خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شماره رکورد : 618883
سرشناسه : امینیان مدرس، ناهید
عنوان و نام پديدآور : بیع وقف از دیدگاه فقهی و حقوقی [پایان نامه]/ ناهید امینیان مدرس ؛ استاد راهنما: محمد امینیان مدرس
وضعيت نشر : قم: پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی؛ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خوهران، معاونت پژوهش، 1396
زبان اثر : per
يادداشت : ملزومات سیستم: ویندوز XP+؛ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE۹، موزیلا فایرفاکس +۲۳، گوگل کروم +۲۳.
يادداشت : عنوان از روی صفحه عنوان پایان نامه
يادداشت : جهت مطالعه پایان نامه به قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، معاونت پژوهش مراجعه فرمایید.
يادداشت : کتابنامه
متن يادداشت : پایان نامه
درجه پایان نامه : کارشناسی ارشد = سطح ۳
رشته تحصیلی : فقه و اصول
سال دفاع : 1387
محل دفاع : مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ، معاونت پژوهش
چکيده : ویژگی وقف که عبادت از«حبس نمودن اصل مال به حالتی که تصرفات ناقله از ملک مثل فروختن و بخشیدن در آن جایز نباشد و منفعت آن در راه خیر مصروف گردد»، با تعریف بیع که «تملیک عین به عوض معلوم است» سازگاری ندارد. بدین جهت فقهاء امامیه و سایر مذاهب اسلامی با وجود اختلاف رأیی که در تعریف وقف دارند، همگی در اصل ممنوعیت انتقال عین موقوفه از وضعیت وقفی خود اتفاق نظر دارند و بیان می¬دارند که ماهیت وقف اقتضاء دارد تا زمانی که امکان انتفاع از آن وجود دارد، مال موقوفه تغییر وضعیت نداده و معامله نگردد. اما آنچه موجب اختلاف رأی فقهای شیعه گردیده، تخصیصاتی است که از سوی آنان به این قانون عام زده شده و سبب گردیده اکثر آنان قائل به جواز فی الجمله بیع وقف گردند. آنان با وجود مباحث گسترده ای که در رابطه با محل جواز و سبب مجوّز بیع وقف دارند، فروختن وقف مؤبد غیر تملیکی (مانند مساجد) و همچنین وقف منقطع را جایز ندانسته اند و مسوّغات و مجوّزات بیع وقف را با لحاظ اختلاف آرای موجود چنین بر شمرده¬اند: 1. خرابی موقوفه. 2. نیاز شدید صاحبان وقف. 3. اختلاف میان صاحبان وقف. 4. وجود شرط فروشی از سوی واقف. در قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، ضمن رعایت اصل عدم جواز انتقال موقوفه، خرابی موقوفه و اختلاف موقوف علیهم به عنوان مستثنیات این اصل عام ذکر شده است و سازمان اوقاف و امور خیریه و نیز دادستان موظف شده اند بر نحوۀ انتقال وقف در موارد جواز فروش، نظارت نمایند. همچنین در قوانین حقوق ایران پیش بینی شده که چنانچه بیع وقف دارای شرایط قانونی نباشد، فاسد و باطل دانسته شود. در اینصورت متخلف تحت پیگرد حقوقی قرار گرفته و توسط دادگاه های انقلاب اسلامی و با اشراف و نظارت دیوان عالی کشور، پس از احراز جرم، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. در مجموع می¬توان گفت که همراهی فقه و قانون در قوانین جمهوری اسلامی به گونه¬ای طرح ریزی شده است که ضامن حفظ و نگهداری نهاد مهم و تأثیر گذار وقف باشد و آن را از گزند فزون خواهی ها مصون دارد.
يادداشت : داده های الکترونیکی
موضوع : اصول فقه ( حوزه اصلی )
: اُصول الفقه
: Jurisprudence fundamentals, jurisprudence principles, Usul al-fiqh
: ب‍ی‍ع‌
: Dealing
: lt;ال‍ب‍ی‍ع‌=ب‍ی‍ع‌gt;
: بیع وقف
: وقف
: حقوق ( علم )
: قانون
: القانون
: مذاهب خمسه اسلامی
شناسه افزوده : امینیان مدرس، محمد ، استاد راهنما
محل نگهداری پایان نامه (قالب چاپی) : قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ، معاونت پژوهش
وضعیت پایان نامه : دفاع شده
نوع مدرک : TF
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)