته است و در پاسخ آن باید یادآور شد که تنقیح مناط در واقع به ظاهر نص برمی‌گردد و بدون نص هیچ موضوعیتی ندارد؛ به طوری که هرگاه فهم عرفی به عدم دخالت وصف یا حالتی در حکم شرعی دلالت نماید آن وصف یا حالت حذف شده ، در نتیجه حکم توسعه می‌یابد. به این ترتیب تنقیح مناط، نظیر دلالت مفهوم و دلالت اقتضاء از انواع دلالتهای لفظی محسوب می‌شود، حال آنکه قیاس مستنبط العلّه به رأی و نظر و استنباط عقلی مجتهد تکیه دارد و در شمار دلالتهای عقلی است که در حجیت آن مناقشه است. در مقام تمایز نهادن میان این دو فرایند به تفاوتهای دیگری نیز می توان اشاره کرد از جمله اینکه پایه و اساس تنقیح مناط قطعی، یقین و اساس قیاس مستنبط العلّه، ظن است. همچنین تنقیح مناط، الغای فارق است و قیاس، تعیین جامع. با توجه به وجوه تمایز مذکور اصولیون شیعه به ویژه متأخرین، تنقیح مناط را به کلی بیگانه از مبحث قیاس خوانده و جایگاه آن را ذیل مباحث ادله لفظیه و حجیت آن را از باب حجیت ظهور دانسته اند.
يادداشت : داده های الکترونیکی
موضوع : اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌
: Principles of Jurisprudence
: اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌
: قیاس تنقیح مناط
: Refined cause analogy
: تنقیح مناط
: تنقيح المناط
: Refinement of basis of ruling
: تعمیم حکم
: تعميم الحكم
: قیاس مستنبط العلة
: Derived cause analogy
: اصولیون شیعه
: اُصوليو الشيعة
: Shi’ite Usulis
: اصولیون اهل سنت
: اُصوليو أهل السنة
: Sunni Usulis
شناسه افزوده : م‍ی‍رخ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، اح‍م‍د ، استاد راهنما
محل نگهداری پایان نامه (قالب چاپی) : قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ، معاونت پژوهش
وضعیت پایان نامه : دفاع شده
نوع مدرک : TF
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)